🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مکان‌یابی سوپر پولدارها
با فراهم شدن امکان اعلام دهکبندی خانوار، بسیاری از افرادی که خود را در دهک‌های متوسط درآمدی می‌دانستند، در دهک‌های پردرآمد شناسایی شدند.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تنها سه یا چهار صدک بالای جامعه جزو «سوپرپولدارها» محسوب می‌شوند و لزوما قرارگرفتن در دو دهک بالای درآمدی به معنای ثروتمند بودن و داشتن رفاه بالا نیست. بنابراین سیاستگذاران نیز باید سیاست‌های رفاهی و مالیاتی را متناسب با وضعیت صدک‌ها تنظیم کنند، چه بسا که در دهک دهم درآمدی نیز فاصله قابل توجهی میان خانوارها وجود داشته باشد.
صبا نوبری: بررسی دهک‌های درآمدی یک روش رایج طی سال‌های گذشته برای اجرای سیاست‌های مالیاتی یا حمایت توسط سیاستگذار بوده است. با‌این‌حال گروهی از مردم اعتقاد دارند این دهک‌بندی‌ها با واقعیت‌های درآمدی آنها مطابقت ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نمونه‌های آماری دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک جامعه چندان یکدست نبوده و برای اجرای هدفمند سیاست‌ها نیاز است ملاحظاتی در بررسی این دهک در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
دهکبندی یک روش رایج برای تقسیم‌بندی افراد جامعه براساس درآمد و هزینه‌های آنهاست. در ایران نیز مرکز آمار سالانه در گزارش بودجه خانوار، خانوادهها را بر اساس مجموع درآمد و هزینه‌های سالانه در ۱۰ گروه دسته‌بندی می‌کند. این دهکبندی طی سال‌های گذشته اصلی‌ترین معیار سیاستگذار برای اجرای طرح‌های حمایتی بوده است. در حال حاضر نیز پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک بر مبنای دهکبندی افراد انجام می‌شود. بررسی گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که افرادی که درآمد سالانه آنها کمتر از ۳۰میلیون تومان باشد، در پایین‌ترین دهک درآمدی، یعنی دهک اول، قرار دارند و ۱۰درصد پایین جامعه را از لحاظ درآمدی تشکیل می‌دهند. در مقابل گروهی که درآمدی بیش از ۴۲۹میلیون تومان در سال داشته باشند در دهک دهم یا ثروتمندترین دهک قرار دارند. یعنی اگر درآمد ماهانه شما بیش از ۳۶میلیون تومان باشد، شما جزو دهک بالای جامعه محسوب می‌شوید و ۹۰درصد مردم درآمدی کمتر از شما دارند.
اعتراضات به دهک‌بندی‌ها
طی هفته‌های گذشته، وزارت رفاه سامانه‌‌ای را معرفی کرد که افراد می‌توانند با مراجعه به آن و وارد کردن کد ملی خود، دهکی را که در آن قرار دارند مشاهده کنند. همین موضوع باعث شد بسیاری از افراد نسبت به دهکی که در آن قرار گرفته‌اند اعتراضاتی را وارد بدانند. از طرفی به نظر می‌رسد درآمد ماهانه ۳۶میلیون تومان معیار مناسبی برای قرار گرفتن افراد در دهک دهم، یعنی ثروتمندترین دهک درآمدی جامعه، نباشد.
جای خالی ثروتمندان در دهکبندی
در همین رابطه علی سرزعیم، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اشاره کرد که دهک‌بندی‌های انجام‌شده از پرسش‌نامه بودجه خانوار استخراج می‌شود. به این معنی که مرکز آمار با حدود ۱۶هزار خانوار شهری در سراسر کشور قرارداد می‌بندد تا آنها هزینه‌های روزانه خود را با جزئیات در این پرسش‌نامه‌ها وارد کنند. به گفته سرزعیم، به طور معمول خانوارهایی که برای تکمیل کردن این پرسش‌نامه‌ها همکاری می‌کنند، افراد با درآمد بسیار کم تا درآمد متوسط (ماهانه ۳۶میلیون تومان) را شامل می‌شوند و کسانی که آنها را به عنوان «سوپرپولدارها» با درآمدهای ماهانه بیش از ۱۰۰میلیون تومان می‌شناسیم در این فرایند همکاری نمی‌کنند. با‌این‌حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که اگر جمعیت کشور را به ۱۰۰صدک تقسیم کنیم، این افراد فوق‌ثروتمند در ۴صدک بالای جامعه قرار می‌گیرند و جمعیت کل سوپرپولدارها حدود سه‌میلیون و ۲۰۰هزار نفر خواهد بود. کارشناسان اعتقاد دارند اینکه در یک دهکبندی این افراد در آمارها محاسبه نشوند اتفاقی طبیعی است و در تمامی کشورها رخ می‌دهد. از سوی دیگر تنها معیار انجام دهکبندی این پرسش‌نامه‌ها نیست و از تراکنشهای افراد نیز استفاده می‌شود.
نقطه اصابت سیاست‌ها
با‌این‌حال باید این نکته را در نظر گرفت که این دهکبندی نباید سیاستگذار را به این اشتباه بیندازد که دهک‌های ۹ و ۱۰ بسیار ثروتمند هستند، زیرا هزینه‌های بسیاری دارند. بنابراین نباید تنها معیار برای اجرای سیاست‌های حمایتی یا مالیات‌ستانی، دهکبندی به شیوه فعلی باشد. نکته مهم دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند فاصله صدک‌های مختلف درآمدی در جامعه است؛ به طوری فاصله درآمد افرادی که در صدک ۹۱ یا ابتدای دهک دهم قرار دارند با کسانی که در صدک‌های ۹۹ و ۱۰۰ یا انتهای دهک دهم قرار دارند بسیار قابل‌توجه است. بنابراین اینکه تمامی گروه‌های دهک دهم را با یک متر ارزیابی کنیم، باعث می‌شود در انتخاب سیاست‌ها دچار مشکل شویم. همین موضوع باعث می‌شود تغییرات تورمی و افزایش سطح قیمت‌ها تاثیر چندانی بر هزینه‌های صدک‌های بالای دهک دهم نگذارد؛ زیرا حساسیت چندانی به قیمت‌ها ندارند.
این در حالی است که صدک‌های پایینی دهک دهم، که از لحاظ درآمدی به‌شدت به دهک‌های دیگر نزدیک هستند، به سیاست‌هایی مانند اخذ مالیات از لوکس‌نشین‌ها یا لوکس‌سواران واکنش بیشتری نشان می‌دهند. به طور کلی اگر این حدود سه‌میلیون نفری را که در صدک‌های بالایی دهک دهم قرار دارند از جامعه آماری کنار بگذاریم، سایر دهک‌ها تقریبا در یک سطح هستند و درآمد آنها با شیب منطقی از دهک اول تا دهم تغییر می‌کند. بنابراین لازم است که هدف اصلی سیاستگذار برای اجرای سیاست‌های مالیاتی متناسب با صدک‌ها باشد. نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر فردی دارای هزینه‌های بالا باشد و بر اساس این هزینه‌ها در دهک بالا قرار گیرد، لزوما دارای رفاه بالاتری نیست و شاید این افراد حتی توانایی پس‌انداز در دهک دهم را نداشته باشند. این افراد عمدتا معتقد هستند که در طبقه متوسط قرار دارند، اما بالا بودن سطح هزینه‌ها باعث شده که این افراد در دهک بالای درآمدی قرار گیرند و سیاست‌های رفاهی نیز متناسب با آن تنظیم شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 خانه تکانی در سازمان بورس
طبق قانون مدت اعتبار رییس هیات‌مدیره سازمان بورس ۳۰ ماهه است اما عضویت در هیات‌مدیره به مدت ۵ سال اعتبار دارد. مجید عشقی رییس سازمان بورس ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ با حکم شورای عالی بورس، رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و رییس سازمان انتخاب شد تا سکان بالاترین مقام اجرایی بازار سرمایه را برعهده بگیرد اما دوره ۳۰ ماهه عشقی یکشنبه هفته آینده تمام می‌شود و شورای عالی بورس باید درباره رییس هیات‌مدیره سازمان بورس تصمیم‌گیری کند. بر اساس تصویب ماده ۹ لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رییس هیات‌مدیره سازمان از بین اعضای هیات‌مدیره به پیشنهاد اعضا و تصویب شورا برای مدت ۳۰ ماه تعیین خواهد شد. همچنین بر اساس تصویب ماده ۸ لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مدت عضویت هر یک از اعضای هیات‌مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است. حال باید دید نهاد ناظر بازار سرمایه در سرآغاز سال نو و شروع چرخه تجاری جدید در بازار سهام آیا با خانه تکانی مواجه می‌شود یا خیر؟
شایعه خداحافظی عشقی با بورس
مجید عشقی در مدت ریاست خود حاشیه‌های بسیار زیادی داشت و چندین بار شاهد اخبار مختلف درخصوص استعفای رییس سازمان بورس بودیم؛ اما عشقی هربار تاکید داشت که خبری از استعفا نیست و قرار است به فعالیت خود ادامه دهد ولی این‌بار عشقی با زور از سازمان بورس می‌رود.مجید عشقی ۲۱ مهر ماه سال ۱۴۰۰ سکانداری سازمان بورس را از دهقان دهنوی گرفت و در این مدت بارها شایعاتی مبنی بر برکناری او به گوش رسید. خبر استعفای عشقی در ۳۰ آبان ماه سال گذشته را می‌توان یکی از جدی‌ترین این موقعیت‌ها دانست که حتی شنیده شد وزیر اقتصاد با این استعفا موافقت کرده و از محمد رضوانی‌فر به عنوان رییس جدید سازمان بورس نام برده شد. در آن زمان به نظر می‌رسید مجموعه‌ای از عوامل از جمله فشار برخی نمایندگان مجلس از جمله رییس کمیسیون اقتصادی، عملکرد کلی سازمان بورس در دوره مدیریت عشقی و بلاتکلیف ماندن موضوعاتی مثل آزادسازی سهام عدالت، تاخیر در ارایه بسته حمایت از بورس و بعد از افزایش گسترده اعتراض‌ها در میان اهالی بازار سرمایه، کاهش فشارها روی وزیر اقتصاد در شرایط فعلی نامطلوب اقتصادی کشور از جمله دلایل برکناری یا استعفای مجید عشقی از مدیران نزدیک به احسان خاندوزی باشد. با این حال در نهایت اخبار تکذیب و مجید عشقی از صندلی ریاست بلند نشد. بعد از اتفاقات اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و نامه معروف دولت درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که زمینه ریزش تاریخی شاخص کل بورس را فراهم کرد و واکنش منفعل سازمان بورس به این اتفاقات، دوباره زمزمه برکناری عشقی به گوش رسید اما خبر رسمی منتشر نشد. تداوم شرایط بحرانی بازار سرمایه در آن روزها ناراحتی فعالان بازار از عملکرد عشقی را بیشتر و بیشتر می‌کرد تا اینکه در تیرماه سال جاری نامه درخواست برکناری رییس سازمان بورس و تغییر تیم مدیریتی این سازمان خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان رییس شورای عالی بورس نوشته شد و توانست بیش از ۱۹ هزار امضا جمع‌آوری کند. نویسندگان این نامه ذیل در توضیح مصادیق سوءمدیریت مجید عشقی و همکارانش، این دوره را یکی از بی‌ثبات‌ترین و پرنوسان‌ترین دوره‌های بورس خوانده‌اند و نوشته‌اند: بارها ریزش‌های شارپ و بدون هیچ دلیل منطقی و بنیادی را شاهد بودیم. یکی از نمونه‌های بارز این بی‌ثباتی، اظهارنظر خود جناب آقای دکتر مجید عشقی در خصوص رشد شارپی بازار بود که در مقام متولی نظارت و رگولاتوری بازار سرمایه هیچ جایگاه قانونی و سازمانی ندارد و این اظهارنظر ناشیانه ایشان منجر به ریزش شدید و تاریخی بازار و افت شدید ارزش معاملات تا به امروز گردیده و موجبات تکرار وقایع تلخ سال ۱۳۹۹ و فرار سرمایه از بازار را فراهم آورده است. در این نامه همچنین آمده که با دستکاری در بازار، شاخص کل خاصیت خود را از دست داده و نمی‌تواند نشانه روشنی از وضعیت بازار باشد. بنابراین در دوره‌های صعودی، سهامداران خرد با رشد کم ارزش سبد دارایی خود مواجه می‌شوند و در دوره‌های نزولی، بیش از افت شاخص کل، زیان می‌بینند. البته این نامه و اعتراض سهامداران نیز نتوانست رییس سازمان بورس را از منصب خود دور کند. مرداد ماه شایعه بعدی برکناری عشقی به گوش رسید و این‌بار از محمد فطانت به عنوان جایگزین او نام برده شد. البته از فطانت در شرایطی نام برده شد که او حتی در ایران هم نبود. و همین مساله خیلی زود به شایعه برکناری عشقی پایان دادو روز ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ بار دیگر شایعه برکناری مجید عشقی به گوش می‌رسد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر بازار سرمایه با ریزش‌های هیجانی همراه بود و شاخص بورس در حوالی مقاومت ۲ میلیون واحد قرار گرفته است. ابوذر سروش از مدیران بانک مرکزی نامی است که این‌بار به عنوان جایگزین عشقی معرفی می‌شود. با این اوصاف باید دید، این‌بار هم شایعه استعفا یا برکناری عشقی تکذیب شد و بالاخره رییس سازمان بورس قرار است چند روز دیگر از با ساختمان سازمان بورس خداحافظی کند.
سابقه مدیریت در سازمان بورس
پیش از تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴، «سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (سابق) »، همزمان، عهده‌دار نظارت و عملیات بازار اوراق بهادار ایران بود؛ ولی، با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی (۱ آذر ۱۳۸۴) عملیات اجرایی بورس‌ها به بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران در قالب شرکت سهامی عام و مسوولیت نظارت بر این بورس‌ها، نهادهای مالی و اوراق بهادار به شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شد. ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای تأسیس بر عهده علی صالح‌آبادی بود و در ۲۵ آذر ۱۳۹۳، محمد فطانت‌فرد عهده‌دار این وظیفه شد. پس از استعفای محمد فطانت‌فرد، در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۵ شاپور محمدی ریاست این سازمان را بر عهده گرفت. پس از استعفای شاپور محمدی، حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران از ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ تا ۳۰ دی ۱۳۹۹ بود که از سمت خود استعفا کرد. ساختمان جدید سازمان بورس اوراق بهادار با هزینه بیش از ۲ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۸ پس از ۱۰ سال بهره‌برداری شد. بعد از استعفای قالیباف اصل محمدعلی دهقان دهنوی از ۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۰ رییس این سازمان بود. پس از اتمام دوره ۵ ساله اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و انتخاب اعضای جدید آن، در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰ مجید عشقی به عنوان رییس این سازمان انتخاب شد و روز یکشنبه هفته آتی مهلت ۳۰ ماهه برای ریاست سازمان بورس عشقی تمام می‌شود و باید در انتظار مدیریت جدید بود. هر بار که شایعه برکناری مجید عشقی به گوش می‌رسید افراد جایگزین نیز مشخص می‌شد مانند محمد فطانت، ابوذر سروش، محمدرضوانی فر. حتی برخی شایعه‌ها در برخی کانال‌ها و سایت‌ها نیز میثم فدایی، عبده تبریزی به عنوان جایگزین مجید عشقی نام برده شده است. باید صبر کرد و دید در پایان مهلت ریاست مجید عشقی چه کسی جایگزین خواهد شد و سکاندار بازار سرمایه می‌شود.
افت دوباره شاخص
در روزهای پایانی عشقی هر روز شاهد افت و نزول بیشتر بازار سرمایه هستیم. طی معاملات روز اخیر شاخص کل بورس تهران ۶ هزار و ۴۹۰ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۳۸ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش هزار و ۱۱۴ واحدی در رقم ۷۳۸ هزار و ۶۴۰ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۴۲ واحدی به رقم ۲۵ هزار و ۱۴۵ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۴۰۱ واحد به سطح ۱۳۵ هزار و ۵۷۲ واحد رسید. روز چهارشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۴۹ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۳۹ هزار و ۸۸۱ میلیارد تومان بود که ۸۰ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۲۹ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان رسید. در معاملات چهارشنبه، ۶۷ نماد صف خرید داشتند و ۴۵ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۱۰۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۸۰ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۷۹ درصدی به ۲۳۰ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نسخه جدید صنعت‌زدایی
در شرایطی که دولت سیزدهم و مقامات اقتصادی آن به دفعات از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و بنگاه‌ها و صنایع پیشران سخن گفته‌اند، اما آنچه در عرصه عمل مشاهده می‌شود، خروج پول از بخش صنعت و ورود آن به حوزه امور تجاری و سفته‌بازی است. این سیاست ضد صنعتی عملا باعث آسیب و لطمه جدی به پیشبرد اهداف صنایع پیشران شده و بخش غیرمولد اقتصاد را روز‌به‌روز تقویت کرده است.
یکی از مصداق‌های بارز و واضح این کج‌کارکردی اتفاقاتی است که این روزها برای بانک پارسیان و واگذاری سهام شرکت صنایع معدنی کانی‌سازان کیمیا و زیرمجموعه آن (اپال) در جریان است. این واگذاری که با هدف نجات بانک پارسیان از ورشکستگی و جبران زیان‌های سنگین آن در حال انجام است، در عمل آسیب خود را به بخش صنعت خواهد زد. طبق داده‌های موجود بانک پارسیان در نظر دارد اصالتا و وکالتا (از سوی خود و شرکت‌های بیمه پارسیان، گروه مالی پارسیان و توسعه ساختمانی پارسیان)
۱۰۰ درصد سهام شرکت صنایع معدنی کانی‌سازان کیمیا را از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار کند. قیمت پایه اعلامی نیز ۷۲ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان اعلام شده است. نکته قابل توجه این است که گفته شده فولاد مبارکه اصفهان احتمالا خریدار اصلی شرکت اپال است تا بدین طریق و با ورود پول صنعت به این حوزه بانک پارسیان بتواند زیان خود را جبران کند.
ماجرا از کجا شروع شد؟
در سال‌های قبل بانک پارسیان با تاسیس یک شرکت جدید به نام صنایع معدنی کانی‌سازان کیمیا و انتشار آگهی مزایده واگذاری آن از انتقال سهام زیرمجموعه آن یعنی شرکت اپال کانی پارس و واگذاری آن خبر داد. انتشار آگهی فروش شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس که در بازار دوم بورس با نماد اپال حضور دارد، اقدامی در جهت فروش یکی از این دارایی‌های ارزشمند این بانک است تا جبرانی برای زیان‌دهی این بانک باشد. شرکت اپال کانی پارس یکی از شرکت‌های موفق در حوزه معدن و کانه‌های فلزی است. در واقع شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس، محصول یک سرمایه‌گذاری هوشمند و بهنگام در دوره مدیریت یک‌ساله علی دیواندری طی سال ۱۳۹۳ در بانک پارسیان است. این شرکت در حال حاضر دارای ارزش معاملاتی ۷۲ همت (هفتاد و دو هزار میلیارد تومان) است. شرکت اپال کانی پارس به شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان تعلق دارد که این شرکت نیز در زمره شرکت‌های زیرمجموعه گروه پارسیان است. شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان ۹۰ درصد از سهام اپال کانی پارس است. شرکت اپال کانی پارس نیز به نوبه خود سهامدار سه شرکت معدنی شامل شرکت پارس فولاد سبزوار (۶۹%)، شرکت اپال فولاد شرق پارسیان(۸۷%) و شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگال (۵۲%) است. این نکته قابل توجه است که ارزش معاملاتی این شرکت بیش از دو برابر خود بانک پارسیان است و تقریبا چندین برابر زیان انباشته و ناترازی بانک بانک پارسیان است.
گفتنی است شرکت اپال در زمان علی دیواندری مدیر وقت بانک پارسیان با قیمت ۱۵۰۰ میلیارد تومان خریداری شد، اما در حال حاضر ارزش این ملک حدود دو برابر زیان انباشته‌ای است که بانک پارسیان با آن مواجه است، از این رو فروش این دارایی بانک می‌تواند مجموع زیان را به کلی جبران کند. نکته قابل ملاحظه در این ماجرا ورود احتمالی فولاد مبارکه اصفهان- که در حال حاضر چندین پروژه پیشران صنعتی و فولادی را در دست دارد- به قضیه بانک پارسیان و شرکت اپال است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد در زمان مدیریت دیواندری با راه‌اندازی گروه فولادی در شرکت‌های متعددی سرمایه‌گذاری کرد که شرکت اپال یکی از این طرح‌های سرمایه‌گذاری بود که با هزینه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انجام شد و اکنون بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان است.
در این ارتباط چند پرسش اساسی مطرح است: نخست اینکه چرا فولاد مبارکه باید چنین منابعی را برای خرید یک شرکت زیرمجموعه بانک پارسیان صرف کند؟ مگر قرار بر این نبود که شرکت‌های صنعتی منابع خود را صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پیشران کنند؟ موضوعی که دولت بارها وعده آن را به صنعتگران و فعالان اقتصادی داده بود. از سوی دیگر این پرسش مطرح می‌شود که آیا اراده‌ای برای نجات بانک پارسیان از زیان‌دهی وجود دارد؟ باید توجه داشت که براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه درآمدهای عملیاتی این بانک به منفی ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده، اما به لطف درآمدهای غیرعملیاتی واگذاری‌های صورت‌گرفته زیان خالص ۶ ماهه آن کاهش پیدا کرده است. از این رو چرا باید برای فرار بانک پارسیان از زیان، سرمایه‌های صنعت صرف دارایی‌هایی ساختمانی و راکد شود؟ در اینجا نگاهی به روند نماد پارسیان هم وضعیت صعودی آن را در هفته گذشته و بعد از ماجراهای اپال نشان می‌دهد.
تحلیل نماد پارسیان
نماد پارسیان در هفته گذشته با تقاضای قابل توجهی مواجه شد و صف‌های خرید خوبی را تشکیل داد و این هفته هم در اولین روز کاری با صف خرید به کار خود پایان داد. به نظر می‌رسد به دلیل واگذاری شرکت اُپال این وضعیت اتفاق افتاده باشد، اما اگر بخواهیم چارت این نماد را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم، بعد از اینکه نماد پارسیان در محدوده حمایتی ۲۰۰ تا ۲۲۰ واگرایی مثبتی را تشکیل داد، رشد قیمتی را شروع کرد و تا به امروز رشد حدود ۶۸ درصدی داشته است و با توجه به روند صعودی خوبی که دارد تا مقاومت محدوده ۴۱۰ تومان (باکس زرد‌رنگ) یعنی سقف اردیبهشت ماه می‌تواند حرکت کند و بعد از آن در صورتی که بتواند این مقاومت را بشکند این امکان را دارد که تا سقف سال ۱۳۹۹ که سقف تاریخی‌اش است پیش برود.
نتیجه‌گیری ماجرا و پرسش نهایی
ارزش معامله حاضر اپال حدود دو برابر کل ارزش بانک پارسیان است. این امر نشان‌دهنده وزن و اهمیت این شرکت در سبد دارایی‌های بانک پارسیان است. با توجه به این واقعیت‌ها در حال حاضر این پرسش مطرح می‌شود که مدیریت فعلی این بانک بعد از یک دوره طولانی ۱۰ساله پس از علی دیواندری با یک عملکرد منتهی به چند هزار میلیارد تومان زیان انباشته چگونه می‌تواند از خواسته‌ها و انتظارات ذی‌نفعان بانک چشم‌پوشی کند؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 تعدیل نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی
شاخص مدیران خرید (PMI) که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان اختصاری «شامخ» منتشر می‌شود، در بهمن امسال از محدوده رکود و انقباض خارج شده و روی قله ۹ ماهه ایستاده است.
براساس گزارش دوره پنجاه و سوم طرح شاخص مدیران خرید اقتصاد، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمنماه (۵۷.۰۶) ثبت شده و پس از دو ماه رکود پیاپی و کاهش، بیشترین مقدار چهار ماهه از آبان ماه را ثبت کرده است.
در این ماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۸.۱۸) نیز بیشترین میزان خود را در سری زمانی ۵۳ دوره ثبت کرده است.
نکته قابل‌توجه اینکه در بهمنماه، شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۶۸.۸۰) بیشترین مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده و همزمان شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (۴۹.۷۸) در مقایسه با ماه قبل کاهش نشان می‌دهد. این درحالی است که شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹.۳۶) نیز برای هشتمین ماه متوالی با کاهش روبه‌رو بوده است.
بررسی روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در بهمن، بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد نسبت به ماه قبل است؛ هرچند بخشی از رشد شامخ کل اقتصاد و بخشی قابل‌توجهی از رشد شامخ بخش صنعت در ماه بهمن، مربوط به اثر تقویمی این ماه است؛ به عبارت دیگر، به صورت تاریخی، در ماه‌های بهمن به دلیل افزایش تقاضا در پایان سال، حجم فعالیت در اقتصاد، در مقایسه با ماه دی افزایش می‌یابد.
با وجود این روند مثبت، یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که نوسان نرخ ارز، هزینه تامین مواد اولیه را بالا برده و بخش تولید در زنجیره تامین خود با مشکل مواجه شده است. همچنین در برخی شرکت‌ها به منظور کنترل هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید باتوجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، استخدام نیروی کار کاهش داشته و انتظارات بهبود در فعالیت‌های اقتصادی در اسفندماه در میان کسب‌وکارها تضعیف شده است.
تولیدکنندگان می‌گویند دلیل بالا رفتن نرخ ارز، تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده است و در نتیجه باتوجه به تقاضای ضعیف مشتریان امکان کار و ادامه تولید برای برخی وجود ندارد، ازسوی دیگر نگرانی شرکت‌ها از افزایش مالیات‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تولید، برخی شرکت‌ها را ناچار به تعدیل نیروی انسانی کرده است و از طرفی نیروی کار هم به عدم تناسب دستمزدها و هزینه‌ها تمایلی به ماندن ندارند.
همچنین افزایش نرخ ارز در بالا رفتن قیمت مواد اولیه تاثیرگذار بوده است و در بسیاری از موارد به دلیل افزایش نرخ ارز، خریدوفروش مواد اولیه انجام نمی‌شود.
بنابراین با توجه به افزایش نرخ ارز، برخی فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند شرایط در اسفند و فروردین به سمت بدتر و عمیق‌تر شدن رکود می‌رود.
چنان‌که توجه به کمبود نقدینگی در بازار، بسیاری از تولیدکنندگان درخواست ارایه تسهیلات بانکی برای ادامه فعالیت دارند که متاسفانه تخصیص تسهیلات انجام نمی‌شود.
به گفته تولیدکنندگان قطعی گاز، برخی صنایع (به‌ویژه کانی غیرفلزی صنایع فلزی) را تعطیل کرده و برخی دیگر ناچار به استفاده از سوخت‌های دیگری شده‌اند.
جزییات شاخص‌ها
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمنماه (۵۷.۰۶) ثبت شده و پس از دو ماه رکود پیاپی و کاهش، بیشترین مقدار چهارماهه از آبان ماه را ثبت کرده است. به دلیل نزدیک شدن به پایان سال و افزایش در تقاضای مشتریان به خصوص در برخی فعالیت‌ها، شاخص در بهمنماه بهبود داشته است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمنماه (۵۸.۱۸) بیشترین میزان خود را در سری زمانی
۵۳ دوره ثبت کرده است. دلیل اصلی افزایش شاخص، سطح پایین تقاضا طی ماه‌های گذشته بوده که با نزدیک شدن به پایان سال، اکثر کسب‌وکارها با تقاضای بیشتری از سوی مشتریان روبه‌رو بوده‌اند درنتیجه شتاب افزایش در شاخص با سرعت بیشتری همراه بوده است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۲۷) برای دومین ماه پیاپی کاهشی است، تقاضای ضعیف طی چند ماه پیاپی و روند افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید از یک‌سو و تورم و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی از سوی دیگر، کاهش سطح استخدام نیروی کار را هم در طرف تقاضا و هم طرف عرضه نیروی کار به همراه داشته است.
قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۶۸.۸۰) بیشترین مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با نوسان نرخ ارز کسب‌وکارها در زنجیره تامین با فشارهای تورمی روبه‌رو شده‌اند، با این حال از آنجا که بخشی از مواد اولیه عرضه شده در بازار در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر می‌رسد اثرات تورمی نرخ ارز در صورت افزایش نرخ آن، طی ماه‌های آتی افزایش یابد.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹.۳۶) هشتمین کاهش متوالی صادرات از تیر ماه را نشان می‌دهد. البته در مقایسه با ماه قبل شرکت‌ها شدت کاهش کندتری را به ثبت رسانده‌اند.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۵۸.۷۲) بعد از سه ماه کاهش پیاپی در بهمنماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۹ ماه اخیر رسیده است. به دلیل افزایش تقاضای داخلی در پایان سال، فروش داخلی به‌ویژه در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی افزایش داشته است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده (۵۶.۵۹) به پایین‌ترین حد سه ماه گذشته رسیده است، کسب‌وکارها به دلیل نگرانی‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر اختلال در زنجیره تامین نهاده‌ها و شروع ماه رمضان، برخلاف روند سال‌های گذشته که انتظارات خوش‌بینانه بهتری برای اسفند ماه وجود داشته است، پیش‌بینی نسبتا ضعیف‌تری برای ماه پایانی سال ۱۴۰۲ برای افزایش فعالیت کسب‌وکار خود داشته‌اند.
شامخ در بخش صنعت
براساس یافته‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در بهمنماه با ثبت عدد ۵۶.۹۵، بالاترین مقدار ۹ ماه اخیر از خردادماه را به ثبت رسانده است. در بهمنماه همه مولفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند و در میان فعالیت‌های بخش صنعت نیز همانند ماه قبل شاخص صنعت پوشاک و چرم کاهشی بوده و کمترین میزان شامخ کل را در میان سایر فعالیت‌ها داشته است.
مطابق روال هر سال به دلیل نزدیک شدن به پایان سال، تقاضا بهبود داشته و شاخص میزان سفارشات مشتریان در بهمن (۶۱.۲۵) بیشترین مقدار ۹ ماهه اخیر از خرداد را به ثبت رسانده است که این افزایش تقاضا، افزایش میزان تولید بخش صنعت (۵۷.۰۷) را به دنبال داشته به‌طوری که تولید هم بیشترین مقدار ۹ ماهه از خردادماه را ثبت کرده است.
اکثر فعالیت‌ها با کاهش استخدام روبه‌رو هستند
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۰.۴۸) اگرچه بعد از دو ماه کاهش متوالی نسبت به ماه قبل بهتر شده، اما در اکثر فعالیت‌ها کاهشی یا در محدوده مقدار ۵۰ قرار دارد. این درحالی است که بهرغم بهبود تقاضا در بهمنماه، میزان استخدام همچنان مانند ماه قبل است. به نظر می‌رسد باتوجه به افزایش نرخ ارز، امکان تامین مواد اولیه برای برخی شرکت‌ها دشوار باشد و همچنین تقاضای ضعیف طی چند ماه متوالی، کاهش تولید را نیز به دنبال داشته، شرکت‌ها برای کنترل هزینه‌های تولید از میزان نیروی کار خود کاسته‌اند و از طرفی تورم و مشکلات معیشتی باعث عدم تمایل به اشتغال نیروی کار شده است.
از موجودی انبارها کاسته شده است
در بهمنماه اگرچه افزایش نرخ ارز، زنجیره تامین مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده و همچنان تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند، اما شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۵۲.۰۹) برای اولین‌بار پس از هشت ماه کاهش، بیشتر از مقدار ۵۰ قرار گرفته است، درعین حال بهرغم افزایش شاخص، موجودی در بیش از نیمی از فعالیت‌ها کمتر یا در محدوده ۵۰ قرار دارد.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۵۰.۲۴) کمترین میزان ۱۰ ماهه را داشته است. در بهمنماه میزان سفارشات جدید مشتریان بیشتر از میزان تولید بوده و تولیدکنندگان برای جبران افزایش تقاضا و سفارشات از موجودی انبار خود کاسته‌اند.
شاخص میزان صادرات کالا (۵۱.۲۴) بعد از هفت ماه کاهش متوالی، در بهمنماه به میزان جزیی افزایش داشت، اما همچنان سیاست‌های مربوط به الزام رفع تعهد ارزی بانک مرکزی و عدم حمایت از صادرات باعث شده تا توان صادراتی بسیاری از صنایع در سطوح پایین قرار داشته باشد و همچنان در بسیاری از فعالیت‌ها صادرات به صرفه نباشد.
با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت خرید مواد اولیه (۷۴.۵۳) بیشترین نرخ در ۹ ماهه گذشته از خردادماه را به ثبت رسانده است. بار دیگر فشارهای تورمی و افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، تورم قیمت فروش نیز شتاب گرفت و به این ترتیب شاخص قیمت فروش محصولات (۵۵.۰۷) به بیشترین مقدار ۹ ماهه اخیر از خرداد ماه رسید. در بهمنماه شاخص میزان فروش محصولات (۵۹.۹۴) شرکت‌های صنعتی در مقایسه با ماه قبل افزایش و بهبود داشته و شاخص برای دومین ماه پیاپی افزایشی شده است. البته همچنان برخی فعالیت‌های صنعتی مانند صنایع فرآورده‌های نفت و گاز با کاهش در فروش روبه‌رو بوده‌اند.
این افزایش ناشی از افزایش سفارشات داخلی و افزایش جزیی در فروش صادراتی بوده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اپیدمی بیکاری و رکود در پروژه‌های عمرانی
بازار مسکن طی سال‌های متمادی درگیر مشکلات فراوانی بوده که نه تنها پروسه خرید و فروش بلکه اجاره و تهیه مبلغ ودیعه و اجاره‌بها را نیز تبدیل به چالش اصلی گروه کثیری از مردم در کشور کرده است.
فقدان سرمایه گذاری در این زمینه و حرکت کند در اجرای پروژه‌های ساخت مسکن از سوی دولت و وعده‌های ناتمام دولت دراین زمینه باعث شده که بسیاری چشم بر حضور در این بازار ببندند و در اندیشه خروج سرمایه‌های خود از بازار ساخت و ساز کشور به خارج از مرزها باشند تا شاید بتوانند به نتیجه و اهداف مالی و ... خود دست یابند. اما زمزمه حضور پیمانکاران خارجی در روزهای اخیر عاملی شده تا فعالان صنعت ساخت و ساز و شرکت کننده در پروژه‌های عمرانی مجدداً با نگاهی مشتاقانه و امیدوار به حضور در پروژه‌های داخلی در حوزه‌های مختلف شوند تا شاید با حل مشکلات موجود در بازار مسکن در سایه تعامل با شرکت‌های دولتی و خصوصی به نقطه عطفی برسند. کارشناسان معتقدند؛ مشارکت بهینه بخش خصوصی با حمایت‌های مالی و غیرمالی دولت می‌تواند عاملی برای اشتغالزایی و درآمدزایی از طریق بخش خصوصی و خروج از رخوت در بازارهای مانند مسکن و .. شود که همگان از آن منتفع خواهند شد.
بیکاری مهندسان و فعالان ساخت وساز
جواد خوانساری، عضو شورای عالی سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، در این باره به «آرمان ملی» گفت: پروژه‌های عمرانی در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌ها به ویژه ساخت و ساز متوقف شده است و اکثر جامعه مهندسی و فعالان در صنعت ساخت و ساز بیکار هستند، این در حالی است که از واگذاری پروژه‌های در بازار مسکن به پیمانکاران خارجی سخن گفته می‌شود، در حالی که مسکن اساس و نیاز اولیه زندگی مردم تلقی می‌شود و یکی از وظایف اصلی دولت‌ها نیز تامین رفاه عمومی به ویژه در بخش مسکن است، تغییری در وضعیت مسکن دیده نمی‌شود. او بلاتکلیف ماندن پروژه‌های نیمه کاره و عدم برنامه ریزی برای اجرای پروژه‌های جدید را یکی از چالش‌های اصلی کشور دانست و گفت: هزینه ساخت و ساز نسبت به سال گذشته حتی در دورترین نقاط کشور افزایش چشمگیری داشته که افزایش نرخ دستمزدها و مصالح ساختمانی و ... از عوامل اصلی ایجاد آن است و به این ترتیب ساختوساز و توسعه شهری با چالش‌هایی مواجه شده است که در صورت بی‌توجهی به آن پیامدهای حاصل این معضل در ابعاد مختلف اقتصادی – اجتماعی خود را نشان خواهد داد.
خوانساری دخالت شهرداری‌ها در حوزه عمران و امور شهرها را یکی دیگر از مشکلات در این حوزه اعلام و بیان کرد: کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این بین باعث رکود عمران و توسعه شده و نتایج آن نیز به صورت کاملاً ملموس در بازار خرید و فروش مسکن و همچنین اجاره قابل مشاهده است، در حقیقت بی توجهی در بخش‌های خصوصی و دولتی باعث شده است تا بازار مسکن از حالت رکود خارج نشود و مشکل تامین مسکن حتی برای اجاره نیز باقی ماند و چشم‌انداز روشنی نیز برای آن متصور نباشد و به این ترتیب شاهد رخوت در بازار عمران و .... کشور هستیم . عضو شورای عالی سندیکای شرکت‌های ساختمانی ادامه داد: بی توجهی برخی مسئولان در حوزه عمرانی باعث شده تا برخی از پروژه‌های عمرانی در بخش‌های مختلف به دلایل مختلف اداری و ... نیز متوقف شود، در حالی که چنانچه این پروژه‌ها به مرحله عملیاتی شدن برسد، علاوه بر اشتغالزایی گروه‌های مختلف می‌تواند باعث درآمدزایی در کشور و رونق اقتصاد هم شود ولی در راستای عدم تعامل مناسب، شرکت‌های فعال در بخش خصوصی نیز کم کار یا بیکاری شده‌اند و در این راستا در اندیشه هدایت سرمایه‌ها به خارج از کشور هستند. از سوی دیگر برخی از شرکت‌های فعال در داخل کشور که در پروژه‌های عمرانی دولتی مشارکت دارند نیز به دلیل عدم پرداخت مبلغ قراردادها و دستمزدهایشان دیگر تمایلی به حضور در این پروژه‌ها ندارند.
پیش‌بینی رونق بازار در ۱۴۰۳
او در پیش‌بینی رونق بازار در سال آینده گفت: پروژه‌ها عمرانی در کشور در بخش راهداری، مسکن و ساختمان و ... همه در شرایط یکسانی قرار دارند و بعید است در این راستا شرایط متفاوت و بهتری نیز در انتظار این گروه باشد. عمده‌ترین مسئله در تنظیم برنامه‌ها و اجرای آن است و باید مسائل با دیدگاه کارشناسی بررسی شود. زمانی که سال جدید آغاز می‌شود وعده‌هایی داده اما در واقع یک بی‌نظمی دیده می‌شود و نبود مدیریت قوی و منسجم باعث شد در سال‌های گذشته صنعت کارآمدی خود را از دست داده و بیکاری افزایش پیدا کند. امسال به علت سیل، بخش کشاورزی هم مختل شده است. پروژه‌های عمرانی به پایان نخواهد رسید و یکی از دلایل ناتمام ماندن آنها این است که بودجه عمرانی در نظر گرفته شده صرف بودجه جاری می‌شود یا اوراق مدت‌دار قابل بهره‌برداری نیست. این فعال بخش خصوصی درباره تمهیدات و تسهیلات دولت برای بخش خصوصی بیان کرد: حمایت از بخش خصوصی باید جنبه واقعی و عملی به خود بگیرد و صرفا یک شعار که هیچ کمکی نخواهد کرد.
رشد ۴۰ درصدی هزینه ساخت طی سال جاری
فرید آسویار، نایب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران، با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون هزینه ساخت مسکن ۴۰درصد افزایش داشته است متذکر شد: در سال‌جاری هزینه مصالح ساختمانی با توجه به تنوع بالای آن از ۲۰درصد تا ۶۰درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین دستمزد کارگر ساختمانی ۸۰ درصد، عوارض بالای ۶۰درصد و زمین حداقل ۴۰ رصد رشد داشته است. او درخصوص وضعیت مسکن سال آینده افزود: پیش‌بینی می‌شود تولید مسکن تا سال آینده ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش پیدا کند، این درحالی است که قیمت مسکن رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی را به خود خواهد دید. وی در خصوص علت گرانی هزینه‌های تولید افزود: هزینه‌های اخذ پروانه احداث ساختمان شامل عوارض نوسازی، طراحی نقشه‌های مصوب، نظارت ناظران نظام مهندسی، مجری ذی‌صلاح ساختمان، حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، آتش‌نشانی، پسماند، انشعابات موقت آب و برق و گاز، درآمد ۳درصد آموزش و پرورش که وابسته به سیاستگذاری دولت و شهرداری‌هاست و با توجه به کسری بودجه این سال‌ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده است موجب افزایش هزینه‌های تولید شده است؛ به طور مثال حق بیمه تامین اجتماعی در مقایسه با سال گذشته افزایش ۶۰ درصدی داشته و در مجموع هزینه‌های اخذ پروانه ساختمانی نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایشی ۶۵ درصدی داشته است.
پدیده مهاجرت سازندگان حرفه‌ای
وی در خصوص وضعیت سازندگان حرفه‌ای مسکن گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم و همچنین رکود بازار مسکن، حاشیه سودی برای سازنده باقی نخواهد ماند به همین دلیل برخی سازندگان حرفه‌ای کشور یا در حال مهاجرت به کشور‌های دیگر هستند یا به دنبال تغییر شغل هستند که این به نفع بازار مسکن کشور نیست. هم‌اکنون تعداد اعضای انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران از هزار و ۲۰۰ نفر به ۴۰۰نفر رسیده است. آسویار درباره تاثیر مهاجرت سازندگان حرفه‌ای کشور بر بازار مسکن خاطرنشان کرد: وقتی سازندگان حرفه‌ای مسکن مهاجرت کرده یا تغییر شغل می‌دهند مهم‌ترین مشکلی که ایجاد می‌شود کاهش کیفیت سازه است. وی تاکید کرد: بازار مسکن به دلیل اشتغالزایی بالایی که دارد موتور محرک اقتصاد کشور محسوب می‌شود ولی با این حال تسهیلات بسیار کم و عوارض زیادی برای سازندگان مسکن وجود دارد که اگر ساختوساز ساختمان به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود همه موانع و مشکلات مسکن حل خواهد شد.
🔻روزنامه ایران
📍 رونق اقتصاد در قله ۹ماهه
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، شاخص مدیران خرید اقتصاد در بهمنماه امسال تحت‌تأثیر بهبود تقاضای پایان سال رشد کرده و به ۵۵.۰۵ رسیده است. این شاخص پس از سه ماه حضور در محدوده خنثی و رکودی، به بالاترین مقدار ۹ ماهه افزایش پیدا کرده است.
شاخص مدیران خرید (PMI) که در کشورمان به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، در بهمنماه امسال از محدوده رکود و انقباض خارج شده و روی قله ۹ ماهه ایستاده است.
بر اساس گزارش دوره پنجاه‌و‌سوم طرح شاخص مدیران خرید اقتصاد، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمنماه (۵۷.۰۶) ثبت شده و پس از دو ماه رکود پیاپی و کاهش، بیشترین مقدار چهار ماهه از آبان‌ماه را ثبت کرده است.
در این ماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۸.۱۸) نیز بیشترین میزان خود را در سری زمانی ۵۳ دوره ثبت کرده است.
نکته قابل توجه اینکه در بهمنماه، شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۶۸.۸۰) بیشترین مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده و همزمان شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (۴۹.۷۸) در مقایسه با ماه قبل کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹.۳۶) نیز برای هشتمین ماه متوالی با کاهش روبه‌رو بوده است.
بررسی روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در بهمنماه بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد نسبت به ماه قبل است، هرچند بخشی از رشد شامخ کل اقتصاد و بخش قابل توجهی از رشد شامخ بخش صنعت در بهمنماه مربوط به اثر تقویمی این ماه است. به عبارت دیگر به صورت تاریخی، در بهمنماه به دلیل افزایش تقاضا در پایان سال، حجم فعالیت در اقتصاد در مقایسه با دی‌ماه افزایش می‌یابد. البته با حذف اثر تقویمی نیز وضعیت کل اقتصاد و بخش صنعت در بهمنماه ۱۴۰۲ نسبت به دی‌ماه بهبود نسبی داشته است.
با وجود این روند مثبت، یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که نوسان نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه را بالا برده و بخش تولید در زنجیره تأمین خود با مشکل مواجه شده است. همچنین در برخی از شرکت‌ها به منظور کنترل هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید با توجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، استخدام نیروی کار کاهش داشته و انتظارات بهبود در فعالیت‌های اقتصادی در اسفندماه میان کسب‌وکارها تضعیف شده است.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی گردآوری شده نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در بهمنماه مقدار ۵۵.۰۵ محاسبه شده و پس از سه ماه در محدوده خنثی و رکودی، شاخص برای نخستین‌بار افزایش داشته و به بالاترین مقدار ۹ ماهه اخیر از خردادماه رسیده است. با این حال با توجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، تداوم این بهبود در اسفندماه میان کسب‌وکارها ضعیف شده، به طوری که شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بهمنماه میان مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده است.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمنماه (۵۷.۰۶) ثبت شده و پس از دو ماه رکود پیاپی و کاهش، بیشترین مقدار چهار ماهه از آبان‌ماه را ثبت کرده است. به دلیل نزدیک شدن به پایان سال و افزایش در تقاضای مشتریان بخصوص در برخی از فعالیت‌ها، شاخص در بهمنماه بهبود داشته است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمنماه (۵۸.۱۸) بیشترین میزان خود را در سری زمانی ۵۳ دوره ثبت کرده است. دلیل اصلی افزایش شاخص، سطح پایین تقاضا طی ماه‌های گذشته بوده که با نزدیک شدن به پایان سال، اکثر کسب‌وکارها با تقاضای بیشتری از سوی مشتریان روبه‌رو بوده‌اند در نتیجه شتاب افزایش در شاخص با سرعت بیشتری همراه بوده است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۲۷) برای دومین ماه پیاپی کاهشی است. تقاضای ضعیف طی چند ماه پیاپی و روند افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید از یک سو و تورم و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی از سوی دیگر، کاهش سطح استخدام نیروی کار را، هم در طرف تقاضا و هم طرف عرضه نیروی کار به همراه داشته است.
قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۶۸.۸۰) بیشترین مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با نوسان نرخ ارز کسب‌وکارها در زنجیره تأمین با فشارهای تورمی روبه‌رو شده‌اند، با این حال از آنجا که بخشی از مواد اولیه عرضه شده در بازار در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر می‌رسد اثرات تورمی نرخ ارز در صورت افزایش نرخ آن، طی ماه‌های آتی افزایش یابد.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹.۳۶) هشتمین کاهش متوالی صادرات از تیرماه را نشان می‌دهد، البته در مقایسه با ماه قبل، شرکت‌ها شدت کاهش کندتری را به ثبت رسانده‌اند.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۵۸.۷۲) بعد از سه ماه کاهش پیاپی در بهمنماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۹ماه اخیر رسیده است. به دلیل افزایش تقاضای داخلی در پایان سال، فروش داخلی بویژه در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش داشته است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده (۵۶.۵۹) به پایین‌ترین حد سه ماه گذشته رسیده است. کسب‌وکارها به دلیل نگرانی‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و تأثیر آن بر اختلال در زنجیره تأمین نهاده‌ها و شروع ماه رمضان، برخلاف روند سال‌های گذشته که انتظارات خوشبینانه‌تری برای اسفندماه وجود داشته است، پیش‌بینی نسبتاً ضعیف‌تری برای ماه پایانی سال ۱۴۰۲ برای افزایش فعالیت کسب‌وکار خود داشته‌اند.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
براساس یافته‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در بهمنماه با ثبت عدد ۵۶.۹۵ بالاترین مقدار ۹ ماه اخیر را از خردادماه به ثبت رسانده است. در بهمنماه همه مؤلفه‌های اصلی، بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند و در میان فعالیت‌های بخش صنعت نیز همانند ماه قبل شاخص صنعت پوشاک و چرم کاهشی بوده و کمترین میزان شامخ کل را میان سایر فعالیت‌ها داشته است.
مطابق روال هر سال به دلیل نزدیک شدن به پایان سال، تقاضا بهبود داشته و شاخص میزان سفارشات مشتریان در بهمنماه (۶۱.۲۵) بیشترین مقدار ۹ ماه اخیر را از خردادماه به ثبت رسانده که این افزایش تقاضا، افزایش میزان تولید بخش صنعت (۵۷.۰۷) را به دنبال داشته به طوری که تولید هم بیشترین مقدار ۹ ماه را از خردادماه ثبت کرده است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۰.۴۸) اگرچه بعد از ۲ ماه کاهش متوالی نسبت به ماه قبل بهتر شده، اما در اکثر فعالیت‌ها کاهشی یا در محدوده مقدار ۵۰ قرار دارد. این در حالی است که بهرغم بهبود تقاضا در بهمنماه، میزان استخدام همچنان مانند ماه قبل است. به نظر می‌رسد با توجه به افزایش نرخ ارز، امکان تأمین مواد اولیه برای برخی از شرکت‌ها دشوار باشد، همچنین تقاضای ضعیف طی چند ماه متوالی، کاهش تولید را نیز به دنبال داشته، شرکت‌ها برای کنترل هزینه‌های تولید از میزان نیروی کار خود کاسته‌اند و از طرفی تورم و مشکلات معیشتی باعث عدم تمایل به اشتغال نیروی کار شده است.
در بهمنماه اگرچه افزایش نرخ ارز زنجیره تأمین مواد اولیه را تحت‌تأثیر قرار داده و همچنان تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند، اما شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۵۲.۰۹) برای نخستین‌بار پس از هشت ماه کاهش، بیشتر از مقدار ۵۰ قرار گرفته است، درعین حال بهرغم افزایش شاخص، موجودی در بیش از نیمی از فعالیت‌ها کمتر یا در محدوده ۵۰ قرار دارد.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۵۰.۲۴) کمترین میزان ۱۰ ماه را داشته است. در بهمنماه میزان سفارشات جدید مشتریان بیشتر از میزان تولید بوده و تولیدکنندگان برای جبران افزایش تقاضا و سفارشات از موجودی انبار خود کاسته‌اند.
شاخص میزان صادرات کالا (۵۱.۲۴) بعد از ۷ ماه کاهش متوالی، در بهمنماه به میزان جزئی افزایش داشته اما همچنان سیاست‌های مربوط به الزام رفع تعهد ارزی بانک مرکزی و عدم حمایت از صادرات باعث شده است توان صادراتی بسیاری از صنایع در سطوح پایین قرار داشته باشد و همچنان در بسیاری از فعالیت‌ها صادرات به‌صرفه نباشد.
با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت خرید مواد اولیه (۷۴.۵۳) بیشترین نرخ در ۹ ماه گذشته را از خردادماه به ثبت رسانده است. بار دیگر فشارهای تورمی و افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، تورم قیمت فروش نیز شتاب گرفت و به این ترتیب شاخص قیمت فروش محصولات (۵۵.۰۷) به بیشترین مقدار ۹ ماه اخیر از خردادماه رسید.
در بهمنماه شاخص میزان فروش محصولات (۵۹.۹۴) شرکت‌های صنعتی در مقایسه با ماه قبل افزایش و بهبود داشته و شاخص برای دومین ماه پیاپی افزایشی شده است. البته همچنان برخی از فعالیت‌های صنعتی مانند صنایع فرآورده‌های نفت و گاز با کاهش در فروش روبه‌رو بوده‌اند. این افزایش ناشی از افزایش سفارشات داخلی و افزایش جزئی در فروش صادراتی بوده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در بهمنماه ۱۴۰۲
- به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده است در نتیجه با توجه به تقاضای ضعیف مشتریان امکان کار و ادامه تولید برای برخی وجود ندارد، از سوی دیگر نگرانی شرکت‌ها از افزایش مالیات‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تولید برخی از شرکت‌ها را ناچار به تعدیل نیروی انسانی کرده است و از طرفی نیروی کار هم با عدم تناسب دستمزدها و هزینه‌ها، تمایلی به ماندن ندارند.
- افزایش نرخ ارز در بالا رفتن قیمت مواد اولیه تأثیرگذار بوده است و در بسیاری از موارد به دلیل افزایش نرخ ارز خرید و فروش مواد اولیه انجام نمی‌شود.
- با توجه به افزایش نرخ ارز، برخی از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند شرایط در اسفند و فروردین‌ماه به سمت بدتر و عمیق‌تر شدن رکود می‌رود.
- با توجه به کمبود نقدینگی در بازار، بسیاری از تولیدکنندگان درخواست ارائه تسهیلات بانکی برای ادامه فعالیت دارند که متأسفانه تخصیص تسهیلات انجام نمی‌شود.
- قطعی گاز، برخی از صنایع را تعطیل کرده است و برخی دیگر ناچار به استفاده از سوخت‌های دیگر شده‌اند. (صنایع کانی غیرفلزی و صنایع فلزی)
با افزایش میزان رفع تعهد ارزی، مشکلات شرکت‌هایی که صادرات دارند بیشتر از قبل خواهد شد که در نهایت باعث کاهش میزان صادرات می‌شود. (نفت، گاز و پالایشگاهی).
🔻روزنامه همشهری
📍 پژو پارس روی خط پاسکاری
چالش بر سر تداوم یا توقف تولید پژو پارس بین سازمان استاندارد و ایران‌خودرو، مشتریان را نگران کرده است.
به‌دنبال چالش‌های به‌وجود آمده در مورد تداوم تولید پژوپارس قیمت انواع این خودرو بین ۴۰تا ۴۵میلیون تومان افزایش یافته است. با این حال هنوز مشخص نیست آیا تولید پژوپارس ادامه خواهد یافت یا خیر؛ چراکه سازمان استاندارد می‌گوید مجوزهای لازم را برای تداوم تولید به شرط دریافت استانداردهای ۸۵گانه صادر کرده، اما ایران‌خودرو می‌گوید این خودرو نمی‌تواند استانداردهای ۸۵گانه را پاس کند.
تردید بر سر تداوم تولید
۲۴ دی‌ماه امسال مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن تأکید بر اینکه قانون مربوط به استانداردهای اجباری در صنعت خودرو، قطعا اجرا می‌شود و تولیدکنندگان نیز باید خود را با قوانین استاندارد انطباق دهند، اعلام کرد: گروه صنعتی ایران‌خودرو فقط تا نیمه اسفندماه سال‌جاری برای خودروی پژو پارس مجوز تولید خواهد داشت؛ پس از آن برابر قانون عمل خواهد شد و سازمان استاندارد مسئولیتی در قبال پیش‌فروش‌های پس از مهلت قانون توقف تولید، ندارد. تولیدکنندگان خودرو باید بن‌سازه‌های تولیدات خود را منطبق بر استانداردهای ملی کشور قرار داده و براساس مجوزهای لازم ازجمله رعایت استانداردهای ۸۵گانه اقدام به پیش‌فروش خودروهای خود کنند.
سخنان رئیس سازمان ملی استاندارد نگرانی مشتریانی که سال گذشته از طریق سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت‌نام کرده بودند را برانگیخت؛ چراکه ایران‌خودرو نیز اعلام کرده بود به جای پژو پارس به مشتریان سمند سورن تحویل خواهد داد که قیمت بالاتری دارد. به‌دنبال افزایش نگرانی مشتریان و اعتراض‌های فراوانی که در این زمینه به‌وجود آمد، نهم اسفندماه رئیس سازمان ملی استاندارد در یک مصاحبه تلویزیونی از صدور مجوز دوباره برای تولید خودروی پژو پارس و تحویل به مشتریان خبر داد، اما تأکید کرد این خودرو باید استانداردهای ۸۵گانه را تا فروردین سال بعد دریافت کند.
با این حال، این تأیید تداوم تولید پژوپارس برای تحویل به مشتریان مدت زیادی دوام نداشت؛ چراکه چند روز بعد یعنی ۱۴اسفند مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای به سازمان ملی استاندارد خواستار شفاف‌سازی تصمیم این سازمان در مورد ادامه تولید پژوپارس شد.
مدیرعامل ایران‌خودرو در این نامه با تأکید بر اینکه هنوز این موضوع به ایران‌خودرو ابلاغ نشده اعلام کرد: با توجه به اینکه خودروی پژوپارس در سرفصل بن سازه‌های قدیمی قرار می‌گیرد نمی‌تواند استانداردهای ۸۵گانه را دریافت کند. ارسال چنین نامه‌ای از سوی مدیرعامل ایران‌خودرو کلاف تولید پژو پارس را پیچیده‌تر کرد.
اما مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد در واکنش به درخواست ایران‌خودرو برای شفاف‌سازی از تصمیم این سازمان در مورد ادامه تولید پژوپارس عقب‌نشینی نکرد و گفت: فرصت دوباره برای تولید این خودرو با دریافت تعهد از سازنده خودرو و رعایت الزامات فنی و ایمنی، داده شده است تا نتایج مرکز آزمون بین‌المللی از بابت تست‌هایی که از آنها خواسته‌ایم واصل شود. پیش‌بینی می‌شود، نتایج این آزمون استاندارد تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳مشخص شود. این سخنان دوگانه در مورد تداوم تولید پژوپارس تردید‌ها را نسبت به تداوم تولید این خودرو در سال بعد افزایش داده است.
افزایش قیمت در بازار
در کشاکش جنجال بر سر تولید پژوپارس قیمت این خودرو شیب صعودی پیدا کرده است. آنطور که آمارها نشان می‌دهد قیمت انواع پژوپارس در بازار ظرف چند روز گذشته بین ۴۰تا ۴۵میلیون تومان افزایش یافته است؛ به‌طوری که قیمت پژوپارس ELX به ۷۲۰میلیون تومان، پژوپارس TU۵ به مبلغ ۸۱۴ و پژو پارس سفارشی به۶۸۰میلیون تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت اصلی پرتقاضا بودن این محصول به ۲موضوع بازمی‌گردد که نخست قیمت و دوم ارزش خرید بالای این محصول است. در حال حاضر فاصله قیمت این خودرو با کارخانه تا دوبرابر افزایش یافته و این موضوع ارزش خرید این محصول را افزایش داده است. درواقع پژو پارس تنها محصولی است که با خرید آن می‌توانید بیش از خرید سایر محصولات سود کنید. نکته دوم اما تطابق قیمت این محصول با قدرت خرید مشتریان است. تنها محصولی که مشتریان زیادی می‌توانند از پس خریدش بربیایند و در عین حال متناسب با سلیقه ایرانی‌هاست، خودروی پژوپارس است.
چه‌کسی مخالف تداوم تولید است؟
با وجود تأکید‌های سازمان ملی استاندارد دارد به‌نظر می‌رسد خود ایران‌خودرو نیز اصرار بیشتری بر توقف تولید دارد؛ پژوپارس، سورن پلاس و دنا پلاس هر ۳ براساس یک پلتفرم تولید می‌شوند و این یعنی اینکه اگر امکان تولید سورن پلاس XU۷P و دنا پلاس با سیستم‌های ایمنی جدید وجود داشته باشد، تولید پژوپارس با استاندارد ۸۵گانه نیز امکان‌پذیر است. با این حال ایران‌خودرو اعلام کرده که امکان دریافت استانداردهای ۸۵گانه برای پژوپارس وجود ندارد.
مطالب مرتبط
