🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد در ساحل آرامش یا برهوت معضلات تازه؟
✍️ علی قنبری
نحوه مواجهه مجلس دوازدهم با ضرورت‌های اقتصادی و راهبردی کشورمان، این روزها نگرانی‌های بسیاری را شکل داده است. تحلیلگران معتقدند بازارهای اقتصادی، نخستین حوزه‌هایی هستند که نسبت به تحولات کلان سیاسی و ارتباطی واکنش نشان می‌دهند. پس از مشخص شدن ترکیب نمایندگان مجلس دوازدهم، نرخ ارز و سکه در دالان صعودی قرار گرفت، بورس با ریزش همراه شد و بازار خودرو و ملک هم در مدار نوسان قرار گرفتند. پرسشی که با این داده‌های اطلاعاتی ممکن است در افکار عمومی شکل بگیرد، آن است که این مجلس اقتصاد را به کدام سو می‌راند؟ به ساحل امن و آسایش یا برهوت معضلات افزون‌تر؟ در جریان این یادداشت تلاش می‌کنم به این ابهام پاسخ بدهم.
۱) اگر قرار باشد، لیستی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران تهیه شود، مواردی چون، فقدان پذیرش ملزومات اقتصاد بازار آزاد، وجود بخشنامه‌های دستوری توسط دولت، عدم روابط مناسب با جهان پیرامونی، تحریم‌ها، سیطره دولت بر اقتصاد، استهلاک زیرساخت‌ها و... در راس نیازهای اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی در این دوران قرار می‌گیرد.حال باید دید، نمایندگانی که قرار است در مجلس دوازدهم فعالیت کنند تا چه اندازه می‌توانند به این مشکلات و چالش‌ها فائق آیند. واقع آن است که اغلب نمایندگانی که راهی مجلس دوازدهم شده‌اند، مخالف اقتصاد بازار ازاد و ملزومات آن هستند و اغلب مصوبات و تصمیمات قبلی آنها در راستای تسلط بیشتر دولت بر اقتصاد بوده است. این روند در مجلس یازدهم هم تجربه شد؛ تنها در یک نمونه نمایندگان با تصویب طرح تولید و تامین مسکن، بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را به حوزه‌ای تخصیص دادند که با مدیریت مستقیم دولت اجرایی می‌شود!
۲) یکی دیگر از چالش‌های مهم پیش روی اقتصاد ایران ضرورت برداشتن تحریم‌هاست؛ این در حالی است که اکثریت نمایندگان مجلس دوازدهم را مخالفان برجام تشکیل می‌دهند. ۳ نفر صدرنشین لیست تهران تندرو‌ترین مخالفان برجام هستند، وضعیت در سایر شهرها و کلانشهرها هم به همین منوال است. با این ترکیب بعید است که مجلس دوازدهم به سمت گره گشایی از برجام حرکت کند. زمانی که برجام احیا نشود و تحریم‌ها پابرجا باشد، بنابراین نمی‌توان در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی هم اقدامی صورت داد. صادرات کشور بهبود نمی‌یابد و نشانه‌ای از رشد اقتصادی مشاهده نمی‌شود. بر این اساس، استهلاک سرمایه‌ها در ایران تداوم خواهد داشت، این روند باعث افت فشار در صنایع نفت و گاز و سایر حوزه‌های انرژی ایران شده و دورنمای نامناسبی از آینده ان صنایع ارایه می‌کند. اتفاقا واکنش بازارهای ایران به رخدادهای سیاسی اخیر هم همراه با نوعی نگرانی و التهاب بوده است. این واقعیتی است که درباره مجلس دوازدهم باید گفت.
۳) با این مجلس، این دیدگاه و این نوع تصمیمات نمی‌توان تصور روشنی از آینده اقتصاد داشت. بسیاری از این نمایندگان به دنبال اختراع دوباره چرخ خواهند رفت. از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که تصمیمات این مجلس به گونه‌ای خواهد بود که دامنه تسلط دولت بر اقتصاد بیشتر شود! این در حالی است که امروز در جهان، پذیرفته شده که بخش خصوصی باید سکاندار عرصه اقتصاد باشد. تجربه‌های قبلی ایران از نظام پارلمانتاریستی هم نشان می‌دهد که اغلب مجالس ایران به دنبال کسب تجربه‌های تازه بوده‌اند. از مجلس هفتم این روند آزمون و خطا شکل نگران‌کننده‌ای به خود گرفت، طرح تثبیت قیمت‌ها، هرچند در ظاهر تنها یک طرح بود اما مشکلاتی ایجاد شد که هنوز ردپای آنها در اقتصاد ایران پیداست. در مجلس ششم تصمیم گرفته شد نرخ حامل‌های انرژی هر سال به اندازه ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. مجلس هفتم اما طرح تثبیت قیمت‌ها را اجرایی کرد. کار به جایی رسیده که امروز مصرف انرژی در ایران در بالاترین حد قرار دارد اما دولت جرات افزایش قیمت بنزین را ندارد. این در حالی است که اگر به تصمیم درست مجلس ششم عمل می‌شد، امروز بسیاری از مشکلات این حوزه از اساس ایجاد نمی‌شدند.

۴) مجموعه این گزاره‌ها نشان می‌دهد که مجلس دوازدهم با تفکرات، ایده‌ها، اظهارات و مصاحبه‌هایی که نمایندگان منتخب آن داشته‌اند، شرایط دشوارتری را برای اقتصاد ایران شکل می‌دهد. این در حالی است که مردم ایران در تامین اقلام مصرفی خود، مسکن اجاره‌ای، آموز، بهداشت و درمان و... با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و نیازمند نظام کلان تصمیم‌سازی هستند که بتواند به صورت تخصصی مشکلات مردم را حل و فصل کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سازمان بورس؛ از نظارت بر بازار تا نظاره بر خود
✍️ دکتر محمدرضا فرحی
بیش از پنج‌دهه از تاسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و حدود دو دهه از تبدیل آن به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌‌‌گذرد و این سازمان در کنار بانک مرکزی و بیمه مرکزی به عنوان یکی از سه نهاد مقررات‌‌‌گذار در صنعت مالی کشور نقش‌‌‌آفرینی کرده است.
بررسی عملکرد این نهاد در ادوار مختلف از حوصله‌‌ این نوشتار خارج است؛ اما می‌‌‌توان در مورد کلیت نقش آن در اقبال و ادبار عمومی به بازار سرمایه سخن گفت.

همان‌طور که بارها در نوشتارهای پیشین در همین رسانه تاکید کرده‌‌‌ام، مهم‌ترین صفت لازم برای یک رگولاتور موفق، پیش‌بینی‌‌‌پذیری اقدامات و جهان‌‌‌بینی آن برای کنشگران آن صنعت است. نهادهای ناظر دوراندیش، تمام همت خود را بر این می‌‌‌گذارند که به بازار پیام‌‌‌هایی از قبیل بی‌‌‌طرفی و عدم‌تضاد منافع، عملکرد عقلانی و توام با آرامش، صبوری در پیاده‌سازی اقدامات و سیاست‌‌‌های اعمالی را ارسال کنند. چنین رویکردی باعث می‌شود تا نهاد رگولاتور، فارغ از مدیران ارشد و میانی که ممکن است به‌طور مداوم تغییر کنند، شخصیت باثبات و قابل پیش‌بینی در ذهن مخاطب پیدا کرده و فعالان اقتصادی بدانند حتی اگر سکانداران آن تغییر کنند، هرگونه تغییر اساسی سیاست‌‌‌های نظارتی باید روال‌‌‌های از پیش تعیین‌‌‌شده ‌‌‌را طی کند که زمان‌بر بوده و به طور سیستماتیک لایه‌‌‌های مطالعاتی، کارشناسی، حقوقی و در نهایت مدیریتی را طی می‌کند. در نتیجه، زمان مناسب برای همه فراهم است تا با قواعد جدید بازی خو گرفته و راهبردهای تجاری خود را بر مبنای آن تنظیم کنند.

در کشور ما اما، این مدل موفق در هیچ یک از لایه‌‌‌ها اجرایی نشده است. نخست آنکه نگاه شخص رئیس سازمان، اعضای شورای عالی بورس و اعضای هیات‌مدیره‌‌ سازمان اثر شدیدی بر سیاست‌‌‌ها گذاشته و در بسیاری از موارد، تغییرات مهم به صورت ناگهانی صورت می‌گیرد. دوم، این الگو مرسوم است که مدیران تازه منصوب‌شده در حالی که عموما در فرآیند مقصریابی افت بازده بازار سرمایه و با خلع ید دفعی از تیم قبلی منصوب شده‌‌‌اند، با مصاحبه‌‌‌ها و اعلام برنامه‌‌‌های مکرر بر شدت آشفتگی بازار و فضای ابهام افزوده‌‌‌اند؛ به‌خصوص که عموما این برنامه‌‌‌ها اجرایی نشده‌‌‌اند و برعکس، سیاست‌‌‌هایی در پیش گرفته شده اصولا از قبل اعلام نشده است. در واقع، این اقدامات که عموما ریشه‌‌ سیاسی و نمایشی داشته و برای راضی نگه‌داشتن معامله‌‌‌گران عموما غیرحرفه‌‌‌ای صورت می‌گیرد در عمل نتیجه‌‌ عکس داده و رگولاتور را از انجام درست رسالت اصلی و القای تصویری حرفه‌‌‌ای از خود که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، بازمی‌‌‌دارند.

جنبه‌‌ سوم که شاید از دو مورد قبلی مهم‌تر باشد، آن دسته از تصمیمات نهادهای عموما بالادستی سازمان بورس است که مستقیما بر بازار اثرگذار است، اما میزان خلق‌‌‌الساعه بودن آن بعضا از تصمیمات درون رگولاتور نیز بیشتر است، خصوصا اگر جنبه‌‌ رانت اطلاعاتی نیز به خود گرفته و باعث ایجاد منفعت غیرمنصفانه برای برخی از معامله‌‌‌گران بزرگ و ضرر برای خیل بزرگ سایرین شود؛ اقدامی که اوایل امسال رخ داد و به بی‌‌‌اعتمادی به نهاد ناظر دامن زد. باید در نظر داشت که اگرچه در این فقره‌‌ سوم رگولاتور مستقیما مقصر نیست، اما به‌واسطه‌‌ قدرت کم مدیران سازمان، ترس از مخالفت و عدم‌استقلال حرفه‌‌‌ای در عمل توان پیشگیری از اکثر این موارد را نداشته و چوب اثر این اقدامات بر عملکرد بازار را می‌‌‌خورند.
نگاهی گذرا به عملکرد درازمدت بازار سرمایه نشان می‌دهد که بهترین کلاس دارایی برای حفظ ارزش سرمایه بوده و نسبت به سایر کلاس‌‌‌ها بازدهی بالاتری داشته است. حیف است که چند صد شرکت مهم این کشور که صنعتگران و تولیدکنندگان بزرگ این مروز و بوم در آنها کسوت تاسیس یا مدیریت داشته و دارند، در تابلوهای مختلف بورس معامله شده و تمام تلاش خود را برای ساختن بهترین بازده برای سهامداران خود به عمل آورند، اما به دلایل مذکور، در عمل از اقبال کافی مردم و ورود جریان مناسب سرمایه‌‌ ‌‌‌معاملاتی برخوردار نشوند و میراثی که ساخته‌‌‌اند برچسب ارزش‌گذاری شایسته را به خود نبیند. فراموش نکنیم که ممکن است تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و... باعث بدبینی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه شود، اما بیش و پیش از هر چیز، این پیش‌بینی‌‌‌ناپذیری اقدامات حاکمیت به طور عام و رگولاتور به طور خاص است که سرمایه‌‌‌ها را از این بازار جذاب فراری داده و می‌دهد.

🔻روزنامه کیهان
📍 جنگ غزه افق اسرائیل، افق مقاومت
✍️ سعدالله زارعی
بیش از پنچ ماه از جنگ رژیم اشغالگر اسرائیل علیه یک قطعه ۳۶۰ کیلومتر مربعی فلسطین می‌گذرد. در این فاصله جنگنده‌های مدرن این رژیم حدود ۶۶۰۰ بار به این منطقه حمله کرده و نزدیک به ۳۹۶۰۰ موشک به این منطقه شلیک کرده‌اند. حدود ۲۰۰۰‌ تانک و نفربر اسرائیلی هم این منطقه کوچک را در معرض حملات زمینی خود قرار داده‌اند و از طریق دریا نیز، باریکه غزه را هدف شلیک توپ‌های خود کرده است. این منطقه در طول این پنج ماه در محاصره کامل قرار داشته و سازمان‌های امدادرسان به‌طور بسیار محدود ـ تقریباً یک دهم روزهای عادی ـ کمک‌هایی را ارسال کرده‌اند. با این حال آخرین اظهارات مقامات ارشد جنایتکار اسرائیل حاکی از آن است که هنوز در نقطه آغازین رسیدن به اهدافی هستند که پیش از تهاجم نظامی به غزه اعلام کرده‌اند. نخست‌وزیر رژیم با وجود این همه جنایت، سه روز پیش دوباره اعلام کرد «ما برای تضمین بقای خود وارد این جنگ شده‌ایم» و «تلاش‌های نیروهای اسرائیلی برای ضربه زدن به دشمن تا زمان تحقق پیروزی ادامه خواهد داشت.» در این‌جا یک سؤال مهم و اساسی فراروی جهان وجود دارد، «وقتی رژیم با پنج ماه بمباران و استفاده از نزدیک به ۴۰ هزار موشک و کشتار بیش از سی و دو هزار زن و کودک و ممانعت از ورود آب و غذا و دارو به این باریکه هنوز در نقطه اول جنگ است، با چه مقدار زمان و احتمالاً با استفاده از چه مقدار بمب و گلوله می‌تواند به تحقق اهداف خود نزدیک شود؟» این سؤال مخصوصاً از این جهت اهمیت دارد که جنگ نمی‌تواند برای مدت زیادی ادامه پیدا کند و ارتشی که پس از پنج ماه به اعتراف فرماندهان ارشد نظامی آن هنوز در نقطه آغاز است، ظرفیت تازه‌ای
ـ چه در ابعاد جنگ‌افزار و چه در ابعاد پشتیبانی خارجی ـ برای موفقیت ندارد.
نشریه «تایمز آف اسرائیل» به دشواری زیاد ارتش رژیم در رسیدن به اهداف نظامی اشاره کرده و نوشته است «اسرائیل برای حذف حماس باید دو سال بجنگد و پس از آن هشت سال دیگر زمان نیاز دارد تا تهدیدات امنیتی غزه را برای همیشه برطرف نماید. حالا اگر چنین نتیجه‌ای اساساً رخ دهد.» در همان حال «روئین برگمن» تحلیلگر نظامی صاحب‌نام اسرائیل، چند روز پیش در روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نوشت «نابودی حماس و همزمان آزادی اسرای اسرائیلی در غزه غیرممکن است و تنها می‌توان به آزادی اسرا دست یافت، آن هم نه با عملیات نظامی بلکه از طریق توافق مبادله اسرا».
پس کاملاً پیداست که از یک‌سو در کوتاه‌مدت و در میان‌مدت هیچ کورسویی از موفقیت اسرائیل در تحقق اهداف خود وجود ندارد. از سوی دیگر در مورد تحقق این اهداف در بلندمدت هم، اسرائیل با ابهامات بیشتری مواجه است. همین چند روز پیش «اسحق بریک» ژنرال صاحب نام ذخیره ارتش اسرائیل در مصاحبه رادیویی به بلبشوی ناشی از شکست در ارتش اشاره و اذعان کرد هیچ برنامه‌ریزی و افقی پشت اقدامات نظامی اسرائیل علیه غزه وجود ندارد. او گفت «اگرچه دست نیروهای ارتش در هر مقدار حمله و هر مقدار کشتار انسانی باز است اما فقدان برنامه‌ریزی حساب‌شده ارتش، آن را در وضعیت پوچ و سردرگم قرار داده و این وضعیت ما را به پیروزی نمی‌رساند.»
رژیم غاصب در عملیات نظامی خود تا همین الان از پشتیبانی جدی دولت‌های غربی برخوردار بوده است. چند روز پیش سازمان دیدبان حقوق بشر با صراحت اعلام کرد اسرائیل در حمله ۱۶ اسفند به اردوگاه پناهندگان جبالیا که به شهادت و زخمی شدن صدها آواره فلسطینی منجر شد، از تسلیحاتی که اخیراً انگلیس برای آن ارسال کرد، استفاده نموده است رئیس‌جمهور آمریکا نیز سه روز پیش دوباره از مشروع بودن کشتار فلسطینی‌ها توسط اسرائیل
ـ به اسم مبارزه با حماس ـ سخن گفت و معاون دبیرکل حزب‌الله به اطلاعاتی اشاره کرد که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها در طول جنگ و تا همین حالا بدون وقفه به ارسال محموله‌های نظامی برای ارتش رژیم مبادرت کرده‌اند. کمک‌های همه‌جانبه از جمله نظامی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان فقط به توسعه کشتار و ویرانی غزه انجامیده و به اندازه برداشتن یک قدم هم رژیم غاصب را به اهداف نظامی‌اش نزدیک نکرده، پس واضح است که رژیم در دستیابی به اهداف چندان نمی‌تواند روی تأثیر جدی عنصر «حمایت خارجی» که در طول ۷۵ سال گذشته، همواره از آن برخوردار بوده، حساب کند.
کلید اصلی ناکامی اسرائیل، علی‌رغم توسل به این حجم از جنایت و برخورداری این سطح از حمایت خارجی، «مقاومت فلسطینی‌ها» است. این قفلی است که با کلید جنایت و حمایت خارجی باز نمی‌شود. وقتی پنج ماه باز نشده، پنجاه ماه دیگر هم باز نمی‌شود. مقاومت در برابر اسرائیل سه دستمایه اساسی دارد، یکی از آن پیروزی درخشان ۱۵ مهر/ ۷ اکتبر است که اسرائیل و غرب هنوز از شوک آن خارج نشده‌اند؛ دیگری اسرای اسرائیلی است که به یک دردسر بزرگ برای نتانیاهو و فرماندهان ارتش تبدیل شده‌ است و دیگری پنج ماه مقاومت متحدانه مردم و نیروهای مقاومت می‌باشد که از آن‌ها تصویری شکست‌ناپذیر ساخته است. به همین دلیل روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه سایت اسرائیلی «والا» به نقل از منابع نظامی نوشت «در حال حاضر ارتش وقت خود را در باریکه غزه تلف می‌کند و اختلافات میان اعضای ستاد کل و فرماندهان ارتش و کابینه نظامی درباره یورش به شهر رفح حاکم شده است.» بنابراین ارتشی که با هدف فشل کردن مقاومت وارد غزه شده، اینک خودش فشل گردیده است! چنین ارتشی چگونه می‌تواند جنگ را ادامه دهد؛ با چه روحیه و با چه سطح از انتظار موفقیت؟
اما از آن طرف مقاومت فلسطین آنچنان در وضعیت آمادگی قرار دارد که محمود مرداوی یکی از مسئولان ارشد حماس اعلام کرد اگر برقراری آتش‌بس کامل و همه‌جانبه، خروج کامل ارتش اشغالگر از غزه و بازسازی این منطقه و بازگشت آوارگان به محل سکونت خود در شمال غزه در کار نباشد، در مورد روند تبادل اسرا با اشغالگران صحبت نخواهد شد و جالب‌تر این است که بخشی از حماس ـ خارج از کشور ـ که مدت‌ها از آزادی کامل فلسطین صحبت نمی‌کرد و لذا به سازش کاری متهم می‌شدـ در این روزها با صراحت از لزوم آزادی فلسطین از بحر تا نهر صحبت کرد که به‌طور خاص باید به سخنان خالد مشعل اشاره نمود.
مقاومت فلسطین در عین حال از حمایت مؤثر شرکای خارجی خود هم برخوردار است؛ حمله مجدد حزب‌الله به پایگاه حساس کنترل هوائی رژیم اسرائیل موسوم به پایگاه میرون که بر فراز «جبل الجرمق» قرار دارد و نیز حمله شدید سه‌شنبه هفته پیش موشکی و پهپادی حزب‌الله به شش منطقه اشغالی در شمال فلسطین و همزمان تداوم حمله غیورانه یمنی‌ها به کشتی‌ها و ناوهای آمریکایی و انگلیسی در دریای سرخ و خلیج عدن و دهانه باب‌المندب از جدی بودن این پشتیبانی منطقه‌ای حکایت می‌کند. این حمایت ضلع عربی جبهه مقاومت از مقاومت فلسطینی‌ها در غزه است.
جالب این است که در همین ایام که حزب‌الله لبنان با فداکاری و قرار دادن نیروهای خود در معرض حملات رژیم اسرائیل از مظلومان غزه حمایت می‌کند، با شکایت نهاد امنیتی، دادگاه عالی کویت، سه شهروند کویتی را به جاسوسی برای حزب‌الله لبنان متهم و محکوم کرده است! کویت حمایت مالی شهروندان خود از حزب‌الله را مجرمانه و ممنوع می‌داند. آنچه کویت در این صحنه انجام داده، آئینه اقداماتی است که دولت‌های عربی جنوب خلیج‌فارس، در طول این پنج ماه و البته سال‌ها پیش از آن، در حمایت از بقاء و جنایات اسرائیل انجام داده‌اند. کما اینکه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی که گروگان دولت سعودی است در هفته پیش در جده بدون آنکه در جهت نجات آوارگان گرسنه و مجروح رفح و سایر فلسطینی‌ها به اقدامی در برابر ماشین جنایت اسرائیل اشاره کند، تنها با این عبارت که «محکوم می‌کنیم» بسنده کرد و فیصل بن فرحان با فرافکنی گفت «متعجبم که چرا جامعه جهانی کاری در جهت توقف جنگ انجام نمی‌دهد؟!» این وضع دولت‌های عربی است.
افقی برای پیروزی اسرائیل در جنگ و رسیدن به خواسته‌هایی که اعلام کرده وجود ندارد. افق مقاومت حتی اگر این جنگ طولانی‌تر شود، روشن است، مقاومت با هدف به شکست کشاندن ارتش اسرائیل ادامه پیدا می‌کند. در این پنج ماه مقاومت فلسطین راه ادامه حیات و ادامه مقاومت مؤمنانه و مسلحانه در برابر دشمن را پیدا کرده است.
حمایت مؤثر ایران و بقیه اضلاع مقاومت، متناسب با نیاز میدانی غزه، با وجود موانع و محدودیت‌ها استمرار پیدا می‌کند. مقاومت غزه، برخلاف اسرائیل، هنوز توانایی‌های زیادی در ذخیره دارد، کرانه باختری و قدس با نزدیک به
سه میلیون جمعیت فلسطینی، یک ظرفیت عظیم است؛ حزب‌الله لبنان که بدون اندکی درنگ به کمک مقاومت غزه آمد و در این راه بیش از ۲۵۰ شهید نثار کرده، هنوز بیش از عشری از امکانات خود را به میدان نیاورده؛ مقاومت یمن همچنان به نفع غزه شگفتی‌هایی خلق می‌کند و توان پایان‌ناپذیری دارد. مقاومت عراق می‌تواند ده‌ها برابر اقدامات مؤثری که تاکنون علیه آمریکا و اسرائیل انجام داده است، به صحنه بیاورد و ایران بلندترین کوه پشتیبان مقاومت، می‌تواند میدان حمایت خود را توسعه دهد. بنابراین به میزانی که به دلیل استقامت مردم غیور غزه، افق جنگ برای اسرائیل و حامیان خارجی آن تاریک است، افق مقاومت فلسطین در غزه به دلیل اثبات شدن ناکارآمدی اقدامات ارتش، روشن می‌باشد و پیش از این‌ها وعده‌های پی‌در‌پی الهی در پیروزی مؤمنین و حمایت وسیع از آنان هم هست. ماه مبارک رمضان در پیش است و انفجار خشم مردم روزه‌دار کرانه باختری به کابوس آمریکا، اسرائیل و عوامل آن‌ها تبدیل شده است. «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بحران قفقاز و لزوم تدبیر اندیشی راهبردی مداوم ایران
✍️ دکتر محمدمهدی مظاهری
در ماههای اخیر حمله اسرائیل به نوار غزه و کشتار بی‌رحمانه‌ای که این رژیم علیه مردم فلسطین به راه انداخته به خبر اصلی همه رسانه‌ها تبدیل شده و در نتیجه همه بحرانها و اختلافات ارضی ـ ژئوپلیتیکی دیگر را در حاشیه قرار داده است. هر چند به دلیل مطرح بودن مسأله نسل کشی در غزه و بالا بودن شدت درگیری‌ها و تلفات در این جنگ، لزوم باقی ماندن این موضوع در رأس تحلیل‌های سیاسی احساس می شود، اما به نظر می‌رسد با توجه به تعدد تهدیدات موجود در اطراف مرزهای ایران، غفلت از سایر مسائل و مشکلات ژئوپلیتیکی حوزه پیرامونی کشور نیز به مصلحت نیست. به ویژه که در زمان اوج‌گیری یک بحران بین‌المللی، بسیاری از مقامات کشورها می‌کوشند در سایه تغییر تمرکز افکار عمومی جهانی، اهداف و مقاصد منطقه‌ای خود را که در زمان معمول باید با تحمل فشار و هزینه بالا پیش می‌بردند، در سکوت خبری پیگیری کنند. بحران قفقاز نیز یکی از این مسائل است که عدم غفلت از آن و آمادگی برای مدیریت شرایط در مرزهای شمال غربی طبق منافع کشور، باید یکی از الزامات دستگاه دیپلماسی کشور باشد.
بعد از جنگ سوم قره باغ در شهریور ۱۴۰۲ که با پیروزی جمهوری آذربایجان بر نیروهای جمهوری خودخوانده قره باغ کوهستانی و پیوستن این منطقه به آذربایجان همراه شد، به دلیل ورود و مداخله بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و طرح موضوع کریدور زنگزور و احتمال تغییرات ژئوپلیتیکی در مرزهای ایران، چالش‌های راهبردی میان باکو و تهران افزایش یافت. هر چند ایران و آذربایجان اشتراکات فرهنگی و اقتصادی گسترده‌ای برای همکاری و شراکت با یکدیگر دارند، اما کریدور زنگزور می‌تواند با حذف دسترسی مرزی ایران به ارمنستان، منافع ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای ایران را تحت تأثیر خود قرار دهد و کشورمان را ناچار به پذیرش محدودیت‌های ژئوپلیتیکی جدید برای عبور ترانزیتی از شمال به جنوب و بالعکس بسازد. به عبارت دیگر، عبور این کریدور از داخل خاک ارمنستان، مرزهای ایران و روابط با کشور ارمنستان را محدود می‌کند و یک نوع خفگی ژئوپلیتیک برای کشور به وجود می‌آورد. بر همین اساس، بعد از الحاق قره‌باغ به آذربایجان، بسیاری از کشورهای منطقه که در رقابت استراتژیک با ایران هستند، در کنار کشورهای غربی مایل به ایجاد این کریدور بودند و به توافقاتی در این زمینه نیز رسیده بودند. با این وجود، مقامات دیپلماتیک کشورمان بر این رویکرد تأکید کردند که این بحران باید با حضور بازیگران منطقه‌ای و لحاظ کردن منافع همه کشورهای منطقه حل و فصل شود.
در چنین شرایطی و با وجود تنش‌ها و چالش‌های مختلف، ایران توانست سایر کشورهای منطقه به ویژه جمهوری آذربایجان را متقاعد به پذیرش پیشنهادهای خود کند. درنتیجه، بر اساس طرح ایران یعنی همکاری در قالب نشست منطقه‌ای ۳+۳ با حضور شش کشور ایران، آذربایجان، ارمنستان، روسیه، گرجستان و ترکیه و برقراری مسیر ترانزیتی شرقی ـ غربی جمهوری آذربایجان ـ جمهوری نخجوان از طریق ایران، این چالش مدیریت شد.
با این وجود، برای آمریکا و رژیم صهیونیستی به همراه فرانسه و انگلیس، چینش میز مذاکرات صلح قفقاز بر اساس فرمت ۳+۳ قابل قبول نبود؛ چرا که می‌توانست منجر به تحقق صلحی پایدار و در نهایت، مسدودسازی مسیر مداخله‌گرایی آنها در معادلات آسیای مرکزی و ممانعت از توسعه حضور ناتو در این منطقه شود؛ بنابراین هر چند موضع رسمی آنها بعد از این نشست، حمایت از صلح و ثبات در منطقه بوده، اما رویه عملی آنها بر هم زدن توافقات صورت گرفته در نشست تهران یا پیگیری مسیرهایی است که می‌تواند به اندازه کریدور زنگزور برای ایران تبعات سیاسی ـ اقتصادی و ژئوپلیتیک داشته باشد.
کشورهای منطقه نیز رویکردهای متفاوتی در قبال این مسأله داشته‌اند؛ در رابطه با موضع روسیه باید گفت جنگ اوکراین تأثیر بسیاری بر رویکرد کرملین نسبت به کریدور زنگزور داشته است. در حالی که این کشور بعد از جنگ دوم قره باغ در سال ۲۰۲۰، مخالف شکل گیری این کریدور بود و در برابر فشارهای ترکیه و جمهوری آذربایجان برای ایجاد آن مقاومت می‌کرد، اما حال در اثر تبعات جنگ در اوکراین که باعث مسدود شدن مسیرهای روسیه به سمت غرب شده است، مقامات روس به دنبال مسیرهای مواصلاتی جدید برای تجارت و ارتباط با سایر نقاط دنیا هستند. در نتیجه به نظر می‌رسد نگاه روسیه نسبت به ایجاد کریدور زنگزور تغییر کرده؛ هر چند مسکو هنوز به شکل علنی از ایجاد آن حمایت نکرده است.
ترکیه نیز که از احیای کریدور زنگزور و تضعیف موقعیت ژئوپلیتیکی ایران نفع می‌برد، خود را در صف طرفداران آذربایجان قرار داده است و در این زمینه در اواخر بهمن ۱۴۰۲، شاهد سفر «الهام علی‌اف»، رئیس‌جمهوری آذربایجان به آنکارا بر اساس دعوت رسمی اردوغان بودیم؛ سفری که طی آن بر لزوم افزایش حجم تجارت بین دو کشور، اتحاد ترکیه و جمهوری آذربایجان و البته اتحاد جهانی ترک‌ها و تقویت سازمان کشورهای ترک، تأکید شد. در این زمینه به نظر می‌رسد آنکارا به‌منظور پیشبرد اهداف خود در منطقه قفقاز، تلاش کرده است تا در ابتکارات چندجانبه مانند تقویت سازمان کشورهای ترک و مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس خزر مشارکت فعالانه‌تری داشته باشد.
گرجستان هم به عنوان تنها کشور منطقه قفقاز که دسترسی مستقیم به دریای سیاه دارد، از آب گل‌آلود بحران قفقاز به دنبال افزایش نقش خود برای ترانزیت تجاری است. در نتیجه، این کشور به طور مقطعی با سیاست مخالفت ایران با ایجاد کریدور زنگزور همراه شده است تا توسعه و تقویت کریدور میانی (کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس خزر) در دستور کار آذربایجان و کشورهای غربی قرار بگیرد. این طرح بخشی از برنامه توسعه ارتباطات شرق و غرب است که قلمرو روسیه و ایران را دور می‌زند و کشورهای اروپایی را از طریق ترکیه و گرجستان به آذربایجان و پس از آن به شرق و به ویژه چین متصل می‌کند.
بر این اساس، به نظر می‌رسد در مقطع کنونی، همسایگان ایران در مرزهای شمال غربی کشور با شتاب فزاینده‌ای به دنبال تثبیت جایگاه خود در کریدورهای ترانزیتی و بده و بستانهای سیاسی ـ اقتصادی به منظور تأمین منافع خود در حوزه قفقاز هستند. از سوی دیگر، ارمنستان هم در هفته‌های اخیر(۴ اسفند ۱۴۰۲) بعد از ادعای وزارت دفاع این کشور مبنی بر کشته شدن چهار سرباز ارمنستانی در حمله جمهوری آذربایجان به مواضع مرزی این کشور، عضویت خود در سازمان «پیمان امنیت جمعی» را به حالت تعلیق درآورده و مدعی شده است که پیمان یاد شده در مورد ارمنستان اجرا نشده است؛ رویکردی که می‌تواند به معنای نزدیکی هر چه بیشتر ارمنستان به کشورهای غربی باشد. در این شرایط، منطقه قفقاز بار دیگر مستعد درگیری و افزایش تنش است و عدم ورود و تدبیر اندیشی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند سیر تحولات این منطقه را بر خلاف منافع و امنیت ملی کشور سوق دهد. به ویژه خطر جدی در این میان، پشت کردن جمهوری آذربایجان به توافقاتش با ایران و تلاش مجدد این کشور برای احیای کریدور زنگزور از داخل خاک ارمنستان است.
در این زمینه در شرایط جدید، جمهوری اسلامی ایران باید نقش توازن بخشی خود در منطقه قفقاز را احیا کند و ضمن جلوگیری از اتحاد ترکیه، آذربایجان و گرجستان برای بی اثر کردن مسیرهای ترانزیتی کشورمان و ایجاد کریدورهای جایگزین، از بازگشت گزینه استفاده از زور برای اشغال استان سیونیک ارمنستان و بازگشایی کریدور زنگزور از این مسیر، جلوگیری و بر توافقات اخیر خود با باکو مبنی بر اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان از داخل جمهوری اسلامی ایران تأکید کند.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران به واسطه برخورداری از روابط حسنه با هر دو کشور روسیه و ارمنستان، می‌تواند به عنوان یک میانجی در روابط آنها وارد شود و ضمن امتیاز‌گیری از هر دو طرف برای رعایت ملاحظات و منافع کشور در بحث کریدورها و ائتلافهای منطقه‌ای، مانع تیره‌تر شدن روابط آنها، تمایل دولت ارمنستان به بازی در زمین کشورهای غربی و باز شدن پای این کشورها و ناتو به منطقه قفقاز شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پایه‌های لرزان اقتصاد ایران
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
نظام سیاسی جمهوری اسلامی راه زاد و بالندگی نهادهای پرسش از شهروندان را با سخت‌گیرانه‌ترین آیین‌ها و آداب و قانون سد کرده است‌. به این ترتیب صدای رویکرد دوریخواهانه از نظام سیاسی از سوی شهروندان شنیده نمی‌شود.

اگر همین یک کار در ایران امروز آزاد شود و پرسش از شهروندان با آزادی همراه باشد میزان نارضایتی مردم از روزگار کسب‌وکار و معیشت و دیگر مسائل مثل آزادی بیان‌، آزادی انتخاب روش زندگی و… از تاریکی به روشنی می‌رسد. روزگار اما چنین نشده و شهروندان راهی برای نشان دادن گلایه‌های ژرف و گسترده خود نمی‌یابند‌. همه آمارهای در دسترس در سال‌های پس از ۱۳۹۰ نشان می‌دهد اقتصاد ایران توانایی کافی برای سپری کردن بدترین‌ها را ندارد و در گرداب فرو رفته و به اندازه‌های تهیدستی شهروندان افزوده می‌شود. پیش‌بینی‌هایی که از روزگار کسب‌وکار ایرانیان می‌شود نیز چندان خوش‌بینانه نیست.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در دهه‌های تازه‌سپری‌شده روی دو پایه بسیار نیرومند بنا شده بود: یک پایه استوار بودن نسبی کسب‌وکار شهروندان بر درآمد حاصل از صادرات نفت ایران بوده است. درآمد سالانه ۵۰ میلیارد دلار در سال از صادرات نفت بیشترین کاستی‌ها و کجی‌ها را در اقتصاد می‌پوشاند و دولت‌های گوناگون با تخصیص این میزان درآمد به انواع یارانه‌ها شهروندان را در وضعیت رضایت نسبی قرار می‌دادند. حالا این درآمد حاصل از صادرات نفت سست شده و بازارهای جهانی و نیز ادامه تحریم نفتی ایران راه ورود درآمد نفتی را بسته و یکی از پایه‌های اقتصاد ایران سست شده است.
پس‌اندازهای خرد و متوسط شهروندان ایرانی و اعتماد به دولت‌های مستقر در ایران و امید به بهبود وضعیت کسب‌وکار در آینده ستون و پایه دیگر مستحکم اقتصاد ایران بوده است. تورم‌های بالای ۴۰ درصد تاب و توان شهروندان را نابود کرده است و ایرانیان شکاف درآمدها و هزینه‌ها را به خوبی لمس می‌کنند و دیگر پس‌اندازی هم برای خرج کردن نمانده و این به بدتر شدن روزگار افزوده است. اکثریت شهروندان ایرانی امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی ندارند، زیرا مدیران دولت تاکید دارند باید نظام سیاسی غرب شکست بخورد تا راه باز شود و این یک کار سترگ است و زمان می‌برد.
ناکارآمدی دولت مستقر در یافتن راهی که بتوان از آن رفت و اقتصاد را به نقطه روشن رساند نیز مزید بر علت شده و شهروندان را به مرز استیصال می‌کشاند. با این وضعیت آیا می‌توان راهی برای عبور کمتر آسیب‌زننده پیدا کرد؟ می‌شود! اما باید سیاست در ایران از ریاست بدون چون‌وچرا بر اقتصاد دست بردارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مسابقه محله
✍️ عباس عبدی
اعدادی که در این یادداشت آورده شده مربوط به ورزش است. البته به نحوی تنظیم شده که ضریبی از رای فرد اول انتخابات تهران باشد. فرض کنید که مسابقات وزنه‌برداری در یک وزن مشخص در سطح تهران و با حضور صدها وزنه‌بردار برگزار شود. نفر اول با زدن وزنه ۱۶۱ کیلوگرمی قهرمان شود و وزنه‌بردار دیگری با زدن وزنه ۶۹ کیلوگرمی رتبه بسیار پایینی را کسب کند و نفر ۵۳ شود. چندی بعد این فرد با افزایش وزن به دسته بالاتر می‌رود که حدود ۱۰ درصد بیشتر وزنه می‌زنند، پس او در واقع باید بتواند ۷۷ کیلوگرم وزنه بزند. ولی در مسابقات تهران شرکت نمی‌کند، به جای آن مسابقات را در یکی از نواحی ۱۲۰گانه شهر تهران برگزار می‌کند. در این فاصله به جای زدن وزنه ۷۷ کیلویی، فقط قادر است یک وزنه ۶۰ کیلویی را بزند، تازه او را از دادن آزمایش دوپینگ هم معاف می‌کنند. جالب است که نفر ۵۳ مسابقات اخیر فقط ۱۵ کیلو وزنه زده است!! در حد یک پیرمرد ۹۰ ساله. در نتیجه وی در این ناحیه کوچک شهری به مقام قهرمانی می‌رسد، ولی خود را قهرمان وزنه‌برداری تهران معرفی می‌کند. این دقیقا به معنای قهرمانی در فضای غیررقابتی و حذفی است. هنگامی که از حذف سخن می‌گوییم یعنی همین. در واقع اگر او در مسابقات رقابتی در سطح تهران شرکت می‌کرد و مثلا ۱۸۰ کیلو را بلند می‌کرد، بالطبع قهرمانی او نه ناشی از حذف دیگران که ناشی از ارتقای قدرت خودش بود. پس هنگامی که نه‌تنها پیشرفتی نداشته، نزول هم داشته و در عین حال ۵۳ رتبه هم بالا آمده، به معنای قهرمانی در فرآیند حذفی و ضد رقابتی است. البته فراموش نکنید که آن رقابت اول هنوز در سطح تهران بود و اگر در سطح ملی و آسیایی و جهانی باشد، رکورد نفر اول خیلی، خیلی بیشتر می‌بود و این قهرمان ما نفر صدم و هزارم هم نمی‌شد. این وضعیت اسفناک ناشی از حذف است.
شما هنگامی که مسابقه را در اندازه یک ناحیه برگزار می‌کنید، انتظار نداشته باشید که مردم نواحی دیگر برای قهرمانی ناحیه شما دست بزنند و گل بریزند. شما برای مردم نواحی دیگر بیگانه محسوب می‌شوید. باید شرمنده بود که خود را قهرمان نواحی و محلات دیگر هم معرفی کرد. درست است که شما ساکن آن ناحیه کوچک هستید، ولی هنگامی برای مردم شهر یا کشور خود مورد احترام و محبوب هستید که در مسابقه‌ای استانی یا ملی شرکت کرده و قهرمان شده باشید. با قهرمانی در یک ناحیه کوچک نمی‌توان برای نواحی و مناطق و شهرهای دیگر فخرفروشی کرد یا احتمالا از آنان انتظار حمایت داشت یا برای آنان تصمیم گرفت. نکته‌ای که به آن توجه نکرده‌اید، این است هنگامی که مسابقه از سطح شهر به یک ناحیه تنزل پیدا می‌کند و رقابت خیلی رقیق و بی‌رمق می‌شود، اندازه وزنه زدن قهرمان شما هم کمتر می‌شود. رقابت موجب ارتقای سطح توانایی‌های طرفین رقابت است و اگر رقیب حذف شود، طرف باقیمانده در بازی یکسویه نیز تضعیف می‌شود. همچنان‌که شدید. از خلال رقابت است که ظرفیت‌های افراد و گروه‌های سیاسی ارتقا می‌یابد. نکته مهم دیگر این است که در ادامه و برای قهرمان ماندن در سطح همان ناحیه نیز مجبور می‌شوید، محدوده مسابقات را به مرور کوچک‌تر کنید. مثلا مسابقات را نه در ناحیه بلکه در سطح محلات هر ناحیه برگزار کنید تا دوباره در یکی از این محلات قهرمان شوید، چون کسان دیگر با کوشش، خود را به شما رسانده و جلو می‌زنند ولی چون علاقه‌ای به از دست دادن قهرمانی ندارید، سطح مسابقات را به محله کاهش می‌دهید یا کلا مسابقات را لغو می‌کنید یا وزنه‌های غیرواقعی برای خود تعیین می‌کنید. خلاصه جایی می‌رسد که باید با خودِ خودتان رقابت کنید و تمام شهر و محلات آن را علیه خود بشورانید. این فلسفه و تقدیرِ سیاستِ حذف و آنچه امروز مشهور شده «خالص‌سازی» است. این سرنوشت، دیر یا زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد. کافی است آرای نفر اول مثلا تهران را در انتخابات امسال با آرای گذشته او مقایسه کنید تا ببینید تمثیل‌های به کار رفته در این یادداشت دقیق است. تا اینجا هم قابل انتظار است، فقط انسان تعجب می‌کند که چنین قهرمانانی چگونه متوجه واقعیت نمی‌شوند و خود را قهرمان واقعی در سطح المپیک می‌دانند!! با اولین وزنه‌ای که در این سطح بزنند چهار ستون بدن آنها در خواهد رفت. این یک مسابقه محله است در امر سیاسی و با مجریان ناکارآمد.

🔻روزنامه شرق
📍 برنامه عمل حزبی: راه رشد سیاسی غیرحکومتی
✍️ کیومرث اشتریان
حزب یک شِبه دولت است؛ دولتی بی‌پست و مقام اما بسیار مؤثر در تولید قدرت اجتماعی. چه باک اگر دست حزب به دامن قدرت رسمی نرسد؛ دامان اجتماع بس دراز است. آفتاب دوام دولت‌ها کوتاه و زمستانی است و از نور ضعیف آن آبی برای حکمت سیاسی مردمان گرم نمی‌شود. در نوشتارهایی پیش از این گفتیم که فعالان سیاسی-حزبی باید نسبت به صورت‌بندی «تئوری سرمایه سیاسی» و «ائتلاف فکری» خودآگاهی داشته باشند و این یک عامل اساسی برای تشکیل «جامعه مدنی فکری» در ایران امروز است.

این ائتلاف فکری درباره اشتراکاتی همچون توسعه، دینداری، حفاظت از محیط زیست، تفاهم فرهنگی، آزادی و عدالت‌گرایی شکل می‌گیرد. پرسش مهم برای احزاب سیاسی این است که در شرایط کنونی چه باید بکنند؟ یک پاسخ می‌تواند این باشد: «راه رشد سیاسی غیر‌حکومتی».

حزب سیاسی باید همواره، همیشه و هر‌روزه در صحنه باشد تا در زمانه امتناع فعالیت رسمی، راشدِ رشد روزگار شود، مسئله‌پردازی کند و راه‌حل‌های روشن حقوقی در‌باره امور خُرد و کلان سیاسی ارائه کند. از حقوق سیاسی تا حقوق اداری را در قالب «آکادمی مجازی حزبی» برای همگان و از طریق مؤثران فکری در فضای مجازی پوشش دهد. سرآمدان دانش حقوقی و علوم اجتماعی را به صف و سفره حزب مردمان برآورد، تسهیلگری سیاسی کند و بدین‌سان قدرت تولیدی در کارگاه خود را به آوردگاه فضای عمومی بیاورد. از طرح‌های گوناگون درباره قانون اساسی تا برنامه‌های متنوع در باب سلامت و محیط زیست و کار و رفاه و صنعت و سیاست بایستی در سبد پیشنهادی حزب باشد. این طرح‌های گوناگون با هدف تشکیل «سرمایه سیاسی» پایدار ارائه شود و به تکرار و تکرار آن مبادرت ورزد تا در اعماق جان جامعه و سیاست رسوخ کند. در همین حال، یک حزب سیاسی باید قهرمانان و بازیگران شناخته‌شده‌ای داشته باشد تا اگر روزی به حکومت وارد شد، برای پُست‌های گوناگون نامزدهایی داشته باشد.‌ این‌گونه است که حزب سیاسی شفاف می‌شود، سرمایه و سازمان رأی تولید می‌کند و اقبال جامعه را به خود هدفمند، پایبند و پایدار می‌کند. گفته‌ام که مخاطب این نوشتارها نخبگان از احزاب و فعالان سیاسی‌اند، از این‌رو از ادبیات رایج ژورنالیستی اندکی فاصله می‌گیرم. بیایید چارچوب مشهور «جان کینگدان» در سیاست‌گذاری عمومی را مرور کنیم که به کار مدیریت حزبی می‌آید. کینگدان می‌گوید برای آنکه یک موضوع به دستور کار عمومی تبدیل شود و برای آنکه یک هدف اجتماعی محقق شود، باید هم‌رسی سه جریان رخ دهد تا از پنجره‌های فرصت تاریخی استفاده شود. گاه، زمانه و هنگامه از آنِ شما نیست و باید هنوز و همچنان منتظر بمانید تا عقاب اقبال زمان بر دوش شما بنشیند. سه جریانی که کینگدان نام می‌برد، بسیار ساده ولی هوشمندانه است و از همین رو است که در حوزه‌های گوناگون از سیاست صنعتی و سلامت گرفته تا سیاست داخلی و خارجی راهنمای پژوهشی شمار درخور توجهی از نویسندگان در سراسر جهان شده است. این سه جریان عبارت‌اند از «جریان مسئله»، «جریان سیاست (راه‌حل)» و «جریان سیاسی». هم‌رسی این سه جریان است که می‌تواند به‌مثابه «پنجره فرصت» برای هر‌گونه تحولی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. «هم‌رسی»، واژه کلیدی در دستگاه مفهومی کینگدان است و به آن معناست که اگر، و تنها اگر، این سه به هم بپیوندند تغییر رخ می‌دهد. اگر از یکی از این سه غفلت شود، زمینه تحول فراهم نمی‌شود. نخستین جریان یعنی «جریان مسئله» از این قرار است که از طریق آن «موضوعی» به «مسئله عمومی» تبدیل می‌شود و در افکار عمومی بالا می‌آید. حزب سیاسی می‌تواند در مسئله‌سازی اجتماعی فعال باشد. به این معنا که پروژه‌های مسئله‌سازی ویژه‌ای را مستقل از دولت به پیش ببرد، به غمزه مسئله‌آموز صد فعال سیاسی شود‌ و دولت و جامعه را به مسائل جدید هشیار کند. همگانی‌سازی برخی مسائل، ریشه شکل‌‌گیری هویت مستقل برای یک حزب سیاسی است. اما کینگدان می‌گوید که حکایت در اینجا ختم نمی‌شود، بلکه باید جریان دومی نیز به راه افتد و آن «جریان سیاست» (به مفهوم راه‌حل پیشنهادی) است. یعنی یک حزب سیاسی باید راه‌های روشنی برای حل مسائل پیش‌گفته فراهم کرده و در انبان پیشنهادهای خود ذخیره کرده باشد تا به گاه حادثه برگ برنده خود را رو کند. جامعه، در لحظات بحرانی، گرسنه پیشنهاد عملیاتی است؛ باید به سرعت نان را به تنور داغ سیاست بچسبانید.

به زبان عامیانه فقط غر‌زدن و سیاه‌نمایی کافی نیست. باید راه‌حل‌های روشنی درباره موضوعات گوناگون داشته باشید و آن را در جامعه تکرار و تکرار کنید. اگر فکر می‌کنید قانون اساسی باید اصلاح شود، بایستی به روشنی بگویید که کدام بخش و چگونه؟ اگر پیشنهاد رفراندوم دارید باید بگویید چه پیشنهادی باید به رفراندوم گذاشته شود. اگر برای توسعه طرحی دارید باید به‌روشنی و به تفکیک، طرح‌های اساسی توسعه را مطرح کنید. فراموش نکنید که حزب یک دولت در سایه و یک شِبهِ‌دولت است. معرفی افراد برای پست‌های کلیدی کشور نیز بخشی از ماجراست که برخی از آن پُست‌ها در اینجا به گفت ناید. همه مردان و زنان حزب باید نشان داده شوند تا مردمان نشانِ یار بجویند و سرای سیاسی خویش را با رؤیای آنان بیارایند. جریان سوم، «جریان سیاسی» است که مبارزه قدرت و منزلت و ریاست است. این، برای یک حزب سیاسی می‌تواند چنان معنایی داشته باشد که از ابزارهای قدرت و جو سیاسی زمانه بهره‌برداری کند تا اهداف خود را پی بگیرد. هم‌رسی این سه جریان گاه اتفاقی و گاه مهندسی‌شده است. در اینجا نقش کارآفرین مسئله، کارآفرین سیاستی یا کارآفرین سیاسی، اساسی است و حزب نیز همین نقش را باید بر عهده گیرد. کارآفرینی حزبی یعنی اینکه حزب، بانی مسئله‌سازی، بانی راه‌حل‌یابی یا بانی توسعه جریان قدرت باشد و مسئولیت پیش‌بردن آن را در جامعه بر عهده بگیرد و همچون دارکوب بر درخت عرصه عمومی بکوبد و رها نکند. هر سه این جریان‌ها می‌تواند فارغ از فعالیت رسمی-دولتی شکل گیرد. نیازی نیست که حتما از طریق انتخابات باشد. البته انتخابات و رسیدن به نمایندگی مردم مهم است‌ اما اگر راه‌ها بسته باشد باید به سراغ راه رشد سیاسی غیر‌رسمی و غیر‌حکومتی رفت. هر یک از عناصر چارچوب کینگدان اگر‌چه به‌صورت مجزا بدیهی می‌نماید‌ اما غفلت از هم‌رسیِ آنها سبب می‌شود تا مدیران احزاب سیاسی نتوانند پروژه عملیات اجتماعی را پی گیرند. در مدل کینگدان، «تئوری سرمایه سیاسی» در جریان‌های دوگانه مسئله و راه‌حل پدید می‌آید و «ائتلاف فکری» در جریان سیاسی شکل می‌گیرد. خودآگاهی به این سه جریان و تبدیل آن به یک پروژه عملیاتی برای گشودن پنجره فرصتِ «راه رشد سیاسی غیر‌حکومتی» و تحکیم هویت سیاسی ملی ضروری است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تعامل با بخش خصوصی برای تولید مسکن
✍️ حسن محتشم
تامین زمین می تواند به عنوان اصلی ترین ضرورت تامین مسکن، به افزایش ساخت و ساز و برطرف کردن نیاز مردم به مسکن بیانجامد. تامین مسکن یکی از مشکلات اساسی مردم و به خصوص جوانان محسوب می شود. در طول سال های اخیر، دولت های مختلف برای ساماندهی بازار مسکن طرح های بسیاری را مطرح کردند که برخی موفق و اکثر این طرح ها شکست خورده است.
همچنین باید راهکاری درست برای بهبود معیشت مستأجران اتخاذ شود. دولت هم می‌تواند به کمک شهرداری‌ها، تعامل میان وزارت و راه شهرسازی را افزایش دهد و نسبت به ساخت واحدهای اجاره‌ای اقدام نماید. بنابراین دولت می‌تواند از مسیر شهرداری‌ها که در هر شهر زمین‌دارند، ورود پیدا کند و واحدهای کوچک بسازد و با شرایط معقول و منطقی در اختیار مستأجران قرار دهد.
استفاده از توان و ظرفیت تکنولوژی‌های ایرانی در طی سال‌های گذشته به ویژه در حوزه ساخت‌وساز بسیار حائز اهمیت و همواره زبانزد بوده است. به طوری که تا به امروز پروژه‌های بسیاری را در حوزه‌های مختلف ساختمانی شاهد بوده‌ایم.
دولت نه در تولید مسکن برنامه منظمی دارد و نه در توزیع مسکن. اگر قرار است دولت هدیه‌ای به مردم بدهد، بهتر است این کار را درست انجام دهد، نه اینکه مردم را برای اعطای آپارتمانی که قیمت آن تا حدی از بازار مناسب‌تر است، تا این حد درگیر بوروکراسی پیچیده اداری کند. این موضوع درست نیست، اما شاهد چنین اقداماتی از سوی دولت هستیم.
تعامل با بخش خصوصی بهترین راهکار برای افزایش تولید مسکن است، باید مجموعه‌های حرفه‌ای ساز صنعت و ساختمان توسط دولت دعوت شوند و با یکدیگر به تعامل و همکاری مشترک برسند و بتوانند در تمام استان‌ها از نیروهای متراکم آماده به‌کار استفاده کنند تا تولید مسکن به‌طورجدی راه بیفتد.
مدیریت دولت در زمینه مسکن در یک‌ونیم سال گذشته به‌تنهایی نتوانسته است به وعده‌های خود عمل کند و برای ادامه مسیر باید تعامل کافی با بخش خصوصی داشته باشد و به توافق‌های کارشناسی‌شده برسند. در این صورت در صنعت ساختمان و تولید مسکن اتفاقات خوبی می‌افتد که اشتغال هم به‌همراه خواهد داشت.