🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دوئل ارزی با سفر داخلی
سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم موثر بر نبض سفر، در عمده کشورها با اولویت «حمایت از رونق مسافرت‌های داخلی» تنظیم و اجرایی می‌شود؛ اما در حال حاضر یک تصمیم ارزی در هفته‌های اخیر باعث شده جذابیت «سفر خارجی» بر «گردشگری داخلی» مسلط شود.
ماجرا از این قرار است که اختلاف قیمت نرخ ارز مسافرتی و دلار بازار آزاد از یکسو و افزایش سهمیه این نوع ارز از ابتدای اسفند از سوی دیگر، باعث شده هزینه سفر به برخی مقاصد همسایه برای توریست‌ها تقریبا به شکل کامل پوشش داده شود.

این یارانه ارزی به سفر خارجی صرف‌نظر از اینکه با ملاحظات مربوط به مصرف بهینه منابع محدود ارز ناسازگار است، از بعد بازار گردشگری نیز عاملی برای رکود بیشتر سفرهای داخلی و از مزیت افتادن سرمایه‌گذاری در بازار گردشگری کشورمان محسوب می‌شود. این در حالی است که «سهم سفر در سبد هزینه خانوارها» طی دو سال گذشته به نصف سال‌های نیمه اول دهه۹۰ سقوط کرده و این بازار، بیش از قبل به سیاست‌های محرک سفر (داخلی) نیازمند است.
فاطمه باباخانی : یک تصمیم ارزی و یک اتفاق در بازار ارز طی هفته‌‌‌های گذشته از ماه اسفند، در حکم «تیر خلاص» به بازار گردشگری ایران تمام شد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از وضعیتی که با «افزایش ناگهانی مبلغ ارز مسافرتی» آن هم درست در مقطع پایانی سال از یکسو و افزایش نرخ دلار در همین مقطع از سوی دیگر، برای بازار گردشگری ایران به وجود آمده، حاکی است، میزان عایدی مسافران سفرهای خارجی از «ارز مسافرتی» به سطحی رسیده که بخش قابل‌توجهی از هزینه این سفرها به‌خصوص «پرواز به مقاصد توریستی کشورهای همسایه‌‌‌» را پوشش می‌دهد که پیامد آن، «از سکه افتادن سفر داخلی» است.

یارانه ارزی، برای سفر به جایی مثل ترکــــیه، تقــــریبا ۱۰۰‌درصد هزینه مسافر را شامل می‌شود و حتی مبلغی هم به عنوان «پول توجیبی سفر» در اختیار او قرار می‌دهد. با نرخ‌ها و ارقام موجود، هزینه سفر به ترکیه بر اساس یک شب اقامت در هتل چهار‌ستاره رقمی در حدود ۱۳ میلیون تومان است و برای کیش نیز حدود ۷ تا ۱۰ میلیون تومان؛ با احتساب «تخصیص ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی» و مالیاتی در حدود ۵‌درصد برای این تخصیص و همچنین اختلاف بین قیمت مصوب این ارز با قیمت دلار در بازار آزاد که طی هفته‌‌‌های گذشته حدود ۳۰‌درصد بوده است، رقمی نزدیک به ۱۵ میلیون تومان از این اختلاف قیمت، نصیب مسافر عازم ترکیه می‌شود که از هزینه این سفر بیشتر است.

سفر به مقصد کیش اما به دلیل آنکه از هیچ نوع «یارانه مسافرتی» برخوردار نیست، در عمل از «مطلوبیت هزینه‌‌‌ای» نزد مسافران نیز برخوردار نمی‌شود به‌طوری که با توجه به «تفاوت کیفیت و خدمات توریستی» که همواره بین مقاصد داخلی با برخی مقاصد خارجی مسافران وجود دارد، «شارژ ارزی مسافرت خارجی» به زیان کامل بازار گردشگری کشورمان تمام می‌شود.

این در حالی است که طی سال‌های عصر تورمی، یعنی از سال ۹۶ تاکنون، «سهم سفر در سبد هزینه خانوارها» به نصف سقوط کرده است. رشد هزینه‌‌‌های ضروری خانوارها به‌خصوص در حوزه خوراکی، مسکن و خدمات درمانی، «سفر و تفریح» را از «برنامه روتین زندگی خانوارها» خارج کرده است.

در چنین فضایی که «بازار گردشگری با کمترین حجم تقاضای سفر» در مقایسه با سال‌های گذشته برخوردار شده است، «هر نوع سیاست یا محرک بیرونی در این بازار، به نفع سفر خارجی» باعث رکود بیشتر سفرهای داخلی و آسیب بیشتر به فعالان این بازار خواهد شد.
ترکیه و امارات، طی دو دهه اخیر جزو مقاصد پرسفر بوده‌‌‌اند؛ این جذابیت، فارغ از کیفیت توریستی، در مقاطعی که سیاست ارزی در مسیر تثبیت نرخ دلار حرکت کرده، بیشتر مورد توجه توریست‌‌‌های ایرانی قرار گرفته است. الان هم، بار دیگر با «یارانه پنهان در ارز مسافرتی که با قیمت حدود یک‌سوم کمتر از دلار بازار آزاد» دست مسافر می‌‌‌رسد، بار دیگر «روند خروج ارز از این مسیر» در حال تکرار است.

در حال حاضر، نه‌تنها هزینه سفر به ترکیه که به مقصد امارات (دبی) نیز با «یارانه ارز مسافرتی»، تقریبا به طور کامل پوشش داده می‌شود. روند سیاست‌‌‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با بازار سفر خارجی برای همین دو مقصد کفایت می‌کند تا نیروی لازم برای «ضربه اساسی به بازار سفرهای داخلی» تامین و وارد شود.

در سال‌های اخیر، حجم سفر ایرانی‌‌‌ها به ترکیه، به صورت میانگین ۲۵‌درصد بیشتر از مسافران عازم کیش بوده است؛ سالی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰‌هزار نفر. این در حالی است که سیاستگذاران گردشگری در کشورهای با کارنامه موفق توریستی، پیکان تصمیمات و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های مرتبط با نبض سفر را همیشه به سمت «رونق سفر داخلی» تنظیم کرده‌‌‌اند.
در عصر کرونا، به‌رغم آنکه نبض سفرهای خارجی در جهان در سال اول این پاندمی، تا ۹۰‌درصد سقوط کرد، اثر پایدار «ریل‌‌‌گذاری سفر داخلی» در اغلب کشورهای غربی، در نقش «سپر رکود گردشگری» عمل کرد که نتیجه‌‌‌اش، جهش «گردشگری طبیعت» در سال‌های کرونا بود. در شرایط کنونی بازار ارز کشورمان، استدلال سیاستگذار آن است که «اگر ارز مسافرتی» تخصیص پیدا نکند، افزایش تقاضا در بازار ارز از محل «سفرهای خارجی» باعث افزایش بیشتر قیمت خواهد شد. کارشناسان اما هشدار می‌دهند، «تخصیص دلار مسافرتی با قیمت حدود ۴۰ تا ۴۲‌هزار تومان» در شرایطی که قیمت دلار در بازار، ‌‌‌ در مرز ۶۰‌هزار تومان است، «نوعی تحریک تقاضای سفر خارجی» و حتی «تقاضای کاذب» ایجاد می‌کند که اثر نهایی آن، نه تنها به نفع منابع محدود ارزی نخواهد بود که در آرام‌‌‌سازی بازار دلار هم بی‌‌‌اثر است. تامین ارز مسافرتی می‌تواند به شکل «مداخله بازارساز در بازار ارز» به شکل عرضه ارز از طریق صرافی‌‌‌ها متناسب با روند افزایش تقاضا باشد.

این مهم، به‌ویژه در مقاطعی که نوسان در بازار آزاد دلار افزایش پیدا می‌کند، از اهمیت اجرایی بالا برخوردار است. سیاستگذار گردشگری در این دو سال بارها و بارها روی دو موضوع به عنوان محور فعالیت‌‌‌های خود تاکید کرده است؛‌‌‌ برنامه‌‌‌ریزی سفر ارزان و توسعه گردشگری داخلی! با این حال در عمل آنچه مشاهده می‌شود حمایت هدفمند از رقیب سفر داخلی یعنی گردشگری خارجی و توریسم‌کشی داخلی با افزایش هزینه‌ها در این بخش است. همین رویکرد حمایتی هم سبب شده است روزنامه حریت چاپ ترکیه در اسفند ۱۴۰۲ یعنی همین ماه جاری اعلام کند گردشگران ایرانی، رتبه دوم را به خود اختصاص دهند.

بر اساس گزارش این تعداد نشان‌‌‌دهنده افزایش چشمگیر ۸۷ درصدی نسبت به آمار مدت زمان مشابه سال گذشته است، ‌‌‌ در حالی که معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در دی ماه سال گذشته اعلام کرده بود رشد ورود توریست‌‌‌ها به این جزیره تنها ۸‌درصد افزایش یافته است. گزارشی هم که مرکز آمار ایران در سال گذشته منتشر کرد نشان می‌‌‌داد که ۷۰‌درصد مردم امکان سفر را از دست داده و تنها ۳۰‌درصد از ایرانی‌‌‌ها توانسته‌‌‌اند فرصت سفر داخلی داشته باشند، ‌‌‌ گرچه بخش بزرگی از این ۳۰‌درصد اقامت خود را در خانه اقوام و آشنایان در نظر گرفته‌‌‌اند. گزینه‌‌‌ای که باعث می‌شود بخش‌‌‌های مختلف صنعت توریسم نظیر اقامت، حمل‌ونقل و... از تبعات مثبت همین توریسم محدود داخلی نیز بهره‌‌‌مند نشده و رکودی دنباله‌‌‌دار را تجربه کنند.

چالش‌های سفرهای مناسبتی حل نشده است
ارشک مسائلی پژوهشگر گردشگری معتقد است در کنار سیاستگذار گردشگری شاهدیم که بانک مرکزی نیز در موضوع تخصیص ارز وارد می‌‌‌شود. او به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: در تعطیلات نوروز شاهد رشد سفرها هستیم که همین موضوع باعث می‌‌‌شود با تقاضای فراتر از نرمال برای دریافت ارز مسافرتی مواجه باشیم. او با اشاره به اینکه برای تحلیل آنچه در بازار سفر اتفاق می‌‌‌افتد، باید برآوردی از تعداد گردشگرانی که قصد سفر به سایر کشورها را دارند به دست آوریم، ‌‌‌ می‌‌‌افزاید: استدلال بانک مرکزی از این اختصاص ارز، کاهش اثرگذاری دلالان و واسطه‌‌‌ها به واسطه افزایش تقاضا برای ارز است.

در روزهای آتی ما شاهد افزایش قیمت ارزهای خارجی در کشور بودیم که به نظر می‌رسد به ثبات رسیده و بانک مرکزی قصد دارد این ثبات را حفظ کند. در عین حال همین اختصاص ارز باعث می‌‌‌شود گروهی از توریست‌‌‌ها بتوانند سفر خارجی رایگان داشته باشند یا فرصت‌‌‌های ویژه‌‌‌ای در اختیار گروهی قرار داده شود تا بتوانند در این حوزه کاسبی کنند. به این صورت که به هوای دریافت «یارانه ارز مسافرتی» بلیت سفر خارجی تهیه کنند و سپس با کنسل کردن بلیت و پرداخت جریمه، همچنان از این یارانه بهره‌‌‌مند شوند.

او بار دیگر با تاکید بر اینکه رونق توریسم داخلی به مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌ها وابسته است، ‌‌‌ می‌گوید: اصلی‌ترین چالش گردشگری داخلی به افزایش سفرها در تعطیلات مناسبتی برمی‌گردد. این پژوهشگر گردشگری با بیان اینکه در تعطیلات مناسبتی شاهد سیل سفرها به مقاصد گردشگری هستیم، ‌‌‌ می‌افزاید: به واسطه تعطیلات یک‌روزه و محدودیت سفرهای هفتگی شاهدیم که ایرانی‌ها برنامه‌‌‌های سفرشان را با تعطیلات مناسبتی تنظیم می‌‌‌کنند.

همین موضوع سبب ایجاد اختلالاتی در مقاصد سفر شده است. به عنوان مثال در نیمه دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ و همزمان با عید سعید فطر در کاشان شاهد گردشگری انبوه در این شهر بودیم. مورد دوم هم ازدحام جمعیت در قشم و استان هرمزگان در سال‌جاری بود. به شکلی که ستاد اجرایی خدمات سفر جزیره قشم در میانه تعطیلات نوروز امسال اعلام کرد که به قشم سفر نکنید و عملا اجازه ورود خودرو‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیر‌‌‌بومی به قشم داده نشد.

به گفته مسائلی هر‌ساله ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و ستادهای استانی و شهرهای مختلف به منظور مقابله با بحران‌‌‌های احتمالی تشکیل شده و همکاری و هماهنگی خوبی شکل گرفته است. او می‌افزاید: طی سال‌‌‌های اخیر نیز «شهرهای گردشگری» و «مکمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این شهرها» به عنوان جاذبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گردشگری و منابع اقامتی همواره مورد اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی ستاد خدمات سفر در سطح مرکز و استان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار گرفته است که شایسته تقدیر است اما نگاه فعلی بیشتر از آنکه نگاه پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری از قبل داشته باشد، بیشتر نگرش بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی دارد. از این رو تا زمانی که تعطیلات ساماندهی نشود، شاهد عدم‌رونق توریسم داخلی یا گردشگری انبوه در چند مقصد محدود خواهیم بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 جذب نقدینگی با امید به رشد تولید
در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در مسیر عملکرد نظام بانکی وجود داشته، بحث سود سپرده و توان رقابت آن با تورم بوده است. در واقع هرچند بانک‌ها در ایران میزان سودی مشخص که از سوی بانک مرکزی تایید می‌شود را اجرایی می‌کنند اما با توجه به اینکه در بسیاری از این سال‌ها نرخ سود سپرده از میزان تورم بسیار کمتر بوده بخش مهمی از جامعه ترجیح داده‌اند که پول خود را به جای وارد کردن به این بخش، به بازارهایی چون مسکن و خودرو، طلا و دلار وارد کنند و از این مسیر تلاش کنند ارزش پس‌اندازشان کاهش پیدا نکند.
تحت تاثیر همین شرایط بود که در هفته‌های گذشته دولت تلاش کرد تا با اجرایی کردن یک شیوه جدید اوراق، راه را برای جذب بیشتر سپرده‌های مردم هموار کرده و قدری از جذابیت سایر بازارها بکاهد. در کنار آن افزایش منابع بانک‌ها می‌تواند به تسهیلات دهی و سرمایه‌گذاری آنها در حوزه مولد منجر شود که در نهایت به سود اقتصاد کشور تمام شود.
در چنین شرایطی دولت از سویی به دنبال برخورد با بانک‌هایی است که از نرخ سود اعلامی تخلف می‌کنند و از سوی دیگر کارشناسان نیز با این موضوع همراهی نشان داده‌اند. معاون نظارت بانک مرکزی از اتمام حجت این بانک با مدیران شش بانک متخلف در زمینه نقض نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خبر داد. معاون نظارت بانک مرکزی پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه سال جاری خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده‌ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. محمدپور افزود: بر این اساس و وفق مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار موضوع بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳‏/۰۱ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۱ که طی آن مقرر شده بود؛ در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود ابلاغی، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به قید تسریع موضوع به هیات انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی افزود: گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نقض نرخ‌های سود سپرده‌ها در ۶ بانک، در جلسات کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری با حضور مدیران عامل و عضو هیات‌مدیره ذی‌ربط بررسی شد که پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات ایشان و تذکر جدی و اتمام حجت با ایشان، تصمیماتی اتخاذ شد. معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند موارد عدم رعایت نرخ سود و نرخ شکست سپرده‌ها و سایر ضوابط مطروح در بخشنامه شماره ۲۰۸۳۷۳‏/۰۱ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۱ را ظرف دو هفته اصلاح و نتیجه رفع تخلفات مزبور را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.
وی گفت: همچنین بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدامات اصلاحی لازم در خصوص ضوابط انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص موضوع نامه ۲۷۶۱۸۰‏/۰۲ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۲ را طی دو هفته انجام و نتیجه را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند. محمد پور افزود: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند ساز و کار مناسب برای ارتقای نظامات کنترل داخلی به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات در بانک‌های مذکور تعبیه نمایند و نتیجه را طی یک ماه آینده از تاریخ این صورتجلسه به بانک مرکزی اعلام کنند. وی گفت: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدام لازم جهت انجام بازرسی‌های موردنیاز در خصوص رعایت مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی با موضوع رعایت نرخ سود سپرده‌ها را اتخاذ نموده و نتیجه پس از تأیید در هیات‌مدیره آن بانک‌ها برای بانک مرکزی ارسال شود. معاون نظارت بانک مرکزی در خاتمه تاکید کرد: در صورت عدم اقدام موثر به شرح فوق، در خصوص تمدید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره بانک‌های مذکور تصمیم‌گیری خواهد شد. در کنار آن رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز از اوراق با سود بالاتر استقبال کرده و از لزوم نزدیکی تورم با نرخ سود سپرده گفته است. طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی در مورد اقدام اخیر بانک مرکزی در انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی، به ایسنا گفت: اتخاذ تصمیم به صدور این اوراق، در حدود اختیارات بانک مرکزی است. برخی از مسوولان مطرح کرده‌اند که بانک مرکزی نمی‌بایست به تنهایی این کار را انجام دهد، در حالی که بانک مرکزی اختیار دارد و بالاتر از آن، وظیفه دارد در مقاطع زمانی که تشخیص دهد، از این طریق و با نرخ‌های مختلف، در بازار پول حضور یابد و نوعی تعادل در بازار ایجاد کند. بنابراین اقدام بانک مرکزی کاملا قانونی بوده است. مظاهری ادامه داد: شنیده شد برخی این اقدام را موقتی دانسته‌اند، اما این نوع حضور و مراقبت در بازار، وظیفه همیشگی و دایمی بانک مرکزی است که در هر مقطع و به مقداری که ارزیابی کارشناسی بانک تعیین کند، این سیاست را اجرا کند. برخی اظهارنظرها و تحلیل‌ها در این خصوص، با دیدگاه و از موضع «اقتصاد خُرد و بنگاه‌داری» مطرح شده و زیان ده شدن صورت‌های مالی یک یا چند بنگاه را مطرح کرده‌اند. اما باید توجه داشت اقدامی که بانک مرکزی انجام داده است از جنس سیاست‌های در حوزه «اقتصاد کلان» است و باید با مبانی و قواعد اقتصاد کلان، تحلیل و ارزیابی شود، و بر این مبنا باید تداوم و تکرار آن در آینده یا اصلاح آن تصمیم‌گیری شود. رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: اقتصاد کلان حکم می‌کند که سود سپرده‌های بانکی و تورم باید با هم و در یک مجموعه سیاست‌گذاری تصمیم‌گیری شود. تورم بالفعل و انتظارات تورمی، باید نسبت معقول و متناسبی با سود بانکی داشته باشد. اگر این تناسب تامین و رعایت شود، مستقل از اینکه تورم چه میزانی است و دلایل ایجاد تورم چیست، گردش مالی و پولی در نظام اقتصادی کشور به شکلی معقول و متناسب با سایر متغیرها صورت می‌گیرد.
مظاهری ادامه داد: یکی از گزینه‌های اصلی مردم برای مدیریت دارایی‌های خود، سپرده‌گذاری در بانک خواهد بود. اگر فاصله بین سود سپرده‌های بانکی و تورم موجود در کشور بسیار زیاد شود، بی‌انضباطی در گردش مالی و پولی کشور رخ خواهد داد و خسارت‌های بزرگی را شاهد خواهیم شد. به گفته وی، امروز که تورم ۴۵ درصد یا بیشتر است و سود بانکی حدود ۲۳ درصد است، کسانی که دارایی خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، در انتهای سال مشاهده می‌کنند که بخشی از دارایی‌ها و قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه علاقه‌مندی به حفظ ارزش دارایی و سرمایه، یک انگیزه طبیعی و فطری انسان است، گفت: فرد اگر مشاهده کند با سپرده‌گذاری در بانک، بخش بزرگی از دارایی خود را از دست خواهد داد، به فکر استفاده از روش‌های دیگر خواهد افتاد و روش‌های جایگزین برای هر فرد یا سازمان، متناسب با ذوق و سلیقه و دانش و تجربه وی انتخاب می‌شود. این امری است که برای جامعه خسارت‌زا و فساد‌انگیز است. مظاهری بیان داشت: اقدامی که بانک مرکزی به عنوان یک اقدام در مقیاس کوچک انجام داد، نشان داد که اگر مسیر نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم متناسب شود، به کاهش انحرافات در بازار کمک خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: در وضعیت تورم حدود ۴۵ درصد، سود سپرده بانکی ۳۰ درصد با معافیت از مالیات و بدون ریسک، گزینه مناسب برای مردم خواهد بود و بانک مرکزی نرخ صحیحی را انتخاب کرده است. با بهره‌گیری از این تجربه کوچک، به نظر می‌رسد که می‌توان برای اصلاح سود سپرده‌های بانکی تصمیم‌گیری کرد. رییس کل اسبق بانک مرکزی افزود: با اصلاح نرخ سود بانکی، بخشی از تقاضای ارز و به تبع آن بخشی از نوسان نرخ ارز که برای حفظ ارزش دارایی افراد است، از بازار خارج می‌شود و بازار ارز تا حدودی آرام‌تر خواهد شد.
مظاهری با اشاره به اینکه به بانک مرکزی به خاطر این شجاعتی که داشت تبریک می‌گویم و توصیه می‌کنم این کار را برای کل سپرده‌های بانکی دنبال کند، افزود: به اعضای شورای پول و اعتبار هم تا زمانی که شورا با ترکیب فعلی فعالیت دارند، توصیه می‌شود تصمیمی بگیرند که برای اقتصاد کل کشور مفید باشد و کمک کنند این شجاعت و اقدام درستی که بانک مرکزی انجام داده، ترویج شود تا سال آینده بتوانیم در یک اقتصاد سالم‌تری زندگی کنیم.
در کنار سپرده، جذب سرمایه خارجی نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی است که می‌تواند برای دولت آورده مطلوبی داشته باشد. ۴۵۰ میلیون دلار طرح سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله، حوزه صنعت، دارو، مواد غذایی، ساختمان، گردشگری، تجهیزات راه‌سازی، مدیریت شهری، خدمات و کشاورزی در آخرین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ بررسی و تصویب شد. در دویست و هفتاد و هشتمین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی و آخرین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲، تعداد ۵۵ دستور جلسه در خصوص طرح سرمایه‌گذاری خارجی با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۵۰ میلیون دلار و در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله، حوزه صنعت، دارو، مواد غذایی، ساختمان، گردشگری، تجهیزات راه‌سازی، مدیریت شهری، خدمات و کشاورزی بررسی و تصویب شد.
این طرح‌ها از کشورهای مختلف از جمله چین، ترکیه، عراق، هند، افغانستان، امارات متحده عربی، عربستان، روسیه، پاکستان و ایرانیان مقیم خارج از کشور در حوزه نفت و گاز، تأمین آب، برق و گاز، حمل و نقل و ارتباطات، خدمات، ساختمان، صنعت، کشاورزی و معدن مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید.در راستای تسریع و تسهیل فرایند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی، هر ماه نشست هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سازمان سرمایه‌گذاری برگزار شده و در هر نشست ده‌ها درخواست سرمایه‌گذاری خارجی بررسی، تصویب و مجوز سرمایه‌گذاری خارجی آنها صادر می‌شود. طبق گزارش عملکرد معاونت طرح‌های دفتر سرمایه‌گذاری خارجی، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۱۸ طرح به ارزش بیش از ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و تعداد ۱۷۵ طرح فرعی (درمجموع ۴۷۵) مصوب شده که در مقایسه و نسبت به سال گذشته هم در حجم و هم تعداد طرح اصلی و فرعی افزایش چشمگیر داشته است. دویست و هفتاد و هشتمین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و با حضور اعضای هیات سرمایه‌گذاری خارجی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور خارجه، اتاق تعاون ایران و نمایندگان دستگاه‌های تخصصی ذیربط از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، در محل سالن خلیج فارس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد.
به این ترتیب دولت در کنار نفت و مالیات می‌تواند بر روی جذب سرمایه نیز حساب ویژه باز کند که در نوع خود می‌تواند گره گشا باشد. موضوعی که باید دید تا مرحله اجرا به چه زمینه‌ای خواهد رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معیشت زیرتیغ تورم
دولت سیزدهم که همواره خود را دولت محرومان معرفی می‌کند، طی دو سال و نیم فعالیت خود در حوزه اقتصادی سیاست‌هایی را به اجرا گذاشته که گروه‌های کم‌درآمدتر جامعه که قشر محرومان را تشکیل می‌دهند، بیش از هر قشر دیگری تحت فشار اقتصادی و معیشتی قرار گرفته‌اند. نمود چنین ادعایی را می‌توان در تورم مواد غذایی اساسی از زمان روی کار آمدن ابراهیم رییسی در پاستور تا کنون مشاهده کرد؛ دولتی که قرار بود با جراحی اقتصادی سفره مردم را بزرگ‌تر از هر زمانی کند، اما با تیغ جراحی تورم جیب مردم را نشانه گرفته است. در این بین مسوولان دولت رییسی با پیش کشیدن مداوم موضوع «قطار پیشرفت» صرفا نمک بر زخمی می‌پاشند که دیگر به جراحتی عمیق تبدیل شده است؛ قطاری که به نظر می‌رسد تورم مواد غذایی اساسی مسافر اصلی آن است.
در این میان یکی از دغدغه‌های اساسی مردم در تامین کالاهای اساسی همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان نمود پیدا می‌کند؛ به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت اقلام و کالا‌های مصرفی در وعده افطار و سحر در ماه رمضان سال ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ بالاتر از قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ است.
برخی کالا‌ها و اقلام خوراکی بیش از هر زمان دیگری در ماه رمضان مصرف می‌شوند. زولبیا و بامیه و حلیم و آش از جمله مهم‌ترین این کالا‌ها هستند. طبق اعلام رییس اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران، قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای فروش در ماه مبارک رمضان امسال در تهران برای واحد‌های درجه یک ۱۷۰ هزار تومان و واحد‌های درجه دو ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد. همچنین، قیمت هر پرس حلیم بدون مخلفات ۷۵ هزار تومان و با مخلفات ۸۵ هزار تومان خواهد بود. هر پرس آش شله قلم‌کار ۷۵ الی ۱۰۰ هزار تومان و قیمت آش رشته ۵۵ الی ۶۵ هزار تومان خواهد بود.
نان نسبت به سال قبل افزایش قیمت زیادی نداشته است. هر عدد نان بربری ساده ۳ هزار تومان و نان بربری کنجدی ۵ هزار تومان خواهد بود. قیمت یک عدد نان سنگک ساده ۵ هزار تومان و قیمت یک عدد نان سنگک مخصوص (بزرگ و کنجدی) ۱۵ هزار تومان است. یک عدد نان تافتون ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ تومان است و نان لواش نیز ۲۰۰ تومان است.
قیمت اقلام مورد نیاز سحری
قیمت یک کیلو برنج ایرانی بین ۹۰ الی ۱۶۰ هزار تومان است. قیمت برنج خارجی پایین‌تر است. قیمت یک کیسه برنج باسماتی هندی ۳۳۵ هزار تومان است. قیمت برنج هندی ۱۰ کیلویی حدود ۵۰۰ هزار تومان است. قیمت هر کیلو مرغ کشتار روز بین ۷۶ الی ۸۰ هزار تومان است. قیمت دام زنده کیلویی ۲۶۰ هزار تومان است. قیمت هر کیلو دام در کشتارگاه هم ۵۰۰ هزار تومان است. لازم به ذکر است که قیمت‌های فوق‌الذکر حدودی هستند و براساس میانگین نرخ‌های اعلام‌شده در تاریخ ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲ به دست آمده‌اند. این در حالی است که هنوز یک هفته تا شروع ماه رمضان مانده و ممکن است قیمت‌ها در طول این هفته و در جریان ماه رمضان افزایش یابند.
هزینه سفره افطار و سحر
پهن کردن یک وعده سفره افطاری برای یک خانواده پنج‌نفره شامل ۳۰۰ گرم خرما، ۳۰۰ گرم زولبیا و بامیه، نیم کیلو آش، ۳۰۰ گرم پنیر، نیم کیلو سبزی خوردن، چهار عدد نان است. در سال ۱۴۰۱، تهیه این سفره در حداقلی‌ترین حالت ممکن حدود ۱۵۰ هزار تومان آب می‌خورد. این در حالی است که این مبلغ
در سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ بسیار بیشتر شده و در کنار هزینه چای، شکر، قند و‌… ممکن است حدود چند صد هزار تومان هزینه روی دست خانواده‌ها بگذارد. در واقع سرپرست خانوار برای تهیه افطار و سحر کل ماه رمضان باید حدود ۵ الی ۹ میلیون تومان هزینه کند. البته اگر بخواهیم به سفره افطار خود یک وعده غذای گرم مانند زرشک‌پلو یا کباب را اضافه کنیم، هزینه سفره افطار به مراتب بالاتر هم خواهد رفت.
قیمت جدید کالا‌های اساسی
بازرسی بازار کالا‌های اساسی با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و عید نوروز تشدید شده است. به گفته مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی، مانور نظارتی رمضان و نوروز ۱۴۰۳ از اول اسفند ماه آغاز شده و تا پایان فروردین ماه ادامه دارد.
با توجه به نیاز خانوار‌ها به خرما، حبوبات و شکر در ماه مبارک رمضان، طرح نظارتی ویژه در سراسر کشور آغاز شده است. افزایش تقاضا در بازار گوشت مرغ سبب شد تا در ۳ ماهه پایان سال تعداد جوجه‌ریزی از حدود ۱۳۲ میلیون قطعه به بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه برسد. این امر در مدت حدود دو ماه منجر به تثبیت قیمت در بازار گوشت مرغ شد. تا هفته گذشته هر کیلو‌گرم گوشت مرغ ۷۸ هزار تومان بود و این عدد در این هفته ۸۵ هزار و ۸۰۰ تومان شده است.
دولت در بازار گوشت قرمز سعی دارد با واردات این کالا آن را با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. در حال حاضر فاصله قیمتی گوشت قرمز زیاد است و از ۲۹۹ تا بیش از ۸۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
بازار حبوبات هم معمولا در نیمه دوم سال افزایش قیمت زیادی دارد، به‌طوری که لوبیا سفید در هفته پایانی شهریور ۸۳ هزار تومان در هر کیلو‌گرم به فروش می‌رسید و این عدد امروز در روز‌های پایانی اسفند به ۱۰۳ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت در بار‌های جدید حبوبات بسته‌بندی هم اعمال شده؛ به عنوان نمونه هر بسته لوبیا قرمز ۹۰۰ گرمی از ۹۰۰/۱۰۹ به ۹۰۰/۱۱۸ افزایش قیمت داشته است.
تغییرات قیمت مواد غذایی اساسی در دولت سیزدهم
بررسی‌ داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی قیمت کالاهای اساسی بین ۱۲۵ تا ۲۹۰ درصد رشد داشته است. چنانکه در قطار تورم دولت سیزدهم قیمت گوشت قرمز حدودا چهار برابر شده است.
برای بررسی این موضوع، قیمت‌ها از داده‌های رسمی مرکز آمار که نهادی دولتی است استخراج شده و مشاهدات میدانی که قیمت‌های متفاوت‌تری هستند دخالت داده نشده‌اند. اطلاعات دولتی هم نشان می‌دهند در بین مواد غذایی اساسی که نیاز روزانه مردم به حساب می‌آیند و سفره مردم به آن وابسته است نه‌تنها از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان بهمن ۱۴۰۲ کاهش نداشته‌اند، بلکه تورم حداقل ۱۲۵ درصدی را تجربه کرده‌اند.
گوشت قرمز در صدر تورم مواد غذایی
مقایسه قیمت‌ها در آخرین روز بهمن با روزی که ابراهیم رییسی دولت را از حسن روحانی تحویل گرفت، نشان می‌دهد گوشت قرمز در رأس تورم مواد غذایی قرار دارد. میانگین قیمت گوشت گوسفندی که در روز تنفیذ رییسی ۱۴۱ هزار تومان، در پایان بهمن ۵۵۲ هزار تومان محاسبه شده تا رشد حدود چهار برابری را تجربه کند. همچنین میانگین قیمت گوشت گوساله از ۱۴۴ هزار تومان به ۵۳۱ هزار تومان رسید تا رشد ۲۶۹ درصدی را به ثبت برساند.
گوشت مرغ که به‌عنوان گوشت سفید و جایگزینی برای گوشت قرمز شناخته می‌شود و جزو اقلام اساسی سفره‌های مردم است، به‌طور میانگین ۵۸ هزار تومان افزایش داشته تا روی شاخص تورم نقطه‌ای (بهمن ۱۴۰۲- شهریور ۱۴۰۰) ۱۹۴ درصد بایستد.
گرچه بازار برنج در سال جاری تا حدودی آرام گرفت و از روند صعودی سال گذشته عقب نشست، اما این محصول اساسی هم در حال حذف از سفره خانوار است. چنانکه قیمت برنج خارجی و ایرانی در پایان بهمن امسال در مقایسه با روز تنفیذ رییسی به‌ترتیب ۱۲۵ و ۱۴۸ درصد رشد داشته است.
رشد ۲۶۵ درصدی قیمت روغن
بررسی گزارش ماهانه مرکز آمار از افت قیمت روغن در یک‌ماهه بهمن ۱۴۰۲ حکایت دارد. براساس گزارش‌های دولتی میانگین قیمت روغن مایع در پایان این ماه به ۶۳ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که ۲۶۵ درصد بالاتر از ۱۷ هزار تومانی است که در زمان تنفیذ رییسی ثبت شده بود. روغن نباتی جامد نیز مسیر مشابهی را در پیش گرفته و ۲۲۳ درصد گران شده است.
تخم‌مرغ که معمولا به عنوان غذایی ارزان و جایگزین مواد غذایی اصلی شناخته می‌شود اکنون در هر کیلو ۶۹ هزار تومان به فروش می‌رسد تا میانگین هر دانه آن بیش از ۴۵۰۰ تومان رقم بخورد. با توجه به روند صعودی قیمت روغن اکنون باید یک وعده نیمرو را هم جزو غذاهای لاکچری به حساب آورد.
رب گوجه‌فرنگی هم که صرفا به‌عنوان یک افزودنی به حساب می‌آید و ارزش غذایی بالایی هم ندارد از قطار تورم رییسی عقب نمانده و با رشد ۱۵۳ درصد به میانگین قیمت ۶۲ هزار تومان دست یافته است.
قند و شکر هم جزو کالاهایی محسوب می‌شوند که گاه و بی‌گاه اخباری مبنی بر کمیاب‌شدن آنها در بازار به گوش می‌رسد. همین احتکارها قیمت قند و شکر را هم در دولت رییسی حدود ۱۵۰ درصد بالا برده است.
گرانی ۲۰۰ درصدی هندوانه و ۱۴۰ درصدی بادمجان
بررسی‌ داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی قیمت انواع میوه و سبزی بین ۱۳۲ تا ۲۰۱ درصد رشد داشته است. قطار تورم در دولت رییسی شتابان در حال حرکت است. پس از گذشت ۵/۲ سال از حضور ابراهیم رییسی در پاستور و آغاز به کار دولت سیزدهم، حال نشانه‌های تورم در بیشتر کالاها مشاهده می‌شود. قیمت انواع سبزیجات و صیفی‌جات در پایان بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با شهریور ۱۴۰۰ که اولین ماه فعالیت دولت رییسی بود، بین ۱۳۲ تا ۲۰۰ درصد رشد داشته است. صیفی‌جات که اصولا به محصولات زراعی تابستانی گفته می‌شود به همراه سبزیجات در قطار تورم دولت رییسی از پیشتازان به حساب می‌آیند. در این بین قیمت هندوانه با رشد بیش از ۲۰۰ درصدی بیش از هر صیفی و سبزی دیگری رشد داشته است.
بادمجان که در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم به نمادی برای رونق اقتصادی تبدیل شده بود حال زیر چرخ‌های تورم مانده و به‌رغم صبر مردم برای فرارسیدن فصل برداشت آن، اکنون حدود ۱۴۰۲ درصد گران‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
پیاز نیز از مسافران اصلی قطار تورم در دولت رییسی شناخته می‌شود؛ چراکه نسبت به ۵/۲ سال پیش با ۱۵۳ درصد قیمت بالاتری در سبد هزینه خانوار قرار می‌گیرد. گوجه فرنگی نیز در این مدت ۱۳۲ درصد گران شده تا از هم‌کشت‌های خود عقب نماند. قارچ که روزی در سبد مصرف خانواده‌های به‌عنوان آخرین جایگزین گوشت مورد استفاده قرار می‌گرفت نیز در این مدت رشد حدود ۱۶۰ درصدی را تجربه کرده تا تقریبا هم‌قیمت گوشت در شروع فعالیت رییسی شود.
تورم ۳ رقمی نخود و لوبیا
مقایسه قیمت حبوبات در پایان بهمن ۱۴۰۲ با نرخ این محصولات در ابتدای دولت رییسی نشان می‌دهد که در قطار تورم دولت ابراهیم رییسی، قیمت بیشتر حبوبات دو برابر شده‌اند. پس از عبور تورم مواد غذایی اساسی از ارقامی در محدوده ۳۰۰ درصد، محصولاتی مانند حبوبات هم که ارزش غذایی چندانی ندارند و در گذشته مردم دغدغه چندانی برای تهیه آن نداشتند نیز حالا در حال تبدیل ‌شدن به کالایی لاکچری هستند؛ موضوعی که در داده‌های رسمی مرکز آمار که نهادی دولتی است نیز به‌وضوح مشاهده می‌شود و جزئیات آن را می‌توان در اینفوگرافیک پایین مشاهده کرد. برای محاسبه تورم حبوبات، قیمت‌ها از داده‌های رسمی مرکز آمار استخراج شده‌اند و مشاهدات میدانی که قیمت‌های متفاوت‌تری هستند، در اینجا نقشی ندارند.
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت حبوبات
به جز لپه، میانگین قیمت حبوبات دیگر در پایان بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با شهریور ۱۴۰۰ رشد بالای ۱۰۰ درصد را به ثبت رسانده‌اند. البته تورم لپه هم در این مقایسه به ۶۰ درصد نزدیک شده تا هیچ یک از حبوبات در هر کیلو دیگر قیمت پایین‌تر از ۷۰ هزار تومان نداشته باشند. لوبیا چیتی و عدس نیز دو قلم از حبوبات هستند که در این مقطع از سال دو برابر نرخ ابتدای روی کار آمدن رییسی به دست مصرف‌کننده می‌رسند.
سرعت افزایش قیمت لوبیا قرمز در این مدت بیش از لوبیا چیتی بوده و با رشد ۱۰۸ درصدی مرز ۸۰ هزار تومان را هم جا گذاشته است. نخود که روزی از ارزان‌ترین کالاهای خوراکی به حساب می‌آمد نیز در صدر گرانی حبوبات قرار گرفته تا این محصول نیز در آستانه ورود به ۸۰ هزار تومان قرار بگیرد. این اعداد و ارقام، داده‌هایی هستند که مرکز دولتی آمار منتشر کرده و طبیعتا گواه مناسبی برای شکست سیاست‌های دولت سیزدهم در کنترل تورم است. اینها فقط بخشی از کالاهایی است که سیاست‌های اقتصادی دولت رییسی منجر به اوج‌گیری قیمت آنها شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شوک افزایش هزینه سلامت
نتایج یک گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که مواجهه خانوارهای ایرانی با «هزینه‌های کمرشکن سلامت» براساس شاخص «ظرفیت پرداخت خانوار»، از ۲/۳۷ درصد در سال ۱۳۹۵ با یک روند نوسانی به ۲.۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. در تمام این سال‌ها، مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری بوده و در بیشتر این سال‌ها میزان مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت با افزایش پنج دهک هزینه‌ای خانوارها، افزایش یافته است. این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده با استناد به مطالعه‌ دیگری می‌گوید «وقوع هزینه‌های کمرشکن سلامت در سطح جمعیت ۴.۷ درصد و در سطح بیماری‌ها ۲۵.۳ درصد بوده است.» مرکز پژوهش‌های مجلس آمارهای تازه‌ای از دو سال پیش به این سو پیدا نکرده و قطعا به واسطه تورم ایجاد شده و شوک‌های ارزی در دو سال اخیر این هزینه‌ها بالاتر هم رفته است.

مخارج کمرشکن سلامت چیست؟

مخارج کمرشکن سلامت زمانی رخ می‌دهد که پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای مراقبت‌های سلامت نسبت به منابع موجود به حدی باشد که خانوار از مصرف سایر کالاها و خدمات ضروری محروم شود. وقوع مخارج کمرشکن سلامت می‌تواند منجر به کاهش مصرف و پس‌انداز در کوتاه‌مدت و همچنین فروش دارایی و استقراض و درنتیجه کاهش استانداردهای زندگی در بلندمدت شود. آن‌گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس از مفهوم «مخارج کمرشکن سلامت» ارایه داده، تعاریف مختلفی برای سنجش این شاخص می‌توان داشت. در تعریف اول، درصورتی که مخارج صرف شده برای سلامت بیش از ۱۰ درصد( یا ۲۵ درصد) مجموع هزینه‌ها یا درآمدهای خانوار باشد، مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است. در تعریف دوم، اگر مجموع پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت آن خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است؛ البته برای برآورد میزان هزینه‌های کمرشکن سلامت ممکن است کشورهای مختلف آستانه متفاوتی از ۴۰‌درصد به‌ کار گیرند.در این تعریف‌، هزینه‌های کمرشکن سلامت زمانی رخ می‌دهد که پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیشتر از ۴۰ درصد ظرفیت پرداخت یا مخارج غیرمعیشتی آن خانوار باشد.

فاصله بزرگ ایران با دنیا در سهم پرداخت از جیب بیماران

مرکز پژوهش‌ها با استناد به گزارش‌های رسمی موسسه ملی تحقیقات سلامت می‌گوید: با وجود روند کاهشی شاخص سهم پرداخت از جیب بیماران از کل هزینه‌های سلامت در کشور ایران، میانگین این شاخص طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۸ برابر ۴۲.۲ درصد بوده است. این شاخص در سال ۱۳۹۶ به ۳۲.۴۶ درصد کاهش یافته، اما مجددا روند افزایشی در پیش گرفته و در سال ۱۳۹۸ به ۳۷.۴۲ درصد افزایش یافته که بیشتر از هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه، مبنی بر کاهش این شاخص تا ۲۵ است. در سال ۱۳۹۸ میانگین این شاخص در سطح دنیا ۱۸ درصد بوده است.

سهم پرداخت از جیب برای دارو بالا رفت

طی سال‌های۹۰ تا ۹۸ به صورت میانگین تقریبا ۵۶درصد مخارج سلامتی که به شکل پرداخت از جیب صورت گرفته، صرف مخارج درمانی و ۳۱ درصد نیز صرف دارو و سایر کالاهای پزشکی توزیع شده به بیماران سرپایی شده است.

در طی این سال‌ها سهم پرداخت از جیب بابت خدمات‌درمانی کاهش و در مقابل سهم پرداخت از جیب بابت انواع دارو و سایر کالاهای پزشکی توزیع شده به بیماران سرپایی افزایش یافته است. دلیل این موضوع را می‌توان افزایش نرخ ارز و پوشش بیمه‌ای کم و نامناسب برای داروها عنوان کرد، البته با توجه به تغییرات نرخ ارز و چالش‌های مربوط به اجرای طرح دارویاری انتظار می‌رود، این ارقام طی سال‌های اخیر افزایش بیشتری یافته باشد.طی سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ به‌طور میانگین ۵.۱۲ واحد هزینه‌های مصرفی خانوار، صرف پرداخت‌های مستقیم از جیب برای سلامت شده است. همچنین بیشترین سهم از پرداخت جیب خانوارها بابت دارو، خدمات دندانپزشکی و خدمات بستری بوده است.

طرح «دارویار» هزینه پرداخت از جیب مردم را بالا برد

داروها بخش قابل‌توجهی از پرداخت از جیب برای دریافت خدمات سلامت را تشکیل می‌دهد. مشکلات موجود در حوزه دارو، ازجمله مشکلات صنایع دارویی و قاچاق داروها و... منجر به طراحی و اجرای برنامه دارویار در سال ۱۴۰۱ شد. براساس این برنامه یارانه دارو به صورت مستقیم به بیمه‌ها پرداخت شده و سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو کاملا حذف شد. هرچند بنا بود اجرای طرح دارویار منجر به افزایش سهم پرداخت از جیب افراد بابت داروها نشود، با وجود این بنا به اعلام یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس «طرح دارویار به دلایلی مانند عدم وجود اعتبارات بودجه‌ا‌‌ی لازم به صورت کامل اجرایی نشد و بر همین اساس شاهد بروز مشکلاتی در زمینه دارویی هستیم» همچنین به گفته رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس «طرح دارویار برخلاف آنچه هدف آن بود پرداختی از جیب مردم را افزایش داده و بیماران مجبورند داروهای خود را با چند برابر قیمت تهیه کنند».

پرداخت‌های غیررسمی به نظام سلامت

پرداخت غیررسمی نوعی پرداخت به افراد یا ارایه‌دهندگان مراقبت‌های سلامت است که توسط بیماران فراتر از مکانیسم‌های پرداخت رسمی صورت می‌گیرد. اینگونه پرداخت‌ها علاوه بر آثار نامطلوب بر در دسترس بودن و مفید بودن خدمات، کیفیت خدمات، شفافیت و اعتماد به نظام سلامت موجب افزایش پرداخت از جیب خانوار شده و می‌تواند احتمال مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت را نیز افزایش دهد .براساس پیمایش هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۸‌درصد از خانوارهایی که برای مراقبت‌های سلامت، پرداخت غیررسمی داشته‌اند با هزینه‌های کمرشکن سلامت روبه رو شده‌اند. این آمار در خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب ۱۴.۲ درصد و ۶.۵۶ درصد بوده است. خانوارهایی که برای دریافت خدمات سلامت پرداخت غیررسمی داشته‌اند، در مقایسه با کل جمعیت، بیشتر به مخارج کمرشکن سلامت دچار شده‌اند.

چرا مخارج سلامت کمرشکن می‌شوند؟

بنا به نظر بازوی پژوهشی مجلس، مخارج کمرشکن سلامت به سه دلیل عمده رخ می‌دهد: اول بالا بودن سهم پرداخت از جیب از هزینه‌های سلامت، دوم پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار و سوم ضعیف بودن سازوکارهای پیش‌پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت‌های سلامت.کشورها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های مبتنی بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال وقوع مخارج کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند، البته در کنار گسترش پیش‌پرداخت، تقویت بسته بیمه‌های پایه سلامت و عمق پوشش خدمات نیز ضروری است. ازجمله ملاحظات مهم هنگام بررسی میزان وقوع مخارج کمرشکن سلامت، در نظر گرفتن بحث بهره‌مندی از خدمات سلامت است. زیرا میزان استفاده از خدمات بر میزان مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت اثرگذار است.

به‌طور کلی برخی از خانوارها به‌علت نداشتن درآمد کافی برای دریافت خدمات سلامت مورد نیاز در زمان مناسب مراجعه نمی‌کنند و به همین دلیل ممکن است با مخارج کمرشکن هم مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود. برای مثال کاهش میزان مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت در سال ۱۳۹۹ به همه‌گیری کووید ۱۹ و کاهش تقاضا و بهره‌مندی از خدمات انتخابی نسبت داده می‌شود. بنابراین هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت باید روند بهره‌مندی از خدمات سلامت نیز در نظر گرفته شود. براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، آخرین پیمایش مربوط به بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور مربوط به سال ۱۳۹۴ است. طبق آمار منتشر شده، میزان مواجهه خانوارهای ایرانی با هزینه‌های کمرشکن سلامت در سال، ۱۴۰۰ برابر با ۲.۴۱ درصد بوده که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه ۱ درصد فاصله دارد. بنابراین با وجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است. ازجمله دلایل اصلی وقوع هزینه‌های کمرشکن سلامت، بالا بودن سهم پرداخت از جیب خانوار از هزینه‌های سلامت است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تهاتر نفت؛ راهکار یا اجبار؟
کاهش سهم درآمدهای نفت، گاز و ... در بودجه سالانه کشور به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران، هر چند باعث از دست دادن بخش بزرگی از درآمدها برای ایران و همچنین تحمل فشارهای اقتصادی و وضع پایه‌های جدید مالیاتی در کشور شده است، اما به گفته برخی از کارشناسان فرصتی برای رهایی از اقتصاد تک بُعدی نفتی ایجاد کرد که همواره از آن به عنوان معضلی برای کشور یاد می شد، اما در عین حال برقراری روند جدید فروش با تخفیفات و همچنین وجود مشکلات فراوان جهت دستیابی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و ... به دلیل وجود تحریم‌ها و موانع موجود برای انجام مبادلات مالی از جمله مسائلی است که به نظر بعضی از کارشناسان مزایای فروش نفت برای ایران را به حداقل‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است، در این راستا بسیاری از کشورهای در ظاهر همراه و دوست نیز با سوءاستفاده از شرایط ایران، با خرید نفت ارزان از ایران، کشور را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته‌اند.
به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران و خبر تعلیق فعالیت بانک ملی ایران در عراق، امکان انجام بسیاری از امور در راستای تعاملات تجاری – مالی فی مابین دوکشور و صادرات گاز را با چالش مواجه ساخت، هر چند کمی بعد عراق ادامه فعالیت بانک ملی در این کشور را مجدداً مجاز کرد، اما همزمان وزیر نفت عراق هم اعلام کرده که مبالغ مربوط به واردات گاز ایران را به خاطر تحریم‌ها پرداخت نمی‌کنیم، این در حالی است که مبالغ حاصل از این مراودات به ده میلیارد یورو رسیده است. از این رو با حسن مرادی، نماینده سابق مجلس و همچنین استاد دانشگاه به گفت و گو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
مزیت‌های فروش نفت در شرایط تحریم به شکل تهاتر به دلیل چالش‌های موجود ناشی از اِعمال تحریم‌ها و موانع بر سرِ مبادلات مالی برای ایران چیست و آیا ادامه این روند برای کشور مطلوبیتی به دنبال دارد؟

تحریم علیه ایران باعث شده تا ایران امروزه نه تنها در حوزه نفت و انرژی بلکه در بسیاری از حوزه‌های دیگر به «تهاتر» روی آورد تا بتواند مدیریت مطلوبی در تامین آنچه که در حوزه های مختلف به آن نیاز دارد انجام دهد، در حقیقت این رویکرد پروسه‌ای است که برخی از کشورها در راستای روابط فی مابین اقتصادی به آن استناد کرده‌اند و البته دلیل اصلی آن هم تحریم و مشکلات ناشی از آن نیست، بلکه حرکت جهانی در مسیر دلارزدایی از جمله دلایل اصلی آن به شمار می‌آید، ایران البته به دلیل فشار تحریم‌ها و موانع موجود بر سر راه فروش نفت و گاز و ... به تهاتر روی آورده است و مبادلات کالای خود را انجام می دهد و در مقابل برخی از کشورهای دیگر نیز از این طریق نیازهای خود را تامین می کنند و مشتری‌های خود را نیز در این مسیر پیدا کرده و توانسته است عرضه خود را تا حدی افزایش دهد. در همه جای دنیا بهترین راه برای کالای فروخته شده دریافت ارز است اما از آنجا که کشور ما در شرایط تحریمی قرار دارد، ما راهی جز تن دادن در مسیرهای فرعی نداریم در واقع این موضوع یک اصرار نیست بلکه اجبار است و از آنجا که به خاطر شرایط حال حاضر تحریمی کشور ما مجبور هستیم در ازای صادرات، کالا یا خدمات دریافت کنیم.

آیا فروش نفت ، گاز و ... با درنظرگرفتن تخفیفات به برخی از مشتریان مانند چین برای ایران مزیت محسوب می شود؟ چرا که باقی ماندن پول حاصل از فروش نفت با تخفیفات به دلیل نپذیرفتن FATF از سوی ایران، باعث شده تا پول حاصل از فروش نفت و گاز سالیان متمادی به دستِ ایران نرسد و به این ترتیب ضررهای حاصل از فروش نفت به روش مذکور چندبرابر شود، آیا هیچ گزینه دیگری غیر از این روش در حال حاضر برای فروش نفت و گاز با به‌کارگیری دیپلماسی سیاسی – اقتصادی وجود ندارد؟

فروش نفت با تخفیف را می توان جزئی از عواملی دانست که می تواند به ایران برای فروش نفت در شرایط کنونی کمک کند . در حقیقت این امر سیاستی است که برخی از کشورها با شرایط تقریباً مشابه با ایران، مانند روسیه نیز انجام می‌دهند، چرا که در غیراینصورت با وجود تحریم‌ها دیگر انگیزه‌ای برای خرید نفت از ایران باقی نخواهد ماند، این امر به ویژه با توجه به اینکه هیچ تغییری نیز در سیاست‌های ایران و همچنین تحریم‌های جهانی علیه ایران وجود ندارد، قابل بررسی است، در حقیقت چنین روشی تنها ابزاری است که ایران در حال حاضر برای فروش نفت و گاز در اختیار دارد، هر چند حضور ایران در برخی از پیمان‌ها مانند شانگهای، حضور در گروه بریکس و ... عاملی جهت گسترش روابط و تسریع و بهبوددهنده روابط تلقی می‌شوند و تسهیل در تجارت متقابل ایران با دیگر کشورها را ایجاد می کند، اما قطعاً همه کشورها به دنبال منافع خویش در مرحله نخست هستند و دوری از تهدیدهای احتمالی ناشی از برقراری روابط تجاری با ایران از جمله این موارد محسوب می‌شود و در صورت قصد خرید نفت و گاز از ایران حتی از سوی کشورهای همجوار، دراندیشه حفظ منافع خود در گام نخست و سپس حفظ اصول و سیاست‌های همجواری در عرصه بین‌المللی هستند. در حقیقت امروز تمام کشورها به دنبال منافع متقابل هستند، هنگامی که ببینند کالایی تهاتر می‌شود یا کشوری در همجواری خود نفت دارد (همجواری اصطلاحی در حقوق بین‌الملل است) نفت خود را از دیگر کشورها تهیه نمی‌کند مانند کشورهای همجوار ایران که خرید نفتی خود را از ما دارند و نه از کشور ونزوئلا، در واقع کشور همسایه نفت خود را از ما تهیه می‌کند. از این رو ایران نیز در صدد است با افزایش فروش نفت خود در بازارهای جهانی از این طریق به برنامه‌های از پیش تعیین شده خود دست یابد.

یکی از کشورهایی که در حال حاضر با آن مبادلات گازی داریم کشور عراق است که با وجود تحریم ها امکان بازپرداخت پول حاصل از صادرات گاز برای عراق وجود ندارد و به این ترتیب مدت طولانی سرمایه ایران در این کشور باقی می ماند، آیا ادامه این پروسه منفعتی برای ایران دارد؟
ایران در حال حاضر برای انتقال گاز از طریق لوله محدودیت دارد و به کشورهای همسایه از جمله آذربایجان، ارمنستان، عراق و... نمی‌توانیم گاز صادر کنیم و از آنجا که محدودیت در صادرات گاز باعث شده توان کشور را برای اجرای برنامه‌های صادرات گاز کاهش داده است، بهترین گزینه و تصمیم کاربردی در این خصوص در این زمینه در وهله اول صادرات آن به عراق است چراکه در لحظه آخر عراق محدودیت بانک ملی ایران را به خاطر تحریم‌ها حذف کرد و اجازه داد که بانک ملی ایران به همکاری خود در عراق ادامه دهد؛ بنابراین چون طرف عراقی ما حسن‌نیت دارد، مهم این است که ما به هر صورت وجه یا ثمن گاز فروخته شده را دریافت کنیم و اگر این دریافت شود مهم نیست که جنبه تحقق یا جنبه سرمایه‌گذاری داشته باشد و از آنجا که قرار نیست عراق به ما دلار بدهد، چون دلار شامل تحریم‌ها می‌شود و مشکلاتی را ایجاد می‌کند. بنابراین بهتر است که ما در مناسبات با کشورهمسایه از تهاتر استفاده کنیم و در ازای صادرات گاز کالاهای مورد نیاز را دریافت کنیم. برای تاوان این موضوع کشور ما مبادلات دیگری با کشورهای دیگر هم دارد که قابل جبران است و کشورهای دیگری هم هستند که با ما روابط دارند که مبادلات با آن‌ها می‌تواند در این راستا جبران کند؛ کشورهایی مثل امارات، عربستان سعودی، کویت و این نشان می‌دهد که ایران قابلیت مبادلات و معاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در بازارهای جهانی را دارد و ما می‌توانیم نیاز خود را از منابع مشابه تامین کنیم.

ارزیابی و پیش‌بینی شما در خصوص وضعیت ایران با وجود تحریم‌ها و احتمال تشدید آن با وجود انتخابات آمریکا و روی کارآمدن ترامپ چیست؟

قطعاً تحریم‌ها برقرای روابط تجاری – اقتصادی با دیگر کشورها در تمام حوزه‌ها را برای کشور دشوار می کند، اما در این میان برخی از کاسبان تحریم با سوءاستفاده از اینکه تحریم برای کشور نعمتی برای رشد و توسعه و خودکفایی فراهم آورده است، با بهره گیری از رانت‌ها و بهره‌های اقتصادی، منافع کلانی را به دست می‌آورند و از چالش‌های اقتصادی کشور نیز به نفع خود بهره برداری می کنند. در نتیجه به نظر می‌رسد با ارزیابی مطلوب شرایط اقتصادی – سیاسی – اجتماعی کشور در سطح خرد و کلان سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهیم و از تعلل‌های و قرارگیری در شرایطی که می تواند به تشدید شرایط دشوار و تحمیل فشار بیشتر به مردم منتهی می شود، دوری کنند تا شاید شرایطی ایجاد شود تا ایران با بهره گیری از منابع غنی خود و همچنین مدیران کارآمد جبران عقب افتادگی در حوزه های مختلف را کند و همچنین بتواند به درآمدهای واقعی ناشی از مبادلات تجاری خود دست یابد چرا که بدون شک ادامه تحریم ها باعث می شود بسیاری از کشورها از ادامه همکاری‌های اقتصادی با ایران به دلیل به مخاطره افتادن منافع خود سربازنند و به این ترتیب در شرایط پرریسک مبادلات اقتصادی – تجاری تهدیدات بیشتری برای مردم رقم بخورد.

بهترین گزینه های پیش روی ایران برای تقویت درآمدهای حاصل از انرژی به ویژه نفت و گاز در کشور و همچنین بهبود جایگاه ایران در زمینه در جهان به ویژه منطقه چیست؟

تهاتر در حال حاضر تنها گزینه پیش روی کشور برای فروش نفت و گاز و ... به شمار می‌آید که البته مطلوب است درآمدهای ناشی از آن را درحوزه سرمایه گذاری به منظور به روزرسانی تجهیزات و توسعه در بخش انرژی به کار گرفت و از واردات کالا و اقلام غیرضروی خودداری کرد. در گام بعدی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت گاز رویکردی محسوب می‌شود که ایران باید با قدرت در آن گام بردارد و به هرطریقی نباید از آن بازماند، در این راستا استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و ایجاد انگیزه برای تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور از جمله پارامترهایی به شمار می آید که می تواند خلاءهای کنونی را از بین برده یا کمرنگ کند. به روزرسانی دانش جهت بهره برداری از میادین نفت و گاز و تجهیزات موردنیاز می تواند علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، جایگاه و قدرت ایران در این زمینه را بهبود بخشد و امکان حضور در بازارهای بین المللی را برای کشور پررنگ تر از سابق کند. از سوی دیگر توجه به پالایشگاه‌های فراسرزمینی نیز رویکردی مهم به شمار می آید که می تواند بر اهرم های تحریم در شرایط حال حاضر غلبه کند، هر چند هنوز نتوانستیم با اقداماتی که در حال حاضر روی داده به آنچه که مورد نظرمان بوده است دست یابیم، همچنین بهره‌وری از فرصت های پیش رو مانند جنگ اوکراین و روسیه و کمبود نفت ناشی از این امر می تواند فرصت مطلوبی برای ایران باشد تا بتواند حضور موثرتری در بازار نفت و گاز و ... در جهان داشته باشد. در نهایت توسعه درآمدهای کشور از محل فروش نفت و گاز بستگی به اتخاذ سیاست های و برنامه ریزی‌های دقیق و همچنین استفاده به‌موقع از فرصت‌های دارد که نیاز به مدیران کارآمد و همچنین توسعه دیپلماسی قوی اقتصادی در کشور دارد.

🔻روزنامه ایران
📍 دغدغه‌های تأمین کالاهای نوروزی به حداقل می‌رسد
آنطور که دستگاه‌های نظارتی اعلام کردند، تا ۱۴ فروردین‌ماه بازار کالایی کشور به‌صورت ویژه رصد می‌شود. بر این اساس سازمان حمایت، ‌سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان اصناف از چند روز پیش، بازرسی نوروزی خود را آغاز کردند و با هرگونه تخلف برخورد جدی شده است. آنطور که بازرسان اصناف عنوان کردند، بیشترین تخلف در حوزه قیمت بوده است. بر این اساس برخی از فروشندگان زمانی که قیمت ارز دچار نوسان شده، قیمت‌های خود را با وجود آنکه مجوز تخفیف گرفته بودند، ‌از قیمت عرف بالاتر بردند. مدیران دستگاه‌های نظارتی تأکید کردند که واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی، ‌حق ندارند قیمت‌های خود را تغییر دهند و بایستی بر اساس قیمت‌های مصوب عرضه داشته باشند. شرایط موجود و نظارت پیوسته و گسترده بازرسان باعث شده تا جلوی هر گونه فرصت‌طلبی گرفته شود.

مشارکت ۹هزار فروشگاه
طرح عید تا عید هم با همکاری وزارت صمت، اتاق اصناف ایران و یکی از بانک‌ها اجرا می‌شود. واحدهای صنفی به بانک مورد نظر مراجعه کرده و اپلیکیشن مربوطه یا دستگاه پوز اندرویدی را تأمین کنند. مردم نیز ضمن اعتبارسنجی از سوی بانک، کارت اعتباری به مبلغ ۲۰ میلیون تومان را تهیه کرده و می‌توانند تا روز عید فطر از این واحدهای صنفی خرید کنند و ۵ اردیبهشت توسط بانک با واحدهای صنفی تسویه می‌شود. تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار کارت اعتباری ۲۰ میلیون تومانی از بانک دریافت شده است. در این طرح، لوازمی همچون کیف و کفش، پوشاک، کالای اساسی، لوازم خانگی و … عرضه می‌شود. گفتنی است ثبت‌نام برای طرح عید تا عید از نیمه بهمن شروع شده و مردم تا آخر اسفند می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌ها برای خرید کالا و خدمات با استفاده از اعتبار طرح یاد‌شده اقدام کنند. اعتبار اختصاص‌یافته قابلیت نقد شوندگی ندارد و باید حتماً آن را به خرید کالا و خدمات از فروشگاه‌های مشخص اختصاص داد. ۹ هزار فروشگاه تا کنون برای شرکت در طرح عید تا عید اعلام آمادگی کرده‌ا‌ند.

فعالیت بیش از ۳۳ هزار غرفه
نمایشگاه‌های عرضه مستقیم نیز با همکاری سازمان‌های صمت و با مدیریت اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها برگزار می‌شود. در حال حاضر بیش از ۳۶۰ نمایشگاه بهاره با همکاری اتاق‌های اصناف و ادارات کل صمت استان‌ها و ستاد تنظیم بازار استان‌ها با بیش از ۳۳ هزار غرفه برگزار شده که بسیاری از آنها افتتاح شده و آغاز به کار کرده‌اند. در این نمایشگاه‌ها انواع کالاها از جمله پوشاک، آجیل و خشکبار، کیف و کفش و کالاهای اساسی عرضه می‌شود. در این نمایشگاه‌ها به وزارت جهاد کشاورزی فضا اختصاص داده شده و کالاهای اساسی نظیر گوشت، مرغ، برنج، روغن، حبوبات و سایر اقلام با قیمت مصوب و تحت تدابیر نظارتی توسط وزارتخانه مذکور عرضه می‌شود. البته علاوه بر نمایشگاه‌های چند‌منظوره، در بیش از ۳۰۰ غرفه میادین میوه و‌تره‌بار اقلام مورد‌نیاز از جمله میوه، خرما و همین کالاهای اساسی عرضه می‌شود.

عرضه اقلام اساسی با قیمت مصوب
در همین رابطه، علیرضا فخاری، استاندار تهران گفت: برنامه‌های متعددی برای تنظیم بازار شب عید در نظر گرفته شده است و اقدامات انجام‌شده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و نظارت اصناف قابل‌تقدیر است. تمهیدات وزارتخانه‌های یاد‌شده باعث شده که برای کالاهای مورد نیاز شب عید و ماه رمضان تثبیتی در بازار ایجاد شود و از طرفی از لحاظ کمیت و کیفیت نیاز این ایام تأمین شده است. با این اقدامات امیدواریم که مردم مشکلی برای برنامه‌ها و پذیرایی‌های خود در ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز نداشته باشند.
محمود سیجانی، مدیرکل سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران نیز اظهار داشت: برای تنظیم بازار شب عید امسال بیش از ۲۰ نمایشگاه بهاره در استان تهران دایر شده است و همه اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز مردم مانند محصولات کشاورزی، کیف و کفش، پوشاک و آجیل با قیمت‌های مصوب یا قیمت‌های کمتر در این نمایشگاه‌ها عرضه می‌شود. او افزود: نزدیک به ۶ هزار واحد صنفی نیز برای شب عید فروش فوق‌العاده دارند و محصولات خود را زیر نظر اتحادیه‌های خود با تخفیف‌های ۱۵ تا ۲۰ درصدی به فروش می‌رسانند. اقلام مورد نیاز مردم برای ماه مبارک رمضان مانند گوشت، مرغ و خرما در نمایشگاه‌های بهاره عرضه می‌شود.
او در ارتباط با تأثیرات نرخ دلار در بازار تصریح کرد: اقلام اساسی قیمت مصوب دارند و تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد، تأثیری در آنها ندارد؛ در سایر بخش‌ها نیز به اصناف توصیه می‌شود که کالایی که قبلاً خریداری کرده‌اند با همان نرخ‌ها به دست مردم برسانند و کالاها نباید مشمول افزایش قیمت باشند.

رسیدگی سریع به شکایت
مهدی امیدوار، عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران نیز اظهار کرد: اتاق اصناف ایران تأکید بسیار زیادی بر تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی در ایام خاص دارد. به این جهت یک‌هزار و ۵۰۰ بازرس در ۴۰۰ اتاق اصناف به صورت دو‌شیفت مشغول به کار هستند. علاوه‌بر این بر اساس بند (ط) ماده ۳۰، اتحادیه‌ها نیز مجاز هستند از بازرسان خود برای نظارت بر بازار استفاده کنند. علاوه بر این، گشت‌های مشترک با سازمان‌های صمت، تعزیرات و دستگاه‌های مربوطه برگزار خواهد شد.

نوید بازاری با ثبات

یکی از بازرسان اصناف به «ایران» تأکید کرد: در این دوره نظارت‌ها بسیار ویژه شده است و به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم که اصناف خلاف قانون عمل کنند. در این میان امیدوار هستیم اگر مردم مشکلی دارند با بازرسان اصناف در میان بگذارند. سال‌های گذشته به‌خصوص طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، بازار کالایی کشور بشدت به‌هم ریخته بود و مردم از اینکه نمی‌توانستند خرید خوبی داشته باشند، گله‌مند بودند. در دوره مورد اشاره به صورت متناوب قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد و هیچ نظارتی هم در بازار نبود.
در سال‌جاری سه طرح فروش برای مردم در نظر گرفته شده است. یک طرح عید تا عید، دیگری نمایشگاه بهاره و سوم فروش فوق‌العاده است. این طرح‌ها کمک کرده که بازار کالایی کشور به صورت رقابتی مدیریت شود و تخلف‌ها به حداقل برسد.
در طرح فروش فوق‌العاده بر اساس ظرفیت‌های قانونی و با مجوزی که اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به واحدهای صنفی ارائه می‌دهند، فروش‌های فوق‌العاده اجرایی می‌شود، بیش از ۳۸ هزار واحد صنفی (ذیل ۴۰۰ اتاق اصناف ایران) برای دریافت مجوز فروش فوق‌العاده ثبت‌نام کرده‌اند. این میزان از استقبال، نویدبخش بازاری خوب با قیمت مناسب و با کیفیت برای واحدهای صنفی است.

🔻روزنامه رسالت
📍 همسان‌سازی باهدف بهبود معیشت
درجریان بررسی برنامه هفتم توسعه مورخ ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اصلاح شد. براین اساس مقرر شد تا سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر اقدام نماید به‌نحوی‌که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. این متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰ و در سال‌های دوم و سوم هرکدام
۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود. همچنین بند ث ماده ۳۱ حذف شد که در این بندآمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جز ۳ بند الف از ماده‌واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب
۱/ ۴/ ۱۴۰۰، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلف‌اند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یک‌بار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. بر اساس جز ۴-۲ بند ج ماده ۳۱، عبارت رزمندگان به ازای هرماه حضور در جبهه مشمول هشت درصد (۸%) معافیت می‌شوند را جایگزین عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه مذکور دربند ذ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم می‌گردد. بر اساس اصلاحات بند الحاقی ۱ ماده ۳۱ لایحه مذکور، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه‌های مذکور تأمین و پرداخت نماید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند منابع حاصل از افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری شود و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ اجرایی گردد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ۱۶مورخ بهمن سال جاری در آیین تجلیل از بازنشستگان و مستمری‌بگیران نمونه سازمان تأمین‌اجتماعی، از عزم دولت سیزدهم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سخن گفت و این وعده را داد که تا پایان این دولت، این موضوع حل‌شده و به‌زودی حداقل حقوق ماهیانه آن‌ها به ۱۰ میلیون تومان نزدیک می‌شود.
وی این نکته را هم گوشزد کرد که حداقل حقوق ماهانه ۶ میلیون تومانی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی ازنظر دولت قابل‌قبول نیست و باید مسئله افزایش حقوق آنان هرچه سریعتر حل شود که یکی از راهکارها پرداخت بدهی دولت به این سازمان بوده و در این راستا دولت ارزشمندترین بنگاه‌های خود را به تأمین‌اجتماعی واگذار کرده است.
خوشبختانه هیئت عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور باسیاست‌های کل نظام که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل‌شده بود، بند (س) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز موافقت کرد. گفتنی است که حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی از مورخ روز
۲۱ اسفندماه شروع به واریزشده و براساس حروف الفبا این واریزی‌ها انجام می‌شود. به‌تازگی محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی نیز بابیان اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی با شاغلان از آغاز سال ۱۴۰۳ اجرا می‌شود، خبرداد که مجلس بخش زیادی از بدهی دولت به صندوق تأمین‌اجتماعی را پرداخت کرده است. وی در پیوند با شیوه تسویه این بدهی گفت: در همه‌سال‌های بودجه مبالغی بین ۸۰۰ هزار میلیارد ریال تا ۱۴۰ همت گنجاندیم تا توانستیم بخش زیادی از بدهی دولت به صندوق تأمین‌اجتماعی را بپردازیم. در بررسی بیش‌تر این موضوع‌ و ضرورت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ به گفت‌وگو با اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
حقوق بازنشستگان بدون ابلاغ آیین نامه یکسان‌سازی از سوی دولت کفاف نخواهد داد
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح لزوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: بازنشستگان سرمایه‌های انسانی و ملی کشورند. این افراد بیش از ۳۰ سال عمر خود را در ادارات دولتی و مرکز تحت پوشش بیمه‌های دولتی صرف کرده و مشغول کار بوده‌اند. بنابراین درراه توسعه کشور جوانی خود را داده‌اند و برای خدمت به مردم، مشغول به کار بوده‌اند. حال که این قشر چنین زحمتی کشیده، نمی‌توان نسبت به معیشت شان بی‌تفاوت بود و می‌بایست در راستای بهبود معیشت شان
کوشید تا از خدمات و مزایای دولتی برخوردار شوند وزندگی آرام‌تری داشته باشند.
وی‌ با اشاره به مشکلات معیشتی بازنشستگان افزود: متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای رقم خور‌ده که بازنشستگان پس از اعلام بازنشستگی، مشکلات‌ معیشتی‌ و نگرانی‌هایشان آغاز می‌گردد. بسیاری نگران ازدواج فرزندان خود و تأمین مسکن شان هستند و برخی دیگر نگرانی‌های چشم‌گیری تحت عنوان شغل فرزندان خوددارند.
سلیمی ضمن بیان اینکه بازنشستگان هزینه‌ معیشتی بالایی دارند، تصریح کرد: باید درنظربگیریم که بازنشستگان به طورکل فرزندانشان ازدواج‌کرده و دارای نوه و نتیجه می‌باشند. بنابراین خانواده پرجمعیتی دارند و به‌تبع هزینه‌های‌ مصرفی‌شان بالاتر است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه تصور می‌گردد که اقشار بازنشسته به دلیل ازدواج فرزندان، تنها هستند و دیگر هزینه چندانی ندارند. حقیقت این است که با ازدواج فرزندان، خانواده پرجمعیت‌تر می‌گردد و بسیاری از هزینه ها‌ همچون مهمانی‌ها افزایش می‌یابد.
او بابیان اینکه حقوق‌ فعلی بازنشستگان پاسخگوی‌ نیازهای اقتصادی‌شان نیست، متذکر‌ شد: حقوق فعلی بازنشستگان کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد و می‌بایست متناسب‌سازی حقوق برایشان اتفاق بیفتد. مجلس یازدهم از ابتدای امر پیگیر این روند بود و خوشبختانه این مهم به تصویب رسیده است. انتظارمان این است که معیشت بازنشستگان بهبود یابد تا در مواجهه با بیماری، هزینه‌های درمانی وزندگی دچار مشکل نشوند و بتوانند زندگی خود را اداره کنند.
وی‌ در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم اجرای‌ متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان یادآور شد: مجلس همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را‌ تصویب کرده و ازاین‌پس دولت می‌بایست درصدد اجرای این مهم باشد و آیین‌نامه این موضوع را ابلاغ کند.

علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران:
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تورم‌ز‌ا نیست و یک ضرورت است
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران در‌ گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» با تأکید بر لزوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و درنظرگیری اعتبار کافی برای اجرای این روند اظهار کرد: در‌گام نخست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، تعیین مزد ۱۴۰۳ اهمیت دارد. بنابراین باید منتظر‌ماند و دید که دستمزد سال آینده به چه میزانی تعیین می‌گردد چراکه تعیین دستمزد، میزان متناسب یا همسان‌سازی را مشخص خواهد کرد.
وی با اشاره به روند تصویب اعتبار و کوشش مجلس یازدهم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان افزود: به‌منظور متناسب‌سازی، مجلس یازدهم عددی را تعیین کرد که حدود ۱۷۰ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی‌شده بود. خوشبختانه این رقم مصوب شد تا در‌شورای‌ نگهبان با‌ مخالفت دولت روبه‌رو شد و به‌منظور رفع ابهام به مجلس‌ بازگشت. طی بررسی مجدد، مجلس بر ۱۷۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار تأکید و این بار طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص مصلحت نظام ابهامات را اصلاح کرد و درنهایت عدد نهایی از سوی مجلس ۱۷۰ هزارمیلیارد تومان باقی ماند.
دهقان کیا بابیان اینکه همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان تورم‌زا‌ نیست، تصریح کرد: پیش‌بینی‌‌ها حاکی‌ از این است که این عدد به ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان کاهش یابد. هنوز صحت این امر مبرهن نیست و نمی‌توان درخصوص آن اظهارنظر قطعی داشت. دولت درصدد کاهش این اعتبار است درحالی‌که این اعتبار پول نقد نیست و تورم‌زا‌ نخواهد بود. این اعتبار‌‌ تنها جابه‌جایی سهام دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود و مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
رئیس کانون بازنشستگان تهران همچنین خاطرنشان کرد: برآوردهای رسمی از سوی دولت نشان می‌‌دهد که طی یک سال دولت ۲۱۴ هزارمیلیارد تومان از سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات می‌گیرد و در مقابل نیز می‌بایست این هزینه را پرداخت کند.
او متذکر‌ شد: مطابق‌ فرمایشات مقام معظم رهبری به هنگام ابلاغ سیاست‌های کلی‌ که در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ عنوان شد، عدم ایجاد بدهی و انباشت آن دربند ۴ مطرح و از سوی ایشان مورد تأکید قرار گرفت. دراین راستا ضرورت دارد تا سیاست‌‌های‌ ‌کلی‌ به‌درستی اجرا‌ گردد و توصیه‌های مقام معظم رهبری اجرایی شود. چنانچه این موارد در دستورکار‌قرارگیرد، مشکلی ‌پیش رو نخواهیم داشت.
وی‌ با اشاره به هزینه‌های معیشتی بازنشستگان و حقوق‌ پایین آن‌ها یادآور شد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یک ضرورت است چراکه با حقوق‌۶ میلیون تومانی نمی‌توان هزینه‌های معیشتی را‌ پرداخت کرد. امیدواریم اعتبار پیش‌بینی‌شده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تایید و با موافقت دولت همراه شود.
دهقان کیا در‌ پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم اجرای متناسب‌سازی یا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهارکرد: انتظارمان این بود که دولت مردمی بیش از این به بهبود معیشت بازنشستگان اهتمام می‌ورزید. باید مطابق با مطالبه مر‌دم حرکت کرد و مطابق توصیه مقام معظم رهبری کاری کرد که اعتماد مردم افزایش یابد. امیدواریم اعتبار همسان‌سازی حقوق‌بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ تایید و اجرایی‌شود.