به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، بانک مرکزی طی گزارشی توضیحاتی در خصوص خروج سرمایه اعلام کرده که به شرح زیر است:

"ثبات اقتصادی، تقویت نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقای حکمرانی ریال سه محور اصلی برنامه دولت و بانک مرکزی برای پیشگیری از خروج سرمایه است.

بر این اساس، ارقام جدول تراز پرداخت‌ها شامل دو بخش اصلی "حساب جاری" و "حساب مالی و سرمایه" است. ارقام حساب مالی و سرمایه عمدتاً انعکاس رویدادهای مربوط به حساب جاری است. هنگامی‌که اقتصاد در حساب جاری دارای مازاد است، این مازاد می‌تواند منجر به افزایش سپرده و نقود نزد بانک‌ها، افزایش دارایی‌های ذخیره، افزایش اعتبارات تجاری اعطایی به دنیای خارج (ناشی از افزایش طول دوره وصول مطالبات) و یا کاهش بدهی‌ها به دنیای خارج گردد.

در کنار این، انتقالات سرمایه‌ای به خارج نیز با علامت منفی در ذیل حساب سرمایه درج می‌گردد که نتیجه این رویدادها به صورت منفی‌تر شدن رقم حساب مالی و سرمایه در جدول تراز پرداخت‌ها انعکاس می‌یابد. با این حال، در رابطه با مقوله خروج سرمایه از کشور نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

۱_ در مقوله خروج سرمایه لازم به توضیح است که با توجه به اینکه کارگزاران اقتصادی ثروت خود را با هدف حداکثر کردن بازدهی تعدیل‌شده با ریسک، به خرید دارایی‌های گوناگون اختصاص می‌دهند، عوامل موثر بر خروج سرمایه از کشور را می‌توان بر اساس مبانی ریسک و بازدهی نسبی دارایی‌های داخلی و خارجی توضیح داد. تحت این شرایط، آنچه تقاضای خروج سرمایه را افزایش می‌دهد نه کاهش بازده دارایی‌های داخلی بلکه بسیاری از متغیرهای دیگری است که عموماً به کلیت وضعیت فعلی و انتظاری فضای سیاسی‏-اجتماعی‏-اقتصادی کشورها ارتباط می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که تقاضاهای خروج سرمایه در برخی مواقع می‌تواند با هدف انتقال سرمایه به فضایی باثبات‌تر و کم‌ریسک‌تر، مستقل از بازده دارایی‌های داخلی شکل گیرد. در هر صورت طیف متنوعی از اقدامات در افق زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت برای پیشگیری از خروج سرمایه از کشور در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار دارد:

_ اقدامات کوتاه‌مدت ناظر بر کنترل‌های سرمایه‌ای و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصاد رسمی کشور می‌باشد. در افق زمانی بلندمدت نیز می‌توان به اقداماتی نظیر تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف تقویت ثبات اقتصاد کلان و فراهم نمودن چشم‌انداز مثبت فعالیت‌های اقتصادی با تاکید بر افزایش سرمایه‌گذاری ثابت و بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت تعاملات سازنده با دیگر کشورها و ارتقای مراودات رسمی تجاری، تقویت زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقاء حکمرانی ریال، پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، تقویت زیرساخت‌های گمرکی جهت کنترل و رصد جریان کالایی در صادرات و واردات به منظور جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد زا در حوزه‌های ارزی اشاره نمود. همانطور که ملاحظه می‌گردد، مخاطب اقدامات پیشنهادی فوق‌الذکر طیف متنوعی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی است؛ با این حال بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی برای برقراری ثبات اقتصادی کلان، نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقاء حکمرانی ریال، اقدامات اساسی را در دست انجام دارد. 

_ در این چارچوب، بانک مرکزی با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعالیت‌های خود را با عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» دنبال می‌کند. در این راستا، از جمله مهم‌ترین اقدامات این بود که مقرر شد تا در بازار حواله ارز، برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با نرخی ترجیحی پاسخ داده شود و سایر نیازهای واقعی اقتصاد نیز از محل صادرات غیرنفتی تامین شود که تحولات نرخ مبنای این معاملات نیز عمدتاً متاثر از شرایط عوامل بنیادین اقتصادی و تصمیمات بلندمدت و میان‌مدت فعالان بخش واقعی اقتصاد است. در ارتباط با نقدینگی به عنوان متغیر اصلی و بنیادی موثر بر تورم لازم به توضیح است که در چارچوب سیاست‌های تثبیت، مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف­گذاری رشد نقدینگی برای سال‌های اخیر توانسته این متغیر را بطور قابل ملاحظه‌ای ­ای کنترل نماید.

۲_ اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش نرخ ارز اقدام به افزایش ۷.۰ واحد درصدی نرخ سود با انتشار گواهی سپرده خاص نموده؛ در ابتدا لازم به اشاره است عکس‌العمل سیاست پولی در قالب افزایش نرخ‌های بهره به منظور ثبات بخشی به بازار ارز رویکرد پذیرفته‌ شده‌ای است که از سوی بانک‌های مرکزی مختلف به کار گرفته می‌شود. اما همانطور که بارها اطلاع رسانی گردیده است بانک مرکزی ایران در سال ۱۴۰۲ در راستای تحقق‌بخشی به اهداف شعار سال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» مجموعه اقداماتی را با هدف کنترل تورم در دستورکار قرار داده که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای سیاست تثبیت و سیاست‌های پولی در قالب کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اشاره نمود. در همین راستا، ارائه مجوز محدود انتشار گواهی سپرده خاص به شبکه بانکی از جمله اقداماتی است که ضمن جهت­ دهی و کمک به تامین مالی پروژه‌های ­ها و طرح‌های ­های مشخص تولیدی، به کنترل انتظارات تورمی، حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و در نهایت مهار تورم نیز کمک می‌کند. بر این اساس مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب صادر شده است. در همین ارتباط بانک‌ها موظفند منابع حاصل از فروش این گواهی‌ها را به طرح‌های مولد و سودآور (با بازدهی بالای ۳۰ درصد) تخصیص داده و گزارش توجیهی طرح‌های مزبور را نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. لازم به اشاره است که بانک مرکزی به طور مستمر بر نحوه مصارف وجوه مذکور و تخصیص آن به پروژه‌های ­تعیین شده نظارت کامل خواهد داشت. در رابطه با موضوع افزایش نرخ‌های سود نیز لازم به توضیح است که بانک مرکزی برخوردهای انضباطی لازم با برخی از بانک‌ها، که تخلفاتی در عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار را داشته‌اند، صورت داده است.

۳_در خصوص اینکه وجود شکاف بین نرخ‌های ارز در بازار رسمی و غیررسمی و الزام صادرکنندگان جهت عرضه ارز با نرخ نیمایی (رسمی) به عنوان یکی از علل خروج سرمایه مطرح می‌شود؛ لازم به توضیح است که معاملات بازار غیررسمی ارز پوشش‌دهنده مبادلاتی است که به موجب قانون ممنوع می‌باشند. لذا، بالاتر بودن نرخ‌ها در بازار غیررسمی ناشی از ریسک‌های مترتب بر معاملات در این بازار است و نوسانات آن نیز به این خاطر است که نرخ‌ها و معاملات در بازار غیررسمی ارز به شدت از اخبار و تحولات سیاسی و جو روانی منبعث از آن تاثیر می‌پذیرد. در مقابل، نرخ‌های ارز در بازار رسمی تابع تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت فعالان اقتصادی است و جدای از هزینه نقل و انتقال و تبدیل ارز، هزینه اضافی (هزینه پوشش ریسک) برای معاملات بازار رسمی وجود ندارد. از طرفی، عموم صادرکنندگان نهاده‌های تولیدی خود اعم از مواد اولیه، انرژی، نیروی کار و ... را از بازار داخل و با قیمت ریالی و کنترل‌شده تهیه می‌نمایند. اینکه صادرکنندگان مختار به عرضه ارز به نرخ‌های مطبوع خود باشند و یا اینکه نرخ‌های بازار رسمی به سمت نرخ‌های جاری در بازار غیررسمی تعدیل گردد واجد آثار بی‌ثبات کننده و تورمی برای اقتصاد خواهد بود.

۴_ درباره سیاست بانک مرکزی و دولت مبنی بر تسهیل ورود طلا به کشور برای رفع تعهد ارزی صادرکننده و اشاره به سوء استفاده برخی صادرکنندگان از این سیاست، لازم به توضیح است که در راستای تشویق و ترغیب صادرکنندگان به عرضه حداکثری ارز صادراتی خود به بازار داخل و با توجه به وجود حباب قیمتی طلا و نیز محدودیت‌های مختلف در خصوص تجارت رسمی طلا توسط نهادهای مالی رسمی کشور و وجود درخواست‌های متعدد از سوی صادرکنندگان برای واردات طلا به منظور رفع تعهدات صادراتی خود، سیاستگذار ارزی مجوز رفع تعهد برخی از صادرکنندگان را با واردات طلا صادر نمود. هر چند پیش از این نیز هیات وزیران مصوبه‌ی مورخ ۱۲‏/۹‏/۱۴۰۱ را به منظور تسهیل واردات طلا به صورت شمش و با عیار مشخص در خصوص سرمایه‌گذاران خارجی ابلاغ نموده بود. به دنبال اجرایی شدن مصوبه مذکور مقادیر قابل توجهی شمش طلا از مبادی رسمی به کشور وارد شد اما در ادامه با توجه به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک مرکزی به منظور کنترل و مدیریت رویه‌های واردات طلا و اطمینان از اجرای صحیح مصوبات گذشته، ضوابط و مقررات مربوط به واردات طلا را اصلاح و انجام رفع تعهد ارزی را منوط به عرضه شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نمود.

در نهایت اینکه، بانک مرکزی با همراهی مجموعه دولت اقداماتی را در جهت ارتقای نظارت بر جریان ریال و برقراری ثبات در اقتصاد کلان، برای پیش‌گیری از خروج سرمایه از کشور در دستور کار قرار داده است. ماحصل اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز و کنترل رشد نقدینگی طی یک سال گذشته در تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی عینیت یافته است.

در مقوله حکمرانی ریال؛ مجموعه اقدامات و ابزارهایی برای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی، به منظور افزایش امکان رهگیری تمامی تراکنش‌های ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیر حضوری که از منظر عملیاتی به معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی است، برای رصد وکنترل جریانات ورودی و خروجی مالی تعبیه است. به سرانجام رسیدن این موضوع مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات مالی است که در بانک مرکزی در دست پیگیری است".