🔻روزنامه تعادل
📍 همه نوسانات به تحریم ختم می‌شود
✍️ آلبرت بغزیان
چرا نرخ ارز در هفته‌های پایانی سال در دالان صعودی قرار گرفته است؟ این ابهام این روزها به یکی از پرتکرارترین پرسش‌های عمومی مردم بدل شده است. اقشار مختلف مردم شامل دانشجویان، کسبه، فرهنگیان و... می‌خواهند بدانند چه اتفاقی در فضای عمومی کشور رخ داده که پس از مدتی ثبات، بازار ارز کشور دوباره رنگ نوسان و آشفتگی را به خود دیده است؟ دلایل بسیاری وجود دارد که اقتصاد ایران با کمبود ارز و نوسانات بعدی مواجه شده است:
۱) تحریم‌های اقتصادی: بر خلاف دیدگاه‌هایی که دولتمردان در زمان کسب کرسی ساختار اجرایی مطرح می‌‌کردند، تحریم‌های اقتصادی همچنان مهم‌ترین عامل گرانی، نوسان و کمبود ارز در کشور است. هر اندازه که مقامات تلاش ‌می‌کنند تاثیر تحریم‌ها را در اقتصاد کشور و معیشت مردم انکار کنند، واقعیت‌های اقتصادی بیشتر نشان می‌دهد که بازارها تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارند. معنای تحریم، یعنی کاهش فروش نفت و سایر اقلام انرژی به عنوان مهم‌ترین کالای صادراتی کشور. وقتی نفت کمتر صادر شود، درآمدهای ارزی کشور هم کاهش پیدا می‌کند و بحران کمبود ارز در داخل نمایان می‌شود. از سوی دیگر ایران به دلیل عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف با مشکل نقل و انتقال بانکی هم مواجه است و نمی‌تواند وجوه حاصل از صادرات نفتی را به راحتی به کشور منتقل کند.
۲) خروج سرمایه از کشور: بر اساس برخی آمارهای رسمی و غیررسمی هر سال ده‌ها میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج می‌شود. بخشی از این خروج سرمایه‌ها ناشی از شیوه مدیریت، بخشی برآمده از تنگناهای اقتصادی و حجم انبوهی هم ناشی از فساد و رانت و ویژه‌خواری است. وقتی سیستمی با خروج گسترده ارز مواجه شود، طبیعی است که با کمبود ارز، اخلال در روند عادی عرضه و تقاضا و نهایتا نوسانات ارزی مواجه می‌شود. این روند از یک طرف، تقاضای ارز را بالا می‌برد و از سوی دیگر کشور را با کمبود ارز مواجه می‌کند.
۳) تورم: عامل مهم بعدی در نوسانات ارزی، تورم است. سال‌هاست در ایران چالشی ذیل عنوان تاثیر گرانی ارز بر افزایش تورم یا تاثیر تورم بر افزایش نرخ ارز شکل گرفته است. اما واقع آن است که این دو عامل از هم تاثیر گرفته و بر هم بر هم اثر می‌گذارند. بر اساس برخی داده‌های مستند، نرخ تورم در بسیاری از بازارها بسیار بالاتر از نرخ تورم در بازار ارز است. قبلا دولت با روش‌های مختلف تلاش کرده بود در بازار ارز ثبات مقطعی ایجاد کند. آمارها حاکی است که نرخ تورم در بازار خوراکی‌ها، حتی بالای ۱۰۰ درصد است. در واقع بر اساس اصل همگرایی بازارها، نرخ ارز پس از افزایش قیمت در سایر بازارها روند صعودی به خود گرفته است.
۴) یکی دیگر از عوامل مهم افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی در اقتصاد ایران پس از انتخابات اسفندماه و حضور چهره‌هایی که اعتقادی به بخش خصوصی، استفاده از علم اقتصاد، منطق بازار و... ندارند، افزایش یافته است. از سوی دیگر، انتخابات ایالات متحده و احتمال بازگشت ترامپ به راس هرم اجرایی امریکا هم مزید بر علت شده تا بازار ارز کشورمان نسبت به این رخدادها واکنش نشان داده و نوسانی شود. سال‌هاست که اقتصاد ایران تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار دارد و انتشار اخبار خوب یا بد مثبت یا منفی آن را در شوک و نوسان فرو می‌برد. به هر حال در تجربه‌های قبلی، ترامپ با برجام مخالفت کرده و از سوی دیگر فشار حداکثری را علیه ایران اعمال کرده است. تداوم احتمالی این روند باعث شده بازارها با نوعی نگرانی به دورنمای آینده نگاه کنند. نتیجه این نگرانی هم در بازار ارز و متعاقب آن سایر بازارها نمود پیدا کرده است.
۵) ذی‌نفعان سوداگر: بانک مرکزی به خوبی می‌داند چه افراد و جریانات سوداگری در نوسانات بازارها سهم دارند. گروه‌هایی که تلاش می‌کنند با دمیدن بر نوسانات بازار، سودهای کلان برداشت کنند. این گروه‌ها و این افراد که می‌توان آنها را ذیل عنوان ذینفعان بازار دسته‌بندی کرد، از کوچک‌ترین فرصتی برای دمیدن بر آتش نوسانات استفاده می‌کنند. مجموعه این گزاره‌ها در کنار سایر عوامل از دلایل اصلی بروز نوسان در بازار ارز و سپس سایر بازارهای کشور هستند که باید مورد توجه و تحلیل قرار گیرند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 «عجله دارم» گران‌فروشی نیست
✍️ دکتر حسین جوشقانی
خبر مهم چند هفته اخیر که شاید خیلی جدی گرفته نشد این بود که یک نهاد ناظر بر کسب‌وکارها گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را مصداق «گران‌فروشی» اعلام و دو شرکت اصلی فعال در این زمینه را مجبور به حذف این گزینه از نرم‌افزارهای خود کرد.
متاسفانه همان‌گونه که انتظار می‌رفت حذف این گزینه هم به ضرر مسافران و هم به زیان رانندگان تمام شده است. اگرچه خود این پدیده امری مهم و ملموس برای بسیاری از شهروندان است، ولی آنچه مهم‌تر است ضربه‌ای است که این‌گونه ورود نهادهای نظارتی به فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند داشته باشد.

به همین جهت در این نوشتار به بررسی ریشه‌های چنین برداشتی توسط سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته و سپس برخی آسیب‌های چنین تصوری را برای کل فضای کسب‌وکارها بیان می‌کنم.

به نظر می‌رسد ریشه اصلی چنین برداشت‌هایی به تصور ما از قیمت برمی‌گردد. بسیاری از افراد قیمت را نشان‌دهنده ارزش ذاتی کالا و خدمات می‌دانند. این فرض دو نتیجه بسیار مهم خواهد داشت. نتیجه اول اینکه در این صورت انتظار خواهیم داشت قیمت هر کالا و خدمت برای همه مصرف‌کنندگان و در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان باشد.

چرا که یک کالا مستقل از اینکه چه کسی آن را مصرف می‌کند و چقدر به آن نیاز دارد و در چه محل و زمانی آن را مصرف می‌کند، ارزش ذاتی یکسانی داشته و بنابراین باید قیمت یکسانی داشته باشد.

بنابراین یک بطری آب یا یک وعده املت در مرکز شهر یا در نوک قله کوه باید به یک قیمت عرضه شود و در غیر این صورت مصداق گران‌فروشی خواهد داشت.

همچنین اگر برای یک کالا صف خرید وجود داشته باشد، یعنی در قیمت فعلی که آن را نشان‌دهنده میزان ارزش ذاتی آن می‌دانیم، تقاضا بیشتر از میزان عرضه شده کالا باشد، فروش کالا را به قیمتی بالاتر به افرادی که حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری باشند، مصداق گران‌فروشی خواهیم دانست.

در این شرایط سهمیه‌بندی کالا و توزیع رانت به گروه‌های مدنظر را تنها راه مناسب و «عادلانه» برای تخصیص کالای محدود به تقاضای بیشتر از کالای موجود برمی‌گزینیم و نتیجه طبیعی که دیگر برای ما خاطره شده، فسادهایی است که در توزیع چنین رانت‌هایی پیش می‌آید.

نتیجه دیگری که بلافاصله از فرض مطرح‌شده به دست می‌آید این است که قیمت کالا باید بر اساس هزینه تمام‌شده در تولید آن کالا یا خدمت «محاسبه» شود. چرا که ارزش ذاتی هر کالا یا خدمت از جمع هزینه ذاتی یا همان قیمت نهاده‌های تولید آن به دست خواهد آمد. بنابراین قیمت هر کالا کاملا مستقل از میزان تقاضا برای آن خواهد بود و فقط به هزینه تمام‌شده آن بستگی خواهد داشت و فروشندگانی را که کالایی به قیمتی بالاتر از قیمت تمام‌شده ضرب در سود متعارف عرضه کنند، متهم به گران‌فروشی خواهیم کرد.

اشکال این نوع نگرش به «قیمت» چیست؟ این برداشت از «قیمت» سبب می‌شود که نه‌تنها ناترازی‌های طبیعی در بازارهای مختلف بین عرضه و تقاضا رفع نشود، بلکه خود این نگاه منشأ و مسبب بروز ناترازی‌های بزرگ در اقتصاد بشود.

به عبارتی نتیجه مستقیم و بلافاصله این نگاه ناتراز کردن بازارها خواهد بود. به عنوان مثال بزرگ‌ترین ناترازی‌های امروز اقتصاد ما مثل ناترازی بنزین که از بزرگ‌ترین معضلات کشور و دولت است، نتیجه چنین نگاهی به اقتصاد است.

چرا که قیمت منصفانه بنزین را فقط در هزینه تمام‌شده آن می‌دانیم و با توجه به اینکه نفت تقریبا رایگان به دست دولت می‌رسد، دولت را مکلف می‌کنیم که مستقل از میزان تقاضا در داخل و خارج برای بنزین، آن را به قیمت تمام‌شده به فروش برساند.
همچنین انتظار داریم قیمت بنزین در تمام شهرها و در تمام زمان‌های سال یکسان باشد. در صورتی که تقاضا برای بنزین بیشتر از میزان تولید کشور باشد، ما مردم انتظار داریم که دولت با واردات، بنزین را به قیمت تمام‌شده داخلی به فروش برساند.

متاسفانه نگاه حاکم بر بیشتر مردم و بیشتر سیاستگذاران اقتصادی از جمله سازمان محترم تعزیرات حکومتی به این شکل است که همان‌طور که استدلال کردم، این نگاه ریشه اصلی بروز، تداوم و تشدید ناترازی‌های امروز اقتصاد کشور بوده است.

متفکران اقتصادی، از صدها سال پیش تا‌کنون روش دیگری برای نگاه به «قیمت» ارائه کرده‌اند که امروزه در بیشتر کشورهای دنیا از چین و روسیه گرفته تا اروپا و آمریکا پذیرفته شده است. امروزه این نوع نگاه در چارچوب «علم اقتصاد» ارائه شده است که نه تنها عوامل موثر در عرضه از قبیل هزینه‌های تولید را شامل می‌شود، بلکه شرایط موثر بر تقاضا را نیز در «قیمت» دخیل می‌داند.

این نگاه که متکی بر تعادل عرضه و تقاضا است، قیمت را به جای آنکه ارزش ذاتی کالا یا خدمت بیان کند، متعادل‌کننده عرضه و تقاضا می‌داند. در نتیجه اگر برای یک کالا میزان تقاضا بیشتر از عرضه آن باشد و افرادی حاضر به پرداخت قیمت بالاتر از سایرین برای تهیه کالا باشند، این را نه‌تنها مصداق گران‌فروشی نمی‌داند، بلکه کاملا «عادلانه» و «منصفانه» هم می‌شمارد.

چرا که با این روش کالای محدود را به افرادی که بیشترین تمایل را برای پرداختش داشته‌اند، تخصیص می‌دهد و همزمان انگیزه افزایش عرضه را در اقتصاد ایجاد می‌کند. دستاورد مهم این نگرش به قیمت، تعادل در بازارها و رفع ناترازی‌های طبیعی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی در بازارها است.

متاسفانه مسوول اصلی ناترازی‌های موجود در کشور، از ناترازی بنزین و گاز گرفته تا ناترازی آب و گوشت، همچنین رانت‌های به وجود آمده در بازارهای مختلف از خودرو گرفته تا بازار وام و در نتیجه فسادهای ناشی از توزیع این رانت‌ها به‌طور مستقیم فقط و فقط نگرش قدیمی ما مردم و ما مسوولان به «قیمت» بوده است.

بنابراین اگر شعار مبارزه با فساد می‌دهیم یا اگر شعار رفع ناترازی‌های عظیم در اقتصاد کشور را داریم، لازم است که ابتدا نگرش خود به پدیده قیمت را اصلاح کنیم و در غیر این صورت شعارهای‌مان فقط در سطح شعار باقی خواهند ماند و آیندگان ما را به درستی ملامت خواهند کرد که چرا مشکلات امروزمان را به مشکلات عظیم‌تر فردای آنها تبدیل کرده‌ایم.

🔻روزنامه کیهان
📍 تأثیر و تفاوت جنگ اوکراین و جنگ غزه
✍️ سعدالله زارعی
سال ۱۴۰۲ در میان مناقشات صحنه بین‌الملل، شاهد دو جنگ نسبتاً بزرگ بودیم، جنگ اوکراین و جنگ غزه و در هر دو جنگ، غرب کنار
یک طرف منازعه ایستاد و تلاش کرد طرف مقابل را از صحنه خارج نماید. این دو جنگ تا آخرین روزهای این سال استمرار پیدا کرد و البته با فراز و نشیب‌هایی هم توأم بود. جنگ اوکراین و جنگ غزه، به عبارتی هر دو جنگ، «بین‌المللی» بودند و تأثیرات آن‌ها هم ماندگار ارزیابی شده است. این دو جنگ در نحوه، شدت و پیامدها البته تفاوت‌های زیادی با هم داشتند که بعضی از آن‌ها به قرار زیر است:
۱- بیش از دو سال از آغاز جنگ اوکراین گذشته است. نقطه آغاز این جنگ تلاش کشورهای عضو ناتو برای ضمیمه کردن اوکراین به ناتو بود. این پس از آن بود که غربی‌ها با راه‌اندازی کودتای نارنجی در فاصله نوامبر ۲۰۰۴ تا ژانویه ۲۰۰۵ تلاش کردند تا دولتی غربگرا و مخالف مسکو را در کی‌یف سرکار بیاورند و ابتدا «ویکتور یوشچنکو» و سپس در سال ۲۰۱۹ ولودیمیر زلنسکی با این ویژگی روی کارآمدند. پیوستن اوکراین به ناتو که برخلاف توافق روسیه واتحادیه اروپا بود، از نظر تاریخی و جغرافیایی با روسیه نوعی یکپارچگی دارد، زنگ خطر را برای کرملین به صدا درآورد و جنگ پس از هشدارهای پوتین با حمله ارتش روسیه شروع شد و تاکنون استمرار پیدا کرده است و البته از شتاب آن بسیار کاسته شده است. در جنگ اوکراین فقط بخشی از این سرزمین که بیش از ۲۰ درصد خاک اوکراین نبود، درگیر جنگ بود. جنگ اوکراین در این دو سال به طور جدی از سوی دولت‌های غربی مورد حمایت بوده است. گفته می‌شود دست‌کم ۸۶ میلیارد دلار
کمک در اختیار اوکراین قرار داده شده است. مرزهای شمالی (بلاروس)، غربی (لهستان، اسلواکی و مجارستان) و جنوبی (رومانی و مولداوی) آن باز بوده و حمایت‌های نظامی غرب از طریق چند کریدور به این کشور سرازیر بوده است. مرزهای دریایی آن هم اگرچه با اعمال محدودیت‌هایی از سوی روسیه مواجه بوده ولی مسیر بهره‌برداری اوکراین از دریای سیاه و آزوف مسدود نبوده است.
وضعیت جنگ در غزه با آنچه درباره اوکراین گفته شد، تا حد بسیار زیادی متفاوت است. غزه در فاصله ۱۳۸۸ / ۲۰۰۹ تاکنون شش بار در معرض تهاجم گسترده ارتش اسرائیل قرار داشته و جنگ کنونی غزه در ادامه همان جنگ‌هایی است که با هدف نسل‌کشی و پاک کردن صورت مسئله‌ای به نام «ملت فلسطین» روی داده است. در این جنگ همه سرزمین کوچک غزه و همه ساکنان آن در زیر فشار سنگین دشمن خود قرار گرفته‌اند و با این وجود هیچ راه کمکی در اختیار ندارند. مرزهای شمالی، غربی، شرقی و جنوبی به‌طور کامل و در واقع همه خشکی، دریا و هوای غزه و اطراف آن از سرا تا ثریا در اختیار اسرائیل می‌باشد. از حیث شدت نیز جنگ در غزه ده‌ها بار شدیدتر از جنگ در اوکراین است.
۲- مدت زمان زیادی طول نکشید تا مشخص شود اوکراین قادر به مقاومت در برابر ارتش روسیه نیست بعد از آن حمایت کشورهای غرب از اوکراین با نوسانات زیاد مواجه گردید و کار به جایی رسید که رهبر مذهبی مسیحیان صراحتاً از رهبران اوکراین خواست پرچم سفید را بالا ببرند و از طریق واگذاری استان‌های شرقی اوکراین به روسیه، جنگ را تمام کنند. کمااینکه پنج روز پیش وزیر خارجه اوکراین از آمادگی کی‌یف برای شرکت در جلسه «صلح» با حضور روسیه صحبت کرد.
از آن طرف مدت زیادی از زمانی که مشخص شد رژیم اسرائیل قادر به شکست دادن مردم و مقاومت غزه نیست، نگذشت و از این‌رو اگرچه جنگ با شدت زیاد ادامه پیدا کرد اما امید اسرائیل و دولت‌های هوادار آن برای غلبه نظامی کم‌رنگ شد. هر دو جنگ درس‌های تاریخی زیادی برجای گذاشته است که البته متفاوت از یکدیگر بوده‌اند. درس اول جنگ اوکراین عمدتاً ذیل این عنوان خلاصه می‌شود «آمریکا و اروپا در پدیده‌ای که آن را به طور واقعی مهم‌ترین بحران امنیتی خود می‌خواندند، شکست خوردند.» در نقطه مقابل آن درس اول جنگ غزه این است که مردم فلسطین با گذشت ۷۵ سال، هیچ تردیدی در ضرورت آزادسازی سرزمین‌های غصب شده نداشته و می‌توانند علی‌رغم ناترازی‌های نظامی زیادی که با دشمن خود دارند، معادله را تعیین کنند. مقاومت فلسطینی‌ها در این جنگ تأثیر زیادی بر محیط بین‌المللی داشت. جنگ غزه ثابت کرد عنصر ملت‌ها تأثیری به مراتب بزرگ‌تر از عنصر دولت‌ها هر چند قدرتمند باشند، دارد.
۳- وقتی جنگ اوکراین در پنجم اسفند ماه ۱۴۰۰ شروع شد، خیلی از تحلیلگران از این تعبیر استفاده نمودند که جنگ اوکراین جهان را وارد دوره تازه‌ای کرده است. واقعیت هم این است که جنگ اوکراین به لحاظ سطح تقابل - میان دو قدرت نظامی سطح بین‌الملل؛ روسیه و ناتو - بسیار مهم است. نقطه درگیری هم اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به حوزه‌ها و موضوعات زیادی تسری پیدا کند. این جنگ به‌طور قطع بر آینده دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی اثر عمیقی برجای می‌گذارد.
نکته این است که وقتی عملیات طوفان‌الاقصی و متعاقب آن تهاجم رژیم غاصب به غزه صورت گرفت، جنگ اوکراین با همه اهمیتش تحت‌الشعاع جنگ غزه قرار گرفت و در واقع تا حد بسیار زیادی به حاشیه رفت. در حالی که در این‌جا رویارویی دو قدرت نظامی نبود. رویارویی یک قدرت متوسط منطقه‌ای با یک گروه مقاومت بود. این‌جا یک «چرا» وجود دارد. نحوه مواجهه دولت‌های غربی با
دو مقوله جنگ اوکراین و جنگ غزه هم این چرا را پررنگ‌تر می‌کند.
حدود ده روز طول کشید تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حمله روسیه به اوکراین واکنش هماهنگ نشان دهند و حدود یک ماه طول کشید تا مواضع آلمان و فرانسه در مورد جنگ با اتحادیه هماهنگ شود. این در حالی است که فاصله عزیمت وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان به تل‌آویو چند ساعت پس از آغاز جنگ و با انتقال حجمی از سلاح‌های مؤثر هم توأم بود و در واقع فاصله میان وقوع حادثه و اقدام عملیاتی غرب علیه مقاومت غزه، با سرعت عجیبی طی شده است. آیا تفاوت‌های ژئوپلیتیکی این دوگانگی اساسی را رقم زده است؟ آیا دوگانگی مذهبی این تفاوت را سبب گردیده است؟ آیا تفاوت ژئواستراتژیک این دو حادثه، سبب این حد از تفاوت در برخورد غرب با آن گردیده است؟ یا مجموعه‌ای از این حوادث این اختلافات را سبب شده است؟
۴- جنگ اوکراین از سمت کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته است، توأم با ضعف مردم آن بوده است. همین روزها تصاویری از برخورد نیروهای نظامی اوکراین با مردمی که از شرکت در جنگ پرهیز می‌کردند و یا تصاویری از خانم‌هایی که نگهداری پدر یا مادر پیر خود را به دفاع از بقاء کشورشان ترجیح می‌دهند، پخش شده است. در کنار این، تصاویر متعددی از غزه پخش شده است که مردم در زیر بمباران شدید حاضر به ترک غزه نیستند و در عین حال که اعضای خانواده را از دست داده‌اند، خود را پیروز صحنه دانسته و با روحیه بالا صحبت می‌کنند. در برابر نقطه ضعفی که مردم در اوکراین در قبال جنگ نشان داده‌اند، مردم غزه با قوت از مقاومت در این جنگ حمایت می‌کنند. این یعنی دو فرهنگ، دو مردم و در نتیجه دو پیامد کاملاً متفاوت.
امروز افکار عمومی چندان تحت تأثیر اوکراین نیست در حالی که به شدت تحت تأثیر مردم غزه هست و این همان تأثیر تمدنی است که مردم فلسطین و خود این سرزمین با استقامت در برابر تهاجم سنگین غرب دارند.
جنگ اوکراین به احتمال خیلی زیاد با پیروزی روسیه و شکست اوکراین به پایان می‌رسد و در تاریخ به عنوان جنگی که مردم در آن به شکست رسیده‌اند، ثبت می‌شود و بعدها هم هیچ اوکراینی از یادآوری آن خشنود نخواهد شد. اما جنگ در غزه با پیروزی فلسطینی‌ها به پایان می‌رسد و در تاریخ به عنوان مهم‌ترین شکست اسرائیل در طول ۷۵ سال ثبت می‌شود.
رژیم صهیونیستی اگر پس از جنگ بماند هرگز نمی‌تواند با نشان دادن کشتار نزدیک به ۳۵ هزار انسان بی‌گناه و ویرانی حجم عظیمی از خانه‌های مردم، خود را پیروز این صحنه معرفی کند. به محض آنکه این جنگ به آخر برسد، فهرستی از اقدامات داخلی و خارجی جلوی رژیم صهیونیستی باز می‌شود. همین روزها در داخل رژیم بحث از اینکه جنگ غزه چه منافعی برای اسرائیل داشته، بالا گرفته است. دولت و شخص نتانیاهو باید پاسخگوی مرگ صدها نفر از نیروهای نظامی اسرائیل غاصب باشد که از ۱۶ مهرماه تاکنون در غزه به کام مرگ فرو رفته‌اند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 امیدآفرینی کار دولت‌هاست
✍️ مهدی پازوکی
دولت باید با اقدامات بخردانه و حاکمیت عقل و دانش و برخورد علمی با معضلات اقتصادی انتظارات را نسبت به آینده مثبت کند و خوش‌بینی به‌وجود بیاورد.
لذا اتفاقا توپ امیدآفرینی در زمین دولت است و رسانه‌ها باید اخبار این انتظارات مثبت را به اطلاع مردم برسانند. یعنی مردم انتظار داشته باشند که در آینده وضع‌شان بهتر می‌شود. وضع دولت با شعار و رفتارهای پوپولیستی که بهتر نمی‌شود. اگر آقای رئیسی می‌خواهد امیدآفرینی کند صرفا یک عده خاصی را در دولت به کار نگیرد. واقعیت امر در ایران امروز این است که برخی که دانش و آگاهی لازم را ندارند و آمده‌اند مناصب تخصصی را در دست گرفته‌اند. وقتی دولت در بالاترین نهاد برنامه‌ریزی بزرگ‌ترین کتابخانه تخصصی کشور را می‌خواهد به سوله ببرد، اگر رسانه‌ها و مطبوعات این واقعیت‌ها را به مردم نگویند خیانت کرده‌اند. رئیس سازمان برنامه و بودجه که نباید به دنبال افتتاح فلان پروژه یا فلان موسسه برود بلکه به عنوان اتاق فکر دولت باید بنشیند و برای مشکلات کشور برنامه‌ریزی و تصمیم سازی کند. الان آقای دکتر رهبر یکی از اصولگرایانی است که در دانشگاه تهران نیز درس خوانده اما دولت از حضور وی استفاده‌ای نمی‌کند. از طرفی وقتی آقای احمدی‌نژاد دولت را به آقای روحانی تحویل می‌داد در سال ۹۲نرخ رشد منفی ۶.۸ دهم درصد و نرخ تورم بالای ۳۵ درصد بود که در دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم این آمارها و شاخص‌ها تغییر کرد و مثبت شد. اما حال که قریب به ۳ سال است که دولت آقای رئیسی روی کار است می‌بینیم که همه آن آماری که در دولت احمدی‌نژاد بود دوباره همه برگشته‌اند. اگر می‌خواهیم ایران را بسازیم باید از جوانان فهیم ایرانی فارغ از نوع نگاه و گرایش سیاسی استفاده کنیم. در حالی که می‌بینیم کافی است عضو دانشگاه امام صادق(ع) باشید که عضو دولت شوید. ولی اگر هر شخص نخبه و با سوادی را فارغ از اینکه در دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه تهران، شریف و... هست جذب شود می‌توان به تغییر شرایط امیدوار تر بود. اتفاقا اگر رسانه‌ها صرفا با شعار به مردم امید واهی بدهند جایگاه خود را در نزد افکار عمومی دچار خدشه می‌کنند. بنابر این اگر دولت خواهان این است که مردم امید به آینده داشته باشند باید سیاست خارجی دولت ایران در سال ۱۴۰۳ در جهت تعامل با جامعه جهانی و حفظ منافع ملی ملت ایران تغییر کند. از سوی دیگر نیز باید مدیران داخلی دولت در جهت ارتقای علمی و تجربه کارشناسی تغییر کنند. در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه یک سازمان تخصصی نیست بلکه سازمان تخصصی به سازمانی گفته می‌شود که هفتاد درصد مدیرانش از درون سازمان انتخاب شوند. وقتی کارشناسی که سال‌ها در سازمان برنامه کمک کارشناس بوده و به ترتیب مدارج کارشناس، کارشناس ارشد ، کارشناس خبره و کارشناس عالی را پشت سر گذاشته اما از وجود وی استفاده نمی‌شود و یک شخص صفر کیلومتری را از بیرون می‌آورند که الفبای مسائل اجرایی و کارشناسی را نمی‌داند چگونه می‌تواند امید بیافریند؟ لذا دولت باید سیاست‌های خود را تغییر دهد. ۳۰ ماه از این دولت می‌گذرد و هنوز استراتژی اقتصادی و راهبرد توسعه‌اش مشخص نیست. بنابر این اتفاقا توپ در زمین دولت است و دولت باید عقلانیت را حاکم کند. درآمدهای نفتی امروز نسبت به دولت سابق بهتر شده ولی رفاه مردم کمتر شده به خاطر اینکه سیاست‌ها بخردانه نیست . در نتیجه اگر دولت به حل علمی و برخورد کارشناسی مساله بپردازد و از ایرانیان اعم از داخل و خارج از کشور که دانش و تجربه لازم را در اداره بهتر کشور دارند استفاده کند قطعا می‌تواند موفق باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اعتمادی که از دست رفت
✍️ مصطفی آب‌روشن
برخلاف تصورات، مفهوم اعتماد اجتماعی به‌عنوان روح یک ملت به شمار می‌آید که در فرآیند جامعه‌پذیری آموخته می‌شود. سرمایه‌ اجتماعی نه‌تنها به ارتباطات انسان معنا و مفهوم می‌بخشد، بلکه زندگی گروه‌های اجتماعی را لذت‌بخش‌تر می‌کند. هرچه اعتماد، صداقت، هم‌دردی، همبستگی و مشارکت‌های اجتماعی که از مولفه‌های سرمایه اجتماعی است بیشتر باشد، آن جامعه توسعه‌ پایدارتری را تجربه خواهد کرد. از طرفی اعتماد متقابل مردم و حکومت از مهم‌ترین مولفه‌های سرمایه اجتماعی به‌شمار می‌آید، زیرا این اعتماد، بستر همکاری میان اعضای جامعه است.

این مفهوم ریشه در انتظاراتی دارد که مردم نسبت به نظام اجتماعی دارند. اگر به انتظاراتی که از سوی مسوولان در ذهن شهروندان شکل گرفته، پاسخ شایسته و متقاعدکننده‌ای داده نشود یا اگر مردم احساس کنند که نهادهای اقتصادی-اجتماعی افکار و انتظارات عمومی را نمایندگی نمی‌کنند، ما شاهد بی‌اعتمادی نسبت به حاکمیت خواهیم بود، بنابراین اعتماد اجتماعی مفهومی دستوری نیست که بخواهیم با نگاه پلیسی در جامعه محقق کنیم، بلکه اعتماد بر این اساس شکل می‌گیرد که نقش‌های محول اجتماعی که در اختیار مدیران دولتی است به شایستگی ایفا شود، به عبارتی هر نهادی وظیفه‌اش را مسوولانه و به‌درستی انجام دهد. در غیراین‌ صورت آن نگرش مثبت نسبت به نظام اجتماعی که همان اعتماد است سلب خواهد شد. وقتی در جامعه‌ای زمینه‌ رشد و شکوفایی جوانان محقق نشود و آنان امید به آینده‌ روشن را از دست بدهند، به‌معنای از بین‌رفتن اعتماد اجتماعی است. وقتی در جامعه توزیع ثروت عادلانه نباشد و این نابرابری‌ها افراد جامعه را پولاریزه و به دو قطب دارا و ندار تقسیم کند، طبیعی است که شایستگی ساختار سیاسی جامعه مورد بی‌اعتمادی عمومی قرار می‌گیرد. بنابراین هر رویدادی که احساسات و وجدان جمعی را جریحه‌دار کند به‌عنوان یک جرقه در انبار باروت بالقوه می‌تواند عامل جنبش‌های اجتماعی غیرقابل‌ کنترل شود. یکی از کدهایی که نشان از بی‌اعتمادی اجتماعی دارد، رشد فزاینده فردگرایی در جامعه است، زیرا مشارکت و فعالیت‌های جمعی که از متغیرهای سرمایه اجتماعی است به‌شدت کاهش پیدا کرده است. بی‌اعتمادی مفهومی جامعه‌شناختی است و نمی‌توان آن را به بعد روان‌شناختی تقلیل داد. در حوزه روان‌شناسی مقدار کمی از بی‌اعتمادی می‌تواند مفید باشد، زیرا خوش‌بینی بیش از حد و اعتماد بی‌دلیل نسبت به دیگران می‌تواند بسیار آسیب‌زننده باشد. از سوی دیگر بی‌اعتمادی افراطی نیز فرد را برای انجام کارها و فعالیت‌هایش، به‌خصوص در ارتباط با دیگران دچار مشکلات جدی می‌کند. با این وجود بی‌اعتمادی مفهومی است که در یک پیوستار قرار می‌گیرد، لذا نمی‌توان جامعه‌ای را در نظر گرفت که بی‌اعتمادی در آن به صفر رسیده باشد. آنچه که مهم است نرخ اعتماد یا بی‌اعتمادی به دولت است. آنچه که جامعه ما را نسبت به دیگر جوامع متمایز کرده این واقعیت تلخ است که نه دولت ملت را به‌رسمیت می‌شناسد و نه ملت دولت را. این بی‌اعتمادی متقابل، جامعه را در مقابل مسائل کوچک و بزرگ اجتماعی بی‌دفاع کرده است. ریشه‌ این بی‌اعتمادی ناشی از بحران مدیریت در جامعه است و درمان آن، رجوع به شایسته‌سالاری، تخصص‌گرایی و تکیه بر علم و عقلانیت در مدیریت نهادهای اجتماعی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تورم به سود کیست؟
✍️ عباس عبدی
یکی از خوبی‌های بانک‌های کشور این است که برخلاف سایر نهادها و موسسات، به‌طور معمول میز و صندلی رییس، جلوی در ورودی است و اگر ارباب رجوع کاری داشته باشد همانجا در دسترس است. ضمن اینکه بانک‌ها به‌طور معمول اتاق ندارند، یک محیط بزرگ شیشه‌ای است، شاید به همین علت است که کارمندان بانک‌ها معمولا بیشتر کار می‌کنند و کمتر امکان از زیر کار در رفتن را دارند. البته دریافتی واقعی آنان هم نسبت به جاهای دیگر معمولا بهتر است. اینها چند گزاره حاشیه‌ای بود برای ورود به یک بحث دیگر. چند روز پیش برای انجام کاری رفتم یکی از بانک‌های محل. رییس بانک مرا که دید، شناخت و گفت قدری صحبت کنیم و انجام کارم را سپرد به یکی از کارکنان بانک. پس از قدری گفت‌وگو‌ درباره وضعیت عمومی بانک‌ها پرسیدم که آیا تغییر سود بانکی از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد در حجم سپرده‌های بانک شما تاثیری گذاشت؟ گفت ۹۰ درصد افزایش سپرده‌های ما ناشی از تبدیل سپرده‌های موجود ۲۳ درصد به وضعیت جدید ۳۰ درصد بود و هیچ تغییری نکرد. ۱۰ درصد بقیه هم سپرده‌هایی بود که مردم از بانک‌های دیگر آوردند، چون ما زودتر از دیگران این مصوبه را اجرایی کردیم. ولی هیچ پولی از بازارهای دیگر مثل ارز، طلا، خودرو یا مسکن جذب این سپرده‌گذاری ۳۰ درصدی نشد. معتقد بود که هدف بانک مرکزی جلوگیری از افزایش قیمت ارز بود که در آن زمان موثر بود ولی فقط دو هفته زمان لازم داشت که فنر ارز باز شود و دوباره سیر صعودی را پیش بگیرد که پیش گرفت. تنها اتفاقی که رخ داد فشار به بانک‌هاست که سود پرداختی را حدود یک‌سوم افزایش دادند و این اتفاق ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند، به علاوه این تصمیم کف تورم سال آینده را در ۳۰ درصد تثبیت می‌کند. این نتایج محصول سیاست‌های شبانه‌ و عجولانه‌ای است که حتی سیاست‌های قبلی بانک مرکزی را نیز نقض و به صورت فوری ابلاغ و اجرا می‌کند. فرصت را مناسب دانسته سوال دیگری پرسیدم که معوقات بانکی شما چقدر است؟ در واقع گیرندگان تسهیلات تا چه اندازه از بازپرداخت وام خودداری می‌کنند. به ویژه آنکه یکی از نزدیکانم که رقم جزیی وام گرفته است، تعریف می‌کرد که حتی اگر یک روز در پرداخت اقساط وام تاخیر شود، فوری جریمه را از حساب دیگرت برمی‌دارند.

به علاوه جز وثیقه ۴۰ برابری که از او گرفتند که آن نیز هزینه زیادی داشت، از طریق شرکت بیمه‌ای که زیرمجموعه بانک است نیز ساختمان را بیمه کرده‌اند و هر سال پول بیمه را هم از او می‌گیرند!! حالا چگونه می‌شود که این ارقام بزرگ در قالب معوقات بانکی وجود دارد؟ گفت شعبه ما معوقات زیادی ندارد، چون وام‌گیرندگان از ما مردم عادی هستند و ضمانت‌های معتبر دارند و در نهایت هم اگر نتوانند بپردازند بانک به همه حقوق خود می‌رسد. ولی معوقات کلان مربوط به وام‌گیرندگانی است که تحت حمایت و توصیه مدیران بالادستی و بالاتر از آنها هستند. خیلی راحت وام را بدون هیچ توجیهی دریافت می‌کنند، سپس به سودشان است که وام را مسترد ندارند، حتی خسارت تاخیر تادیه را هم نمی‌دهند، اگر هم بپردازند باز هم به سود آنان است. درنهایت هم اگر نداشته باشند که بدهند، دست بانک به جایی بند نیست. گفت ما در بازپرداخت وام‌های عادی مشکلی نداریم، ارقام معوقه اندک است که آنها هم درنهایت پرداخت می‌کنند، چون وثیقه کافی دارند. مساله اصلی در وام‌گیرندگان ویژه است که با سودهای زیر نرخ تورم وام می‌گیرند و اگر هیچ کاری هم نکنند، سود فراوانی می‌برند. این رفتار به سود کیست و چه کسانی زیان آن را می‌دهند؟ این وضعیت در درجه اول به زیان اقتصاد کشور است. منابع مالی به جاهایی جز تولید می‌رود و اتفاقا تولیدکنندگان واقعی محروم از دریافت وام و تسهیلات می‌شوند. این زیان متوجه دولت هم هست، چون رشد اقتصادی موجب تقویت بودجه دولت می‌شود. در درجه بعد، به زیان صاحبان سهام بانک‌هاست. به ویژه صاحبان سهام‌های کوچک که نقشی در هیات‌مدیره‌ها ندارند که از این وام‌های چرب بهره‌ای ببرند. در مرحله سوم به زیان پس‌اندازکننده است که مستحق سودهایی بالاتر از نرخ تورم هستند که اکنون دریافت نمی‌کنند. سودهای کنونی زیر نرخ تورم و به زیان پس‌انداز‌کنندگان است درحالی که بانک کارآمد، می‌تواند سودهایی بالای نرخ تورم بدهد تا پس‌اندازکننده زیان نکند. این وضعیت سیاستگذاری به ویژه در نظام بانکی کشور است که در اغلب قریب به اتفاق فسادها، یک سوی آن به یکی از بانک‌های کشور مربوط می‌شود. حالا متوجه شدید که تورم چه سودهای فراوانی برای عده‌ای رانتی دارد؟ تا فسادهایی چنین آشکار و ظالمانه وجود دارد هیچ پیشرفتی ممکن نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 سازمان رأی جامعه مدنی
✍️ کیومرث اشتریان
در ادامه سلسله نوشتارهایی درباره جامعه مدنی، اینک درباره «معنای رأی» و نقش آن در تشکیل «سازمان رأی» سخن می‌گوییم. گفتیم که مردم در صورتی به پای صندوق می‌آیند که احساس کنند رأی آنان معنایی دارد. اگر صورت و معنای انتخابات به هم بیاید، روح‌‌نواز جان سیاست می‌شود، شور در مردمان می‌زاید و ثبات مملکت می‌آفریند. این، احزاب سیاسی هستند که این معنا را با تولید محتوای سیاسی، با مشارکت، با معرفی نامزد، با استراتژی‌ها یا با تاکتیک‌های ویژه برمی‌سازند. مشکل اصلی جامعه مدنی در ایران این است که به‌سختی می‌تواند طرفداران خود را به پای صندوق رأی بکشاند و بلکه به‌سختی می‌تواند از درون جامعه شهری، «سازمان رأی» بسازد. به همین دلیل است که همه چیز تصادفی می‌شود و شما همیشه لب‌مرزی هستید. در هفته‌های آخر منتهی به انتخابات نمی‌دانید که آیا جامعه مدنیِ طرفدار شما به پای صندوق می‌آیند یا نه؟ اشتباه نشود، درباره طرفداران شما و سازمان رأی‌تان سخن می‌گویم، نه درباره همه مردم. افکارسنجی‌هایی که استانداردهای متعارف علمی را رعایت کنند، با ضریب خطای اندکی می‌توانند مشارکت‌کردن یا مشارکت‌نکردن را در روزهای منتهی به انتخابات تشخیص دهند؛ اما آن‌چنان که گفتم، مسئله اصلی جامعه مدنیِ طرفدار شماست که در قالب «سازمان رأی» شکل نگرفته و پیش‌‌بینی‌ناپذیر است. همه پرسش احزاب سیاسی باید این باشد که چگونه یک سازمان رأی ثابت شکل دهند. چگونه جامعه را متقاعد کنند که آرای پراکنده و باطله و بی‌هویت خود را معنی‌دار کنند.

شماری از افراد در این کشور با همه امکانات نهادی-سیاسی که سال‌ها در اختیار داشته‌اند (که برخی از آنها به گفت ناید) و با دستکاری در مراحل و فرایندهای گوناگون کار را به اینجا رسانده‌اند که نه‌تنها مشارکت به حداقل خود رسیده است؛ بلکه سازمان رأی اصولگرایی را نیز به ابتذال کودکانه‌ای کشانده‌اند و آن را از محتوا خالی کرده‌اند: «هر آن‌کس سَری داشت در انجمن/به سستی بخندید بر رأی من». این پدیده به‌ویژه ازآن‌رو اهمیت دارد که نشان می‌دهد انحراف برخی نهادها از وظایف سازمانی خویش چقدر مخرب است و اینکه آن نهادها نمی‌توانند جایگزین سازمان سیاست شوند. در سیاست، جهانداری روا نیست بر آن‌کس که جهان‌دیده نیست. ساده‌لوحی است که خیال کنید می‌توانید با استفاده از ظرفیت نهادی خود جایگزین احزاب سیاسی شوید. هریک از این دو، کارکردهای خاص خود را دارند. در جاده آسفالت نمی‌توانید قایق برانید. ماشین نهادی شما برای کار ویژه‌ای ساخته شده است. اگر آن را برای «آن کار دیگر» استفاده کنید، در نظام اجتماعی اختلال ایجاد کرده‌اید و منابع زیادی را به هدر می‌دهید و آخر کار هم نیروهای اصیل از پیرامون‌تان پراکنده می‌شوند و جز مشتی رانت‌خوار و فرصت‌طلب یا شماری ساده‌دل و کُندذهن برای‌تان باقی نمی‌ماند؛ کُندذهن نتواند کُنده اندیشه برکَنَد.

اینک که «دستکاری‌های نهادی» در انتخابات ناکارآمدی خود را نشان داده و پیامدهای مخرب آن آشکار شده است، احزاب سیاسی باید بتوانند «معنای رأی» را در یک فرایند تاریخی احیا کنند و از آن «سازمان رأی» بسازند. احزاب جدیِ مدنی باید بسیار پیش از زمان انتخابات سناریو‌های مختلف را که ممکن است پیش‌روی مردم باشد، نشان کنند و سازمان رأی را بر آن اساس سامان دهند. سازمان رأی بیش و پیش از هر چیز در گرو معنای رأی است. این معنا را احزاب سیاسی باید به‌تدریج و با ظرافت و با گفتمان بسازند و مثلا دامنه‌ای پنج‌گانه از مشارکت فعال، مشارکت نسبی، مشارکت تک رأی، رأی باطله تا مشارکت‌نکردن را در آن پیش‌بینی کنند. «ویترینی» از این پنج گزینه را برای مردم فراهم کنند و به هر‌یک از این پنج گزینه معنا‌بخشی کنند تا خودآگاهی اجتماعی را برای آن فراهم کنند. چرا جامعه در سال‌های ۹۲ و ۹۶ پشت سر روحانی آمد؟ چون به صورت طبیعی بخش مهمی از مردم و نیروهای سیاسی به یک معنای سیاسی برای رأی رسیده بودند. چون خودآگاهی لازم در‌باره سیاست خارجی و ضرورت رفع تحریم‌ها را کسب کرده بودند.

چون نخبگان و جامعه به یک ایدئولوژی سیاسی روشن در‌باره نحوه اداره کشور رسیده بودند. چون یک فکر و اندیشه در جامعه پدید آمده بود و کارگزارانی هم برای اجرای آن نامزد شده بودند؛ وگرنه تا پیش از اواخر بهار سال ۹۲ چه کسی فکر می‌کرد که آقای روحانی رئیس‌جمهور شود؟

این را گفتم که اهمیت شکل‌گیری «معنای رأی» و تشکیل «سازمان رأی» بر ‌اساس این معنا را روشن کنم و تأکید کنم که همّ و غم نیروهای سیاسی باید شکل‌گیری یک معنای سیاسی پایدار و دوام‌پذیر در طی زمان مشخص باشد تا امکان شکل‌گیری سازمان رأی پدید آید.

این موضوع مهم‌ترین عنصر تحولی در یک جامعه است. این را مقایسه کنید با انتخابات(هایی) که با ترفندهای پشت صحنه، غیرطبیعی و «سزارینی» افرادی را به قدرت می‌رسانند. احزاب سیاسی باید بتواند از طریق فعالیت‌های فکری روزمره، جریان فکری و سپس جریان اجتماعی راه بیندازند. برای این کار این احزاب باید بتوانند پروژه‌های سیاسی مشخصی را در‌باره موضوعات مبتلابه جامعه تمهید کنند.

این پروژه‌ها از نظر فکری، ایدئولوژیک و از نظر عملیات رسانه‌ای، گفتمانی هستند که هم معنا می‌سازند و هم سازمان رأی پدید می‌آورند، به شرط آنکه مداوم و پایدار و توأم با تکرار باشند. کسب منصب سیاسی و حتی پیروزی در انتخابات به اولویت‌های بعدی می‌رود.

مهم شکل‌گیری فکر و معنای سیاسی است که کشور و نظام و آزادی‌های درونی آن را تثبیت می‌کند. پروژه گفتمانی یک مجموعه فکری منتظم و منظم است که به افراد، جامعه و مردم نظم فکری می‌دهد، آنها را از لحاظ سیاسی هدفمند می‌کند و یک منظومه فکری برای آنان می‌سازد.

پروژه‌های سیاسی اگر به خودآگاهی اجتماعی منجر شوند، ظرفیت تشکیل سرمایه سیاسی و تبدیل‌شدن به «سازمان رأی» را دارند.

این، نوعی یادگیری اجتماعی است که اگر نامزدهای‌تان تأیید صلاحیت نشده باشند یا صراحتا کناره بگیرید یا اینکه برای ساماندهی سازمان رأی به مردم چنین آموزش دهید که برای ابراز هویت سیاسی خویش و برای نمایش قدرت تشکیلاتی سازمان رأی مثلا فقط به آقای X و نه به ۳۰ نامزد، رأی دهید تا به این صورت رأی شما مصادره نشود. چنین آموزش‌های مدنی در دوره‌های طولانی پیشاانتخاباتی باید وجهه همت احزاب سیاسی از گرایش‌های گوناگون قرار گیرد. مهم این است که مردم در یک مواجهه واقعی بفهمند که رأی‌شان «ارزش مبادلاتی» دارد، از آن سوء‌استفاده نشده و مصادره نمی‌شود. این می‌تواند یک فعالیت مدنی درخشان بسازد. البته همه اینها موکول به این است که انتخابات، دست‌کم به صورت مکانیکی، سالم برگزار شود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 فرا‌نفتی‌شدن اقتصاد ایران
✍️ علی قنبری
با تبیین، تشریح و شفاف کردن توان و ظرفیت های اقتصادی می توان بسترهای جذب سرمایه خارجی و به موازات آن هم صادرات کالاهای ساخت داخل را برای سایر کشورها ایجاد کرد. یقینا با تبیین مبانی سیاست خارجی کشور و همچنین برقراری مناسبات با سایر کشورها در عرصه روابط بین الملل، می توان تاثیر زیادی در خصوص ارتقا و نیز بهبود شرایط اقتصاد کشور مشاهده کرد.
ما باید صادرات را انجام بدهیم و از آن طریق بتوانیم ارز به دست بیاوریم و برای به دست آوردن درآمد ناچار هستیم هرطور که شده صادرات را ادامه دهیم. در این شرایط باید به دنبال یافتن راه حل باشیم و اگر می‌توانیم راه جدید، معقول و منطقی را برای صادرات پیدا کنیم.
این در حالی است که فرا‌نفتی‌شدن اقتصاد ایران، امروز در گرو تدوین یک برنامه عملیاتی و متمرکز بر نیروی انسانی است. هرچند آنچه نیازمند ‌گذار از اقتصاد نفتی است، در تدوین بسته و برنامه کلان نیست؛ بلکه باید با محورهای خاص و تعریف طرح‌های خاص دنبال شود. البته باید توجه داشت که تجربه تعریف طرح و پروژه خاص در کشور وجود دارد؛ اما پروژه‌های مذکور با ضعف جدی در ابعاد نظارتی روبه‌رو بوده‌اند و نتوانسته‌اند خروجی لازم را داشته باشند. تقویت بعد نظارتی یکی از زیر‌مجموعه‌های اصلاح ساختاری است.
البته رشد اقتصادی به‌عوامل دیگری مانند افزایش بهره‌وری در بخش‌های نیروی انسانی، کشاورزی و صنعتی بستگی دارد، اما رشد بهره‌وری در بخش نفت از مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصادی به شمار می‌آید.