این کارشناسان معتقدند از آنجا که سکانداران اقتصاد ایران با مساله تحریم و فشارهای خارجی روبه‌رو هستند، اتخاذ رویکردی که تکلیف بسیاری از مسائل حل‌نشده اقتصادی را روشن کند در ماه‌های آتی حیاتی است. عدم رسیدگی به این مسائل اما می‌تواند دستاوردهای اقتصادی دو سال اخیر از جمله بازگشت رشد اقتصادی به منطقه مثبت و مهار برخی از کل‌های پولی را کمرنگ کند. از نظر این اقتصاددانان، فضای آتی اقتصاد ایران زمانی واکسینه خواهد شد که سیاستگذار با داشتن سطح مناسبی از مشارکت اجتماعی و روابط بین‌المللی، دست‌کم به تجویزهای علم اقتصاد برای سه مقوله تورم، رشد اقتصادی و تجارت بین‌الملل عمل کند.

پرهام پهلوان/ باشگاه اقتصاددانان

محمدحسین شاوردی/باشگاه اقتصاددانان

اقتصاد ایران در سال‌جاری به کدام سو خواهد رفت؟ مسیر فعلی را در پیش می‌گیرد یا نوسان در آن شدت بیشتری خواهد یافت؟ کدام تصمیمات اقتصادی می‌‌‌تواند برای ایرانیان یک‌سال خوب بسازد؟ بازارها چه سرنوشتی می‌‌‌یابند و متغیرهای کلیدی به کجا خواهد کشید؟ نظرسنجی جامع از برترین کارشناسان اقتصادی کشور نشان می‌دهد که وقت اصلاحات ساختاری فرارسیده و بدون اینها، وضعیت مردم در سال ۱۴۰۳ و پس از آن سخت و سخت‌‌‌تر خواهد شد. «تلاش برای رفع تحریم‌‌‌های اقتصادی»، «ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان» در کنار «آزادسازی اقتصادی و رونق تجارت» سه‌گام کلیدی برای رفع گیر از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ هستند. ۷۵اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در نظرسنجی جامع «دنیای‌اقتصاد» پیرامون چالش‌‌‌های اقتصاد ایران و چشم‌‌‌انداز پیش‌‌‌رو تاکید کردند که سال ۱۴۰۳ می‌‌‌تواند سالی آرام و باثبات از منظر اقتصادی باشد؛ البته اگر سیاستگذاران به‌جای خطاهای سیاستی و تکرار اقدامات غیراصولی، در مسیر بازتنظیم علمی و درست فعالیت اقتصادی به‌ویژه در حوزه پول، کسب‌وکار و تولید و تجارت گام بردارند.
این ۷۵کارشناس اقتصادی معتقدند در صورت ادامه مسیر قبلی در سیاستگذاری اقتصادی، سال‌جاری احتمالا سالی توام با نااطمینانی بالاتر از قبل خواهد بود. از آنجا که سه‌ریسک مهم اعم از انتخابات آمریکا، تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و جهانی و نیز تحولات زنجیره جهانی تامین می‌‌‌تواند اوضاع را در بازارهای دارایی اعم از سکه و طلا، ارز و مسکن به هم بریزد، ضروری است اقداماتی پیش‌‌‌دستانه در راستای مهار چالش‌‌‌های مورد اشاره اتخاذ شود. براین مبنا بهبود کیفیت سیاستگذاری در سه‌مسیر سیاست‌‌‌های خارجی، سیاست‌‌‌های اقتصادی و سیاست‌‌‌های صنعتی-تجاری راه «ساختن یک سال خوب» در ۱۴۰۳ است. البته «سال خوب» از این منظر که جامعه ایران و اقشار مختلف کشور که عموما با مساله فقر، تورم و عدم‌اطمینان در کسب‌وکارهای خود روبه‌رو هستند، بتوانند با آرامش بیشتر و فشار کمتر سال را به پایان برسانند؛ وگرنه، چه شواهد رسمی و چه تصاویر نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که عبور اقتصاد ایران از گردنه سخت فعلی محتاج پارادایم شیفت از «اقتصاد رانت‌‌‌محور و بسته» به «اقتصاد باز و ارزش‌‌‌آفرین» است.

بررسی ابعاد دیگر این نظرسنجی حاوی جزئیات بیشتر و جالب‌‌‌تری است. برای نمونه ۹۹درصد پاسخ‌‌‌های این ۷۵استاد و پژوهشگر اقتصادی روی تحقق نرخ رشد اقتصاد کشور در سطحی کمتر از ۵‌درصد نظر دارد. ضمن اینکه ۷۵‌درصد این افراد بر این باورند که افزایش اخذ مالیات از کسب‌وکار‌‌‌ها در سال‌جاری، باعث کاهش تولید حقیقی و خروج سرمایه خواهد شد. اغلب این افراد همچنین معتقدند نرخ بیکاری در سال‌جاری به سطحی بالاتر از نرخ ۸‌درصد بازخواهد گشت و برخی سیاست‌‌‌ها بر شدت یافتن این موضوع اثر ویژه‌‌‌ای خواهد داشت. در سطح بازارهای دارایی نیز وضعیت به همین منوال است. برای نمونه ۹۰‌درصد پاسخ‌‌‌دهندگان معتقدند امکان ثبات نسبی در بازار ارز در سال‌جاری اندک است، ضمن اینکه ۸۹‌درصد پاسخ‌‌‌دهندگان ثبات نسبی در بازار طلا و ارز را دور از دسترس می‌‌‌دانند. نتیجه پاسخ‌‌‌‌‌‌ها برای بررسی وضعیت بازار مسکن نیز نشان می‌دهد این بازار احتمالا از نظر خرید و فروش وضعیت رکودی، اما از نظر قیمتی وضعیت افزایشی را تجربه خواهد کرد.

سوالات نظرسنجی چه بودند؟
با توجه به چالش‌‌‌های اقتصاد ایران، «باشگاه اقتصاددانان» سعی کرد تصویری کلی از مسیر یک‌ساله اقتصاد ارائه دهد. از این‌رو برای ۲۰۰نفر از اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی مقیم ایران و خارج از کشور لینک پرسشنامه جامعی را ارسال کرد که حاوی این سوالات بود:

- به نظر شما رشد اقتصادی ۱۴۰۳ در کدام یک از بازه‌‌‌های زیر اتفاق خواهد افتاد؟

- به نظر شما نرخ بهره بین بانکی در سال ۱۴۰۳ در چه مقادیری نوسان خواهد کرد؟

- فکر می‌‌‌کنید نرخ بیکاری در سال آینده در چه حدودی خواهد بود؟

- به نظر شما افزایش مالیات‌‌‌ها در سال آینده، چه اثری بر حجم تولید حقیقی خواهد گذاشت؟‌‌‌

- آیا بانک مرکزی باید اجازه افزایش نرخ بهره سیستم بانکی را بدهد؟

- آیا ثبات نسبی در بازار سکه و طلا ادامه پیدا می‌کند؟

- آیا ثبات نسبی در بازار ارز ادامه پیدا می‌کند؟

- آیا ثبات نسبی در بازار مسکن ادامه پیدا می‌کند؟

- به نظر شما مهم‌ترین اقدام دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی موجود چه باید باشد؟

در سوال پایانی نیز سعی شد پرسش به صورت کیفی و باز برای دسترسی به پاسخی دقیق‌‌‌تر در باب راهکارهای بهبود کیفیت سیاستگذاران دوباره مطرح شود. بنابراین از اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی خواستیم در صورت امکان توضیح دهند که از نظر آنها مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت برای بهبود کیفیت سیاستگذاری در سال ۱۴۰۳ چه باید باشد؟ نتایج این پرسشنامه در نهایت به شکل یک فایل جامع درآمده و از محتوای آن گزارش حاضر تهیه شد.

اقتصاددانان درباره اقتصاد ۱۴۰۳ چه تصوری دارند؟
با توجه به وضعیت غیر‌قابل پیش‌بینی و نااطمینانی‌‌‌های بسیاری که در فضای اقتصاد ایران وجود دارد، پیش‌بینی آینده اقتصادی کشور در بازه‌‌‌های زمانی‌‌‌ مختلف بسیار دشوار و شاید حتی غیرممکن باشد؛ اما شاید بتوان با کمک جمع‌‌‌آوری نظرات کارشناسان مختلف و ترکیب و نتیجه‌‌‌گیری از‌‌‌ آنها به نتایج مطلوب‌‌‌تری دست پیدا کرد. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده در نخستین روزهای سال نو، ‌‌‌ تلاش کرده است با جمع‌‌‌آوری نظرات ۷۵اقتصاددان ایرانی که عمدتا از اساتید و پژوهشگران برترین موسسات رسمی و دانشگاه‌‌‌های داخلی و نیز دانشگاه‌‌‌های خارجی هستند، تصویری ملموس از آینده اقتصاد ایران ارائه دهد. بی‌‌‌تردید «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، قدردان محبت یک‌یک این عزیزان و دانشمندان گرانقدر است که در طول دو هفته گذشته نهایت تعامل را در این پرونده صورت دادند. تصویر ذهنی این پژوهشگران از آتیه یک‌ساله اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کشور در صورت سیاستگذاری صحیح، معقول و علمی می‌‌‌تواند بر برخی از چالش‌‌‌های کوچک و بزرگ پیش‌‌‌رو غلبه کند.

پرسش اول - رشد اقتصادی
به نظر شما رشد اقتصادی ۱۴۰۳ در کدام‌یک از بازه‌های زیر اتفاق خواهد افتاد؟

منفی ۲ تا صفر درصد

صفر تا ۲ درصد

۲ تا ۴ درصد

بیش از ۵ درصد

در سوال اول از اقتصاددانان پیرامون رشد اقتصادی پرسیده شد. از آنجا که گمشده بزرگ اقتصاد ایران در پنج‌دهه گذشته رشدهای پیوسته بالا و باکیفیت اقتصادی بوده، مهم‌ترین نگرانی برای سال ۱۴۰۳ نیز همین موضوع بود. از آنجا که تلاش سیاستگذاران در طول سه‌سال گذشته بازگرداندن اقتصاد از تله رکود به رونق ولو با تورم دورقمی و بالا بوده، به نظر می‌رسد اثر متغیر نفت و نیز دور شدن از دوره پساکرونا کم‌‌‌کم رخت بربسته و واقعیت‌‌‌های اقتصاد ایران در سال نو رخ‌‌‌نمایی می‌کنند. متغیر رشد اقتصادی از آنجا حائز اهمیت دوچندان است که کشور در سال ۱۴۰۳ با چالش‌‌‌های متعددی روبه‌روست؛ چالش‌‌‌هایی که ممکن است روند رشد اقتصادی سال گذشته را معکوس یا محدود کنند.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در پایان سال ۱۴۰۲ ادعا کرد براساس داده‌‌‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بیش از ۵‌درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی کشور (بدون احتساب نفت) در سه‌فصل ابتدایی سال به ترتیب ۶.۱، ۴.۲ و ۲.۵درصد بوده است. عمده شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را متغیر در بازه بین صفر تا ۴‌درصد می‌‌‌دانند. این موضوع می‌‌‌تواند این دلگرمی را ایجاد کند که انتظار می‌رود، اقتصاد ایران، با نرخ اندک اما با ثبات نسبی بزرگ‌تر شود؛ اما در نهایت احتمالا نرخ رشدی کمتر از ۱۴۰۱ (۴درصد) و ۱۴۰۲ خواهد داشت. با توجه به فشار تحریم‌‌‌ها، متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی سیاسی-امنیتی خارجی و ناترازی داخلی اقتصاد، اینکه اکثر کارشناسان ( ۷۰نفر)‌‌‌ انتظار دارند اقتصاد ایران با نرخ‌های بزرگ‌تر از صفر رشد کند، انتظار مثبتی خواهد بود؛ هرچند اینکه تنها یک‌‌درصد از پاسخ‌‌‌دهندگان به رشد بیش از ۵‌درصد اقتصاد امیدوارند نشان می‌دهد که نباید انتظاری برای رشدهای بهتر از سال قبل داشته باشیم.

پرسش‌های دوم و سوم - نرخ بهره
به نظر شما نرخ بهره بین بانکی در سال ۱۴۰۳ در چه مقادیری نوسان خواهد کرد؟

۱۸ تا ۲۰ درصد

۲۰ تا ۲۳ درصد

۲۳ تا ۲۵ درصد

بیش‌ از ۲۵ درصد

افزایش پیدا نمی‌کند

آیا بانک مرکزی باید اجازه افزایش نرخ بهره سیستم بانکی را بدهد؟

بله

خیر

نرخ بهره در بازار بین بانکی، عاملی کلیدی در مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان است. از آنجا که این متغیر می‌‌‌تواند تا حدی بر بی‌‌‌انضباطی‌‌‌های بانکی در ایران که از ناحیه دولت و عوامل اقتصادی حادث می‌شود مهار بزند، طرح پرسش در این باره در اولویت قرار گرفت. به واسطه هدف‌‌‌گذاری تورمی بانک مرکزی برای کشور در سال ۱۴۰۳ و نیز انتقادات از عدم‌تحقق اهداف تورمی در کشور به سطوحی کمتر از ۳۰ و ۲۵‌درصد در سال ۱۴۰۲، به نظر می‌رسد استفاده از اهرم مهمی نظیر نرخ بهره می‌‌‌تواند به‌خوبی به سیاستگذار برای تحقق تورم ۲۰درصدی در سال ۱۴۰۳ یاری رساند.

عوامل مختلف داخلی و خارجی، در سال‌های گذشته فشارهای غیر‌قابل جبرانی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌‌‌اند. فشارهای خارجی و سیاست‌‌‌های اشتباه داخلی در پاسخ به کسری بودجه، سال‌هاست تورم غیر‌قابل تحملی به مردم و اقتصاد کشور تحمیل کرده‌‌‌اند. رشد نقدینگی که در این دولت به بالاترین رکورد خود رسیده بود، به مدد سیاست کنترل مقداری در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۵.۶‌درصد محدود شد، اما این حرکت اثر چندانی بر تورم هسته نداشت. با وجود نقاط مثبتی که در کارنامه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ وجود دارد، فعلا وضعیت کل‌‌‌های پولی و متغیرهای کلیدی این حوزه مطلوب به نظر نمی‌رسد و برای رهایی اقتصاد از تله تورمی که در آن قرار دارد لازم است نهاد ناظر پولی تلاش بیشتری در اجرای سیاست‌‌‌های انقباضی داشته باشد تا بتواند با استفاده از ابزارهای بهتر، هم زمینه کنترل تورم و هم حجم نقدینگی را فراهم سازد.

نگاهی به جدول «یک» نشان می‌دهد که اغلب اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی اعتقاد دارند نرخ بهره بین بانکی در سال‌جاری از مرز ۲۳‌درصد فراتر خواهد رفت و تنها ۵‌درصد از افراد معتقدند این نرخ تغییری نخواهد کرد؛ موضوعی که فراغ از تحقق یا عدم‌تحقق، ضرورت بازنگری و توجه بیشتر نهاد ناظر پولی به این نرخ کلیدی و سیاستی را در مهار ابرچالش تورم نشان می‌دهد.
نکته جالب‌‌‌تر توصیه سیاستی اقتصاددانان به دولت است. همان‌طور که در جدل مشاهده می‌شود، اکثر اقتصاددانان انتظار نرخ بهره‌‌‌های بالا در سال آینده را دارند تا شاید بتوان با کمک نرخ بهره حجم نقدینگی را کنترل کرد. بیش از ۷۵‌درصد شرکت‌کنندگان فکر می‌کنند که بانک مرکزی باید نرخ‌های بهره را بیشتر از این افزایش دهد تا امکان بازتنظیم بازار پول به شکلی معقول و درست فراهم شود.

پرسش چهارم- نرخ بیکاری
فکر می‌کنید نرخ بیکاری در سال آینده در چه حدودی خواهد بود؟

۵ تا ۸ درصد

۸ تا ۱۰ درصد

۱۰ تا ۱۲ درصد

بیش از ۱۲ درصد

در «دنیای‌اقتصاد» ابتدا قصد داشتیم با پرسش از اقتصاددانان، سطح ایجاد شغل در سال تازه را به بحث بگذاریم، اما وضعیت نه‌چندان مناسب آمارهای بازار کار در حوزه ایجاد اشتغال، ما را بر آن داشت تا روی نرخ کلیدی بیکاری دست بگذاریم. از آنجا که سیاستگذاران این حوزه به‌شدت روی بهبود وضعیت بازار کار مانور می‌دهند، توجه به مفهوم ایجاد شغل‌‌‌های پایدار و باکیفیت از دو منظر حیاتی است. نخست اینکه با توجه به مساله مهاجرت نخبگان، ایجاد مشاغل باکیفیت می‌‌‌تواند در رسوب نیروهای کار متخصص یک سد مناسب باشد، ضمن اینکه آثار رفاهی روشن و مشخصی نیز بر دهک‌‌‌ها و خانوارها می‌گذارد. با این حال این مهم نیازمند رشد مثبت قوی و باکیفیت است. محمود کریمی بیرانوند، ‌‌‌ معاون اشتغال وزارت کار، چندی پیش گفته بود نرخ بیکاری کل سال ۱۴۰۲ به ۸.۱‌درصد رسیده که این عدد کمترین نرخ بیکاری سالانه در دهه‌‌‌های اخیر است.

وی ضمن یادآوری این موارد عنوان کرده نرخ بیکاری فارغ‌‌‌التحصیلان، نرخ اشتغال ناقص و نرخ بیکاری جوانان به ترتیب ۱.۲، ۰.۸ و ۱.۸درصد کاهش یافته است؛ گرچه بهبود نرخ مشارکت اقتصاد و افزایش ۰.۴درصدی آن در سال ۱۴۰۲ موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد و حتی می‌‌‌تواند نشان دهد بازار کار در پایان سال ۱۴۰۲، نسبت به دوره‌‌‌های پیشین بیشتر رونق داشته، اما لازم است یادآوری شود که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بدون استثنا یکی از کمترین ارقام را در سطح منطقه و در سطح کشورهای در حال توسعه دارد، ضمن اینکه نرخ مشارکت زنان نیز در وضعیت کاملا بغرنجی قرار دارد. بیشتر اقتصاددانانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌‌‌اند نیز انتظار ندارند تغییر محسوسی در نرخ‌‌‌ بیکاری اتفاق بیفتد و بیشترین گروه هم‌‌‌نظر، پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳ بین ۸ تا ۱۰‌درصد نوسان خواهد کرد.

اگر انتظار کارشناسان اقتصادی مبنای عمل قرار گیرد، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ نیز سالی خواهد بود که تغییری در وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی رخ نخواهد داد.

پرسش پنجم- اثر افزایش مالیات‌ها
به نظر شما افزایش مالیات‌ها در سال آینده، چه اثری بر حجم تولید حقیقی خواهد گذاشت؟

کاهش تولید حقیقی و خروج سرمایه

ثبات تولید حقیقی

رونق و جذب سرمایه مولد برای تولید

چرخاندن محور درآمدزایی دولت به سمت بخش مالیات از آرزوهای دیرین اقتصاددانان ایرانی بوده و هست؛ روشی که می‌‌‌تواند علاوه بر کاهش تزریق نوسان و تکانه‌‌‌های مالی به دولت که عمدتا از کانال نفت وارد می‌‌‌شد، پاسخگویی دولت و تاب‌‌‌آوری اقتصاد را افزایش دهد. با این حال بررسی بسیاری از اقتصاددانان نشان می‌دهد مدل اصلاح نظام مالیاتی که در بین سیاستگذاران کنونی با جدیت دنبال می‌شود، از پختگی و جامعیت لازم برخوردار نبوده و احتمالا اثرات سوئی بر انگیزه تولید کالا و خدمات، عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری خواهد داشت. برای نمونه نرخ مالیات بر حقوق کارمندان و انواع درآمدها در سال ۱۴۰۲ بین ۱۰ تا ۳۰‌درصد بر اساس میزان درآمد نوسان داشت که در سال جدید ظاهرا باز هم افزایشی خواهد بود. همچنین سقف معافیت‌‌‌های مالیاتی در سال گذشته ۱۲۰میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که ظاهر امسال تغییراتی خواهد داشت.

با توجه به تورم شدید موجود و سایر نااطمینانی‌‌‌های اقتصادی، بعید نیست این رویکرد، بر شدت گرفتن حجم خروج سرمایه از کشور که هم‌‌‌اینک نیز نسبتا بالاست بیفزاید. تحقق این موضوع به این معنی است که شمار بیشتری از مردم به جای سرمایه‌گذاری‌‌‌های ریالی، با کاهش انگیزه نگهداری ریال روبه‌رو شوند. این انتخاب نیز می‌‌‌تواند سرمایه‌‌‌های نقدی و غیرنقدی را به حرکت درآورده و به جای تزریق به بخش حقیقی راهی کشورهای دیگر کرده یا روانه بازارهای دارایی اعم از ارز، طلا و... کند؛ موضوعی که فارغ از اثرات متعدد بر ثبات اقتصادی، باعث کاهش تولید حقیقی در کشور خواهد شد. در نظرسنجی فوق، نزدیک به ۷۵‌درصد اقتصاددانان به این موضوع اعتقاد دارند که افزایش نرخ مالیات‌‌‌ها در سال‌جاری، باعث کاهش تولید حقیقی و خروج سرمایه خواهد شد، ۱۸ نفر به ثبات تولید حقیقی باور دارند و تنها یک نفر معتقد است که افزایش مالیات‌‌‌ها در سال‌جاری، باعث رونق و جذب سرمایه مولد برای تولید خواهد شد.

پرسش ششم- وضعیت بازار ارز
آیا ثبات نسبی در بازار ارز ادامه پیدا می‌‌کند؟

بله

خیر

این پرسش، واقعا موضوعی حساس است و سیاستگذاران نیز کاملا به آن باور دارند. تلاش بسیاری از سیاستگذاران در سال گذشته این بود که اجازه جابه‌جایی گسترده ارز به کانال‌‌‌های بالاتر را ندهند. با این حال در انتهای سال این اتفاق افتاد و ارزها خود را با شرایط جدید تا حدی تعدیل کردند و بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد تعدیل شدند. فارغ از اثرات متعدد روانی، مالی و اقتصادی نوسانات ارزی، مساله مهم در برخورد با سیاست ارزی فعلی ایجاد لنگر برای ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان است. «دنیای‌اقتصاد» در سال گذشته پرونده‌‌‌های متعددی را به این موضوع اختصاص داد و دیدگاه‌‌‌های اقتصاددانان را در این باره منتشر کرد. مهم‌ترین رهیافت این نوشته‌‌‌ها این بود که استفاده از لنگر ارزی به جای هدف‌‌‌گذاری تورمی می‌‌‌تواند در میان‌‌‌مدت و بلندمدت اثرات مخربی بر اقتصاد بگذارد.

بررسی تغییرات دلار در سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که نرخ ارز در طول سال گذشته تا حدی باثبات بوده و کمتر از نرخ تورم تعدیل شده است. نرخ دلار که در روزهای ابتدایی سال به ۵۳ و ۵۴‌هزار تومان رسیده بود، نهایتا در کانال‌‌‌های ۵۰ و ۵۱‌هزار تومان برای مدت نسبتا طولانی باثبات (یا نوسان اندک) باقی ماند. با توجه به خبرهای خوبی که در مورد آزادسازی ارزهای بلوکه‌‌‌شده ایران وجود داشت، تابستان ۱۴۰۲، طولانی‌‌‌ترین دوره ثبات نرخ دلار بود که در‌‌‌ آن برای بیش ‌‌‌از سه‌ماه، نرخ دلار زیر ۵۰‌هزار تومان بود. بااین حال این عدد در پایان سال تغییر کرد و در ابتدای فروردین به کانال‌‌‌های جدیدی رسید. بخشی از این موضوع به واسطه سیاست‌‌‌هایی بود که دولت در قالب پیمان‌‌‌سپاری ارزی، نرخ تسعیر و نپذیرفتن واقعیت‌‌‌های بازار ارز اتخاذ کرد؛ هرچند فروش بیشتر نفت موجب شد تا سال گذشته این اشتباهات سیاستی ظهور و بروز کمتری داشته باشند. با این حال این وضعیت در سال‌جاری ممکن است به واسطه مسائل بسیاری که خارج از اراده سیاستگذاران اقتصادی است تغییر کند. نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نیز موید همین نکته است.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد نزدیک به ۹۰‌درصد از کارشناسان اقتصادی، ادامه ثبات نسبی بازار ارز در سال ۱۴۰۳ را بعید و دور از دسترس می‌‌‌دانند؛ موضوعی که با توجه به جهش‌‌‌های دلار در روزهای پایانی ۱۴۰۲ و روزهای آغازی ۱۴۰۳ در تعطیلات نوروزی، نامعقول نیست. البته قطعا اصلاح سیاست‌‌‌ها می‌‌‌تواند در مهار نوسانات ارزی راهگشا و مفید باشد اما نوسان ولی جزئی جزء جدایی‌‌‌ناپذیر بازار ارز در سال‌جاری خواهد بود.

پرسش هفتم- وضعیت بازار سکه و طلا
آیا ثبات نسبی در بازار سکه و طلا ادامه پیدا می‌کند؟

بله

خیر

بازار طلا نیز مثل دلار در سال ۱۴۰۲، ثبات نسبی قابل قبولی داشت. نرخ طلا، در ۹ماه ابتدایی سال، بدون نوسان نبود؛ اما ثبات نسبی قابل قبولی داشت. قیمت طلا که در فروردین رشد کرده بود، از اردیبهشت شروع به کاهش کرده و تا اواخر پاییز ثبات خود را حفظ کرد. نرخ سکه که در ابتدای اردیبهشت نزدیک به ۳۰میلیون تومان رسید، از میانه خرداد تا آخر پاییز در کانال ۲۵میلیون تومان نوسان می‌‌‌کرد. کارشناسان در مورد طلا نیز‌‌‌ مثل دلار، انتظار تکرار آن ثبات قابل قبول، در سال جاری را ندارند. بخشی از این موضوع البته نه داخلی که در نتیجه سقف‌‌‌شکنی طلا بود که به بالاترین سطح خود در تاریخ رسید و از مرز ۲۲۰۰دلار هم فراتر رفت. این وضعیت ممکن است به واسطه ظهور ترامپ و برخی تحولات اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴( ۱۴۰۳) تداوم پیدا کند و اثر خود را بر بازار طلای ایران نیز بگذارد. در این نظرسنجی نگاه کارشناسان نیز همسو با این موارد است. قیمت سکه بهار آزادی که در ابتدای سال در کانال ۳۶میلیون تومان نوسان داشت، نشان از آن دارد که می‌‌‌توان به نتایج حاصل از نظرسنجی تکیه کرد و منتظر روزهای پرنوسان‌‌‌تری در سال‌جاری بود. تا جایی که تنها ۱۱‌درصد پاسخ‌‌‌دهندگان معتقدند بازار طلا در سال‌جاری کار خود را با ثبات پیش خواهد برد.

پرسش هشتم- وضعیت بازار مسکن
آیا ثبات نسبی در بازار مسکن ادامه پیدا می‌کند؟

بله

خیر

بازار مسکن ایران وضعیت خاصی دارد که عمدتا ناشی از مساله تورم و فشار فزاینده نوسان ارز بر قدرت خرید مسکن‌‌‌اولی‌‌‌هاست. عمده پژوهش‌‌‌های رسمی و شواهد آماری تایید می‌کند تورم در بازار مسکن، نه‌تنها حجم معاملات را تحت‌تاثیر قرار داده که روی مسائلی نظیر توان اجاره نیز اثر گذاشته است. قیمت‌های بسیار بالا در این بازار، قدرت خرید را تا آنجا کاهش داده‌‌‌اند که حجم معاملات در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل‌‌‌ آن نصف شده است. اقتصاددانان معتقدند ایجاد رونق در بازار مسکن به ارائه تسهیلات کافی جهت در دسترس‌‌‌ قرار دادن مسکن برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها نیاز دارد. در حال حاضر، میانگین قیمت واحد مسکونی ۶۰متری در تهران حدود ۵میلیارد تومان است،‌‌‌ این در حالی است که بالاترین وام مسکن موجود در کشور قدرت خریدی کمتر از یک‌میلیارد تومان دارد. نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» از اقتصاددانان نشان می‌دهد که نمی‌‌‌توان امیدی به ایجاد ثبات در بازار مسکن داشت و احتمالا افزایش قیمت جزء جدایی‌‌‌ناپذیر بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. البته ۳۱درصد اقتصاددانان معتقدند بازار مسکن در ۱۴۰۳ وضعیت به‌نسبت باثباتی خواهد داشت.

پرسش‌های نهم و دهم- مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت
به نظر شما مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی در ۱۴۰۳ چه باید باشد؟

تلاش برای رفع تحریم‌های اقتصادی

ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان

آزادسازی اقتصادی و رونق تجارت

بهبودبخشی به وضعیت کسب‌وکارها و حمایت از بنگاه‌های خرد

سایر موارد
این موضوع در دو بخش تنظیم شد. نخست در قالب یک سوال ۵گزینه‌‌‌ای که امکان انتخاب دو گزینه برای هر پاسخ‌‌‌دهنده بود. از اقتصاددانان پرسیده شد سیاستگذار برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور چه کند که نتایج آن در جدول ۲ آمده است. ۵۰درصد پاسخ‌‌‌ها یعنی ۶۱ پاسخ بر رفع تحریم تاکید دارند، ضمن اینکه اهمیت ثبات اقتصاد کلان و آزادسازی اقتصادی هم برای پژوهشگران بالا بوده است. در بخش دوم این پرسش اما به صورت کیفی و باز از پاسخ‌‌‌دهندگان پرسیده شده دولت برای اینکه در حال و روز اقتصاد کشور بهبود ملموسی حاصل کند، چه اقدامی انجام دهد که پاسخ‌‌‌های جالبی به این پرسش داده شده است.

آنچه می‌‌‌خوانید پاسخ یکی از اقتصاددانان برجسته کشور به سوال دهم است:
«سال آینده مجلس جدید روی کار می‌آید و دولت با دست بازتری از نظر حمایت مجلس از خود، کشور را اداره خواهد کرد. برنامه هفتم باید اجرا شود که سال اول آن است. بودجه ۱۴۰۳ با کسری زیادی مواجه خواهد بود و بسیاری از منابع برآوردشده در بودجه تحقق نخواهد یافت. به همین علت دولت برای تامین کسری بودجه به سیاست‌های گذشته خود ادامه می‌دهد و تورم فزاینده‌ای ایجاد خواهد شد. رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از پایان یافتن همه‌گیری کرونا و رونق نسبی در تولید بخش نفت در سال‌های مذکور است، از این جهت نرخ رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای سال ۱۴۰۳ اتفاق نمی‌افتد.

با توجه به نرخ تورم، بانک مرکزی در ادامه تجربه‌ای که اخیرا داشته است، نرخ بهره بین بانکی را افزایش می‌دهد. در سال ۱۴۰۳ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سبب افزایش نرخ ارز و قیمت سکه و طلا و بی‌ثباتی در این بازارها هم خواهد شد، ولی بخش مسکن در رکود خواهد بود و افزایش قیمت‌ها را با تاخیر تجربه خواهد کرد. دولت برای تامین نقدینگی تلاش فراوانی برای افزایش مالیات خواهد کرد که رکود در بازارهای کسب‌وکار را به همراه خواهد داشت. باید دولت به سمت تنش‌زدایی با دنیا و خصوصا در منطقه و بهبود سیاست خارجی حرکت کند و از اعمال سیاست‌‌‌هایی که آرامش و ثبات را در اقتصاد از بین می‌برد پرهیز کند. دولت باید خود را کوچک کند و مشارکت بخش خصوصی واقعی را برای حضور در بازارهای کسب‌وکار فراهم کند. به نظر می‌رسد اگر در آمریکا جمهوری‌خواهان و ترامپ بر سرکار بیاید، وضعیت تحریم‌‌‌های غرب علیه ایران جدی‌‌‌تر خواهد شد.»

اما جدا از این پاسخ، بیش‌‌‌ از نیمی از شرکت‌کنندگان در بخش تشریحی این سوال به عبارت‌‌‌های «تلاش برای رفع تحریم‌‌‌ها» و «بهبود روابط بین‌الملل و مذاکره با دنیا» مستقیما اشاره کرده‌‌‌ بودند. در کنار سایر تلاش‌‌‌های موجود برای رفع تحریم‌‌‌ها و بهبود وضعیت روابط خارجی، رفع موانع برای قبولی استانداردهای FATF موضوعی بوده که توصیه شده هر چه سریع‌‌‌تر در دستور کار دولت قرار گیرد. آزادسازی اقتصادی و کاهش اندازه دولت، ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان، نظارت مستمر بانک مرکزی بر کاهش حجم نقدینگی، توجه به آزادی‌‌‌های فردی، احیای اعتماد اجتماعی، کنترل تورم داخلی و از بین بردن کسری بودجه نیز از مهم‌ترین وظایف دولت در سال ۱۴۰۳ شناخته‌‌‌ شده‌‌‌اند. در ادامه نقل‌قول‌‌‌هایی از بعضی از نظرات کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این سوال آورده شده است.

این بخش، پاسخ یکی دیگر از اقتصاددانان کشور به سوال دهم بوده است:
«اول تلاش برای ایجاد وفاق بین ائتلاف قدرت در موافقت با تنش‌زدایی با جهان بین‌الملل و کاهش تحریم‌ها؛ دوم تلاش برای تنظیم روابط قدرت بین ائتلاف قدرت و پذیرش یک پروتکل درونی مبتنی بر همکاری به جای رقابت‌‌‌های خشونت‌آمیز؛ سوم تمرکز بر کاهش بودجه‌های غیر‌مولد و تمرکز بر بالابردن کیفیت کالاهای عمومی تولیدشده توسط دولت؛ چهارم تمرکز روی کاهش ناکارآمدی‌های تولیدی از طریق به‌کارگیری مدیریت‌‌‌های متخصص‌تر در دولت و حوزه‌های خصولتی و تولیدی و کاهش مداخله‌های ناکارآمد‌کننده در قیمت‌گذاری محصولات تولیدی کشور.»

این هم یکی دیگر از پاسخ‌‌‌ها:
«مهم‌ترین اقدام دولت، در وهله نخست باید بازگرداندن اعتماد عمومی باشد و پس از آن رفع موانع تجاری که در رأس آنها تحریم‌‌‌هاست، باید در دستور کار قرار گیرد. در وهله بعد، باید هریک از بازوهای اجرایی اقتصادی به وظیفه ذاتی خود بازگردند و هدف‌گذاری‌هایشان را بر این مبنا تنظیم کنند. در همین راستا، هدف بانک مرکزی باید معطوف به کنترل نرخ تورم شود و هدف وزارت اقتصاد نیز باید تسهیل محیط کسب‌وکار و برنامه‌ریزی اقتصادی باشد.»

یک پاسخ دیگر:
«سال آینده با توجه به قوت گرفتن سناریوی قدرت رسیدن ترامپ شاهد افزایش شدید نااطمینانی‌ها در اقتصاد خواهیم بود که نرخ ارز و به تبع آن تولید اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها و البته بازار دارایی‌ها را متاثر خواهد کرد. از شوک ترامپ که بگذریم، مالیات‌‌‌ستانی گسترده، مشکلات زیرساختی (برق و گاز و...) و ادامه سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها همچنان بر هزینه‌‌‌های تولید خواهد افزود. در چنین وضعیتی، سیاست کلی دولت جز «دیپلماسی ارزی فعال» (در خارج) و البته «پرهیز از بیش‌‌‌کنش‌‌‌گری و واکنش بیش از اندازه به شوک‌های احتمالی» (در داخل) نمی‌تواند باشد.»

و یک پاسخ جالب دیگر:
«با ادامه حضور تحریم‌‌‌ها، صادرات نفتی و غیرنفتی مختل می‌شود و عایدات ارزی کشور کمتر از نیاز عادی کشور خواهد بود. تنگنای واردات همزمان با کسری بودجه دولت که بخشی از آن ناشی از کاهش عایدات نفتی دولت است. لاجرم گرایش‌های تورمی را تشدید می‌کند. ضمنا با افزایش ریسک سیاسی و مالی در کشور، مدیریت اقتصاد کلان ممتنع خواهد بود.»
منبع: دنیای اقتصاد