🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تست دلاری بازار خودرو
سنجش نبض بازار خودرو برای پاسخ به یک ابهام نشان می‌دهد قیمت محصولات خودرویی از سال۹۶ تاکنون، تنها متاثر از نرخ ارز نبوده و در بازه زمانی مذکور حتی از تورم عمومی نیز پیشی گرفته است.
بررسیها حکایت از آن دارد که نرخ دلار در هفت سال گذشته ۱۶.۱۵برابر شده، حال آنکه قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌طور میانگین ۱۸.۷۴برابر شده است. بنابراین رشد قیمت خودرو بیشتر از نرخ دلار بوده است. می‌توان به سادگی به این نتیجه رسید که سیاستگذار خودرو در این سال‌ها مسیر پرخطایی را طی کرده و با گستردگی سایه خود بر خودرو طی هفت سال گذشته، «سکوی پرش» برای قیمت این کالای مصرفی خانوارها فراهم کرده است.
جهش دلاری قیمت خودرو نشان می‌دهد «سرکوب قیمت» با «قیمت دستوری» به ریزش عرضه از یکسو و رویش تقاضای سفته‌بازانه در بازار از سوی دیگر منجر شده که پیامد آن، «معاملات با قیمت نامتعارف» بوده است. اگر تنظیم‌گری درست انجام شده بود، امروز «قیمت بازار» جای «قیمت‌های نامتعارف» نشسته بود.
طی ۶ سال گذشته، بسیاری از محصولات خودروسازان در بازار خودروی کشور با قیمت‌های عجیب و باورنکردنی عرضه شدند. آنچه مشخص است در این سال‌ها افزایش نرخ دلار پای ثابت روند صعودی قیمت خودرو در بازار بوده است. در این زمینه بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که رشد قیمت خودرو از سال ۹۶ تاکنون از نرخ رشد ارز پیشی گرفته است.
به عبارت دیگر می‌توان گفت که تورم موجود در بازار خودرو جلوتر از تورم عمومی پیش رفته و این بازار دچار حباب است که این موضوع را می‌توان متاثر از سیاست‌هایی دانست که دسترسی شهروندان به خرید خودرو را محدودتر کرده است.
جالب اینکه سیاستگذار با اجرای برنامه‌هایی مانند سرکوب قیمت طولانی‌مدت، سعی کرد رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کند اما در نهایت این سیاست موجب حباب قیمتی در بازار خودرو و کاهش قدرت خرید متقاضیان شد؛ به طوری که قیمت دلاری خودروهای داخلی به طور میانگین حدود ۱۵ درصد رشد را از سال ۹۶ تاکنون ثبت کرده است.
«دنیای اقتصاد» برای بررسی سیر رشد قیمت خودرو، بهای دلاری سه محصول داخلی پرتقاضا، یعنی پژو ۲۰۶ تیپ۲، پژو پارس سال و پژو ۲۰۷ اتوماتیک را از سال ۹۶ تاکنون زیر ذره‌بین قرار داده است. در سال ۹۶ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ قیمتی معادل ۳۳میلیون و ۸۰۰هزار تومان داشته است. در آن سال بهای دلار در بازار آزاد حدود چهار هزار تومان بود.
بنابراین قیمت دلاری این خودرو در آن سال، یعنی درست یک سال پیش از شروع تحریم‌های ثانویه که منجر به موج تورمی در کشور شد، ۸هزار و ۴۵۰دلار بود. در این مدت قیمت دلار به طور قابلتوجهی رشد داشته و از چهارهزار تومان در سال ۹۶ به ۶۴هزار و ۶۰۰تومان در روز گذشته رسیده است که قطعا تاثیر قابل توجهی روی قیمت خودرو نیز داشته است؛ اما رشد قیمت خودرو از این میزان هم بیشتر بوده، به طوری که بهای دلاری پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در روز گذشته ۱۰هزار و ۲۱۶دلار بود که ۲۰درصد افزایش قیمت دلاری را نشان می‌دهد.
به عبارت دیگر طی ۷ سال گذشته و بعد از شروع موج تورمی در کشور تاکنون بهای دلار در بازار آزاد ۱۶.۱۵ برابر شده اما قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در همین مدت‌زمان ۱۹.۵ برابر شده است. این موضوع به‌خوبی نشانگر آن است که قیمت این خودرو در بازار با حبابی همراه است که متاثر از نرخ ارز یا تورم عمومی نیست. نگاهی هم به تغییرات قیمت پژو پارس سال بیندازیم که در سال‌های اخیر تقریبا پرطرفدارترین محصول بازار بوده است.
این خودرو در سال ۹۶ حدود ۳۷ میلیون تومان معامله می‌شد که با احتساب نرخ دلار چهارهزار تومانی، بهایی معادل ۹هزار و ۲۵۰دلار داشته است. اما اگر همین محاسبات را در مورد قیمت دلار و بهای پژو پارس در روز گذشته انجام دهیم، شاهد رشد ۱۴درصدی قیمت دلاری این محصول خواهیم بود. معاملات دیروز پژو پارس سال، حول قیمت ۶۸۰میلیون تومان انجام شد؛ بهای دلار در بازار آزاد نیز حدود ۶۴هزار و ۶۰۰تومان بود.
بنابراین بهای دلاری پژو پارس روز گذشته ۱۰هزار و ۵۲۶دلار بوده است. همان‌طور که اشاره شد از سال ۹۶ تاکنون قیمت دلار ۱۶.۱۵ برابر شده اما رشد قیمت پژو پارس سال، ۱۸.۳۷ برابر بوده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که رشد قیمت پژو پارس نیز در این مدت‌زمان دچار حباب قابلتوجهی بوده است.
تغییرات قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک را نیز می‌توان شاهد دیگری بر این ادعا دانست. این خودرو در سال ۹۶ در بازار حدود ۵۲میلیون تومان قیمت داشت. با احتساب دلار چهارهزار تومانی بهای دلاری آن به ۱۳هزار دلار می‌رسید. روز گذشته اما معاملات این خودرو حول ۹۵۵میلیون تومان ثبت شد که با دلار ۶۴هزار و ۶۰۰تومانی بهایی معادل ۱۴هزار و ۷۰۰دلار را نشان می‌دهد.
در همین بازه زمانی گرچه قیمت دلار ۱۶.۱۵ برابر شده اما بهای پژو ۲۰۷اتوماتیک ۱۸.۳۶ برابر شده است که نشان می‌دهد در مورد این محصول نیز حباب قیمتی وجود داشته است. بنابراین می‌توان به‌قوت این ادعا را داشت که حتی اگر درآمد دلاری متقاضیان ثابت مانده باشد (که فرض بعیدی است) باز هم دسترسی آنها به خرید خودرو کمتر شده است.
اما از سوی دیگر تولیدکننده نیز از این وضعیت (حتی شدیدتر از متقاضیان) متضرر شده است؛ برای اثبات این مدعا قیمت دلاری پژو ۲۰۷ اتوماتیک (بهای کارخانه) را بین سال ۹۶ تا سال جاری مقایسه می‌کنیم.
این محصول در سال ۹۶ به قیمت کارخانه ۴۵میلیون تومان فروخته می‌شد که معادل ۱۱هزار و ۷۵۰ دلار بود، اما بهای رسمی این خودرو اکنون ۴۲۰میلیون تومان است که ارزشی معادل ۶هزار و ۵۰۰دلار دارد. بنابراین در این مدت زمانی بهای دلاری این خودرو در کارخانه ۴۴.۷درصد کاهش را نشان می‌دهد.
چرا تورم در خودرو پیشی گرفت؟
مروری بر اعداد و ارقامی که به آنها اشاره شد نشان می‌دهد که مجموع اتفاقات و سیاست‌های اجرایی در حوزه خودرو طی سال‌های تحریم‌های ثانویه نه به نفع مصرف‌کننده تمام شده و نه سودی به تولیدکننده رسانده است. این اعداد و ارقام اثبات می‌کنند که تورم در حوزه خودرو شدیدتر از تورم عمومی و رشد نرخ ارز که به نوعی آیینه‌ای برای تورم عمومی است، عمل کرده است.
اما چرا خودرو به محل جولان تورم بدل شده است؟ شاید مهم‌ترین علت این موضوع را بتوان سیاست‌های اجرایی در این حوزه دانست. قیمت‌گذاری دستوری آن هم با این شیوه اجرا عملا صنعت خودروی کشور را فلج کرده است.
البته قیمت‌گذاری دستوری پیش از سال ۹۶ نیز وجود داشت، اما فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازار دیده نمی‌شد و گهگاه کاملا بر هم منطبق می‌شدند چراکه سیاستگذار در آن دوره رشد قیمت را متناسب با تورم اعمال می‌کرد.
بنابراین می‌توان گفت اتفاقی که بعد از سال ۹۶ رخ داد، سرکوب قیمتی طولانی‌مدت بود؛ به طوری که تنها در یک مورد از آذر سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ هیچ رشد رسمی برای قیمت خودرو اعلام نشد. پس از آن نیز تاکنون که نزدیک به یک سال از آخرین قیمت‌گذاری می‌گذرد، همچنان خبری از اعلام قیمت‌های جدید نیست.
نتیجه چنین سیاستی این بود که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار رو به افزایش رفت، تا حدی که در برخی موارد شاهد اختلاف ۱۰۰درصدی بین آنها بودیم؛ بستری بسیار مهیا و پرسود که سیاستگذار با دستان خود برای دلالان و واسطه‌گران ایجاد کرد. تنها خرید و فروش یک خودرو بین کارخانه و بازار می‌توانست سودی بسیار هنگفت عاید دلالان کند.
این‌گونه بود که کم‌کم خودرو به یک کالای سرمایه‌ای بدل شد. حالا قشر عظیمی وجود داشتند که از این اختلاف قیمت و هرگونه رشد بهای خودرو در بازار سود می‌بردند. صف‌های خرید خودرو از کارخانه طولانی شد و کار به قرعه‌کشی و دیگر روش‌های غیرمعمول برای فروش خودرو کشید؛ تقاضای کاذبی که به خودی خود می‌تواند در هر بازاری حباب قیمتی تولید کند.
بنابراین رشد دخالت‌های دولت در صنعت و بازار خودرو از عوامل مهم اتفاقات قیمتی در این بازار است. در واقع بعد از شروع تحریم‌های ثانویه بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، همکاری خودروسازان با شرکای خارجی نیز به‌کلی متوقف شد. در چنین شرایطی بود که دولت تصور کرد باید هرچه بیشتر به صنعت خودرو توجه کند.
این موضوع موجب شد به مرور دخالت‌های دولت در این صنعت رو به فزونی برود، تا جایی که امروز این دولت است که مشخص می‌کند خودروساز چه محصولی تولید کند و به چه شیوه‌ای، به چه کسی و با چه قیمتی بفروشد. می‌توان گفت در نتیجه این دخالت‌هاست که هر اتفاقی در حوزه خودرو رخ دهد، افکار عمومی آن را از چشم دولت می‌بینند.
دولت‌ها نیز طی این سال‌ها «خودرو» را به نوعی ویترین کل فعالیت‌های صنعتی خود دیده‌اند. چنین جوی پیش از سال ۹۷ به این قوت وجود نداشت. خودنمایی خودرو در ویترین اقدامات صنعتی دولت‌ها موجب شده اکنون نیز سیاستگذار چندان مسیر پیش و پسی برای خود متصور نباشد و این گره روز به روز کورتر شود.
با این وجود علل دیگری را نیز می‌توان برای پیشتازی تاثیرات تورمی در بازار خودرو در نظر گرفت. برای مثال بعد از سال ۹۷ و با خروج شرکای خارجی تولید خودروسازان با افت ۵۰درصدی همراه شد و آنها در تامین قطعات خود دچار مشکل شدند. افت تولید در کنار رشد تقاضایی که بسیار متاثر از تقاضاهای کاذب بود شرایط را برای بازار خودروی کشور سخت کرد.
به طور کلی می‌توان گفت بازار خودروی کشور از سال ۹۶ تا کنون بسیار دچار التهاب بوده که بیشتر این نوسانات تحت تاثیر سیاست‌های اجرایی هزینه‌زا قرار داشته است. اگر سیاستگذار اکنون نیز بخواهد همان مسیر ۷ سال گذشته را پیش بگیرد، منطقا نتیجه دیگری در ادامه حاصل نخواهد شد. حال باید دید تصمیم‌گیران این حوزه آیا از شکست برنامه‌های اجرایی از سال ۹۶ تاکنون درس می‌گیرند یا همچنان روی اجرای سیاست‌های پوپولیستی که در نهایت همه را متضرر می‌کند، اصرار خواهند داشت.
🔻روزنامه تعادل
📍 تعمیق مناسبات رانتی و خام فروشانه
دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان انتقاداتی نسبت به اظهارات احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در اولین نشست خبری خود در روز ۱۴ فروردین، تلاش‌های حکومتگران برای ارایه چشم‌انداز از اقتصاد ایران را همراه با سلطه رویه‌های کوته‌نگرانه دانست و تاکید کرد: اعلام اینکه ایران در حال ورود به مدار رونق اقتصادی است، بسیار مایه شگفتی بود. رشد اقتصادی که حاصل شده، نسبتی با توسعه ندارد. ادعای آقای سخنگو درباره با کیفیت بودن این رشد، به صرف اینکه یک ادعا از سوی ایشان است، پذیرفته نمی‌شود. این اظهارات به دور از علم، انصاف و ادب و به دور از مصالح نظام ملی است و شما در شرایط فعلی کشور، با این اظهارات مردم را عصبی می‌کنید و بر روی زخم آنها نمک می‌پاشید. این اقتصاددان با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: این گزارش نشان می‌دهد به موازات ضربات مهلکی که بخش‌های مولد صنعتی در اقتصاد ایران تجربه می‌کنند، ما شاهد تعمیق مناسبات رانتی و خام‌فروشانه هم هستیم. در دوره‌ای که تولید به این شکل سقوط کرده، رشته فعالیت‌های رانتی - معدنی، مانند فعالیت‌های شیمیایی به جز دارو - که در دارو هم جای تاملات بسیاری وجود دارد - رشد ۱۰,۶ درصدی در تولید و رشد ۱.۳ درصدی در فروش را داشته‌اند.
به گزارش پایگاه خبری جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست «بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۳» سخن می‌گفت، ضمن تبریک آغاز سال جدید و بهار قرآن، با بیان این توضیح که در ارائه چشم‌انداز برای سال جاری به نگاه‌های سطح خرد نمی‌پردازد و تلاش دارد مخاطبانش را در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور متوجه پدیده تمدن ساز دورنگری کند، تصریح کرد: در ارائه چشم‌انداز برای سال جاری، رویه‌های کوته‌نگرانه این است که به روندهای ضدتوسعه‌ای، مخرب و نگران‌کننده‌ای که در کشورمان وجود دارد تن بدهیم. در واقع با توصیه‌های سطح خرد، مخاطبان‌مان را به عنصری فعال برای دامن زدن به تب کوته‌نگری تبدیل می‌کنیم که در چارچوب مناسبات رانتی، این کوته‌نگری با رفتارهای مبتنی بر حداکثرسازی منافع فردی و قربانی کردن نفع جمعی پیوند برقرار می‌کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه تریبون‌های رسمی هم، امر به معروف و نهی از منکر و شیوه دین ورزی را واژگونه ارائه می‌دهند، گفت: به جای اینکه اساس امر به معروف و نهی از منکر را اصلاح و اعتلای نظام تدبیر و تصمیم‌گیری اساسی کشور قرار بدهند، سطح خرد را مبنا قرار می‌دهند و شاهد هستیم خصوصا در این چند ساله اخیر، در پیش گرفتن این شیوه امر به معروف و نهی از منکر، بعضا با برخی روش‌های به کلی غیرانسانی و ضداسلامی همراه شده و باید امیدوار باشیم با برجسته کردن مساله توسعه و دورنگری و مقدم دانستن مصالح جمعی و آینده‌نگرانه به مصالح کوته‌نگرانه فردی بتوانیم راه نجاتی باز کنیم. این اقتصاددان با بیان اینکه دغدغه اصلی در جمع‌هایی که نگاه‌های کوته‌نگرانه سطح خرد دارند، این است که می‌پرسند نرخ تورم و نرخ بهره و ارز چه می‌شود؟ در حالی که برای حکومتی که داعیه‌های دینی دارد با ورود از دریچه دین هم ما باید بفهمیم و بفهمانیم که اولویت با دورنگری است. مومنی اضافه کرد: وقتی از دریچه دین، آن طور که امثال بهشتی، مطهری، آقا موسی صدر، طالقانی، آقامحمدباقر صدر و باهنر و از این قبیل نگاه می‌کردند، می‌بینیم، علم و عقل و اخلاق در خدمت تمدن‌سازی قرار می‌گیرد و آینده نگری زیربنای تمدن‌سازی است. اگرصادقانه بخواهیم تمدنی براساس آرمان‌هایمان بنا کنیم، باید انصاف، علم، عقل و آینده‌نگری را ترکیب کنیم. این شیوه هم مورد رضایت خداوند است و هم با مصالح توسعه همراستایی کامل دارد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید بالاترین سطح از انتظارات‌مان را به اصلاح شیوه‌های اداره کشور معطوف کنیم، گفت: ما با کمال تاسف شاهد هستیم که در سطوح تصمیم‌گیری‌های کلیدی و اساسی کشور، رویه‌هایی مشاهده می‌شود که نسبتی با دورنگری، توسعه، علم‌محوری و اخلاق‌محوری ندارد. مشاهده تلاش‌های چند روزه اخیر حکومتگران برای ارایه چشم‌انداز امیدوارکننده از اقتصاد ایران در سال جدید، سلطه رویه‌های کوته‌نگرانه را نشان می‌دهد.
پاشیدن نمک روی زخم
وی توضیح داد: ما متوجه می‌شویم که آقای رییس‌جمهور، صلاحیت تخصصی علمی در حیطه اقتصاد ندارند، ایشان می‌توانند در قله حسن‌نیت باشند، اما در عین حال مطالبی به نام ایشان منتشر می‌شود که از هیچ نظر، هیچ نوع برازندگی ندارد. می‌توانیم حمل بر این کنیم که این کار با نیت خیر انجام می‌شود و مثلا می‌خواهند برای جامعه روحیه ایجاد کنند، اما اگر این روحیه بخشی مابه‌ازای عینی نداشته باشد، مشروعیت سوز می‌شود و ضد خود عمل می‌کند. این اقدام مانند پاشیدن نمک روی زخم است. توییتی از طرف آقای رییس‌جمهور منتشر کرده‌اند که رشد اقتصادی چنین و چنان است! این مطلب منتشر شده نشان می‌دهد آنهایی که به ایشان مشاوره می‌دهند، الفبای علم اقتصاد و توسعه را هم نمی‌دانند؛ چرا که آنچه عنصر حیاتی است و با سرنوشت‌سازی، رشدهای اقتصادی را معنی‌دار می‌کند، کیفیت رشد است و نه اندازه آن! وی اظهارداشت: با این توجیه که ایشان آگاهی تخصصی ندارند و به کسانی اعتماد کرده‌اند که آنها هم دستکم ناآگاهانه، و انشاءالله فراتر از آن نباشد، عمل می‌کنند، اما انتظارات‌مان از افرادی مانند سخنگوی دولت و از آن مهم‌تر سخنگوی اقتصادی دولت بیشتر است. در نخستین گفت‌وگوی اقتصادی سخنگوی محترم دولت با جامعه، ملاحظات و نکته‌هایی را مشاهده می‌کنیم که به ما می‌گوید صد رحمت به آقای رییس‌جمهور!
مومنی افزود: این الگوی تعامل با مردم از ناحیه حکومت نسبتی با توسعه و همچنین علم و اخلاق ندارد. این مساله بسیار شگفت‌انگیزی است که سخنگوی گرامی دولت در سخنان اخیر خود، عنوان کرده که ایران در حال ورود به مدار رونق اقتصادی است! حقیقتا این اظهارات برای من بسیار مایه شگفتی بود! اگر ایشان حتی گزارش‌های رسمی منتشر شده طی چند وقت اخیر را ملاحظه می‌کردند حتما از این شیوه تعامل با اصحاب رسانه و از طریق آن با جامعه تجدید نظر می‌کردند. این عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه این شیوه گفتوگو با مردم از هر زاویه‌ای که نگاه شود، مبتنی بر تعامل سازنده میان حکومت و مردم نیست، اظهار کرد: شاقول‌های این شیوه گفتوگو با مردم، پراشکال است و همان قدر که به غایت نسبتی دور با ملاحظات سطح توسعه دارد، از واقعیت، واقع‌بینی، صدق ورزی و شفافیت با جامعه هم فاصله زیادی دارد و نسبت بایسته‌ای را به نمایش نمی‌گذارد. ایشان در فرمایش‌های خود در توجیه وضعیت فعلی، درباره بهبود در فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سخن گفته‌اند. باعث تاسف است که به این عزیزان گوشزد کنیم که ادعای آقای سخنگو درباره با کیفیت بودن این رشد، به صرف اینکه یک ادعا از سوی ایشان است، پذیرفته نمی‌شود. آقای سخنگو باید منطق‌هایی را ارائه کنند که اگر قرار باشد اعتبار علمی داشته باشند، حتما باید مبتنی بر شواهد قابل اعتنا و معتبر باشد.
رشد اقتصادی بی‌کیفیت
مضمون کاملا ضدتوسعه‌ای دارد
مومنی توضیح داد: در آغاز دوره کارشناسی در رشته اقتصاد، جزو اولین مسائلی که برای یک دانشجو در آموزش توسعه مطرح می‌شود، این است که رشد اقتصادی ممکن است در سطوح بالایی اتفاق بیفتد، اما به واسطه بی‌کیفیت بودن، مضمون کاملا ضدتوسعه‌ای داشته باشد. اینها نکته‌هایی بسیار ابتدایی است. کسی که در مقام امین دولت می‌خواهد با مردم از موضع حکومت صحبت کند، حتما باید به این مسائل توجه داشته باشد. آنچه که مساله را به مراتب تلخ‌تر می‌کند، این است که ایشان در اولین صحبت در سال جدید، ابتدا شروع به بد و بیراه گفتن به دولت قبلی می‌کند!
برازنده نیست
به گفته این استاد دانشگاه؛ برای کسی که الفبای سیاست را هم بداند، برازنده نیست در دولتی که در آستانه پایان کار خود قرار گرفته، همچنان به دولت قبلی خرده بگیرد و در این شیوه خرده گرفتن هم انواع اشکالات و تناقضات اخلاقی و علمی هم وجود دارد. ایشان با شعف و شادمانی گفته‌اند مجموع رشدی که ما در این دولت ایجاد کردیم، به حدود ۱۲درصد رسیده در حالی که رشد اقتصادی در دهه ۹۰ فاجعه‌آمیز بوده است! شیوه ارایه آمار و اطلاعات‌شان را ببینید!
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: اگر شما می‌خواهید به این شیوه برخورد کنید، انصاف داشته باشید و بگویید رشد اقتصادی که در یک سال ۱۳۹۵ دولت قبلی ایجاد کرد، از مجموع رشد سه ساله شما بیشتر بوده است. اگر واقعا مساله رعایت علم و اخلاق است، تورم سه ساله اول دولت قبل را با تورم سه ساله اول این دولت مقایسه کنید! اگر چنین مقایسه‌هایی صورت بگیرد، به جز اینکه دور بودن از علم و اخلاق در رویه‌های کوته‌نگرانه بر ملا می‌شود، این است که سیاست‌تان مبنی بر اینکه هنوز هم در پایان کارتان می‌گویید هر چه فریاد دارید بر سر دولت قبل بزنید، رنگ می‌بازد! این چه دولتی است که شما همه بد و بیراه‌ها را به او می‌گویید، اما در کل سه سالی که از عمر دولت‌تان می‌گذرد، همچنان برنامه همان دولت را تمدید کردید! این رویه‌ها حتی در حد یک انسان متخلق هم نیست، چه رسد به اینکه بخواهد از موضع نماینده حکومت با مردمش صحبت کند!
رشد با کیفیت؟!! مومنی اظهار داشت: آقای سخنگو ادعا کرده‌اند رشدی که در ۱۴۰۲ رقم زدیم، رشد باکیفیتی بوده است. به ایشان عرض می‌کنم کاش گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران که تا ۱۱ ماهه سال گذشته را پوشش می‌داده و در اسفند ۱۴۰۲ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد را مطالعه می‌کردید. به صراحت آمده که در بهمن ۱۴۰۲، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به بهمن ۱۴۰۱، با کاهش ۱,۹درصدی در تولید و کاهش ۳.۴درصدی در فروش روبه‌رو بوده که نشان می‌دهد رشدی که حاصل شده هیچ نسبت قابل اعتنایی با کیفیت سطح توسعه ندارد. براساس این گزارش، در برخی رشته فعالیت‌های کلیدی صنعتی، سقوط از این میانگین بسیار بیشتر بوده است. وقتی بخواهیم از مقام توصیف فراتر رویم و تحلیل کنیم، متوجه می‌شویم که بخش بزرگی از مقدرات اقتصادی ایران در چارچوب منافع مافیاها، ازجمله مافیای واردات، رباخوارها، سوداگران و از این قبیل رقم می‌خورد. این اقتصاددان توضیح داد: در صفحه اول همین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که در همین دوره یک ساله، شاخص تولید خودرو و قطعات کاهش ۱۶.۴درصدی را تجربه کرد و فروش هم کاهش ۱۲.۱درصدی را نشان داده است. اگر وارد تحلیل این آمار شویم، شرایط آنومیک، ضدتوسعه‌ای و منطبق با منافع مافیاها در این بستر نهادی که دولت گرامی هم به سهم خود در آن نقش دارد، بهتر آشکار می‌شود. این گزارش مرکز پژوهش‌ها، نشان می‌دهد به موازات ضربات مهلکی که بخش‌های مولد صنعتی در اقتصاد ایران تجربه می‌کنند، ما شاهد تعمیق مناسبات رانتی و خام‌فروشانه هم هستیم. در دوره‌ای که تولید به این شکل سقوط کرده، رشته فعالیت‌های رانتی- معدنی، مانند فعالیت‌های شیمیایی به جز دارو، که در دارو هم جای تاملات بسیاری وجود دارد، رشد ۱۰.۶درصدی در تولید و رشد ۱.۳درصدی در فروش را داشته‌اند، اما همزمان با آن، شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی رشد ۵۹.۳درصدی را تجربه کرده است. این ارقام از ۱۰ زاویه نشان می‌دهد که سخنگوی گرامی یا توجه بایسته به معنای رشد با کیفیت ندارند یا آنچنان دل‌شان برای ایجاد امید در دل مخاطبان می‌تپد که حاضرند بدیهی‌ترین واقعیت‌ها را هم قربانی بیان اظهارات بی‌کیفیت کنند.
تناقض‌گویی در آمار شرم‌آور است
مومنی اضافه کرد: براساس این تصورات خام، نادرست و تبلیغات توخالی است که آقای رییس‌جمهور در توییتی اعلام کرده: ملت عزیز، رشد اقتصادی در مجموع در ۱۴۰۲ براساس برآوردهای مرکز آمار حداقل ۶درصد خواهد بود و اکنون سه سال متوالی است که کشور رشد بالای ۵درصد را تجربه می‌کند! یعنی ما اینجا با مشکل چهار عمل اصلی هم روبه‌رو هستیم! آقای سخنگو می‌گویند کل رشد سه ساله ۱۲,۶درصد بوده، در این توییت بالای ۱۵درصد گفته می‌شود! چقدر تلخ، غم‌انگیز و شرم‌آور است برای کشوری که حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیتش تحصیلات دانشگاهی را تجربه کردند این‌گونه اطلاعات ارایه شود! ضمن اینکه در این توییت رییس‌جمهور، صحبت آقای سخنگو هم تکرار می‌شود که در دهه ۹۰، میانگین رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بود. این اقتصاددان با بیان اینکه اگر می‌خواهید گزارش تطبیقی دهید، وقتی برای آن دولت، دوره ۱۰ ساله را درنظر می‌گیرید، برای خودتان هم باید داده‌های‌تان مبتنی بر دوره ۱۰ ساله باشد، ادامه داد: از آن مهم‌تر این است که اگر می‌خواهید سالانه هم مقایسه کنید، رشد اقتصادی که آنها در ۱۳۹۵ تجربه کردند، از کل رشد اقتصادی دوره شما هم بیشتر بوده است. چرا آن رشد را در آن زمان گرامی نداشتیم! چون آن رشد بی‌کیفیت بود. اکنون نیز به شما می‌گوییم مراقب باشید ذوق‌مرگ نشوید، چراکه این رشد بسیار بی‌کیفیت‌تر از آن رشد است.
به گزارش جماران، رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: آقای سخنگوی گرامی مطرح کرده که ما در این دولت در فضای کسب و کار کولاک کردیم، در جای خود برای ایشان مفصل در نشست‌های عمومی و بعضی نشست‌های خصوصی توضیح دادم که شیوه مواجهه وزارت اقتصاد و کل دولت با مساله فضای کسب و کار و بهبود آن، از اساس کوته‌نگرانه، نمایشی و ضدتوسعه‌ای است. مولفه‌های اصلی بسترساز احساس بهبود فضای کسب و کار در این دولت به شیوه مخرب‌تر از دولت‌های دیگر پیش می‌رود، اما اقدامات کاملا نمایشی در اولویت قرار گرفته و نام آن را بهبود فضای کسب و کار گذاشته‌اند.
سخنگو حرف با مبنا بزند
وی با تاکید بر اینکه به صلاح شخص سخنگو، دولت، حکومت و کشور است که سخنگو حرف با مبنا بزند، به ضرورت توجه به نکات کلیدی گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفند ۱۴۰۲ منتشر شده، اشاره کرد و یادآور شد: در صفحه هشت این گزارش آمده که ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در این سال به مقدار قابلتوجهی نامناسب‌تر و بدتر شده است. شما کجا بهبود فضای کسب و کار ایجاد کردید! با شوک درمانی‌های پیاپی این بهبود حاصل شده یا با افزایش وحشتناک نرخ بهره اوضاع بهتر شده و چشم‌انداز امیدبخش‌تر برای سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور ایجاد کرده است! مومنی ادامه داد: این گزارش کوتاه، می‌گوید سال ۱۴۰۰، «عملکرد نامناسب دولت» اولین و نامناسب‌ترین عنصر در عناصر شکل‌دهنده احساس ناامنی برای سرمایه‌گذاری تولیدی بوده است. با این حال همچنان اینها می‌گویند ما از فرط خوشی به این حال افتادیم! اما از دیدگاه بازیگران اصلی سرمایه‌گذاری تولیدی در ایران، بدترین وضعیت را عملکرد خود دولت ایجاد کرده است! اینکه ارزیابی حزب مخالف شما یا استکبار نیست! وی با بیان اینکه این گزارش، دومین عاملی که در سال ۱۴۰۰ احساس ناامنی القا کرده را بی‌ثباتی اقتصاد کلان و سومین عامل را عملکرد نامناسب دولت در زمینه شفافیت و سلامت اداری دانسته، گفت: ببینید این دولت با خود و مردم ما چه می‌کند! باید انصاف داشت و کشور را دوست داشت و به ادب مسلمانی، راستگو باشیم. درحالی که این سه عامل در ۱۴۰۰، بدترین عوامل بوده، در سال ۱۴۰۱ رتبه اول در این زمینه همچنان «عملکرد نامناسب دولت» عنوان شده و «بحران در تعریف و تضمین امنیت حقوق مالکیت» تبدیل به رتبه دوم شده که نشان می‌دهد شما فضا را برای سرمایه‌گذاران تولیدی ناامن‌تر کرده‌اید و باید خود را اصلاح کنید. اینکه خودتان مرتب از خودتان تعریف می‌کنید را حمل بر صحت می‌کنیم و می‌گوییم انشاءالله می‌خواهید روحیه مردم از بین نرود، اما باید بدانید روحیه مردم زمانی خیلی شدید از بین می‌رود که احساس کنند این حرف‌ها توخالی است. رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه تلخ‌تر و غم‌انگیزتر این است که آنها کاری به این ندارند که مردم این سخنان را باور می‌کنند یا نه، علت سوم احصا شده در پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس برای احساس ناامنی برای سرمایه‌گذاری تولیدی را ثبات اقتصاد کلان برشمرد و تصریح کرد: از زمانی که روی کار آمدید همیشه حرف‌تان وارد کردن شوک به قیمت‌های کلیدی بوده است و هر بار فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط‌زیستی پدیدار کردید، این فاجعه‌ها نمی‌خواهد برای‌تان عبرت‌آموز باشد! باز می‌خواهید در چشم مردم نگاه کنید و بگویید ما زیادی خوبیم! درحالی که گزارش‌های رسمی که خود حکومت منتشر می‌کند هم مغایرت کامل با این ادعاها دارد.
باید بر احوال این قوم گریست...
مومنی اظهار داشت: اگر واقعا به این سخنانی که مطرح کرده‌اید، باور دارید باید بر احوال این قوم گریست که حکومتگرانش تصور کنند درحالی که امنیت حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان و فساد و ناکارآمدی را در ابعاد غیرقابل باوری افزایش داده‌اند احساس‌شان این است که ما فضای کسب و کار را مساعد کرده‌ایم! این ادعاها بسیار تلخ و به دور از واقعیت است. برای اینکه روحیه حکومتگران گرامی خراب نشود، فقط به گزارش‌های رسمی استناد می‌کنم که بنا به تعریف، خوشبینانه‌ترین و محافظه‌کارانه‌ترین برآوردها را از واقعیت ارایه می‌دهند. اگر بخواهیم کمی وارد مقولات تحلیلی شویم و واقعیت‌های محرز شده و مشاهده شده را مورد توجه قرار دهیم که نمی‌شود این‌گونه سخن گفت!
روی دولت قبل را سفید کردید
این اقتصاددان ادامه داد: نمی‌گویم از آنها تعریف کنید، من هم در دولت قبل به جز حدود ۱۷۰ مقاله، سخنرانی و مصاحبه، دو کتاب در زمینه مسیر خطرناک رو به انحطاطی که به خاطر خطاهای سیاستگذاری در آن دوره اتفاق افتاده است، منتشر کردم. من برای نقد کردن آن دولت هزینه دادم اما اکنون به شما می‌گویم شما روی آن دولت را سفید کردید در تخریب و تشدید سرعت حرکت به سمت اضمحلال. اینها مسائلی است که باید با نهایت مهر و شفقت طرح کنیم. صادقانه بگویید آنها چه کارهایی می‌کردند که شما نمی‌کنید! اگر تخریب‌ها را با دامن زدن به مناسبات عدم شفافیت که بسترساز فساد است انجام دادند و با وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به قیمت‌های کلیدی، این اقدامات را انجام دادند شما کدام یک را انجام ندادید!
حدود ۷۵درصد وام بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود
این اقتصاددان به پژوهش مستقلی که درباره گشاده‌دستی بانک‌های خصوصی انجام شده اشاره کرد و با بیان اینکه این بانک‌ها نه تنها سپرده‌های مردم را حبس، بلکه حبس ظالمانه می‌کنند، گفت: درحالی که یکی از حادترین بحران‌های بخش تولیدی ما دسترسی به سرمایه در گردش است، به طور متوسط حدود ۷۵درصد وام‌هایی که این بانک‌ها ارایه می‌دهند، به زیرمجموعه‌های خود است؛ چرا این دولت در برابر این مسائل سکوت می‌کند! چرا با اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس رسما در گزارشی عنوان کرده که نزدیک به دوسوم ایام سال گذشته، بیش از ۵۰درصد رشد پایه پولی فقط مربوط به طرز عمل بانک [...] می‌شده، این دولت سکوت می‌کند؟! وی تاکید کرد: بساطی که یک بانک ایجاد کرده را که نمی‌توانید به استکبار جهانی نسبت دهید! این را به دولت قبل نیز نمی‌توانید نسبت دهید، چراکه شما وقتی روی کار آمدید ادعاهایی کردید و گفتید تمام سیاست‌های مخرب دولت قبل را اصلاح می‌کنید! شما که در حال شدت دادن به همه آن سیاست‌ها هستید! آقای سخنگو می‌گوید برنامه مشترک رونق تولید و مهار تورم را در سال ۱۴۰۲ اجرا کرده‌ایم که در بهبود وضعیت نقش داشته است! باید گفت زبان در این زمینه قاصر است! گزارش تولید را با استناد به داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ببینید! درحالی که میانگین جهانی تورم تقریبا یک رقمی است تورم بالای ۴۰درصد به عنوان رمز موفقیت مطرح می‌شود!
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نسخه مردمی تولید مسکن
حل مشکل تهیه مسکن برای دهک‌های پایین جامعه، یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی مسوولان کشور است. تسهیل خرید خانه برای دهک‌های پایین جامعه، راهکارهای مختلفی دارد. دولت می‌تواند با ارائه وام‌های ارزان‌قیمت و با نرخ سود پایین به دهک‌های پایین جامعه، قدرت خرید مسکن آنها را افزایش دهد. همچنین اعطای یارانه مسکن به اقشار کم‌درآمد می‌تواند سهم قابلتوجهی از هزینه خرید مسکن را برای آنها جبران کند. دولت همچنین می‌تواند با کاهش یا معافیت‌های مالیاتی برای خرید مسکن، انگیزه خرید را برای دهک‌های پایین جامعه افزایش دهد. احداث مسکن‌های حمایتی با قیمت مناسب و در متراژهای کوچک‌تر نیز می‌تواند به صاحب‌خانه شدن اقشار کم‌درآمد کمک کند.
در این راستا نباید از راهکارهای بلندمدت غافل شد. بدون شک با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد دهک‌های پایین جامعه، قدرت خرید مسکن آنها نیز به طور طبیعی افزایش خواهد یافت. کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها از جمله مسکن، به نفع دهک‌های پایین جامعه است که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. همچنین توسعه شهرنشینی و ایجاد شهرهای جدید با زیرساخت‌های مناسب و قیمت مسکن پایین‌تر می‌تواند به حل مشکل مسکن دهک‌های پایین جامعه کمک کند.
مشارکت بخش خصوصی در زمینه ساخت و تولید واحدهای مسکونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این خصوص دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌هایی به انبوه‌سازان، آنها را به ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت و متناسب با نیاز دهک‌های پایین جامعه ترغیب کند. دولت همچنین می‌تواند با حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، به افزایش عرضه و کاهش قیمت مسکن کمک کند.
تسهیل خرید خانه برای دهک‌های پایین جامعه نیازمند یک برنامه جامع و بلندمدت است که با مشارکت دولت، بخش خصوصی و مردم به اجرا درمی‌آید. با اجرای این راهکارها می‌توان به مرور زمان مشکل مسکن این اقشار را حل و به آنها در داشتن سرپناهی امن و مناسب کمک کرد.
شکاف عمیق میان تورم مسکن و دستمزد کارگران
طبق آمار منتشرشده، با وجود افزایش ۳۵درصدی حقوق کارگران، همچنان شکاف ۱۰۰۰درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد.
پژوهشگران حوزه مسکن معتقدند تنها راه پرکردن این شکاف عرضه زمین رایگان به کارگران و شکستن قیمت مسکن است.
سرانجام پس از چند هفته بحث و مذاکره و برگزاری جلسات طولانی با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تکلیف دستمزد کارگران مشخص شد. نهایتا شورای‌عالی کار، در آخرین جلسه شورای‌عالی کار که در بامداد ۲۹ اسفندماه سال گذشته برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران در سال۱۴۰۳ را تعیین و با افزایش ۳۵درصدی دستمزدها موافقت کرد.
به‌رغم این افزایش ۳۵درصدی دستمزدها، بزرگ‌ترین مشکل رفاهی کارگران، یعنی تامین هزینه‌های مسکن، همچنان پابرجاست. به گزارش موسسه مطالعات اقتصادی بامداد، حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۴/۷۸۲درصد رشد داشته، در حالی که قیمت مسکن از سال۱۳۹۵ تا بهمن۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر، حداقل دستمزد مقابل قیمت مسکن کاملا عقب مانده است و افزایش ۳۵درصدی حداقل دستمزد در ۱۴۰۳ نیز برای پرکردن این شکاف کافی نیست.
در این میان کارشناسان تنها راه جبران عقب‌ماندگی افزایش حقوق کارگران از قیمت مسکن را حرکت در راستای شعار سال و عرضه زمین به خود کارگران می‌دانند. به‌زعم پژوهشگران حوزه مسکن، کارگران که مشخصا از عهده بازپرداخت وام‌های بانکی در شرایط کنونی بر نخواهند آمد، با دریافت زمین دولتی می‌توانند به طور تدریجی خانه خود را بسازند.
مسکن نیمی از درآمد خانوارهای ایرانی را می‌بلعد
گزارش مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی کلان کشور در اسفند۱۴۰۲ نشان می‌دهد که براساس آمار بودجه خانوار سال۱۴۰۱، «سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار شهری» در تهران بیش از ۵۰درصد بوده که نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است. استان البرز و فارس نیز به ترتیب رتبه دوم و سوم را در این رده‌بندی کسب کرده‌اند و خانوارهای ساکن در مناطق شهری این استان‌ها به طور تقریبی ۴۱درصد از هزینه سالانه خود را در سال گذشته به هزینه‌های مسکن اختصاص داده‌اند.
به عبارت بهتر کارگران خصوصا کارگران شهرهای بزرگ بیش از نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. در این خصوص ناصر رضایی معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در نشست علمی – تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن» اظهار کرد: «با فرض استقرار حدود ۸/۵میلیون نفر در هر دهک، تقریبا ۶دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی در برخی موارد بعضی از ساکنان آپارتمان‌ها نیز توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه‌های آسانسور را ندارند. بنابراین بررسیها نشان می‌دهند بخش زیادی از هزینه‌های سبد خانوار مختص به تامین مسکن است و تعداد زیادی از افراد جامعه حتی اگر توان خرید مسکن را هم داشته باشند، توان پرداخت هزینه‌های نگهداری از ساختمان را ندارند.»
هفت ماه حقوق کارگری مساوی است با یک متر زمین!
براساس داده‌های مرکز آمار، تورم حوزه مسکن در سال گذشته به ۷۹درصد رسید. این در حالی است که طبق گزارش همین مرکز، تاثیر تورم روی سایر کالاها تنها ۴۶درصد بوده است. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت متغیر دیگری به غیر از تورم عمومی روی قیمت مسکن تاثیر دارد.
در این زمینه ایرج رهبر عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در هشتم آبان سال گذشته به فارس گفته بود: «علت رکود در بازار مسکن به این برمی‌گردد که قیمت مسکن، متوازن با توان خرید مردم نیست و قیمت آن خارج از حد متعارف رشد می‌کند و به همین خاطر مردم نمی‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. به عبارت دیگر، رشد قیمت مسکن بالاتر از میزان تورم است و قیمت زمین، بیش از توان خرید مردم افزایش پیدا می‌کند.»
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، همه اینها در حالی است که طبق گزارش ابلاغی وزارت کار حداقل دستمزد از سال۱۳۹۵ تاکنون ۷۸۲/۴درصد رشد داشته در حالی که قیمت مسکن براساس آمار بانک مرکزی از سال۱۳۹۵ تا بهمن۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر، حداقل دستمزد در مقابل قیمت مسکن عقب مانده است و افزایش ۳۵درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ نیز برای پر کردن این شکاف کافی نیست. به بیان دیگر، با توجه به حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ که ۱۱میلیون و ۱۰۷هزار تومان اعلام شد، به حساب آنکه این طبقه هیچ هزینه دیگری نداشته باشند، باید نزدیک به ۷ماه پس‌انداز کنند تا تنها یک‌متر زمین بخرند.
شکسته شدن قیمت مسکن با عرضه زمین به کارگران
فرشید ایلاتی کارشناس سیاستگذاری مسکن در خصوص عدم استطاعت مالی کارگران برای خرید مسکن، توضیح داد: «با توجه به شرایط تورمی که در جامعه وجود دارد، استطاعت خرید مسکن از وسع و توان خانوارها از جمله کارگران خارج شده است. درآمدها به اندازه تورم بالا نرفته است. از آنجا که زمین سهم ۶۰درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد، واگذاری زمین برای بسیاری از این خانوارها می‌تواند عامل موثری برای خانه‌دار شدن آنها و کاهش قیمت نهایی مسکن باشد. اگر دولت بتواند با واگذاری زمین قیمت مسکن را کاهش دهد، بسیاری از این افراد و خانوارها می‌توانند مسکن‌دار شوند.»
این کارشناس مسکن در مورد ارتباط عرضه زمین با شعار سال، گفت: «مصداق بارز جهش تولید و افزایش تولید که با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده؛ عرضه زمین به مردم و ساخت آن توسط آنهاست. این امر در نهضت ملی مسکن تجربه شده است. برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن توسط انبوه‌ساز در حال انجام است و همزمان با همان پروژه‌ها برخی پروژه‌های دیگر، به صورت مردمی در حال ساخت هستند. بخش‌هایی که به صورت ویلایی‌سازی و مردمی بوده تا ۷۰درصد پیشرفت داشته و در مقابل پیشرفت پروژه‌های انبوه‌سازی به ۳۰درصد رسیده است. نهایتا می‌توان گفت، ساخت مسکن توسط مردم می‌تواند موضوع اصلی شعار امسال باشد تا دولت بتواند تعهدات خود را عملی کند.»
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 آموزش دلالی به روشِ سفر
سفر می‌تواند روحیه شما را بالا ببرد؛ سفر خطر افسردگی را کاهش می‌دهد. سطح استرس شما با مسافرت، پایین می‌آید؛ اینها و ده‌ها و صدها جمله دیگر که لابه‌لای کلمات و جملات انگیزشی دیگر همواره از سوی منابع متعدد و صفحات اینستاگرامی با فالورهای بالا به خورد شهروندان داده می‌شود؛ توصیه‌هایی که در ذات خود کاربردی و اثرگذارند اما زمانی هم می‌تواند منجر به به‌هم‌ریختگی اعصاب و آشفتگی بیشتر شود؛ چه زمانی؟ وقتی جیب شهروند علاقه‌مند به سلامت روح‌خود، خالی باشد. حتما شما هم متوجه کم شدن میزان مسافرت‌ها شده‌اید؛
وضعیت معیشتی مردم به حدی تحت‌الشعاع شرایط دشوار اقتصادی قرارگرفته است که حتی مسافرت‌های ارزان هم از سید تفریحات خانوارها هم حذف شده‌است. چند روز پیش، رئیس اتحادیه صنف چادردوزان و برزنت‌فروشان در خصوص کسادی بازار واحدهای صنفی خود گفت که عید امسال کسی چادر و برزنت نخرید و حتی مسافرت‌های صحرایی هم از زندگی مردم حذف شده‌اند! با این اوصاف هستند افرادی که باز هم به سفر می‌روند البته نه سفرهای داخلی؛ سفر به کشورهای نزدیک به ایران که به لحاظ تمدن دیرینه ایران سبقه قابل اعتنایی ندارند اما حالا زرق و برق و رونق اقتصادی‌شان ما ایرانی‌های متمدن را از هر سو به سمت خود روانه می‌کند.
هرچند سفر به کشورهایی مثل ترکیه در بین ایرانی‌ها هم به‌ویژه در سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی دچار ریزش کرد اما باز هم بودند افرادی که از پیش از تعطیلات نوروز کمر به سفر بستند و با این و طایفه و اهل و عیال و خانه و خانواده به سفر رفتند اما نه برای اینکه لذت ببرند، تفریح کنند و روحیه‌شان خوب شود؛ آنها به صورت دسته‌جمعی و ایل و طایفه‌ای به به سفر خارجی می‌روند تا ارز مسافرتی از بانک مرکزی دریافت کرده، و در آن کشور هر طور شده شب را روز و روز را شب کنند و تا جای ممکن به خود سختی بدهند که دلارها خرج نشوند و وقتی برگشتند با توجه به بالارفتن قیمت دلار، آن را بفروشند یا همین‌طور نگه دارند تا گران و گران‌تر شود و بعد بفروشند!
رآنتی‌به نام ارز مسافرتی
این روزها و بنا به نرخ دلاری که مسافرانِ دلال یا دلال‌مسافرها از بانک مرکزی می‌گیرند، حداقل مابه‌التفاوتی را که از فروش هر دلار به جیب زده‌اند رقم قابل توجهی است. بنا به گزارش رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها ازجمله ایسنا، بانک مرکزی میزان ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد که فقط به مسافران هوایی تعلق می‌گرفت و به دو شیوه قابل دریافت بود که جزئیات آن هم ارائه شد به این شکل که مسافران می‌توانند ارز مسافرتی را به دو روش حضوری و غیر حضوری دریافت کنند که در روش حضوری باید به شعب منتخب بانک‌های ملی، ملت و سامان در سراسر کشور مراجعه شود و در روش غیر حضوری می‌توان از طریق نرم افزار بله بانک ملی اقدام کرد.
یعنی روشی آسان و دست‌یافتنی برای خارج‌کردن ارز توسط مسافران ترکیه و دلالی با آن در بازار ایران! در این خصوص باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی اورژانسی و در چند روز مانده به نوروز ۱۴۰۳، درست وقتی که مسافران دلال، یکی یکی از گیت‌ها رد می‌شدند، نوشت که «ارز مسافرتی یکی از راه‌های کم کردن هزینه‌های سفر برای مسافرانی است که قصد خروج از کشور را دارند، اما سوءاستفاده‌هایی که برخی از افراد در گرفتن ارز و لغو سفر خود برای فروش ارز در بازار آزاد انجام می‌دهند باعث شده تا به منبع درآمدی برای دلالان تبدیل شود.»
در ادامه این گزارش از زبان برخی کارشناسان، ارز مسافرتی را یک رانت دانسته شده بود که همه افراد جامعه به آن دسترسی ندارند همچنین ذکر این نکته که «در زمانی که کشور برای تامین کالا‌های اساسی به ارز نیاز دارد اختصاص سهمیه هزار یورویی به مسافرانی که این ارز را با قیمتی پایین‌تر می‌گیرند و در کشورهای خارجی آن را خرج می‌کنند به ضرر اقتصاد کشور است.»
این دلالان خاموشِ را زیر ذره‌بین ببرید!
اما این موضوع چیزی نیست که از دید همگان پنهان مانده باشد و با توجه به آشکار بودن آن این سوال پیش می‌آید که آیا مسئولان بانک مرکزی و سایر مقامات ذی‌ربط نمی‌دانند دلاری که می‌شود پس‌اندازی باشد برای مایحتاج ضروری و روزمره مردم ایران که در مواقعی مثل بحث دارو با جان شهروندان سر و کار دارد به همین راحتی به جیب دلال‌ها برود؟
به همان روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ برمی گردیم و این نوشته از علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از ورود رئیس‌جمهور به موضوع ارز مسافرتی برای جلوگیری از این رانت ناعادلانه خبر داد.
همچنین این نکته از مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به خبرنگاران گفته بود بانک مرکزی نگذارد ارز مسافرتی ایجاد رانت کند!
او توضیح داده بود: اینکه ارز مورد نیاز را تامین کنیم خیلی کمک‌کننده است با اینکه سهم اسکناس ناچیز است، اما در بازار اثرگذار است و در شکل‌گیری انتظارات بازار خیلی مهم است، اما اینکه ارز مسافرتی را با چه نرخی تامین کنیم و آیا با مابه‌التفاوت زیاد تامین کنیم یا خیر یک رانتی‌درست می‌کند و صحنه‌هایی را در گرفتن ارز مسافرتی به‌وجود می‌آورد که شاهد آن بودیم.
با همه این هشدارها و این آگاهی‌های مسئولانه از اتفاقی که دارد رخ می‌دهد باز هم ارز مسافرتی از ایران خارج و دوباره وارد شد تا از طریق چرخه دلالی نظم و نظام ارزی کشور را با اختلال و چالش مواجه کند و ظاهرا کسی هم وجود ندارد که با این افراد برهم زننده‌نظم و امنیت اقتصادی، برخورد کند!
با این دلالی‌ها کسی پولدار نشده!
نوشتن این گزارش زمینه‌ای برای شماتت افرادی که به ترکیه رفته و پول خود را آنجا خرج می‌کنند نیست چراکه هر کسی مختار است پول خود را در سرزمین خود و برای آبادانی و توسعه آن خرج کند یا برود و بریزد در جیب خارجی‌ها که البته برخی بحث‌های بی‌تدبیری مسئولان هم مثل عدم آماده‌سازری زمینه‌های تفریح و برخی مناسبات زندگی و مسائل اقتصادی دیگری هم مطرح می‌شود که اینجا، بحث ما نیست. مراد، زیر ذره‌بین بردن این دلالان خاموش معمولی است که گمان می‌کنند از این طریق می‌توانند بی‌درسر و تنها با یک سفر، پولدار شوند!
بی‌شک چنین مسافرانی که تمام فکرشان گذاشتن یک قران و ده‌شاهی روی هم و تمام دغدغه‌شان بیشتر کردن پولشان است و راه دیگری هم برای کسب درآمد بلد نیستند و از طرف دیگر باید مدام منتظر بالا و پایین رفتن قیمت ارز و دلار و هزار وابسته دور و نزدیک دیگر باشند، سفر نه تنها باعث تمدد اعصاب و بالا رفتن روحیه آنها نشده و استرس آنها را بیشتر کرده همزمان با بالا و پایین‌رفتن قیمت ارز و دلار، فشار آنها را هم بالا و پایین می‌رود.
🔻روزنامه شرق
📍 دستاوردی که جعل می‌شود؟
کاهش بدهی خارجی ایران بارها به عنوان دستاورد دولت سیزدهم اعلام شده است. پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری در ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ مطلبی با کلیشه دولت مردمی ایران قوی، منتشر کرد و از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در دولت سیزدهم خبر داد. به جز این، رسانه‌های نزدیک به دولت مانند ایرنا گزارش‌های دوره‌ای دیگری به نقل از مراجع بین‌المللی مانند صندوق جهانی پول منتشر کرده و از کاهش بدهی خارجی ایران در دولت سیزدهم نوشته و توضیح دادند که ایران از نظر بدهی ناخالص خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ در رتبه یکی مانده به آخر خاورمیانه و آسیای مرکزی قرار دارد؛ اما حالا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در سخنانی اعجاب‌آور این موضوع را تکرار کرده است و با مقایسه بدهی خارجی اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا و ژاپن، عملکرد ایران را از این نظر بهتر تلقی کرده و کاهش بدهی خارجی ایران را یک دستاورد دانسته است. سخنان عجیبی که از نظر علم اقتصاد نه‌تنها محلی از اعراب ندارد که می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب در جذب سرمایه خارجی و فاینانس باشد.
ماجراهای یک وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟
به گزارش «شرق»، این اولین‌باری نیست که دولت رئیسی کاهش بدهی خارجی ایران را یک دستاورد بزرگ می‌داند و آن را رسانه‌ای می‌کند. سال ۱۴۰۱ هم تیم رسانه‌ای دولت سیزدهم به کاهش آمار بدهی‌های خارجی ایران استناد کرده و آن را دستاورد این دولت دانسته بود. فارغ از اینکه کاهش بدهی خارجی ایران نه دستاورد است و نه الزاما دولت رئیسی در کاهش آن نقش داشته است. چنین مسئله‌ای نتیجه افزایش تحریم‌هاست و سبب شده تعداد کشورهایی که بتوانند با ایران رابطه برقرار کنند، کم و کمتر شود و سهم ایران از تسهیلات جهانی آب برود.
بدهی خارجی ایران خوب است یا بد؟
در حاشیه نشست هیئت دولت احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در سخنانی به کاهش بدهی ایران اشاره کرد و گفت: «نسبت بدهی به GDP در بسیاری از کشورها بسیار بالاست. برای مثال این نسبت در ایتالیا ۱۴۵ درصد، در آمریکا نزدیک به ۱۲۹ درصد و در ژاپن ۲۶۴ درصد است». وزیر جوان کابینه رئیسی به آمار کشورهای منطقه هم اشاره کرده و گفته است «در کشورهای همسایه ما نیز نسبت بدهی به GDP بالاست. مثلا در مصر و اردن بالای ۸۰ درصد، قطر ۴۷ درصد، عراق ۴۳ درصد، امارات ۳۸ درصد، ترکیه ۳۲ درصد و عربستان ۳۰ درصد است. این در حالی است که در ایران این نسبت ۲۹ درصد است که نشان‌دهنده وضع مطلوب ایران در مقایسه با دیگر کشورهاست».
این اظهارات عجیب وزیر چند سؤال مهم ایجاد می‌کند؛ اولین سؤال این است که آیا بدهی خارجی امر نامطلوبی است که دولت کاهش آن را یک دستاورد اقتصادی مهم برای خود تلقی کند؟ کشورهای مختلف درباره بدهی خارجی تجربه‌های مختلفی دارند. برخی چون آمریکا و ژاپن از وام‌های خارجی برای توسعه اقتصاد خود بهره برده‌اند. برخی دیگر چون برزیل و آرژانتین بوده‌اند که در بازپرداخت وام خود با مشکل مواجه شده‌اند و همین مسئله سبب بروز اعتراضات گسترده در این کشورها شده است. به عبارتی اصولا کشورهای توسعه‌یافته سهم بیشتری از تسهیلات جهانی دارند و با استفاده از آن به کمک رشد اقتصادی خود آمده‌اند. از طرف دیگر، اقتصادهای بحران‌زده اصولا سمت تسهیلات جهانی نمی‌روند یا مشمول آن نمی‌شوند اما مروری بر گزارش سال‌های گذشته نشان می‌دهد کشورهای قدرتمند اقتصادی همیشه در صدر بدهکاران خارجی هستند.
چرا بدهی خارجی کاهش یافت؟
دومین سؤال اینکه چرا بدهی خارجی ایران روند کاهشی داشته است؟ نتیجه یک کلمه است؛ تحریم‌ها. تحریم‌های اقتصادی در چند سال گذشته شدت گرفته و دایره ارتباطی ایران با سایر کشورها محدود و محدودتر شده است. به عبارتی می‌توان گفت کاهش بدهی خارجی ایران یک امر خودخواسته یا انتخاب این دولت و آن دولت نبوده است. بلکه شرایط به سمتی رفته که کشورهای خارجی امکان چندانی برای سرمایه‌گذاری در ایران و اختصاص خط اعتباری به کشور نداشته‌اند.
از طرف دیگر قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF سبب شده که ایران نتواند از تسهیلات خارجی بهره ببرد و در شرایطی که ایران نتوانسته تسهیلات خارجی جدید بگیرد، طبیعی است که بدهی خارجی ایران هم کاهش یافته است. پس کاهش بدهی خارجی به طور مشخص خواسته ایران نبوده است. سال ۱۳۹۸ و همزمان با شیوع کرونا، قرار بود صندوق بین‌المللی پول ۵۰ میلیارد دلار تسهیلات به کشورهای مختلف تخصیص دهد اما نامه رئیس وقت بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات پنج میلیارد دلاری از این صندوق بی‌نتیجه ماند.
ایران به تسهیلات خارجی نیاز ندارد؟
آیا ایران به تسهیلات خارجی نیازی ندارد؟ قطعا نیاز دارد. اقتصاد ایران در یک دهه گذشته درگیر رشد اقتصادی صفر درصدی بوده است. این رشد صفر درصدی در حالی است که موتور اقتصاد ایران برای چرخش به رشد هشت درصدی نیاز دارد و لازمه رسیدن به این رشد، جذب سرمایه داخلی و خارجی است. از سال ۹۷ و همزمان با خروج دونالد ترامپ از برجام، حلقه تحریم‌ها علیه ایران تنگ‌تر شد و راه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسته‌تر از هر زمانی شد. در این سال‌ها نه‌تنها سرمایه‌گذاری خارجی در ایران متوقف شد بلکه حتی چین و روسیه دو شریک استراتژیک ایران در مقاطعی خرید نفت از ایران را متوقف کردند و ورود دلارهای نفتی به ایران هم در برخی از دوره‌ها ناممکن بود.از طرف دیگر، شرایط سیاسی و اجتماعی داخلی، نه‌تنها در نگهداشت سرمایه‌های داخلی موفق نبود، بلکه آمارها نشان می‌دهد سالانه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. در این شرایط اقتصاد ایران در یک چرخه معیوب گرفتار شده و تنها راه خروج آن از بن‌بست فعلی، جذب سرمایه جدید است و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، می‌توانست راهکار مطلوبی در این شرایط باشد. به‌‌خصوص که کارشناسان اقتصادی معتقد هستند کشورهای با اقتصاد پویا سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند. حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند.
🔻روزنامه ایران
📍 فرش قرمز دولت برای تولیدکنندگان
درادامه توجهات ویژه مقام معظم‌رهبری به موضوع اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها، معظم‌له سال جاری را با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند؛ شعاری که قرار است تضمین کننده تداوم رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد. این درحالی است که در دو سال اخیر سیاست‌های دولت سیزدهم موجب شد تا پس از پشت سرگذاشتن دهه از دست رفته ۱۳۹۰، یک بار دیگر اقتصاد ایران به مسیر رشد بازگردد و با رشدی بیش از ۶ درصد، امیدها برای تداوم این مسیر را افزایش دهد.
درهمین راستا، دولت در کنار دنبال کردن، سیاست‌های دو سال اخیر خود در سال جاری و با توجه به شعار سال، توجه ویژه‌تری به مقوله تولید و رشد اقتصاد را در دستور کار خود قرارداده است که شامل تأمین مالی تولید از طرق مختلف و متنوع، مردمی‌سازی اقتصاد و پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد و... می‌شود. در این ارتباط سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در گفتوگو با «ایران»، علاوه بر تشریح اقدامات و دستاوردهای دولت در سال گذشته، نقشه راه تقویت تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را ارائه داده است.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مدنظر فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است، در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟
رویکردی که همواره دولت بر آن پافشاری دارد تقویت عوامل بنیادی بنگاه‌های اقتصادی است. به تبعیت از این سیاست، از اختیارهای قانونی برای بهبود سودآوری و سهولت انجام کسب‌وکار تمرکز خواهیم داشت. تلاش‌های جدی دولت برای تحقق گشایش‌های سیاسی و دیپلماسی در شرایطی که سطح مناقشات در منطقه و جهان قابل اعتناست، مصداق دیگری است که نشان می‌دهد دولت باوجود جنگ اقتصادی، مسائل تولید را در کشور به مسائلی که ریشه در اقدام‌های خصمانه خارجی دارد گره نمی‌زند و بهانه‌جویی نمی‌کند. به‌عنوان دولت، نقش ما در قبال بازار سرمایه حمایت قاعده‌مند و فنی است. در موضوع‌هایی که عدم قطعیت‌ها را در اقتصاد افزایش خواهد داد، مسلماً همانند گذشته ورود و از صنایع حمایت خواهیم کرد. این رویکرد اساسی را دنبال خواهیم کرد که تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ شود که ضمن حفظ قابلیت پیش‌بینی‌پذیری، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت هم برای صنایع و هم برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.
در موارد متعددی نظیر مسأله عوارض صادراتی، مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی، بیمه، حقوق گمرکی و غیره مراقبت‌های لازم را قطعاً خواهیم داشت. ضمن اینکه به قواعدی برای ساماندهی بدهی‌های معوق دولت به بخش خصوصی رسیدیم و خبر خوب دیگر اینکه ابزارهای مالی را برای رسیدن به این هدف بازطراحی خواهیم کرد. ویژگی‌هایی به ابزارهای مالی افزوده خواهد شد که امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با حقوق دولتی یا اعتبار مالیاتی را فراهم کند.
بر اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد تأکید داریم و پیگیری خواهیم کرد تا قوانین لازم برای نامعتبر شدن اسناد غیررسمی و اخذ مالیات از سوداگری نهایی شود. این ضوابط قانونی باهدف هدایت سرمایه‌های خرد به سمت مقاصد مدنظر سیاستگذار تصویب خواهد شد. به این منظور که سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی تقویت شود و از طریق مردمی‌سازی اقتصاد، جامعه از منافع و سودآوری فعالیت‌های اقتصادی مولد بهره‌مند شود.
از طریق قوانینی که با پیگیری‌های جدی دولت به تصویب رسید، افزایش تعداد شرکت‌های پروژه سهامی عام در بازار سرمایه برای اصلاح تشکیل سرمایه و پیشبرد هرچه بهتر طرح‌های توسعه صنایع سیاستگذاری شده است و تحقق آن را رصد خواهیم کرد.
ابزارها و محصولات مهم دیگری نیز در بازار سرمایه در نتیجه این سیاستگذاری‌ها، عملیاتی خواهد شد. اهداف این ابزارها و محصولات نیز متعدد و متنوع خواهد بود. با هدف کاهش ریسک قطعی انشعابات انرژی صنایع (قطعی گاز و برق و...)، شاهد فعال شدن بازار معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی، پساب و... در بورس‌ها خواهیم بود. برخی ابزارهای مالی؛ مانند صندوق‌های بازنشستگی، منابع پایدار جدیدی را به سمت بازار سرمایه هدایت خواهد کرد. در موضوع مالیات، نیز سیاستگذاری‌های هدفمندی داشته‌ایم و آثار آن پس از شروع اجرای برنامه‌ها نمایان می‌شود.
در انضباط مالی دولت بسیار قاعده‌مند و سختگیرانه عمل شد. دولت در بحث تراز بودن بودجه در سال آینده دغدغه‌های جدی داشت و در تعامل با مجلس بر رعایت این ملاحظات اصرار داشت. نگاه دولت این است که کسری و ناترازی بودجه منشأ بسیاری از پیامدهای منفی در اقتصاد کشور از جمله در بازار سرمایه است.
تلاش دولت در افزایش تعاملات میان نهادهای ناظر بازارهای مالی مضاعف خواهد بود. دولت معتقد است بدون دستیابی به بازارهای مالی مترقی، فائق آمدن بر برخی مشکلات امکان‌پذیر نخواهد بود. بویژه وقتی که دولت عزم خود را برای تحقق برخی گشایش‌های اقتصادی از طریق عضویت در شانگهای، بریکس، تجارت اوراسیا و غیره جدی کرده است؛ لذا برای دستیابی به اهداف کشور در تأمین مالی تولید، رشد اقتصادی و همچنین عملیاتی شدن ابزارهای مترقی برای ورود سرمایه خارجی بیش از پیش باید ظرفیت‌های صنعت مالی کشور از طریق تحقق تعاملات حداکثری، در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد. از این طریق بهبود اساسی در برخی سیاستگذاری‌های پولی، مالی و ارزی با هدف ثبات مالی بیشتر را در اولویت برنامه‌ها داریم.
همچنین در حوزه کسب‌وکار تدوین و تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که پس از پیگیری فراوان به نتیجه رسید موجب می‌شود از این پس دستگاه‌های دولتی نتوانند با تصویب مقررات، بدون اطلاع‌رسانی قبلی، نااطمینانی در فضای کسب‌وکار کشور ایجاد کنند. هیأت مقررات‌زدایی نیز با رصد مقررات و دریافت گزارش‌های مردمی، دستورالعمل‌ها و مقرره‌های خلاف این قاعده را ابطال می‌کند.
درخصوص تأمین مالی چه اقداماتی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته است؟
با توجه به ساختار تأمین مالی در کشور که بانک محور است و از طرفی به دلیل مواجهه با نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر که منجر به اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها شده است، عملاً تأمین مالی پروژه‌ها از طریق سیستم بانکی با محدودیت مواجه است، ازاین‌رو با توجه به اهداف شعار سال جاری مبنی بر رشد تولید و مهار تورم، بهره‌گیری از سایر روش‌های تأمین مالی از جمله از طریق بازار سرمایه، ابزارهای اعتباری بازار پول، ابزارهای تضمین و.... حائز اهمیت است. در این رابطه از تشکیل کمیته تسهیل تأمین مالی طرح‌ها با استفاده از ظرفیت‌های شرکت پروژه سهامی عام، تأمین مالی جمعی ریالی و ارزی، گواهی اعتبار مولد (گام)، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی به شیوه واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) و توسعه و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی تولید با استفاده از ظرفیت‌های مؤسسات (صندوق‌های) تضمین غیردولتی اشاره کرد.
روش نخست، «تشکیل کمیته تسهیل تأمین مالی طرح‌ها با استفاده از ظرفیت‌های شرکت پروژه سهامی عام» است. برای نخستین بار تمرکز بر تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام از طریق روش‌های غیربانکی و به‌طور مشخص روش‌های معرفی شده در بازار سرمایه کشور و تشکیل «کمیته تخصصی تسهیل تأمین مالی پروژه طرح‌ها از طریق شرکت پروژه سهامی عام» در وزارت امور‌اقتصادی و دارایی مدنظر قرار گرفته و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه، اقتصاد کشور شاهد ارتقای تأمین مالی فعالان اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و توسعه و تعمیق بازار سرمایه باشد. با توجه به حجم بالای پروژه‌های ناتمام در کشور، روند نزولی انباشت سرمایه و نقش تحولات اقتصاد کلان بویژه در حوزه ارزی در توجیه‌ناپذیر شدن اقتصادی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی درگذشته، تسریع در اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمام بیش از گذشته ضرورت یافته است.
روش دیگر، «تأمین مالی جمعی ریالی و ارزی» است. با توجه به تنگناهای مالی موجود نظام بانکی و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و عدم تطابق سررسید میان منابع کوتاه‌مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه‌های کلان، تأمین مالی از بازار سرمایه، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. تأمین مالی جمعی که بنگاه‌ها به‌وسیله آن تمام یا بخشی از منابع مالی موردنیاز شروع یا توسعه کسب‌وکار خود را تأمین می‌کنند، به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی با قابلیت‌های بسیاری که از خود نشان داده است، در یک سال اخیر با مقبولیت خوبی مواجه شده و به‌خوبی جای خود را بین متقاضیان تأمین مالی پیدا کرده است. این روش تأمین مالی هم‌اکنون توسط شرکت فرابورس ایران در حال اجرا است و شرکت‌ها و بنگاه‌ها می‌توانند برای تأمین مالی از روش مذکور استفاده کنند. ابزار تأمین مالی مذکور قابلیت‌های بسیاری دارد و در چند سال اخیر نیز از طرف سرمایه‌گذاران با استقبال خوبی مواجه شده است. همچنین فراهم کردن بسترهای لازم جهت امکان تأمین مالی ارزی برای بنگاه‌ها در حال انجام است. در تأمین مالی جمعی ارزی، منابع مورد نیاز ارزی راه‌اندازی یا توسعه یک کسب‌وکار برای پروژه‌های دانش‌بنیان و فناوری صادراتی ارزآور تأمین شده و تأمین کننده منابع نقش مشارکت کننده در طرح را دارد. حوزه جغرافیایی اجرای طرح، داخل کشور بوده و منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها صرفاً از طریق سرمایه‌گذاران خارجی با منشأ ارز خارجی قابل تأمین است. مصوبه مربوطه در کمیسیون ارز بانک مرکزی تصویب شده است. در بازار سرمایه و هیأت سرمایه‌گذاری خارجی اقدام‌های لازم در حال انجام است. مجموع ظرفیت در نظر گرفته شده برای تأمین مالی طرح‌ها براساس مصوبه بانک مرکزی از این محل سالانه تا سقف ۵۰ میلیون دلار و برای هر پروژه تا سقف ۵ میلیون دلار است.
روش دیگر «گواهی اعتبار مولد (گام)» است؛ یکی دیگر از ابزارهای اعتباری تأمین مالی است که با هدف رفع موانع پولی، تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است و در راستای توسعه استفاده از این ابزار، اخیراً هیأت محترم وزیران اقدام به تصویب آیین‌نامه پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی کرده است. امید می‌رود با افزایش مصارف پیش‌بینی شده برای این اوراق از طریق پذیرش اوراق گام توسط دستگاه‌های اجرایی بابت مطالبات خود از بنگاه‌های اقتصادی (نظیر مالیات، حق بیمه نیروی کار و...)، گام مؤثری در افزایش تقاضا و متعاقباً شتاب‌بخشی به گسترش استفاده از این ابزار برداشته شود.
روش دیگر تأمین مالی، «فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی به شیوه واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) است. فاکتورینگ از روش‌های متداول در سایر کشورها و یکی از سریع‌ترین خدمات مالی در حال رشد در جهان است. به موجب ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، علاوه بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، شرکت‌های بیمه، نهادهای مالی بورسی، صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و... مجاز به پذیرش فاکتورینگ جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هستند. در این خصوص «سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و پیاده‌سازی شده و به صورت آزمایشی بر ای بهره‌برداری کاربران و فعالان اقتصادی آماده‌سازی شده و «دستورالعمل اجرایی و متن قرارداد همسان واگذاری مطالبات قراردادی (در دو قالب دوجانبه و سه‌جانبه)» تدوین شده و در سامانه بارگذاری شده است. جلساتی نیز با برخی بانک‌های تخصصی، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های بخش غیردولتی برای تبادل نظر و هم‌فکری در انعقاد قرارداد فکتورینگ و بررسی موضوع جهت مشخص شدن نیازمندی‌ها یا نواقص موجود در فرایندهای پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی به‌منظور عقد قرارداد فاکتورینگ در حال برگزاری است.
روش دیگر «توسعه و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی تولید با استفاده از ظرفیت‌های مؤسسات (صندوق‌های) تضمین غیردولتی» است. مؤسسات تضمین، به‌عنوان یکی از نهادهای مؤثر در بهبود فرایندهای تأمین مالی در عمده کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شوند. این مؤسسات، تسهیل کننده تأمین مالی بویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) بوده و برای آنها ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز را صادر می‌کند. در این زمینه، اجرایی‌سازی آیین‌نامه اجرایی ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، موضوع تأسیس مؤسسات (صندوق‌های) تضمین غیردولتی، در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام قرار دارد.
در بخش مالیات شاهد جهش قابل توجه شاخص‌ها هستیم. این اتفاق چه کمکی به اقتصاد ملی و عادلانه شدن آن می‌کند؟
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مالی دولت و تبدیل مالیات‌ها به منبع اصلی تأمین هزینه‌های جاری، یکی از رویکردهای اصلی دولت با توجه به اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (بند ۱۷) و سیاست‌های کلی تدوین برنامه هفتم توسعه بوده است. بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش کرد بدون تحمیل بار مالیاتی اضافی بر بخش شفاف اقتصاد، با شناسایی اشخاص فاقد شناسنامه در نظام مالیاتی و کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و اتخاذ این سیاست در دولت سیزدهم منجر به رشد قابل‌توجه وصول مالیات‌ها و به تبع آن بهبود شاخص‌های عملکردی نظام مالیاتی شده است.
شایان توجه است در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین یازده ماهه سال ۱۴۰۲، رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ارقامی حدود ۵۸ درصد، ۶۳ درصد و ۵۶ درصد را به خود اختصاص داده و این در حالی است که رشد درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۸ و ۲۹ درصد بوده است.
همچنین شاخص‌های مالیات به منابع عمومی دولت و مالیات به اعتبارات هزینه‌ای طی یازده ماهه سال گذشته به ترتیب ارقامی حدود ۴۷ درصد و ۶۱ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که شاخص‌های مذکور طی سنوات اخیر به طور متوسط به ترتیب ۳۵ درصد و ۴۶ درصد بوده است؛ بنابراین در دولت سیزدهم اتکای بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی کاهش یافته که این امر به منزله کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و به تبع آن کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از عوامل برون‌زا همچون تحریم‌ها و فراهم شدن کاهش زمینه تورم است.
نگرانی از وضعیت ناپایدار نفت به دلیل محدودیت ذخایر، دولت را به این نتیجه رسانده است که باید بر تأمین منابع بودجه از محل درآمدهای پایدار و کاهش سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه‌های جاری اهتمام ورزد؛ اقداماتی که از ابتدای دولت سیزدهم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی، موجب رشد قابل‌توجه تعداد مؤدیان مالیاتی شد. این تمهیدات به همراه سایر موارد از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی و حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات بویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص، موجب شد در دو سال اخیر بیش از ۲.۴ میلیون مؤدی جدید شناسایی و بالغ بر ۲۳ میلیون درگاه بانکی ساماندهی شود که نتیجه همه این اقدامات افزایش شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی بر پایه داده‌ها و اطلاعات مستند و جهش قابل‌توجه شاخص‌ها بوده است.
البته این مهم، نه از طریق تشدید فشار بر مؤدیان شفاف بلکه از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی، بهره‌گیری از نظام هوشمند مالیاتی و گسترش فرهنگ مالیاتی بوده است به طوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰ درصد از مشاغل مالیات صفر و حدود ۴۰ درصد نیز مالیات زیر ۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان هفت درصد کاسته شده است.
علت این جهش قابل‌توجه در شناسایی مؤدیان مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی، تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان کنونی و از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی بوده است. معنای این عبارت این است که دولت به جای فشار مالیاتی به مؤدیان شفاف، با انجام اصلاحاتی فراریان مالیاتی را شناسایی کرده و این گام مهمی در راستای عدالت مالیاتی بوده است.
در همین حال یادآوری می‌شود دولت سیزدهم به دنبال ایجاد عدالت مالیاتی و حل ریشه‌ای این مسأله با طراحی پایه مالیات بر مجموع درآمد در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است.
علاوه بر این، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالیاتی در راستای مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها شامل املاک، خودرو، ارز و طلا از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است.
در حال حاضر سهم عمده درآمدهای مالیاتی از منابع مالیات بر درآمدهای شرکت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق وصول می‌شود که انشاءالله با تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر مجموع درآمد، سهم منابع مختلف تعدیل و کمک به اقتصاد ملی و عادلانه شدن آن خواهد شد. شایان ذکر است اقدامات سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان جدید و بررسی فعالیت مالی فعالان اقتصادی در بخش اشخاص حقیقی، عدالت مالیاتی بین این مؤدیان را نیز نسبت به گذشته بهبود داده است.
با توجه به نوسانات بازار سرمایه در ماه‌های گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی چه برنامه‌ای برای بهبود شرایط این بازار دارد؟
دولت سیزدهم همواره سعی کرده با استفاده از ابزارهای حمایتی، از بورس حمایت کرده و با اقداماتی در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌ها، ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند تا متأثر از آن وضعیت بازار سرمایه نیز باثبات شود.
در چند ماه اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار سعی کرده با افزایش تنوع‌بخشی در ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار مذکور را افزایش دهد. برای نمونه می‌توان توسعه کمی و کیفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید، پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عام پروژه به منظور تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی از بورس، تسهیل پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس و فرابورس، تسهیل‌گری و کاهش مدت زمان فرایندهای افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی مسکن از طریق بازار سرمایه، طراحی نسل جدید الگوریتم‌ها و هشدارهای نظارتی (بورس‌بان)، تعیین‌تکلیف متوفیان سهام عدالت، توسعه برگزاری مجامع الکترونیکی و واریزهای صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد.
همچنین معرفی و طراحی ابزارهای جدید در راستای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری آحاد جامعه، پرداخت سود سهام و تسویه سودهای معوق، بیمه کردن پرتفوی سهام متعلق به اشخاص حقیقی در راستای حمایت از بازار سرمایه، ایجاد امکان توثیق الکترونیکی سهام، اصلاح سازکارهای صندوق‌های ETF دولتی، اصلاح آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت و... از مجموعه اقداماتی است که در راستای حمایت از بازار سرمایه انجام شده یا در دست انجام است.
دولت حساب ویژه‌ای روی بازار سرمایه کشور باز کرده است. در ورود و تشکیل سرمایه در کشور از طریق سرمایه‌گذاران خارجی، ابزارهای بازار سرمایه و ظرفیت‌های خالی این اکوسیستم مورد توجه دولت است. تداوم و تقویت نقش‌آفرینی بازار سرمایه در نظام تأمین مالی کشور قطعاً از مسیر توسعه ابعاد کمی و کیفی این بازار میسر خواهد بود. با این رویکرد، صنعت و نهادهای مسئول بازارهای مالی باید همسو و همگراتر عمل کنند. افزایش نقش‌آفرینی بازار سرمایه در اقتصاد کشور همواره مورد تأکید دولت است و مصمم هستیم موانع رسیدن به این هدف مهم را رفع کنیم.
در موضوع سواد مالی از طریق زیرساخت پیمایش سواد مالی ایرانیان که اخیراً تحقق یافته است، به شکل مؤثر و هدفمندی برنامه‌ها را در اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای و فعالیت گسترده‌تر در نظام آموزشی دنبال خواهیم کرد. اینکه فعالان بازار سرمایه اطمینان یابند دولت درصدد پشتیبانی و حمایت قاعده‌مند از بازار سرمایه است نه مداخله غیرفنی، برای دولت نکته مهمی است.
تمرکز ما در دولت تلاش برای کاهش بسیاری از ریسک‌های مؤثر بر صنایع با هر منشأ است و اینکه مشارکت جامعه را در اقتصاد از طریق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بهره‌مندی از سودآوری فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهیم. با مدیریت درآمد و هزینه، سعی کردیم سهم‌بری از منابع در بازار بدهی را حتی برای دولت متناسب نگه داریم تا این منابع بیشتر صرف تأمین سرمایه در گردش یا توسعه خطوط تولید شرکت‌ها شود. تلاش‌هایی را برای تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌ها و هلدینگ‌ها آغاز کرده‌ایم و از ابزارهای قانونی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های جدید تقویت نظام تأمین مالی مانند رتبه‌بندی اعتباری، صندوق‌ها و ابزارهای کالایی استفاده خواهیم کرد.
در این زمینه منشورها از مرحله تعریف و شناخت تا مرحله بهره‌برداری تنظیم شده‌اند و دستگاه‌ها اقداماتی را برای تحقق این پروژه‌های محرک آغاز کرده‌اند.
اقدامات توسعه‌ای و اصلاحی مبتنی بر سند و برنامه راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز استمرار خواهد داشت. با تشکیل بازار نوآفرین، زمینه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شده است و در آینده آثار مثبت این اقدام، هم به کارکرد و اقبال بازار و هم به پشتیبانی زنجیره تولید در کشور منجر خواهد شد. بهبود ابعاد کمی و کیفی نهادهای مالی خدمات‌دهنده همچون گذشته تداوم خواهد داشت. هوشمندسازی و الکترونیکی‌سازی فرایندهایی که نیاز و در مواردی مانند پرداخت سودهای رسوبی حقوق فعالان بازار تلقی می‌شود همچنان در دستور کار خواهد بود.
مباحث فنی و کارشناسی در خصوص زیرساخت‌های نظارتی و اصلاح و توسعه ریزساخت‌های بازار از جمله موضوعات مهمی است که به شکل جدی‌تری با توجه به ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک دنبال خواهد شد و انتظار بر این است که اتفاقات مؤثری در این زمینه رقم زده شود.
بر طراحی ابزارها و نهادهای مالی که با شریعت منطبق باشند همچنان تأکید خواهیم داشت. اثربخشی ابزارها و نهادهای موجود نیز در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مانند بخش مسکن مسأله مهم دیگری است که تعقیب خواهد شد.
انجام بازنگری‌های لازم در مقررات با رویکرد بهبود در پارامترهای اساسی بازار بویژه نقدشوندگی، برنامه مهم دیگری است که به شکل مستمر ادامه خواهد داشت.
در موضوع سهام عدالت به طور ویژه‌ای درصدد رفع مشکلات و ایرادات موجود هستیم و با اولویت بالایی این برنامه ملی را به نفع منافع سهامداران جمع‌بندی خواهیم کرد.
مقوله بسیار مهم اصول حاکمیت شرکتی و رساندن آن به سطحی که به‌عنوان یک قانون دائمی در کشور اجرایی شود، برنامه مهم و اساسی دیگری است که معتقدیم آثار مستقیمی بر بازار سرمایه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور خواهد داشت.
افزایش ضریب مؤثر نفوذ بازار سرمایه، فرهنگ‌سازی و اقداماتی در راستای ترمیم اعتماد را به‌عنوان برنامه اولویت‌دار دیگری دنبال خواهیم کرد.
در سیاست‌های کلان نیز مسائل متعددی نظیر کاهش جذابیت فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و... چهارچوب اصلی برنامه اقتصادی است که به اشکال مختلفی فعالیت در اکوسیستم‌های قانونی سرمایه‌گذاری کشور را جذاب‌تر خواهد کرد.
در اواخر سال گذشته دومین گام هوشمندسازی گمرک برداشته شد؛ در آینده با چه گمرکی مواجه خواهیم شد؟
با عنایت به نیازمندی‌های جدید فنی و کسب‌وکاری گمرک، طرح هوشمندسازی گمرک بر اساس طرح تحول دیجیتال گمرک بازطراحی و بازنویسی شده و امروز در حال انجام اقدامات برای استقرار سامانه و تحقق هوشمندسازی امور در گمرک هستیم.
ساده‌سازی و تسهیل اظهار با توجه به دریافت یکباره اطلاعات از یک درگاه از بازرگانان، کاهش زمان سیر تشریفات گمرکی، متمرکز شدن سامانه و یکپارچگی اطلاعات گمرکات اجرایی، همسان‌سازی فرایندهای گمرکی در همه گمرکات اجرایی، تناسب سامانه با تکالیف قانونی و امکان توسعه آن در کمترین زمان متناسب با قوانین و بخشنامه‌ها، هوشمندسازی کنترل‌ها اعم از ارزش، تعرفه، مجوزهای ترخیص، مبالغ متعلقه به حقوق ورودی، استفاده از هوش مصنوعی برای اعمال مدیریت ریسک در کنترل کالاها، پیشگیری از تخلفات، حکمرانی داده و امکان سیاستگذاری و تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های قابل اتکا و شفافیت، از دستاوردهای اجرایی طرح هوشمندسازی در گمرک خواهد بود.
🔻روزنامه رسالت
📍 جهش تولید از مسیر رشد بهره‌وری
یکی از موضوعات مهم بخش کشاورزی، ارتقا بهره‌وری و افزایش کیفیت فعالیت‌هاست و به همین خاطر فعالان این حوزه همواره می‌کوشند تا مهم افزایش بهره‌وری تحقق یابد و افزایش تولید محصولات استراتژیک بخش کشاورزی عملیاتی شود. کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی عنوان می‌دارند که با توجه به نامگذاری شعارسال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری، ضرورت دارد تا سلسله اقداماتی به طور مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان در دستور کار گیرد تا مشارکت مردم در بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور عملیاتی شود. دراین راستا به تازگی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی عنوان داشته است که اقداماتی به طور مشترک بین وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان در دستور کار قرار دارد که البته این موضوع از سال‌های قبل کلید خورده است. به گفته سهراب سهرابی؛ یکی از کارهای ویژه در این طرح، موضوع جهش تولید در اراضی دیم کشور است. این امر با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، ستاد اجرایی فرمان امام و کشاورزان گندمکار دیم بوده که آغاز شده است. در این پروژه آموزش و ارائه توصیه‌های فنی کشاورزان، در اختیار گذاشتن تسهیلات کم بهره و با سود ۴ درصد برای خرید ماشین آلات و ادوات دنباله بند دیمزارها، در اختیار گذاشتن کودهای بذر مال، عرضه کودها یا اسیدهای آمینه در مرحله داشت محصول، مبارزه با آفت و بیماری‌های خسارت زای گندم و در نهایت بازدید از مزارع کشاورزان کاری سه جانبه بوده که در حال پیگیری است. همچنین مقرر شده است که کشاورزان با انعقاد قرارداد با شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان مجموعه دولت و همچنین تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی که نیاز به گندم دارند، تولید و فروش را مدیریت بهینه کنند. مطابق با اظهارات این مقام مسئول؛ در بستر قرارداد، کمک‌های مالی به کشاورزان خواهد شد که این همکاری منجر به افزایش تولید در واحد سطح محصولات می‌شود. وی با بیان اینکه توسعه کشت‌های مکانیزه سومین سیاست هدف گذاری شده در بخش کشاورزی است، اظهار کرد: در این حوزه هم رکن اصلی کشاورزان هستند. قرار است با تغییر شیوه‌های کشت و به‌کارگیری روش‌های جدید مانند کشت روی پشته، کف جوی، کشت مستقیم در بقایای گیاهی، اجرای عملیات داشت و برداشت محصول به شکل اصولی، از طریق دریافت تسهیلات بانکی و راهنمایی‌هایی که کارشناسان کشاورزی می‌کنند، تولید در واحد سطح افزایش پیدا کند. بنا بر گزارشات موجود، استفاده از بذور اصلاح شده وتوسعه پروژه‌های آبیاری نوین، مصرف بهینه کودهای شیمیایی از دیگر دستورالعمل‌های جهش تولید بخش کشاورزی است که در سال جاری مطرح می‌باشد. به باور کارشناسان، اقدامات مشترک میان متولی دولتی و کشاورزان منجر به تولید و خودکفایی پایدار گندم در کشور خواهد شد و نتایج مثمرثمری را برای خودکفایی بخش کشاورزی و افزایش تولید رقم خواهد زد.
پیش‌نیازهای مشارکت مردم در جهش تولید بخش کشاورزی
ظرفیت سازی، تسهیم قدرت بین دولت و تشکل‌ها، توانایی متقابل برای اجماع‌سازی و اعتمادسازی طرفین از مهم‌ترین پیش‌نیازهای مشارکت مردم در جهش تولید بخش کشاورزی است که همواره تحلیلگران مسائل توسعه‌ای کشاورزی نسبت به آن تأکید دارند. همچنین ضرورت دارد تا بستر مناسبی برای پیگیری انواع سیاست‌های آموزشی، آگاهی بخشی، ترویجی، تشویقی برای مدیریت و استفاده بهینه از منابع پایه کشاورزی کشور دردستورکار قرار گیرد و دولت با واگذاری تصدی فعالیت‌ها، مشارکت و حضور مستقیم کشاورزان در بهره‌برداری، تصمیم‌گیری، مدیریت، طراحی و ارزشیابی برنامه‌های مرتبط با کشاورزی را عملیاتی سازد. در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم ارتقا بهره‌وری برای جهش تولید محصولات اساسی کشاورزی به گفتوگو با سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم و همچنین عطاالله هاشمی، رئیس بنیادملی گندمکاران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیادملی گندمکاران:
افزایش بهره‌وری و ارتقای تولید در گرو حمایت ویژه از کشاورزان است
عطاالله هاشمی، رئیس بنیادملی گندمکاران در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم مشارکت مردم برای تقویت تولیدات بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری پرداخت و دراین باره عنوان کرد: سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش کشاورزی مرتبط با فعالیت بخش خصوصی است. به بیان دیگر ۹۵ درصد فعالیت‌های کشاورزی مرتبط با بخش خصوصی است و به سبب فعالیت‌های این حوزه تحقق می‌یابد.
وی با اشاره به تحقق شعار سال با توجه ویژه به بخش کشاورزی افزود: حوزه کشاورزی یک بخش مردمی است و به طورکل مردم آن را اداره می‌کنند و با تولیدات خود زمینه بهره‌برداری و بهره‌وری را رقم می‌زنند. حضور مردمی در این بخش موجب شده تا بیشترین و پررنگ ترین سهم برای تحقق شعار سال متعلق به بخش کشاورزی و تولیدات کشاورزان باشد. هاشمی تصریح کرد: شعارسال ۱۴۰۳ جهش تولید با مشارکت مردم عنوان شده است و بالاترین سهم مشارکت مردم متعلق به بخش کشاورزی است. دراین بخش حضور دولت کمرنگ و عمده فعالیت از سوی کشاورزان است. بنابراین به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای تولید می‌بایست درصدد حمایت از کشاورزان بود. دولت می‌بایست توجه محسوسی به بخش کشاورزی داشته باشد و بسترهای مناسب از لحاظ سخت افزار و نرم افزارهای موردنیاز را فراهم کند.
رئیس بنیادملی گندمکاران همچنین خاطرنشان کرد: توجه به یافته‌های تحقیقاتی و قوانینی که به بخش تولیدی کمک می‌کند، اهمیت فراوانی دارد و موجب همراهی بیشتر با کشاورزان خواهد شد. همچنین اصلاح قوانین جاری و تدوین دستورالعمل‌های جدید الزام فراوانی دارد تا زیرساخت‌های بخش کشاورزی تکمیل و مجهز به آخرین تکنولوژی روز گردد.
او در پایان این گفتوگو متذکر شد: حمایت‌های تسهیلاتی و سرمایه‌گذاری گام مؤثر دیگر برای افزایش بهره‌وری و مشارکت مردم است. بی‌شک مجموع عوامل مذکور در تولید نقش خواهد داشت و زمینه ارتقای فعالیت را به همراه گسترش مشارکت کشاورزان رقم خواهد زد.
سمیه رفیعی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم:
مهم‌ترین رکن در اجرای الگوی کشت مشارکت مردم است
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم ارتقا بهره‌وری و افزایش کیفیت فعالیت‌ها برای جهش تولید محصولات اساسی کشاورزی پرداخت و ضمن تأکید بر مشارکت مردم اظهارکرد: مشارکت حقیقی مردم اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست این مهم را در حوزه‌های مختلف اقتصادی عملیاتی کنیم. مادامی مشارکت حقیقی مردم اتفاق خواهد افتاد که بسترهای حضور و تأثیرگذاری مردم از سوی دولت و مسئولان به دور از تبعیض‌ها و دسترسی‌های ویژه و برای آحاد مردم و هرآنکس که علاقه‌مند است در بخش های مختلف اقتصادی فعال باشد، فراهم گردد. وی با تأکید بر لزوم فراهم‌سازی بسترهای موردنیاز برای افزایش مشارکت مردم و ارتقای بهره‌وری افزود: ضرورت دارد تا زیرساخت‌های موردنیاز برای فعالیت علاقه‌مندان و فعالان فراهم گردد. بدیهی است که اگر مردم در شرایط عادلانه و منصفانه مشارکت داشته باشند، اقتصاد پایدار رقم خواهد خورد و رونق اقتصادی نیز عملیاتی خواهدشد. رفیعی با اشاره به اثرات حضور و مشارکت مردم در افزایش تولید بخش کشاورزی تصریح کرد: حوزه کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است چراکه امنیت غذایی کشور به واسطه تولیدات این بخش فراهم و تأمین می‌گردد. به طورحتم حضور مؤثر مردم در بحث کشاورزی راهگشا خواهد بود چراکه بخش کشاورزی یکی از مردمی‌ترین حوزه‌های اقتصاد است. نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با ارزیابی از بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه در حوزه بهره‌وری و بهره‌وری کشاورزی تلاش‌ها کافی نبوده است. دراین راستا افزایش بهره وری اهمیت فراوانی دارد و این مهم از سوی مردم محقق خواهد شد. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید زمینه افزایش مشارکت مردم و کشاورزان در تولید را رقم بزند، متذکر شد: مشارکت مردم مشروط به فراهم سازی فضای موردنیاز است. ضرورت دارد تا عرصه برای تأثیرگذاری مردم و اهداف‌شان، درنظرگرفته شود و دولت الزامات را تحقق ببخشد. عضو کمیسیون کشاورزی همچنین ادامه داد: برخی مؤلفه‌های بخش کشاورزی، گروگان تصمیمات اقتصادی است و به عنوان مثال تأمین پول گندمکاران یکی از همین موضوعات است. او با اشاره به اثرات افزایش مشارکت در بهبود شرایط تولید اضافه کرد: مشارکت مردم و حضورشان در صحنه‌های اقتصادی می‌تواند مؤثر واقع شود و ایجاد امید کند تا بخش مهمی از بار اقتصادی کشور کاهش یابد. وی با اشاره به لزوم اجرای دقیق الگوی کشت افزود: بارها عنوان شده که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بخش کشاورزی، اجرای دقیق الگوی کشت است چراکه به موجب اجرای دقیق این قانون، سردرگمی‌های بخش کشاورزی کاهش خواهد یافت و تولید تقویت خواهد شد. رفیعی در پایان این گفتوگو با بیان اینکه مهم‌ترین رکن عملیاتی برای اجرای دقیق الگوی کشت، مشارکت مردم است، یادآور شد: عدم اجرای قانون الگوی کشت موجب شکل‌گیری سردرگمی در بخش‌های مختلف کشاورزی خواهد شد. امیدواریم این مهم تحقق یابد و به صورت
۱۰۰ درصدی عملیاتی گردد.
مطالب مرتبط
