🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد در باتلاق سیاست
افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه باعث شد که حرکت سرمایه به سمت دارایی امن تشدید شود. روز گذشته طلای جهانی از مرز ۲۴۰۰دلار گذر کرد که نشان می‌دهد بازارها چشم‌انداز مه‌آلودی از آینده کوتاه‌مدت اقتصاد دارند.
اقتصاددانان تاکید می‌کنند که تنظیم «روابط سیاسی» باید در خدمت بهبود «اقتصاد» باشد؛ به این معنا که روابط سیاسی در جهت بهبود روابط تجاری میان کشورها، مشارکت در زنجیره تامین تولید و انتقال تکنولوژی تنظیم شود. در سوی مقابل، تنش‌ها، تحریم‌ها و ریسک‌های جنگ می‌تواند اقتصاد را در باتلاق فرو ببرد. برای حصول یک رشد اقتصادی رفاه‌ساز، باید چالش‌های سیاسی در بزنگاه‌ها را مدیریت کرد. نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد در یک جزیره جداگانه و فارغ از رویدادهای سیاسی حرکت مثبت خود را ادامه دهد. تشدید ریسک‌های منطقه‌ای، خبر خوبی برای اقتصادها نخواهد بود و به همین دلیل، بسیاری از سیاستمداران به دنبال راهکارهایی برای اجتناب از برخوردهای مستقیم و مدیریت تنش‌های سیاسی هستند.
صبا نوبری : یکی از سوالاتی که اهمیت آن اخیرا با افزایش تنش‌های سیاسی بیشتر شده، این است که ریسک‌های ژئوپلیتیک مانند درگیری‌های نظامی، انتخابات و چندقطبی شدن جوامع و بر هم ریختن نظم بین‌المللی چگونه بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارند؟
این موضوع برای اقتصاد ایران که سال‌هاست در سایه تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای قرار دارد اهمیت بیشتری نیز پیدا می‌کند، خصوصا که آثار آن در عملکرد اقتصادی یک دهه گذشته نمایان بوده است. اما در همین راستا می‌توان به جنگ اوکراین و درگیری در خاورمیانه نیز به عنوان نمونه‌هایی از چگونگی تاثیر تحولات ژئوپلیتیک بر عملکرد اقتصادی اشاره کرد. رویدادهای ژئوپلیتیکی بر بازارهای مالی، تجارت و قیمت کالاها تاثیر می‌گذارند که منجر به عدم قطعیت بیشتر و افزایش احتمال وقوع رکودهای اقتصادی می‌شود. نکته مهم دیگر این است که انتخابات و مخاطرات سیاسی می‌توانند پیامدهای اقتصادی به دنبال داشته باشند. خصوصا با روی کار آمدن دولت‌هایی که با تصمیمات کوتاه‌مدت پوپولیستی، آسیب‌های بلندمدتی را به ثبات اقتصاد وارد می‌کنند.
کانال‌های اثرگذاری بر اقتصاد
می‌توان گفت ریسک‌های ژئوپلیتیک به طور قابل‌توجهی عملکرد اقتصادی را از طریق کانال‌های مختلف تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. نخست رویدادهای ژئوپلیتیک مانند بی‌ثباتی سیاسی، درگیری و تروریسم تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر بازارهای مالی می‌گذارند و به طور مستقیم می‌توانند منجر به کنترل سرمایه یا تحریم مالی شوند، درحالی‌که به طور غیرمستقیم باعث افزایش عدم قطعیت و نوسانات قیمت دارایی‌ها می‌شوند.
دوم اینکه تجارت به‌شدت تحت‌تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک قرار می‌گیرد. این تنش‌ها می‌توانند منجر به اختلال در جریان‌های تجاری و زنجیره‌های تامین و تاثیر بر قیمت کالاها و تولیدات صنعتی در سطح جهانی شوند. همچنین این عوامل می‌توانند در افزایش تورم، رشد اقتصادی کمتر و کاهش سطح رفاه در دوران تنش ژئوپلیتیک نقش داشته باشند. از سوی دیگر، امور سیاسی داخلی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی از طریق سیاست‌های مالی و تصمیمات استراتژیک ایفا می‌کنند. برای مثال تصمیمات پوپولیستی خطراتی را برای ثبات بلندمدت و عملکرد اقتصادی ایجاد می‌کنند؛ چراکه این‌گونه دولت‌ها اغلب مزایای کوتاه‌مدت را بر ثبات اقتصادی در بلندمدت ارجح می‌دانند که این موضوع می‌تواند منجر به اختلالات تجاری، نوسانات بازار و آسیب به رشد اقتصادی شود.
علاوه بر این، عملکرد اقتصادی نیز می‌تواند بر سیاست از طریق تاثیرگذاری بر افکار عمومی، رفتار رای‌دهندگان و تعادل قدرت اثرگذار باشد؛ به این صورت که شاخص‌های مثبت اقتصادی به نفع احزاب فعلی و ماندگار شدن آنها بوده اما نتایج اقتصادی منفی می‌تواند منجر به نارضایتی و مشارکت بیشتر رای‌دهندگان در طول انتخابات شود. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت تعامل بین ژئوپلیتیک و عملکرد اقتصادی پیچیده و پویاست.
چه ریسک‌هایی در انتظار جهان است؟
یک روش برای بررسی ریسک‌های ژئوپلیتیک، ارزیابی شاخص ریسک ژئوپلیتیک یا (GPR) است. مقادیر بالاتر این ریسک، نشان‌دهنده شدت بیشتر رخدادهای نامطلوب و افزایش احتمال وقوع رویدادهای منفی در آینده است. از لحاظ اقتصادی، مطالعات نشان می‌دهد که مقادیر این شاخص با افزایش قیمت نفت، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تورم بیشتر، فعالیت اقتصادی کمتر و کاهش تجارت مرتبط است.
به گزارش «اکونومیکس آبزرویتری»، ریسک‌های پیش روی جهان در سال ۲۰۲۴ را می‌توان انتخابات ایالات‌متحده، چندقطبی شدن جامعه این کشور و کاهش اعتماد مردم آن به نظام سیاسی، تشدید احتمالی درگیری‌ها مانند درگیری میان اسرائیل - حماس و جنگ روسیه - اوکراین و چالش‌های خاورمیانه نام برد. همچنین درگیری‌ها در دریای سرخ و وضعیت اوکراین خطرات بیشتری را برای بازارهای جهانی ایجاد کرده و ثبات اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. ریسک‌های دیگر شامل ابزارهای کنترل‌نشده هوش مصنوعی، افزایش حمایت از تولیدات داخلی و عدم رسیدگی به آسیب‌پذیری اقتصاد کلان هستند. در چنین شرایطی احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی جهانی نیز کاهش خواهد یافت.
همچنین انتظار می‌رود انتخابات‌های گسترده‌ای که در سطح جهان برگزار می‌شوند، به ویژه در ایالات‌متحده، تاثیرات قابل‌توجهی بر مناظر سیاسی و اقتصادی داشته باشند. بازگشت رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، می‌تواند اقتصاد آمریکا را از طریق فشار بر ذخایر فدرال رزرو، سیاست‌های مالی غیرمتعارف و اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی تحت‌تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، موضع او در مورد سیاست خارجی، به ویژه در مورد ناتو، ممکن است پویایی قدرت جهانی را تغییر دهد. همچنین صرف‌نظر از نتیجه انتخابات، نگرانی‌هایی در مورد افزایش ناکارآمدی نظام سیاسی آمریکا و کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی و اجتماعی وجود دارد.
خطر تشدید تنش‌ها برای رشد اقتصادی
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که رشد اقتصادی زمانی به یک رشد رفاه‌ساز منجر خواهد شد که به صورت مداوم در طول زمان ادامه یابد. اما در این بین هر گونه ریسک سیاسی با افزایش نااطمینانی و شوک‌هایی که به اقتصاد وارد می‌کند، می‌تواند این مسیر را مختل کند. برای مثال در دهه ۹۰ در ایران که در آن شاهد وضع تحریم‌ها، جهش‌های نرخ ارز، افزایش تورم و وضعیت نامطلوب شاخص‌های اقتصادی بودیم بارها روند رشد اقتصادی مختل شد. همین موضوع باعث شده بسیاری این دهه را «دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران» بدانند.
از سوی دیگر، در سایه تهدیدات نظامی و ریسک‌های ژئوپلیتیک از دو مسیر به روند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه که به عنوان اصلی‌ترین موتور رشد اقتصادی شناخته می‌شود، آسیب وارد خواهد شد. اولین موضوع کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به دلیل افزایش نااطمینانی یا وضع تحریم‌هایی که مبادلات اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و نااطمینانی را در یک کشور افزایش می‌دهند. دومین مسیر، افزایش فرار سرمایه‌های داخلی از کشور است که آن نیز به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی و تشدید نااطمینانی‌ها اتفاق خواهد افتاد.
آسیب سومی که به اقتصاد وارد می‌شود، در صورت تداوم تشدید ریسک‌های سیاسی است. در صورتی که جنگی اتفاق بیفتد، هزینه‌هایی که به اقتصاد وارد خواهد شد به‌شدت افزایش می‌یابد. نمونه این موضوع را می‌توان در مخاطراتی که اقتصاد روسیه و اوکراین پس از آغاز جنگ تجربه می‌کنند دنبال کرد. بنابراین سیاستگذار باید در نظر داشته باشد که تضمین هرگونه رشد اقتصادی پایدار و تحقق هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در گرو بازگشت آرامش به فضای سیاسی و کاهش ریسک‌ها در این زمینه است.
به طور ساده، در زمان بروز تنش‌ها اقتصاد از کارکرد اصلی خود خارج می‌شود. از سوی دیگر، در صورت بروز جنگ، رشد هزینه‌ها، کاهش نیروی انسانی در بنگاه‌ها و فرار سرمایه اقتصاد را با تهدید روبه‌رو خواهند کرد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که در زمان تنش‌ها، ریسک بروز جنگ ممکن است به شکل نمایی رشد کرده و متناسب با رشد آن اقتصاد هر کشوری را تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین هر تلاشی برای کاهش تنش‌ها، می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد و هر حرکتی برای تشدید تنش‌ها، اقتصاد را در باتلاق فرو خواهد برد.
🔻روزنامه تعادل
📍 از مشوق‌های مالیاتی تا مدیریت نرخ ارز
در شرایطی که مسوولان دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند که کشور از رکود خارج شده و نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد که دولت توانسته فشارها در این حوزه را کاهش دهد اما همچنان گزارش‌هایی که از وضعیت تولید در کشور منتشر می‌شود نشان از آن دارد که راهی طولانی تا رسیدن به اهداف کلان کشور در این حوزه باقی مانده است. از سوی دیگر با نام گذاری سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر انقلاب، به نظر می‌رسد که دولت باید با برنامه‌ریزی گسترده‌تری به سمت بهبود وضعیت تولید حرکت کند و همین موضوع باعث شده که مدیران دولتی از طرح‌ها در این زمینه سخن بگویند.
یکی از اصلی‌ترین صحبت‌هایی که در روزهای گذشته درباره وضعیت اقتصادی کشور ارایه شد به گزارش رییس‌جمهوری در جریان دیدار مسوولان نظام با رهبر انقلاب در روز عید فطر باز می‌گردد. رییسی در این سخنرانی بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد که آمار و ارقام از بهبود وضعیت اقتصادی کشور خبر می‌دهند و در این زمینه هیچ جای نگرانی وجود ندارد. سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در دیدار مسوولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی با رهبر انقلاب اسلامی با تمجید از راهپیمایان روز قدس، «صیانت از پیروزی راهبردی مقاومت» و «وحدت اسلامی با محوریت غزه و قدس شریف» را از جمله دستاوردهای ماه رمضان امسال برشمرد. رییسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی قوای سه‌گانه برای پیشبرد اهداف شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم»، خطاب به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: همچنان‌که در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و تأمین نیازهای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی تخصیص یافت، در حال حاضر نیز مشکلی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور وجود ندارد. رییس‌جمهور با اشاره به بهبود قابل توجه شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با دهه ۹۰، انسجام و همگرایی را لازمه توفیقات بیشتر دانست و ابراز امیدواری کرد تحولات فعلی بین‌المللی زمینه‌ساز برقراری نظم عادلانه جهانی شود. رییسی با بیان اینکه «فعالان اقتصادی از عددسازی‌ها در بازار نگران نباشند» تاکید کرد: قطعاً شرایط اقتصادی بهتر خواهد شد و امسال همراه با گشایش‌های اقتصادی خواهد بود.
با این وجود اما مقامات دولتی در روزهای گذشته صحبت‌هایی را درباره مسیرهایی جدید برای حمایت از تولید مطرح کرده‌اند. موضوعی که هم از سوی وزیر اقتصاد و هم از سوی رییس سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شده است. خاندوزی این صحبت‌ها در قالب خبرهای خوش دولت برای تولیدکنندگان مطرح کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام خبرهای خوب برای تولیدکنندگان در سال جاری، به رکورد ۱۶ ساله در زمینه سرمایه‌گذاری واقعی خارجی اشاره کرد و گفت که در سال گذشته سرمایه‌گذاری خارجی به بیش از ۵.۵ میلیارد دلار رسید. سید احسان خاندوزی در برنامه تلویزیونی درباره بسته پیشنهادی بیان کرد: رییس‌جمهور دستور دادند بعد از نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ با مشارکت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه‌های تولیدی کشور بسته سال ۱۴۰۳ به شکل هماهنگ تدوین و اطلاع‌رسانی و مانند سال گذشته پیگیری‌های لازم در اجرا انجام شود. وی ادامه داد: امیدواریم با توجه به اینکه جلسات خوبی برگزار شده، بتوانیم به زودی ویرایش نهایی این بسته را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب و اطلاع‌رسانی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به خبر خوب برای تولیدکنندگان گفت: با توجه به اینکه بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در ۲۷ اسفندماه از مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده و دولت مکلف شد بخش دوم بودجه را آماده کند که در روزهای گذشته هم ارسال شد، ما با تاکید مقام معظم رهبری بر جهش تولید مواجه شدیم، بنابراین دولت در سال ۱۴۰۳ برای سومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را به عنوان لبیکی بر شعار جهش تولید در بودجه گنجاند. خاندوزی ادامه داد: این در سابقه لوایح بودجه دولت کشور بی‌سابقه است که یک دولت سه سال متمادی دو، پنج و هفت واحد درصد کاهش نرخ مالیات بر تولید را در دستور کار خود قرار دهد. امیدواریم با نظر مساعد مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به عنوان دستور کار تولید محور قرار دهیم. وی با اشاره به صادرات کشور بیان کرد: صادرات نقش بسیار مهمی در تولید و ارزآوری کشور دارد. با پیشنهاد بانک مرکزی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت آیین‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را اصلاح کردیم و امیدواریم این پیشنهاد ظرف ۱۰ روز آینده در صحن هیات‌وزیران هم به تصویب برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نکته مهم آیین‌نامه سال ۱۴۰۳ عنصر امتیاز صادراتی است که برای اولین بار دولت برای تشویق صادرکنندگان از ابزار امتیاز صادراتی استفاده خواهد کرد که ماه‌ها مورد مطالبه صادرکنندگان کشور هم بود و انگیزه بسیار بیشتری برای تولید، صادرات و ارزآوری به دنبال خواهد داشت. خاندوزی اظهار کرد: سومین مورد هم فرارسیدن موعد اجرای آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که قبلا در هیات‌وزیران مصوب شده بود، اما زمان اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ فرارسید با عنصر پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای اقتصادی و بدین ترتیب مقررات باید مدت‌ها قبل از اجرا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اعلام شود که آنها غافلگیر نشوند. وی خاطرنشان کرد: این سه خبر به عنوان عنصری که دستگاه‌های دولتی را منضبط می‌کند و برای تولیدکنندگان هم اطمینان خاطری را فراهم خواهد کرد، در ابتدای سال ۱۴۰۳ محقق خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اقتصادی سال گذشته توضیح داد: از مجموع نقاط قوت و ضعف ۱۴۰۲، اهتمام ویژه دولت و تاکید رییس‌جمهور بر این بود که مساله رشد و تورم که در شعار سال گذشته بود، در اولویت شماره یک ستاد اقتصادی دولت باشد. اخبار ۹ ماهه نرخ رشد اقتصادی و تولیدات کشور عددی بالاتر از سال‌های گذشته را نشان می‌دهد که پس از سال‌های تحریمی کشور چنین رشدی نداشته است و امیدواریم آمار ۱۲ ماهه هم رکورد سال‌های گذشته در زمینه رشد اقتصادی را بشکند. خاندوزی ادامه داد: در زمینه بیکاری هم با مجموعه تدابیر حوزه‌های مختلف نرخ بیکاری کشور در ۱۴۰۲ بسیار خوب بود، در پاییز ۱۴۰۲ به پایین‌ترین نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته رسید. تراز تجاری ۱۴۰۲ با مجموع ۱۵۳ میلیارد دلار صادرات و واردات کشور توانست بر بسیاری از تنگناهای خارجی غلبه کند. وی خاطرنشان کرد: همچنین ما در سرمایه‌گذاری خارجی هم توانستیم با بیش از ۵.۵ میلیارد دلار، رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری واقعی خارجی را پشت سر بگذاریم. در مجموع در سال ۱۴۰۳ زیرساخت‌های رشد و رونق اقتصادی همچنان مستمر و با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.
معاون خاندوزی نیز بار دیگر بر سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مالیات تولیدکنندگان تاکید کرده است. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ با هدف تحقق شعار سال خبر داد. سید محمد هادی سبحانیان در فضای مجازی نوشت: دولت مردمی در راستای کمک به تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد کاهش ۵ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی را به مجلس ارایه کرد. وی گفت: سه سال کاهش مستمر نرخ مالیات واحدهای تولیدی در لوایح بودجه سنواتی بی سابقه است.
صحبت از حمایت مالیاتی از سوی دولت برای تولیدکنندگان در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مطرح شده از سوی تولیدکنندگان به تلاطم‌های جدید در حوزه نرخ ارز بازمی‌گردد.هرچند در روزهای پایانی هفته قبل نرخ ارز تاحدی به ثبات رسید و اما عبور از کانال‌های جدید و افزایش جدی نرخ در مدتی کوتاه فعالان اقتصادی را نگرانی کرده که شاید دشواری‌هایی تازه در ۱۴۰۳ در راه باشد. موضوعی که حتی برخی نمایندگان مجلس را نیز به واکنش وا داشته است. قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: متاسفانه استدلال بانک مرکزی این است که وقتی ارز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین می‌شود، نباید شاهد افزایش قیمت در بازار باشیم در صورتی که چنین موضوعی امکان پذیر نیست. بانک مرکزی می‌گوید ما به نرخ آزاد ارز کاری نداریم در صورتی نرخ آزاد با بانک مرکزی کار دارد.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: درحال حاضر دو نوع تقاضا برای ارز و سکه وجود دارد که شامل تقاضای عادی و سفته بازی می‌شود. در شرایطی که نرخ تورم بالا باشد و مردم نگران حفظ قدرت خرید خود باشند، طبیعی است که تقاضای آنها برای ارز، سکه، طلا، خودرو و ... افزایش پیدا می‌کند. وی افزود: وقتی که نرخ تورم در طول سال‌های گذشته بالای ۴۰ درصد بوده است، نباید انتظار داشت که نقدینگی خود را به جای ارز و سکه در سیستم بانکی قرار دهند تا با نرخ ۲۳ درصد سود بگیرند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: متاسفانه استدلال بانک مرکزی این است که وقتی ارز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین می‌شود، نباید شاهد افزایش قیمت در بازار باشیم در صورتی که چنین موضوعی امکان پذیر نیست. بانک مرکزی می‌گوید ما به نرخ آزاد ارز کاری نداریم در صورتی نرخ آزاد با بانک مرکزی کار دارد. قادری افزود: وقتی نقدینگی کشور از بانک‌ها خارج شود و به سمت ارز و سکه برود، دیگر منابع در اختیار تولید قرار نمی‌گیرد؛ لذا در این شرایط راهی جز این نداریم که مردم را در پروژه‌های مهم وزارت نفت، وزارت راه و دیگر وزارتخانه‌ها مشارکت دهیم. درواقع نقدینگی باید به سمت پروژه‌هایی برود که کف سود را برای مردم تامین کند.
این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که وزیر اقتصاد اخیرا گفته که عوامل بلندمدت تاثیرگذار بر نرخ ارز در ثبات هستند. وزیر اقتصاد گفت: سه عامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز است که آمارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل بنیادی طی سال گذشته است. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: سه عامل اصلی که بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند شامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی هستند که آمارها نشان می‌دهند که وضعیت این عوامل بنیادی در طول سال گذشته مناسب بوده است. وی ادامه داد: علاوه بر کاهش نرخ رشد نقدینگی از کانال ۴۲ در مهرماه ۱۴۰۰ به کانال ۲۴ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲، رشد متغیر مهم پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: بانک مرکزی برای سال جاری نیز نرخ هدفگذاری رشد نقدینگی به‌طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد تعیین شده است. وی تاکید کرد: موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهمترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است.
با اعلام خبرهای جدید از سوی دولت باید دید که در نهایت آیا تولید در سال جاری تغییر وضعیت عمده‌ای می‌دهد یا همچنان چالش‌هایی تازه در این حوزه باقی خواهند ماند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 راستی‌آزمایی وعده‌های ارزی
نرخ ارز همواره به مثابه یک شاقول عملکردی برای ثمرات یا تبعات عملکرد اقتصادی دولت‌ها، به ویژه در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و حتی سیاست صنعتی و سیاست خارجی دولت به شمار می‌آید. درواقع نرخ ارز شبیه به یک دماسنج در بازارهای هر کشوری عمل می‌کند و بیش از آنکه نشانگر قدرت پرقدرت‌ترین واحد پولی فیات دنیا باشد، راوی عملکرد دولت در قبال پول ملی هر سرزمین است. شوربختانه در تمامی ادوار کابینه‌های ایران پس از سال۶۱ تاکنون، نرخ ارز دچار تحولات بزرگ و شوک‌های کنترل‌نشدنی شده است و هربار، دولت‌ها بدون عبرت گرفتن از سیاست‌های کابینه پیشین، همان رویکرد را تداوم بخشیده‌اند، بدون توجه به اینکه تورم پولی از یک نقطه اکسترمم به بعد، حالت تصاعدی به خود خواهد گرفت؛ جهش‌هایی که در بازه‌های ۸ تا ۱۰ساله رخ می‌دادند، اکنون به شوک‌های سالانه در اقتصاد ایران بدل شده‌اند و ریال را خاکسترنشین سیاست‌های تورمی دولت‌ها کرده‌اند.
آنچه بر دلار و ریال گذشت…
از ابتدای کابینه دوران جنگ تا پایان عمر این کابینه، نرخ ارز در بازار آزاد از ۲۷تومان به ۱۲۰تومان افزایش پیدا کرد که تقریبا از یک جهش ۴۷۵درصدی در طول ۸سال حکایت داشت که هم کشور در شرایط جنگی قرار داشت، هم تحریم‌های بین‌المللی تشدید شده بود و هم ذخایر ارزی کشور با کاهش چشمگیری مواجه شده بودند و البته که می‌شود برای سیاست‌های سرکوب قیمتی آن دوران، پشت‌سر وضعیت جنگی پنهان شد. میانگین رشد سالانه نرخ ارز در این دوره زمانی معادل ۳/۵۹درصد بوده است که یک جهش شدید به‌شمار می‌رود. قیمت دلار در بازار آزاد از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ نیز، با جهش تقریبا ۴۰۰درصدی از ۱۲۰تومان به ۴۷۸تومان رسید که از یک رشد ۵۰درصدی برای هر سال در قیمت ارز حکایت داشت و نرخ بسیار بالایی به‌شمار می‌رفت. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ -که با ثبات‌ترین دوره ارزی کشور در دوران پس از انقلاب اسلامی بود و در عین حال دولت مقادیر زیادی بدهی ارزی بین‌المللی را تسویه کرد و بیش از ۴۰میلیارد دلار ذخایر ارزی در دسترس برجای گذاشت- نرخ ارز از ۴۷۸تومان به ۹۰۴تومان در بازار آزاد رسید که از یک جهش ۹۵درصدی برای یک بازه زمانی هشت‌ساله حکایت داشت که سهم هر سال از این جهش‌ها ۸/۱۱درصد بوده و یک جهش نرمال به‌شمار می‌آمد. میزان رشد اقتصادی و صنعتی ایران در این بازه زمانی و گسترش میزان صادرات غیرنفتی کشور، حکایت از اثرگذاری مثبت سیاست تنش‌زدایی در خارج و ثبات‌آفرینی در داخل کشور داشت. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ – به‌رغم رکوردشکنی کشور در درآمدهای نفتی و ارزی از آغاز کشف نفت در دوره قاجار تاکنون- قیمت دلار از ۹۰۴تومان در بازار آزاد، به ۳۶۰۰تومان بالغ شد که از یک جهش ۴۰۰درصدی برای یک دوره ۸ساله و جهش ۵۰درصدی سالانه برای اسکناس آمریکایی حکایت داشت. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۲مرداد۱۴۰۰، قیمت دلار از ۳۶۰۰تومان به ۲۵۶۰۰تومان بالغ شد که از رشد تقریبا ۷۰۵درصدی نرخ ارز در این بازه زمانی حکایت دارد که به معنای رشد بیش از ۱/۸۸درصدی سالانه در قیمت اسکناس سبز آمریکایی در بازار ایران است. با این حال یک قله استثنایی در عمر کابینه گذشته وجود داشت که مربوط به سال۱۳۹۵ (سال تحقق برجام) است که با لغو تحریم‌ها و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، شاهد کاهش ۲۰۰تومانی نرخ ارز نسبت به سال پیش از آن بودیم که باعث شد قیمت دلار به ۳۴۰۰تومان برسد و این رخداد به وضوح معنادار است. در طول دوران دولت فعلی نیز نرخ دلار از ۲۵۶۰۰تومان به ۶۵هزار تومان در بازار آزاد رسیده است که از یک جهش ۲۸۴درصدی حکایت دارد که برای عمر ۳۰ماهه این کابینه، از یک جهش ۱/۱۱۳درصدی برای هر سال حکایت دارد که بزرگ‌ترین میزان جهش سالانه نرخ ارز در تاریخ ایران است. بیش از ۱۳۴کشور تاکنون شوک ارزی را تجربه نکرده‌اند و بیش از ۶۲کشور تنها یک‌مرتبه این شوک را تجربه کرده‌اند. با این حال، شوک ارز در سالیان اخیر به‌ویژه پس از سال۹۶، به جزئی تفکیک‌ناشدنی از اقتصاد ایران بدل شده که عمیقا باعث دگردیسی در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش کنش‌های دلالانه و واسطه‌گرانه مالی و نوسان‌گیری در اقتصاد ایران شده است.
آنچه مسوولان گفتند
تقریبا در تمامی ادوار کابینه‌های پس از جنگ، وعده بازگشت آرامش به بازار ارز توسط فرماندهان اقتصادی کشور مطرح می‌شد و در عین حال، تنها مدتی سرکوب نرخ ارز در بازار صورت می‌پذیرفت و سپس چندنرخی‌سازی و سیاست‌های مشابه، موجب ایجاد رانت برای افرادی خاص می‌شد و در نهایت، حرکت جهشی بعدی ارز آغاز می‌شد و روز از نو! برای آنکه تحریریه «جهان‌صنعت» محکوم به بی‌انصافی و یک‌جانبه‌نگری نشود، تعدادی از اظهارات فرماندهان اقتصادی کشور، عینا و بدون دخل‌و‌تصرف در پی خواهد آمد:
سخنگوی اقتصادی دولت؛ ۲۹ آذر ۱۴۰۱
خاندوزی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره اینکه چرا بانک مرکزی اقدام موثری برای کنترل بازار ارز انجام نداد، اظهار کرد: ما در ستاد اقتصادی دولت با کنار هم گذاشتن شاخص‌ها به این نتیجه رسیدیم که بخش اعظمی از نیاز تجاری در واردات و صادرات که نیازهای حواله کشور است و از طریق سامانه نیما صورت می‌گیرد، نیازهایی است که همین امروز منابع کافی برای عرضه در نیما و برای پوشش تقاضای واردکنندگان را دارد و بانک مرکزی می‌تواند این مساله را مدیریت کند.
خاندوزی افزود: درصد بسیار کمی از نیازهای غیررسمی تحت عنوان تقاضای واردات کالای قاچاق یا درخواست خروج سرمایه از کشور و در بازار غیررسمی مطرح است. متاسفانه موج القای ناامنی که در شهریور و مهرماه در فضای خیابانی کشور وجود داشت، در آبان و آذر به ناامنی فضای اقتصادی کشیده شد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: وقتی رسما ایران اینترنشنال دیشب و پریشب برنامه می‌گذارد و درباره بانک و ارز می‌گوید، مشخص است که این تلاطم‌ها با بنیان‌های اقتصادی سازگار نیست و نقطه شروع آن ناشی از جریاناتی است که مردم را به این سمت سوق می‌دهند که «ارز از کشور خارج کنید» یا «منابع مالی خود را به ریال و ارز نقد تبدیل کنید.»
وی تاکید کرد: وظیفه ملی همه ما این است که انتظارات کاذب ایجاد نشود و همه ببینند که نقدینگی و موتورهای کنترل تورم مدیریت می‌شوند. امیدواریم بانک مرکزی هم هرچه سریع‌تر بر این نوسانات دو ماه اخیر بازار ارز غلبه کند. (قیمت دلار در این روز مطابق با آمار بازار متشکل ارزی ۳۶۶۰۰تومان بود)
سخنگوی اقتصادی دولت؛ ۱۹ آبان ۱۴۰۱
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: سیاست اقتصادی دولت فعلی در این راستاست که از تمام توان خود برای مدیریت با ثبات ارز استفاده کند.
وی عنوان کرد: دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود در خزانه با مشکل جدی روبه‌رو شد اما رونق اقتصادی را اولویت کشور دانست و کسری بودجه در اولویت‌های بعدی قرار دارد تا کسری بودجه با فشار به فعالان اقتصادی جبران نشود زیرا این فعالان در نبرد اقتصادی، رزمنده میدان هستند.
این مسوول با اشاره به اینکه در نوع مدیریت اقتصادی مشکل داریم، تاکید کرد: نیاز است گردش حساب سازمان‌ها یا تولیدکنندگان در همان استانی که مستقر هستند انجام شود تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد و فرار مالیاتی شناسایی شود .
وی افزود: در حوزه نرخ ارز در فضای مجازی نوسان وجود دارد و دشمنان نظام تلاش می‌کنند با القای خبرهای منفی در این زمینه اذهان عمومی را تحت تاثیر قرار دهند. به طور مثال در مدت یک ماه ۳۱هزار و ۱۰۰تولید محتوا در موضوع افزایش نرخ ارز با محتوای متمایز تولید شده و این مساله بدان معناست که روزانه ۱۰۰۰تولید محتوا در این زمینه در فضای مجازی صورت می‌گیرد و این مساله نشان‌دهنده ایجاد جنگ روانی و تلاطم از سوی دشمنان در بازار است. (قیمت دلار روز بازار آزاد ۳۵۳۸۹تومان)
وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی؛ ۴دی ۱۴۰۱
خاندوزی درباره کانال‌های فردایی ارز نیز گفت: این کانال‌ها نه در ایام عادی، بلکه در روزهای تعطیل که در تمام دنیا بازار تعطیل است، در برخی موارد ساعت۸ و ۱۰ روز تعطیل قیمت‌ها را بالاها می‌برند، در حالی که مدیر آن کانال یک آقایی است که در استانبول حضور دارد و این کاملا حکایت از این می‌کند که ما در جنگ شناختی ویژه قرار داریم که ساعت۱۰ صبح روز جمعه که اصلا معلوم نیست چقدر خرید و فروش واقعی صورت می‌گیرد، قیمت بالا و پایین می‌رود. در چنین شرایطی که مردم و فعالان اقتصادی آگاه شدند چقدر از این افزایش‌ها انتظاری و روانی است که فقط در این دو، سه ماه دامن خورد و بخشی هم به ایراداتی برمی‌گردد که در خودِ سیاستگذاری‌ها وجود داشت، عزم دولت و تعهد بانک مرکزی این است که کمک کنند با این سیاست جدید و اجماع نظری که شکل گرفته، شاهد ثبات در بازار ارز باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: دولت به دنبال تثبیت نرخ از روی یک رقم خاص نیست و به دنبال ایجاد ثبات بازار ارز در حول سامانه نیماست. ما باید بتوانیم اکثریت واردات کشور را در سامانه نیما و با نرخی که در این سامانه براساس اقتضای اقتصاد کشور تعیین می‌شود، مدیریت کنیم و هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان، ارزهای خود را به سامانه نیما بیاورند، بنابراین اکثریت کالاهای کشور از سامانه نیما و با نرخ‌هایی که بانک مرکزی مدیریت خواهد کرد، وارد می‌شود. (قیمت روز دلار در بازار آزاد ۳۹۵۶۲تومان)
سخنگوی اقتصادی دولت؛ ۳ اسفند ۱۴۰۱
سیداحسان خاندوزی در پاسخ به سوال ایسنا در مورد اینکه راه‌اندازی کانال مبادله ارزی چه تاثیری در کاهش نرخ دلار در بازار آزاد داشته، گفت: اتفاقی که در واقعیت اقتصاد ایران رخ می‌دهد، نرخی است که براساس آن صادرات و واردات صورت می‌گیرد و دونرخی هستند که در تالار اول و دوم بانک مرکزی معاملاتش انجام می‌شود و نرخ‌های تجارت کشور بر آن اساس است.
وی ادامه داد: نرخی که در کانال‌های کاغذی معاملات تلگرامی و قمار انجام می‌شود هیچ ارتباطی با تجارت کشور ندارد. (قیمت روز دلار در بازار آزاد ۴۱۵۴۹تومان)
وزیر اقتصاد؛ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲
خاندوزی یادآور شد: سیاست تجاری و ارزی دولت تنوع بخشیدن به سبد ارزی در مرحله تسویه مبادلات تجاری است و اولویت دولت تمرکز بر روش‌هایی است که کمتر قابل تحریم باشد و اتکای اقتصاد ایران را به دلار کم کند.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در برخی کشورها سیاست کاهش اتکا به دلار رخ داده و ثمره تلاش‌های دولت سیزدهم در این راستا این است که سهم دلار از ۳۰درصد به کمتر از ۱۰درصد در معاملات تجاری کشور رسیده است.
وی یادآور شد: تامین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد خوبی ثبت کرد و افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ به ۲۸۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت که رشد ۵۶درصدی ثبت کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همچنین با انضباط مالی و استفاده کمتر دولت از ظرفیت بازار بدهی، سهم بخش خصوصی از بازار بدهی افزایش یافت به طوری که انتشار اوراق شرکتی در بورس از عدد ۳۲هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴هزار میلیارد تومان در سال قبل افزایش یافت که حاکی از رشد ۴برابری یا ۳۰۰درصدی است.
خاندوزی با اشاره به آمار پرداخت‌های دولت ادامه داد: براساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰درصد رشد دهد. در حالی که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته به‌صورت اوراق صورت می‌گرفت اما اکنون سهم اوراق کاهش و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است. (قیمت روز دلار ۴۸۵۸۹تومان)
وزیر اقتصاد؛ ۶ آبان ۱۴۰۲
خاندوزی تصریح کرد: در جنگ اخیر فلسطین، رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند بگویند نرخ ارز در سال۱۴۰۳ به عدد مشخصی می‌رسد تا ذهنیت فعالان تجاری و اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند. در این بخش مقداری آسیب‌پذیری و شکنندگی وجود دارد که نباید بگذاریم مرجعیت به تریبون‌های بیگانه برسد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در پدافند غیرعامل در موضوعات اقتصادی باید به استقبال مخاطرات آینده برویم، گفت: توقع ما از همکاران در کمیته پدافند غیرعامل این است که قدری فراتر نگاه کنند و اگر قرار است اتفاقی بیفتد اقدامات پیشدستانه را انجام دهند تا سیستم‌های اقتصادی آسیب‌پذیری کمتری را ببینند و در صورت بروز اتفاق کارکرد سیستم سریعا به مسیر اصلی خود برگردد. (قیمت دلار در بازار آزاد ۵۱۸۰۰تومان)
وزیر اقتصاد؛ ۲۶ دی ۱۴۰۲
وزیر اقتصاد گفت: با وجود اینکه از ابتدای امسال، حداقل دو حمله ارزی صورت گرفت که نرخ ۵۰هزار تومان سال گذشته را افزایش دهند، اما به موفقیت نرسیدند.
خاندوزی ادامه داد: در چند روز اخیر نیز برای افزایش نرخ ارز اقدام کردند، اما بانک مرکزی تلاش کرد تا مشکلی در این بخش رخ ندهد.
وی اضافه کرد: تثبیت نرخ ارز، مسکن و کالاهای مهم از موفقیت‌های دولت است، اما استثنائاتی مانند نرخ گوشت قرمز وجود دارد که مساله‌اش هنوز حل نشده است.
وزیر اقتصاد درباره مشکلات خودرو نیز گفت: عمده مشکلات ما مربوط به سال گذشته است، با توجه به اینکه میزان تولید خودرو پایین بود، انباشت تقاضا صورت گرفته بود. ( قیمت روز دلار ۵۲۶۰۰تومان)
سخنگوی اقتصادی دولت؛ ۲۴ بهمن ۱۴۰۲
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات بازار ارز تصریح کرد: سیاست دولت و تدابیر بانک مرکزی متمرکز بر کاهش نوسانات و بازگشت ثبات به بازار ارز است و از تمام ظرفیت‌های قانونی بانک مرکزی نیز در این مسیر استفاده خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مهار تورم در کوتاه‌مدت مستلزم ثبات در بازار ارز است، یادآور شد: هر نوع نوسان و بی‌ثباتی در بازار ارز، هدف دولت در مهار تورم را دچار وقفه خواهد کرد که این جزو تاکیدات جدی رییس‌جمهوری است و در جلسات ستاد اقتصادی دولت نیز این موضوع گوشزد شده است. همه سیاست‌ها در بخش عرضه شامل رفع تعهد ارزی و عرضه ارز صادراتی و در طرف تقاضا شامل تامین ارز کالاهای اساسی و تجهیزات و مواد اولیه تولید نیز با همین رویکرد پیش خواهند رفت. سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: به نظر می‌رسد مسیر اصلی برای خنثی کردن اثر تحریم‌ها «جایابی اقتصاد ایران در نظم نوین جهانی» است و اقداماتی از قبیل توسعه ترانزیت خارجی حتما در این مسیر قرار دارد. موضوع افزایش ترانزیت خارجی هم برای کشور درآمدزایی دارد و هم اقتصاد ایران را در زنجیره ارزش به سایر کشورها پیوند خواهد زد که منجر به کاهش تحریم‌پذیری کشور می‌شود. (قیمت روز دلار ۵۵۱۴۹تومان)
وزیر اقتصاد؛ ۳ اسفند ۱۴۰۲
سیداحسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- بیان کرد: تمرکز بسیار جدی دولت و مشخصا بانک مرکزی در رابطه با مدیریت بازار ارز این است که به شدت نوسانات این بازار کنترل شود. یکی از اقتضائات این موضوع این است که اقتداری در حوزه بانک مرکزی صورت گیرد. در این زمینه بخش کاملی از مصوباتی که در آذرماه به تصویب مجلس رسید، برای قانون بانک مرکزی ایجاد شد.
وی با بیان اینکه مدیریت و کنترل ارزهای ناشی از صادرات و ثبت‌سفارش‌ها در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: این برنامه از امسال اجرایی شده و ثبات نسبی که در طول ۱۱ماه گذشته در بازار ارز شاهد هستیم نتیجه این تدابیر است. برای سال۱۴۰۳ حتما تاکید دولت و رییس‌جمهوری این است که همین مسیر مدیریت نوسانات بازار ارز با قدرت و جدیت ادامه پیدا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران بیان کرد: پیش‌بینی کردن معلول مجموعه‌ای از عوامل است. یکی از اقدامات، مدت‌دار کردن زمان مصوبات است که به طور مثال فرمولی تصویب شود که برای پنج‌سال آینده یک مصوبه قابل پیش‌بینی داشته باشیم و خیال فعالان اقتصادی در زمینه‌هایی مثل نرخ خوراک تا پنج سال آینده راحت باشد. (قیمت روز دلار ۵۶۹۶۲تومان)
وزیر اقتصاد؛ ۲۲ فروردین ۱۴۰۳
وزیر اقتصاد گفت: سه عامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز است که آمارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل بنیادی طی سال گذشته است.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: سه عامل اصلی که بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند شامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی هستند که آمارها نشان می‌دهند که وضعیت این عوامل بنیادی در طول سال گذشته مناسب بوده است.
وی ادامه داد: علاوه‌بر کاهش نرخ رشد نقدینگی از کانال ۴۲درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به کانال ۲۴درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲، رشد متغیر مهم پایه پولی نیز از ۴۵درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۴/۱۵درصد کاهش به ۶/۲۹درصد در بهمن ماه این سال رسید.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: بانک مرکزی برای سال جاری نیز نرخ هدفگذاری رشد نقدینگی به‌طور متوسط ۲۳درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰درصد تعیین شده است.
وی تاکید کرد: موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهمترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است. (قیمت روز دلار ۶۴۷۴۲تومان)
می‌توان به اظهارات سایر فرماندهان اقتصادی دولت و مقایسه نرخ‌های روز ارز با مسیر اظهارات این افراد پرداخت اما به دلیل انتصاب مقام سخنگویی دولت و همچنین تصدی وزارت اقتصاد، اظهارات سیداحسان خاندوزی به عنوان رسمی‌ترین مواضع اقتصادی فرماندهان اقتصادی و اجرایی کشور در این گزارش آمد که نتیجه‌گیری را برای مخاطبان روزنامه «جهان‌صنعت» ساده‌تر کند. بدیهی است که عدم به‌کارگیری اقدامات ایذایی و انتظامی و انضباطی توسط دولت در بازار، به جای به‌کارگیری اقتدامات انضباطی در دولت، نتایج کاملا واضحی برجای گذارده است که هر بیننده دارای عقل سلیمی را باید به عبرت و تفکر وادار کند. امید می‌رود در سال جدید، فرماندهان اقتصادی کشور از به‌کارگیری سیاست‌هایی که کلیت اقتصاد کلان کشور و نرخ ارز را به عنوان یک نماگر اصلی آن به چنین وضعی دچار ساخته است، مورد بازنگری ویژه واقع شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 واردات قطره‌چکانی یا سنگ‌اندازی در واردات خودرو؟
۲۹ بهمن ماه سال گذشته، مهدی ضیغمی، رییس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد که « ما در پنج سال گذشته ممنوعیت در زمینه واردات خودرو داشتیم که در دو سال گذشته با بیش از ۲۵ اقدام توانستیم با تعاملاتی که شکل گرفت، موانع را برطرف کنیم. همچنین به نظر می‌رسد طی چند روز آینده به حدی خودرو وارد خواهد شد که در فضای انبار برای نگهداری خودرو جهت ترخیص از گمرک به مشکل خواهیم خورد.» دو ماه گذشته و هنوز خبری از این وعده عجیب و غریب که بیشتر شبیه همان «گفتاردرمانی» سابق است، نشده. بد نیست بدانید که در سال گذشته به‌طور کلی ۱۱ هزار خودرو وارد کشور شد در حالی که وعده اصلی واردات ۱۰۰ هزار خودرو بود. از طرف دیگر خودروهای وارداتی با دخالت خودروسازان داخلی به‌طوری قیمت‌گذاری شد که هیچ تهدیدی برای بازار انحصاری آنها ایجاد نکند. خودروسازان داخلی هم اکنون درباره واردات خودرو کاملا سکوت کرده‌اند، چرا که تهدیدی از جانب این خودروها به خود نمی‌بینند. در کمترین حالت ممکن، قیمت یک خودرو وارداتی از یک میلیارد تومان شروع می شود. بالاخره پس از ۵ سال ممنوعیت واردات خودرو از ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ قانون آزادسازی واردات خودرو به دولت ابلاغ شد و دولت پس از آن اعلام کرد متقاضیان خودروهای وارداتی باید مبلغی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود مسدود کنند تا زمانی که حق تقدم مشخص و طبق نوبت و بر اساس خودروهایی که عرضه می شود ثبت‌نام‌ها انجام و مبلغ اولیه نیز تکمیل شود، همچنین در مورد واجدین شرایط ثبت‌نام این نوع از خودروها نیز اعلام شد داشتن گواهینامه، نداشتن پلاک فعال خودرو و عدم خرید خودرو در طول ۴۸ ماه گذشته و عدم امکان انتقال سند به مدت یک‌سال از جمله شرایطی است که متقاضیان خرید خودرو باید داشته باشند. در آن زمان اعلام شد که قرار است۲۰۰ هزار خودروی وارداتی در عرض ۶ ماه وارد کشور و عرضه شود، اما از دو سال گذشته تاکنون تنها ۱۱ هزار خودرو وارد کشور شده و آن‌گونه که گمرک از میزان واردات خودرو گزارش داده است تنها ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار در سال ۱۴۰۲ از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شده‌اند. با آزادسازی واردات خودروهای نو در سال ۱۴۰۱، بار دیگر ورود خودروهای کارکرده خارجی به کشور نیز مورد توجه قرار گرفت و کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که شامل واردات خودروهای کارکرده می‌شد در روز دوشنبه، ۲۲ خردادماه ۱۴۰۲ با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما از آن زمان تاکنون هر بار با مخالفت عده‌ای مواجه می شود و هنوز سرنوشت واردات این قبیل از خودروها هم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
مانع‌تراشی‌ها از سوی چه کسانی
صورت می‌گیرد؟
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو در مورد خلف وعده دولت در مورد واردات ۲۰۰ هزار خودرو به «اعتماد» گفت: همان‌طور که از قبل پیش‌بینی می شد واردات خودرو به آن میزانی که از قبل اعلام شده بود، انجام نشد و علت آن هم این است که برخی سرمایه‌داران ذی‌نفوذ از واردات خودرو به کشور متضرر خواهند شد. این کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا کمبود ارز باعث واردات محدود خودرو به کشور شده است، گفت: خیر، علت این مساله نه کمبود ارز و نرخ آن بود و نه محدودیت‌های قانونی، علت اصلی این موضوع نفوذ افرادی است که از محدود کردن و جلوگیری از واردات خودرو منفعت می‌برند. رحیمی‌نژاد ادامه داد: به نظر می‌رسد واردکنندگان انحصاری خودرو، مانع واردات خودرو می‌شوند و از این شرایط منفعت می‌برند.
مونتاژکاران کمتر از ۲۰ درصد بازار
را در اختیار دارند
این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که چند درصد از بازار خودرو در دست مونتاژکاران است، گفت: مونتاژکاران کمتر از ۲۰ درصد بازار را در اختیار دارند، اما این واردکنندگان می‌توانند با همین میزان سهم از بازار، با حداقل سرمایه در گردش، سود بسیار بالایی ببرند، چراکه در صورت آزاد شدن واردات، حاشیه سود هر خودرو کمتر می‌شود و اینها باید برای به دست آوردن همین میزان سود کنونی، ۵ برابر یا ۱۰ برابر گذشته سرمایه در گردش بگذارند. ضمن آنکه هنوز هم افرادی هستند که از اختلاف قیمت بازار و کارخانه سود می‌برند پس این افراد هم مخالف واردات خودرو هستند. این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا مانع‌تراشی‌ها در واردات خودرو به نفع خودروسازان است، افزود: خیر، هیچ کمکی به خودروسازان نمی‌کند و حتی به زیان خودروسازان هم تمام می‌شود، چرا که ایران خودرو و سایپا دارای محدودیت قیمتی هستند و اغلب قیمت خودروهای این دو خودروساز زیر یک میلیارد تومان است و قیمت خودروهای وارداتی بیش از یک میلیارد تومان است پس طبیعتا مانع‌تراشی‌ها در بخش واردات خودرو ارتباطی به خودروسازان ندارد و اثری هم بر فروش و بازار آنها نخواهد داشت.
واردات خودروهای کارکرده به صنعت خودرو آسیب می‌رساند
رحیمی‌نژاد تصریح کرد: واردات خودرو صفر، علاوه بر سامان دادن وضعیت بازار، با توجه به آوردن فناوری‌های جدید و همچنین ایجاد رقابت بیشتر در بازار در مجموع به نفع صنعت خودرو خواهد بود.این کارشناس حوزه خودرو در خصوص واردات خودروهای کارکرده نیز ادامه داد: واردات خودرو کارکرده راه حل نادرستی است و بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو نیز با این مساله مخالف هستند، چراکه باعث آسیب رساندن به این صنعت می‌شود، این در حالی است که واردات خودروهای صفر به صنعت آسیبی نمی‌رساند و مشکل بازار خودرو را هم حل می‌کند، اما واردات خودروهای کارکرده به صنعت خودرو آسیب می‌رساند.
هزینه نگهداری خودروهای کارکرده بسیار بالاست
رحیمی‌نژاد افزود: در بسیاری از کشورها قیمت خودروهای کارکرده بسیار ارزان است، اما در ایران این‌گونه نیست که البته ارتباطی هم به صنعت خودروسازی ندارد و در واقع به هزینه‌های نگهداری و هزینه‌های زیست محیطی و مالیات ها برمی‌گردد.او با بیان اینکه قیمت خودروهای کارکرده در بسیاری از کشورها ارزان‌تر از ایران است، گفت: واردات خودروهای کارکرده با قیمت پایین نه تنها به صنعت خودروسازی آسیب می‌رساند، بلکه برای مصرف کننده هم به صرفه نیست و راه حل آسان‌تر آن واردات خودروهای نو است که مشکل بازار را حل می کند پس چرا باید به دنبال خودروهای کارکرده باشیم؟
خودروهای کارکرده پس از ۵ سال ارزش خود را از دست می‌دهند
رحیمی‌نژاد خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته خودروهای کارکرده معمولا پس از ۵ سال ارزش خود را از دست می دهند و هزینه نگهداری‌شان به اندازه‌ای بالا می‌رود که دیگر ارزش نگهداری ندارند به همین خاطر افت قیمت بالایی دارند. این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: یکی از قوانین غلط در کشور که باید اصلاح شود در مورد اخذ مالیات از خودروهای کارکرده است که باید میزان مالیات خودروهای کارکرده سن بالا به دلیل آسیب رساندن به محیط زیست و هزینه‌هایی که به اجتماع وارد می کنند بیشتر از سایر خودروها باشد و از طرفی قیمت خودروی نو پایین‌تر باشد و تعرفه‌های گمرکی هم کمتر باشد تا متقاضی بتواند خودروی نو را با قیمت پایین‌تری وارد کشور کند. این سه کار باید همزمان انجام شود و تکه‌های پازل باید در کنار هم قرار گیرند تا اثر مثبت داشته باشند، در غیر این صورت هر کدام از این راه حل‌ها به تنهایی آسیب‌زا خواهند بود.
قیمت خودرو باز هم افزایشی می‌شود
رحیمی‌نژاد در مورد سرنوشت واردات خودرو افزود: مساله اصلی در بخش واردات خودرو نرخ ارز نیست و حتی به اعتقاد بنده کمبود ارز هم نیست و اگر نرخ ارز ۲۰ هزار تومان هم شود باز هم خودرویی وارد نمی شود آن هم به دلیل نفوذ افرادی است که از واردات خودرو متضرر می‌شوند. او در مورد وضعیت بازار خودرو در نیمه اول سال ۱۴۰۳ نیز گفت: میزان تقاضا همچنان بین ۱.۵ تا ۲ میلیون خودرو در بازار است، اما قیمت خودرو باز هم افزایشی می شود و آن هم به دلیل به تعویق افتادن واردات خودرو و افزایش نرخ ارز است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ارز غیرواقعی، تورم و گرانی واقعی
بازار ارز به عنوان یکی از اصلی‌ترین محرک‌ها در اقتصاد کشور، همواره تحت تاثیر رویدادهای سیاسی – نظامی یا اظهارات مقامات دیگر کشورهای جهان سریعاً واکنش نشان می‌دهد و با تلاطم شدید در بازار ارز باعث گرانی و نابسامانی در دیگر بازارهای موازی سرمایه یا بازار کالا و اقلام اساسی و غیراساسی می‌شود. بانک مرکزی در چندماهه اخیر سال گذشته با وجود وقوع رخدادهای سیاسی و نظامی متعدد توانست مدت نسبتاً زیادی نرخ ارز را تا حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان ثابت نگه دارد، اما گویا این بار به دلایل مختلف بازار را به دلالان داخلی و خارجی واگذار کرده است تا سال جدید را با انفجاری در بازار ارز و سکه و طلا آغاز کنیم. کارشناسان معتقدند کاهش فاصله نرخ ارز بازار و ارز ترجیحی می‌تواند باعث کاهش رانت‌های موجود و در نتیجه به آرامش رسیدن نسبی بازار کمک کند.
آلبرت بغازیان در گفتوگو با «آرمان ملی» در این باره گفت: فاصله قیمت‌گذاری ارز بازار آزاد و ارز ترجیحی قطعاً باعث ایجاد رانت در کشور می‌شود که بسیاری از مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌ها در حوزه‌های مختلف نیز ناشی از این امر است، هر چند قطعاً نظارت بهتر می‌تواند از مشکلات فراوانی که در این حوزه ایجاد می‌شود، بکاهد. این کارشناس درباره دلیل آسیب پذیری اقتصاد کشور از تحولات سیاسی منطقه و جهان در مقایسه با دیگر کشورها گفت: ایران به دلیل شرایط حاکم بر جامعه همواره بسیاری از افراد تحت عناوین دلالآنکه در بخش‌های دولتی و خصوصی وجود دارند، در کمین کوچک‌ترین اظهارات یا تحولات سیاسی – نظامی در سطح منطقه و جهان هستند تا با قیمت سازی و نرخ‌گذاری در بازار ارز و دیگر بازارهای موازی ودر نهایت ایجاد عدم ثبات در اقتصاد کشور، منافع مورد نظر خود از این محل را به دست بیاورند، از جمله موارد قابل ذکر حمله به کنسولگری ایران در سوریه است که بلافاصله با افزایش قیمت ارز، سکه و طلا مواجه شدیم ومعلوم هم نیست که چرا این بار برخلاف دفعات قبل در سال گذشته هنگام وقوع درگیری غزه و اسرائیل، یا حملات یمن به کشتی‌های آمریکا و... که یا بدون اثر در بازار همراه بود یا به صورت خیلی کوتاه مدت نوسانی ایجاد می‌کرد، چرا بلندمدت‌تر و با هیاهوی بیشتری همراه بود، به قدری که نیاز به تشکیل جلسه مجلس و دولت احساس شد.
جولان دلالان در سایه فقدان نظارت‌های دولتی
بغازیان اضافه کرد: گروهی همواره از آشفته شدن بازار آزاد سود می‌جویند و معیشت مردم نیز در این راستا با خطر مواجه می‌شود، قطعاً در این بین برخی خودروسازان در این آشفته بازار، به مخفی کردن محصولات خود مانند خودرو، لوازم خانگی و... به امید گرانتر شدن وکسب سود بیشتر در بازار افزایشی تورم می‌پردازند و در این چرخه گرانی‌ها به گوشت، مرغ، برنج و... هم می‌رسد در حالی که اقلام اساسی از طریق ارز آزاد وارد نمی‌شوند و دلیلی برای گرانی ندارد، این مشکل قطعاً در سایه فقدان نظارت و مدیریت صحیح در بازار و اِعمال قدرت بیشتر دلالان در نبودِ ناظران دولتی صورت می‌گیرد.
نقش ارز غیررسمی در اقتصاد
این کارشناس در باره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه وی قیمت ارز در بازار غیررسمی و کانال‌های تلگرامی و... را قبول ندارد، در حالی که بسیاری از اقلام و کالاها با همین ارز خرید وفروش می‌شود و قطعاً بر حوزه‌های دیگر بازار نیز تاثیر می‌گذارد گفت: به نظر می‌رسد که آقای فرزین تعبیر دیگری از این گفته داشته است که حاکی از به رسمیت نشناختن ارز غیررسمی است که البته هیچ مدیر و مسئولی در هیچ کشوری نمی‌تواند بازار دیگری غیر از آنچه که برای دولت مشکل زا هستند را به رسمیت بشناسند، البته بهتر بود که رئیس کل بانک مرکزی به گونه‌ای دیگر این مطلب را اَدا می‌کردند تا باعث رنجش برخی از افراد که منافع خود در ماه‌های گذشته در خصوص تصمیمات اخذ شده از سوی بانک مرکزی به خطر افتاده است نیز نشود، در حقیقت این گفته فرزین حکایت از بازار سیاه ارز در کشور است که البته این اظهارات وی نیز نیاز به نظارت بر بازار و مقابله با بازاری است که به راحتی سوداگران در حال نرخ سازی در آن هستند.
ضرورت کاهش نرخ ارز بازار
او درباره تاثیر کاهش فاصله نرخ ارز بازار آزاد و ترجیحی گفت: آنچه که مسلم است اینکه؛ پایان این مساله بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است، از این رو زمانی که مسائل پنهان در این زمینه در حوزه سیاسی حل نشود مشکل ارز هم حل نخواهد شد، در حقیقت کاسبانی که پشت این چالش‌ها و نرخ‌گذاری‌ها و افزایش نرخ ارز و... پنهان هستند تا وقتی که منافع بسیاری ازاین طریق کسب می‌کنند، قطعاً ول کن این قضایا نخواهند بود، از این رو تا امنیت سیاسی حاصل نشود امنیت اقتصادی نیز به دست نمی‌آید، با نگاهی به گذشته در می‌یابیم که در زمان آقای صالح آبادی ارز به نرخ ۶۰ هزار تومان هم رسید، اما بلافاصله برگشت. چه اتفاقی افتاده بود؟ اینکه بانک مرکزی شرایط سختی را برای ارز در مرکز مبادله لحاظ کرده بود و الان هم عده‌ای که در میان افراد حقیقی و حقوقی حضور دارند، با بهانه‌های مختلف در عرصه داخل و خارج سعی می‌کنند که با ایجاد مشکلاتی منافع خود را تضمین کنند، ولی اینکه چرا بانک مرکزی در این باره ورود نمی‌کند باید یا در حوزه اختیارات بانک مرکزی جست‌وجو کرد.
افزایش تزریق ارز با افزایش صادرات خرد
بر اساس این گزارش؛ هادی قوامی؛ استاد اقتصاد دانشگاه مشهد هم در تشریح دلایل نوسان نرخ ارز و راهکار مدیریت بازار، گفت: تراز تجاری کشور در بخش غیر نفتی سال گذشته با کسری ۱۵ میلیارد دلار مواجه شد و این امر فشار تقاضای ارز را افزایش داده است. او افزود: از آن منظر که نوسانات نرخ ارز عمدتا به خاطر فشار تقاضاست باید طرف عرضه ارز افزایش یابد؛ بنابراین باید از صادرات غیرنفتی حمایت شود تا صادرکنندگان با عرضه ارز حاصل از صادرات خود، بتوانند قدری تقاضای بازار را پاسخ دهند. استاد اقتصاد دانشگاه مشهد یکی از دلایل افزایش تقاضای ارز را در کنار ناترازی تجارت غیر نفتی، انتظارات تورمی دانست و ادامه داد: در کوتاه‌مدت، التهابات سیاسی و نوسان نرخ ارز موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی است و در بلندمدت، افزایش رشد نقدینگی باعث بروز تورم می‌شود. قوامی در مورد روش‌های مدیریت تقاضای ارز، گفت: برقراری پیمان‌های دو و چندجانبه تجاری با شرکای تجاری و کشورهای همسایه می‌تواند در کاهش فشار بر تقاضای ارز مؤثر باشد. سیاست دلارزدایی و استفاده از ارزهای محلی در تجارت هم در این زمینه مؤثر است.
ضرورت مدیریت عرضه وتقاضای ارز
او اظهار داشت: دولت هر چه بتواند عرضه و تقاضای ارز را مدیریت کند بازار غیر رسمی کنترل می‌شود، اما تا زمانی که فاصله نرخ آزاد با نیمایی و ترجیحی، قابل توجه است؛ رآنتی‌ایجاد می‌کند که خود این امر موجب افزایش تقاضا و افزایش نرخ ارز می‌شود. با توجه به اینکه سران جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از تصمیمات به‌خصوص مسائل سیاسی هیجان‌زده عمل نمی‌کنند به نظر می‌رسد شاهد فروکش کردن هیجاناتی باشیم که زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز و طلا شده‌اند. فعالان اقتصادی باید متوجه این موضوع باشند که کنترل قیمت ارز آن هم به صورت فوری و یکی دو روزه توسط بانک مرکزی مقدور نیست.
آدرس اشتباه ندهید
در راستای صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عدم تاثیر نرخ ارز بازار بر قیمت کالاها عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولین باید بدانند قیمت ارز غیر واقعی که از آن یاد می‌کنند، تبدیل به افزایش واقعی تورم و گرانی در زندگی مردم شده است. به گزارش مهر، سید احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلام، درباره ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر واقعی نبودن اعداد و ارقام نرخ ارز، گفت: واقعیت این است که با هر جهش نرخ دلار و ارز در همین بازار به قول آقایان غیر رسمی، غیر واقعی و تلگرامی، معیشت مردم به خطر می‌افتد. نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ ارز بازار غیر رسمی و غیر واقعی به نرخ ۶۵ هزار تومان رسیده است، تصریح کرد: با هر جهش نرخ ارز غیر رسمی، قیمت خودرو، انواع و اقسام مواد غذایی، انواع و اقسام کالاها، لوازم، دارو و ملزومات آن و همچنین مواد اولیه تولید نیز بالا می‌رود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز تابعی از رشد نرخ تورم در بازار به قول آقایان غیر رسمی و غیر واقعی است، ادامه داد: بنابراین آنچه مردم در زندگی خودشان به صورت ملموس و روزانه و کاملاً واقعی و در قالب افزایش نرخ تورم و گرانی افسار گسیخته قیمت‌ها مشاهده می‌کنند، دقیقاً متناظر و وابسته به همان افزایش نرخ ارز به قول آقایان غیر واقعی است. ارکانی با بیان اینکه ما دیگر به این نکته کاری نداریم که آقایان می‌خواهند اعداد و ارقام افزایش نرخ ارز را واقعی خطاب کرده و یا غیر واقعی، تاکید کرد: مسئولین باید بدانند قیمت ارز غیر واقعی که از آن یاد می‌کنند، تبدیل به افزایش واقعی تورم و گرانی در زندگی مردم شده است.
کنایه مهاجری به رئیس کل بانک مرکزی
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش صحبت‌های رئیس بانک مرکزی با خبرنگار صدا وسیما در مورد قیمت ارز ، در یادداشتی نوشت:اگر هفته آینده سر کلاس دانشکده رفتید، این ویدیو را برای دانشجویان ترم۲یا۳ پخش کنید و نظرشان را بپرسید.حدس من این است که خواهند گفت:استاد! انگار روزه خیلی به شما فشار آورده بوده و حرف‌هایی زده‌اید که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شود. شاید هم بگویند استاد! خبرنگار تلویزیون را سر کار گذاشته بودید؟ نکند با بعضی فارغ التحصیلان رشته اقتصاد دانشگاه امام‌صادق(ع) همنشین شده‌اید و کمال همنشین در شما اثر کرده است؟
🔻روزنامه ایران
📍 تارنمای رسمی و قانونی فروش خودرو ایجاد می‌شود
دفاتر و نمایشگاه‌داران خودرو با قیمت‌ها بازی می‌کنند تا بتوانند به سودهای میلیونی دست پیدا کنند. طی سال‌های گذشته و بخصوص از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، مجموعه‌هایی شکل گرفت که به‌واسطه آنها بازار خودرو روز به روز متشنج‌تر شد. دفاتر و نمایشگاه‌هایی که مجوز ندارند و عملاً به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند، افسار بازار خودرو را به دست گرفته‌اند و به هر سمت و سویی که خواستند آن را هدایت می‌کنند.
فرصت‌سازی برای سوداگران
با این اوصاف مقصران به‌هم‌ریختگی بازار خودرو در سه بخش دفاتر فروش خودرو و نمایشگاه‌های غیرقانونی و خودروسازان هستند. البته بخش‌های مختلفی باعث شدند که بازار خودرو از حالت تعادل خارج و به چنین روزهایی گرفتار شود، اما بخش‌های یاد شده سهم بسیار بیشتری داشتند. خودروسازان به واسطه عدم عمق‌بخشی به ساخت داخل، کاهش تولید، نداشتن برنامه‌ریزی و وابستگی شدید به واردات قطعات خودرو، نتوانستند از سد تحریم‌ها بگذرند و در آن مقطع بیش از ۶۰ درصد تولید خودرو کاهش یافت. این افت شدید تولید، به مذاق فرصت‌طلبان خوش آمد و با عدم نظارت دولت روحانی، سودجویان به سمت بازار خودرو گسیل شدند. در آن مقطع زمانی، ساعتی بر قیمت خودروها افزوده می‌شد و به صورت ناباورانه‌ای قیمت انواع خودروها اوج می‌گرفت. به عنوان مثال در یک مقطع کوتاه خودرو پراید به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید. شاید اگر دولت گذشته بازار خودرو را به گونه‌ای مدیریت می‌کرد که سوداگران امکان نقش‌آفرینی در بازار خودرو را نداشتند، اکنون با مافیای نمایشگاه‌داران بدون مجوز و دفاتر فروش خودرو روبه‌رو نبودیم.
عوامل کلاهبرداری و گرانی مضاعف
چالش دیگری که در این حوزه وجود دارد، مربوط به فروش خودرو از طریق وب گاه‌هایی چون دیوار، باما، شیپور و... است؛ این مراکز مأمنی برای سودجویان بازار خودرو شده است. تعداد قابل‌توجهی از مجموعه‌های غیرقانونی، در سایت‌های عنوان شده آگهی می‌دهند و در این راستا به دو هدف کلاهبرداری و گرانی مضاعف خودرو دست پیدا می‌کنند.
بر این اساس افرادی که آگاهی ندارند، مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند؛ این افراد با دیدن آگهی‌هایی که اغواگر است، تصور می‌کنند که همه گرانفروش هستند و نمایشگاه‌دار یا دفاتر به خاطر عجله و داشتن نقدینگی، با قیمت پایین‌تر نسبت به سایر فروشندگان، خودرو عرضه می‌کنند، اما در اکثر این موارد، فرد خریدار با کلاهبرداری روبه‌رو می‌شود. مجموعه‌های یاد شده وقتی می‌بینند که فرد مشتاق خرید خودرو است از او بیعانه ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند و پس از آن مشکلات خریدار آغاز می‌شود.
ترفندی برای ایجاد التهاب و نوسان
برخی از نمایشگاه‌داران برای آنکه بازار خودرو را به‌هم بریزند و مشتری برای خود دست‌و‌پا کنند، قیمت‌ها را با چندین «یک» درج می‌کنند و عملاً در تماس‌های مردمی، قیمت‌هایی را عنوان می‌کنند که واقعی نیست.
برخی دیگر هم بدون آنکه بخواهند خودرویی را به صورت واقعی به فروش برسانند، قیمت‌های بسیار بالا برای آگهی خود ثبت می‌کنند و از آنجا که تعداد چنین افرادی کم نیست، به یکباره تمام کسانی که می‌خواهند خودرو خود را به فروش برسانند، معیار قیمتی را همان در نظر می‌گیرند که فروشنده‌نماها لحاظ کردند. این فرایند از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و طی این مدت بارها مردم متضرر شده‌اند و همچنین بازار خودرو متأثر از رفتار سودجویان با التهاب و نوسان روبه‌رو شده است.
۳ هزار نمایشگاه بدون مجوز
آنطور که اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به «ایران» گفته است، یک هزارو و ۵۰۰ نمایشگاه خودرو در تهران مجوز رسمی دارند و بدون مشکل می‌توانند نسبت به خرید و فروش خودرو اقدام کنند. اما ۳ هزار نمایشگاه خودرو و دفتر فروش بدون مجوز در حال فعالیت هستند که بایستی در سال‌جاری نسبت به ساماندهی آنها اقدام کرد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این گفتوگو تأکید کرد که در سال‌جاری و با فوریت می‌خواهیم وضعیت نمایشگاه‌های غیرمجاز و دفاتر فروش خودرو را مشخص کنیم تا بازار خودرو سروسامان بگیرد.
اسد کرمی ادامه داد: از ابتدای سال‌جاری، موضوع ساماندهی نمایشگاه‌های خودرو و دفاتر فروش خودرو در دستور کار قرار گرفته است؛ همچنین ادامه فعالیت این مجموعه‌ها باعث می‌شود که آبروی اتحادیه و فروشندگان واقعی در نمایشگاه‌های خودرو از بین برود. وی معتقد است: افرادی که به‌صورت غیرمجاز و بدون مجوز در بازار خودرو فعالیت می‌کنند، باعث برهم خوردن بازار می‌شوند و همین امر می‌تواند یکی از عوامل نوسان در قیمت خودرو باشد.
شگرد فریبکارانه فروشندگان غیرمجاز
کرمی با تأکید بر اینکه برخی از فروشندگان غیرمجاز خودرو که در قالب نمایشگاه یا دفاتر فروش در حال فعالیت هستند، مردم را سرکیسه می‌کنند، گفت: این افراد قیمت واقعی خودرو را در آگهی درج نمی‌کنند و قیمت‌هایی را اعلام می‌کنند که مردم برای خرید آن انگیزه پیدا کنند. مردم سراغ نمایشگاه‌دار بدون مجوز می‌روند و پول به عنوان بیعانه از ۲۰ میلیون تومان به بالا پرداخت می‌کنند و در نهایت خودرو هم به دست‌شان نمی‌رسد. از آنجا که چنین مجموعه‌هایی پروانه صنفی ندارند، مردم برای گرفتن پول خود بشدت دچار مشکل می‌شوند.
او با بیان اینکه برای رفع این چالش‌ها برنامه‌های جدیدی در دستور کار است، تصریح کرد: می‌خواهیم یک تارنما ایجاد کنیم و در آن تنها واحدهایی که مجوز دارند، امکان فعالیت و خرید و فروش خودرو خواهند داشت، لذا واحدهای بدون مجوز یا باید برای دریافت پروانه صنفی اقدام کنند یا از خرید و فروش خودرو دست بردارند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو افزود: نمایشگاه‌های بدون مجوز، باعث نارضایتی مردم شده‌اند، لذا با ایجاد وب گاه رسمی خرید و فروش خودرو توسط واحدهای مجاز، بازار خودرو سروسامان خواهد گرفت.
او در خصوص اینکه چرا دفاتر و نمایشگاه‌های غیرمجاز تعطیل نمی‌شوند، گفت: اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، قدرت اجرایی برای انجام چنین امری را ندارد و برای تحقق این امر ضرورت دارد که سایر دستگاه‌ها در کنار اتحادیه قرار گیرند تا بتوان بدون مجوزها را تعطیل کرد.
کرمی تأکید کرد: وضعیت بازار خودرو به گونه‌ای شده است که با کوچک‌ترین تلنگر قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ این در حالی است که نباید چنین اتفاقی رخ دهد. بازار خودرو نباید تا این حد وابسته به اموری باشد که به صورت مستقیم بر آن تأثیر بگذارد.
چالش‌سازی دو خودروساز
بخشی از افزایش قیمت خودرو در بازار هم مربوط به کم‌کاری ایران خودرو و سایپا است. طی سال ۱۴۰۲ شرکت سایپا ۳۴۶ هزار و ۷۳۲ دستگاه خودرو فروخته در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۸۶ هزار و ۸۵۵ دستگاه بود. بنابراین فروش خودرو در این شرکت خودروسازی ۱۱ درصد کاهش یافته است. ایران خودرو نیز سال گذشته ۵۳۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو فروخته است در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ دستگاه بود که بیانگر کاهش ۱۲ درصدی در فروش است.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۳گام در حمایت از تولیدکنندگان
کاهش مالیات تولیدکنندگان، رفع مانع بر سر راه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بهبود فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار ۳گام دولت سیزدهم در تحقق شعار سال۱۴۰۳ است. به گزارش همشهری،احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در این زمینه خبر داد: «رئیس‌جمهور دستور داد بعد از نام‌گذاری سال۱۴۰۳، با مشارکت وزارتخانه‌های مرتبط، بسته اقتصادی سال۱۴۰۳ به شکل هماهنگ تدوین و هماهنگی‌های لازم در اجرا انجام شود.»
کاهش مالیات تولید برای سومین بار
براساس قانون بودجه سال۱۴۰۳ به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دولت اجازه دارد تا حقوق گمرکی تمامی ماشین‌ها و تجهیزات، قطعات، مواداولیه و واسطه‌ای تولیدی را به ۲درصد و حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و مواداولیه دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد کاهش دهد. افزون بر اینها دولت در بخش دوم لایحه دولت کاهش ۵ درصدی مالیات بر واحدهای تولیدی را پیشنهاد داده است. خاندوزی درباره سیاست کاهش مالیات تولید اظهار کرد: «در تاریخ لوایح بودجه کشور بی‌سابقه است که یک دولت ۳سال متمادی ۲، ۵ و ۷ واحد درصد کاهش نرخ مالیات بر تولید را در دستور کار خود قرار دهد که امیدواریم با نظر مساعد مجلس این مصوبه را به‌عنوان دستور کار تولید محور قرار دهیم.»
ارائه مشوق اقتصادی به تولیدکنندگان
هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت آیین‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اصلاح شد. وزیر اقتصاد در این زمینه خبر داد: «نکته مهم آیین‌نامه سال۱۴۰۳ عنصر امتیاز صادراتی است که نخستین بار دولت برای تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان از ابزار امتیاز صادراتی استفاده خواهد کرد که انگیزه بسیار بیشتری برای تولید، صادرات و ارزآوری به‌دنبال خواهد داشت.»
رفع شوک‌های قانونی از کسب‌وکارها
خاندوزی به‌عنوان خبر خوب سوم اظهار کرد: «سومین مورد هم فرارسیدن موعد اجرای آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که مبنای آن، پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای اقتصادی است؛ بدین معنی که مقررات جدید اقتصادی باید مدت‌ها قبل از اجرا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اعلام شود تا غافلگیر نشوند.»
مطالب مرتبط
