🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بانک‌ها در تله آفساید
از مدت‌ها قبل بحث واگذاری دو باشگاه پرطرفدار پایتخت به صندوق‌های بازنشستگی کلید خورده بود که در نهایت متوقف شد. به این ترتیب در گام بعدی قرعه به نام بانک‌های غیردولتی افتاد و در روزهای پایانی سال۱۴۰۲، وزیر ورزش از صدور مجوز واگذاری سرخابی‌ها به بانک‌ها خبر داد.
پس از حدود یک‌ماه از انتشار این خبر، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به این واگذاری واکنش نشان داد و اعلام کرد این واگذاری ناقض مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴ است و از سوی دیگر کاملا برخلاف منویات مقام معظم رهبری به شمار می‌رود. گذشته از این مشکلات حقوقی، این واگذاری نمایان‌گر نگاه قلک‌گونه به بانک‌ها از سوی مسوولان کشور است و در عمل، نه به نفع بانک عمل می‌کند و نه فایده‌ای برای باشگاه‌ها دارد. در شرایط فعلی این بانک‌ها به دارایی‌های نقدپذیر و باکیفیت در ترازنامه خود احتیاج دارند و از سوی دیگر، بیم آن می‌رود به واسطه عدم تجربه در امر باشگاه‌داری، این پروژه به شکست بینجامد.
اسفندماه بود که وزیر ورزش و جوانان از صدور مجوز واگذاری دو باشگاه محبوب پایتخت به بانک‌های غیردولتی خبر داد. با گذشت بیش از یک ماه از این خبر، رئیس بازوی پژوهشی مجلس از مکاتبه این مرکز با مسوولان کشور خبر داده و تصریح کرده است که این واگذاری نه تنها با منویات رهبری در تعارض است، بلکه با قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز تداخل دارد.
از سوی دیگر این نگاه معیوب همچنان میان مسوولان کشور وجود دارد که بانک دارای منابع نامحدودی است و می‌توان بدون هیچ نگرانی برای آن تعهدات مالی به‌وجود آورد. این در حالی است که ترازنامه بانک‌ها نیازمند دارایی‌های نقدشونده و باکیفیت است؛ ویژگی‌هایی که در سرخابی‌های پایتخت به چشم نمی‌خورد.
در آخرین روزهای سال۱۴۰۲ بود که وزیر ورزش و جوانان خبر صدور مجوز واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بانک‌های غیردولتی از سوی دولت را اعلام کرد. به گفته وزیر ورزش، پیش از این قرار بود این باشگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند؛ اما به علت مخالفت هیات واگذاری، این تصمیم عملی نشد. به گفته این مقام مسوول، درنهایت قرار شد با توجه به صحبت‌های وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، این دو باشگاه به دو بانک غیر دولتی واگذار شوند.
«نه» مرکز پژوهش‌های مجلس
با این حال با گذشت یک ماه از انتشار این خبر، مرکز پژوهش‌های مجلس در خبری به غیرقانونی بودن این گزارش اشاره کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رئیس این نهاد با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از مکاتبه این مرکز با مسوولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد. طبق گفته‌های نگاهداری، وظیفه اصلی بانک تامین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است؛ این واگذاری باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
جزئیات مشکلات قانونی این واگذاری به این ترتیب است که در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد. به این ترتیب بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌ها در جمع‌بندی صحبت‌های خود اعلام کرد که به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است؛ از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرفهای کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
قلکی برای تمام فصول
جدای از ایرادات قانونی ذکرشده درباره واگذاری سرخابی‌های پایتخت، این واگذاری حاکی از تغییر نکردن نوع نگاه سیاستگذار به نهاد بانک و نظام بانکی کشور است. به‌طور کلی، مسوولان کشور در نگاه کارشناسی خود بانک را به مثابه یک قلک می‌بینند که قادر است هر هزینه‌ای را پوشش بدهد و در مواقع ضرور، بهعنوان راه‌حل نهایی مشکلات کشور به‌کار گرفته شود.
برجسته‌ترین نمود این نوع نگاه را می‌توان در حجم زیاد تسهیلات تکلیفی که هر سال در بودجه کشور تصویب میشود و بر دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد، مشاهده کرد. در چنین نوع نگاهی، بانک منبع لایزالی است که می‌تواند هر ناممکنی را ممکن سازد.
نگاه نادرست به نهاد بانک
چند دهه تداوم سیاستگذاری به این روش، منتهی به این شده که نظام بانکی کشور دارای حجم زیادی از دارایی‌های مشکوک‌الوصول و موهومی است و با صرف‌نظر کردن از روی کاغذ، وضعیت بسیار نامناسبی را در عمل تجربه می‌کند. در چنین شرایطی، بانک‌های کشور نیازمند مقدار بیشتری دارایی نقدشونده با کیفیت در ترازنامه‌های خود هستند تا بتوانند استانداردهای خود را ارتقا دهند و بر سلامت نظام بانکی کشور بیفزایند.
این در حالی است که استقلال و پرسپولیس هر دو حجم بالای زیان انباشته را در ترازنامه‌هایشان دارند و در حال حاضر، تراز عملیاتی آنها منفی است؛ به عبارت دیگر درآمدهای این دو باشگاه کفاف هزینه‌های جاری آنها را نمی‌دهد و سالانه مقدار زیادی خرج روی دست صاحبانشان می‌گذارند.
در چنین شرایطی سپردن مدیریت و مالکیت این دو باشگاه به بانک‌های کشور تنها بر حجم دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین در ترازنامه بانکی می‌افزاید و از سوی دیگر، تنها منابع این بانک‌ها را می‌بلعد. چنین شرایطی موجب میشود تا تاکید کنم علاوه بر موانع قانونی موجود بر سر راه این واگذاری، موانع کارشناسی جدی در مسیر آن به چشم می‌خورد و سیاستگذار باید توضیح دهد که قرار است با کدام منطق باشگاهی زیان‌ده را به نظام بانکی تحمیل کند.
بدون شک بانک‌های کشور نه تنها نمی‌توانند گرهی از مشکلات این دو باشگاه باز کنند، بلکه در آینده نه چندان دور شاهد خواهیم بود که این دو باشگاه چگونه با حجم بیشتری از مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند.
از سوی دیگر، این موضوع برای خود باشگاه‌ها نیز منفعتی در بلندمدت نخواهد داشت. درصورت باشگاه‌داری بانک‌ها، احتمالا باید روسای باشگاه‌ها توسط مسوولان بانکی انتخاب شوند که تجربه‌ای در باشگاه‌داری ندارند. بنابراین یک دغدغه جدید نیز برای بانک‌ها ایجاد خواهد شد.
نکته دیگری که برای باشگاه‌داری در کشور وجود دارد این است که منابع درآمدزایی آنها نیز محدود شده است و این موضوع باعث زیان‌دهی باشگاه‌ها میشود و بانک‌ها نیز نمی‌توانند برای موضوعاتی نظیر حق پخش یا درآمدهای تبلیغاتی چانه‌زنی موفقی داشته باشند.
🔻روزنامه تعادل
📍 مجادله آخر درباره «تعطیلات آخر هفته»
تغییر روزهای تعطیل هفته، موجی از مخالفت به راه انداخت. پاستور پنجشنبه را انتخاب کرد؛ بهارستان موافقت کرد. مجادله چند ساله برای تعطیلات ویکند، به یک رویارویی دیگر با بخش خصوصی منجر شد. طرح افزایش تعطیلات آخر هفته از سال‌های گذشته در کشور مطرح بوده، اما در نهایت آذر ماه سال گذشته لایحه دولت سیزدهم برای افزایش تعطیلات آخر هفته به ۲ روز، به مجلس ارسال و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد. دولت در لایحه خود بر تعطیلی پنجشنبه تاکید داشت و در مقابل اگرچه اکثر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس همچون کارشناسان بر تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه برای افزایش تعطیلات کشور تاکید داشتند، اما در نهایت با مخالفت رسمی دولت و برخی ملاحظات و فشارها از تصمیم خود عقب‌نشینی کردند و تعیین دومین روز تعطیل برعهده دولت گذاشته شد. دولت، دیماه سال گذشته یک‌بار دیگر بر پیشنهاد خود که همان تعطیلی پنجشنبه‌ها تاکید ورزید تا پایانی بر خواسته بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی برای افزودن تعطیلات و همگام شدن با دنیای امروز باشد. حال، اما مجادله دولت و بخش خصوصی بر سر این تصمیم، وارد کارزار تازه‌ای شده است. فعالان اقتصادی که احتمال می‌دهند، با بی توجهی سیاستگذار این لایحه در صحن مجلس رای بیاورد، به دنبال رایزنی با نهادهای بالادستی برای تغییر چنین تصمیمی هستند. آنها می‌گویند: بیش از ۹۰درصد کشورهای جهان در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند و دیگر کشورها هم تلاش کردهاند خودشان را به این تقویم نزدیک کنند. حال اما با تایید نهایی این تصمیم و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم، محدودیت‌های خارجی و تنگناهای داخلی، تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خواهد بود.
دلیلی که خیلی‌ها را متعجب کرد
موضوع تغییرات احتمالی در تعطیلات آخر هفته در ایران، از اینجا کلید می‌خورد که دولت با هدف ترغیب جذب گردشگران و گسترش مسافرت‌های داخلی از یک سو و رونق تجارت خارجی از سوی دیگر، به دنبال افزایش تعطیلات آخر هفته است؛ اما اعلام تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه توسط دولت، خسارت قابل‌توجهی به مبادلات تجاری اقتصادی وارد می‌کند. این درحالی است که به منظور بهرهوری بیشتر و ارتباط موثرتر با جهان، بارها پیشنهاد شده که تعطیلات آخر هفته کشور به دو روز جمعه و شنبه تغییر کند. حال، پس از بحث‌های بسیار طی سال‌ها بر سر کاهش ساعات کاری و اضافه شدن یک روز تعطیل به هفته، سرانجام کمیسیون اجتماعی مجلس دومین روز تعطیل هفته را مشخص کرد.
با آنکه بسیاری از کارشناسان، فعالان اقتصادی و مردم بر تعطیلی روز شنبه اتفاق نظر داشتند، کمیسیون اجتماعی روز پنجشنبه را انتخاب کرد و به گفته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، دلیل انتخاب پنجشنبه به‌جای شنبه، هماهنگ‌نشدن با تعطیلی یهودیان (روز سبت) بوده است؛ دلیلی که خیلی‌ها را متعجب کرد. تا جایی که سلاح ورزی رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران، این انتخاب را «مشکوک» و «در نتیجه جریان فشار» می‌داند. او می‌گوید که تعطیلی روز پنجشنبه به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند. پدرام سلطانی دیگر فعال اقتصادی نیز در واکنش به اینکه موضوع در صفحه شخصی خود در شکبه اکس نوشت: «روز شنبه در همه کشورهای مسلمان جزو تعطیلات آخر هفته است. بیش از ۹۵ درصد از مسلمانان دنیا روز شنبه تعطیلند. حالا مجلس انقلابی به دلیل اینکه یهودیان شنبه تعطیلند می‌خواهد پنجشنبه را تعطیل کند! ۱/۸ میلیارد مسلمان که شنبه تعطیلند را نمی‌بینند، اما ۱۵ میلیون یهودی را می‌بینند!»
به‌غیر از کشورهایی معدود، اکثر کشورهای جهان روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. اما کشورهای مسلمان به‌دلیل برگزاری آیین‌های مذهبی روز جمعه، این روز را به عنوان یکی از روزهای تعطیلی خود انتخاب کردهاند. در چند کشور آفریقایی علاوه‌بر شنبه و یکشنبه، جمعه سومین روز تعطیل است. اما به‌غیر از ایران، سایر کشورهای خاورمیانه، جمعه و شنبه را تعطیل کردهاند. هدف آنها از این‌کار، هماهنگی حداکثری با سایر کشورها در روزهای کاری و تعطیلات است. با این‌حال در ایران روز پنجشنبه به عنوان روز نیمه‌رسمی است و جمعه به عنوان تنها تعطیل هفتگی رسمی است. به‌این ترتیب شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادها وافرادی که باید با کشورهای دیگر در ارتباط باشند، چهار روز هفته را از دست می‌دهند. به‌همین دلیل، بسیاری بر این عقیده هستند که برای انتخاب دومین روز تعطیل هفته، باید از کشورهای مسلمان همسایه الگوبرداری کرد و شنبه را برای این کار اختصاص داد. با این حال، حتی نگاه به الگوی کشورهای مسلمان هم نتوانست نمایندگان کمیسیون اجتماعی را قانع کند که شنبه به عنوان دومین روز تعطیل انتخاب شود.
پنجشنبه را دولت انتخاب کرد
بعد ازظهر روز یکشنبه همین هفته، «ولی اسماعیلی»، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از موافقت اعضای این کمیسیون با تعطیلی پنجشنبه‌ها خبر داد. او به خبرگزاری «خانه ملت» گفت: «در نشست کمیسیون اجتماعی که با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، که در موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری -مبنی بر افزایش یک روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری- که از صحن علنی مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع می‌کردیم، که در جریان این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد.» اگرچه اسماعیلی اظهارنظری درباره علت انتخاب پنجشنبه‌ها، با وجود درخواست‌ها و مطالبات گسترده برای تعطیلی شنبه‌ها نکرد، اما «خلیل بهروزی‌فر»، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، علت این انتخاب را «هماهنگ‌نشدن با تعطیلی یهودیان» دانسته و تقصیر چنین انتخابی را هم به‌گردن دولت انداخته است. بهروزی‌فر در پاسخ به اینکه «اگر بر اساس فشارهایی که بر دولت می‌آید پنجشنبه و جمعه تعطیل شود، ایران چهار روز از دنیا عقب می‌ماند؟» گفته است: «از نظر مناسبات اقتصادی، تجارت، سیاسی و ارتباطات بین‌المللی ایران چهار روز از دنیا عقب می‌افتد در مرحله اول بیشتر بحث تعطیلی روز شنبه را داشتیم. اما به‌دلیل تعطیلی یهودیان، کمیسیون تصمیم‌گیری را به دولت واگذار کرد.» او در عین حال گفته است: «ما موافق تعطیلی شنبه بودیم. دلیل مربوط به فشارها به مجلس و دولت برای تعطیل‌نشدن روز شنبه، مربوط به مبحث تاریخی یهودیان است.» بر این اساس، به نظر می‌رسد، مجلس قصد ندارد مسوولیت تعطیلی پنجشنبه‌ها را برعهده بگیرد و توپ را به‌زمین دولت می‌اندازد. چرا که تعطیلی پنجشنبه‌ها، موضوعی است که فعالان اقتصادی آن را به‌ضرر اقتصاد کشور می‌دانند.
پای امام صادقی‌ها در میان است؟
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران در مخالفت با این تصمیم به خبرآنلاین گفته است: «کسانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند، چه در حوزه صادرات و واردات و چه در مباحث گردشگری و به عبارتی، افرادی که با خارج از کشور کار می‌کنند، به‌خصوص کسانی که در حوزه لجستیک و کشتیرانی هستند، یکی از مشکلات‌شان، وقفه‌ای است که بین تعطیلات دنیا (شنبه و یکشنبه) با پنجشنبه و جمعه می‌افتد. همین الان خیلی از شرکت‌های ما، روزهای پنجشنبه زمان کاری‌شان است، جمعه‌ها نیمه‌وقت و شنبه تعطیل کامل هستند. این اتفاقی است که در خیلی از شرکت‌های لجستیکی می‌افتد و این شرکت‌ها شیفت دارند و آنلاین هستند.» او اتخاذ چنین تصمیم اشتباهی را متوجه امام‌صادقی‌هایی دانسته و گفته: این افراد عضو سازمان امور استخدامی هستند و طرح را به کمیسیون اجتماعی مجلس برده‌اند که هیچ‌وقت بخش خصوصی نبودند و هیچگاه کار ایجاد نکردند و حقوق و مالیاتی پرداخت نکردند. در واقع آشنا با این مفاهیم نیستند و هیچگاه تجارت خارجی نکردند. او در ادامه با تاکید بر اینکه ما الان از دنیا عقب افتاده‌ایم، عنوان کرده: اگر این تصمیم نهایی شود، ما تنها کشوری در دنیا خواهیم بود که پنجشنبه تعطیل است. کدام کشور در دنیا پنجشنبه‌ها تعطیل است؟حالا عاقبت این داستان چه میشود؟ فاصله ارتباط ما با دنیا ۴ روز میشود و از آن طرف هم برخی شرکت‌ها مجبور هستند به ترکیه یا دوبی بروند تا بتوانند با دنیا ارتباط داشته باشند. این میشود ماحصل کار ناپخته.
کارِ گروه فشار است
«حسین سلاح‌ورزی»، رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران هم یکی دیگر از مخالفان انتخاب پنجشنبه است. او با بیان اینکه موضوع مقاومت در مقابل افزودن شنبه به تعطیلات آخر هفته «مشکوک» و «در نتیجه جریان فشار است» عنوان کرده: «گروه‌های فشاری وجود دارند که هیچ ارتباطی با تجارت و اقتصاد ندارند. این گروه‌ها فشار آورده‌اند که تعطیلات پنجشنبه و جمعه باشد. ولی ذینفعان و حوزه اقتصاد و تجارت با استدلال و عدد و رقم می‌گویند که این تعطیلات باعث زیان به اقتصاد کشور میشود.» او همچنین گفت: «اساساً همه ما می‌دانیم در شرایطی که قرار به تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشور باشد، در حالی‌که بقیه نظام تجارت جهانی شنبه و یکشنبه تعطیل هستند، عملاً ارتباط کشور با سایر شرکای تجاری خارج چهار روز قطع میشود.» به گفته سلاح ورزی، «بسیاری از کشورها از جمله کشورهای مسلمان اطراف ما این موضوع را در سال‌های گذشته برطرف کردهاند. در ایران به‌نظر می‌رسد با دو مانع جدی مواجه هستیم. یکی ایدئولوژیک‌کردن همه امور کشور. دوم اینکه تصمیم‌‌‌گیران و تصمیم‌سازان کسانی هستند که هیچ احساسی درباره تجارت و موانع موجود بر سر آن و تحمل هزینه‌های ناشی از محدود شدن ارتباطات با دنیا ندارند.» رییس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: «ما به عنوان تشکل‌های اقتصادی نظر خود را منعکس کردیم. اگر تعطیلات جمعه و شنبه نباشد ضرر و زیان آن حتماً گریبان اقتصاد کشور را می‌گیرد. اقتصادی که با ارزش افزوده و نرخ رشد اقتصادی پایین مواجه است. و به‌خاطر تأثیر از محدودیت‌های تجارت بین‌الملل، صادرات آن کاهش و تراز تجاری آن افزایش پیدا کرده است.»
رایزنی با بالادستی‌ها/ مراجع قم تعطیلی شنبه‌ها را تایید کردند
در همین حال، رییس اتاق تهران در نشست روز گذشته هیات نمایندگان در واکنش با موافقت کمیسیون اجتماعی مجلس با تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه، عنوان کرد: از زمان طرح این مساله، اتاق تهران برای تبیین خواسته بخش خصوصی فعال شده و نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌ها آغاز شد. چنانکه به ۱۰ تن از مراجع نامه نوشتیم و تحلیل‌های خود را ارایه کردیم. البته رییس مجلس نیز در جلسه‌ای مشترک اعلام کرد که مکاتباتی هم از ناحیه مجلس با مراجع انجام گرفته است. به گفته او اخیرا محمدباقر قالیباف از ۵ تن از مراجع قم در مورد اینکه به لحاظ شرعی روز شنبه تعطیل باشد ایراد دارد یا نه؛ استفتا گرفته است که آنها نیز اعلام کردند این موضوع مشکل شرعی ندارد. محمود نجفی عرب متذکر شد: مساله‌ای که وجود دارد این است که آنچه کمیسیون اجتماعی به تصویب رسانده است احتمال بسیار بالایی دارد که در صحن علنی نیز رای بیاورد و این نخستین اقدامی است که می‌تواند در جهت خلاف شعار سال باشد. با وجود این ما پیگیری‌های خود را از طریق شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مقام معظم رهبری ادامه خواهیم داد.
چرا شنبه؛ پنجشنبه نه؟
جدای از نظر فعالان اقتصادی، ایران تقریباً هفته‌ای دو روز را به تعطیلات آخر هفته اختصاص داده؛ هر چند که روز پنجشنبه نیز تقریباً نیمه تعطیل است و اگرچه ادارات دولتی تعطیل هستند؛ اما بانک‌ها و برخی شرکت‌های بخش‌خصوصی تا نیمه روز مشغول به کار بوده و از ظهر به بعد تعطیل می‌شوند و عملاً یک بلاتکلیفی برای روزهای پنجشنبه وجود دارد. از آنجا که دولت به دنبال رونق گردشگری در روزهای آخر هفته بوده و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در دولت قبل و دولت کنونی نیز، این پیشنهاد را مطرح کرده، اما یکی از مشکلات جدی که طی چند دهه گذشته، تجارت خارجی ایران را در بعد صادرات، واردات، کارکرد بانک‌ها و فعالیت‌های اقتصادی با مشکل مواجه کرده است، عدم همزمانی تعطیلات آخر هفته ایران با اغلب کشورهای دنیا است؛ به این معنا که بالای ۹۰ درصد کشورهای دنیا، شنبه و یکشنبه تعطیل بوده و تنها کشورهای محدودی هستند که روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل هستند و این موضوع سبب شده تا ارتباطات تجاری فعالان اقتصادی، عملاً چهار روز در هفته با دنیا قطع باشد. حتی کشورهای اسلامی مثل «ترکیه، سوریه و پاکستان» سال‌ها است که تعطیلات پایان هفته خود را به شنبه و یکشنبه منتقل کردهاند و به تازگی امارات متحده عربی نیز این هماهنگی تعطیلات را با دنیا انجام داده و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر پیوستن عربستان نیز به این جرگه به گوش می‌رسد که به صورت تغییر روزهای تعطیل خود، این هماهنگی با دنیا را انجام دهد. اگر مجلس تصمیم بگیرد که روزهای پنجشنبه و جمعه به عنوان تعطیلات پایانی هفته به صورت کامل تعطیل باشند نیم روز کاری پنجشنبه را در بانک‌ها از دست می‌رود و مشکلات برای فعالان اقتصادی بیشتر خواهد شد و عملاً تجار ۴ روز تمام را با دنیا قطع ارتباطات کاری و تجاری خواهند داشت. بنابراین انتظار فعالان اقتصادی از مجلس این است که به این موضوع توجه ویژه داشته و حالا که تصمیم‌گیری در مورد این مساله مهم در دستور کار قرار گرفته و قرار است که این موضوع تعیین تکلیف شود، به تبادلات تجاری کشور توجه ویژه‌ای داشته باشند.
اتاق تهران بیانیه داد
در این زمینه بیانیه‌ای نیز آماده شده بود که قرائت شد. اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای در مورد افزودن روز پنجشنبه (به جای شنبه) به تعطیلات پایان هفته عنوان کرد که تصمیمی گرفته شده که نشانه عدم باور قلبی و ذهنی به بخش خصوصی است. در بیانیه اتاق تهران آمده است: «اسباب نگرانی است که نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تصمیم خود با بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در مورد تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارایه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را نیز شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند.» در بخش دیگری از این بیاینه آمده است: «تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگناهای داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دست یافت به اهداف شعار سال خواهد بود.» در ادامه این بیانیه آمده است: «از موضوع تعطیلی ایام پایان هفته، نمودی از تجمع و یکدستی خواسته‌های فعالان اقتصادی و سایر شقوق اجتماعی کشور است که در همراهی با یکدیگر و با انتشار سیلی از بیانیه، اطلاعیه، مصاحبه و اظهارنظرات، تلاش می‌کنند تا از خواسته و آرزوی سربازان خط مقدم اقتصادی کشور که مجدداً نادیده انگاشته شده را به جهت پیشینه‌سازی منافع ملی محقق کنند.» کنفدراسیون صادرات ایران هم به عنوان تشکل بالادستی حوزه صادرات غیرنفتی، همراه با دیگر بخش‌های اقتصادی مخالفت خود با محدود شدن فعالیت‌های تجاری را اعلام کرده و از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده تا با تجدیدنظر در این تصمیم، زمینه رشد و ارتقای سطح تعاملات اقتصادی کشور با دنیا را فراهم کنند. در بخشی از این نامه آمده است؛ موکول کردن تعطیلات پایان هفته به جمعه و شنبه می‌تواند تعداد روزهای موثر برای فعالان اقتصادی در تعاملات تجاری با دنیا را به ۴ روز در هفته افزایش داده و زمینه‌ساز فضای موثرتری در تجارت خارجی و ارزآوری برای کشور شود. با این‌همه این امیدواری وجود دارد که نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تایید این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با هدف بیشینه‌سازی منافع ملی و به کار بستن آن باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تعدیل نرخ بهره
بارها در ادبیات مسوولان مختلف عالی‌رتبه دولتی در کابینه‌های مختلف در ۳۰سال اخیر دیده‌ایم که نرخ ارز بازاری را قبول ندارند و گاه به کانال‌های تلگرامی، گاه به دلالان، گاه به دشمنان بیگانه، گاه به جمشید بسم‌الله، گاه به گروه‌های فشار و گاه به هیجانات عمومی مردم نسبت داده میشود اما هیچ‌کدام از فرماندهان اقتصادی در سالیان یادشده، به تاثیر نرخ تورم بر افزایش نرخ ارز یا امیال برخی از دولت‌ها برای تسعیر نرخ ارز اشاره نمی‌کنند تا دامان ناکارآمدی خود را از مسئله نوسانات ارزی پاک نگاه دارند. به عنوان مثال چندتن از فرماندهان اقتصاد فعلی- که سودای بازگشت به اقتصاد بسته دهه ۶۰ را در سر می‌پرورانند- بارها با رد نرخ بازار، آن را بی‌ربط با واقعیت‌های اقتصادی خوانده و مدعی شدند که کشور برای همه نیازهای تجاری صادراتی و وارداتی، ارز با قیمت مصوب را تخصیص می‌دهد. با این حال این رویکرد غلط- که تازگی هم ندارد- بارها در اقتصاد کشور بازتولید شده است و ریشه در این باور دارد که باید سهم بازار غیررسمی ارز بر اقتصاد، به اندازه سهم واقعی این بازار در تامین نیازهای ارزی هم‌تراز و متناظر باشد. یعنی در این رویکرد که حاوی یک ذهنیت مکانیکی نسبت به پدیده بازار است، معتقد است که باید نرخ‌ها متناسب با میزان توزیع و تامینشان به شکل‌های مختلف (رسمی، ترجیحی و آزاد) بر کلیت نرخ ارز در بازار اثر بگذارند و از میانگین وزنی متناسب با میزان تخصیصی خود، به ایفای نقش در کلیت اقتصاد بپردازند.
این ذهنیت سرتاپا خطا، ریشه اصلی شکل‌گیری نظام ارز چندنرخی در کشور بوده و باعث استمرار این دریچه فسادآفرین و تقویت‌کننده فاصله طبقاتی نیز بوده است. در غیاب یک لنگر اسمی معتبر
(Nominal Anchors)، نرخ ارز در بازارهای کشور به مثابه مکانیسم لنگر اسمی به ایفای نقش بپردازد. در چنین شرایطی، به طور طبیعی، نرخ ارز سرکوب یا کنترل شده یا ارز ترجیحی، صرف‌نظر از میزان تخصیص و سهمش در بازار ارز، نقشی در تعیین سطح و کنترل انتظارات تورمی نخواهد داشت و نرخ ارز بازار آزاد- که از سوی مسوولان نرخ غیرسمی و غیرتلگرامی نامیده میشود و جداگانه میشود در ارتباط با این الفاظ تحقیری فرماندهان اقتصادی در ارتباط با نرخ بازاری نیز سخن گفت- به مثابه یک لنگر اصلی در راستای مدیریت سطح و عمق انتظارات تورمی در بازار عمل خواهد کرد.
پرسش ذهنی ادواری غلط فرماندهان اقتصادی
این پرسش هماره در ذهن مسوولان بازتولید میشود که چرا با وجود سهم بسیار بالای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کشور به شکل ارز ترجیحی یا رسمی، چرا بازهم قیمت کالاهای مصرفی یا بادوام- ولو به شکلی که نرخ ارز مورد نیاز برای تولیدشان به شکل فول ترجیحی تخصیص داده شده باشد-، به واسطه نوسانات نرخ ارز بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. یکی از دلایل وقوع چنین رخداد پرتکراری، «بی‌تاریخ بودن» نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیر در اقتصاد کلان کشور است که چون پیشینیان حاضر به پذیرش اشتباهات و خطاهای خود نبوده و آنها را به شکل مدون و مکتوب گردآوری نکردند، این مسیر سرشار از آزمون و خطا، همه ساله در کشور ما تکرار خواهد شد. با این حال باید برای خروج از این لوپ مخرب و چرخه سرشار از فساد فعلی- که به مفاسدی چون چای دبش ختم میشود- و همچنین حفظ ارزش پول ملی در قبال نوسانات نرخ ارز، چند طیف هدف‌گذاری کلی در دستور کار دولت قرار بگیرد: نخستین اولویت دولت برای کاهش نوسانات ارزی، باید معطوف به مهار کامل یا دست‌کم کنترل جدی تورم باشد. سپس باید سیستم فاسد و غیرکارا و نابهینه ارز چندنرخی به‌طور کامل از میان برچیده شود و دولت برای تامین مالی واردات و تولید هیچ کالای، ارز ترجیحی تخصیص ندهد. تراز پرداخت‌های کشور از جمله بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و صندوق‌های بازنشستگی کشور باید بهبود یابد. این صندوق‌ها و بانک‌ها در بسیار از اوقات برای سربه‌سر شدن بودجه و حفظ ارزش منابع خود در شرایطی که دولت حاضر به تسویه کامل بدهی‌های خود نیست، اقدام به سوداگری در بازار ارز می‌کنند و لنگر نرخ ارز به اصطلاح غیررسمی را جابه‌جا می‌کنند. در واقع اصلاح نظام تراز پرداخت‌های دولت، باعث کاهش شدید فشار تقاضا بر بازار ارز خواهد شد. همچنین یک مکانیسم لنگری اسمی معتبر مانند نرخ بهره (حقیقی) را به عنوان لنگر تعادل‌بخشی به بازار پول قرار دهد تا پول ملی از نوسانات نرخ ارز آسیب نبیند.
تخریب رابطه نرخ بهره و تورم در اقتصاد ایران
در شرایط فعلی رابطه بلندمدت میان نرخ بهره و نرخ تورم در اقتصاد کشور به‌طور کامل (جز در دوره گشایش گواهی سپرده خاص با نرخ بهره ۳۰درصدی) تخریب شده است و باید بازطراحی شود. در شرایطی که به دلیل تزریق گاه و بی‌گاه نقدینگی به بازار یا افزایش فشار تقاضا، قیمت‌ها به شکل مقطعی دستخوش افزایش شوند، در مرحله بعدی تولید و عرضه همان کالا، سرمایه‌گذار برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید، حمل و انبارداری آنها، نیروی کار، هزینه‌های انرژی، هزینه‌های تامین مالی و همچنین دپو و بازاریابی کالای تولید شده با اثرات افزایش قیمت تورمی در مرحله پیشین روبه‌رو خواهد شد. این افزایش هزینه‌ها، موجب افزایش تقاضا برای نقدینگی خواهد شد. در چنین شرایطی بانک‌ها با فشار تقاضا برای تسهیلات و نقدینگی روبه‌رو می‌شوند و این به طور ارگانیک باعث افزایش قیمت تسهیلات (نرخ بهره) خواهد شد و به این شکل نرخ تورم رابطه خود را با نرخ بهره اصلاح خواهد کرد اما در ایران به علت سرکوب لنگر نرخ بهره، این اتفاق رخ نمی‌دهد و با هجوم افراد به لنگر اسمی ثانویه یعنی ارز و سپس طلا، به این چرخه تلاطمی دامن خواهند زد. اصلاحات اساسی در ساختار تعیین نرخ بهره، بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را مرتفع خواهد ساخت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کسری ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال، ناترازی درآمد-هزینه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ را حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. این عدد که به نوعی «کسری» برنامه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری محسوب میشود؛ بر اساس مدل برآوردی این مرکز به دست آمده که اصلی‌ترین چالش آن، وضعیت نامناسب تحقق درآمدهای هدفمندی و پیش‌بینی از ادامه آن در سال جاری است.
بازوی پژوهشی مجلس، مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و می‌گوید که برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان نیز دارای «کم برآوردی» است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز به وضوح مشخص نشده است که قرار است از کجا تامین شود. بنابراین کارشناسان این مرکز عدد ۲۳۰ هزار میلیارد تومان را برای ناترازی میان درآمد و هزینه هدفمندی یارانه‌ها عنوان کردهاند.
در سال ۱۴۰۱ کسری هدفمندی یارانه‌ها معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. از آنجا که اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی حوزه انرژی چندین سال است که متوقف شده و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هم اصولا محدود شده به همین یارانه نقدی یا معیشتی که دولت دهک‌بندی‌های آن را نیز تغییر داده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده که هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آینده با کسری بزرگ‌تری نیز مواجه شود.
تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهم‌ترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمدی در اسناد بودجه دولت است. دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوای بسیاری در این تبصره برای بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاستگذاری انرژی و درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس بر این اساس پیش بینی کرده که «اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نه تنها ادامه پیدا کند بلکه تشدید هم بشود.» زیرا تمام روندهای مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح این روند نادرست، بی‌انضباطی مالی، بیش‌برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.
چرا کسری منابع وجود دارد؟
کاهش درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش فشار مصارف پس از اصلاح یارانه ارز ترجیحی و انتقال مصارف آن به جدول هدفمندی یارانه‌ها دو لبه فشار بر کسری هدفمندی هستند.
در سمت منابع با افزایش مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی امکان صادرات محصولات با ارزش سلب شده و قیمت ریالی فروش داخلی در مقایسه با صادرات ناچیز است و مقدار حقیقی آن هر سال کمتر میشود. روند افزایش مصرف داخلی فرآورده‌ها پس از آنکه دولت وقت را ناچار به اصلاح یک باره قیمتی در سال ۱۳۹۸ کرد، به دلیل همه‌گیری کرونا چندسالی متوقف ماند؛ اما به محض رفع محدودیت‌ها مجددا اوج گرفت و از میزان تولید داخلی فراتر رفت.
پیش از این جبران رفاهی اصلاح سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بر عهده بودجه هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد؛ در حالی که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ارتباطی با سیاست‌های ارزی نداشته و افزایش درآمدهای ناشی از اصلاح ارز ترجیحی بر منابع هدفمندی اثری ندارد و فقط منابع عمومی دولت را بیشتر می‌کند.
همچنین تأمین سالانه حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تن آرد یارانه‌ای و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تا ۲۸۵۰۰ تومانی به شرکت‌های بیمه‌گر (یا داروخانه‌ها) برای جلوگیری از افزایش قیمت داروهای بیمه پایه، بار مالی بزرگی بر هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها ایجاد می‌کنند.
در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ناچار هزینه واردات فرآورده‌های نفتی (بنزین و گازوییل) بیش از پیش به بار مالی هدفمندی افزود و در سال ۱۴۰۳ نیز صراحتا واردات فرآورده در مصارف جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه منعکس شده است.
جبران ناترازی با بی انضباطی مالی
جبران ناترازی منابع و مصارف مذکور طی سال‌های گذشته با اقداماتی انجام شد که از منظر انضباط مالی، اصول بودجه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی آسیب‌های فراوانی به همراه داشته است. از جمله این اقدامات عبارتند از: دریافت مجوزهای خاص خارج از بودجه از نهادهایی غیر از مجلس، دریافت تنخواه از بانک مرکزی، دریافت تنخواه از بودجه عمومی، عدم پرداخت مصارف شرکت‌های عرضه کننده انرژی، دریافت تسهیلات بانکی، دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی، برداشت از منابع شرکت ملی نفت و گاز، تعویق در پرداخت مطالبات گندمکاران و انتشار اوراق غیرنقدی.
به‌طور مثال، در هفته آخر اسفندماه سال ۱۴۰۱ اوراق غیرنقدی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان خارج از سقف بودجه منتشر شد و به سازمان هدفمندی یارانه‌ها جهت ایفای تعهدات و بانک کشاورزی برای تسویه خرید تضمینی گندم تخصیص یافت. حجم بالای انتشار اوراق بدون ضابطه آن هم در آخرین روز سال به هیچ عنوان با منطق کارشناسی سازگار نیست.
درآمد دولت از محل فروش فرآورده‌های نفتی
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۳ از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان فراتر نرود. زیرا با ثبات قیمت برای مصرف کننده نهایی، هزینه‌های پالایش و انتقال و کارمزد جایگاهداران عرضه فرآورده‌ها هر ساله رشد قابل توجهی پیدا می‌کند و برای تأمین آن عایدی دولت از فروش داخلی فرآورده کاهش می‌یابد. این امر به حدی طی سالیان پی در پی تکرار شده که دریافتی دولت از فروش داخلی برخی از فرآورده‌ها به صفر میل پیدا کرده است.
به‌طور مثال قیمت گازوییل یارانه‌ای برای خودرو ۳۰۰ تومان بر لیتر است که از این مبلغ به‌طور متوسط ۱. ۲۶۵ تومان سهم کارمزد جایگاه‌دار بوده و سهم دولت تنها ۳۵ تومان به ازای هر لیتر است. با روند موجود سال آینده نه تنها فروش داخلی گازوییل درآمدی برای دولت ندارد بلکه جهت تداوم عرضه آن باید مبلغی هم پرداخت شود.
اعتبار یارانه‌ها ثابت مانده است
اعتبارات یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ ثابت بوده است. دولت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را برای یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته است. در نتیجه باید مجدد انتظار داشت که اعتبارات یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک مانند سال گذشته از محل‌های دیگر تبصره هدفمندی تأمین شود.
بر اساس جداول بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به ۱۹ میلیون خانوار یارانه کالابرگ الکترونیک پرداخت کند. به نظر می‌رسد گروه هدف برای اعطای یارانه تشویقی با توجه به منابع موجود، سخاوتمندانه انتخاب شده است که در صورت اجرا ممکن است به کسری منابع حاصل از هدفمندی دامن بزند.
یارانه نان
نان به عنوان یکی از تأمین کننده‌های اصلی کالری در ایران شناخته میشود از این رو گندم برای سیاستگذاران ارزش استراتژیک در امنیت غذایی کشور دارد. به همین دلیل دولت در ایران گندم را به قیمت تضمین شده که بالاتر از قیمت سر خرمن است از کشاورزان خریداری کرده و با قیمت یارانه‌ای برای مصارف نانوایی می‌فروشد. برای این منظور مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعتباراتی در بودجه‌های سنواتی برای یارانه نان از محل هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم هر سال میزان اعتبار مورد نیاز برای یارانه نان افزایش پیدا کرده و این افزایش انگیزه‌های لازم برای رشد تولید داخلی و کاهش واردات را تقویت کرده است. اعتبارات یارانه نان در تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون سال گذشته ۱۵۰ درصد رشد داشته است. اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه نان در سال ۱۴۰۲ در حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که دولت از بودجه سال گذشته حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پرداخت کرده است! این رقم نشان می‌دهد تا چه اندازه پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه سال گذشته خطا داشته و منجر به کسری تبصره هدفمندی شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تخمین زده که اعتبار مورد نیاز برای یارانه نان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالت اول حدود ۱۹۲ هزار میلیارد تومان و در حالت دوم ۱۷۸ هزار میلیارد تومان باشد. تفاوت دو حالت برآوردی تنها در تفاوت در قیمت خرید تضمینی گندم است و سایر فروض در هر دو حالت یکسان است.
🔻روزنامه شرق
📍 مورد عجیب «پنجشنبه»ها
ماجرای تعطیلات ایرانی‌ها سر دراز دارد. از شایعات بی‌اساس درباره تعداد بالای روزهای تعطیل در تقویم کار ایرانی‌ها و ساعات کم کار آنان در مقایسه با سایر کشورها گرفته تا روزهای تعطیل پایان هفته، همه و همه سال‌هاست بحث داغ محافل گوناگون است و به جایی نمی‌رسد. سرانجام دولت سیزدهم در آذر سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای افزایش روزهای تعطیل پایان هفته روانه مجلس کرد، اما این لایحه آنجا هم به در بسته خورد؛ چراکه بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر نبودند به توصیه فعالان اقتصادی عمل کنند و روزهای جمعه و شنبه را بهعنوان روزهای تعطیل پایان هفته در نظر بگیرند. منطق فعالان اقتصادی آن بود که بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و با روز جمعه تقویم ایران، عملا حدود نیمی از روزهای سال تجارت خارجی کشور تعطیل است. با‌این‌حال برخی نمایندگان با تعطیلی روز شنبه مخالف بودند و گفته میشود کار به استفتا از دفتر مراجع تقلید هم رسیده است، اما با وجود پاسخ مثبت، نمایندگان قانع نشدند و سرانجام کمیسیون اجتماعی مجلس تعطیلی روز پنجشنبه را تصویب کرد!
تعطیلات ایرانی‌ها از شایعه تا واقعیت
ماجرای تعطیلات هفتگی ایرانی‌ها سر دراز دارد. سال‌ها در محافل رسمی و غیررسمی گفته می‌شد تعداد روزهای تعطیل ایرانی‌ها زیاد است و ساعات کار مردم ایران کم؛ ادعایی غیرواقعی که عکس آن صادق بود. تعداد روزهای تعطیل رسمی در تقویم ایران تنها حدود ۷۶ روز در سال است. این در حالی است که تعداد روزهای تعطیل در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، بین ۱۱۵ تا ۱۲۰ روز است. در‌واقع میزان تعطیلات سالانه مردم کشور حدود ۱.۵ برابر کمتر از بسیاری از کشورهای جهان است.
تعطیلی رسمی تنها یک روز در هفته، در تقویم ایران در حالی است که هم‌اکنون نه‌تنها بسیاری از کشورهای جهان دو روز تعطیلی در هفته دارند، بلکه بسیاری از کشورها با هدف تأمین رفاه و افزایش میزان بهرهوری نیروی کار، تصمیم گرفته‌اند میزان تعطیلات هفتگی را به ۲.۵ تا سه روز افزایش دهند و این بحث تا پیش از شیوع کرونا در بسیاری از کشورهای اروپایی داغ بود و پس از شیوع کرونا برخی از این کشورها انواع مدل‌های دورکاری را برای پرسنل و کارمندان خود به صورت دائمی درآوردند.
درباره میزان ساعات کار هفتگی در ایران نیز سال‌ها بحث‌های داغ فراوانی بود. ایرانیان به‌طور متوسط ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند؛ این در حالی است که هلند بهعنوان یک کشور پیشرو در کاهش ساعت کاری، در حال حاضر میزان ساعات کار هفتگی کارکنان خود را به‌طور میانگین به ۲۹ ساعت کار در طول هفته رسانده است. بنا بر گزارش مؤسسه پروهشی Statista، میانگین ساعات کار هفتگی در نروژ از ۳۴.۳ ساعت در سال ۲۰۱۲ به ۳۳.۷ ساعت در سال ۲۰۲۲ کاهش داشته است. همین مرجع گزارش می‌دهد که میانگین ساعات کار هفتگی در ایرلند از ۳۹ ساعت در سال ۲۰۰۵ به ۳۷.۲ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. در آلمان نیز میانگین ساعات کار هفتگی از ۳۵.۲ ساعت در سال ۲۰۰۵ به ۳۴.۵ ساعت در سال ۲۰۲۱ کاهش داشت. گذشته از این مباحث، تقویم کاری کشورهای جهان به‌گونه‌ای تنظیم و با یکدیگر هماهنگ شده است که شبکه تجارت جهانی و بازارهای دنیا با کمترین تعارض و به‌صورت هماهنگ فعال باشند. این مسئله به کشورهای مختلف کمک می‌کند که هزینه تجارت و مراودات بین‌المللی خود را کاهش داده و درآمد خود را افزایش دهند. روزهای تعطیل هفتگی در جهان روزهای شنبه و یکشنبه است. این مسئله اما با تقویم کاری کشورهای مسلمان و از‌جمله ایران چندان تطابق نداشت؛ چراکه این کشورها غالبا روزهای پنجشنبه و جمعه را بهعنوان روزهای تعطیل خود در نظر گرفته بودند. با‌این‌حال، هماهنگ‌نبودن تعطیلات پایان هفته کشورهای عربی و مسلمان با بازار جهان سبب شد بیش از ۱۵ سال پیش این کشورها به دنبال رفع این مسئله باشند و در حال حاضر بسیاری از کشورهای مسلمان روزهای جمعه و شنبه را بهعنوان روزهای تعطیل خود برگزیده‌اند. برخی از کشورهای مسلمان هم تعطیلات خود را با تعطیلات جهانی هماهنگ کردهاند و روزهای شنبه و یکشنبه را بهعنوان روزهای پایان هفته خود در نظر گرفته‌اند. این چالش اما سال‌هاست در ایران مورد بحث و بررسی بی‌نتیجه و بی‌سرانجام بوده است.
لایحه تعطیلی ۲ روز در هفته و سرانجام آن
در این میان، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، پنجم آذر سال ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شد و ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۲ علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به دنیای اقتصاد گفت که دولت در لایحه خود روزهای تعطیل را مشخص نکرده بود، اما مجلس تصمیم گرفت روز شنبه را بهعنوان روز تعطیل دوم مصوب کند. پیش از این محسن پیرهادی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، به وب‌سایت خبری تجارت‌نیوز گفته بود: «متأسفانه کسانی که به تعطیلی شنبه به خاطر مسائل شرعی ایراد وارد می‌کنند، از دانش و آگاهی لازم برخوردار نیستند؛ چراکه ما از برخی از علما و دفتر مراجع محترم تقلید استفتا کرده‌ایم و اشکال و حرمتی بر آن نگرفتند». او در ادامه تأکید کرده بود: «اسلام ارزش بالایی برای تقویت بنیه اقتصادی مسلمین قائل شده است و در موضوعات و ایده‌های جدید باید با تکیه بر شرع اما با عقل، استدلال‌های علمی و کارشناسانه تصمیم‌گیری کنیم. نباید با شبهه‌افکنی، حرفهای بی‌پایه و بدون مستند علمی و دینی، مردم را از حقوق اساسی در جهت تأمین منافع اقتصادی و مراودات بین‌المللی محروم کرد». با‌این‌حال اختلافات درباره روز تعطیل دوم بالا گرفت و سرانجام کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد روز پنجشنبه بهعنوان روز تعطیل دوم در نظر گرفته شده است. در همین زمینه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، از بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داده و گفته بود اعضای این کمیسیون با تعطیلی پنجشنبه‌ها موافقت کردهاند. این نشست یکشنبه ۲۶ فروردین سال جاری با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. به گفته این نماینده، در طرح اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع افزایش یک‌روزه تعطیلات پایان هفته و کاهش ساعات کاری آمده است و قبلا این طرح از صحن مجلس به کمیسیون اجتماعی بازگشت داده شده بود و این کمیسیون باید دو ابهام، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را رفع می‌کرد که در این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت، نتیجه این بررسی این شد که روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود. این نماینده همچنین توضیح داده است: «بحث دیگری که در طرح اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. در نتیجه این موضوع هم مصوب و به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد که احتمالا به زودی در مجلس بررسی میشود».
واکنش گسترده فعالان اقتصادی به تصمیم مجلس
این مصوبه با واکنش گسترده فعالان اقتصادی مواجه شد، چراکه حالا فاصله تجارت و بازار ایران با شبکه تجارت جهانی نه‌تنها کمتر نشده که بیشتر شده بود. پیش از این اقتصاد ایران در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه با روزهای فعالیت بازار جهان فاصله داشت اما حالا با مصوبه مجلس این فاصله به چهار روز افزایش داشته است. حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران، به «شرق» می‌گوید که در حقیقت با این مصوبه اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی بیشتر از نیمی از سال غیرفعال و فلج میشود و این با شعارهای حمایت از تولید و اقتصاد هیچ‌گونه سنخیتی ندارد. او توضیح می‌دهد که ناهماهنگی تعطیلات پایان هفته ایران با بازارهای بین‌المللی در شرایطی است که این مسئله برای سایر کشورهای جهان سال‌هاست حل شده اما درست در شرایط تحریم و وقتی که اقتصاد کشور بیشترین فشارها را تحمل می‌کند، چنین مصوباتی در مجلس شورای اسلامی ضربات دیگری به پیکره نحیف اقتصاد کشور وارد می‌کند. این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد که فعالان اقتصادی ایران به دلیل ناهماهنگی تقویم کاری کشور با تقویم کاری تجارت جهانی قدرت رقابت کافی برای شرکت در مناقصات بین‌المللی را ندارند و فرصت‌های بسیاری در این مناقصات بوده که به دلیل تعطیلات ایران نصیب رقبای تجاری از کشورهای همسایه شده است. صالحی همچنین توضیح می‌دهد که اینگونه تصمیمات باعث زیان سنگین در تجارت خارجی و بازار صادراتی ایران میشود و در شرایطی که تراز تجاری ایران منفی شده و فشار تحریم استخوان‌های تولید و تجارت را خرد کرده است، نمایندگان مجلس شوک دیگری به اقتصاد نحیف کشور تحمیل می‌کنند. این مصوبه همچنین واکنش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را به دنبال داشت و پارلمان بخش خصوصی در همین زمینه بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: «اسباب نگرانی است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تصمیم خود با بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار درمورد تعیین روز شنبه بهعنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند».
در ادامه این بیانیه تأکید شده که «تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تأیید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگناهای داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصا در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دست‌یافتن به اهداف شعار سال خواهد بود». نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در ادامه این بیانیه اعلام کردهاند: «سالیان متمادی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور، بی‌توجهی به پیشنهادات فعالان اقتصادی را با بهانه‌هایی چون تفاوت مطالبات، یکدست‌نبودن خواسته‌ها و ناهماهنگی نظرات توجیه می‌کنند اما تصمیم اخیر نشان داد که این بی‌توجهی از نبود باور قلبی و ذهنی به فعالان عرصه تولید و تجارت و بی‌اعتنایی نهادینه‌شده به آن، در حکمرانی اقتصادی کشور نشئت می‌گیرد که در دهه‌های گذشته خلاف تمام توصیه‌ها، همواره موانع متعددی در برابر توسعه بخش خصوصی و سپردن امور اقتصادی به دست مردم ایجاد کرده است. امیدواریم نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأیید‌نکردن این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با هدف بیشینه‌سازی منافع ملی و به کار بستن آن باشد». حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران هم به پیام ما گفت که «موضوع مقاومت در مقابل افزودن شنبه به تعطیلات آخر هفته مشکوک و در نتیجه جریان فشار است». او ادامه داده است: «گروه‌های فشاری وجود دارد که هیچ ارتباطی با تجارت و اقتصاد ندارند. این گروه‌ها فشار آورده‌اند که تعطیلات پنجشنبه و جمعه باشد. ولی ذینفعان و حوزه اقتصاد و تجارت با استدلال و عدد و رقم می‌گویند که این تعطیلات باعث زیان به اقتصاد کشور میشود».
پاسخ نمایندگان چه بود؟
«برخی نمایندگان با تعطیلی شنبه مخالف بودند!» این جمله را حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در واکنش به اعتراض‌ها به تعطیلی پنجشنبه، به خبرآنلاین گفته و توضیح داده است: «یک بار شنبه را مصوب کردیم. بعد دیدیم مقاومت‌هایی وجود دارد و به همین دلیل کمیسیون اصلاح کرد و قرار شد مراعا بگذاریم. به این ترتیب، دو روز در هفته را تعطیلی اعلام کنیم و بعد به تشخیص دولت، عمل شود». او در پاسخ به این پرسش که مقاومت از کجا بود، می‌گوید: «بالاخره برخی از نمایندگان مخالف بودند و احساس کردیم در مجلس رأی نمی‌آورد و اصل موضوع، فدای فرع میشود. اصل کار خیلی مهم است. هم یک روز تعطیلی، یعنی ۵۲ روز به تعطیلات کشور اضافه میشود و هم هر ماه ۱۶ ساعت از ساعت کاری کم میشود. بالاخره باید استانداردهای جهانی را در نظر بگیریم و رفاه حال افراد و خانواده‌ها را. بنابراین این اصل خیلی مهم است اما اینکه روز پنجشنبه یا شنبه تعطیل باشد، فرع داستان است». در حالی که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است باید این طرح زودتر در صحن علنی مجلس یازدهم تصویب شود و به مجلس دوازدهم نکشد، محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، به «شرق» توضیح می‌دهد که «نمایندگانی که به تعطیلی روز پنجشنبه رأی دادند دو نکته را مورد توجه قرار داده‌اند، اول اینکه در تهران کارمندان پنجشنبه‌ها تعطیل هستند و در سایر استان‌های کشور اینگونه نیست؛ یعنی در تعطیلی پایان هفته بین تهران و سایر مناطق کشور تبعیض وجود داشت و باید این تبعیض رفع می‌شد. دوم اینکه نمایندگان اصلا برایشان بحث‌های اقتصادی و تجاری مهم نبود، نگاه آنان به تعطیلی پنجشنبه این بود که کانون خانواده تقویت شود و افراد بتوانند زمان بیشتری با خانواده خود سپری کنند». او البته تأکید می‌کند که این مصوبه به جایی نمی‌رسد و توضیح می‌دهد: «همین حالا که زمانی به پایان عمر مجلس یازدهم نمانده است، ۴۰ طرح در دستور کار بررسی در صحن علنی است که فوری‌تر و مهم‌تر از طرح تعطیلی پنجشنبه‌هاست، بنابراین بعید می‌دانم که این طرح تا پایان فعالیت مجلس یازدهم به صحن علنی برسد و موضوع افزایش تعطیلات پایان هفته باید از ابتدا در مجلس دوازدهم مورد بررسی قرار بگیرد».
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سیاستگذاری جزیره‌ای در صنعت خودرو
صنعت خودرو تقریباً هر سال و گاهی چند بار در سال مدل‌های مختلف فروش را تجربه می‌کند به دلایل مختلف پس از مدت کوتاهی متوقف میشود. در این راستا طرح‌هایی نیز مانند واردات خودرو، خبر ساخت خودروهای برقی و.... مطرح میشود که آنها نیز به دلیل نبود جامعیت وهماهنگی سازمان‌های دخیل در این امر عقیم می‌ماند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که زیرساخت صنعت خودرو بهبود نیابد و حاکمیت جامعی در این زمینه وجود نداشته باشد نمی‌توان امید به نجات صنعت و بازار خودرو در این حوزه داشته باشیم.
خودرو نیازمند مدیری اقتصاددان و سیاستمدار است
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به «آرمان ملی» گفت: ساختار صنعت خودرو دارای مشکلاتی است که نیازمند تغییراتی در سطح کلان است و تا زمانی که این تغییر و تحول دراین زمینه ایجاد نشود، هیچ برنامه ریزی و سیاستگذاری هر چند مثبت و کارآمد قدرت اجرایی و عملیاتی شدن در کشور را نخواهد یافت. در حال حاضر مدت هاست که صحبت از واردات خودروی کارکرده به کشور است اما آیا واقعاً دست‌های پنهان در این امر اجازه اجرایی شدن این امر را داده است، در حقیقت مدیران و مسئولان در حوزه صنعت خودرو بیش از آنکه دراین صنعت خبره باشند بیشتر نیاز به کارآمدی در عرصه سیاسی دارند تا بتوانند در سایه برخورداری از روابط مفید سیاسی به اجرای تصمیمات و طرح‌های خود در حوزه خودرو امیدوار باشند در غیراینصورت می‌توان به یقین گفت که طرح‌های توسعه‌ای خودرو در خلاء تداخلات امور سیاسی در صنعت خودرو ابتر خواهد ماند. این کارشناس ادامه داد: ارتقای صنعت خودرو ضرورتی است که برخی از مدیران در سطوح مختلف مانند وزیر صنعت فعلی نیز با نگاهی مثبت به آن می‌پردازد اما با وجود روابط نسبتاً بهینه با حوزه‌های سیاسی تا کنون نتوانسته است دستاوردهای مثبتی در بخش اجرایی در خصوص طرح‌هایی مانند؛ واردات خودرو، توسعه خودروهای برقی و... داشته باشد که خود حاکی از زیرساخت و بستر نامناسب برای اجرای طرح‌هایی که می‌تواند صنعت خودرور را از انحصار خارج کند، چرا که صنعت خودرو در حال حاضر صنعتی سیاست زده، رانتی، حمایتی است که با تاکید براستمرار فضای انحصار اجازه توسعه به این صنعت را به شکل مطلوب نمی‌دهد و در تقابل با اهداف رشد واقعی در این زمینه است.
تصمیمات وزیر صمت از جامعیت در اجرا برخوردار نیست
او با تاکید بر اینکه رویکردهای صورت گرفته توسط وزیر صمت تاکنون باعث ارتقای گفتمان صنعت خودرو شده است گفت: شرط لازم برای توسعه هر صنعتی بهبود شرایط گفتمان است اما قطعاً شرط کافی نیست و تا زمانی که صنعت خودرو در گیرودار اِعمال نفوذها باشد نمی‌توان توقعی برای تغییر وبهبود داشته باشیم، در حقیقت فضای انحصاری کنونی اجازه اجرایی شدن طرح‌ها را نمی‌دهد، چرا که هیچ حکمرانی واحدی در این حوزه وجود ندارد و دست‌های بسیاری از داخل و خارج از این صنعت، بازار را هدایت می‌کنند، در حال حاضر علی آبادی وزیر صمت در برخی از بخش‌ها توانسته است برخی از طرح‌ها را پیگیری و به جایی برساند اما تاکنون نتوانسته است در تعامل با بانک مرکزی در باره تامین نیاز ارزی خود برای واردات به جایی برسد، که دلیل آن را هم باید در ساختار جزیره‌ای این صنعت جست‌وجو کرد، در حقیقت پیشرفت صنعت خودرو نیاز به حکمرانی واحد و جامعی دارد که به پشتوانه تصمیمات واحد بتواند باعث رشد هر صنعتی از جمله صنعت خودرو شود، نه آنگونه که اکنون قائم به فرد است.
صنعت خودرو نیاز به حکمرانی واحد دارد
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: وقتی صنعت خودرو ما عقب و درگیر رانت است، با واردات خودرو هیچ کمکی به آن نکرده‌ایم و لزوما قیمت خودرو را پایین نمی‌آورد و بر کیفیت‌ها اضافه نمی‌کند، سیاستگذاری‌های ما جزیره‌ای است و در سیاست واردات خودرو توسط همه افراد، همه جوانب مربوط به خودرو در کشور سنجیده نشده است. اینکه این ارز از کجا تامین خواهد شد و کنترل فشار تقاضا بر بازار در آن دیده نشده است. اگر ارز داریم، پس چرا قیمت دارو و همه اقلام معیشتی در کشور اینگونه افزایش می‌یابد؟! چرا ارزش پولمان در حال کاهش است؟! مصطفوی توضیح داد: بهترین گزینه برای رهایی صنعت خودرو این است که در دولت ستاد یا مرکزی برای رشد و توسعه صنعت خودرو تشکیل شود که همه بخش‌ها در کشور تحت نظر آن سازمان با قدرتی که با قدرت ستادی مانند ستاد مقابله با کرونا در زمان خود برابری می‌کرد بخش‌های مختلف را ملزم به فرمان پذیری و مقابله با رانت و... در این صنعت کند و نظارت جدی هم در این حوزه به دور از انحصارطلبی‌ها و... وجود داشته باشد تا بتوان به رشد این صنعت امیدوار بود. این رویکرد فرآیندی است که پیش از این در کشورهایی مانند چین با اِجماع تمام ظرفیت‌ها در دیگر صنایع مانند فولاد، حوزه نیرو و... توانست با محوریت بخشیدن به چند بخش در اقتصاد از جمله صنعت خودرو، به یکی از قدرت‌های برتر در صنعت خودرو تبدیل شود. در حقیقت حاکمیت با معرفی سازمانی در سطح کلان به عنوان حکمرانی واحد به عنوان نظام تصمیم گیری همه را ملزم به رعایت الزامات معرفی شده در این بخش کرد، به این ترتیب از اظهارات و اقدامات ضد ونقیض در این صنعت که عامل اصلی پراکندگی رفتار و عمل در این صنعت است جلوگیری میشود. این کارشناس افزود: این رویکرد پیش از این در حوزه بانکی با تجمیع حساب‌های بانکی ودسترسی به حساب‌های فرد قابل مشاهده است و همه بانک‌ها هم تحت نظارت وفرماندهی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند که باعث رشد وتوسعه ونظم بخشی به طرح‌های اعلام شده در این حوزه میشود. صنعت خودرو نیز نیاز به فرماندهی دارد که با پشتوانه حوزه مقتدر علاوه بر حرکت در مسیر توسعه به صورت یکپارچه، با نظارت بهینه از انحصارطلبی‌ها و مشکلات احتمالی در این حوزه نیز جلوگیری کند.
مردم از خواسته‌های خود دورتر شدند
امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو درباره چالش‌های پیش روی صنعت خودرو گفت: سال ۱۴۰۲ بدترین سالی بود که به عمر کاری‌ام خود دیده‌ام، بخش مونتاژی ۵۸ درصد رشد را به خود دید و سهم آن از نظر تعدادی از ۵ درصد به ۲۳ درصد رسید. همزمان ما دیدیم که با قیمت‌گذاری دستوری چگونه این توازن را کامل به‌هم ریختند. از یک طرف البته خوب است؛ چراکه ایران‌خودرو و سایپا انحصاری هستند و این انحصار باید شکسته شود، اما نتیجه ماجرا برای مردم این بوده که مردم از خواسته‌های خود روز به روز دورتر شدند. کاکایی افزود: در حوزه واردات تلاش شد که واردات آزاد شود، اما زمان برد تا این اتفاق بیفتد. بالاخره از زمانی که واردات آزاد شود تا زمانی که به بازارهای منطقه بروید، زمان می‌برد. یک چیزی در حدود ۱۰ هزار خودرو آمده و ۹۳ هزار خودرو ثبت‌سفارش شده است. درست است وعده‌های مسئولان برای واردات به طور کامل اجرا نشد و قرار بود ۲۰۰ هزار خودرو بیاید و ۱۰ هزار خودرو وارد شده، ولی راه باز شده است.
خودروسازان امسال تضعیف می‌شوند
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: . به طور طبیعی ایران‌خودرو و سایپا امسال تضعیف می‌شوند؛ آن هم با این همه زیانی که وجود دارد و داستان‌هایی که درباره خصوصی‌سازی می‌بینیم. با توجه به تورمی که پارسال داشتیم و تورم مشابهی که ظاهرا امسال داریم، عقب‌ماندگی ایران‌خودرو و سایپا به لحاظ قیمتی بیشتر خواهد شد. پس ما در حوزه خودروهای نسبتا ارزان‌قیمت با چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو هستیم و برعکس، در بخش مونتاژی اوضاع خوب است که همزمان واردات هم انجام میشود.
سال ۱۴۰۳، سال عجیب صنعت خودرو است
کاکایی در ادامه با اشاره به واردات خودرو می‌گوید: امسال موانع مربوط به واردات خودرو برطرف شد، اما اینکه چرا وعده‌ها محقق نشد، دلیل این است که از لحظه‌ای که موانع رفع شود، تازه مذاکره با طرف‌های مقابل شروع میشود. ۹۳ هزار خودرو را رسما اعلام کردند ثبت‌سفارش شده است. اتفاق دیگری هم افتاده که سال ۱۴۰۱ تازه کرونا تمام شد. در دوره کرونا، مشکل کمبود خودرو در دنیا وجود داشت. در این یکی دو ساله این وضعیت به تدریج برطرف شده است، در نتیجه سال جدید، سالی است که اگر ارز داشته باشیم، به سرعت میزان واردات افزایش می‌یابد. این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: حالا آن‌طور که دولت وعده می‌دهد که درآمد ارزی بهتر شده و پول‌های بلوکه را هم از این طریق می‌خواهند وارد کنند و تحریم‌ها را دور بزنند، خب واردات افزایش پیدا می‌کنند و امیدواریم به وعده‌هایی که می‌دهند، می‌رسیم. بر این اساس، در بخش متوسط قیمت‌ها که خودروهای بالای یک میلیارد تومانی است، یک بازار بسیار متنوع و رقابتی داریم؛ البته به معنای این نیست که قیمت‌ها پایین می‌آید، زیرا ارزش ریال پایین می‌آید، ولی در بازار شاهد فروش قسطی خودرو هستیم، زیرا خریدار وجود ندارد. سال ۱۴۰۳، سال عجیبی است، زیرا از یک طرف در بخش خودروهای زیر یک میلیارد با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم و نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد، اما از آن طرف در بخش خودروهای بالای یک میلیارد تومان، تنوع زیاد داریم و رکود اتفاق می‌افتد.
🔻روزنامه همشهری
📍 سایه جنگ در بازار خریدار ندارد
بعد از چند روز پرالتهاب و پس از حمله موشکی تنبیهی ایران به رژیم صهیونیستی، نبض بازارها ثبات و آرامش را نشان می‌دهد.
بعد از حمله مقتدرانه موشکی وپهپادی به رژیم صهیونیستی، برخی منتظر طغیان قیمت ارز و ناآرامی بازارها بودند، اما در عمل نه‌تنها هیچ‌کدام از بازارها در شرایط به‌اصطلاح جنگی قرار نگرفتند، بلکه اوضاع در بازارهای مختلف آرام است؛ از بازار ارز و طلا گرفته تا بازار اقلام معیشتی مردم؛ به‌ویژه که اثرات هراس و ترس از جنگ از معادلات بازار حذف شده است.
گوشت قرمز در وضعیت سفید
در سایه نزولی شدن قیمت دلار، بازارها در آرامش به سرمی‌برند، اما اوضاع در بازار گوشت قرمز به طرز عجیبی اصلاً به تحولات ارز و فضاهای هیجانی کاری ندارد! منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام در گفت‌وگو با همشهری، با بیان اینکه اوضاع بازار گوشت برعکس بسیاری از بازارهاست، می‌گوید: عرضه گوشت در بازار به شدت بالاست و به واسطه افزایش قابل‌توجه موجودی دام زنده، صف کشتار دام هم با ازدحام روبه‌روست؛ به‌گونه‌ای که قیمت گوشت حتی نزولی بود. پوریان می‌افزاید: واردات گوشت در اواخر سال گذشته موجب اشباع بازار و کاهش کشتار دام شده و کشور با مازاد دام مواجه است. بر اساس نرخ‌های ارائه شده از سوی رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام، قیمت مصرف‌کننده هر کیلوگرم گوشت بره در ابتدای هفته جاری ۵۵۰هزار تومان بوده که تا دیروز با ۲۰هزار تومان کاهش به ۵۳۰هزار تومان رسیده است. همچنین هر کیلوگرم گوشت گوساله در بازار خرده‌فروشی ۴۰۰ تا ۴۲۰هزار تومان فروخته میشود.
سبقت عرضه مرغ از تقاضا
در بازار مرغ مانند بازار گوشت قرمز روند قیمت‌ها نزولی است و به‌دلیل وضعیت مساعد تولید و رشد عرضه، بازار با کم و کاستی مواجه نیست. علی ابراهیمی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفت‌وگو با همشهری، جوجه‌ریزی و تولید بی‌سابقه مرغ را در ماه‌های اخیر دلیل حال خوب بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: در ۴ماهه پایانی سال گذشته ماهانه ۱۴۴تا ۱۵۲میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده که در تاریخ صنعت مرغ ایران بی‌سابقه است و حالا صنعت مرغ برای جبران مازاد تولید نیازمند این است که ذخایر مرغ شرکت پشتیبانی از محل تولید داخلی تأمین شود و بخشی از گوشت مرغ مازاد کشور به صادرات اختصاص یابد. نکته جالبی که ابراهیمی درباره شرایط مساعد بازار گوشت مرغ می‌گوید این است که این آرامش، بدون قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت مصوب بوده است. او قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده را ۶۴ هزار تومان اعلام می‌کند که در بازار ۵۳تا ۵۶هزار تومان به فروش می‌رسد و عملاً به تولیدکنندگان خسارت می‌زند. ازاین‌رو برای جلوگیری از دلسردی واحدهای تولیدی و کاهش تولید در آینده، باید تمهیدات ویژه اندیشیده شود تا از مسیر خرید تضمینی و صادرات، منافع تولیدکنندگان نیز محقق شود.
قیمت مواد غذایی در محدوده مجاز
در بازار کالاهای اساسی هم ردی از تنش‌های ارزی یا سایه جنگ روی قیمت‌ها دیده نمی‌شود. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با همشهری، با تأکید بر وضعیت مساعد تأمین، توزیع و عرضه مواد غذایی و کالاهای اساسی در کل کشور، می‌گوید: بعد از مهار نوسانات قیمتی در دوره تعطیلات نوروزی که به‌دلیل تعطیلی کارخانه‌ها و توقف نسبی توزیع کالاهای وارداتی رخ داده بود، بازار در آرامش به سر می‌برد و اتحادیه بنکداران مواد غذایی در کنار چند دستگاه متولی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، تعزیرات و سازمان حمایت در حال نظارت مستمر بر بازار هستند. کنگری تنها تغییر و تحول در بازار مواد غذایی را اعمال افزایش مجوزدار قیمت برای کالاهایی عنوان می‌کند که به‌دلیل افزایش دستمزد و سایر هزینه‌های تولید، توزیع و عرضه طبق روال هر سال با اندکی با رشد قیمت مواجه خواهند شد. او می‌گوید: کالاهای وارداتی همچنان با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان وارد کشور میشود و افزایش قیمتی از محل واردات به آنها تعلق نمی‌گیرد و در بخش کالاهای تولید داخل نیز هیچ افزایش قیمتی بدون مجوز اعمال نخواهد شد.
مطالب مرتبط
