- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:79491
- زمان انتشار:چهارشنبه 29 فروردين 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 وضعیت ناتراز منابع و مصرف خانوارها
✍️ هادی حق‌شناس
پس از اظهارنظرهای اخیر چهره‌های ارشد دولت در خصوص بهبود شاخص‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها! ابهامات بسیاری در افکار عمومی در خصوص نسبت این ادعاها با واقعیات زندگی مردم شکل گرفته است. مردم از خود می‌پرسند اگر شاخص‌های اقتصادی آنگونه که دولتی‌ها می‌گویند، بهبود یافته چرا نمودی در زندگی آنها ندارد و اگر نشانه‌ای واقعی از بهبود مشاهده نمی‌شود، چرا دولت اصل قضیه را شفاف با مردم در میان نمی‌گذارد؟ در این یادداشت تلاش شده نوری به ابعاد پنهان اعداد و ارقام اقتصادی تابانده شود تا ایرانیان بدانند چرا آمارهای ارایه شده از سوی دولتمردان با واقعیات اقتصادی و معیشتی هماهنگ نیست.
۱-شاخص‌های اقتصادی یک نشان و علامت هستند. با توجه به اینکه شاخص‌هایی چون نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری و... به صورت میانگین تعیین می‌شوند، نباید به صورت مطلق آنها را ارزیابی کرد. مثلا زمانی که گفته می‌شود تورم ۴۰درصد است، این عدد از دل ارزیابی ۱۲گروه کالایی استخراج شده است. مسکن و اقلام خوراکی، وزن بیشتری را در این شاخص دارند.
از سوی دیگر در شاخص خوراکی‌ها هم تعداد بسیار زیادی از کالاها وجود دارند. مثلا از یک طرف نرخ نان در آن لحاظ شده و از سوی دیگر قیمت برنج هم در آن لحاظ شده است. امکان دارد خانواری دسترسی به نان داشته باشد اما به دلیل گرانی برنج، دسترسی به برنج نداشته باشد، در خصوص مسائل درمانی هم، همین روند حاکم است.
ممکن است خانواری بیمه باشد و دسترسی به خدمات درمانی دولتی داشته باشد اما همین خانواده اگر بخواهد خدمات دندانپزشکی داشته باشد، نتواند هزینه‌هایش را پرداخت کند. این دو مثال را از این جهت زدم تا بگویم شاخص‌ها اگرچه یک دید کلی به سیاست‌گذار می‌دهد اما در کف اقتصاد طبیعی است که نیازمند بررسی‌های متفاوتی هستیم. شاخص‌های اقتصادی به‌طور کلی می‌گویند، جهت‌گیری اقتصاد به سمت بهبود است یا به سمت افول است.
۲- شاخص‌های مطلوب وجود دارند و شاخص‌های غیر مطلوب هم وجود دارند. در اقتصاد شاخص مطلوب نرخ بیکاری و نرخ تورم، عدد زیر ۵درصد است. وقتی به هر دلیلی این عدد از ۵درصد بالاتر رفت و تورم به ۴۰درصد رسید، وضعیت خانوارهایی که در آمد ثابت دارند، بحرانی می‌شود. اگر دولت بتواند نرخ فزاینده تورم را مهار هم کند و تورم ۴۹درصدی را به ۳۵ یا ۳۰درصد برساند. این روند برای خانواده‌ای که درآمدش جوابگوی هزینه‌ها نیست، تفاوتی ندارد که تورم ۳۵درصد باشد یا ۴۰درصد.به هر حال او نمی‌تواند هزینه‌ها را پوشش دهد. به قول معروف آب که از سر گذشت چه یک وجب، چه صد وجب!
۳- بحث انتظارات و چشم‌اندازها هم در اقتصاد مهم است. در سال‌های ابتدایی سال جدید، انتظاراتی که در اقتصاد ایران شکل گرفته، انتظارات مثبت نیست. مردم انتظار ندارند که قیمت مسکن کاهش یابد، معیشت بهبود یابد، فضای کسی و کار مثبت شود و....زمانی که نرخ دلار به عنوان یک لنگر اساسی در اقتصاد ایران با افزایش قابل توجه مواجه شده، انتظار تورم وجود دارد. اینها واقعیت‌های اقتصاد ایران است و نمی‌توان بدون اعتنا از کنار آنها ورود کرد. شاخص‌های دیگری را هم می‌توان وارد این دایره تحلیل‌ها کرد تا مردم بدانند آیا ادعاهای دولت در خصوص بهبود شاخص‌ها درست است یا نه؟ در سال گذشته ایران بیشترین تراز منفی، تجارت خارجی را با حدود ۱۷میلیارد دلار داشته است. یا در مثالی دیگر، کل حجم تجاری کشور در سال گذشته، ۱۵۳میلیارد دلار شد. این عدد در سال ۹۰ خورشیدی، حدود ۲۷۰میلیارد دلار بوده است. این مقایسه تطبیقی می‌گوید اقتصاد کشور در حوزه تجارت خارجی آب رفته و کوچک شده است. دلیل این نزول، تحریم‌هاست یا هر دلیل دیگری، موضوع بحث ما نیست، بحث این است که اقتصاد ایران در همه شاخص‌های تجارت خارجی، ثبات نرخ ارز، معیشت مردم، قیمت مسکن (در سال گذشته بیش از ۷۰درصد و اجاره‌بها بیش از ۵۰درصد رشد داشته است) دچار نزول و نوسان و گرانی شده است.
۴-وقتی این شاخص‌ها را کنار افزایش دستمزد کارمندان، کارگران و بازنشستگان قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم منابع با مصرف خانوارها تراز نیست. این عدم ثبات و کاهش قدرت خرید منجر به سقوط طبقه متوسط جامعه به دهک‌های محروم‌تر است. اینها واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران است که با پایش میدانی در کف بازارها قابل سنجش است. در برابر این واقعیت‌ها، دولت ادعا می‌کند، چون تعداد سفرهای مردم بیشتر شده، میزان تولید خودرو زیاد شده، مردم سال گذشته ۱.۵میلیون دستگاه موبایل خریدند. صف‌های سینما بیشتر شده و...بنابراین وضعیت اقتصادی مردم بهتر شده است!دولت اما هرگز اشاره نمی‌کند که طی ۵دهه گذشته هرگز سابقه نداشته که طی ۶الی ۷سال تورم بالای ۳۰درصد را تجربه کند. حتی فرض کنید در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم از ۴۰درصد به ۳۰درصد نزول کند، باز هم گرانی برآمده از تورم ۳۰درصد بیش از تورم ۴۰درصد سال قبل است. به عبارت ساده‌تر حتی اگر دولت بتواند نرخ تورم را ۱۰درصد هم کاهش دهد، باز هم‌گرانی سال ۱۴۰۳ از سال قبل بیشتر است. مردم که با واژه‌سازی و اظهارنظرها کاری ندارند، مردم با این واقعیت دست به گریبانند و می‌بینند افزایش درآمد آنها در سال ۱۴۰۳ باعث بهبود قدرت خرید آنها نشده است. واقعیت امروز اقتصاد می‌گوید، قدرت خرید مردم هر سال کاهش یافته است.
۵- البته نسبت به ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، نرخ تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی کاهشی بوده، اما این کاهش به میزانی نبوده که کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند. به عبارت روشنتر، بین کاهش این شاخص‌ها و افزایش قدرت خرید مردم تناسبی برقرار نیست. این مهم‌ترین واقعیت در اقتصاد ایران است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خطرات مالی تغییرات اقلیمی
✍️ دکتر کامیار محدث
مدل‌های امروزی تخمین می‌زنند که تغییرات اقلیمی می‌تواند به تنهایی تا ۲۲درصد از تولید ناخالص جهان را تا پایان قرن۲۱ از بین ببرد. علاوه بر اثرات تغییرات آبوهوایی بر تولید جهان، تغییرات زیست‌محیطی می‌تواند مستقیما بر بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران اثرات عمیقی بگذارد.
کاوش در روندهای سیاستی کشورهای مختلف جهان گویای این موضوع است که انگیزه لازم برای پاک‌سازی اقتصاد از کربن گرچه وجود دارد؛ اما تحقق این هدف با یک خلأ بزرگ مواجه است؛ اینکه تصمیم‌گیرندگان مالی به اطلاعات کافی و شفاف دسترسی ندارند.
این اطلاعات مهم است؛ چون صرف دانستن اینکه تغییرات اقلیمی یک پدیده «بد» است، کافی نیست. برای غلبه بر چنین وضعیتی، سیاستگذاران باید بتوانند تغییرات آبوهوایی را به خطرات مالی قابل محاسبه تبدیل و ریسک این وضعیت را ارزیابی کنند.
همین ایده سبب شد تا من و شماری از همکارانم تصمیم گرفتیم اثر تغییرات آبوهوایی بر اعتبار سیستم مالی دولت را در برخی کشورها بررسی کنیم.
به همین دلیل نیز به محاسبه مالی اثرات این پدیده از روش‌های علمی نظیر رتبه‌بندی عددی دست زدیم. هر رتبه‌بندی می‌تواند ریسک یا عدم قطعیت را به شکلی قابل محاسبه مشخص و احتمال وقوع یک رویداد فرضی در آینده را برای بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران، نهادهای مالی و قانون‌گذاران ترسیم کند. آژانس‌های رتبه‌بندی پس از سنجیدن همه خطرات و عدم قطعیت‌ها، رتبه‌بندی نظر خود را از طریق یک نظام ضابطه‌مند و قابل محاسبه بیان می‌کنند.
در این‌باره نتایج یک مطالعه تازه که شواهد آن در نمودار‌های این یادداشت قابل مشاهده است، روندهای مختلف پیش‌روی جهان در سه سناریو را تا سال۲۰۳۰ نشان می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که کاهش رتبه‌های اعتبار مالی دولت ناشی از تغییرات اقلیمی ممکن است در دهه آینده بر کشورهای با ریسک تغییرات اقلیمی بالا، بیشترین تاثیر را به جا بگذارد.
مهمتر این، فهم سطح افول رتبه اعتباری دولت پس از یک دهه بعد است. از آنجا که عمده انتقاد رایج به معیارهای مالی-اقلیمی، مقیاس‌های زمانی ناسازگار و دوردست است، یافته‌های من و همکارانم در دوره زمانی کوتاه‌تر نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی می‌تواند بر رتبه‌بندی‌های اعتباری دولت‌ها در یک افق زمانی ۱۰ساله اثر عمیقی بگذارد.
ما در این پژوهش به چند دلیل بر رتبه اعتباری دولتی تمرکز کردیم. اولا، این رتبه به راحتی قابل تفسیر هستند. شاخص‌های اعتباری برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، مدیران پرتفولیو، موسسات مالی و بازیگران دولتی در طیف وسیعی قابل فهم هستند و در زمینه‌های گوناگون بر تصمیم‌گیری اثرگذار است. نهایتا اینکه ما در این پژوهش به نتایج مهمی رسیدیم که سه یافته کلیدی آن به ترتیب به این شرح هستند:
اولا، نشان دادیم که تحت سناریوهای مختلف گرم شدن زمین، تغییرات آبوهوایی می‌تواند منجر به کاهش رتبه اعتباری دولت تا سال۲۰۳۰ شود. این یعنی در فقدان سیاست‌های مقابله با تغییرات اقلیمی در کشورهای مختلف، ۵۹کشور تا سال۲۰۳۰ کاهش ۰.۶۸درجه‌ای را تجربه می‌کنند که این عدد تا سال۲۱۰۰ به ۸۱کشور ۲.۱۸درجه‌ای خواهد رسید.
دوم، داده‌های ما قویا نشان می‌دهد که سیاست‌های سختگیرانه اقلیمی منطبق با معاهده آب‌و‌هوای پاریس منجر به حداقل تغییرات در مشخصات رتبه‌بندی فعلی خواهد شد. ما متوجه شدیم با این مدل از مقابله با تغییرات اقلیمی، میانگین کاهش رتبه‌بندی بین سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۱۰۰ بدون تغییر باقی می‌ماند.
سومین مورد اینکه هزینه‌های اضافی ناشی از تغییرات اقلیمی، از مسیر افزایش پرداخت بهره‌های سالانه به کاهش رتبه اعتباری دولتی منجر شده است. برای نمونه، در کشوری مثل آمریکا بسته به سناریوهای مختلف بین ۴۵ تا ۲۰۳میلیارد دلار تا سال۲۰۳۰ افزایش می‌یابد. این نشان می‌دهد که در غیاب سیاست‌های سازگارکننده اقتصاد با تغییرات آب و هوایی، تحولات اقلیمی می‌تواند در نهایت پایداری مالی دولت‌ها را در بلندمدت کاهش و هزینه‌های استقراض را برای بخش عمومی و شرکت‌های خصوصی افزایش دهد. اصل مقاله من و همکارانم در این لینک قابل دسترسی است.
🔻روزنامه کیهان
📍 نظم جدید در غرب آسیا با نقش‌آفرینی ایران
✍️ مسعود اکبری
پس از حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل، مؤسسه تحقیقات و فناوری جورجیا آمریکا در گزارشی نوشت: «پروژه‌هایی مانند کریدور تجاری «آی مِک»
IMEC) India Middle East-Europe Corridor ) برای مدت نامحدودی از مسیر فعالیت خارج شده است.»
کریدور اقتصادی «هند- خاورمیانه-اروپا» و به عبارت دقیق‌تر کریدور
«هند- اسرائیل- اروپا» در اصل ایده‌ای «آمریکایی-اسرائیلی» بوده است. هدف اصلی این کریدور این بوده که هند را از طریق امارات، عربستان و اردن، به اسرائیل و سپس به اروپا وصل کند. یکی از دلایل اصلی راه‌اندازی این کریدور، تقویت اقتصاد اسرائیل بوده است.
یادداشت تفاهم احداث کریدور آی مِک- ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳
(۱۹ شهریور ۱۴۰۲) در حاشیه اجلاس ۲۰۲۳ سران گروه ۲۰ (G۲۰) به میزبانی دهلی‌نو توسط دولت‌های هند، آمریکا، امارات، عربستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اتحادیه اروپا رونمایی شد. پیش از آن آمریکا برای نهائی شدن و به رسمیت شناختن این کریدور، پیگیری‌های گسترده‌ای را انجام داده بود.
یکی از دلایل ایجاد این کریدور، رقابت با بندر چابهار و به عبارتی رقابت با کریدور شمال- جنوب با محوریت ایران بوده است. بندر چابهار و کریدور شمال- جنوب، به شدت موجب نگرانی آمریکا و و متحدان آن و از جمله اسرائیل بوده و هست.
کریدور شمال- جنوب که مسیری راهبردی و مهمی برای کشورهای در مسیر آن یعنی روسیه، ایران، آذربایجان و هند و همچنین کشورهای حاشیه این کریدور به شمار می‌رود، می‌تواند در بهره‌مندی کشورها از اثرات مثبت این کریدور نقش ایفا کند. تکمیل این کریدور و بهره‌مندی از آن در کنار درآمدهای مختلفی که در کشور وجود دارد می‌تواند درآمد قابل ملاحظه دیگری را نیز از طریق ترانزیت نصیب کشورمان کند.
کریدور ۷۲۰۰ کیلومتری شمال- جنوب، هند را از طریق بنادر چابهار و بندرعباس ایران به روسیه و فنلاند متصل می‌کند. شاخه غربی این کریدور از خاک جمهوری آذربایجان عبور می‌کند. بخشی از کریدور میانی شرق به غرب نیز از جمهوری آذربایجان عبور کرده و این کشور را از طریق ارمنستان یا گرجستان به ترکیه متصل می‌کند.
در صورت توسعه بندر چابهار و ایفای نقش ویژه ایران در حوزه ترانزیت، کشورمان به یکی از اصلی‌ترین بازیگران تجارت بین‌الملل در منطقه تبدیل خواهد شد. به همین دلیل مدت‌هاست که آمریکا و اسرائیل با همراهی تعدادی از کشورهای منطقه در پی هدف قرار دادن ظرفیت‌های جغرافیایی ایران و کارشکنی در پروژه‌های ترانزیتی بوده است. عملیات تروریستی اخیر در چابهار و راسک در همین پازل قابل تعریف است.
همان‌طور که ملاحظه کردید، هند در کریدور شمال- جنوب، ذی‌نفع است. حال سؤال اینجاست که چرا این کشور به کریدور «آی مِک» پیوسته بود؟! پاسخ را باید در فشارهای آمریکا و اسرائیل به این کشور جست‌وجو کرد.
و اما تحولات رخ داده پس از عملیات طوفان‌الاقصی و در ادامه عملیات غرورآفرین نیروهای مسلح ایران در حمله به اسرائیل (عملیات وعده صادق)، هند را ملزم خواهد کرد که مجددا به کریدور شمال- جنوب پیوسته و آن را در اولویت قرار دهد.
چه آنکه در ماه‌های اخیر و پس از عملیات طوفان‌الاقصی، اقتصاد هند نیز به واسطه شراکت با اسرائیل، تحت‌الشعاع قرار گرفته است. به عنوان نمونه، ارزش سهام برخی از مهم‌ترین شرکت‌های هندی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. این روند موجب شد که احزاب مختلف هند تاکید کنند که این کشور باید از کریدور آی‌مِک خارج شده و کریدور شمال- جنوب را در اولویت قرار دهد.
«آرون کی سینگ» سفیر سابق هند در آمریکا و اسرائیل اخیرا در اظهارنظری گفته است: «نفوذ در غرب آسیا بدون در نظر گرفتن نقش ایران، اشتباه راهبردی است.اتکاء صرف به اعراب و اسرائیل در غرب آسیا برای هیچ طرفی دستاورد ندارد».
اینکه غربی‌ها اذعان می‌کنند که «پروژه‌هایی مانند کریدور تجاری «آی مِک» برای مدت نامحدودی از مسیر فعالیت خارج شده است.»، مصداقی از «جنگ اراده‌ها» است.
حالا این ماجرای کریدور «آی مِک» را بگذارید کنار ماجرای توقیف کشتی اسرائیلی MSC ARIES در روزهای گذشته. رسانه‌های صهیونیستی عملیات دریایی ایران در توقیف کشتی پرتغالی مرتبط با صهیونیست‌ها را به مثابه تهدید جدی ایران در قطع کریدور تجاری و ترانزیتی به اراضی اشغالی عنوان کردند. کریدوری که از امارات آغاز و با عبور از عربستان و اردن به اسرائیل منتهی می‌شود.
شبکه تلویزیونی صهیونیستی «کان» به نقل از «دانی زاکین» مدیر رادیو ارتش اسرائیل در گزارشی اعلام کرد: «عملیات دریایی ایران بسیار مهم است، زیرا ایرانی‌ها با این اقدام، درصدد وارد کردن ضربه اقتصادی مشابه با حملات دریایی یمنی‌ها به کشتی‌های عازم اسرائیل در کانال سوئز بودند و با این اقدام جسورانه قدرت خود را به رخ کشیدند.»
یکی از تحلیلگران صهیونیست نیز در اظهارنظری اذعان کرد: «ایران کشتی اسرائیلی را در تنگه هرمز توقیف کرد. این یک تغییر بزرگ بازی است. این یک بار دیگر تأیید می‌کند که امارات، عربستان سعودی، اردن و قطر به اسرائیل کمک می‌کنند تا محاصره حوثی‌ها را از طریق مسیر زمینی از بندر امارات دور بزنند.
ایران هم اکنون در حال قطع این مسیر است. اگر حزب‌الله با پهپادهای خود مسیر مدیترانه را قطع کند، اسرائیل در محاصره تجاری کامل قرار خواهد گرفت.»
اکنون به دلایل متعدد، آمریکا و رژیم صهیونیستی دو بازنده بزرگ در منطقه غرب آسیا هستند. امروز وقتی در مورد باب المندب، مدیترانه شرقی و تنگه هرمز صحبت می‌شود دیگر چیزی از هژمون آمریکا باقی نمانده است و اسرائیل نیز در مخمصه قرار گرفته است.
در حال حاضر جنگ اراده‌ها میان ایران و آمریکا، از «تنگه هرمز تا کانال پاناما» امتداد دارد. سال گذشته ناوگروه ۸۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از حدود
۷ ماه دریانوردی و پیمایش بیش از ۷۰ هزار کیلومتر و با عبور از دریاها و تنگه‌های مختلف و گذر از اقیانوس هند، اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام، به کشورمان بازگشت.
در آن مقطع «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارنظری گستاخانه با اشاره به مأموریت ناوگروه ارتش ایران گفته بود: «ما معتقدیم و گفته‌ایم که این‌گونه کشتی‌های جنگی جایی در نیمکره غربی ندارند.» این لفاظی و لاف‌زنی مقام آمریکایی هیچ مانعی در اراده پولادین جوانان غیور کشورمان ایجاد نکرد و صدالبته این جوانان عزیز را مصمم‌تر کرد. نتیجه آن شد که ناوگروه ۸۶ ارتش بی‌اعتنا به تهدیدها و تحریم‌ها، در سواحل قاره آمریکا پهلو گرفت.
در همان مقطع پایگاه خبری «واشنگتن فری بیکن» در مقاله‌ای با عنوان «کشتی‌های جنگی ایران در کانال پاناما» نوشت: «نیروی دریایی ایران قرار است برای اولین بار کشتی‌های جنگی خود را در کانال پاناما مستقر کند. این گذرگاه آبی که یک مسیر تجاری مهم در حیاط‌خلوت آمریکا است تا به حال شاهد حضور نظامی ایران نبوده است.»
چندی پیش نشریه «نشنال اینترست» در گزارشی به قلم «هیو دی سانتیس» نوشت: «آمریکا باید برای جهانی آماده شود که در آن قدرت، جای آرمان‌های لیبرال را خواهد گرفت و غرب برای حفظ ثبات بین‌المللی باید قوانین جدید را در هماهنگی با دولت‌هایی که در نظم جهانی جدید تاثیرگذار بوده‌اند، تدوین کند.»
در ادامه این گزارش آمده است: «پس از سه دهه از پایان جنگ سرد، دیگر جامعه‌ای متشکل از کشورهایی که توسط یک سیستم روابط بین‌الملل مبتنی بر قوانینی با الگوبرداری از ارزش‌های لیبرال- دموکراتیک آمریکا به هم مرتبط شده باشند، مانند یک رؤیا به نظر می‌رسد.»
ما در مقابل آمریکا و به عبارت دقیق‌تر در مقابل جبهه استکبار درگیر جنگ اراده‌ها هستیم. در این جنگ هر چند طرف مقابل در ظاهر در حوزه‌های مختلف و از جمله رسانه، از تجهیزات بیشتری برخوردار است. اما تفاوت اصلی در این میان آن است که ما «توکل بر خدا» را داریم و آنها از این امتیاز بزرگ و اساسی محروم هستند.
«الَّذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَکُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم إیمانًا
وَ قالوا حَسبُنَا اللهُ وَنِعمَ الوَکیلُ»؛ اینها کسانی بودند که (بعضی از) مردم، به آنان گفتند: «مردم [= لشکر دشمن] برای (حمله به) شما اجتماع کرده‌اند؛ از آنها بترسید!» اما این سخن، بر ایمانشان افزود؛ و گفتند: «خدا ما را کافی است؛ و او بهترین حامی ماست. (سوره مبارکه آل‌عمران، آیه ۱۷۳)
رهبر معظم انقلاب- ۱۴ خرداد ۹۸- فرمودند: «مقاومت البتّه هزینه دارد، بدون هزینه نیست، امّا هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما در مقابل دشمن تسلیم می‌شوید، باید هزینه بدهید. رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود - خیلی اوقات هم ناراحت بودند، ناراضی بودند امّا تسلیم بودند، می‌ترسیدند- هم نفت می‌داد، هم پول می‌داد، هم باج می‌داد، هم تو سری می‌خورد...هزینه سازش، هزینه تسلیم، هزینه عدم مقاومت، از هزینه مقاومت به مراتب بیشتر است؛ هزینه مادّی هم دارد، هزینه معنوی هم دارد.»
ما اکنون با یک نظم جدید جهانی مواجه هستیم و «خاورمیانه جدید»
(غرب آسیای جدید) نیز در همین پازل تعریف می‌شود. «ران بن یاشای» کارشناس نظامی روزنامه یدیعوت آحارونوت چندی پیش گفته بود: «اسرائیل سیر قهقرایی خود را به سوی فروپاشی در پیش گرفته است و بحران فعلی مرحله‌ای جدید و در عین حال
مهم در مسیر فروپاشی آن محسوب می‌شود تا در مرحله بعدی حذف شدن اسرائیل از نقشه خاورمیانه (غرب آسیا) رقم بخورد.»
🔻روزنامه اطلاعات
📍 گردنه‌های اُحُدی
✍️ فتح‌الله جوادی
در یادداشت روز قبل گفته شد که اگر می‌خواهیم همچنان با اقتدار در حوزه دفاعی قدرت ایران را به نمایش بگذاریم، باید همه همّت و تلاش خود را به کار گیریم که نمایش قدرت ما یا پاسخگویی متناسب ما در برابر شیطنت‌های دشمنان با ملاحظه اثراتی که بر زندگی و کسب و کار مردم می‌گذارد اسیر محافظه‌کاری و تأخیر و بازدارندگی نشود که در جای خود ضعف بزرگی است و نیز گفته آمد که توجه به معیشت و اقتصاد و مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود بسیار ضروری است. اگر درگذشته نه چندان دور توانستیم بی‌ملاحظه همه هجمه‌ها و تحریم‌ها و کمبودها، یک دفاع
۸ ساله را در جنگی نابرابر مدیریت کنیم، جدای از روحیه بسیجی و انقلابی و شهادت‌طلبانه جوانان و شیرمردی فرماندهان و فداکاری پیر و جوان، در پشت جبهه و در حوزه اقتصاد و معیشت مردم هم نظام حکمرانی تمام همّت خود را به کار گرفته بود که در حد امکان این روحیه در میان مسئولان و متولیان و سیاستگذاران کشور هم وجود داشته باشد، و لذا نه شاهد این همه فاصله بین زندگی مقامات و توده مردم بودیم و نه شاهد این همه تبعیض و نه شاهد این همه ناکارآمدی و تناقضات غیرقابل قبول در حوزه تصمیم و اجرا و البته اکثریت جامعه هم همراه بوده و هم همدل و سرمایه اجتماعی هم این همه آسیب ندیده بود. گمان نکنیم که حال جامعه ما بی آرمان یا غربزده یا بی‌توجه به ارزش‌ها شده است و مثلا حاضر است به هر قیمتی به هر رابطه‌ای از سر عافیت طلبی تن دهد. اتفاقاً جامعه ایرانی و مرد و زن ایرانی همواره بر سر دفاع از آرمان و آب و خاک و استقلال و عزت خود حاضر به تحمل هزینه‌های آن هم بوده و هست، لیکن یک سخن و یک مطالبه به حق دارد و آن هم باور به صداقت، عدالت و تقسیم عادلانه. زحمات و مشقات آن توسط نظام حکمرانی و مهمتر از همه اتخاذ بهترین تدبیر برای اداره کشور در شرایط دشوار است نه اینکه از این جنگ و تخاصم با بی‌تدبیری فرصتی بسازیم برای عده‌ای محدود و معدود که هر چه آتش این ورطه شعله ور‌تر، بهره و نصیب آنان هم بیشتر...
اگر قرار است ما با دولت و حاکمیت آشتی و همراهی کنیم بسیاری می‌گویند با عشق یکطرفه که نمی‌شود. او هم باید ما را ببیند و از درد و رنج ما بکاهد. مثلاً هر روز کم و کسری‌های خود را با تورم از جیب توده‌های ضعیف ملت بیرون نکشد. اجازه ندهد فاصله‌های طبقاتی هر روز بیش از گذشته آزارمان دهد. در برابر فساد حساس باشد و قاطع عمل کند جلوی رانت و ویژه‌خواری را بگیرد. با تصمیمات نسنجیده و نمایشی و پوپولیستی پرهزینه و بی‌فایده بودجه مملکت را به هدر ندهد. دخل و خرجش را تنظیم کند که مجبور به چاپ پول و کاستن از ارزش پول ملی و افزایش تورم نشود. خودی و غیرخودی نکند. وقتی فسادی رونمایی می‌شود به افکار عمومی اراده خود را در مقابله با آن نشان دهد. وقتی شعار شفافیت سر می‌دهد در حد شعار و نمایش نماند. مثلاً به عنوان مشت نمونه خروار وجدان عمومی را در رابطه با همین فساد چای دبش قانع کند یا وقتی بحث باغ ازگل عمومی می‌شود حتی با علم به اینکه امام جمعه نیّت سویی نداشته و تنها مرتکب غفلت شده است برای اقامه نماز از ایشان دعوت نکند که بخشی از جامعه حتی دینی آن را حرکتی از سر لجاج بدانند (اگر چه نگارنده هم معتقد است غفلت بوده که البته آن هم قصور کمی نیست) یا در شرایطی که بیش از همه به حمایت سرمایه اجتماعی در شرایط جنگی نیازمندیم، اصرار بر افزایش گشت‌های خیابانی عفاف و حجاب نداشته باشیم و وقتی می‌دانیم ارز چند نرخی چه فساد و رانت عظیمی به بار آورده و می‌آورد، همچنان این سفره مفت خوارگی را پهن و گسترده نگذاریم، نظام مالیاتی را از این وضع خنده و شوخی در آوریم و در برابر دوبرابر شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی چشمانمان را نبندیم و وقتی می‌بینیم سیاست‌های تشویقی پرهزینه ما درباره ازدواج و فرزندآوری نتیجه عکس داده است از سر بی‌تدبیری یا لج و عناد و روکم کنی بودجه‌‌ها و هزینه‌های قابل توجه آن را بیشتر نکنیم و... از این مصداق‌ها و مثال‌ها و نمونه‌های فراوان می‌توان آورد. کوته سخن آنکه شوربختانه پشت جبهه ما روزنه‌های نفوذ و به قولی نشتی و گردنه احدی زیاد دارد و با کمال تأسف اگر جسارت نباشد بیشتر در خدمت دشمن است تا جبهه خودی...
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سامانه‌سازی برای استبداد اقتصادی
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
علی‌اکبر داور از رهبران اندیشه مدرن در سال‌های پس از ۱۳۰۰ پس از آنکه از وزارت دادگستری به وزارت مالیه آمد، هرگز گمان نکرد باید در اینجا جور دیگری بیندیشد و کار دیگری انجام دهد. علی‌اکبر داور همانگونه که در وزارت دادگستری رفتار و از بالا به پایین نگاه می‌کرد …
… و شهروندان و زیردستانش در دادگستری چاره‌ای جز فرمانبرداری نداشتند، در وزارت مالیه نیز همان رفتار فرمان دادن را ادامه داد و گمان می‌کرد بازرگانان، پیشه‌وران، دهقانان و کارخانه‌داران از او فرمان خواهند برد. او بود که با این دیدگاه دستور داد دولت تا جایی پیش برود که خیاط‌خانه دولتی و بنگاه معاملات ملکی دولتی باید راه‌اندازی شوند تا قیمت خانه و دوخت لباس و نیز اجاره‌خانه را در کنترل بگیرد. این بنگاه‌ها جزو بنگاه‌هایی مثل بیمه ایران و سازمان غله و سازمان چای، قند، شکر و… بود. این اندیشه و رفتار داور پس از یک‌سده هنوز پابرجاست و در روزگاری که دنیای مدرن خود را از استیلای بنگاه‌های بزرگ دولتی رها کرده و دولت‌ها بیشتر به گسترش آموزش و بهداشت و امنیت جامعه‌اند در ایران هنوز اندیشه دولت‌سالاری بر ذهن و رفتار مدیران نهادینه شده و آنها به‌مثابه یک قشر با نفوذ راه رستگاری کسبوکار ایرانیان را بسته‌اند. این اندیشه قیم‌مآبانه از هر تکنیک و فناوری تازه به دنیا آمده و به ایران رسیده برای سفت‌تر کردن پیچ فرمانروایی بر شهروندان استفاده می‌کنند. این اندیشه به جای اینکه دست‌وپای دولت و صدها موسسه و نهاد و دستگاه و سازمان را از زمین بازی کسبوکار ایرانیان برچیند، از فناوری تازه برای استیلای بیشتر بهره می‌گیرد. تازه‌ترین راه به بردگی کشیدن بنگاه‌های خصوصی از سوی دولت‌ها استفاده از سامانه‌سازی است. در روزگاری که سامانه یکتا در هر دولتی با زدودن پیامدهای فرمانروایی قشر بروکرات و دیوانسالاران است در ایران این رفتار واژگونه می‌شود. دیروز رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: در کشور ۳۲سامانه راه‌اندازی شده که هدف اولیه ایجاد آنها تسهیل‌گری بوده است اما اکنون هرکدام از این سامانه‌ها خود به یک معضل جدی بدل شده‌اند. برای مثال در اسفندماه سامانه جامع تامین اجتماعی دچار اختلال بود و از ابتدای سال تا به امروز هم سامانه جامع تجارت قطع بوده است. تا جایی که می‌دانم در بیشتر کشورهای جهان یک سامانه جامع وجود دارد و همه بخش‌ها باید به آن وصل باشند نه اینکه هر وزارتخانه و نهادی خودش یک یا چند سامانه داشته باشد. در روزگاری که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مدرن به نهادهای مدنی یاری می‌رسانند که از قدرت موجود سهم بیشتری داشته باشند در ایران از این ابزار برای دیکتاتوری اقتصادی استفاده می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 پیام قدرتمند ایران معادلات غرب آسیا را تغییر داد
✍️ امیرعلی ابوالفتح
پاسخ ایران به حمله تروریستی اسراییل به کنسولگری کشورمان در دمشق از زوایای سیاسی، اقتصادی امنیتی، خواه در ارتباط با مسائل مرتبط با غرب آسیا و خواه در عرصه جهانی قابل تامل و ابعاد متعددی دارد. پاسخ ایران به حمله تروریستی اسراییل در وهله اول حامل این پیام بود که از این پس صبر استراتژیک ایران در برابر اقدامات تجاوزگرانه اسراییل طی سال‌های اخیر به پایان رسیده است. منابع اسراییلی طبق ارزیابی ادعایی‌شان این ادعا را مطرح کرده‌اند که تل‌آویو از سال ۲۰۱۱ به بعد دو هزار بار اقدام تجازوگرانه و مخرب را به شکل مستقیم و غیرمستقیم علیه ایران انجام داده است. مشخص نیست که این آمار ادعایی تا چه اندازه درست است، اما اینکه اسراییلی‌ها چه در درون خاک ایران و چه خارج از مرزهای کشورمان در سوریه و لبنان دست به خرابکاری زده‌اند و به ترور کور دانشمندان و چهره‌ها و فرماندهان برجسته دست زده‌اند مساله‌ای روشن است. اما در مورد اخیر یعنی حمله تروریستی این بازیگر به کنسولگری ایران در دمشق؛ ساختاری دیپلماتیک که از منظر عرف بین‌الملل بخشی از خاک کشورمان قلمداد می‌شود، ایران صبر استراتژیک خود را پایان داد و علی‌رغم تمامی هشدارهای ایالات‌متحده پاسخ نشان داد و سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات ۳۰۰ پهپاد و موشک‌های کروز خود قرار داد. همانگونه که در اخبار نیز آمده بود چند روز پیش از آغاز پاسخ ایران به اسراییل، جو بایدن، رییس جمهوری ایالات‌متحده در جواب به سوال خبرنگاران زمانی که از او پرسیده شد پیام ایالات‌متحده به ایران چیست، گفت: «این کار را نکن.» اما ایران بدون توجه به هشدار رهبر کشوری که خود را بزرگ‌ترین بازیگر جهان می‌داند این عملیات را اجرایی کرد. بنابراین قدرت بازدارندگی ایالات‌متحده در ارتباط با ایران محدود شد. نکته دیگر این است که ایران برای نخستین‌بار بعد از سال‌ها به درون سرزمین‌های اشغالی حمله کرد. فراموش نکنید که از سال ۱۹۹۱ تا به حال هیچ کدام از کشورهای عضو سازمان ملل نه گروه‌های مبارزاتی (مراد اعضای مقاومت) که سال‌ها علیه اشغالگری اسراییل دست به عملیات مختلف زده‌اند، با اسراییل وارد رویارویی نشده بودند و تهدیدی را علیه این بازیگر اجرایی نکردند. در سال ۱۹۹۱ عراق تعدادی موشک به سرزمین‌های اشغالی پرتاب کرد هر چند اسراییل پاسخی نداد. اما این بار یک کشور (ایران) آن هم نه در همسایگی سرزمین های اشغالی بلکه در فاصله هزار کیلومتری چنین عملیاتی را اجرایی کرد و حامل این پیام بود که دوره‌ای که اسراییل به هر اقدامی که می‌خواست دست می‌زد و ایران به هر دلیلی از الگوی صبر استراتژیک خود پیروی می‌کرد، به پایان رسیده است. از همین رو از حالا هر اقدام خرابکارانه اسراییلی‌ها می‌تواند با واکنش تندتر ایران روبه‌رو شود. فراموش نکنیم که عملیاتی که ایران اجرایی کرد، اقدام تلافی‌جویانه در برابر حمله تروریستی اسراییل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق بسیار قابل تامل بود. هدف قرار دادن ساختمانی دیپلماتیک و غیرنظامی در کشوری دارای امنیتی شکننده چون سوریه طبیعتا کار دشواری نیست. اما حمله ایران که در فاصله ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلومتر از سرزمین‌های اشغالی قرار دارد و پرتاب ۳۰۰ پهپاد و موشک‌های کروز به مواضع اسرییل؛ تجهیزاتی که باید از لایه‌های چندگانه دفاعی تعریف شده توسط اسراییل و ایالات‌متحده بگذرند، فارغ از اینکه تعدادی از این جنگنده ها رهگیری شدند، بیش از آنکه پیام نظامی قلمداد شود، پیام سیاسی بود.
ایران با عملیاتی کردن چنین پاسخی صراحتا به اسراییل اعلام کرد که استراتژی و رویکردش را تغییر داده است و همزمان غرب آسیا وارد دوران و عصر تازه‌ای شده است. از همین رو معادلات و موازنه های حاکم در شرایط تازه تغییر کرده، چراکه ایران در آینده رفتارش را تغییر خواهد داد و از کشیدن خط و نشان برای حراست از منافع ملی و امنیت خود ابایی ندارد و نکته مهم تر این است که در شرایط کنونی ایالات‌متحده امریکا و متحدان اروپایی اسراییل بعد از پاسخ ایران به تل‌آویو در تلاش هستند تا از شدت تنش‌های حاکم بر منطقه بکاهند و نه تنها هرگونه اقدام تلافی‌جویانه یا به اصطلاح خودشان تنبیهی را علیه ایران اعمال نخواهند کرد بلکه اسراییل را نیز تحت فشار قرار داده‌اند تا به تنش‌های حاکم شدت ندهد. طبیعتا چنین گزاره‌ای برای منافع و موقعیت ایران در غرب آسیا و فراتر از آن در سطح جهانی بسیار با اهمیت است و اعتبار بیشتری برای ایران به ارمغان آورده است. علاوه براین، جرات، جسارت و اراده ورود به چنین رویارویی آن هم نه صرفا با اسراییل، بلکه با مجموعه ای از متحدان این بازیگر، کشورهایی چون ایالات‌متحده، بریتانیا و فرانسه تقریبا نیمی از ناتو برای ایران در منطقه و در سطح جهانی بسیار با اهمیت است و توانمندی تاکتیکی و فنی و نظامی ایران و تسلیحات کشورمان که به واسطه‌اش توانسته آنگونه که بازیگران غربی نیز اذعان کرده‌اند بزرگ‌ترین عملیات تاریخی را رقم بزند قابل تامل است، بالاخص آنکه ایران در شرایط کنونی تحت شدید‌ترین تحریم‌ها و محدودیت‌ها قرار دارد. چنین دستاوری در شرایطی حاصل شد که تمام صنایع موشکی و دفاعی کشورمان هدف تحریم ها قرار دارد. اما علی‌رغم همه اینها ایران به چنین پیشرفت‌هایی در حوزه‌های نظامی دست یافته و همین گزاره جایگاه ایران در منطقه و سطح جهانی را بی گمان در میان حامیان فلسطین و اعراب برجسته‌تر کرده است. طبیعتا هر کدام از رهبران یا ژنرال‌های اسراییلی از این پس بخواهند به ترور یا هرگونه اقدام مخربی دست بزنند چنین عملیاتی را به خاطر خواهند آورد. از همین رو می‌توان گفت که پاسخ ایران اقدام عملیاتی نبود بلکه پیامی بود به اسراییل مبنی براین که اگر این بازیگر بخواهد به کنش تازه‌ای دست بزند، واکنش تهران شدیدتر خواهد بود.
🔻روزنامه شرق
📍 ناکارآمدی نظام حقوقی (نمونه مهریه)
✍️ کامبیز نوروزی
از نمونه‌های جاری اختلال کارکردی ساخت حقوقی مسئله «مهریه» است. تا اوایل دهه ۱۳۶۰ معمولا برای مهریه پول تعیین می‌شد. از نیمه‌های دهه ۶۰ با افزایش روزافزون نرخ تورم و افت مستمر و شدید ارزش و قدرت خرید پول، برای حفظ ارزش مهریه در طول زمان سکه و به‌تدریج طلا جانشین پول شد. در سال ۱۳۶۰ ارزش ۱۰۰ هزار تومان مهریه معادل ۳۰ سکه طلا بود. اگر زنی با این مقدار مهریه در سال ۶۰ ازدواج کرده و در سال ۱۳۷۰ آن را دریافت کرده باشد، فقط همان ۱۰۰ هزار تومان را گرفته است. اما در همین سال این مبلغ معادل قیمت فقط چهار سکه طلا بود. این کاهش چشمگیر آن را تقریبا به هیچ بدل می‌کرد. اما قانون‌گذار ایرانی برای اصلاح این وضعیت مقاومت داشت و هیچ واکنشی نشان نداد. بالاخره در سال ۱۳۷۶ با اصلاح ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مقرر شد در مواردی که مهریه پول است، با محاسبه شاخص تورم به نرخ روز محاسبه شود. این واکنش اما خیلی دیر و بسیار کم‌اثر بود، زیرا سال‌ها بود که سکه جایگزین پول شده بود و جز موارد استثنائی را دربر نمی‌گرفت.
در فاصله نیمه دهه ۱۳۷۰ تا نیمه دهه ۱۳۸۰ ثبات نسبی و رشد اقتصادی موجب شد مبادله سکه طلا به عنوان مهریه تقریبا آسان باشد. ارزش سکه طلا نزدیک به چهار برابر افزایش داشت. در عین حال در همین دوره با بهبود نسبی اقتصاد کشور قدرت خرید مردم نیز بهبود یافته بود. در همین بازه زمانی حداقل مزد از ۲۰هزار و ۷۵۰ تومان در سال ۷۵ به ۱۵۰ هزار تومان در سال ۸۵ رسید و رشدی ۵/۷ برابری داشت. در سال‌های ۸۴ و ۸۵ ارزش یک سکه طلا تقریبا معادل یک ماه حداقل مزد بود.
در این سال‌ها اگرچه کم نبودند شوهرهایی که به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه دادخواست اعسار می‌دادند و مهریه تقسیط می‌شد ولی در این تقسیط زنان چندان بی‌بهره نمی‌ماندند. مثلا دادگاه‌ها در احکام خود به چیزی حدود ۲۰، ۳۰ درصد تعداد سکه به عنوان پیش‌قسط و ماهانه معمولا بیش از یک سکه به عنوان اقساط مهریه رأی می‌دادند.
از حدود نیمه دوم دهه ۸۰ به بعد با اوج‌گیری بحران‌های اقتصادی و جهش مستمر نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، بهای سکه طلا نیز افزایش فراوان یافت که باز هم موجب اختلال شدید در وضعیت حقوقی مهریه به زیان زنان شد به شکلی که تقریبا از امکان مطالبه مهریه مؤثر تا حد زیادی محروم شدند.
از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ تا نیمه دهه ۱۳۹۰ قیمت سکه طلا بیش از هفت برابر بالا رفت. به این ترتیب در این دوره عملا امکان پرداخت سکه مهریه حتی به صورت قسطی نیز از بسیاری از مردان سلب شد. در این دوره آرای دادگاه‌ها به سمت پرداخت چیزی حدود ۱۰، ۱۵ درصد پیش‌قسط و ماهانه حدود نیم تا یک سکه گرایش یافت. در سیاست قضائی نیز قبول اعسار شوهرها و جلوگیری از بازداشت آنها تسهیل شد. این تغییرات تماما به زیان حقوق زنان بوده‌اند. از اواخر دهه ۹۰ تا امروز وضعیت بسیار بدتر و بحرانی‌تر شده است. به شکلی که در بسیاری از محاکم رأی به پرداخت دو، سه درصد مهریه به عنوان پیش‌قسط و هر پنج، شش ماه نیم سکه رویه شده است. یعنی پرداخت ۱۰۰ سکه نزدیک ۱۰۰ سال طول می‌کشد! یعنی عملا هیچ! حال آنکه بعد از طلاق برای اغلب زنان مهریه تنها سرمایه‌ای است که با آن بتوانند زندگی تازه خود را سر و سامانی مختصر بدهند. در حالی که دستگاه اجرائی و تقنینی هیچ اقدامی برای اصلاح حقوقی این وضعیت نکردند، در سال ۱۳۹۹ممنوعیت بازداشت شوهر برای بیش از ۱۱۰ سکه نظم حقوقی را خراب‌تر و حقوق زنان را ضعیف‌تر کرد. به این ترتیب نهاد حقوقی مهریه، که تقریبا در موازنه حقوقی میان زوج‌ها تنها ابزار قابل اعتنای زنان است در عمل کارکرد خود را از دست داده و بی‌اثر شده است. مرور وضعیت مهریه در این دوره ۴۰ ساله به خوبی نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایرانی قادر به وضع مقررات متناسب با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نیست.
قانون‌گذار ایرانی به دلایلی از قبیل عدم شناخت جامعه، عدم توانایی و جسارت برای استنباط‌های تازه فقهی، عدم پذیرش موقعیت زن در جامعه جدید و عدم قبول حقوق زنان توانایی یک ساخت حقوقی کارآمد درخصوص مهریه را ندارد. ضمن آنکه با توجه به پیوستگی سیستماتیک حقوق خانواده تغییر مهریه مستلزم اصلاح برخی مقررات دیگر مرتبط با نهاد خانواده نیز هست. مشابه این ناتوانی در دیگر بخش‌های ساخت حقوقی هم وجود دارد. اصرار و تصلب سیاستگذاران و مقنن در حفظ وضع موجود مقررات مهریه عملا موجب نقض حقوق زنان، ناکارآمدی این نهاد حقوقی و اختلال کارکردی در نظام حقوق خانواده شده است. نکته جالب و مهم این است که عرف با هوشمندی بسیار بیشتر از قانون‌گذار، در تقابلی پنهان با قوانین راه دیگری را برگزیده است که بسیار بیش از قانون به تعادل در روابط زوجین و نیز حفظ حقوق زنان و تنظیم حقوقی کارآمد کمک می‌کند. در یادداشت آینده این بحث را توضیح خواهم داد.
🔻روزنامه کسبوکار
📍 واگذاری بازار کار به بخش خصوصی
✍️ حمید حاج اسماعیلی
مهم‌ترین راه‌کار ایجاد اشتغال توسعه بخش خصوصی است. اکنون ظرفیت‌های دولت پرشده و اگر بخواهیم شغل ایجاد کنیم باید سریعاً از اقتصاد دولتی عبور کنیم. زیرا برخلاف وعده‌ها دولت هرسال بزرگ‌تر و اقتصاد هم وابسته‌تر می‌شود.
از دولت انتظار این است که بگوید چگونه قرار است بخش خصوصی را توسعه و گسترش دهد و اقتصاد را خصوصی کند. دولت به دنبال ایجاد اشتغال است و برای ایجاد اشتغال هیچ راهی جز جستجو در بخش خصوصی ندارد. باید بخش خصوصی واقعی را راه‌اندازی کند. برای اینکه بخش خصوصی واقعی ایجاد شود نیاز است تا فضای کسبوکار بهبود بخشیده شود و موانع و محدودیت‌ها برداشته شود. اقتصاد دولتی نمی تواند توسعه پیدا کند و مردم باید بتوانند در اقتصاد مشارکت کنند. بازار کار باید بتواند به بخش خصوصی واگذار شود و مشارکت مردم افزایش یابد
همچنین با توسعه اقتصاد الکترونیک در کشور تعداد زیادی اشتغال در کشور ایجاد می‌شود که می‌توان نرخ بیکاری را تا حد قابل توجهی کاهش داد.
هم اکنون تمام دولت‌های جهان در تلاش اند تا از اقتصاد دیجیتال در کشور خود استفاده کنند. دولت ما نیز باید نسبت به این موضوع هرچه سریع‌تر اقدام کند چراکه در حال حاضر پیشرفت در اقتصاد جهانی به توسعه اقتصاد دیجیتال بستگی دارد. باید به این موضوع نیز توجه داشت که افزایش نرخ بیکاری یکی از معضلات روز جامعه است و این معضل با ارتقا اقتصاد دیجیتال در کشور قابل حل است.
متاسفانه اکنون شاهد تمایل بیشتر برای حرکت به سمت مشاغل غیرمولد مانند دلالی، واسطه گری، مشاغل کاذب و خلاف قانون و قاچاق و یا دستفروشی هستیم. بیشتر افرادی که مجبور به ترک کار از واحدهای تولیدی هستند، معتقدند حتی دستفروشی درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارد.
مطالب مرتبط
