🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرش قرمز برای اسکناس درشت؟
روز گذشته، خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است اسکناس‌های درشت وارد بازار شود. البته پیگیری‌های اولیه «دنیای‌اقتصاد» از بانک مرکزی حاکی از آن است که در حال حاضر طرحی در این خصوص وجود ندارد.
با توجه به کاهش ارزش اسکناس‌های کنونی در مبادلات، وجود اسکناس‌های درشت که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب می‌شود؛ موضوعی که در تمام اقتصادهای دنیا نیز وجود دارد و تنها در اقتصادهای با تورم چندرقمی که برای مبادلات روزانه نیاز به حجم بالایی از اسکناس است، پول کاغذی از معاملات حذف شده است.

برخی منتقدان عنوان می‌کنند که چاپ اسکناس درشت باعث افزایش حجم پول می‌شود؛ درحالی‌که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیرهای پولی و تورم ندارد. درحالی‌که بی‌ارزش شدن اسکناس و ایران‌چک‌های موجود هزینه چاپ آنها را افزایش داده، مقتضی است سیاستگذار با چاپ اسکناس و ایران‌چک‌های درشت‌تر، نسبت اسکناس در معاملات روزانه کشور را به سطح استاندارد جهانی افزایش دهد.
به دنبال برخی گمانه‌زنی‌ها در رابطه با انتشار ایران‌چک‌های ۵۰۰هزارتومانی از سوی بانک‌مرکزی، «دنیای‌اقتصاد» این موضوع را از این نهاد پیگیری کرد که مطابق این پیگیری‌ها به‌نظر می‌رسد بانک‌مرکزی هنوز تصمیمی برای رونمایی از اسکناس‌های جدید ندارد. فارغ از درست یا نادرست‌بودن این خبر، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که انتشار اسکناس‌های درشت در آن یک ضرورت به‌شمار می‌رود.

روز گذشته خبری در پایگاه خبری «اقتصاد آنلاین» منتشر شد که از برنامه بانک‌مرکزی برای ورود ایران‌چک‌های ۵۰۰هزارتومانی به بازار خبر می‌داد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از بانک‌مرکزی نشان می‌دهد سیاستگذار پولی کشور هنوز تصمیمی برای افزایش ارزش اسمی اسکناس‌‎های موجود در بازار ندارد.

با‌این‌حال بسیاری از کارشناسان بر جای خالی اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران تاکید می‌کنند. یکی از دلایل این موضوع این است که طی سال‌های گذشته، با افزایش تورم، هزینه چاپ برخی از اسکناس‌های موجود از ارزش‌ریالی آنها پیشی‌گرفته و عملا چاپ اسکناس جدید را غیراقتصادی می‌کند.

افت ارزش اسکناس‌های موجود
به عبارت دیگر، طی دهه‌۹۰ با افزایش مداوم تورم و جهش‌های ارزی که رخ‌داد، قدرت خرید‌ریال در مقابل سایر ارزها، افت شدیدی را تجربه کرد. برای مثال در مهرماه سال‌۹۷ که بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ اقتصاد ایران رخ‌داد، رشد نقطه‌به‌نقطه دلار در داخل کشور ۲۷۱درصد بوده‌است، یعنی ارزش این اسکناس خارجی در مقابل ریال حدود ۳‌برابر شد و هر دلار از ۴هزار‌تومان به ۱۴هزار و ۷۰۰تومان رسید.

امروز نیز با درشت‌ترین اسکناس موجود که همان اسکناس ۱۰۰هزارتومانی است، تنها می‌توان کمی بیش از یک دلار و نیم خریداری کرد. همین موضوع ضرورت چاپ اسکناس‌های درشت را پررنگ‌تر می‌کند. در همین رابطه یکی دیگر از مشکلاتی که ریز‌بودن اسکناس‌ها در ایران به‌وجود می‌آورد، تا حدودی جنبه اجتماعی دارد.

بارها دیده‌شده افرادی از خارج کشور به ایران سفر می‌کنند و قصد تبدیل پول خود به‌ریال را دارند، برای مثال به ازای یک اسکناس ۱۰۰دلاری یا ۱۰۰یورویی، حجم بالایی اسکناس‌ریالی دریافت می‌کنند که همین موضوع می‌تواند به وجهه بین‌المللی اقتصاد ایران ضربه وارد کند. به‌دنبال این موضوع در صورتی‌که اسکناس‌های درشت چاپ شوند این مساله تا حدودی کمرنگ خواهد شد.

غیراقتصادی‌بودن چاپ اسکناس‌های ریز
از سوی دیگر، یکی از مواردی که این مشکل در آن مشهود است، معضل تامین اسکناس خودپردازهاست. در مواقعی که تقاضاها افزایش می‌یابد، مانند روزهای پایانی سال، بارها پیش‌آمده که متقاضیان به خودپردازهای متعددی مراجعه کرده‌اند و با نبود اسکناس مواجه شده‌اند. در بسیاری از مواقع هم اسکناس‌های ریز در خودپردازها وجود نداشته و تنها اسکناس‌های ۵۰ و ۱۰۰هزار‌تومانی موجود است.

بانک‌مرکزی در همین رابطه تاکید کرده‌است که در بسیاری از موارد، هزینه چاپ برخی اسکناس‌ها از ارزش آنها بیشتر شده و به همین دلیل چاپ اسکناس جدید دیگر صرفه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی چاپ اسکناس درشت می‌تواند این مساله را برطرف کند. یکی از ابهاماتی که در این رابطه می‌توان به آن اشاره کرد، امکان ردیابی معاملات افرادی که به قصد اخلال در بازارها فعالیت می‌کنند با اسکناس‌های ریز است.

در پاسخ به این ادعا باید گفت کسانی که در بازار فعالیت‌های سفته‌بازانه انجام می‌دهند، حجم بالایی معاملات دارند که در عمل نمی‌توانند از اسکناس استفاده کرده و معاملات خود را به‌صورت نقدی انجام دهند، بنابراین این ایراد به چاپ اسکناس درشت نیز بلاموضوع است.

چاپ اسکناس درشت تورم‌زاست؟
اما شاید بتوان مهم‌ترین مخالفتی را که با انتشار اسکناس‌های جدید مطرح می‌شود تورم‌زا‌بودن آن عنوان کرد. در همین رابطه برخی این نگرانی را مطرح می‌کنند که چاپ اسکناس‎های جدید می‌تواند اثرات تورم‌زا برای اقتصاد داشته‌باشد. دلیل این ادعا اثر نقدینگی در افزایش تورم به‌عنوان یک موتور اصلی رشد سطح عمومی قیمت‌ها مطرح می‌شود.

در رابطه با این موضوع باید تاکید کرد که از سال‌۱۳۹۹که اسکناس جدیدی در اقتصاد ایران رونمایی نشده‌است، همچنان شاهد رکوردشکنی‌های تورمی بوده‌ایم. از سوی دیگر بسیاری از اقتصادهای پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آنها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند، بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم دامن بزند.

به‌عبارت دیگر، آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین لازم است در همین راستا اصلاحات گسترده در نظام بانکی صورت پذیرد تا خلق نقدینگی و تشدید تورم از این مسیر کنترل شود.

به‌عبارت دیگر آنچه موافقان انتشار اسکناس‌های جدید و درشت بر آن تاکید می‌کنند این است که عوامل اثرگذار بر تورم را باید در جای دیگری ردیابی کرد و این اقدام نمی‌تواند بر افزایش تورم اثرگذار باشد. د ر حال حاضر به نظر نمی‌رسد اقتصاددانان ارتباطی میان تورم با ارزش اسکناس‌ها پیدا کرده باشند.

🔻روزنامه تعادل
📍 طرح وارونه یک رویا
داشتن سرپناه یا یک آپارتمان معمولی در نزدیکی محل کار حالا برای ایرانیان و به ویژه جوانان به یک «رویا» بدل شده است. این نکته را بارها و بارها رسانه‌ها با اعلام افزایش زمان دسترسی به مسکن خانوار ایران به بیش از یک قرن گزارش کرده‌اند و مسوولان دولتی و شهری نیز در نطق‌های خود به آن اشاره داشته‌اند. از همین رو است که دولت و مجلس برای عبور از این بحران کابوس وار، طرح ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را دنبال می‌کنند که تا کنون در عمل به نتیجه خاصی منجر نشده است. به عبارت دیگر، حالا که در آستانه سه سالگی دولت سیزدهم ایستاده ایم، صرفا ۲ میلیون «درحال ساخت» است. در چنین شرایطی است که از برخی کارشناسان نزدیک به دولت و بلکه مسوولان دولتی، اعطای زمین رایگان به مردم و ساخت خانه توسط مردم را دنبال می‌کنند تا بلکه خانه‌های ویلایی یک طبقه توسط مردم ساخته و استفاده شود. این ایده اما همچون تیغ دو لبه است که هم می‌تواند مفید واقع شود و هم برعکس، می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را به بار آورد.
ملعبه دست سوداگران

«تعادل» دو روز پیش، در یک گزارشی تحلیلی، معضل مسکن را در سه عامل کلیدی شامل «تورمی بودن اقتصاد ایران»، «وابستگی بودجه شهرداری کلانشهرها به تراکم فروشی» و «تمرکز گرایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در کلانشهر تهران ریشه یابی، تبیین و اعلام کرده بود تا زمانی که برای این سه عامل و به ویژه برای «تورم زایی اقتصاد ایران» کاری صورت نگیرد، هیچ طرحی به نتیجه نمی‌رسد. در این حال، بدیهی است که تخصیص «زمین» در روستاها - که مراکز «تولید» محصولات کشاورزی و دامی به شمار می‌روند- برای ساخت مسکن نه تنها منتج به نتیجه مطلوب نمی‌شود بلکه همزمان با دامن زدن به نابرابری مسکن میان اقشار مرفه و مردم عادی، منجر به از بین رفتن توان تولید بخش کشاورزی و دامپروری نیز خواهد شد. تشدید نابرابری به این طریق خواهد بود که سوءاستفاده کنندگان از طرح دولت، برای دریافت زمین در روستاها پیشقدم خواهند شد و با سرمایه‌ای که در اختیار دارند، در زمین دریافتی، ویلاسازی خواهند کرد. ویلاهای ساخته شده در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به پاتوق ییلاق و قشلاق دریافت کننده زمین تبدیل می‌شود و در بد‌ترین حالت نیز ملعبه دست سوداگران خواهد شد. به این ترتیب، نه تنها نیازمندان واقعی سرپناه به مسکن مطلوب خود نمی‌رسند، که شکاف بین دارا و فقیر بیشتر خواهد شد. چون افراد برخوردار با استفاده از رانت دولتی، ملکی به املاک خود آن هم در محیطی روستایی و دارای آب و هوای خوش اضافه خواهند کرد.

 تهران زمین گران بود، در روستا زمین می‌دهیم

عطاالله زمانی، مدیرکل بنیاد مسکن تهران با یادآوری اینکه بر اساس توافقنامه با وزارت راه و شهرسازی تا پایان دولت سیزدهم باید ۱۰ هزار قطعه زمین در استان تهران برای نهضت ملی مسکن واگذار شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه ارزش زمین در تهران به‌شدت بالاست یک قطعه زمین به چند خانوار واگذار خواهد شد.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه متولی ساخت نهضت ملی مسکن در شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت بنیاد مسکن است، افزود: تاکنون برای نهضت ملی مسکن استان تهران (شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت) ۱۹۳ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۷۴۰۰ متقاضی (۳,۸ درصد) تایید شده‌اند. در این رابطه، ساخت ۲۸۰۶ واحد در دماوند، نسیم‌شهر، اسلامشهر و ... آغاز شده که با احتساب پروژه‌های نیمه تمام در مجموع ساخت ۵۷۲۸ واحد در دستور قرار کار قرار دارد.
زمانی همچنین با اشاره به قیمت تمام شده ساخت مسکن روستایی استان تهران گفت: سال گذشته متوسط قیمت این واحدها ۹ میلیون تومان بود که امسال درصد تورم به آن اضافه می‌شود که عمدتاً متراژ این واحدها ۸۰ متر است.

 علت حمایت دولت از ساخت مسکن توسط مردم

در این حال، یک کارشناس حوزه مسکن، تغییر راهبرد وزارت مسکن به مردمی‌سازی و عرضه زمین به مردم را راهکار تحقق شعار سال و وعده دولت سیزدهم دانست. ‌به گزارش مهر، ابتدای امسال و بعد از آنکه مقام معظم رهبری شعار سال را جهش تولید با مشارکت مردم تعیین کردند، مهرداد بذرپاش، وزیر راه‌وشهرسازی از تعیین راهبرد این وزارت خانه هم راستا با شعار سال که همان مردمی‌سازی است، خبر داد.

در همین رابطه، محمد صالح شکوهی بیدهندی، پژوهشگر حوزه مسکن و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو با مهر، شرط تحقق شعار سال و وعده دولت را عرضه زمین به متقاضیان و مردمی‌سازی نهضت ملی مسکن دانست. تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در گرو مردمی‌سازی است.

بیدهندی با توجه به شعار سال و جدیت وزیر راه‌وشهرسازی در اتخاذ راهبرد مردمی‌سازی گفت: «حوزه مسکن یکی از جاهایی است که مردمی‌سازی خیلی زود در آن نمود خواهد داشت. طبق قانون جهش تولید، دولت متعهد شده است تا در پایان هر سال یک میلیون مسکن بسازد تا در آخر ۴ سال ۴ میلیون مسکن ساخته شود. اگر دولت این تصور را داشت که خودش باید از ابتدا این ۴ میلیون مسکن را بسازد به‌طور حتم از همان ابتدا شکست می‌خورد. منتهی اگر دولت به سمت عرضه زمین برای واجدین شرایط حرکت کند و این افراد خود فرآیند ساخت را پیش ببرند، موفقیت ساخت مسکن بسیار سریع‌تر و ساده‌تر خواهد بود.

او افزود: «زمانی که مردم خانه‌های خود را بسازند؛ با کیفیت مدنظر خود این کار را انجام می‌دهند و دیگر فرآیندهای واسطه‌گری و انبوه‌سازی و پیمان‌کاری که ممکن است باعث تنزل کیفیت شود؛ از بین می‌رود. همچنین، اگر مردمی‌سازی در مسکن انجام شود، کسری ساخت برای مردم امری قابل پذیرش است و زمان ساخت بسیار کوتاه می‌شود. به عنوان مثال امروز در استان‌هایی که به سمت واگذاری زمین به افراد واجد شرایط حرکت کرده‌اند؛ کارها بسیار سریع پیش رفته است.
بهترین راه برای بالابردن سرمایه اجتماعی

شکوهی در ادامه سخنان خود با اشاره تطبیقی به نوع ساخت و ساز در برخی استان‌های کشور در خصوص مزیت مردمی‌سازی بیان کرد: از این بین می‌توان به استان‌های خراسان شمالی و رضوی اشاره کرد که زمین و مجوز ساخت خانه‌های دو طبقه به افراد واجد شرایط داده شده است. در این استان‌ها کارهای ساخت بسیار سریع‌تر از استان‌هایی نظیر زنجان که کار ساخت به انبوه‌ساز سپرده شده یا استان سیستان و بلوچستان که به تعاونی‌ها سپرده شده است؛ پیش رفت چرا که کار در این استان‌ها با مشکلات پیچیده‌تری روبه‌رو شد. به بیان ساده، در استان‌هایی که به سمت انبوه‌سازی رفته‌اند؛ به دلیل کندی سرعت پروژه‌ها، بستر نارضایتی متقاضیان به‌شدت وجود دارد و اگر این روش تغییر نکند تا پایان سال ممکن است این اعتراضات بیشتر نیز شود. دولت برای اینکه سرعت کار ساخت مسکن را افزایش دهد و برای خود سرمایه اجتماعی خوبی بسازد؛ باید به سرعت با واگذاری زمین مردم را به سمت مردمی‌سازی سوق دهد. یعنی به جای آنکه از افراد در زمان‌های مشخص ۴۰ میلیون تومان دریافت کند ، افراد را به سمت ساخت خانه‌ها سوق دهد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه درخصوص دیگر مزیت‌های مردمی سازی عنوان کرد: از دیگر مزیت‌های ساخت مردمی، معماری تدریجی است. به این معنا که افراد با توجه به میزان پولی که دارند بخشی از خانه خود را بسازند و در زمانی که پول دیگری تهیه کردند؛ بخش دیگر مسکن خود را بسازند. به عنوان مثال خانوار می‌تواند بسته به بودجه خود پنجاه متر یک ساختمان را بسازد و در آن ساکن شود. پس از مدتی نیز بخش دیگری را، مثلاً یک اتاق، به خانه اضافه کند، اما این امر در ساخت و ساز انبوه میسر نیست و باید همه آپارتمان‌ها یک مدل و یک نوع ساخته شود. اما ساخت واحدهای یک طبقه و در نهایت دو طبقه توسط مردم به صورت ساخت تدریجی ممکن است.

شکوهی افزود: «مهم‌ترین مزیت مردمی‌سازی رضایت مردم است. به بیان دیگر به غیر از همه مزیت‌های اقتصادی، رضایت و امنیت خاطر مردم در این امر بسیار اهمیت دارد. به بیان ساده مردم در این شیوه می‌گویند به میزانی که پول داشته‌ام مسکن مورد نظر خود را خودم ساخته‌ام. اما در نوع ساخت دولتی و انبوه‌سازی که از مردم وجه برای ساخت دریافت شود؛ اولاً اگر اشکالی مانند خرابی یک شیر آب نیز وجود داشته باشد؛ مردم از آن رضایت ندارند؛ ثانیاً گاهی بعد از پرداخت تقریباً تمام مبلغی که تعهد داده بودند هیچ استفاده‌ای از ملک خود نمی‌توانند بکنند. مثلاً فقط برای اینکه یکی دیگر از متقاضیان سهم خود برای تکمیل آسانسور را پرداخت نکرده، تمام پروژه نیمه‌کاره مانده و به مردم تحویل نمی‌شود. پس با مردمی‌سازی دولت از یک بار مسوولیت گران خارج می‌شود و براساس گام دوم انقلاب مردم به صحنه می‌آیند. در طول تاریخ نیز هر کجا امری به مردم سپرده شد؛ به طبع نتایج بهتری نیز حاصل شده است. آخرین مزیت آن نیز سرعت بیشتر ساخت است. اگر به سمت مردمی سازی حرکت شود؛ فرآیند ساخت و ساز خیلی سریع‌تر پیش می‌رود و دولت می‌تواند تمرکز خود را بر روی اختصاص زمین‌ها بگذارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان گفت: «این یکی از سیاست‌ها است و باید در کنار آن دیگر سیاست‌ها را مد نظر قرار داد و یک بسته برای شکست قیمت‌ها ارایه داد. در کنار عرضه زمین باید سیاست‌های مالیاتی برای جلوگیری از سوداگری و دلالی زمین نیز در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، افرادی که معاملات زیاد زمین را می‌کنند و یا چندین قطعه زمین و ملک دارند یا کسانی که خانه را خالی و زمین را بایر نگه می‌دارند؛ باید مالیات بدهند تا این چرخه وارد سوداگری نشود.»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرخابی‌ها در‌انتظار‌مولدسازی
از ۲سال پیش که طرح مولدسازی دارایی‌های راکد دولت مطرح شد، ابهامات و علامت سوال‌های بسیار زیادی پیش روی این طرح، سبز شد و این پرسش به میان آمد که چرا دولت از سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ که بر خصوصی‌سازی عدول کرده و در پی مولدسازی دارایی‌های خود است. با این حال حواشی این طرح بر اصل پرسش‌های کلیدی پیرامون آن قوت گرفت و کار تا جایی به پیش رفت که اعضای هیات عامل مولدسازی، تقاضای مصونیت از پیگرد قانونی را برای خود مطرح ساختند. سال گذشته نیز به‌رغم جادادن این طرح برای کسب درآمد در راستای کاهش وابستگی دولت به نفت در بودجه، کمتر از ۱۰درصد از اهداف طرح- به لحاظ ارزش مالی- عملیاتی شد و یک کسری ۹۰هزار میلیارد تومانی مستقیم به بودجه کشور تحمیل کرد، در شرایطی که درآمدی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی برای این طرح در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ شده بود. در بودجه سال جاری نیز، هنوز به طور شفاف جایگاه این طرح مشخص نیست و ابهامات پیشین همچنان به قوت سابق باقی مانده است.
باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به عنوان دو بنگاه ورزشی کلاسیک وابسته به دولت- که پیش از انقلاب در تملک بخش خصوصی بودند- بارها تا مرز خصوصی شدن به پیش رفتند و از دولت سازندگی تا دولت فعلی، همواره بحث واگذاری این دو بنگاه‌، در میان شعارهای انتخاباتی دولتمردان جایگاه ویژه‌ای داشت اما تاکنون هرگز ماهیت عملیاتی به خود نگرفته است. به‌رغم اینکه از ابتدای برنامه پنجم توسعه، تخصیص بودجه و کمک مالی به این دو باشگاه پرطرفدار و قدیمی پایتخت ممنوع شده بود، اسپانسرهایی عمدتا دولتی یا شبه‌دولتی، با اشاره خود دولت‌ها به تامین مالی نصفه‌و‌نیمه این دو باشگاه می‌پرداختند. با این حال واگذاری‌های این دو باشگاه هر بار در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گرفت و تنها به شکل صوری میان وزارتخانه‌های مختلف رد و بدل می‌شد. باشگاه استقلال یک بار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق یافت و یک بار دیگر به وزارت امور اقتصادی و دارایی (هم‌اکنون نیز در تملک این نهاد است) و باشگاه پرسپولیس نیز در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار داشت. یکی از شروط کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC برای صدور مجوز حرفه‌ای این بود که باشگاه‌ها برای جلوگیری از امکان تبانی، مالک یکسان نداشته باشند و این واگذاری‌های صوری نیز در همین راستا صورت پذیرفت و هربار، باشگاه استقلال قربانی این تصمیم شده و از آسیا حذف می‌شد.
غول پتروشیمی آبی و کنسرسیوم بانکی سرخ می‌شوند؟
اکنون که بار دیگر بحث واگذاری دو باشگاه بالا گرفته است، مشخص نشده که چرا استقلال به هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس داده می‌شود و پرسپولیس به کنسرسیومی از ۴بانک دولتی واگذار می‌شود؟ چرا دولت قصد واگذاری واقعی این دو باشگاه را ندارد؟ چرا سهام این دو باشگاه به شکل واقعی و در مزایده‌ای بین‌المللی به فروش گذاشته نمی‌شود؟ اساسا متر و معیار ارزش‌گذاری دو باشگاه به چه شکل است؟ بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی دو باشگاه چگونه صورت وضعیتی دارند؟ دارایی‌های دو باشگاه به چه شکلی محاسبه شده است؟ آیا اموال قدیمی این دو باشگاه نیز در این واگذاری‌ها، به کنسرسیوم‌های یادشده واگذار می‌شوند؟ آیا این واگذاری‌ها را باید در زمره طرح مولدسازی دارایی‌های راکد دولت دانست؟ سطح دخالت دولت در این دو باشگاه پس از این به چه شکل خواهد بود؟
تمامی پرسش‌های فوق، در پرده ابهام باقی مانده‌اند و دولتمردان قصد شفاف‌سازی از این پروسه حیاتی و مهم را تاکنون به نمایش نگذاشته‌اند. با این حال با اعلام مبالغ دریافتی ناشی از واگذاری (۲۴۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس و ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان برای استقلال) مشخص است که دولت همچنان از تادیه دارایی‌های پیش‌تر مصادره‌شده این دو باشگاه امتناع می‌کند.
دارایی‌های قدیمی ۲ باشگاه
پیش از وقوع انقلاب اسلامی، باشگاه تاج (استقلال کنونی) املاک وسیع و متنوعی در شهرهای مختلف کشور داشت (به روایت پرویز خسروانی در ۶۶شهرستان کشور ساختمان، زمین ورزشی، استادیوم و املاک تجاری داشت) و در کشورهای ترکیه، امارات، قطر و بحرین نیز املاک ورزشی بزرگی داشت. باشگاه ایرانیان دوبی نمونه‌ای از این املاک مصادره شده بود. استادیوم بزرگ امجدیه (شهید شیرودی)، دیهیم (رسالت کنونی)، نازی‌آباد (شهید مرغوبکار) کلوب بانوان (سالن حجاب) و باشگاه بزرگ تنیس میرداماد با ۱۲زمین تنیس و یک تالار تشریفاتی بزرگ به همراه کاخ مرکزی تاج (محل استقرار سازمان ورزش و جوانان استان تهران) و چندین شعبه فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ و موزه این باشگاه، همگی به تملک دولت در آمد. باشگاه پرسپولیس نیز بزرگ‌ترین مجموعه بولینگ وقت آسیا و یک استخر بسیار بزرگ سرپوشیده بود به همراه یک‌تالار بزرگ و چندین زمین فوتبال و والیبال و بوکس و کشتی و اسکیت که هیچ کدام در سیاهه دارایی‌های فعلی دو باشگاه فهرست نشده‌اند. آیا این دو باشگاه باید نمونه‌های پایلوت طرح مولدسازی دولت برای جبران کسورات بودجه‌ای آن باشند؟ مکانیسم برخورد با سوءمدیریت احتمالی و فقدان انضباط مالی در دو باشگاه به چه شکل خواهد بود؟ تنها چیزی که ما از این رخداد بزرگ (که بزرگ‌ترین واگذاری دارایی‌های ورزشی دولتی به بخش خصولتی اقتصاد است) می‌دانیم، مجموعه‌ای از پرسش‌های پاسخ داده نشده و ابهامات بزرگ است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران

دو نهاد بین‌المللی اقتصادی تازه‌ترین تحلیل خود را از پیش‌بینی اقتصاد ایران و جهان ارائه کرده‌اند. اولی صندوق بین‌المللی پول که چشم‌انداز خود از اقتصاد جهان را تغییر داده و دومی بانک جهانی که نگاه ویژه‌ای به اقتصاد ایران داشته است.

 هشدار نسبت به اثر جهانی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش خود به پیامدهای اقتصادی تنش‌ها در خاورمیانه پرداخته و نسبت به گسترش درگیری‌ ایران و اسراییل به منطقه برای اقتصاد جهان هشدار داده است. چنانکه به گفته پی‌یر الیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گسترش این تنش‌ها در کنار تغییر مسیر کشتی‌ها در دریای سرخ، باعث ۱۵ درصد افزایش قیمت نفت و هفت دهم درصد تورم جهانی می‌شود. اتفاقی که در نهایت موجب بالا بردن نرخ سود بانکی‌ می‌شود. ساز و کاری که معمولا برای مهار تورم از آن استفاده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین با اعلام اینکه اقتصاد جهانی به ‌طور شگفت‌انگیزی توانسته عملکرد خود را همزمان با سیاست‌های مبارزه با تورم حفظ کند، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ هم مانند ۲۰۲۳، ۲/۳ درصد خواهد بود، ۱/۰ واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی این نهاد در ژانویه و ۳/۰ واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی اکتبر ۲۰۲۳.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۸/۶ درصد در ۲۰۲۳، به ۹/۵ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۵/۴ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به اینکه کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند.

 کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران

رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۷/۴درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳/۳ و ۱/۳درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۴/۰واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۱/۰واحد درصد کم شده است. صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کند شدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است.

عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

 نگاه بدبینانه بانک جهانی

بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود از شرایط اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را ۵ درصد برآورد کرده است، این در حالی است که براساس پیش‌بینی این نهاد رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده به ۲.۷ درصد خواهد رسید.

به این ترتیب، با وجودی که این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را نسبت به ۴.۲ درصد در گزارش ماه ژانویه افزایش داده است، چشم‌انداز خود از رشد در سال جاری و سال آینده را نسبت به ۳.۷ و ۳.۲ در گزارش قبلی کاهش داده است. این نهاد تورم کشور در سال گذشته را ۴۰.۸ درصد تخمین زده است، با این حال پیش‌بینی می‌کند در سال جاری تورم به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد و در سال آینده به ۳۲ درصد برسد.

 تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها

از منظر تحلیلگران بانک جهانی، اقتصاد ایران در طول چهار سال گذشته با وجود تحریم‌های اقتصادی و افزایش نااطمینانی‌های ژئوپولتیک، تاب‌آور بوده است. در حالی که اقتصاد کشور از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غیرنفتی اقتصاد به‌خصوص خدمات و تولید صنعتی نیز از جمله محرک‌های رشد بوده‌اند. تولید به سمت تامین مصرف داخلی تغییر جهت داده که تاحدی تاثیر تحریم‌های مالی و تجاری و دسترسی محدود به منابع ارز خارجی را کاهش داده است.

 اشتغال ایران به سطح پیش از کرونا بازگشت

به گفته بانک جهانی، اشتغال نیز اخیرا به سطوح پیش از همه‌گیری کرونا نزدیک شده است. سیاست مالی، به‌خصوص سیستم حمایت اجتماعی تا حدی توانسته است اثر شوک‌های خارجی را بر خانوارهای بسیار آسیب‌پذیر کاهش بدهد و از طریق مصرف به رشد کمک کند. با این وجود ادامه تحریم‌ها، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. با این حال، یارانه‌های انرژی و سایر قیمت‌گذاری‌های دولتی به عدم تطبیق عرضه و تقاضا، مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی تخصیص کمک کرده که یک بار مالی قابل ملاحظه است.بر اساس این گزارش، تغییرات اقلیمی به کمبود انرژی و آب در ایران دامن می‌زند و تاثیر منفی بر امنیت غذایی و اشتغال در بخش کشاورزی می‌گذارد. موقعیت‌های شغلی محدود و تداوم تورم بالا بر قدرت خرید و پیامدهای فقر اثرات منفی گذاشته است. حدود ۴۰ درصد از خانوارهای ایرانی آسیب‌پذیر هستند، به‌ طوری که در صورت وارد شدن یک شوک، به احتمال زیاد به فقر می‌افتند. پیر شدن تدریجی جمعیت کشور، مهاجرت چشمگیر کارمندان با مهارت و نرخ کاهشی تولد، نه‌تنها بر چشم‌انداز رشد اثرگذار است بلکه سیستم بازنشستگی که همین حالا هم درحال تقلاست را تحت فشار قرار می‌دهد. چالش‌های بخش مالی، ازجمله سرمایه کم در بخش بانکی و کمبود نقدینگی، نیز چشم‌انداز رشد ناشی از بخش خصوصی را محدود کرده است.

 رشد اقتصادی ایران بر مبنای نفت و خدمات بود

به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته (۲۰۲۴-۲۰۲۳) حدود ۵.۱ درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد داشته که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت از جمله از طریق تخفیف قیمتی بوده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی را نشان داده است که سبب شده اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از کرونا باز گردد، چرا که ایجاد اشتغال حدود ۳ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به کمترین رکورد خود یعنی ۷.۶ درصد رسید.

 تامین هزینه‌های دولت از صندوق توسعه ملی

درآمدهای کمتر از انتظار دولت در هفت ماهه اول سال گذشته (آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳) منجر به اولویت‌بندی مجدد هزینه‌ها شده است. تنها ۷۲ درصد از درآمدهای بودجه‌ای در این دوره محقق شده، چرا که کمتر از نیمی از درآمدهای انتظاری نفت به علت قیمت‌های صادراتی پایین‌تر نفت ایران تحقق یافته است. این کمبود درآمدی، دولت را مجبور کرده تا هزینه‌ها را کاهش بدهد، به‌خصوص هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کسری فزاینده را از صندوق توسعه ملی تامین کند.

ریشه تورم در ایران

از سوی دیگر، با وجود کاهش اندک تورم در یازده ماهه ۲۴-۲۰۲۳ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. تحلیلگران بانک جهانی، کاهش تورم را به کاهش انتظارات تورمی، تقویت امید به پیشرفت گفت‌وگوهای هسته‌ای و سیاست پولی انقباضی نسبت داده‌اند. تورم کل و تورم هسته ایران در این دوره به ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۴ درصد بوده‌اند که دلایل اصلی آن قیمت‌های بالای مواد غذایی و هزینه‌های مسکن بوده است. برای مهار تورم، بانک مرکزی ایران اقداماتی را آغاز کرده است، ازجمله محدود کردن رشد ترازنامه بانکی، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرخطر و افزایش سپرده و سود بین بانکی.

 نابرابری کاهش یافته است

در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با بهبود اقتصاد، فقر کاهش داشته است. در طول دو سال، فقر - که با خط فقر ۶.۸۵ دلار امریکا سنجیده می‌شود- به ‌طور کــلی ۷.۴ درصد کاهش داشته است و در ۲۳-۲۰۲۲ بـــه حدود ۲۲ درصــد رسیده است. به‌ طوری که ۶.۵ میلیون نفر از مردم از فقر رها شده‌اند. برای خط فقر ۳.۶۵ دلاری درآمدهای متوسط پایین، فقر تا ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و به ۳.۸ درصد رسیده است.

در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲، خانوارهای ۴۰ درصد پایین مصرف بالاتری را نسبت به ۶۰ درصد بالای جامعه تجربه کرده‌اند که نابرابری را کاهش داده است. به ‌طوری که ضریب جینی ایران از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ رسیده است. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش در درآمدهای خوداشتغالی و تقویت برنامه انتقال وجوه نقد به رشد در مصرف و کاهش فقر کمک کرده است.

 چشم‌انداز

براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به ‌طور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود. انتظار می‌رود افزایش اولیه در تولید نفت و صادرات در ۲۰۲۳ با اثر سرریز مشابهی در بخش غیرنفتی تاحد زیادی کاهش یابد. عواملی چون کاهش تقاضای جهانی، ادامه تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌‎های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌‎های ژئوپولتیک نیز بیشتر به این چشم‌انداز کمک می‌کند. در حالی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد، همچنان در سطح بالایی خواهد ماند. با وجود برنامه‌های دولت برای تجمیع بودجه در سال جاری، انتظار می‌رود فشارهای مالی ادامه یابد که منجر به کمبودهای مالی شده و به مخارج خارج از بودجه اضافه می‌کند. همچنین انتظار می‌رود به دنبال کاهش قیمت کالاهای پایه و افزایش رقابت جهانی در بازارهای مهم، مازاد حساب جاری ایران به تدریج کاهش یابد.

🔻روزنامه رسالت
📍 گام جدید دولت در راستای جهش تولید
در حاشیه جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، سخنگوی هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران عنوان داشت که هیئت وزیران با تصویب دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت سود تعرفه واردات و صادرات را تصویب کرد که کتابچه آن ابلاغ خواهد شد. وی ادامه داد: جهت‌گیری در تعرفه صادرات و واردات، حمایت از کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی و مصرفی مردم و نیز حمایت از بخش تولید و مواد اولیه مورد نیاز آن است. در بخش مصرفی در جهت حمایت از تولید داخل و جهش تولید تعرفه‌های حمایتی پیش بینی شده است.
بهادری جهرمی در ادامه سخنان خود گفت: به منظور تأمین مالی موارد مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی یکی از کارهای تأمین مالی، انتشار اوراق اسلامی بود که آیین نامه آن با پیشنهاد مشترک برنامه و بودجه و اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسید. مطابق با اظهارات بهادری جهرمی، سخنگوی هیئت دولت به منظورحمایت از تأمین کالاهای اساسی و واردات دارو و مواد اولیه تولید دارو حقوق کمرگی و مالیات بر ارزش افزوده این اقلام به یک درصد کاهش پیدا کرده است. وی در این باره اظهارداشته است: دولت برای حمایت از تأمین کالاهای اساسی و واردات دارو و مواد اولیه تولید دارو تصویب کرد که حقوق گمرکی ۴ درصدی و مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی آنها معادل یک درصد محاسبه شود و این مهم به زودی اعمال و اجرا‌ خواهد شد. کارشناسان و فعالان این حوزه براین باورند که این مهم کارکردهای بسیاری را در حوزه تنظیم و کنترل بازار کالاهای اساسی و دارو رقم خواهد زد مشروط براینکه توامان با نظارت کافی باشد و بر روند اختصاص ارز و کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق‌ کمرگی مدیریت جدی لحاظ شود. برخی دیگر براین باورند که تصمیم هیئت دولت علی‌رغم اثرگذاری قابل توجه اما در شرایط حال حاضر اقتصادی کافی نیست و به عنوان یک مُسکن عمل می‌کند. به عقیده آن‌ها دولت می‌بایست در وهله نخست فضای اقتصادی بازار‌مصرفی مردم، نرخ تورم و نرخ ارز را مدیریت کند و مادامی که فضای اقتصادی عاری از هرگونه نوسان و تنش بود، تصمیمات ثمربخش خود را اجرایی سازد تا مردم نیز نتایج تصمیمات تیم اقتصادی دولت را‌ مشاهده کنند و در شرایط بهبود معیشتی قرار گیرند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌ احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و همچنین علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان و دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم و اثرات کاهش حقوق کمرگی‌و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و دارو به یک درصد را بررسی کردیم.
حجت‌الاسلام‌ احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده و حقوق‌گمرکی اثر قابل توجهی بر سفره مردم خواهد داشت
حجت‌الاسلام‌ احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده مردم ملایر در گفت‌‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» با اشاره به کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو به
یک درصد اظهارکرد: بخش عمده از ارزهای موجود صرف واردات کالاهای اساسی و دارو می‌گردد. دراین راستا و به منظور ورود این کالاها، ارز ترجیحی مصرف می‌گردد و به دلیل تنظیم بازار، نیاز جامعه و مراقبت از حقوق مردم همواره این اقدام جاری است. چنانچه دولت کاهش مالیات بر ارزش افروده و حقوق گمرکی را اجرا کند و برای عوارض کمرگی نیز تخفیف درنظر گیرد، فرصتی ارزنده شکل‌خواهد گرفت تا بتوانیم بیش از پیش در حوزه‌ کالاهای اساسی همچون گندم، نهاده‌های دامی و لبنیات خدمات‌‌رسانی کنیم.
وی افزود: بی‌شک کالاهای اساسی نیاز اولیه سفره مردم می‌باشند و چنانچه کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو به یک درصد عملیاتی گردد، در روند کنترل قیمت‌ها نیز اثرگذاری شکل خواهد گرفت. دراین فرآیند ضرورت دارد تا جوانب احتیاط را بسنجیم و به گونه‌ای عمل نشود که تنها کاهش حقوق گمرکی، ثبت سفارش کالاها را افزایش دهد. حجت‌الاسلام‌ آزادی‌خواه با بیان اینکه باید مراقب باشیم و مانع از هدررفت ارز اختصاصی شویم، تصریح کرد: ضرورت دارد تا به میزان نیاز بازار تخفیفات عوارض کمرگی درنظربگیریم و ثبت سفارش داشته باشیم. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم درخصوص اثرات اجرای این مهم بر معیشت مردم همچنین خاطرنشان کرد: کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق کمرگی اثر قابل توجهی بر بازار کالاهای اساسی و سفره مردم خواهد داشت. بنابراین این اقدام به نفع مردم و مبارک تلقی می‌گردد.
او با تاکید بر لزوم استمرار اختصاص کالابرگ الکترونیک به مردم متذکر شد: توامان با این موضوعات دولت باید کالاهای اساسی را با شرایط ویژه در اختیار مردم قرار دهد؛ کالابرگ و کارت الکترونیک از جمله این موارد است و از بهترین اقدامات دولت تلقی می‌گردد.
وی با اشاره به تصمیمات اقتصادی دولت برای بهبود معیشت مردم یادآور شد: ضرورت دارد تا همواره یارانه کالای اساسی از مسیر کالابرگ الکترونیک و توزیع عادلانه کالا در اختیار مردم قرار گیرد. اقدام اخیر دولت مبنی اختصاص سبد معیشتی نیز گامی مثمرثمر بود اما درنظرگیری شروط مشخص ناپسند بود و کام مردم را تلخ کرد.
نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم با تاکید بر جلوگیری از ایجاد فضای چندنرخی همچنین ادامه داد: نباید نرخ‌های متنوع ارزی را شاهد باشیم. یکی از مشکلات جدی حال حاضر، ثبت سفارش‌های ارز نیمایی است. شرایط باید به گونه‌ای رقم بخورد که یک ارز مرجع برای کالاهای اساسی وجود داشته باشد و ارز دیگری دراین فضا وجود نداشته باشد.
او با تاکید بر لزوم کاهش واردات اضافه کرد: توجه به تولید تاکید و مطالبه همیشگی مقام معظم رهبری است. دراین راستا باید ترازتجاری خود را به سمت افزایش صادرات و پایین آمدن واردات هدایت کنیم. بی‌شک این مهم اثرقابل توجهی بر تنظیم بازار خواهد داشت.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: دولت باید فاصله میان ارز نیمایی با ارز آزاد را کاهش دهد و به صفر برساند چراکه بیش‌ترین فساد ارزی در حوزه ارز مبادله‌ای است.
علی‌اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

اثربخشی کاهش مالیات بر ارزش افزوده در گرو مدیریت بازار از سوی دولت است
علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو به یک درصد، موفقیت این امر را در گرو اجرای سایر تصمیمات دولت دانست و اظهارکرد: تصمیمات این چنینی نیازمند اجرای مکمل‌ها می‌باشد و به تنهایی ثمربخش نیستند. کالاهای اساسی جنبه مصرفی همگانی دارد و براین أساس اقدام دولت برای بهبود شرایط آن و درنظرگیری تصمیمات مثمرثمر همچون کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق کمرگی، حائزاهمیت است اما کافی نیست. امروز اگر دولت بتواند بازار را کنترل کند، موفقیت در تصمیم‌گیری‌های اخیر نیز اعمال و نتیجه تصمیمات ثمربخش مبرهن خواهد شد. چنانچه بازار کنترل نگردد، دولت تنها هزینه پرداخت خواهد کرد و اثرات هزینه‌کرد خود را نیز مشاهده نخواهد کرد.
وی ضمن بیان آنکه کنترل بازار بیش از هر تصمیم دیگری اهمیت دارد، افزود: عدم کنترل بازار موجب اضافه شدن ارزش افزوده کالاهای اساسی می‌گردد و به سبب این افزایش، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق کمرگی کارکرد خود را از دست خواهد داد و یارانه دولت به این بخش‌ها نیز فاقد نتیجه خواهد بود.
علیزاده برمی با تاکید بر ضرورت کنترل بازار از سوی دولت تصریح کرد: دولت در حوزه کنترل بازار موفقیت چندانی نداشته و نگرانیم که نتایج زحمت‌های دولت برای مردم مبرهن نگردد و اثرات کنترلی بازار را احساس نکنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید در حوزه پرداخت به صورت یکسان عمل کند. اکنون ارز یک نرخ مشخصی دارد و اثر خود را بر تمامی حوزه‌های قیمتی از جمله مایحتاج مردم اعمال می‌کند. این درحالی ا‌ست که مبنای دریافتی کارکنان، کارگران و مستمری‌بگیران نرخ ارز گذشته بوده است. درشرایطی که نرخ ارز افزایش می‌ یابد، قیمت کالاها صعودی می‌شود و گاه این رویه تا ۸۰ درصد افزایش ادامه دارد.
او با تاکید بر لزوم تناسب دستمزدها با نرخ تورم موجود در جامعه یادآور شد: عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و مستمری بگیران با افزایش قیمت‌های
۸۰ درصدی بازار، زحمات دولت را کمرنگ خواهد کرد. براین اساس می‌توان مطابق قانون عمل کرد و هرساله مطابق با تورم، حقوق را افزایش داد. دولت در این مسیر می‌تواند نرخ تورم را به حداقل برساند تا افزایش حقوق هم چشمگیر نباشد.
وی در پایان این گفت‌‌‌وگو با اشاره به لزوم استمرار سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل بازار و بهبود معیشت مردم متذکر شد: دخل و خرج حقوق بگیران باهم نمی خواند و نیاز است تا دولت چاره جویی کند و در سطح کلان تصمیم‌گیری داشته باشد.

🔻روزنامه ایران
📍 گوشی جای کارت بانکی را می‌گیرد
طبق اعلام بانک مرکزی امکان پرداخت پول از طریق تلفن همراه به جای استفاده از کارت (NFC) در کشور عملیاتی شده است و در حال حاضر ۶ بانک به این شبکه پیوسته‌اند. اما درکنار اجرای این طرح همچنان امکان استفاده از فیزیک کارت بانکی نیز فراهم است.
در این زمینه، بانک مرکزی از آغاز اجرای طرح «کهربا» خبر داد که براساس آن امکان انجام تراکنش‌های خرید با استفاده از نسخه الکترونیکی ایمن کارت‌های بانکی و استفاده از آنها به جای کارت‌های فیزیکی بانکی روی دستگاه‌های پایانه فروشگاهی فراهم می‌شود.
براساس اعلام این بانک در راستای تنوع بخشی به ابزارهای پرداخت و به‌روزرسانی ظرفیت‌های شبکه پرداخت کشور، طرح کهربا را در دستور کار دارد. براین اساس، مشتریان شبکه بانکی امکان تعریف کارت بانکی فیزیکی خود در برنامک‌های هوشمند مبتنی بر تلفن همراه را دارند. با اجرای طرح «کهربا»، امکان انجام تراکنش‌های خرید با استفاده از نسخه الکترونیکی ایمن کارت‌های بانکی و استفاده از آنها به جای کارت‌های فیزیکی بانکی روی دستگاه‌های پایانه فروشگاهی مجهز شده، مطابق با آخرین فناوری و استانداردهای روز میسر شده است. براساس این گزارش، هم‌اکنون ۶ بانک کشاورزی، تجارت، ملت، ملی، آینده و صادرات تحت پوشش بوده و تعداد بانک‌های این طرح در حال افزایش است.

مزایای تراکنش بدون کارت
طرح تراکنش بدون کارت (کهربا) نخستین قدم از راه‌اندازی تراکنش غیرتماسی در ایران است. طرح کارت هوشمند همراه بانکی (کهربا) که به «تراکنش‎‌های حضوری بدون کارت» معروف است، براساس اعلام بانک مرکزی این طرح بر پایه پرداخت غیرتماسی NFC مبتنی بر استاندارد EMV است.
پرداخت غیرتماسی NFC با مزیت‌هایی از جمله عدم نیاز به حمل کارت، پرداخت سریع و امن، عدم امکان کپی‌برداری از کارت، پرداخت بدون تماس فیزیکی و استفاده از تلفن همراه به جای کارت بانکی توانسته است خیلی زود در کشورهای دنیا جای خود را باز کند و حالا در ایران تحت عنوان طرح تراکنش بدون کارت (کهربا)‌ قرار است پیاده‌سازی شود.
در طرح کهربا مشتریان یک بار نسبت به فعالسازی و نصب یکی از برنامک‌های حوزه پرداخت اقدام می‌کنند و کارت‌های بانکی خود را روی این برنامک ثبت می‌کنند، البته این کار تنها یک بار انجام می‌شود.
سپس در هر تراکنش خرید، مشابه تراکنش‌های خرید کارتی دیگر، روی پایانه فروشگاهی مبلغ تراکنش درج می‌شود، بعد از تأیید مبلغ توسط پذیرنده، تلفن همراه هوشمند که کارت روی آن ثبت شده است به صورت غیرتماسی در کنار پایانه قرار می‌گیرد و بلافاصله عملیات تأیید تراکنش آغاز می‌شود و رسید الکترونیکی روی تجهیز پایانه فروشگاهی و نیز برنامک هوشمند در اختیار مشتری قرار می‌گیرد. بنابراین درچهار مرحله براحتی تراکنش و عملیات خرید با این فناوری صورت می‌گیرد. مرحله نخست، ثبت‌نام و فعال‌سازی کارت در سامانه و اپلیکیشن بانک مرکزی است. مرحله دوم وارد کردن نوع خرید و مبلغ روی دستگاه کارتخوان، مرحله سوم نزدیک کردن تلفن همراه به دستگاه کارتخوان و آخرین مرحله انجام تراکنش و دریافت رسید خواهد بود.
بیش از پنج سال است که در کشورهای اروپایی حدود ۹۰ درصد از تراکنش‌ها در بستر کارت‌های هوشمند و رعایت استاندارد EMV انجام می‌شود. امریکایی‌ها دیرتر از اروپایی‌ها به سمت تراکنش مالی به واسطه کارت‌های هوشمند رفتند، چراکه آنها هم مثل ما بیشتر در بستر کارت‌های مغناطیسی پرداخت می‌کردند، اما آنها هم طی دو سال اخیر به سمت استانداردهای EMV رفته‌اند.

کارت‌های بانکی همچنان فعال است
کماکان این طرح با استفاده از کارت‌های صادر شده در شبکه بانکی کشور فعالیت خواهد کرد ولی در این طرح برای انجام تراکنش خرید نیازی به همراه داشتن فیزیک کارت در فروشگاه و در کنار پایانه فروشگاهی نیست، بلکه تلفن‌همراه هوشمند با ایمن‎‌ترین روش کارت در آن مجازی‌سازی شده است و این امکان را دارد که به صورت غیرتماسی با پایانه فروشگاهی تعامل برقرار کند و تراکنش خرید را انجام دهد.
همچنین گفته می‌شود، ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت شبکه پذیرندگی کشور یعنی بیش از ۲. ۵ میلیون پایانه فروشگاهی درگیر این طرح شوند. در این روش باتوجه به عدم نیاز به فیزیک کارت در زمان انجام تراکنش‎های حضوری، مخاطره کپی شدن کارت بانکی تقریباً از بین می‌‎رود.
امنیت پرداخت با اخذ اثر انگشت مشتری طی چندین مرحله روی برنامک هوشمند تا حد قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد، علاوه براین تراکنش نیز از آخرین استانداردهای امنیتی روز برخوردار است و روی برنامک هوشمند چندین کارت به صورت الکترونیکی و غیرحضوری امکان استفاده دارد، این ویژگی‌ها موجب جذابیت هرچه بیشتر این روش پرداخت می‌شود. در عین حال باتوجه به افزایش ایمنی که اتفاق می‌افتد، این امکان فراهم است که مشتری خود انتخاب کند که تراکنش از مبلغی پایین‌تر بدون رمز کارت و تنها با اثرانگشت خود مشتری انجام شود.
نکته بسیار مهم آن‌که تجربه کاربری در این روش بسیار مشابه تجربه کاربری با خرید حضوری و با کارت فیزیکی است. اما تنها به دلیل افزایش امنیت خرید دو مرتبه تأییدات همراه با اثرانگشت اخذ می‌شود و درعین حال تراکنش از طریق غیرتماسی انجام می‌شود. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که این قابلیت تنها در گوشی‌های هوشمند مجهز امکانپذیر است.

🔻روزنامه کیهان
📍 مستأجران چشم انتظار تصویب قانون ساماندهی بازار اجاره
اعضای کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با کیهان درباره طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تاکید کردند که هنوز این طرح از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس منتقل نشده است.

به گزارش کیهان، مستاجران هر سال با دو استرس بسیار بزرگ یعنی یافتن خانه مناسب و اسباب‌کشی کردن به خانه جدید دست و پنجه نرم می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۰ درصد حقوق جامعه کارگری کشور صرف پرداخت اجاره بها می‌شود. درنتیجه بخش قابل توجهی از درآمد ضعیف‌ترین قشر جامعه برای هزینه‌های مسکن رفته و برای دیگر نیازهای اساسی مثل خوراک، پوشاک، درمان و تحصیل با مشکل رو‌به‌رو هستند.
از طرفی بی‌توجهی به مشکل مسکن ساکنان مناطق کم‌برخوردار هم موجب گسترش حاشیه‌نشینی شده که درصد قابل توجهی از جرم‌ و جنایت‌ها نیز به همین معضل برمی‌گردد.
اکنون با نزدیک شدن به آغاز فصل جابه‌جایی‌ها و نقل و انتقالات مستاجران، اهمیت وجود ضابطه قانونمندی برای تعیین نرخ اجاره‌بها بیش از پیش احساس می‌شود.
گلایه مستاجران از وضعیت کنونی
بسیاری از مردم از وضعیت کنونی اجاره‌بها گلایه دارند. آقای یاسینی، فرد میانسالی است که در تماس با کیهان با ناراحتی از وضعیت خود می‌گوید: خانه‌ای که دو سال در آن نشستم و هر سال گران هم کرده برای بار سوم ۲۰۰ میلیون تومان دیگر علاوه‌بر ۲۰۰ میلیونی که قبلا رهن دادم و ماهی سه میلیون اضافه‌تر شده است. تاکنون سه میلیون تومان اجاره می‌دادم الان شده شش میلیون برای یک خانه ۵۵ متری.
آقای اعظمی هم در توضیح مشکل خود گفت: من سال ۹۸ یک خانه گرفته بودم ۳۰ میلیون تومان پیش و دو میلیون اجاره. الان کمتر از پنج سال، گذشته است و من هنوز در همان خانه هستم. ۳۰۰ میلیون پیش و ۱۵ اجاره.
شخص دیگری که در بخش خصوصی کار می‌کند هم گفت: «من ۲۰ سال است که مستأجر هستم. خانه‌ای در جنوب تهران که الان در آن سکونت دارم سال قبل ۱۰۰ میلیون ودیعه و ماهانه یک میلیون تومان اجاره‌بها داشت اما امسال برای همین خانه ماهانه سه میلیون تومان ‌پرداخت می‌کنم، چرا باید در طول یک سال اجاره‌بهای خانه سه برابر شود؟
طرح دوفوریتی
برای رسیدگی به وضعیت مستاجران، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید.
این طرح، وظایف متعددی برای دولت در نظر گرفت که مهم‌ترین آن تعیین اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر، نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و نحوه مالیات‌گیری بر صاحبان املاک بود.
درنهایت نهم دیماه ۱۴۰۲ هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
طرح هنوز در مجمع است
مسئولیت به سرانجام رساندن طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با کمیسیون عمران مجلس است. اما سه عضو این کمیسیون در گفت‌وگو با کیهان صحبت‌هایی داشتند که بخشی از آن به مجمع برمی‌گشت و البته تناقض‌هایی هم در آن اظهارات وجود داشت.
«کمال علی‌پور» نایب‌ رئیس اول کمیسیون عمران در گفت‌وگو با کیهان درخصوص آخرین وضعیت این طرح گفت: هفته‌های پیش‌رو اوج زمان نقل و انتقال مستاجران است و انتظار این قشر زحمتکش که البته درصد بالایی از جمعیت کشور را هم شامل می‌شود، دسترسی مناسب به سرپناه است. این قانون هم در همین زمینه می‌تواند کمک حال باشد.
وی افزود: هنوز طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از مجمع تشخیص مصلحت به مجلس نرسیده و پیگیر هستیم تا هر چه زودتر این طرح به مجلس بیاید. به محض رسیدن این طرح به مجلس تا قبل از عمر دوره یازدهم تلاش داریم که به دولت ابلاغ کنیم و سریع‌تر عملیاتی شود.
«شارلی انویه تکیه»، نماینده مسیحیان آشوری و عضو کمیسیون عمران هم در این خصوص به کیهان گفت: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها هنوز در مجمع مانده و ما هم اطلاعی نداریم که چه زمانی به مجلس ارسال می‌شود ولی احتمالا تا پایان عمر این دوره به مجلس خواهد رسید.
طرح دقیقا کجاست؟!
البته «احمد دنیامالی»، دیگرعضو کمیسیون عمران مجلس هم اواخر اسفند در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این زمینه اظهارات متفاوتی را بیان کرده بود. دنیامالی گفت: اخیرا در جلسه کمیسیون عمران، طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن که پیش از این کلیات آن در صحن مجلس به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت تا بزودی در هفته‌های آتی به تصویب نهائی در مجلس برسد.
وی تصریح کرد: این طرح به تشخیص مصلحت نظام رفت و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را تصویب کرد.
نماینده مردم بندر انزلی افزود: این طرح از تشخیص مصلحت به مجلس منتقل شده و مجلس این قانون را در هفته‌های آتی به دولت ابلاغ می‌کند. پس از ابلاغ به دولت هم در قوه مجریه، آیین‌نامه‌های آن تدوین می‌شود که امیدوارم با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات مستاجران، با سرعت بیشتری این اقدامات صورت گیرد.
دنیامالی تأکید کرد: درصد قابل توجهی از مردم مستاجر هستند و وظیفه داریم از این افراد حمایت کنیم. این افراد با مشکلات بسیاری درگیر هستند و باید تا حد ممکن غم آنها را کاهش داد. در حال حاضر اکثر قراردادهای اجاره بها یکساله هستند و همین کوتاه مدت بودن قراردادها آثار روانی شدیدی برای مستاجران ایجاد می‌کند.
دولت منتظر ابلاغ قانون
جدیدترین اظهار نظر در بین دولتی‌ها نیز مربوط به سخنگوی اقتصادی دولت است. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد سه‌شنبه هفته گذشته در نشست خبری اعلام کرد: ارائه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در حوزه مسکن بوده است. این لایحه را با فوریت هم ارسال کردیم و همه مراحل را به خوبی طی کرده و این روزها منتظر هستیم تا شورای نگهبان قبل از شروع فصل نقل و انتقالات، به دولت ابلاغ کند.
همه این اظهار نظرهای مسئولان و نمایندگان مجلس در حالی است که با رسیدن به اواسط فصل بهار، جابه‌جایی اجاره‌نشین‌ها آغاز شده و مردم
چشم انتظار اقدامی عاجل از سوی مسئولان هستند. نباید قانون به این مهمی که می‌تواند گوشه‌ای از مشکلات میلیون‌ها مستاجر را بهبود دهد، تا این حد در پیچ و خم نهادهای تصمیم‌گیر گرفتار شود.
تعیین حق‌الزحمه مشاورین املاک
طرح دوفوریتی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، از ۱۵ ماده تشکیل شده که الزامات و مشوق‌هایی تعیین کرده است.
در ماده نخست این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
حق‌الزحمه مشاورین املاک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک منطقه‌ای که در آن فعال هستند و حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌شود.
طبق ماده چهارم، موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند. در همین ماده تاکید شده در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع، تخلف بوده و سازمان تعزیرات مکلف به برخورد است.
براساس ماده پنجم، در کلیه قراردادهای اجاره می‌بایست مدت و مبلغ اجاره در سامانه ثبت شود. در ادامه پس از تایید موجر، مستاجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ کد رهگیری نمایند.
شناسایی خانه‌های خالی
ماده ششم، شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر را مکلف کرده که واحدهای مسکونی خالی را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
وزارت راه و شهرسازی هم موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت‌سنجی کرده و پس از تایید، جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.
تعیین نرخ افزایش سالیانه اجاره بها
قسمت قابل توجه برای مستاجران، ماده هشتم است. این ماده تاکید کرده که نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی پس از تصویب این قانون در شهرهای بیش از صدهزار نفر جمعیت و شهرهای جدید توسط شورای عالی مسکن اعلام می‌شود.
این ماده دو تبصره خیلی مهم دارد. در تبصره اول آمده که در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر، علاوه‌بر کاهش مال الاجاره به میزان تاییدی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه‌ای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه می‌شود.
مبلغ جریمه هم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. همچنین موجر معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم را از دست می‌دهد.
در تبصره دوم هم آمده بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله مبایعه نامه دو سال گذشته هستند.
در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی هستند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست تا سوم به جریمه نقدی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در کلیه صنوف محکوم می‌شوند.
کشف قیمت منطقه‌ای
دیگر قسمت قابل توجه این قانون، ماده نهم است. در این بخش وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری نهادهای متعددی، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات اقدام به کشف بازه قیمت اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها کند.
ماده دهم تلاش کرده تا نگرانی مستاجران را تا حد زیادی کاهش دهد. مثلا در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره از تخفیفات مالیات هنگفتی برخوردار می‌شود.
در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تاییدیه وزارت کار، مشمول ۵۰ درصد تخفیف خواهد شد.
طبق همین ماده، واحدهای استیجاری در مناطقی که بر اساس اعلام وزارت راه دچار کمبود مسکن استیجاری هستند تا پنج سال پس از اعلام فوق‌الذکر، از مالیات بر درآمد اجاره معاف هستند.
ساماندهی سکوهای اینترنتی
ماده یازدهم درصدد تقویت بنیه مالی مستاجران برآمده است. یعنی بانک مرکزی موظف شده در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های آسیب‌پذیر اقدام کند.
براساس ماده دوازدهم، سازمان ثبت اسناد موظف است آیین‌نامه نحوه مجوزدهی، فعالیت و نظارت بر پلتفرم‌های ثبت رسمی اسناد را تهیه و به تایید رئیس قوه قضائیه برساند. پلتفرم‌ها صرفاً امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده را دارند.