به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، محسن زنگنه با اشاره به فضاسازی‌های اخیر در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ گفت: در گذشته معافیت‌های مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکت‌ها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیت‌های بخشی و غیر عمومی، شامل سهم قابل توجهی از درامدهای مالیاتی دولت میشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل ۱۰ درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.

بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیت‌های غیر هدفمند برداشته شد. در ماده ۱۰ برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول ۵ سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.

مالیات یک درصدی به استناد معافیت‌های پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو

زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو، عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود یک الی ۲ درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.

وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز ۵۰ میلیارد تومان لحاظ گردیده است.

پیش بینی حداقل درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت ۴۰ شرکت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ۴۰ شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت ۱۳۰ هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.

تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه

زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.

وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها ۱۰ درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.

۴ نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست

زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره ۶ بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت ۲۵ ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده ۱۳۹ و همچنین معافیتهای مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.