🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تردیدهای تداوم رشد
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سال‌های آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟ مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با حضور در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» که اخیرا به همت گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد برگزار شد، با تحلیل مسیر رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، سناریوهای آینده این متغیر مهم را ترسیم کرد.
بر این اساس، نتایج پژوهش‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد که اگر بخواهیم تا سال۱۴۱۰، رشد اقتصادی به‌طور متوسط سالانه ۱.۷درصد باشد، رشد سرمایه‌گذاری باید به‌طور متوسط به ۴.۵درصد در سال برسد که این سطح در یک دهه گذشته هیچ‌گاه تجربه نشده است. حتی اگر در حالت خوش‌بینانه، متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال به ۲۰درصد برسد، متوسط رشد اقتصادی تا ۱۴۱۰ به ۵.۸درصد خواهد رسید.

این نتایج از غیرواقع‌بینانه بودن هدف‌گذاری رشد ۸درصدی سالانه در برنامه هفتم حکایت دارد. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سال‌های آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟

مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با حضور در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» که اخیرا به همت گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد برگزار شد، با تحلیل مسیر رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، سناریوهای آینده این متغیر مهم را ترسیم کرد.

بر این اساس، نتایج پژوهش‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد که اگر بخواهیم تا سال۱۴۱۰، رشد اقتصادی به‌طور متوسط سالانه ۱.۷درصد باشد، رشد سرمایه‌گذاری باید به‌طور متوسط به ۴.۵درصد در سال برسد که این سطح در یک دهه گذشته هیچ‌گاه تجربه نشده است. حتی اگر در حالت خوش‌بینانه، متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال به ۲۰درصد برسد، متوسط رشد اقتصادی تا ۱۴۱۰ به ۵.۸درصد خواهد رسید.

این نتایج از غیرواقع‌بینانه بودن هدف‌گذاری رشد ۸درصدی سالانه در برنامه هفتم حکایت دارد. در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران«دنیای اقتصاد» با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ بررسی شد.

مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در ارائه خود از روند فعلی اقتصاد ایران، به تشریح وضعیت گذشته و حال اقتصاد کشور و روند آتی شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی، نسبت موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری و تولید بخش نفت و گاز پرداخت.

متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ است. همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل روندهای اقتصاد کلان ایران پرداخت.این پژوهش با همراهی دکتر یاسر مُلایی تهیه شده‌ است.
مسعود نیلی در این ارائه تاکید کرد: در نمودار بالا رشد اقتصادی و تورم در دهه‌های گذشته نمایش داده شده است. با یک بررسی اجمالی می‌بینیم که پرنوسان‌ترین بازه‌ زمانی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن بازه‌ای که الان در آن قرار داریم. به گفته این استاد دانشگاه، از لحاظ تورم، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تا به حال تجربه کرده‌ایم همین ده سال گذشته بوده است.

به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده‌ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
نیلی در ادامه افزود که از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما یک رشد اقتصادی باثبات بالای ۴درصد تجربه کرده‌ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم و وارد یک دوره‌ رشد باثبات شده‌ایم؟ به‌خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه‌جا رشد منفی بوده اما پدیده‌ عجیبی است که اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است.

نه‌تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کردیم. اگر بخواهیم راجع به آینده‌ رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم، باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه‌گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

سازوکارهای رشد اقتصادی
استاد دانشگاه شریف در ادامه صحبت‌‌هایش خاطرنشان کرد که چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارند که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زنند. یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند.

یک دسته‌ دیگر هم سازوکارهای کوتاه‌مدتی هستند که نتیجه‌ نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه‌مدت را تشکیل می‌دهند.
اگر بخواهیم مشاهده‌ اولیه‌مان را دقیق‌تر بکنیم و به آن پاسخ بدهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت.

سازوکارهای بلند‌مدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه‌گذاری رخ می‌دهند. سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و این موضوع باعث ایجاد موجودی سرمایه می‌شود که موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند.

بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را تشکیل می‌دهد تکنولوژی است، اما چون تکنولوژی در رشد اقتصادی ایران نقش زیادی ندارد روی آن تاکید نکرده‌ایم.
نیلی در ادامه ارائه خود بیان کرد که در نمودار بالا، نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران را مشاهده می‌کنید که میانگین آن از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ به صورت خط‌چین مشخص شده است. این نسبت، هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند. آن چیزی که ما را از بقیه‌ کشورها متمایز می‌کند زیادبودن این نسبت است که نشان‌دهنده‌ بهره‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند اما در کشورهای دیگر در حدود ۲.۷ یا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.
این اقتصاددان تاکید کرد که در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد بکند، تولید داخلی هم رشد می‌کند. در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی ا‌ست. همان‌طور که از داده‌ها مشخص است، رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است.

نفت؛ قلب تپنده سرمایه‌گذاری
نیلی در ادامه با اشاره به نمودار بالا بیان کرد که عمده‌ نوسانات تولید ایران ناشی از نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از نفت خام است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت‌وخیزهای کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود. حال با این پیش‌زمینه، باید به این موضوع نگاه کنیم که اقتصاد ایران در سه سال گذشته بالای ۴درصد رشد داشته است.

به طور دقیق‌تر، تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه‌ چه چیزی حاصل شده است و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر.
ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. در آمارها مشخص است که ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸درصد رشد داشته است. اما اثرات غیر مستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود. افزایش تولید نفت ایران اگر باعث افزایش صادرات ‌شود افزایش درآمدهای ارزی را در پی دارد.
از نگاه این اقتصاددان، قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی ایران قیمت نفت بوده است، اما بعد از تحریم خود مقدار صادرات هم به عامل دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسان می‌شود.

برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کاهش یافته است و در مواقعی دیگر هر دوی اینها با هم افزایش پیدا کرده‌اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵میلیارد دلار رسیده است.
وقتی این درآمدها افزایش پیدا می‌کند، به طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. در آمارها می‌توان دید که اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل‌توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است.
افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت داشته‌ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷درصد رشد داشته است.
در نتیجه، همان‌طور که در آمارهای ۱۴۰۱-۱۳۹۸ می‌توان مشاهده کرد، ایران طی این مدت رشد ۳۲.۸درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱درصدی در بخش صنعت داشته است که اینها هم باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.
یک سازوکار غیرمستقیم دیگر در نتیجه‌ این می‌تواند باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات آن شود که همان سرمایه‌گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای اینکه ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه، باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم این ۱۳درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود: مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری و تغییر در موجودی انبار. دولت می‌تواند با مصرف بیشتر (که معادل کالای عمومی ا‌ست) رفاه را افزایش بدهد اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه عاملی در جهت فعال‌شدن چرخه رشد اقتصادی ایران شود. اما در آمارها مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است، به صورتی که سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ حدود نصف سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است، این است که افزایش تولید، به جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. تغییر در موجودی انبار یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم‌قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقصاد ایران حاکی از ناکارآیی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه‌ عدم‌قطعیت‌هایی است که وجود دارد.

نبض کند رشد موجودی سرمایه
به گفته این استاد دانشگاه شریف، اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم، سرمایه‌گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد. قسمتی از آن در بخش کشاورزی، قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است. در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده‌اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد (و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت) موجودی سرمایه‌ این دو بخش کوچک و کوچک‌تر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند. می‌توان گفت با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است. از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده‌ است، بلکه در نتیجه‌ شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است. لذا ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاستگذار است.

ایران به کدام سو خواهد رفت؟
این اقتصاددان برجسته در ادامه توضیح داد: در جدول شماره ۲، با دو فرض نرخ استهلاک برابر ۴.۵درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، بررسی کرده‌ایم که اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم، باید چه مقدار سرمایه‌گذاری رشد داشته باشد. اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱.۷درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، باید رشد ۴.۵درصدی در سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم که در ده سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته‌ایم. اگر بخواهیم رشد ۴.۳درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵درصدی در سرمایه‌گذاری سالانه باشیم.

توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری ما در سال‌های گذشته هیچ‌وقت از ۷.۵درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از یک درصد تا ۲۵درصد) است. برای حالتی که رشد ۵.۸درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰درصدی در سرمایه‌گذاری داشته باشیم. در برنامه‌ هفتم توسعه، رشد ۸درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته‌ بسیار قابل‌تاملی ا‌ست.

این تحلیل با محوریت نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای اینکه رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در جدول اخیر یک فرض بسیار ساده‌کننده وجود دارد و آن هم اینکه برای رشد ۴درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم.

همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره بکنیم. می‌توانستیم از نگاه‌ محدودیت‌های محیط‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم، ازجمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهروه‌وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.

نیلی یادآورشد: در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری‌نژاد ارا‌ئه‌ای شبیه به این داشتیم که در آن پیش‌بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲درصد را به‌راحتی تجربه بکند که آمار هم حاکی از همین است. رشد در محدوده‌ دو تا سه‌درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه به نظر می‌رسد، مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد، مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل. من معتقدم با توجه به شرایط خطیری که الآن در آن قرار داریم، ده سال آینده‌ ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

او در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب‌و‌کارهای اینترنتی و نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. درصورتی‌که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌و‌کارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌و‌کارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 تغییر موضع در بازار سرمایه
پس از ۱۱ ماه شاخص کل بورس تهران توانست وارد کانال جدید شود و به نوعی سیگنال مثبت برای ورود نقدینگی به سهامداران داد. اردیبهشت ماه نسبتا شروع خوبی برای بورس آغاز شد و طی دو روز اخیر اغلب بازارهای مالی روندی مثبت را طی کردند. برای نمونه قیمت دلار بازار آزاد به ۶۴ هزار تومان رسید و از سوی دیگر طلا و سکه نیز روند رو به بالایی داشتند.

اگر نگاهی سطحی به شرایط بازار سرمایه داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که تمامی بازار ارزندگی کافی را دارد و سرمایه‌گذاری میان مدت و حتی بلندمدت میتواند سود خوبی برای سرمایه‌گذاران در پی داشته باشد. در حال حاضر قیمت اغلب سهام بازار در محدوده سال ۹۹ است و سرمایه‌گذاری در این بازه زمانی می‌تواند سود خوبی در پی داشته باشد.

به‌طور کلی بورس نیازمند توجه و اعتمادسازی است تا بتواند دوباره خود را بازسازی کند و شرایط بهتری را تجربه کند. این بازسازی تنها با ارایه برنامه رخ نمی‌دهد بلکه عدم دخالت و اینکه اجازه داده شود بازار سرمایه مسیر واقعی خود را پیش ببرد اعتماد سازی رخ می‌دهد. پس از ایجاد اعتماد نقدینگی نیز آرام آرام به سوی بازار سرازیر می‌شود و در بلندمدت بازار سهام به وضعیت واقعی خود باز می‌گردد.
البته نباید به مثبت بودن یک یا دو روزه بازار سرمایه امیدوار بود و حداقل باید بازار یک ماه به صورت مستمر سبزپوش باشد تا امید و اعتماد دوباره در دل‌ها جوانه بزند و به نوعی مسیر و نوع حرکت بازار سرمایه تغییر کند. در حال حاضر ارزش معاملات بورس تهران به محدوده ۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبتا عدد خوبی است اما اگر چند هفته متوالی ارزش معاملات به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برسد آن زمان روزهای خوش بورس فرا خواهد رسید و بازار شرایط بهتری را تجربه کند. از سوی دیگر ارزش دلاری بازار نیز ۲۳۴ میلیارد دلار است که این عدد نیز در مقایسه با شرایط بازار بسیار پایین است و باید این ارزش نیز همسو با ارزش معاملات افزایش یابد تا بازار سرمایه به یک تعادل نسبی برسد. البته این تعادل نسبی در یک الی دو روز رخ نمی‌دهد و حداقل باید چندین ماه منتظر ماند تا بازار تکانه‌های‌ریزی بخورد و بتواند با افزایش اعتماد نقدینگی جذب کند و به مدار رشد و توسعه خود بازگردد.

 بازار تحت تنش‌ها

حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه درخصوص شرایط بازار در صفحه شخصی خود نوشت: «بازار سرمایه در هفته اخیر تحت تاثیر تنش‌های منطقه‌ای قرار داشت. عملا سهام داران سعی کردند که ریسک گریز عمل کنند. ابتدای هفته با خروج سنگین نقدینگی اشخاص حقیقی از بازار مواجه بودیم. در کنار آن افت سنگینی را در روز شنبه شاهدش بودیم. بعد از آن با تدبیری که سازمان بورس اندیشید دامنه نوسان به جای تعطیلی بورس کاهش یافت؛ که به نظر می‌رسد گزینه بهتری بوده و این مساله توانسته تا حدودی سنگینی افت قیمتی را در نماد‌ها کنترل کند. ولی تا زمانی که همچنان تنش‌ها در حد بالایی باشد قطعا ریسک‌ها هم زیاد است و فعالان بازار سعی می‌کنند سرمایه خودشان را از ریسک دور کنند.
فرقی نمی‌کند بازار سرمایه چه برهه حساسی را سپری می‌کند، تهدید‌های اقتصادی این بازار همچنان فعال است. گاهی با یک بخشنامه ابلاغ می‌شود گاهی هم از یک نشست خبری. روز سه شنبه وزیر اقتصاد بر یک بند جنجالی در بودجه تاکید کرده که برآیند آن زیان‌های زیادی به دنبال دارد. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ برای معافیت مالیاتی شرکت‌ها سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته است، بندی که به گفته کارشناسان در دقیقه نود به بودجه اضافه شده و آسیب‌های شدید اقتصادی را در پی دارد.»

 بازار از نگاه معاملات

طی معاملات دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه، شاخص کل بورس تهران ۲۷ هزار و ۱۴۸ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۹۹۱ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با رشد ۸ هزار و ۴۴۵ واحدی در رقم ۷۵۳ هزار و ۴۳۹ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افزایش ۲۸۹ واحدی به رقم ۲۵ هزار و ۴۹۶ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با رشد ۲ هزار و ۲۳۸ واحد به سطح ۱۳۸ هزار و ۶۰۵ واحد رسید. روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۲۶۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. روز اخیر نماد خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۱۵ میلیارد تومان بود. پس از خودرو، نمادهای خساپا، غگل، ارفع و تاپیکو بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای خبهمن، شپنا، بوعلی، کرومیت و فولاد تعلق داشت.

روز یکشنبه فولاد، فملی و نوری نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای اخابر، حفارس و سهرمز از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، فصبا و زاگرس بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای فزر، وهور و آ س پ نمادهایی هستند که اثر کاهنده بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد فولاد بیشترین تراکنش را داشت و ذوب و فملی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فزر، کرمان و فن افزار بیشترین تراکنش را داشتند. روز گذشته ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۱ هزار و ۴۰ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۷۰۵ میلیارد تومان بود که ۶ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۸ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۶ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان رسید.

ارزش دلاری بازار سرمایه نیز در این روز برابر۲۳۴ میلیارد دلار بود و همچنین ۱۹۵ نماد و ۳۶۹ تماد مثبت در بازار قابل لمس بود، البته ۹ درصد از نماد معادل ۶۱ عدد در صف خرید و ۳ درصد از نمادها معادل ۱۹ عدد در صف فروش قرار داشتند.
در معاملات روز گذشته نماد فولاد بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۹۴ میلیارد تومان بود. پس از فولاد، فملی بیشترین ارزش معاملات را داشت و کاما رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد فزر و شپنا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در معاملات یکشنبه، ۹۵ نماد صف خرید داشتند و ۴۲ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۶۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۲۷۲ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۱۹ درصدی به ۲۶۰ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تولید با چاشنی زیان افزوده
مطابق با آخرین آمار منتشره از سوی دولت، تورم از نرخ ۷/۴۰‌درصد از فروردین ۱۴۰۲، به ۵/۲۴‌درصد در اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. با این حال برای درک درستی این رقم، باید به شاخص‌های مکمل چون شاخص مدیران خرید یا‌PMI موسوم به شامخ استناد کنیم. مطابق با شاخص یادشده در بهمن سال گذشته، زیرشاخص‌های مربوط به بخش زنجیره تامین نیازهای تولید با شرایط مطلوبی مواجه نیستند و کاهش نرخ تورم تولید، اثر خودش را در این زمینه به نمایش نگذاشته است. در بازه بهمن‌ماه، شامخ کل اقتصاد معادل ۰۵/۵۵ بود که نشان‌دهنده یک رکورد تورمی در این بخش است که تورم تولیدکننده را تشدید می‌کند. زیرشاخص مربوط به میزان فعالیت کسب‌وکار با یک جهش جدی نسبت به ماه قبل از آن، از ۵/۴۹ به ۰۶/۵۷ رسید که در نمونه خود جای شگفتی دارد. درحالی که در ماه‌های پایانی سال، افزایش سفارشات باید باعث افزایش تحرک کسب‌وکارها باشد، شاهد حرکت کند و نه‌چندان مطلوب این شاخص در ماه‌های پایانی سال بودیم. البته که این تحرک منجربه خروج از رکود ۹ماهه شد اما زیرشاخص‌های دیگر، همچنان افق آینده بخش تولید را امیدوار‌کننده نشان نمی‌دهند.
شامخی که همسوی تورم تولید نیست!
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده با شکستن رکوردهای پیشین، به ۸۰/۶۸ رسید که بالاترین میزان در ۴ماه اخیر منتهی به بهمن‌ماه سال گذشته بود و همزمان با این رخداد ناخوشایند، شاخص موجودی نهایی محصول در انبار یا کالاها و کارهای در دست تکمیل به ۷۸/۴۹ رسید که نسبت به ماه پیش از آن، سیر نزولی داشت (البته کاهش موجودی انبار به دلیل افزایش سفارشات پایان سال تا اندازه زیادی طبیعی به‌نظر می‌رسد). در همین زمان، شاخص صادرات کالا و خدمات با رسیدن به سرحد ۴۹/۳۶، هشتمین ماه نزولی خود را نشان می‌داد. بدیهی ا‌ست که اثر کاهش شاخص صادرات کالا و خدمات، خودش را در کسری تراز حساب تجاری کشور، کاهش میزان ارز ورودی، افزایش قیمت ارز برای جایگزینی مواد اولیه مصرف‌شده، به نمایش می‌گذارد.
نوسانات نرخ ارز در پایان سال، باعث افزایش هزینه خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید خواهد شد و اثر کاهش نرخ تورم تولید در پایان اسفندماه (که به دلیل ثبات نرخ ارز در ۱۱ماه منتهی به اسفند، باعث کاهش ۱۶واحد درصدی نرخ تورم تولید شده بود) در پایان فروردین‌ماه‌ به‌طور کامل از دست خواهد رفت. جهش نرخ ارز در شرایطی که ورودی ارز کشور نسبت به سال گذشته مسیری کاهنده به خود گرفته و میزان کمتری از فروش نفت در بودجه برای سال جاری پیش‌بینی شده است، اتفاق اعجاب‌آوری نیست و همین الان نیز، لنگر تورمی نرخ ارز از جای خود حرکت کرده و چند فرسنگ آنسوتر آرام گرفته و به همین میزان، سفارشات وارداتی مواد اولیه که با نرخ جهش‌یافته به ثبت رسیده است، طی ماه‌های آینده، اثر خود را در افزایش نرخ تورم تولید به نمایش خواهد گذاشت. در بازه زمانی یادشده با کاهش استخدام نیروی کار، انتظارات تورمی بنگاه‌ها نسبت به افزایش انتظارات تورمی بخش تولید، قابل رهگیری و مشاهده است. از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های مالیاتی و از جمله افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش تولید، برای تولیدکنندگان زنجیره‌ای مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و خودروسازان به عنوان صنایع پیشران کشور، گران تمام می‌شود و هزینه‌های نیروی کار هم برای تولیدکنندگان جزء به‌طور همزمان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، با افزایش پدیده بیکاری اختیاری به دلیل نچربیدن ارزش دستمزدها به هزینه‌های جاری، کاهش نیروی کار در بخش تولید، به‌طور طبیعی این بخش را وارد چرخه رکورد تورمی می‌کند.
افزایش هزینه‌های واسطه‌گری برای تامین تسهیلات (چه در زمینه تامین سرمایه در گردش و چه در زمینه تسهیلات خرید ماشین‌آلات)، تامین مالی بخش تولید به علت کسری در جریان نقدینگی، به مشکلات جدی برخورد خواهد کرد و اثرات فزاینده‌ای هم در تورم تولید و هم در نهایت، بر شاخص تورم مصرف‌کننده خواهد گذاشت. تداوم چالش قطعی گاز و برق در فصول پیک و دست‌کم در ۵ماه سال، باعث کاهش حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی شده و در نهایت این زیان انباشته، راه خود را در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات مصرفی شهروندان به نمایش خواهد گذاشت. از سوی دیگر همزمان با افزایش تعهدات مرتبط با پیمان‌سپاری ارزی، سیر صادرات (به عنوان دریچه ورود ارز به کشور) مسیر نزولی خود را همچنان طی خواهد کرد و در نتیجه اثر متقابلی بر نرخ ارز خواهد گذاشت.
انتظارات تورمی فزاینده بخش تولید
موانع بوروکراتیک دیرپای مرتبط با ترخیص مواد اولیه از گمرک و رسوب کالاها و افزایش خواب سرمایه در گمرک نیز باعث افزایش نرخ تورم تولیدکننده و در نتیجه افزایش نرخ تورم هسته برای مصرف‌کنندگان خواهد شد. در کنار این موانع گمرکی موانع بوروکراتیک دیگری هم وجود دارد که همزمان با اتلاف‌وقت تولیدکنندگان، باعث افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا برای خرید کالاهای استوک و دست‌دوم، فشار رکودی و تورمی بیشتری بر بنگاه‌ها تحمیل خواهد شد و به این ترتیب، باید گفت که امسال سال به مراتب سخت‌تری برای بخش تولید در ایران است.
فقدان سیاست‌ صنعتی و بالاتر از آن، فقدان استراتژی توسعه صنعتی یکپارچه از سوی فرماندهان اقتصادی کشور، جزیره‌ای بودن سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و فقدان ارتباط طولی میان این سیاست‌های کلان با یکدیگر و سیاست صنعتی مبهم دولت از سوی دیگر، باعث می‌شود که چشم‌انداز تولید، به اندازه آمارهای رسمی خوش‌بینانه نباشد و از سوی دیگر با افزایش فشار بر بخش تولید، با توجه به اینکه عمده نیازهای مصرفی خانوار در بخش مواد غذایی و مسکن، به پشتوانه کالاهای تولیدی در داخل تامین می‌شود و مواد اولیه مورد نیاز برای این کالاها (مواد غذایی و دارویی و کالاهای واسطه‌ای در ساخت مسکن و خودرو) با چالش‌های تامین ارزی و معضلات دیگری دست‌به‌گریبان است، باید از فعال شدن افزایش اثرات متقابل تورم تولیدکننده با تورم مصرف‌کننده در ایران سخن بگوییم و نگران باشیم. برای کشورهایی چون هنگ‌کنگ و امارات و قطر که شاخص تورم تولیدکننده اهمیت چندانی ندارد، صرفا توجه به شاخص تورم مصرف‌کننده حائز اهمیت است اما برای ایرانیان که بخش عمده‌ای از کالاهای مصرفی غیربادوام خود را از تولیدات داخلی تهیه می‌کنند، متغیرهای مربوط به انتظارات تورمی بخش تولید، چشم‌انداز جذابی را به نمایش نمی‌گذارد و از یک جهش تورمی حکایت دارد. هرچند هنوز می‌توان امید داشت که دولت با تدوین یک ماکرواستراتژی در تمامی بخش‌های پیش‌گفته، این نگرانی‌ها را دست‌کم برای میان‌مدت مرتفع سازد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بودجه ۱۴۰۳؛ ناتوان از فقرزدایی
بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرا افزوده شده است
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی بودجه سال جاری به این نتیجه رسیده که بودجه امسال هم ادامه روند قوانین بودجه در سال‌های گذشته است و با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های بودجه‌ای، از این بودجه نمی‌توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی به خصوص از کانال ظرفیت‌سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. به گفته کارشناسان این مرکز، بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش‌بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در بودجه منابع یارانه‌ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهم‌ترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

بازوی پژوهشی مجلس همچنین در گزارش خود به بیان برخی از شاخص‌های مهم مرتبط با فقر پرداخته و نتیجه گرفته که بر اساس بودجه امسال، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد کرد که دقیقا معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

خط فقر چقدر است؟

با محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر مطلق سرانه در سال ۱۴۰۱ حدود دو میلیون و ۵۶۱ هزار تومان است. با استفاده از داده‌های تورم در سال گذشته، خط فقر سرانه برآوردی برای پایان سال ۱۴۰۲ در حدود سه میلیون و ۷۴۰ هزار تومان است. خط فقر خانوار سه نفره برای سال ۱۴۰۱ حدود پنج میلیون و ۶۳۴ هزار تومان و برای سال گذشته، هشت میلیون و ۲۳۲ هزار تومان برآورد شده است.

۸ میلیون نفر در دو سال به فقرا اضافه شدند

داده‌های نرخ فقر، شکاف فقر و وضعیت غیر فقرا نسبت به خط فقر، به ترتیب نشان‌دهنده تأثیر احتمالی سیاست‌های بودجه‌ای خواهد بود. برای این منظور ابتدا سراغ شاخص نرخ فقر می‌رویم. نرخ فقر درصدی از جمعیت کشور را نشان می‌دهد که در مقایسه با خط فقر درآمدی، فقیر به حساب می‌آیند. نرخ فقر در ایران از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته است اما از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود ده درصد افزایش یافته و از سطح ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده است. افزایش ۱۰ درصدی نرخ فقر به معنی افزایش حدود ۸ میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است. به عبارت دیگر بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور افزوده شده است. از سال ۱۳۹۸ به بعد نرخ فقر نوسان بسیار اندکی داشته و همواره در حدود سطح ۳۰ درصد باقی مانده است. منطقه ماندگاری فقر در سطح ۳۰ درصد در چهار سال اخیر در شرایطی است که بودجه‌های دولتی سالانه هزینه‌هایی را برای مقابله با فقر اختصاص می‌دهند اما میزان و راهبرد هزینه‌ها، تکافوی حجم فقر موجود در جامعه را نمی‌دهد. در نتیجه سیاست‌های حمایتی در بودجه به تنهایی قادر به کاهش نرخ فقر ماندگار در ناحیه قرمز رنگ نیستند.

فقرا ۷۳ درصد خط فقر، درآمد دارند

شکاف فقر شاخص با اهمیت دیگری است که معمولا در کنار نرخ فقر بیان می‌شود و تکمیل کننده اطلاعات در مورد درجه فقر در جامعه است. شکاف فقر از مقایسه وضعیت درآمدی فقرا با خط فقر به دست می‌آید. شکاف فقر عددی است که نشان می‌دهد فقرا تا چه میزان با خط فقر فاصله دارند؛ به بیان ساده‌تر وضعیت فقرا تا چه اندازه وخیم است و ارتقای فقرا به بالای خط فقر چه مقدار امکان‌پذیر است. روند این شاخص بیانگر این است که آیا فقر در میان فقر تعمیق شده یا روند عکس داشته است.

سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سال‌های سرنوشت‌سازی از منظر متغیرهای فقر در ایران به حساب می‌آیند. شکاف فقر نیز تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته و عدد شکاف فقر تا قبل از سال ۱۳۹۶ در حدود ۰.۲۳ است به این معنی که فقرا در این سال‌ها به‌طور متوسط در حدود ۷۷ درصد خط فقر درآمد داشته‌اند. اما بعد از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شکاف فقر افزایش داشته است. یعنی همزمان با افزایش نرخ فقر در کشور، وضعیت فقرا نیز وخیمتر شده است و این روند صعودی همچنان ادامه دارد.

شکاف فقر در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حدود ۰.۲۷ است و تفسیر آن این است که فقرا ۷۳ درصد خط فقر درآمد دارند و نسبت به سال‌های قبل از ۱۳۹۶ شرایط معیشتی سخت‌تری را تجربه می‌کنند.

غیر فقرا هم به خط فقر نزدیکتر شدند

در کنار نرخ فقر و شکاف فقر که شرایط فقرا را توصیف می‌کند، شاخص دیگری وجود دارد که فاصله غیر فقرا با خط فقر را نشان می‌دهد. در حقیقت این شاخص همان شکاف فقر است اما برای افرادی که بالای خط فقر قرار می‌گیرند محاسبه می‌شود و از دو جنبه قابل تفسیر است. ابتدا اینکه سطح رفاه غیر فقرا چگونه است و احتمال افزایش جمعیت فقیر در کشور چقدر بالا است و دوم اینکه از نگاه بودجه‌ای، غیرفقرا تا چه اندازه ظرفیت پرداخت مالیات برای مخارج عمومی را دارند تا صرف سیاست‌های مقابله با فقر شود. روند شاخص فاصله غیر فقرا به خط فقر کم و بیش تا سال ۱۳۹۷ ثابت بوده هر چند یک شیب نزولی بسیار خفیف دیده می‌شود. تا قبل سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ این شاخص به‌طور میانگین در حدود ۰.۸۰ نوسان داشته است. به بیانی دیگر غیرفقرا به‌طور میانگین حدود ۱.۸ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند. بعد از سال ۱۳۹۷ رفاه غیرفقرا افت شدیدی داشته و عدد شاخص به حدود ۰.۶ کاهش داشته است. یعنی غیرفقرا در سال‌های بعد از سال ۱۳۹۷ به صورت میانگین حدود ۱.۶ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند و به خط فقر نزدیک شده‌اند. احتمال ورود غیرفقرا به زیر خط فقر افزایش داشته و لذا ظرفیت تأمین منابع بودجه از جمعیت غیرفقرا کم شده است.

کارایی بودجه‌های دولت برای مبارزه با فقر کاهش پیدا کرد

آنچه که از تصویر فقر ایرانیان در دهه ۹۰ به چشم می‌آید، کاهش رفاه عموم جامعه است. افزایش جمعیت فقرا با شروع دور دوم تحریم‌ها از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که با تورم‌های بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی همراه بود، وضعیت سطح رفاه فقرا و غیر فقرا نیز ریزش داشته. در چنین شرایطی کارایی بودجه‌های دولت برای مبارزه با فقر کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه می‌توان ادعا کرد که این بودجه‌ها ابتکار اندکی برای دستیابی به راه‌های مقابله با فقر داشته‌اند اما حجم فقر موجود در جامعه تا حد زیادی کارایی سیاست‌های حمایتی در بودجه‌های سنواتی را کاهش داده است.

با تورم بالا افراد بیشتری به زیر خط فقر سقوط می‌کنند

تورم نیز یکی از مولفه‌های اصلی اثرگذاری بر روی نرخ فقر است. شرایط تورمی نااطمینانی محیط اقتصادی را افزایش می‌دهد و امکان رشد اقتصادی را محدود می‌کند. از سمتی دیگر تورم منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود؛ در حالی که ممکن است دستمزد‌ها و درآمدها به اندازه تورم رشد نکند. در حقیقت فقرا و خانوارهای طبقه متوسط بازندگان شرایط تورمی هستند چرا که امکانات کمتری نسبت به دهک‌های بالای درآمدی برای پوشش خود در برابر تورم دارند. تورم هزینه‌های خط فقر را افزایش می‌دهد و در شرایطی که دستمزدها به اندازه تورم به روز نمی‌شود، افراد بیشتری به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. نمودار همبستگی میان تورم و نرخ فقر برای سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد رابطه میان تورم و نرخ فقر در این سال‌ها مثبت است. این رابطه مستقیم به معنی هم روندی تورم و نرخ فقر است در نتیجه یکی از راهکارهای کنترل فقر از طریق بودجه عمومی کنترل تورم است.

مالیات نامطلوب و تشدید فقر

مخاطب اصلی مالیات‌ها غیرفقرا هستند که منابع مورد نیاز برای فعالیت‌های بودجه‌ای را تأمین می‌کنند. به عبارت دیگر سیاست‌های حمایتی منابع خود را از درون ثروت موجود در اقتصاد به وسیله مالیات به دست می‌آورند که ابزار اصلی بازتوزیع درآمد است و کاهش فقر و نابرابری را نتیجه می‌دهد. از این رو بر جمعیت دو سوی خط فقر اثرگذار است.

اگرچه عادلانه بودن، یکی از اصول اساسی مالیات‌ستانی است، سیستم‌های مالیاتی در تحقق این هدف همواره موفق نیستند. در این شرایط، وضع یک مالیات نامطلوب که خواسته یا ناخواسته خانوارهای فقیر یا نزدیک خط فقر را دربر بگیرد می‌تواند به تشدید فقر منجر شود یا وضع یک مالیات ناعادلانه بر طبقه متوسط ممکن است به افزایش جمعیت فقیر منجر شود.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته باشد، با این حال این شیوه مالیات‌ستانی، روش ایده‌آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

وقتی رشد اقتصادی به افزایش رفاه منجر نمی‌شود

از آنجایی که نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی بازگو کننده سطح خدماتی است که دولت از طریق بودجه به جامعه ارایه می‌دهد، روند نسبت بودجه عمومی کشور به تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری و نرخ فقر در طی یک بازه زمانی سیزده ساله اهمیت پیدا می‌کند.

این نسبت از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون یک روند نزولی را تجربه کرده و آهنگ تغییرات روند نزولی از سال ۱۳۹۷ شدت گرفته است. همزمانی افزایش شدت روند نزولی شاخص مذکور با افزایش خط فقر نکته قابل تأملی است. همراه با کاهش رفاه خانوار و افزایش میزان فقر در کشور، بودجه عمومی نیز به‌شدت تحت تأثیر شرایط نامطلوب اقتصادی قرار گرفته است و ظرفیت فقرزدایی را از دست داده است. نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و با توجه به ارقام برآوردی برای تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ و بودجه امسال این رقم به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. روند نزولی قدرت سیاست‌گذاری بودجه عمومی در مقابل با افزایش وسعت فقر و پایداری آن در چهار سال اخیر همراه شده است یعنی با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاست‌گذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.

یکی از نشانه‌های کاهش قدرت سیاست‌گذاری این است که با وجود اینکه کشور از سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده، اما این رشد ویژگی فراگیری برای کاهش فقر را نداشته و بودجه کشور نیز نتوانسته اقداماتی در جهت هدایت رشد به سمت فقر زدایی را برنامه‌ریزی کند.

سرانه بودجه عمومی کاهش یافته است

یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند ظرفیت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر را نشان دهد شاخص سرانه بودجه عمومی است. به زبان ساده این شاخص می‌گوید بودجه عمومی برای هر ایرانی چه مقدار هزینه می‌کند. این شاخص تحت تأثیر سرعت نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد سالانه بودجه عمومی کشور است.

از آنجایی که ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و طبقه متوسط نیز تا حد قابل توجهی به خط فقر نزدیک شده‌اند این شاخص نیز اهمیت پیدا می‌کند. روند ده ساله این شاخص از یک الگوی W شکل تبعیت می‌کند. از ابتدای دهه ۹۰ شاخص سرانه بودجه عمومی به ترتیب روند نزولی، صعودی، نزولی و سپس صعودی داشته است. پایین‌ترین مقدار این شاخص در دهه ۹۰ مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده است یعنی بودجه در این سال حدود ۲.۲ میلیون تومان برای هر ایرانی هزینه کرده است. بعد از سال ۱۳۹۹ بودجه نسبت به جمعیت رویکرد انبساطی داشته تا در نهایت بر اساس داده‌های برآوردی در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به عبارت دیگر بودجه عمومی برای هر ایرانی در حدود ۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ هزینه خواهد کرد. اما به لحاظ سیاست‌گذاری برای کاهش فقر در حالی سرانه بودجه عمومی در سال ۱۴۰۳ به سطح ۱۳۹۰ خواهد رسید که جمعیت فقرا در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

زمانی که سرانه بودجه عمومی کم میشود، به‌طور طبیعی اعتبارات تمامی موضوعات بودجه‌ای کم و بیش کاهش می‌یابد. به بیان دیگر زمانی که سرانه بودجه کاهش یافته، نه تنها اثرگذاری مستقیم بودجه عمومی بر فقر کم می‌شود، بلکه اثرگذاری بودجه از مجرای رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه شاخص سرانه بودجه عمومی نیز شاهد دیگری برای ظرفیت‌های اندک بودجه عمومی کشور در مسیر مبارزه با فقر است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سفره‌ها با آمار بزرگ نمی‌شود
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد؛ فقر مطلق در ایران طی ۲ سال گذشته کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. هر چند این خبر در مجموع حس خوبی را در مرحله نخست القا می‌کند، اما اینکه آیا نجات مردم ایران از شاخص فلاکت به عنوان کسانی که در کشوری با منابع غنی طبیعی زندگی می‌کنند، خبر رهایی از فقر مطلق افتخاری است که آن را در بوق و شیپور کرد؟! از سوی دیگر کارشناسان معتقدند کاهش شاخص فلاکت حاصل جمع نرخ تورم و بیکاری در جامعه است که البته در نهایت هیچ تاثیری در کاهش قیمت‌ها و گرانی و درمجموع بهبود وضعیت معیشت مردم ندارد و تنها زمانی این شاخص‌ها می‌تواند باعث بهبود وضعیت سفره‌های مردم شود که نرخ تورم منفی شود، در غیراینصورت هر آنچه که از سوی برخی افراد در این باره گفته می‌شود، بازی با کلمات است.
تفاوت تورم و کاهش قیمت‌ها
آلبرت بغازیان، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: کاهش قیمت‌ها و شاخص فلاکت دو مقوله متفاوت هستند، شاخص فلاکت وفقر حاصل جمع دو شاخص نرخ بیکاری و تورم است و با توجه به این امر شاخص تورم به درستی در کشور کاهش یافته، اما قیمت‌ها کمتر نشده است، کاهش نرخ تورم به معنای این است که افزایش قیمت‌ها به اندازه سال گذشته نبوده است اما همه کالاها افزایش قیمت داشته و همچنان روند افزایشی را طی می‌کنیم و سفره مردم هم کوچک‌تر شده است، در حقیقت نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۵ درصد بوده و ۱۴۰۲ حدود ۳۵ درصد اعلام شده است که به معنای این است که؛ قیمت‌ها کاهش نیافته است بلکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده و در نتیجه تاثیری هم در سفره‌های مردم نداشته است.

سفره مردم با کاهش نرخ تورم بزرگ نمی‌شود

این کارشناس درباره مطالبه مردم از مسئولان در آغاز سال گذشته برای تسریع در روند محسوس شدن تاثیر کاهش نرخ تورم در سفره‌های خود و پاسخ «به زودیِ» آنها گفت: بر اساس این فرمول که شاخص فلاکت از جمع نرخ تورم و بیکاری حاصل می‌شود، اینکه نرخ تورم کاهش یافته در نتیجه شاخص فلاکت و فقر مطلق نیاز کاهشی شده، درست است، اما این امر ارتباطی به قیمت‌ها و گرانی‌ها ندارد، اما رشد افزایش نرخ تورم در مقایسه با سال گذشته کمتر شده ولی در مجموع درروند افزایشی تورم تغییری ایجاد نشده است.

بازی با الفاظ در آمارسازی و گفتاردرمانی

در حقیقت این مسئله‌ای است که باید با محاسبات ریاضی و اقتصاد کلان به آن پرداخت، به عبارتی این امر به زبان ساده این است که؛ به عنوان مثال کالایی که پیش از این با تورم ۴۵ درصدی، ۱۰۰ تومان بوده به رقم ۱۴۵ تومان رسیده است و بعد سال بعد با تورم ۳۵ درصدی به رقم ۱۸۰ تومان رسیده، در نتیجه کاملاً مشخص است که قیمت افزایش یافته اما نرخ تورم کاهش یافته است و اینکه به تدریج شاهد کاهش قیمت‌ها و بهبود وضعیت معیشت خواهیم بود صحیح نیست و باید گفت بهبود معیشت زمانی محقق می‌شود که نرخ تورم منفی شود، نه اینکه چنانچه در مقایسه با سال قبل نرخ تورم کاهشی شود، در انتظار انقلابی در سفره‌ها و معیشت مردم باشیم، در نتیجه این آمارسازی و فضاسازی از سوی برخی از افراد قابل قبول نیست و درحقیقت بازی با الفاظ است.

فقر مطلق چیست؟
بر اساس این گزارش؛ مسئله فقر یکی از مهم‌ترین مسائلی است که یک اقتصاد می‌تواند با آن درگیر باشد. اقتصاد ایران نیز از این معضل مستثنی نبوده است و طی سال‌های گذشته همواره برنامه‌هایی برای مقابله با این معضل در دستور کار داشته است. دولت سیزدهم نیز از ابتدای شروع به کار با وعده ریشه‌کن کردن فقر و مقابله با آن فعالیت‌های خود را آغاز کرد. از طرف دیگر مطابق برنامه هفتم توسعه فقر مطلق باید تا پایان سال ۱۴۰۶ به صفر برسد که به نظر می‌رسد برای انجام این کار، راه درازی پیش روی تیم اقتصادی دولت باشد. مطابق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس فقر مطلق ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی است. به عبارتی فقر مطلق عدم‌دسترسی به حداقل معشیت را در جامعه بررسی کرده و تحت‌تاثیر توزیع درآمد در جامعه نیست. در مطالعات مربوط به این نوع فقر به موضوع تأمین حداقل نیازهای اساسی پرداخته می‌شود، بنابراین در برخی از کشورهای پیشرفته حتی ممکن است فقیر مطلق وجود نداشته باشد. اما در کشورهایی که دچار فقر مطلق هستند، بخشی از جامعه هنوز امکان دستیابی به حداقل‌های زندگی ندارند. نکته مهم در این رابطه این است که فقر مطلق حداقل استانداردهای زندگی را نشان می‌دهد و به این معنا نیست که با هزینه بالاتر از آن زندگی در رفاه خواهد بود. مهم‌ترین راهکاری که در این بین اقتصاددانان و کارشناسان به آن اشاره می‌کنند؛ اتخاذ سیاست‌های مناسب در راستای کاهش تورم است. مدیریت هزینه‌های دولت در کنار ایجاد منابع پایدار و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید یکی از اولین اولویت‌های سیاستگذار باشد. از طرف دیگر باید توجه کرد که اجرای سیاست‌های حمایتی به تنهایی نمی‌تواند منجر کاهش فقر و افزایش درآمد خانوارها شود؛ بلکه این مهار پایدار تورم است که در بلند مدت می‌تواند قدرت خرید افراد جامعه را تقویت کند.

احتمال تک رقمی شدن تورم در برنامه هفتم

در این بین کامران ندری، کارشناس اقتصادی هم در پاسخ به این سؤال که آیا تورم۵ /۹درصدی که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، محقق می‌یابد یا خیر بیان کرد: من نمی‌توانم پیش‌بینی بلندمدت داشته باشم؛ چراکه ما شرایط باثباتی نداریم و ممکن است هر لحظه اتفاقی در حوزه سیاست خارجی بیفتد . نرخ تورم در حال کاهش است ولی نرخ تورم ۳۰ درصد هم نرخ بسیار بالایی است و با توجه به اینکه درآمدهای اغلب مردم متناسب با نرخ تورم ۴، ۵ سال گذشته افزایش پیدا نکرده و وضعیت رفاهی مردم کاهش پیدا کرده بنابراین ممکن است تحولاتی رخ دهد. وی افزود: سیاست خارجی علی‌رغم این توافق‌هایی که اتفاق افتاده ولی موقت هستند و پایدار نیستند، همچنین تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کند، بنابراین گرچه وضعیت در سال‌های آینده را نمی‌توان به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد ولی به نظر می‌رسد که احتمال تحقق اهداف کمی که در برنامه تعیین شده است، چه نرخ تورم۵/۹ درصدی و چه رشد اقتصادی ۸ درصدی بسیار پایین است.

🔻روزنامه ایران
📍 مُهر پایان بر سوداگری با مالیات بر عایدی سرمایه
نظام مالیاتی کشور درانتظار تکمیل آخرین تکه پازل سیاست های خود است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه از نگاه اقتصاددانان ضامنی برای پایان دادن به فعالیت های سوداگری و بازگشت آرامش به بازارهاست. بازارهای ایران همواره در معرض نوسانات مختلف هستند که بستر را برای ورود دلالان و افزایش بی‌رویه‌ قیمت‌ها فراهم کرده است. تصویب قانون مالیات‌ بر عایدی سرمایه در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث کاهش تورم شود و التهابات بازار را کنترل کند. همچنین با توجه به سرمایه‌گذاری‌های قشر مرفه جامعه، اجرای اصولی این قانون می‌تواند در جهت کاهش اختلاف طبقاتی، شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نقش داشته باشد. طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی شامل املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هر نوع نقل و انتقال این دارایی‌ها در زمان انتقال در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری - اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه فقط در زمان فروش دارایی‌ها دریافت می‌شود؛ به‌ عبارت‌ بهتر، تمام دارایی‌هایی که پتانسیل واسطه‌گری و کسب سود در آن‌ها وجود دارد، مشمول مالیات‌ بر عایدی سرمایه می شود. اما مالک سرمایه، تا زمانی که دارایی‌ها را در اختیار دارد مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و مقرر شد در صورت اجرای آن، هر شخص مکلف به پرداخت مالیات، به واسطه تفاوت میان قیمت خرید و فروش دارایی خود باشد.
شورای نگهبان در خرداد ماه ۱۴۰۲ این طرح را برای رفع ایرادات به مجلس بازگرداند، همچنین در کش و قوس مجلس و شورای نگهبان، فرآیند تایید طرح و تبدیل آن به قانون، توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با برخی ایرادات روبه‌رو شد و تاکنون بررسی رفع ایرادات این طرح بعد از بازگردانده شدن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.

خسارت هر روز تأخیر
درهمین زمینه، سعید رسولی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگوبا فارس، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی ارجاع شده و منتظر قرارگرفتن در دستور کار مجلس توسط هیأت رئیسه است.وی ضمن انتقاد از وضعیت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه گفت: به نظر می‌رسد، قانون‌گذار ما هنوز به اهمیت این طرح پی نبرده و آن را معطل کرده است، در حالیکه با تصویب این طرح جامع می‌توان گام قابل توجهی در نظام‌‍مند کردن اقتصاد کشور برداشت.
وی افزود: رسوب سرمایه در تقاضاهای سوداگرانه به دلیل رشد نقدینگی و تقویت لنگرهای تورمی به افزایش تورم و سخت شدن معیشت مردم ختم می‌شود؛در چنین شرایطی کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه یک ابزار برای هدایت سرمایه و پول به سمت تولید است.وی ادامه داد: از نقاط درخشان متن فعلی قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار داشتن برنامه اجرایی در دل قانون است؛ هر روز تاخیر در تصویب این قانون یک گام اقتصاد ایران را به دشوار شدن شرایط هدایت می‌کند.

یک درصد جامعه مشمول مالیات عایدی سرمایه می شود
اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد، نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازه‌های زمانی مختلف دارد و به‌طورکلی افرادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که در فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد مانند خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز، مشغول هستند.
سفته بازی در بازارهای مورد اشاره، قیمت این اقلام را افزایش و تامین نیاز مصرفی مردم را با مشکل روبه‌رو ساخته و جامعه هدف این طرح بیشتر بازار سوداگری و سرمایه است.
در این راستا، چندی پیش مهدی عسگری نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برآوردی که مرکز پژوهش‌های مجلس داشته است، این‌گونه نشان می‌دهد که حدود یک درصد از جمعیت شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند ولی همان یک درصد صاحبان بیشترین سپرده‌های بانکی در کشور هستند، یعنی حدود ۱.۵ درصد جامعه بیش از ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند.
از طرفی برخی دیگر از دارایی‌های سرمایه‌ای مانند سپرده‌های بانکی، انواع اوراق سرمایه‌ای و همچنین بازار سهام مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود؛ چراکه این نوع سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی مولد، شریک است.

شمول مالیات بر عایدی سرمایه
معروف‌ترین منبع مالیات بر عایدی سرمایه که امروزه توجه بیشتر افراد جامعه را به خود جلب کرده، مالیات بر عایدی مسکن است. اگر یک ملک زیر یک سال به فروش برسد؛ میزان مالیات آن ۶۰ درصد از سود خواهد بود. اما در سال دوم ۴۰ درصد از سود، در سال سوم ۲۰ درصد از سود و در سال چهارم ۱۰ درصد از سود و اگر بعد از پنج سال به فروش برسد پنج درصد از سود، میزان مالیات آن خواهد بود.
همچنین نگهداری خودرو کمتر از یک سال شامل مالیات ۳۰ درصد از فروش خواهد بود. اما اگر بین یک تا دو سال نگهداری شود ۲۰ درصد است؛ اگر بیش از دو سال نگهداری شود ۱۰ درصد از سود و اگر بیش از سه سال نگهداری شود؛ معاف از مالیات عایدی سرمایه خواهد بود.
برای نگهداری طلا و ارز کمتر از یک سال مالیات ۳۰ درصدی برای آن لحاظ خواهد شد. اما بین یک تا دو سال مالیات آن ۲۰ درصد و اگر بیشتر از دو سال نگهداری شود ۱۰ درصد مالیات بر آن تعلق خواهد گرفت.
اما شخص حقیقی که بالای ۱۸ سال ‌باشد و میزان فروش آن معادل با ۲۰۰ گرم طلا ۱۸ عیار باشد معاف از مالیات بر سرمایه عایدی خواهد بود. البته برخورداری از این معافیت تا سقف مذکور است و شخص در پنج سال گذشته از این معافیت استفاده نکرده باشد. افرادی هم که کمتر از ۲۰۰۰ یورو داشته باشند که معادل ۲۴۰۰ دلار خواهد بود از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.

اهداف شش گانه
کارشناسان اهداف و مزایای متعددی را برای مالیات بر عایدی سرمایه می شمارند که درمجموع می توان آنها را به ۶ مزیت و هدف دسته بندی کرد. براین اساس، جلوگیری از رشد بی‌وریه قیمت‌ها در بازارهای غیر مولد، تبدیل کالاهای سرمایه‌ای به کالاهای مصرفی، جلوگیری از فرار مالیاتی دارایی‌های مشمول مالیات، یکپارچگی و بهبود ساختار نظام‌ مالیاتی کشور، کنترل سفته‌بازی در بازارهای غیر مولد و حذف شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد در بین گروه‌های مختلف جامعه، مهمترین اهداف این طرح به شمار می رود.
در همین ارتباط مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز در گزارشی به بررسی مزایای مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته است. از نگاه این گزارش طراحی درست مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند منافع زیادی برای مردم و رشد تولید در کشور داشته باشد. بر همین اساس مزایای وضع مالیات بر عایدی سرمایه، شامل «کاهش انگیزه سوداگری فعالیت‌‌‌های غیر‌مولد»، «تامین درآمد دولت»، ترغیب بنگاه‌‌‌ها به تامین مالی داخلی»، «تحقق عدالت اجتماعی» و «ارتقای کارآیی اقتصادی» است. در مقابل، طراحی اشتباه این پایه مالیاتی می‌تواند برای کشور خسارت‌بار باشد؛ برای مثال ممکن است صرفا هدف درآمدی یا بازدارندگی این مالیات مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد.
به صورت کلی می‌توان گفت تحقق هر یک از اهداف موردنظر در چهارچوب اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در گرو ساختار و سازمان‌‌‌دهی محورهای اصلی در طراحی این مالیات است.

🔻روزنامه همشهری
📍 قراردادت را خودت با «خودنویس» بنویس!
دیگر لزومی ندارد که قرارداد اجاره با حضور مشاوران املاک نوشته شود و کد رهگیری بگیرد؛ سامانه «خودنویس» برای عموم مردم امکان ثبت قرارداد رایگان را فراهم کرده و البته بار حقوقی و مسئولیت‌های معامله را نیز بر عهده خود مردم گذاشته است. به گزارش همشهری، سامانه خودنویس از سال گذشته برای فراهم کردن ثبت قراردادهای اجاره مسکن برای عموم مردم راه‌اندازی شده و از ابتدای امسال ثبت عملکرد صنف مشاوران املاک و دریافت کد رهگیری آنها نیز به‌صورت کامل از سامانه قبلی به سامانه خودنویس منتقل شده و آنها مکلف هستند در این سامانه فعالیت کنند. حالا مردم می‌توانند خودشان با مراجعه به این سامانه نسبت به ثبت رایگان قرارداد اجاره مسکن اقدام کنند و کد رهگیری بگیرند، اما اگر طبق روال گذشته، مسکن استیجاری خود را از طریق بنگاه‌های مشاور املاک پیدا کنند، گرچه قراردادشان به‌صورت رایگان در سامانه خودنویس ثبت می‌شود، اما باید حق کمیسیون مشاور املاک و ۱۰درصد مالیات ارزش‌افزوده را پرداخت کنند.

خودنویسی قرارداد اجاره
برای ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری، درهرصورتی باید از سامانه خودنویس به نشانی https://khodnevis.mrud.ir اقدام شود. نکته مهم اینکه مسئولیت چک کردن اسناد و مدارک برعهده متعاملین بوده و این سامانه هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد. پس قبل از پرداخت پول، از بابت درستی اسناد مالکیت و هویت مطمئن شوید و بعد از دریافت کد رهگیری وجه معامله را پرداخت کنید. در سامانه خودنویس، اشخاص حقیقی و حقوقی باید از طریق پنل عمومی وارد شوند و مشاوران املاک نیز باید از طریق پنل اختصاصی خود در سامانه اقدام کنند. پنل سوم سامانه نیز برای استعلام کد رهگیری طراحی شده و افراد می‌توانند با وارد کردن کد رهگیری ۱۳رقمی قرارداد و کد ملی یکی از طرفین قرارداد، درستی و اعتبار آن را استعلام کنند. قراردادهای ثبت شده در سامانه خودنویس، کد رهگیری رایگان می‌گیرند و مانند قراردادهای ثبت شده در بنگاه‌ها معتبر هستند. البته ممکن است برخی مراجع مانند بانک‌ها، به‌واسطه ناهماهنگی با وزارت مسکن و ناآشنایی با سامانه خودنویس در کوتاه‌مدت این قراردادها را قبول نکنند، اما این اتفاق چیزی از اعتبار آن کم نمی‌کند.

انتقادات و نکات سامانه خودنویس
با فعال شدن سامانه خودنویس، عملا رقیب بزرگی برای صنف مشاوران املاک ظهور کرده است؛ رقیبی که به‌گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، بخشی از حقوق مکتسبه این صنف در ۱۵۰سال گذشته را نابود می‌کند و تبعاتی مانند بیکاری این صنف بزرگ و پنهان شدن نرخ بازار اجاره را به همراه خواهد داشت. کیانوش گودرزی، در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به فعالیت حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی مشاور املاک در کشور و وابستگی معیشت حدود ۲میلیون نفر به فعالیت این واحدها، می‌گوید: سامانه خودنویس به‌مرور زمان روی درآمد و اشتغال این واحدها اثر می‌گذارد و جور اشتغال‌زایی و رسیدگی به آنها درنهایت به دولت تحمیل می‌شود، اما نکته قابل‌توجه این است که درنتیجه این اتفاق چیزی به بازار مسکن یا اجاره اضافه نخواهد شد و همین بازار هم با مشکل مواجه خواهد شد. او با اشاره به اینکه فعالیت در صنف مشاور املاک نیازمند تخصص و تجربه است، می‌افزاید: در شرایط فعلی، تحولات بازار اجاره و تغییرات نرخ آن به‌واسطه حضور واحدهای مشاور املاک عیان است و اگر سازوکار درستی وجود داشته باشد، امکان کنترل نرخ و ساماندهی بازار مانند دوره کرونا وجود خواهد داشت، اما با خودنویس شدن قراردادها، نرخ‌ها در نهان تغییر می‌کند و هیچ‌کسی، حتی دولت نمی‌تواند معیار و ضابطه‌ای برای تنظیم بازار اجرا کند. نکته دیگری که گودرزی بر آن تأکید می‌کند، مسائل حقوقی قراردادهای ملکی و مرجع داوری در این حوزه است که تاکنون عرفا و قانونا برعهده مشاور املاک قرار می‌گرفت. حالا افرادی که هیچ تجربه و دانشی در حوزه ملک ندارند باید این مسئولیت‌ها و تبعات آن را بپذیرند و در زمان وقوع اختلاف‌نظر بین متعاملین یا درصورت نیاز به اعمال تغییرات در قرارداد نیز خود افراد باید جور نبود داور و میانجی را بکشند.

حق‌الزحمه قرارداد خودنویس در بنگاه‌ها
همان‌طور که در ابتدای متن نیز اشاره شد، بنگاه‌های مشاور املاک پس از جوش دادن معاملات واحدهای استیجاری، قراردادهای اجاره را در سامانه خودنویس ثبت و در ازای این خدمت، مانند قبل حق کمیسیون دریافت می‌کنند. نکته قابل‌توجه اینکه در این قراردادها، رقم مصوب حق کمیسیون در متن قرارداد ثبت می‌شود و طبق نرخ‌نامه و ضوابط صنفی، مشاوران املاک مجاز نیستند بالاتر از این مبلغ دریافت کنند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه تخطی از نرخ‌نامه مصوب این صنف تخلف محسوب می‌شود و قابل‌پیگیری است، می‌گوید: کمیسیون شکایات اتحادیه در خدمت همه افرادی است که به هر دلیل موجه و قانونی از فعالان این صنف شکایت داشته باشند و پس از طرح و ثبت شکایت در این کمیسیون، در اسرع زمان (حدود ۱۰روز) این شکایت باید منتج به رأی شود. به‌گفته گودرزی، اگر در شکایت‌ها حق با شاکی باشد، همه حقوق او باید برآورده شود و برای واحد صنفی نیز جرائم مختلف از پلمب و جریمه سنگین تا ارجاع به مرجع قضایی و... اعمال خواهد شد. طبق نرخ‌نامه اتحادیه املاک تهران، حق کمیسیون واحدهای صنفی مشاور املاک در انعقاد قرارداد اجاره از هر طرف معادل ۰.۵درصد مبلغ رهن و یک‌چهارم مبلغ اجاره یک‌ماهه است و باید ۱۰درصد مجموع این دو مبلغ نیز به‌عنوان مالیات ارزش‌افزوده پرداخت شود. همچنین حق کمیسیون بابت تمدید قرارداد اجاره از هر طرف معادل یک‌دهم حق کمیسیون اجاره است.