🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مدیران نگران چه هستند؟
۶۷درصد از مدیران براساس یک نظرسنجی، «عدم ثبات در ابعاد سیاسی و اقتصادی» را بزرگ‌ترین دغدغه خود در سال جاری می‌دانند. علاوه بر این موضوع، کمبود نقدینگی برای رشد شرکت‌ها در جایگاه دوم و کمبود نیروی انسانی متخصص از نگاه مدیران در جایگاه سوم فهرست نگرانی‌ها قرار گرفته است.
نکته قابل توجه اینکه در سال۱۴۰۲ دغدغه نیروی متخصص در جایگاه دهم قرار داشت و به نظر می‌رسد که یکی از دلایل افزایش این نگرانی، مهاجرت نیروهای متخصص از کشور باشد. عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی و تنش‌های سیاسی منطقه نیز از دغدغه‌های دیگر در سال۱۴۰۳ محسوب می‌شود. بر اساس نتایج این گزارش، افزایش فروش و توسعه بازار از مهم‌ترین برنامه‌های مدیران عامل برای سال۱۴۰۳ است. همچنین در این گزارش ۷۶درصد از مدیران رکود را در سال جاری پیش‌بینی کردند و تنها ۲‌۱درصد به رونق امیدوار بودند. گزارش مدیران عامل از سوی شرکت مشاوره مدیریت ایلیا، عضو خانواده گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» تهیه شده است.
در سومین گزارش مدیران عامل ۱۴۰۳ که توسط شرکت مشاوره مدیریت ایلیا منتشر شده، دغدغه‌ها و نگرانی‌های مدیران عامل کشور در سال جاری بررسی شده است. بر این اساس عدم ثبات اقتصادی و سیاسی کشور، کمبود نقدینگی، کمبود نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف، عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی و اتفاقات و تنش‌های سیاسی منطقه به ترتیب اصلی‌ترین نگرانی‌های مدیران عامل به شمار می‌روند.

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا سومین گزارش مدیران عامل سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده است. هدف اصلی گزارش مدیران عامل ایران، انتشار سالانه تصویری از وضعیت جاری کسب‌وکاری و پیش‌بینی سال آینده از دیدگاه مدیران عامل شرکت‌های ایرانی در سطوح مختلف است. در این گزارش، تعداد مدیران‌عامل غیردولتی که در تکمیل پرسش‌نامه مشارکت داشتند، با رشد بیش از دو برابری نسبت به سال گذشته، به ۶۲۲ نفر رسیده است و پراکندگی صنایع در نمونه افزایش یافته است. از یافته‌های این شماره می‌توان به افزایش جزئی خوش‌بینی مدیران عامل نسبت به وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته و افزایش میزان امیدواری به عملکرد مثبت شرکت نسبت به سال گذشته اشاره کرد. همچنین برخی دغدغه‌ها نظیر فیلترینگ اینترنت اولویت خود را از دست داده‌اند و دغدغه کمبود نیروی انسانی متخصص اهمیت و اولویت بیشتری پیدا کرده است.

ثبات سیاسی و اقتصادی؛ مهم‌ترین دغدغه مدیران
یکی از مهم‌ترین نکات این گزارش بررسی اصلی‌ترین نگرانی‌های مدیران عامل کشور در سال جاری است. به این ترتیب عدم ثبات سیاسی و اقتصادی با سهم ۶۷درصدی از انتخاب مدیران کشور، نگرانی اصلی شرکت‌کنندگان در این پرسش‌نامه بوده است. پس از آن کمبود نقدینگی با ۴۶درصد، کمبود نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف با ۳۴درصد، عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی با ۳۲درصد و اتفاقات و تنش‌های سیاسی منطقه با ۳۱درصد اصلی‌ترین دغدغه‌های مدیران را در سال ۱۴۰۳ تشکیل می‌دهند. در رابطه با مساله نقدینگی، ۴۴درصد از مدیران عامل با مشکل کمبود نقدینگی برای توسعه کسب‎وکار فعلی خود مواجه هستند. این در حالی است که ۱۰درصد از مدیران عامل بیان کردند در شرکت خود مشکل نقدینگی ندارند.

براساس یافته‌های این گزارش، رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید و کوچک شدن بازار از مهم‌ترین عوامل موثر بر مساله کمبود نقدینگی است. اولویت نحوه پرداخت بر میزان پرداخت، بهبود سیستم‌های مدیریت عملکرد، استفاده از سیستم‌های غیرمالی و معنوی، ایجاد فرصت توسعه و یادگیری، ایجاد برنامه‌های جانشین‌پروری و بهبود روابط میان همکاران، راهکارهایی هستند که برای مواجهه با مساله جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص ارائه شده است. از سوی دیگر ورود به بازارهای بین‌المللی می‌تواند به عنوان یک راهکار در شرایط کمبود تقاضا و کوچک شدن بازار به کار گرفته شود و ادغام و تملیک راهکاری است که در زمانی که منابع به اندازه کافی در محیط وجود ندارد، می‌تواند مورد بررسی و استفاده قرار بگیرد. همچنین مدیران شرکت‌کننده در این پرسش‌نامه، کاهش هزینه‌های عملیاتی و گرفتن وام از سیستم بانکی را پرکاربردترین راهکارها برای غلبه بر مساله کمبود نقدینگی عنوان کردند.

چشم‌انداز مدیران چیست؟
همچنین بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد برای سال ۱۴۰۳، معادل ۷۶ درصد از مدیران رکود را پیش‌بینی کردند و فقط۱۲درصد از مدیران عامل به رونق اقتصادی ایران در این سال خوش‌بین هستند؛ این میزان در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۷درصد و در سال ۱۴۰۲ تنها ۵درصد بوده است. همچنین ۶۳درصد از مدیران عامل رشد مالی را برای شرکت خود در این سال پیش‌بینی کرده‌اند. از سوی دیگر، تنها ۲۸درصد از مدیران عامل به اهداف غیرمالی شرکت خود در سال ۱۴۰۲ دست پیدا کرده‌اند که البته نسبت به سال گذشته ۸درصد بهبود داشته است. همچنین ۵۵درصد از مدیران عامل نسبت به رشد عملکرد مالی شرکت تحت مدیریت خود در سال ۱۴۰۲ اذعان داشته‌اند، اما در این بین شرکت‌های با قابلیت بالای پیش‌بینی جریان نقدینگی، امیدواری بالاتری به عملکرد مالی خود در سال ۱۴۰۳ نسبت به سایر شرکت‌ها دارند. تنها ۳۲درصد از مدیران عامل جریان نقدینگی شرکت خود را قابل پیش‌بینی اعلام کرده‌اند.

سنجش تسلط و تمرکز مدیران
بررسی دیگر جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که ۴۵درصد از مدیران عامل تسلط قابل‌قبولی بر مفاهیم و شاخص‌های مالی دارند. ۴۰درصد از مدیران عامل آشنایی زیادی با مفاهیم و کاربردهای فناوری‌های دیجیتال تحول‌آفرین دارند و ۱۲درصد از مدیران عامل علاوه بر اجرای فناوری‌های تحول دیجیتال در یک چارچوب نظام‌مند، به شناسایی و تحلیل ارز‌ش‌های حاصل از آن نیز می‌پردازند. مهم‌ترین ذی‌نفعان در تصمیمات استراتژیک شرکت‌ها به ترتیب مشتریان و کارکنان شرکت‌ها هستند. ۸۶درصد مدیران عامل منافع مشتریان و ۸۰درصد مدیران منافع کارکنان را در زمان اتخاذ تصمیمات استراتژیک شرکت در نظر می‌گیرند.

در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که ۲۲درصد مدیران عامل پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و ارزش‌های انسانی، ۱۳درصد بقا و حفظ کسب‌وکار فعلی، ۱۲درصد ارائه محصول یا خدمت باکیفیت را تاثیرگذارترین اقداماتی که مدیران عامل برای بهبود جامعه می‌توانند انجام دهند، عنوان کرده‌اند. بخش دیگری از این گزارش به محل تمرکز مدیران پرداخته است. بر این اساس عمده تمرکز حدود ۷۱درصد از مدیران عامل بر مسائل جاری و عملیاتی کشور است. این عدد برای شرکت‌های خدماتی کوچک‌تر ۸۱درصد است که نشان‌دهنده تمرکز کمتر بر مسائل آینده شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌هاست. بیش از نیمی از مدیران عامل صرف‌کردن زمان با خانواده را به عنوان یک برنامه منظم انتخاب کرده‌اند که پرتکرارترین برنامه نیز بوده است، در‌حالی‌که ۱۴درصد از مدیران عامل بیان کردند هیچ برنامه منظم خودمراقبتی ندارند.

راهکارهای پیشنهادی چیست؟
در بخش دیگری از این گزارش، پیشنهاد‌های کارشناسی برای مقابله با مسائلی که مدیران عامل به عنوان چالش‌های مجموعه خود به آنها اشاره کردند، ارائه شده است. برای مثال دو راهکار بررسی و به‌کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت هزینه برای مواجهه با مساله کمبود نقدینگی پیشنهاد می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 بازگشت تورم به زیر ۴۰ درصد
مرکز آمار با چند روز تاخیر تورم فروردین ماه را اعلام کرد. گزارشی که نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه و سالانه به روند کاهشی خود ادامه داده‌اند اما تورم ماهانه بار دیگر صعودی شده که می‌تواند زنگ خطری برای افزایش دوباره تورم در ماه‌های آینده باشد.
پس از دورانی طولانی از تنش تورمی در اقتصاد ایران، آن طور که مرکز آمار اعلام کرده تورم سالانه سرانجام به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است. در فروردین ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۳۶,۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۰.۹ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸.۸ درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۰.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۳۰.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲,۶ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۹ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۵ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در فروردین ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۸.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۹ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در فروردین ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۸.۸ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۴.۷ درصد برای دهک اول، تا ۴۰.۱ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۴ واحد درصد) بدون تغییر بوده است.
مقایسه آمار تورمی با گزارش اسفند ماه حاکی از ان است که تورم ماهانه ۰,۶ درصد افزایش یافته که می‌تواند در صورت تداوم به افزایش دوباره تورم در ماه‌های آینده منجر شود، احتمالا بخش مهمی از این افزایش تورم در فروردین به تلاطم‌های جدیدی که در بازار طلا و دلار رخ داد باز می‌گردد، هرچند که در روزهای پایانی ماه گذشته بار دیگر ثباتی نسبی در این بازارها حکم فرما شد. آنطور که در گزارش مرکز آمار آمده، نرخ تورم نقطه به نقطه اما در یک فرآیند یک ساله کاهشی قابل توجه را تجربه کرده است. مرکز آمار این تورم را در فروردین سال گذشته بیش از ۵۵ درصد اعلام کرده بود اما حالا در گزارش جدید این نرخ به حدود ۳۰ درصد رسیده که کاهشی ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. تورم سالانه نیز از ۴۹ درصد در اردیبهشت سال قبل به ۳۸ درصد در سال جاری رسیده که در این حوزه نیز کاهشی ۱۱ درصدی دیده می‌شود.
با این وجود اما احتمالا یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی دولت بازگرداندن ثبات به بازارهایی است که در فروردین تلاطم‌هایی جدید را تجربه کردند. رسانه‌های نزدیک به دولت به دنبال القای حس آرامش به این بازارها هستند. مسعودی با بیان اینکه سخت می‌توان پیش بینی آینده ارز و طلا در کشور را داشت اما اگر اتفاق خاصی رخ ندهد دلیلی برای التهاب بازار و افزایش قیمت وجود ندارد، گفت: عده‌ کثیری از تحلیل گران معتقدند که «بحران‌ها توسط سیاست مداران قابل کنترل است»، در نتیجه این افراد روند بازار ارز و قیمت طلا را نزولی می‌بینند. عباس مسعودی؛ عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا گفت: قیمت طلا در داخل کشور تحت تاثیر دو مولفه قیمت اونس جهانی و نرخ ارز بازار آزاد در داخل کشور تغییر می‌کند. در حال حاضر علاوه بر این دو مولفه، آن چیزی که قیمت طلا را تکان می‌دهد اخبار سیاسی امنیتی و مسائل مرتبط با تنش‌های منطقه است.
وی عنوان کرد: زمانی که ایران در پاسخ به حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در دمشق، عملیات وعده صادق را انجام داد، بسیاری فکر می‌کردند که نرخ ارز و طلا افزایش شدیدی می‌یابد، اما در عمل دیدیم که نه تنها نرخ ارز و طلا افزایش نیافت، بلکه روند قیمتی در حال حاضر نزولی است. این کارشناس بازار طلا تصریح کرد: با توجه به اینکه فضای جهانی مقداری متشنج شده است، سخت می‌توان پیش بینی آینده ارز و طلا در کشور را داشت اما اگر اتفاق خاصی رخ ندهد دلیلی برای التهاب بازار و افزایش قیمت وجود ندارد. عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: عده‌ای معتقدند که احتمال تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی وجود دارد، در نتیجه این گروه افزایش نرخ ارز و طلا را متصور هستند، اما عده‌ کثیری از تحلیل گران معتقدند که «بحران‌ها توسط سیاست مداران قابل کنترل است»، در نتیجه این افراد روند بازار ارز و قیمت طلا را نزولی می‌بینند.
وی عنوان کرد: به صورت مقطعی بازار ارز و طلا تحت تاثیر هیجانات و عوامل روانی قرار گرفته و اگر هیجانات و عوامل روانی فروکش کند، مسلماً شاهد کاهش نرخ ارز و طلا در کشور خواهیم بود. مسعودی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از هیجانات کاذب است زیرا که شاخص‌های اقتصادی خبر از بهبود شرایط اقتصاد کشور و افزایش درآمدهای ارزی کشور می‌دهند، اما هیجانات و عوامل روانی عکس این موضوع را برقرار می‌کند. عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه هیجانات مقطعی هستند، بعد از فروکش هیجانات التهابات قیمتی فروکش می‌کند و نرخ ارز و طلا به قیمت شاخص‌های واقعی اقتصادی باز می‌گردد.
در کنار آن سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود از سویی اعلام کرد که آرامش به بازارها بازگشته و از سوی دیگر از سرعت گرفتن روند بازپرداخت بدهی‌های دولت خبر داد. وی با اعلام اینکه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولت‌های قبل تسویه شد، گفت: بنا به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه ۲۰۷ همت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شده است. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد نیز ۳۶۰ همت تعهدات اوراقی که در دولت‌های قبل منتشر شده بودند، تاکنون در دولت سیزدهم تسویه شده است. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه حمایت دولت از کشاورزان همچنان استمرار دارد، اظهار کرد: دولت امسال هم مانند سال گذشته کمک‌های حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد. قیمت خرید تضمینی گندم که در سال ۱۳۹۹، ۲۵۰۰ تومان بود در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰ تومان رسید.
دبیر هیات دولت یادآور شد: در سال زراعی گذشته به دلیل افزایش ۳۰۰ هزار تنی در تولید برنج داخلی، مجوز ثبت سفارش برای حمایت از تولید داخل به میزان ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت و به چیزی نزدیک به یک میلیون تن رسید. هرگونه افزایش در تولید برنج داخلی برای سال زراعی جاری به همان میزان، مجوز ثبت سفارش واردات را برای حمایت از برنج‌کاران ایرانی را کاهش خواهد داد. بهادری جهرمی با بیان اینکه در سال جاری نیاز ارز ترجیحی کالاهای سلامت‌محور حدود ۳.۸ میلیارد دلار برآورد شده است، تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود از این میزان مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار به صورت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی بابت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، برخی داروهای بیماران صعب‌العلاج، شیرخشک رژیمی و واکسن‌ها تخصیص داده شود. وی افزود: مابقی هم به میزان ۲.۶ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت دارو و مواد اولیه دارویی، سایر تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک رگولار از طریق سازمان‌های بیمه‌گر پایه در قالب طرح دارویار در زمان مصرف این محصولات، به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. دبیر هیئت دولت تاکید کرد: در لایحه بودجه سال جاری میزان اعتبار اختصاص‌یافته به طرح دارویار مبلغ ۷۴.۹ همت است. بانک مرکزی هم اعلام کرده برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی ندارد.
سخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: افزایش قیمت در کالاهای اساسی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که تا به این لحظه از سوی دولت بدون تغییر اختصاص می‌یابد، مصداق تخلف گران‌فروشی است. وزارت کشاورزی و سازمان تعزیرات باید با تشدید نظارت بر مراکز تأمین و تولید و توزیع کالاهای اساسی با این تخلفات برخورد قانونی کنند. بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره تعامل دولت با مجلس آینده گفت: این دولت در طول دوره گذشته تعامل خوبی با مجلس یازدهم داشت. در ادواری شاهد بودیم رییس‌جمهور وقت حتی مصوبات مجلس را جهت ابلاغ به دلیل اختلافاتی که داشت، امضا نمی‌کرد اما همین مسیر تعاملی دولت با مجلس دوازدهم نیز ادامه خواهد یافت. وی تاکید کرد: همگرایی و همدلی برای حل مشکلات اساسی و روز مثل معیشت مردم، سفره مردم، مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی اولویت مذاکرات مشترک دولت و مجلس دوازدهم خواهد بود. امیدواریم تعامل بسیار خوب و سازنده‌ای با مجلس دوازدهم مشابه مجلس یازدهم و حتی بهتر از آن داشته باشیم. تلاش می‌کنیم با اولویت‌بخشی به بررسی لوایح در مجلس زودتر به نتیجه نهایی برسیم و رویکرد ملی را به جای رویکرد محلی - در برخی موارد - جایگزین کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، گفت: ملت بزرگ ایران با وجود تحریم‌ها در حجم تجارت خارجی رکوردشکنی کرده و نزدیک ۱۵۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته بوده است. ملت ایران برای طی مسیر رشد اقتصادی در عین دشمنی‌کردن سردمداران کودک‌کشی و حمله به غیرنظامیان در غزه، به اقدامات خود تداوم می‌بخشد. بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت در حوزه آموزش و پرورش، اظهار کرد: رتبه‌بندی معلمان ۱۲ سال بود که تصویب شده بود و هیچ دولتی آن را ایجاد نمی‌کرد اما دولت سیزدهم پیشگام اجرای رتبه‌بندی معلمان شد. حدود ۹۰۰ هزار معلم در طول دولت سیزدهم رتبه‌بندی شده‌اند. این دولت بار مالی ناشی از اجرای این طرح را پذیرفت به دلیل اینکه اولویت را آموزش و پرورش و جامعه فرهنگیان و ساختن آینده ایران از سوی نوجوان امروز می‌داند. دبیر هیات دولت ادامه داد: مسیرهای غیرقانونی وغیر برابر برای جذب معلم متوقف شد و دو مسیر اصلی برای جذب معلم در دستور کار قرار گرفت؛ افزایش ظرفیت دانشجویان ورودی دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و برگزاری آزمون‌ها برای جذب معلم.
وی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدودا برای جذب ۱۲۰ هزار معلم مجوزهای لازم تامین شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز برای جذب ۷۰ هزار معلم مجوز تامین شده است. و سعی شده همه این جذب‌ها از طریق آزمون صورت گیرد. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازار ارز، تصریح کرد: نرخ ارز را متغیرهای کلان و بنیادین اقتصادی تعیین می‌کنند. حوادث مقطعی نباید در شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیرگذار باشد. حجم تامین ارز بازار نیما که سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار بود اصلا با سایر بازارهای غیررسمی قابل مقایسه نیست. وی گفت: نگاه دولت این است که متغیرهای کلان مبنای تعیین نرخ ارز باشد. حجم تجارت خارجی و حجم صادرات نفتی و غیرنفتی و وجود ارزها و منابع ارزی در دسترس برای تامین نیازهای ارزی و تامین نیازهای اساسی کشور و منابعی که برای رشد و جهش اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیاز است، قابل قبول است. بهادری جهرمی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تامین ارز را با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم و به تدریج آثار هیجانات ناشی از اتفاقات مقطعی در بازار را کاهش بدهیم.
به این ترتیب پس از مدتی نسبتا طولانی بار دیگر اقتصاد ایران تورم زیر ۴۰ درصد را تجربه کرده تا دولت بتواند از تلاش برای محقق کردن وعده بزرگ تورمی خود سخن بگوید، وعده‌ای که البته باید دید اجرای آن در ماه‌های آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیشرفت لاک‌پشتی «نهضت ملی مسکن»
نیمی از عمر دولت سیزدهم گذشته است. این در حالی است که به‌رغم ادعاهای مسوولان در خصوص آغاز روند تولید واحدهای مسکونی حمایتی در سطح کشور، بررسی‌های صورت گرفته از نامطلوب بودن سرعت ساخت این خانه‌ها حکایت می‌کنند. بیش از دو سال پیش ابراهیم رییسی با وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف ساماندهی آشفته بازار مسکن روی کار آمد. زمان به سرعت سپری شد و تاکنون نتیجه مطلوبی در این خصوص حاصل نشده است کارشناسان و متخصصان از ابتدای مطرح شدن این وعده بزرگ نسبت به تبعات عدم تحقق آن هشدار داده بودند؛ تبعاتی از قبیل ایجاد تورم که نهایتا تهیه مسکن مناسب را برای شهروندان دشوارتر از پیش می‌کند.
مسکن به عنوان مهم‌ترین نیاز اولیه انسان، نقش مهمی در محافظت و امنیت او دارد. در همین راستا رهبر معظم انقلاب در تاریخ دهم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ عنوان کردند: «آمارهای اقتصادی دهه ۹۰ حقّا و انصافا در این زمینه خرسند‌کننده نیست، آمار مربوط به تامین ماشین‌آلات به هیچ‌وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسوولان می‌توانستند وضعیت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقینا وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزهاست. عامل این مشکلات هم صرفا تحریم نیست البته تحریم بلاشک موثر بوده اما صرفا تحریم نیست؛ بخش مهمی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها است، می‌توانست اینجور نباشد.»
براساس تاکیدات مقام معظم رهبری یکی از مهم‌ترین محورهای بیان شده وی حول مساله مسکن عنوان شده، داشتن مسکن هم‌اکنون جزو محورهای اصلی زندگی هر فرد محسوب می‌شود زیرا ارتباط مستقیم با افزایش سطح کیفیت و رفاه زندگی دارد اما هم‌اکنون قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که جزو دغدغه‌های اصلی مردم به شمار می‌آید.
براساس این گزارش، اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست؛ افزایش قیمت مسکن همراه با رکود تورمی در بازار مسکن عواقب بدتری در پی خواهد داشت. افزایش قیمت مسکن در بازار، مانع بزرگی برای ازدواج و رشد جوانی جمعیت خواهد بود.
روند اشتباه برای تحقق وعده مسکنی دولت سیزدهم
یکی‌از وعده‌های انتخاباتی سیدابراهیم رییسی ساخت ۴میلیون واحد مسکونی طی ۴سال ابتدایی دولت بود که در ابتدا اجرای این وعده انتخاباتی موانع و چالش‌هایی پیش‌روی دولت قرار گرفت. برخی موانع با برنامه‌ریزی‌های مناسب هموار شد اما تامین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت قطعا کار دولت سیزدهم را دشوار کرده است.
عده‌ای از کارشناسان، هدف‌گذاری ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن را نه‌تنها شدنی بلکه حداقل نیاز دانسته و مشکل را در راهبرد انتخاب شده توسط دولت می‌دانند و اعلام می‌کنند دولت به جای آنکه دنبال مقصر وضع موجود باشد باید به وعده انتخاباتی ساخت ۴میلیون واحد مسکونی نیز پایبند باشد.
به‌منظور تامین بخشی از منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن، در سال گذشته صندوق توسعه ملی در نشستی که با حضور معاون اول رییس‌جمهوری و سایر مسوولان مرتبط با بخش مسکن برگزار شده پیشنهاد دادند در قبال دریافت حواله‌های نفتی ۲میلیارد دلار در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دهد.
دولت در سال گذشته تصمیم گرفت برای کنترل التهابات بازار و جلوگیری از افزایش نجومی قیمت‌ها در بازارهای مالی و سرمایه‌ای سیاست‌هایی را اجرا کند اما به مرور زمان با انتشار آمارها و بررسی‌های میدانی مشخص شد که این سیاست‌ها نمی‌تواند در بلندمدت مشکلات اقتصاد کلان کشور را رفع کند.
وضعیت نامطلوب تولید مسکن در کشور
مجید گودرزی کارشناس مسکن با اشاره به اینکه وضعیت مسکن در کشور مطلوب نیست، گفت: مسکن به‌عنوان یک عامل پمپاژ تورم در کشور تبدیل شده و سهم زیادی از تورم کشور را نسبت به خود درگیر کرده و در حال حاضر بازار مسکن حدود ۸۶درصد تورم دارد و تورم عمومی اقتصاد حدود ۳۸درصد است که با توجه به چنین آماری، مشخص است که بخش قابل اهمیت اقتصاد عمومی کشور «مسکن» است.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: البته باید به این موضوع اشاره کرد که وعده انتخاباتی رییس‌جمهوری بجا بود و ۴میلیون واحد مسکونی قطعا نیاز کشور است. البته اجرای چنین ابر پروژه ملی نیازمند راهکارهای مناسب از سوی تمامی کابینه‌های دولت است و انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر جوان راه‌و‌شهرسازی برخی از موانع را در این مسیر هموار کرد اما تامین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت کار دشواری خواهد بود.
او افزود: کمبود مسکن در کشور به وضوح مشخص است و رهاشدگی قیمت‌گذاری مسکن در بازار باعث می‌شود تا بانک‌ها رغبتی به اعطای تسهیلات مسکن نداشته باشند البته چنین روندی برای آنها طبیعی است تا زمانی که قانون جدی برای بانک‌ها ابلاغ و اجرا نشود به دست دلالی و پروژه‌های تجاری روی می‌آورند. بسیاری از بانک‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰تعداد قابل‌توجهی واحدهای مسکونی خریداری کردند و امروزه علاقه‌مند به افزایش قیمت مسکن در بازار هستند تا قیمت واحدهای مسکونی موسسه‌هایشان در مقابل صعودی شود.
گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: ساخت مسکن باید متناسب با رشد جمعیت باشد و این یکی از مسلمات مدیریت شهری است اما شیوه ساخت در نتیجه کار تعیین‌کننده است. بلند‌مرتبه‌سازی، قراردادهای سه‌جانبه و این شیوه از دخالت دولت عامل اصلی در شکست طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بوده و اگر تاکنون نهضت ملی مسکن نتوانسته گره‌ای از مشکلات حوزه مسکن را حل کند؛ دلیلش شیوه اشتباهی است که مسوولان در پیش گرفته‌اند.
خبری از ساخت ۲میلیون واحد مسکونی در بازار نیست
با گذشت بیش از نیمی از عمر دولت سیزدهم به گفته متولیان وزارت راه‌و‌شهرسازی تاکنون ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۱۸هزار و ۲۸۱واحد مسکونی در سراسر کشور اجرا شده است. باتوجه به اینکه رقم قابل‌توجهی مسکن در کشور در حال ساخت است سوال اینجاست چه زمانی از میزان واحد مسکونی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و قیمت مسکن در کشور روند نزولی به خود می‌گیرد؟
فارغ از نگاه کارشناسی به این طرح‌ها، این اقدامات یک پیام مهم را مخابره می‌کند؛ آن هم اینکه با وجود دغدغه سیاستگذاران برای حل معضل مسکن، این اقدامات به دلیل وجود موانعی نمی‌تواند مساله مسکن را حل کند. اما این موانع چیست و دولت برای برون‌رفت از این دور باطل و تحقق وعده ۴میلیونی مسکن چه باید بکند؟
عرضه زمین؛ موثرترین راه‌حل
مساله مسکن
محسن مطهری کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص عرضه زمین رایگان به متقاضیان نهضت ملی مسکن گفت: نمی‌توان از تاثیر مثبت تسهیلات بانکی به عنوان بسته‌های تشویقی در بازار ساخت‌وساز چشم‌پوشی کرد. تسهیلات ساخت مسکن در خروج بازار ساخت‌وساز از حالت رکود قطعا نقش مثبتی خواهد داشت. اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان به معنی تقویت قدرت خرید خانوارها برای خرید مسکن، به خصوص در بخش واحدهای مصرفی است که تقاضا برای خرید خانه در بازار را افزایش می‌دهد و همین افزایش تقاضا محرک و مشوق خوبی برای سازندگان به منظور ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید و بازار ساخت‌وساز است. او ادامه داد: اما در اینجا چند نکته قابل توجه وجود دارد؛ اول آنکه مقدار تسهیلاتی که بانک‌ها موظف به پرداخت آن شده‌اند آیا توان تاثیر‌گذاری در بازار را دارد و ثانیا دولت در شرایط کنونی چقدر می‌تواند بر سازوکار اعطای تسهیلات کنترل داشته باشد و نکته مهم‌تر آنکه متغیر اصلی حوزه ساخت‌وساز چه چیزی است؟
به گفته این کارشناس مسکن، البته در سایر کشورها و به لطف نظام بانکی آنها مثلا کشور سنگاپور مبلغ وام تا ۸۰درصد مبلغ کل خانه را هم شامل می‌شود اما در ایران این ارقام نهایتا برای تجهیز کردن خانه به کار می‌آید تا خرید آن! به عبارتی وام دریافتی تناسبی با قیمت نهایی خانه ندارد. بنابراین می‌توان گفت باتوجه به شرایط کنونی حتی در صورت پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها باز هم مشکلات قابل‌توجهی در حوزه مسکن باقی خواهد ماند.
او ادامه داد: با توضیحات داده شده منطقی است دولت منابع و توان خود را در عرصه‌ای بگذارد که بر آن کنترل بیشتری داشته و در عین حال نقش پررنگ‌تری هم در این زمینه دارد. همانطور که ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن بیان کرده سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن به ۶۰درصد می‌رسد.این نکته بسیار مهمی بوده و یک پیام مهم دارد؛ آنکه بازیگر اصلی بازار مسکن «زمین» است. از یکسو زمین بیشترین تاثیر در نوسانات قیمت مسکن را دارد و از سوی دیگر زمین در اختیار دولت بوده و دولت به‌راحتی می‌تواند آن را با قیمت و شرایط مناسب به مردم عرضه کند. یقینا با تغییر رویه دولت و عرضه زمین به مردم، هم بازار ساخت‌وساز از رکود فعلی در آمده و هم معضل مسکن تا حد زیادی حل خواهد شد.
لزوم شکسته شدن انحصار زمین
بازار مسکن مانند هر بازار اقتصادی دیگر تابع قانون عرضه و تقاضا بوده و هرگاه عرضه به اندازه کافی صورت نگیرد، در بازار شاهد یک انباشتگی نیاز و جهش قیمتی بالا خواهیم بود. همان اتفاقی که طی دهه گذشته به دلیل ترک فعل دولت قبل اتفاق افتاده و علت اصلی این تورم لجام گسیخته در بازار مسکن است.
در حال حاضر آنچه می‌تواند این کسری را جبران کند افزایش عرضه زمین به بازار مسکن کشور است چراکه ساخت مسکن جدید نیز نیازمند زمین بوده ولی به علت ایجاد انحصاری که در اعطای زمین وجود دارد این مهم اجرایی نمی‌شود. اتفاقی که افتاده این است که مدیران شهری، کمربندی را بر دور شهرها کشیده و از الحاق زمین جدید به محدوده فعلی جلوگیری می‌کنند، در نتیجه شهرها متناسب با افزایش جمعیت توسعه نیافته‌اند. همین سیاست غلط سبب شده تهران به یکی از گران‌ترین مناطق مسکونی دنیا تبدیل شود.
این در حالی است که حجم بالایی از زمین‌های مساعد برای ساخت مسکن در اطراف شهرها وجود دارد که با الحاق آن به شهر می‌توان کسری مسکن و زمین را جبران کرد و به تبع آن ثبات را به این بازار برگرداند.
کارشناسان این حوزه صحیح‌ترین پاسخ را با استناد بر نقش ۷۰درصدی زمین در قیمت خانه، عرضه گسترده زمین به مردم و مردمی‌سازی نهضت ملی مسکن می‌دانند. در این صورت با افزایش عرضه، تعادل به بازار زمین و مسکن برگشته و قیمت‌های نجومی این بازار تا حد زیادی کنترل خواهد شد. از طرفی متقاضیان می‌توانند به صورت تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی‌شان برای خود خانه بسازند. با این حساب می‌توان گفت اگر میانبری برای تحقق وعده ۴ میلیونی وجود داشته باشد، یقینا از مسیر زمین می‌گذرد.
ضرورت کاهش قیمت
مصالح ساختمانی
البته ناگفته نماند، علاوه بر اینکه دولت باید قیمت زمین را برای متقاضیان نهضت ملی به صفر برساند، همچنین باید در این راستا قیمت مصالح ساختمانی را نیز با کمترین قیمت بین این متقاضیان عرضه کند. غالبا قیمت تمام‌شده مسکن با قیمت بازاری آن برآیند دو مولفه بوده: زمین و مصالح. تورم نهاده‌های ساختمانی طی یک‌سال گذشته به روایت آمارهای رسمی ۳۹درصد است. مطابق اعلام مرکز آمار در فصل بهار ١۴٠٢ نرخ تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷/۳۹ درصد- یعنی نسبت به فصل که برابر ۲/۵۵درصد بوده- کاهش ۵/۱۵ واحد درصدی داشته است.
نرخ تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی در بهار ١۴٠٢ (نرخ تورم چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۲) نسبت‌به دوره مشابه سال قبل ۲/۳۹درصد بوده است و کاهش ۸/۰واحد درصدی نسبت به تورم سالانه زمستان ۱۴۰۱ دارد. نرخ تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۱ برابر ۴۰درصد بود.
همانطور که این اعداد نشان می‌دهد مصالح ساختمانی تورمی نزدیک به تورم عمومی کشور دارد، بنابراین، نمی‌توان مقصر اصلی در تورم ۸۰درصدی مسکن را مصالح دانست. به‌طور مثال در ساختمان‌های ۴ الی ۵طبقه تقریبا ۵۰کیلو آهن‌آلات مصرف می‌شود که در یک متر مربع تقریبا یک‌ونیم تا ۲میلیون تومان هزینه ساخت را شامل می‌شود. از طرفی نهایت هزینه تمام‌شده در ساختمان‌های ۵طبقه متری ۱۰تومان است. بدین ترتیب۲۰درصد آن به فولاد و سیمان تعلق دارد. این عدد قابل توجه بوده و اگر بتوانیم در این ۲۰درصد ما کاهشی ایجاد کنیم مشخصا در قیمت نهایی مسکن تاثیر مثبتی خواهیم داشت اما مساله اصلی آن است که قیمت تمام‌شده معیار قیمت فروش در بازار آزاد نیست.
توقف نهضت ملی مسکن به دلیل کم‌کاری بانک‌ها
علاوه بر عرضه زمین، اعطای تسهیلات نیز نقش قابل‌توجهی خواهد داشت. اخیرا ترک فعل بانک‌ها در اعطای تسهیلات ساخت خانه در کانون توجه قرار گرفته است. از نظر کارشناسان حوزه مسکن، در کنار پرداخت تسهیلات، آنچه می‌تواند ثبات را به بازار مسکن برگرداند عرضه زمین به مردم و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست.
چند وقتی است بحث سرپیچی بانک‌ها از اعطا تسهیلات ساخت خانه داغ شده است. از رییس‌جمهوری گرفته تا وزیر و کارشناسان این حوزه از ترک فعل بانک‌ها شکایت کرده و خواستار بهبود وضعیت در این خصوص شده‌اند.
ابراهیم رییسی در آخرین جلسه شورای‌عالی مسکن در این خصوص گفت‌: «متاسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.»
تجربه نشان داده بانک‌ها هیچ‌گاه روی خوشی به همکاری با دولت برای پیشبرد طرح‌های کلان نشان نداده‌اند. اگر تمرکز اجرای موفقیت‌آمیز پروژه مسکن بر تسهیلات بانکی گذاشته شود، پیشاپیش قابل تصور است که این پروژه شکست خواهد خورد.
علاوه بر سرپیچی بانک‌ها از تکلیف قانونی خود، برخی نیز کم و کیف تسهیلات اعطایی برای ساخت مسکن را مورد سوال قرار داده و معتقدند اساسا این تسهیلات دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند اما برخی دیگر از کارشناسان سوال مهم‌تری را مطرح می‌کنند: اساسا تسهیلات بانکی چقدر می‌تواند موثر در باز شدن گره کور مسکن باشد که دولت و سیاستگذاران انرژی خود را در این زمینه گذاشته‌اند؟
وام ناچیز
تسهیلات مسکن بنا بر تکلیف قانونی برگردن بانک‌ها گذاشته شده تا مردم با استفاده از آن بتوانند مسیر سخت خانه‌دار شدن را کمی راحت‌تر طی کنند. سال گذشته (۱۴۰۲) رییس مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن اعلام کرد: «طبق پیگیری‌های ما، بانک‌ها به هر فردی که برای دریافت تسهیلات مسکن مراجعه می‌کند، وام مسکن پرداخت می‌کنند.»
او در ادامه اینگونه گفت: «وام مسکن هست اما مردم توان پرداخت اقساط را ندارند.»
طبق قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰درصد از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شده‌اند اما بانک‌ها که سرشان به بنگاه‌داری گرم است، تمایلی در این زمینه از خود نشان نداد‌ه‌اند. جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها عملکرد بسیار ضعیفی و نزدیک به «صفر» داشتند. اگر از این تخلف قانونی بانک‌ها بگذریم مساله اصلی این است که آیا وام مسکن با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بازار مسکن می‌تواند راهگشا باشد؟
کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است. تمایل بانک‌ها بیشتر به این سمت است که تسهیلات خود را برای خرید، تجارت یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.
بانک‌ها یکی از نهادهایی هستند که می‌توانند در فرآیند ساخت‌وسازهای حمایتی با ارائه تسهیلات نقشی تعیین‌کننده داشته باشند، در این راستا دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا بانک‌ها را موظف کرد که ۲۰درصد از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند.
کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات تامین شود و عدم التزام بانک‌ها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابرپروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم و البته این مدارا کردن دولت با بانک‌های موجب ضرر به حوزه ساخت‌وساز کشور شده است زیرا که سرعت ساخت‌وساز در کشور کند پیش‌ می‌رود.
پرداخت ۲۵۰همت تسهیلات مسکن توسط شبکه بانکی
مردم گلایه‌های بسیاری از وضعیت عدم وام‌دهی مسکن داشته و از گرانی و عدم تناسب تسهیلات با قیمت مسکن ناراضی هستند. در تهران متوسط قیمت آپارتمان بیش‌از ۸۰میلیون تومان است و اگر زوجی توان پرداخت ماهی ۲۰میلیون تومان قسط را داشته باشند تازه می‌توانند تنها یک میلیارد تومان وام بگیرند که یک سوم قیمت آپارتمان در مناطق پایین شهر است.
کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات تامین شود و عدم التزام بانک‌ها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای اینابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم. عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باعث شد تا از همان ماه‌های نخست پروژه جریمه مالیاتی برای بانک‌های کم کار مطرح شود.
در سال ۱۴۰۲ و مطابق با آمار بانک مرکزی به‌طور کلی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن اعطا شده است.
عوامل اصلی در عدم اجرای تحقق وعده مسکنی دولت
حمیدرضا آرامی کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مهر با اشاره به موانع اجرای ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال دولت سیزدهم می‌گوید: دو مانع اصلی که سد راه اجرای ساخت طرح ۴میلیون نهضت ملی مسکن هستند تامین منابع برای ساخت و تامین زمین است.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید می‌کند: تامین زمین یک مانع جدی در راستای ساخت‌وساز مسکن محسوب می‌شود و برای ساخت ۴میلیون واحد مسکونی نیازمند ۲۰۰ هزار هکتار زمین هستیم که باید از سوی دولت تامین شود که متاسفانه زمین به اندازه نیاز برای طرح نهضت ملی مسکن واگذار نشده است.
کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به مهر می‌گوید: دولت اگر در ساخت واحدهای مسکونی تصدی‌گری را اجرا کند قطعا موفق نخواهد شد در صورتی که باید به دنبال برون‌سپاری و واگذاری زمین به مردم و تعاونی‌های مردمی نیز بود تا در اجرای این مسیر موفق‌تر پیش رود.
به گفته این کارشناس رمز موفقیت تحقق این وعده واگذاری زمین به خود مردم است به معنای اینکه تصدی‌گری دولت در این موضوع کاهش پیدا کند و حضور مردم در این طرح عظیم ملی پررنگ شود البته این امر با اجتناب مسوولان از انبوه‌سازی و توسعه عمودی شهرها محقق خواهد شد.
گفتنی است استثنا‌هایی هم در کشور وجود دارد که امکان توسعه عمودی نیست و تعمیم این موارد به کل کشور غیر‌منطقی است.
تسریع تولید مسکن با مردمی‌سازی
به نظر می‌رسد رویکرد مردمی‌سازی موجب سرعت و افزایش کیفیت واحدهای مسکونی خواهد شد زیرا برخی متقاضیان زمانی که واحد مسکونی نهضت ملی خود را تحویل می‌گیرند مطابق با سلایق آنها نیست و شروع به تغییرات می‌کنند که موجب دوباره شدن هزینه‌ها می‌شود.
البته مردمی‌سازی تنها زمانی تحقق پیدا می‌کند که تسهیلات بانکی به متقاضیان اعطا شود، بنابراین دولت باید از ابتدای سال آینده جریمه‌سازی بانک‌ها را با جدیت پیگیری کند.
ابتدای امسال، پس‌از اعلام شعار سال توسط «مقام معظم رهبری» با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، مهرداد بذرپاش وزیر راه‌و‌شهرسازی اعلام کرد که در سیاست‌های این وزارتخانه برای تحقق به وعده ساخت مسکن و شعار سال قطعا از مردمی‌سازی بهره‌مند خواهیم شد.
یکی از شرط‌های تحقق شعار سال و وعده دولت، عرضه زمین به متقاضیان و مردمی‌سازی نهضت ملی مسکن خواهد بود یا به عبارت دیگر تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در گرو مردمی‌سازی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 لمس یک میلیارد دلاری صادرات به روسیه
صادرات کالا به همسایه پهناور شمالی ایران به گزینه جدید تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. روسیه هم‌اکنون دهمین شریک تجاری ایران است و سهم ایران از بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری آن، به ندرت یک میلیارد دلار را لمس کرده. اما تحولات تازه نشان از آن دارد که نگاه دیگری بر تجارت بر روسیه حاکم شده است. چنانکه در تازه‌ترین تحولات، ارزش صادرات کشاورزی و صنایع غذایی به روسیه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل خود، ۳۵ درصد رشد داشته است.

دی‌ماه سال گذشته، موافقتنامه تجارت آزاد ایران و کشورهای اوراسیا به امضا رسید. بنا بر اطلاعاتی که از این موافقتنامه منتشر شد، طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به ‌صورت کامل حذف خواهند کرد. هر یک از طرفین نیز یک لیست منفی تهیه‌ می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.

اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده و با تولید ناخالص داخلی نزدیک به دو هزار میلیارد دلاری، یکی از مهم‌ترین بازارهای جهانی است که گویا قرار است در دوره تنگنای تحریم‌ها، بخشی از تجارت ایران را شکل دهد.

از آن زمان تاکنون فقط چهار ماه گذشته و حالا انتظار برای به ثمر رسیدن اقدامات تازه در تجارت خارجی با همسایه‌های شمالی بیشتر شده است. اما ابتدا نگاهی بیندازیم به اتفاقاتی که در این حوزه رخ‌ داده است.

اثر افزایشی جنگ اوکراین

در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۵۵۰ میلیون دلار صادرات کالا از ایران به روسیه صورت گرفته بود. رقمی که البته در ماه‌های سال، به زور خود را از ۵۰ میلیون دلار به‌طور ماهانه بالا می‌کشید. اما با وقوع جنگ اوکراین، فضا برای کالای ایرانی در روسیه باز شد. چنان‌که در تیرماه ۱۴۰۱، صادرات ایران به روسیه به نزدیک ۱۱۲ میلیون دلار فقط در یک ماه رشد پیدا کرد. این اتفاق موجب شد تا صادرات ایران به روسیه در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۰۰ میلیون دلار برسد. این روند البته در سال گذشته نیز تداوم پیدا کرد و حالا صادرات ایران به این کشور به بیش از ۹۴۰میلیون دلار رسیده است. هر چند مسوولان ایران، از هدف‌گذاری تجارت ۱۵ میلیاردی با روسیه صحبت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد تا آن زمان راه درازی مانده است.

دلیل کندی کار چیست؟

دلایل زیادی را برای کندی تجارت ایران با روسیه می‌توان برشمرد. اما به نظر می‌رسد که نوع نگاه منفی به شرق در جامعه ایران تاثیر بالایی در این اتفاق داشته است. سیاست ایران از لحاظ تاریخی طرفدار همکاری اقتصادی با غرب بوده رواج این طرز فکر منجر به کمپین‌های تبلیغاتی علیه حضور روسیه در ایران شده است. این تلاش‌ها بر ابتکارات رسمی برای دسترسی به بازارهای روسیه تاثیر منفی گذاشته است.

ضمن اینکه ایران همچنان در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی ‌مانده است. هر چند مقامات بانک‌های مرکزی ایران و روسیه برای راه‌اندازی یک شبکه سوییفت مستقل بر پایه روابط پولی تلاش کرده‌اند.

ایران امیدوار است با این کار بتواند به ۷۰۰ بانک‌ روسی متصل شود و شاید این «شبه سوییفت» راه‌حل چیزی باشد که تیم اقتصادی دولت از آن به عنوان «دلارزدایی» یاد می‌کنند.

 بازاری مبتنی بر کشاورزی

اما مساله مهم‌تر، نوع کالایی است که روس‌ها از ایران می‌خرند. بازار روسیه برای کالای ایرانی، یک بازار کشاورزی محور است؛ بنابراین مهم‌ترین کار برای نفوذ به این بازار، به ‌کارگیری استانداردهای ایمنی بین‌المللی است که با استفاده از مواد ارگانیک در کشاورزی و بسته‌بندی استاندارد و شیوه‌های حمل‌ونقل استاندارد جهانی تعریف می‌شود.

از روند کنونی صادرات کالا به روسیه این‌گونه به نظر می‌رسد که این استانداردها در حال بهبود است. صادرات کالای ایرانی به روسیه ظرف سه سال به نزدیک یک میلیارد دلار رسیده و تقریبا نیم میلیارد دلار رشد کرده. بنابراین شاید این رشد صادرات پس از اجرای برخی استانداردهای مورد نظر کارفرمای روسی به دست آمده است.

 چالش‌هایی که باقی است

ایران از زیرساخت‌های ضعیف به‌ویژه در بنادر، کشتیرانی و شبکه‌های ریلی رنج می‌برد. سایر موانع مربوط به قوانین گمرکی، زیرساخت‌ها یا کمبود کشتی و کامیون مانع تجارت دوجانبه می‌شود. این کاستی‌ها بر کارایی و اثربخشی تعاملات اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

این چیزی است که علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی روی آن دست می‌گذارد. او می‌گوید: «نه در تاجران ما و نه در دولتمردان ما فرهنگ تجارت با روس‌ها وجود نداشت. اما پس از جنگ اوکراین این فضا به وجود آمد. با این‌حال، باید توجه کرد که برای گسترش روابط تجاری با کشوری مثل روسیه باید به واقعیت‌های موجود نیز نگاه کرد.»

‌او در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌افزاید: «تا پیش ‌از این، هیچ ‌کس به ظرفیت لجستیکی دریای خزر فکر نکرده بود. زیرساخت بندر آستارا و گمرکات آن مورد توجه نبود. ما با یک بازار بکر برای کالای ایرانی مواجه شدیم درحالی که زیرساخت صادرات را نداشتیم. در این شرایط هرگونه توسعه فعالیت‌های دوجانبه، در جامعه تبدیل به ضدارزش می‌شود. در حالی که باید این زیرساخت ایجاد شود تا بتوان تجارت را گسترش داد. شما می‌توانید یک بازار را در ۶ ماه گسترش دهید، اما نیاز به زیرساخت هم دارید.»

 مسابقه با چین و ترکیه

جنگ اوکراین، ایران را با یک بازار بزرگ مواجه کرد که همین ‌الان ترکیه یا چین در آن سهم بالایی دارند. صادرات چین به روسیه از ۴۱ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۱ به حدود ۷۲ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۳ رسیده . صادرات ترکیه به روسیه نیز از سه میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۱ به ۶.۶ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۳ رسیده است.

بنابراین حالا ایران با لمس صادرات نزدیک به یک‌ میلیارد دلاری به روسیه، فرصت بزرگی برای حضور در بازاری دارد که به دلیل تحریم‌ها، تشنه کالاست. فاصله ایران با کشور همسایه‌ای ‌مانند ترکیه در صادرات به روسیه بسیار زیاد است و پر کردن این فاصله نیازمند اصلاح نگاه و زیرساخت‌ها و تسهیل قوانینی است که بخش مهمی از آنها از سیستم دیوان‌سالاری می‌گذرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 شکل‌گیری ‌ بازار نوین منطقه‌ای
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی که روز دوشنبه، مورخ ۳ اردیبهشت به همراه رئیس جمهور به اسلام آباد پاکستان سفر کرد، از امضای هشت سند همکاری میان دو کشور در حوزه‌های مختلف خبرداد و در این رابطه گفت: همکاری‌های حمل‌ونقلی از جمله در حوزه بنادر و دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای از مسائل مطرح شده به‌منظور توسعه روابط دو کشور بود.
توسعه پایانه‌های مرزی میان دو کشور از لحاظ ساختاری و حمل مستقیم بار، از موضوعاتی بود که میان مقامات دو کشور مطرح شد. رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان تأکید کرد: برقراری پرواز مستقیم میان تهران و اسلام آباد و افزایش پروازها میان تهران- لاهور یا مشهد- لاهور از دیگر موضوعات همکاری ایران و پاکستان بود.
بر اساس گزارشات موجود، ایجاد مناطق آزاد تجاری در گذرگاه‌های مرزی مشترک، همکاری در بخش سیما و رسانه، همکاری در بخش بهداشت دامی، همکاری‌های امنیتی، همکاری در بخش تعاون و رفاه اجتماعی، همکاری در بخش استاندارد و همکاری در بخش حقوقی و معاضدت قضائی در امور مدنی و تجاری از مهم‌ترین اسناد همکاری بین دو کشور است که از سوی وزیران راه و شهرسازی، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی و
رؤسای سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استاندارد با همتایان پاکستانی به امضا رسیده است.
کارشناسان و آگاهان عرصه اقتصادی براین باورند که هشت سند همکاری، توافق‌نامه‌ها و یادداشت تفاهم که میان هیئت‌های عالی رتبه ایران‌ و پاکستان و در حضور مقامات عالی رتبه دو کشور به امضای طرفین رسیده، ظرفیت خوبی را برای دو ملت ایران و پاکستان رقم خواهد زد و موجب شکل‌گیری بازار‌نوین منطقه‌ای خواهد شد که قابل رقابت با بازارهای بزرگ جهانی باشد چراکه این دو کشور از لحاظ جمعیتی قابل توجه و مزیت‌های اقتصادی و فرهنگی بسیاری را دارا می‌باشند.
از طرفی دیگر باتوجه به امضای سند همکاری دو کشور ایران و پاکستان مبنی بر ایجاد مناطق آزاد تجاری در گذرگاه‌های مرزی مشترک؛ توسعه پایانه‌های مرزی رقم خواهد خورد که خود موجب افزایش همکاری‌های ‌حمل‌ونقلی از جمله در حوزه بنادر و دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای خواهد شد.
به سبب شکل‌گیری این ظرفیت‌ها افزایش مبادلات و صعود صادرات نیز در مقام عمل اجرایی خواهد گشت، به عقیده فعالان و ناظران، سفر حجت‌الاسلام رئیسی به پاکستان می‌تواند در ارتقای امنیت مرزی دو کشور تأثیر به سزایی داشته باشد چراکه کشور پاکستان در مسیر ترانزیت شرق به غرب، جایگاه ارزنده و ظرفیت آفرینی دارد.
بدین دلیل ایران نیز این امکان را دارد که در تأمین انرژی کشور همسایه از جمله برق، گاز و چه بسا نفت تعاملات سازنده‌ای ایفا کند و با صادرات دانش فنی متخصصان داخلی به پاکستان به ارتقای این روابط کمک کند. در بررسی بیشتر این موضوع و اثرات امضای هشت سند همکاری میان دو کشور به گفت‌وگو با سید نظام الدین موسوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و ابراهیم عزیزی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

ابراهیم عزیزی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم:
افزایش همکاری ایران و پاکستان رشد اقتصادی ۸ درصد را تحقق خواهد بخشید
ابراهیم عزیزی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح امضای هشت سند همکاری میان دو کشور ایران و پاکستان پرداخت و با اشاره به نتایج این سفر و شکل‌گیری همکارهادر ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عنوان کرد: سفر رئیس جمهور انقلابی و ولایتمدار یک ‌کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی است که می‌تواند دیپلماسی عمومی را نیز در پی داشته باشد. به موجب این همکاری ظرفیت‌ سازی ارزشی، انقلابی و همکاری هدفمند شکل‌ خواهد گرفت. افزون براین به موجب سفر اخیر و امضای توافق‌نامه‌ها، تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای رقم خواهد خورد. افزون براین تقویت پیوند‌های اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه نیز ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه همواره ضرورت دارد تا کشورهای همسایه در اولویت ارتباطات قرار گیرند، افزود: همکاری کشور ایران و پاکستان آثار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراوانی دارد که می‌بایست همواره به آن توجه داشت. دولت نیز می‌بایست از این آثار در جهت منافع ملی هرچه تمام‌تر بهره‌برداری کند. یکی از مهم‌ترین موارد قابل توجه در روابط اقتصادی دو کشور ایران و پاکستان، تحقق رشد اقتصادی
۸ درصد و جهش تولید می‌باشد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم با اشاره به توسعه خطوط حمل و نقل و افزایش تعاملات اقتصادی میان دو کشور تصریح کرد: سفر رئیس جمهور محترم به پاکستان و نتایج آن در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است. افزون براین به موجب این همکاری فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی، سیاسی و تبدیل کشور عزیزمان به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل خواهد شد.
عزیزی در پایان این گفت‌وگو ضمن آرزوی موفقیت برای دولت سیزدهم و تیم اقتصادی فعال، از ریاست محترم جمهوری و تیم همراه قدردانی کرد و بیان داشت: امیدواریم دولت انقلابی سیزدهم در مسیر تحقق اهداف و همکاری‌‌های اخیر بیش از پیش موفق باشد.

سیدنظام الدین موسوی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
همکاری ایران و پاکستان گشایش‌های اقتصادی را برای دو ملت رقم خواهد زد
سید نظام الدین موسوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح امضای سند همکاری دو کشور ایران و پاکستان مبنی بر ایجاد مناطق آزاد تجاری در گذرگاه‌های مرزی مشترک پرداخت و با اشاره به اثرات توسعه ارتباطات با همسایگان و تقویت پایانه‌های مرزی عنوان داشت: سفر رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی به پاکستان نقطه عطف همکاری‌های بین دو کشور مسلمان و همسایه ایران و پاکستان تلقی می‌گردد. این دو کشور دارای اشتراکات فرهنگی، سیاسی و اعتقادی بسیاری می‌باشند. افزون براین مردم پاکستان همواره مدافع انقلاب اسلامی بوده‌اند و خود را برادر مردم ایران می‌دانند و در مقاطع مختلف تاریخی این حمایت را بیان کرده و نشان داده‌اند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم جمعیتی کشور پاکستان افزود: از منظر اقتصادی، ارتباط میان دو کشور ایران و پاکستان بسیار مهم و حیاتی می‌باشد چراکه از لحاظ جمعیتی هردو کشور دارای جمعیت قابل توجه می‌باشند. بی‌شک مجموع جمعیتی کشور ایران و پاکستان می‌تواند بازار بسیار عظیمی را برای تولیدات دو کشور رقم بزند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزیت‌های اقتصادی دو کشور ایران و پاکستان تصریح کرد: ایجاد بازار مشترک و بزرگ دو کشور ایران و پاکستان می‌تواند به شکل‌گیری فرصت‌های اقتصادی کمک کند. خوشبختانه هر دو کشور مزیت‌های اقتصادی متفاوتی دارند که این مزیت‌ها می‌بایست در کنار یکدیگر قرار گیرد تا موجب پیشرفت دو کشور گردد.
موسوی با تأکید بر لزوم افزایش تراز تجاری همچنین خاطرنشان کرد: درحال حاضر تراز تجاری ایران و پاکستان در حد مطلوب خود نیست و می‌بایست گسترش یابد. از لحاظ سرزمینی مناطق جنوب شرقی ایران به ویژه سیستان و بلوچستان هم‌مرز پاکستان است و این فرصتی ارزنده برای تقویت ارتباط بیش از پیش دو کشور تلقی می‌گردد. همچنین دریای عمران و سواحل مکران دو نقطه استراتژیک در حوزه ارتباطات اقتصادی و روابط بازرگانی می‌باشد. به نظر می‌رسد سفر رئیس جمهور و امضای تفاهم‌نامه‌ها در حوزه‌های بازرگانی، اقتصادی و مبادلات فرصت‌ خوبی را رقم زد و به ارتقای پیوند‌های اعتقادی، سیاسی و فرهنگی منجر خواهد شد و گشایش‌های اقتصادی را برای دو ملت ایران و پاکستان رقم خواهد زد.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن تأکید بر رونق بیش از پیش ارتباط با همسایگان بیان کرد: بازار ۵۰۰ الی ۸۰۰ میلیونی را در اطراف مرزهای خود داریم. ضمن ضرورت تعامل با تمامی نقاط دنیا می‌بایست تعامل بازار منطقه و همسایگان را در اولویت قرار دهیم. همسایگان ظرفیت بالایی در روابط اقتصادی دارند و متأسفانه دیپلماسی اقتصادی کشور در این زمینه آنطور که شایسته می‌باشد، نبوده است. ضرورت دارد تا روابط اقتصادی با تمامی همسایگان خود از جمله کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، کشورهای همسایه در نقاط شرقی و غربی، آسیای میانه، مناطق مرزهای شمالی و شمال غرب توسعه ببخشیم چراکه تمامی‌شان ظرفیت‌های خوبی برای همکاری مشترک دارند. با فعال سازی این ظرفیت‌ها نیز شاهد یک بازار اقتصادی منطقه‌ای جدید در دنیا خواهیم بود که بی‌شک قابل رقابت با بسیاری از بازارهای جهانی تلقی خواهد شد.

🔻روزنامه ایران
📍 گام بلند صنعت کشاورزی در اقتصاد پویا
صنعت غذایی یکی از قدیمی‌ترین صنایع ایران محسوب می‌شود. در واقع صنایع غذایی با توجه به آثار مستقیم و غیرمستقیمی که در بخش کشاورزی بر جا می‌گذارد، نقش ویژه‌ای در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. در همین راستا توسعه و رشد صنایع غذایی و صنایع وابسته به کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
خوشبختانه روند طی شده برای صنایع غذایی در سال ۱۴۰۲ در قیاس با سال‌های گذشته با رشد همراه بوده است. براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، در اسفندماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید فعالیت‌های غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بر مبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش ۵.۸ درصدی و نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۲ افزایش ۱۲.۳ درصدی داشته است؛ این در حالی است که شاخص تولید شرکت‌های بورسی کشور نسبت به سال گذشته ۰.۷ درصد کاهش داشته است.
در این گزارش آمده است که شاخص فروش محصولات غذایی و آشامیدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۵.۹ درصدی و نسبت به بهمن ۱۴۰۲ افزایش ۱۲.۶ درصدی را تجربه کرده است. رشد ۵.۹ درصدی فروش محصولات غذایی و آشامیدنی در حالی رخ می‌دهد که شاخص فروش شرکت‌های بورسی کشور با کاهش یک درصدی مواجه بوده است. آمارها حاکی از آن است شاخص تولید و فروش تمام زیربخش‌های صنایع غذایی و آشامیدنی به جز لبنیات و کیک و بیسکویت، افزایش داشته است. این گزارش نشان‌دهنده گام بلند صنعت کشاورزی به سوی اقتصادی پویا و فعال در زمینه تولید و فروش محصولات غذایی است. علاوه بر این صنایع فعال در این حوزه به دلیل حضور بخش خصوصی همواره در تلاش برای بهره‌مندی از جدیدترین تکنولوژی‌های روز دنیا بوده‌اند و این نکته یکی از موضوعات مهم و مزایای صنایع غذایی در کشور محسوب می‌شود.
در یک دهه اخیر، سهم صنایع غذایی از کل ارزش افزوده صنعتی کشور معادل ۱۶ تا ۱۸‌درصد بوده که لبنیات و روغن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌‌‌ است. بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر صنایع غذایی ایران، بین ۱۲ تا ۱۸ درصد کارگاه‌‌‌های صنعتی، ۱۵ درصد اشتغال، ۱۲‌ درصد سرمایه‌گذاری، ۱۰‌ درصد ارزش افزوده و ۷‌ درصد صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده است.
ظرفیت بالایی برای صنایع غذایی در کشور وجود دارد که بیش از نیاز داخلی است. این مؤلفه در کنار وجود استانداردهای قابل قبول در تولید محصول منجر به شکل‌گیری برخی محصولات داخلی دارای برندهای معتبر در سایر کشورها شده است. در شرایطی که در سال گذشته با رشد راندمان در تولید و فروش محصولات غذایی روبه‌رو بوده‌ایم، اما همچنان این صنعت غذایی در حد و اندازه واقعی خود ظاهر نشده است.

اهمیت صادرات مواد غذایی
امروزه صادرات فرآورده‌های صنایع غذایی به عنوان صنایعی وابسته به بخش کشاورزی، نقش مهمی در ارزآوری کشور ایفا می‌کند. این در حالی است که اقتصاد ایران که با ویژگی اصلی وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک‏‌محصولی شناخته می‌شود می‌تواند با افزایش کیفیت محصولات غذایی، راندمان صادرات محصولات غذایی و ارزآوری از کشور را افزایش دهد.
بر اساس اطلاعات موجود در پنج سال گذشته صادرات محصولات غذایی یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش تولید در شرکت‌های داخلی بوده است. در همین ارتباط سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به تازگی در نشستی خبری از صادرات ۶.۳ میلیارد دلاری محصولات دامی، شیلاتی، کشاورزی و غذایی کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داده است.
به گفته سید روح‌اله لطیفی در سال گذشته صادرات محصولات غذایی و کشاورزی شامل بیش از هشت میلیون و ۸۰۳ هزار تن محصولات دامی شیلاتی، زراعی، گلخانه‌ای، لبنی و فرآورده‌های مرتبط به ارزش ۶ میلیارد و ۲۹۸ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۶۵۴ دلار بوده است که این میزان با حدود یک میلیون تن کالای بیشتر، بیش از یک میلیارد دلار ارزآوری بیشتر نسبت به مدت مشابه برای کشور داشته که ۱۲.۲ درصد در وزن و ۲۰.۴ درصد در ارزش نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده است.
همچنین در بین محصولات غذایی و کشاورزی صادر شده محصولات دامی، شیلاتی و لبنی با متوسط ارزش ۱۴۳۹ دلار و ۴۴ سنت به ازای هر تن نسبت به متوسط صادرات کشور حدود ۴ برابر ارزآوری داشته است. ضمن اینکه محصولات فرآوری شده و صنعتی غذایی با متوسط ارزآوری ۸۳۱ دلار و چهار سنت در تن، ۱۳۰ درصد بیشتر از متوسط کالاهای صادراتی کشور و محصولات باغی و زراعی با متوسط ۵۹۵ دلار و ۹۲ سنت در تن ۶۵ درصد بیشتر از متوسط سایر اقلام کالایی صادر شده برای کشور ارزآوری کرده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 دیوار کلاهبرداری فرو ریخت
بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.به‌گزارش همشهری، تقریبا ۷‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست. ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند. نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند. نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست. نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.