- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:79645
- زمان انتشار:چهارشنبه 5 ارديبهشت 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 خط لوله برد- بردی به نام صلح
✍️ نرسی قربان
با سفر رییس‌جمهور به پاکستان، یک‌بار دیگر زمزمه‌هایی در خصوص اجرا یا عدم اجرای خط لوله صلح میان دو کشور مطرح شد. از سال ۹۰ میلادی بود که مفهومی با عنوان «خط لوله صلح» در فضای ارتباطی و اقتصادی ایران با کشورهایی چون هند و پاکستان و با مشارکت امارات و... شکل گرفت. مبتنی بر این تفاهمنامه، ایران متعهد شده بود در بازه زمانی ۲۵ سال، گاز خود را با قیمت توافقی به هند و پاکستان بفروشد. در سال‌های بعد حتی مذاکراتی پیرامون پیوستن ترکمنستان و قطر به ایران برای تأمین گاز طبیعی این پروژه بزرگ مطرح شد اما همه این ایده‌ها بنا به دلایل گوناگون ازجمله مانع‌تراشی‌های ایالات متحده امکان اجرایی شدن پیدا نکردند. اساسا علت نامگذاری این خط به نام «صلح» برآمده از این ایده کلی بود که امکانی برای ایجاد ارتباط میان هند و پاکستان از طریق یک خط لوله مهم و استراتژیک ایجاد شود. فراموش نکنید در آن برهه تنش بسیاری میان هند و پاکستان در موضوعاتی چون کشمیر و... بالا گرفته بود. تنش‌هایی که دو کشور را به مرز درگیری‌های نظامی و ورود رسمی به باشگاه هسته‌ای‌ها کشانده بود. ایران معتقد بود این خط باعث گسترش صلح می‌شود. البته با گذشت سال‌های متمادی از این ایده‌پردازی امروز دیگر فقط صحبت از صادرات گاز به پاکستان است و صادرات گاز به هند فعلا از دستور کار خارج شده است. برخی معتقدند دیگر ضرورتی ندارد نام این خط لوله «صلح» گذاشته شود. چرا که با فشارهای خاص امریکا، هند از این پروژه خارج شده است. علی شمس اردکانی، چهره‌ای بود که بیشترین برنامه‌ریزی‌ها و مذاکرات با طرفین را برای اجرایی شدن این ایده انجام داد. حتی سفرهایی را به دوبی انجام داد و با گروه‌های اقتصادی الغریر گفت‌وگو کرد. نهایتا اماراتی‌ها پذیرفتند که برای این خط لوله گاز یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مقدماتی انجام بدهند. گروه الغُریر شرکت خوشه‌ای اماراتی است، که در زمینه صنایع شیمیایی، تولید فولاد و آلومینیوم، توسعه املاک و مستغلات، صنایع بسته‌بندی، ارائه خدمات مالی، بانکداری و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند. ورود این شرکت به روند سرمایه‌گذاری به گونهای بود که ایران را از هزینه‌های لازم بی‌نیاز می‌کرد و با جذب سرمایه‌های خارجی می‌شد پول مورد نیاز این پروژه را تامین کرد. اما نهایتا اتفاقاتی رخ داد که باعث شد هند وارد این معامله نشود. از یک طرف تحریم‌های ایران، فشارهای امریکا و البته و سوءمدیریت‌های داخلی باعث راکد ماندن این پروژه شد. پس از خروج هند از این پروژه، طرح تقریبا به کما رفت؛ چرا که این تقاضای هند به گاز صادراتی بود که سود قابل توجهی را نصیب طرفین می‌کرد. امروز اما تنها صحبت صادرات گاز به پاکستان است. البته مقداری مسائل استراتژیک، سیاسی و ضرورت‌های ارتباطی هم در این پروژه دخیل هستند. به طور طبیعی اگر ایران گازی مازاد بر مصرف خود داشته باشد باید بتواند آن را به همسایگانش صادر کند. به علاوه اینکه ایران خط لوله انتقال گاز را تا نزدیک مرز پاکستان کشیده است و پاکستان با سرمایه‌گذاری اندک می‌تواند این پروژه را عملی کند. پاکستان اما توقع دارد که ایران خطوط داخلی مورد نیاز آنها را هم احداث کند و کل هزینه هایش توسط ایران پرداخته شود! این در حالی است که در زمان طرح این ایده، اساسا قرار نبود کشوری هزینه‌های سایرین را تقبل کند. در دهه ۹۰ صحبت بر سر این موضوع بود که کنسرسیوم بزرگی در سطح بین المللی ایجاد شود. در مرحله بعد، این کنسرسیوم ۳ الی ۴ فاز پارس جنوبی را توسعه داده از منافع آن این خطوط را احداث کند. یعنی خط لوله گاز از عسلویه تا هند احداث و نهایتا گاز برآمده از آن از ایران و پاکستان به هند ارسال شود. این ایده یک بازی برد - برد بود و همه طرف‌های را بهره‌مند می‌ساخت. ایران پول خوبی کسب می‌کرد و هند و پاکستان به مهمترین نیاز انرژی خود می‌رسیدند. بر اساس این پروژه نه تنها نیاز نبود منابع داخلی ایران برای این پروژه صرف شود، بلکه پول قابل توجهی هم نصیب ایران می‌شد.اما امروز وضعیت به گونهای شده که ایران مقدار زیادی از سرمایه‌های درونی خودش صرف پروژه کرده، اما بهره‌ای نبرده است. معتقدم از منظر اقتصادی در جریان سفر رییس‌جمهور به پاکستان لازم است درباره موضوعات اجرایی صحبت شود تا گاز ایران به قیمت جهانی و استاندارد به پاکستان فروخته شود و این گونه نشود که ایران به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های بالا، با تخفیف بسیار گازش را به پاکستان بفروشد.
البته نمی‌توان بحث‌های استراتژیک و اهمیت اتکای پاکستان به گاز ایران را نادیده گرفت اما نهایتا باید منافع اقتصادی ایران در راس برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد. در این میان برخی این طرح را مطرح می‌کنند که طرح دوباره اجرای این پروژه مربوط به فضای خاص پس از حمله ایران به اسراییل است، شخصا این تحیل را قبول ندارم. این ایده‌ای است که از ابتدای دهه ۹۰ میلادی مطرح شده و بیش از ۳ دهه سابقه دارد. باید امیدوار باشیم که پس از پیوستن پاکستان به این طرح زمینه ورود سایر بازیگران از جمله هند، امارات، قطر و ترکمنستان نیز به این خط لوله فراهم شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توصیه خیرخواهانه
✍️ دکتر عبدالناصر همتی
براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.
از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 ابعادی از ظهور قدرت ایران در عملیات «وعده صادق»
✍️ سعدالله زارعی
غرب و عوامل آن با به‌کارگیری ظرفیت‌های اطلاعاتی، نظامی و سیاسی برای حفاظت از رژیم غاصب صهیونیستی به میدان آمدند
اما نتیجه تلاش‌های فشرده‌ای که طی ۱۳ روز انجام دادند رها کردن گریبان آن از دست ایران نبود و با این وجود آسیب‌پذیری جدی رژیم جلوی چشم جهانیان به نمایش درآمد و جالب این است که ملت‌ها، نخبگان و طیف وسیعی از دولت‌های جهان، عمل ایران را بسیار مؤثر و ضمناً اخلاقی ارزیابی کردند. غرب در این مواجهه، اعتبار متورم شده نظامی و سیاسی خود را از دست داد و غاصبان سرزمین فلسطین دریافتند هیچ راهی برای نجات آنان از مهلکه وجود ندارد. در معرکه بامدادان ۲۶ فروردین ماه، ۲۳ کشور در مقابل ملت ایران به میدان آمدند و صحنه را باختند در حالی که به تعبیر سردار حاجی‌زاده فرمانده میدان جمهوری اسلامی در این معرکه، حداکثر ۲۰ درصد توانایی خود را به صحنه آورد. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- این عبارت معروف را قاعدتاً شنیده‌اید که وقتی اسرائیل در وضعیت تهدید قرار گیرد به «حمله پیش‌دستانه» (Preemptive War)
یا حمله پیشگیرانه (Preventive War) متوسل می‌شود و دشمن را قبل از اقدام از صحنه نظامی خارج نموده و بی‌آنکه مورد حمله قرار گیرد، حمله را دفع می‌کند. حمله پیش‌دستانه اصطلاحی است که آمریکایی‌ها به‌طور رسمی در اوائل حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ به‌منظور مشروع جلوه دادن حمله به یک کشور باب کردند و البته پیش از آن رژیم اسرائیل جنگ ژوئن ۱۹۶۷ / خرداد ۱۳۴۶ را بر این پایه قرار داد و با حمله پیش‌دستانه به ارتش‌های عربی، پیروز جنگ ژوئن شناخته شد. ایران با علم به این موضوع، با ابتکارهای خاص خود، اقدام پیش‌دستانه را از دسترس رژیم غاصب خارج کرد و مانع ورود اسرائیل به این بازی شد. این اولین پیروزی نظامی ایران در برابر رژیم و جبهه غربی که با جنگ‌افزارهای پیشرفته به حمایت از آن برخاست، بود.
۲- جمهوری اسلامی در این معرکه در برابر فشار متراکم کشورهای غربی و تهدیدها و وعده‌های آنها برای منصرف شدن از حمله
به رژیم غاصب ایستاد و دست رد به سینه آنان زد. در واقع در این معرکه ثابت شد وقتی ایران اراده کند هیچ مانعی نمی‌تواند آن را از اجرای تصمیم خود منصرف گرداند. این در حالی است که طی حدود ۱۰۰ سال گذشته وقتی یک کشور ولو بسیار قدرتمند در چنین شرایطی قرار می‌گرفت، از تصمیم خود برمی‌گشت و مصلحت و منفعت ملی آن در برابر چنین فشاری قربانی می‌شد. مصر در جریان جنگ ۱۹۷۳ که موفق به آزادسازی سرزمین صحرای سینا و منطقه طابا شده بود، با فشار آمریکا و شوروی عقب نشست و پیروزی به دست آمده را تسلیم رژیم اسرائیل کرد. بنابراین خود این مقاومت در برابر فشار متراکم سیاسی کشورهای غربی یک پیروزی بزرگ دیگر برای ایران بود از این پس دشمنان می‌دانند، اراده ایران قابل شکست دادن نیست.
۳- در این معرکه، ایران می‌خواست به مهمترین پایگاه هوائی
رژیم غاصب - نواتیم واقع در ۲۰ کیلومتری تأسیسات اتمی رژیم - که در واقع قلب آن محسوب می‌شود، حمله کند و ضمناً یک سیلی هم به پایگاه اطلاعاتی رژیم - شلاخیم واقع در غرب جبل الشیخ - بزند و به هیچ وجه هدف نظامی دیگری نداشت. در اینجا اولاً هدف نظامی ایران تا زمانی که موشک‌های ایران به این دو پایگاه نزدیک شدند، از چشم سیستم‌های قوی و چند لایه اطلاعاتی و در واقع افسانه‌ای غرب و نیز از محاسبه استراتژیست‌های نظامی غرب مخفی ماند. ثانیاً ایران دقیقاً با شکافتن پنج سیستم قدرتمند دفاعی دشمنان، این دو پایگاه را با شدت زیاد درهم کوبید و درواقع آنها را از نظر عملیاتی از رده خارج کرد. این یک خسارت بسیار سنگین حیثیتی برای غرب و عوامل آن بود. ضمن آنکه قدرت فوق‌العاده عملیاتی ایران را به ثبت رساند، به همین جهت غربی‌ها تلاش وسیعی کردند تا نفوذ موشک‌های سنگین وزن ایران
- با سر جنگی حدود ۵۰۰ کیلوگرم - به پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی اسرائیل را انکار کنند که البته نتوانستند و به مرور به آن اعتراف کردند. در واقع در این معرکه ثابت شد سامانه‌های دفاعی دشمنان اگرچه قادر به وارد کردن آسیب‌هایی به پرتابه‌های ایران هستند، اما قادر به کنترل تسلیحات شلیک‌شده ایران نیستند و این یک پیروزی بزرگ نظامی برای جمهوری اسلامی بود.
۴- در این معرکه غربی‌ها و سیستم‌های دفاعی و تهاجمی آنان، در بازی نظامی ایران گرفتار شدند. ایران توانست حدود ۲۰۰ جنگنده و دست‌کم پنج سامانه دفاعی غربی‌ها و رژیم را با پهپادهای تهاجمی خود سرگرم کرده و راه حرکت موشک‌های خود را به سمت هدف هموار نماید. غربی‌ها و رژیم تا زمانی که بالستیک‌ها و کروزهای ایران به نقاط هدف بسیار نزدیک گردید، متوجه بازی فریب ایران نشدند. در این بازی فریب، آنان نزدیک به چهار میلیارد دلار - که البته به ۱/۵ میلیارد دلار آن اعتراف نمودند - هزینه کردند. در حالی که هزینه نظامی ایران در این عملیات، کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بود. یعنی ایران با هزینه بسیار کم، هزینه بسیار سنگینی را روی دست رژیم غاصب و پشتیبانان احمق غربی آن گذاشت. این هم یک پیروزی بزرگ برای ایران و علامت هوش سرشار رهبری نظامی جمهوری اسلامی بود.
۵- ایران در این معرکه، یک پیروزی بزرگ اخلاقی هم برای خود به ثبت رساند و این در حالی بود که غربی‌ها تلاش می‌کردند حمله ایران را به ابزاری برای خارج کردن رژیم اسرائیل از انزوا تبدیل کنند. عنصر اخلاقی یعنی به‌دست آوردن مشروعیت جنگ در برابر طرف مقابل و این در جنگ‌ها یک عنصر حیاتی و سرنوشت‌ساز است بهگونهای
که اگر شکسته شود، شکست نیروی مهاجم قطعی است. کما اینکه وقتی رژیم غاصب به ساکنان غزه حمله کرد، همه تحلیلگران نظامی از شکست قطعی رژیم در برابر مردم غزه و سازمان‌های مقاومت صحبت کردند.
آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها گمان می‌کردند ایران یا به یک کنسولگری رژیم و یا به چند مجتمع انسانی و یا اقتصادی حمله می‌کند و از این طریق از نظر مشروعیت جنگ، کفه ترازو به نفع رژیم غاصب می‌چرخد و به اقدامات نظامی بعدی آن مشروعیت اخلاقی می‌دهد. ایران با اجتناب از حمله به این اماکن و تمرکز روی مهمترین پایگاه نظامی رژیم که ضمناً در حمله به مرکز کنسولی ایران در دمشق نقش اول داشت، رژیم و غرب را خلع سلاح کرد و جهان را به تحسین ایران واداشت. بر این اساس علی‌رغم آنکه پاسخ ایران بسیار کوبنده و به تعبیر وزرای خارجه آلمان و انگلیس، «نامتوازن» بود، اما هیچ کمکی به خروج رژیم غاصب از انزوای اخلاقی نکرد. این هم یک پیروزی راهبردی دیگر برای ایران بود.
۶- ایران در این معرکه فرصت یافت تا در یک نبرد واقعی
- و نه مانور - ضمن تست میدانی امکانات خود، ظرفیت‌های دفاعی طرف‌های مقابل خود را به‌طور واقعی ارزیابی کند راه‌های تکمیل توانمندی‌های نظامی خود و غلبه بر توانمندی‌های دشمنان را به‌دست آورد.
ایران در این صحنه، با توزیع نقاط شلیک در مناطق مختلف کشور و به صحنه آوردن نمونه‌هایی از جنگ‌افزارهای خود، به ارزیابی توانمندی‌های مکانی و تسلیحاتی خود دست یافت و به نقاط آسیب و خلأهای دشمن احاطه پیدا کرد. از این رو بعضی از تحلیلگران نظامی غربی گفتند - اگر اتفاق دیگری علیه ایران رخ دهد - ضربه بعدی ایران، بسیار اساسی‌تر و ردیابی و خنثی‌سازی پرتابه‌های آن برای سامانه‌های دفاعی غرب بسیار دشوارتر خواهد بود. در این صحنه دست رژیم و حامیان آن برای ایران رو شد. غربی‌ها و رژیم در این معرکه نظامی، ابلهانه همه توانمندی‌های دفاعی خود را به صحنه آورده و در معرض ارزیابی فرماندهی نظامی ایران قرار دادند و این در حالی بود که ایران به طور بسیار هوشمندانه تنها بخشی از توانایی نظامی خود را به میدان آورد و در معرض دید قرار داد. بر این اساس حریف ایران تمام ظرفیت خود را افشا کرد و حریف غرب کماکان مشت‌های خود را بسته نگاه داشت. جالب این است که یک روز پیش از شروع عملیات «وعده صادق»، یک مقام ارشد نظامی ایران در برابر برخی خبرها که بوی تهدید می‌داد، اعلام کرد اگر خطری برای ایران پیش آید، جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای خود و عدم انحراف به سمت نظامی تجدیدنظر خواهد کرد. این موضوع بار دیگر روح و روان رژیم غاصب و غرب را به هم ریخت و به سؤال واداشت که واقعاً ایران تا دستیابی به چنین توانی چند قدم فاصله دارد و خود این در تغییر معادله و واداشتن حریف به احتیاط، بسیار مؤثر بود، بهگونهای که علی‌رغم واکنش سنگین نظامی غرب به عملیات وعده صادق، یک گلوله هم از سوی آنان به سمت خاک و آسمان ایران شلیک نشد. این هم یک پیروزی درخشان دیگر برای ایران بود.
در مجموع در این معرکه، به تعبیر دقیق رهبر معظم انقلاب اسلامی - دامت برکاته - نیروهای مسلح ایران «ظهور قدرت اراده ملت ایران در عرصه بین‌المللی را به اثبات رساندند».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 اهمیت سفر رئیسی به پاکستان
✍️ سید مسعود رضوی
کشور ما در منطقه حساسی قرار دارد که نیازمند مراقبت است و همسایگان بیش از آنکه همدلی داشته باشند، خود را رقیب این جامعه قدرتمند و کشور بزرگ و پهناور تلقی می کنند. از این جهت نه فقط ترکیه و عربستان سعودی. که کشورهایی در سطح دیگر، نظیر دولت‌های مستقر در باکو و بحرین هم در هر فرصت و بزنگاهی می کوشند از آشفتگیها یا حوادث و برخوردها بهره گیرند تا از رقابت و تامین منافع جاری و آتی عقب نمانند. همگرایی در این منطقه، بیش از آن که در جهت افزایش تولید و توسعه کل منطقه باشد و شکوفایی خاورمیانه را بنیاد امنیت و آرامش درازمدت تلقی کنند، به سلب فرصت و موقعیت، و فرصت طلبی و یک‌جانبه گرایی افراطی هم برخلاف منافع ما
می اندیشند. وقایع دهه ها و سال‌های گذشته انباشته از چنین تجاربی است.
سفر رئیس جمهور به پاکستان، پس از برخورد میان دوکشور برای مبارزه با گروهک‌های تروریستی و سوءتفاهمی که ایجاد شد، باید متضمن یک حقیقت باشد و آن امنیت بلندمدت در سواحل و مرزهای جنوب شرقی ایران و بخصوص مکران و چابهار است. خوشبختانه برخلاف مناقشه موشکی با پاکستان، در برخورد بزرگ و عبرت آموز با رژیم صهیونیستی، وعده صادق نشان داد که موقعیت ژئوپولیتیک ایران خدشه بردار نیست و در صورت لزوم،، امنیت و منافع ملی ایران از چنان موقعیت استواری برخوردار است که قدرت‌های بین‌المللی هم بدان اعتراف و اذعان کرده اند. حتی بزرگترین حامی اسرائیل، یعنی ایالات متحده آمریکا هم بدین حقیقت وقوف داشته و جانب احتیاط را در شرایط عادی و بحرانی از دست نمی‌دهد.
نقش پاکستان در توسعه یا عدم توسعه بنادر و تجارت و ایجاد کریدورهای مهم از مبداء دریای عمان بسیار مهم بوده و هست. روابط ایران با هند و افغانستان که هردو تنش‌هایی با اسلام آباد دارند، می تواند با همکاری اقتصادی و ایجاد امنیت منطقه ای به یک موقعیت خوب و شرایط برد برد برای همه بدل شود. کوته‌نگری و رقابت نابخردانه، یا دمیدن در تنور رقابت و منازعات منطقه‌ای به سود هیچ یک از این چهار کشور، ایران، هندوستان، پاکستان و افغانستان نیست. اگرچه دست پنهان قدرت‌های فرامنطقه ای و پتروپول‌های شیوخ عربی هم به وضوح قابل ملاحظه است. پس باید به دور از هر تعارف و ملاحظه ای، دستاورد ملموسی درباب امنیت شرق و بنادر جنوب شرقی حاصل شود تا بن بست تجارت و تحرک اقتصادی برای توسعه مکران و چابهار فراهم آید. از اقتدار ایران در برخورد اخیر با رژیم صهیونیستی باید بخردانه و با اطمینان بهره‌برداری کرد و این موقعیت، فرصت روشنی به رئیس دولت می دهد تا به جای یک سفر تشریفاتی، یک موقعیت عالی در جهت منافع ملی و امنیت منطقه ای ایجاد کند.
در حاشیه همین مباحث و رقابتها، شتابی که در ایجاد جاده عربی و ترکی با سفر اردوغان به عراق و تلاش پر ابهام السودانی در دور زدن ایران، بیانگر تغییراتی است که ممکن است بعداً ما را از مزایای منطقه ای محروم سازد.
هم اینک که قدرت ایران در امن سازی و برخورد با دشمن خونریز و آشفته سازی چون رژیم صهیونیستی آشکار شده، باید پشت جبهه و امنیت اقتصادی نیز حاصل شود و تحرک در این زمینه، چیزی نیست مگر استفاده از ابزار اقتدار نظامی، برای تحقق اهداف اقتصادی و تعمیق ثبات اجتماعی و توسعه کشور در موقعیتی حساس.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مشروعیت مردمی قانون
✍️ محمدهادی جعفرپور
به موازات انتشار مطالبی در نقد عملکرد پلیس در مسئله حجاب، عده‌ای در مقام توجیه عملکرد نیروی انتظامی و دستگاه‌های ذیربط به جنبه الزام‌آور قانون اشاره کرده، می‌گویند چون در مجموع قوانین ایران نداشتن حجاب جرم‌انگاری (تبصره ماده۶۳۸قانون مجازات اسلامی) شده لذا شهروندان ایرانی مکلف به تمکین از این قانون هستند، فارغ از ضرورت تحلیل و بررسی عبارت بی‌حجابی و ارائه تعریفی جامع و مانع از حجاب به عنوان موضوعی قابل توجه ابتدا لازم است در پاسخ به چنین توجیهی به فلسفه وجودی قانون، اوصاف قانون و بالتبع مفهوم قانون اشاره کرد.
تعریفی که استاد علی‌پاشاصالح در کتاب سرگذشت قانون از واژه قانون ارائه می‌کنند به گونهای مبین هر سه جنبه مورد اشاره است. (قانون به مفهوم اعم کلمه قاعده کار است در همه علوم و فنون و بر همه چیزِ عالم حاکم است و به مفهوم اخص دستور زندگانی اجتماعی است که از طرف مقام صلاحیت‌دار به اعتبار عرف و عادت و آداب و رسوم دیرین پیرامون حق و ناحق و سزا و جزا و تشخیص نیک و بد با ضمانت اجرا مقرر و اعلام می‌شود و هدف جلوگیری از مداخلات خودسرانه افراد و طبقات و دولت‌ها و حفظ نظام اجتماعی است.) پیرو چنین توصیفی از قانون ضرورت توجه به تحولات اجتماعی، آداب و رسوم مردم، حقوق ملت، صلاحیت مقام انشاء کننده و پیش بینی طریقی برای اجرای قانون استخراج می‌شود که پیرو چنین امری باید قانون واجد اوصافی مانند: صریح و شفاف، پایدار و قابل تغییر، موثر و دارای ضمانت اجرا، قابلیت اعمال (کاربردی بودن) و عادلانه بودن (که از توجه به حقوق مردم و جلوگیری از دخالت خودسرانه دولت‌ها و حفظ نظام اجتماعی استنتاج می‌شود) باشد. مفهوم همین دو پاراگراف پاسخ قانع‌کننده‌ای‌ست برای آنان که صرف قانون بودن مقوله حجاب را دلیل موجهی برای عملکرد اخیر پلیس می‌دانند، چرا که از ضروریات یک قانون خوب توجه به تحولات اجتماعی در راستای حفظ نظام اجتماعی و احترام به عرف جامعه و حقوق افراد ملت است. شاهد این ادعا توصیه منسوب به امام علی(ع) است که فرموده‌اند: «فرزند زمان خود باشید» واضح‌ترین نتیجه‌ای که از این عبارت دریافت می‌شود، همانا اهمیت عرف و ضرورت احترام به توقعات مردم در شیوه حکمرانی است که بارزترین وجه آن در انشاء قانون تبلور می‌یابد. به همین سبب در تشریح مقدمات نوشتن قانون برآورد آثار متنوع آن اعم از تبعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و حتی روانشناختی ضروری دانسته شده، لازم است کارشناسان و متخصصان علوم وابسته به موضوع‌له قاعده مورد بحث تبعات آن را تشریح کنند. بنا به همان توجیهی که مرجع انحصاری تصویب قانون، پارلمان یک کشور تعریف می‌شود، لازم است کارشناسان و متخصصان علوم مختلف در آن جغرافیا حسب مورد بنا به اوضاع و احوال سرزمینی در طریق انشاء قانون اظهارنظر کرده، در نهایت مجموع نظرات اخذ شده از ایشان در اختیار کسانی که به فن قانون نویسی مسلط هستند قرار گرفته، آنچه توسط ایشان تحریر شده جهت بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و تصویب نهایی در اختیار پارلمان قرار گیرد، در چنین فرضی قانونی واجد اوصاف لازم به معنای اکمل کلمه در هیبت قانون خوب برای انتظام امور اجتماعی و شخصی افراد ملت منتشر می‌شود. در علم حقوق این قاعده شفاف پذیرفته شده که مختصات نوشتن قانون برخلاف تشریفات تصویب آن، امری است تخصصی، اندیشمندان حقوق سیاسی بنا بر همین امر رعایت چنین اصلی را تکلیف نمایندگان پارلمان می‌دانند. لذا برای تنظیم لوایح یا ارائه طرح در مجلس باید دو مقدمه لحاظ شود ابتدا بررسی دلیل وجودی و ضرورت انشاء قانون و سپس برآورد تبعات احتمالی چنین قاعده‌ای توسط کارشناسان علوم مختلف از جمله، حقوق، سیاست، اقتصاد و سایر علوم مرتبط با دایره شمول قاعده مورد نظر. فارغ از ضرورت رعایت قاعده مورد اشاره در تبیین و تعریف هر قاعده الزام آوری، آنچه باید همواره مورد توجه قانونگذار قرار گیرد، ارزش‌های انسانی و توجه به کرامت انسانی است که شاخص‌ترین و اصلی‌ترین شرط تحقق این وعده، توجه به آزادی‌های سیاسی- اجتماعی افراد ملت و حقوق تعریف شده برای مردم است که در قانون اساسی ایران در فصل سوم با عنوان حقوق ملت تعریف شده، در تعریفی که از قانون ارائه می‌شود این نکته در قالب توجه به عرف و عدالت تبلور می‌یابد. توجه به اخلاق عمومی جامعه که در دانش حقوق از آن به نظم عمومی و اخلاق حسنه یاد می‌شود به منزله ضرورتِ لحاظ قراردادن تحولات اجتماعی در انشاء قانون است که به شکل ارزش‌های اخلاقی- اجتماعی حاکم بر جامعه تعریف شده، به تاسی از این امر قاعده به روزرسانی مقررات به عنوان یک الزام و مقدمه برای تمکین افراد از قانون دیده می‌شود. نتیجه بدیهی رعایت این امور، تحقق خصیصه مشروعیت مردمی برای قانون است که از آن به مهمترین خصیصه لازم در وضع قانون یاد می‌کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نتیجه دشمنی با علوم اجتماعی
✍️ عباس عبدی
چرا عده‌ای با علوم اجتماعی و انسانی به شدت دشمن هستند؟ گروهی که در مرحله بعد نیز به شیوه‌های گوناگون با دانش پزشکی مخالفت می‌کنند. ریشه این مخالفت را باید در الزامات عقلانیت جدید و ترس سنت‌گرایان و به طور مشخص مستبدان و یا بنیادگرایان با این عقلانیت جست‌وجو کرد. ریاضیات و فیزیک کمتر دچار این وضعیت بوده‌اند. بشر از روزی که به مفهوم عدد پی برده دو به علاوه دو را چهار می‌داند و مخالفت با این گزاره ممکن نیست، یا آن اندازه به دور از عقل سلیم است که محلی برای مخالفت باقی نمی‌گذارد. ولی ماجرای جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی و انسانی و تا حدی پزشکی متفاوت است. جامعه‌شناسی یکی از جدیدترین علوم است و اگر بخواهیم خیلی ساده و فشرده تعریف کنیم، بر این فرض استوار است که ریشه پدیده‌های اجتماعی در دنیای انسانی ما قرار دارد و به جای آنکه پدیده‌های اجتماعی را به چیزهایی مثل خشم خدایان اسطوره‌ای یا طبیعت نسبت بدهد، ریشه‌ها و علل را در مناسبات میان انسان‌ها جست‌وجو می‌کند. بر این اساس، جامعه‌شناسان معتقدند که جامعه در طول زمان و به تدریج و بر اثر کنش‌های متقابل انسانی شکل می‌گیرد یا به عبارت ساده‌تر، مجموعه انسان‌ها با هم جامعه را می‌سازند. این فرض یا ایده معنایش این است که جامعه چنان نرم و شکل‌پذیر نیست که کسی یا کسانی بتوانند مثل موم هر جور که می‌خواهند آن را شکل بدهند. جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که بسیاری از خواست‌ها و ذهنیت‌های صاحبان قدرت تحقق‌پذیر نیست؛ و چه بسا نتایج مترتب بر اعمال و رفتار آنان چیزی مغایر با اهداف مورد نظرشان شود. از این منظر علوم اجتماعی برای آنان در نقش جام جهان‌بین است در حالی که آنان هیچ علاقه‌ای به دیدن واقعیات این جام ندارند و به صورت پیش‌فرض آنها را انکار می‌کنند. جامعه‌شناسی چه پیامی دارد که تا این اندازه مورد نفرت و خشم چنین افراد و گروه‌هایی است؟ به نظرم از میان همه پیام‌ها دو جنبه از همه مهم‌تر است. یکی نگرش تاریخی و دیگری قائل بودن اعتبار برای عینیت اجتماعی و استقلال نسبی آن از اراده‌های فردی و حتی اثرگذاری و جهت‌دهی آن بر اراده است.
نگرش تاریخی یعنی اینکه پدیده‌های اجتماعی در زمان شکل می‌گیرند، رفته‌رفته جا می‌افتند و در طول زمان تغییر می‌کنند و در نهایت هم در زمانی مقرر نیز کاملا دگرگون می‌شوند و از میان می‌روند. این نگرش می‌گوید پدیده‌های اجتماعی ازلی و ابدی نیستند. عقاید مردم، سبک زندگی آنها، سلیقه‌ها و گرایش‌ها و بسیاری از چیزها همواره در حال تغییر است و کسی یا کسانی نمی‌توانند یک قاعده تعیین کرده و از همگان بخواهند که بر اساس آن عمل کنند. مثل اینکه قاعده‌ای بگذارند که همه باید یک نوع غذا بخورند. در جهان قدیم علوم اجتماعی به معنایی که امروز می‌شناسیم، چندان اهمیت نداشت. زیرا برای تبیین پدیده‌های اجتماعی به تقدیر یا خواست خدایان و مانند آن متوسل می‌شدند. مثلا درباره فقر معتقد بودند که این سرشت خلقت و طبیعت است که برای گروهی از مردم فقر را رقم زده و برای گروهی دیگر موقعیت بالا را. به تعبیر حافظ «بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی/ خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی...» در چنین جامعه‌هایی تحولات بسیار آهسته و بطئی بود. تحرک اجتماعی، روابط میان فرهنگ‌ها و ساکنان مناطق گوناگون خیلی کم بود. بنا بر این کمتر عاملی در جامعه بود که در کوتاه یا حتی میان‌مدت دچار تحولات ریشه‌ای شود و اساسا پرسشی هم درباره تغییر پیش نمی‌آمد و اگر هم بود به تقدیر و سرنوشت و اموری از این نوع نسبت داده می‌شد. در حالی که در چند سده اخیر در اروپا و در ۱۵۰ سال اخیر در ایران تغییرات بسیار گسترده و تند بوده است. کافی است تصویری چند بعدی از ایران در ۱۵۰، ۱۰۰ و حتی ۵۰ سال پیش داشته باشیم و با تصویر مشابه امروز مقایسه کنیم، خواهیم دید که در چهار جهان به نسبت متفاوت قرار داریم. این واقعیت حتی در طول یک نسل نیز مشهود است. ما از چند دهه پیش، از یک جامعه روستایی با اقتصاد کشاورزی و خانواده‌های گسترده، افرادی کم‌سواد و بی‌سواد در فضایی غیرارتباطی وارد عصر صنعتی، شهری با خانواده‌های هسته‌ای یا تک‌عضوی، فناوری دیجیتال، مردم تحصیلکرده و با ارتباطات گسترده شده‌ایم. طبیعی است که هضم این حد از تغییرات برای خیلی‌ها سخت است. یکی از نزدیکان از عذاب‌هایی که مادر پیرش می‌کشید تعریف می‌کند که با دیدن بی‌توجهی نوه‌ها به دین و نیز پوشیدن شلوارک و تاپ دختران در خانه جلوی برادران خودش چنان حرص و جوش می‌خورد که حد ندارد. یا از سفر رفتن آنان با دوستان‌شان، یا شادی‌ها و زندگی آنان را نمی‌تواند درک کند و تعابیری دیگر از آنها در ذهن دارد. یا دیر ازدواج کردن یا اصلا ازدواج نکردن که مطلقا قابل فهم برای او نیست.
خوب این مادربزرگ دوست‌داشتنی کار چندانی نمی‌تواند انجام بدهد، ولی حکومت‌ها و صاحبان قدرت که نتوانند این تحولات را هضم و درک کنند و بخواهند مانع از تغییرات شوند یا حتی تغییراتی را برخلاف خواست عمومی ایجاد کنند، دچار شکست‌های فاحش می‌شوند، در حالی که دانش جامعه‌شناسی می‌تواند آنان را از این خبط‌های سیاستی دور دارد.
یکی از جالب‌ترین نمونه‌های آن اقدامات رضاشاه در مخالفت با حجاب و برداشتن آن از سر زنان بود. او به خیال یا ادعای خود می‌خواست جامعه را پیشرفته کند، لذا محصول تحولات جامعه مدرن که مشارکت زنان بود را با ریشه آن - که تحولات اقتصادی و اجتماعی است - اشتباه گرفت و جابه‌جا کرده و در سال ۱۳۱۴، اقدام به کشف حجاب اجباری کرد. در شرایطی که ایران هنوز در دوره ارباب‌رعیتی و خان‌خانی بود. غالب اقتصاد آن معیشتی و کشاورزی بود، طوایف هنوز یکه‌تاز بودند. بی‌سوادی بالای ۸۰ درصد بود. بی‌سوادی زنان احتمالا بالای ۹۵ درصد بود، اشتغال صنعتی و اداری در حداقل‌های قابل تصور بود، شهرنشینی زیر ۲۵ درصد بود، نرخ زاد و ولد و نیز مرگ و میر بسیار بالا بود و هیچ نشانه‌ای از شاخص‌های جامعه مدرن در حد متعارف دیده نمی‌شد. او در چنین شرایطی مدعی آزاد کردن زنان بود! در حالی که مردانش آزاد نبودند و در همان زمان نزدیک‌ترین همراهان سیاسی خود را یکی پس از دیگری در زندان می‌کشت یا بیرون از زندان مجبور به خودکشی می‌شدند. این سیاست به نحو دیگری نیز در حکومت محمدرضا پهلوی نیز ادامه یافت و نتیجه همه اینها را در جریان انقلاب دیدند و جالب اینکه در هر دو مورد سیاستمداران فهمیده‌ای بودند که آنها را از این رفتارها منع می‌کردند.
اکنون نیز با مشکل مشابهی مواجه شده‌ایم؛ قانون فرزندآوری رویه دیگری از همین بی‌توجهی و دشمنی با علوم اجتماعی است. قانونی که با صرف هزینه‌های سرسام‌آور نه‌تنها به اهداف تعیین شده، نرسید که نتایج آن کاملا هم معکوس بوده که در یادداشت جداگانه‌ای با ریز جزییات اشاره کرده‌ام.
مورد مهم‌تر که هزینه‌های مادی، روانی، اجتماعی و سیاسی آن بسیار بیشتر است، نحوه مواجهه با مساله پوشش زنان است. تا حالا چند بار دست در این حفره کرده و گزیده شده‌اند و همچنان هم در حال تکرار آن هستند. توجه ندارند که نتایج منفی این سیاست‌ها بسیار زیان‌بار است. می‌خواهید بدانید که نتیجه چه خواهد شد؟ توماس پیکتی در کتاب «تاریخ کوتاه برابری» با تحلیلی دقیق از بی‌توجهی بلشویک‌ها در تقدیس روابط قدرت و یقین آنان به دانستن حقیقت؛ سرنوشت این حکومت را که مهد سوسیالیسم و منع مالکیت خصوصی و مظهر برابری بود را در پایان عمر ۷۳ ساله‌اش چنین ترسیم می‌کند: «روسیه در سده بیستم به کشوری بدل شد که مالکیت خصوصی را کاملا لغو کرده بود، [ولی] در آغاز سده بیست و یکم به پایتخت جهانی الیگارشی‌ها و نبود شفافیت مالی و بهشت‌های مالیاتی تبدیل شد.» اگر در سال ۱۹۲۰ و یا حتی ۱۹۴۵ پس از تبدیل شدن اتحاد جماهیر شوروی به یکی از دو قطب جهان، کسی می‌گفت که فقط ۴۵ سال دیگر لازم است تا جامعه‌ای به نسبت مذهبی، همراه با سرمایه‌داری لجام‌گسیخته را در مناطق شوروی شاهد باشیم، اصحاب قدرت مسخره می‌کردند؛ ولی بودند کسانی که ادامه آن روند رسمی حکومت کمونیستی را غیرممکن می‌دانستند. امروز نه فقط یک الیگارشی فاسد سرمایه‌داری در آنجا هست، بلکه افراطی‌ترین مذهبی‌های جهان نیز در گوشه و کنار آن امپراتوری عجیب ریشه دوانده و حتی خودشان را هم از تبعات فاجعه‌بار این افراط‌گری بی‌نصیب نگذاشته‌اند.
کشورهای کمونیستی می‌خواستند جامعه‌ای بسازند که همه انسان‌ها مطابق با قاعده‌ای که حکومت می‌گوید فکر و تحلیل کنند، غذا بخورند، لباس بپوشند، یکسان ببینند و... حتی برای اینکه چه کسی با چه کسی ازدواج کند از حزب کمونیست مجوز بگیرند. اسلاونکا دراکولیچ نویسنده و متفکر کروات در کتاب «کمونیسم رفت و ما ماندیم و حتی خندیدیم» می‌نویسد: «اگر زنی لباس زیبا می‌پوشید عنصر مشکوکی به حساب می‌آمد که گاهی حتی لازم بود درباره‌اش تحقیق شود. اعضای حزب کمونیست در یوگسلاوی تا سال‌ها بعد از جنگ هم اگر می‌خواستند با زنی ازدواج کنند که ظاهر مشکوکش به وضوح بر اصل و نسب «بورژوایی» او دلالت می‌کرد، می‌بایست رسما از حزب درخواست مجوز می‌کردند». (ص ۴۹)
امروز نه از یوگسلاوی نشانی مانده و نه از آن حزب کمونیست صادرکننده مجوز ازدواج؛ چنان که از شوروی و حزب کمونیستش هم نشانی نمانده، اما جامعه‌ای بسیار متفاوت به جا مانده است. البته یک چیز دیگر هم به جا مانده و آن قضاوتی است که درباره آن سیاست‌ها ابراز می‌شود. قضاوتی همراه با خوارشماری و نفرتی که در مورد این رفتارها و آن ایده‌ها وجود دارد.
بی‌توجهی به رویکردهای جامعه‌شناسانه هزینه سنگینی است که پرداخت خواهد شد. فریب کلاه‌برداران گندم‌نمای جو فروش را نخورید.
🔻روزنامه شرق
📍 چگونه عرف قانون را می‌بلعد
✍️ کامبیز نوروزی
در ایران معارضه عرف و قانون یکی از ویژگی‌های اجتماعی حقوق مدرن بوده است که یک قرن است خودنمایی می‌کند.
اینجا یک نمونه از این معارضه را خواهیم دید که به عقد ازدواج مربوط است.
روابط بین زن و شوهر فاقد موازنه حقوقی است. حق زن عمدتا فقط شامل نفقه و مهریه است. ادامه تحصیل و اشتغال زن و خروج او از خانه و به‌ویژه مسافرت به خارج نیازمند اجازه شوهر است. سرپرستی فرزندان از آنِ شوهر است. زن موظف به تمکین از شوهر است. اگر زن تمکین نکند، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد (مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۱۸ قانون مدنی و برخی مواد دیگر). طلاق به طور کامل در اختیار مرد است.
این مقررات در قانون مدنی پیش‌بینی شده‌اند که براساس فتاوای مشهور فقه شیعه در سال ۱۳۱۲ تصویب شده و تاکنون تغییر چندانی نکرده است.
اما در این فاصله ۹۰ساله موقعیت فردی و اجتماعی زنان، به تبع تحولات عمومی جامعه ایران تغییرات اساسی فراوانی را پشت سر گذاشته است. در این تغییرات نه‌فقط نگاه زنان به خودشان؛ بلکه نگاه مردان و جامعه نیز به آنها تغییر کرده است. تحصیل زنان امری عادی است. پذیرش اشتغال زنان متداول است. گاه نیازهای اقتصادی خانوار کارکردن زنان را به ضرورت بدل کرده است. فرایند تجربه اجتماعی زنان و مردان از سنین طفولیت تا بزرگسالی دیگر تفاوت چندانی ندارد. تجربه تحصیل و هنرآموزی و فعالیت اجتماعی، ورزش و خیلی چیزهای دیگر بین زنان و مردان مشترک است.
این تحول سترگ، به‌ویژه در جوامع شهری که شامل ۷۵ درصد جمعیت کشور است، مرز پررنگی بین زن جامعه جدید با زن جامعه دهه‌های نخست سده جاری خورشیدی و پیش‌از‌آن ترسیم می‌کند؛ ولی قانونگذار ایرانی مایل به پذیرش این تغییرات نبوده و در برابر تغییرات قانونی در جهت تطبیق نظام حقوق خانواده با واقعیتهای اجتماعی مقاومت داشته است.
ساخت حقوقی ایستا از وضعیت موجود جامعه عقب است.
در مقابل تحرک اجتماعی و تدبیرهای مشروع عرفی از قانون پیشی گرفته و با استفاده از اصول کلی، سامان حقوقی خودش را ساخته است. جامعه با مشاهده ناتوانی قانون در برقراری نظم حقوقی منصفانه‌ای که با واقعیتهای جاری سازگار باشد، در پی آن است که خود نظمی تازه بیافریند. یکی از مهمترین تغییرات عرفی برای برقراری تساوی نسبی و تقریبی در حقوق زوجین، که مطابقت با واقعیتهای اجتماعی داشته باشد، واگذاری حقوق به زنان در زمان عقد ازدواج است که عرف به شکلی هوشمندانه با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و اصول حقوقی برگزیده است. در این انتخاب عرفی، در زمان عقد ازدواج مرد به زن وکالت در طلاق می‌دهد. به‌این‌ترتیب هرگاه ضرورت ایجاب کند، زن می‌تواند به‌عنوان وکیل مرد به طلاق خود اقدام کند. به‌این‌ترتیب قدرت مطلق مرد در طلاق کاهش یافته و به توازن نسبی با زن می‌رسد.
علاوه‌براین در زمان عقد ازدواج چیزهایی مانند اجازه اشتغال، حق خروج از کشور، اجازه ادامه تحصیل، حق تعیین مسکن یا اشتراک زن و مرد در تعیین مسکن نیز به زنان داده می‌شود.
تحرک اجتماعی بخش‌هایی از اختیارات مردان، مانند حق اشتغال یا حق ادامه تحصیل را عملا تا حدی منتفی کرده است؛ زیرا در عرف جاری تحصیل و اشتغال زنان به امری عادی مبدل شده است و معمولا دادگاه‌ها نیز آن را قبول دارند. با این حال برای آسودگی خاطر واگذاری همین حقوق نیز مورد توجه زوج‌هاست. ابتکار عرفی مهم در بخش مربوط به طلاق و مهریه است.
مشاهدات عینی و نگاهی به تجربیات دفاتر ازدواج حاکی از آن است که در ۱۰، ۱۵ سال اخیر روند واگذاری حقوق و به‌ویژه تفویض وکالت در طلاق در زمان عقد ازدواج در حال افزایش است.
به‌عنوان مثال در یک دفتر ازدواج در منطقه ۵ تهران نزدیک به نیمی از ازدواج‌های اخیر با تفویض وکالت در طلاق بوده است که نسبت بسیار درخور‌توجهی است. در منطقه ۱۸ تهران این نسبت کمتر است؛ ولی در مواردی که دختر دارای تحصیلات عالی است، اکثر ازدواج‌ها با تفویض وکالت در طلاق‌اند. در شهرهای دیگر هم همین روند دیده می‌شود. با تفویض وکالت در طلاق، مقدار مهریه نیز اغلب کم تعیین شده و مهریه اصولا موضوعیت خود را از دست می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه عملا هم وصول مهریه بسیار دشوار شده است.
وقتی قانونگذار شناختی از جامعه ندارد، به تحولات اجتماعی بی‌اعتناست و فقط به ذهنیت بسته خود متکی است، جامعه منفعل نمی‌ماند و با ابتکار و خلاقیت تا آنجا که می‌تواند برای سامان‌بخشی زندگی حقوقی خود راه‌های دیگری را می‌سازد. معارضه قانون با عرف را در همه عرصه‌های حقوق ایران می‌توان مشاهده کرد. در اغلب مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... معارضه عرف و قانون جریان داشته و معمولا عرف و رویه‌های جامعه بر قانون غلبه کرده است. چنین معارضه‌ای از عوامل اختلال کارکردی حقوق رسمی است و علت آن را باید در نقص گسترده قانون‌نویسی و قانون‌گذاری در ایران جست‌وجو کرد که قادر به درک و تحلیل جامعه نیست.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت مدیریت صنعت خودرو
✍️ بابک صدرایی
واردات خودرو‌های دسته دوم اگر به خوبی اجرا شود تاثیر مثبت در بازار خواهد داشت، اما در صورت اجرای نادرست با مسائل امنیتی رو به رو هستیم. طبق برنامه دولت تا به امروز باید نزدیک ۳۰۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شد که تا کنون واردات تعداد کمی اجرایی شده است.
تا پیش از اجرایی شدن واردات خودرو، هر خبری درباره آزادسازی یا ممانعت از اجرای این فرایند باعث افت یا افزایش جزئی قیمت خودرو در بازار می‌شد. اما حالا که واردات آزاد شده، هیچ تغییری در کاهش قیمت‌ها به چشم نمی‌خورد، چرا که به سبب عدم شفافیت کافی و همین‌طور مبهم بودن تعرفه واردات، افراد هیچ امیدی به بهبود وضعیت ندارند و در واقع تأثیر روانی خوشایندی به وجود نیامده است.
تاثیرگذاری واردات خودرو به دو عامل مهم واردات پیوسته و انبوه بستگی دارد. زیرا هم حجم زیادی از خودرو وارد کشور شود و هم سیستم توزیع در بازار پیوسته باشد تا توزیع درستی صورت گیرد. یکی از مشکلات ما در تولید و واردات خودرو این است که سیستم توزیع خودرو در کشور ما نادرست است.
آیا قرار است با واردات ۱۰ هزار خودرو که بعد از دو سال وارد کشور شده است، رقابت ایجاد کنید؟ در بازاری که تولید خودرو یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است، با واردات ۱۰ هزار خودرو، عامل رقابتی می شود؟، با واردات ۱۰ هزار خودرو، خلاء بازاری که حداقل ۲۰۰ هزار خودرو کم دارد، جبران می شود؟
در شرایط فعلی مهمترین کار دولت در سال ۱۴۰۳ خروج از مدیریت صنعت خودرو کشور است. با توجه به وضعیت تولید، واردات و قیمت ارز به نظر می رسد مهمترین کار دولت برای این صنعت کاهش تصدی گری در بازار است. سامانه، قیمت گذاری دستوری و دخالت در واردات جزو مواردی است که لازم است دولت حضور خود را کمرنگ کند؛ در نتیجه سیستم توزیع خودرو را بهبود خواهد یافت.
مطالب مرتبط
