🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هشدار سبد غذایی خانوار
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش جامع ابعاد فقر در سال۱۴۰۱ را با جزئیات ارائه کرد. برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است.
از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوارها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.
نکته دیگر اینکه خانوارها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲میلیون تومان بوده است.
بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.
با‌این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد.
اول آنکه خانوارها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالاهای خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند.
در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بسترهای مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.
با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲میلیون و ۵۶۱هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵میلیون و ۶۳۴هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان محاسبه شده است.
همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیازهای غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵میلیون و ۳۰۰هزارتومان برسد.
بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵میلیون و ۴۰۰هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است.
به بیان دیگر نه‌تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است. مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳نفره را تامین کند.
به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.
واکنش شدید دهک‌های میانی
یکی از معیارهای مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰کالری در روز است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.
در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست.
در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است.
این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند. به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالاهای خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالاهای بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند.
چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد
این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوارها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالاها را جایگزین کردهاند.
این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالاها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوارها مصرف خود از این گروه از کالاها را به دو منظور کاهش داده‌اند.
اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و خدمات، خانوارها مصرف خود از این کالاها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالاهای مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالاهای باداوم افزایش می‌دهد.
هرچند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیازهای اساسی را به دست آورد.
این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶درصد افزایش داشته است.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس روی خط دلار
بورس تهران پس از چند روز سبزپوشی در ماه جدید دوباره سرخ‌پوش شد تا مثبت روزهای گذشته را تا حدودی تعدیل کند. به عقیده برخی از کارشناسان این منفی‌ها موقت است و تالار شیشه‌ای معاملات پس از چند روز سبزپوشی برای جبران شرایط باید تا حدودی قرمز شود تا نقطه تعادل در بازار قابل لمس باشد.
همچنین روز گذشته اعلام شد که با تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بازارگردانی از حالت الزامی خارج و در اختیار بورس و فرابورس قرار گرفت.
در حال حاضر میزان فشار عرضه روی بازار سهام افزایش یافته و هر روز صف‌های فروش افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر طی دو روز گذشته قیمت دلار روند کاهشی به خود گرفته و آرام آرام به قیمت دلار نیمایی نزدیک می‌شود و از سوی دیگر قیمت دلار نیمایی به صورت پیوسته در حال افزایش است.
تا این لحظه قیمت دلار بازار آزاد به محدوده ۶۱ هزار و ۵۰ تومان رسیده و از سوی دیگر ۴۱ هزار و ۴۶۰ تومان رسیده و به نوعی فاصله میان دلار بازار آزاد یا به گفته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دلار تلگرامی کمتر شده و احتمالا این روند حداقل چند هفته‌ای ادامه‌دار باشد تا با این سیاست فاصله میان ارز بازار آزاد و نیمایی کاهش یابد.
همین کاهش قیمت دلار باعث شده که معاملات تالار شیشه‌ای نیز تا حدودی واکنش نشان دهد و به نوعی با روند کاهشی روبه رو شود. در اصل بازار سرمایه با تکیه به سیگنال‌های مثبت و منفی حرکت می‌کند و کاهش قیمت دلار را می‌توان یک سیگنال منفی برای معاملات و بازار به حساب آورد. برزو حق‌شناس، کارشناس بازار سرمایه نوشت: بعد از اینکه ریسک‌های سیستماتیک کاهش یافت و خطر تشدید درگیری کمتر شد، بازار سهام رشد مناسبی داشت و نزول بابت درگیری‌ها را جبران کرد. بعد از آن ارزش معاملات مجددا نزولی شد و به کمتر از ۶هزار میلیارد تومان رسید و عرضه‌ها هم مجددا مقداری بیشتر شد که طبیعی بود. نوسان‌گیرها در این شرایط ذخیره سود و فروش انجام می‌دهند. کسانی که هفته گذشته در محدوده سنگین خرید داشتند، اقدام به شناسایی سود می‌کنند و عرضه‌ها مقداری افزایش می‌یابد. وضعیت نگران‌کننده نیست و در هفته آینده به شرطی که دلار منفی سنگینی نخورد بورس مثبت خواهد شد. اگر دلار کمتر از ۶۰هزار تومان نشد و اتفاق خاصی در عرصه ریسک‌های سیستماتیک هم نیفتاد، بازار مثبتی را شاهد خواهیم بود. حافظ عزیزی، کارشناس بازار سرمایه درباره علت دلایل افت شدید قیمت ارز، اعلام کرد: بعد از اینکه چند روز پیش قیمت دلار حتی از مرز ۶۷ هزار تومانی عبورر کرد، رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با واکنش تند مجلس و جناح های سیاسی مخالف روبرو شدند و حتی زمزمه کنار گذاشتن این دو از بدنه دولت به گوش رسید. از سوی دیگری جلسه مهمی بین دولت و مجلس برگزار شد و بانک مرکزی هم وعده داد با
عرضه های سنگین از افزایش بی رویه قیمت ارزها در بازار ممانعت می‌کند. بنابراین با عرضه های سنگین در بازار ارز، نرخ انواع ارز و سکه طلا با سقوط و ریزش سنگینی مواجه شدند اما گمان نمی رود منابع ارزی بانک مرکزی به حدی باشد که بتواند دلار را به کمتر از ۶۰ هزار تومان هدایت کند. علاوه بر این برخی کارشناسان دیگر احتمال شروع مذاکرات هسته‌ای و اخبار مثبت درآمدهای نفتی و سفر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به عربستان را در روند نزولی دلار موثر دانسته‌اند. به نظر می رسد که بورس تهران این هفته روند نسبتا نوسانی را تجربه کند و معاملات چندان مثبتی را پشت سر نگذارد. اما نباید از بورس تعادلی بازار نیز غافل ماند و احتمالا بورس در این ماه متعادل باشد و مثبت یا منفی سنگینی را تجربه کند؛ البته این موضوع بستگی به اخبار منتشر شده دارد.
تورم کاهش یافت
طبق اعلام بانک مرکزی، تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین پارسال به ۳۱.۲ درصد در فروردین امسال کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است.
در همین راستا طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است. تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد است.
بازار از دریچه معاملات
در معاملات دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه شاخص کل بورس تهران ۲۰ هزار و ۱۴۵ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۸۳۳ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۷ هزار و ۵۳۴ واحدی در رقم ۷۵۷ هزار و ۵۰۹ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۲۳۰ واحدی به رقم ۲۵ هزار و ۲۸۹ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۲ هزار و ۱۳۲ واحد به سطح ۱۳۸ هزار و ۷۶۶ واحد رسید.
روز یکشنبه پس از ۶ روز معاملاتی متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۱۱۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.نماد خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۲۹ میلیارد تومان بود. پس از خودرو، نمادهای فملی، فولاد، فزر و کرومیت بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای واعتبار، توسن، فنر، وتجارت و نوری تعلق داشت.
روز اخیر فملی، فولاد و شپنا نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای حکشتی، وامید و نوری از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، خاور و شگویا بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای فجهان، ودی و غصینو نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و فولاد و کاما در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فزر، کرمان و فن افزار بیشترین تراکنش را داشتند.
روز یکشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۸ هزار و ۸۸ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۵۵۵ میلیارد تومان بود که ۷ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۱۷ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان رسید.
در معاملات نماد کیمیاتک بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۲۰۰ میلیارد تومان بود. پس از کیمیاتک، فولاد بیشترین ارزش معاملات را داشت و خودرو رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد فن افزار و فملی در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد ۶۹۵ میلیون و ۳۴۷ سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خودرو تعلق داشت. دو نماد کرمان و فاراک نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات یکشنبه، ۵۹ نماد صف خرید داشتند و ۷۱ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۳۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۲۷ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۳ درصدی به ۱۷۲ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دلارپاشی از کرمان تا پکن
خیابان ستارخان در غرب تهران محل استقرار یکی از بنگاه‌هایی است که ریاست اصلی آن در دست رهبر یکی از حزب‌های اصلاح‌طلب است. از همین محل بود که چرخش به چین در سال آغاز تحریم ایران از سوی آمریکا شروع شد و در دولت دوم روحانی جهش قابل‌اعتنایی را تجربه کرد. برخی کارشناسان باور دارند فرمان خودروهای چینی به سمت خیابان ستارخان میزان شده است. سه بنگاه مستقر در کرمان که اولی و دومی از همین خیابان
زاد و رشد کرد و توانسته‌اند از دولتی که ادعای صیانت از دلارهای گرانسنگ را دارد بیش از ۲میلیارد دلار ارز بگیرند. قیمت فروخته‌شده دلار به این شرکت‌ها مشخص نیست و نیز کسی نمی‌تواند ادعا کند قیمت خودروهای مونتاژ‌شده در این کارخانه‌ها از سوی نهادهای نظارتی در کنترل بوده است. می‌توان این داستان را از ابعاد گوناگون بررسی کرد. در این گزارش نکاتی درباره دلایل عدم واردات خودرو از سوی صمت توضیح داده شده است که شاید یکی از شرایط کرمان‌خودرو، مدیرانخودرو و کوروش‌موتور آریا بوده است. باتوجه به اینکه مدیرانخودرو سهامدار چینی هم دارد باید گفت چینی‌ها برنده تخصیص دلار شده‌اند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ به میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به لحاظ ارزش ۶۹/۳۲درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.
صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳درصد، کرمان‌موتور با ۶۵/۹ درصد و کوروش‌موتور آریا با ۳۵/۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
جزئیات واردات قطعات
بر این اساس، بررسی‌های جزئیات واردات قطعات نشان می‌دهد شرکت صنایع خودروسازی مدیران در سال گذشته بالغ بر یک‌میلیارد دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش ۸۹درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین شرکت کرمان‌موتور ۷۴۷میلیون و ۹۱۲هزار دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال ۱۴۰۱ بیانگر رشد ۷۵درصدی است. شرکت کوروش‌موتور آریا ۶۳۴میلیون و ۴۸۱هزار دلار ارز گرفته که افزایش ۵۷درصدی را نشان می‌دهد.
صنایع اتومبیل‌سازی فردا نیز ۱۱۱میلیون و ۴۷۹هزار دلار ارز دریافت کرده که در قیاس با سال ۱۴۰۱ افزایش ۸درصدی را نشان می‌دهد.
به این ترتیب در مجموع بالغ بر ۳میلیارد و ۱۶۳میلیون دلار ارز به شرکت‌های مونتاژکار ارز تخصیص داده شده است.
رانت ارزهای دولتی
نکته قابل توجه آن است که ارزهای اختصاص یافته به خودروهای مونتاژی ارزهای بانک مرکزی است؛ یعنی همان ارزهایی که با نرخی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد عرضه می‌شود.
در واقع بانک مرکزی در حال پرداخت ارز دولتی به شرکت‌هایی است که صرفا اقدام به مونتاژ کرده و حتی ارزبری خود را هم کاهش نمی‌دهند؛ به گونه‌ای که شاهد هستیم میزان ارز تخصیص یافته به این شرکت‌ها نسبت به سال ۱۴۰۱ جهش قابل توجهی یافته است.
این وضعیت در حالی است که حتی بازار خودرو هم تکان خاصی نخورده است؛ در واقع شرکت‌ها رانت بیشتری گرفته‌اند اما قیمت‌ها همچنان بالاست، به گونه‌ای که پولی که مشتری ایرانی برای خرید خودروی مونتاژی چینی می‌پردازد اصلا صرفه اقتصادی نداشته و قابل توجیه نیست.
از سویی دیگر این میزان از توجه وزارت صمت به توسعه مونتاژ خودرو و پرداخت ارزهای نجومی در حالی است که هرازچندگاهی اخباری در مورد گران‌فروشی شرکت‌های مونتاژکار منتشر می‌شود؛ ۱۶مهر‌ماه پارسال حسین فرهیدزاده رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که «امسال ۲۴۲ پرونده گران‌فروشی خودروسازان مونتاژی به ارزش ۱۲۲میلیارد تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.»
تردد خودروهای مونتاژی چینی در خیابان‌های ایران نه‌تنها نتوانسته بازار را متعادل کند بلکه به اذعان فعالان بازار خودرو، پیدا کردن قطعات در بازار هم خود تبدیل به یک مشکل بزرگ شده است. علیرضا نیک‌آیین، رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در این رابطه گفته است که «قطعات خودروهای نسل جدید چینی در بازار کم است و به همین دلیل نیز قیمت این قطعات به صورت کاذب بالا رفته است بنابراین مالکین خودرو دچار سردرگمی شده‌اند.»
واردات چه شد؟
باید یادآوری کرد که پیشینه نفوذ شرکت‌های مونتاژکار چینی به زمانی بر‌می‌گردد که واردات خودرو ممنوع شد؛ در واقع سال ۹۷ بود که به دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت به منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی واردات برخی از محصولات از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد؛ پس از ممنوعیت واردات و انحصاری شدن بیش از پیش بازار خودرو، کم‌کم زمینه برای حضور بیشتر و پررنگ‌تر خودروهای مونتاژ شده توسط شرکت‌های خصوصی در بازار نیز فراهم شد. این شرکت‌ها، با واردات قطعات منفصله از کشور چین، خودروها را در داخل ایران مونتاژ کرده و روانه بازار می‌کنند؛ این شیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام می‌شود اما نکته‌ای که در مورد مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این است که محصولات مونتاژ شده با نرخ‌های نجومی به فروش می‌رسند؛ به شکلی که اگر خودرو به صورت کامل وارد کشور شود شاید فقط چند درصد از خودروهای مونتاژ شده در داخل، گران‌تر عرضه شود.
در همین رابطه نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که سقف ارزی برای واردات خودرو یک‌میلیارد دلار در نظر گرفته شده است، با این حال تا امروز تنها بهانه‌ای که برای کند بودن روند واردات خودرو مطرح می‌شد پیچ‌های ارزی بود.
با این حال هم اظهارات فرزین، رییس کل بانک مرکزی در مورد اینکه وزارت صمت پارسال بیش از ۳۱میلیارد دلار ارز گرفته و هم آمار رسمی گمرک که طی یک ساله ۱۴۰۲ بالغ بر ۳/۸میلیارد دلار قطعات خودرو و موتور وارد شده، نشان می‌دهد که ادعاها مبنی بر مشکلات ارزی برای واردات خودرو صحت ندارد بلکه این وزارت صمت است که تمایلی به واردات نداشته و ارز تخصیص به مونتاژکاران را به شکل ویژه‌ای افزایش داده است.
در واقع وزارت صمت به جای واردات خودروی کامل از کشورهایی همچون ژاپن و کره که هم مشتریان بیشتری در بازار دارد و هم نقش موثرتری در تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد بازی می‌کند ارز را به مونتاژ خودروهای چینی اختصاص می‌دهد که هم از نظر کیفیت جای ابهام دارند و هم قطعاتشان در بازار گران و کمیاب شده است بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صمت ترجیح داده که قیمت‌ها در بازار با همین گفتاردرمانی‌های موقتی تعدیل شود تا اینکه واردات به صورت واقعی انجام و قیمت‌های فضایی غیرواقعی فعلی نیز به تبعیت از آن کاهش یابد.
بر همین مبنا هم می‌توان گفت که ارزی که قرار بود برای واردات خودرو آن هم به منظور متناسب‌سازی شرایط بازار، رقابت‌پذیری صنعت خودرو، تعدیل قیمت‌ها و… اختصاص یابد، صرف مونتاژکاری خودروهای چینی شده است که نه‌تنها نتوانسته‌اند بازار را متعادل کنند بلکه هر روز هم ساز گرانی می‌زنند.
حتی اگر با عدد و رقم هم صحبت کنیم می‌توان اشاره کرد که سال گذشته در مجموع ۱۱هزار خودروی کامل وارد کشور شده که حتی پاسخگوی نیمی از متقاضیان ثبت‌نام‌کننده در اسفند ۱۴۰۱ هم نیست.
مونتاژکاران دلار را چند حساب می‌کنند؟
همان‌طور که اشاره شد، خودروهای مونتاژی با قیمت‌های بالایی در بازار عرضه می‌شود که این مساله هم علاوه بر رفتار خود مونتاژکاران ناشی از سیاستگذاری‌های غلط متولیان است.
علت نخست گرانی مونتاژی‌ها آن است که به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و فشار تحریم‌ها، فضای صنعت خودروسازی کشور بیش از پیش انحصاری شد و مبرهن است که فضای انحصاری بهترین زمینه برای گران‌فروشی و سودجویی را فراهم می‌کند بنابراین در اینجا باید به تصمیمات سیاستگذار کلان از جمله وزارت صمت انتقاد کرد که چرا با وجود آنکه به شرایط کشور واقف بوده، سیاستگذاری خاصی برای جلوگیری از سودجویی‌ها به کار نبست و صرفا با قیمت‌گذاری دستوری سعی کرد در این بخش نقش‌آفرینی کند!
موضوع بعدی نوسانات نرخ ارز است؛ متاسفانه اقتصاد کشور هرچند وقت یک بار درگیر نوسانات شدید ارزی می‌شود و با توجه به وابستگی مونتاژکاران به ارز، بهانه کافی برای نجومی شدن قیمت این محصولات وجود دارد.
البته اینکه مونتاژکاران ایرانی همواره قیمتی که برای دلار در نظر گرفته‌اند بالاتر از نرخ بازار بوده است قابل کتمان نیست اما اینجا باز هم نقش سیاستگذار کلان پررنگ می‌شود زیرا این وظیفه تصمیم‌گیران کلان است که باید با ورود به موقع، نسبت به سوءاستفاده‌ها از نوسانات ارزی اقدام کنند نه اینکه پس از فروش خودرو با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت تمام شده، شرکت متخلف را جریمه کنند. این اقدام به مثابه «نوش‌دارو پس از مرگ سهراب» است؛ چراکه گران‌فروشی در درب کارخانه، محرک اصلی در نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار آزاد است.
مساله بعدی ارزبری بالای خودروهای مونتاژی است. این در حالی است که از ابتدا قرار بود وزارت صمت با برنامه‌ریزی دقیقی نسبت به افزایش عمق ساخت داخل اقدام کند تا از این طریق زمینه برای کاهش ارزبری این بخش فراهم شود اما تا به این لحظه نه‌تنها اتفاق خاصی را در این حوزه شاهد نبودیم بلکه شاهد بودیم که سال پیش میزان ارز تخصیص یافته به مونتاژکاران به شکل قابل‌توجهی افزایش هم یافته است. نکته اصلی آنکه همین ارزبری بالا در نهایت هزینه نهایی مونتاژ را در ایران بالا برده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بدهی ۶۴۵ هزار میلیارد تومانی ابربدهکاران بانکی
مطالبات معوق یکی از مشکلات نظام بانکی در اقتصاد ایران است که منجر به افزایش حجم تسهیلات غیرجاری می‌شود، انباشت این معوقات از طرفی چالشی جدی برای مدیریت نقدینگی بانکها محسوب شده و از طرف دیگر به سبب فشار بانکها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی، موجب افزایش پایه پولی شده است. در تعریف مطالبات معوق بانکها گفته می‌شود زمانی که از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد. معوق ماندن مطالبات بانکها و عدم امکان وصول یا تاخیر در وصول آنها را می‌توان به نوعی پاشنه‌آشیل بانکداری دانست. دامنه‌دار و طولانی شدن این وضعیت می‌تواند سبب به خطر افتادن قدرت پرداخت بانکها و درنهایت ورشکستگی آنها شود و ورشکستگی بانکها بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید آورده است. درصد زیادی از این مطالبات مربوط به تسهیلات کلان و دانه‌‌درشت‌هاست البته به دلیل عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی، امکان تجزیه و تحلیل دقیق در ارتباط با وامهای کلان وجود ندارد، اما دولت و ارکان دیگر حاکمیت مانند قوه قضاییه درخصوص این وامهای کلان نباید به نحوی عمل کنند که بانک را در وصول مطالبات خود محدود کند.
معوقات بانکی بر اقتصاد ایران چه تاثیری دارند؟
آن‌گونه که در آمارها آمده است؛ مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال گذشته به ۶۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی بیش از ۷۰درصد پایه پولی کشور ارزش دارد و باید اثر این میزان از تسهیلات غیرجاری را در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار داد. بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال گذشته متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ هزار میلیارد تومان از بانک آینده با ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است. در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد. پیمان مولوی، اقتصاددان در مورد اثر معوقات بانکی بر اقتصاد ایران به «اعتماد» گفت: زمانی که تسهیلات بانکی معوق می‌شود ناخودآگاه چرخه بازگشت منابع کندتر می‌شود و از طرف دیگر بانکها نیازمند ارائه تسهیلات جدید برای استقراض بیشتر می‌شوند که تاثیر سوئی روی مدیریت پایه پولی دارد.
الزام بر سیستم رتبه‌بندی در ایران
این کارشناس حوزه بانکی در ادامه افزود: اگر بخواهیم همین میزان پایه پولی و رشد نقدینگی حدود ۲۴ تا ۲۵درصد را حفظ کنیم، ضرورت دارد تا سیستم بانکی و واحدهای مدیریت ریسک در مورد وام‌هایی که وصول نمی‌شود، دقت بیشتری به خرج دهند که این موضوع هم با عمیق‌تر شدن سیستم رتبه‌بندی اعتباری بانکی و اهمیت دادن به آن امکان‌پذیر است، پس برای اینکه این عدد را حفظ کنیم، سیستم رتبه‌بندی در ایران باید جدی‌تر گرفته شود و کمک شود تا این وام‌ها در گردش باقی بمانند تا از این سرفصل خارج شوند.
بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل ناترازی‌های بانکی نیست
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اولتیماتوم بانک مرکزی باز هم بانک‌های ناتراز قادر به اصلاح فعالیت‌های‌شان نشدند، تصریح کرد: باوجود تلاش بانک مرکزی، گروه‌های مختلف دیگری هم هستند که روی سیاست‌های بانک مرکزی تاثیرگذارند، آینده نظام بانکداری کشور و جلوگیری از ورشکستگی بانکها شدیدا تحت‌تاثیر روند مطالبات است و سیستم بانکی ایران به دلیل وجود عوامل موثر برون‌‌زا، نبود انگیزه درونی و جبر فضای اقتصادی به تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست.
او ادامه داد: اما اینکه این موضوع ادامه پیدا کند و عقب‌نشینی در این زمینه اتفاق نیفتد تا حدودی کمک‌کننده است به شرط آنکه از این سیاست عقب‌نشینی صورت نگیرد و تداوم هم داشته باشد.
عمده تسهیلات معوق به شرکت‌های وابسته به بانکها مربوط می‌شود
مولوی در واکنش به این موضوع که عمده تسهیلات معوق مربوط به شرکت‌های وابسته به بانک‌هاست نیز ادامه داد: این مساله پاشنه‌آشیل بانک‌هاست و این موضوع به صورت شوکه‌کننده‌ای از چندین سال پیش رخ داد در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ نرخ بهره بانکی به اندازه‌ای پایین آمد که بسیاری از بانکها توانایی گردش کاری‌شان را نداشتند پس به ناچار به سمت بنگاه‌داری رفتند که وام‌ها را هم به همین بنگاه‌ها دادند که مطمئنا برای اصلاح این رویه هم یک شبه نمی‌توان تصمیمی گرفت. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهایی که می‌توان برای این موضوع درنظر گرفت، این است که شبیه بسیاری از کشورها نظیر امریکا بانک‌های تجاری را به صورت کامل از بانک‌های سرمایهگذاری جدا کنند و این بانکها تنها در حوزه پرداخت وام دخالت کنند و اجازه دهیم نرخ بهره بانکی نیز براساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود. باید سعی شود تا تمرکز بانک‌های سرمایهگذاری (Investment Bank) روی شرکت‌ها و موسسات و پروژه‌های اقتصادی باشد.
الزام بر تفکیک بانک‌های تجاری و سرمایهگذاری
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: تفکیک بین بانک‌های تجاری Commercial bank و بانک‌های سرمایهگذاری (Investment Bank) در اقتصاد ایران حایزاهمیت است و اینکه هر کدام بتوانند فعالیت‌های مربوط به خودشان را انجام دهند. مولوی تصریح کرد: بانک‌های تجاری به گونه‌ای از بانکها یا موسسات مالی اطلاق می‌شود که وظیفه فراهم کردن خدماتی مانند پذیرش سپرده‌ها، دادن وامهای تجاری و سرمایهگذاری مستقیم را برعهده دارند و بانک‌های سرمایهگذاری، بانک‌های واسطه‌گر مالی هستند که خدمات متعددی ارائه می‌کنند. اغلب بانک‌های سرمایهگذاری در زمینه معاملات کلان و پیچیده از قبیل پذیره‌نویسی (underwriting)، واسطه‌گری میان صادرکننده اوراق بهادار و سرمایه‌گذارهای دولتی، تسهیل قرارداد ادغام شرکت‌ها با یکدیگر تخصص دارند.
افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها
مولوی در ادامه با اشاره به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها ادامه داد: مهم‌ترین اقدامی که ضرورت دارد سیستم بانکی هر چه سریع‌تر آن را انجام دهد، شفافیت در رتبه‌بندی بانک‌هاست و اینکه سیستم رتبه‌بندی هر مشتری کوچک و بزرگی مشخص باشد تا مشتری‌ها براساس این سیستم رتبه‌بندی قادر به دریافت تسهیلات باشند و براساس این مدل نرخ مطالبات بانکها به زیر عدد استاندارد بازل یا (استاندارد جهانی، ریسک سیستماتیک بانکها) سقوط کند. این کارشناس اقتصادی در مورد اثر تسهیلات تکلیفی بر ناترازی بانکها نیز خاطرنشان کرد: تا زمانی که رتبه آزادی اقتصادی ایران بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ است تسهیلات تکلیفی هم وجود دارد و جزو زیرمجموعه‌های پایه پولی هم هست و تنها زمانی که سیستم رتبه‌بندی در بانکها ایجاد شود شاهد تغییر رویکرد بانکها می‌شویم.
🔻روزنامه شرق
📍 ترانزیت ناکام
چیزی حدود ۱۰ روز است که نخستین قطار ترانزیت افغانستان- ترکیه به‌طور عجیبی در خاک ایران زمین‌گیر شده است و شرکت راه‌آهن ایران هر بار در پاسخ، ادعایی را مطرح می‌کند.
قطاری که هزارو صد تُن کالک را از افغانستان به ترکیه می‌بُرد و نه‌تنها برای افغانستان اهمیت زیادی دارد بلکه برای راه‌اندازی کریدور شرق به غرب از مسیر ایران نیز دارای اهمیت فراوان است.
تیر‌ماه سال گذشته خبر آمد که ایران به دنبال احیای راه‌آهن خواف-هرات است؛ خط ریلی که به‌عنوان نقطه وصل دالان ریلی شرق-غرب عمل می‌کند و چین را از مسیر ایران به ترکیه، دروازه اروپا، وصل می‌کند. همچنین کشور محصور در خشکی افغانستان را از طریق بندر چابهار به آب‌های گرم جنوب متصل می‌کند. در واقع شرکای اصلی این کریدور ترانزیتی کشورهای ترکیه، ایران، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و چین به حساب می‌آیند.
از آن سو این خط آهن برای افغانستان و طالبان اهمیتی فراوان دارد؛ چراکه آنها معتقد هستند این خط ریلی افغانستان را از انزوای جغرافیایی خارج می‌کند و احیای این مسیر برای اقتصاد افغانستان بسیار ضروری و حیاتی است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، سال گذشته به نشریه شریعت، نشریه رسمی امارت اسلامی افغانستان، گفته بود که «امروز کشورهای منطقه و جهان به یکدیگر وابسته هستند و افتتاح خط آهن خواف-هرات تنها مربوط به افغانستان نمی‌شود، بلکه مربوط به منطقه و جهان می‌شود و تبادلات تجاری با این خط به‌طور گسترده در آینده انجام می‌شود».
دیگر مقامات افغانستان هم به حدود ۳۰۰ معدن بکر و دست‌نخورده این کشور اشاره کرده و گفته بودند که این خط آهن می‌تواند به افغانستان در صادرات مواد معدنی کمک کند و البته هزینه واردات کالا از بندر چابهار ایران به افغانستان را کاهش دهد.
این خط آهن برای ایران هم که حالا بسیاری از مسیرهای ترانزیتی را به رقبای منطقه‌ای باخته است، اهمیت فراوانی دارد. طرح راهبردی راه‌آهن خواف در شرق ایران به هرات در غرب افغانستان، قطعه‌ای مهم از پازل ارتباطی میان کشورهای منطقه است که اجرای آن از سال ۱۳۸۶ کلید خورد تا مسیر ریلی خواف واقع در ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد را در قالب خط آهنی به طول حدود ۲۲۰ کیلومتر به شهر هرات در شمال غرب افغانستان پیوند دهد؛ اما به دلیل تحولات سیاسی در افغانستان نیمه‌کاره ماند و در نهایت کنسرسیوم ریلی ایران که متشکل از چند شرکت بزرگ ریلی و زیرساختی ایران است، توانست قرارداد بهره‌برداری، احداث خطوط ریلی و توسعه خطوط ریلی استاندارد را در افغانستان پیش ببرد و با طالبان هم قرارداد امضا کند.
حالا نخستین قطار ترانزیت افغانستان که حامل هزارو صد تُن کالک بود، از مسیر ایران راهی ترکیه بود که گرفتار سرنوشت عجیبی شده است.
ادعاهای عجیب درباره سرنوشت یک قطار
در روز یکم اردیبهشت سال جاری ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد این قطار در ایستگاه شمتیغ ایران متوقف شده است؛ اما شرکت راه‌آهن زیر بار نرفت و بنا بر اطلاعیه‌ای که تسنیم از این شرکت منتشر کرد، مدعی شد «خبر توقف قطار ترانزیتی افغانستان به مقصد ترکیه در ایران کذب است و اساسا هیچ قطار تجاری از سمت افغانستان وارد محدوده ریلی جمهوری اسلامی ایران نشده است».
پس از این ماجرا، خبرگزاری ایراف که اخبار مشترک ایران و افعانستان را پوشش می‌دهد، نوشت: «برخلاف ادعای راه‌آهن ایران مبنی بر واردنشدن قطار تجاری افغانستان به مقصد ترکیه، این قطار در ایستگاه شمتیغ ایران متوقف شده و علت این اقدام دستور میعاد صالحی، رئیس راه‌آهن ایران، اعلام شده است».
این رسانه در ادامه تأکید کرد: «توقیف قطار ترانزیتی افغانستان در شرایطی رخ می‌دهد که در طول سال‌های اخیر ایران تلاش بسیاری برای برقراری کریدورهای اقتصادی با افغانستان و کشورهای همسایه داشته است و این اقدام می‌تواند توجه حاکمان افغانستان را به راه‌های جایگزین در مقابل کریدورهای ایران بیش‌ازپیش جلب کند».
پس از این ماجرا ناگهان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران که از واردنشدن قطار ترانزیتی از مبدأ افغانستان به ترکیه خبر داده بود، تغییر موضع داد و مرتضی جعفری، معاون بهره‌برداری و بازرگانی راه‌آهن ایران، در مصاحبه‌ای به ایرنا، پای مسائل و تست‌های فنی این مسیر ریلی را وسط کشید و گفت: «اقدامات لازم برای اعزام آزمایشی قطار یادشده انجام شده و راه‌اندازی رسمی مسیر تجاری یادشده پس از رفع نواقص و تأیید متخصصان فنی ریلی با هماهنگی راه‌آهن‌های دو کشور انجام خواهد شد».
پس از این ماجرا این بار ماجرای بدهی کنسرسیوم توسعه ریلی به راه‌آهن مطرح شد؛ اما جواد طاهرافشار، معاون کنسرسیوم توسعه ریلی، به ایراف گفت که «موضوع بدهی صحت ندارد و این مجموعه قبل از حرکت اولین لوکوموتیو خود در هفته گذشته همه مبالغ و تعرفه‌ها را به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخت کرده است. پس از قراردادی که مابین کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان به‌عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی و راه‌آهن افغانستان با امضای نخست‌وزیر حکومت سرپرست افغانستان در اردیبهشت ۱۴۰۲ درباره رفع نواقص و بهره‌برداری کامل از خطوط و حمل‌ونقل ریلی مسیر خواف-هرات امضا شد، حدود ۲۰ قطار با بار عملیاتی حامل ریل و تراورس بابت رفع نواقص و ساخت مسیر ریلی روزنک تا هرات به افغانستان اعزام شد. این کنسرسیوم با هماهنگی و مکاتبه‌های قبلی انجام‌شده با شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های دخیل در این امر تصمیم به تجاری‌کردن این خط آهن در تاریخ اول اردیبهشت ۱۴۰۳ گرفت و اولین بار که حامل مواد معدنی است، پس از بارگیری در ایستگاه روزنک افغانستان به سمت مرز ریلی جمهوری اسلامی ایران با هدف استفاده از خطوط ریلی این کشور برای ترانزیت به کشور ترکیه حرکت کرد؛ اما متأسفانه با وجود هماهنگی‌های قبلی، واگن‌های بار تجاری در نقطه صفر مرزی از طرف مدیران راه‌آهن ایران متوقف و لوکوموتیو هم در ایستگاه خواف از کنسرسیوم توسعه ریلی ضبط شد. لازم به ذکر است که واگن، لوکوموتیو و پرسنل این قطار متعلق به این کنسرسیوم بوده و اقدام به متوقف‌کردن لوکوموتیو و پیاده‌کردن پرسنل آن از طرف راه‌آهن کاملا خلاف قانون است. این امر باعث شد انتقال واگن‌های ریلی و تراورس مستقر در ایستگاه مرزی به افغانستان هم متوقف شود و اعزام قطارهای عملیاتی رفع نواقص و ساخت خط ریلی خواف-هرات به تعویق افتد».
قطار همچنان زمین‌گیر است
حالا در شرایطی که معاون کنسرسیوم توسعه ریلی می‌گوید شرکت راه‌آهن لوکوموتیو را هم ضبط کرده است، روابط‌عمومی شرکت راه‌آهن به «شرق» توضیح می‌دهد که لوکوموتیو برای سوخت‌گیری مرخص شده است و واگن‌ها متوقف هستند.
شرکت راه‌آهن در ادامه توضیح می‌دهد که کنسرسیوم توسعه ریلی بدون هیچ‌گونه هماهنگی با راه‌آهن و تشریفات گمرکی واگن‌های عملیاتی را بارگیری کرده و به سمت ایران فرستاده است و شرکت راه‌آهن نمی‌تواند بدون تشریفات قانونی اجازه دهد که واگن‌های تجاری از ایران عبور کند؛ چراکه هرگونه اتفاقی برای این محموله رخ دهد، در نهایت شرکت راه‌آهن است که باید پاسخ‌گو باشد. با این حال به نظر می‌رسد که مسئله اصلی اختلافات بین کنسرسیوم توسعه ریلی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است.
جواد طاهرافشار، معاون کنسرسیوم توسعه ریلی، درباره ساختار این کنسرسیوم به ایلنا توضیح داده است: «این کنسرسیوم ذیل وزارت راه و شهرسازی با حضور بزرگ‌ترین شرکت‌های ریلی ایران و با ابتکار نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امور افغانستان تشکیل شده و فعالیت دارد که ذیل مدیریت نماینده ویژه رئیس‌جمهوری و با نظارت وزارت راه و شهرسازی مأموریت محول‌شده را به اجرا می‌رساند. علاوه بر شرکت‌های بزرگ نیمه‌دولتی ریلی، صندوق راه‌آهن هم در این کنسرسیوم حضور دارد و اساسا با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی قرارداد بهره‌برداری این کنسرسیوم در افغانستان منعقد شده است و هرگونه منافعی را که در داخل خاک ایران عاید این کنسرسیوم شده، تکذیب می‌کنیم و تمام حق دسترسی و درآمد و مبالغ شامل حال راه‌آهن می‌شود».
بر اساس آخرین پیگیری‌های «شرق»، قطار ترانزیتی افغانستان-ترکیه همچنان در ایران زمین‌گیر است و مشخص نیست چه زمانی به حرکت درآید. اتفاق عجیبی که می‌تواند در حافظه مراودات ترانزیت دو کشور ماندگار شده و این مسیر مهم تجاری را تحت تأثیر قرار دهد؛ آن‌هم در شرایطی که کارنامه عملکرد شرکت راه‌آهن در دولت سیزدهم با انتقادات زیادی همراه است و نه‌تنها در بخش ترانزیت کالا عملکردش از سوی کارشناسان مطلوب ارزیابی نمی‌شود و برخلاف شعارهای مکرر دولت برای فعال‌کردن مسیرهای ترانزیتی، برخی رقبای منطقه‌ای در این زمینه پیشتاز شده‌اند، بلکه ظاهرا در بخش تجاری و مسافری نیز راه‌آهن با زیان‌هایی مواجه است.
حالا برخلاف موقعیت منحصر‌به‌فرد جغرافیایی، به نظر می‌رسد ایران آن‌طور که باید در پروژه‌های ترانزیتی منطقه حضور ندارد. برای نمونه، ترانزیت ریلی کالاهای خارجی در ایران سال گذشته به اندازه یک‌چهارم جمهوری آذربایجان یا ترکمنستان نبوده است؛ کشورهایی که رقیب ایران در ترانزیت کالا میان ترکیه و افغانستان هستند.
آمارهای وزارت راه و شهرسازی ایران نشان می‌دهد که سال گذشته تنها ۱.۵ میلیون تُن کالای خارجی از طریق خطوط آهن ایران ترانزیت شده که بخش اعظم آن ترانزیت گوگرد ترکمنستان به خلیج فارس بوده است. این در حالی است که ترانزیت کالاهای خارجی خطوط ریلی جمهوری آذربایجان تنها در سه‌ماهه ابتدایی ۲۰۲۴ بیش از ۱.۸ میلیون تُن بود. از طرف دیگر ترکمنستان در سال ۲۰۲۳ به غیر از مسیر شرق-غرب، بیش از دو میلیون تن کالا تنها در مسیر ایران-قزاقستان-روسیه ترانزیت کرده است.
در مورد بخصوص خودِ ترکیه، آمارهای رسمی این کشور نشان می‌دهد که خدمات ترانزیت کالاهای خارجی در این کشور در سال گذشته میلادی ۴۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور داشته است.
بازار لجستیک کالاهای خارجی امارات نیز ۱۰ برابر بیشتر از ایران و حدود ۲۰ میلیارد دلار است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۶ به ۳۱ میلیارد دلار برسد.
ایران حتی در دو دهه گذشته نتوانسته دو خط آهن چابهار-زاهدان و رشت-آستارا را تکمیل کند تا امیدی به ترانزیت کالا در مسیر شمال-جنوب با روسیه داشته باشد.
🔻روزنامه ایران
📍 کابوس تعبیر نشدنی تورم ۳ رقمی
خرداد ماه سال ۱۴۰۱، ۶۱ اقتصاددان منتقد دولت سیزدهم در بیانیه‌ای، پیش‌بینی کردند که اقتصاد ایران درآستانه تورم سه‌رقمی قرار دارد و به همین دلیل تأمین معیشت مردم و پایداری کسب و کارها در معرض خطر است. این درشرایطی است که تمام مراجع آماری داخلی و خارجی از سقوط آزاد نرخ تورم و ثبت رکوردهای پی درپی دولت سیزدهم در کاهش بیش از پیش این شاخص خبر می‌دهند. آمارها نشان می‌دهد نه تنها تورم در دوره فعالیت دولت سیزدهم سه‌رقمی نشد، بلکه از قله‌های تاریخی انتهای دولت دوازدهم تورم سه‌رقمی تولیدکننده به یک‌چهارم کاهش یافته است.
همچنین در تورم مصرف‌کننده بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهشی شد و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال ۱۴۰۰ به ۴۶.۲ درصد رسید و چه‌بسا اگر دولت گذشته همچنان بر سر کار بود تورم همچنان صعودی بود و پایان سال تورم به حدود ۸۰ درصد می‌رسید. این درشرایطی است که طبق اعلام بانک مرکزی سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده ۲۶.۵ واحد درصد کاهش داشته که هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده برای پایان سال جاری، رسیدن به کانال ۲۰درصدی است.
درحالی که نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در سال گذشته با سقوط آزاد در اسفند ماه این سال به ۲۴.۵ درصد رسیده بود، سال‌جاری را هم با روند نزولی آغاز کرد. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی تورم سالانه تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که مؤید کاهش ۶.۱ واحد درصدی در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین سال‌جاری رسیده است. با این حساب از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ که این شاخص به بیش از ۱۰۳ درصد رسیده بود، شاهد کاهش ۷۹.۲ درصدی هستیم که نویدبخش بهبود وضعیت تولید و سپس سرعت گرفتن روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده خواهیم بود.
با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال‌جاری هدفگذاری برنامه‌ریزی‌شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به‌خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است؛ به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ است. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که مؤید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال‌جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد است. علاوه بر اینکه کاهش تورم تولیدکننده به معنای افت هزینه‌های تولید است، با یک وقفه زمانی تأثیر مستقیمی بر تورم مصرف‌کننده می‌گذارد، به این معنا که افت تورم تولید در نهایت به کاهش بیش از پیش تورم مصرف‌کننده ختم می‌شود.
همه چیز تغییر کرد
همانگونه که اشاره شد، همزمان با آغاز دولت سیزدهم و بواسطه اجرای سیاست‌های ویژه، ترمز تورم تولیدکننده کشیده شد و در طول سه سال این شاخص به کانال ۲۰ درصد رسید. در پی استمرار و پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ ادامه داد.
یک پیش‌بینی با فرسنگ‌ها اختلاف
خرداد سال ۱۴۰۱، ۶۱ اقتصاددان کشور در نامه‌ای سرگشاده به مردم ایران نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست جراحی اقتصادی واکنش نشان داده و ریشه مشکلات اقتصادی امروز را در عوامل غیراقتصادی دانستند. بنابراین از دیدگاه امضاکنندگان این بیانیه، اصلاحات اقتصادی کشور نیازمند افق‌گشایی و بهبود حکمرانی است. امضاکنندگان این بیانیه عنوان کردهاند در آغاز سال ۱۴۰۱، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تأمین معیشت و پایداری کسب‌وکارهای خود، به مرحله انفجاری رسیده است. از نظرآنها، چیزی که «جراحی اقتصادی» نامیده شده افزایش نرخ ارز و شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی است و این جراحی در شرایطی رخ داده که «درباره آغاز و پایان، دامنه و چهارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامدهای این جراحی با مردم صحبت نشده است.» اقتصاددانان امضاکننده این بیانیه معتقدند: «مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بسیار شتابزده اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.»
دراین بیانیه همچنین درخصوص سایر شاخص‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی اظهارنگرانی شده بود که با آنچه امروز و پس از سه سالگی دولت سیزدهم با آن مواجه هستیم فرسنگ‌ها فاصله است. دراین مدت رشد اقتصادی کشور درتمام فصول مثبت بوده و اکنون به بیش از شش درصد رسیده است. در شاخص‌هایی مانند ضریب جینی نیز همانگونه که نهادهای بین‌المللی گزارش کردهاند شاهد بهبود معنادار این شاخص هستیم. دراین راستا طی روزهای گذشته بانک جهانی از کاهش ضریب جینی ایران به ۳۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی خبر داد که کمترین رقم طی ۸ سال گذشته بوده است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد ضریب جینی ایران در دولت سیزدهم طی دو سال متوالی کاهش یافته و به کمترین رقم طی ۸ سال گذشته رسیده است.
فهرست امضاکنندگان بیانیه اقتصاددانان
۱- ابراهیمی تقی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲- ارباب حمیدرضا دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۳- اصغرپور حسین دانشگاه تبریز، ۴- افقه مرتضی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۵- اکبری نعمت‌الله دانشگاه اصفهان، ۶- الهی ناصر دانشگاه مفید ۷- امام وردی قدرت الله دانشگاه آزاد تهران، ۸- امین‌اسماعیلی حمید جهاد دانشگاهی، ۹- امینی مینو دانشگاه پیام نور، ۱۰- اولاد محمود اقتصاد شهری، ۱۱- آهنگری عبدالمجید دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۲- باقری مجتبی دانشگاه مفید، ۱۳- بخشی لطفعلی دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۱۴- بهبودی داود دانشگاه تبریز، ۱۵- بهشتی محمدباقر دانشگاه تبریز، ۱۶- پازوکی مهدی سازمان برنامه، ۱۷- پیش‌بین جهانمیر دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۸- تحصیلی حسن دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۹- تکیه مهدی دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۰- چینی‌چیان مرتضی دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۱- حسینی سیدمحمد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۲۲- ختایی محمود دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۳- خداپرست مهدی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۴- خلیلی تهرانی عبدالامیر دانشگاه شهید بهشتی، ۲۵- دادگر یدالله دانشگاه شهید بهشتی، ۲۶- دل‌انگیزان سهراب دانشگاه رازی، ۲۷- دهمرده نظر دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۲۸- دهکردی پروانه دانشگاه پیام نور، ۲۹- راهداری مراد دانشگاه پیام نور، ۳۰- ستاریفر محمد دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۱- سحابی بهرام دانشگاه تربیت مدرس، ۳۲- شجری هوشنگ دانشگاه اصفهان، ۳۳- شریف مصطفی دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۳۴- شریف‌زادگان محمدحسین دانشگاه شهید بهشتی، ۳۵- صادقی تهرانی علی دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۶- صادقی صقدل حسین دانشگاه تربیت مدرس، ۳۷- طاهری عبدالله دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۳۸- عاصی رضا دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۳۹- عبادی جعفر دانشگاه تهران، ۴۰- عزیزی احمد معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و مدرس دانشگاه، ۴۱- عصاری آرانی عباس دانشگاه تربیت مدرس، ۴۲- عیسی‌زاده سعید دانشگاه بوعلی، ۴۳- فیروزان توحید دانشگاه خوارزمی، ۴۴- قنبری حسنعلی دانشگاه شهید بهشتی، ۴۵- قنبری علی دانشگاه تربیت مدرس، ۴۶- کریمی زهرا دانشگاه مازندران، ۴۷- کیاالحسینی سیدضیاء‌الدین دانشگاه مفید، ۴۸- لشکری محمد پیام نور مشهد، ۴۹- محمدزاده پرویز دانشگاه تبریز، ۵۰- مزیکی علی دانشگاه علامه طباطبایی، ۵۱- مصطفوی مهدی دانشگاه فردوسی مشهد، ۵۲- مصطفوی منتظری سیدحسن دانشگاه تربیت مدرس، ۵۳- منصف عبدالعلی دانشگاه پیام نور، ۵۴- موسایی میثم دانشگاه تهران، ۵۵- موسوی میرحسین دانشگاه الزهرا، ۵۶- موسوی حبیب دانشگاه آزاد اراک، ۵۷- میرزایی حجت‌الله دانشگاه علامه طباطبایی، ۵۸- مهدی‌خانی علیرضا دانشگاه آزاد اراک، ۵۹- هادی زنوز بهروز دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۶۰- ورهرامی ویدا دانشگاه شهید بهشتی، ۶۱- یوسفی محمدرضا دانشگاه مفید.
🔻روزنامه همشهری
📍 استقبال همسایگان از اکسپوی ایران
حضور اتوبوسی فعالان اقتصادی کشورهای همسایه، یکی از ویژگی‌های دومین روز از نمایشگاه ایران اکسپو۲۰۲۴ بود.
حضور تجار و فعالان اقتصادی کشورهای همسایه در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (ایران اکسپو۲۰۲۴) پررنگ است. بیش از ۵۰درصد تجارت غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه اختصاص پیدا کرده و در این شرایط، ضمن افزایش آشنایی همسایگان با کالاهای ایرانی، کانون بازاریابی صادرکنندگان کشور نیز بر این کشورها متمرکز شده است. گزارش میدانی خبرنگار ما از دومین روز برگزاری نمایشگاه اکسپو۲۰۲۴ حاکی از این است که گرچه بازدیدکنندگان کشورهای دوردست به‌صورت انفرادی یا جمع‌های کوچک به ایران آمده‌اند، اما همسایگان و کشورهایی که روابط سیاسی‌اقتصادی خوبی با کشورمان دارند، سنگ‌تمام گذاشته‌اند. اتوبوس‌هایی که هیأت‌های افغانستانی، پاکستانی، عمانی، عراقی، ترکمنستانی، الجزایری، مالزیایی و... را به اکسپو۲۰۲۴ آورده‌اند، به‌ردیف در ورودی مجموعه نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران پارک شده‌اند و استقبال گرم شرکای تجاری ایران از این نمایشگاه را تأیید می‌کنند. شنبه گذشته افتتاحیه ششمین دوره نمایشگاه اکسپو ایران۲۰۲۴ بود و از دیروز بازدید عمومی از این نمایشگاه آغاز شد. نمایشگاه تا ۱۲اردیبهشت برقرار است و برگزارکنندگان برآورد می‌کنند که هیأت‌های اقتصادی کشورهایی که هنوز وارد ایران نشده‌اند در فرصت باقیمانده از نمایشگاه بازدید کنند.
داروسازها در کانون‌توجه
در نمایشگاه اکسپو انواع و اقسام کالاهایی که قابلیت صادرات دارند به نمایش گذاشته شده‌اند؛ از چاقوی آشپزخانه و قابلمه گرفته تا دامپتراک‌های ۱۰۰تنی. در این میان استقبال بازدیدکنندگان از غرفه‌های دارو و تجهیزات پزشکی مشهودتر است. در سالن۳۵ که به استقرار اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور اختصاص پیدا کرده است، مذاکرات دارویی فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی مشهودتر از سایر حوزه‌هاست. الجزایری‌ها ازجمله هیأت‌هایی بودند که توجهی خاص به توانمندی‌های دارویی ایران داشتند. حتی کمال حمنی، رئیس اتاق الجزایر، در دیداری که دیروز با صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران داشت، اظهار کرد: «همین امروز قراردادی با برخی کارخانه‌های داروسازی ایران امضا می‌کنیم و درباره گردشگری سلامت نیز می‌توانیم مردم را تشویق کنیم که از خدمات درمانی ایران بهره ببرند.» هیأت بازرگانی تانزانیا و زنگبار نیز که در نخستین روز نمایشگاه از آن بازدید کرده بودند، مذاکراتی برای استفاده از توانمندی‌های دارویی ایران داشتند.
صادرات هپکو زیر چرخ واردات
یکی از شگفتی‌سازان ایران اکسپو۲۰۲۴ شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو است که ماشین آلات معدنی و راهسازی مانند دامپتراک جدید و لودر غول‌پیکر خود را به نمایش گذاشته است. این شرکت چندین سال در مرز ورشکستی قرار داشت اما حالا به مسیر تولید تجهیزات سنگین برگشته است. نکته قابل‌توجه اینکه نمایندگان این شرکت همان‌قدر که از اوضاع روبه‌بهبود هپکو رضایت دارند، از بازار خراب فروش تجهیزات سنگین به‌واسطه واردات انواع مشابه دست‌دوم گلایه‌مندند. نماینده شرکت هپکو با تأکید بر اینکه در خاورمیانه هیچ کشوری قدرت تولید و دانش فنی هپکو را ندارد، می‌گوید: بازرگانان و معدن‌داران افغانستانی یکی از مشتریان بالقوه محصولات ما در این نمایشگاهند؛ اما وقتی ماشین‌آلات دست‌دوم خارجی در خود ایران بازار را قبضه می‌کند، انتظار نمی‌رود که آنها هم دست‌دوم خارجی را به ماشین‌آلات هپکو ترجیح ندهند.
آفریقا به دنبال ماشین‌آلات کشاورزی ایران
هیأت‌های آفریقایی به ماشین‌آلات سبک کشاورزی ایرانی روی خوش نشان دادند. با توجه به نگاه ویژه ایران به تجارت و همکاری اقتصادی با آفریقا، به‌نظر می‌رسد تسهیل صادرات ماشین‌آلات کشاورزی به کشورهای آفریقایی می‌تواند ضمن کمک به توسعه تجارت، راه را برای همکاری در حوزه کشت فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی نیز هموار کند.
استقبال از صادرات برای صادرات
بازرگانان عمانی و گرجستانی بیش از اینکه به‌دنبال تأمین نیاز خود باشند، درصدد یافتن راه‌هایی برای صادرات دوباره کالاهای ایرانی به کشورهای ثالث بودند. این دو کشور هم از لحاظ موقعیت و هم از منظر اعتبار خارجی می‌توانند به پایگاه صادرات دوباره (ری اکسپورت) کالاهای ایرانی تبدیل شوند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد📍 هشدار سبد غذایی خانوارمرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش جامع ابعاد فقر در سال۱۴۰۱ را با جزئیات ارائه کرد. برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است.از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوارها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.
نکته دیگر اینکه خانوارها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲میلیون تومان بوده است.بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.
با‌این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد.
اول آنکه خانوارها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالاهای خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند.
در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بسترهای مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.
با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲میلیون و ۵۶۱هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵میلیون و ۶۳۴هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان محاسبه شده است.
همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیازهای غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵میلیون و ۳۰۰هزارتومان برسد.بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵میلیون و ۴۰۰هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است.
به بیان دیگر نه‌تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است. مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳نفره را تامین کند.
به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.
واکنش شدید دهک‌های میانییکی از معیارهای مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰کالری در روز است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.
در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست.
در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است.
این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند. به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالاهای خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالاهای بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند.
چشم‌انداز نامطلوب اقتصاداین گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوارها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالاها را جایگزین کردهاند.
این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالاها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوارها مصرف خود از این گروه از کالاها را به دو منظور کاهش داده‌اند.
اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و خدمات، خانوارها مصرف خود از این کالاها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالاهای مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالاهای باداوم افزایش می‌دهد.
هرچند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیازهای اساسی را به دست آورد.
این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶درصد افزایش داشته است.🔻روزنامه تعادل📍 بورس روی خط دلاربورس تهران پس از چند روز سبزپوشی در ماه جدید دوباره سرخ‌پوش شد تا مثبت روزهای گذشته را تا حدودی تعدیل کند. به عقیده برخی از کارشناسان این منفی‌ها موقت است و تالار شیشه‌ای معاملات پس از چند روز سبزپوشی برای جبران شرایط باید تا حدودی قرمز شود تا نقطه تعادل در بازار قابل لمس باشد.
همچنین روز گذشته اعلام شد که با تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بازارگردانی از حالت الزامی خارج و در اختیار بورس و فرابورس قرار گرفت.
در حال حاضر میزان فشار عرضه روی بازار سهام افزایش یافته و هر روز صف‌های فروش افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر طی دو روز گذشته قیمت دلار روند کاهشی به خود گرفته و آرام آرام به قیمت دلار نیمایی نزدیک می‌شود و از سوی دیگر قیمت دلار نیمایی به صورت پیوسته در حال افزایش است.تا این لحظه قیمت دلار بازار آزاد به محدوده ۶۱ هزار و ۵۰ تومان رسیده و از سوی دیگر ۴۱ هزار و ۴۶۰ تومان رسیده و به نوعی فاصله میان دلار بازار آزاد یا به گفته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دلار تلگرامی کمتر شده و احتمالا این روند حداقل چند هفته‌ای ادامه‌دار باشد تا با این سیاست فاصله میان ارز بازار آزاد و نیمایی کاهش یابد.
همین کاهش قیمت دلار باعث شده که معاملات تالار شیشه‌ای نیز تا حدودی واکنش نشان دهد و به نوعی با روند کاهشی روبه رو شود. در اصل بازار سرمایه با تکیه به سیگنال‌های مثبت و منفی حرکت می‌کند و کاهش قیمت دلار را می‌توان یک سیگنال منفی برای معاملات و بازار به حساب آورد. برزو حق‌شناس، کارشناس بازار سرمایه نوشت: بعد از اینکه ریسک‌های سیستماتیک کاهش یافت و خطر تشدید درگیری کمتر شد، بازار سهام رشد مناسبی داشت و نزول بابت درگیری‌ها را جبران کرد. بعد از آن ارزش معاملات مجددا نزولی شد و به کمتر از ۶هزار میلیارد تومان رسید و عرضه‌ها هم مجددا مقداری بیشتر شد که طبیعی بود. نوسان‌گیرها در این شرایط ذخیره سود و فروش انجام می‌دهند. کسانی که هفته گذشته در محدوده سنگین خرید داشتند، اقدام به شناسایی سود می‌کنند و عرضه‌ها مقداری افزایش می‌یابد. وضعیت نگران‌کننده نیست و در هفته آینده به شرطی که دلار منفی سنگینی نخورد بورس مثبت خواهد شد. اگر دلار کمتر از ۶۰هزار تومان نشد و اتفاق خاصی در عرصه ریسک‌های سیستماتیک هم نیفتاد، بازار مثبتی را شاهد خواهیم بود. حافظ عزیزی، کارشناس بازار سرمایه درباره علت دلایل افت شدید قیمت ارز، اعلام کرد: بعد از اینکه چند روز پیش قیمت دلار حتی از مرز ۶۷ هزار تومانی عبورر کرد، رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با واکنش تند مجلس و جناح های سیاسی مخالف روبرو شدند و حتی زمزمه کنار گذاشتن این دو از بدنه دولت به گوش رسید. از سوی دیگری جلسه مهمی بین دولت و مجلس برگزار شد و بانک مرکزی هم وعده داد باعرضه های سنگین از افزایش بی رویه قیمت ارزها در بازار ممانعت می‌کند. بنابراین با عرضه های سنگین در بازار ارز، نرخ انواع ارز و سکه طلا با سقوط و ریزش سنگینی مواجه شدند اما گمان نمی رود منابع ارزی بانک مرکزی به حدی باشد که بتواند دلار را به کمتر از ۶۰ هزار تومان هدایت کند. علاوه بر این برخی کارشناسان دیگر احتمال شروع مذاکرات هسته‌ای و اخبار مثبت درآمدهای نفتی و سفر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به عربستان را در روند نزولی دلار موثر دانسته‌اند. به نظر می رسد که بورس تهران این هفته روند نسبتا نوسانی را تجربه کند و معاملات چندان مثبتی را پشت سر نگذارد. اما نباید از بورس تعادلی بازار نیز غافل ماند و احتمالا بورس در این ماه متعادل باشد و مثبت یا منفی سنگینی را تجربه کند؛ البته این موضوع بستگی به اخبار منتشر شده دارد.تورم کاهش یافت
طبق اعلام بانک مرکزی، تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین پارسال به ۳۱.۲ درصد در فروردین امسال کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است.
در همین راستا طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است. تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد است.
بازار از دریچه معاملات
در معاملات دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه شاخص کل بورس تهران ۲۰ هزار و ۱۴۵ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۸۳۳ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۷ هزار و ۵۳۴ واحدی در رقم ۷۵۷ هزار و ۵۰۹ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۲۳۰ واحدی به رقم ۲۵ هزار و ۲۸۹ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۲ هزار و ۱۳۲ واحد به سطح ۱۳۸ هزار و ۷۶۶ واحد رسید.
روز یکشنبه پس از ۶ روز معاملاتی متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۱۱۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.نماد خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۲۹ میلیارد تومان بود. پس از خودرو، نمادهای فملی، فولاد، فزر و کرومیت بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای واعتبار، توسن، فنر، وتجارت و نوری تعلق داشت.روز اخیر فملی، فولاد و شپنا نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای حکشتی، وامید و نوری از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، خاور و شگویا بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای فجهان، ودی و غصینو نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و فولاد و کاما در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فزر، کرمان و فن افزار بیشترین تراکنش را داشتند.
روز یکشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۸ هزار و ۸۸ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۵۵۵ میلیارد تومان بود که ۷ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۱۷ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان رسید.
در معاملات نماد کیمیاتک بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۲۰۰ میلیارد تومان بود. پس از کیمیاتک، فولاد بیشترین ارزش معاملات را داشت و خودرو رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد فن افزار و فملی در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد ۶۹۵ میلیون و ۳۴۷ سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خودرو تعلق داشت. دو نماد کرمان و فاراک نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات یکشنبه، ۵۹ نماد صف خرید داشتند و ۷۱ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۳۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۲۷ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۳ درصدی به ۱۷۲ میلیارد تومان رسید.🔻روزنامه جهان صنعت📍 دلارپاشی از کرمان تا پکنخیابان ستارخان در غرب تهران محل استقرار یکی از بنگاه‌هایی است که ریاست اصلی آن در دست رهبر یکی از حزب‌های اصلاح‌طلب است. از همین محل بود که چرخش به چین در سال آغاز تحریم ایران از سوی آمریکا شروع شد و در دولت دوم روحانی جهش قابل‌اعتنایی را تجربه کرد. برخی کارشناسان باور دارند فرمان خودروهای چینی به سمت خیابان ستارخان میزان شده است. سه بنگاه مستقر در کرمان که اولی و دومی از همین خیابانزاد و رشد کرد و توانسته‌اند از دولتی که ادعای صیانت از دلارهای گرانسنگ را دارد بیش از ۲میلیارد دلار ارز بگیرند. قیمت فروخته‌شده دلار به این شرکت‌ها مشخص نیست و نیز کسی نمی‌تواند ادعا کند قیمت خودروهای مونتاژ‌شده در این کارخانه‌ها از سوی نهادهای نظارتی در کنترل بوده است. می‌توان این داستان را از ابعاد گوناگون بررسی کرد. در این گزارش نکاتی درباره دلایل عدم واردات خودرو از سوی صمت توضیح داده شده است که شاید یکی از شرایط کرمان‌خودرو، مدیرانخودرو و کوروش‌موتور آریا بوده است. باتوجه به اینکه مدیرانخودرو سهامدار چینی هم دارد باید گفت چینی‌ها برنده تخصیص دلار شده‌اند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ به میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به لحاظ ارزش ۶۹/۳۲درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳درصد، کرمان‌موتور با ۶۵/۹ درصد و کوروش‌موتور آریا با ۳۵/۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.جزئیات واردات قطعاتبر این اساس، بررسی‌های جزئیات واردات قطعات نشان می‌دهد شرکت صنایع خودروسازی مدیران در سال گذشته بالغ بر یک‌میلیارد دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش ۸۹درصدی را نشان می‌دهد.همچنین شرکت کرمان‌موتور ۷۴۷میلیون و ۹۱۲هزار دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال ۱۴۰۱ بیانگر رشد ۷۵درصدی است. شرکت کوروش‌موتور آریا ۶۳۴میلیون و ۴۸۱هزار دلار ارز گرفته که افزایش ۵۷درصدی را نشان می‌دهد.صنایع اتومبیل‌سازی فردا نیز ۱۱۱میلیون و ۴۷۹هزار دلار ارز دریافت کرده که در قیاس با سال ۱۴۰۱ افزایش ۸درصدی را نشان می‌دهد.به این ترتیب در مجموع بالغ بر ۳میلیارد و ۱۶۳میلیون دلار ارز به شرکت‌های مونتاژکار ارز تخصیص داده شده است.رانت ارزهای دولتینکته قابل توجه آن است که ارزهای اختصاص یافته به خودروهای مونتاژی ارزهای بانک مرکزی است؛ یعنی همان ارزهایی که با نرخی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد عرضه می‌شود.در واقع بانک مرکزی در حال پرداخت ارز دولتی به شرکت‌هایی است که صرفا اقدام به مونتاژ کرده و حتی ارزبری خود را هم کاهش نمی‌دهند؛ به گونه‌ای که شاهد هستیم میزان ارز تخصیص یافته به این شرکت‌ها نسبت به سال ۱۴۰۱ جهش قابل توجهی یافته است.این وضعیت در حالی است که حتی بازار خودرو هم تکان خاصی نخورده است؛ در واقع شرکت‌ها رانت بیشتری گرفته‌اند اما قیمت‌ها همچنان بالاست، به گونه‌ای که پولی که مشتری ایرانی برای خرید خودروی مونتاژی چینی می‌پردازد اصلا صرفه اقتصادی نداشته و قابل توجیه نیست.از سویی دیگر این میزان از توجه وزارت صمت به توسعه مونتاژ خودرو و پرداخت ارزهای نجومی در حالی است که هرازچندگاهی اخباری در مورد گران‌فروشی شرکت‌های مونتاژکار منتشر می‌شود؛ ۱۶مهر‌ماه پارسال حسین فرهیدزاده رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که «امسال ۲۴۲ پرونده گران‌فروشی خودروسازان مونتاژی به ارزش ۱۲۲میلیارد تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.»تردد خودروهای مونتاژی چینی در خیابان‌های ایران نه‌تنها نتوانسته بازار را متعادل کند بلکه به اذعان فعالان بازار خودرو، پیدا کردن قطعات در بازار هم خود تبدیل به یک مشکل بزرگ شده است. علیرضا نیک‌آیین، رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در این رابطه گفته است که «قطعات خودروهای نسل جدید چینی در بازار کم است و به همین دلیل نیز قیمت این قطعات به صورت کاذب بالا رفته است بنابراین مالکین خودرو دچار سردرگمی شده‌اند.»واردات چه شد؟باید یادآوری کرد که پیشینه نفوذ شرکت‌های مونتاژکار چینی به زمانی بر‌می‌گردد که واردات خودرو ممنوع شد؛ در واقع سال ۹۷ بود که به دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت به منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی واردات برخی از محصولات از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد؛ پس از ممنوعیت واردات و انحصاری شدن بیش از پیش بازار خودرو، کم‌کم زمینه برای حضور بیشتر و پررنگ‌تر خودروهای مونتاژ شده توسط شرکت‌های خصوصی در بازار نیز فراهم شد. این شرکت‌ها، با واردات قطعات منفصله از کشور چین، خودروها را در داخل ایران مونتاژ کرده و روانه بازار می‌کنند؛ این شیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام می‌شود اما نکته‌ای که در مورد مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این است که محصولات مونتاژ شده با نرخ‌های نجومی به فروش می‌رسند؛ به شکلی که اگر خودرو به صورت کامل وارد کشور شود شاید فقط چند درصد از خودروهای مونتاژ شده در داخل، گران‌تر عرضه شود.در همین رابطه نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که سقف ارزی برای واردات خودرو یک‌میلیارد دلار در نظر گرفته شده است، با این حال تا امروز تنها بهانه‌ای که برای کند بودن روند واردات خودرو مطرح می‌شد پیچ‌های ارزی بود.با این حال هم اظهارات فرزین، رییس کل بانک مرکزی در مورد اینکه وزارت صمت پارسال بیش از ۳۱میلیارد دلار ارز گرفته و هم آمار رسمی گمرک که طی یک ساله ۱۴۰۲ بالغ بر ۳/۸میلیارد دلار قطعات خودرو و موتور وارد شده، نشان می‌دهد که ادعاها مبنی بر مشکلات ارزی برای واردات خودرو صحت ندارد بلکه این وزارت صمت است که تمایلی به واردات نداشته و ارز تخصیص به مونتاژکاران را به شکل ویژه‌ای افزایش داده است.در واقع وزارت صمت به جای واردات خودروی کامل از کشورهایی همچون ژاپن و کره که هم مشتریان بیشتری در بازار دارد و هم نقش موثرتری در تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد بازی می‌کند ارز را به مونتاژ خودروهای چینی اختصاص می‌دهد که هم از نظر کیفیت جای ابهام دارند و هم قطعاتشان در بازار گران و کمیاب شده است بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صمت ترجیح داده که قیمت‌ها در بازار با همین گفتاردرمانی‌های موقتی تعدیل شود تا اینکه واردات به صورت واقعی انجام و قیمت‌های فضایی غیرواقعی فعلی نیز به تبعیت از آن کاهش یابد.بر همین مبنا هم می‌توان گفت که ارزی که قرار بود برای واردات خودرو آن هم به منظور متناسب‌سازی شرایط بازار، رقابت‌پذیری صنعت خودرو، تعدیل قیمت‌ها و… اختصاص یابد، صرف مونتاژکاری خودروهای چینی شده است که نه‌تنها نتوانسته‌اند بازار را متعادل کنند بلکه هر روز هم ساز گرانی می‌زنند.حتی اگر با عدد و رقم هم صحبت کنیم می‌توان اشاره کرد که سال گذشته در مجموع ۱۱هزار خودروی کامل وارد کشور شده که حتی پاسخگوی نیمی از متقاضیان ثبت‌نام‌کننده در اسفند ۱۴۰۱ هم نیست.مونتاژکاران دلار را چند حساب می‌کنند؟همان‌طور که اشاره شد، خودروهای مونتاژی با قیمت‌های بالایی در بازار عرضه می‌شود که این مساله هم علاوه بر رفتار خود مونتاژکاران ناشی از سیاستگذاری‌های غلط متولیان است.علت نخست گرانی مونتاژی‌ها آن است که به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و فشار تحریم‌ها، فضای صنعت خودروسازی کشور بیش از پیش انحصاری شد و مبرهن است که فضای انحصاری بهترین زمینه برای گران‌فروشی و سودجویی را فراهم می‌کند بنابراین در اینجا باید به تصمیمات سیاستگذار کلان از جمله وزارت صمت انتقاد کرد که چرا با وجود آنکه به شرایط کشور واقف بوده، سیاستگذاری خاصی برای جلوگیری از سودجویی‌ها به کار نبست و صرفا با قیمت‌گذاری دستوری سعی کرد در این بخش نقش‌آفرینی کند!موضوع بعدی نوسانات نرخ ارز است؛ متاسفانه اقتصاد کشور هرچند وقت یک بار درگیر نوسانات شدید ارزی می‌شود و با توجه به وابستگی مونتاژکاران به ارز، بهانه کافی برای نجومی شدن قیمت این محصولات وجود دارد.البته اینکه مونتاژکاران ایرانی همواره قیمتی که برای دلار در نظر گرفته‌اند بالاتر از نرخ بازار بوده است قابل کتمان نیست اما اینجا باز هم نقش سیاستگذار کلان پررنگ می‌شود زیرا این وظیفه تصمیم‌گیران کلان است که باید با ورود به موقع، نسبت به سوءاستفاده‌ها از نوسانات ارزی اقدام کنند نه اینکه پس از فروش خودرو با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت تمام شده، شرکت متخلف را جریمه کنند. این اقدام به مثابه «نوش‌دارو پس از مرگ سهراب» است؛ چراکه گران‌فروشی در درب کارخانه، محرک اصلی در نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار آزاد است.مساله بعدی ارزبری بالای خودروهای مونتاژی است. این در حالی است که از ابتدا قرار بود وزارت صمت با برنامه‌ریزی دقیقی نسبت به افزایش عمق ساخت داخل اقدام کند تا از این طریق زمینه برای کاهش ارزبری این بخش فراهم شود اما تا به این لحظه نه‌تنها اتفاق خاصی را در این حوزه شاهد نبودیم بلکه شاهد بودیم که سال پیش میزان ارز تخصیص یافته به مونتاژکاران به شکل قابل‌توجهی افزایش هم یافته است. نکته اصلی آنکه همین ارزبری بالا در نهایت هزینه نهایی مونتاژ را در ایران بالا برده است.🔻روزنامه اعتماد📍 بدهی ۶۴۵ هزار میلیارد تومانی ابربدهکاران بانکیمطالبات معوق یکی از مشکلات نظام بانکی در اقتصاد ایران است که منجر به افزایش حجم تسهیلات غیرجاری می‌شود، انباشت این معوقات از طرفی چالشی جدی برای مدیریت نقدینگی بانکها محسوب شده و از طرف دیگر به سبب فشار بانکها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی، موجب افزایش پایه پولی شده است. در تعریف مطالبات معوق بانکها گفته می‌شود زمانی که از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد. معوق ماندن مطالبات بانکها و عدم امکان وصول یا تاخیر در وصول آنها را می‌توان به نوعی پاشنه‌آشیل بانکداری دانست. دامنه‌دار و طولانی شدن این وضعیت می‌تواند سبب به خطر افتادن قدرت پرداخت بانکها و درنهایت ورشکستگی آنها شود و ورشکستگی بانکها بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید آورده است. درصد زیادی از این مطالبات مربوط به تسهیلات کلان و دانه‌‌درشت‌هاست البته به دلیل عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی، امکان تجزیه و تحلیل دقیق در ارتباط با وامهای کلان وجود ندارد، اما دولت و ارکان دیگر حاکمیت مانند قوه قضاییه درخصوص این وامهای کلان نباید به نحوی عمل کنند که بانک را در وصول مطالبات خود محدود کند.
معوقات بانکی بر اقتصاد ایران
چه تاثیری دارند؟
آن‌گونه که در آمارها آمده است؛ مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال گذشته به ۶۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی بیش از ۷۰درصد پایه پولی کشور ارزش دارد و باید اثر این میزان از تسهیلات غیرجاری را در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار داد. بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال گذشته متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ هزار میلیارد تومان از بانک آینده با ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است. در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد. پیمان مولوی، اقتصاددان در مورد اثر معوقات بانکی بر اقتصاد ایران به «اعتماد» گفت: زمانی که تسهیلات بانکی معوق می‌شود ناخودآگاه چرخه بازگشت منابع کندتر می‌شود و از طرف دیگر بانکها نیازمند ارائه تسهیلات جدید برای استقراض بیشتر می‌شوند که تاثیر سوئی روی مدیریت پایه پولی دارد.
الزام بر سیستم رتبه‌بندی در ایران
این کارشناس حوزه بانکی در ادامه افزود: اگر بخواهیم همین میزان پایه پولی و رشد نقدینگی حدود ۲۴ تا ۲۵درصد را حفظ کنیم، ضرورت دارد تا سیستم بانکی و واحدهای مدیریت ریسک در مورد وام‌هایی که وصول نمی‌شود، دقت بیشتری به خرج دهند که این موضوع هم با عمیق‌تر شدن سیستم رتبه‌بندی اعتباری بانکی و اهمیت دادن به آن امکان‌پذیر است، پس برای اینکه این عدد را حفظ کنیم، سیستم رتبه‌بندی در ایران باید جدی‌تر گرفته شود و کمک شود تا این وام‌ها در گردش باقی بمانند تا از این سرفصل خارج شوند.
بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل ناترازی‌های بانکی نیست
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اولتیماتوم بانک مرکزی باز هم بانک‌های ناتراز قادر به اصلاح فعالیت‌های‌شان نشدند، تصریح کرد: باوجود تلاش بانک مرکزی، گروه‌های مختلف دیگری هم هستند که روی سیاست‌های بانک مرکزی تاثیرگذارند، آینده نظام بانکداری کشور و جلوگیری از ورشکستگی بانکها شدیدا تحت‌تاثیر روند مطالبات است و سیستم بانکی ایران به دلیل وجود عوامل موثر برون‌‌زا، نبود انگیزه درونی و جبر فضای اقتصادی به تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست.
او ادامه داد: اما اینکه این موضوع ادامه پیدا کند و عقب‌نشینی در این زمینه اتفاق نیفتد تا حدودی کمک‌کننده است به شرط آنکه از این سیاست عقب‌نشینی صورت نگیرد و تداوم هم داشته باشد.
عمده تسهیلات معوق به شرکت‌های وابسته به بانکها مربوط می‌شود
مولوی در واکنش به این موضوع که عمده تسهیلات معوق مربوط به شرکت‌های وابسته به بانک‌هاست نیز ادامه داد: این مساله پاشنه‌آشیل بانک‌هاست و این موضوع به صورت شوکه‌کننده‌ای از چندین سال پیش رخ داد در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ نرخ بهره بانکی به اندازه‌ای پایین آمد که بسیاری از بانکها توانایی گردش کاری‌شان را نداشتند پس به ناچار به سمت بنگاه‌داری رفتند که وام‌ها را هم به همین بنگاه‌ها دادند که مطمئنا برای اصلاح این رویه هم یک شبه نمی‌توان تصمیمی گرفت. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهایی که می‌توان برای این موضوع درنظر گرفت، این است که شبیه بسیاری از کشورها نظیر امریکا بانک‌های تجاری را به صورت کامل از بانک‌های سرمایهگذاری جدا کنند و این بانکها تنها در حوزه پرداخت وام دخالت کنند و اجازه دهیم نرخ بهره بانکی نیز براساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود. باید سعی شود تا تمرکز بانک‌های سرمایهگذاری (Investment Bank) روی شرکت‌ها و موسسات و پروژه‌های اقتصادی باشد.
الزام بر تفکیک بانک‌های تجاری و سرمایهگذاری
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: تفکیک بین بانک‌های تجاری Commercial bank و بانک‌های سرمایهگذاری (Investment Bank) در اقتصاد ایران حایزاهمیت است و اینکه هر کدام بتوانند فعالیت‌های مربوط به خودشان را انجام دهند. مولوی تصریح کرد: بانک‌های تجاری به گونه‌ای از بانکها یا موسسات مالی اطلاق می‌شود که وظیفه فراهم کردن خدماتی مانند پذیرش سپرده‌ها، دادن وامهای تجاری و سرمایهگذاری مستقیم را برعهده دارند و بانک‌های سرمایهگذاری، بانک‌های واسطه‌گر مالی هستند که خدمات متعددی ارائه می‌کنند. اغلب بانک‌های سرمایهگذاری در زمینه معاملات کلان و پیچیده از قبیل پذیره‌نویسی (underwriting)، واسطه‌گری میان صادرکننده اوراق بهادار و سرمایه‌گذارهای دولتی، تسهیل قرارداد ادغام شرکت‌ها با یکدیگر تخصص دارند.
افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها
مولوی در ادامه با اشاره به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها ادامه داد: مهم‌ترین اقدامی که ضرورت دارد سیستم بانکی هر چه سریع‌تر آن را انجام دهد، شفافیت در رتبه‌بندی بانک‌هاست و اینکه سیستم رتبه‌بندی هر مشتری کوچک و بزرگی مشخص باشد تا مشتری‌ها براساس این سیستم رتبه‌بندی قادر به دریافت تسهیلات باشند و براساس این مدل نرخ مطالبات بانکها به زیر عدد استاندارد بازل یا (استاندارد جهانی، ریسک سیستماتیک بانکها) سقوط کند. این کارشناس اقتصادی در مورد اثر تسهیلات تکلیفی بر ناترازی بانکها نیز خاطرنشان کرد: تا زمانی که رتبه آزادی اقتصادی ایران بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ است تسهیلات تکلیفی هم وجود دارد و جزو زیرمجموعه‌های پایه پولی هم هست و تنها زمانی که سیستم رتبه‌بندی در بانکها ایجاد شود شاهد تغییر رویکرد بانکها می‌شویم.🔻روزنامه شرق📍 ترانزیت ناکامچیزی حدود ۱۰ روز است که نخستین قطار ترانزیت افغانستان- ترکیه به‌طور عجیبی در خاک ایران زمین‌گیر شده است و شرکت راه‌آهن ایران هر بار در پاسخ، ادعایی را مطرح می‌کند.
قطاری که هزارو صد تُن کالک را از افغانستان به ترکیه می‌بُرد و نه‌تنها برای افغانستان اهمیت زیادی دارد بلکه برای راه‌اندازی کریدور شرق به غرب از مسیر ایران نیز دارای اهمیت فراوان است.تیر‌ماه سال گذشته خبر آمد که ایران به دنبال احیای راه‌آهن خواف-هرات است؛ خط ریلی که به‌عنوان نقطه وصل دالان ریلی شرق-غرب عمل می‌کند و چین را از مسیر ایران به ترکیه، دروازه اروپا، وصل می‌کند. همچنین کشور محصور در خشکی افغانستان را از طریق بندر چابهار به آب‌های گرم جنوب متصل می‌کند. در واقع شرکای اصلی این کریدور ترانزیتی کشورهای ترکیه، ایران، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و چین به حساب می‌آیند.
از آن سو این خط آهن برای افغانستان و طالبان اهمیتی فراوان دارد؛ چراکه آنها معتقد هستند این خط ریلی افغانستان را از انزوای جغرافیایی خارج می‌کند و احیای این مسیر برای اقتصاد افغانستان بسیار ضروری و حیاتی است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، سال گذشته به نشریه شریعت، نشریه رسمی امارت اسلامی افغانستان، گفته بود که «امروز کشورهای منطقه و جهان به یکدیگر وابسته هستند و افتتاح خط آهن خواف-هرات تنها مربوط به افغانستان نمی‌شود، بلکه مربوط به منطقه و جهان می‌شود و تبادلات تجاری با این خط به‌طور گسترده در آینده انجام می‌شود».
دیگر مقامات افغانستان هم به حدود ۳۰۰ معدن بکر و دست‌نخورده این کشور اشاره کرده و گفته بودند که این خط آهن می‌تواند به افغانستان در صادرات مواد معدنی کمک کند و البته هزینه واردات کالا از بندر چابهار ایران به افغانستان را کاهش دهد.
این خط آهن برای ایران هم که حالا بسیاری از مسیرهای ترانزیتی را به رقبای منطقه‌ای باخته است، اهمیت فراوانی دارد. طرح راهبردی راه‌آهن خواف در شرق ایران به هرات در غرب افغانستان، قطعه‌ای مهم از پازل ارتباطی میان کشورهای منطقه است که اجرای آن از سال ۱۳۸۶ کلید خورد تا مسیر ریلی خواف واقع در ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد را در قالب خط آهنی به طول حدود ۲۲۰ کیلومتر به شهر هرات در شمال غرب افغانستان پیوند دهد؛ اما به دلیل تحولات سیاسی در افغانستان نیمه‌کاره ماند و در نهایت کنسرسیوم ریلی ایران که متشکل از چند شرکت بزرگ ریلی و زیرساختی ایران است، توانست قرارداد بهره‌برداری، احداث خطوط ریلی و توسعه خطوط ریلی استاندارد را در افغانستان پیش ببرد و با طالبان هم قرارداد امضا کند.
حالا نخستین قطار ترانزیت افغانستان که حامل هزارو صد تُن کالک بود، از مسیر ایران راهی ترکیه بود که گرفتار سرنوشت عجیبی شده است.
ادعاهای عجیب درباره سرنوشت یک قطار
در روز یکم اردیبهشت سال جاری ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد این قطار در ایستگاه شمتیغ ایران متوقف شده است؛ اما شرکت راه‌آهن زیر بار نرفت و بنا بر اطلاعیه‌ای که تسنیم از این شرکت منتشر کرد، مدعی شد «خبر توقف قطار ترانزیتی افغانستان به مقصد ترکیه در ایران کذب است و اساسا هیچ قطار تجاری از سمت افغانستان وارد محدوده ریلی جمهوری اسلامی ایران نشده است».
پس از این ماجرا، خبرگزاری ایراف که اخبار مشترک ایران و افعانستان را پوشش می‌دهد، نوشت: «برخلاف ادعای راه‌آهن ایران مبنی بر واردنشدن قطار تجاری افغانستان به مقصد ترکیه، این قطار در ایستگاه شمتیغ ایران متوقف شده و علت این اقدام دستور میعاد صالحی، رئیس راه‌آهن ایران، اعلام شده است».
این رسانه در ادامه تأکید کرد: «توقیف قطار ترانزیتی افغانستان در شرایطی رخ می‌دهد که در طول سال‌های اخیر ایران تلاش بسیاری برای برقراری کریدورهای اقتصادی با افغانستان و کشورهای همسایه داشته است و این اقدام می‌تواند توجه حاکمان افغانستان را به راه‌های جایگزین در مقابل کریدورهای ایران بیش‌ازپیش جلب کند».
پس از این ماجرا ناگهان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران که از واردنشدن قطار ترانزیتی از مبدأ افغانستان به ترکیه خبر داده بود، تغییر موضع داد و مرتضی جعفری، معاون بهره‌برداری و بازرگانی راه‌آهن ایران، در مصاحبه‌ای به ایرنا، پای مسائل و تست‌های فنی این مسیر ریلی را وسط کشید و گفت: «اقدامات لازم برای اعزام آزمایشی قطار یادشده انجام شده و راه‌اندازی رسمی مسیر تجاری یادشده پس از رفع نواقص و تأیید متخصصان فنی ریلی با هماهنگی راه‌آهن‌های دو کشور انجام خواهد شد».
پس از این ماجرا این بار ماجرای بدهی کنسرسیوم توسعه ریلی به راه‌آهن مطرح شد؛ اما جواد طاهرافشار، معاون کنسرسیوم توسعه ریلی، به ایراف گفت که «موضوع بدهی صحت ندارد و این مجموعه قبل از حرکت اولین لوکوموتیو خود در هفته گذشته همه مبالغ و تعرفه‌ها را به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخت کرده است. پس از قراردادی که مابین کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان به‌عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی و راه‌آهن افغانستان با امضای نخست‌وزیر حکومت سرپرست افغانستان در اردیبهشت ۱۴۰۲ درباره رفع نواقص و بهره‌برداری کامل از خطوط و حمل‌ونقل ریلی مسیر خواف-هرات امضا شد، حدود ۲۰ قطار با بار عملیاتی حامل ریل و تراورس بابت رفع نواقص و ساخت مسیر ریلی روزنک تا هرات به افغانستان اعزام شد. این کنسرسیوم با هماهنگی و مکاتبه‌های قبلی انجام‌شده با شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های دخیل در این امر تصمیم به تجاری‌کردن این خط آهن در تاریخ اول اردیبهشت ۱۴۰۳ گرفت و اولین بار که حامل مواد معدنی است، پس از بارگیری در ایستگاه روزنک افغانستان به سمت مرز ریلی جمهوری اسلامی ایران با هدف استفاده از خطوط ریلی این کشور برای ترانزیت به کشور ترکیه حرکت کرد؛ اما متأسفانه با وجود هماهنگی‌های قبلی، واگن‌های بار تجاری در نقطه صفر مرزی از طرف مدیران راه‌آهن ایران متوقف و لوکوموتیو هم در ایستگاه خواف از کنسرسیوم توسعه ریلی ضبط شد. لازم به ذکر است که واگن، لوکوموتیو و پرسنل این قطار متعلق به این کنسرسیوم بوده و اقدام به متوقف‌کردن لوکوموتیو و پیاده‌کردن پرسنل آن از طرف راه‌آهن کاملا خلاف قانون است. این امر باعث شد انتقال واگن‌های ریلی و تراورس مستقر در ایستگاه مرزی به افغانستان هم متوقف شود و اعزام قطارهای عملیاتی رفع نواقص و ساخت خط ریلی خواف-هرات به تعویق افتد».
قطار همچنان زمین‌گیر است
حالا در شرایطی که معاون کنسرسیوم توسعه ریلی می‌گوید شرکت راه‌آهن لوکوموتیو را هم ضبط کرده است، روابط‌عمومی شرکت راه‌آهن به «شرق» توضیح می‌دهد که لوکوموتیو برای سوخت‌گیری مرخص شده است و واگن‌ها متوقف هستند.
شرکت راه‌آهن در ادامه توضیح می‌دهد که کنسرسیوم توسعه ریلی بدون هیچ‌گونه هماهنگی با راه‌آهن و تشریفات گمرکی واگن‌های عملیاتی را بارگیری کرده و به سمت ایران فرستاده است و شرکت راه‌آهن نمی‌تواند بدون تشریفات قانونی اجازه دهد که واگن‌های تجاری از ایران عبور کند؛ چراکه هرگونه اتفاقی برای این محموله رخ دهد، در نهایت شرکت راه‌آهن است که باید پاسخ‌گو باشد. با این حال به نظر می‌رسد که مسئله اصلی اختلافات بین کنسرسیوم توسعه ریلی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است.
جواد طاهرافشار، معاون کنسرسیوم توسعه ریلی، درباره ساختار این کنسرسیوم به ایلنا توضیح داده است: «این کنسرسیوم ذیل وزارت راه و شهرسازی با حضور بزرگ‌ترین شرکت‌های ریلی ایران و با ابتکار نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امور افغانستان تشکیل شده و فعالیت دارد که ذیل مدیریت نماینده ویژه رئیس‌جمهوری و با نظارت وزارت راه و شهرسازی مأموریت محول‌شده را به اجرا می‌رساند. علاوه بر شرکت‌های بزرگ نیمه‌دولتی ریلی، صندوق راه‌آهن هم در این کنسرسیوم حضور دارد و اساسا با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی قرارداد بهره‌برداری این کنسرسیوم در افغانستان منعقد شده است و هرگونه منافعی را که در داخل خاک ایران عاید این کنسرسیوم شده، تکذیب می‌کنیم و تمام حق دسترسی و درآمد و مبالغ شامل حال راه‌آهن می‌شود».
بر اساس آخرین پیگیری‌های «شرق»، قطار ترانزیتی افغانستان-ترکیه همچنان در ایران زمین‌گیر است و مشخص نیست چه زمانی به حرکت درآید. اتفاق عجیبی که می‌تواند در حافظه مراودات ترانزیت دو کشور ماندگار شده و این مسیر مهم تجاری را تحت تأثیر قرار دهد؛ آن‌هم در شرایطی که کارنامه عملکرد شرکت راه‌آهن در دولت سیزدهم با انتقادات زیادی همراه است و نه‌تنها در بخش ترانزیت کالا عملکردش از سوی کارشناسان مطلوب ارزیابی نمی‌شود و برخلاف شعارهای مکرر دولت برای فعال‌کردن مسیرهای ترانزیتی، برخی رقبای منطقه‌ای در این زمینه پیشتاز شده‌اند، بلکه ظاهرا در بخش تجاری و مسافری نیز راه‌آهن با زیان‌هایی مواجه است.
حالا برخلاف موقعیت منحصر‌به‌فرد جغرافیایی، به نظر می‌رسد ایران آن‌طور که باید در پروژه‌های ترانزیتی منطقه حضور ندارد. برای نمونه، ترانزیت ریلی کالاهای خارجی در ایران سال گذشته به اندازه یک‌چهارم جمهوری آذربایجان یا ترکمنستان نبوده است؛ کشورهایی که رقیب ایران در ترانزیت کالا میان ترکیه و افغانستان هستند.
آمارهای وزارت راه و شهرسازی ایران نشان می‌دهد که سال گذشته تنها ۱.۵ میلیون تُن کالای خارجی از طریق خطوط آهن ایران ترانزیت شده که بخش اعظم آن ترانزیت گوگرد ترکمنستان به خلیج فارس بوده است. این در حالی است که ترانزیت کالاهای خارجی خطوط ریلی جمهوری آذربایجان تنها در سه‌ماهه ابتدایی ۲۰۲۴ بیش از ۱.۸ میلیون تُن بود. از طرف دیگر ترکمنستان در سال ۲۰۲۳ به غیر از مسیر شرق-غرب، بیش از دو میلیون تن کالا تنها در مسیر ایران-قزاقستان-روسیه ترانزیت کرده است.
در مورد بخصوص خودِ ترکیه، آمارهای رسمی این کشور نشان می‌دهد که خدمات ترانزیت کالاهای خارجی در این کشور در سال گذشته میلادی ۴۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور داشته است.
بازار لجستیک کالاهای خارجی امارات نیز ۱۰ برابر بیشتر از ایران و حدود ۲۰ میلیارد دلار است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۶ به ۳۱ میلیارد دلار برسد.
ایران حتی در دو دهه گذشته نتوانسته دو خط آهن چابهار-زاهدان و رشت-آستارا را تکمیل کند تا امیدی به ترانزیت کالا در مسیر شمال-جنوب با روسیه داشته باشد.🔻روزنامه ایران📍 کابوس تعبیر نشدنی تورم ۳ رقمیخرداد ماه سال ۱۴۰۱، ۶۱ اقتصاددان منتقد دولت سیزدهم در بیانیه‌ای، پیش‌بینی کردند که اقتصاد ایران درآستانه تورم سه‌رقمی قرار دارد و به همین دلیل تأمین معیشت مردم و پایداری کسب و کارها در معرض خطر است. این درشرایطی است که تمام مراجع آماری داخلی و خارجی از سقوط آزاد نرخ تورم و ثبت رکوردهای پی درپی دولت سیزدهم در کاهش بیش از پیش این شاخص خبر می‌دهند. آمارها نشان می‌دهد نه تنها تورم در دوره فعالیت دولت سیزدهم سه‌رقمی نشد، بلکه از قله‌های تاریخی انتهای دولت دوازدهم تورم سه‌رقمی تولیدکننده به یک‌چهارم کاهش یافته است.همچنین در تورم مصرف‌کننده بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهشی شد و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال ۱۴۰۰ به ۴۶.۲ درصد رسید و چه‌بسا اگر دولت گذشته همچنان بر سر کار بود تورم همچنان صعودی بود و پایان سال تورم به حدود ۸۰ درصد می‌رسید. این درشرایطی است که طبق اعلام بانک مرکزی سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده ۲۶.۵ واحد درصد کاهش داشته که هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده برای پایان سال جاری، رسیدن به کانال ۲۰درصدی است.درحالی که نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در سال گذشته با سقوط آزاد در اسفند ماه این سال به ۲۴.۵ درصد رسیده بود، سال‌جاری را هم با روند نزولی آغاز کرد. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی تورم سالانه تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که مؤید کاهش ۶.۱ واحد درصدی در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین سال‌جاری رسیده است. با این حساب از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ که این شاخص به بیش از ۱۰۳ درصد رسیده بود، شاهد کاهش ۷۹.۲ درصدی هستیم که نویدبخش بهبود وضعیت تولید و سپس سرعت گرفتن روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده خواهیم بود.با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال‌جاری هدفگذاری برنامه‌ریزی‌شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به‌خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است؛ به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ است. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که مؤید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال‌جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد است. علاوه بر اینکه کاهش تورم تولیدکننده به معنای افت هزینه‌های تولید است، با یک وقفه زمانی تأثیر مستقیمی بر تورم مصرف‌کننده می‌گذارد، به این معنا که افت تورم تولید در نهایت به کاهش بیش از پیش تورم مصرف‌کننده ختم می‌شود. همه چیز تغییر کردهمانگونه که اشاره شد، همزمان با آغاز دولت سیزدهم و بواسطه اجرای سیاست‌های ویژه، ترمز تورم تولیدکننده کشیده شد و در طول سه سال این شاخص به کانال ۲۰ درصد رسید. در پی استمرار و پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ ادامه داد.
یک پیش‌بینی با فرسنگ‌ها اختلافخرداد سال ۱۴۰۱، ۶۱ اقتصاددان کشور در نامه‌ای سرگشاده به مردم ایران نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست جراحی اقتصادی واکنش نشان داده و ریشه مشکلات اقتصادی امروز را در عوامل غیراقتصادی دانستند. بنابراین از دیدگاه امضاکنندگان این بیانیه، اصلاحات اقتصادی کشور نیازمند افق‌گشایی و بهبود حکمرانی است. امضاکنندگان این بیانیه عنوان کردهاند در آغاز سال ۱۴۰۱، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تأمین معیشت و پایداری کسب‌وکارهای خود، به مرحله انفجاری رسیده است. از نظرآنها، چیزی که «جراحی اقتصادی» نامیده شده افزایش نرخ ارز و شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی است و این جراحی در شرایطی رخ داده که «درباره آغاز و پایان، دامنه و چهارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامدهای این جراحی با مردم صحبت نشده است.» اقتصاددانان امضاکننده این بیانیه معتقدند: «مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بسیار شتابزده اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.»دراین بیانیه همچنین درخصوص سایر شاخص‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی اظهارنگرانی شده بود که با آنچه امروز و پس از سه سالگی دولت سیزدهم با آن مواجه هستیم فرسنگ‌ها فاصله است. دراین مدت رشد اقتصادی کشور درتمام فصول مثبت بوده و اکنون به بیش از شش درصد رسیده است. در شاخص‌هایی مانند ضریب جینی نیز همانگونه که نهادهای بین‌المللی گزارش کردهاند شاهد بهبود معنادار این شاخص هستیم. دراین راستا طی روزهای گذشته بانک جهانی از کاهش ضریب جینی ایران به ۳۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی خبر داد که کمترین رقم طی ۸ سال گذشته بوده است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد ضریب جینی ایران در دولت سیزدهم طی دو سال متوالی کاهش یافته و به کمترین رقم طی ۸ سال گذشته رسیده است.
برش
فهرست امضاکنندگان بیانیه اقتصاددانان۱- ابراهیمی تقی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲- ارباب حمیدرضا دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۳- اصغرپور حسین دانشگاه تبریز، ۴- افقه مرتضی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۵- اکبری نعمت‌الله دانشگاه اصفهان، ۶- الهی ناصر دانشگاه مفید ۷- امام وردی قدرت الله دانشگاه آزاد تهران، ۸- امین‌اسماعیلی حمید جهاد دانشگاهی، ۹- امینی مینو دانشگاه پیام نور، ۱۰- اولاد محمود اقتصاد شهری، ۱۱- آهنگری عبدالمجید دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۲- باقری مجتبی دانشگاه مفید، ۱۳- بخشی لطفعلی دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۱۴- بهبودی داود دانشگاه تبریز، ۱۵- بهشتی محمدباقر دانشگاه تبریز، ۱۶- پازوکی مهدی سازمان برنامه، ۱۷- پیش‌بین جهانمیر دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۸- تحصیلی حسن دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۹- تکیه مهدی دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۰- چینی‌چیان مرتضی دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۱- حسینی سیدمحمد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۲۲- ختایی محمود دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۳- خداپرست مهدی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۴- خلیلی تهرانی عبدالامیر دانشگاه شهید بهشتی، ۲۵- دادگر یدالله دانشگاه شهید بهشتی، ۲۶- دل‌انگیزان سهراب دانشگاه رازی، ۲۷- دهمرده نظر دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۲۸- دهکردی پروانه دانشگاه پیام نور، ۲۹- راهداری مراد دانشگاه پیام نور، ۳۰- ستاریفر محمد دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۱- سحابی بهرام دانشگاه تربیت مدرس، ۳۲- شجری هوشنگ دانشگاه اصفهان، ۳۳- شریف مصطفی دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۳۴- شریف‌زادگان محمدحسین دانشگاه شهید بهشتی، ۳۵- صادقی تهرانی علی دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۶- صادقی صقدل حسین دانشگاه تربیت مدرس، ۳۷- طاهری عبدالله دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۳۸- عاصی رضا دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۳۹- عبادی جعفر دانشگاه تهران، ۴۰- عزیزی احمد معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و مدرس دانشگاه، ۴۱- عصاری آرانی عباس دانشگاه تربیت مدرس، ۴۲- عیسی‌زاده سعید دانشگاه بوعلی، ۴۳- فیروزان توحید دانشگاه خوارزمی، ۴۴- قنبری حسنعلی دانشگاه شهید بهشتی، ۴۵- قنبری علی دانشگاه تربیت مدرس، ۴۶- کریمی زهرا دانشگاه مازندران، ۴۷- کیاالحسینی سیدضیاء‌الدین دانشگاه مفید، ۴۸- لشکری محمد پیام نور مشهد، ۴۹- محمدزاده پرویز دانشگاه تبریز، ۵۰- مزیکی علی دانشگاه علامه طباطبایی، ۵۱- مصطفوی مهدی دانشگاه فردوسی مشهد، ۵۲- مصطفوی منتظری سیدحسن دانشگاه تربیت مدرس، ۵۳- منصف عبدالعلی دانشگاه پیام نور، ۵۴- موسایی میثم دانشگاه تهران، ۵۵- موسوی میرحسین دانشگاه الزهرا، ۵۶- موسوی حبیب دانشگاه آزاد اراک، ۵۷- میرزایی حجت‌الله دانشگاه علامه طباطبایی، ۵۸- مهدی‌خانی علیرضا دانشگاه آزاد اراک، ۵۹- هادی زنوز بهروز دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۶۰- ورهرامی ویدا دانشگاه شهید بهشتی، ۶۱- یوسفی محمدرضا دانشگاه مفید.🔻روزنامه همشهری📍 استقبال همسایگان از اکسپوی ایرانحضور اتوبوسی فعالان اقتصادی کشورهای همسایه، یکی از ویژگی‌های دومین روز از نمایشگاه ایران اکسپو۲۰۲۴ بود.حضور تجار و فعالان اقتصادی کشورهای همسایه در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (ایران اکسپو۲۰۲۴) پررنگ است. بیش از ۵۰درصد تجارت غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه اختصاص پیدا کرده و در این شرایط، ضمن افزایش آشنایی همسایگان با کالاهای ایرانی، کانون بازاریابی صادرکنندگان کشور نیز بر این کشورها متمرکز شده است. گزارش میدانی خبرنگار ما از دومین روز برگزاری نمایشگاه اکسپو۲۰۲۴ حاکی از این است که گرچه بازدیدکنندگان کشورهای دوردست به‌صورت انفرادی یا جمع‌های کوچک به ایران آمده‌اند، اما همسایگان و کشورهایی که روابط سیاسی‌اقتصادی خوبی با کشورمان دارند، سنگ‌تمام گذاشته‌اند. اتوبوس‌هایی که هیأت‌های افغانستانی، پاکستانی، عمانی، عراقی، ترکمنستانی، الجزایری، مالزیایی و... را به اکسپو۲۰۲۴ آورده‌اند، به‌ردیف در ورودی مجموعه نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران پارک شده‌اند و استقبال گرم شرکای تجاری ایران از این نمایشگاه را تأیید می‌کنند. شنبه گذشته افتتاحیه ششمین دوره نمایشگاه اکسپو ایران۲۰۲۴ بود و از دیروز بازدید عمومی از این نمایشگاه آغاز شد. نمایشگاه تا ۱۲اردیبهشت برقرار است و برگزارکنندگان برآورد می‌کنند که هیأت‌های اقتصادی کشورهایی که هنوز وارد ایران نشده‌اند در فرصت باقیمانده از نمایشگاه بازدید کنند.
داروسازها در کانون‌توجهدر نمایشگاه اکسپو انواع و اقسام کالاهایی که قابلیت صادرات دارند به نمایش گذاشته شده‌اند؛ از چاقوی آشپزخانه و قابلمه گرفته تا دامپتراک‌های ۱۰۰تنی. در این میان استقبال بازدیدکنندگان از غرفه‌های دارو و تجهیزات پزشکی مشهودتر است. در سالن۳۵ که به استقرار اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور اختصاص پیدا کرده است، مذاکرات دارویی فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی مشهودتر از سایر حوزه‌هاست. الجزایری‌ها ازجمله هیأت‌هایی بودند که توجهی خاص به توانمندی‌های دارویی ایران داشتند. حتی کمال حمنی، رئیس اتاق الجزایر، در دیداری که دیروز با صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران داشت، اظهار کرد: «همین امروز قراردادی با برخی کارخانه‌های داروسازی ایران امضا می‌کنیم و درباره گردشگری سلامت نیز می‌توانیم مردم را تشویق کنیم که از خدمات درمانی ایران بهره ببرند.» هیأت بازرگانی تانزانیا و زنگبار نیز که در نخستین روز نمایشگاه از آن بازدید کرده بودند، مذاکراتی برای استفاده از توانمندی‌های دارویی ایران داشتند.
صادرات هپکو زیر چرخ وارداتیکی از شگفتی‌سازان ایران اکسپو۲۰۲۴ شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو است که ماشین آلات معدنی و راهسازی مانند دامپتراک جدید و لودر غول‌پیکر خود را به نمایش گذاشته است. این شرکت چندین سال در مرز ورشکستی قرار داشت اما حالا به مسیر تولید تجهیزات سنگین برگشته است. نکته قابل‌توجه اینکه نمایندگان این شرکت همان‌قدر که از اوضاع روبه‌بهبود هپکو رضایت دارند، از بازار خراب فروش تجهیزات سنگین به‌واسطه واردات انواع مشابه دست‌دوم گلایه‌مندند. نماینده شرکت هپکو با تأکید بر اینکه در خاورمیانه هیچ کشوری قدرت تولید و دانش فنی هپکو را ندارد، می‌گوید: بازرگانان و معدن‌داران افغانستانی یکی از مشتریان بالقوه محصولات ما در این نمایشگاهند؛ اما وقتی ماشین‌آلات دست‌دوم خارجی در خود ایران بازار را قبضه می‌کند، انتظار نمی‌رود که آنها هم دست‌دوم خارجی را به ماشین‌آلات هپکو ترجیح ندهند.
آفریقا به دنبال ماشین‌آلات کشاورزی ایرانهیأت‌های آفریقایی به ماشین‌آلات سبک کشاورزی ایرانی روی خوش نشان دادند. با توجه به نگاه ویژه ایران به تجارت و همکاری اقتصادی با آفریقا، به‌نظر می‌رسد تسهیل صادرات ماشین‌آلات کشاورزی به کشورهای آفریقایی می‌تواند ضمن کمک به توسعه تجارت، راه را برای همکاری در حوزه کشت فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی نیز هموار کند.
استقبال از صادرات برای صادراتبازرگانان عمانی و گرجستانی بیش از اینکه به‌دنبال تأمین نیاز خود باشند، درصدد یافتن راه‌هایی برای صادرات دوباره کالاهای ایرانی به کشورهای ثالث بودند. این دو کشور هم از لحاظ موقعیت و هم از منظر اعتبار خارجی می‌توانند به پایگاه صادرات دوباره (ری اکسپورت) کالاهای ایرانی تبدیل شوند.
مطالب مرتبط
