- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:79759
- زمان انتشار:سه شنبه 11 ارديبهشت 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 تنش سیاسی و حکمرانی غلط ریشه گرانی ارز است
✍️ کمال سیدعلی
پس از دوره چند ماهه ثبات در بازار ارز ایران، چرا نرخ دلار دوباره با رشد حداقل ۳۰درصدی از ابتدای سال جاری مواجه شد؟ دولت و بانک مرکزی برای مهار این نرخ و بازگشت قیمت به محدوده‌های قبلی چه راهبردی را باید در دستور کار قرار دهند؟ برای پاسخ به این ابهامات قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که بنا به دلایل گوناگون، شاخص‌های اقتصادی در ایران تخت تاثیر رخدادها و تکانه‌های بیرونی هستند. هر اندازه هم که دولت شعار دهد و بگوید که تحولات خارجی و تحریم و...در نزول شاخص‌های اقتصادی ایران بی تاثیر است، باز هم نمی‌توان تاثیر تکانه‌های بیرونی در نوسانات بازارها را منکر شد. با این توضیحات می‌توان گفت که ریشه‌های فراز و فرود قیمت ارز در ایران، مسائل سیاسی، تنش‌های منطقه‌ای، مناقشه غزه، جنگ اوکراین و در کل تکانه‌های بیرونی است. در این میان تنها امکان تنفسی که برای ایران فراهم شده، صادرات نفت بالای ۱میلیون بشکه‌ای است. از آنجا امریکایی‌ها نمی‌خواهند قیمت بنزین در کشورشان بالا برود، بنابراین دریچه‌ای برای ایران باز شده که صادرات نفتی خود را کجدار و مریز ادامه دهد. پیش از این در دولت سیزدهم یک پرش بلند در قیمت ارز رخ داد و نرخ دلار از ۲۵هزار تومان به ۵۰هزار تومان رسید. دلار مدتی در ایستگاه ۵۰هزار تومانی ایستاد و باعث تخلیه شدن مقطعی هیجانات و انتظارات تورمی شد.
این روند ادامه داشت تا اینکه پس از رخدادهای اخیر منطقه‌ای و حمایت ایران از غزه، اقتصاد ایران به دوره‌ای از بحران نزدیک شد، اما این روند پس از واکنش ایران به اسراییل کمی آرام‌تر شد و زمینه برای ثبات بیشتر فراهم شد. در واقع فضای گفت‌وگو، مذاکره و دیپلماسی منطقه‌ای مهیا شد و این روند باعث عقب‌نشینی نرخ ارز شد. از سوی دیگر اسراییل با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده، اعتراضات دانشجویان و استادان در دانشگاه‌های کشورهای امریکایی، کانادایی و اروپایی باعث تضعیف اسراییل شده است. این موارد مجموعه از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است که فراز و فرود اخیر نرخ ارز در ایران را شکل داده است. معتقدم عقب‌نشینی ۲ الی ۳روز اخیر نرخ ارز از ۶۵ به ۶۱هزار تومان به دلیل تزریق منابع ارزی است که بانک مرکزی انجام داده است. در حقیقت تورم ایران بالای ۴۰درصد است و متغیرهای مهم اقتصادی هم تغییر چندانی نکرده‌اند. ادعاهایی که دولت در خصوص کاهش نقدینگی یا کاهش تورم مطرح می‌کند، برآمده از رکودی است که در کشور حاکم شده است. مردم به دلیل نوسانات پی‌در پی، از انجام سرمایه‌گذاری در کشور پرهیز می‌کنند، این وضعیت باعث تعمیق رکود در اقتصاد ایران شده است. کسری بودجه بالا، تورم حدود ۴۰درصدی، کاهش قدرت خرید و... همگی سر جای خود قرار دارند و باعث نزول شاخص‌ها اقتصادی شده‌اند. این گزاره‌ها در بلندمدت همگی نرخ ارز را در ایران تقویت کرده و بالا می‌برند. در کوتاه‌مدت، دولت ممکن است از طرق روش‌هایی چون عدم تزریق تسهیلات به بنگاه‌های خرد و متوسط، عدم تخصیص منابع لازم برای پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز مسکن و... در ظاهر اندکی نقدینگی را کاهش دهد اما در واقع با این تصمیمات اشتباه باعث تعمیق رکود شده است. اینکه تصور کنیم با تورم موجود می‌توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت، تصور اشتباهی است. این روند تنها با تزریق‌های بالای ارزی به صورت مقطعی امکان تحقق دارد. اما اگر ایران بتواند زمینه پایان دادن به تحریم‌ها را فراهم کرده، ۲تا ۲.۵ میلیون بشکه نفت بفروشد و درآمدهای ارزی‌اش را به شرایطی برساند که بتواند ترازی مثبت در مصارف و منابعش ایجاد کند، طی مدت ۳الی ۴ماه می‌تواند بازار ارز را تا حدی به سمت تعادل بکشاند.
در غیر این صورت دولت ناچار است مالیات‌ها را افزایش دهد یا فروش اموال مازاد دولتی و... را در دستور کار قرار دهد تا بتواند برای مدتی محدود کسری بودجه‌اش را پوشش دهد. معتقدم در سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با ۳۰۰الی ۴۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبه رو خواهد شد. این کسری، دولت را ناچار به استقراض یا چاپ پول می‌کند، در نتیجه نقدینگی افزایش و تورم همچنان بالا می‌رود. نتیجه این فعل و انفعالات هم فشار بیشتر بر دهک‌های متوسط و محروم جامعه و افزایش فقر خواهد بود. بنابراین درصدی از نوسانات ارزی به تنش‌های سیاسی و درصدی هم به حکمرانی غلط اقتصادی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و افزایش تورم مربوط است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقدی بر محدودیت دامنه نوسان
✍️ دکتر علی سرزعیم
با شروع حمله مستقیم ایران به خاک اسرائیل، بورس تهران یکپارچه قرمز شد و سازمان بورس برای جلوگیری از ریزش بیشتر شاخص، دامنه نوسان را به یک‌درصد در روز محدود کرد.
هرچند در موارد استثنایی مقام تنظیم‌گر می‌تواند برای جلوگیری از هراس بازار به چنین اقدامی دست بزند؛ اما می‌توان حدس زد که این اقدام با این نیت انجام شده است که از زیان بیشتر صاحبان سهام جلوگیری کند. قاعدتا کسانی سهم‌هایی را در قیمت‌هایی بالاتر خریده‌اند و با ریزش قیمت‌ها متضرر می‌شدند. سازمان بورس بر خود تکلیف کرد که مانع از زیان آنها شود و با ایجاد محدودیت در کاهش قیمت، این افت را کمتر کند و آن را در طول زمان کش دهد تا هیجانات فروکش کند.
از این زاویه سازمان بورس دخالت موفقیت‌آمیزی داشته است. اما می‌توان از زاویه دیگری نیز به مساله نگاه کرد که به قضاوت کاملا معکوسی منتهی می‌شود. بازار سرمایه به خودی خود بازاری است که محل تعارض حدس و قضاوت متفاوت افراد است. فرض کنید بخشی از بازار فکر می‌کند سهام الف در هفته جاری بالا خواهد رفت و کسان دیگری فکر می‌کنند که این سهم کاهش خواهد یافت. طبعا این تفاوت قضاوت و تحلیل موجب می‌شود تا گروه اول در مقام خریدار و گروه دوم در مقام فروشنده ظاهر شوند. بعد از گذشت یک هفته واقعیت روشن می‌شود و فرض کنید قیمت سهم بالا برود. در این حالت کسانی که رشد آن سهم را پیش‌بینی کرده بودند منتفع و کسانی که افت آن سهم را پیش‌بینی کرده بودند زیان دیده می‌شوند. آیا این امر فی‌نفسه بد است؟ پاسخ منفی است. بازار سرمایه سازوکاری است که در آن افرادی که قضاوت و تحلیل نادرست داشته باشند با زیان کردن تنبیه و به اصطلاح نقره‌داغ می‌شوند و همین امر انگیزه می‌شود تا در تحلیل‌ها و قضاوت‌های خود درباره آن سهم بازنگری کنند.
همچنین کسانی که به درستی رشد آن سهم را پیش‌بینی کرده بودند با سود کردن جایزه دریافت می‌کنند و انگیزه می‌یابند تحلیل درست خود را ادامه دهند. واقعا اگر زیانی در کار نبود انگیزه‌ای برای بازنگری در نظام تحلیلی وجود نمی‌داشت! شاهد این معنا رفتار بیشتر سیاستمداران و اقتصاددانان است. بسیاری از سیاستمداران کشور، تحلیل‌های اشتباهی می‌کنند و به‌دلیل تحلیل‌های اشتباه آنها، مردم ایران متضرر می‌شوند؛ اما به خود آنها زیان مستقیمی نمی‌رسد. نتیجه آنکه انگیزه پیدا نمی‌کنند که در ذهنیت نادرست و پوسیده خود بازنگری کنند و طبیعتا افرادی تنگ‌نظر و دور از واقعیت می‌مانند و ارتباط منطقی خود را با واقعیت و جامعه از دست می‌دهند. نمونه دیگر اقتصاددانان هستند. برخی از اقتصاددانان قضاوت‌های نادرستی دارند.
مثلا زمانی که آقای روحانی در سال۱۳۹۴ قیمت بنزین را از ۷۰۰تومان به ۱۰۰۰تومان افزایش داد، برخی اقتصاددانان هشدارها می‌دادند که این امر به تورم شدید منجر خواهد شد؛ اما برعکس شد و تورم تک‌رقمی شد! کسانی از بروز ابرتورم در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دم می‌زدند، اما همه اشتباه بود و با این اشتباه مردم را به رفتارهای نادرستی رهنمون شدند. کسانی بودند که در سال۱۳۹۷ پیش‌بینی می‌کردند ظرف یک‌سال قیمت دلار به ۴۰هزار تومان خواهد رسید، اما پنج سال طول کشید تا نرخ ارز در سال۱۴۰۱ به این عدد برسد! اگر وقتی اقتصاددانان چنین حدس‌های نادرستی می‌زدند قراردادی می‌بستند که با خطا‌شدن پیش‌بینی‌شان زیان می‌کردند یا با درست از آب درآمدن پیش‌بینی منتفع می‌شدند، آنگاه انگیزه زیادی پیدا می‌کردند تا ذهنیت خود را اصلاح کنند.
با این وصف روشن می‌شود چرا فعالان بازار سرمایه افرادی دقیق با ذهنیت‌های واقع‌گرایانه می‌شوند؛ اما برخی از سیاستمداران و اقتصاددانان کماکان در جهل مرکب خود باقی می‌مانند. در قضیه اخیر هم عملا سازمان بورس مانع شد تا کسانی که فکر می‌کردند کشور به یک جنگ کشیده می‌شود تنبیه مالی شوند و کسانی که به درستی فکر می‌کردند نظام تصمیمگیری کشور هوشمندتر از آن است که کشور را به جنگ بکشاند یا با قضاوت درست خود منتفع شوند! در واقع اقدام سازمان بورس به نفع قضاوت‌های غلط و به زیان قضاوت‌های درست تمام شد. گفته می‌شود اگر دامنه نوسان محدود می‌شد پول زیادی از بورس خارج می‌شد.
پاسخ این ذهنیت روشن است. وقتی فردی سهمی را می‌فروشد فرد دیگری آن را می‌خرد و به همین دلیل معادل پولی که از بازار خارج می‌شد به بازار وارد می‌شد! و از این بابت جای نگرانی نیست. گفته می‌شود اگر دامنه نوسان بازتر بود حقیقی‌ها بیشتر خارج می‌شدند و سهم حقوقی‌ها از بازار بیشتر می‌شد. در پاسخ باید گفت چه باک! این امر در جهت سالم‌سازی بازار سرمایه است. باید جامعه را از ورود مستقیم به بازار بازداشت و آنها را به ورود از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ترغیب کرد. در کشورهای پیشرفته ورود مستقیم به بازار سرمایه بسیار بسیار اندک است و توده مردم از طریق نهادهای سرمایه‌گذاری به بورس ورود پیدا می‌کنند. مردم عادی وقتی ببینند که بی‌جهت ترسیده‌اند و زود از بازار خارج شده‌اند، می‌آموزند که باید به تجربه افراد صاحب صلاحیت اعتماد کنند. در مجموع به باور اینجانب اقدام مذکور یک حرکت رو به عقب بود؛ زیرا به جای حذف یا بازتر کردن دامنه نوسان، آن را محدودتر هم کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 ظهور و اثبات قدرت ایران در عرصه بین‌المللی!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱- این جمله تاریخی پرمعنی و عمیقا استراتژیک رهبر معظم انقلاب که در اولین واکنش به عملیات «وعده صادق» فرمودند«موضوع اصلی ظهور و اثبات قدرت اراده ملت ایران در عرصه بین‌المللی است، نه تعداد موشک‌های شلیک شده و یا موشک‌های به هدف اصابت کرده که موضوع دست دوم و فرعی است»، اولا نشان می‌دهد که سطح مطالبه رهبری از نیروهای مسلح خیلی بالاتر از سطح مطالبه مردم است و حاکمیت امنیت و عزت کشور چندین برابر مردم دغدغه دارد. جامعه منتظر شلیک چند موشک به اهداف اسرائیلی بود تا حالشان خوب شود و احساس عزت و غرور کنند، اما رهبری و فرماندهی کل قوا به عزت و غرور و افق بالاتری و به ظهور و اثبات قدرت ملت ایران در جهان می‌اندیشد و به دنبال تحقق و تثبیت آن است. ثانیا وقتی تعداد موشک‌های شلیک شده و اصابت کرده که مسئله دوم و فرعی است این همه تاثیرات در منطقه و جهان گذاشته، باید عمیقا متفکر و متذکر شویم که موضوع اصلی چه تاثیرات و تغییراتی در جهان ایجاد کرده و می‌کند؟! لذا از حالا به بعد این تعبیر راهبردی رهبرمعظم انقلاب مبنای تمام تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نظامی-سیاسی-رسانه‌ای و تحلیلگران بین‌المللی و منطقه‌ای
چه در تحلیل وضعیت میدان و قدرت و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و چه در حوزه دیپلماسی سیاسی- اقتصادی ایران و چه در پیوست و تبیین سیاسی - رسانه‌ای آنها است. چراکه عملیات «وعده صادق» از یک طرف «چهره ستودنی از ملت ایران» در جهان را به نمایش گذاشت و «حیثیت ملت ایران» را
در چشم دنیا برجسته کرد و از طرف دیگر دشمنان و در راس آنها آمریکا و اسرائیل را بشدت سردرگم و عصبانی و ناراحت کرده است، تاجایی که از مقامات ارشد آمریکایی و اسرائیلی تا ABC News و BBC اذعان کردند «ایالات متحده بر این تصور غلط تکیه کرد که رهبر ایران محتاط است و هرگز دستور حمله مستقیم به اسرائیل را نمی‌دهد، اما باید پذیرفت که شخص آقای خامنه‌ای با قاطعیت عمل کرد و قدرت ایران را به نمایش گذاشت و با علی رغم بیشترین تحریم‌های بین‌المللی، کاری کرد که همه اعراب با بیش از نیم میلیارد جمعیت در ۷۵ سال نتوانستند انجام دهند! اکنون این تصور غلط آمریکا از قدرت ایران نیازمند ارزیابی مجدد است». این ظهور و بروز قدرت ایران در عرصه بین‌المللی همان «برد ژئوپلیتیک» است که در تحلیل تمام تحلیلگران و رسانه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و سخنان مقامات رسمی و سیاسی جهان و حتی خود دشمنان ایران نمود پیدا کرد که از
«ظهور طوفان‌الاقصی» تا «اثبات وعده صادق» به آن اذعان کرده‌اند که «با حمله ایران به اسرائیل، معادله قدرت دستخوش تغییر شد و بسیاری از مسائل را دگرگون کرد و امروز همگی باید قدرت ایران را به رسمیت بشناسند...!». این به رسمیت شناختن و ظهور و اثبات قدرت ایران را هم می‌توان از سکوت سخنگوی کاخ سفید در برابر سؤالات خبرنگاران درخصوص قدرت ایران حس و هم می‌توان از عمق عصبانیت شبکه صهیونیستی اینترنشنال به خوبی درک کرد که گفت« وحشتناک و باورنکردنی است که مردم آمریکا، پرچم خودشان را آتش می‌زنند و شعار مرگ بر‌آمریکا می‌دهند و از آن طرف پرچم محور مقاومت را روی دستانشان بالا می‌برند»! معنای سخن رهبرمعظم انقلاب در اولین واکنش رئیس‌جمهور فرانسه بعداز عملیات وعده صادق به آغاز تغییر نظم نوین جهانی تجلی پیدا کرد که اذعان می‌کند«اروپا باید واقعیت تغییر پارادایم در جهان و صحنه ژئوپولیتیک جدید را بپذیرد وگرنه رو به فناست»! تاکنون براساس صدها دلیل مستند و قرائن موجود از جمله اذعان خود آمریکایی‌ها گفته بودیم که هژمونی آمریکا رو به افول است، اما حالا اروپایی‌ها هم اذعان می‌کنند که آنها نیز رو به افول هستند! روزی تئودور هرتزل پایه‌گذار رژیم صهیونیستی گفته بود «دولت یهود در فلسطین، قلعه اروپا در برابر آسیای وحشی است»! حال بعداز عملیات وعده صادق با برعکس شدن روند توازن قدرت، خاخام دولت صهیونیستی اسرائیل اذعان می‌کند«نمی‌دانیم از دست ایران به کجا فرار کنیم»!. با اثبات قدرت ایرانِ«قوی و مستقل»، این غربِ شکست خورده در دفاع از موجودیت اسرائیل است که از این به بعد باید هزینه‌های گزاف سیاسی، اجتماعی، نظامی، راهبردی و مالی این «قلعه»ای که می‌بایست مدافع آنها باشد، بپردازد. عمق این تحلیل رهبرمعظم انقلاب را باید در توئیت یک کاربر عرب دید که نوشت:
«ایران روسیه را از دست غرب، ️بوسنی را از دست صرب‌ها، عراق را از دست داعش، لبنان را از دست صهیونیست‌ها، ️سوریه را از جنگ جهانی، ️ونزوئلا را از محاصره آمریکا، یمن را از جنگ آمریکا و غرب، ️قطر را از دست عربستان، اردوغان را از کودتا نجات داد و غزّه و فلسطین را هم از دست صهیونیست‌ها نجات خواهد داد»!
۲-تاکنون تاکید داشتیم که فلسطین اولین مسئله جهان اسلام است، اما طوفان‌الاقصی آن را به مسئله اول جهان تبدیل و وعده صادق جهانی بودن آن را تثبیت کرد. با غالب شدن گفتمان مقاومت در جهان از طوفان‌الاقصی تا عملیات وعده صادق، اولا همه جرات و انگیزه پیدا کردند تا هم از ظهور و اثبات قدرت ایران سخن بگویند و آن را بستایند و هم حمایت خود را از فلسطین و سلاح مقاومت ابراز و حتی این حمایت خود را عملی کنند که اوج آن در حمایت یمن متجلی شده است. ثانیا برخی هم جرات خود را از دست دادند و مجبور شدند حمایت خود را از رژیم صهیونیستی کتمان و حتی این حمایت را در خفا انجام دهند که اوج این خیانتِ پشت پرده به آرمان فلسطین را برخی کشورهای عربی- اسلامی به نمایش گذاشتند. ثالثا حمایت و فشار افکارعمومی جهان باعث شد آنهائی که در حمایت علنی از وحشی‌گری‌های صهیونیست‌ها هم ابایی نداشتند، این بار مجبور به سکوت و البته در واقع بایکوت و منزوی شوند. این فشارها آن قدر طاقت‌فرسا شده که ترامپ حامی صهیونیست‌ها هم مجبور شده برای رای آوردن ادعا کند«اسرائیل باید به جنگ غزه پایان دهد».ثالثا این روشن شدن مرزها و آشکار شدن اینکه اکثریت مطلق جهان حامی ملت فلسطین و مخالف موجودیت اسرائیل هستند،خود
یک «پیروزی بزرگ تاریخی» است که «ایستادگی بی‌نظیر نیروهای مقاومت» و «صبر تاریخی مردم غزه» و «حمایت جهانی افکار عمومی» در گوشه گوشه جهان، به‌ویژه حمایت دنیای عرب از سلاح مقاومت آن را رقم زد. رهبر معظم انقلاب در دیدارهای اخیر با دبیرکل سیاسی حماس و دبیرکل جهاد اسلامی با تحلیلی جامع، از این ایستادگی بی‌نظیر و صبر تاریخی تجلیل و آن را یک «پدیده عظیم» و «حادثه الهی» توصیف و خطاب به آنها تاکید کردند«شما پیروزی نهائی مردم غزه را خواهید دید و رژیم صهیونیستی قادر به شکست مقاومت نیست» و این همان نصرت الهی است که امیرالمؤمنین (ع) در خطبه ۱۴۶ نهج‌البلاغه نوید آن را داده و می‌فرمایند
«پیروزى و شکست اسلام به فراوانی و کمی نیروها نیست و این خداست که به وعده خود وفا می‌کند و دین و سپاه خود را پیروز و یارى خواهد کرد». لذا پس از
فرو ریختن هیمنه پوشالی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اسرائیل با عملیات طوفان‌الاقصی و شکست آنها در نابودی حماس، دیدار اخیر اسماعیل هنیه و زیاد النخاله با رهبرمعظم انقلاب را باید همچون دیدار بشار اسد بعد از شکست داعش،
یک دیدار تاریخی و پیروزمندانه تلقی کرد که متاسفانه در رسانه‌ها از این بعُد مورد غفلت قرار گرفت. همان‌گونه که دیدار بشاراسد با رهبرمعظم انقلاب در کام ملت‌های منطقه و به‌ویژه ملت ایران شیرین بود، دیدار رهبران حماس و جهاد اسلامی شیرین‌تر شد، چرا که اولا «شکستی بزرگ‌تر و غیرقابل ترمیم و غیرقابل تحمل» بر دشمن تحمیل شد و ثانیا هماهنگی کامل «میدان و دیپلماسی و رسانهِ» جبهه مقاومت موجب رقم خوردن این پیروزی بزرگ‌تر شد و کسی نبود که با استعفا و حاشیه‌سازی بچه‌گانه و رسانه‌ای، شیرینی پیروزی این دیدارها را تحت تاثیر قرار دهد! ثالثا اهمیت سخنان رهبری در دیدارهای اخیر آنگاه روشن‌تر می‌شود که سید حسن نصرالله و فرمانده نیروی قدس سپاه همزمان در سخنان و پیامی معنادار می‌گویند «تازه جبهه مقاومت قهرمانانه حالت تهاجمی به خود گرفته است» و تاکید می‌کنند «مقاومت هنوز از تمام قابلیت‌های خود استفاده نکرده است.»! رابعا همزمانی این دیدارهای تاریخی با حضور دبیرکل جهاد اسلامی در محفل قرآنی ورزشگاه آزادی با حضور بیش از صدهزار جمعیتِ نماینده ملت ایران شگفتی پیروزی غزه بود و صهیونیست‌ها و رسانه‌های دشمن را بیش از پیش عصبانی و آشفته کرد! و نشان داد مسئله فلسطین به این دلیل به مسئله اول جهان اسلام و بلکه جهان تبدیل شده که با قرآن عجین و این قرآن است که قلوب ملت‌ها را به حسب هدایت تکوینی و تشریعی خود حول محور فلسطین گِردهم آورده است و نشان داد مبارزه ما عین دیانت ماست!
۳-اما این ظهور و اثبات قدرت ایران فقط در حوزه دفاعی و نیروهای مسلح نیست، بلکه زیر چتر این قدرت، در حوزه‌های دیگر نیز اتفاق افتاده که تاکنون به دلایلی از جمله غفلت در بیان دستاوردهای نظام آنچنان شایسته و بایسته آشکار نشده است. علاوه‌بر حضور ناوگروه جمهوری اسلامی در اقیانوس‌های جهان و لنگر انداختن در کشورهای مختلف حتی در کشورهای قاره آمریکا و ارسال محموله‌ای نفتی به ونزوئلا که اهمیت آن در مقابل تهدیدات آمریکایی‌ها کمتر از موشک‌های شلیک شده به اسرائیل نبود، ساخت بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی – مهندسی –فنی در بیش از ۶۰ کشور جهان در آسیای مرکزی، غرب آسیا، شبه قاره هند، آمریکای لاتین و آفریقا با تکیه بر توان و دانش مهندسان و متخصصان ایرانی یکی دیگر از نمادها و نمودهای «ظهور و اثبات قدرت ایران» است که فقط یکی از آنها هفته گذشته با حضور رئیس‌جمهور ایران در سریلانکا افتتاح شد. ابرپروژه اومااویا در این کشور به عنوان بلندترین تونل عمودی زیرزمینی جهان، یکی از چهار ابرپروژه منتخب جهان شناخته شده است. نکته مهم اینجاست که شرکت‌های اروپایی
پس از اطلاع از جزئیات این پروژه از ساخت آن ناتوان بودند و منصرف شدند، اما مهندسان ایرانی این پروژه را ساختند و افتتاح و برخلاف القای غربی‌ها که ادعا داشتند دانش و فناوری فقط در اختیار خودشان است، توان ایران در مقیاس جهانی در این زمینه را نیز اثبات کردند.
۴- در جنگ هیبریدی کنونی لزوما پاسخ، یک حمله صدادار نظامی نیست بلکه می‌تواند ده‌ها حمله و ضربه بزرگ‌ترِ بدون صدا علاوه‌بر حوزه نظامی، در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی و سایبری و... باشد! نکته مهم این است که به جای تمرکز روی رویدادها باید روی روند میدان تمرکز کرد تا ظهور و اثبات قدرت ایران را دید، چرا که بعداز هدف قرار دادن ساختمان کنسولی سفارت ایران روندها و رویدادهای منطقه‌ای تحت تاثیر قرار نگرفت و فضای منطقه فقط در انتظار پاسخ ایران بود، اما بعد از حمله موشکی و پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی، تقریبا تمام روندها و رویدادهای منطقه‌ای از یمن تا عراق و لبنان و غزه و از تل‌آویو تا واشنگتن تحت تاثیر حمله ایران قرار گرفت و باعث تغییر سیاست‌ها و رویکردها شد. بنابراین، دشمن از این پس هر حرکتی کند در زمین ابتکاری ایران و در موضع واکنشی و انفعالی قرار دارد!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 نفوذی‌های پشت جبهه
✍️ فتح‌الله جوادی
از جمله نشانی‌های غلطی که وارداتچیها به جامعه و حتی به نظام تصمیمگیری می‌دهند این است که اگر دولت بتواند فقط قیمت دلار را ثابت نگه دارد، مشکل تورم حل خواهد شد. این نشانی دادن‌های غلط که بیشتر محصول آدرس غلط دادن دلال‌ها، غیر مولدها و رانت‌خورها و واردات‌چی‌هاست باعث شده که مقامات از جمله دولت و مجلس هم بیش از هر چیز همه همت خود را به کار گیرند تا با دخالت غیرعلمی و غیرمنطقی در این بازار، بدون توجه به سایر مؤلفه‌های تأثیرگذار و عوامل اصلی ایجابی تورم از جمله کسری بودجه، ناترازی‌های مختلف اقتصادی، تصمیمات نادرست نظام تصمیمگیری که به دلال‌ها و واسطه‌ها پاداش می‌دهد و مولدها را تنبیه می‌کند و نظام ناعادلانه توزیع یارانه‌‌ای و نیز روند تخصیص منابع کاملاً رانتی و در خدمت غیر مولدها، زمینه و بستر ویژه‌خواری‌های عده‌ای معدود را فراهم کنند و در نتیجه زمینه شوک تورم ارزی محتمل در آینده‌ای نه چندان دور را آماده سازند. آنها که در دادن چنین نشانی‌های دندانه‌ای استادند هرگز به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که اگر حرف حق همان است که شما می‌گویید به چه دلیل با وجود تثبیت نسبی نرخ ارز در سال گذشته شاهد تورم بالای ۴۰ درصد بوده‌ایم؟ اگر ریشه تورم تنها نرخ ارز است پس با وجود نوسان حداکثر ده درصدی بهای ارز چرا باید جامعه تورم ۴۰ درصدی را تجربه کند؟ و اگر گمان کنیم که با دخالت مصنوعی و صرفاً با ملاحظات سیاسی و امنیتی دولت می‌توان در دراز مدت نرخ ارز را با وجود سایر عوامل ایجابی تورم ثابت نگه داشت، مرتکب اشتباه بزرگی در فهم پدیده و غلطیدن در ورطه خطرناکی می‌شویم که در اقتصاد ایران بارها تجربه شده است و اتفاقاً این سیاست، مخاطرات اقتصادی و امنیتی خطرناکی دارد و اقتصاد کشور را آسیب‌پذیرتر می‌کند. نمونه دم‌دستی آن اوضاع اقتصادی کشور پس از برجام و تثبیت نرخ ارز با وجود تورم و صرفاً به خاطر گشایش درآمد ارزی به دلیل رفع تحریم‌ها بود که به محض خروج ترامپ از برجام چون دیگر قادر به تزریق دلارهای نفتی به بازار نبودیم، بحران سال ۹۸ و ۹۹ را رقم زد و بهای ارز را به یکباره تا سه برابر افزایش داد و پس از وقفه‌ای کوتاه تورم جهشی شد. نمونه فاجعه‌بارتر آن، دوران احمدی‌نژاد است که سیاست تثبیت و ایجاد ارزش افزوده برای واردات که به رشد وحشتناک نیاز ارزی منجر شد، چگونه کمر تولید داخلی را شکست و کار را به جایی رساند که سال ۹۱ اقتصاد و تولید تقریباً در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفت و آن بحران تورمی و جهشی نرخ ارز را به دنبال آورد. اما نشانی درست و علاج کار روی آوردن به علم و دانش بشری و اقتضائات اقتصاد است. اخیراً گمرک، آمار گیرندگان ارز ترجیحی و ارز نیمایی را منتشر کرد. با نگاهی دقیق به این آمار در می‌یابیم که سهم تولیدکنندگان واقعی از این تخصیص منابع کمتر از وارداتچیها و عوامل واسطه‌ای و شرکت‌های به اصطلاح تولیدی اما در اصل غیر مولد است و در واقع برخی از این شرکت‌های به اصطلاح تولیدی اصولاً تولیدکننده نیستند؛ یا مونتاژ کارند یا شرکت‌های واسطه‌ای و وارداتی... به بیان دیگر بخش مهمی از این تخصیص منابع چه ارزی و چه ریالی و تسهیلات اعطایی بانکی در خدمت تولید واقعی و ثروت آفرین نیست. همین که فلان شرکت و بهمان مدیرعامل بتواند سهمیه ارزی چه ترجیحی ۲۸۵۰۰ یا چه ارز نیمایی ۴۰ یا ۴۵ هزار تومانی و حتی تسهیلات کلان بانکی بگیرد دیگر احتیاجی به کار و تلاش و فعالیت و زحمت و مرارت ندارد. این فاصله قیمتی آنقدر هست که هر سوء مدیریت و ناکارآمدی و عدم کارایی را بپوشاند و سود مفت و کلانی را هم برای آن فرد یا شرکت به همراه بیاورد. نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه آن که چون همچنان بار تأمین نیازهای ارزی کشور بر دوش نفت و مشتقات آن است و نیازها هم رو به تزاید و دولت هم با وجود کسری بودجه، همچنان در کار توزیع رانت و فرصت غیرمولد، و خلق ثروت و تولید واقعی هم همچنان پرخطر و کم بازده، به محض این که یک تنش سیاسی و بحران فروش نفت یا گاز و پتروشیمی به تبع آن پیش آید، همه چیز به هم می‌ریزد و قدرت سیاسی بازی را به منطق اقتصاد و بازار می‌بازد؛ زیرا دیگر قادر نیست با درآمد افزون‌تر ارزی، به ارز پاشی و حاتم بخشی ارزی ادامه دهد و آن وقت فنری که با ابزار سیاسی و با درآمدهای ارزی غیر از تولید و خلق ثروت واقعی و با فشار پایینی نگه داشته شده بود به یک مرتبه در می‌رود و آنها که از این شرایط در دوران تثبیت سودهای کلان برده‌اند بی‌آنکه خم به ابرو بیاورند چاق‌تر می‌شوند و دود این سیاست بیمار و بی‌تدبیری محض به چشم ملک و دولت و ملت می‌رود. اینجاست که بار دیگر باید تأکید کرد متأسفانه ما در نبرد پیش رو، پشت جبهه‌ای داریم که انگار مثل ستون پنجم عمل می‌کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 استراتژی بهینه رشد تولید
✍️ دکتر محمود نقدی‌پور
اقتصاد ایران سال‌هاست که از فقدان قطب‌نمای مشخص برای توسعه صنعتی رنج می‌برد و می‌شود فراتر رفت و اینچنین گفت که ایران به‌طور کلی فاقد استراتژی توسعه صنعتی است. در حالی که ایران از منابع طبیعی و انسانی بسیار ارزشمندی بهره می‌برد و پنجره جمعیتی جوان کشور هنوز بسته نشده است یافتن جایگاهی برای حضور قدرتمند در زنجیره تامین تولیدات صنعتی در جهان به جای یک کشور متکی به خام‌فروشی نفت، باعث می‌شود تا ایران در اقتصاد جهانی از یک قدرت پیرامونی، به یک قدرت موثر با توانایی تسخیر بازارهای چندصدمیلیون نفری مانند خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی شبه قاره هند تبدیل شود. با این حال، دغدغه‌های مرتبط با رشد تولید صنعتی در اقتصاد ایران، صرفا در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب قابل رهگیری است و سیاستگذاران اجرایی در سه دهه اخیر، از تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی دقیق و پایبندی به ملزومات سیاستگذارانه، تقنینی و اجرایی غفلت ورزیده‌اند. آشکارا می‌شود نتیجه این بی‌توجهی را در اتلاف منابع طبیعی و انسانی کشور و کوچک بودن کیک اقتصاد ایران مشاهده کرد.
استراتژی پرخطای خودکفایی به عنوان یگانه رویکرد سیاستگذاری صنعتی در کشور، باعث اتلاف وسیع منابع مالی و طبیعی و انسانی شده و ایران را با ناترازی‌های بسیار جدی در حوزه حامل‌های انرژی و مسائل محیط‌زیستی روبه‌رو ساخته است. در چنین رویکردی، سیاستگذاران به واردات به مثابه ورود دشمن به قلمرو سرزمینی خود می‌نگرند و به صادرات، به مثابه فتح و تسخیر سرزمین دشمنان نگاه می‌کنند. در این رویکرد نظری، تولید به عنوان سدی در برابر واردات قلمداد می‌شود که مانع خروج ارز از کشور خواهد شد. امتداد خط ادبیات نظامی در اقتصاد، باعث می‌شود که به تولید و واردات و صادرات و مقوله‌های اقتصادی، به چشم آوردگاه نظامی نگاه کنیم و با نگاه‌های بسته سیاسی مانع از شکوفایی اقتصادی در داخل کشور شویم. این دقیقا نقطه مقابل رویکرد رهبر معظم انقلاب است که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، برون‌نگری و درون‌زایی را به عنوان دو اصل راهبردی و کلیدی به عنوان قطب‌نما فرا روی سیاستگذاران اجرایی و تقنینی کشور قرار داد.
در دستور قرار دادن این میکرواستراتژی (در جایگاه یک ماکرواستراتژی) باعث می‌شود که یک هدف سیاسی با یک هدف اقتصادی جایگزین شود. اقتصادی که فقط دلبسته رشد تولید با هدف صادرات و حذف کامل واردات باشد، به طور طبیعی با پدیده تورم دست به گریبان خواهد شد زیرا که منابعی را صرف تولید کالایی کردیم که منتهی به افزایش عرضه داخلی نشده است. از سوی دیگر، هنگامی که درآمد ارزی حاصل از صادرات، مصروف واردات نشود، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و با رشد پایه پولی، به تداوم ساختاری شدن تورم دامن خواهد زد. این رویکرد یک رویکرد سیاسی است و با سنجه‌ها و ترمینولوژی اقتصادی قابل ارزیابی نیست. رویکرد جایگزینی واردات هم، هرچند از ترمینولوژی و ادبیات اقتصادی تبعیت می‌کند اما آن هم سرشار از اشکالاتی است که هرچند به ظاهر تراز پرداخت‌های تجاری کشور را متعادل نگاه می‌دارد اما با اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی، به تشدید تورم دامن می‌زند و دسترسی مردم به کالاهای مصرفی را دشوارتر می‌سازد. برای فهم این نکته که منفعت ما در مشارکت بیشتر با جهان است، می‌شود چین دوران مائو را به یاد آورد و با چین فعلی مقایسه کرد که به مراتب دردسر بزرگ‌تری برای آمریکا به‌شمار می‌رود نسبت به کشور دوران مائو که روابط تجاری خاصی با ممالک توسعه‌یافته و غربی نداشت و درگیر سیاست‌های خودکفایانه بود. چین امروز، دارای ساختار تولیدات صنعتی انبوه و دارای صرفه مقیاس بسیار بزرگ است که اقتصاد دنیا را شدیدا به خودش وابسته کرده است و این وابستگی از مسیر افزایش همکاری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین به دست آمد. برای اصلاح مسیر و ایجاد آمادگی برای جهش موثر و اقتصادی در حوزه تولیدات صنعتی، نخست حقوق مالکیت خصوصی و معنوی باید به رسمیت شناخته شوند. رتبه فعلی ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی حقوق مالکیت، چندان زیبنده قدیمی‌ترین کشور صنعتگر منطقه نیست. سپس ساختار قیمت‌گذاری دستوری یک‌بار برای همیشه باید از بین برود. دولت نباید خودش را مسوول قیمت‌گذاری کالا و خدمات بداند و حداکثر باید تامین‌کننده کالاهای عمومی و بهداشت جمعی باشد. به همین منظور، نخست باید با حذف قیمت‌گذاری دستوری و سپس با حذف بیش از ۹۵درصد از مقررات اداری موجود، جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور را به وجود آورد تا هم اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و هم سرمایه‌گذاران خارجی به بازارهای داخلی جلب شود. یک بازار بزرگ ۹۰میلیون نفری که شعاع تاثیرش تا ۳۰۰میلیون نفر هم می‌رسد، برای هیچ کمپانی بین‌المللی در شرایط نرمال قابل اغماض نیست. با تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی معقول و بلندنظرانه، می‌توان به رشد سالانه ۱۰درصدی تولید ایران صرفا باتوجه به منابع موجود خوشبین بود. بیش از اینکه به بازاریابی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران بپردازیم، باید توجه خود را معطوف به حذف موانع داخلی کنیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نقد ثبوتی یا اثباتی -۱
✍️ عباس عبدی
این یادداشت در مقام نقد سیاست‌های جاری از حیث ثبوتی است و خطابش به آن گروه از طرفداران وضع موجود است که خود را حامی و حتی حافظ ارزش‌های اسلامی می‌دانند یا حداقل دوست دارند که چنین شناخته شوند. برای فهم تفاوت میان نقد اثباتی و ثبوتی در موضوع نظام‌های سیاسی می‌توان به نقد برتراند راسل از شوروی سابق اشاره کرد. راسل تا مقاطعی از زمان نگاه اثباتی و همدلانه‌ای به کمونیسم و ماتریالیسم تاریخی داشت. در حالی که نسبت به عملکرد نظام شوروی از همان ابتدا و از منظر ثبوتی نقدهای جدی داشت و معتقد بود: «من ناگزیرم بلشویسم را به دو دلیل رد کنم، نخست آنکه جامعه بشری برای برپایی نظام کمونیستی با روشی که بلشویک‌ها در پیش گرفته‌اند، هزینه بسیار سهمگینی باید بپردازد و دوم باور ندارم که حتی پس از پرداخت چنین هزینه‌ای، نتیجه به دست آمده آن چیزی است که بلشویک‌ها سعی به القای آن دارند.» این نحوه نقد ثبوتی است. فرض می‌کنیم همه آنچه به عنوان ارزش‌های اسلامی می‌گویند در درجه اول درست باشد و سپس واقعا هم هدف آنان از کسب و حضور در قدرت تحقق همین ارزش‌ها و اهداف باشد و در پی هیچ هدف دیگری نباشند و ما نیز هر دو مورد را می‌پذیریم. البته در هر دو مورد تردیدهای جدی وجود دارد، یعنی بسیاری از آنچه می‌گویند لزوما تطابق با دین ندارد یا حداقل قابل مناقشه است. به علاوه انگیزه‌های آنان نیز چیزی فراتر از تحقق این ارزش‌هاست و منافع مادی و موقعیتی آنان مقدم بر هر چیز دیگر است. با این حال هر دو را موقتا می‌پذیریم و هر چه را که دنبال تحقق آن هستند عین اسلام بدانیم و نیز با انگیزه خالص اسلامی دنبال آن هستند، لذا در مقام اثبات با آنان تعارضی نداریم. آنچه مورد نقد است در مقام ثبوت است. به عبارت دیگر در واقعیت چه رخ داده یا خواهد داد؟ آنچه در واقعیت رخ داده نه تنها با آن ارزش‌ها و اهداف فاصله فراوانی دارد، بلکه با زاویه‌ای قابل توجه در حال بدتر شدن نیز است. این مهم نیست که آن ارزش‌ها واقعا اسلامی است یا خیر؟ یا اینکه انگیزه عاملان این سیاست‌ها چیست؟
مهم این است که جامعه در عمل و در مقام ثبوت در حال دور شدن از آن اهداف است و در این واقعیت تردید نیست. اگر شک و شبهه‌ای باشد، می‌توان با ذکر آمار و ارقام و مستندات آن را اثبات یا رد کرد. شاید تا پیش از سال ۱۴۰۰ می‌گفتند که اگر ما به دولت بیاییم چنین و چنان می‌شود، هر چند در این چند دهه همه جا را داشتند و در یک دوره ۸ ساله نیز دولت را داشتند و نتیجه را دیدیم ولی به سادگی قابل اثبات است که در این سه سال روند رو به افول تمامی اهداف ادعایی و ارزش‌ها نه تنها متوقف نشده در مواردی تشدید هم شده است.
مطابق اسناد رسمی مهم‌ترین این اهداف و ارزش‌ها در عناوین زیر خلاصه می‌شود؛ رشد اقتصادی پایدار و کاهش نابرابری، رفع فقر و افزایش رفاه عمومی و بهبود بهره‌وری، اعتقاد به شریعت و دین و نهادینه شدن ارزش‌های اخلاقی و رفتار دینی نزد مردم، جملگی کاهشی بوده. همچنین کاهش فساد، تحقق عدالت در همه امور به ویژه در زمینه عدالت قضایی و کیفری و سیاسی، توسعه مشارکت عمومی و پاسخگویی در مواردی که اغلب مردم انتظار دارند چندان دیده نمی‌شد. اگر چنین اهدافی محقق می‌شد، به‌طور طبیعی به جایگاه تعیین شده برای ایران در منطقه و سند چشم‌انداز نیز رسیده بودیم. شاخص‌های فوق از سال ۱۳۸۴ به این سو روندی ناپایدار و کاهنده یا حداقل مغایر با انتظارات متعارف را داشته‌اند.گر چه در این دوره دولت‌ها و سیاست‌های اجرایی متفاوتی در مصدر کار قرار گرفته‌اند، ولی روند کاهنده و منفی مزبور نشان‌دهنده ویژگی کلی سیاست در ایران و فصل مشترک دولت‌هاست.
مهم‌ترین ویژگی شاخص رشد اقتصادی در این دوره، ناپایداری آن است که به شدت متاثر از تحریم‌ها و سیاست خارجی بوده است و در برخی سال‌ها به منفی ۶ یا ۷ درصد هم رسیده و در برخی سال‌ها نیز رشدی دو رقمی و مثبت هم داشته‌ایم. این ناپایداری در کنار تورم دو رقمی با فراز و فرود زیاد، اقتصاد را زمین‌گیر کرده است، به همین علت رفاه عمومی و درآمد سرانه تغییر ملموسی نکرده حتی کمتر هم شده است، در حالی که در این ۲۰ سال کشورهای منطقه بعضا چهار نعل به سوی پیشرفت تاخته‌اند. فقر و در نتیجه نابرابری نیز بیشتر شده است. به‌طوری که شاخص افراد زیر خط فقر در ایران به بدترین مقدار خود در سال‌های پس از انقلاب رسیده است. تشدید نابرابری نیز به علت پرداخت یارانه‌ها تا حدی مهار شده، ولی این امر نیز ناپایدار است، زیرا به علت وجود تورم‌های شدید، یارانه‌های پرداختی به سرعت بی‌ارزش شده و نابرابری را تشدید می‌کند.
ادامه در یادداشت فردا
🔻روزنامه شرق
📍 مزیت‌های ژئوپلیتیک ایران را پاس بداریم
✍️ کوروش احمدی
در خبرها آمده که اولین قطار ترانزیتی افغانستان-ترکیه از اول اردیبهشت در مسیر ایران متوقف شده است. این قطار که حامل سنگ کالک است، قرار بود اولین قطاری باشد که بعد از تکمیل راه‌آهن خواف-هرات در تابستان گذشته از این محور راهی ترکیه شود. درباره علت این اتفاق، اگر‌چه گمان‌هایی وجود دارد، اما رسما توضیحی داده نشده است. این اتفاق در بستر آنچه به «تقابل کریدورهای تجاری» شهرت یافته، درخور توجه است. با وجود اینکه به لحاظ ژئوپلیتیک و دسترسی، ایران محوری‌ترین موقعیت را در محل اتصال سه قاره جهان دارد و می‌توانست قلب ترانزیت جهان باشد، اما حضور ایران در هفت مسیری که در یکی، دو دهه اخیر برای اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب عالم مد‌نظر بوده، بسیار اندک است و تقریبا همه آنها ایران را دور می‌زنند. در مسیر جاده ابریشم چین-اروپا، عمدتا استفاده از مسیر دریایی ایران در خزر مد‌نظر است. کریدور شمال-جنوب که قرار است از ایران بگذرد، همچنان با مشکل عدم تکمیل دو خط آهن چابهار-زاهدان و رشت-آستارا مواجه است. این در حالی است که برای مثال، ترکیه بخش اصلی در شش مسیر است و تنها در مسیر دریایی جاده ابریشم چین به اروپا نام ترکیه دیده نمی‌شود.
حذف عملی ایران از کریدورهای تجاری با وجود نزدیک‌تر و ارزان‌تر بودن ترانزیت از طریق ایران، تنها یکی از نمونه‌هایی است که حکایت از بلااستفاده‌ماندن موقعیت ژئوپلیتیک کشور دارد. در حوزه‌های دیگر نیز، به‌ویژه در خلیج فارس، مزیت‌های ژئوپلیتیک ایران در حال رنگ‌باختن است. رابرت کاپلان در کتاب مرجعش (the Revenge of Geography) از موقعیت «محوری» ایران در خاورمیانه می‌گوید و تأکید می‌کند که «امتیاز موقعیت مکانی ایران در جنوب هارتلند مکیندر و داخل ریملند سپایکمن مهم‌تر از هر عامل دیگری است». ایران بر سر راه شرق و غرب و رابط طبیعی بین آسیای میانه، شبه‌قاره هند و خاورمیانه است. دامنه‌های غربی رشته‌کوه‌های زاگرس بر بین‌النهرین مسلط است. ایران بالقوه دارای بیشترین نفوذ طبیعی بر آسیای میانه و قفقاز است. کاپلان توجه می‌دهد که تمام نفت خاورمیانه بزرگ، یا در جنوب ایران است یا در شمال ایران و ایران در بهترین موقعیت برای ترانزیت نفت و اشراف بر مسیرهای انتقال آن قرار دارد. موقعیت ایران و فلات ایران به‌عنوان «قلعه خاور نزدیک» به ایران امکان داد تا نخستین امپراتوری جهان را بنا نهد و در مقاطعی همزمان در آتن و آسیای میانه حضور داشته باشد. ایران برخلاف بسیاری از کشورهای خاورمیانه، کشوری بی‌تاریخ و مصنوعی نیست و سابقه مستمر ملت-دولت‌سازی ایران بیش از هر دولت دیگری در منطقه است. به لحاظ جغرافیای فرهنگی، ایران در طول تاریخ خود همیشه جذابیت تمدنی داشته و از اروپای شرقی تا بغداد و تا کلکته به نوعی قلمرو فرهنگ فارسی بوده است.
ایران از مزیت‌های ژئوپلیتیک بی‌نظیری نیز در خلیج فارس برخوردار است. چهار جزیره ایرانی در نوار شمالی تنگه هرمز، اشراف ایران بر این آبراه حیاتی را تأمین می‌کنند. ایران بیشترین ساحل را در خلیج فارس دارد، آب در جوار سواحل ایران بیشترین عمق را دارد و خطوط تفکیک تردد دریایی ناچارا از مجاورت شش جزیره ایرانی در خروجی غربی تنگه هرمز می‌گذرند. ضمن اینکه ایران با بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز با دریای عمان و دریای عرب و وجود بندر چابهار، بهترین انتخاب برای دسترسی آسیای مرکزی به دریای آزاد است.
اما مزیت‌های ژئوپلیتیک می‌تواند پایدار و همیشگی نباشد. تحولات تکنولوژیک مانند دریانوردی، سلاح‌های موشکی و هسته‌ای، تغییر صف‌بندی قوا در منطقه و جهان، رونق یافتن و متروک‌شدن مسیرهای ارتباطی، افزایش یا کاهش استفاده از برخی منابع طبیعی، شکل‌گیری و فروپاشی ائتلاف‌ها و... بر موقعیت ژئوپلیتیک کشورها تأثیر دارند. بنابراین اگر‌چه جغرافیای مناطق تقریبا ثابت است، اما مزیت‌ها و معضلات ژئوپلیتیک تحت تأثیر تعامل بین جغرافیا، تصمیمات دولت‌ها و پیشرفت فناوری می‌توانند متحول شوند. مزیت‌های ژئوپلیتیک ایران اکنون به دو دلیل با تهدیدات جدی مواجه است: ۱- بی‌توجهی دولت ایران به کاهش مستمر اهمیت عوامل ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک و اهمیت یافتن فزاینده عوامل ژئواکونومیک و ۲- فقدان عمل‌گرایی و انعطاف‌پذیری لازم برای تطبیق خود با تحولات اثرگذار بر نظم ژئوپلیتیک در منطقه و جهان.
دور‌خوردن ایران توسط کریدورهای تجاری و لوله‌های نفت و گاز، توسعه کرانه‌های جنوبی خلیج فارس در قیاس با عقب‌ماندگی کرانه‌های ایران، احتمال اتصال جاده‌ای ترکیه با آسیای میانه از طریق دالان زنگزور که از زمان صفویه خط قرمز ایران بوده و... می‌توانند آثار سوء ماندگاری بر ژئوپلیتیک ایران داشته باشند. مشکل در انتقال سنگ معدنی افغانستان به ترکیه از طریق ایران، در صورت ادامه می‌تواند افغانستان را نیز متوجه مسیر ترکمنستان آذربایجان کند. تأخیر در تکمیل راه‌آهن چابهار-زاهدان و رشت-آستارا که موجب تعلیق کریدور شمال-جنوب از طریق ایران است، نمونه دیگری از نقش دولت در زائل‌کردن مزیت‌های ژئوپلیتیک است. ضمن اینکه اثرات سوء مشکلات مزمنی مانند ادامه تحریم‌ها و سیاست خارجی ناکارآمد بیشتر است. تصمیمات درست سیاسی می‌توانند بر مزیت‌های ژئوپلیتیک بیفزایند و از معضلات ژئوپلیتیک بکاهند. ایران به خاطر قرار‌داشتن در منطقه‌ای که دوستان فرهنگی و مذهبی ذاتی ندارد، باید سیاست خارجی ملی‌گرایانه، عمل‌گرایانه و غیرایدئولوژیک داشته باشد، در غیر این صورت تنها می‌ماند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 حذف فضای دلالی در اقتصاد دیجیتال
✍️ مهدی غیبی
به نظرم نگاه سنتی به سرمایه‌گذاری در کشورمان ایران یکی از مشکلات جدی است. همچنین به علت وجود فضای دلالی در کشور، سرمایه‌ها به سمت تولید و راه‌اندازی کسب‌وکارها نمی‌رود. چراکه به نتیجه رسیدن در این کسب و کارها به زمان زیادی نیاز دارد. ضروری است این نگاه تغییر پیدا کند و نیاز اصلاح نگاه و رویه افزایش حمایت ها از کسب و کارهای اینترنتی است.
همان طور که می‌دانید برای مدت طولانی تنها راه رفع نیازهای زندگی، مراجعه به کسب و کارهای سنتی و خرید از آنان بوده است. با پیشرفت تکنولوژی و ورود آن به زندگی مردم، تحول بزرگی در عادات انسان‌ها ایجاد شد. یکی از این تغییرات، شیوه خرید و رفع مایحتاج زندگی بود.
در عرصه اقتصاد دیجیتال در سال جهش تولید باید تولید و توسعه صادرات نرم‌افزاری در کشور در اولویت اصلی قرار گیرد. اکنون فناوری اطلاعات این بستر را فراهم کرد تا از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم تا گام‌های مثبتی در جهش تولید و صادرات نرم‌افزار برداریم.
فناوری اطلاعات یک موضوع میان بخشی است و در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‌شود که نرم‌افزار جدید تولید نکرده باشد، لذا محیطی مناسب برای خلق ثروت و ارزش است و پیشرفت در این عرصه نیاز به زیرساخت دارد که فناوری اطلاعات در این عرصه خدماتی را ارائه می‌دهد و صنعت روبه رشدی است.
حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند به رشد تولید ناخالص ملی کشور کمک کند. اقتصاد دیجیتال در محورهای هوشمندسازی، صرفه‌جویی در انرژی و حتی توسعه گردشگری با معرفی محصولات و جاذبه‌های گردشگری به دیگر شهروندان دیگر کشورها می‌تواند نقش مهمی در رشد تولید ناخالص ملی داشته باشد.
مطالب مرتبط
