🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عبور از دژاووی بورسی
بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان می‌دهد بخش بزرگی از ترس معامله‌گران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت می‌گیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.
«دژاوو» یا «آشناپنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کرده‌اید. درست همین احساس در میان بورس‌بازان به سرعت در حال شیوع است؛ به‌طوری‌که وضعیت مذکور سبب تحلیل‌های نادرست در بازار شده است.
بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیف‌تر می‌شود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیت‌های ارزندگی قیمت سهام غافل شده‌اند. اگرچه برخی فرضیات فعالان بازار به‌طور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمی‌گردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازارهای تورم‌زا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی می‌تواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفت‌وگوی کارشناسان نشان می‌دهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.
پروانه کُبره: بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳میلیون واحد را از‌دست‌رفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معامله‌گران این بازارها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.
بورس با چنین کارنامه‌ای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهم‌ترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشه‌ای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» می‌دانند. در چنین فضایی یک عامل منفی می‌تواند بهانه اصلاح قیمت‌ها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بی‌تجربه لرزه بیفکند.
برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معامله‌گران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روزهای قبل این است که نمادهای کوچک‌تر و صنایع کوچک‌تر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان می‌دهد در حال حاضر خبری از تقاضای معامله‌گران خرد برای خرید سهام دیده نمی‌شود.
بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشت‌سر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، همزمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبز‌پوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنش‌های سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.
بار روانی دو خبر مالیاتی
بررسی معاملات روز گذشته نشان می‌دهد اکثر نمادهای بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دسته‌ای از کارشناسان بازار سرمایه، عقب‌گرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما می‌دانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.
در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی می‌توانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورس‌بازان را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس به‌زودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد.
این امر به وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با‌این‌حال میتوان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمی‌گردد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد. او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روزهای گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید به‌خوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات به‌وضوح نمایان شده است.
در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.
از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازارها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد. مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازارهای خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کرده‌اند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابه‌جایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمی‌گردد.
به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات به‌وجود‌آمده در ابتدای امر می‌تواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد. به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار می‌گیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میان‌مدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را میتوان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.
پیشروی بی‌اعتمادی
نکته دوم به بی‌اعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمی‌گردد. در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران به دلیل تجربه تلخ سال‌های قبل دچار «بورس‌هراسی» شده‌اند. با توجه به حواشی‌ای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وجود آمد، بورس تهران با بی‌اعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هرگونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر می‌شود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومی‌برد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.
استیصال بازارگردانها
موضوع سوم به منع فروش بازارگردانها باز می‌گردد. حدود یک ماه است که بازارگردانها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازارگردانها از محل فروش سهام به دست می‌آید. وقتی بازارگردانها منابع در اختیار نداشته باشند، به‌مرور تحلیل می‌روند. سهام برخی شرکت‌های بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است.
معمولا شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان می‌دهند. اما در روزهای اخیر برخی از شرکت‌های بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردانها مواجه بوده‌اند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقی‌ها نیز در چنین دامی گرفتار شده‌اند.
فاصله دلار نیما و دلار آزاد
یکی از مسائلی که در روزهای اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز می‌گردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳تا ۶ماهه در نظر می‌گیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته می‌شود.
بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چندروزه نمیتوانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکت‌ها داشته باشند. البته شرط این مهم به این موضوع بازمی‌گردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل میتوان این‌طور بیان کرد که ریزش روزهای اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.
🔻روزنامه تعادل
📍 ثبات در بازار «ارز»، تعطیلی معاملات بازار« طلا»
هرچند در هفته گذشته و ابتدای هفته جاری، ثباتی نسبی در بازار ارز و طلا به وجود آمد و همین موضوع به کاهش نسبی قیمت‌ها نیز کمک کرد اما به نظر می‌رسد که در روزهای گذشته بار دیگر شرایط در بازارها تغییر کرده است. از سویی دلار در کانال ۶۰ هزار تومان مقاومت کرد و روز گذشته در حوالی کانال ۶۲ هزار تومان ایستاد و از سوی دیگر در بازار طلا صحبت‌ها از این است که بخش مهمی معاملات متوقف شده و فعالان این بازار با ابها‌م‌هایی مواجه هستند که امکان فعالیت نداشته‌اند.
هرچند قیمت طلا در روزهای گذشته کاهشی نسبی را تجربه کرد اما به نظر می‌رسد که از روز دوشنبه این شرایط تغییر کرده و تحت تاثیر تحولات جهانی و البته برخی سیاست‌های داخلی از سویی روند کاهشی قیمت متوقف شده و از سوی دیگر معاملات نیز به شکلی بسیار محدود دنبال می‌شوند. نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره وضعیت بازار سکه و طلا اظهار داشت: بازار از هفته گذشته تا روز یکشنبه روند کاهشی را سپری کرد؛ اما از روز دوشنبه قیمت‌ها افزایشی شد، با آغاز فعالیت بازارهای جهانی قیمت اونس ۴ دلار افزایش یافت در بازارهای داخلی نیز قیمت‌ها رشد یافت. وی افزود: بازار به دلیل آغاز مجدد فعالیت سامانه جامع تجارت نیمه‌تعطیل است و فعالیت اقتصادی در بازار صورت نمی‌گیرد، ضمن اینکه وضعیت بحران، رکود و کاهش تقاضا ادامه دارد و شرایط نامطلوبی در صنعت طلا از نظر لحاظ اقتصادی به وجود آمده است و شرایط برای مبادلات مهیا نیست.
بذرافشان درباره ادامه فعالیت سامانه جامع تجارت نیز گفت: فرصت سه ماهه برای بررسی سامانه جامع تجارت به اتمام رسیده است و علی‌رغم جلسات متعدد اتحادیه تهران و اتحادیه‌های شاخص کشور و نامه‌نگاری‌ها با مسوولان ذی‌ربط دررابطه‌با تجمیع سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان مالیاتی هنوز هیچ‌گونه توافقی نسبت به این مساله صورت نگرفته است. وی با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت اظهار داشت: حتی نسبت به اصلاحات مدنظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفت، از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرد که باعث شد همکاران صنف ما واکنش‌هایی داشته باشند. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: باید آرامش اقتصادی در اصناف به‌خصوص طلا برقرار باشد در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده باید توجه کرد مردیم همین اصناف هستند که بازوی اقتصادی دولت به شمار می‌روند، باید نقش اصناف در مشاوره‌های اقتصادی بیشتر شود. الان قوانین دست‌وپا‌گیری وجود دارد که نه‌تنها به جهش تولید کمک نمی‌کند؛ بلکه باعث تشدید رکود آن می‌شود. وی اضافه کرد: قوانینی که غیرکارشناسی بوده همین باعث شده آسیب‌های جدی به صنعت ما وارد شود و مشکلات مالی و اقتصادی برای این صنعت به وجود بیاید.
این مقام مسوول با بیان اینکه بازار طلا التهاب ندارد، افزود: فقط مشکلات بعضی از قوانین باعث شده فعالان بازار در نگاه به آینده رویکرد خوبی نداشته باشند؛ اصناف کشور به دلیل برخی قوانین شرایط خوبی برای ادامه فعالیت ندارند که لازمه‌اش این است دولت و مسوولان نسبت به حل این موارد اقدامات لازم را انجام دهند. بذرافشان درباره آینده بازار سکه و طلا نیز اظهار داشت: انتظار کاهش قیمت وجود ندارد به نظر می‌رسد اگر در روزهای آینده در بازارهای جهانی تغییرات خاصی نباشد، قیمت‌ها ثبات کنونی را طی کنند و تغییرات چشمگیری را شاهد نباشیم؛ بنابراین باتوجه‌به شرایط موجود ممکن است قیمت‌ها تغییرات یک تا ۵ درصدی داشته باشند.
به این ترتیب پس از چند روز آرامش حالا بازار با مدل جدیدی از رکود مواجه شده که باید دید در نهایت چه سرنوشتی پیدا می‌کند. از طرف دیگر اما همچنان چالش‌های ارزی مجلس و دولت ادامه دارد. پس از صحبت‌های مطرح شده از سوی یکی از مسوولان مرکز پژوهش‌های مجلس که با واکنش تند بانک مرکزی مواجه شد، روز گذشته نیز در صحن علنی مجلس بحث بر سر ارز ادامه پیدا کرد. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ابهامی درباره جداول ۱۴ و ۲۱ در خصوص نرخ ارز وجود دارد که ما همین بحث را در حوزه دارو داریم، باید مشخص شود که مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیست چون در این صورت مبلغ ریالی متفاوت می‌شود به خصوص در مورد موضوع دارو که بحث مهمی است.
داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز که طبق روال در زمان بررسی بودجه در جلسات مجلس حضور دارد، در این باره اظهار کرد: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را به صورت یارانه‌ای تامین می‌کند که در قالب جدول هدفمندی آمده است. عددی که امسال پیش‌بینی شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. وی ادامه داد: مبنای ما برای تامین ارز دارو نرخ مصوب کالاهای اساسی است که تصویب شده دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند که این نرخ توسط کارگروهی که در قانون آمده، تعیین می‌شود لذا سازوکار در بخش اول بودجه به تصویب رسیده و ما به آن عمل می‌کنیم.
قالیباف مجددا تصریح کرد: با این توضیح آقای منظور، یعنی به جای ۷۴ همت در جدول هدفمندی باید ۱۸۰ همت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شود مگر آنکه بخواهیم سطح خرید و پشتیبانی از دارو را کاهش دهیم که این به معنای گران‌شدن دارو است.
مجددا منظور توضیح داد: همانطور که سال گذشته عمل شد کار در دو قسمت پیش می‌رود یکی باید بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروخانه و شرکت‌های پخش دارو و تولید‌کنندگان بدهد و قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز است لذا ما سازوکار سال گذشته را عینا برای دارو امسال اجرا می‌کنیم. از نظر منابع پیش‌بینی شده حدود ۷۵ همت امسال آمده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کفایت می‌کند و می‌توانیم بازار دارو را با همین رقم مدیریت کنیم.
قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: این صحبت‌ها بدان معناست که بانک مرکزی مبنا را ۲۸ هزار و ۵۰۰ می‌گذارد و بخشی از اقدام در راستای سیاست‌های حمایتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان است و دولت مابه‌التفاوت ریال با بانک مرکزی را تامین می‌کند. وی تاکید کرد: این موضوع را همین جا می‌گویم اگر دولت ۱۸۰ همت برای دارو پیش‌بینی نکند وضعیت مثل پارسال می‌شود که ارز تامین نشده یا یارانه تسعیر جبران ریالی نمی‌شود نتیجه هم مشکل در بازار دارو است. وی تاکید کرد: دارو، کالاهای مصرفی پزشکی و شیرخشک نیز مهم است که باید با سیاست‌های جبرانی ارز آن را تامین کنیم تا مشکلی به وجود نیاید.
منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه مجددا توضیح داد: مدیریت یارانه دارو مثل بازار آرد و گندم از اولویت‌های اصلی دولت است که ما آن را تامین می‌کنیم سال گذشته عملکرد در مدیریت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعی را پیش‌بینی کردیم. سازوکار تخصیص هم همان چیزی است که مجلس شورای اسلامی در بخش اول بودجه تصویب کرده است.
همچنین رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفت‌وگو کردیم و قرار شد دولت راهکارهایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید. حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور اظهار کرد: جلساتی که در مجلس انجام و رییس مجلس و روسای کمیسیون‌های اقتصادی آن حضور دارند، عمدتاً مباحث حول همکاری‌ها، همراهی و برون رفت از مشکلات است. وی گفت: تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفت‌وگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکارهایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید. رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه «وزارت اقتصاد در حال کار درباره بازار ارز است و حتماً گزارش این اقدامات به مجلس ارایه خواهد شد»، عنوان کرد: حتماً جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار می‌شود.
با این وجود اما رسانه‌های نزدیک به دولت از آرامش بازار و نبود متقاضی برای ارز می‌گویند و بر این تاکید دارند که قیمت پایین خواهد آمد. یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به عوامل اثرگذار بر نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: این نوسانات مقطعی بود و به دلیل نبود متقاضی واقعی در بازار، نرخ ارز سیر نزولی پیدا کرد.
مرتضی عزتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نوسانات به وجود آمده در بازار ارز اظهار کرد: یک علت اصلی افزایش نرخ ارز پیش از آغاز سال نو یعنی در پایان سال گذشته، موضوع تقاضای بالا برای ارز در پایان سال بود. معمولا در پایان هر سال به علت تقاضای بالا، نرخ ارز تغییر می‌کند و در نهایت با گذشت مدتی در سال جدید با کاهش تقاضا، نرخ ارز نیز مقداری کاهش می‌یابد که میتوان دلیل بخشی از افزایش و کاهش نرخ ارز را به این موضوع نسبت داد. وی مورد دیگر در زمینه افزایش نرخ ارز را افزایش قیمت سکه دانست و گفت: بخش دیگری از افزایش نرخ ارز ناشی از افزایش قیمت سکه بود. در جلسه حراج سکه، قیمت پیشنهادی از سوی خریداران در قیاس با قیمت سکه نسبت به قبل بالاتر بود و باعث شد سکه با افزایش قیمت روبرو شود و در نهایت ارز نیز با افزایش قیمت روبرو شد.
این استاد دانشگاه افزود: از آنجاکه بازار ارز و طلا در زمینه ارزش سرمایه به هم نزدیک هستند با افزایش قیمت طلا و سکه، نرخ ارز نیز افزایشی می‌شود و این عامل نیز باعث شد که نرخ ارز خود را با قیمت طلا تطبیق دهد. عزتی ادامه داد: در یک مورد دیگر، شوک‌های سیاسی بین‌المللی و بروز اختلافات میان ایران و اسراییل باعث شد که نرخ ارز روند افزایشی داشته باشد اما در نهایت زمانی که این التهابات کاهش پیدا کرد، روند کاهش نرخ ارز و طلا نیز افزایش یافت. بنابراین همزمان با کاهش تقاضا بعد از عید و همچنین فروکش کردن برخی چالش‌های سیاسی منطقه‌ای، قیمت ارز به حالت تعادل نزدیک‌تر شد و با روند کاهشی در قیمت روبرو شد. وی با اشاره به برخی سیاست‌های پولی بانک مرکزی اظهار کرد: علاوه بر این، برخی برنامه‌ها مثل تامین ارزهای مورد نیاز کالاهای اساسی و انتشار اخبار آن و اطلاع‌رسانی از سوی بانک مرکزی در کاهش قیمت ارز نیز اثرگذار بود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در مقطعی نرخ دلار ۷۰ هزار تومانی در بازار اعلام شد اما معامله نشد و تقریبا کسی متقاضی و خریدار ارز با این نرخ در بازار غیر رسمی نبود و از آنجاکه خریدار و متقاضی واقعی برای این نرخ وجود نداشت، قیمت ارز کاهشی شد. همچنین فعالان اقتصادی نیز می‌دانستند که این تحولات سیاسی منطقه‌ای ماندگار نیست و آرامش به زودی برقرار می‌شود. عزتی افزود: از آنجاکه طلا از نرخ جهانی و ارزش ذاتی جهانی برخوردار است و همچنین طلا و ارز رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند، حفظ و ثبات در ارزش طلا باعث ثبات در ارزش نرخ ارز می‌شود، بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی از ابزارهای پولی که باعث ایجاد نوسان در ارزش پول ملی می‌شود، پرهیز کند. وی گفت: مهم‌ترین پشتوانه ارزش پول ملی کشورها، طلای آنها است، ثبات در قیمت طلا می‌تواند باعث تثبیت قیمت و ارزش پول ملی شود و حفظ ارزش پول ملی باعث ثبات در نرخ ارزهای خارجی می‌شود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بی‌شک کاهش تنش‌های سیاسی - منطقه‌ای بر اقتصاد همه کشورها اثرگذار است و هرچه تنش‌ها کمتر باشد وضعیت ثبات اقتصادی نیز مطلوب‌تر است. علاوه براین، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای حفظ ارزش پول ملی، برخورداری از مناسبات اقتصادی با اکثر کشورها است. هرچه مناسبات، روابط اقتصادی و بین‌المللی بالاتر باشد آثار تنش‌های سیاسی بر اقتصاد کمتر می‌شود که قطعا ثبات اقتصادی را به همراه دارد. عزتی در پایان با تاکید بر لزوم وجود ثبات اقتصادی گفت: در نهایت وقتی که ثبات اقتصادی در سطح کلان برقرار باشد، بازارهای فرعی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در طرف دیگر نیز باید سیاست‌ها به نحوی باشد که بتوان با استفاده از آنها ثبات برقرار کرد. به عبارت دیگر در سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی، اولویت باید بازار باشد.
به نظر می‌رسد که آنچه در روزهای آینده رخ می‌دهد، تا حدی تکلیف حرکت بازار در هفته‌ها و ماه‌های آتی را مشخص خواهد کرد و باید دید که این موضوع به سمت افزایش ارقام می‌رود یا دولت می‌تواند ثبات روزهای گذشته را بار دیگر تکرار کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ردیابی رانت توزیعی
بنابر پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، در جلسه دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری هیات دولت، فهرست نهاده‌های دامی و کشاورزی و مواد موثره دارویی که مشمول تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی می‌شوند، از تصویب هیات وزیران گذشت. صرف‌نظر از فهرست اقلامی که در این فهرست قرار گرفته‌اند (که در ادامه مورد تحلیل واقع می‌شوند)، آنچه که واضح است، اصرار دولت بر تخصیص ارز ترجیحی در شرایط فعلی، آن هم به سیاق قیمتی که دوسال پیش از این تعیین شده است، شگفتی ناظران را برانگیخت. زمانی که دولتمردان در آغاز به کار کابینه فعلی از ام‌الفساد بودن ارز ۴۲۰۰تومانی سخن گفتند، بسیاری از کارشناسان امیدوار شدند که بساط رانت ارزی موسوم به ارز ترجیحی هرچه سریع‌تر برچیده شود اما این‌بار با قیمتی دیگر، همان بساط پیشین به‌پا شد. هرچند دولت محترم هنوز افکار عمومی را از نحوه محاسبه قیمت ۲۸۵۰۰تومانی مطلع نکرده است، هنوز مشخص نیست که چرا باد تورم تولیدی در اقتصاد کشور، به قیمت این ارز شدیدا ترجیحی نمی‌وزد؟ آیا فشار سیاسی سودبران این رانت ارزی مانع از تغییر قیمت این ارز مبنایی پس از ۱۶تورم بالای ۴۰درصدی شده است؟ آیا دولت با این کار، مشغول حامی‌پروری سیاسی برای رقابت‌های انتخاباتی پیش‌رو است؟ آیا سودبران این رانت ارزی، به تبعات تداوم این سیاست در سقوط کابینه مطلوب‌شان وقوف کافی دارند؟ پاسخ تمامی پرسش‌های مطروحه تا اطلاع ثانوی که دولت قصد شفاف‌سازی غیرجوابیه‌ای برای افکار عمومی را داشته باشد، مثبت است.
ارزپاشی نامرتب
شکاف بسیار زیاد در نسبت قیمتی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی و ارز نیمایی ۴۱هزار تومانی با قیمت ارز بازار آزاد، تبعات رانتی آشکاری دارد و آثار خود را به وضوح در تب تقاضا برای افزایش واردات و همچنین تشدید منفی‌سازی تراز حساب تجاری کشور به وضوح نشان داده و نقشی آشکار در صنعت‌زدایی از اقتصاد ایران بازی می‌کند. با این حال پافشاری قوه مجربه بر تداوم تخصیص این حجم از رانت، شگفت‌انگیز است. تنها در سال ۱۴۰۲ به علت وجود فاصله ۱۵هزار تومانی میان نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار، مطابق با آمار دولت در تامین ۵۰میلیارد دلار سفارش با ارز نیمایی، چیزی معادل ۷۵۰هزار میلیارد تومان رانت ناقابل توزیع شده است که میتوان با افزودن رقم رانت ۴۷۵هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلاف قیمتی ۲۵هزار تومانی نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار در سال گذشته جمع بست و به رقم سرسام‌آور ۱۲۲۵هزار میلیارد تومانی صرفا برای یک سال رسید که رقمی بیش از یک‌پنجم کل درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای بودجه سال ۱۴۰۲ را دربر می‌گیرد.
اکنون که فاصله نرخ ارز بازار با نرخ‌های نیمایی و ترجیحی نیز بیش از سال گذشته افزایش یافته و به نظر می‌رسد که دولت هیچ برنامه‌ای برای اصلاح این ساختار آشکار توزیع رانت ندارد. فاصله شکاف قیمتی میان ارز ترجیحی با ارز بازار به بیش از ۱۳۰درصد رسیده و فاصله بیش از ۵۰درصدی میان نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار پدیدار شده است. واضح است که تداوم این رویکرد ارزی، علاوه‌بر تشدید تفاضل منفی در تراز حساب تجاری کشور، باعث تشدید منفی‌سازی حساب سرمایه کشور از طریق خروج سرمایه از مملکت نیز خواهد شد کما‌اینکه در سال گذشته، رکورد تاریخی منفی شدن حساب سرمایه کشور درهم شکسته شد و همبستگی بسیار واضح ریاضیاتی میان نرخ خروج سرمایه از کشور با سرکوب نرخ‌های ترجیحی و مبادله‌ای ارز وجود دارد اما دولت به بهانه توجه به معیشت اقشار ضعیف و فرودست، همچنان به توزیع این رانت مخرب (که از قضا دودش در وهله نخست به چشم همین فرودستان رفته و خواهد رفت) ادامه داده و تا نابودی کامل منابع ارزی کشور، از پا نخواهد نشست. میان تمام موارد مطروحه و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز همبستگی آشکاری وجود دارد و میتوان در ترازنامه این بانک، به وضوح از یک رکوردشکنی ۲۲ساله در راستای دستیابی به پایین‌ترین میزان ذخایر خارجی بانک مرکزی پرده برداشت. هرچند کاهش قدرمطلق خالص دارایی‌های بانک مرکزی باعث کاهش رشد پایه پولی شد (که می‌توانست به کاهش پایدار نرخ تورم منجر شود) اما با اعمال فشار بر نرخ ارز از طریق توزیع ارز رانتی پرحجم، لنگر ارزی تورم در پایان سال همه فشردگی خود را به یک‌باره از جا کند و رشدی ۳۰درصدی را تجربه کرد که با هر ادبیاتی در هر جایی از دنیا، مصداق یک شوک ارزی شمرده و دانسته می‌شود.
مادامی که سیاست‌های پولی دولت (مانند کنترل تراز مقداری بانک‌ها و سیاست‌های انقباضی دیگر) با سیاست‌های ارزی متوازن، همسو نشود، تحرکات لنگر ارزی، به آشفتگی پولی و تورمی در اقتصاد ایران دامن خواهد زد.
ارز ترجیحی به کدام کالاها می‌رسد؟
داروهای خارجی فاقد تولید داخل (آیا کیفیت داروها یکسان است؟ چه معیاری برای سنجش این مساله وجود دارد و آیا نهاد ارزفروش، توانایی تشخیص این تمایزات را دارد؟)، مواد اولیه دارویی (که رانتی برای داروسازان داخلی هم به لحاظ ارزی و هم به لحاظ سیاست پروتکتیسم ایجاد می‌کند که می‌توانست به جای این شیوه، با تخصیص ارز به داروهای خارجی، هم از این تخصیص رانت اجتناب کرد و هم برای مواد اولیه مورد نیاز داروسازان، ارز ترجیحی تخصیص داده نشود.)، تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه و قطعات یدکی آنها، به جز تجهیزات و ملزومات پزشکی با مصارف خانگی (شیوه تعیین مصارف خانگی نیز واضح نیست)، پوست، مو و زیبایی و دندانپزشکی، تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان و ایثارگران، شیرخشک رگولار/ رژیمی، فرآورده‌های متابولیک/ غذای ویژه بیمارستانی و مواد اولیه آنها و ملزومات دارویی مانند محلول چشمی و هیالورونیک اسید مشمول دریافت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی خواهند بود.
مواد غذایی و نهاده‌هایی چون گوشت تازه یا منجمد گوساله و گوسفند، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلزا، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن‌کشی، دانه گلرنگ، شکر تصفیه شده، کنجاله سویا، کنجاله پنبه، کنجاله آفتابگردان، کنجاله کلزا، کنجاله گلرنگ، کود سوپرفسفات، کود کلروپتاسیم، کود سولفات پتاسیم، مونو فسفات آمونیوم، فسفات دی‌آمونیم و مواد ژنتیکی در کنار مولدهای دام و طیور و آبزیان، از جمله کالاهایی است که مشمول دریافت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی شده‌اند. در صورتی که می‌شود ارز مورد نیاز برای واردات گوشت منجمد یا تازه گوساله و گوسفندی را مصروف تامین ارز برای نهاده‌ها کرد، مشخص نیست که چرا دولت بر واردات گوشت اصرار دارد و ارز ترجیحی به آن تخصیص می‌دهد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چالش تازه طلافروشان با ثبت اطلاعات
همزمان با آغاز مجدد فعالیت سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان به حالت نیمه‌تعطیل درآمد و صنف طلافروشان بار دیگر فعالیت خود را به صورت نیمه رسمی درآوردند. این در حالی است که طی ۱۰ روز اخیر قیمت طلا و سکه در بازار به دلیل کاهش نرخ ارز افت کرده بود؛ اما از روز گذشته شرایط بازار تغییر کرده است؛ به این معنا که در دو روز اخیر قیمت سکه به کانال ۴۲ میلیون تومان و طلا نیز به بیش از ۱۵ میلیون تومان برای هر مثقال بازگشته است.
البته در این میان نباید از اثرگذاری دو متغیر مهم طلای جهانی و دلار غافل بود. در همین رابطه امروز اونس طلا تا حدودی گران شد و از سوی دیگر برخی هم ادعا کردند که روند نزولی اسکناس امریکایی متوقف شده و بازار ارز آرایش صعودی به خود گرفته است.
اما به هر حال، بنکداران بزرگ طلا، با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت می‌گویند حتی نسبت به اصلاحات مدنظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرده و همین موضوع موجب شده تا طلافروشان واکنش‌هایی داشته باشند.
سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کارهای تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کارهای تجاری است.
در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.
قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.
اواسط دیماه سال قبل بود که مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.
صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.
سازمان مالیاتی: طلافروشان مالیات کمی می‌دهند
طلافروشان مدعی هستند که ثبت سرمایه آنها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: میانگین مالیات ابرازی طلا فروش‌ها در سال قبل نه میلیون و ششصد هزار تومان یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است. مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در این باره در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که «الان مالیاتی که طلافروشان دارند پرداخت می‌کنند، میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟» عنوان کرد که «میانگین مالیات ابرازی طلافروش‌ها به میزان نه میلیون و ششصد هزار تومان برای سال گذشته و برای یک سال بوده. یعنی تقریبا ماهی هشتصد هزار تومان. در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ده میلیون تومان بوده است.» موحدی در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان نیز گفت: «ما تعاملات بسیار خوبی با صنف طلا داشتیم و حداقل از دو سمت دوستان ما در صنف طلا می‌توانستند صورت‌حساب‌های خودشان را ارسال بکنند اگر در سامانه جامع تجارت بیایند و صورتحساب الکترونیک خودشان را ثبت بکنند، این صورتحساب الکترونیک به واسطه وب سرویسی که بین سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی برقرار است، به سامانه مودیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفا در سامانه جامع تجارت اگر در قالب صورتحساب می‌زنند صورت‌حسابشان را صادر بکنند.»
حق دولت است بداند دو میلیارد دلار طلای وارداتی کجا رفت
محمد مهدی برادران، معاون وزیر صمت نیز در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد: «کسانی آمدند در سامانه جامع ثبت کردند، حالا یک کسی ممکن است به دارایی حساسیت دارد مثلا در پرداخت مالیات معذوریت‌هایی دارد حتی آن هم تکلیف قانونی باید انجام بدهد، خب یک کارمند مالیات می‌دهد، یک واحد صنفی طلافروشی هم باید مالیات بدهد، ما الان بیش از سیزده تُن فروش بین فعالین صنف طلا داشتیم در همین سامانه جامع، در همین سامانه جامع بیش از هشتصد و چهار هزار قطعه سکه مبادله شده.» او افزوده است: « از ابتدای سال ۱۴۰۲ نزدیک دو میلیارد دلار طلا وارد شده. این حق دولت است که بداند این دو میلیارد دلار کجا دارد می‌چرخد؟ اگر کسی می‌خواهد بگوید که من نمی‌خواهم فاکتوری دست مشتری بدهم که میزان نگین طلا را از اصل طلا جدا کند، اجرت طلا را از اصل طلا جدا کند، اولین کسی که باید با این فرد برخورد کند خود اتحادیه است. طبق قانون بازرسی اتحادیه باید باشد، اینها باید بروند این را شفاف کنند.»
چرا باید سرمایه‌مان را ثبت کنیم؟
اما طلافروشان پاسخ دیگری به سازمان مالیاتی می‌دهند. در همین برنامه تلویزیونی نادر بذرافشان رییس اتحادیه طلافروشان تهران در پاسخ به اینکه «چه ابهامی در این زمینه وجود دارد»،گفته است: « اصلا بحث سامانه یک مورد است: ثبت سرمایه! همکاران ما می‌گویند ما برای چی باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و الان به ما رسیده و تا خانواده ما در کنار این دارند، استفاده می‌کنند، چرا باید در این سامانه ثبت کنیم؟ مشکل دیگر امنیت این سامانه است. این یک موضوع است و مهم‌ترین مساله این است که شفاف‌سازی و اعتمادسازی نسبت به این مساله نشده است.» او افزوده است: «بعد از این مشکلات، دی ماه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس با روسای اتحادیه‌ها حضور پیدا کردیم. در این جلسه آقای پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی و آقای برادران بودند که اصلا شرایط اجرای این سامانه بررسی شود. روش اجرا اینطوری نبوده، چرا باید برای ۹۵ درصد صنف طلا و جواهر که تکالیف مالیاتی و صنفی‌شان را انجام می‌دهند، برای یک درصد قاچاق که دارد می‌شود، تلاطم و التهاب به وجود بیاورند؟»
🔻روزنامه شرق
📍 کارگر؛ ستون کار و تولید
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشور در جشنواره ملی امتنان از کارگران گروه‌های کار و واحدهای نمونه که صبح روز سه شنبه، مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، ضمن بیان اینکه تولیدات کارگران عزیز ما علی رغم همه تهدیدها و تحریم‌ها برای کشور نقش آفرین است، اظهارکرد: سازوکار قانونی سه‌جانبه دولت، کارفرما و کارگر مناسب است که ادامه یابد تا تصمیم‌های مناسب و قابل دفاع با تورم گرفته شود. وی ضمن بیان اینکه لازم است بانک‌ها با اشتغال، مسکن و ازدواج همراهی کنند، اظهارداشت: تاکید می‌کنم که در پرداخت وام برای این سه موضوع که به رفع دغدغه جوانان کمک می‌کند، همراهی کنند. به گفته رئیس جمهور، مسئول بانک رفاه کارگران اعلام کرده است که آمادگی دارد برای تسهیلات مسکن کارگران کمک کند و سهم مسکن در سبد هزینه خانواده را کاهش دهد.
مطابق اظهارات آیت الله رئیسی و همچنین باور فعالان اقتصاد مسکن، یکی از ابزارها و امکانات مهم کشور، زمین است که می‌بایست به درستی از ظرفیت‌های آن بهره گرفته شود. از طرفی دیگر ضرورت دارد تا تمامی مدیران شرکت‌ها و کارخانجات می‌خواهم همت کنند تا تعاونی‌های مسکن فعال شوند.
این روند توامان با اجرای تصمیمات وزارت راه و شهرسازی می‌تواند رفع دغدغه مسکن کارگران را به ارمغان بیاورد چراکه امروز نیاز به مسکن به یکی از بزرگترین چالش‌های کارگران تبدیل شده و سهم چشمگیری در سبد هزینه خانوار را از آن خود کرده است.
به تازگی آیت اسدی، یکی از یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار با تاکید براینکه باید نظارت درستی بر اجرای قانون شکل‌گیرد، اعلام داشت که در سال جاری باید نظارت مجلس قوی تر شود و دولت نیز اجازه دهد که مذاکرات تعیین دستمزد با نمایندگان کارفرمایان به شکل مستقل انجام شود.
به عقیده فعالان این حوزه از مهم‌ترین چالش‌های موجود، عدم اجرای قوانین است چراکه راهکارهای رفع دغدغه‌های جامعه کارگری در قالب قانون دیده شده و برای هریک منابع و تسهیلات مشخص نیز در گرفته شده است. وکلای ملت براین باورند که لازمه حل مشکلات کارگری، اجرای درست قوانین است و در حوزه مسکن نیز قانون جهش تولید به عنوان اصلی مهم راهگشا خواهد بود. همچنین ضرورت دارد تا روند اختصاص زمین برای ساخت مسکن بیش از پیش در دستورکار قرار گیرد و با جدیت عمل بیشتری همراه گردد. برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس، رحمت الله فیروزی پوربادی، دیگر عضو این کمیسیون و همچنین کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
لازمه رفع دغدغه مسکن کارگران اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن است
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم رفع دغدغه مسکن برای کارگران پرداخت و در این باره بیان داشت: رفع دغدغه مسکن کارگران و هرآنچه که می‌بایست اتفاق بیفتد، در گرو اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در این قانون یکایک موضوعات درنظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز پیش بینی شده است. وی افزود: به منظور رفع دغدغه‌های مسکن کارگران چندین روش پیشنهاد شده است که خوشبختانه برخی از آنها نیز اجرایی شده است.
یکی از مهم‌ترین موضوعات این است که کارخانه‌ها و شهرهای صنعتی که تعداد قابل توجهی کارگر دارند، با تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی رو به رو شوند تا در محلی نزدیک به محل کارشان، زمین دریافت کنند. مادامی که زمین مربوطه اختصاص یافت، با تشکیل تعاونی‌های مسکن روند ساخت آغاز شود و مسکن موردنیاز کارگران را از این روش فراهم سازند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: روند اختصاص زمین و ساخت مسکن با تسهیلاتی که در قانون جهش تولیددرنظر گرفته شده است، ممکن خواهد بود. افزون براین میتوان با تفاهم‌نامه‌هایی از سوی ستاد اجرایی و قرارگاه خاتم مجوز ساخت مسکن در قالب جهش تولید مسکن را فراهم کرد. وی متذکر شد: برای برخی اقشار که در دهک یک تا پنج قرار دارند، وام و آورده مسکن می‌بایست با کاهش نرخ سود همراه گردد. خوشبختانه این مهم در جریان اجرای قانون دیده شده و نرخ سود برای دهک مذکور ۵ درصد درنظر گرفته شده است.
او یادآور شد: تسهیلاتی که در قالب قانون جهش تولید مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی درنظرگرفته شده، در دست بررسی و پیگیری قرار دارد. امروز بهترین راه‌حل برای رفع دغدغه مسکن کارگران، اجرای قوانین مصوب است. ضمن تبریک روز کارگر باید عنوان بداریم که تعاونی‌های جامعه کارگری می‌بایست در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کنند و روند احزار هویت و صلاحیت به منظور دریافت تسهیلات و زمینه دریافت مسکن حمایتی را طی کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: با فعال سازی تعاونی‌های مسکن میتوان روند ساخت مسکن را تسریع کرد. مطلوب این است که وزارت کار و اموراجتماعی با ایجاد یک قرارگاه یا دفتر مشخص می‌تواند امور مربوطه را ساماندهی کند و مسیری واحد برای کارگران تهیه کند. چنین روندی موجب پیگیری و تحقق مطالبات جامعه کارگری خواهد شد.
رحمت الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
حل مشکلات جامعه کارگری نیازمند همکاری‌های میان بخشی دستگاه‌های اجرایی است
رحمت الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح سیاست‌های اثربخش برای کاهش دغدغه مسکن کارگران پرداخت و در این باره اظهارکرد: امروز یکی از نیازهای اساسی جامعه، مسکن است و بدیهی است که کارگران نیز دراین باره دغدغه بسیاری داشته باشند. بی‌شک جامعه کارگری به تنهایی قادر به ساخت مسکن و پیش‌برد اهداف موجود در این زمینه نیست.
ساخت مسکن کارگری و پاسخ به نیاز این جامعه در گرو تفاهم‌نامه‌هایی است که از سوی متولی جامعه کارگری از جمله وزارت کار منعقد شود. در این مسیر وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز می‌بایست همکاری لازم را به عمل بیاورند تا کاهش دغدغه جامعه کارگری در مقام عمل برطرف شود.
وزارت اقتصاد کشور نیز می‌بایست با درنظرگیری تفاهم‌نامه مربوطه با بانک‌های کشور روند اختصاص تسهیلات را تسریع کند.
وی افزود: کلیه وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی باید به نقطه مشترکی دست پیدا کنند تا مشکلات جامعه کارگری از جمله مشکل مسکن حل و برطرف گردد. بی‌شک رفع دغدغه مسکن کارگران نیازمند همکاری‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف است چراکه این مهم در گرو اختصاص زمین، تسریع روند ساخت، درنظرگیری تسهیلات، امکانات و مصالح است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای در پایان این گفت‌وگو تصریح کرد: باید در راستای دغدغه‌های جامعه کارگری کوشید و متناسب با نیازهایشان تصمیم‌گیری کرد. در این مسیر باید شرایط زندگی کارگران و تعداد اعضای خانواده نیز درنظر گرفته شود و مطابق با آن تسهیلات درنظرگرفته شود.
کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
کارگران، رکن مهم اقتصاد و ستون تولیدات کشورند
کریم حسینی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن ضرورت پیگیری مشکلات کارگران و تضمین امنیت شغلی این قشر بیان کرد: دغدغه‌های کارگران مطابق فرمایش مقام معظم رهبری می‌بایست حل گردد و موضوع امنیت شغلی نیز می‌بایست به صورت کامل برای این قشر زحمتکش فراهم شود. یکی از دغدغه‌های کارگران به سبب نوع قراردادها، حقوق، مزایا، تسهیلات امنیت شغلی است و می‌بایست این مطالبه را تحقق بخشید. وی افزود: برخی مشاغل دغدغه بیمه دارند و ضرورت دارد تا مشکلات بیمه کارگران نیز ساماندهی گردد. بی‌شک پیگیری و رفع دغدغه‌های کارگران موجب می‌گردد تا رسالت کارگران در اقتصاد به درستی ایفا شود. مطابق بیانات مقام معظم رهبری کارگران رکن مهم اقتصاد کشورند. بنابراین اگر شرایط درستی نداشته باشند و دغدغه‌هایشان رفع نشود، نمیتوانند به درستی رسالت خود را ایفا کنند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید سازوکار حمایت عملی از جامعه کارگران و محیط‌های کارگری را فراهم سازیم. ضرورت دارد تا شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که کارگران بدون دغدغه، به ایفای نقش خود در حوزه تولید بپردازند. او متذکر شد: کارگران، رکن مهم اقتصاد و ستون تولیدات کشور می‌باشند. در این راستا می‌بایست پیگیر مطالبات‌شان باشد و شرایط را به نحوی رقم زد که بتوانند به خوبی و با خاطری آسوده به وظایف خود عمل کنند. نماینده مردم اهواز در مجلس یازدهم با اشاره به موضوع مسکن کارگران همچنین ادامه داد: یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران، موضوع مسکن است. با توجه به اینکه اجرای برنامه نهضت ملی مسکن در دستورکار قرار گیرد، امیدواریم این مشکلات به زودی رفع شود. خوشبختانه در این راستا مجلس یازدهم قوانین مشخصی را وضع کرده که یکی از مهم‌ترین آنها قانون جهش تولید مسکن می‌‌باشد. با اجرای این قانون و رفع موانع تولید مسکن، میتوان روند ساخت مسکن را تسریع کرد و نیاز به مسکن کارگران را پاسخ داد. وی در پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: با در اختیار قراردادن زمین مناسب برای ساخت مسکن میتوان تولید مسکن را افزایش و دغدغه مسکن کارگران را کاهش داد. توجه داشته باشیم که کارگران قشر فعال جامعه و متاسفانه کم برخوردار از امکانات جامعه می‌باشند. در این راستا می‌بایست همواره پیگیر مطالبات و موارد عملیاتی برای رفع دغدغه‌هایشان بود.
🔻روزنامه ایران
📍 ضرورت ساماندهی میراث انحراف در پارلمان بخش خصوصی
اتاق بازرگانی ایران در دوره‌های گذشته با فسادهای متعدد مالی روبه‌رو بود. به اعتقاد برخی از اعضای اتاق بازرگانی، انحراف‌های مالی سبب شده بود که پارلمان بخش خصوصی محلی برای سودجویی فرصت طلبان شود. آنها اعتقاد دارند که از سال‌های گذشته برخی افراد به اتاق بازرگانی ایران نفوذ کردند تا بتوانند به منابع مالی لایتناهی دست پیدا کنند و بدون دردسر و مشقت پول‌های مالیاتی، درآمد از سود بنگاه‌ها و فروش بنگاه‌ها را به نفع جیب خودشان برداشت و در مسیرهای نامتعارف هزینه کنند. اعضای اتاق بازرگانی ایران امیدوار هستند که با تغییر و تحول صورت گرفته، این مجموعه منابع مالی خود را در مسیر توسعه اقتصادی و بخصوص صادرات قرار دهد. طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از فساد در این حوزه منتشر شده است و در عین حال برخی از مسئولان اتاق بازرگانی هر گونه فسادی را رد می‌کنند. چندی پیش دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفته بود: قضاوت درباره درآمد اتاق ایران از محل سه در هزار، درست نیست، درآمد اتاق ایران از این محل بر اساس سنوات گذشته مبلغی منطقی و معقول بوده و میانگین ۵ساله (۱۴۰۰-۱۳۹۵)آن ۱۶۰ میلیارد تومان است.
بودجه اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه اعضا، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم چهار در هزار سود سالانه اعضا و سهم سه در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تأمین می‌شود. بنابراین بخش اصلی درآمدهای اتاق بازرگانی از سهم این نهاد از سود و درآمد صنایع و دارندگان کارت بازرگانی به‌دست می‌آید. این منابع بر اساس قانون «نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی» مصوب ۱۳۷۲ و باهدف کمک به عملکرد شرکت‌های تولیدی و صادراتی، از درآمدهای آنها کسر و به اتاق بازرگانی اختصاص می‌یابد. این منابع قرار بود ابتدا به خزانه دولت واریز شود و سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، اما از سال ۱۳۷۷ بدون نظارت دولت و به طور مستقیم و غیرشفاف به اتاق بازرگانی اختصاص یافته است و در حال حاضر نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد. قانون در ابتدا برای شفافیت بودجه اتاق بازرگانی و نظارت بر عملکرد این اتاق، راهکارهایی همچون «شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی»، «گردش خزانه بخشی از بودجه اتاق» و «ارائه گزارش تفریغ بودجه به هیأت نمایندگان اتاق» را در نظر گرفته بود، اما به مرور زمان و با اصلاحیه‌های تأمل‌برانگیز بر قوانین، تمامی این راه‌های نظارتی مسدود شده‌اند.
خارج از عقل و منطق
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین درباره موضوع پول‌هایی که در قالب سه در هزار و چهار در هزار به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز می‌شود، به خبرنگار «ایران» گفت: هر چقدر که درآمد مشمول مالیات داشته باشید و اداره دارایی آن را تشخیص داده باشد، سه در هزار آن به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز می‌شود. این امر به خودی خود نه اتفاق بزرگ و نه وحشتناکی است. همچنین در برنامه پنجم توسعه تصویب شد که یک در هزار فروش بنگاه‌ها باید به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز شود. اما اتفاق اصلی که در برنامه ششم توسعه افتاد و خارج از عقل و منطق است، واریز چهار در هزار سود بنگاه‌ها به حساب اتاق است. چهار در هزار سود، درآمد اتاق بازرگانی نیست و نباید جزو درآمدهای خود ببرد و آن را هزینه کند. دولت، اتاق بازرگانی را مأمور کرده است که چهار درهزار که ناشی از سود بنگاه‌ها است را از فعال اقتصادی بگیرد و به خرج‌های مشخص برساند.
پول‌ها در مسیر بیهوده خرج می‌شد
او افزود: اتفاقی که طی سال‌های اخیر رخ داده، این است که اتاق بازرگانی آن پولی را که می‌گرفت، جزو درآمدهای خود می‌آورد و آن را در مسیر بیهوده مثل ساختمان‌سازی و... خرج می‌کرد. حال قرار است این روند اصلاح شود. بدین جهت باید محل هزینه کرد چهار در هزار مشخص شود. در این موضوع دو نظر وجود دارد، یک آنکه اصلاً لازم است که چنین پولی گرفته شود؟ دوم اینکه اگر قرار است پول یاد شده دریافت شود، در چه بخش‌هایی هزینه شود و همچنین مکانیزم نظارتی برای دریافت و هزینه کرد این پول چگونه است؟
نقش افراد سودجو در اتاق بازرگانی کمرنگ شده است
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: امیدواریم با تعامل و تغییراتی که در اتاق بازرگانی ایران ایجاد شده (برگزاری مجدد انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران که منجر به برکناری حسین سلاح ورزی شد) است و همچنین با خرد جمعی بخش خصوصی و مرتبط دولتی فرمول مناسبی که منجر به حذف پرداخت این پول شود یا نحوه هزینه کرد شفاف شود، پیدا کنیم.معتقدم که بدون دغدغه و فارغ از جنجال‌های سیاسی میتوان این مشکل را حل و راهکارهای مناسب ارائه کرد. همه پذیرفتند که باید به سمت عقلانیت و شفافیت حرکت کرد و خوشبختانه افرادی که به دنبال سودجویی و انحراف منابع مالی اتاق ایران بودند، نقش‌شان در اتاق بازرگانی از بین رفته و یا بسیار کمرنگ شده است.
منتظر مجلس جدید هستیم
حریری اذعان داشت: منتظر هستیم تا مجلس شورای اسلامی جدید شکل بگیرد و همه این موارد در قالب اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی قرار گیرد. متأسفانه رئیس فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در دوره جدید هم رأی نیاورد، اجازه نمی‌داد تغییرات در قانون اتاق بازرگانی رخ دهد. بدین جهت امیدواریم در دوره جدید شاهد بهبود و اصلاح قانون اتاق بازرگانی باشیم. با تعامل با اعضای جدید کمیسیون اقتصادی مجلس میتوان قانون اتاق را روزآمد کرد و مانع بروز و ظهور فساد شد.
چهاردر هزار در مسیر صادرات اتاق بازرگانی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: اتاق‌های بازرگانی باید بتوانند خود را با هزینه‌های بسیار کمتر مدیریت کنند و نیازی به گرفتن پول‌های سه در هزار، یک در هزار و چهار در هزار نداشته باشند. اما اگر اکثر اعضای اتاق بازرگانی نظرشان این است که پول چهاردر هزار گرفته شود، باید برای هزینه کرد آن بخوبی و با وسواس برنامه‌ریزی کرد که مبادا دچار انحراف و سودجویی شود. معتقدم که در صورت دریافت پول یاد شده بایستی این بودجه صرف توسعه صادرات شود. یعنی نقش بین المللی اتاق بازرگانی بواسطه چنین پول‌هایی پررنگ شود. مهم‌ترین وظیفه اتاق بازرگانی تجارت خارجی است و مهم‌ترین معضل کشور هم توسعه صادرات است. باید بتوانیم در چنین مسیری پول چهاردر هزار را هزینه کنیم. قطعاً چنین اتفاقی با سیستم و افراد سالم شدنی است.
مخالفان شفافیت روبه‌روی شورای عالی نظارت
او در پاسخ به این سؤال که شورای عالی نظارت باید بر هزینه کرد چهاردر هزار نظارت کند، گفت: باقی مانده گروهی که در گذشته در اتاق بازرگانی ایران حاکم بودند، از شورای عالی نظارت، ابراز نارضایتی می‌کنند. طبق قانون، این شورا باید بر فعالیت اتاق بازرگانی نظارت کند. در گذشته این شورا وظایف نظارتی را بخوبی اجرا نمی‌کرد ولی در حال حاضر می‌بینیم که این شورا فعال شده است. شورای عالی نظارت طبق قانون حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد ولی این شورا دبیرخانه‌ای دارد که بایستی آن دبیرخانه، نظارت مستمر و دائم داشته باشد. مشکلات و معضلات را میتوان هر شش ماه یکبار در شورای عالی نظارت مطرح و سیاست‌گذاری کرد اما نظارت دائمی است و دبیرخانه شورای عالی نظارت باید به صورت مستمر بر فعالیت‌ها نظارت کند. ما دنبال این هستیم که دبیرخانه شورای عالی نظارت، نظارت خود را دائمی کند؛ البته دوستانی که طرفدار شفافیت نیستند، از این اتفاق به هیچ عنوان استقبال نمی‌کنند و حتی ابراز نارضایتی می‌کنند.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، مربوط به انتهای سال ۱۴۰۱ نشان از آن دارد که تنها ۲۰ شرکت فعال در بخش‌های صنعتی، بویژه صنایع پالایش، پتروشیمی و معدن، مجموعاً سود خالصی بالغ بر ۵۹۳ هزار میلیارد تومان ثبت کرده‌اند. در کمترین حالت همه این شرکت‌ها موظفند چهار در هزار درآمد خود را به اتاق بازرگانی بپردازند؛ هرچند برخی از این شرکت‌ها مبالغ دیگری از جمله حق عضویت، هزینه تمدید کارت بازرگانی و سه در هزار درآمد خود را نیز به این نهاد می‌پردازند. گفته می‌شود که سود خالص اتاق بازرگانی تنها از ۲۰ شرکت صنعتی (فولاد مبارکه، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان، صنایع مس ایران، پالایش نفت بندرعباس، گروه مپنا، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران، شرکت معدنی گل گهر، شرکت معدنی چادرملو، پتروشمیی پردیس، کشتیرانی جمهوری اسلامی، گروه بهمن، پتروشیمی جم و...) در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
برخی شرکت‌ها صریحاً مبلغ پرداختی به اتاق بازرگانی را در صورت مالی خود گزارش می‌کنند، اما اغلب آنها بدون ذکر صریح، این هزینه را ذیل عناوین مختلفی همچون «پرداخت حق عضویت»، «حقوق و عوارض عمومی و دولتی»، «هزینه‌های خدمات عمومی»، «هزینه‌های ثبتی و حقوقی» یا در نهایت «سایر هزینه‌ها» ثبت می‌کنند. به طور خاص شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۴۰۱، بابت سه و چهار در هزار سود خالص سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۷۶ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است. علاوه بر ۲۰ شرکت صنعتی، شرکت‌های بورسی و غیربورسی متعدد دیگری مشمول پرداخت این بودجه به اتاق بازرگانی هستند و علاوه بر این مواردی همچون حق عضویت، تمدید کارت بازرگانی و سهم سه در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی نیز درآمد قابل توجهی را برای این اتاق فراهم می‌کند. به این ترتیب برآوردهای اولیه حکایت از درآمد بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی اتاق بازرگانی برای سال ۱۴۰۲ دارد.
🔻روزنامه همشهری
📍 ایران روزی ۴۰۰تن بستنی صادر می‌کند
«در ایران روزانه حدود هزار و۲۰۰تن بستنی مصرف می‌شود که از این میزان حدود هزار تن از سوی شرکت‌های صنعتی و ۲۰۰تن هم از سوی کارگاه‌ها و بستنی‌سازی‌های سنتی تولید می‌شود.» اینها را محمدجواد شکری، از فعالان صنعت تولید و تجارت بستنی در ایران در مورد آمار تولید و صادرات بستنی در کشور به همشهری می‌گوید. اما مهم‌تر از بستنی‌هایی که مصرف داخلی دارند، لژیونرها و صادراتی هستند؛ بستنی‌هایی که با برند ایرانی شهرت جهانی کسب کرده و دل مشتری‌ها را به‌دست آورده‌اند. شکری در مورد صادرات بستنی می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده ایرانی به کشورهای همسایه صادرات بستنی دارند؛ صادراتی که رکورد ۴۰۰تن بستنی در روز را به دست‌آورده است؛ بستنی‌هایی که بیشتر به عراق و کشورهای حوزه خلیج‌فارس مانند عمان و کویت و امارات به‌ویژه شهر دوبی می‌رسند. علاوه بر حوزه خلیج‌فارس، بستنی‌های ایرانی به کشورهای آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان و حتی کشورهای آفریقایی مانند لیبی هم صادر می‌شود و صادرکنندگان نیم‌نگاهی هم به بازار چین دارند.»
مردم جهان بستنی ایرانی را با چه طعم‌هایی دوست دارند؟
شکری با بیان اینکه صادرات بستنی ایرانی به کشورهای دیگر با توجه به فرهنگ و ذائقه هر کشوری و با بسته‌بندی‌های مختص هر منطقه انجام می‌شود، می‌گوید:« چینی‌ها مزه‌های ایرانی مانند رز، گلاب و زعفران را خیلی دوست دارند و کشورهای همسایه شمال ایران طعم زردآلو را می‌پسندند.» این فعال صنعت تولید و تجارت بستنی با بیان اینکه بستنی ایران حتی به آمریکا و کانادا هم صادرات می‌شود، می‌گوید: «هرچند صادرات ما به این کشورها محدود به ایرانیان ساکن در آنجا می‌شود اما در شهرهایی مانند تورنتو عرضه بستنی ایرانی به جز فروشگاه‌های ایرانی به فروشگاه‌های غیرایرانی هم رسیده، ضمن اینکه به‌دنبال توسعه صادرات بستنی به آمریکا هم هستیم.»
بستنی گران شده، مشتری آب رفته
مغازه‌داران می‌گویند رشد قیمت این خوراکی پرطرفدار باعث شده تقاضا برای خرید بستنی کاهش پیدا کند.
رئیس اتحادیه بستنی، آبمیوه و کافی‌شاپ تهران با تأیید این موضوع می‌گوید: «تورم بر میزان تقاضا برای آبمیوه و بستنی اثرگذار بوده و تقاضا تا حدودی کم شده است. برای همین با وجود اینکه هزینه‌ها بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است، صنف ما برای حمایت از مصرف‌کنندگان و برای حفظ بازارمان، تصمیم گرفت امسال فقط حدود ۲۰درصد افزایش قیمت داشته باشد». محسن مبرا، ضمن تأکید بر اینکه بستنی قیمت مصوب ندارد، ادامه می‌دهد: «از سال۱۴۰۲ بنا بر مصوبه سازمان حمایت، دیگر نرخ مصوب نداریم و نرخ‌ها از سوی خود تولیدکننده‌ها تعیین می‌شود.»
بستنی زعفرانی ابتکار ایرانی
بستنی از فرنگ به ایران رسید. ناصرالدین‌شاه قاجار در سفر به فرانسه بعد از خوردن بستنی میوه‌ای فرانسوی، عاشق این دسر جذاب شد و به خدم‌وحشم خود دستور داد طرز تهیه آن را از فرانسوی‌ها بگیرند و به ایران بیاورند و اینگونه شد که پای بستنی به ایران باز شد. نخستین کسی که در تهران بستنی درست کرد «ممد ریش» نامی بود که با چرخ دوره‌گردی‌اش روانه کوچه و بازار می‌شد و بستنی می‌فروخت. پس از او، اکبر مشتی(مشدی) به بستنی رنگ و بوی ایرانی داد و بستنی زعفرانی تولید کرد. طعم این بستنی آنقدر خاص و خوب بود که خیلی زود در میان ایرانیان و جهانیان محبوب شد. اواخر دهه۴۰ شمسی، دستگاه‌های بستنی‌سازی وارد ایران شدند و بستنی در طعم‌ها و برندهای مختلف عرضه شد.
پنیرپیتزای دنیای بستنی
ثعلب نوعی پودر تثبیت‌کننده است که در تولید بستنی سنتی ایرانی، عربی و یونانی استفاده می‌شود. این پودر در قوام و کشسانی بستنی نقش موثری دارد و همچنین موجب می‌شود تا بستنی دیرتر ذوب شود. این پودر از گیاه ارکیده بنفش وحشی تهیه می‌شود. ثعلب با نام علمی Orchis mascula گیاهی چندساله و پایا با برگ‌هایی سبز و پهن است که برگ‌‌های بالایی آن دارای لکه‌هایی به رنگ قهوه‌ای است. گل‌های این گیاه خوشه‌ای و به رنگ سفید یا صورتی است که خطوط و نقاط بنفش و ارغوانی دارد. این گیاه پیاز دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرد. گیاه ثعلب بومی مرکز و جنوب اروپا، ترکیه و مناطق کوهستانی آذربایجان ایران است و دانه آن جزو کوچک‌‌ترین دانه‌های گیاهی در جهان محسوب می‌شود.
مطالب مرتبط
