- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:79792
- زمان انتشار:چهارشنبه 12 ارديبهشت 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 رویکردهای تبلیغاتی دولت در بازار کار
✍️ حمید حاج اسماعیلی
همزمان با روزجهانی کارگر در اول ماه مه، دیروز برخی اخبار تبلیغاتی با موضوع بازار کار و مسائل مرتبط با کارگران منتشر شد که به نظرم لازم است درباره آنها توضیح داده شود. موضوع نخست درباره اظهارات مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که اعلام کرد لایحه‌ای از سوی دولت راهی مجلس شده تا زین پس، «قرارداد همه کارگران چه در کارهای با ماهیت مستمر چه در کارهای با ماهیت غیرمستمر بعد از ۵ سال دایمی شود.» و از سوی دیگر اظهاراتی از سوی برخی مقامات درباره احتمال «تغییر در مصوبه حقوق و دستمزدها و افزایش آن» شنیده شد. در این یادداشت تلاش می‌کنم درباره این دو خبر و مطالبات قشر کارگران در روز جهانی کارگر توضیحاتی ارایه کنم:
۱- به نظرم بحث دایمی شدن قراردادها، مبتنی بر یک تصور اشتباه از بازار کار است. مدیرانی که این نوع اظهارنظرها را مطرح و اینگونه تصمیم‌سازی می‌کنند یا به دنبال کارهای تبلیغاتی برای دولت هستند یا اینکه شناخت کافی از بازار کار، روابط کارفرمایان و کارگران ندارند. احتمال اجرای یک چنین طرح‌هایی در بازار کار ایران ممکن‌نیست. اساسا آنچه که از دولت انتظار می‌رود نظارت دقیق بر اجرای قانون کار و نظارت دقیق‌تر برای فراهم شدن شرایط منطقی و استاندارد قانون کار و حقوق کار در کشور است. دولت به وظایف نظارتی خود عمل نمیکند، بعد موضوعی را مطرح می‌کند که به هیچ‌وجه امکان پیاده شدن و اجرای آن وجود ندارد. حتی اگر به دلیل نزدیکی گرایش‌های مجلس و دولت این لایحه تصویب شود (که هرگز نخواهد شد)، امکان اجرای عملی آن وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه می‌تواند چالش بزرگی را در بازار کار کشور ایجاد کند و دود آن و عوارض منفی آن به چشم کارگران خواهد رفت.
۲- داشتن قرارداد فی‌نفسه اشکالی ندارد اما مهم‌تر آن است که نظارت‌ها دقیق‌تر شوند، حقوق کارگر به درستی پرداخت شود، دولت ظرفیت‌های بازار کار را افزایش دهد، توازن را بین نرخ بیکاری و نرخ اشتغال در بازار کار فراهم کند.در عین حال با تضمین اجرای قانون، امنیت شغلی کارگران را افزایش دهد. اینکه تصور شود می‌توان از طریق ارسال یک لایحه به مجلس، قراردادها را پس از ۵سال دایمی کرد، ناشی از عدم شناخت مناسب از بازار کار ایران است. در صورت اصرار دولت، کارفرمایان اجازه نمی‌دهند، کارگری چند سال در یک کارگاه حضور داشته و به صورت مستمر کار کند. این وضعیت باعث می‌شود، اولا مهارت کارگران زیر سوال برود، ثانیا سابقه کارگران زیر سوال برود و مهم‌تر از همه روند ارتقای بهره‌وری در بازار کار متوقف شود. در عین حال برنامه‌ریزی‌هایی که برای رشد توسعه بازار نیاز است از بین می‌رود.این نوع برنامه‌ریزی‌های تبلیغاتی دولت، جز اینکه بازار کار را در تشویش و نگرانی فرو برود هیچ عایدی مثبتی برای کارگران نخواهد داشت. این لایحه را بیشتر پروپاگاندا و تبلیغی از سوی دولت تلقی می‌کنم و معتقدم رویکرد کارشناسی در آن مشاهده نمی‌شود. به نظرم به دلیل عدم آگاهی از واقعیت‌های بازار کار و شرایط اقتصاد کشور است که چنین لایحه‌ای در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، از آنجا که ظاهرا دولت علاقه‌ای ندارد کارهای عملیاتی و دقیق مبتنی بر قانون برای کارگران انجام دهد به دنبال کارهای تبلیغاتی است.گزاره‌ای که باید در مورد کارگران مورد توجه قرار بگیرد، افزایش قدرت خرید کارگران است. رویکردی که می‌بایست از طریق متناسب‌سازی دستمزدها با نرخ تورم محقق شود. ضرورتی که علی‌رغم موافقت نمایندگان کارفرمایی و کارگری به دلیل مخالفت دولت عملیاتی نشده است.
۳- خبر مهم بعدی، اظهاراتی است که درباره افزایش مصوبه دستمزدها در سال ۱۴۰۳ مطرح شده است. تا به امروز هیچ نشانه‌ای از یک چنین اقدامی مشاهده نشده است. دولت و وزارت کار همچنان بر تصمیمات قبلی استوار مانده و اجازه واقعی شدن دستمزدها را نمی‌دهد.
در این میان، تحرک لازم از طرف جامعه کارگری و تشکل‌های کارگری صورت نمی‌گیرد، چون نمایندگان کارگری و تشکل‌ها به دولت وابسته هستند توسط دولت مدیریت میشوند. طی روزهای اخیر شاهدیم که یک کار جدی و تلاش عملیاتی صورت ندادند.آنها باید بیانیه صادر کرده و با مصوبه مخالفت می‌کردند. این نمایندگان باید نشست با مدیران وزارت کار را منوط به انعطاف دولتی‌ها در تغییر مصوبه حقوق و افزایش دستمزدها می‌کردند، اما برخی از این نمایندگان کارگری برای گرفتن عکس یادگاری با مسوولان دولتی از هم سبقت می‌گرفتند و شان خود را زیر سوال می‌بردند. وضعیتی که نشان می‌دهد، جامعه کارگری نمایندگان دلسوز و پیگیر ندارد. با این وضعیت بعید می‌دانم که در خصوص دستمزدها بازنگری یا ارتقایی صورت بگیرد. معتقدم تا زمانی که کارگران‌نمایندگان واقعی نداشته باشند و نمایندگان کارگری وفق قانون اساسی و اصل ۲۶ شکل نگیرد، امکان دفاع از کارگران و بالا بردن قدرت چانه‌زنی آنها وجود ندارد.
روز (سه‌شنبه) در تقویم رسمی ایرانیان، روز جهانی کارگر است. البته روز جهانی کارگر چهارشنبه (روز اول ماه مه) است. ایران این روز را پذیرفته و در تقویم خود ثبت کرده است. پذیرش روز کارگر در ایران یعنی رسمیت بخشیدن به مقام کارگر، جایگاه کارگر، تاثیرگذاری کارگر به عنوان سرمایه انسانی و موتور محرکه کارگران است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شاه‌کلید مهار تورم
✍️ خاطره یحیایی
اولویت‌‌‌های هر کشور نشانگر رویاها وکابوس‌‌‌های آن و بیانگر دیدگاه‌‌‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌‌‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورمهای دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌‌‌کنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کردهاند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است.
با وجود عادت جمعی به تورمهای دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورمهای سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌‌‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌‌‌های کتاب‌‌‌های درسی) هستند و می‌‌‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵کشور جهان وجود ندارد.
این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بارهای فرابودجه‌‌‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد. دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشورها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشورهای دیگر کار نمیکند.
این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشورهای دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها میدانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌‌‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال میشوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌‌‌های پولی را توصیه می‌کنند.
دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌‌‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه‌تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد.
از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالاها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌‌‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌‌‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهاردهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورمهای بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.
تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌‌‌ای تنها در کشورهایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند،
بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.
برای روشن‌‌‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین‌‌‌بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌‌‌پردازد.
عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد. در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند.
با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌‌‌های خود را بالا می‌‌‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌‌‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.
سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌‌‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هرچند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورمهای بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هرگونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌‌‌های پولی) هرچند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفرکردن بهره حقیقی) عمل کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 اسرائیل در گرداب
✍️ سعدالله زارعی
در حد فاصل ۲۶ فروردین تا امروز یعنی نزدیک به دو هفته انواعی از رخدادها، رژیم غاصب جنایتکار صهیونیستی را در منگنه قرار داده و منفعل کرده است؛ عملیات سهمگین «وعده صادق»، درگیر شدن مرابطین اسرائیل در منطقه ـ به‌طور خاص ترکیه و اردن ـ با پیامدهای همکاری آنان با این رژیم در جریان عملیات وعده صادق، تظاهرات عظیم ضداسرائیلی در دانشگاه‌های مهم و بزرگ آمریکا و ده‌ها دانشگاه در اروپا و درگیری نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی این کشورها با دانشجویان و اساتید معترض، آماده شدن دادگاه بین‌المللی لاهه برای صدور احکام بازداشت برای رهبران سیاسی و نظامی رژیم غاصب به جرم نسل‌کشی، تشدید درگیری‌ها میان جوانان فلسطینی با نیروهای امنیتی ـ نظامی رژیم غاصب در کرانه باختری، تشدید اختلافات میان اعضای کابینه نظامی اسرائیل، تشدید عملیات‌های تهاجمی حزب‌الله و تسری آن به عمق ۱۵ کیلومتری رژیم و توسعه اقدامات انصارالله یمن علیه کشتی‌ها و ناوهای مرتبط با رژیم، منظومه‌ای از اقدامات درهم‌تنیده را علیه اسرائیل پدید آورده که بدون شک در طول تاریخ ننگین آن بی‌سابقه می‌باشد در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱ـ بعضی شخصیت‌های شناخته‌شده غربی از جمله «جان مرشایمر» ۸ اردیبهشت ماه / ۲۷آوریل در مصاحبه با «پیرز مورگان» گفت این حماقت اسرائیل بود که با حمله به کنسولگری ایران سبب شد ایران احتمالاً به سمت دستیابی به تسلیحات هسته‌ای حرکت کند و من می‌گویم اگر ایران به تسلیحات هسته‌ای دست یابد، جهان امن‌تر خواهد شد. این عبارت بدان معناست که رژیم غاصب در بازی جنگ، با وجود برخورداری از شبکه‌ای از مستشاران باتجربه غربی و با وجود پشتگرم بودن به حمایت آنان، عرصه را باخته است و جبهه مقاومت با در اختیار داشتن برگ‌هایی که رو نکرده می‌تواند اقدامات رقبای کهنه‌کار را کنترل کند. البته در صحنه اخیر، مواجهه ایران با چند قدرت اتمی، مواجهه از موضع اتمی نبود و این نشان می‌دهد همین حالا هم موازنه قدرت کلاسیک دستخوش تغییراتی شده است.
۲ـ عملیات وعده صادق صفحه جدیدی در منطقه گشوده است. این صفحه فقط قدرت‌نمایی ایران نیست، گشودن فصل جدیدی از روابط با دولتهای منطقه نیز می‌باشد. الان منطقه در برابر دو واقعیت قرار گرفته که خواه‌ناخواه به سمت یکی میل پیدا می‌کند؛ یک واقعیت این است که دولتهای غربی و به‌ویژه انگلیس و آمریکا طی ده‌ها سال با سلطه بر کشورهای عرب و غیرعرب منطقه عملاً این کشورها را ضعیف کرده و دست آخر منافع آنان را قربانی رژیم غاصب سرزمین‌های عربی ـ اسلامی کرده و امروز این دولت‌ها را در مقابل ملت‌هایشان هم قرار داده و بنیان آنها را با تهدید داخلی هم مواجه گردانیده است. یک واقعیت دیگر این است که کشوری که طی حدود ۴۰ سال گذشته، در معرض بیشترین تهدید از سوی قدرتهای غربی بوده به آنچنان توانمندی‌هایی رسیده است که دیگر، قدرتهای غربی حتی به صورت ائتلاف هم قادر به شکست آن نیستند. ایران یک قدرت متجاوز نیست و وجدان عمومی منطقه می‌گوید دولتی که در طول ۴۵ سال گذشته حتی رفتارهای خصمانه همسایگان را نادیده گرفته، به دنبال تهدید آنان نیست. ضمناً کشورهای منطقه قاعدتاً درک می‌کنند که نمی‌توان در مصاف بین یک کشور اسلامی و قدرتهای غربی، تماشاچی بود. در چنین وضعیتی ایجاد رابطه قوی درون منطقه‌ای و توافقات دو و چندجانبه درون منطقه‌ای می‌تواند عمق امنیتی درازمدت برای همه ایجاد کند و جلوی هر رخداد امنیتی نامطلوب را بگیرد.
۳ـ راه افتادن موج اعتراضات و تحصن‌ها در دانشگاه‌های بسیار مهم آمریکا و کشورهای اروپایی و سرایت آن به دانشگاه‌‌ها در نقاط دیگر دنیا برای موضوعی خارج از مرزهای ملی آنها، یک «پدیده مهم» به حساب میآید. اینکه جمعیتی از یک کشور درباره یک موضوع یا رخداد داخلی به خیابان بیایند، نظیر آنچه در جریان جنبش
وال استریت آمریکا یا جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه رخ داد، طبیعی و مسبوق به سابقه است ولی اینکه دانشگاه‌های یک کشور به‌طور نسبتاً یکپارچه برای موضوعی که در مرزهای جغرافیایی و حتی مرزهای نژادی و دینی آنان هم قرار ندارد، برای روزهای متوالی به خیابان بیایند و هزینه اخراج، مشروط شدن، جریمه‌های مالی، زندان و ضرب و شتم بپردازند، این یک پدیده بسیار مهم است و نشان می‌دهد میان سیستم‌های حکومتی غرب که یهودمحور است و نگرش‌های نخبگان حتی در دانشگاه‌‌هایی که با پول یهودیان و کمپانی‌های اسلحه‌سازی تأسیس و اداره میشوند، شکاف عمیق پدید آمده است. از حیث معرفتی نسل جدید در غرب از حاشیه‌ها به میدان‌ها آمده‌اند، پیش از این اعتراضات نهفته «آنتی‌وارها» که جنبه اجتماعی و سیستمی نداشتند، وجود داشت اما حالا یک جنبش معترض فراگیر در داخل سیستم غرب پدید آمده که می‌تواند در موضوعات مختلف ورود نموده و تحولات مهمی را در پی داشته باشد. به نظر می‌رسد دقیقاً به همین دلیل دولتهای آمریکا، انگلیس و فرانسه علی‌رغم شعارهای آزادی و دموکراسی در مواجهه با این جنبش همه قدرت سخت و نرم خود را به‌طور خیلی عریان به صحنه آورده‌اند.
این جنبش، دست به نقد یک چالش اساسی برای دولت بایدن می‌باشد و آن را با مخمصه زیاد مواجه کرده است. حزب دموکرات زمان زیادی ندارد و نشانه‌ای هم از نزدیک بودن زمان پایان جنگ غزه دیده نمی‌شود. بنابراین اعتراضات در محیط‌های نخبگی استمرار می‌یابد و دوقطبی هواداران اسرائیل و مخالفان اسرائیل کار دست بایدن و حزب دموکرات می‌دهد.
۴ـ روند تحولات منطقه، دو کشور ترکیه و اردن را به دلیل همکاری با رژیم غاصب و کودک‌کش در جریان عملیات ضداسرائیلی وعده صادق، در وضعیت ضعیف قرار داده است. سخنان توجیه‌گرانه پی‌در‌پی رجب طیب اردوغان و ملک عبدالله بیانگر مخمصه‌ای است که در آن گرفتار شده‌اند. وضعیت منطقه بیانگر آن است که هیچ کشور مسلمانی نمی‌تواند در منازعه‌ای که یک طرف آن مردم مظلوم غزه، زنان و کودکان شهید، زخمی و آواره فلسطینی هستند، در وضع بیطرفی قرار بگیرد، چه رسد به اینکه مانند دولتهای ترکیه و اردن در کنار رژیم قاتل و علیه فلسطینی‌ها قرار داشته باشند.
طی روزهای پس از عملیات وعده صادق مطبوعات وابسته به رجب طیب اردوغان، ابتدا تلاش کردند تا موضوع را منحرف کرده و با عنوان‌گذاری جنگ ایران و اسرائیل، همکاری اطلاعاتی با رژیم غاصب را لاپوشانی کنند، اما این چیزی نبود که پذیرفته شود لذا اردوغان مدعی شد «هیچ نوع همکاری اطلاعاتی میان پایگاه «کوراچیک» و رژیم صهیونیستی رخ نداده و این پایگاه به‌طور معمول به تبادل اطلاعات با شرکای خود ـ آمریکا، فرانسه و انگلیس ـ پرداخته است» و حال آنکه می‌داند در شب عملیات وعده صادق، این سه کشور برای دفاع از اسرائیل «حلقه آتش» تشکیل داده و رسماً به جنگ پهپادها و موشک‌های ایران آمدند.
ملک عبدالله هم برای فراز از ننگی که به بار آورده مدعی شد «جنگ غزه به میدان انتقام ایران و اسرائیل تبدیل شده و ما ـ عرب‌ها ـ قربانی این جنگ نخواهیم شد» و حال آنکه به خوبی می‌داند فلسطینی‌ها اولین کسانی بودند که از عملیات ایران احساس راحتی و پیروزی کردند. قدر مسلم هم دولت اردوغان در ترکیه و هم دولت عبدالله در اردن پاسخ خیانت خود به مسلمانان را نه از طرف ایران بلکه از سوی ملت‌های خود خواهند دید.
با کمال تأسف باید گفت بعضی دولت‌ها در منطقه علی‌رغم لطمه‌هایی که غرب طی ده‌ها سال به استقلال و حیثیت آنان زده است، حتی در مصاف میان یک کشور اسلامی و غرب، خود را بخشی از جبهه غرب به حساب آورده و زمین و امکانات کشور خود را برای شکست دادن طرف مسلمان در اختیار رژیم غاصب قرار داده‌اند و جالب این است که بعضی از آنها پشت نقاب اسلام‌گرایی پنهان شده‌اند.
۵ـ ارتش رژیم غاصب صهیونیستی هفته‌هاست برای حمله به غزه گارد گرفته و علی‌رغم آنکه اعلام کرده طرح آماده‌ای برای حمله گسترده به رفح دارد، این حمله صورت نگرفته است. با توجه به وضع به‌هم ریخته رژیم، به‌نظر میآید ارتش برای عملیات با دشواری زیاد مواجه است و این دشواری‌ها می‌تواند تخریب بی‌نتیجه رفح را به چالش جدید آن تبدیل کند. خود این موضوع در کنار از سرگیری شلیک موشک‌ها از منطقه شمالی غزه و تأکید حماس بر شروط خود در مذاکرات سیاسی؛ وضع رژیم را نشان می‌دهد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 روزنه‌ای برای پایان نسل‌کشی
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
نشست وزیر خارجه دولت بایدن «انتونی بلنیکن» با دولتهای عربی کشورهای حاشیه خلیج فارس با ارائه پیشنهاد توقف فوری جنگ حماس و دولت اسرائیل «نتانیاهو» در صدر اخبار منطقه قرار گرفته است. وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار با «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه دولت سعودی خبر داد: «... توافق عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل به مراحل پایانی خود رسیده است و با به دست آمدن دو پیش‌نیاز، یعنی آرامش در غزه و قرار گرفتن در مسیر تشکیل کشور فلسطین، این توافق عملی می‌شود.»
وزیر خارجه آمریکا همچنین در نشستی با نمایندگان شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، خواستار ایجاد یک ساز و کار پدافندی هوایی مشترک با این شورا شد. نمایندگان رسمی «حماس» به قاهره رفته‌اند تا مسیر اجرایی این پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا با اعضاء شورای همکاری خلیج فارس را بررسی کنند و در صورت توافق، آتش بس علنی و رسمی اعلام کنند.
این پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا در توافق با اعضاء دولتهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس در حالی به صورت علنی اعلان شده است که مقام‌های دولت اسرائیل (نتانیاهو و فرمانده ارتش) مدام خبر از آغاز عملیات گسترده زمینی در منطقه «رفح» می‌دهند! و از هم اکنون آرایش جنگی در این منطقه گرفته‌اند. وزیر خارجه آمریکا در پایان دیدارهایش با وزراء خارجه شورای همکاری خلیج فارس گفت: «پیشنهاد «سخاوتمندانه» برای آتش بس و پایان جنگ ارائه کرده است!».
از سوی دیگر موج فراگیر اعتراض‌های دانشجویی و مردمی در اغلب دانشگاه‌های آمریکا و اروپا فراگیر شده است. این موج اعتراضی در داخل اسرائیل علیه دولت نتانیاهو نیز گسترده شده است و فضای عمومی در این کشور، خواهان عزل و برکناری او و دولت افراطی صهیونیستی در داخل اسرائیل است.
اکنون در صحنه خبر بین‌المللی و در افکار عمومی مردم اغلب کشورها این نشانه‌ها فراگیر شده است.
۱ـ نتانیاهو و دولت راست افراطی او در این مدت از هیچ کشتار و جنایت‌های جنگی فروگذار نکرده‌اند تا آنجا که اغلب سیاستمداران رسمی و غیررسمی در کشورها و دولت‌ها اظهار کردهاند:«اقدامات اسرائیل در غزه نسل‌کشی است.» برخی از نمایندگان و سناتورهای آمریکایی نیز بیان کردهاند که « شکی وجود ندارد آنچه نتانیاهو در غزه انجام می‌دهد، پاکسازی نژادی و قومی است.» این جمله اکنون در اغلب رسانه‌های کشورهای غربی، به ویژه در آمریکا و فرانسه، آلمان و انگلیس مدام تکرار می‌شود و رسانه‌های عمومی از آن به «فاجعه بین‌المللی» یاد می‌کنند. انزوای سیاسی اسرائیل محصول آن است. واقعیت این است که در اغلب کشورهای اروپای غربی انعکاس اخبار کشتار زنان و کودکان و سالخوردگان در غزه به یک جریان نفرت از دولت نتانیاهو مبدّل شده است.
۲ـ جامعه عرب در سراسر کشورهای عربی، به ویژه در خاورمیانه زخم خورده از تکرار جنایات جنگی در فلسطین اشغالی به ویژه در غزه است. سکوت و بی‌تفاوتی اغلب دولتهای عربی در منطقه در برابر وسعت جنایات رژیم صهیونیستی، سال‌های سال در اذهان عمومی مردم مسلمان به ویژه در منطقه خاورمیانه باقی خواهد ماند. اسرائیلی‌ها دریافته‌اند که سیاست‌های جنگی نتانیاهو زخم عمیقی بر روابط مسلمانان و به ویژه اعراب منطقه با آنها برجای گذاشته است.
۳ـ هنوز معلوم نیست نشست حماس با دولت مصر در قاهره به سرانجام برسد؛ آن هم در حالی که نتانیاهو و دولت راست افراطی او آینده روشنی برای خود نمی‌بینند. واقعیت این است که بحران غزه فاجعه بزرگ انسانی و بشری است و سال‌ها طول خواهد کشید تا شرایط در سراسر خاورمیانه و در جهان اسلام به شرایطی متعادل گردد.
۴ـ به رسمیت شناختن دولت فلسطین که در شورای امنیت سازمان ملل در دستور کار قرار گرفت و یک باره از سوی دولتهای آمریکا و انگلیس بایکوت شد، شاید بار دیگر در دستور کار سازمان ملل قرار گیرد.
دولت روسیه و چین به اجرای آن بی‌تفاوت نخواهند بود، اگر چه این دو قدرت بین‌المللی در این مرحله سیاست مماشات و خریدن زمان را در پیش گرفته‌اند. به هر حال بحران همچنان باقی است تا زمانی که رژیم صهیونیستی تعریف اصلی‌اش «نژاد پرستی» و سلطه «نژادی» است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رسوایی بیرون زدن آشغال‌ها از زیر فرش
✍️ نادر کریمی‌جونی
دولت سیدابراهیم رییسی به سختی برای موفق نشان دادن خود تلاش می‌کند؛ در روزهای گذشته دو رویداد بزرگ به نفع امور تجاری ایران برگزار شد؛ نخست اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا بود که جمعه گذشته و دوم ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران که شنبه گذشته و هر دو توسط رییس‌جمهوری افتتاح شد. در این دو رویداد، رییسی و همکارانش تلاش کردند تا دولت سیزدهم را مجموعه‌ای صادرات‌محور نشان دهند و از این بابت تعدادی از وزرای کابینه به سوی اجلاس همکاری‌های آفریقا شتافته بودند تا اراده دولت را به گشودن بازارهای صادراتی نشان دهند اما جالب است که باوجود تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته، حتی یک رییس حکومت یا رییس دولت آفریقایی هم در این نشست شرکت نکرد و بالاترین سطح مقامات شرکت‌کننده در این اجلاس به چند وزیر خلاصه می‌شد. البته در همین اوضاعی که برای هرچه محدودتر شدن ایران تلاش می‌شود، اتفاق نسبتا خوبی است که دولت توانسته برخی کارگزاران ارشد آفریقایی را با خود همراه کند و به تهران بیاورد اما در نشستی که در ۲۰۲۱ یعنی حدود دو سال و چند ماه پیش از سوی رجب طیب اردوغان در ترکیه برگزار شد، دست‌کم ۱۲ رییس دولت یا رییس حکومت شرکت کردند. به همین دلیل این پرسش مطرح است که آیا وزیر امور خارجه و معاون اقتصادی‌اش، کار خود را برای برپایی این اجلاس به درستی و دقت انجام داده‌اند؟
البته در این اجلاس که دومین دوره آن برگزار شد، فقط ۲۰ کشور شرکت کرده بودند که نام کشور، نام نماینده شرکت‌کننده و سطح دولتی یا کشوری مقام شرکت‌کننده رسانه‌ای نشده است. در مواردی که یک مقام ارشد صنفی مانند رییس اتاق بازرگانی به نمایندگی از کشوری به اجلاس آمده و از آن کشور مقام رسمی شرکت نکرده است. از این بابت آیا می‌توان آنچه جمعه اتفاق افتاد را موفق دانست و سخنرانی‌های هیجان‌برانگیز سیدابراهیم رییسی و خوشبینانه علی‌آبادی را به‌عنوان دلیل موفقیت اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا قلمداد کرد؟ روشن است که خطابه‌خوانی و بیان اظهارات آتشین تنها به درد نشست‌های حماسی می‌خورد و شرکت‌کنندگان در نشست‌های اقتصادی، حتی تا پایان جلسه هم به‌خاطر نمی‌سپارند که چه شعارها و خطابه‌هایی در این نشست بیان شده است. آنچه برای این شرکت‌کنندگان اهمیت دارد سازوکارهای عملی این همکاری است که آن هم در حال حاضر تحت فشارهای تحریمی اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده، دچار محدودیت و ممنوعیت شدیدی شده است.
با این حال نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران، دست‌کمی از اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا ندارد، در وهله اول معلوم نیست چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت که باید متولی اصلی برگزاری این نمایشگاه باشد، حضور ملموس و چندانی در این رویداد ندارد و به‌جای آن وزارت کشور در محور و کانون توجه نمایشگاه قرار گرفته است. چنانکه یک سالن بزرگ به پاویون وزارت کشور اختصاص پیدا کرده و در سالن‌های متعدد این نمایشگاه هم، حتما یک یا دو غرفه بزرگ به مجموعه‌های دولتی و نهادهای ستادی اختصاص داده شده است.
به‌طور غیررسمی به نگارنده گفته شده که حدود ۱۵۰میلیارد تومان به برگزارکننده یارانه داده شده تا به برخی شرکت‌کنندگان غرفه رایگان داده شود و علاوه بر این به استانداران و استانداری‌ها دستور داده شده به هر نحو ممکن بنگاه‌ها و تولیدکنندگان ارشد استان خویش را به نمایشگاه بیاورند. در روز اول برگزاری نیز تمام تشریفات رعایت شد و حتی برای برقراری ارتباط بهتر میان بازدیدکنندگان خارجی و غرفه‌داران ایرانی، ده‌ها مترجم جوان با حقوقی بین یک تا سه‌میلیون تومان برای هر روز، به خدمت گرفته شده‌اند. علاوه بر این هیچ نمایشگاهی همزمان دیگری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا نشده تا اکسپوی ۲۰۲۴ تهران، تحت‌الشعاع نمایشگاه دیگری قرار نگیرد. در همین حال صدواسیما نیز تلاش زیادی برای تبلیغ این نمایشگاه کرده است.
اگرچه گفته می‌شود که صدها نفر از بازرگان‌ها و صاحبان صنایع کشورهای مخاطب یا شریک تجاری ایران برای حضور در این نمایشگاه دعوت شده‌اند اما تعداد خارجی‌هایی که در این نمایشگاه حضور دارند چندان چشمگیر نیست. همچنین اکثر غرفه‌هایی که در این نمایشگاه برپا شده است، به بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی یا هلدینگ بانک‌ها تعلق دارد. به همین دلیل گمان می‌رود که استانداری‌ها ترجیح داده‌اند به جای آنکه بنگاه‌های نوآور و صاحب سبک را به نمایشگاه بیاورند، بنگاه‌های قدرتمند که دردسر و هزینه‌ای برای استانداری نداشته باشند را به این رویداد تجاری- اقتصادی دعوت کنند.
با این رفتار نمایشی، قابل انتظار است که حرکت‌های انجام شده در دولت سیدابراهیم رییسی نتایج امیدوارکننده و قابل ذکری نداشته باشد؛تقریبا هیچ تغییر مهمی در رشد رقم یا میزان صادرات کشورمان، از نمایشگاه اکسپوی ۲۰۲۳ تاکنون یا از اجلاس نخست همکاری‌های اقتصادی ایران- آفریقا تا امروز رخ نداده است. مقامات اقتصادی و تجاری دولت سیدابراهیم رییسی توضیح دهند که از همین پیمان‌های بریکس و شانگهای چه منافع تجاری و در طی چه زمانی برای کشورمان حاصل شده است؛ آنچه به‌طور عملی مشاهده می‌شود، آن است که صادرات فرش دستباف ایران که یکی از مظاهر و نمادهای تجاری ایران است پس از به قدرت رسیدن سیدابراهیم رییسی، دوره افول تجاری خویش را سپری کرده و از متوسط صادرات سالانه ۵۰۰میلیون دلار در دولت حسن روحانی، به ۵۰میلیون دلار در سال گذشته و ۴۰میلیون دلار برای امسال رسیده است.
اگر در این مدت نفت و صادرات نفت خام برای ایران رشد ۵۰۰هزار بشکه‌ای داشته، فقط به برکت تخفیف‌های اشتهاآوری است که دولت رییسی به چین داده، این در حالی است که عربستان بدون دادن تخفیف توانسته درآمد صدور نفت خود به چین را افزایش دهد. دولت سیزدهم و حامیان او که اکنون کم‌کم به تاثیر مخرب تحریم‌های اقتصادی غرب اعتراف می‌کنند، احتمالا میدانند که نمایش‌های جذاب و تظاهر ثروتمند بودن، با واقعیت‌ها و آنچه در روی زمین رخ می‌دهد جمع نمی‌شود و اگر حتی بتوان تا مدتی آشغال‌ها را در زیر فرش پنهان کرد اما بالاخره آشغال‌ها نمایان میشوند و برای پنهان‌کننده رسوایی به‌بار می‌آورد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نقد ثبوتی یا اثباتی -۲
✍️ عباس عبدی
در بخش اول یادداشت فرض کردیم که همه ارزش‌های اعلامی رسمی خوب است و انگیزه سیاستمداران و مجریان هم خالصانه است. پس به لحاظ اثباتی نقدی نمی‌کنیم ولی از منظر عملی و ثبوتی می‌توان ثابت کرد که این سیاست‌ها شکست خورده است. برخی موارد در یادداشت اول آورده شده و چند مورد هم در اینجا تقدیم می‌شود. گرچه اطلاعات دقیقی از تحولات منطقه‌ای و استانی کشور در دست نیست ولی مجموع شواهد حکایت می‌کند که حداقل میان برخی مناطق کشور نابرابری رو به افزایش است و این را می‌توان از جابه‌جایی‌های جمعیتی میان استانی و مهاجرت‌های داخلی به خوبی دید. این نابرابری‌ها ریشه مهم ناپایداری نیز هستند. در حوزه گسترش ارزش‌های دینی و اخلاقی و گرایش به دین، مساله بسیار واضح و آشکار است. نسل جدید به ویژه متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ اغلب با چنین ارزش‌هایی احساس بیگانگی می‌کنند. متاسفانه ساختار رسمی هیچ علاقه‌ای ندارد که به این واقعیت بسیار آشکار اذعان کند و همین امر روند دین‌زدایی و حتی مخالفت با آن را تشدید می‌کند. پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زیرنظر و با مدیریت کلان نیروهای طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان می‌دهد که گرایش به دینداری به عنوان مهم‌ترین هدف رسمی این حکومت در همه زمینه‌ها، با افول و تغییری کیفی و کمی نسبت به گذشته روبه‌رو شده است. حجاب فقط یکی از نمودهای آشکار آن است. تقلیل جایگاه نهاد دین نزد مردم و نیز تمسک به مناسک سطحی و بی‌ارتباط با دین و تقویت و رشد خرافه‌های دینی به جای حقیقت دین، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد. در واقع این فرآیند از متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرایت به نسل‌های قبل نیز هست. نه اخلاقیات، نه معنویات، نه عبادات و نه نهاد مرجعیت دین، هیچ کدام در جایگاه گذشته قرار ندارند، سهل است که به شدت افول کردهاند و با وضعیت موجود قابل احیا نیز نیستند. درباره عدالت و رفع تبعیض و فقدان فساد چه چیز جدیدی می‌توان گفت که تاکنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضایی و بیطرفی کیفری رکن رکین عدالت است که در فقه و سیاست‌های اسلامی تاکید شده است و بازتاب وجود این ویژگی را در هر جامعه‌ای می‌توان در نبود فساد و رواج شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون دید که متاسفانه هیچ کدام آنها در جامعه ما در سطحی نیستند که رضایت خاطر مردم را فراهم کند. نمونه‌های فسادی که در ماه‌های گذشته دیده شده است، مو را بر تن شنونده سیخ می‌کند. مساله ۷/۳ میلیارد دلار چای دبش که به نظر می‌رسد از دستور کار اطلاع‌رسانی رسمی خارج شده، نشان‌دهنده عمق فاجعه است. مساله‌ای که پیرامون آقای صدیقی پیش آمده و هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و نیز بدون ابهامی، درباره موارد گوناگون آن نمی‌شود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جدیدی را در اینگونه مسائل آشکار کرده است که در گذشته به تصور افراد هم در نمی‌آمد. شنیده‌های فراوانی از این نوع فسادها وجود دارد که به علت عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی داده‌های جزیی آن به آگاهی عمومی نمی‌رسد. کجاست آن آرمان‌های عمومی سال ۱۳۵۷ که عدالت علی را آرزو می‌کرد و نهج‌البلاغه معیار عملکردهای رسمی بود؟ وضع کنونی جامعه با آن آرمان‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. شاید همه امیدها به مهم‌ترین نقطه قوت جامعه و انقلاب ایران، یعنی مشارکت عمومی ختم شود که آن نیز در جریان سه انتخابات اخیر زایل شد و تصور نمی‌رود که بدون تحولی جدی در سیاست‌های داخلی، این ویژگی نیز قابل بازسازی و احیا باشد. در نتیجه و به لحاظ ثبوتی و واقعیت امر مواجه با وضعیتی هستیم که همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشم‌اندازی نیز پیش روی جامعه گشوده نمی‌شود. نهادهای اصلی جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دین به شدت ناکارکرد و حتی کژکارکرد هستند. از میان نهادهای فوق به ترتیب دین، آموزش و رسانه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و دارای پایه‌های قوی، ولی فاقد چشم‌انداز امیدبخش است. نمونه آن سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصادی است. این دو پایه رشد اقتصادی و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تکان جدی نمی‌خورند. نهاد خانواده بار کاستی‌های نهادهای دیگر را به دوش نحیف خود می‌کشد. لطفا توجه کنید! اتفاقا یکی از علل پرهیز از شکل‌گیری این نهاد (ازدواج و فرزندآوری) همین سنگینی بار آن است. نهاد دولت نیز وضعیت دوگانه‌ای دارد. از حیث سخت‌افزاری و امنیت اعم از داخلی و خارجی کارکرد خود را کمابیش انجام می‌دهد، هر چند شواهدی از ضعف در این زمینه هم دیده می‌شود، ولی از حیث نرم‌افزاری، از جمله برنامه‌ریزی توسعه، سیاستگذاری برای پیشرفت و رفاه و اجرای سیاست‌های لازم برای آنها و فعال کردن نهادهای زیرمجموعه خود یا تحقق اهداف تعیین شده مثل سند چشم‌انداز در شرایط غیرکارکردی قرار دارد.
ادامه روند کنونی موجب ناپایداری بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها عموما مبنی بر تخیلات و فشار و تقابل با جامعه است. شاید بتوان با تسلط سخت‌افزاری و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام یا تن دادن به برخی رفتارها کرد ولی از این طریق نه عقیده آنان مطابق ارزش‌های رسمی می‌شود، سهل است که مخالف‌تر هم میشوند و نه حتی جامعه بهتری ساخته خواهد شد. به‌طور قطع نتیجه حاصل از توسل به چنین سیاست‌هایی خلاف اهداف اولیه خواهد بود.
شاید بتوان گفت که در مرحله کنونی مشکل اصلی با طرفداران وضع موجود نه در ارزش‌های اثباتی آنها، بلکه در شیوه‌های اجرایی و عملکردهای این سیاست‌ها و نتایج ثبوتی آنهاست که باید آنها را تغییر دهند.پایان
🔻روزنامه شرق
📍 فرهنگ و زور
✍️ کامبیز نوروزی
احساس و عاطفه و باور در قالب حقوق و قانون دستور نمی‌پذیرند. قبول‌نکردن این حقیقت در سازمان حکمرانی از دلایل مهم کشمکش‌‌هایی است که این سال‌ها به شکلی گسترده جامعه ایران را دستخوش تلاطم‌های گسترده و عمیق و خطرناک کرده است. حقوق مبتنی بر دستور است که ضمانت اجرای مستقیم آن را پشتیبانی می‌کند؛ مثل قانون مالیات‌ها یا قانون مجازات یا مقررات راهنمایی که خوشمان بیاید یا نه موظف به اجرای این قوانین هستیم. باورها، احساسات و عواطف بر بستر عرف به عنوان یک انتخاب جمعی و به تناسب شخصیت آدم‌ها و اوضاع اجتماعی شکل می‌گیرند و الگوهای رفتاری خاصی می‌آفرینند. مثلا هر زمان و هر دوران نوعی لباس در جامعه رایج می‌شود و مردم نیز در زیبایی‌شناسی خود آن را مناسب و زیبا محسوب می‌کنند و دوست می‌دارند. در هنرها هم همین است. یا مثلا آیین‌های سوگ یا سرور، براساس انتخاب عرفی هر دوران شکل‌هایی پیدا می‌کنند.قانون نمی‌تواند به جامعه و آدم‌ها دستور بدهد فلان رنگ را یا فلان موسیقی، یا فلان لباس، یا چیزهایی مانند اینها را دوست نداشته باشید یا چیزهایی را دوست داشته باشید که دستگاه حکمرانی دستور می‌دهد. از مجموعه مفصل دلایل حقوقی برای عدم صلاحیت قانون در مداخله در این قبیل موارد می‌گذرم. فعلا به همین یک دلیل بسنده می‌کنم که این دست سلیقه‌ها و عرف‌ها براساس نظام احساسی و عاطفی افراد و جامعه شکل می‌گیرند و این چیزی است که ذاتا قابلیت دستورپذیری ندارد. احساس و عاطفه تابع دستور نیستند. برای جلوگیری از ایراد شبهه باید بر این تأکید شود که این به معنای آن نیست که افراد جامعه هر کاری که دوست دارند، انجام بدهند. مثل کسی بگوید من چون دوست دارم قتل یا دزدی کنم، مجازم این کارها را انجام بدهم. در این مثال «دوست‌داشتن» واژه نادرستی است. دوست‌داشتن به درجه‌های مختلف امری غیرارادی است. معمولا افراد نمی‌توانند به دقت بگویند چرا فلان‌رنگ یا فلان‌لباس یا فلان شخص را دوست دارند. اما قتل و دزدی اموری کاملا ارادی‌اند. علاوه‌بر‌این در نظام احساسی و عاطفی سوژه اصلی خود فرد است. او درباره خود و برای خود تصمیم می‌گیرد اما سوژه اصلی کسی که می‌گوید دوست دارم دزدی یا قتل کنم کس دیگری است. ما مجاز نیستیم که درباره دیگران تصمیم بگیریم. در مواجهه دستوری نظام حقوقی با حریم نظام احساسی و عاطفی افراد و جامعه، تقابلی سخت بین قانون و مجریان قانون با باورهای فردی و اجتماعی شکل می‌گیرد. در این تقابل ممکن است به حکم زور و ارعاب مردم تا جایی مجبور به پذیرش دستورات حکومتی شوند ولی در اولین یا کمترین فرصت هیمنه زور و ارعاب می‌شکند و اراده‌های مشروع عمومی بر آنها غلبه می‌کند. یک تجربه مثال اتحاد جماهیر شوروی است که بعد از انحلال تمام آیین‌ها و باورهای عمومی که حدود ۷۰ سال سرکوب شده بودند، در جمهوری‌های مختلف سربرآوردند. در تجربه ۴۰ساله ایران نمونه‌های فراوان وجود دارد که نشان می‌دهند هیچ‌گاه مقابله نظام حقوقی با فرهنگ عمومی اثربخش نبوده و جز بحران و تلاطم و نهایتا تسلیم پرهزینه نظام حقوقی و نظام اداری و نظام نظارتی نتیجه‌ای نداشته است. مثلا تا میانه‌های دهه ۶۰ استفاده و نگهداری نوارهای کاست خوانندگان پیش از انقلاب ممنوع بود. در جاده‌ها ایست-بازرسی دنبال اینها هم می‌گشت. در همین دوران حمل‌ونقل ساز نیازمند مجوز از وزارت ارشاد بود. تقریبا تا سال ۱۳۷۲ خرید و فروش و نگهداری دستگاه‌ها و نوارهای ویدئوی خانگی ممنوع و موجب جزا بود. در سال ۱۳۷۳ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره تصویب شد. تا سال‌ها خانه‌ها از هجوم مأموران برای کشف و ضبط تجهیزات ماهواره‌ای در امان نبودند. مقایسه مانتوهای اداری زنان در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ با آنچه در دهه‌های اخیر رواج یافت تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد که برای نسل‌های جدید به‌شدت حیرت‌‌آور است. از همان اوان پیروزی انقلاب برگزاری مراسم‌هایی مانند عروسی به‌صورت مختلط ممنوع شد.
از همان زمان باغ‌ها و سالن‌هایی بوده‌اند که با ترفندهایی مراسم مختلط برپا می‌کردند. اما مهم‌تر از آن این است که خیلی‌ها مراسم را به سه قسمت بدل کردند؛ عقد و عروسی در تالار و قسمت سوم رفتن میهمان‌های زن و مرد به خانه یکی از طایفه عروس و داماد و برگزاری جشن مختلط.
مثال‌ها البته خیلی بیشترند که مجال طرح همه آنها نیست.
این تجربه غنی نشان می‌دهد که نظام دستوری در تقابل با باورهای عمومی همواره محکوم به شکست در برابر خواست عمومی بوده است.
چشم‌بستن بر این تجربه مکرر نتیجه تلخی خواهد داشت برای آنهایی که فقط به اتکای زور می‌خواهند در تقابل با جامعه سلیقه‌های گروهی خود را حاکم کنند. یک نمونه‌اش حوادث دردناک نیمه دوم سال ۱۴۰۱. آنها که قرآن می‌خوانند، میدانند چه اندازه در این کتاب شریف به عبرت از گذشته تأکیدها شده است.
در سیاست‌هایی که این ایام درباره الگوی پوشش زنان به کار می‌برید، این تجربه‌ها را از یاد نبرید که موجب خسران است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سود عربستان از توافق با ایران
✍️ حشمت‌الله فلاحت پیشه
این روزها و بعد از وقایع بین ایران و اسرائیل همه توجه‌ها به سمت واکنش کشورهای منطقه به اقدام ایران است و این سوال به وجود آمده است که کشورهای منطقه در شرایطی که با آمریکا رابطه خوبی دارند چه رفتاری را در ارتباط با ایران در نظر دارند.
باید این مورد را در نظر گرفت که آنچه در مناسبات عربستان با ایران و دیگر کشورها شکل می‌گیرد، نمودی از تفاوت تاکتیک و راهبرد در سیاست خارجه عربستان است. نگارنده معتقد است آنچه عربستان در ارتباط با ایران پیگیری می‌کند یک سری روابط تاکتیکی است اما روابط عربستان با آمریکا و به واسطه آمریکا با رژیم صهیونیستی بیش از اینکه تاکتیکی باشد، بر اساس یک راهبرد است. به ویژه زمان حمله ایران به اسرائیل که عربستانی‌ها در عمل نشان دادند که هیچگونه روابط راهبردی با ایران ندارند بلکه در جریان این حمله ریاض نوعی چراع سبز به آمریکا و حتی اسرائیل نشان داد. عربستان که به رغم طرح موضوع همکاری با امارات و اردن در ایجاد سپر دفاعی در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایران نه تنها این موضوع را تکذیب نکردند بلکه خواهان مذاکرات و توافقات راهبردی و امنیتی با آمریکا شده است. عربستان یکی از معدود کشورهای منطقه بود که چتر امنیتی و چتر پدافندی مشترک را در منطقه مطرح کردند. طرح آنها نیز دقیقا در قالب طرح آمریکایی‌ها بود یعنی چتری عربی و عبری که قرار بود علیه موشک‌های ایران شکل بگیرد. در طرف مقابل مشاهده کردیم که در ایران آمد و شد‌هایی صورت گرفت و به صورت کلی گفته شد که عربستانی‌ها برنامه‌های اقتصادی ایران را پذیرفته‌اند؛ این درحالی است که به نظر حد نهایی همکاری اقتصادی عربستان با ایران این است که آنها سازو کاری را پیش خواهند برد که سود بیشتر به جیب ریاض برد و آن طرح همکاری اقتصادی این است که از منابع مسدود شده ایران برای پوشش مالی حج استفاده می‌کنند. یعنی حجاج ایرانی که به عربستان سفر می‌کنند تعهدات ارزی ایران برای این سفر‌ها از منابع مسدود شده ایران برداشته می‌شود که این راهکار بیش از اینکه خدمتی به ایرانی‌ها باشد خدمت به اقتصاد عربستان و زرنگی عربستانی‌ها در این رابطه است اما در طرف مقابل نوع مصاحبه مسئولان دولت ایران به گونه‌ای است که از گشایش اقتصادی و ارزی بین ایران و عربستان سخن به میان می‌آورند. اما واقعیت آن است که عربستانی‌ها مسیر راهبردی خود را به گونه‌ای تعریف کردهاند که حداقل این مسیر در شرایط کنونی از دروازه ایران نمی‌گذرد و بیشتر تعهدات عربستان به آمریکا و چراغ سبزهای واضح‌تر عربستان به اسرائیل را به دنبال دارد. از این رو نباید یک موافقت بین مسئولان اقتصادی ایران و عربستان را چنان بزرگ کرد که کاری شده است کارستان! این درحالی است که همان طور که در سطور بالا آورده شد این توافق بین ایران و عربستان اگر چه برای تهران مطلوب است اما سود آن بیشتر به جیب ریاض سرازیر می‌شود.
مطالب مرتبط
