🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نیمه‌‌‌پنهان مالیات‌ستانی
یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های مالیاتی، توجه کمتری به آن می‌شود، پاسخ‌گو کردن سیاستگذار در قبال دریافت مالیات است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، محل هزینه‌های مالیاتی برای شهروندان مشخص است و این موضوع باعث می‌شود که شهروندان تمایل بیشتری برای پرداختن مالیات داشته باشند و در نهایت از سطح فرار مالیاتی نیز کاسته خواهد شد.
از نگاه کارشناسان، این حق طبیعی شهروندان و فعالان اقتصادی است که از نوع هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی اطلاع پیدا کنند و عملیاتی شدن این موضوع ظرفیت پاسخ‌گویی سیاستگذار را افزایش می‌دهد.
سیاستگذار باید خود را در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ببیند و با شفاف‌سازی درخصوص هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، مشروعیت خود را نزد مالیات‌دهندگان بهبود بخشد. گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در یک نشست با حضور سه ضلع سیاستگذار، فعال اقتصادی و کارشناس اقتصادی ابهامات، چالش‌ها و راهکارهای بهبود در بخش مالیاتی را مورد بررسی قرار داده است.
افزایش مالیات‌ها و تکیه بر درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یکی از مهم‌ترین اهداف سیاستگذار طی سال‌های گذشته بوده است. اما همچنان انتقاداتی درخصوص معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل استنکاف از پرداخت مالیات، شفاف نبودن هزینه‌کرد این درآمدها و همچنین پاسخ‌گو نبودن دولت در قبال هزینه‌های خود است.
در همین خصوص «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» در نشست نقد و نظر به بررسی ساختار نظام مالیاتی پرداخته است.این نشست با حضور آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران، مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی و محمد وصال، استاد اقتصاد دانشگاه شریف در «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» برگزار شد.
در ابتدا ویژگی‌های نظام مالیاتی فعلی در نشست بررسی شد که در این خصوص موحدی چنین گفت: ما معمولا نظام مالیاتی را به شکل یکپارچه می‌بینیم. اهداف مختلفی هم برای این سیاستگذاری وجود دارد. اهدافی از جمله درآمدی، بازتوزیعی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی برای یک نظام مالیاتی مطلوب تعریف می‌شود.
به گفته او، اصل ۵۱قانون اساسی قائل به تفکیک بین قانون‌گذاری و ساحت اجراست که باعث می‌شود سازمان امور مالیاتی دستگاه مجری قانون شود و سیاستگذاری در یک مرحله قبل و جای دیگری تعریف شود. البته گفته می‌شود سازمان مالیاتی می‌تواند پیشنهادهای خود را در قالب لوایح تقدیم کند؛ اما نسبت به فرآیند بوروکراتیک که در قانون‌گذاری و در مجلس رخ می‌دهد سوالاتی وجود دارد و شرایط فعلی مطلوب سازمان نیست و به دنبال اعمال اصلاحات هستیم.
در ادامه محمد وصال در این رابطه افزود: به نظر می‌رسد به‌دلیل بحث اقتصاد سیاسی، قانون‌گذار به‌دلیل منافعی که نمایندگی می‌کند در معرض لابی‌های مختلف قرار می‌گیرد. گاهی اوقات معافیت‌ها با اهداف خوبی وضع می‌شود؛ اما این اهداف محقق نمی‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد نزاعی بین قانون‌گذاری که برای رضایت ذی‌نفعان تلاش می‌کند و سازمان امورمالیاتی که برای جلوگیری از از دست رفتن منابع درآمدی تلاش می‌کند، وجود دارد.
درنهایت یک بخش خصوصی وجود دارد که باید از این قوانین تمکین کند و افراد خوش‌شانسی که می‌توانند از این معافیت‌ها استفاده کنند، برنده هستند. این الگوی تبعیض‌آمیز بار مضاعفی را به کسانی که معافیت ندارند، تحمیل می‌کند.به گفته این اقتصاددان، از سوی دیگر بسیاری از این معافیت‌ها ممکن است محملی برای فرار مالیاتی شود و کار سازمان را سخت‌تر کند.
در چنین شرایطی از یکسو بخش خصوصی ناراضی است، از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی با وضعیت پیچیده‌ای روبه‌رو است و در نهایت این معافیت‌ها به هدف خود نیز نمی‌رسند.
سایه‌روشن مالیات ارزش افزوده
بخش دیگری از این نشست به بررسی مالیات ارزش افزوده اختصاص داشت. موحدی در این خصوص خاطرنشان کرد: فلسفه مالیات ارزش افزوده این است به مثابه مالیات بر مصرف باشد و مصرف‌کننده نهایی آن را بپردازد. اما در عمل به نیابت از مصرف‌کنندگان در حلقه‌های مختلفی اخذ می‌شود تا هرکدام از این حلقه‌های بخشی از آنچه را که بر قیمت نهایی افزوده می‌شود، به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند.
این فرآیند سیستمی برای شفافیت در زنجیره تولید است. او ادامه داد: سال‌ها پس از تصویب این قانون در وصول آن دچار مشکل بودیم. اما از سال۱۴۰۰ و با پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باعث شد امروز وضعیت خیلی خوبی داریم. برای مثال تعداد مؤدیان فعال در اقتصاد در سال۱۴۰۰، ۲میلیون و ۹۰۰هزار مؤدی حقیقی و حقوقی بود.
اما به واسطه اجرایی شدن این قانون به ۹میلیون و ۲۰۰هزار مؤدی رسیدیم. همچنین نکته مهم این است که اصل بر صحت ادعای مؤدیانی است که از صورت‌حساب الکترونیک استفاده می‌کنند. یعنی هیچ ممیز و مامور مالیاتی اجازه ورود به این صورت‌حساب‌ها را نخواهد داشت.
همچنین موحدی در زمینه اعتراضاتی که طلافروشان در این‌باره مطرح می‌کردند، گفت: در رابطه با اعتراض طلافروشان باید گفت، همین الان بیش از ۸۰میلیون صورت‌حساب الکترونیک از سوی طلافروشان ثبت شده است.
همچنین برای اولین‌بار در طول تاریخ مالیاتی کشور، شاهد اظهارنامه از پیش تکمیل‌شده هستیم که براساس اطلاعاتی است که خود افراد در سامانه وارد کرده‌اند. از ابتدای۱۴۰۴ نیز همه مؤدیان حقوقی و حقیقی مکلف به بارگذاری صورت‌حساب‌های خود در سامانه مؤدیان هستند.
وصال نیز در رابطه با مالیات ارزش افزوده تاکید کرد: مالیات ارزش افزوده با مالیات بر فروش تفاوت‌های بسیاری دارد و فناوری جدیدی است که در اکثر کشورها استفاده می‌شود و اتفاقا منبع اصلی درآمد دولت‌ها است. پایانه‌های فروشگاهی نیز به ما کمک می‌کند تا به صورت برخط صورت‌حساب‌ها را تطبیق دهیم و کار مؤدی را راحت کنیم.
اما به‌دلیل پیچیدگی‌های ناشی از معافیت‌ها و تعدد نرخ‌ها، جذاب نبودن تجربه سامانه‌ها در کشور و نبود پیش‌نیازها، این کار سخت‌تر انجام می‌شود. در نهایت مجلس و قانون‌گذار باید سیاست‌ها را آنگونه تعریف کند تا خیلی به سمت معافیت و تعدد نرخ‌ها نرود.
مالیات علیه رونق تولید؟
یکی از مسائلی که در زمینه افزایش مالیات‌ها مطرح می‌شود، تناقض این موضوع با هدف رونق تولید است. وصال در این رابطه گفت: در کشورهای پیشرفته، نسبت مالیات به تولید به مراتب بالاتر از کشورهای در حال توسعه است که تناقضی را ایجاد می‌کند. این تناقض با بررسی این موضوع که این درآمدها کجا خرج می‌شود، قابل حل است.
دولتی مثل دولت ما مخارج کوچکی دارد که تقریبا نیمی از آن از مالیات‌ها می‌آید. به عبارت دیگر، بودجه عمومی که خیلی هم قابل صرفه‌جویی نیست، ۱۴درصد تولید ناخالص داخلی است و طی سال‌های گذشته افت کرده است. حقوق و دستمزدها از همین محل تامین می‌شود و با وجود اینکه دریافت‌کنندگان از مبلغ دریافتی راضی نیستند، حجم منابع آن زیاد است و کسری بودجه‌ای ایجاد می‌کند که درنهایت منجر به تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود.
وی افزود: در نهایت باید درآمد مالیاتی جوابگوی این مساله باشد. در شرایط فعلی ما در یک اقتصاد تورمی قرار داریم که تولید با سرعت کمی جلو می‌رود و رشد اقتصادی جذابی نداریم.
پس از یک طرف درآمدهای مالیاتی نباید زیاد شود و از طرف دیگر کسری بودجه از کجا باید تامین شود؟ تامین مالی از طریق ایجاد بدهی یک ظرفیتی دارد و باید به سمت مالیات برویم. شکی در این نیست که باید مالیات‌ها را افزایش دهیم؛ اما بحث این است که از کجا افزایش یابد. برای مثال، امسال نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش یافته که به نظر من مسیر درستی است؛ زیرا نرخ ارزش افزوده در سمت دامنه پایین توزیع در دنیا قرار دارد. البته منوط به اینکه ایرادات رفع شود.
از سمت دیگر باید با فرار مالیاتی برخورد شود که با راه‌اندازی سامانه‌ها و رویکرد جدید قابل حل است؛ اما راه زیادی داریم. سال گذشته مالیات بر حقوق به‌دلیل پلکان‌ها فشار زیادی داشت؛ اما الان با افزایش کمتر از تورم روی آستانه معافیت احتمالا مالیات بر حقوق بار بیشتری را به دوش خواهد کشید. از طرف دیگر با کاهش مالیات بر شرکت‌ها به تولید کمک می‌شود.
در مشاغل هم به نظر می‌رسد به‌دلیل شفاف نبودن باید بار مالیاتی بیشتری بر آنها اعمال شود.این استاد دانشگاه افزود: به‌نظر می‌رسد هرچند هزینه‌های دولت اکثرا پرداخت حقوق است، اما هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که با وجود سهم کمتر، مشروعیت را زیر سوال می‌برد. برای مثال بودجه برخی نهادها گاه تا ۵۰درصد افزایش می‌یابد؛ هرچند عدد پایینی است، اما ضربه بزرگی به اعتماد عمومی می‌زند؛ درحالی‌که با برخی اقدامات این مشروعیت حفظ می‌شود. از سوی دیگر با منوط کردن هزینه‌ها به عملکرد نهادها بخش دیگری از مشکلات حل خواهد شد و مشروعیت از دست رفته برخواهد گشت.
دولت پاسخ‌گو؛ مالیات بیشتر
پاسخ‌گو بودن سیاستگذار در قبال مالیاتی که از مردم دریافت می‌کند یکی دیگر از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو در این نشست بود. خالقی با طرح این موضوع خاطرنشان کرد: شرایط به شکلی است که هرگاه فعالیت اقتصادی کسب‌وکارها رونق پیدا کند، دولت شریک آنها است. در واقع زمانی که با اخذ مالیات خود را شریک بداند به سمت تسهیل و رونق کسب‌وکار می‌رود. اما زمانی که به نقطه‌ای برسد که با تورم یک مالیات اخذ کند و مالیات دیگری را هم در قالب عایدی سرمایه دریافت کند، رویکرد درستی نیست. بنده مالیات را عاملی می‌دانم که دولت را در برابر عملکردش پاسخ‌گو کند. این موضوع باعث افزایش مطالبه‌گری مردم می‌شود. در دنیا می‌گویند که شاخص مالیاتی باید نسبت به خدمت تراز باشد. دولت خدمت‌دهنده به مردم است و آقا بالاسر آنها نیست.
زمانی که نگاه عوض شود و دولت خود را به‌طور واقعی در جایگاه خدمتگزار مردم ببیند، آن زمان همه این مسائل معنی پیدا می‌کند و افراد نیز با رغبت مالیات پرداخت می‌کنند. با وجود وعده‌هایی که بیش از ۲۰سال است درخصوص نظام جامع مالیاتی مطرح می‌شود، باید هر کسی درآمد و هزینه روشنی داشته باشد تا پول‌های سیاه، زیرپله‌ای‌ها، قاچاق و پول‌شویی برچیده شود.
زمانی که این اتفاق افتاد انگیزه برای تولید بالا می‌رود. گاهی مطرح می‌شود ایران یکی از بهشت‌های پول‌شویی در جهان است که با روشن شدن درآمدها و هزینه‌ها و ایجاد شفافیت، این موضوع برطرف می‌شود.
سامانه مؤدیان یکی از مطالبات بخش خصوصی بود؛ زیرا نیاز است سیستمی ایجاد شود که همه چیز در آن شفاف باشد.از سوی دیگر وصال درخصوص پاسخ‌گو شدن دولت افزود: این نکته که دولت باید خود را شریک در تولید ببیند چون درصدی از ارزش افزوده را برمی‌دارد، نکته درستی است. البته اجرای این موضوع نیازمند نهادهای جدیدی است که مانع از دست‌اندازی دولت در شرکت‌ها شود. در غیر این صورت به خفقان تولید منجر خواهد شد.
برای پاسخ‌گو کردن دولت، رسالت مهمی بر دوش رسانه‌ها قرار دارد و باید نقش خود را به‌عنوان مطالبه‌گر اجرا کنند. نشان‌گذاری درآمدها در پاسخ به اینکه درآمدها به کجا می‌رود نیز اتفاق مهمی است. همچنین رقابت سیاسی باید مبتنی بر عملکرد و سابقه حزب در گذشته باشد که رسانه‌ها باید آن را مطرح کنند. از سوی دیگر باید این موضوع نهادینه شود که هر کسی وعده داد از او بپرسیم منابع تحقق آن کجاست.
همچنین در این راستا لازم است سازمان امور مالیاتی نگاه خود را به مؤدیان به‌عنوان مجرمانی که فرار می‌کنند به کسانی تغییر دهد که هزینه تامین مالی دولت را پرداخت می‌کنند و باید تکریم شوند و اعتراض آنها نیز شنیده شود.موحدی نیز درباره مشروعیت دولت برای وصول مالیات خاطرنشان کرد: مشروعیت دولت با شفافیت بیشتر هزینه‌های دولت پیوند می‌خورد. این پیوند بین نظام مالیاتی و هزینه‌های دولت، خارج از تصمیمات حوزه استحفاظی نظام مالیاتی است؛ اما اگر نظام بودجه‌ریزی این پیوند را ایجاد کند به فرهنگ‌سازی مالیاتی کمک بسیاری می‌کند. از سوی دیگر، هزینه‌های دولت به از نظر تعداد کاهش یافت؛ اما حجیم شده است. به این معنی که تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، اما حجم آن زیاد است و دولت ما از این جهت کوچک است.
حال دولت باید کوچک‌تر شود. سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تولید نیست. اما اگر یک سفته‌باز یا سوداگر در پوستین تولیدکننده این کار را انجام دهد، متضرر خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه دو ترس ایجاد می‌کند؛ یک ترس منطقی برای سوداگران و دلالان حوزه دارایی‌ها است که آنها را از بازار دارایی خارج می‌کند و ترس غیرمنطقی آن اتفاقا ترسی است که برخی سوداگران یا کسانی که خیلی اطلاعات ندارند این ترس را برای مردم ایجاد می‌کنند.
او ادامه داد: پیش‌بینی من این است که اگر این مالیات به خوبی اجرایی شود، می‌تواند در رشد شاخص‌های بازار سرمایه اثرگذار باشد. همچنین می‌تواند رشد قیمت مسکن و خودرو را نسبت به سایر کالاها کاهش دهد.
البته همه این موارد بخشی از یک بسته کلی است. نکته مهم این است که مالیات بر عایدی بر سرمایه و بستر اجرایی آن، در کنار پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان بستر اجرایی مالیات ارزش افزوده، در کنار یکدیگر بستر مالیات بر مجموع درآمد خواهند بود.در پایان نیز خالقی تاکید کرد: ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی که کار شناسنامه‌دار انجام می‌دهیم، می‌پذیریم که باید مالیات دهیم.
این مالیات باید مشخص، شفاف و با کمترین مراجعه به سازمان‌ها تعیین شود. بر اساس پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی انجام شده ما از نظر سهولت پرداخت مالیات در جایگاه صدوبیست‌وهفتم دنیا هستیم. هر مؤدی باید حدود ۲۱۶ساعت برای بررسی اسناد و پرداخت مالیاتش وقت بگذارد. تعداد دفعات مراجعه هم در ایران حدود ۲۰ بار است.
این مساله‌ای است که سازمان مالیاتی می‌تواند با اصلاح بوروکراسی آن را حل کند. ما برای انواع مالیات با ممیزهای متفاوتی روبه‌رو هستیم که می‌تواند تجمیع شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 پالس پولی مسکن به سیاستگذاران اقتصاد
آنگونه که مهدی کرباسیان، عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده، برخی معاملات ملکی از طریق ارزهای خارجی یا ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد. اگرچه کرباسیان در تازه‌ترین گفت‌وگوی رسانه‌ای خود، انجام این معاملات را ناشی از راه‌اندازی سامانه «خودنویس» ازسوی وزارت راه و شهرسازی و حذف خاموش مشاوران املاک از فرآیند معاملات ملکی دانسته است، اما به نظر می‌رسد، موضوع خرید و فروش ملک با ارزهای خارجی و دیجیتالی که طی سال‌های اخیر باب و به مرور زمان فراگیرتر نیز شده است، ریشه در مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران داشته باشد تا مناسبات درون بازار مسکن! به گزارش «تعادل»، در حال حاضر، صرفا ثبت قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس امکان‌پذیر است و به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی، از خردادماه سال جاری، امکان ثبت قراردادهای مربوط به خرید و فروش ملک نیز در این سامانه ممکن می‌شود. از این رو، اساسا اظهارات عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک مبنی بر اثرگذاری سامانه خودنویس بر استفاده از ارزهای خارجی و دیجیتالی در معاملات ملکی بلاموضوع است، چون هنوز چنین امکانی وجود ندارد. در این حال، مسوولان دولتی نباید به سادگی از کنار نگرانی‌های مشاوران املاک نسبت به آینده شغلی خود، با وجود سامانه خودنویس بگذرند و دغدغه‌های آنها را نسبت به وضعیت جدید باید شنیده و در صورت لزوم حمایت‌های لازم را از فرصت‌های شغلی موجود در بازار مسکن داشته باشند.
در این حال، فرض کنیم، هم‌اینک معاملات ملکی در سامانه خودنویس ثبت می‌شود و در غیاب مشاوران املاک و واسطه‌های قانونی، طرفین معامله با ارزهای خارجی و دیجیتالی معاملات خود را انجام می‌دهند اما رقم‌ها مورد معامله را به صورت ریالی در سامانه خودنویس درج می‌کنند. در این حالت، اظهارات عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تحقق می‌یابد، اما نکته این است که پیش از این نیز معاملات مورددار به صورت وکلاتی و با قولنامه‌های غیررسمی (بدون کد رهگیری) انجام می‌شد و بعضا در این معاملات از پول ملی کشور نیز استفاده نمی‌شد، افزون بر این، از آنجا که معاملات به صورت رسمی ثبت نمی‌شدند، شفافیت بازار مسکن به شدت مخدوش بوده و هم‌اینک نیز هست و به همین دلیل، آمارهای دقیقی از نبض این بازار در دسترس نیست، درحالی که ثبت معاملات در سامانه خودنویس، دست‌کم این نقیصه را ندارد.
علت اساسی چیست؟
اینک این سوال مطرح می‌شود که پس علت اساسی گرایش به استفاده از ارزهای خارجی یا دیجیتالی در معاملات ملکی چیست؟ پاسخ به این سوال را باید در شرایط تورمی و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن جست‌وجود کرد. جایی که ریسک حفظ و نگهداری پول ملی بیشتر از ریسک نگهداری ارزهای خارجی یا دیجیتالی است. بنابراین، افراد ثروتمند ترجیح می‌دهند، دارایی‌های خود را به اشکال مختلف از حریم اقتصاد ایران خارج کنند و در بیرون از دروازه‌های آن نگه دارند تا از گزند آب شدن در کوره تورم در امان باقی بماند. در این حال، هزینه های تبدیل سایر ارزها به ریال هنگام انجام معاملات ملکی، مانع از انجام این کار می‌شود، ضمن این که فروشنده نیز (بنا به دلایل مشابه) تمایل دارد، به جای ریال از ارزهای خارجی استفاده کند. در واقع می‌توان گفت که رواج ارزهایی به غیر از پول ملی نه به خاطر ساز و کار این دسته از معاملات یا وجود و عدم وجود واسطه‌ها و مشاوران املاک در این فرآیند است، بلکه به مثابه یک معلول اقتصادی، یکی از علایم بیماری اقتصاد ایران به شمار می‌رود و حاکی از گسل‌های ایجاد شده در این اقتصاد است.
روایتی از اثرگذاری «خودنویس»
با وجود این، مهدی کرباسیان، عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد. عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسوولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می‌گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد. وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد. کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسوولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
اثر نوسانات قیمت مصالح ساختمانی
عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.
وضعیت حال و آینده بازار مسکن
کرباسیان درخصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را درخصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.
وی همچنین اظهار کرد: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تاحدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.
کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قهرمان تسویه بدهی‌ها!
از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال۸۴، انتقاد شدید از عملکرد کابینه پیشین باب شد و این سنت نه‌چندان پسندیده سیاسی تا به امروز تداوم یافته است. این رویکرد که ناشی از عدم فهم جامع مفهوم «دولت» و تعهدات آن در کلیت فضای حکمرانی (خاصه حکمرانی اقتصادی) است. جای نادیده انگاشتن نیست که اقتصاد ایران از میانه سال ۸۴ خورشیدی، از ریل عقلانیت خارج شده و تصمیمات اتخاذشده در سیاستگذاری اقتصاد کلان کشور (به‌ویژه در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی)، بیش از ایجاد فایده، تولید هزینه کرده است. با این حال دولتمردان دولت فعلی از روز نخست آغاز به کار خود در مردادماه سال۱۴۰۰، با شدت بیشتری به عملکرد دولت پیشین پرداخته و عدم تحقق وعده‌های خود را به حجم بالای بدهی‌ها و تعهدات ایجادشده توسط کابینه پیش از خود گره زده و خود را قهرمان تسویه بدهی‌ها و مهار تورم جا زدند. پرواضح است که این مغالطه سیاسی اتخاذشده توسط دولتمردان، ماهیت اقتصادی ندارد و صرفا یک مانور رسانه‌ای و سیاسی برای اقناع افکار حامیان خود است؛ وگرنه چه توجیهی دارد که عملکرد دوسال آخر کابینه‌ای با عمر ۸ساله، با عملکرد کمتر از ۳ساله کابینه جدید، در یک ترازو سنجیده شود؟ برای افزایش دقت سنجه‌ها، بهتر آن است که عملکرد سه‌سال نخست دولت پیشین با عملکرد سه‌سال نخست دولت فعلی و برپایه آمارهای رسمی دولتی مورد ارزیابی قرار گیرند.
دولت سیزدهم قهرمان تسویه بدهی‌هاست؟
مهم‌ترین تکیه‌گاه عملکردی دولت فعلی در مسیر تلاش برای ایجاد تمایز با کابینه پیشین، تصویر دولت بدهکار و دولت بدهی‌پرداز است. دولت پیشین در تمامی تصویرسازی‌های اقتصادی توسط دولتمردان فعلی، به‌مثابه رکورددار خلق بدهی در اقتصاد ایران به نمایش گذاشته می‌شود (هرچند که عملکرد دولت گذشته در این زمینه قابلیت دفاع چندانی ندارد اما در مقیاس با دولت فعلی قطعا سربلند از آتش مقایسه بیرون
خواهد آمد). برپایه گزارش شماره۱۱۳ نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی که آمارهای مربوط به پارامترهای عمده پولی و اعتباری در پایان بهمن‌ماه۱۴۰۲ را منتشر کرده است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲هزار میلیارد تومان ذکر شده است. برپایه همین مستندات، بدهی دولت به بانک مرکزی در زمان روی کار آمدن دولت فعلی و پایان عمر کابینه پیشین، معادل ۱۱۵هزار میلیارد تومان بود. این میزان بدهی در پایان فروردین‌ماه۱۴۰۱ به حدود ۱۳۳هزار میلیارد تومان افزایش یافته و نه‌تنها خبری از تسویه بدهی پیشین نبود، بلکه افزایش میزان بدهی قابل رهگیری است. این رقم در شهریورماه سال۱۴۰۲ یعنی در ماه آغازین از دومین سال آغاز به کار کابینه فعلی، به حدود ۱۹۹هزار میلیارد تومان بالغ شده است و در بهمن‌ماه همان سال، این رقم به ۳۰۲هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی نه‌تنها تسویه‌ای در کار نبوده، بلکه با ۱۸۷هزار میلیارد تومان افزایش، یک رکوردشکنی تاریخی رخ داده است. در سه‌سال نخست دولت گذشته، این متغیر کلیدی پولی از ۱۵هزار و ۸۰۰میلیارد تومان به ۲۴هزار و ۴۰۰میلیارد تومان رسید. افزایش ۸هزار و ۶۰۰میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی در این بازه زمانه سه‌ساله نسبت به میزان افزایش این سطح بدهی در بازه زمانی مشابه در دولت فعلی، قطعا جای دفاع در مقام یک قیاس نه‌چندان مطلوب را خواهد داشت. در سرفصل میزان بدهی دولت به بانک‌ها نیز میزان بدهی دولت به بانک‌ها از بهمن۱۴۰۰ با سطح بدهی ۴۱۶هزار میلیارد تومانی، با ۴۰۳هزار میلیارد تومان افزایش طی ۲سال، به ۸۱۹هزار میلیارد تومان رسیده است که بازهم نه‌تنها خبری از تسویه بدهی نیست، بلکه افزایش شدید استقراض و بدهی قابل مشاهده است.
مطابق با آمار گزارش ویژه‌نامه عملکرد مدیریت بدهی‌های عمومی دولت که ماه گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد، در دوران عمر مدیریت دولت پیشین در مجموع بازه زمانی ۸ساله، حدودا ۴۳۲هزار میلیارد تومان اوراق مالی (اعم از اوراق بدهی و مشارکت و صکوک و…) منتشر شده بود و بدهی دولت در سال پایانی بابت سرفصل اوراق، معادل ۳۳۳هزار میلیارد تومان بوده و این در شرایطی است که دولت گذشته در ۳سال پایانی خود، درآمدی از محل صادرات نفت نداشته است و عمدتا بلاک شد که این منابع نیز در دوران دولت فعلی آزاد شده و در دسترس دولت قرار گرفتند. از سوی دیگر، دولت فعلی که مطابق با آمار رسمی خود در ۲سال اخیر سرجمع ۶۳میلیارد دلار نفت فروخته و بیش از ۱۸میلیارد دلار نیز آزادسازی درآمدهای ارزی پیش از این را در اختیار داشت، بیش از ۷۵۲هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است.
تورمِ مزمنِ کشدارِ کشنده
در شاخص نرخ تورم نیز، دولت گذشته آمار درخشانی در ۳سال نخست عملکرد خود برجای گذاشت (و هرچند این عملکرد درخشان در سه‌سال نخست، به یک عملکرد بسیار بد در سه‌سال پایانی تبدیل شد). در سال۱۳۹۲ نرخ تورم به ۱/۳۶درصد رسید در سال۹۳ به ۷/۱۳درصد و در سال۹۴، به ۶/۱۰درصد کاهش یافت (در سال۹۵ نیز نرخ تورم تک‌رقمی شد) و در پایان سال۱۴۰۰ به عنوان نخستین سال کابینه فعلی، نرخ تورم به روایت بانک مرکزی ۲/۴۶درصد رسید و در پایان سال۱۴۰۱ آمار ۵/۴۶درصدی را به ثبت رساندند و در سال۱۴۰۲ نیز به‌رغم تغییر سال پایه و حبس چندماهه آمار، نرخ تورم در پایان سال به ۳/۵۲درصد بالغ شد که نه‌تنها خبری از کاهش تورم را به شهروندان مخابره نمی‌کند، بلکه از یک تورم خزنده و بالارونده حکایت دارد. در پایان همین سال، مرکز آمار ایران که شاخص قیمت‌ها را به شکل تعدیل شده‌تری از نسبت به بانک مرکزی محاسبه می‌کند، از نرخ تورم ۳/۷۹درصدی گوشت قرمز، تورم ۸۰درصدی برای گوشت مرغ و ماکیان، تورم ۶۳درصدی برای ماهی‌ها و تورم ۷۵درصدی برای میوه‌ها پرده برداشت.
در شاخص‌هایی چون خلق پول، افزایش سهم پول از نقدینگی، رکوردشکنی در پایه پولی، در کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، در تعداد افراد شاغل (نسبت به پیک اشتغال که سال ۹۸ بود)، در شاخص موجودی حساب سرمایه در بخش‌های نفت و گاز و صنعت و معدن و خروج سرمایه از کشور و شوک ارزی نیز این دولت رکوردهای منفی بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است. بهینه آن است که فرماندهان اقتصادی فعلی به جای سنگر گرفتن پشت پروپاگاندا و مانورهای رسانه‌ای بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان و سیاست خارجی کشور متمرکز شوند تا اقتصاد ایران به ریل پویایی برگردد و از یک بلاتکلیفی فرساینده طولانی‌مدت خارج شود. در این صورت، همگان از نتایج عملکرد دولت تمجید خواهند کرد و نیازی به ایده‌های رسانه‌ای پروپاگاندایی نیست. هرچند به لحاظ سنوات سپری شده، سال‌های چندانی از دوران تصدی دولت پیشین نمی‌گذرد و می‌توان آن دوران را در دسته سال‌های نزدیک دسته‌بندی کرد اما به لحاظ عملکردی، پس از اثر فرساینده سال‌ها تورم بالای ۴۰درصدی، گویی که از سال‌های بسیار دور سخن می‌گوییم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 روزگار سپری شده اسکناس ایرانی
به تازگی عکسی از یک گردشگر روسی در تهران منتشر شده که در نوع خود بسیار غم‌انگیز است. در شرح این عکس گفته شده که این گردشگر ۳۰۰ دلار از پول خود را به ریال تبدیل کرده و حالا اسکناس‌ها را در داخل کیسه‌ای این طرف و آن طرف می‌برد. تصویری گویا از کاهش شدید ارزش پول ملی ایران که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی روی آن است.
«امضا» کردن پول توسط دو عضو تیم اقتصادی یک دولت نوعی نمادسازی برای دفاع از حیثیت پول است. در اساسنامه بانک مرکزی به صراحت نخستین وظیفه این بانک، حفظ ارزش پول ملی عنوان شده و رییس کل بانک مرکزی با امضای اسکناس، خود را به این وظیفه متعهد می‌کند. اما در ایران چه اتفاقی افتاده است؟
در شهرهای بزرگ، با وجود اینکه در خودپردازها هنوز پول نقد وجود دارد؛ اما تورم مزمن و ماندگار در کنار کاهش ارزش پول ملی کاری کرده که «کارت‌های بانکی» جای «اسکناس» را در معاملات روزمره بگیرد و بدون این کارت‌ها، خرید و فروش در سطح اقتصاد ایران کار بسیار سختی شده است. در شهرهای کوچک، گزارش شده که خودپردازها در بسیاری از موارد همین پول نقد را هم به مردم نمی‌دهند و خالی هستند .
در واقع، «پول» جای خود را به «اعتبار» داده است. بانک‌ها برداشت از خودپردازها را به روزی ۲۰۰ هزار تومان محدود کرده‌اند تا کسی نتواند به یک‌باره پول بیشتری برداشت کند. به جای آن، یک «اعتبار» در کارت‌های بانکی شارژ می‌شود و مردم با آن دست به خرید و فروش می‌زنند.
از اواسط دهه ۹۰، ایران هم به رده کشورهایی پیوست که دیگر به کار بردن «سکه» به عنوان پول در آن جایگاهی ندارد. سکه‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و حتی ۵۰۰ تومانی دیگر چیزی شده برای کلکسیونرها و آنهایی که برای مجموعه‌های شخصی خود جمع می‌کنند. ارزش فلز به کار رفته در این سکه‌ها آنقدر از ارزش ذاتی خود پول بیشتر شد که بانک مرکزی ابتدا مجبور شد که سکه‌ها را کوچک‌تر کند و سپس به‌طور اتوماتیک از چرخه مبادلات حذف کند. چون چیزی وجود ندارد که بتوان مثلا با سکه ۵۰۰ تومانی یا ۱۰۰ تومانی خرید. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد از کاهش ارزش پولی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضای‌شان را از روی اسکناس‌ها بردارند چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.» خبرگزاری تسنیم با مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفته و از او درباره این توییت پرسیده و پاسخ شنیده که « عقل سلیم حکم می‌کند انسان قبل از گفتار و نوشتار، کمی فکر کند!»
گرچه اظهارات آقای میرسلیم بارها حاشیه‌ساز شده و با برخی از آنها نیز مخالفت‌هایی شده، اما نمی‌توان گفت که این اظهارات با عقلانیت فاصله دارد. چرا؟ به بازار پول نگاه کنید.
اسکناس‌های در گردش ایران
بانک مرکزی در وبسایت خود ۲۵ نوع اسکناس را به رسمیت شناخته (در این لینک ببینید: www.cbi.ir/page/۲۱۴۴.aspx) که از اسکناس ۱۰۰ ریالی با طرح مرحوم مدرس شروع می‌شود و به ۲۰۰ ریالی طرح جهادسازندگی و ۵۰۰ ریالی طرح دانشگاه تهران می‌رسد و سپس چند نوع طراحی‌های مختلف اسکناس‌های ۵هزار ریالی و ۱۰ و ۲۰ هزار ریالی را در بر می‌گیرد و دست آخر به اسکناس‌های ۱۰۰ هزار و ۵۰ هزار ریالی جدید با «چهار صفر کمرنگ» می‌رسد و گویا برای دوره‌ای طراحی شده‌اند که قرار است چهار صفر از پول ملی حذف شود.
اما اینها اسکناس‌هایی هستند که گویا بانک مرکزی برای در چرخه بودن به رسمیت می‌شناسد و عملا کارایی خاصی ندارند. به جز اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی و چک پول‌ها (بخوانید اسکناس ها) ۵۰۰ هزار و ۱ میلیون ریالی، اسکناس دیگری در تورم بالای ایران به گردش نمی‌افتد. کاهش ارزش پول ملی ایران کاری کرده که یک خرید خیلی معمولی به راحتی چندین برابر یک اسکناس ۱ میلیون ریالی را «تبخیر» می‌کند. بنابراین چیزی که در وبسایت بانک مرکزی باقی مانده، نوستالژی خاصی است از روزگار سپری شده اسکناس‌های ایرانی که دیگر نیستند. اینجا درباره سکه‌های در چرخش ایران صحبت نمی‌کنیم که خیلی‌ها برای خرید آنها در پلتفرم‌های خرید وفروش آگهی می‌دهند چون ارزش نیکل به کار گرفته در ساخت آن از خود پول بیشتر شده است! اینجا درباره اسکناس‌هایی حرف می‌زنیم که برای هر قطعه از آن (بنا به عددهای ۵ سال پیش) ۳۸۰ تومان به‌طور متوسط هزینه شده است و حالا در فضای تورمی ایران کاربردی ندارند.
وقتی توهم پولی داریم
«زمانی که قیمت دلار پر می‌کشد، ما فقیرتر می‌شویم». چرا؟ چون ارزش برابری ریال است که در برابر دلار سقوط می‌کند. به دلیل وابستگی شدید کالایی ایران به بخش واردات، ریال تضعیف شده قدرت خرید کمتری در بازار پیدا می‌کند. در این میان، نظام پرداخت‌های آنلاین و دستگاه‌های POS است که حرف اول را می‌زند. چون برای خرید و فروش کالا نیاز به حجم بالایی از اسکناس است که خطرات خودش را دارد. اما کارت‌های بانکی نه خود پول، بلکه یک «توهم» پولی و نوعی اعتبار است. نظام پیچیده و پر از اشکال بانکی یک عدد را در حساب اشخاص شارژ می‌کند و اجازه برداشت ۲۰۰ هزار تومان بیشتر در یک روز از طریق خودپرداز را هم نمی‌دهد. اگر کسی هم بخواهد مثلا ۱۰ میلیون تومان از بانک بیرون بیاورد نیازمند یک کوله پشتی است. اما تصور کنید که مشتریان یک بانک همه با هم برای بیرون کشیدن پول‌های‌شان به بانک مراجعه کنند؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ این همان چیزی است که در سال ۹۶ برای موسسه ثامن رخ داد و کشور را دچار یک بحران پولی و امنیتی کرد. به همین دلیل است که پول در ایران یک مقوله گران و توهمی است.
گرشام و تیزر و سرنوشت پول
سر توماس گرشام، یک سرمایه‌دار انگلیسی بود که در قرن شانزدهم میلادی به عنوان مشاور مالی ملکه الیزابت انگلستان در مورد نحوه ضرب سکه‌ها هشداری به ملکه داد که بعدها ادعای او رنگ واقعیت به خود گرفت و به قانونی در اقتصاد مبدل شد. در آن زمان دو نوع سکه در انگلستان برای انجام معاملات ضرب می‌شد که دارای عیار متفاوتی (به جهت آلیاژ به‌کار رفته در آنها) بودند؛ اما هر دو با ارزش یکسان در بازار برای معامله مورد استفاده قرار می‌گرفتند. تاجر انگلیسی اعتقاد داشت که پول بد که در حقیقت همان پولی بود که ناخالصی داشت، به مرور زمان موجب می‌شود پول خوب یا همان سکه‌های خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سکه‌های خالص و انباشت سکه‌های ناخالص در چرخه اقتصادی آنها بود. قانون گرشام به سادگی چنین می‌گوید: « اگر ارزش اسمی یا همان ارزشی که به‌صورت دستوری برای کالا یا خدماتی تعیین می‌شود، با ارزش واقعی یا ارزش مبادله آن در بازار متفاوت باشد؛ این امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادی یا هرز رفتن آن در سیستم اقتصادی می‌شود.» اما این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که دولت بتواند قوانین مربوطه را اجرا کند. اگر این قوانین وجود نداشته باشند یا مردم دیگر تمایلی به پیروی از آنها نداشته باشند، قانون گرشام می‌تواند معکوس عمل کند؛ یعنی پول خوب پول بد را بیرون می‌راند؛ زیرا بازرگانان فقط ابزارهای پرداختی را می‌پذیرند که ارزشمند می‌دانند. این معکوس قانون گرشام به افتخار آدولف تیرز قانون تیرز نامیده می‌شود و در چنین موقعیت‌هایی پیش آمده است: شهروندان کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شوروی از دلار به جای پول‌های بی‌ثبات خود استفاده می‌کردند یا مثلا ونزوئلا که در دوره ابر تورم، دلار را جایگزین پول خود کرد. همین الان اخبار بسیاری درباره استفاده از دلار یا سکه طلا در برخی معاملات شنیده می‌شود و گروهی آن را به فراریان مالیاتی نسبت می‌دهند. اما واقعیت همان پول خوب و پول بد است. تورم فزاینده در کنار کاهش ارزش پول ملی یک هشدار است برای آینده نظام پولی کشور که فراتر از تبلیغات سیاسی و نگاه‌های جناحی قرار می‌گیرد.
🔻روزنامه رسالت
📍 حذف امضاهای طلایی سرآغازی برای رونق فعالیت‌های اقتصادی
تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و خروج از بوروکراسی‌های اداری یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌باشد. به سبب پیگیری‌های متعدد این مهم از سوی حاضران در میدان فعالیت‌های اقتصادی، مجلس یازدهم این مهم را در دستورکار قرار داد و سرانجام با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها، تمامی مجوزهای کاغذی را موظف کرد تا الکترونیکی شوند. علت این امر آن است که خدمات دولت در حال الکترونیکی شدن است و مجوزهای کسب نیز باید الکترونیکی شود تا تمامی دستگاه‌ها به‌صورت یکپارچه به فعالان اقتصادی خدمات‌رسانی کنند. به‌موجب این روند، تمامی فعالیت‌های اقتصادی که به هر نحو کسب درآمد دارند، باید شناسه یکتا دریافت کنند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در حال حاضر بسیار از فعالان اقتصادی و اصناف به سامانه ملی مجوزها متصل شدند و فعالان این صنوف می‌توانند مجوز الکترونیکی و شناسه یکتای خود را دریافت کنند. براساس آخرین اعلام رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، دارندگان مجوزهای کاغذی تا ۲۵ اردیبهشت فرصت دارند از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوزهای کاغذی خود را تبدیل به شناسه یکتا کنند. بنا به اعلام وی، تاکنون ۲۰ درصد پروانه‌های کسب دارای شناسه یکتا شده‌اند. دراین میان تاکنون ۲۰ درصد پروانه‌های کسب دارای شناسه یکتا شده‌اند. مطابق با اظهارات رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، فعالان اقتصادی اگر در مهلت باقی‌مانده شناسه یکتا دریافت نکنند از دریافت خدمات دولتی شامل تسهیلات بانکی به‌تدریج محروم خواهند شد. کارشناسان و فعالان اقتصادی براین باورند که الکترونیک شدن مجوزهای کاغذی و دریافت شناسه یکتا مزیت‌های زیادی برای کشور دارد. در این روند فعالان اقتصادی واقعی شناسایی می‌شوند و امکان ارائه دریافت خدمات و حمایت‌های ویژه از طرف دولت را خواهند داشت و از سوی دیگر، دولت می‌تواند جلوی فعالیت‌های مخرب را بگیرد. برخی نیز اظهار می‌دارند که به سبب تحقق این مهم، فضای اقتصادی شفاف خواهد شد و هرچقدر بتوانیم فضای اقتصادی را شفاف‌تر کنیم، به نفع کشور است چراکه از مسیر الکترونیکی شدن امور، بستر برخی سوءاستفاده‌ها برچیده می‌شود و دولت به اطلاعات دقیق کسب‌وکارها دسترسی پیدا می‌کند. بنابراین، امکان برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت بر فضای اقتصادی کشور بیش‌ازپیش برای دولت به وجود می‌آید. در بررسی بیشتر اثرات این امر به گفت‌وگو با اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار موجب رونق سرمایه‌گذاری است
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن تأکید براینکه الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکارها، موجب شفافیت و رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد، اظهارکرد: اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، صدور مجوزها به‌صورت آنی اتفاق می‌افتد. براین اساس اقدامات و فعالیت‌های بزرگ تولیدی نیز در صف صدور مجوز قرار نخواهند گرفت و به‌صورت لحظه‌ای و الکترونیکی مجوز موردنیاز خود را دریافت خواهند کرد. وی ضمن بیان اینکه باید در سطح کلان فعالیت‌های اقتصادی صدور مجوزها آنی باشد، اضافه کرد: صدور مجوزها می‌بایست به‌دوراز هرگونه مانع‌تراشی باشد و در کمتر از یک هفته نهایی شود. سلیمی ضمن بیان اینکه ایجاد مانع برای صدور مجوزها دلیلی ندارد، تصریح کرد: در فرآیند آغاز فعالیت‌های اقتصادی و درخواست مجوز، تمامی موضوعات شفاف و مبرهن می‌باشد. بنابراین تأخیر در صدور این روند مطلوب نیست و می‌بایست تسریع گردد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه برخی ادارات کشور در اجرای و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تخطی می‌کنند، همچنین خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم به سبب اهمیت تسهیل روند صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون کاهش زمان صدور مجوزها و تسهیل شرایط فعالیت کسب‌وکارها را به تصویب رسانده است. متأسفانه اجرای این روند در پیچ‌وخم مسائل اداری عملیاتی نشده و به‌وضوح دیده نشده است. بسیاری از ادارات و سازمان‌های کشور همچنان درگیر بوروکراسی‌های زمان‌بر می‌باشند و شرایط فعالیت و صدور مجوز لازم برای سرمایه‌گذاران را فراهم نمی‌سازند. او با تأکید بر بهبود فعالیت‌های اقتصادی در اثر رفع موانع حوزه صدور مجوزهای کسب‌وکار متذکر شد: صدور شناسه یکتا و الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار می‌بایست بیش‌ازپیش در دستورکار قرارگیرد چراکه این مؤلفه، امری مهم است و اثرات قابل‌توجهی در حوزه کسب‌وکارها رقم خواهد زد. وی درخصوص نقش دستگاه‌های اجرایی در الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار یادآور شد: دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی می‌بایست اهتمام جدی داشته باشند تا موانع صدور مجوزها برطرف شود و آغاز فعالیت‌های اقتصادی تسهیل گردد. نماینده مردم سمیرم بابیان اینکه باید بر روند اجرای قانون نظارت اساسی داشت، همچنین ادامه داد: مطلوب این است که درروند اجرای این مهم، چنانچه اداره یا بخش مرتبط با صدور مجوز تخطی کرد، مشمول جریمه‌های سنگین شود و برای ادامه روند کاری‌شان نیز به آنها تذکر لازم داده شود. سلیمی با اشاره به اثرات کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار در افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی گفت: حذف امضاهای طلایی و خارج شدن از بوروکراسی‌های زمان‌بر اداری، روند کسب‌وکارها را تسهیل می‌کند و موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی می‌گردد. او بیان کرد: باید تلاش شود تا تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان رویه همیشگی کشور عملیاتی و اجرا شود. متأسفانه اکنون اهتمام جدی نسبت به این مهم وجود ندارد و باوجود تصویب مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون دچار تأخیر و خلل می‌باشد. سلیمی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم رفع موانع برای فعالان اقتصادی بیان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش‌های اقتصادی به سبب وجود امضاهای طلایی و بوروکراسی‌های زمان‌بر اداری دچار مشکل‌اند و گاه نیز نسبت به ادامه فعالیت خود دلسرد می‌شوند. دراین راستا ضرورت دارد تا قوانین مصوب این حوزه با دقت هرچه‌تمام‌تر اجرایی شود و صدور شناسه یکتا و الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار بیش‌ازپیش در دستورکار قرار گیرد. بی‌شک اهتمام جدی نسبت به تحقق این مهم، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را افزایش خواهد داد.
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور:
تسهیل صدور مجوزها موجب افزایش انگیزه حضور سرمایه‌گذاران اقتصادی می‌شود
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات صدور شناسه یکتا برای فعالیت‌های اقتصادی پرداخت و با تأکید بر اینکه این روند موجب حذف امضاهای طلایی و خارج شدن از بوروکراسی‌های زمان بر اداری خواهد شد، اظهارکرد: الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار موجب تسهیل‌گری و رفع موانع خواهدشد. مادامی‌که سرمایه‌گذار درصدد سرمایه‌گذاری است، مدت‌ها در صف باقی می‌ماند و انتظار طولانی می‌کشد تا مجوز موردنیاز را دریافت کند. بی‌شک این روند موجب سلب انگیزه و ایجاد مانع برای فعالیت اقتصادی می‌شد. وی با تأکید بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز برای الکترونیک شدن مجوزهای کسب‌وکار افزود: صدور شناسه یکتا برای فعالیت‌های اقتصادی و الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار اقدامی حائزاهمیت است و نتایج بسیار خوبی را رقم خواهد زد مشروط براینکه با نظارت و ساماندهی کافی شکل‌گیرد. جاوید تصریح کرد: بسیاری از سامانه‌ها علی‌رغم کارکرد بالا اما با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌باشند و روند فعالیت را دشوار می‌سازند. از مهم‌ترین معضلات این نوع سامانه، قطع بودن سیستم و خلل درروند انجام کار است. بنابراین ضرورت دارد تا در فرآیند صدور شناسه یکتا برای فعالیت‌های اقتصادی و الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار، سامانه مرتبط به‌درستی کار کند و دچار معضلات فنی و زیرساختی نباشد. عضو انجمن اقتصاددانان کشور همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد، سیستم های بانکی، سامانه جامع تجارت، گمرک، سامانه واردات و صادرات با خلل فعالیت روبه‌رو می‌شوند و این امر موجب کاهش بازدهی سامانه می‌گردد. در فرآیند الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار و حذف امضاهای طلایی که گامی مثمر ثمر و حائزاهمیت است، باید به فراهم‌سازی زیرساخت‌های سامانه مشخص‌شده توجه داشت. او درخصوص اثرات تسهیل گری درروند صدور مجوزهای کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی متذکر شد: اگر روند صدور شناسه یکتا و کسب مجوزهای کسب‌وکار به‌صورت الکترونیکی و دقیق باشد، امضاهای طلایی حذف خواهد شد و از بوروکراسی‌های زمان‌بر اداری نیز خارج خواهیم شد. وی با تأکید برافزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی یادآور شد: به‌موجب حذف امضاهای طلایی، روند صدور مجوزها و آغاز به کار فعالیت‌های اقتصادی سهل خواهد شد. مادامی‌که شرایط فعالیت‌های اقتصادی تسهیل شود، سرمایه‌گذاری‌ها رونق بیشتری پیداخواهند کرد. جاوید در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: تسهیل صدور مجوزها موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران خواهد شد. بنابراین صدور شناسه یکتا و الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار اتفاقی مبارک و گامی روبه‌جلو خواهد بود و به سبب این امر کسب‌وکارها در مسیر نوینی هدایت خواهند شد و موانع موجود نیز رفع خواهد شد.
🔻روزنامه ایران
📍 سایه ترس مرداد ۹۹ همچنان بر سر بازار
از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ که بازار سهام ایران با بزرگ‌ترین سقوط تاریخی خود مواجه شد، تاکنون بورس تهران با وجود رشدی که نسبت به سقف ۲ میلیون واحدی آن دوره به ثبت رسانده است، در مقایسه با دوره‌های قبل با نوسان بیشتری نسبت به رخدادهای اقتصادی و غیراقتصادی از خود واکنش نشان می‌دهد.
درحالی که شاخص کل این بورس در ابتدای سال ۱۳۹۹ روی عدد ۵۰۸ هزار واحد قرار داشت به دلیل شرایط هیجانی و دعوت‌های مکرر مسئولان ارشد دولت وقت و هجوم مردم برای سرمایه‌گذاری در این بازار در ۱۹ مرداد این سال از مرز ۲ میلیون واحد گذشت و درآن زمان رکورد تاریخی خود را شکست، اما به محض شکسته شدن این کانال واقعی نبودن این رشد باعث ترکیدن حباب‌ها و روند نزولی پرشیب شاخص شد به طوری که در آخرین روز کاری اسفندماه ۱۳۹۹ شاخص کل بورس به سطح یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحد سقوط کرد. با اتمام سال ۱۳۹۹، در سال ۱۴۰۰ نیز همین جو در بازار باقی ماند و در کل سال ۱۴۰۰ بازدهی و میزان رشد شاخص تنها ۶.۳ درصد بود، رقمی که تمام سهامداران را ناامید کرد.
دراین شرایط برخی از مسئولان دولت گذشته از جمله رئیس این دولت، ادعا کرده‌اند که وضعیت بورس و میزان رشد آن در دولت قبل بهتر بوده و دولت سیزدهم عملکرد قابل قبولی دراین زمینه نداشته است.
روند رشد شاخص بورس
برای پاسخ به این ادعا باید به اعداد و ارقام رسمی و وضعیت بورس در مدت مشابه هر دو دولت بپردازیم. برای درستی مقایسه و تحلیل نمی‌توان سه سال نخست دولت سیزدهم را با کل و هشت ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم مقایسه کرد. براین اساس برای اینکه شاخص درستی داشته باشیم ضمن تحلیل شرایط، شاخص کل بورس در سه سال نخست دولت‌های یازدهم و سیزدهم را مقایسه می‌کنیم.
نگاهی به تاریخ حدود ۵۷ ساله بورس تهران و بازارسهام ایران حاکی از افت و خیزهای پی درپی است که درمجموع و بلندمدت رشد مداومی را نیز سپری کرده است. بررسی شاخص بورس تهران در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که همواره در چهارساله نخست دولت‌ها شاخص بورس رشد اندکی را تجربه می‌کند و در سال نخست و پایانی روند نزولی داشته است، اما در دوره دوم (چهارساله دوم) بدون استثنا شاهد رشد شاخص کل بورس هستیم.
بررسی شاخص کل بورس در سه سال نخست دولت‌های یازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد، میزان رشد شاخص کل بورس تهران از ابتدای دولت یازدهم یعنی از ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۳۶.۳ درصد بوده است. دراین دوره شاخص کل بورس از ۵۷ هزار و ۴۱۵ واحد در مرداد ۱۳۹۲ به ۷۸ هزار و ۲۸۵ واحد در اردیبهشت ۱۳۹۵ رسیده است. این درحالی است که درمدت مشابه دولت سیزدهم میزان رشد شاخص کل بورس تهران ۶۱.۱ درصد بوده است. شاخص کل بورس از یک میلیون و ۴۰۶ هزار و ۴۰ واحد در ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ و ابتدای فعالیت دولت سیزدهم به ۲ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۹۱۷ واحد در ۱۲ اردیبهشت سال‌جاری افزایش یافته است.
بدین ترتیب رشد شاخص کل بورس در مدت مشابه هر دو دولت نشان از پیشتازی دولت سیزدهم است.
علاوه براین بررسی ارزش بازار بورس نیز حاکی از رشد ۳۸.۴ درصدی در دولت سیزدهم به میزان ۲۱۷۳ هزارمیلیارد تومان است. در ۱۳ مرداد سال ۱۴۰۰ و ابتدای دولت سیزدهم ارزش بازار بورس ۵۶۵۱ هزارمیلیارد تومان بود که این رقم در ۱۲ اردیبهشت ماه جاری به ۷۸۲۴ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.
میراث سربار گذشته
به اعتقاد کارشناسان بازار هم‌اکنون ارزش ذاتی اغلب سهم‌های بازار سهام ایران ارزنده است، اما چه چیزی باعث شده تا شاخص کل بورس با وجود رشدی که داشته از جهش‌های پی درپی حذر کند. پاسخ به این سؤال درکنار عوامل و شرایطی که درخارج از بازارسهام همانند رخدادهای سیاسی و نظامی منطقه رقم خورده است به ترسی برمی‌گردد که سایه آن از مرداد ۱۳۹۹ تاکنون بر سربازار باقی مانده است.
درواقع دعوت بدون برنامه و هیجانی مسئولان دولت قبل از مردم عادی و هجوم سهامداران تازه وارد به این بازار بدون آموزش و مهیا کردن شرایط حضور باعث شد تا بازار سهام ایران با بزرگ‌ترین ترس خود روبه‌رو شود. برهمین اساس و همان‌طور که کارشناسان بورس از آن به عنوان «دژاوو» یا آشناپنداری یاد می‌کنند تمام سهامداران بورس با توجه به خاطرات تلخ سال ۱۳۹۹ و ریزش شاخص و ذوب شدن سرمایه‌های خود همواره از تغییر شرایط بازار همانند آن سال واهمه دارند و به همین دلیل از ورود با سرمایه زیاد یا باقی ماندن در بازار می‌ترسند و به محض بروز کوچک‌ترین شوکی از بازارخارج می‌شوند و بازار را با نوسان‌های شدید مواجه می‌کنند.
بنابراین مهم‌ترین عاملی که بازار را تحت تأثیر خود قرارداده نسخه اشتباهی است که دولت گذشته در سال ۱۳۹۹ برای بازار پیچید و آسیب‌های آن همچنان و تا امروز بر سربازار دیده می‌شود. به غیر از این باید اذعان کرد که نه تنها بازار سهام بلکه اقتصاد ایران در یک سال اخیر با شوک‌های بیرونی بی‌سابقه‌ای مواجه بوده که روی آن اثرگذاشته است. آغاز عملیات طوفان الاقصی و حملات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه ایران در طول ماه‌های گذشته یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های موجود برای بورس ایران بوده است که همانند سایر بازارهای منطقه این بازار را نیز تحت تأثیر خود قرارداده است. با وجود بازدهی ۶ درصدی بورس در سال ۱۴۰۰ به عنوان نخستین سال پس از ۱۳۹۹ تاریخی، بازدهی بورس در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۴۰ درصد رسید و با رشد بیش از ۵۶۹ هزارواحدی از یک میلیون و ۳۹۰ هزار و ۸۵۹ واحد در آخرین روز ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۹۶۰ هزار و ۴۵۷ واحد درآخرین روز کاری ۱۴۰۱ رسید. در سال ۱۴۰۲ نیز بازدهی بورس رقمی بیش از ۱۱ درصد بود و به تبع آن شاخص کل بورس در پایان این سال به ارتفاع ۲ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۹۲ واحد رسید که نشان‌دهنده رشد بیش از ۲۳۴ هزار واحدی شاخص بورس بود. از ابتدای سال‌جاری تا روز ۱۲ اردیبهشت ماه نیز شاخص کل بورس با رشد بیش از ۳ درصدی به ۲ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۹۱۷ واحد رسید.
حمایت‌های دولت برای مهار هیجانات بورس
دولت سیزدهم اقداماتی برای حفظ حقوق سهامداران و بازگشت اعتماد به بازار سرمایه انجام داده و در مقاطع مختلف نیز تلاش کرده با حمایت‌های مقطعی هیجانات بازار را مهار کند. متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی مسکن و ثبات بازار سرمایه، توسعه کمی و کیفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید، تعیین تکلیف متوفیان سهام عدالت، توسعه برگزاری مجامع الکترونیکی، واریزهای منظم صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت، معرفی و طراحی ابزارهای جدید در راستای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری آحاد جامعه، پرداخت سود سهام، ایجاد امکان توثیق الکترونیکی سهام، اصلاح سازکارهای صندوق‌های ETF دولتی، اصلاح آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت و... فهرست اقداماتی است که در این دولت و در راستای حمایت از بازار سرمایه انجام شده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 از ناترازی تا سردرگمی بودجه دو مرحله‌ای
ارائه دیرهنگام لایحه بودجه از سوی دولت و بررسی جداول هزینه‌های دولت در حالی که ۴۷ روز از سال جدید گذشته است، حاکی از این است که گویا؛ مدیریت کشور بدون طرح و برنامه‌ها غیرممکن نیست. از سوی دیگر به گفته کارشناسان؛ بررسی شتابزده قسمت دوم بودجه دو مرحله‌ای از سوی دولت و مجلس، با اغماض بسیار در برخی از دغدغه‌ها مانند تخصیص ارز مورد نیاز به دارو، یارانه‌ها و... از سوی مجلس مواجه شده است. صاحبه‌نظران بر این باور هستند؛ عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینه‌ها و درآمدهای دولت منجر به ایجاد کسری بودجه می‌شود و برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد ایران، اختلاف بین درآمدها و پرداخت‌های دولت اندازه‌گیری می‌شود. یکی از مصائب و چالش‌هایی که اقتصاد ایران گرفتار آن شده موضوع مربوط به ناترازی‌ها در اقتصاد کلان و تشدید روزافزون این ناترازی‌هاست.
بودجه بی‌برنامه
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای بی‌نظمی‌هایی است که در زمان ارائه لایحه، تخصیص اعتبارات، بررسی‌های غیرکارشناسانه و... بوده و از این رو باید گفت؛ قطعاً این بی‌نظمی‌ها آثار و تبعات خود را در زمان اجرا نیز برجای خواهد گذاشت و قطعاً دولت برای جبران کسری بودجه در حوزه‌های مختلف مجبور به استقراض، برداشت از صندوق ذخیره، فشار طرح‌های مالیاتی بیشتر و... خواهد شد، این در حالی است که کارشناسان بارها توصیه به کوچک سازی دولت و کاهش هزینه‌ها کرده‌اند، اما هر بار شاهد افزایش ردیف بودجه‌های پنهان و آشکاری در لایحه بودجه سالانه هستیم که توجیهی برای آن در شرایط کنونی وجود ندارد.
عدم تطابق هزینه‌ها و درآمدها
این کارشناس اضافه کرد: به عنوان مثال دانشگاه پیام نور سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش داشت، در حالی که تعدد بسیار دانشگاه‌ها اصلاً نیازی نیست و باید در دیگر مراکز علمی حال حاضر که برخی از آنها از نظر علمی صلاحیت لازم را نیز ندارند و فقط کارخانه مدرک سازی است، ادغام شوند. از این رو به گمان من هزینه‌های دولت بیش از درآمدهاست و قطعاً کارشناسی مناسبی در این حوزه صورت نگرفته است، چرا که در حوزه تدوین و بررسی لایحه بودجه هم گاهی افرادی به کار گرفته می‌شوند که تخصصی در حوزه‌های مربوطه ندارند، از سوی دیگر گویی دولت مایل به کاهش هزینه‌ها خود نیست و همچنان هر سال فربه‌تر از سال گذشته می‌شود. او پرداختن به حاشیه‌ها را یکی از مشکلات برخی از مدیران و مسئولان در سطوح مختلف دانست و افزود: برخورد با چالش‌های موجود در بودجه که گاهی از سوی مجلس به دولت تذکر داده می‌شود در حد و اندازه توئیت کردن مدیران در سازمان و برنامه و بودجه به مناسبت‌های مختلف است و خیلی سطحی و گذرا از آن عبور می‌کنند، در حالی که این موارد نیاز به دقت و بررسی بسیار کامل و جدی از سوی افراد ذیصلاح دارد. پازوکی وظیفه اصلی سازمان برنامه و بودجه را تدوین بودجه و بررسی‌های کارشناسانه دانست و گفت: بنا بر توافق‌های صورت گرفته بودجه امسال در دو مرحله ارائه شد که موفق به ارائه آن پیش از سال جدید و در وقت مقرر نشدند، و در نهایت هم به ارائه لایحه‌ای چند تکه شد که بررسی آن نیز نظمی نداشت. این کارشناس در ارزیابی و پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: درآمدهای مالیاتی به احتمال بسیار زیاد در سال جاری محقق خواهد شد و درآمدهای نفتی نیز با توجه به گفته خود مسئولان مبنی بر افزایش صادرات ۳۰ درصدی فروردین ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه گذشته، البته در صورت نبود مانع در بازگشت پول فروش آن، محقق می‌شود.
بی میلی دولت به مولدسازی
تنها موردی که محلِ اِعراب و توجه بیشتری دارد مسئله مولدسازی است که با وجود اینکه دولت ایران یکی از ثروتمندترین دولت‌های جهان از این نظر به حساب می‌آید، اما کمترین درآمد را از این محل دارد چرا که تمایلی به کوچک سازی و از دست دادن مایملک و دارایی‌های خود ندارد و از این رو سال گذشته کمتر از ۳۰ درصد از مقدار پیش بینی شده در بحث مولدسازی تحقق پیدا کرد و دولت نیز با علم به موانع پیش روی این امر، درصد سهم درآمدهای حاصل از مولدسازی در بودجه سال جاری را کاهش داد، در حالیکه عادلانه این بود که با فشار بر نهادهای دولتی از طرق مختلف در مقابله با کسری بودجه و به منظور کاهش فشار ناشی از طرح‌های مالیاتی، فشار برای اخذ درآمدهای ناشی از مولدسازی را افزایش می‌داد و قطعاً در این مسیر سازمان برنامه و بودجه باید در اولین گام از خود شروع کند. پازوکی انجام این رویه را فقط مختص دولت سیزدهم ندانست و گفت: بی‌عدالتی در تخصیص تسهیلات و اعتبارات به سازمان‌ها و نهادهای مختلف همواره باعث اعتراض کارمندان در نهادهای مختلف مانند؛ نهاد ریاست جمهوری، آموزش و پرورش و... شده است که البته همچنان پابرجاست.
اصلاحات ساختاری نیستند
شقاقی شهری کارشناس اقتصادی نیز درباره اصلاحات ساختاری گفت: متاسفانه دولت‌ها در این خصوص تعلل داشته‌اند و دولت‌های قبلی هم حاضر به پذیرش ریسک اصلاحات ساختاری برای حل این ناترازی‌های اقتصادی در کشور نشدند، این در حالی است که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از این ناترازی‌ها روبه‌رو شده است که مدام هم در حال تشدید شدن هستند. او با بیان اینکه یکی از ناترازی‌های موجود کمبود بنزین است، گفت: آنگونه که اعلام شده در سال ۱۴۰۲ حدود ۲ میلیارد دلار بنزین وارد کشور شده که به نظر می‌رسد این میزان در سال ۱۴۰۳ بیشتر هم خواهد شد. در بخش گاز هم با ناترازی روبه‌رو هستیم که در سال‌های آتی باید حجم بالایی گاز وارد کشور کنیم یا در بخش برق هم به همین شکل به دلیل عدم توسعه و سرمایه‌گذاری‌ها و عدم کنترل مصرف برق با ناترازی در این حوزه هم روبه‌رو هستیم.
درمان این ناترازی‌ها هر روز به تاخیر افتاده است
شقاقی شهری با اشاره به ناترازی‌ها در صندوق‌های بازنشستگی افزود: به جز ناترازی در این بخش ناترازی آب و فرونشست زمین هم به ناترازی‌های دیگر اقتصادی افزوده شده است و هر سال که می‌گذرد شرایط سخت‌تر می‌شود و مانند یک فرد بیماری که اگر زود درمان می‌شد هزینه درمان این فرد کمتر می‌شد اما با تعلل ایجاد شده مدام درمان این ناترازی‌ها به تاخیر افتاده است و امروز هزینه درمان ناترازی‌ها بیشتر از قبل شده و هر قدر این اصلاحات به تعویق بیفتد هزینه آن هم به گردن دولت می‌افتد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری‌های قیمتی، عدم سرمایه‌گذاری‌ها و نبود توسعه باعث تشدید این ناترازی‌ها شده است البته دولت یک یا دو بار به سمت اصلاحات قیمتی یا سیاست‌های قیمتی پیش رفته است که با اعتراضاتی هم روبه‌رو شد به عنوان نمونه تغییر نرخ بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ یکی از موارد بود.
مدام بر هزینه ناترازی‌ها افزوده شده است
او تصریح کرد: امروز حل مساله ناترازی‌های اقتصادی به مراحل سختی رسیده که قدرت و توان حل مساله را از ما گرفته است و این موضوع موجب شده تا مدام هزینه ناترازی‌ها افزوده شود و زمانی که هزینه این ناترازی‌ها افزوده می‌شود مدام کسری بودجه هم بیشتر می‌شود. شقاقی شهری گفت: هر چند ریشه کسری بودجه دولت به تفاوت هزینه‌ها برمی‌گردد اما اصل کسری بودجه به واسطه ناترازی‌های کلان اقتصادی است از ناترازی‌های بانکی گرفته تا ناترازی در محیط زیست و آب و صندوق‌های بازنشستگی و... شقاقی شهری ادامه داد: ریشه کسری بودجه دولت به ناترازی‌های اقتصاد کلان برمی‌گردد که حل آن هم کار بسیار سختی است.
مطالب مرتبط
