چنین استنتاجاتی دانسته یا نادانسته نتیجه بی‌دقتی و سهل‌انگاری در استفاده از رابطه مقداری پول بوده و در غالب موارد نیز گمراه‌کننده است؛ چون این رابطه به دلایلی که در ادامه بیان خواهد شد، آن‌چنان بی‌ثبات است که با تکیه بر چنین تناسب یا عدم تناسبی چیز زیادی درباره رابطه تورم و نقدینگی نمی‌توان گفت.
به‌عنوان مثال اگر بررسی شود که حجم پول و شاخص قیمت نقطه به نقطه مصرف‌کننده در هر یک از سال‌های دوره ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱نسبت به سال۱۳۹۱ هرکدام چندبرابر شده‌اند، همان‌طور که در نمودار مشخص است هر سه حالت رشد نامتناسب به نفع تورم، رشد نامتناسب به نفع حجم پول و رشد متناسب وجود داشته است.

رابطه مقداری پول به یک معادله ریاضی اشاره دارد که همیشه و همه‌جا برقرار است. این رابطه در اصل بیانگر یک پدیده ساده است که در معاملات روزانه مکررا اتفاق می‌افتد. به این‌صورت که وقتی به‌عنوان مثال ۱۰کیلوگرم برنج با قیمت هر کیلو ۱۵۰هزار تومان خریداری می‌شود، باید یک‌میلیون و پانصدهزار تومان پول پرداخت شود. یعنی ارزش کل برنجی که خریداری می‌شود برابر کل حجم پولی است که خریدار به فروشنده می‌پردازد. اگر حجم پول موجود را با M، قیمت برنج را با P۱ و مقدار خرید برنج را با Q۱ نشان دهیم، می‌توان نوشت: M= P۱ .Q۱. این رابطه، همان رابطه مقداری پول برای مثال خرید برنج است. با تنظیم این رابطه ساده برای تمام معاملاتی که در کل اقتصاد با استفاده از پول صورت می‌گیرد، همان رابطه مقداری پول این‌بار برای کل اقتصاد به‌دست می‌آید:
رابطه اخیر یک تفاوت با رابطه قبلی دارد و آن هم اضافه ‌شدن V است. در مثال خرید برنج، هر واحد از پول فقط یک‌بار دست به دست می‌شود؛ اما در معاملات روزانه دنیای واقعی ممکن است هر واحد از پول دردسترس، در چندین معامله دست به دست شود. بنابراین کل ارزش پولی که در جریان معاملات روزانه دست به دست می‌شود قاعدتا برابر است با حجم پول در دسترس ضرب در تعداد دفعاتی که هر واحد از آن در معاملات دست به دست می‌شود. آنچه در رابطه فوق تحت عنوان V آمده، همان تعداد دفعاتی است که هر واحد از پولِ دردسترس، در جریان معاملات دست به دست می‌شود؛ اما چون در مثال خرید برنج هر واحد از پول فقط یکبار دست به دست می‌شود لذا ۱=V بوده و در سمت چپ رابطه مقداری مربوط، فقط M نشان داده شده است.

رابطه مقداری پول، با توجه به توضیحاتی که داده شد همیشه و همه‌جا برقرار است و آن را در سطح کلان به این صورت نشان می‌دهند: M.V = P.Q که در آن:

M، حجم پول موجود و در دسترس.

V، متوسط تعداد دفعاتی که هر واحد از پول موجود و در دسترس، در جریان معاملات دست به دست می‌شود.

P، میانگین وزنی قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌هایی که با پول معامله می‌شوند.

Q، تعداد واحدهای کالاها، خدمات و دارایی‌هایی که با پول معامله می‌شوند.

در نظام‌های آماری کشورها معمولا آماری برای سه متغیرP،V و Q با تعارف مذکور، تولید و منتشر نمی‌شود. بنابراین رابطه مقداری پول معمولا یک معادله چهارمتغیره سه‌مجهولی است. از این رو بسیاری از تحلیلگران در استفاده از رابطه مقداری پول برای بررسی رابطه پول و تورم یا نقدینگی و تورم با هدف نظریه‌پردازی، درباره هر سه مجهول فروضی را در نظر می‌گیرند یا اینکه آن را از حالت معادله ریاضی به یک تابع رفتاری تبدیل می‌کنند و به جای رابطه مقداری پول، نظریه مقداری پول را مطرح می‌کنند. یکی از روش‌های معمول برای این منظور، ثابت گرفتن سرعت گردش پول و به‌کار بردن شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌جای P و تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت به‌جای Q است. اما به‌کار بردن این فروض برای بررسی تناسب یا عدم تناسب میان رشد نقدینگی و نرخ تورم، می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد؛ چون سرعت گردش پول لزوما ثابت نیست. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت، همیشه نماینده‌ خوبی برای P و Q نیستند.
وقتی نقدینگی رشد می‌کند برای اینکه بتوان درباره آثار آن بر اقتصاد به تحلیل و پیش‌بینی پرداخت، باید مشخص شود که این مقدار افزایش در نقدینگی اولا به‌صورت پول است یا شبه‌پول و ثانیا با چه سرعتی و در چه نوع معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ آیا در معاملات مربوط به تولید ناخالص داخلی به‌کار می‌رود یا وارد بازار دارایی‌ها می‌شود یا در امر واردات به مصرف می‌رسد؟ پول علاوه بر استفاده در خرید کالاها و خدمات نهایی جدید (اقلام تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی) برای معامله در خرید و فروش کالاها و خدمات واسطه‌ای، کالاهای دست دوم، زمین، طلا، ارز و اوراق بهادار، استقراض و پرداخت حقوق و دستمزد نیز به‌کار گرفته می‌شود. P و Q طبق تعریف، همه این موارد را شامل می‌شوند؛ اما شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در برگیرنده همه این موارد نیستند. در دهه‌های گذشته که بازارهای مالی گسترش و عمق زیادی چون امروز نداشتند و تجارت و جریان سرمایه در سطح بین‌المللی نیز به گستردگی و سهولت چند دهه اخیر نبود، شاید به‌کار بردن شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید ناخالص داخلی به‌جای P و Q اشکال زیادی ایجاد نمی‌کرد؛ اما در چند دهه اخیر بازارهای مالی و تجارت و جریان بین‌المللی سرمایه آن‌قدر گسترش و عمق پیدا کرده است که بخش بزرگی از نیاز به پول و نقدینگی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین غفلت از این موضوع در تحلیل اثر پول و نقدینگی بر تورم با استفاده از رابطه مقداری پول، می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد. در واقع خطای بزرگ در تحلیل اثر نقدینگی و پول بر تورم، یکی گرفتن دو مفهوم کاملا متفاوت «نقدینگی مازاد بر نیاز اقتصاد» با «نقدینگی مازاد بر نیاز رشد تولید» است.

همچنین همه پول موجود و دردسترس، لزوما درگیر معاملات نمی‌شود. بنابراین سرعت گردش پول به دو تعبیر می‌تواند به‌کار برده شود؛ یکی به معنای سرعت گردش کل پول موجود و دردسترس و دیگری به معنای سرعت گردش آن بخش از پول که درگیر معاملات است. سرعت گردش پولی که درگیر معاملات است ممکن است ثابت باشد؛ اما سرعت گردش کل پول، به احتمال زیاد این‌طور نخواهد بود. به همین ترتیب، وقتی در رابطه مقداری پول به جای متغیر Q، تولید ناخالص داخلی قرار داده می‌شود در این صورت بخشی از پول موجود و دردسترس که درگیر سایر معاملات است در معاملات مربوط به تولید ناخالص داخلی به‌کار گرفته نخواهد شد.

در این حالت هم سرعت گردش پول دو معنی خواهد داشت. یکی سرعت گردش کل پول موجود و دردسترس با فرض اینکه همه آن پول در معاملات مربوط به تولید ناخالص داخلی مصرف می‌شود و دیگری سرعت گردش آن بخش از پول که درگیر معاملات مربوط به تولید ناخالص داخلی است. سرعت گردش پولی که درگیر معاملات تولید ناخالص داخلی است، ممکن است ثابت باشد؛ اما سرعت گردش کل پول، به احتمال زیاد چنین نخواهد بود.

به‌عنوان مثال از اوایل سال۱۳۹۸ و به‌خصوص از ابتدای سال۱۳۹۹ تا نیمه‌های تابستان آن سال بورس رونق بسیار شدیدی داشت و بخش قابل توجهی از پول موجود در اقتصاد در معاملات بورسی درگیر بود، لذا نمی‌توانست روی تولید و قیمت‌های مصرف‌کننده به همان میزانی که آمارها نشان می‌داد اثر بگذارد.

از این رو اگر برای بررسی رابطه سطح قیمت‌ها و نقدینگی برای این مقطع، از رابطه مقداری پول با اعمال فروض پیش‌گفته استفاده شود، قطعا نتیجه نادرستی به‌دست خواهد آمد. در مقطع مورد اشاره، بخش مهمی از پول در بورس درگیر بود و این طبعا از اثرگذاری آن بر معاملات مربوط به کالاها و خدمات موجود در محاسبه تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، قیمت‌ کالاها و خدمات مورد استفاده در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده به شدت می‌کاست.

به همین دلیل هم بود که عده‌ای در آن مقطع با مشاهده این شرایط، این بحث را مطرح می‌کردند که رونق بورس سبب کنترل نقدینگی و کاهش تورم می‌شود؛ چون دیده می‌شد که به‌رغم رشد زیاد نقدینگی، تورم زیاد نمی‌شود. بنابراین نتیجه‌گیری‌ بر اساس رابطه مقداری پول چه در تایید اثر نقدینگی بر تورم و چه در رد آن، بدون توجه به ظرافت‌های مذکور معتبر نبوده و گمراه‌‎کننده خواهد بود؛ اگرچه استدلال‌های نظری قوی برای اثرگذاری نقدینگی بر تورم وجود دارد؛ چون اساسا تورم، نتیجه وجود پول است. بنابراین برای تبیین تجربی این موضوع باید به روش‌های دیگر به‌خصوص مطالعات رگرسیونی رجوع کرد. استفاده از رابطه مقداری پول برای داوری درخصوص رابطه تورم و نقدینگی، در اقتصادی که به شدت بی‌ثبات است، صحیح نیست و گمراه‌کننده خواهد بود.

اگر به هر دلیلی، با رابطه مقداری پول درباره رابطه تورم و نقدینگی داوری می‌شود، حداقل باید از شاخص ضمنی قیمت یعنی نسبت «تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری» به «تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت» استفاده شود و از ثبات سرعت گردش پول روی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت هم اطمینان حاصل شود. برای روشن شدن اهمیت این موضوع کافی است بدانیم درحالی‌که در پایان سال۱۴۰۱ نسبت به پایان سال۱۳۹۰، شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس محاسبات بانک مرکزی نزدیک به ۱۸برابر بوده، در همین مدت شاخص ضمنی قیمت فقط ۱۳.۱برابر شده است.
دکتر پرویز خوشکلام خسروشاهی، اقتصاددان
منبع: دنیای اقتصاد