- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:80910
- زمان انتشار:پنج‌شنبه 20 ارديبهشت 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 ارز صادراتی کیلویی چند!
✍️ مجیدرضا حریری
طی روزهای اخیر خبری در فضای اقتصادی کشور منتشر شد که به نظرم لازم است از منظر تحلیلی به آن پرداخت. ابتدا اعلام شد ۱۰تشکل خاص اقتصادی در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب درخواست کرده‌اند تا ارز برآمده از صادرات محصولات خود را با قیمت‌های بالاتر از ارز نیمایی و با نرخ بازار آزاد به فروش برسانند! در واکنش به این درخواست، مسوولان وزارت صمت در روز چهارشنبه اعلام کردند، گروه‌هایی که کارگر و انرژی را با نرخ دلار ۱۵هزار تومانی دریافت می‌کنند، هنگام فروش ارز صادراتی خود، درخواست فروش ارز به نرخ ۶۰هزار تومان را دارند و این ممکن نیست!
قبل از هر چیز باید گفت که بسیاری از این تشکل‌ها، اساسا ارتباط گسترده‌ای با صادرات ندارند، بنابراین مشخص نیست چرا وارد یک چنین بازی شده‌اند. یکی از این تشکل‌ها (انجمن کارفرمایی پتروشیمی) که اتفاقا از جمله مهم‌ترین درخواست کنندگان هم محسوب می‌شود، توسط دبیرکل خود امضای این نامه را تکذیب کرد! سایر تشکل‌ها هم هرکدام پس از انتقادات مطرح شده یا موضوع را تکذیب کردند یا از آن برائت جستند. یکی از افرادی که نام او پای این لیست قرار داشت هم اعلام کرد، پشت پرده امضای این نامه مدیرعامل بورس کالاست. این مقدمات را ذکر کردم تا بگویم حتی امضاکنندگان این نامه هم حاضر نشدند موضوع را گردن بگیرند. موضوع مهم برای من آن است که بر اساس آمارهای گمرک در ایران ۵۰الی ۵۵درصد صادرات در ایران محصولات بر پایه نفت است و ۲۵الی ۳۰درصد از صادرات غیر نفتی ایران هم محصولات بر پایه معدن است. یعنی بیش از ۸۰درصد صادرات غیر نفتی ایران یا محصولات معدنی یا بر پایه نفت هستند. بررسی این اعداد و ارقام نشان می‌دهد اغلب این شرکت‌های صادراتی که چند ده کمپانی مشخص هستند، مدیرانی دارند که توسط بخشی از حاکمیت منصوب شده‌اند. فلان نهاد، فلان صندوق بازنشستگی، فلان آستانه مبارکه و فلان ستاد این مدیران را منصوب کرده‌اند. اینکه مدیران منصوب حاکمیت در برابر سیاست‌های حاکمیتی می‌ایستند و عناد و دشمنی و لجبازی می‌ورزند، مرا یاد شعر معروف احمد شاملو می‌اندازد که می‌گفت هرگز کسی چنین به کشتن خود برنخاست....حقیقتا جای تعجب و تامل دارد که چطور می‌شود که عوامل یک حاکمیت با عوامل خود حق رورد مناسب برای اجرای سیاست‌هایش را ندارد. این افراد هیچ کدام صاحب چیزی نیستند. آنها مدیران منصوب حاکمیت هستند و باید سیاست‌های بنیادین ساختار را عملیاتی کنند. اینکه یکسری انجمن‌ها و تشکل‌ها ساخته شوند و در داخل بازی حضور ندارند و تنها در نقش بوق بنگاه‌های خصولتی (من آنها را حاکمیتی می‌دانم) عمل می‌کنند اینگونه برخلاف مصالح اقتصادی عموم مردم گام بردارند باور کردنی نیست. نمی‌شود، بنگاهی سوخت خود را نرخ یک دهم قیمت جهانی بگیرد و حقوق پرداختی به کارگرش ۲۰۰دلار باشد، بعد توقع داشته باشد، ارز صادراتی‌اش را با نرخ بازار سیاه به فروش برساند. هیچ خانواده‌ای در جهان با ۲۰۰دلار که زنده نمی‌ماند، مشخص است که دولت یارانه‌های بسیاری می‌دهد تا خانواده‌های ایرانی امکان زندگی داشته باشند. نهاده‌های در اختیار این بنگاه‌ها هم با ارز ارزان به دستشان می‌رسد از ۲۸۵۰۰ تومان تا حداکثر ۴۰هزار تومان. همه این یارانه‌های رانتی تبدیل به محصول تولیدی می‌شود. بعد برای قیمت‌گذاری این محصول در بازار داخلی، ناگهان همه فعالان اقتصادی طرفداران بازار آزاد و مخالفت اقتصاد دستوری می‌شوند. من هم مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم، اما معتقدم از ابتدای چرخه باید روابط رانتی و یارانه‌ای حذف شود نه در انتهای چرخه. برای مقابله با این روش راه‌حلی که به ذهن من می‌رسد، شفافیت است. ما در اقتصاد ایران چند مدل مختلف نرخ ارز داریم، هدف نهایی توزیع سوبسید سوختی و... افزایش قدرت خرید دهک‌های محروم و متوسط است. می‌توان به جای چند نرخی کردن ارز، کالایی که بهره‌مند از سوبسید است را با قیمت مناسب و ارزان به دست مصرف کننده رساند. اما وقتی تولید کننده قصد می‌کند این محصول را صادر کند، از طریق وضع عوارض صادراتی، یارانه‌های پرداخت شده از تولید کننده پس گرفته شود. مثلا محصولی که با ۵۰درصد یارانه توزیع شده محصولی را تولید کرده، ۵۰درصد عوارض می‌پردازد. تولید کننده که ۲۰درصد و ۱۰درصد دریافت کرده همینگونه عوارض بپردازد. کلیه محصولات صادراتی را می‌توان در ۸رده کالایی دسته‌بندی کرد و عوارض صادراتی از آنها دریافت کرد. در این صورت شک نکنید دیگر شاهد یک چنین اظهارات و درخواست‌های غیر متعارفی از تشکل‌ها و انجمن‌های بدون شناسنامه نخواهیم بود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دانش ناقص یا منافع بازیگران؟
✍️ البرز نظامی
عوامل تعیین‌کننده میزان کسری بودجه چیست؟ این پرسش یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی علم اقتصاد است. یکی از نام‌آشناترین توضیحات برای تغییر در میزان کسری بودجه در طول زمان، فرضیه هموارسازی مالیات بارو یا در واقع همان tax smoothing است.
بارو در مدل هموارسازی مالیات درصدد آن بود که بتواند راهی برای برآورد اندازه بهینه کسری بودجه پیدا کند. پیرو آن چیزی که ما از بارو آموختیم، باید مراقب باشیم مبادا کسری بودجه دولت‌ها به‌صورت ناکارآمدی بالا باشند. بارو برای حل این مساله بیان کرد که دولت‌ها همواره تمایل دارند اختلالات مرتبط با کسب درآمدهای مالیاتی را حداقل سازند.
نکته مهمی که بارو در مدل خود به ما آموخت از این قرار بود که اختلالات ایجادشده توسط مالیات‌ها به احتمال بالا بیشتر از میزان افزایش درآمدها، افزایش خواهند یافت. در نتیجه، اولین دریافت ما از مدل بارو به این نکته مهم می‌رسد که هزینه اختلال تابعی درجه دو از نرخ مالیات است. پیرو این مساله، بارو ادعای مهم خود را بیان می‌کند. او از مدل خود این نتیجه را می‌گیرد: «هنگامی که افزایش هزینه اختلال بیش از افزایش مالیات است، در سیاست‌هایی که مالیات‌ها متغیر هستند، هزینه اختلال بیش از سیاست‌هایی است که در آنها مالیات‌ها کم‌وبیش ثابت هستند.»در واقع ما از بارو آموختیم که برای حداقل کردن هزینه اختلال مالیاتی باید نرخ مالیات را ملایم یا اصطلاحا smooth کرد. به این معنا که چه در شرایط اطمینان و چه در شرایط عدم اطمینان، هر چه نرخ متوسط مالیات (T/Y) در طول زمان ثابت باشد، میزان هزینه اختلالات نیز حداقل خواهد شد. این درست همان چیزی است که در شرایط عدم اطمینان نیز از آن با عنوان گام تصادفی یا Random Walk یاد می‌شود. اینکه شرط حداقل کردن هزینه اختلال آن است که نرخ مالیات باید به‌گونه‌ای باشد که تغییرات آن قابل پیش‌بینی نباشد.
یعنی بهترین پیش‌بینی از نرخ مالیات در دوره بعد برابر با نرخ مالیات در زمان حاضر باشد. در نتیجه، پیرو فرضیه هموارسازی مالیات‌ها، کسری‌های بودجه زمانی پدید می‌آیند که ما انتظار تغییرات غیرعادی در نسبت مخارج دولت به تولید داشته باشیم. هرچند که مطالعه سال۲۰۱۶ آلسینا و پاسالاکوا به ما نشان می‌دهد که فرضیه هموارسازی مالیات‌ها در توضیح پویایی بدهی ۲۰۰سال گذشته ایالات متحده و بریتانیا بسیار خوب عمل می‌کند؛ اما دیوید رومر به ما می‌گوید که این فرضیه نمی‌تواند گرایش سیستماتیک به کسری بودجه‌های بزرگ را توضیح دهد. رومر به ما بیان می‌کند که با توجه به کسری‌های مزمن در بسیاری از کشورها طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰میلادی و وجود شواهد موثقی از ناپایداری سیاست‌های مالی در آن کشورها، تحقیقات زیادی درخصوص رد پای سیاست‌های مالی در ایجاد این کسری بودجه‌های بزرگ صورت گرفته است. اما همچنان ما به یک نظر جامع و منسجم در این خصوص نرسیده‌ایم. اینکه چه نیروهایی وجود دارند که باعث پدید آمدن آن دسته از سیاست‌های مالی می‌شوند که پیرو آن کسری‌های بودجه به شکل ناکارآمدی ایجاد می‌شوند؟
دیوید رومر برای پاسخ به این پرسش دست به دامن اقتصاد سیاسی جدید می‌شود. یکی از شاخه‌های اقتصاد سیاسی جدید، اقتصاد کلان سیاسی جدید است؛ مهم‌ترین فرض آن از این قرار است که دولتمردان یا همان برنامه‌ریزان اجتماعی افراد خیرخواه جامعه نیستند، بلکه آنها نیز کسانی هستند که به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. مضاف بر این، این نکته درخصوص رای‌دهندگان نیز صادق است. آنها نیز شهروندان ایده‌آل مدنظر در علوم سیاسی محسوب نمی‌شوند، بلکه، این افراد نیز مانند دولتمردان با توجه به تابع هدف خود، قید‌ها و اطلاعاتشان درصدد حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند. به عبارت دیگر، همه بازیگران ما، چه رای‌دهنده و چه دولتمرد، کارگزاران اقتصادی عقلایی هستند.شاخه دیگر اقتصاد سیاسی جدید نیز با کمک گرفتن از ابزارهای اقتصادی به بررسی رفتار نامزدهای سیاسی و رای‌دهندگان می‌پردازد. رومر با تکیه بر این شاخه دوم، به دنبال کشف آن دسته از نیروهایی است که موجب ایجاد کسری‌های بودجه ناکارآمد می‌شود. او بیان می‌کند که دولت‌ها منشأ عدم کارآیی‌های بزرگ هستند. دولتمردان با تحمیل هزینه به جامعه، خود را ثروتمند می‌کنند. قانون‌گذاران و مقامات رسمی به افراد و گروه‌های کوچک منافع زیادی می‌رسانند و از این طریق موجبات تاراج منابع توسط رانت‌جویان را فراهم می‌کنند و در نتیجه، ناکارآمدی‌هایی چون تورم و کسری‌های بودجه پایدار و بالا را ایجاد می‌کنند. لکن، آنچه ما از اقتصاد آموخته بودیم از این قرار بود که آن هنگام که ناکارآمدی‌های بزرگ وجود دارند، انگیزه بسیار قوی نیز برای رفع آنان به وجود می‌آید؛ اما پرسش این است که چرا با این وجود باز ناکارآمدی‌های بزرگ باقی می‌مانند؟ رومر می‌گوید علت مساله را باید ناشی از فرآیندهای سیاسی دانست.یکی از این ناکارآمدی‌های بزرگ گرایش به کسری‌های بودجه بزرگ و ماندگاری آنها است.
او با استفاده از ادبیات اقتصاد سیاسی جدید تلاش می‌کند تاثیر فرآیندهای سیاسی را بر گرایش به کسری‌های بودجه بزرگ و ماندگاری آنها را توضیح دهد. رومر بر این اساس می‌گوید که یکی از دلایل اصلی گرایش به کسری‌های بودجه بزرگ و ماندگاری آنها این است که دولتمردان و رای‌دهندگان نمی‌دانند که چه سیاست‌هایی بهینه هستند. او بیان می‌کند که افراد ادراک متفاوتی از سیاست‌ها و اثرات آنها در حوزه اقتصاد دارند. در نتیجه، برخی افراد اطلاعات کمتری نسبت به دیگران دارند. در نتیجه این امر، آنها از سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که ناکارآمد هستند. همان‌طور که رومر بیان می‌کند، علت حمایت گسترده از سیاست‌های اقتصادی حمایت‌گرایانه آن است که افراد از درک ایده ظریف مزیت‌های رقابتی عاجز هستند.
رومر بیان می‌کند که پیرو مطالعات بوکانان و واگنر در سال۱۹۷۷ میلادی، دانش ناقص علت اصلی کسری‌های بودجه ناکارآمد است؛ زیرا به علت این دانش ناقص، برای بازیگران منافع حاصل از مخارج بالا و مالیات پایین مشهود است؛ اما هزینه‌های آن غیرمشهود است. در نتیجه، عدم علم به هزینه این سیاست‌ها موجب ایجاد کسری‌های بودجه مزمن خواهد شد. لکن همان‌طور که رومر بیان می‌کند ایده بوکانان و واگنر تنها بخشی از حقیقت ماجرا را نشان می‌دهد و از توضیح تمام ماجرا عاجز است. این درست است که دانش ناقص یکی از علت‌های مساله است، اما، تمام علت نیست. به‌عنوان مثال هزینه‌های دهشتناک ابرتورم برای همگان آشکار است؛ اما چه می‌شود که ابرتورم‌ها ماه‌ها و سال‌ها باقی می‌مانند و کسی کاری به کار سیاست‌های مالی ندارد؟ در واقع رومر بیان می‌کند که این شواهد نشانگر آن هستند که مساله کسری‌های بودجه بزرگ و مزمن تنها به علت دانش ناقص یا محدود نیست.درست در همین راستا است که رومر بیان می‌کند عمده ادبیات اقتصاد سیاسی جدید از مساله دانش ناقص یا محدود عبور کرده‌اند و به جای آن بر مساله تقابل‌های استراتژیک متمرکز هستند.
بر این اساس، اقتصاد سیاسی جدید بیان می‌کند که علت کسری‌های بودجه بزرگ و ناکارآمدی‌های به‌وجودآمده در این مسیر به فرآیندهای سیاسی و رقابت در این عرصه بازمی‌گردد. در واقع، پیگیری منافع شخصی و گروهی سیاسی میان جریانات سیاسی است که ناکارآمدی‌های اقتصادی مانند کسری‌های بودجه بزرگ و مزمن را خلق می‌کنند. رومر در این راستا، دو دلیل عمده را مطرح می‌کند. به‌زعم او اولین دلیل آن است که دولت مستقر فعلی می‌خواهد عرصه را برای دولت جانشین خود ببندد. دولت فعلی با ایجاد بدهی‌های ناکارآمد موجب می‌شود تا مخارج دولت جانشین خود را محدود سازد. در نتیجه، او از این طریق مانع می‌شود تا دولت جانشین منافع گروهی خود را پیش ببرد. دومین دلیل نیز به زعم رومر آن است که برای کاهش بار کسری بودجه همواره جدالی بزرگ وجود دارد. هر گروه و جریان سیاسی می‌خواهد که منافع خود را حفظ کند و بار کاهش کسری بودجه را بر دوش گروه‌های رقیب بیندازد. در نتیجه این جدال سیاسی است که تاخیر جدی در اصلاح سیاست‌های مالی به وجود می‌آید و در نتیجه آن، پدیده‌های شومی همچون ابرتورم‌ها خلق می‌شوند. در نتیجه، پیرو این دو دلیل یک معمای بزرگ در برابر ما ایجاد می‌شود. علت کسری‌های بودجه مزمن و بزرگ چیست؟ فرضیه هموارسازی مالیات‌ها، اطلاعات ناقص یا منافع بازیگران، یا ترکیبی از هر سه؟ واقعیت آن است که علم اقتصاد همچنان پاسخ دقیقی برای این پرسش ارائه نکرده‌است؛ لکن بستری بسیار مناسب برای انجام پژوهش‌ها در این خصوص برای علاقه‌مندان خود ایجاد کرده است.
🔻روزنامه کیهان
📍 تشکر از دادستان محترم و یک پرسش!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- دیروز جناب آقای موحدی آزاد، دادستان محترم کل کشور در نشستی با حضور معاونان دادستان کل و قضات و دادیاران دیوان عالی کشور، ضمن بیان این نکته که «کلیات طرح نور فراجا مورد تایید است و از اقدامات قانونی آنان حمایت می‌کنیم»، تاکید کردند که: «باید اولویت با جرایم سازمان‌یافته در فضای حقیقی و مجازی در حوزه عفاف و حجاب باشد». تأیید طرح نور فراجا و تاکید بر اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته، از حساسیت دادستان محترم نسبت به پدیده پلشت کشف حجاب و ضرورت مقابله با آن حکایت می‌کند که به حق قابل تشکر و تقدیر است. اما، با توجه به انتقادات منطقی و مستندی که بر لایحه موسوم به حجاب و عفاف وارد است و به وضوح از ناکارآمدی و پیامد‌های سوء آن در صورت تصویب حکایت می‌کند، پرسشی نیز از جناب ایشان در میان است که طرح آن را با عرض پوزش و فقط برای درک بهتر نظر دادستان محترم، خالی از فایده نمی‌دانیم. بخوانید!
۲- حجت‌الاسلام والمسلمین جناب موحدی آزاد بر اولویت برخورد با جرایم سازمان یافته در حوزه عفاف و حجاب تاکید فرموده‌اند، که منطقی نیز هست و به قول حضرت آقا «مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». از این روی همان‌گونه که دادستان محترم تاکید کرده است، باید هم برخورد قاطع با دست‌های پشت‌پرده و جرایم سازمان‌یافته در اولویت باشد. و اما پرسش آمیخته به دغدغه‌ای نیز در میان است و آن، این که مبادا منظور از اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته، به معنا و مفهوم بی‌توجهی و رها کردن مقابله با کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی باشد! این سؤال از آنجا مطرح است که متاسفانه در ماده ۴۹ لایحه موسوم به عفاف و حجاب، به گونه‌ای غیرقابل توجیه و در مغایرت آشکار با احکام شرعی و قوانین جاری کشور، مقابله با حکم شرعی و قانونی کشف حجاب نادیده گرفته شده است.
۳- پیش از این در یادداشتی با عنوان «فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف»! به این نکته اشاره کرده و آورده بودیم:
«در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار‌بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!... یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف‌حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود »! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! و...
«تا نوشدارو آید، سهراب مرده باشد»!
گفتنی است اشکالات جدی لایحه عفاف و حجاب تنها محدود به ماده یاد شده نیست و امید است این لایحه که نه فقط در پیشگیری از کشف حجاب ناکارآمد است، بلکه ترویج‌کننده این پدیده پلشت نیز هست، از اساس کنار گذارده شود.
۴- و اما، اولویت برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با جرایم سازمان‌یافته و عوامل پشت صحنه پدیده خانمانسوز کشف حجاب نباید مانع مقابله با خانم‌های کشف حجاب‌کننده‌ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از پشت صحنه ماجرا بی‌خبرند و به قول حکیمانه و پدرانه حضرت آقا: «بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان، حتّی کسانی که یک مقداری هم در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هایی دارند، اینها دلبسته اسلامند، دلبسته نظامند، بارها هم این را ما گفته‌ایم. به این چشم بایستی به زن‌های ما نگاه کرد. امّا خب این قضیّه حجاب را بایستی رعایت بکنند، همه باید رعایت کنند».
۵- گفته‌اند - و عاقلانه نیز هست- که «در مثل مناقشه نیست» در کلام خدا هم آمده است «یضْرِبُ اللهُ الاَمْثَالَ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتَذَکرُونَ... خدا برای مردم مثال می‌آورد تا دریابند». حالا به عنوان مثال، اشاره به پدیده ویرانگر و تباه‌کننده توزیع مواد مخدر می‌تواند گره‌گشا باشد. بدیهی است که در این میان باید مبارزه با وارد‌کنندگان کلان و قاچاقچیان اصلی مواد مخدر و مقابله سخت با آنها در اولویت باشد. اما، آیا می‌توان به بهانه مبارزه با عوامل اصلی (پشت صحنه)، از مقابله با عوامل میدانی خود‌داری کرد و جمعیت معتادان را به حال خود رها ساخته و برای نجات آنها از این بلای خانمانسوز دست به اقدامی نزد؟! جمعیت معتادان بی‌آن که بدانند و یا بخواهند قربانیان اصلی مواد مخدر و سرانگشت قاچاقچیان کلان هستند و اگر از این بلای فلاکت‌بار رها شده و آلوده به مواد مخدر نباشند، از قاچاقچیان اصلی و توطئه‌گران بیرونی کار چندانی ساخته نیست.
۶- رهبر معظم انقلاب در بیانی کارشناسانه می‌فرمایند «در این قضیّه‌ای که امروز در کشور مطرح است
- مسئله حجاب- دخالت بیگانگان واضح بود، آشکار بود. از بیرون، در این دستگاه‌های ارتباط جمعی و انواع و اقسام رسانه‌ها، در این قضیّه دمیده شد. حالا یک عدّه هم در داخل البتّه کمک کردند، امّا عمده، از بیرون این کار هدایت شد و فکر شد و دنبال شد؛ به این توجّه بشود. خود بانوان ما، خود زنان عاقل و فهمیده ما به این نکته توجّه کنند که این قضیّه را دشمن دارد از بیرون دنبال می‌کند. طبق آنچه در گزارش‌های قابل اعتماد به ما رسید، بعضی‌ها را استخدام کردند که بیایند در جامعه هنجارشکنی کنند، حرمت حجاب را بشکنند. خب باید بانوان ما و کسانی که در این قضیّه فکر می‌کنند، حرف می‌زنند، به این نکات توجّه کنند. وقتی ما می‌بینیم دست بیگانه در قضیّه‌ای دارد عمل می‌کند، خب باید مواضعمان را متناسب با همین قرار بدهیم که به آن بیگانه کمک نکنیم».
آیا پیشگیری از کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی، کمک‌رسانی و یاری به زنان کشف‌حجاب‌کننده و اقدامی خداپسندانه و بشردوستانه برای نجات آنها نیست؟!
۷- و بالاخره با شناختی که از حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای موحدی آزاد در دست است و با توجه به جایگاه رفیع و حساس ایشان، تردیدی نیست که مقصود حضرت ایشان از اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته و پشت صحنه ماجرای
(به قول حضرت آقا چالش تحمیلی حجاب) بی‌توجهی به نجات دختران و زنان کشف‌حجاب‌کننده از چنگال این پدیده پلشت نیست.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 تعطیلات پیش‌روی مدارس و تمهیدات
✍️ دکتر محمدعلی فیاض‌بخش
شروع تابستان برای خیل عظیم دانش‌آموزان مرحله‌ای دیگر از روند تربیتی و پرورشی این عزیزان است. هرچند در سالیان اخیر بسیاری از مدارس، تعطیلات تابستانی کوتاهی را بر دانش‌آموزان روا می‌دارند، اما روزهای بلند تابستانی و نیز محدودیت فعالیت‌های آموزشی، اوقات فراغت زیادی را برای این عزیزان ایجاد می‌کند که لازم است والدین و نیز دست‌اندرکاران مدارس بدین مهم توجه ویژه کنند.
۱- فضاهای آموزشی مدارس در نوبت‌های صبح و عصر باید محلی برای فعالیت‌های گروهی و دست‌ورزی‌ها و ورزش و بازی دانش‌آموزان باشند. شایسته‌است که مدارس برخوردارتر، با برنامه‌ریزی و هماهنگی، مدارس همجوار و هم‌محل را از امکانات و خدمات سخت‌افزاری خود بهره‌مند سازند.
۲- والدین با همراهی و همدلی خویش، اوقات بیشتری را با فرزندان خود سپری کنند و حتی اجازه یابند که در زمان‌هایی با حضور در مدارس، با عزیزان خود در فعالیت‌های ورزشی و آموزشی فوق‌برنامه مشارکت جویند.
۳- مساجد در محلات، به خصوص آنها که جز در یک یا دو وعده نماز دایرند، به محلی برای حضور منظم و برنامه‌ریزی‌شده دانش‌آموزان تبدیل شوند و نیروهای ورزشی و هنری از میان معلمان و نیز دیگر چهره‌های در دسترس، به پربارشدن اوقات فراغت عریزانمان کمک کنند.
۴- اردوهای جهادی و تشکیل گروه‌های سازندگی و خدماتی از میان دانش‌آموزان، یکی از بهترین فعالیت‌های پرورشی است که به روند مسئولیت‌سازی و جامعه‌پذیری این عزیزان کمک شایانی خواهد کرد. مدارسی که از تجربه‌های خوب در این زمینه برخوردارند، می‌توانند پیشقراولان مدارس دیگر باشند و حتی با تجمیع چند مدرسه، هم در هزینه‌ها صرفه بورزند و هم به هم‌افزایی در تجارب خویش بپردازند.
۵-… و همه اینها جز در سایه حمایت‌های عملی و دور از تبلیغات و شعارپردازی‌های رایج از سوی وزارت مربوطه محقق نخواهدشد. وزارت آموزش و پرورش، نه یک ارگان برای سخنوری‌های آمارپرداز، بلکه یک متکفّل برای تربیت مردان آینده‌ساز است و به عمل کار برآید، به‌سخندانی نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 طرحی برای استیضاح دیپلماسی اقتصادی
✍️ مجتبی اسکندری
۳سال پیش که جواد ظریف در گفت‌وگوی جنجالی خود، میدان را مقدم بر دیپلماسی می‌دید، یک فرار به جلوی پنهان نیز مرتکب شد و آن این بوده که سیاست خارجی هرگز در خدمت اقتصاد نبوده است.
هرچند که دیپلمات ریش پروفسوری به مراتب فن مذاکره سیاسی و انگلیسی نوشتن متون حقوقی را بهتر از پیشینیان و پسینیان خود بلد بود اما نه او و نه هیچ‌کدام از سکانداران سیاست خارجی کشور طی دهه‌های گذشته (از کریم سنجابی تا حسین امیرعبداللهیان) هرگز اقتصاد را در اولویت مسائل خود ندیدند و دیپلماسی را صرفا به حیطه مسائل خاص و انتقال پیام و بسته‌های غیرعملیاتی تنزل داده‌اند. ممکن است عده‌ای از طرفداران وزیر خارجه سلبریتی شده سابق، خرده بگیرند که برجام یک دستاورد اقتصادی بود اما نیک می‌دانیم که برجام تنها یک دستاورد سیاسی با تاریخ انقضای زودرس بود که هرچند از بی‌دستاوردی سیاسی پیش و پس از آن، بهینه‌تر بود با این حال، هرگز مطلوبیت‌های اقتصادی در اولویت دایره عمل دیپلمات‌های کشور قرار نداشته است و با اندوه فراوان می‌توان از غیاب کامل دیپلماسی اقتصادی و حیات نباتی آن در ایران سخن بگوییم.
آیا مساله آب‌های مرزی که حیات بسیاری از مرزنشینان کشور (۱۶ استان) در گرو حل آبرومندانه این چالش است، اولویت ندارد و طالبان و ترکیه باید شیرفلکه بقای مرزنشینان ایرانی را کنترل کنند؟ آیا حذف پی‌درپی کشور از خطوط کلیدی انتقال انرژی (اتیلن، نفت و گاز و برق) شرق و غرب باوجود ظرفیت‌های چشمگیر ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی کشور نباید باعث سرافکندگی دیپلمات‌های کم‌دقت کشور شود؟ حذف از راه ابریشم جدید چینی (باوجود نقش تاریخی ۱۵۰۰ساله ایران در این راه و به‌رغم چند دوره غش دیپلماسی به سمت پکن) و کریدور مدیترانه‌ای هندی‌ها و دور زدن تنگه هرمز (با پروژه دلفین امارات) و طرح‌های عراق و روسیه که کریدورهای شرق به غرب و شمال و جنوب را به زیان ایران دور زده‌اند، باعث بلاموضوع شدن وجود یک دستگاه بوروکراتیک برای سیاست خارجی ایران نمی‌شوند؟ مشارکت سنگین چینی‌ها در عربستان برای سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفتی و گازی عربستان، در حالی که قرارداد ۲۵ساله ایران و چین با آن همه جنجال و هیاهو توسط دو کابینه قبلی و فعلی به قیمت ۴۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به شهروندان فروخته شد و بعد از گذشت ۴سال از امضای قرارداد، ۴۰۰دلار سرمایه‌گذاری مستقیم توسط چینی‌ها هم در میادین نفتی و گازی و زیرساخت‌های ایران مشاهده نشده چه برسد به رقم افسانه‌ای یادشده! آیا این تلنگری به ساختارهای دیپلماسی کشور نخواهد زد؟
سیاست خارجی گلایه‌مند از میدان، دقیقا چه گلی بر سر توریسم در ایران زد؟ آیا توانسته از ظرفیت‌های تنوع اقلیمی و تاریخی و جغرافیایی برای جذب گردشگران کشورهای مرفه استفاده کند؟ آیا دستگاه سیاست خارجی پرطمطراق و کم‌دستاورد کشور طی ۳دهه اخیر توانسته ۹۰میلیارد دلار (یعنی برای هر سال ۳میلیارد دلار) فاینانس خارجی برای پروژه‌های داخلی تامین کند؟ قطر تنها برای ۳سال آینده بیش از ۳۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چینی‌ها در میدان گنبد شمالی (پارس‌جنوبی) و تولید و صادرات ال‌ان‌جی را گارانتی کرده است و در عین حال ایران با ناترازی ۲۴۵میلیون متر‌مکعبی در روز برای تامین گاز شهروندان در فصول پیک روبه‌روست. در همین حال، دستگاه دیپلماسی کشور چه برنامه‌ای برای استیفای حقوق ایران از میدان گازی آرش دارد؟ آیا باوجود کثرت تعداد همسایگان ایران، قرارداد دیسپچینگ بزرگی برای تامین برق مورد نیاز کشور در فصل تابستان طی این سال‌های مبتلا به ناترازی، امضا شده است؟ کدام پروژه بزرگ سوآپ انرژی میان ایران و همسایگانش در دست اجراست؟ آیا وابسته کردن تجارت خارجی کشور به درهم امارات، آن هم در شرایطی که با این کشور اختلافات ارضی جدی داریم، مایه تفاخر است؟ دستگاه دیپلماسی که در برابر مهاجرت گسترده نیروهای انسانی عمدتا کیفی از کشور در تمامی این سال‌ها سکوت اختیار کرده، آیا یک‌بار هم شده که از سطح شعار فراتر برود و از ظرفیت‌های این پرنده‌های مهاجر برای توسعه اقتصادی کشور و جذب سرمایه و تکنولوژی به مملکت بهره ببرد؟ چند قرارداد خرید لایسنس و پتنت از تکنولوژی‌های روز برای تولیدکنندگان داخلی طی ۱۸سال گذشته به ثمر نشسته است؟ آیا ایران حتی ظرفیت ایجاد واحدهای تولید توپ فوتبال برای نایک و پوما را نداشت که بنگلادش و پاکستان در این زمینه هم از ایران جلو زده‌اند؟ آیا دستگاه دیپلماسی طی این سال‌ها توانسته حیثیت کلاسیک برندهای مهم ایران در تولید فرش و زعفران و خرما و خشکبار را حفظ کند یا در این بازارها هم بازنده بودیم؟ با وجود عضویت با وزن موسس ایران در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی مانند فائو، یونیدو، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و… چند دلار تسهیلات برای طرح‌های زیرساختی کشور توسط دستگاه دیپلماسی طی ۲دهه اخیر جذب شده است؟ چرا هنوز پس از ۳دهه تلاش ظاهری، ایران به عضویت دائم سازمان تجارت جهانی درنمی‌آید؟ عایدات عضویت ایران در مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز چیست؟ چرا جایگاه ایران در اوپک تنزل یافته است؟ چرا صنایع‌دستی ایران به‌نام کشورهای همسایه مهر اصالت یونسکو را دریافت می‌کنند و میراث ناملموس فرهنگی کشور و بزرگان تاریخ علم و فرهنگ و ادب کشور به‌نام کشورهای دیگر به ثبت می‌رسند؟ چرا به‌جای قراردادهای اقتصادی میلیارد دلاری، دستاوردهای سفرهای خارجی مقامات دستگاه دیپلماسی به ممالک دیگر، صرفا چند سند یادداشت تفاهم است (که به اندازه واردات یک تن نهاده دامی هم ارزش اقتصادی ندارد)؟ چرا به‌جای دیپلمات‌های بوروکرات، مدیران کاله، دیجی‌کالا، اسنپ و پتروشیمی خلیج‌فارس و اسنوا و… وزیر خارجه را در سفرهای خارجی همراهی نمی‌کنند؟ بی‌گمان می‌شود این بحث را با دست‌کم ۱۰۰۰ پرسش ناگوار دیگر استمرار بخشید اما پاسخ درخوری دریافت نخواهیم کرد. دستگاه دیپلماسی ایران چابکی خود را به‌طور کامل از دست داده و جز در حوزه دیپلماسی نظامی (که به کنایه دیپلمات‌ها، میدان نامیده می‌شود و خارج از چارچوب بوروکراتیک دستگاه دیپلماسی نیز قرار می‌گیرد) که به وسع خود دستاوردهای ملموسی به دست آورده، چیزی برای فروختن به افکار عمومی ندارد. شاید برای دیپلمات‌های بدون ارباب‌رجوع ایرانی، افکار عمومی هم ارزش خاصی نداشته باشد وگرنه برای مردم مهم است که نقش دستگاه دیپلماسی خود را در سطح رفاه و معیشت‌شان جست‌وجو کنند. خاصه اکنون و در پس سالی که گذشت، ۸۰۶هزار‌میلیارد تومان مالیات مردم، ستون فقرات بودجه دولت بود و حالا آنتروپی تعادل عمومی، به سمت مطالبات مردم سنگینی می‌کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ارزش جان مردم
✍️ عمادالدین باقی
درست در زمانی که یک چشم‌مان نگران رفح و حمله رژیم جنایت‌پیشه اسراییل به مردم است، چشم دیگرمان نگران ادامه بازی گشت ارشاد و تشدید شکاف‌ها و نارضایتی و به تازگی حمله به سلامتی مردم است. در خبرها از توزیع بیش از ۴۷ هزار تن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته مطلع می‌شویم. می‌گویند بیش از ۹۱ هزار تن روغن مایع در مرداد ۱۴۰۰ از دو کشور ترکیه و آرژانتین وارد ایران شده که بنا به گزارش‌های صریح سازمان غذا و دارو، این روغن‌ها مسموم به سموم کشاورزی و آفت‌کش‌ها بوده‌اند و با وجود اینکه از مرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ در گمرک شهید رجایی نگهداری و طی ۴ مرحله نمونه‌برداری و آزمایش در آزمایشگاه‌های مختلف «غیرقابل ترخیص» و «غیرقابل مصرف انسانی» شناخته شد، اما ناگهان توسط یک کمیته فنی! نتایج قبلی در نمونه‌گیری‌ها «غیرقطعی» تلقی و دستور به ترخیص ۴۷ هزار تن از این روغن‌ها را صادر و وارد بازار کرده‌اند که حتی اگر سالم هم بوده‌اند، دیگر تاریخ انقضای‌شان تمام شده بود. البته این نه اولین مورد بوده نه آخرین آن. برای مثال در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۴معاون قضایی دادگستری و رییس‌کل محاکم عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه »در شورای حل اختلاف در سال گذشته ۱۴۰ هزار پرونده تخلفات بهداشتی و پزشکی با سرعت و دقت لازم در مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز ۷۵۴ فقره پرونده در این زمینه در مشهد مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.» خبرهای منتشر شده نشان می‌دهند این رخدادها در سال‌های قبل و بعد در کل کشور ادامه داشته و با تبانی سودجویان و کارگزاران، جنگی بی‌رحمانه و پنهان علیه جان و سلامت مردم، پیوسته جریان داشته است. این رخدادها نشان می‌دهند همین قانون ضعیف «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۲۲ مجلس هم پشیزی تاثیر و ارزش نداشته است. البته نکته جالب اینکه قانونگذار برای بسیاری از جرایم، مجازات مرگ وضع کرده که خلاف شرع و حقوق بشر و اخلاق است اما در این قانون ناگهان پیشرو می‌شود و می‌گوید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی فاسد: «در صورتی که موجب مرگ مصرف‌کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه است.» ...
ما به عنوان مخالف مجازات اعدام این اندازه حبس را برای جرمی که منجر به مرگ مصرف‌کننده شود -که ممکن است موجب مرگ‌های متعدد باشد- را نوعی مشوق جرم می‌دانیم، در حالی‌که حتی از نظر فقهی هم با وجود تسامح در این جرم، دیه کامل تلف‌شد‌گان به عهده مرتکب است.
این موضوع وقتی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که جرم، جنبه سیستماتیک پیدا کرده و از سوی نهادهای دولتی اعمال شود. برای مثال ارایه خدمات پزشکی در بیمارستان یا خدمات دارویی منوط به رعایت حجاب شود. این کار به معنای به گروگان گرفتن جان و سلامت شهروندان برای اجبار نامشروع و تحمیل یک مصوبه خلاف شرع و خلاف عقل و وجدان است.
🔻روزنامه شرق
📍 ژئوپولیتیسین‌ها
✍️ سید مصطفی هاشمی‌طبا
ظاهرا همه، همه‌دان شده‌اند و اوضاع کشور هم به سمتی رفته که همه، مثل حقیر، در همه کارهای تخصصی و غیرتخصصی خودشان دخالت و برای سرنوشت آینده کشور طراحی می‌کنند. شاید هم در ارتباطاتی هستند و به نمایندگی از گروه‌های اصلی، خط‌مشی ارائه می‌دهند تا به مثابه صدای ویلن‌دزد شبانه، صدای عملکرد صبح‌هنگام به گوش برسد.
من در عجبم چگونه یک نماینده مجلس که هنرش واردکردن تهمت و افتراست، ناگهان از بزرگ‌ترین تصمیم عملی فنی و سیاسی در ایران به مثابه «کن فیکون» سخن می‌گوید و آن‌که مشهور به اقتصاددانی است، ناگهان در نقش یک ژئوپولیتیسین ظاهر می‌شود و تلاش‌های حاکمیت در ایران برای مخالفت و مبارزه با کشتار جمعی را که صبغه مذهبی هم دارد، نادیده می‌گیرد و هدف هسته‌ای ایران را از زمان تأسیس تاکنون، برعکس سیاست‌های اعلام‌شده و رفتاری، دسترسی به سلاح هسته‌ای اعلام می‌کند. یعنی حرکت اجرائی ایران همانی بوده که سردمداران غرب گفته‌اند و آژانس انرژی اتمی جهانی نگران آن بوده و مسئولان ما به هر دلیل خلاف آن نظر داده‌اند و به همین دلیل آنان حرف مسئولان ما را دروغ پنداشته و به راستی‌آزمایی دست زده‌اند.
البته اعتراف می‌کنم که به خاطر دسترسی‌نداشتن به اطلاعات محرمانه و سرّی در جهل مرکب به سر می‌برم و این را هم قبلا نوشته بودم که سلسله نفهمیدن‌های حقیر و امثال حقیر درباره مسائل کشور و تضادهای بیانی و عملی به حدی است که صفت ناآگاهی مصداق درک و شعور این نویسنده است و حال یک نفهمیدن جدید در راستی‌آزمایی این صفت توفیق پیدا کرده است.
البته من تعمدا خود را از دریافت اطلاعات رسانه‌های بیگانه محروم کرده‌ام و برعکس بر رسانه‌های داخلی دقت کرده‌ام زیرا بر این باورم که در میان سخنان مسئولان و مندرجات رسانه‌ها هم اطلاعات لازم را می‌توان دریافت، درست مانند آنچه جمشید آموزگار در انتقاد از جمهوری اسلامی به بریده‌های متعدد روزنامه‌های داخلی استناد و آن را منتشر کرده بود.
از همین اطلاعات داخلی برخلاف مشاوری که مردم را به کلاشنیکف و لنگ و دمپایی تشویق کرده بود و برخی امام‌جمعه‌هایی که توصیه کردند مردم اشکنه بخورند و به جای تنعم از دنیا و شکایت از ناداری‌ها روزه‌گیری و نماز و استغاثه به درگاه خداوند داشته باشند، هرچند معلوم شد خودشان از فرط گرسنگی سنگ به شکم بسته‌اند، معتقدم که مسئولان اصلی جمهوری اسلامی واقعا در فکر برخوردارشدن مردم و گسترش سفره آنان و رفاه ایشان هستند، هرچند در این امر حتی به قیمت هدردادن منابع طبیعی و اصلی کشور توفیق چندانی نداشته‌اند. بنابراین بسیار عجیب است که ژئوپولیتیسین‌های نوظهور و همه‌دان چنین خط‌‌مشیی را برای کشور ترسیم می‌کنند. قویا معتقدم غربی‌ها و به‌‌خصوص اشغالگران قدس به‌خوبی بر این وافق هستند که بر فرض داشتن سلاح هسته‌ای، مسئولان ایرانی هم به‌واسطه علایق دینی و هم به واسطه شرایط انسانی و البته به دلایل واضح دیگر، هرگز اقدام به شلیک آن نخواهند کرد. بیشتر بر این باورم که آنها ما را با این هیاهو سرگرم کرده‌اند که کشور به‌تدریج از داخل تهی شود و توان مقاومت داخلی از دست برود، هم روند حرکت مادی جامعه ایران را در نظر دارند و هم تأثیر امواج سنگین تهاجم فرهنگی در سپهر سرزمین ایران را.
اگر کره شمالی با داشتن سلاح هسته‌ای می‌خواهد ادای پیشگیری از حمله را درآورد این کار را به قیمت محرومیت و حتی مسدودیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم کشورش انجام داده؛ در حالی‌که ایران در ۴۰ سال گذشته در داخل به غلط یا درست سیاست‌های لیبرالی و گسترش امکانات برای مردم (حداقل بخش وسیعی از مردم) را سرلوحه کار قرار داده است. به نظر می‌رسد بازی سلاح هسته‌ای را آنها بیشتر دوست دارند، چه اینکه مطمئن هستند همان‌طور که در پاکستان سلاح هسته‌ای نم کشیده، سلاح ایران هم چنین خواهد بود.
آنها به این دلیل سلاح هسته‌ای را به پاکستان تقدیم کردند که مطمئن هستند اگر حتی گروه‌های بنیادگرای وهابی که در پاکستان بیشترین فعالیت را دارند به حاکمیت برسند، پاکستان از آن استفاده نخواهد کرد. آیا عبدالقادرخان مسلمان خالص پاکستانی بوده یا مرتبط با آژانس‌های جاسوسی آمریکا؟ آنها تمایلات رفاه‌گرایانه، دیدگاه انسانی و علاقه حاکمیت ایران به مردم منطقه را به‌خوبی رصد کرده‌اند و از جانب ایران اطمینان دارند، اما با هیاهوی خود ایران را سرگرم چنین اموری کرده‌اند تا ایران از حفاظت داخلی سرزمینی، رشد فرهنگی جامعه و گسترش نفوذ معنوی در کشورهای مشابه، غافل شود.
معلوم نیست برخی فعالان سیاسی مدعی ارائه نظریه درباره ژئوپلیتیک ایران به کدام زاویه می‌اندیشند و معلوم می‌شود که اصولا با این کلمه ژست همه‌دانی به خود می‌گیرند زیرا ژئوپلیتیک بر قدرت سیاسی مرتبط با فضای جغرافیایی تکیه دارد. مثلا اگر کسی بخواهد درباره ژئوپلیتیک در سیاست‌های ایران نظر دهد، باید توانمندی دو هزار کیلومتر ساحل آبی، ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با ۱۵ دولت همسایه، توانمندی در ایجاد مسیرهای حمل‌ونقل بین کشورها، امکان ایجاد مرکز هواپیمایی بین‌المللی در ایران و سایر امور مشابه را ذکر کند و اینها چه ربطی به توجیه سلاح هسته‌ای دارد؟
اتخاذ سیاست‌هایی درباره کارهای مشترک و چندجانبه‌ای که هم خطرات فراوان و هم محاسن نیکو دارد، از عهده یک متخصص آن‌هم اشخاصی که از دانش، بیشتر ادعای آن را دارند، کاری پسندیده نیست و بر عهده عقل جمعی صاحب‌نظران است. به علاوه ابتدا باید معلوم کنیم در این جهان پهناور و رنگارنگ در کجا ایستاده‌ایم و به چه می‌اندیشیم و آیا می‌توانیم به‌عنوان یک شخص حتی صاحب‌نظر برای آینده جمعیت ۸۵ میلیونی ایران و سرزمین کهن و مشحون از تمدن چندهزارساله ایران، از سوی مردم نظر دهیم؟ به مصاحبه‌گر محترمی که به‌عنوان یک ژئوپولیتیسین درباره سلاح هسته‌ای نظرات فلسفی دادند، متواضعا پیشنهاد می‌کنم از تخصص معروف و مورد ادعای خود یعنی اقتصاددانی استفاده کنند و همان‌طور‌که فساد را به‌عنوان مهم‌ترین معضل کشور مطرح کردند (بدون تأیید یا تکذیب نظر ایشان) فساد در ایران را تحلیل کرده و مستقیما بدون دیدگاه فرصت‌طلبانه یا پوپولیستی یا محافظه‌کارانه به روشن‌کردن ذهن مردم و مسئولان درباره انواع آن و چگونگی مبارزه با آن بپردازند. باشد تا رهنمودهای ایشان چراغ راهی برای زدودن فساد در کشور مورد عنایت قرار گیرد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 جهش تولید نیازمند مشوق‌ها
✍️ حمید حاج اسماعیلی
با شرایطی که در حال حاضر در کشور وجود دارد این نگرانی هم وجود دارد که با ادامه کاهش قدرت خرید، این جامعه تبدیل به یک جامعه فقیر بزرگ بشود. خانواده‌های کارگری روزبه‌روز از قدرت خریدشان کاسته می‌شود. دولت تلاش کرده هر سال دستمزدها را بیش از نرخ تورم بالا ببرد اما در مجموع بهبودی در قدرت خرید کارگرها ندیده‌ایم. چون قدرت خرید به عوامل متعددی وابسته است و مثلاً ما در کشور تورم پنهان داریم. به همین دلیل افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت کارگران، دومین مسئله مهم است.
برای ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف برای حرکت به سمت اشتغالزایی نیازمند مشوق‌هایی در حوزه مالیات، بیمه‌ها و… از یک سو و همچنین فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب از سوی دیگر هستیم. قاعدتا برای این کار دولت باید به منابع مالی کافی دسترسی داشته باشد. منابع صندوق توسعه ملی هم یکی از مهم‌ترین این منابع است و دولت باید بتواند با مساعدت مجلس از منابع این صندوق برای سرمایه‌گذاری سازنده در حوزه اشتغالزایی استفاده کند. همچنین استفاده از فاینانس‌های خارجی هم باید در این حوزه مورد توجه قرار بگیرد.
وقتی به دلیل تحریم ها و محدودیت های مرزی از دانش وتکنولوژی روز دنیا محروم هستیم به دلیل مشکلات ارزی کشور با محدودیت های جدی رو به رو است اولین راهکار دولت برای حمایت از تولید باید حمایت از نخبگان و کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان باشد.
دولت باید به خلاقیت ها در بخش های تولیدی فرصت ظهور و بروز بدهد و به خلاقیت ها معافیت بدهد، تسهیلات خوبی برای بخش های دانش بنیان قرار دهد و با حمایت از نخبگان در حوزه های مختلف زمینه را برای تولید بیشتر و خودکفایی باز کند لذا نمره بالایی نمی توان برای حمایت از تولید در سالی که به نام جهش تولید گذاشته شده و باید با توسل به تولید گشایش هایی در اقتصاد ایجاد می گردید تا اقتصاد ایران به پویایی می رسید داد بنابراین دولت در زمینه رساندن اقتصاد به مرز جهش تولید کار قابل اعتنای حمایتی ودر خور تعریفی نکرده است.
مطالب مرتبط
