🔻روزنامه تعادل
📍 خردادماه و آغاز مصایب مسکن اجاره‌ای
✍️ بیت‌اله ستاریان
هر سال با نزدیک شدن به خرداد ماه، معضلی با عنوان مسکن اجاره‌ای، زندگی بیش از نیمی از خانواده‌های ایرانی را درگیر خود می‌کند. کافی است سری به بنگاه‌های معاملات ملکی بزنید یا اپلیکیشن‌های اجاره مسکن را رصد کنید تا متوجه شوید خانواده‌های ایرانی هر سال چه التهاب، نگرانی و استرسی را برای داشتن یک مسکن حداقلی اجاره‌ای تحمل می‌کنند. التهابی که هر سال تکرار شده و امنیت اقتصادی و روانی را از خانواده ایرانی سلب می‌کند. افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره‌بها در هر سال و فقدان عرضه مناسب مسکن باعث شده تا فشار مضاعفی متوجه مستاجران ایرانی شود. در کنار همه این معضلات، ماجرای ورود تبعه‌های سایر کشورها (افغانستان، برخی کشورهای عربی و...) و افزایش تقاضای این مهاجران در بخش مسکن، هم وجود دارد، موضوعاتی که باعث گرفتاری‌ها و معضلات بسیاری برای خانواده‌های ایرانی شده است، اما در بررسی و تحلیل روند تولید مسکن ایران متناسب با جامعه ایرانی، رشد جمعیت ایرانیان، گروه‌های سنی، متاهلان نیازمند مسکن و مجردان نیازمند مسکن و... ناچاریم از روش‌های کلی مرسوم در تئوری‌های مرتبط بهره ببریم. یک‌بیستم خانواده‌های نیازمند مسکن در هر جامعه‌ای، افراد مجرد و باقی متقاضیان را افراد متاهل تشکیل می‌دهند. فرض کنید بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خانوار جدید در هر سال تشکیل می‌شود. اگر سن ازدواج بالا برود، باید ۲۰درصد تک خانوار (مجردها) را نیز به این تعداد متقاضی مسکن افزود. در عین حال ۴۰ تا ۵۰ هزار تقاضا را نیز باید از این لیست کنار گذاشت که برآمده از مرگ و میرهای موجود در جامعه است. این ضرب و تقسیم‌ها، عددی را نمایان می‌کند. در ادامه ضریب استهلاک خانه‌ها باید محاسبه شود. فرض کنید ۲۵میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، اگر عمر مفید این واحدها در حالت خوشبینانه ۵۰ سال درنظر گرفته شود (وزارت راه و شهرسازی این عمر را ۲۹ سال اعلام کرده است) عدد ۲درصد به دست می‌آید. به عبارت روشن‌تر، ایران هر سال باید ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به اعداد و ارقام قبلی اضافه کند تا بتواند واحدهای فعلی خود را حفظ کند. در کنار این موارد، ضریب تخریب (نشست زمین، سیل، زلزله و...) ساختمان‌های ایرانی هم بالاست. مثلا یک ساختمان ۴ واحدی تخریب می‌شود و ۵ طبقه ۲ واحدی در آن ساخته می‌شود. آن ۴ واحدی تخریب شده قبلی از اعداد کلی مسکن‌های موجود کم شده است که اغلب در محاسبه‌ها به آنها توجه نمی‌شود. یک ضریب مهم دیگر در شکل‌دهی به مشکلات مسکن، ضریب خانه‌های خالی است. در هر شهری ۵درصد و در شهرهای توریستی بین ۸ تا ۱۰درصد ضریب خانه‌های خالی وجود دارند. این اعداد و ارقام تصویری از نیازهای کلی ایرانیان به مسکن را نشان می‌دهد. این محاسبات نیازهای ایران را نمایان می‌کند، محاسباتی که نشان می‌دهد ایران در هر سال به یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد. با این عدد و رقم، شما به من بگویید کدام دولتی در ایران توانسته چنین نیازی در ایران را پاسخ دهد؟ به ‌طور میانگین طی ۲۰ سال اخیر، هر سال حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده‌اند. این آمار از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم کاهش شدیدی پیدا کرده است. گروه‌های مهاجری هم وارد کشور می‌شوند که اعداد و ارقام قابل‌توجهی را شامل می‌شوند. براساس برخی آمارهای رسمی بین ۳ تا ۵ میلیون افغانی در ایران وجود دارند. این خانواده‌ها تقاضای مسکن اجاره‌ای را در شهرها و حاشیه شهرها افزایش می‌دهند. اگر در ادامه مهاجران بیشتری از کشورهای همسایه هم قصد ورود به ایران و راه‌اندازی کسب و کار داشته باشند، این تقاضا افزایش هم پیدا می‌کند. در چنین فضایی، فصل پایان قراردادهای مسکن اجاره‌ای از راه می‌رسد. باتوجه به اینکه حدود نیمی از ایرانیان مستاجر هستند و نمی‌توانند خانه خریداری کنند، ناچار به تهیه مسکن اجاره‌ای می‌شوند. تقاضای مسکن اجاره‌ای بالا می‌رود و متعاقب آن قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند، اما این پایان کار نیست، به دلیل گرانی مسکن بسیاری از خانواده‌هایی که در سال قبل در شهرها ساکن بودند، ناچار به کوچ منفی و معکوس به سمت حاشیه شهرها و شهرهای اقماری می‌شوند. این روند تنها ابعاد اقتصادی ندارد و باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و رفتاری هم می‌شود، ضمن اینکه نباید فراموش کرد در حاشیه شهرها و مناطق اقماری امکانات قابل توجه آموزشی، انتظامی، خدماتی، حمل و نقل عمومی، تفریحی و... وجود ندارد که خانواده‌ها بتوانند از آن استفاده کنند.

مجموعه این گزاره‌ها باعث می‌شود خانواده‌های ایرانی با انبوهی از مشکلات برآمده از کمبود و گرانی مسکن اجاره‌ای روبه‌رو شوند. این روند از یک طرف بر حجم آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و رفتاری می‌افزاید، از سوی دیگر نارضایتی‌های عمومی را گسترش می‌دهد، ضمن اینکه باعث رخت بر بستن امنیت روانی از زندگی خانواده‌های ایرانی نیز می‌شود. برای همه این فقدان‌ها باید نگران بود و تلاش کرد برنامه‌های مدونی تدارک دید...

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نرخ بهره، بانک مرکزی و ...
✍️ دکتر تیمور رحمانی
مدت‌هاست که درباره چگونگی اجرای سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی توصیه‌های مختلف و حتی کاملا متضاد مشاهده می‌شود و درباره اثر سیاست‌های پولی به‌ویژه درباره کنترل تورم نیز اظهارنظرهای بسیار متفاوت و گاه متضادی دیده می‌شود. اما اگر اندکی از پیش‌داوری ناشی از نوع نگاه سیاسی خارج شویم و مبتنی بر دانش خالص اقتصادی اظهارنظر کنیم، چه می‌توانیم بگوییم.
اول: نرخ بهره مهم‌ترین متغیر اقتصادی در دنیای پیچیده کنونی است و به‌طور قطع نرخ بهره مفهومی متفاوت از ربا است و دلیل آن هم تجمیع منابع مالی پراکنده‌ای است که امکان مشخص کردن سهم هر کدام از آنها در سود حاصل‌شده از به‌کارگیری منابع مالی را منتفی می‌کند.

اگر نرخ بهره بااهمیت‌ترین متغیر اقتصاد کلان است، به‌طور طبیعی مدیریت آن بسیار بااهمیت است و علم اقتصاد امروز به این نتیجه رسیده است که باید نرخ بهره توسط بانک مرکزی مدیریت شود و مدیریت آن امری بسیار ظریف و بااهمیت‌ترین تصمیم‌گیری سیاست اقتصاد کلان در یک کشور است.

دوم: سیاست پولی یک کار ساده و کلیشه‌ای نیست که بانک مرکزی در یک جلسه دوساعته تصمیم بگیرد نرخ بهره را طبق یک قاعده ساده افزایش یا کاهش دهد و با خیال راحت منتظر جلسه بعدی برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره باشد.

اگر مدیریت نرخ بهره کاری ساده و کلیشه‌ای بود و یک قاعده روتین داشت، بانک‌های مرکزی حرفه‌ای حتما این قاعده ساده را به یک نرم‌افزار مجهز به هوش مصنوعی می‌سپردند و نیاز نبود تا جمعی از نخبگان علم اقتصاد جمع شوند و طی یک فرآیند مفصل و مملو از تحلیل و پیش‌بینی و مباحثه درباره نرخ بهره تصمیم بگیرند.

سوم: سیاستگذاری در دنیای امروز برای دستیابی به مدینه فاضله نیست، بلکه برای جلوگیری از فاصله گرفتن از مدینه فاضله است. این به آن معنی است که سیاستگذاری اقتصاد کلان در حالت کلی و سیاستگذاری پولی به‌طور اخص در بستر ملاحظاتی و در چارچوب یک بازی انجام می‌شود که سبب شده است سیاستگذاری پولی حتما دربردارنده هزینه و فایده باشد و سیاستگذاری پولی در بهترین حالت و آن‌گاه که بهینه انجام می‌شود، فقط ما را مطمئن می‌کند که فایده سیاستگذاری از هزینه آن بیشتر بوده است. لذا، تصور اینکه به‌گونه‌ای سیاستگذاری شود که هیچ دسته‌ای از عاملان اقتصادی را نرنجاند، اساسا تصوری به دور از واقع‌اندیشی دنیای کنونی است.
چهارم: آیا در ایران به‌طور غالب نرخ بهره پایین بوده و اسباب زیان اجتماعی شده است؟ بدون تردید. نرخ بهره پایین یکی از بزرگ‌ترین روش‌های توزیع رانت در اقتصاد ایران و یکی از موثرترین عوامل ایجاد نابرابری درآمدی و بی‌عدالتی در اقتصاد ایران بوده است.

در شرایطی که نرخ بهره بانکی برای تسهیلات در بسیاری از موارد با فاصله بسیاری از نرخ تورم پایین‌تر بوده، آنگاه شخص فقط کافی بوده است به تسهیلات دسترسی پیدا کند و در دارایی‌ها یا کالاهای بادوام سرمایه‌گذاری کند و بدون هیچ دردسر انجام فعالیت اقتصادی و بدون هیچ تلاشی برای حساب و کتاب و بدون هیچ تلاشی برای نوآوری و افزایش بهره‌وری فعالیت اقتصادی، سود تضمینی کسب کند.

پنجم: آیا افزایش نرخ بهره در کنترل تورم موثر است؟ بدون هیچ تردیدی. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نرخ بهره افزایش قابل توجهی داشت (مستقل از اینکه چرا اتفاق افتاد و آیا اتفاق افتادن آن میمون و مبارک بود یا خیر)، نرخ تورم به‌طور محسوسی کاهش یافت.

در اواخر سال۱۴۰۱ و در طول سال۱۴۰۲ که نرخ بهره افزایش یافت (گرچه هنوز به‌صورت حقیقی پایین‌تر از تجربه سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ است و گرچه درباره میمون و مبارک بودن آن جای بحث وجود دارد)، روند نزولی نرخ تورم را رقم زد و رشد قیمت همه دارایی‌ها کمتر از رشد کل‌های پولی و کمتر از نرخ تورم عمومی بود که نشانه تقدم اثر سیاست پولی انقباضی بر قیمت دارایی‌ها نسبت به قیمت کالاها و خدمات است.

نباید فراموش کرد که جنگ غزه ضربه مهلکی برای تحریک انتظارات تورمی در ایران بود و با این حال هنوز در داده‌ها نشانه جدی تحریک انتظارات تورمی دیده نمی‌شود و باید منتظر ماند که آیا در ماه‌های آتی اتفاق برون‌زای دیگری می‌افتد یا خیر؟ فراموش نکنیم که اگر قصد داریم اثر انقباض متغیرهای پولی بر نرخ تورم را در نظر بگیریم، باید بر نرخ تورم نقطه به نقطه متمرکز شویم، نه نرخ تورم متوسط سالانه؛ چراکه رشد کل‌های پولی از نوع نقطه به نقطه است.

در فروردین۱۴۰۲ رشد حجم نقدینگی ۳۳درصد، رشد حجم پول ۷۵درصد و رشد پایه پولی ۴۵درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه هم ۵۵.۵درصد. در اسفند۱۴۰۲ رشد حجم نقدینگی ۲۴.۳درصد، رشد حجم پول ۱۷.۵درصد و رشد پایه پولی ۲۸.۱درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه هم ۳۲.۳درصد.

گرچه من اطلاعات تورم بانک مرکزی را در اختیار ندارم، اما حتی اگر عدد آن متفاوت باشد روند آن مشابه مرکز آمار است و تصویر فوق را مختل نمی‌کند. لذا، این ادعا که سیاست پولی انقباضی قادر به کاهش تورم نبوده است، ادعای قابل قبولی بر اساس داده‌ها نیست و البته مطابق نظریه اقتصادی سیاست پولی انقباضی موثر بوده است.

ششم: آیا افزایش نرخ بهره سیاست بی‌عیب و نقصی بوده است یا اینکه عواملی به‌صورت برون‌زا به سیاست پولی تحمیل شده که سبب پرهزینه شدن آن شده است؟ سیاست پولی مدیریت نرخ بهره برای کنترل تورم سه پیش‌شرط دارد که آن سه پیش‌شرط در ایران برقرار نیست و سبب شده است سیاست پولی انقباضی سبب اثرات منفی زیادی در اقتصاد و تحمیل فشار زیادی به بانک مرکزی شود.

پیش‌شرط اول این است که سلطه مالی وجود نداشته باشد یا حداقل هنگام اجرای سیاست پولی انقباضی تشدید نشود؛ درحالی‌که آنچه برای ایران مشاهده شده، آن است که سلطه مالی به مفهوم عام آن (نه بر اساس بودجه عمومی) تشدید شده است و یکی از دلایل پرهزینه‌تر شدن سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی به این موضوع برمی‌گردد.

پیش‌شرط دوم آن است که بانک مرکزی فقط نرخ بهره سیاستی یا همان نرخ بهره بازار بین بانکی را تعیین و هدف‌گذاری کند و بقیه نرخ بهره‌ها به‌صورت مارک–آپی روی آن با توجه به ریسک و سررسیدشان در بازار تعیین شوند.

اما در وضعیت تاکنون اقتصاد ایران، نرخ سود انواع تسهیلات و سپرده‌ها حتی برای برخی ابزارهای مالی دیگر توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شده و به همین دلیل، سرایت کم‌هزینه اجرای سیاست پولی به بقیه نرخ‌ها و به تقاضای کل رخ نمی‌داده است.

پیش‌شرط سوم آن است که بانک‌ها و موسسات اعتباری ناچار به حفظ سلامت ترازنامه شوند و به محض آنکه سلامت ترازنامه آنها از خط قرمزی عبور کرد، وارد فرآیند انحلال یا حداقل گزیر شوند و از تداوم عدم سلامت ترازنامه آنها که ریسک اقتصاد کلان فراهم می‌کند، جلوگیری شود.

این نیز در ایران وجود نداشته است و به همین دلیل نرخ بهره بالا می‌تواند به نفع بازیگران پرریسک در بخش پولی و بانکی تمام شود. با مجموع آنچه اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت که برای کم‌هزینه‌تر شدن سیاست پولی انقباضی باید در مسیر فراهم‌سازی این پیش‌شرط‌ها قدم گذاشت.

در غیر آن صورت، هم از منظر اقتصادی سیاست پولی انقباضی امکان تداوم ضعیف دارد و هم از منظر سیاسی زمینه فشار برای کنار گذاشتن سیاست پولی انقباضی فراهم می‌شود و می‌تواند برای مدت‌ها برنامه کنترل تورم را به تعویق بیندازد.

افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم در خلأ مطرح نمی‌شود و شانس توفیق آن کاملا وابسته به پیش‌شرط‌های آن است، لذا ضمن آنکه نرخ بهره‌های پایین‌تر از نرخ تورم برای مدتی طولانی را نمی‌پسندیم، صرف توصیه افزایش نرخ بهره را هم نمی‌پسندیم. علم اقتصاد علم پیچیده‌ای است و توصیه‌های کلیشه‌ای در آن جایی ندارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 این حق مسلم را پایمال نکنید!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- روز جمعه ۲۱ اردیبهشت‌ماه جاری -۱۰ می‌۲۰۲۴- همزمان با موافقت مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عضویت کامل فلسطین در این سازمان، «‌گیلعاد آردان‌» نماینده
رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، پشت تریبون رفت و در اقدامی اهانت‌آمیز‌، منشور ملل متحد را درون دستگاه خردکن انداخته و خرد کرد! این اقدام بدون کمترین تردیدی، اهانت آشکار به تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد است. رژیم صهیونیستی تاکنون به هیچیک از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد که در اعتراض به جنایات این رژیم صادر شده است، تن نداده. گفتنی است در فاصله سال‌های ۱۹۴۷ تا امروز
۵۱۲ قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی صادر شده است که از آن میان ۵۲ قطعنامه توسط آمریکا وتو شده و بقیه نیز با بی‌اعتنایی این رژیم وحشی و جعلی رو‌به‌رو شده است. اقدام اخیر نماینده رژیم صهیونیستی تازه‌ترین و یکی از زشت‌ترین اهانت‌های آشکار این جرثومه فساد و تباهی به تمامی کشورهای
عضو سازمان ملل و از جمله جمهوری اسلامی ایران است!
۲- جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی را جعلی و غیرقانونی می‌داند و معتقد به محو کامل آن از جغرافیای منطقه است، ولی رژیم وحشی اسرائیل برخلاف این واقعیت غیر‌قابل انکار به عضویت سازمان ملل متحد درآمده است! و اکنون این پرسش‌ها در میان است که؛
الف: وقتی رژیم صهیونیستی به هیچیک از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد پایبند نیست، چرا باید کماکان یکی از اعضای این سازمان باشد؟!
ب: چرا شورای امنیت سازمان ملل برای وادار کردن
رژیم صهیونیستی به پذیرش قطعنامه‌ها، از حق قانونی خود که در مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۲ فصل هفتم منشور ملل متحد بر آن تاکید و تصریح شده است استفاده نمی‌کند؟!
ج: در ماده ۴۲ منشور ملل متحد درباره هریک از اعضای سازمان ملل که صلح جهانی و یا منطقه‌ای را به خطر انداخته باشند، تصریح شده است: «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن‌- دریایی- هوائی- پستی- تلگرافی- رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد». اکنون این پرسش مطرح است که باوجود جنایات وحشیانه و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، چرا سازمان ملل با استناد به ماده ۴۲ منشور ملل متحد، برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی دست به هیچ اقدامی نزده است؟!
۳- وقتی سازمان ملل به علت سیطره آمریکا بر این سازمان توان وادار کردن اسرائیل به تمکین قطعنامه‌ها را ندارد، موجودیت این سازمان و آنچه در توضیح علت تشکیل و شرح وظایف آن آمده است‌، نه فقط زیر سؤال است، بلکه از اساس فرو ریخته و غیر‌قابل توجیه است. سازمان ملل متحد با حق وتو که برگرفته از قانون جنگل است، به کانون و مرکزی برای زورگویی قدرت‌های[‌به اصطلاح‌] بزرگ! و کنترل عرصه سیاسی جهان به نفع آنها تبدیل شده است. در این حالت، عضویت کشورها در آن چگونه قابل توضیح است؟! و چرا باید به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تن بدهند؟!
۴- حالا در این پیش‌بینی حضرت امام -رضوان‌الله تعالی علیه-‌ دقت کنید! و با توجه به واقعیات این روزها و اعتراف بسیاری از صاحبنظران که نظم تحمیلی حاکم بر جهان را در حال فروپاشی می‌دانند، آیا امروز به آن نقطه‌ای که امام راحلمان پیش‌بینی کرده بودند نرسیده‌ایم؟ بخوانید!
۵- اوایل آذرماه سال ۱۳۵۸ خبرنگار مجله آمریکایی تایم در مصاحبه اختصاصی با حضرت امام -رضوان‌الله تعالی علیه- خطاب به ایشان گفته بود: «‌شما یک زندگی جدا از دنیای جدید داشته‌اید. مباحث مربوط به اقتصاد مدرن و حقوق و روابط جدید بین‌الملل را مطالعه نکرده‌اید. تحصیلات شما در علوم اسلامی و الهی است. شما با دنیای کنونی سیاست و معادلات جاری آن در زندگی اجتماعی درگیر نبوده‌اید. با این وجود، آیا احساس نمی‌کنید که باید در راهی که اعلام کرده‌اید تجدیدنظر کنید»؟!
حضرت امام(ره) در پاسخ می‌فرمایند؛ ‫«ما، معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی که تا به حال به واسطه آن تمام مسائل جهان سنجیده می‌شده است را شکسته‌ایم، ما خود چارچوب جدیدی ساخته‌ایم که در آن عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته‌ایم. از هر عادلی دفاع می‌کنیم و بر هر ظالمی می‌تازیم، حال شما اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید، ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت، امید است کسانی پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان ملل و شورای امنیت و سایر سازمان‌ها را بر این پایه بنا کنند. نه بر پایه نفوذ سرمایه‌داران و قدرتمندان که هر موقعی خواستند هر کسی را محکوم کنند، بلافاصله محکوم نمایند. آری با ضوابط شما، من هیچ نمی‌دانم و بهتر است که ندانم».‬‬
۶- خبرنگار مجله تایم در مقدمه‌ای که برای انتشار مصاحبه یاد شده تهیه کرده بود، با لحنی طعنه‌آمیز می‌نویسد:
«‬‌سخن از یک روحانی بزرگ شیعه در میان است که به زعم خود آمده است تا نظام حاکم بر جهان امروز را نه فقط در ایران که در همه دنیا تغییر دهد و نظامی را جایگزین کند که در آن عدالت و ظلم، روابط اجتماعی و معادلات سیاسی با معیارهای اسلامی تعریف می‌شوند‌»!
کاش خبرنگار تایم در قید حیات بود و به چشم خود می‌دید که آنچه امام راحلمان درباره آینده جمهوری اسلامی ایران و نقش بی‌بدیل آن در تغییر نظم حاکم بر جهان پیش‌بینی فرموده بودند به حقیقت پیوسته و به قول رهبر معظم انقلاب «تاریخ به پیچ بزرگ رسیده است‌» و «‌ما به قله نزدیک شده‌ایم‌».
۷- وزارت امور خارجه کشورمان اقدام اهانت‌آمیز نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل را محکوم کرده است که اقدامی شایسته است ولی کافی نیست و با آنچه انتظار می‌رود و حق مسلم جمهوری اسلامی ایران نیز هست فاصله زیادی دارد. چرا که؛
اولاً: نماینده رژیم جعلی اسرائیل با خرد کردن منشور ملل متحد، بی‌اعتقادی این رژیم به سازمان ملل متحد و ساز و کار آن را رسماً اعلام کرده است. بنابراین وظیفه تعریف شده سازمان ملل آن است که به ادامه عضویت آن در این سازمان خاتمه دهد، اگرچه عضویت این رژیم پلید از ابتدا هم غیر‌قانونی بوده است.
ثانیاً: به تمامی کشورهای عضو این سازمان، از جمله جمهوری اسلامی ایران اهانت کرده است.
ثالثاً: همان‌گونه که اشاره شد، در فاصله سال‌های ۱۹۴۷ تا امروز ۵۱۲ قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی صادر شده است که از آن میان ۵۲ قطعنامه توسط آمریکا وتو شده و بقیه نیز با بی‌اعتنایی این رژیم وحشی و جعلی رو‌به‌رو شده است و در تمامی این موارد - بدون استثنا- سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان در قبال قانون‌شکنی‌های این رژیم ساکت بوده و به هیچیک از وظایف قانونی و تعریف‌شده خود عمل نکرده است.
۸- اکنون به جرأت می‌توان گفت که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کمترین اقدام ضروری باید اجرای تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، از جمله قطعنامه‌های این سازمان درباره پرونده هسته‌ای کشورمان را متوقف کرده و در اولین گام، بازرسان آژانس را از کشور اخراج کند. باور بفرمائید که این حق مسلم و قانونی کشورمان است. این حق مسلم را پایمال نکنید.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 اروپای آشفته در آب‌های آشفته
✍️ دکتر محمد مهدی مظاهری
تنگه استراتژیک باب المندب و دریای سرخ در ماههای اخیر به دلیل جنگ غزه به کانون بی‌ثباتی تبدیل شده است؛ دلیل این امر نیز رویکرد حمایتگرایانه نیروهای ارتش یمن از فلسطین است که از ابتدای حملات رژیم اسرائیل به نوار غزه، حمله به کشتی‌های عازم سرزمینهای اشغالی یا از مبدأ این رژیم در دریای سرخ را در برنامه خود قرار داده و وعده داده‌اند تا زمانی که تجاوز نظامی اسرائیل به نوار غزه پایان نیابد به حملات خود ادامه خواهند داد. ایالات متحده آمریکا به عنوان مهمترین حامی رژیم اسرائیل نخستین کشوری بود که به این سیاست نیروهای ارتش یمن واکنش نشان داد و کوشید در پوشش حمایت از آزادی کشترانی، ائتلافی جهانی برای مقابله با این حملات تشکیل دهد؛ ائتلافی که البته به دلیل تعارض منافع کشورهای غربی ناکام ماند و در عمل به حملات آمریکا و انگلیس به مواضعی در یمن ختم شد. البته، کشورهای اروپایی هر چند در ائتلاف آمریکایی مشارکت جدی نداشتند، اما منافع متعدد و پیچیده ای در این منطقه پرالتهاب دارند و در نتیجه رویکرد ویژه و مستقلی در قبال آن اتخاذ کرده اند.
در این راستا اتحادیه اروپا در ۱۹ فوریه ۲۰۲۴ با صدور بیانیه‌ای از آغاز ماموریت دریایی این اتحادیه در دریای سرخ موسوم به «آسپیدس» خبر داد؛ مأموریتی که حوزه آن در امتداد تنگه باب المندب، تنگه هرمز و همچنین آب‌های بین‌المللی در دریای سرخ، خلیج عدن، دریای عرب، خلیج‌فارس و دریای عمان تعریف شده و به گفته مقامات اروپایی، اقدامی جسورانه برای حفاظت از منافع تجاری و امنیتی اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی بوده است. هر چند در روابط
بین الملل این یک رویه مرسوم است که اقدامات کشورها در قالب الفاظ و روایات عامه پسند توجیه شود، اما برای درک و تحلیل سیاست خارجی این بازیگران باید دید اهداف و منافع واقعی پشت پرده تصمیمات آنها چیست؟
در پاسخ باید گفت یکی از دلایل اصلی و اولیه که نا امنی در تنگه
باب المندب و دریای سرخ را به موضوعی مهم برای اتحادیه اروپا تبدیل می کند، نفوذ لابی صهیونیست در این کشورها و در نتیجه تعهد آنها به حمایت از منافع رژیم اسرائیل است. در شرایطی که کشورهای اروپایی می کوشند با توجه به آمار بالای تلفات غیر نظامیان در غزه (برای حفظ وجهه حقوق بشری خود) به طور مستقیم عملیات خود در دریای سرخ را به حمایت از اسرائیل ربط ندهند و بیشتر بر لزوم آزادی کشتیرانی جهانی تمرکز کنند، اما بر کسی پوشیده نیست که این کشورها از حامیان اصلی رژیم اسرائیل هستند و می کوشند با امن کردن مسیر تجارت در دریای سرخ، امکان رسیدن محموله های غذایی و لجستیکی به اسرائیل و صادرات این رژیم به سایر کشورها را فراهم سازند.
در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۱۰۰ میلیون تن از واردات رژیم اسرائیل از گذرگاه باب المندب صورت پذیرفته است و حملات انصارالله به محموله‌هایی که از این تنگه به سمت سرزمین‌های اشغالی در حرکت هستند، تبعات بسیار منفی در امنیت غذایی این رژیم خواهد داشت.از سوی دیگر، بخش عظیمی از صادرات رژیم صهیونیستی از این تنگه صورت می‌گیرد. بر اساس آمار موجود، ۳۸ درصد از کالاهای اسرائیلی به بازارهای اروپایی صادر می شود، در حالی که ۳۵ درصد از آنها به کشورهای آمریکایی و ۲۴ درصد هم به آسیا و بقیه به آفریقا و اوکراین صادر می شود و حال به واسطه حملات انصارالله به کشتیهای اسرائیلی، شرکت‌های این رژیم دیگر قادر نخواهند بود تولیدات خود را به سایر کشورها ارسال کنند و در نتیجه این شرایط، اقتصاد رژیم صهیونیستی ضرر هنگفتی خواهد کرد. از این رو به نظر می رسد هدف عمده و اصلی کشورهای اروپایی از حضور نظامی در دریای سرخ، حمایت از حیات اقتصادی متحد راهبردی خود یعنی رژیم اسرائیل است.
با این حال، موقعیت ژئوپلتیکی و جایگاه استراتژیک تنگه باب المندب به عنوان سومین شریان پراهمیت جهان پس از تنگه جبل الطارق و تنگه هرمز از دیگر عواملی است که این حوزه را برای کشورهای اروپایی با اهمیت می سازد. تنگه باب المندب به عنوان یک گذرگاه استراتژیک که قاره آسیا را به قاره آفریقا متصل می‌کند، از شرق به یمن و از غرب به جیبوتی منتهی می‌شود و محل تلاقی این دو قاره به‌شمار می‌رود. باب المندب همچنین پل ارتباطی ورود کشتی‌ها به سمت کانال سوئز است و حدفاصل این دو، دریای سرخ قرار دارد که اهمیت فوق‌العاده‌ای برای تجارت جهانی دارد.
این تنگه ارتباطات سریع و کم هزینه میان قاره آسیا به اروپا و از اروپا به آمریکا را ممکن ساخته است. حدود ۱۲درصد حجم تجارت جهانی و ۳۰درصد ترافیک کشتی‌های کانتینری جهان از طریق این تنگه صورت می‌گیرد و روزانه حدود ۴میلیون بشکه نفت از باب المندب در مسیر اروپا ترانزیت می‌شود؛ بنابراین طبیعی است که کشورهای اروپایی
نمی توانند در برابر نا امنی در این تنگه و دریای استراتژیک، بی تفاوت باشند. از سوی دیگر اقدامات و حملات ضد اسرائیلی نیروهای مسلح یمن به کشتیهای تجاری که عازم رژیم صهیونیستی هستند نه فقط تجارت و اقتصاد این رژیم را تهدید کرده، بلکه حامیان اقتصادی آن را نیز به دردسر انداخته است؛ کما اینکه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تشریح دلایل ماموریت دریایی اروپا در دریای سرخ، مدعی شده است که «حملات نیروهای مسلح یمن باعث می‌شود ترافیک دریایی به سمت دماغه امید نیک تغییر مسیر دهد که این امر به معنی ۱۰الی ۱۴روز سفر بیشتر است. همچنین هزینه انتقال یک کانتینر از چین به اروپا دو برابر شده و هزینه بیمه کشتیرانی نیز تا ۶۰درصد افزایش داشته است». همچنین حمل و نقل دریایی، اساس صنعت کشورهای اروپایی به ویژه آلمان را تشکیل می دهد؛ بیش از ۹۰درصد کالاها از طریق دریا به اروپا می‌رسند و وضعیت فعلی دریای سرخ باعث ایجاد تنگناهایی در تأمین کالا و مواد اولیه شده و برخی از شرکت‌های اروپایی را مجبور به توقف تولید کرده است. بنابراین حفظ منافع اقتصادی- تجاری نیز از دیگر اهداف و سیاستهای مهم اتحادیه اروپا در دریای سرخ محسوب می شود.
با این وجود، به نظر می رسد اتحادیه اروپا در تأمین اهداف و منافع خود و نمایش قدرت در دریای سرخ چندان موفق نبوده و برعکس،مأموریت دریایی اخیر کشورهای عضو این اتحادیه برخی شکافها و مشکلات کلیدی درون این اتحادیه و نیز بعضی اختلافات فراآتلانتیکی آنها را نیز آشکارتر کرده است. این مأموریت در درجه نخست نشان داد کشورهای عضو اتحادیه در حوزه نظامی تا رسیدن به سیاستهای مشترک فاصله دارند و شکاف و اختلاف بین آنها بیش از آن چیزی است که بتواند به یک رویکرد متحد و یکدست نظامی بین آنها شکل دهد؛ از بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، فقط ۴ کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا و بلژیک قبول کردند با اعزام کشتی‌هایی به ماموریت اتحادیه اروپا در دریای سرخ کمک کنند. لذا این ماموریت با حضور چهار ناوچه کار خود را آغاز کرد اما، پس از اینکه ناوچه آلمانی «هسن» در ۲۰آوریل ۲۰۲۴ به ماموریت خود در دریای سرخ پایان داد، مأموریت «آسپیدس» اتحادیه اروپا در دریای سرخ در معرض خطر کمبود تجهیزات و تنگناهایی در حفاظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ قرار گرفته و این امر حاکی از ضعف اتحادیه اروپا در رویکرد نظامی مشترک و تعریف و تداوم یک عملیات برون سرزمینی است.
از سوی دیگر، کشورهای اتحادیه اروپا تمایلی به حمایت از ماموریت دریایی به رهبری ایالات متحده که در دسامبر ۲۰۲۳ آغاز شد، نشان ندادند. دلیل ظاهری این امر نگرانی این اتحادیه از تشدید درگیری‌ها در منطقه بود؛ هر چند این موضعگیری فی نفسه حکایت از تضعیف جایگاه آمریکا در نظام جهانی دارد، اما به نظر می رسد رویکرد اروپا دلیل دیگری نیز دارد؛ کشورهای عضو این اتحادیه قرار گرفتن زیر لوای آمریکا را منافی وجهه و اعتبار خود می بینند و در صدد شکل دهی به یک بلوک مستقل اروپایی هستند. با این حال به نظر می رسد اتحادیه اروپا تا شکل دهی به چنین بلوکی فاصله زیادی دارد و شاهد این امر نیز اختلاف نظر آنها در پیوستن به ائتلاف آمریکایی بود؛ ائتلاف مد نظر آمریکا در ابتدا از حمایت شش کشور عضو اتحادیه اروپا برخوردار شد، اما در ادامه سه کشور از این مأموریت منصرف شدند و در نهایت آمریکا تنها با همراهی انگلیس حملاتی را علیه اهدافی در خاک یمن انجام داد. این تحولات نشان می دهد هر چند کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال تعریف اهداف و منافع و در نتیجه سیاست خارجی مستقل و مشترک در عرصه جهانی برای خود هستند، اما عدم برخورداری آنها از مواضع یکدست و منسجم، در کنار ضعف‌های تجهیزاتی –دفاعی، سبب ارائه تصویری نه چندان با صلابت از این اتحادیه در عرصه بین المللی می شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نتانیاهو در باتلاق تاریخی
✍️ احمد دستمالچیان
نتانیاهو و تیم تروریست دولت او هرگز نمی‌توانند به آرامش، کاهش بحران و آتش بس راضی شوند. چرا که این رویکرد در تضاد و تناقض ماهیتی با وجود آنها خواهد بود. با هر هزینه‌ای بحران آفرینی می‌کنند تا بتوانند سرپا بمانند. این نکته‌ای است که باید به طور جد مورد توجه قرار داد تا به یک تحلیل درست و منطقی از آنها رسید. این چیزی است که امروزه خود مقامات اروپایی و آمریکایی نیز در لابه لای اظهارات خود بدان اذعان می‌کنند.
لذا اگر بخواهیم چنین تئوری را پایه‌گذاری کنیم تمام رفتارهایی که نتانیاهو از خود نشان می‌دهد دائم تولید بحران و صدور آن به خارج از سرزمین‌های اشغالی است که بتواند در سایه بحران به زندگی ننگین خود ادامه دهد. نتانیاهو در این رابطه حتی اختلافات جدی با کاخ سفید پیدا کرده و هزینه‌های سنگینی در مجامع بین‌المللی و افکار عمومی می‌دهد به امید اینکه بتواند در طولانی کردن بحران یک مخرج و فرجی برای خود پیدا کند و از این باتلاق بسیار سهمگینی که درست کرده نشان پیدا کند. ولی به نظر نمی‌رسد که بتواند به مقصد شوم خود دست پیدا کند برای اینکه تمام فشارهای سیاسی، بین‌المللی و افکار عمومی در منطقه و جهان علیه او است. کار به جایی رسیده که دادگاه لاهه برای نخستین بار می‌خواهد حکم جلب این جانیان قاتل را صادر کند و اتفاق کمی هم نیست. دلیلش نیز همان فشار بسیار بالایی است که افکار عمومی بر سیستم لیبرال دموکراسی غربی می‌آورد. افکار عمومی در غرب را نمی‌توان دست کم گرفت چرا که نظام‌های برخاسته از نظام‌های لیبرال دموکراسی بر اساس افکار عمومی است. اینها به انتخابات نیاز دارند و وقتی در آینده انتخابات برگزار می‌شود رای مردم برایشان بسیار مهم و تاثیر‌گذار است. لذا امروز این بیداری انجام شده و دامنگیر خود آمریکا نیز شده است. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا علاوه بر اینکه افکار عمومی در این کشور بسیار متشنج هست کار به جامعه نخبگی اعم از اندیشکده‌ها و شخصیت‌های علمی و دانشگاهی رسیده و آن نهضت بزرگی که دانشجویان در آمریکا درست کردند. لذا در چنین جو و موقعیتی هر چه که نتانیاهو دست به جنایت بیشتری بزند و کشتار کند بر علیه او خواهد شد و راه فرار از این جنایات را برخود می‌بیند. اصلا فرض که اسرائیل رفح را هم بگیرد و تعداد زیادی از بیگناهان را بکشد ولی باید دید که نتیجه چیست و می‌خواهد چه نتیجه‌ای از این کشتارها بگیرد که واضح نیست. آنچه مسلم است نهایتا باز هم همین مردمی که آواره هستند باید سر خانه و زندگی خود برگردند و تا ابد نمی‌توانند آواره باشند. لذا به نظر می‌رسد که نتانیاهو در یک باتلاق و منجلاب تاریخی گیر کرده و هر چه تلاش ‌کند بیشتر در این باتلاق فرو خواهد رفت. به اضافه اینکه در حال حاضر در داخل جامعه صهیونیستی نیز اختلافات شدیدی برای ادامه جنگ وجود دارد که نتانیاهو در آنجا نیز گرفتار شده است. افکار عمومی در جامعه صهیونیستی و به خصوص سیاستمدارانش اعتراضات جدی و مهمی را صورت می‌دهند که نتانیاهو باید برکنار شود. لذا به نظر می‌رسد این بن‌بستی است که خود آمریکایی‌ها نیز برای اولین بار بر سر دوراهی آن قرار گرفتند که تا کجا باید از جنایت‌های اسرائیل حمایت کنند. برای اولین بار دیدیم که آمریکا تحریم ارسال اسلحه به اسرائیل را به اجرا گذاشت و ایضا استفاده از سلاح‌های مخرب را مشروط کرد. اینها وقایعی است که در حال رخ دادن است و علیه رژیم اسرائیل پیش می‌رود و افق روشنی هم ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 معجزه امید
✍️ عباس عبدی
در یادداشت دیروز توضیح دادم که سرچشمه امید هر مجموعه‌ای درون خودش است. من اگر امیدآفرینی کنم برای مخاطبان خواهان اصلاحات است. براندازان برای خودشان امیدآفرینی می‌کنند. دولت و حکومت هم باید خودش دست به کار شود. قرار نیست کسانی مردم را به دولتی امیدوار کنند که خودشان منتقد آن دولت هستند، یا حتی برخی از خودشان نیز امید چندانی ندارند. به قول معروف چاه باید از خودش آب داشته باشد. این تجربه را در همه سال‌های پس از انقلاب می‌بینیم. در ابتدا اینرسی انقلاب و اراده عمومی رهبری و مردم همسو و امیدآفرین بود. به یاد ندارم که کسی با آغاز جنگ از سرنوشت کشور ناامید شده بود، یا حتی از ترورهای بسیار بزرگ جا خورده باشد. هر‌چند ابعاد خسارات هر دو رویداد سنگین بود. ناامیدی از سال ۱۳۶۵ آغاز شد و این ناامیدی به جنگ نیز سرایت کرد. اعزام داوطلبانه به جبهه بسیار کاهش یافت. فرار از آن افزایشی و در سال ۱۳۶۶ معلوم شد که نتیجه‌ای از ادامه جنگ نمی‌توان گرفت. ضمنا هیچ رسانه جدی و غیر حکومتی هم نبود. ناامیدی فراگیر بود، ولی پذیرش قطعنامه بمب امیدی بود که معجزه کرد، و ماجرا را تغییر داد. اولین آثار آن را در عملیات مرصاد دیدیم که چگونه سیل داوطلبان جوانان به سوی کرمانشاه، اسلام‌آباد و قصرشیرین سرازیر شد و عملیات فروغ جاودان مجاهدین را به عملیات مرصاد تبدیل کرد و پرونده راهبرد نظامی مجاهدین را برای همیشه بست. با آمدن آقای هاشمی امید جدیدی ایجاد شد. بنده و اغلب کسانی که بعدها از اصلاحات دفاع کردند، مخالف سیاست‌های آقای هاشمی بودیم. البته هر کدام از زاویه خاصی نقد داشتیم. با این حال دو سال اول هیچ کسی و هیچ رسانه‌ای نبود که مانع از یکه‌تازی آقای هاشمی شود. ۵ روزنامه دولتی و صدا و سیمای تحت مدیریت محمد هاشمی در بست در خدمت ایشان و سیاست‌هایش بودند و هیچ رسانه موثر دیگر و رقیبی هم نبود. غرور آقای هاشمی و فقدان رسانه‌های آزاد مانع از آن شد که واقعیت‌ها دیده شوند. در دو سال اول، تورم از حدود ۲۹ درصد در سال ۱۳۶۷ ابتدا به ۱۷ و ۹ درصد رسید. سپس صعودی شد و به ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و در ادامه به ۳۵ و ۴۹ درصد رسید. امیدی که آقای هاشمی ایجاد کرد بیش از هر چیز متکی بر جایگاه شخصی خودش بود...

به همین دلیل همه موفقیت‌ها را هم به حساب خودش می‌نوشت. ولی هنگامی که به زمین سفت خورد و تورم در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ جمعا به ۱۰۰ درصد رسید، کسی در اطرافش نمانده بود و همه آن امیدها به ناامیدی تبدیل شده بود و عملا از هاشمی سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ فقط پوسته‌ای در ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ مانده بود، حتی حامیان اصولگرای او نیز راه خود را جدا و علیه او اقدام کردند. با آمدن آقای خاتمی ماجرا به کلی تغییر کرد. با اینکه وضع درآمدهای نفتی اصلا خوب نبود و بدترین سال درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۷۷ است، ولی کافی است که نگاهی به تورم در این سال‌ها کنیم. از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰، تورم به ترتیب برابر با ۲۳، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۱۳ و ۱۱ بود، روشن است که علی‌رغم کوشش‌های تندروها در ایجاد بحران قتل‌های زنجیره‌ای و سپس کوی دانشگاه و ده‌ها بحران ریز و درشت دیگر که گفته شد، هر ۹ روز یک بحران بود، شعله‌های امید در دولت اول خاتمی خاموش نمی‌شد. یک علت آن مواجهه به نسبت درست آن دولت با بحران‌ها بود، به ویژه در موضوع قتل‌های زنجیره‌ای. علت دیگر مشارکتی بودن تولید امید بود. در واقع خاتمی به همراه صدها و هزاران نفر دیگر دست در کار تولید این امید بودند. به متغیرهای اصلی و اثرگذار توجه داشتند. سیاست‌های آنان متکی بر یک رویکرد پذیرفته شده و علمی بود. تورم از سال ۱۳۸۱ تا حدی بدتر شد، و سالانه ۱۶، ۱۶، ۱۵ و ۱۰ تا پایان دوره خاتمی بود. البته می‌دانم که همه این تغییرات و کاهش و افزایش‌ها را نمی‌باید به امید تقلیل داد ولی اثر امید در کلیت وضع اقتصادی مهم بود، ضمن اینکه ناامیدی مردم دولت را به سوی اتخاذ سیاست‌های نادرست سوق می‌دهد. نرخ تورم در دوره احمدی‌نژاد به علت سیاست‌های نادرست خارجی و داخلی و اقتصادی هم به دلیل فقدان امید نزد نخبگان و خروج از فضای عمومی کم‌کم افزایشی شد. ۱۲، ۱۸، ۲۵ و ۱۱ نرخ‌های سال‌های دوره اول اوست. ولی چهار سال بعدی او به ترتیب ۱۲، ۲۲، ۳۱ و ۳۵ است. و این نرخ‌های بالا در شرایطی بود که رکورد درآمدهای نفتی در تاریخ ایران در دوره احمدی‌نژاد شکسته شده بود. شاید بپرسید که چگونه امید بر تورم اثر دارد. مسیرهای گوناگونی برای اثرگذاری دارد. از جمله هزینه‌کردهای غیر مفید دولت‌ها برای جبران ناامیدی‌های مردم نقش مهمی در اتلاف منابع و رشد نقدینگی و تورم دارد. افزایشی شدن خروج سرمایه و کاهشی شدن ورود سرمایه نیز ناشی از امید است. تورم انتظاری عنصر بسیار مهمی است که متأثر از امید است. دولت روحانی با شعار امید آمد. علی‌رغم وجود تحریم‌ها، در چهار سال ۱۶، ۱۲، ۹ و ۱۰ ارقام تورم آن دوره است که بدون تردید ناشی از امید مردم به علت وجود سیاست‌های قابل دفاع بود. در چهار سال بعد تورم‌های ۲۷، ۳۵، ۳۶ و ۴۰ درصد است. که مجموعا به علت وضع تحریم‌ها و به ثمر نرسیدن برجام امید زایل شد، و پس از آن دولت رییسی آمد. این دولت نتوانست هیچ امیدی ایجاد کند، لذا نه تنها تورم کمتر نشد که در ادامه به ۴۶ درصد و ۴۱ درصد رسید. هر‌چند درآمدهایش به علت سست شدن تحریم‌ها در زمان بایدن افزایشی شده بود. امید محصول چشم‌اندازی است که دولت می‌دهد. اگر دولت انتظار دارد که دیگران امید دهند، بهتر است جای خود را با آنان عوض کند. این دولت فاقد چشم‌انداز است. تعریف مثبتی که قابل لمس و فهمیدنی باشد از خود ندارد. هر دولتی که به بن‌بست می‌رسد به این تصور نادرست نیز دچار می‌شود که گویی دیگران در حال ناامید کردن مردم هستند. هر اقدام دیگران را علیه خود تلقی می‌کند چون اعتماد به نفس خود را از دست داده است. کافی است اقدامات ناامیدکننده این دولت لیست شود. حرف‌هایی که مسوولان می‌زنند از عجایب است. اقدامات علیه زنان، عدم شفافیت در مساله فساد، ناتوانی مدیران، فقدان یک رویکرد و برنامه قابل فهم، ناتوانی در تحلیل اوضاع، فقدان انسجام، رویکرد جمع‌آوری پول و مالیات از مردم بدون آنکه برای تولید و پاسخگویی راهی جدید گشوده شود، تنش در روابط خارجی و... آن را تبدیل به دولتی ناامیدکننده و بدون چشم‌انداز کرده است، ایران را در موقعیت سال ۱۳۶۶ قرار داده است و نیازمند یک تحرک جدی برای ایجاد امید در جامعه است.

🔻روزنامه شرق
📍 «پلتفرم» دولت و حکومت در ایران
✍️ کیومرث اشتریان
جوامع ویژگی‌های ساختاری دارند که چونان «پلتفرمی» برای قدرت عمل می‌کنند. مثلا، زمین یک پلتفرم است که می‌توانید با توجه به قابلیت‌هایی که دارد، بهره‌های گوناگون از آن ببرید؛ کشاورزی کنید یا کارخانه بنا کنید یا مکتب و مدرسه بسازید. یک جامعه نیز این‌چنین است و پلتفرم‌های قومی، مذهبی، نظامی و طبیعی دارد. همواره قوم و قبیله سفت-پیمان و دیرپا خود را بر پیوندهای سست‌بنیان و زودگذر سیاسی تحمیل می‌کند. گروه‌ها می‌توانند با نیرنگ‌های رنگارنگ از مخزن‌الاسرار این «پلتفرم»ها بهره‌برداری سیاسی کنند و از «پلتفرم» قوم و قبیله، از نهاد نظامی و امنیتی، یا حتی از پلتفرم مالکیتِ منابع طبیعی بهره قدرت کشند. عالی‌ترین شکل بهره‌برداری، تشکیل دولت است که نتیجه همین بهره‌برداری‌هاست. یک دولت می‌تواند بر یکی یا ترکیبی از همین پلتفرم‌ها استوار شود. چینش دولت ناشی از چین و شکن ساختارهای زمین‌شناسی اجتماعی است.

این پلتفرم‌ها در گذر زمان حالتی ترکیبی پیدا می‌کنند؛ یعنی یا با نسل‌های جوان‌تر سیاسی یا با گروه‌های صنعتی یا با مافیا‌های اقتصادی ترکیب می‌شوند و به‌تدریج طی یک یا دو نسل به یک «طبقه جدید» دگردیسی پیدا می‌کنند. کارکرد این پلتفرم‌ها گاه آشکار و گاه پنهان است. اینان هر یک به گونه‌ای به تسخیر قوای سه‌گانه می‌پردازند:

در قوه قضائیه، به عنوان مثال، ساختار قومی می‌تواند پنهانی خود را در نهاد قضا بازتولید کند. این تسخیر ممکن است از طریق اعمال برخی هنجارها در نهاد قضا یا به‌صورت ناخودآگاه رخ دهد و مثلا سبب شود تا رفتارهای ویژه‌ای در احکام قضائی صادره بروز یابد که نشانی معنادار از گسست با هنجارهای بین‌المللی دارد. به همین سان پلتفرم‌های طبقاتی می‌توانند به تسخیر قوه مجریه یا مقننه دامن زنند.

در قوه مقننه نیز پلتفرم قومی به طرز معنا‌داری خود را بر انتخابات و حتی بر احزاب اصلاح‌طلب تحمیل می‌کند و مثلا در استان‌ها احزاب سیاسی و گروه‌های اصلاح‌طلب ناچار می‌شوند که به مقتضای همین پلتفرم بنیانی قدرت به مکان‌یابی سیاسی خود بپردازند. برخی نورسیدگان آرمانخواه سیاسی پس از مواجهه با این‌چنین زمینه‌های زمخت اجتماعی غبار پریشانی بر پیشانی‌شان می‌نشیند، دچار پیری زودرس در سیاست می‌شوند و تحول سیاسی را با تمنای مهاجرت تهاتر می‌کنند.

در قوه مجریه وضعیت تا حدودی متفاوت است. دستگاه بوروکراتیک ایرانی، قوامی تاریخی-ملی داشته است. دولت متمرکز ملی در ایران هویتی تاریخی دارد که زمینه را برای دستگاهی اداری که فاقد پایگاه ایلی، قومی یا حتی آرمانی باشد فراهم کرده است. به تناسب زمینه‌ها، سنت‌هایی قوی یا ضعیف در بخش‌هایی از این بورکراسی شکل گرفته است. در گذاری تاریخی دستگاهی اداری فراهم شد که هم مستعد فهم جهان بود و هم به دلیل پیچیدگی‌اش درجاتی از مقاومت در برابر فساد ساختاری فراهم می‌کرد. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب قوام این نهاد از طریق سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی حفظ شده است. اما آنچه در این دولت مشاهده می‌شود، سرریز طبقاتی پلتفرم‌های مذهبی-نظامی در ترکیب با نسل جدید سیاسی است که بوروکراسی سنتی ایران را دچار دگرگونی اساسی می‌کند و با ترکیبات جدید در حال شکل‌دهی به یک طبقه جدید در قوه مجریه است تا در عمل جایگزین سنت‌های پیشین شود. حال که توسنِ بی‌لجام بوروکراسی سرکشی می‌کند، بهتر است «اصلاح نژاد» شود. این راه‌حلی «دوفاکتو» برای کسانی است که از برقراری تعامل با بوروکراسی مدرن بازمانده‌اند. شکل‌گیری روحانیت دولتی-اداری، مدیران نظامی-امنیتی که لباس مدیریت بوروکراتیک می‌پوشند، جابه‌جایی منبع ارتزاق روحانیت، تمایز طبقاتی روحانیت اداری از بدنه روحانیت، تولید گفتمان‌های جدید در حوزه علوم اجتماعی، علوم سیاسی، روان‌شناسی، پزشکی و هنر برای توجیه و تفسیر نظام طبقاتی جدید همگی در این فضا رخ می‌دهد؛ هر‌چند ممکن است حتی تصمیم‌گیران اصلی این دولت نیز به دامنه تغییری که در حال اجرای آن هستند، خودآگاهی نداشته باشند و تنها به غریزه چنین رفتار می‌کنند. اگر‌چه شامِ بی‌احتشام دولت رئیسی نمایان است اما این دولت بی‌گفتمان (که نه در حوزه و دانشگاه ریشه داشته و نه پایگاه معنی‌دار جامعه‌شناختی دارد) در تضاربی تاریخی و به صورتی ناخودآگاه تسهیلگر و نماد این تحول طبقاتی در ایران است. از سوی دیگر، گویا دور گردون چنین آراسته شده تا زمینه و زمانه برای شکل‌گیری روابط جدیدی بین دولت و روحانیت پدید آید؛ روحانیت یا در دولت است یا بر دولت یا اینکه راه سومی جز سکوت ندارد. جلوس روحانیون به‌تدریج از بزم قدرت به شکوه خلوت می‌رود و شمس دولت‌گریزی را در تب‌ریزِ مردمان به آغوش می‌کشد و «می‌نهد بر خاک پنهانی جبین تبریز را». رگه‌های این گسست تاریخی پساانقلابی، در بحران کارآمدی پررنگ‌تر می‌شود تا سرانجام یک نظریه سیاسی به استراحتی تاریخی به «منطقه‌الفراغ» برود. در پایان، پس از مواجهه با پدیده «دولت دوسر» راه برای گونه‌ای از بناپارتیسم قوه مجریه فراهم می‌آید تا بناپارتیسم پارلمانی را تکمیل کند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 بازار ساخت‌وساز در انتظار تسهیلات
✍️ حسن محتشم
طبق قانون جهش تولید مسکن و در راستای افزایش روند ساخت در حوزه مسکن، بانک ها موظف هستند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند که هیچ یک از بانکها در این بخش همکاری لازم را نداشته و این خود یکی از اصلی ترین معضلات در حوزه مسکن به شمار می رود. چراکه بسیاری از سازندگان چشم انتظار اجرای این طرح هستند و چون این طرح به درستی اجرا نشده، بازارمسکن و بازار ساخت وساز با مشکلات بسیار زیادی روبرو شد. این اتفاق آینده بازار را به خطر انداخته که در نهایت هم خریداران با مشکل مواجه شده اند. دولت باید برای بالا بردن قدرت خرید متقاضیان مسکن طرح خود را که همان تسهیل کردن ساخت و ساز است هر چه سریع‌تر اجرایی کند. پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک ها روال خوبی ندارد و روان نیست. منابع بانک ها بنا به دلایل مختلف تمام شده است. بانک ها معتقدند که باید انبوه سازان و سازندگان رسوب سپرده داشته باشند. انبوه ساز و سازنده مسکن نمی تواند با بهره ۲۲ درصد هم تسهیلات بگیرد. بانک مسکن حتی از نرخ مصوب دولت هم بیشتر بهره می گیرد. به عنوان مثال اگر یک وام ۱۰۰ میلیونی بگیرید آن وام با بهره ۳۰ درصد برای شما محاسبه می شود بنابراین این وام برای سازنده که ۱۰۰ میلیون تومان گرفته است تنها ۸۵ میلیون تومان می ماند. در طرح نهضت ملی مسکن می‌بینیم که به گفته‌ مسئولان، همراهی چندان مناسبی از سوی بانک‌ها صورت نمی‌گیرد که در این زمینه دولت باید سیستم بانکی را متقاعد به عمل به تکالیف خود کند. البته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که همراهی بانک‌ها با این طرح افزایش یافته اما با شرایط مطلوب فاصله دارد. وظیفه‌ بانک‌ها در تخصیص ۲۰ درصد از اعتبارات سالانه خود به بخش مسکن درست محقق نشده است. در دو سال گذشته به ترتیب می‌بایست ۳۶۰ و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می‌یافت که طبق گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تنها به ۲۰ درصد از این تعهد عمل شده است.