🔻روزنامه تعادل
📍 «اقتصاد» محور نظم تازه در منطقه
✍️ یوسف مولایی
باید قبول کرد پیش‌بینی رخدادهای آینده کاری به غایت دشوار است؛ اما کار تحلیلگر آن است که با استفاده از داده‌های موجود، پازلی را طراحی کرده و از کنار هم قرار دادن قطعات مختلف پازل معنایی را برداشت کند. برای تحلیل دورنمایی که منطقه خاورمیانه پس از رخدادهای اخیر با آن دست به گریبان خواهد شد باید نگاهی به نحوه کنشگری بازیگران اصلی انداخت. ایران و امریکا دو بازیگر اصلی در تحولات منطقه محسوب می‌شوند. این به این معنا نیست که سایر بازیگران مانند عربستان و مصر و...نقشی در تحولات ندارند، مساله این است که حتی کنشگری کشورهای عربی، برآمده از هماهنگی‌هایی است که این کشورها با امریکا دارند. بنابراین مناسبات ارتباطی ایران و امریکا، تعیین کننده تحولات بنیادین در منطقه است. برای تحلیل دورنمای آینده منطقه، باید دید بین ایران و امریکا که یکی قدرتی منطقه‌ای و دیگری قدرتی جهانی است درباره نظم جهانی آینده نقطه اشتراکی وجود دارد یا نه؟ امریکا بارها اصول و مقررات بین‌المللی را زیر پا گذاشته است اما در عین حال توقع دارد که ایران از این نظم هرگز تخطی نکند. درباره پرونده هسته‌ای ایران می‌توان گفت که این پرونده ذاتا امنیتی است و در چهارچوب نظم جهانی باید مورد بررسی قرار گیرد. طرف اصلی گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران هم امریکاست. در واقع از دل گفت‌وگوهای ایران و امریکا و دستیابی به یک توافق احتمالی است که می‌توان از نظم جدید در منطقه صحبت کرد. هرچند سند رسمی در خصوص جریان داشتن مذاکرات محرمانه میان ایران و امریکا وجود ندارد، اما در جهان سیاست و روابط بین‌الملل یک چنین گفت‌وگوهایی چندان بعید نیست. نمونه‌های بسیاری وجود دارد که در آنها دولت‌هایی که با هم فاقد روابط سیاسی بوده‌اند بر سر موارد مورد نظر خود مذاکراتی را پشت سر گذاشته‌اند. ایران از نظر تامین امنیت مورد نظر خود، به هیچ عنوان عقب‌نشینی نمی‌کند، امریکا و دیگر کشورها هم نمی‌توانند این امنیت را بر هم بزنند. ایران روابط خود با سایر کشورها را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که در راستای تحقق امنیت خود باشد. اما آیا مذاکرات میان ایران و امریکا و سایر قدرت‌های بزرگ در راستای احیای برجام است یا پای توافق تازه‌ای در میان است؟معتقدم برجام با شاکله مشخص خود دیگر امکان احیا ندارد. البته هر نوع توافق جدیدی میان ایران و امریکا مبتنی بر نقشه راهی خواهد بود که برجام آن را ایجاد کرده است. غرب احتمالا به دنبال آن است که ایران در ازای پایان گرفتن بخشی از تحریم‌هایش، فعالیت‌های هسته‌ای خود را کاهش داده و همکاری‌های خود با آژانس را افزایش دهد. ایران هم که احساس می‌کند به دانش مورد نیاز دست یافته، ایرادی در مذاکره بر سر خواسته‌های مشروع طرف مقابل نمی‌بیند. موضوع مهم بعدی، احتمال شکل‌گیری نظم تازه در خاورمیانه است؛ نظمی که باعث شده نخست‌وزیر اقلیم عراق راهی ایران شده، دیدارهای وزیرخارجه ایران با وزرای خارجه مصر، اردن و قطر در کنار سفر مسوولان ایرانی به عربستان و... برنامه‌ریزی شود و تفاهمنامه‌های تازه‌ای میان ایران با سایر کشورهای منطقه‌ای منعقد شود. نظم جدیدی که دیگر بر پایه تهدیدات اسراییل علیه ایران نبوده و گزاره‌های تازه‌ای در آن نمایان شده است. در واقع ایران نشان داد که در خصوص امنیت خود با هیچ طرفی شوخی ندارد و آماده است برای تامین امنیت خود هر هزینه‌ای را بپردازد. این روند باعث شده نظم تازه‌ای در منطقه شکل گرفته و کشورها به سمت همکاری‌های اقتصادی بیشتری گام بردارند. ایران اما به این گزاره‌ها اکتفا نکرد و از طریق چهره‌هایی چون کمال خرازی تلاش کرد ضمانت‌های تازه‌ای را ایجاد کند. این اظهارات آقای خرازی دقیقا در مسیر تعریف این نظم جدید قابل تفسیر است. ایران بازدارندگی مورد نظر خود را با استفاده از همه امکانات موشکی، پهپادی و حتی هسته‌ای ایجاد کرده است. در این میان حوزه اقتصاد و دیپلماسی، کاتالیزورهایی هستند که می‌توانند استحکام لازم این نظم را فراهم سازند. مبتنی بر این نظم تازه است که ایران ضمن شکل دادن به این بازدارندگی در حوزه گسترش تحرکات دیپلماتیک برنامه دیدارهای وزیر امور خارجه با همتایان مصری و اردنی را راهبری می‌کند و از سوی دیگر توسعه مناسبات اقتصادی با عراق، قطر، اقلیم کردستان، کویت و حتی عربستان را محقق می‌کند. دوگانه‌ای که زمینه اعتماد بیشتر کشورها در این نظم تازه را فراهم می‌کند و به آنها انگیزه کافی برای بهبود مناسبات ارتباطی می‌بخشد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ریشه‏‏‌های گنوسی نظریه تاریخی مارکس
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
مارکس را معمولا مدافع نظریه ماتریالیسم تاریخی می‌‌‌دانند؛ نظریه‌‌‌ای که تحول تاریخی جوامع بشری را با تغییرات در شرایط زندگی مادی انسان‌‌‌ها توضیح می‌دهد. مارکس به لحاظ فلسفی خود را ماتریالیست می‌‌‌داند؛ یعنی به تقدم ماده بر اندیشه اعتقاد دارد.
در آغاز ماده بود و اندیشه بعدها زمانی پدید آمد که طی تحولاتی در تاریخ طبیعی زمین، انسان در آن پا به عرصه وجود نهاد. اندیشه ویژگی موجود زنده (حیوان) تکامل‌یافته‌‌‌ای به نام انسان است. همچنان‌‌‌که تحولات در تاریخ طبیعی زمین انسان را به وجود آورده، تحولات در شرایط زندگی مادی وی نیز شیوه اندیشیدن او را متعین می‌‌‌سازد.
از نظر مارکس تحول در شرایط نیروهای مادی یا ابزار تولیدی زیربنا یا شالوده جوامع بشری را تشکیل می‌دهد و سایر نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روبناهایی وابسته به این زیر بنا هستند.

به عقیده وی، از زمانی که جوامع اولیه یا کمون‌‌‌ها که زندگی جمعی انسان‌‌‌ها در آنها جریان داشت جای خود را به جوامع طبقاتی مبتنی بر مالکیت خصوصی می‌دهند، بهره‌‌‌کشی، استثمار و مبارزه طبقاتی جای زندگی صلح‌‌‌آمیز اجتماعی را می‌گیرد.

از آن زمان به بعد مبارزه طبقاتی میان استثمارشونده‌‌‌ها و استثمارکننده‌‌‌ها تبدیل می‌شود به موتور محرکه تاریخ. این مبارزه تا محو جامعه طبقاتی و شکل‌‌‌گیری جامعه کمونیستی ادامه می‌‌‌یابد.

مارکس ادعای بسیار بزرگی مطرح می‌کند که عبارت است از توضیح تاریخ بشریت از آغاز تا انجام، اما هیچ استدلال مبتنی بر قرائن و شواهد تجربی، حداقل در خصوص ضرورت برآمدن جامعه کمونیستی آینده نمی‌‌‌دهد.

این رویکرد مارکس از این جهت شگفت‌‌‌انگیز است که او هرگونه اندیشه‌‌‌ورزی صرف و بریده از واقعیات تجربی را به‌عنوان ایده‌‌‌های متافیزیکی رد می‌کند و نظریات خود را علمی و فارغ از هرگونه ایدئولوژی می‌‌‌داند. این معما را چگونه می‌‌‌توان توضیح داد؟ شاید بتوان این رویکرد متناقض مارکس را در وجود نوعی تفکر گنوسی مضمر نزد وی دانست؛ تفکری بسیار کهن که مدعی دانش مطلق است.

گنوس (گنوسیس یا غنوص) به معنی «عرفان و معرفت»، اصطلاحی است که در صدر مسیحیت رواج یافت. اما این کیش پیشینه‌‌‌ای بس کهن‌‌‌تر داشت و در واقع آمیزه‌‌‌ای بود از عقاید فلسفی-دینی یهودی، مصری، بابلی، یونانی، سوری و ایرانی. یونانیان برداشتی فلسفی، عقلانی و استدلالی از گنوس داشتند، اما برداشت شرقیان از گنوس دینی و عرفانی بود که نه به واسطه عقل و استدلال، بلکه از طریق ایمان و بینشی شهودی-اشراقی کسب می‌‌‌شد. آموزه گنوسی رازگونه و مقدس بود برای رهیابی به راز هستی، کنه جهان و کمال مطلق (هالروید، ۱۷).

کیش گنوسی مذهبی آمیخته با اسطوره‌‌‌هاست و مدعی است که دنیای مادی آفریده صانع (دمیورژ demiurge) است و نه خدای متعالی واحد خوب. واقعیت انسان در این دنیای مادی وانهادگی و از خودبیگانگی است. انسان در این دنیای مصنوع از اصل خود که ماهیت الهی دارد دور افتاده است. دنیای مادی و تاریخی این حقیقت بنیادی را پنهان می‌کند، اما نمی‌‌‌تواند آن را از بین ببرد.
فلسفه گنوسی در بر دارنده ثنویتی مطلق است که با نمادپردازی نور و ظلمت بیان می‌شود. خیر و شر، روح و ماده، معرفت و جهل دیگر سویه‌‌‌های بنیادی نور و ظلمت‌‌‌اند. سرشت آدمی نیز دوگانه است؛ یکی مادی و فانی و دیگری روحانی که از پاره‌‌‌ای روح الهی سرشته شده، یعنی «بارقه الهی» است. انسان از این بارقه الهی که در او مقیم است آگاه نیست و شیاطین هم با برانگیختن خواست‌‌‌ها و شهوات جسمانی او را محظوظ می‌کنند و در غفلت نگه می‌دارند.

کیش گنوسی، دین رهایی انسان از این دنیای مادی است، رهایی همه آنهایی که به شناخت (گنوسیس) حقیقت رسیده‌‌‌اند. ناآگاهی و غفلت انسان را برده شیاطین می‌کند، تنها آگاهی (گنوسیس) است که می‌‌‌تواند او را رهایی بخشد (هالروید، ۵۵-۵۳). این آگاهی یا علم از جنس علم الهی مطلق و تام است که از طریق شهودی یا حضوری حاصل می‌شود و نسبتی با علم استدلالی رایج در میان فلاسفه و دانشمندان ندارد. با چنین علمی است که انسان بر جدایی از ذات خود (ازخودبیگانگی) فائق می‌‌‌آید.

مارکسِ ماتریالیست واضح است که اعتقادی به الوهیت و ذات الهی انسان ندارد؛ اما او با خواندن آثار هگل و به‌‌‌ویژه تفسیر فوئرباخ از مفهوم ازخودبیگانگی نزد هگل، مجذوب این مفهوم می‌شود. فوئرباخ دین و به طور مشخص مسیحیت را موجب از خودبیگانگی انسان می‌‌‌دانست و مدعی بود انسان ذات آرمانی خود را به خدایی که محصول تصوراتش است نسبت می‌دهد. خدا همان ذات انسانی جدا شده (بیگانه‌شده) از خود انسان است.

اما بعدتر مارکس در «دست نوشته‌‌‌های ۱۸۴۴» و در نقد اقتصاد سیاسی، تفسیر خاص خود را از مفهوم «ازخودبیگانگی» به دست می‌دهد و آن را مرتبط با مالکیت خصوصی و مبادله می‌‌‌داند. از نظر مارکس ضرورت تقسیم کار و مبادله، به کارِ بیگانه‌‌‌ شده و نهایتا به مالکیت خصوصی منجر می‌شود. محصول کار تولیدکننده (کارگر) در جریان مبادله از او جدا شده و به دیگری (سرمایه‌‌‌دار) تعلق می‌گیرد.

کار انسان ذاتا موجد بیگانگی نیست؛ یعنی قبل از شکل‌‌‌گیری مبادله، محصول او عینیت یافتن خود انسان است. این روابط اجتماعی است که در سطحی از توسعه خود عینیت یافتن نیروی کار انسانی را به از خود بیگانگی تبدیل می‌کند؛ یعنی تولیدکننده از محصولی که تولید کرده است بیگانه می‌شود. مارکس معتقد است این فرآیند از خودبیگانگیِ ناگزیرِ انسان‌‌‌ها نهایتا و ضرورتا به سرانجام خواهد رسید و انسان به ذات خود که در طول تاریخ از آن بیگانه شده بود، در جامعه کمونیستی آینده دوباره دست خواهد یافت.

گفتن اینکه تقسیم کار و مبادله مبتنی بر مالکیت خصوصی است، چیزی نیست جز تصدیق اینکه کار جوهر مالکیت خصوصی است؛ تصدیقی که اقتصاددان نمی‌‌‌تواند اثبات کند و ما این کار را به جای او خواهیم کرد. دقیقا در این واقعیت که تقسیم کار و مبادله، شکل‌‌‌هایی از مالکیت خصوصی‌اند، این دلیل دوگانه نهفته است که از یک سو، زندگی انسانی نیازمند مالکیت خصوصی بوده است تا خود را تحقق بخشد و از سوی دیگر، همین زندگی انسانی اکنون نیازمند این است که مالکیت خصوصی را از بین ببرد (مارکس، ۱۸۴۴، ۱۱۷). این نیاز به از بین بردن مالکیت خصوصی و رفتن به استقبال کمونیسم به معنی «بازگشت به ذات انسانی» از دست رفته در سایه ازخودبیگانگی است؛ «بازگشتی آگاهانه همراه با حفظ کل ثروت به دست آمده از جریان تحولی قبلی».

... [کمونیسم] با از میان برداشتن تقسیم کار و مالکیت خصوصی، ذات اجتماعی انسان را به وی بازمی‌‌‌گرداند. کمونیسم راه‌حل حقیقی تضاد میان انسان و طبیعت، میان انسان و انسان، راه‌حل حقیقی ستیز میان هستی و ذات، میان عینیت‌‌‌بخشی و تصدیق خود، میان آزادی و ضرورت، میان فرد و نوع است.

کمونیسم معمای حل‌شده تاریخ است و خود را چنین راه‌حلی می‌‌‌داند (مارکس، ۱۸۴۴، ۸۷). این پیشگویی پیامبرگونه و متافیزیکی را چگونه می‌‌‌توان با رویکرد ماتریالیستی سازگار دانست؟ ممکن است گفته شود این نوشته مربوط به دوران جوانی اوست و بعدتر دیدگاه وی عوض شده است. اما چنین نیست، او در سال ۱۸۷۵ در اوج دوران پختگی، سال‌ها پس از به چاپ رساندن جلد نخست کتاب «سرمایه»، آنجا که در گیر و دار فعالیت‌‌‌های اجتماعی و سیاسی خود به نقد برنامه حزب کارگری آلمان می‌‌‌پردازد، دوباره به موضوع جامعه کمونیستی برمی‌‌‌گردد.

نوشته او در «نقد برنامه گوتا» حاکی از زنده بودن آرمان‌‌‌شهر کمونیستی در اندیشه وی است. مارکس در نقد بند سوم «برنامه گوتا»، شعار توزیع برابر محصول کار را شایسته حزب کارگری نمی‌‌‌داند و می‌‌‌گوید این خواسته و ادعا بورژوایی است.

به عقیده وی انسان‌‌‌ها استعدادهای فیزیکی و ذهنی متفاوت و نابرابری دارند و اگر قرار بر توزیع برابر محصول کل برحسب میزان کار هر کس باشد، نتیجه منصفانه نخواهد بود. ازاین‌رو، برای اجتناب از این نتیجه غیر‌منصفانه، برخلاف شعار حزب کارگری آلمان، باید گفت حق یا سهم هرکس از محصول کل جامعه لازم است نابرابر باشد و نه برابر. از نظر مارکس حقِ برابر یا سهمِ برابر، شعار جامعه بورژوایی است که به جامعه کمونیستی در مرحله نخست آن به ارث می‌‌‌رسد:

اما این نقصان‌‌‌ در مرحله نخست جامعه کمونیستی، به صورتی که از جامعه سرمایه‌داری پس از زایمان طولانی و دردناک بیرون می‌‌‌آید، اجتناب‌ناپذیر است. حق هرگز نمی‌‌‌تواند بالاتر از وضعیت اقتصادی جامعه، و بالاتر از میزان تمدن منطبق با آن باشد. در مرحله بالاتر جامعه کمونیستی، زمانی که تبعیت اسارت‌‌‌آور افراد از تقسیم کار از میان برود و همراه با آن تضاد میان کار فکری و کار بدنی رخت بربندد، زمانی که کار صرفا وسیله‌‌‌ای برای زندگی نباشد، بلکه خود به نخستین نیاز حیاتی تبدیل شود؛ زمانی که با توسعه چندوجهی افراد، نیروهای تولیدی نیز رشد یابند و همه منابع ثروت جمعی به فراوانی فوران کند، تنها در آن زمان است که افق محدود حق بورژوایی پشت سر گذاشته خواهد شد و جامعه خواهد توانست این سخن را شعار خود قرار دهد: «از هرکس به اندازه توانایی‌‌‌اش، به هرکس به اندازه نیازش» (مارکس، ۱۸۷۵، ۳۲). طرفه اینکه مارکس در هیچ‌کدام از نوشته‌‌‌های خود، چه مربوط به دوران جوانی باشد و چه مربوط به دوران پختگی، کمترین توضیحی درباره ‌سازوکار جامعه کمونیستی که گویا نظام سرمایه‌‌‌داری ناخواسته و ناگزیر به سوی آن در حرکت است نمی‌‌‌دهد.

او هیچ وقت توضیح نمی‌‌‌دهد که با از بین رفتن تقسیم کار چگونه نیروهای تولیدی رشد خواهند یافت و منابع ثروت فوران خواهد کرد. معلوم نمی‌شود گزاره‌‌‌های مبهمی مانند «از میان رفتن تضاد بین کار فکری و کار بدنی» یا «توسعه چندوجهی افراد» به لحاظ عینی و تجربی چه معنایی دارد؟ آیا جز این است که در پس‌زمینه ذهن مارکس نوعی اندیشه گنوسی وجود دارد که به خطر کردن به چنین پیشگویی‌‌‌های شگفت‌‌‌انگیز‌‌‌ تاریخی سوق می‌دهد؟ مالکیت یا سرمایه همان دمیورژ یعنی صانع اهریمنی است و پرولتاریا بارقه الهی نجات‌‌‌بخش است که به ازخود‌بیگانگی انسان پایان می‌‌‌بخشد و او را به بهشت موعود در جامعه کمونیستی باز‌می‌‌‌گرداند. برخی از مفسران اندیشه گنوسی مارکس و هایدگر را در یک چشم‌‌‌انداز کلی قرار داده و با هم ‌سنجیده‌‌‌اند که بحث در باره آن در این مجال ممکن نیست.

🔻روزنامه کیهان
📍 معجزه غزه تجدید خاطره عبور از
✍️ سعدالله زارعی
جنگ غزه که اینک می‌توان آن را «طولانی‌ترین» و «شدیدترین» جنگ رژیم غاصب اسرائیل در طول دوران حیات ننگین آن دانست، به میدان بزرگ پیروزی یک ملت در مصافی نابرابر تبدیل شده است. غربی‌ها به هیچ وجه کتمان نکرده بلکه در بالاترین سطح و به تکرار اعتراف نموده‌اند که در این جنگ از هیچ کمکی - به‌خصوص کمک تسلیحاتی - به نفع ارتش متجاوز صهیونیستی و برافروخته نگه داشتن شعله‌های جنگ دریغ نکرده‌اند و کیست که نداند مقاومت فلسطین در شرایطی که در «محاصره مطلق» دشمن قرار داشته، به مصاف جنگنده‌های مدرن و ‌تانک‌های پیشرفته دشمن رفته است. در چنین شرایطی، پیروزی مقاومت سبب تحولات عظیم به نفع ملت فلسطین در عرصه بین‌المللی شده است. به زانو درآوردن ارتشی که به زرادخانه‌های غرب اتصال داشته و به قول مقامات ارشد اسرائیل، کمک تسلیحاتی غرب به رژیم در این ۷ ماه از کل کمک‌های تسلیحاتی آنان به این رژیم، در طول ۷۵ سال گذشته بیشتر بوده است، معجزه تمام‌عیار زمانه ماست. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- غربی‌ها که وصف حمایت همه‌جانبه‌شان از رژیم و به‌خصوص در موضوع جنگ‌افزار گذشت، در هفته‌های اخیر با صراحت به دولت و ارتش رژیم غاصب گفته‌اند
«فرصت برای پیروزی بر حماس - یعنی مقاومت فلسطین در غزه - به پایان رسیده و اسرائیل باید به آتش‌بس تن دهد.» این در حالی است که با توجه به مقایسه تعداد نفرات ارتش اسرائیل
- نزدیک به نیم میلیون نفر - در مقابل تعداد نفرات رزمی مقاومت غزه - چند ده هزار نفر - و مقایسه جنگ‌افزار اسرائیل که یک قلم اعتراف شده آن، گسیل ۳۰۰ هواپیما و ۵۰ کشتی بزرگ حامل سلاح‌های مدرن در ماه‌های اخیر از سوی غرب برای رژیم می‌باشد، با سلاح‌های محدود و با کیفیتی بسیار پایین‌تر از سلاح‌های در اختیار رژیم و مقایسه وضع جغرافیا و عمق رژیم با عمق بسیار اندک جغرافیایی مقاومت غزه و مقایسه باز بودن فرودگاه‌ها و سواحل و بنادر رژیم با بسته بودن همه موقعیت‌های هوایی، زمینی و دریایی مقاومت، در واقع باید ماه‌ها پیش به مقاومت غزه گفته می‌شد دیگر امکان مقاومت از بین رفته و زمان تحقق همه خواسته‌های دشمن فرا رسیده است!
چه چیزی این معرکه کاملاً نابرابر را به نفع فلسطینی‌ها سامان داده است؟ آیا غیر از این است که خداوند متعال در این مصاف به وعده خود در نصرت «مظلومان مجاهد» عمل کرده است؟ آیا در صحنه عمل، جز خداوند می‌توانسته نتیجه این رویارویی را به ضرر «متجاوز خون‌ریز» سامان بدهد؟ جای سؤال دیگری وجود دارد که این وعده چگونه محقق گردیده است؟ آیا اگر مقاومت مؤمنانه ساکنان غزه، دست برادرانه حزب‌الله لبنان، دفاع ایثارگرانه و شجاعانه مقاومت یمن و مقاومت عراق و حضور مبتکرانه و مسئولیت‌پذیرانه جمهوری اسلامی در صحنه دفاع از غزه نبود، وعده الهی محقق می‌شد؟ آیه شریفه «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم» پاسخ این سؤال را داده است؛ «اگر خدا را یاری کردید، خداوند به شما پیروزی عطا می‌کند» این یعنی زمانی که توان و «امکان عملی» خود را به میدان‌ آوردید، نصرت خداوند فرا می‌رسد و صحنه‌ای که از نظر عِده و عُده نابرابر است، به نفع «مظلوم مجاهد» چرخش پیدا می‌کند و جبهه کفر را به هزیمت و اعتراف به شکست
وا می‌‌دارد، همان‌گونه که سران آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان را پس از آن همه کمک، به شکست واداشته است. بنابراین این یک پیروزی عادی نیست، معجزه‌ای آشکار در زمانه ماست که از شکافتن رود نیل و عبور سالم مؤمنان از امواج خروشان آن هم پرفروغ‌تر است.
۲- دشمن اگرچه هنوز در پذیرش آتش‌بس تعلل می‌کند و به همین دلیل مقاومت فلسطین فعلاً بحث از آن را خاتمه یافته اعلام نموده است اما همان‌طور که سیدحسن نصرالله در ابتدای این جنگ گفت، واقعیت این است که دشمن جز تن دادن به پذیرش آن راهی ندارد. وقتی آمریکا به عنوان مهم‌ترین پشتیبان رژیم که تأمین‌کننده حدود ۹۶ درصد از جنگ‌افزار اسرائیل در جنگ غزه بوده است، به نتانیاهو می‌گوید «زمان برای خودنمایی جنگی به پایان رسیده و کشتار در رفح، صحنه جنگ را به نفع اسرائیل تغییر نمی‌دهد» رژیم و دولت‌های غربی و غیرغربی‌ حامی آن، راهی به جز تسلیم شدن و متوقف کردن جنگ ندارند.
سند دوحه که بعد از چند هفته بحث و بررسی و رفت و آمدها به تأیید طرفین در جنگ غزه رسیده و با توجه به اینکه مفاد آن عمدتاً به نفع طرف فلسطینی می‌باشد، بیانگر آن است که راهکار دیگری فراروی اسرائیل و دولت‌های حامی آن نیست. البته آنچه در سند دوحه آمده، به‌طور کامل تأمین‌کننده منافع و مصالح فلسطینی‌ها نیست اما آنچه در این‌جا اهمیت دارد این است که رژیم غاصب و دولت‌های پشتیبان آن، هفته‌ها در دوحه و قاهره مذاکره کرده و سپس به چیزی تن داده‌اند که رژیم اسرائیل علی‌رغم قبول اولیه از اجرای آن خودداری می‌کند. این یعنی در این سند تعهدات مهمی به اسرائیل تحمیل شده است. برای درک این مطلب کافی است ابتدا خواسته‌های اعلامی دو طرف را مرور کنیم و سپس آنچه در سند دوحه آمده را با این خواسته‌ها تطبیق دهیم.
رژیم اسرائیل از آغاز جنگ غزه تا همین الان روی این خواسته‌ها به عنوان هدف جنگ تأکید کرده است؛ ۱- انهدام کامل حماس و بقیه جریانات مقاومتی غزه از حیث نفرات، سازمان و تجهیزات نظامی، ۲- تغییر اساسی در مدیریت غزه پس از جنگ، به گونه‌ای که مقاومت هیچ نقشی در اداره باریکه نداشته باشد، ۳- کنترل درازمدت امنیتی مستقیم غزه به گونه‌ای که برای همیشه عدم پا گرفتن دوباره مقاومت مسلحانه فلسطینی را تضمین کند، ۴- آزاد کردن اسرا بدون دادن امتیاز به حماس، ۵- خارج کردن عمده جمعیت فلسطین از باریکه و کنترل کامل آنان‌ که اخراج‌شان ممکن نیست.
حماس به نمایندگی همه گروه‌های فلسطینی، بر خواسته‌های زیر تأکید داشته است؛
۱- آتش‌بس دائم در این جنگ، ۲- خارج شدن نفرات و تجهیزات نظامی و اطلاعاتی ارتش اسرائیل از باریکه غزه، ۳- بازگشت آوارگان به مناطق سکونت خود از جمله در شمال باریکه، ۴- رفع محاصره غزه، ۵- بازسازی ویرانه‌های غزه و ۶- مبادله اسرای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی (براساس فرمول کل در برابر کل).
رژیم غاصب در سند دوحه فقط به یکی از پنج هدف خود که در ردیف آخر خواسته‌های خود بوده یعنی آزاد شدن اسرا و تحویل اجساد کشته شدگان اسرائیلی آن هم طی سه مرحله و براساس فرمول حماس نه آنچه رژیم و آمریکا بر آن تأکید داشته‌اند، دست می‌یابد. در این سند به خلع سلاح مقاومت و یا خارج کردن آن از غزه، ابقاء امکاناتی که به کنترل اطلاعاتی و عملیاتی غزه از سوی رژیم منجر گردد، نحوه اداره غزه پس از پایان جنگ و جابه‌جایی جمعیتی در غزه، پرداخته نشده است. پس براساس سند دوحه تنها یکی از پنج خواسته اسرائیل محقق می‌شود.
از آن طرف بر مبنای این سند، ۱- آتش‌بس طی سه مرحله برقرار و قابل تکرار خواهد بود، ۲- همه نظامیان و تجهیزات اسرائیلی از همه بخش‌های باریکه غزه خارج می‌شوند، ۳- هزاران فلسطینی بازداشت شده از جمله ۲۰ نفر از عناصر کلیدی مقاومت که به حبس ابد محکوم شده‌اند، طی دو مرحله آزاد می‌شوند، ۴- آوارگان غزه به مناطق مسکونی خود بازمی‌گردند. رفع محاصره و بازسازی غزه در سند دوحه نیامده است. با توجه به آنچه گفته شد اگر این توافق به اجرا درآید، مقاومت فلسطین به دو خواسته از شش خواسته به‌طور قطعی و به دو خواسته دیگر خود به‌طور نسبی دست می‌یابد.
قابل توجه است که در این جنگ، هدف اصلی اسرائیل از میان برداشتن کامل مقاومت و هدف اصلی طرف فلسطینی، پایان دادن به حملات اسرائیل بوده است.
۳- در عین حال به احتمال قوی جنگ با لجاجت اسرائیل ادامه پیدا می‌کند اما با توجه به فرآیندی که برای توافق دوحه طی شده است، دولت اسرائیل در ادامه جنگ با انزوای بیشتری مواجه می‌گردد و متقابلاً مقاومت غزه و مقاومت منطقه در وضعیت بهتری قرار گرفته و کار بر رژیم اسرائیل دشوارتر می‌شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 فردا چه می‌کنید؟
✍️ فتح الله جوادی
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌گوید مصرف روزانه بنزین در سال جاری ۸ میلیون لیتر افزایش یافته که عدد بسیار بزرگی است. اما با این وجود برای بنزین در دولت راهکار غیرقیمتی در دستور کار است و هیچ پیشنهاد قیمتی تاکنون در دولت مطرح نشده و از ما هم نخواسته‌اند... خیلی خوب. راهکارهای غیرقیمتی که در دستور کار دولت است چیست؟ احتمالاً سکوت و تماشا. بالاخره از عمر این دولت کمتر از یک سال و نیم مانده و چه دردسری است که وارد این ماجرا شویم؟
تقریباً هیچ آدم دلسوزی نیست که با شدت مصرف انرژی در ایران موافقت داشته باشد آن هم اگر بداند که میزان برخورداری طبقه ثروتمند جامعه از این خوان یغما ۱۷ برابر طبقات فقیر و کم درآمد جامعه است. اما چرا جرأت انجام هیچ جراحی در این باره وجود ندارد؟ و همه به سکوت و تماشا می‌گذرانند؟ اکثر مردم هم می‌دانند که مصرف بالاست و قیمت پایین اما با افزایش قیمت برخورد دفعی دارند. آنها می‌گویند اگر دولت قیمت بنزین را واقعی کند پولش را که به ما نمی‌دهد. ما همین حال هم از انواع و اقسام گرانی‌ها به تنگ آمده‌ایم و استمرار سه ساله تورم ۴۰درصدی امان ما را بریده، فقط قیمت نان مانده و قیمت بنزین و گازوئیل که اندک دلخوشی باقی می‌گذارد برایمان که نیم نفسی بکشیم.
بخش دیگر ماجرا پیوند وثیقی است که بهای بنزین با بخش قابل توجهی از اشتغال پیر و جوان و دیپلمه و تحصیلکرده‌ ما یافته است؛ اینکه هرکس در شرایط امروز اقتصادی به در بسته اشتغال می‌خورد در اسنپ و تپسی بخشی از چاله چوله‌های زندگی سختش را پر می‌کند. از طرف دیگر بی‌دلیل و بدون پیوست عقلی و علمی در افواه، رابطه مستقیمی بین بنزین و تورم ایجاد و در باور مردم هم جا انداخته‌اند یا جا انداخته شده در حالی که مصادیق فراوانی در نقض این مطلب وجود دارد. اما آیا مردم نادرست می‌فهمند که می‌گویند دولت هر چه را گران می‌کند، چیزی برای ما که کنار نمی‌گذارد؟ قدر مسلم چنین نیست. فهم و درک جامعه از بسیاری تصمیم سازان و تصمیم‌‌گیرندگان بالاتر است. در طول زمان و به تجربه دریافته‌اند که تصمیمات نظام تصمیم‌گیری کمتر در مسیر منافع و رفاه آنان بوده است. پس راهکار چیست؟ چه باید کرد که بی‌‌آسیب به جامعه کم‌برخوردار و فقیر جامعه نظام حکمرانی بتواند بدون ایجاد دغدغه و نگرانی یا مقاومت اجتماعی گام‌هایی در مسیر اصلاحات ساختاری بردارد و به دولت و برنامه‌‌هایش اعتماد کند؟
ناگفته پیداست که هیچ دولتی نمی‌تواند بدون جلب اعتماد مردم و بدون داشتن سرمایه اجتماعی مناسب، گام‌های اساسی و بلند و درازمدت در مسیر توسعه بردارد. این یک نکته؛ نکته دیگر اما آستانه مقاومت منابع موجود و ثروت ملی برای استمرار روندهای معیوبی است که سرمایه‌ها و ثروت‌های ملی و بین نسلی و امکانات یک کشور را تلف می‌کند و سکوت و تماشا در این باره قطعاً خدمت نیست بلکه خیانت است. در این مورد خاص هم آقایان لازم است عافیت‌طلبی و تأخیر و به عقب انداختن بحران‌های بزرگ و وانهادن آنها به آینده را به کناری نهاده و درباره راهکارهای غیرقیمتی که سال‌هاست درباره آن صحبت می‌کنند روشنگری کنند و به نحوی جلوی این اسراف بزرگ در هزینه کرد سرمایه‌های ملی عظیمی که می‌تواند به کار توسعه ملک و ملت بیاید را بگیرند که به قول معروف نه سیخ بسوزد نه کباب ـ که البته در مثل مناقشه نیست ـ یعنی بدون آنکه به مردم به ویژه طبقات آسیب‌پذیر جامعه فشار دیگری بیاید و بی‌آنکه آنان را دچار نگرانی و تشویش کند، بی‌تفاوتی نسبت به مساله را کنار گذاشته و به این بی‌عدالتی آشکار در توزیع یارانه انرژی پایان دهند که یکی از این راهکارها تخصیص یارانه و بنزین به هر فرد به جای هر خودروست تا لااقل عدالت را رعایت کرده باشند. راهکارهای فراوان دیگری هم هست. از برقی‌کردن خودروهای عمومی گرفته تا قطع یارانه دارندگان چندین خودرو، اصلاح مصرف بنزین خودروهای تولید داخل و ... به هر حال کاری باید کرد. امسال ۶ میلیارد دلار برای واردات اختصاص می‌دهید، فردا و فرداها را چه می‌کنید؟ راهکارهای شما چیست؟ سکوت و تماشا؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سخنی با رییس سازمان برنامه‌وبودجه
✍️ محمدرضا سعدی
سازمان برنامه‌وبودجه همان‌طور که از نامش برمی‏آید، مسوولیت اصلی راهبری و مدیریت در ۲ حوزه مهم اقتصادی کشور یعنی حوزه برنامه‏ریزی و حوزه بودجه را برعهده دارد. به موجب ماده«۵» قانون برنامه‌وبودجه مصوب سال ۱۳۵۱‌، سازمان برنامه‌وبودجه دارای وظایف و اختیاراتی است که مهم‏ترین آنها، مربوط به بندهای «۲»، «۳» و «۵» این ماده است.

سازمان در حوزه برنامه‏ریزی موظف به تهیه ۳برنامه شامل برنامه بلندمدت (بند۲)، برنامه میان‏مدت (بند ۳) که برنامه ۵ساله است و برنامه کوتاه‏مدت (بند ۵) یا همان بودجه سنواتی کل کشور است. در این زمینه ۲نکته قابل توجه است که یکی مربوط به تدوین و دیگری مربوط به هماهنگی و همسویی برنامه‏ها در مقاطع بلندمدت، میان‏مدت و کوتاه‏مدت است. در خصوص نکته اول باید گفت که سازمان شما هنوز برنامه بلندمدتی برای کشور تهیه و ارائه نکرده و سقف زمانی برای تهیه برنامه برایتان، سقف میان‏مدت بوده است. طبیعتا ماهیت برنامه‏های بلندمدت از برنامه‏های مقاطع کوچک‌تر متفاوت خواهد بود و به جای اعداد و ارقام تفصیلی، باید رویکرد راهبردی داشته باشد. برنامه‏ریزی سنتی تاکید بر نظام هدف- ابزار دارد در حالی که برنامه‏های راهبردی که عموما جنبه بلندمدت دارند، به ترسیم ماموریت (Mission) و چشم‏انداز (Vision) پرداخته و حتی تدوین برنامه‏های اجرایی در قالب برنامه عملیاتی (Action Plan)را نیز در چارچوب قواعد تنظیم یک برنامه راهبردی می‏پردازند. در نتیجه از سازمان شما انتظار نمی‏رود که برنامه تفصیلی بلندمدت ارائه کند ولی باتوجه به دانش جنابعالی در حوزه برنامه‏ریزی، انتظار می‏رود سازمان تحت امرتان را به نحوی مدیریت کنید که هم از نظر عقلی و هم از نظر تکالیف سازمان براساس قانون برنامه‌وبودجه، یکی از خروجی‏های آن برنامه بلندمدت یا راهبردی باشد. طبیعتا مشغله‏های جاری شما و همکارانتان نباید بهانه‏ای برای عدم تنظیم چنین برنامه‏هایی باشد زیرا مدیریت شرایط بحرانی و دشوار کنونی، نیازمند دارا بودن چشم‏اندازی منطبق بر واقعیت است که این مهم نیز بدون دارا بودن برنامه بلندمدت و راهبردی امکان‏پذیر نیست. در کنار این امر، می‏توان نحوه برنامه‏ریزی را برای دارا بودن شرایط انعطاف‏پذیر در دنیای پر ریسک و پر تغییر کنونی، به صورت برنامه‏ریزی لرزان یا لغزان (RollingorTrilling) طراحی کرده ولی در هر حال نمی‏توان از تکالیف قانونی و الزامات علمی این موضوع چشم‏پوشی کرد و مناسب است که جنابعالی چنین موضوع مهمی را فراموش نکرده و در دستور کار سازمان قرار دهید. نکته دوم مربوط به هماهنگی بین ‏برنامه‏های بلندمدت، میان‏مدت و کوتاه‏مدت (یک‏ساله) است که به نظر می‏رسد در بسیاری از موارد، این هماهنگی مدنظر نبوده است. به‌طور مثال، در ماده «۲۰» برنامه هفتم توسعه موضوع مشارکت عمومی- خصوصی آمده است ولی در برنامه یک‏ساله (بودجه ۱۴۰۳) این موضوع مغفول بوده و مجوز بودجه‏ای برای این موضوع در سال ۱۴۰۳ نیامده است. حال سازمان شما باید پاسخ دهد که چرا موضوعی چنین مهم، در ۲ برنامه (برنامه ۵‏ساله و بودجه ۱۴۰۳) دارای تعارض است؟ اگر دولت بخواهد براساس برنامه هفتم توسعه، مشارکت عمومی- خصوصی را انجام دهد، مجوز بودجه‏ای در سال ۱۴۰۳ ندارد و اگر براساس بودجه سنواتی بخواهد این امر را انجام ندهد، عملا تحقق برنامه هفتم در سال اول برنامه را باید نادیده بگیرد که با توجه به اینکه تدوین هر ۲ برنامه با سازمان متبوعتان بوده است، سازمان باید در هر ۲ حالت پاسخگوی عدم‏هماهنگی برنامه‏ای باشد و پاسخی برای این عدم‏هماهنگی داشته باشد. از طرف دیگر، اگر قوانین دائمی را برنامه بلندمدت تلقی کنیم، در ماده «۲۷» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر موضوع مشارکت عمومی- خصوصی تاکید شده است ولی سازمان برنامه‌وبودجه هر سال به دلخواه این موضوع را در بودجه لحاظ کرده یا لحاظ نمی‏کند و این نوسان تصمیم‏گیری و سیاستگذاری آسیب جدی به موضوع استفاده از ظرفیت‏های بخش‌خصوصی در تامین مالی و اجرای پروژه‏های عمرانی وارد خواهد کرد. می‏دانیم که اجرای پروژه‏ها از روش مشارکت عمومی- خصوصی معمولا بلندمدت بوده و نیازمند تدابیر بلندمدت نیز است و اینکه این موضوع یک‌سال در بودجه سنواتی گنجانده شود و سالی دیگر از قانون بودجه حذف شود، معقول نیست. وقتی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان یک قانون دائمی مجوز استفاده از این روش را داده است ولی استفاده از این روش در قوانین بودجه سنواتی به دلخواه لحاظ می‏شود، نشان می‏دهد که برنامه‏های بلندمدت و کوتاه‌مدت سنخیتی در این زمینه ندارند. از طرف دیگر سازوکار ماده «۲۷» براساس دستورالعمل ماده «۲۷» که در پی دائمی بودن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستورالعمل مربوطه نیز دائمی تلقی می‏شود، کارگروه واگذاری (ملی و استانی) را مرجع تشخیص نوع و شرایط واگذاری می‏داند ولی در قانون بودجه ۱۴۰۲ این امر برعهده کمیسیون مناقصات دستگاه‏های اجرایی گذاشته شده است که این دوگانگی، تعارضات مهمی را در اجرا ایجاد می‏کند. در اینجا نیز می‏توان گفت برنامه سالانه (قانون بودجه سنواتی) که توسط آن سازمان تدوین شده، با قوانین دائمی در تعارض است و این امر بلاتکلیفی خاصی را برای دستگاه‏های اجرایی ایجاد کرده است. در نتیجه موضوع انسجام برنامه‏ای که به موجب آن باید میان برنامه در سطوح پایین‏تر با برنامه در سطوح بالاتر انسجام وجود داشته باشد، توسط آن سازمان که باید مراقبت اصلی و محوری را در این زمینه داشته باشد نقض شده است. در حالت کلی باید سوال کرد که آیا سازمان متبوع می‏تواند انسجام برنامه توسعه با بودجه سنواتی را مشخص کند یا در این مورد نیز هر کدام از برنامه‏ها، مسیر خاص خود را می‏رود؟
موضوع دیگر، بحث آمایش سرزمین است. به موجب ماده «۳۷» قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور، مقرر شده است که شورای‏عالی آمایش سرزمین به منظور هماهنگی برنامه‏های توسعه در سطوح ملی، منطقه‏ای و استانی تشکیل شود. با توجه به اهمیت موضوع آمایش سرزمین در برنامه‏های توسعه و براساس مفاد ماده «۳۷» فوق، در بند «الف» ماده «۲۶» قانون برنامه ششم توسعه موضوع تدوین سند آمایش سرزمین ملی و استانی مدنظر قرار گرفته و در ماده «۱۸۳» قانون برنامه پنجم توسعه نیز به وضوح موضوع آمایش سرزمین در نظر گرفته شده است و حتی در برنامه چهارم توسعه فصل خاصی (مواد ۷۲ تا ۸۳ فصل ششم) به موضوع آمایش سرزمین اختصاص یافته است. این امر در حالی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه، این موضوع به صورت جدی در نظر گرفته نشده است. باتوجه به ضرورت توجه به آمایش سرزمین در برنامه‏ریزی‏های ملی و استانی، لازم است که شخص جنابعالی مراقبت بیشتری برای توجه به این موضوع چه در قالب برنامه‏های توسعه و چه در قالب بودجه سنواتی داشته باشید زیرا عدم توجه به این امر، انسجام برنامه در زمینه هماهنگی ملی، بخشی و منطقه‏ای را با مشکلات فراوانی مواجه می‏سازد.
از طرف دیگر ارائه اهداف برنامه در قالب شاخص‏های عددی در برنامه هفتم توسعه اقدام بسیار مناسبی است ولی این امر نیازمند پاسخ به چند سوال توسط شما و سازمان متبوع است؛ اول اینکه مبنای محاسباتی این اعداد چیست و چرا مبنای آنها جهت بررسی توسط جامعه‏ علمی و تخصصی کشور ارائه نشده است؟ اینکه اعداد نسبتا زیبایی در برنامه توسعه ۵ساله ارائه شود، می‏تواند باعث خوشحالی باشد ولی وقتی مبنای محاسباتی این اعداد به‌ویژه نحوه هماهنگی و همراهی این اعداد با یکدیگر بیان نشده است، همواره بیم آن می‏رود که این اعداد در یک قالب و فرمول مشخص و هماهنگ استخراج نشده باشد. به‌طور مثال هدف رشد ۸‌درصدی و رشد بهره‏وری معادل ۸/۲‌درصد و اینکه ۳۵‌درصد از رشد هدف توسط رشد بهره‏وری تامین شود، نیازمند وجود الگوی ریاضی خاصی است. همچنین تفکیک رشد اقتصادی به ۱۲‌درصد رشد صادرات غیرنفتی و ۲۳درصد رشد صادرات نفتی و رشد بخش‏های دیگر قاعدتا باید در قالب یک الگوی مشخص محاسبه شود. در برنامه‏های ۵ساله اول، دوم و سوم توسعه تلاش شده بود که این محاسبات در قالب الگوهای کلان انجام شود که می‏تواند مبنای مناسبی برای محاسبات باشد ولی در برنامه هفتم، چنین الگوهایی ارائه یا بیان نشده است. از طرف دیگر موضوع نوسانات سالانه اعداد هدف در کلیه بخش‏ها نیز مهم است و باتوجه به وجود نوسانات تجاری (Trade Cycles) باید به نوسانات سال‏های درون برنامه نیز توجه داشت که در برنامه، توضیحی در این زمینه ارائه نشده است.
در پایان باید متذکر شد که سازمان تحت امر شما هنوز نتوانسته است برنامه‏ای منسجم به صورت میان‏مدت (برنامه توسعه ۵ساله) و کوتاه‏مدت
(بودجه سنواتی) که دارای یکپارچگی و هماهنگی درونی باشد تدوین کند. این امر در کنار عدم تدوین برنامه بلندمدت می‏تواند از مهم‏ترین نکات تامل‌برانگیز در این زمینه باشد. به نظر می‏رسد بهتر است بخش مهمی از وقت و تمرکز جنابعالی به اینگونه نکات کلیدی و تاثیرگذار در حوزه برنامه‏ریزی به عنوان مسوولیت مستقیم شما و سازمان برنامه‌وبودجه اختصاص یابد. در یادداشتی دیگر، موضوع مربوط به بخش بودجه‏ای فعالیت‏های آن سازمان بررسی خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 از اسب افتاده نه از اصل
✍️ عباس عبدی
اتفاق عجیب و جالبی در حال رخ دادن است. همه قوای رسمی کشور دست به دست یکدیگر داده‌اند تا بلکه مساله فرزندآوری را حل کنند. نه تنها موفق نمی‌شوند، بلکه هر روز بیش از پیش درگیر این مساله می‌شوند و در واقع خودشان را غرق این سیاستگذاری‌های نادرست می‌کنند، و به‌طور معمول حرف دیگران را هم نمی‌شنوند تا شاید این اندازه در این گرداب فرو نروند. حتی در آخرین اظهارنظر یکی از طرفداران وضع موجود تعطیلی پنجشنبه هم به فرزندآوری ربط داده شده و گفته که: «یکی از دلایل موافقان تعطیلی پنجشنبه‌ها افزایش نرخ جمعیت است!» ماجرا هنگامی جالب می‌شود که آقای حداد عادل هم وارد موضوع می‌شود، آن هم چند سال پس از تصویب و اجرای این قانون بسیار پرهزینه و شکست خورده و می‌گویند که: «بحث توجه به جوانی جمعیت مساله خیلی مهمی است، از جمله اموری که تا دیر نشده باید نسبت به آن اقدام کنیم وگرنه برای همیشه دیر می‌شود... من توجه شما را جلب می‌کنم به خبری که همین روز گذشته در اخبار تلویزیون شنیدم مبنی بر اینکه کره جنوبی با همه پیشرفتی که در صنعت و رشد اقتصادی داشته، الان به‌شدت با گرفتاری رشد جمعیت روبه رو است و آنها تصمیم گرفتند که یک وزارتخانه برای رشد جمعیت خود ایجاد کنند... در عمل هم می‌بینیم آنهایی که فقیرتر هستند فرزندان بیشتری دارند و آنهایی که داراتر هستند کمتر ازدواج می‌کنند و فرزندآوری‌شان نیز نرخش پایین‌تر است.» اگر خوب دقت کنیم، جمعیت‌شناسان شناخته شده کشور از ورود به این مساله پرهیز می‌کنند. چرا که می‌دانند حرف علمی و کارشناسی اثری ندارد و مساله سیاسی و غیر علمی است و محل حضور آنان نیست. به همین دلیل نیز عاقل‌ترین آقایان هم زحمت گرفتن یک مشاوره از جمعیت‌شناسان کشور را به خود نمی‌دهد و به اخبار شب گذشته تلویزیون استناد می‌کند. آقایان می‌گویند که مشکل فرزندآوری فرهنگی است. اگر چنین است، چرا قانونی را تصویب می‌کنند که بار مالی وحشتناکی دارد و تورم‌زا است؟ با قیاس‌های ساده‌ای که با برخی کشورها مثل کره‌جنوبی می‌کنند. نتایج نادرستی می‌گیرند. در این یادداشت سعی می‌کنم خیلی خلاصه علل کاهش فرزندآوری را توضیح دهم.

کاهش رشد جمعیت در اصل یک پدیده اجتماعی است. پدیده‌ای که بسیار هم خوب و ضروری است. افزایش جمعیت در قدیم به دلیل مرگ و میر کنترل می‌شد و اگر فراوانی مرگ و میر نبود، امروز باید ده‌ها میلیارد جمعیت در روی کره زمین می‌داشتیم که البته پیش از رسیدن به این مرحله یکدیگر را خورده بودند! در یک لحظه فرض کنید که رشد جمعیت ایران مثل همان دهه ۱۳۶۵- ۱۳۵۵ یعنی ۳/۹ درصد در سال بود. در این صورت جمعیت امروز ایران بیش از ۲۰۰ میلیون نفر بود، و تا ۱۴۳۰ به حدود ۶۰۰ میلیون نفر می‌رسیدیم، تهران هم باید ۷۰ میلیون جمعیت می‌داشت!! خوشبختانه هیچ‌ عقل سلیمی اجازه بروز چنین فاجعه تمام‌عیاری را نمی‌داد و ندادند. به همین علت است که همه مسوولان کشور بدون استثنا در سال ۱۳۶۷ به این نتیجه رسیدند که این رشد را کم کنند و حتی فتاوای لازم برای بستن لوله‌های زنان و مردان هم گرفته شد. بعدها کاهش رشد جمعیت ایران با چنان سرعتی رخ داد که در جهان نمونه شد و وزیر وقت بهداشت و درمان یعنی آقای دکتر مرندی از سیاستمداران اصولگرای ایران با افتخار به جایزه سازمان ملل در این زمینه نائل شدند. این کاهش چند دلیل داشت. اول از همه تناسب سیاستگذاری با شرایط اجتماعی مردم؛ و دوم نیز اعتماد بالا میان مردم و حکومت؛ و سوم متناسب بودن این سیاست با دیگر سیاست‌های حکومت بود. تنها سیاستی که در ایران ابعاد جهانی پیدا کرد و خیلی هم موجب غرور شد، همین سیاست بود. این سیاست در ادامه به ویژه در اواخر دهه ۱۳۸۰ دچار مشکل شد، دولت احمدی‌نژاد مساله جمعیت را سیاسی کرد و بدین منظور پول‌پاشی هم کرد. ولی هیچ تصوری از علت کاهش طبیعی فرزندآوری نداشت شاید هم می‌خواستند جلوی همان علت‌های طبیعی و پذیرفتنی را بگیرند. این امر موجب بدبینی جامعه و نخبگان شد و به‌طور طبیعی در برابر آن موضع گرفتند. چون آن سیاست یک قدم به عقب و ارتجاعی و به‌علاوه برخلاف منطق اجتماعی بود، به همین علت نیز موفقیتی نداشت و شکست خورد. فراموش نکنیم رشد جمعیت در سال ۱۳۸۵، حدود ۱/۶۱ درصد بود که رشد خوب و متعارفی بود. ولی در اواخر دوره احمدی‌نژاد یعنی سال ۱۳۹۰ به ۱/۲۹ کاهش یافت، در حالی که رشد جمعیت از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ افزایشی شده بود و در دولت اول اصولگرا و طرفدار رشد جمعیت، کاهشی شد.

این نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی جمعیتی دلبخواهی حکومت‌ها و اراده‌گرایانه نیست، بلکه باید با مقتضیات جامعه نیز سازگار باشد. با آغاز دهه ۱۳۹۰ و تحریم‌ها و ایجاد حس ناامیدی و مشکلات اقتصادی فرآیند مزبور تغییر کرد و با زایش دو باره امید در سال ۱۳۹۲ روند افزایشی زاد و ولد نیز آغاز شد و دو باره از سال ۱۳۹۶ روند کاهشی پیدا کرد.
در واقع روند کلان زاد و ولد ناشی از دو دسته متغیر است. متغیرهای دسته اول اجتماعی است، که مهم‌ترین آن افزایش هزینه فرزندآوری برای زن و مرد به ویژه زنان است. منظور از هزینه، فقط مادی نیست، بلکه هزینه فرصت است. نگاه کنید! اغلب مسوولان جوان کشور بر خلاف مسوولان قدیمی‌تر، فرزندان زیادی ندارند، چون هم خودشان و هم همسران‌شان حاضر نیستند ۶ یا ۷ فرزند به دنیا بیاورند و کلی زحمت برای آنان بکشند و زندگی خودشان را قربانی فرزندان کنند. احساس می‌کنند ۲ یا حداکثر ۳ فرزند کافی است. این روند مثبت و قابل دفاع است. اگر ایران مطابق این الگو حرکت می‌کرد کاهش فرزندآوری آن بسیار آرام می‌بود و کم‌کم به تعادل می‌رسید. ولی مشکلات شدید اقتصادی سبب ایجاد تأثیرات جدیدی در روند کاهش ازدواج و فرزندآوری شده است. آقای حداد عادل درست می‌گویند که فقرا فرزندآوری بیشتری دارند، به این دلیل که زن در گروه‌های فقیر ضعیف‌ترین حلقه است و بار فرزند بر دوش نحیف اوست و فرزند نیز سرمایه است و از کودکی کار می‌کند و کمتر برای خانواده هزینه است. ولی در طبقه متوسط فرزند، یعنی هزینه کامل و هیچ نفع مادی برای خانواده و پدر و مادر جز هزینه مادی و هزینه فرصت ندارد. طبقه متوسط کاملا متوجه است که فرزندآوری همراه است با حس مسوولیت. فرزندآوری در این طبقه یک انتخاب دقیق و مسوولانه و مبتنی بر عقلانیت است و نه یک عمل طبیعی ناشی از رابطه زن و شوهر. پس هنگامی که طبقه متوسط را به لحاظ اقتصادی ذلیل کردند، انتظار نداشته باشند که به لحاظ فکری هم خوار شود و فرزندآوری را مطابق الگوی مردم گذشته انجام بدهد و کودک ۵‌ساله‌اش را روانه چهار راه‌ها کند!! طبقه متوسط را از «اسب» زندگی و‌ معیشت انداختند ولی او را از «اصل» آزادی و فهم نمی‌توان انداخت. این طبقه گدایی نخواهد کرد. این طبقه گرسنگی هم بکشد باید فرزندش را در رفاه و با آینده‌ای مطمئن و مبتنی بر آموزش و سلامت بزرگ کند. اگر نتواند چنین کند قطعا، قید فرزندآوری و حتی ازدواج را خواهد زد. این یک ارزش وجودی برای طبقه متوسط است و نه ضعف. بسیاری از آنان حسرت داشتن فرزند را دارند، ولی اقدامی نمی‌کنند، چون امیدی به آینده او ندارند. این اصالت طبقه متوسط است که سیاست‌های فرزندآوری موجود در مقام گرفتنش از آنان است. تنها راه برای فرزندآوری امیدوار کردن مردم و طبقه متوسط به آینده خود و به ویژه فرزندان‌شان است. با صدقه وام ازدواج و فرزندآوری و امتیازات بی‌ربط و زیان‌بار نمی‌توانید این طبقه را به فرزندآوری که در این شرایط نوعی فرزندکشی است ترغیب کنید.

🔻روزنامه شرق
📍 ملاحظاتی درباره «دکترین هسته‌ای»
✍️ کوروش احمدی
«دکترین هسته‌ای» را اگر زیرمجموعه دکترین یا استراتژی نظامی به شمار آوریم، تمرکز آن بر اهداف و مأموریت‌های مد‌نظر درباره ساخت و استفاده از سلاح هسته‌ای و امور مربوط به آن مانند بازدارندگی هسته‌ای و دیپلماسی و چانه‌زنی‌های مربوطه است. در این زمینه ملاحظاتی با حداکثر اختصار قابل طرح است:

۱- ارزیابی یا درک یک کشور از تهدید و این تصور که برای مقابله با آن تهدید تنها راه چاره دستیابی به سلاح هسته‌ای است، مهم‌ترین فاکتور در «دکترین هسته‌ای» است. در اینجا منظور از تهدید باید تهدید عینی و ماهیتی باشد، نه تهدید مترتب بر سیاست‌های دوره‌ای و تغییریافتنی. به دیگر سخن، تهدید باید برآمده از فاکتورهای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و دائمی باشد و نمی‌تواند بر «اگرها» و احتمال‌ها استوار باشد و بالقوه یا بالفعل‌بودن تهدیدات نیز در اینجا موضوعیت ندارد. این تهدیدات صرف‌نظر از اینکه چه حزبی یا چه نظام سیاسی خاصی در یک کشور در قدرت است، مطرح است و در صورت دوام منشأ خارجی آن همیشگی است چراکه تهدیدات امنیتی ناشی از اتخاذ سیاست‌های خاص می‌توانند در صورت تغییر آن سیاست‌ها منتفی شوند. به‌عنوان مثال تهدیدی که پاکستان همیشه متوجه خود می‌‌دانسته و به دلیل آن مصمم به ساخت بمب اتمی شد، همیشگی و فوق احزاب و تصمیمات سیاستی و حتی نظام‌های سیاسی بوده‌ است. البته برخی فاکتورهای ذهنی نیز مانند میل به قدرتمندبودن، پرستیژ، میراث سیاسی و معادلات سیاست داخلی نیز در موارد معدودی در میل به هسته‌ای‌شدن مؤثر بوده اما به دلیل هزینه فوق‌العاده سنگین ساخت بمب هیچ‌گاه به طور جدی مبنای کار نبوده‌اند.

۲- باورپذیربودن ارزیابی تهدیدات برای جامعه بین‌المللی و جامعه ملی حائز کمال اهمیت است. اگر جامعه بین‌المللی به طور تلویحی وجود تهدید اعلامی را پذیرفته باشد، ممکن است مقاومت کمتری در برابر دستیابی یک کشور به سلاح هسته‌ای نشان دهد. برعکس، این تصور که بمب اتمی ممکن است به‌عنوان پوشش برای پیشبرد برخی سیاست‌ها در دستور کار یک کشور باشد، می‌تواند موجب بیشترین تقابل شود. همسویی مردم و جامعه خودی با ارزیابی تهدید اهمیت بیشتری دارد. مثال کلاسیک در این زمینه مسیری است که پاکستان برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پیمود. طی آن مسیر هم جامعه بین‌المللی تلویحا نگرانی پاکستان را درک می‌کرد و هم اجماع کامل در بین مردم و همه طیف‌های سیاسی پاکستان مبنی بر لزوم هسته‌ای‌شدن کشورشان، بعد از هسته‌ای‌شدن هند وجود داشت. به‌همین‌دلیل درباره جمله معروف ذوالفقار علی بوتو مبنی بر اینکه «علف می‌خوریم و بمب می‌سازیم»، اجماع ملی وجود داشت و مردم آماده پرداخت هر هزینه‌ای در این زمینه بودند. به‌همین‌دلیل در آن کشور از عبدالقدیر خان، طراح بمب اتمی پاکستان، به‌عنوان قهرمان ملی یاد می‌شود.

۳- بررسی برای ساخت بمب باید شامل بررسی برای انتخاب یکی از دو گزینه، یعنی «قدرتمند‌شدن از طریق ساخت بمب» یا «قدرتمندشدن از طریق رشد و توسعه اقتصادی» نیز باشد.

روشن است که در بسیاری موارد این دو گزینه با هم تحقق‌پذیر نیستند. دست‌کم در پنجره زمانی اشاره‌شده در بند ۴، احتمال بسته‌شدن مسیر توسعه اقتصادی از طریق حمله گسترده به اهداف اقتصادی و نظامی و در پی آن اِعمال تهاجمی تحریم‌ها وجود دارد.

۴- روند ساخت بمب نیز مهم است. این روند می‌تواند یک پنجره زمانی بین تصمیم‌گیری برای ساخت بمب و ساخت آن در عمل بگشاید و هر کشوری را در معرض بیشترین تهدیدات قرار دهد. در عمل سه کشور آخری که بمب ساختند، هیچ‌گاه عضو پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای نبودند و کره شمالی نیز عملا با خروج از ان‌پی‌تی و اخراج بازرسان آژانس، جهان را از تصمیم خود برای ساخت بمب آگاه کرده بود. ضعف در حفاظت اطلاعات عامل مهم دیگری است که می‌تواند موجب آگاهی دیگران از تصمیم سیاسی برای ساخت بمب باشد. تاکنون کشورهای متمایل به ساخت سلاح‌های کشتار جمعی، معمولا از توانایی بالایی برای مخفی‌کاری و حفاظت اطلاعات برخوردار بوده‌اند.

۵- واکنش کشورهای هر منطقه به هسته‌ای‌شدن یک کشور منطقه بسیار مهم است و بسته به حساسیت امور در هر منطقه می‌تواند موجب دگرگونی عمیق در پیش‌فرض‌های امنیتی شود. مسابقه تسلیحاتی برای هسته‌ای‌شدن در منطقه و تحول در نوع تعاملات کشورهای منطقه با قدرت‌های جهانی ازجمله این دگرگونی‌هاست. علاوه بر آمریکا، واکنش روسیه و چین نیز مهم است. چین به دلایل امنیتی-اقتصادی و به‌ویژه نحوه تأمین نفت و گاز می‌تواند بسیار حساس باشد و سیاست روسیه نیز تاکنون مخالفت قطعی با هسته‌ای‌شدن کشورهای هم‌جوار بوده‌ است.

۶- از آنجا که بمب اتمی برای به‌کارگیری ساخته نمی‌شود، بازدارندگی دارای اهمیت محوری در «دکترین هسته‌ای» است و باید مطابق اصول و به‌قاعده باشد. قطعا چند بمب برای این منظور کافی نیست چراکه توان هسته‌ای باید در حدی معتبر و قابل دوام باشد که با حمله اول دشمن تماما نابود نشود و بمب کافی برای واردکردن ضربه دوم در اختیار بماند. به‌این‌دلیل پلتفرم‌ها و شیوه‌های متنوع پرتاب (هواپایه، موشک بالستیک و به‌ویژه زیردریایی) برای بازدارندگی اجتناب‌ناپذیر است چراکه هدف دشمن در وهله اول نابودی تسلیحات اتمی در مبدأ یا در مسیر است بنابراین حفظ توانایی ضربه دوم تنها با تکیه بر تعداد زیاد بمب‌ها و تنوع در ابزار پرتاب ممکن است. برخورداری از سلاح‌ها و تجهیزات برای رهگیری پرتابه‌ها و خنثی‌سازی آنها و نیز داشتن توان اصولی، علمی، حرفه‌ای و بدنه کارشناسی حرفه‌ای برای نگهداری درست تسلیحات هسته‌ای حیاتی است چراکه در غیر‌این‌صورت حوادث، خراب‌کاری و دزدی می‌تواند برای سرزمین خودی فاجعه‌بار باشد. از آنجا که بازدارندگی در خلأ انجام نمی‌شود، روان‌شناسی و انواع تیپ‌های شخصیتی تصمیم‌گیران، اشتباه محاسبه، سوء‌برداشت و... بسیار مهم‌ هستند. برای اجتناب از این موارد آمریکا و شوروی در دوره جنگ سرد اقدام به تدوین پروتکل‌هایی برای تماس مستمر با یکدیگر و از‌جمله برقراری تلفن سرخ بین کرملین و کاخ سفید کردند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 موانع سرمایه‌گذاری برطرف شود
✍️ علی قنبری
فضا و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور باید فراهم شود. با فراهم شدن این فضا می توان به رشد مراودات با دنیا امیدوار شد. فضای کنونی و شرایط کنونی ایران نیازمند همکاری و مراودات با دیگر کشورها است. باید فضای مراودات با بانکهای خارجی فراهم شود. دستگاه های مرتبط باید فضایی را فراهم کنند که امکان ارتباط مالی با موسسات و بانکهای خارجی فراهم شود. با رشد مراودات سرمایه ایران در بانکهای خارجی نیز رشد خواهد یافت.
تحقق رشد تولید به رونق ضادرات و در نهایت به افزایش درآمدهای ملی منجر می شود. با رشد صادرات می توان موجودی و سرمایه را در بانکهای خارجی افزایش داد. بنابراین توجه به تولید و رونق آن ضرورت دارد.
این در حالی است که لازمه افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد آرامش در کشور است. ایجاد ثبات و آرامش و کاهش ریسک و مخاطرات سرمایه‌گذاری در کشور از دیگر عواملی هستند که به رشد تولید کمک می‌کنند. ایجاد فضای آرام سیاسی و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و سایر کشورها می‌تواند فضای خوب و امیدوارکننده‌ای را در اقتصاد به ارمغان آورد.
اینکه دولت به سمت توسعه روابط با کشورهای همسایه حرکت کرده به عنوان نقطه امیدوارکننده محسوب می‌شود و هم اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب می‌کند و هم اینکه آرامش را در فضای سیاسی و اقتصادی که به هم وابستگی دارند برقرار خواهد ساخت.
به نظر می‌رسد دولت این مهم را پذیرفته است که باید تحولی در مسیر خود ایجاد کند. چرا که محدودیت‌هایی که در تجارت بین‌المللی برای اقتصاد ایران به وجود آمده مشکل‌زاست. از این رو دولت وارد روند جدیدی شده تا روش دیگر و شاید بهتری را برای عبور از این شرایط ایجاد کند. دولت باید خود را از حاشیه‌های ایجاد شده برای خود برهاند. از این رو از مدت‌ها قبل پیوستن به بریکس و شانگهای و رابطه با کشورهای عربی منطقه را در دستور کار قرار داده است.