🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سنگ‌اندازی در مسیر تولید و صادرات
دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی «دنیای‌اقتصاد» با حضور فعالان اقتصادی حوزه معدن و استادان و صاحب‌نظران دیروز آغاز به کار کرد.
در ابتدا علیرضا بختیاری، مدیرمسوول گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد، ضمن خیرمقدم به حاضران، اهداف برگزاری این رویداد را تشریح کرد و دکتر سریع‌القلم نیز به بررسی تحولات اقتصادسیاسی جهان پرداخت(مشروح سخنان این استاد دانشگاه شهید بهشتی در شماره‌های آینده روزنامه چاپ خواهد شد). یکی دیگر از سخنرانان کلیدی این رویداد جامع، سورنا ستاری، معاون پیشین علم و فناوری ریاست‌جمهوری بود.
او فناوری در معدن را مفهوم جدیدی دانست و با اشاره به اینکه کشورها در حال سرمایهگذاری در زمینه تحقیق و توسعه بخش معدن هستند، عنوان کرد که ایران نیز باید به این سمت پیش برود. او تاکید کرد برای رشد در بخش معدن نیازمند یک اکوسیستم معدنی هستیم. حاضران نیز آخرین تحولات در بخش معدن را مورد تحلیل قرار دادند.
بررسی اثرات تغییرات ژئوپلیتیک بر بازار مواد معدنی، بررسی قیمت کامودیتی‌ها، مزیت‌های نسبی ایران در حوزه آهن و فولاد، اهمیت تحول دیجیتال در صنایع فولادی و معدنی و سهم اندک بخش معدن در تولید ناخالص داخلی از محورهای دیگر نخستین روز «دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی» بود. در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳درصدی برای بخش معدن هدف‌گذاری شده است. کارشناسان حاضر در این رویداد بر لزوم تغییر نگاه سیاستگذار و ارتقای زیرساخت‌های لازمه برای تحقق این هدف تاکید کردند.
دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی که شامل سه بخش «چهاردهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار»، « ششمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوری‌های وابسته با نگاهی به تولید و بازار» و «سومین همایش و نمایشگاه معدن‌کاری دیجیتال» می‌شود تا روز پنجشنبه در تهران ادامه خواهد داشت.
دنیای آینده، دنیای داده‌هاست
سورنا ستاری، معاون پیشین علمی و فناوری ریاست‌جمهوری سخنران دیگر این مراسم بود. ستاری در ارائه‌ای با عنوان «نوآوری حوزه معدن؛ دروازه‌ای برای عبور از سنت»، به بررسی آخرین تحولات تکنولوژی معادن و صنایع معدنی در ایران و جهان پرداخت. ستاری با اشاره به تغییرات شگرف تکنولوژی در عصر حاضر گفت: نسل ما به خوبی پیشرفت سریع تکنولوژی را تجربه کرده است. در گذشته با تلفن در باجه صحبت می‌کردند؛ اما اکنون می‌توان به وسیله موبایل با سراسر جهان در ارتباط بود.
حتی در دانشگاه که از نظر تکنولوژی از دیگر بخش‌ها پیشرفته‌تر است، تنها چند دهه قبل به جای ایمیل باید از نامه استفاده می‌شد.او افزود: این روند ادامه خواهد داشت و به زودی فیلم‌هایی خواهیم دید که به وسیله انسان کارگردانی نشده است و کتاب‌هایی منتشر خواهد شد که به‌وسیله انسان‌ها به رشته تحریر درنیامده است.
ستاری با اشاره به اینکه به‌دلیل حضور پررنگ دولت‌ها در بخش معدن، پیشرفت فناوری در معدن نسبت به سایر بخش‌ها کمتر بوده، گفت: محور پیشرفت تکنولوژی بخش خصوصی است. در سال‌های گذشته معدن در انحصار دولت‌ها بوده، این شرایط در سال‌های اخیر تغییر کرده و در حال حاضر شرکت‌های خصوصی بین‌المللی در بخش معدن سرمایهگذاری کرده‌اند. به‌عنوان مثال در سال گذشته جف بزوس (مالک شرکت آمازون) در معادن کبالت سرمایهگذاری کرده است. همچنین به مرور تکنولوژی در بخش‌های دیگر توسعه‌یافته و وارد بخش معدن شده است.
او افزود: در حال حاضر شرکت‌های بزرگ معدنی در حال سرمایهگذاری در شرکت‌های کوچک هستند تا بتوانند با کمک این استارت‌آپ‌ها تکنولوژی را در بخش معدن توسعه دهند. پایه نوآوری در شرکت‌هایی است که تلاش می‌کنند زنده بمانند و تکنولوژی در فضای خشک اداری و بخش‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ پیشرفت نمی‌کند.
معاون پیشین علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در ادامه درباره کاربردهای تکنولوژی در بخش معدن گفت: یکی از کاربردها در بخش اکتشاف است. تکنولوژی این فرصت را در اختیار شرکت‌های معدنی قرار می‌دهد که قبل از اکتشاف رگه معدنی را شبیه‌سازی کرده و همین مساله هزینه‌های این مرحله را کاهش می‌دهد. کاربرد دیگر تکنولوژی در بحث بازیافت است. در حال حاضر مصرف مواد اولیه مثل مس و نیکل در حال کاهش است؛ زیرا تکنولوژی در بخش بازیافت پیشرفت داشته است.او افزود: نکته مهم دیگر در حوزه داده‌های بزرگ است.
در حال حاضر داده‌های ارزشمند بسیار زیادی وجود دارد که می‌توان با استفاده از هوش مصنوعی از این داده‌های مرتبط با بخش معدن استفاده کرد.ستاری در ادامه به مشکلات بخش معدن در ایران اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مساله آن است که ما باید یک اکوسیستم داشته باشیم. بدون در اختیار داشتن فضای علمی مطلوب و دانشگاه خوب نمی‌توان انتظار معدن‌کاری کارآ داشت. ارتباط بین صنعت و دانشگاه باید برقرار شود تا یک اکوسیستم شکل بگیرد. در حال حاضر رشته‌های معدن و زمین‌شناسی انتخاب اول دانشجویان نخبه ما نیست که برای توسعه تکنولوژی در بخش معدن لازم است این روند تغییر کند.
ستاری در انتها گفت: باید مسائل اساسی حوزه معدن در ایران و راهکارهای تکنولوژیک آن در دستور کار قرار گیرد. مساله نیروی انسانی یک مساله جدی در بخش معدن است که بخشی از این مشکل را می‌توان با خودکارسازی حل کرد. مساله پایداری زیست‌محیطی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از راهکارها در این‌باره استفاده از تکنولوژی‌های حوزه آب برای بازیافت پساب است. همچنین مساله استفاده از داده‌های بزرگ اهمیت زیادی دارد. دنیای آینده، دنیای داده‌هاست.
قیمت مس واقعی نیست
سخنران بعدی روز افتتاحیه همایش، کیوان جعفری‌طهرانی، کارشناس ارشد صنعت فولاد و سنگ آهن بود. جعفری‌طهرانی در ارائه‌ای با عنوان «بررسی وضعیت فعلی و چشم‌انداز بازار کامودیتی‌ها در ایران و جهان» بود. جعفری‌طهرانی در مقدمه‌ای با اشاره به تغییرات سیاسی در جهان گفت: شرایط ژئوپلیتیک باعث تغییر در صنعت کامودیتی شده است.
یکی از نمودهای این مساله اثر تحریم‌های آمریکا علیه روسیه، بر بازار کامودیتی‌ها است.او در ادامه به پیشرفت‌های حوزه معدن در منطقه خاورمیانه اشاره کرد و گفت: عربستان سعودی موفق شده است که بورس فلزات لندن را متقاعد کرده تا انبار خود را به جده انتقال دهد. این مساله نشان می‌دهد که جهان به این نتیجه رسیده که کامودیتی‌ها می‌تواند کالای سرمایه‌ای باشند. در حال حاضر مس، کبالت و نیکل به‌عنوان کالای سرمایه‌ای مورد پذیرش قرار گرفته است.
جعفری‌طهرانی همچنین به افزایش قیمت جهانی مس در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت مس واقعی نیست. قیمت مس ۲۶۰۰دلار از ابتدای سال افزایش داشت؛ اما پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال میلادی قیمت مس کاهش یابد. در حال حاضر در بازار مس کسری داریم؛ ولی در نیمه دوم سال مازاد خواهیم داشت. او تاکید کرد: در بازار کامودیتی تنها عامل عرضه و تقاضا نیست، بلکه پارامترهای روانی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.
مزیت نسبی ایران در حوزه آهن و فولاد
محمدوحید شیخ‌زاده، مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی به بررسی وضعیت و چشم‌انداز کشورهای منطقه در زنجیره فولاد پرداخت. به گفته او زنجیره فولاد در دنیا به سه بخش اساسی تقسیم شده است. بخش Raw Material یا همان مواد اولیه، بخش Iron Making که شامل کنسانتره، گندله و احیای مستقیم است و در نهایت بخش Steel Making که شامل ذوب و نورد می‌شود. دنیا حدود ۸۰۰میلیارد تن ذخیره سنگ آهن دارد که از این میزان ۲۳۰میلیارد تن محتوای آهن و تنها ۲۰۰میلیارد تن آن ارزش اقتصادی اکتشاف دارد. از سوی دیگر، ۷۵درصد این ذخایر در کشورهای چین، برزیل، روسیه و هند قرار دارد.
مدیرعامل گروه مهندسی صنعتی فکور صنعت درخصوص چشم‌انداز فولادسازی منطقه و جهان بیان کرد: تا سال۲۰۳۰، ۳۲۹ پروژه به ظرفیت ۵۵۵تن در سال در نظر گرفته شده است که ۶۰میلیون تن از این میزان تا سال۲۰۲۶ قطعا و ۱۰۶میلیون تن هم به احتمال زیاد به بهره‌برداری می‌رسد. در منطقه خاورمیانه نیز ۹۸پروژه به ظرفیت ۹۳میلیون تن تعریف شده است. کشور هند نیز خیز بلندی برداشته است تا از ۱۳۴میلیون تن به ۳۰۰میلیون تن برسد.
وی ادامه داد: نکته دیگر انتقال تکنولوژی کوره بلند به سمت قوس الکتریکی در دنیا است. برآوردها نشان می‌دهد که روش قوس الکتریکی از ۳۰درصد در سال۲۰۲۱ به ۴۸درصد اعم از قراضه آهن و آهن اسفنجی تا سال۲۰۵۰ خواهد رسید.
شیخ‌زاده درخصوص تغییر ساختار هزینه تولید بیان کرد: میزان تولید کربن به ازای هر تن فولاد به روش BF-BOF حدود ۲تن است؛ اما در روش NG DRI-EAF میزان تولید کربن به یک تن کاهش پیدا می‌کند.
همچنین هزینه کربن در روش BF-BOF در سال۲۰۲۰ به ازای هر تن ۶۰دلار بوده است، پیش‌بینی می‌شود این هزینه در سال۲۰۳۰ به ۲۱۵دلار و در سال۲۰۵۰ به ۵۰۶دلار برسد. هزینه محصول نهایی به ازای هر تن نیز در این روش از ۲۱۸دلار در سال۲۰۲۰ به ۶۸۲دلار در سال۲۰۵۰ خواهد رسید. در روش NG DRI-EAF هزینه کربن در سال۲۰۲۰ برابر با ۲۷دلار بوده که این رقم در سال۲۰۵۰ برابر با ۲۲۵دلار می‌شود؛ هزینه تولید محصول نهایی نیز در این روش از ۳۲۹دلار در سال۲۰۲۰ به ۵۷۴دلار در سال۲۰۵۰ افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: اما در روش استفاده از هیدروژن (H۲ DRI-EAF) هزینه کربن از ۶دلار در سال۲۰۲۰ به ۴۸دلار در سال۲۰۵۰ خواهد رسید و هزینه محصول نهایی در این روش از ۷۴۹دلار در سال۲۰۲۰ به ۴۹۱دلار در سال۲۰۵۰ کاهش پیدا خواهد کرد. باید توجه داشت که قیمت هیدروژن در سال۲۰۲۳ حدود ۴.۵دلار به ازای هر کیلوگرم بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال۲۰۵۰ به ۲.۵دلار کاهش پیدا کند. بنابراین هر چقدر سریع‌تر به این نقطه نزدیک شویم، مزیت انرژی‌های نو را مشاهده خواهیم کرد.
شیخ‌زاده در بخش دیگری از تحلیل خود به بررسی سرمایهگذاری غول‌های فولادی در منطقه پرداخت و گفت: حدود ۶۵میلیون تن پروژه در سال۲۰۲۱ تعریف شده است. نکته قابل توجه این است که امارات یک برنامه ۳۲میلیون تنی را در نظر دارد که ۶.۵میلیون تن آن را با PRIMETALS قرارداد امضا کرده است. عربستان سعودی نیز سرمایهگذاری ۱۳میلیون تنی را انجام داده است.
وی درخصوص شرایط سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در کشور نیز بیان کرد: سرمایهگذاری ۵میلیون تنی توسط شرکت فکور صنعت انجام گرفته است و جمعا در کشور حدود ۱۳میلیون تن پروژه درحال اجرا وجود دارد.
مدیرعامل گروه مهندسی صنعتی فکور صنعت درخصوص مزیت نسبی ایران در حوزه آهن و فولاد بیان کرد: اولین مزیت ایران، دانش کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه است؛ در حوزه آهن‌سازی (کنسانتره، گندله و احیای) ایران به لحاظ دانش و تکنولوژی جزو ۵کشور برتر جهان قرار دارد.
نیروی انسانی زبده در حوزه‌های مهندسی، اجرا و بهره‌برداری دیگر مزیت نسبی ایران محسوب می‌شود.شیخ زاده، گاز ارزان، دسترسی به آب‌های بین‌المللی و پتانسیل بالای انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر مزیت‌های ایران دانست.
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود بیان کرد: توصیه راهبردی این است که آهن‌سازی و تولید DRI را در جدار آبی کشور به‌ویژه منطقه مکران توسعه دهیم. موضوع دوم اجرای پلنت‌های فولادی با تکنولوژی بالا و مصرف انرژی پایین است.
شیخ‌زاده با بیان اینکه باید بین‌المللی فکر کنیم، تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ در ایران متاسفانه بخشی نگاه می‌کنند و این تصور وجود دارد که اگر پروژه‌ای تولید زیادی به همراه داشته باشد، بازار ایران گنجایش آن را ندارد. بنابراین باید بر تولید صادرات‌محور حتی با واردات کنسانتره توجه شود. مدیرعامل گروه مهندسی صنعتی فکور صنعت در پایان، استفاده از ترکیب گاز طبیعی، هیدروژن و انرژی نو در زنجیره فولاد را به‌عنوان یک راهبرد مهم عنوان کرد.
اطلاق واژه صنایع آب‌بر به صنایع فلزی و معدنی درست نیست
احسان انصاری، مدیرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی گفت: پیش‌بینی می‌شود تا سال۲۰۵۰، ۴۰درصد از مردم جهان به‌ویژه در خاورمیانه، جنوب آسیا و شمال آفریقا در تنش آبی خواهند بود.
مدیرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس افزود: امروزه استفاده واژه صنایع آب‌بر به صنایع فلزی و معدنی اتلاق می‌شود اما با توجه به مطالعات سال۹۹ که میزان مصرف بخش کشاورزی ۸۸درصد، ۹درصد بخش خانگی و مابقی آب مصرفی متعلق به صنایع است، این نا‌م‌گذاری درست نیست.
به گفته انصاری، منابع آب تجدیدپذیر کل ایران به ۱۰۳میلیارد مترمکعب خواهد رسید. ایران تاکنون موفق به شیرین‌سازی ۶۸۰هزار مترمکعب در روز شده که سهم کمتر از یک‌درصدی نسبت به حجم نمک‌زدایی در دنیا را به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه گفت: در دولت فعلی، ستادی تحت عنوان انتقال آب دریا با مشارکت وزرای صمت و نیرو شکل گرفته است که شیرین‌سازی و انتقال آب دریاها به صنایع را برعهده دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس طرح تامین و انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران، شامل تعدادی پروژه برای تامین آب از محل دریای عمان و خلیج‌فارس و شیرین‌سازی و انتقال آن به مقاصد مصرف در استان‌های دارای کمبود آب برای توسعه اقتصادی در فلات مرکزی ایران است که در چند مسیر مختلف به وسیله سیستمی از تاسیسات آب شیرین‌کن، خطوط لوله انتقال آب، ایستگاه‌های پمپاژ و نیروگاه‌های برق اجرا می‌شود.
اهمیت تحول دیجیتال در صنایع
محمد عزیزاللهی، مدیرعامل شرکت همکاران سیستم در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی با تاکید بر اینکه صنایع از جمله صنایع فولاد و معدنی به‌عنوان صنایع مادر لازم است در حوزه تکنولوژی به‌روز باشند، در ابتدای صحبت‌های خود توضیح داد که تحول دیجیتال بر پنج تکنولوژی اصلی متمرکز است که شامل هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) یا AI، اینترنت اشیا (Internet of Things یا به اختصار IOT، رایانش ابری (Cloud computing)، Big Data یا کلان داده، تکنولوژی بلاک‌چین (Blockchain) می‌شود.مدیرعامل شرکت همکاران سیستم با تاکید بر اهمیت دیتا و اطلاعات تاکید کرد تکنولوژی وقتی ارزشمند است مبتنی بر اطلاعات، قدرت تصمیم‌گیری را بالا ببرد .
به گفته او در بسیاری از موارد ساختارهای متناسب برای جمع‌آوری، نگهداشت و پردازش دیتا وجود ندارد و ضروری است در مرحله تصمیم‌گیری این مکانیزم‌ها کار کند. در ساختارهای اطلاعاتی، سیستم‌های نرم‌افزارهای سازمانی یا مدیریت منابع سازمانی یا ERPها مهم‌ترین محرک‌هایی هستند که اطلاعات مختلف را در سازمان شما به سمت بهره‌برداری متفاوت جهت‌دهی می‌کنند.
عزیزاللهی در پایان با تاکید بر اینکه تحول دیجیتال یک رویکرد است، عنوان کرد با استفاده صرف از ابزار تکنولوژی نمی‌توان متحول شد و باید آمادگی لازم در شرکت‌ها وجود داشته باشد. او تاکید کرد شرکت‌ها باید برنامه تحول دیجیتال را به‌صورت مستند و مکتوب آماده کنند و بدانند قصد دارند به چه سمتی بروند و افق مورد نظر را مدنظر داشته باشند.
سهم اندک بخش معدن از تولید ناخالص داخلی
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و رئیس انجمن مس ایران در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی با بررسی وضعیت فعلی صنایع فلزات غیرآهنی در ایران و جهان، به دلایل جذابیت بخش معدن در دنیا پرداخت.
به گفته او، نیاز مبرم به فلزات برای دستیابی به محیط زیست پاک (فناوری‌های کم کربن)، نیاز مبرم به فلزات خاص برای دستیابی به تکنولوژی‌های نوین، تجدیدناپذیر بودن مواد معدنی، افزایش تقاضا نسبت به عرضه در مواد معدنی، نقش مواد معدنی در بازارهای سرمایه جهانی و بورس، نقش معدن در توسعه بنیادی، نیاز مبرم برخی از کشورها برای رشد و بقا به مواد معدنی و اطمینان از بازگشت سرمایه از جمله دلایل این جذابیت است.
شکوری در ادامه با اشاره به توسعه پروژههای معدنی در دنیا به گزارشIntelligence Industrial Info,s Business اشاره کرد که بر اساس آن در سطح جهان بیش از ۱۳هزار پروژه سرمایهگذاری فعال در صنعت معدن وجود دارد که مبلغ کل سرمایهگذاری ۱.۱۸تریلیون دلار است. براساس این گزارش، سال گذشته کمترین تعداد معادن جدید از زمان پیگیری این اطلاعات ثبت شده است که نشان می‌دهد تقریبا ۲۴۰معدن در سال۲۰۲۰ در مقایسه با ۵۲۰معدن در سال۲۰۱۴ فعال شدند.
دلایل زیادی برای این کاهش وجود دارد؛ از جمله اینکه هرقدر معادن به عمق می‌روند، دسترسی به آنها سخت‌تر می‌شود، گرفتن مجوزهای کار سخت‌تر می‌شود و هزینه‌های اکتشافی افزایش پیدا می‌کند.رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اینکه فلزات معدنی جایگزین سوخت‌های فسیلی در
آینده هستند، گفت: همزمان با کاهش ذخایر سوخت‌های فسیلی و تلاش جهان برای حل مشکلات گازهای گلخانه‌ای دنیا در حال حرکت به سمت فناوری‌های کمکربن است. اهداف برنامه‌ریزی‌شده در اروپا، کاهش حداقل ۸۰درصد انتشار Co۲ تا سال۲۰۵۰ است. برخی از فلزات معدنی برای کمک به حل چالش درتغییر اکوسیستم جهانی مورد توجه صنعتگران است.
در صنعت حمل‌ونقل، سلول‌های سوختی هیدروژنی و در فناوری‌های تجدیدپذیر که به سمت فناوری‌های کمکربن حرکت می‌کنند از مواد معدنی مختلف استفاده می‌شود. به گفته او فلزات آلومینیوم، مس، نیکل، مولیبدن و نقره پنج فلز اصلی مورد استفاده در تکنولوژی‌های کمکربن (تجدیدپذیر) هستند.
رئیس انجمن مس ایران با اشاره به سرمایهگذاری اکتشاف در ایران گفت: ایران با جمعیتی معادل یک‌درصد جمعیت کره زمین، یک‌درصد مساحت زمین، مالک یک‌درصد ذخایر معدنی دنیاست؛ اما سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی آن اندک است.
به گفته شکوری، تکیه بر منابع نفتی یکی از عوامل غفلت از پتانسیل معدنی کشور است. شکوری در پایان با بیان اینکه آینده دنیا آینده فلزات غیرآهنی است، گفت: رشد ۱۳درصدی هدف‌گذاری‌شده بخش معدن با این سیاستگذاری فعلی اتفاق نخواهد افتاد.
🔻روزنامه تعادل
📍 ریزش سهمگین بازار سرمایه
سرخ‌پوشی و تحمیل زیان به سهامداران دیگر به یک داستان یا موضوع تکراری تبدیل شده است. از سال ۹۹ تا به امروز هر چند هفته یکبار شاهد سقوط سنگین و عمیق بورس هستیم و این شرایط درحالی رخ می‌دهد که دولت سیزدهم در زمان آغاز ریاست خود وعده داده بود مشکلات بورس را حل کند؛ اما این روزها به جای حل مشکل بورس را تبدیل به قلکی برای جبران کسری بودجه کرده است. البته تیم اقتصادی دولت سیزدهم این عقیده را ندارند و هر بار در انتقادها پاسخ میدهند که دولت سیزدهم عملکرد بسیار مثبتی درخصوص بورس داشته است.
تابلوی معاملات بورس تهران روز گذشته رنگ سبزی به خود ندید و یکپارچه سرخ پوش بود. البته محرک‌های زیادی به کمک بازار سرمایه آمدند که بیش از روزهای گذشته سرخ پوش شود، برای نمونه سود موثر اوراق اسناد خزانه برای اولین بار به بیش از ۳۶ درصد رسید. سال گذشته با افزایش نرخ سود این اوراق در تابستان و همزمان با رکود معاملات سهامی، صدای فعالان یازار سهام را درآورد و رییس سازمان بورس نیز انتقاداتی را در جهت تاثیر خروج سرمایه‌ای افزایش نرخ سود این اوراق بر بازار سهام مطرح کرد؛ اما باز هم این روزها شاهد افزایش این نرخ هستیم که در نهایت چیزی جز زیان برای سهامداران بورسی نخواهد داشت.
به‌طور کلی اخبار و شرایط ضد بورس است و هر یک از عوامل به نوعی باعث می‌شود که بورس نزول بیشتری را تجربه کند و زیان بیشتری را برای سهامداران بر جای بگذارد.
بورس تهران روز گذشته ریزش بسیار سنگینی را تجربه کرد که این ریزش بزرگ‌ترین سقوط شاخص از خرداد ماه سال گذشته تا به امروز محسوب می‌شود. شاخص کل بورس پس از ریزش سنگین به محدوده دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی رسید و دوباره اعتماد سهامداران به بازار به کف رسید و شاهد خروج نقدینگی سنگین از دایره معاملات بودیم که این روند احتمالا طی روزهای اخیر ادامه‌دار باشد.
به گفته بسیاری از کارشناسان بهانه روز گذشته بازار به علت بند س تبصره ۶ قانون بودجه و نیز دستورالعمل تعیین نرخ خوراک صنایع روند ریزشی به خود گرفته که رییس سازمان بورس نیز در نامه‌ای به وزیر نفت خواستار اصلاح این دستورالعمل شد و اگر این دستورالعمل اصلاح شود شاید بازار تکانی بخورد؛ اما اگر بخواهیم واقع بین باشیم بازار با این اصلاحیه‌ها نمی‌تواند تکانه‌های مثبت و خوبی را تجربه کند و باید مشکل بورس از ریشه درمان شود.
مشکل بورس دخالت و دستکاری است که نتیجه آن سقوط بورس، کمبود اعتماد و نقدینگی است؛ همین موضوع باعث می‌شود که بازار سهام از تمامی بازارها عقب بماند و روزهای تلخی را تجربه کند.
درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس برای وضعیت بحرانی بورس!
محمدرضا پورابراهیمی که به دلیل عدم کسب رای در مجلس دوازهم حضوری نخواهد داشت و آخرین روزهای حضور در یازدهم را سپری می‌کند در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با اشاره به وضعیت بازار سرمایه از رییس مجلس خواست جلسه فوق‌العاده در دستور کار این هفته قرار گیرد.
وی گفت: اوراق بدون رعایت ضوابط و مقررات با نرخ‌های بسیار بالا از طریق بانک مرکزی و دستگاه‌های دولتی منتشر می‌شود که اثر منفی شدیدی در بازار سرمایه گذاشته و مشکل ایجاد کرده است. این موضوع مهم در جلسه امروز با کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی، مطرح می شود اما دولت و مجلس باید حمایت‌هایی در مورد برنامه های پولی و بازار سرمایه را بصورت ویژه اعلام کنند.
این وضعیت بحرانی که متاسفانه طی دو - سه سال اخیر بارها به دلایل مختلف تکرار شده با انتقاد شدید فعالان و کارشناسان مواجه شده اما هیچ خبری از مسوولان و دولت نیست. آن هم در شرایطی که ابراهیم رییسی چهارشنبه گذشته با اعلام تکلیف وزیر اقتصاد و روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای رفع موانع تامین مالی صنایع، خواهان حل دغدغه‌های سهامداران به عنوان رکن اصلی بورس شده بود!
بازار از نگاه معاملات
طی معاملات دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه، شاخص کل بورس تهران ۶۲ هزار و ۱۹۱ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۴۸۵ واحد رسید. این بزرگ‌ترین ریزش شاخص در یک سال گذشته از خرداد ۱۴۰۲ به این سو است. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۲۰ هزار و ۴۶۴ واحدی در رقم ۶۹۴ هزار و ۵۳۸ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۶۶۸ واحدی به رقم ۲۳ هزار و ۱۳۲ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۵ هزار و ۲۴۷ واحد به سطح ۱۲۴ هزار و ۶۴۵ واحد رسید.
روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۳۷۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد فولاد بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۴۲ میلیارد تومان بود. پس از فولاد، نمادهای فملی، سفارس، ثامان و خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای وتوسم، حسینا، وآتوس، خزامیا و ثفارس تعلق داشت.
روز گذشته نمادهای فارس، فولاد و فملی نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای پارسیان، سصفها و نمرینو از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، شگویا و زاگرس بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای ثغرب، شفام و غپونه نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد فولاد بیشترین تراکنش را داشت و ذوب و شستا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز شفام، فزر و خاور بیشترین تراکنش را داشتند.
روز یکشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۲۵ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۸ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان بود که ۷۰ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۲۶ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۹۹۷ میلیارد تومان رسید.
در معاملات این روز نماد خودرو بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۵۷ میلیارد تومان بود. پس از خودرو، فملی بیشترین ارزش معاملات را داشت و وبملت رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد ثفارس و خگستر در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.
در معاملات یکشنبه، ۲۵ نماد صف خرید داشتند و ۱۹۲ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۸۶ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۵۰۱ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۴۰۰درصدی به ۹۲۶ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 برقی‌ها آمدند
وزیر صنعت، معدن و تجارت از روز نخست که سکان هدایت وزارت صمت را برعهده گرفت کلیدواژه «خودروهای برقی» را در هیچ‌یک از سخنرانی‌های خود از قلم نینداخت؛ عباس علی‌آبادی اعتقاد دارد که استفاده از خودروهای برقی اعم از وارداتی و داخلی می‌تواند نقطه شروعی برای ایجاد تحول در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت خودروسازی، محیط‌زیست، کاهش مصرف سوخت و… باشد. در همین رابطه نیز علی‌آبادی سال گذشته وعده داد که «برنامه داریم تا آخر امسال ۱۰۰هزار تاکسی برقی در شهرهای بزرگ داشته باشیم.»
محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی ۲۹ آبان‌ماه نیز وارد میدان شد و اعلام کرد که تامین یک‌میلیارد دلار برای واردات خودروی برقی مورد پذیرش قرار گرفته و با یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورویی که برای اتوبوس، ون و موتورسیکلت‌های برقی انجام خواهد شد، در مجموع ۲میلیارد یورو برای خودروهای برقی ارز کنار گذاشته شده است.
طبق گزارش عملکردی که علی‌آبادی به مخبر ارائه کرده قرار بود که از آذر‌ماه به تدریج خودروهای برقی وارد کشور شوند با این حال تا به امروز صرفا حدود ۸هزار خودروی وارداتی برقی آماده عرضه شده است.
تولد سامانه‌ای دیگر
بر این اساس با توجه به اینکه خودروهای برقی، خودروهای جدید‌الورود به اقتصاد ایران محسوب می‌شوند، مقرر شد سامانه جدیدی برای عرضه این محصولات راه‌اندازی شود؛ در نهایت روز شنبه سامانه راه‌اندازی و اطلاعات ۶ خودرو نیز در آن بارگذاری شد.
مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه در این ارتباط به «جهان‌صنعت» گفت: سامانه جدید عرضه خودروهای برقی به نشانی
https://evauto.ir راه‌اندازی شده که در همین رابطه اولین اطلاعیه برای ثبت‌نام عرضه خودروهای برقی وارداتی از سوی سامانه مذکور منتشر شده است.وی افزود: یکی از شروط ثبت‌نام برای خرید خودروهای برقی مسدود کردن مبلغ یک میلیارد ریال در حساب بانکی است.
به گفته تقدسی، در حال حاضر خودروهای عرضه شده در سامانه مذکور شامل
Sinogold – Tangoo ۵، HONGQI – EQM۵EV، Honda – ENS۱، Audi – Q۵، LUNA – GRE و KMC EJ۷ می‌شود.
همچنین مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت در مورد این سامانه گفته است که «عرضه خودروهای برقی تسهیل شده و قواعدی که برای فروش خودروهای وارداتی عادی مطرح بود، برای ماشین‌های برقی برداشته شده است. شرایطی مانند اینکه خریدار فقط شخص حقیقی باشد حذف شده و حقوقی‌ها هم می‌توانند خودروی برقی بخرند، بحث پلاک فعال هم دیگر مساله نیست و هر فردی می‌تواند ثبت‌نام و خودرو دریافت کند.
به گفته او «بحث بلوکه کردن پول به این دلیل که بحث دلالی و همچنین این موضوع که افراد همینطوری ثبت‌نام کنند و صف طولانی تشکیل شود و به دنبال آن افرادی که واقعا ماشین نیاز دارند نتوانند خرید کنند، در این مسیر شکل نگیرد، برقرار است و البته حداقل میزان بلوکه کردن پول برای خرید خودروهای برقی تعیین شده است.»
جزئیات اطلاعیه سامانه عرضه خودروهای برقی
در اطلاعیه سامانه عرضه خودروهای برقی هم آمده است که به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند، از روز یکشنبه ۳۰/۰۲/۱۴۰۳ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز شنبه ۰۵/۰۳/۱۴۰۳ می‌توانند ثبت‌نام انجام داده و یک اولویت از سبد محصولات اعلامی در اطلاعیه بعدی انتخاب نمایند. متقاضیان باید از تاریخ پنجشنبه ۲۷/۰۲/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه ۰۲/۰۳/۱۴۰۳ یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو برقی وارداتی وکالتی و مبلغ یک میلیارد ریال مسدود نمایند.
فرآیند عرضه خودروهای برقی وارداتی شامل ۳مرحله است که مرحله اول بلوکه نمودن مبلغ یک میلیارد ریال و ثبت‌نام در سامانه خودروهای برقی، مرحله دوم اولویت‌بندی و ارسال اطلاعات متقاضیان به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو برقی و مرحله سوم ارسال دعوتنامه از سوی عرضه‌کنندگان و عقد قرارداد با خریداران است.
* مرحله اول: ثبت‌نام
در مرحله ثبت‌نام، متقاضیان ابتدا می‌بایست یک حساب وکالتی به نام خودروی برقی توسط متقاضیان در بانک‌های عامل (مندرج در سامانه) افتتاح و مبلغ یک میلیارد ریال در حساب بانکی خود نزد یکی از شعب بانک‌های مذکور مسدود نمایند.
وجه مسدود شده که در زمان افتتاح حساب وکالتی جهت ثبت‌نام اولیه واریز می‌گردد تا زمان اعلام نتایج قطعی باید در حساب مسدود مانده و برداشت وجه به منزله ابطال ثبت‌نام است.
ثبت‌نام یکشنبه ۳۰/۰۲/۱۴۰۳ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز شنبه ۰۵/۰۳/۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.
* مرحله دوم: اولویت‌بندی و ارسال اطلاعات
پس از پایان ثبت‌نام، اولویت‌بندی در حضور نهادهای نظارتی صورت خواهد گرفت.
متقاضیان می‌توانند وضعیت تخصیص را پروفایل خود مشاهده نمایند.
* مرحله سوم: ارسال دعوتنامه و عقد قرارداد
در این مرحله، دعوتنامه از سوی عرضه‌کنندگان برای متقاضیان ارسال خواهد شد و عقد قرارداد صورت خواهد گرفت.
باید توجه کرد که امکان انصراف از معامله تا زمان انعقاد قرارداد نهایی با واردکننده خودرو از سوی خریدار در سامانه، بدون جریمه وجود دارد. همچنین صرف افتتاح حساب وکالتی و ثبت‌نام اولیه در سامانه یکپارچه هیچ تعهدی مبنی‌بر تخصیص خودرو ایجاد نخواهد کرد و به میزان عرضه صورت گرفته به تقاضاها پاسخ داده خواهد شد. عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر ۵روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی به طور کلی از اولویت‌بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف می‌گردد.
متقاضیانی که باوجود مسدود‌سازی مبلغ اعلام شده، اقدام به ثبت‌نام نکنند نیز به طور کلی از اولویت‌بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف می‌گردند.
اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
آزادسازی قیمت برقی‌ها
چند روز پیش نیز قیمت‌گذاری خودروهای برقی هم از شمولیت شورای رقابت خارج شد؛ سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در گفتوگو با «جهان‌صنعت» گفته است که اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا مصوب کردند خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن خارج شود.
به گفته او، عرضه آسان‌تر و افزایش رقابت‌پذیری در بازار خودرو از مهم‌ترین دلایل این تصمیم بوده است.
ضیغمی نیز در این ارتباط گفته است که «خودروهای برقی وارداتی از حالت انحصاری خارج شده و بر همین اساس می‌تواند قیمت‌گذاری نداشته باشد اما با توجه به شرایطی که وجود دارد نظارت سازمان حمایت برقرار است ضمن اینکه بعضی از شرکت‌ها ترجیح میدهند که برای خودروهای وارداتی‌شان قیمت‌گذاری صورت بگیرد. شرکت‌های واردکننده خودرو برقی می‌توانند خارج از سامانه جدیدی که برای فروش خودروهای برقی باز شده، خودرو بفروشند اما بسیاری از شرکت‌ها ترجیح میدهند در سامانه خودرو بفروشند و بر قیمت هم نظارت وجود داشته باشد.»
لازم به اشاره است که مصوبه ۵۴۳ دستورالعمل شورای رقابت برای خودروهای انحصاری است که در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ صادر شد و هم‌اکنون براساس این دستورالعمل سازمان حمایت قیمت تمام‌شده خودرو را محاسبه و وزارت صمت به عنوان تنظیم‌گر فنی آن را به خودروسازان ابلاغ می‌کند.
تعرفه برقی‌ها چقدر است؟
نکته دیگر اینکه امروز حقوق ورودی خودروهای برقی و (بنزینی- برقی) هیبریدی از سوی گمرک ایران نیز اعلام شد که براساس آن حقوق ورودی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی معادل نیم واحد درصد، حقوق ورودی برقی برای سایر متقاضیان۴ واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) ۱۵واحد درصد تعیین شده است.
در ابلاغیه گمرک آمده است که «با مدنظر قرار دادن بند (ت) تبصره (۹) قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور؛ واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵۲سال برقی و برقی بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان ۴ واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد (۱۵) تعیین شده است.»
یارانه خودروهای برقی
با توجه به اینکه تا به امروز ۶۰۰ نفر برای خرید خودروهای برقی متقاضی شده‌اند از این رو به نظر می‌رسد در صورت عرضه مناسب، تعداد متقاضیان نیز بیشتر شود بنابراین لازم است وزارت صمت و وزارت نیرو نسبت به تجهیز زیرساخت‌ها از جمله تاسیس جایگاه‌های شارژ خودرو اقدام کنند زیرا قطعا بدون وجود این زیرساخت‌ها عرضه خودروهای برقی بی‌‌معناست.
با توجه به وضعیت محاسبه نرخ برق در ایران خودروهای برقی نیز مشمول یارانه می‌شوند. مجید جلیلی، رییس گروه پژوهش فناوری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این ارتباط گفته است که «در کشور ما به طور متوسط پیمایش یک خودرو در طول سال حدود ۱۶هزار و ۵۰۰ کیلومتر است. در صورتی که هر خودرو برقی در هر کیلومتر ۲۰۰ وات برق مصرف کند، براساس تعرفه برق خانگی، سالانه هزینه آن ۱۵میلیون تومان می‌شود که از این مبلغ ۵/۴میلیون تومان باید توسط مصرف‌کننده پرداخت شود و بقیه یارانه را دولت می‌پردازد.»
🔻روزنامه اعتماد
📍 تلاش برای کاهش فشار مالیاتی بر اصناف
با پررنگ شدن خبر مالیات در رسانه‌ها و در آستانه خرداد ماه و فصل مالیات‌ستانی از اصناف دولت تلاش کرده با نهایی کردن برخی شرایط تازه، راه را برای کاهش فشار روی آنها باز کند. در جدیدترین خبر، معاون وزیر اقتصاد از فراهم شدن امکان جدید برای قسط‌بندی پرداخت مالیات خبر داده است. رییس سازمان امور مالیاتی کشور از پرداخت مالیات در ۱۵ قسط یعنی سه برابر سال گذشته در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ و تعامل حداکثری با اصناف و مشاغل خبر داد. سید محمدهادی سبحانیان در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ و تعامل حداکثری با اصناف و مشاغل برای اولین‌بار سازمان مالیاتی امکان پرداخت مالیات مقطوع مشاغل در ۱۵ قسط (سه برابر پارسال) را فراهم کرد. براساس گزارش سازمان امور مالیاتی، سبحانیان در این باره گفته است که به‌منظور تسهیل تکالیف مشاغل خرد و تکریم مودیان، جهش تولید با مشارکت مردم و برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارایه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸ میلیارد تومان بوده مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰) هستند. به گفته وی، صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌کنند، ضمن اینکه مالیاتشان به صورت مقطوع تعیین می‌شود، از مزایایی چون عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، تکمیل جداول درآمد و هزینه و نگهداری اسناد و مدارک و عدم امکان ورود به پرونده توسط ادارات و رسیدگی توسط ماموران مالیاتی برخوردار می‌شوند. رییس‌کل سازمان امور مالیاتی امکان تقسیط بلندمدت مالیات نسبت به دوره‌های گذشته و افزایش سقف بخشودگی جرایم مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه را از دیگر مزایای تبصره ماده (۱۰۰) دانست و گفته است: چنانچه مودی بدهی نداشته باشد، می‌تواند مالیات مقطوع یا ابرازی خود را در ۱۰ قسط به صورت مساوی پرداخت کند. همچنین هر مودی که از چک الکترونیک استفاده کند (فارغ از اینکه بدهی داشته باشد یا نداشته باشد) می‌تواند مالیات مقطوع خود را در ۱۵ قسط پرداخت کند. این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند همچنان نحوه پرداخت مالیات از سوی اصناف با مشکلاتی مواجه است و باید راه را برای افزایش دربرگیری قوانین مالیاتی فراهم کرد. محمدرضا یزدی زاده، کارشناس امور مالیاتی در گفتوگو با ایسنا در مورد این موضوع که مشاغل و اصناف سهم ۲۰ الی ۳۰ درصدی در تولید ناخالص ملی کشور دارند، اما فقط ۶ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل میدهند، تصریح کرد: وقتی بحث را از این منظر پیش می‌بریم، باید مواظب باشیم که گمراه نشویم. باید اول مشخص کنیم منظورمان از مشاغل چیست.
وقتی این واژه را به کار می‌بریم، بسیاری از مردم نمی‌دانند که دقیقا در مورد چه کسانی صحبت می‌کنیم. وی ادامه داد: مشاغل تمام فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد درآمد را که شرکت نیستند، شامل می‌شود. در این طبقه‌بندی وکیل، پزشک، تاجر تا صنوف وجود دارند. بنابراین در مورد کل فعالیت‌های اقتصادی در قالب غیرشرکتی صحبت می‌کنیم.
این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: حدود چهار میلیون فعال اقتصادی در بخش مشاغل و اصناف فعالیت دارند. وقتی سهم آنها را از اقتصاد مطرح می‌کنیم، فقط در مورد بخش شفاف اقتصاد آمار می‌دهیم. به‌طور مثال، اگر می‌گویی مشاغل دارای سهم ۲۰ الی ۳۰درصدی در تولید ناخالص ملی هستند، این آمار را برای بخش شفاف اقتصاد در نظر گرفته‌ایم و سهم واقعی با احتساب اقتصاد زیرزمینی بسیار بیشتر است. یزدی‌زاده گفت: مشاغل و اصناف نسبت به سهمی که در اقتصاد کشور دارند، مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند. این موضوع ریشه در سیستم سنتی مالیاتی کشور دارد. همیشه فرض بر این بوده است که پایه‌های مالیاتی مشاغل و اصناف که در پرونده وجود دارند، صحیح است و بنابراین سالی یک درصد بر این پایه اضافه می‌شود. پایه مالیاتی و درصدی که اضافه کرده‌ایم، متناسب با واقعیت نبوده است. وی ادامه داد: در طول تاریخ اصناف و مشاغل همیشه کمترین مالیات را پرداخت کرده‌اند. البته برخی اصناف به ویژه واحدهایی که در حوزه تولید کار می‌کنند، مالیاتشان قابل برآورد است. این دسته از اصناف مالیاتشان را بر اساس واقعیت و عدالت می‌پردازند، اما عموما این‌طور است که مشاغل و اصناف مالیات حقه پرداخت نمی‌کنند. این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: ما با معضلی در زمینه مالیات کسانی که مالیات‌های تکلیفی به آنها اصابت نمی‌کند، چه شرکت‌ها و چه اشخاص حقیقی نسبت به حقوق‌بگیران مواجه هستیم. اتفاق بد این است که حقوق بگیران بدون هیچ وقفه‌ای مالیاتشان را بدون هیچ گونه امکان فرار مالیاتی یا چانه‌ز نی پرداخت می‌کنند. یزدی‌زاده گفت: در حالی مالیات حقوق‌بگیران سر ماه از حقوق‌شان کسر می‌شود که فعالان اقتصادی شامل اشخاص حقیقی (مشاغل) و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) مالیاتشان را به‌طور متوسط با دو سال و نیم تاخیر می‌پردازند و از طرف دیگر سهم بخش مشاغل و اصناف به نسبت اقتصاد واقعی کشور بسیار قابل توجه است ولی نسبت به سهم در اقتصاد، مالیات بسیار کمتری می‌پردازند. این در حالی است که دولت برای طلافروشان برنامه‌ریزی حمایتی جدید نیز در نظر گرفته است. خاندوزی با اشاره به حاشیه توافق مالیاتی سازمان امور مالیاتی و تجار صنعت طلا گفت: اعضای صنف طلا و جواهر معتقدند یکی از آیین‌نامه‌های قاچاق کالا ذیل سامانه جامع تجارت برای هم‌صنفی‌های‌شان مشکلات را به وجود آورده است که با دستور ویژه رییس‌جمهور، وزارت صمت اطلاعیه‌ای منتشر کرد. مواردی از آیین‌نامه مذکور که برای طلافروشان مشکلاتی را به وجود آورده بود با رعایت مفاد کلی قانون، حذف شد. وی با اشاره به تسری اعتراضات صنف طلا و جواهر به سایر صنوف از جمله صنف آرایشی بهداشتی گفت: طبق قوانین مبارزه با قاچار و ارزش افزوده کلیه اصناف موظف به الکترونیکی شدن و کنار گذاشتن روش‌های سنتی، دستی، کاغذی و سلیقه‌محور در حوزه مالیاتی هستند، به دلیل سهم بالای کالای قاچار در برخی صنوف، این دسته از اصناف باید خودشان را با قانون تطبیق دهند.
🔻روزنامه شرق
📍 چابهار در ابهام
به‌تازگی هند و ایران یک قرارداد ۱۰ساله همکاری در چابهار امضا کرده‌اند. قراردادی که بر اساس آن، بنادر هند (IPGL) حدود ۱۲۰ میلیون دلار برای تجهیز و توسعه بندر چابهار سرمایهگذاری خواهند کرد تا هند بتواند از طریق آن، یک کریدور تجاری از ایران به افغانستان، آسیای مرکزی و روسیه ایجاد کند. با‌این‌حال، درست چند ساعت پس از امضای این توافق بین هند و ایران، آمریکا هشدار داد «خطر بالقوه تحریم» برای «هر‌کسی» که درگیر معاملات تجاری با تهران است، وجود دارد. پیش از این هند سال‌‌ها بندر چابهار را معطل کرده بود و حالا مشخص نیست با امضای قرارداد جدید و تحولات سیاسی جهان، آیا هند عزمی جدی برای فعالیت در بند چابهار دارد یا خیر؟
چرخش مواضع آمریکا در بندر چابهار
یادداشت تفاهم توسعه بندر چابهار توسط هند در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵ شمسی) در جریان سفر نخست‌وزیر نارندرا مودی به ایران اجرائی شده بود. درواقع درست یک سال بعد از توافق برجام، هندی‌ها تمایل جدی خود را در شرایط فقدان تحریم‌های آمریکا برای همکاری با ایران اعلام کردند. پس از آن هم توافق‌نامه سه‌جانبه دهلی نو، تهران و کابل در سال ۲۰۱۶ برای توسعه بندر، از رژیم تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران مستثنا بود. در آن زمان، تصمیم ایالات متحده تحت تأثیر پتانسیل بندر برای تسهیل تجارت و توسعه در افغانستان و نیز لابی طرف هندی بود. وزارت امور خارجه ایالات متحده در آن زمان گفته بود این استراتژی بر حمایت از توسعه اقتصادی افغانستان و «مشارکت نزدیک» با هند تأکید دارد. حتی زمانی که ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ از برجام یا توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۸ خارج شد و تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعلام کرد که منجر به توقف کامل خرید نفت خام ایران توسط هند شد، واشنگتن توسعه بندر چابهار را از تحریم‌های در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران مستثنا نگه داشت. با‌این‌حال، این بار ظاهرا آمریکا قصد چشم‌پوشی از آنچه را در چابهار می‌گذرد، ندارد. حالا به نظر می‌رسد باید منتظر انتخاب هندوستان ماند؛ چراکه اگر انتخاب هند ایستادن مقابل تهدیدهای آمریکا باشد، از طریق بندر چابهار می‌تواند پاکستان را دور بزند و کالاها را ابتدا به ایران و سپس از طریق شبکههای ریلی یا جاده‌ای به افغانستان و کشورهای محصور در خشکی و غنی از منابع مانند ازبکستان و قزاقستان حمل کند. برخی مقامات هندی حتی از رسیدن به سرزمین‌‌‌های دور یعنی تا روسیه نیز سخن گفته‌اند. در سوی دیگر اما هند این را هم باید در نظر بگیرد که هرگونه اعمال تحریم از سوی آمریکا ممکن است بتواند سرعت رشد اقتصادی کشورش را با اختلال مواجه کند؛ آن‌هم در حالی که در چند سال اخیر یکی از سریع‌‌‌ترین رشدهای اقتصادی جهان را تجربه کرده است.
هند پیچیده بازی می‌کند
علی ضیایی، کارشناس حمل‌ونقل، معتقد است هند رفتاری سربسته دارد و چندان قابل پیش‌بینی نیست. او می‌گوید: «ایران درباره چابهار یک بازی دوگانه به راه انداخته، میان هند و چین. ما هر دو طرف را با هم در این منطقه می‌خواهیم؛ در‌صورتی‌که شدنی نیست. ما در مذاکرات خود هندوستان را وارد می‌کنیم و امتیازاتی به او می‌دهیم، اما می‌خواهیم عینا با چین هم در همان منطقه قرارداد ببندیم. مثلا بندر شهید بهشتی را به هند می‌دهیم و بعد می‌خواهیم فاز دو همان بندر را به چینی‌ها بسپاریم. این کشورها قدرت‌های جهانی هستند و نگاه ژئوپلیتیک دارند. در واقع برایشان بحث سر ورود به کل پهنه مکران است. چین تا گوادر آمده و طرح‌های توسعه‌ای خودش را دنبال کرده و از طرف دیگر هند هم کار خودش را آغاز کرده است. بنابراین ایران باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد در کدام پازل باشد؛ یک پازل هند به روسیه یا به‌طور خاص‌تر هند به افغانستان است که تقریبا جنبه امنیتی دارد و پازل دیگر کمربند راه چین است. باید ببینیم مکران را می‌خواهیم در پازل اول بگذاریم یا پازل دوم که امتداد طرح کمربند راه از پاکستان به ایران است». از نگاه این تحلیلگر، اینکه تحریم با عملکرد هند چه خواهد کرد، کاملا به این بستگی دارد که ایران اراده هند را چطور بتواند طبق منافع خودش تعریف کند؛ زیرا این هند همان هندی است که تحریم‌های آمریکا را درباره ایران به خوبی اجرائی کرده، ولی علی‌رغم تحریم‌های آمریکا سالی ۳۰ میلیارد دلار با روسیه تجارت دارد. این یعنی بازی هند در موارد مختلف می‌تواند به‌شدت متفاوت باشد. ضیایی در پاسخ به این پرسش که از نظر اقتصادی کدام مسیر برای هند صرفه بیشتری دارد؟ می‌گوید: «اگر دو سال پیش این سؤال را می‌پرسیدید، می‌گفتم استفاده از مکران برای هند چندان صرفه ندارد، اما الان بحث جنگ و تحریم روسیه شرایط را بسیار متفاوت کرده است. اگر هند بتواند وارد یک بازی کریدوری با ایران و روسیه شود، روابط خیلی خوب و مستحکمی در چابهار ایجاد می‌شود. البته تأکید می‌کنم به شرط حضور روسیه و شکل‌گیری بازی سه‌گانه.» شاهجویی، دیگر کارشناس حمل‌ونقل می‌گوید: «ما باید سرمایهگذاری را بین هند و چین تقسیم کنیم؛ مثلا الان که با هند در چابهار به توافق رسیده‌ایم، امتیازاتی به چینی‌ها بدهیم تا در مسیر بندرعباس سرمایهگذاری کنند. یعنی در پهنه‌های مختلف بین آنها رقابت ایجاد شود، نه در یک بندر و یک پهنه». شاهجویی باور دارد از دید اقتصادی، پروژه چابهار و گام‌نهادن در مسیر راه‌اندازی کریدور شمال-جنوب، جذابیت زیادی برای هندی‌ها دارد؛ کما‌اینکه مسیر دسترسی دیگری هم ندارند. به گفته این کارشناس، هندی‌ها اگر بخواهند به کشورهای آسیای میانه راه پیدا کنند، مجبور‌ند با کشوری که با آن خصومت دارند، یعنی پاکستان، تعامل داشته باشند؛ بنابراین این مسیر برای آنها ناممکن است. لذا چابهار از نظر اقتصادی برای هند جذاب است. با‌این‌حال، اگر قرار باشد از نظر سیاسی ارتباطات‌شان با آمریکا آسیب ببیند، پای کار چابهار نخواهند ماند.
🔻روزنامه رسالت
📍 لزوم تأمین مالی و به‌کارگیری مشوق‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی
ارتقای توانمندی‌ها و دستاوردهای حوزه تولید از موضوعات مهمی است که همواره دولت‌ها نسبت به تحقق آن می‌کوشند و در راستای عملیاتی شدن آن سیاست‌های تشویقی را به کار می‌گیرند.جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و چه‌بسا به سبب رویکرد افزایش تولید و تقویت مشارکت‌های اقتصادی، این مهم با جدیت بیشتری در دستورکار قرار داد. باور فعالان و کارشناسان حوزه اقتصادی این است که اگرچه طی ادوار گذشته اقداماتی در این حوزه شکل‌گرفته و همچنان اثرات مثبت به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی دیده می‌شود اما باید با اهتمام بیشتری این مسئله را پیگیری کرد و زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را با درنظرگیری امتیازات ویژه سرمایهگذاری رقم زد. در داخل کشور نیز ضرورت دارد تا با کاهش و بسته شدن مبادی سوداگری، نقدینگی جامعه را به سمت‌وسوی تولید هدایت کرد و مانع از ورود نقدینگی به بازارهای سرگردان و ریسک‌پذیر شد. به عقیده فعالان این حوزه، افزایش مشارکت مادامی تحقق خواهد یافت که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از عدم موانع پیش‌روی تولید یا به حداقل رسیدنشان اطمینان کسب کنند و با داشتن امتیازات ویژه قادر به فعالیت و تسهیل امور تولید باشند. بنا به اظهارات فعالان حوزه تولید؛ مشکلات مرتبط با تخصیص ارز، تأمین نقدینگی، تمدید تسهیلات بانکی و مشوق‌های مالیاتی از مهم‌ترین مطالبات و موضوعات است که توجه نسبت به آنها می‌تواند زمینه افزایش مشارکت هرچه‌تمام‌تر را رقم بزند. به‌منظور تحقق این مهم نیاز است تا دولت سیاست‌های حمایتی را با رویکرد تأمین مالی و به‌کارگیری مشوق‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرد و دریچه‌ای نو به‌سوی رونق مشارکت داخلی و خارجی در حوزه تولیدات داخلی باز کند. در بررسی بیشتر این موضوع و اثرات سیاست‌های تشویقی در مشارکت سرمایه‌گذاران به گفتوگو با سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی و سعید اشتیاقی، فعال اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی:
سهم بخش خصوصی در مشارکت اقتصادی با کاهش حضور دولت افزایش خواهد یافت
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات سیاست‌های تشویقی در مشارکت سرمایه‌گذاران پرداخت و با اشاره به اهمیت مشوق‌های مالیاتی در این زمینه اظهارکرد: در بخش سرمایهگذاری ضرورت دارد تا انگیزه حضور و مشارکت ایجاد شود. به‌بیان‌دیگر همان‌طور که بنگاه‌ها درحال رقابت با یکدیگر می‌باشند، دولت‌ها نیز می‌بایست رقابت کنند تا تجارت جهانی تقویت شود و استمرار یابد. بسیاری از کشورها به‌منظور افزایش حضور خود، تعرفه‌ها را کاهش میدهند تا تسلط را نسبت به بازارهای خود را افزایش دهند.وی با تأکید بر لزوم جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای افزایش مشارکت اقتصادی افزود: به طورکل می‌توانیم زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را رقم بزنیم تا سرمایه‌گذاران داخلی را به مسیر تولید هدایت کنیم. این دو مؤلفه مهم تنها با شعار و سخنرانی تحقق نخواهد یافت و نیاز است تا بسترهای مناسبشان فراهم گردد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید ترغیب شوند و از امتیازات ویژه برخوردار باشند تا نسبت به سرمایهگذاری تشویق شوند. غیبی پور تصریح کرد: امتیازات سرمایهگذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به چندین دسته تقسیم می‌شوند؛ عموم کشورها امتیازات گمرکی، امتیازات بندری، زمین و دیگر منافع موردنیاز سرمایه‌گذار را درنظر می‌گیرند، در کشور ایران به دلیل توسعه صنعت، کشاورزی، دامداری و حوزه خدمات کشور ایران، انحصارات ویژه کاهش‌یافته و تعداد متقاضیان نیز برهمین مبنا کاهش‌یافته است. بنابراین ضرورت دارد تا به سراغ شاخص‌های جدید برویم که به دودسته تقسیم می‌شوند؛ در دسته نخست هدف جبران ناکارآمدی اقتصاد است و براین اساس یارانه موردنظر به مصرف‌کننده پرداخت می‌گردد. در دسته دوم یارانه موردنظر به بخش تولیدی پرداخت می‌شود تا جاذبه سرمایهگذاری در مقایسه با دیگر کشورها افزایش یابد. کارشناس امور مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: به طورکل دولت‌ها قادر به پرداخت پولی یارانه و سیاست‌های تشویقی نمی‌باشند و ضرورت دارد تا فعالیت موردنظر شکل‌گیرد تا در قالب پروژه، امتیازات درنظرگرفته شود. در فرآیند سیاست‌های تشویقی، مالیات پیشتاز است. بدیهی است که یارانه و مالیات دو مسیر متفاوت از یکدیگر دارند اما به هرمیزانی که مالیات در مناطق محروم، مرزی و آزاد به نرخ صفر ایجاد شود، به همان میزان امتیاز ایجاد می‌گردد و سرمایه‌گذاران را نسبت به حضور در آن زمینه تشویق خواهد کرد. او با اشاره نسبت به اثرات به‌کارگیری مشوق‌های مالیاتی متذکر شد: در بخش تولیدی به سبب آنکه برای سرمایه‌گذاران جاذبه ایجاد شود، می‌توانیم مشوق‌های مالیاتی درنظر بگیریم. همچنین می‌توانیم کالا‌های ساخته‌شده را نیز از ارزش‌افزوده معاف کنیم. وی با تأکید بر لزوم هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد یادآور شد: مشوق‌ها می‌توانند خلافیت نیروی انسانی را افزایش دهد و موجب بهبود خدمات فنی شود. همچنین به‌موجب این روند می‌توان سرمایه‌ها را از بازارهای کاذب و سرگردان به بازارهای مولد هدایت کرد.
او با اشاره به نتایج به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی همچنین ادامه داد: سیاست‌های تشویقی می‌تواند موجب کارآمدی دولت‌ها شود. به طورکل شعار دولت‌ها افزایش اشتغال و رفاه بیشتر است و مادامی‌که مشوق‌های تولید در نظر گرفته باشد، اشتغال افزایش پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب رفاه نیز ایجاد خواهد شد. اکنون در بسیاری از کشورها همچون جمهوری اسلامی ایران مالیات ۱۸ درصدی از سود شرکت‌های تولیدی مطرح است و در بسیاری از کشورهای دیگر این میزان را کاهش میدهند و این نرخ را در مناطق محروم به صفر می‌رسانند. در برخی مناطق تولید یک محصول ضروری و استراتژی است، براین اساس ضرورت دارد تا مالیات این محصولات را در مناطق محروم به صفر رساند. به‌موجب عوامل مذکور سرمایه‌گذاران نسبت به حضور تشویق و ترغیب خواهند شد.
وی در پایان این گفتوگو با تأکید بر لزوم تولید محور بودن بانک‌ها و پرداخت تسهیلات برای افزایش مشارکت اقتصادی بیان کرد: یکی از مشکلات حال حاضر این است که سیستم بانکی کشور تولید محور نیست. عدم تولید محوری بانک‌ها به معنای نبود تمایل نسبت به این موضوع نیست چراکه هدف وجود دارد و در بسیاری از برنامه‌ها همچون برنامه ششم بر این مهم تأکید شده است اما در بیشتر موارد بانک‌ها به سود خود توجه می‌دارند. شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که بانک‌ها در قالب تسهیلات به تولید کمک کنند و دولت نیز نقش و سهم خود را در اقتصاد کاهش دهد. به میزان کاهش سهم دولت، سهم بخش خصوصی در مشارکت اقتصادی افزایش خواهد یافت.
سعید اشتیاقی، فعال اقتصادی:
مشوق‌های مالیاتی در فرآیند سیاست‌های تشویقی پیشتازند
سعید اشتیاقی، فعال اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: تا زمانی که تولید رقیب داشته باشند، حضور سرمایه‌گذاران کاهش پیدا خواهد کرد. منظور از حضور رقیب سفته‌بازی‌های موجود است. مادامی‌که سفته‌بازی وجود داشته باشد، سرمایه‌گذار مطرح می‌کند که چرا وارد بخشی شود که رقبای جدی و قوی دارد؟ بازار سفته‌بازی همچون طلا و سکه شرایطی را رقم میز‌ند که مردم نقدینگی خود را به آن بازارها هدایت کنند و وارد بخش‌های تولیدی نشوند. در چنین شرایطی دولت‌ها وظیفه‌دارند تا سیاست‌های تشویقی را رقم بزنند تا سرمایه‌گذاران نسبت به هدایت نقدینگی خود به بخش‌های تولیدی ترغیب و تشویق شوند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که شاهد رشد اقتصادی نخواهیم بود تا زمانی که رشد تولید رقم نخورد. بنابراین نیازمند آن هستیم که دولت رونق یابد و تقویت شود.
وی با تأکید بر لزوم حمایت ویژه از تولیدکنندگان افزود: باید شرایط حمایت از تولیدکنندگان را رقم زد و بسترهای موردنیاز این مهم را فراهم ساخت. بی‌شک با حضور تولیدکنندگان است که اشتغال‌زایی رقم می‌خورد و با پرداخت مالیاتشان، رشد و توسعه اقتصادی ایجاد می‌گردد.
اشتیاقی با اشاره به لزوم رفع مشکلات تخصیص ارز واحدهای تولیدی تصریح کرد: یکی از مشکلات بزرگ تولیدکنندگان تخصیص ارز است که متأسفانه این مهم از سوی دولت باکم لطفی همراه شده است. بنابراین ضرورت دارد تا مشکلات مرتبط با حوزه تخصیص ارز برطرف گردد تا سرمایه‌گذاران نیز از رفع این مانع اطمینان کسب کنند.
فعال اقتصادی در پایان این گفتوگو با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی و تسهیل مالیات تولیدکنندگان برای افزایش حضور سرمایه‌گذاران همچنین خاطرنشان کرد: مشوق‌های مالیاتی درفرآیند درنظرگیری سیاست‌های تشویقی مؤثر است.
دراین راستا می‌توان روش‌های اخذ مالیات را متنوع ساخت تا به تولیدکنندگان فشار وارد نشود. گفتنی است که بنا به آمارهای موجود، بیشتر واحدهای تولیدی مشکل نقدینگی دارند و در فرآیند جذب نقدینگی با شرایط دشواری روبه‌رو می‌باشند. متأسفانه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی موجب شده تا پرداخت وام‌ها نیز با مشکل مواجه شود. دراین راستا ضرورت دارد تا تأمین نقدینگی و ارائه تسهیلات نیز با اهتمام بیشتر در دستورکار قرار گیرد و تسهیل مالیات مدنظر قرار داده شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 مادران سوار خودرو می‌شوند؟
طرح ثبت‌نام مادران برای دریافت حواله خودرو، با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.
ماجرای اختصاص خودرو به مادران در قالب مصوبات مجلس با چالش‌هایی همراه شده و آمار‌ها نشان می‌دهد که از یک طرف خودروسازان نمی‌توانند به تعهداتشان به خوبی عمل کنند و از طرف دیگر بخشی از مادران موفق به دریافت خودرو نشده‌اند.
مادرانی که خودرو نگرفته‌اند
برخی از مادران گلایه دارند که طرح‌هایی که از سوی خودروسازان ارائه می‌شود، مطابق سطح معیشت و منابع مالی خانواده‌ها نیست؛ به این معنا که خودرو‌هایی برای ثبت‌نام ارائه می‌شود که بیش از حد گران است. برخی دیگر نیز بر این باورند که چون خودروساز‌ها قصد تخصیص خودرو ندارند، خودروهای گرانقیمت را ارائه می‌کنند.
یکی از مادرانی که سال گذشته در طرح مادران برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده ولی هنوز موفق به خرید خودرو نشده است، به همشهری می‌گوید: من در ابتدای زمستان سال قبل، از طریق سامانه یکپارچه خودرو، اقدام به ثبت‌نام در طرح مادران کردم؛ اما در آن زمان فقط ۲خودرو یعنی خودروهای هایما و لاماری ارائه شده بود و خودروی دیگری برای اجرای طرح مادران ارائه نشده بود که هر دو خودرو بالای ۱.۵میلیارد تومان قیمت داشتند.
او با بیان اینکه با وجود بالا بودن قیمت در طرح ثبت‌نام کرده است، ادامه داد: پس از ثبت‌نام در بهمن‌ماه۱۴۰۲ به من اعلام شد که خودروی هایما به من تخصیص یافته و در این دوره یک مهلت ۴روزه تعیین شد که مبلغ یک میلیارد و ۴۳۰میلیون تومان به‌حساب شرکت خودروساز واریز کنم که موفق به تأمین این مبلغ نشدم.
او افزود: برای بار دوم در اسفند ماه، پیامک جدیدی با همان محتوای قبلی به من داده شد تا مبلغ موردنظر را تأمین کنم و هفته گذشته برای سومین بار، پیامک جدیدی به من ارسال و اعلام شد که تا ۲۹اردیبهشت برای تکمیل وجه فرصت دارم که البته در هر ۳ نوبت موفق به تأمین مبلغ موردنظر نشدم.
او توضیح داد: بسیاری از خانواده‌ها قدرت تأمین این مبلغ را ندارند و بهترین حالت این است که خودرو‌هایی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان ارائه شوند که خانواده‌ها قدرت تأمین این مبلغ را داشته باشند. او در پاسخ به این پرسش که چرا در گذشته که خودروهای ارزانقیمت‌تری ارائه شده بود در این طرح شرکت نکرده است، گفت: در گذشته بارها برای خرید خودرو از طریق طرح مادران اقدام کردم اما در نهایت خودرویی به من تخصیص پیدا نکرد. او اضافه کرد: برای من واضح نیست چرا خودروسازان در این طرح، خودروهای گرانقیمت و لاکچری ارائه می‌کنند که کمتر کسی قادر به پرداخت وجه موردنظر آنان است.
او افزود: اینکه گفته می‌شود چرا مادرها دلال شده‌اند و حواله‌های خود را در بازار می‌فروشند، به‌دلیل این است که خودروهای معقولی برای ارائه وجود ندارد؛ در واقع یک طرح به مادران اختصاص یافته اما عملا خودرویی ارائه نمی‌شود که متناسب با بودجه خانواده‌ها باشد. او در پاسخ به این پرسش که خودروی مطلوب شما که مطابق بودجه شما باشد، چه خودرویی است، گفت: مثلا خودروی شاهین یا خودرویی که حدود ۷۰۰تا۸۰۰ میلیون تومان باشد، می‌تواند متناسب با بودجه بیشتر خانواده‌ها باشد.
جوانی جمعیت با ثبت‌نام خودرو
سال۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد؛ در این طرح امتیازاتی برای مادران، جهت افزایش فرزندآوری ازجمله دریافت خودرو در نظر گرفته شد. در واقع، براساس ماده۱۲ این قانون، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلف شدند از زمان ابلاغ این قانون، یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادران پس از تولد فرزند دوم به بعد، در هر نوبت ثبت‌نام برای یک مرتبه تحویل دهند. در واقع در طرح جوانی جمعیت، ثبت‌نام خودرو برای مادران یکی از ابزارهای دولت جهت تشویق خانواده‌ها برای داشتن فرزند بیشتر است.
چه میزان خودرو تخصیص داده شده؟
براساس آخرین آمارهای موجود، ۹۰۰هزار مادر مشمول طرح جوانی جمعیت برای دریافت خودرو بودند. سال گذشته وزارت صنعت با ارائه آماری در این‌باره اعلام کرد: ۸۲۰هزار خودرو به طرح جوانی جمعیت اختصاص یافته است. یعنی وزارت صمت ۸۲۰هزار دستگاه خودرو را برای مادران مشمول این طرح کنار گذاشته است؛ با وجود این آمار‌ها، تازه‌ترین اطلاعات نشان می‌دهد که بسیاری از مادران هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند.
جزئیات طرح چیست؟
طبق این قانون، مادرانی که فرزند دوم و ما بعد از آنها پس از تاریخ ۱۹آبان‌ماه۱۴۰۰ به دنیا آمده‌اند، می‌توانند در طرح ثبت‌نام خودروی مادران شرکت کنند. به هر کدملی فقط یک دستگاه خودرو، از یکی از شرکت‌های خودروساز تعلق می‌گیرد. مادران زیر ۱۸سال نیز می‌توانند در این طرح شرکت کنند. در این طرح، نیازی به داشتن گواهینامه رانندگی نیست و محدودیت عدم‌خرید خودرو در ۴۸ماه گذشته از خودروسازان وجود ندارد.
مطالب مرتبط
