🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسیریابی ماشین اقتصاد
یکی از نکات قابل توجه و مهم پس از شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش در حادثه اخیر، مساله چشم‌انداز حرکت ماشین اقتصاد است. به‌طور کلی چشم‌انداز اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت یکی از عوامل تعیین‌کننده برای فعالان اقتصادی برای اتخاذ تصمیماتشان به شمار می‌رود.
بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به تداوم امور کشوری و مهار ریسکها، این رویداد نمی‌تواند اثر زیادی روی وضعیت متغیرهای اقتصادی داشته باشد. «دنیای‌اقتصاد» به بررسی وضعیت اقتصادی کشورها پس از درگذشت رؤسای جمهورشان پرداخته است.
شهادت رئیس‌جمهور و هیات همراه در سانحه روز یکشنبه، خبری غیرمنتظره بود و شرایط ویژه‌ای را در کشور رقم زد. ابعاد این وضعیت ویژه در اقتصاد نیز به نمایش درآمد و بلافاصله پس از اعلام فرود سخت بالگرد رئیس‌جمهور در واکنش برخی بازارها انعکاس یافت. با‌این‌حال با مشخص شدن نحوه اداره قوه مجریه تا زمان برگزاری انتخابات، شک‌وتردید‌ها روندی نزولی به خود گرفت و متعاقبا بازارهای داخلی نیز به آرامش نسبی رسیدند.
آنچه اکنون می‌تواند برای فعالان اقتصادی جای سوال باشد، تغییراتی است که در میان‌‌مدت و بلندمدت به وقوع خواهد پیوست. پیش از وقوع این حادثه، در نماگرهای رشد اقتصادی، نرخ تورم و رشد نقدینگی نشانی از التهاب به چشم نمی‌خورد و این موضوع احتمال ثبات نسبی تا ۵۰ روز آینده (تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری) را تقویت می‌کند.
یکشنبه عصر خبر نگران‌کننده‌ای در رسانه‌های فارسی‌زبان به تیتر یک تبدیل شد. بالگرد رئیس‌جمهور، آیت‌الله ابراهیم رئیسی و هیات همراه، که برای افتتاح سد مرزی «قیز قلعه‌سی» به آذربایجان شرقی سفر کرده بود، در مسیر بازگشت در «جنگل دیزمار» در محدوده عمومی بین ورزقان و جلفا در استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد. اخبار ضد‌و نقیض از جزئیات حادثه نشان از جدی بودن این اتفاق داشت و در نهایت با گذشت بیش از ۱۲ساعت و با پیدا شدن لاشه بالگرد، شهادت رئیس‌جمهور و هیات همراه رسما تایید شد. در نتیجه این سانحه تلخ، ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری کشورمان، آیت‌الله آل‌هاشم امام جمعه تبریز، استاندار تبریز و امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه و جمعی دیگر از همراهان رئیسی در این پرواز به شهادت رسیدند.
نگرانی از آینده نزدیک
در همان ساعات اولیه اعلام ناپدیدشدن بالگرد رئیس‌جمهور و اظهارات ضدونقیض مسوولان مربوطه، نگرانی‌ها افزایش یافت و این موضوع خود را در برخی بازارها به نمایش گذاشت. به طور واضح نخستین سوال در بدترین سناریوی احتمالی این بود که در غیاب رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری در قوه مجریه چه مسیری را پیش خواهد گرفت؟ با گذشت زمان و مشخص شدن جزئیات حادثه و سناریوهای احتمالی درباره تعیین سکاندار جدید دولت، شاهد آن بودیم که به‌سرعت تلاطم بازارها روندی کاهشی به خود گرفت و التهاب بازارها عمر کوتاهی داشت.
به طور کلی نماگرهای مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم در ماههای اخیر وضعیت ملتهبی را پشت سر نمی‌گذارند و از همین رو، انتظار می‌رود تا ۵۰ روز آینده و برگزاری انتخابات، اتفاق خاصی در سطح اقتصاد کشور نیفتد. به این ترتیب میتوان گفت تنها سوال مهم فعالان بازار در قبال حادثه اخیر این است که خروجی انتخابات پیش رو چه خواهد بود و در بلندمدت چه خواهد شد.
اقتصاد ایران به روایت آمار
به طور کلی در ماههای اخیر رشد اقتصادی در بازه مثبت قرار داشته و در عوض، روند رشد نقدینگی و نرخ تورم کاهشی بوده است. بر این اساس، رشد نقدینگی از سطح بالاتر از ۳۳درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ از سوی دیگر نرخ تورم نیز از سطح ۵۵.۵درصدی در فروردین ۱۴۰۲به ۳۰.۹درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرد.
در نهایت در دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی رشد اقتصادی همواره مثبت بود. آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۲، اقتصاد ایران رشدی معادل ۵.۱درصد را پشت‌سر گذاشته است. این داده‌ها تایید می‌کند اقتصاد ایران روی‌هم‌رفته طی ماههای اخیر وضعیت ملتهبی را پشت‌سر نگذاشته و از این نظر میتوان آینده نزدیک را آرام پیش‌بینی کرد.
ریسک‌های پیش رو
در حال حاضر ریسک‌های اقتصادی پیش رو مواردی است که از گذشته نیز در اقتصاد وجود داشته و قرار نیست این ریسکها در کوتاه‌مدت اثری بر وضعیت متغیرهای کلیدی بگذارد. در یک ماه گذشته و بعد از کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک، وضعیت بازار ارز نیز به یک ثبات نسبی رسید. از سوی دیگر، خبرها حاکی از آن است که مذاکرات بین‌المللی ایران با سایر کشورها برای کنترل تنش‌های منطقه‌ای ادامه یافته است.
آمارها نشان می‌دهد درحال‌حاضر میزان صادرات نفتی ایران به بیشترین مقدار سال‌های اخیر رسیده است و این موضوع باعث می‌شود ذخایر کشور در شرایط مناسبی قرار داشته باشد. موضوعی که در حال حاضر نیز به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه دولت قرار دارد پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و اعطای یارانه‌های نقدی است که به نظر نمی‌رسد حداقل در ماههای آتی، سیاستگذار برای پرداخت این موارد با چالش روبه‌رو شود.
بنابراین در مجموع میتوان عنوان کرد در کوتاه‌مدت و میان مدت، ریسک جدیدی اقتصاد را تهدید نخواهد کرد، هر چند که احتمال دارد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر تیم دولت، شرایط جدیدی را در عرصه اقتصاد به وجود آورد.
🔻روزنامه تعادل
📍 ورود خودروی دست دوم در فاز عملیاتی؟
گمرک در ابلاغیه‌ای از امکان واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور خبر داد. شرکتهای وارد کننده چنانچه قصد داشته باشند، محصولات برقی برندهای جهانی خودروساز را وارد کنند باید حقوق ورودی ۴ درصدی را پرداخت کنند. حقوق ورودی خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) نیز ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. سیاستگذار خودرویی به دنبال این است تا روند برقی سازی در بازار خودرو را با سرعت بیشتری ادامه دهد از این رو با در نظر گرفتن حقوق گمرکی پایین قصد تسریع روند واردات خودروهای برقی را دارد. اما آن بخش از ابلاغیه گمرک که امکان ورود خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده با حداکثر عمر ۵ ساله را مشخص کرده میتوان به انواع آغاز واردات خودروهای دست دوم به بازار کشور مورد توجه قرار داد. البته هنوز اقدام عملی در این زمینه از سوی وزارت صمت دیده نشده، اما چنانچه این اتفاق رقم بخورد، می‌تواند تا حدی روی قیمت بازاری محصولات تولیدی خودروسازان بزرگ کشور نیز تاثیر گذاشته و فیتیله قیمتی را درا ین بخش از بازار نیز با کاهش روبرو کند.
حقوق ورودی خودرو ابلاغ شد
گمرک در ابلاغیه‌ای از امکان واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور خبر داد. مدیران گمرک در ادامه نیز از حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی با توجه به نوع متقاضی رونمایی کردند. آن طور که در ابلاغیه گمرک آمده است حقوق ورودی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی معادل نیم واحد درصد در نظر گرفته شده است.
شرکتهای وارد کننده چنانچه قصد داشته باشند برای متقاضیان عادی محصولات برقی برندهای جهانی خودروساز را وارد کنند باید حقوق ورودی چهار درصدی را پرداخت کنند. همچنین حقوق ورودی خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) نیز ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.
سیاستگذار خودرویی به دنبال این است تا روند برقی‌سازی در بازار خودرو را با سرعت بیشتری ادامه دهد از این رو با در نظر گرفتن حقوق گمرکی پایین قصد تسریع روند واردات خودروهای برقی را دارد. اما آن بخش از ابلاغیه گمرک که امکان ورود خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده با حداکثر عمر ۵ ساله را مشخص کرده میتوان به انواع آغاز واردات خودروهای دست دوم به بازار کشور مورد توجه قرار داد.
بیش از یک سال از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده توسط نمایندگان مجلس می‌گذرد و هنوز این قانون به مرحله اجرا نرسیده؛ قانونی که اگرچه آیین نامه مرتبط با آن در دولت به تصویب رسیده؛ اما در مرحله ابلاغ قفل شده و اگرچه بالغ بر ۷ ماه از تصویب آن می‌گذرد؛ ولی گویا ابلاغی برای اجرای آن در کار نیست.
وزیر صمت هم بارها اعلام کرده تا زمانی که دولت این آیین نامه را بررسی نکند وزارت صمت نمی‌تواند ساز و کارهای لازم را در این زمینه ایجاد کند.
به نظر می‌رسد ابلاغیه کمرگ گام اول برای واردات محصولات دست دوم برندهای جهانی است و سیاستگذار خودرویی با توجه به اصرارش بر برقی کردن بازار خودرو ابتدا واردات خودروهای برقی و هیبریدی (بنزینی- برقی) با عمر حداکثر ۵ ساله را در دستورکار قرار داده است. این احتمال وجود دارد تا در ادامه دولت نیز با تصویب آیین نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم روند ورود خودروهای کارکرده به کشور را تسریع کند.
ذکر این نکته ضروری است که مخالفت بانک مرکزی با تخصیص ارز به واردات خودروهای دست دوم همچنان اصلی‌ترین دلیل برای وارد نشدن خودروهای دست دوم تا کنون به رغم قانون ساماندهی صنعت خودرو و تدوین آیین نامه اجرایی برای ورود این محصولات است. البته این امکان وجود دارد که سیاستگذار پولی و بانکی با توجه به محدودیت تقاضا برای خودروهای برقی و هیبریدی دست دوم با تامین ارز برای این خودروها موافقت کند.
اما بازار به این خبر چه واکنشی نشان خواهد داد؟ با توجه به اینکه وزارت صمت تا کنون در این زمینه تنها به خبر درمانی اکتفا کرده و بازار خودرو هنوز اقدام عملی درا ین زمینه ندیده است؛ پیش بینی می‌شود انتشار این خبر نیز تاثیری روی قیمت‌های بازار نداشته باشد. اما چنانچه فعالان بازار نشانه‌های از ورود خودروهای دست دوم به خصوص خودروهای هیبریدی ببینند این مساله می‌تواند قیمت بازاری خودروهای وارداتی و همچنین خودروهای مونتاژی را تحت تاثیر قرار داده و شاهد ریزش قیمت‌ها در دو بخش بازار باشیم. این اتفاق چنانچه رقم بخورد می‌تواند تا حدی روی قیمت بازاری محصولات تولیدی خودروسازان بزرگ کشور نیز تاثیر گذاشته و فیتیله قیمتی را درا ین بخش از بازار نیز با کاهش روبرو کند.
جدیدترین طرح فروش خودرو با یک شرط عجیب
در همین حال، متقاضیان شرک کننده در اولین دور فروش خودروهای برقی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با شرطی عجیب روبرو شدند. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد، متقاضیانی که قصد شرکت در طرح فروش خودروهای برقی را دارند باید دارای پلاک فعال نباشند.
نداشتن پلاک فعال از شرط‌هایی بود که سیاستگذار خودرویی در زمان برگزاری طرح‌های فروش شرکتهای خودروساز با مکانیزم قرعه کشی قرار داد و به دنبال این بود تا از این مسیر جاده ورودی متقاضیان به طرح‌های فروش شرکتهای خودروساز را باریک کند. این شرط بعد از تغییر ساز و کار فروش محصولات خودروسازان همچنان به قوت خود پابرجا بود. مدیران صمت بعد از تعویض مکانیزم قرعه کشی با ساز و کار نوبت دهی همچنان روی محدودیت حضور متقاضیان دارای پلاک فعال تاکید داشتند.
شورای رقابت در یکی از مصوبات خود این امکان را برای متقاضیانی که پنج سال از عمر خودروی آنها می‌گذشت ایجاد کرد تا بتوانند در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت کنند. اما این مصوبه بنا به دلایلی از سوی سیاستگذار خودرویی به خودروسازان ابلاغ نشد تا همچنان دارندگان پلاک فعال فارغ از سن خودروی در اختیار خود نتوانند در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت کنند.
پیش بینی می‌شد با توجه به تردید متقاضیان برای در اختیارگرفتن خودروهای برقی مدیران صمت در دور اول فروش محصولات برقی برندهای جهانی خودروساز شرایط را به گونه‌ای تنظیم کنند تا تعداد بیشتری از متقاضیان امکان حضور در این طرح فروش را داشته باشند، اما این اتفاق نیفتاده و وزارت صمت ترجیح داده در جاده فروش خودروهای برقی با همان دست فرمان پیشین حرکت کند. به نظر می‌رسد این محدودیت‌ها در کنار تردیدهای متقاضیان برای خرید خودروهای برقی سبب شود تا اولین طرح فروش خودروهای برقی چندان پُرشور برگزار نشود.
قیمت خودرو در فاز کاهشی
اما از بازار خودرو چه خبر؟ رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران، می‌گوید که قیمت خودرو وارد فاز کاهشی خود شده است. سعید موتمنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از کاهش قیمت انواع خودروهای ایرانی، مونتاژی چینی و خارجی خبر داده و گفته است: خودروهای خارجی از ۳۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریزش قیمت را تجربه کرده‌اند، خودروهای ایرانی ارزان‌قیمت مانند کوئیک ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان، پژو پارس حدود ۳۵ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان ریزش داشتند و قیمت برخی از انواع خودروهای داخلی تا ۷۰ میلیون تومان هم کاهش داشته‌اند. او افزود: به‌طور مثال قیمت لاماری از ۲ میلیارد و ۱۵۰ به یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان پایین آمده است. موتمنی تصریح کرد: کاهش قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی برآمده از افت قیمت دلار است و وقتی دلار از کانال ۶۰ هزار تومان به کانال ۵۰ هزار تومان وارد شد این کاهش قیمت رخ داد و تا زمانی که ریزش قیمت دلار ادامه داشته باشد از آنجا که خودروی در ایران کالایی سرمایه‌ای است افت قیمت انواع خودرو هم ادامه خواهد داشت.
رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران درباره کاهش قیمت خودروهای چینی اظهار کرد: قیمت خودروهای مونتاژی چینی هم ۱۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان افت داشته است اما برخلاف خودروهای ایرانی و خارجی افت قیمت چینی‌ها برآمده از حادثه‌ای است که در اتوبان قم برای خودروی ۵۵ مدیران خودرو اتفاق افتاده و هرچند قیمت این خودروها به میزان یادشده کاهش داشته است. اما خریداری برای این خودروها وجود ندارد تا وضعیت این خودروها مشخص شود و مدیران خودرو در برابر خطای انجام شده پاسخگو باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خطر تشدید رکود مسکن
همزمانی رشد قیمت واحدهای مسکونی و تداوم رکود در بازار مسکن کار را به جایی رسانده است که مردم از پس هزینه‌های مسکن برنمی‌آیند و به مرور شاهد روی آوردن متقاضیان واحدهای مسکونی به اجاره کردن خانه‌های کوچک‌متراژ هستیم. تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که معاملات مسکن در فروردین ماه امسال نسبت به ماه قبل ۶/۷۵درصد کاهش یافته است. داود بیگی‌نژاد نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک به کاهش ۷۵درصدی معاملات املاک در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به اسفند ۱۴۰۲ اشاره کرد. براساس این گزارش، معاملات مسکن در فروردین امسال حتی نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴درصد ریزش داشته است.
گزارش‌های برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در فروردین ۱۴۰۳ در حدود ۶/۸۱میلیون تومان بوده و این در حالی است که این عدد در آخرین ماه سال ۱۴۰۲، ۴/۸۱میلیون تومان دیده می‌شود. این تفاوت قیمت‌ها حاکی از آن است که قیمت مسکن در نخستین ماه ۱۴۰۳ تقریبا ۲/۰درصد گران شده است. البته در جدول آماری مشاهده می‌شود که قیمت هر مترمربع مسکن در فروردین ۱۴۰۲ در حدود ۴/۶۶میلیون تومان قیمت داشت که افزایش ۹/۲۲درصدی قیمت ملک را در طول یک‌سال نشان می‌دهد.
داود بیگی‌نژاد نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار مسکن گفت: در حال حاضر و در اردیبهشت‌ماه یک مقدار تردد به دفاتر املاک نسبت به فروردین به جهت اجاره و خرید ملک بیشتر شده است ولی اینکه این تعداد قابل توجه باشد، چنین نیست.
او دلیل تشدید رکود در بازار مسکن را سنگینی قیمت‌ها عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه قیمت مسکن چسبندگی دارد، اگر یک سقف قیمتی را تجربه کند، بازگشت از آن سقف یک مقدار سخت است و این اتفاق دیر می‌افتد.
نایب رییس اتحادیه مشاوران تصریح کرد: واقعیت این است که قیمت‌هایی هم که الان در بازار مسکن برای خرید پیشنهاد می‌شود، بالاست. البته این نکته را هم بگویم که قیمت‌هایی که اعلام می‌شود، با قیمت تمام‌شده ملک در ارتباط است.
بیگی‌نژاد متذکر شد: شما وقتی قیمت تمام‌شده ملک را مورد بررسی قرار می‌دهید، می‌بینید قیمت مسکن با توجه به هزینه ساخت و هزینه زمین تعیین می‌شود و قیمت ملک برای سازندگان بالاست.
او یادآور شد: به نسبت بالا بودن قیمت تمام‌شده ملک، قیمت ملک و عرضه آن هم افزایش پیدا کرده ولی در مقابل، توان خریداران و مردم با تورم در بخش مسکن افزایش پیدا نکرده است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: برهمین اساس، مسکن دور از دسترس مردم قرار گرفته و به نوعی میتوان گفت خرید ملک از سبد خانواده‌ها خارج شده است و مردم بیشتر الان به سمت تمدید قراردادهای اجاره رفته‌اند.
این فضا در بازار مسکن در حالی در آمارها و گزارش‌ها روایت می‌شود که به تازگی کیانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم در تحلیل شرایط فعلی و پیش‌بینی آینده بازار مسکن تاکید کرد: در حال حاضر مشاوران املاک در رکود کاری به سر می‌برند و بازخوردهایی هم که از بازار مسکن دریافت می‌کنیم، تحرکی را در آینده نزدیک نشان نمی‌دهد.
به گفته او، علت اصلی آن به کاهش توان متقاضیان مصرفی مربوط می‌شود و پیش‌بینی من با توجه به شرایط موجود این است که به سمت کسادی حرکت می‌کنیم و اتفاق خاصی در نیمه اول امسال نخواهد افتاد.
گودرزی عنوان کرد: البته این رکود برای صنف مشاوران املاک و بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران جالب نیست و تبعات منفی برای اقتصاد کشور دارد.
او تصریح کرد: اگر دولت بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و صنعت اجاره را نیز راه‌اندازی کند، میتوان امیدوار بود که قیمت‌ها در سطح فعلی با تغییرات اندک قرار بگیرد یا حداقل شاهد نوسانات جزئی در این بازار باشیم اما گردش اقتصادی در بازار مسکن نباید متوقف شود چراکه اشتغال این حوزه را به چالش می‌کشد.
در این میان، سیامک قاسمی اقتصاددان در واکنش به کاهش معاملات مسکن در یادداشتی نوشت: رکود معاملات و نقدشوندگی در بازار مسکن ایران شبیه هیچ دوره‌ای در گذشته نیست.
براساس گفته او، تعداد معاملات در شهر تهران به کمتر از ۵معامله مسکن روزانه برای هر منطقه شهرداری رسیده است.
قاسمی متذکر شد: امروز در بازار مسکن، قیمت و رشد قیمت اهمیت بسیار کمتری دارد و چالش اساسی، نقدشوندگی و امکان فروش است و با این شرایط، مشتری اول و آخر بسیاری از زمین‌ها، ویلاها و املاک تجاری و اداری، همین دارندگان فعلی آنها خواهند بود.
او تاکید کرد: در شرایط فعلی برای هر سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، اولویت اول و آخرتان، نقدشوندگی و امکان معامله شدن در آینده است و نه وعیده و امید درباره رشد قیمت‌ها.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تحریم‌های هوانوردی و جان‌هایی که میروند
محمد جواد ظریف، وزیرسابق امور خارجه کشورمان، امریکا را به دلیل تحریم فروش صنعت هوانوردی به ایران، عامل شهادت رییس‌جمهور و همراهان وی دانست و گفت: «حادثه دیروز از آثار تحریم‌های ظالمانه بود که فروش دستگاه‌های هوانوردی را تحریم کرده و اجازه نمی‌دهد ایران از امکانات خوب بهره ببرد، این اقدامات در ذهن مردم ایران ثبت خواهد شد.»
سانحه به وقوع پیوسته برای بالگرد حامل رییس‌جمهور در آذربایجان شرقی در روز یکشنبه اولین مورد از آن نیست و با توجه به تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه امریکا علیه صنعت هوایی ایران، کارشناسان حوزه هوایی بارها نسبت به امنیت پروازها در کشور هشدار داده‌اند.
بالگرد حامل ابراهیم رییسی بل ۴۱۲ دو موتوره بوده است که بنا بر اظهارنظر برخی کارشناسان از دهه ۷۰ شمسی باقی مانده بود. گفته می‌شود در آن زمان این نوع بالگردها توسط شرکت نفت خریداری شده و پس از اورهال‌های پیاپی به سازمان هلال احمر داده شده است. هرچند این نوع بالگردها به دلیل عملکرد قابل اطمینان خود به عنوان یکی از محبوب‌ترین نوع هلی‌کوپترها در سراسر جهان شناخته می‌شود.
البته پس از اجرای موافقتنامه موسوم به برجام، نوسازی و تحول در صنعت هوایی کشور با خرید هواپیماهای تازه مسافری و البته بالگردهای جدید نیز تحت دستور قرار گرفت. نمونه آن، واردات ۶ فروند بالگرد «BELL ۴۱۲ EP »در سال ۹۵ بود که با موافقت کمیسیون ماده یک، مجوز آن در شهریور ماه ۱۳۹۵ صادر شد و تقریبا یک ماه بعد، این بالگردها به ناوگان هلال احمر ایران اضافه شد.
مشخص نیست که هواپیمای حامل رییس‌جمهور که روز یکشنبه در ارتفاعات آذربایجان شرقی سقوط کرد از همین بالگردها بوده یا نه. توضیح خاصی درباره سن بالگرد سقوط کرده داده نشده است. آیا این بالگرد فرسوده بوده است و همین موضوع، باعث مفقود یا نقص فنی احتمالی در آن شده؟ با توجه به اینکه این بالگرد، مخصوص به آشیانه ریاست‌جمهوری بوده و احتمالا از نظر فنی، شرایط مطلوبی داشته و فعلا نظریه موجود شرایط جوی نامناسب و مه غلیظ در ارتفاعات است.
اما در هر صورت هیچ چیز نمی‌تواند وضعیت اسفبار صنعت هوایی ایران به دلیل تحریم‌های گسترده و یکجانبه امریکا (به عنوان کشور پیشرو در صنعت هوانوردی) را رد کند. آمار ارایه شده در خصوص قربانیان حوادث هوایی در ایران پس از تشدید تحریم‌ها، نشانگر تاثیرات مخرب تحریم بر صنعت هوانوردی ایران است.
بر اساس اطلاعات شبکه ایمنی هوانوردی، ۲۱۵۲ نفر تا دی ماه ۱۳۹۸ بر اثر ۶۳ سانحه هوایی در ایران جان خود را از دست داده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد، ۱۵۳۱ سانحه هوایی در میان هواپیماهای ایران رخ داده است که بین پنجاه تا هفتاد سانحه آن مرگبار بوده‌اند.
آمار ارایه شده در خصوص قربانیان حوادث هوایی، کاهش امنیت هوانوردی و تعداد هواپیماهای سانحه دیده در ایران را پس از شروع تحریم‌ها تایید می‌کنند. در گزارش‌های ارایه شده در خصوص سقوط هواپیماها و بالگردها (نظامی یا غیرنظامی) در سال‌های اخیر، ردپای عدم وجود قطعات فنی لازم یا مستهلک بودن هواپیمای سانحه دیده را به خوبی میتوان یافت.
به‌طور مثال، نگاه کنید به سقوط هواپیمای ایرلاین سپاهان در سال ۱۳۹۳ در اطراف فرودگاه مهرآباد که تحقیقات نشان داد این سانحه که ۳۹ کشته به جای گذاشت به دلیل از دست رفتن یکی از موتورهای هواپیما به وجود آمده است.
این هواپیما مرداد ۱۳۹۳ سقوط کرد، یک شبیه‌سازی ایرانی از هواپیمای آنتونف روسی بود. روس‌ها یکی از اعضای دایم شورای امنیت هستند اما تا حدودی قادرند در خرید هواپیمای روسی و فناوری مروبط به آن به ایران یاری دهند.
در زمان وقوع این سانحه، برخی کارشناسان ادعا کردند که گرفتن انگشت اتهام به سمت تحریم‌ها در پی وقوع چنین حوادثی اشتباه است چرا که معتقد بودند دلیل این حوادث، استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی روسی است. اما باید به این واقعیت توجه کرد که ایران برای انجام پروازهای مورد نیاز خود با توجه به تحریم‌های امریکایی انتخاب‌های بسیار محدودی دارد. زیر تحریم‌ها دو غول بزرگ تولیدکننده هواپیما یعنی بویینگ و ایرباس را از فروش هواپیما به ایران منع کرده است. حتی مالکان پرنده‌های دست‌دوم ساخت این دو شرکت حق فروش هواپیما به ایران را ندارند زیرا در غیر این صورت مشمول تحریم‌های امریکا خواهند شد.
در بررسی یک نمونه دیگر از سوانح هوایی ایران در سال ۲۰۱۱ برای یک فروند هواپیمای ایران‌ایر در فرودگاه مهرآباد به دلیل باز نشدن ارابه فرود که با مهارت خلبان بدون تلفات جانی به زمین نشست، با وجود گزارش‌های متناقض ارایه شده، خلبان پرواز یعنی کاپیتان شهبازی وقوع چنین رویدادهایی را نتیجه مستقیم سال‌ها تحریم دانسته و معتقد است که در چنین شرایطی هر پروازی می‌تواند آخرین پرواز باشد.
تداوم تحریم‌های سنگین بین‌المللی علیه صنعت هوانوردی ایران می‌تواند شدیدا امنیت هوانوردی ایران را کاهش دهد. شرایطی که پس از خروج امریکا از برجام و تکمیل نشدن قرارداد فروش هواپیماهای برجامی وخیم‌تر هم شده است.
یکی از مضرات اصلی تحریم بر صنعت هوانوردی عدم امکان دسترسی به سیستم‌های به روز شده و خدماتی است که باید مستقیما توسط شرکت سازنده ارایه شود. بیشتر هواپیماهای به کار گرفته شده در ایران امکان قرارداد این خدمات را ندارند و همین باعث می‌شود شرکتهای ایرانی هواپیماها را بدون این قبیل به روزرسانی‌ها عملیاتی کنند.
همچنین برخی از تجهیزات فرودگاهی به ویژه در فرودگاه‌های بزرگ نیازمند قطعات فنی مورد نیاز جهت ادامه حیات هستند که متاسفانه تحریم‌ها اجازه خرید این قطعات را نیز به شرکت‌ها نمی‌دهد.
به روز نشدن تجهیزات به دلیل این محدویت‌های ظالمانه علاوه بر جان مسافران ایرانی امنیت سفر اتباع دیگر کشورها را نیز به خطر می‌اندازد.
تحریم‌ها همچنین به گونه‌ای دیگر بر صنعت هوانوردی ایران اثر گذاشته است. از جمله عدم مجوز استفاده خلبان‌های ایرانی از شبیه‌سازهای پرواز امریکایی و همین طور ارایه آموزش‌های مدرن راهبری که کلیه خدمات آموزشی از این دست از زمان شروع تحریم‌ها متوقف شده است. آنچه اهمیت دارد و باید در مذاکرات دولت‌ها حتما بیان شود اینکه تعارضات سیاسی بین دو نظام سیاسی امریکا و ایران نباید جان مسافران و خدمه هوایی و مردم مناطقی که این پرنده‌ها از آنجا عبور می‌کنند را به عنوان یک سیاست خارجی در نظر گرفته و به خطر بیندازند. به عبارتی این قبیل سیاست‌ها که جهت فشار سیاسی به ایران برای همسو شدن با مقاصد غرب وارد می‌شود، جان مسافران حمل و نقل هوایی که عمدتا غیرنظامی هم هستند را به خطر انداخته که با تمام پروتکل‌ها و قوانین بین‌المللی و حقوق بشتری مغایر است.
🔻روزنامه کیهان
📍 ۱۰۰۰ روز جهاد اقتصادی رئیسی بدون تعطیلی و خستگی‌ناپذیر
آیت‌الله رئیسی در بیش از یک‌هزار روز ریاست جمهوری، جهاد اقتصادی را معنا کرد و خستگی‌ناپذیر و بدون تعطیلی، خدمات کم نظیر و بعضاً بی‌نظیری ارائه کرد.
به گزارش کیهان، اقتصاد ایران در دوران ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی، موفقیت‌های بزرگی در حوزه‌های کلان مانند کنترل متغیرهای پولی، پایداری ساختار انرژی اعم از برق، گاز و آب، نهضت ملی مسکن و... به دست آورد. نتیجه این اقدامات، جهش شاخص‌های کلان اقتصادی است. دولت سیزدهم، اخیراً موفق به ایجاد ثبات در بازار ارزاق هم شد که همه اینها مرهون تلاش خستگی‌ناپذیر و بدون تعطیلی آیت‌الله رئیسی و دولت سیزدهم است.
رئیسی در ایام کاری هفته به ارائه خدمت در مرکز می‌پرداخت و دو روز آخر هفته هم با سفرهای استانی، پای خدمات‌رسانی به مردم، رفع موانع و درد دل آنان بود. او در ایام نوروز هم، کار را تعطیل نمی‌کرد. ارائه فهرست بلند خدمات آیت‌الله رئیسی در عمر کوتاه خدمت او به چند روزنامه کامل نیاز دارد؛ بنابراین به بخشی از خدمات دومین رئیس‌جمهور شهید جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم که الحق یادآور شهید رجایی بود و در حوزه قضا، یاد شهید بهشتی را زنده کرد.
همه به یاد دارند که رئیسی در شرایطی کار ریاست جمهوری را شروع کرد که دولت با مشکل پرداخت حقوق، انبارهای تقریباً خالی از کالاهای اساسی، خزانه منفی، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، نرخ تورم بیش از ۶۰ درصدی، قطعی مکرر برق و صف ارزاق و دهها مشکل ریز و درشت اقتصادی مواجه بود اما در طول نزدیک به دو سال و ۱۰ ماه، تقریباً همه شاخص‌های کلان، مثبت شده یا مثل بخش نفت، جهش کرده است.
رکوردشکنی در تولید انرژی
هرچند آمارهای فروش نفت ایران با توجه به محدودیت‌های تحریمی، به طور رسمی اعلام نمی‌شود اما برآوردهایی از سوی مراکز داخلی و خارجی مطرح می‌شود. آخرین گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد تولید نفت ایران در سال ۱۴۰۲ حداقل به سه میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد.
صادرات نفت در سال‌های پایانی دولت دوازدهم به شدت کاهش پیدا کرده بود اما با دیپلماسی اقتصادی فعال در دولت سیزدهم به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسید که فاصله کمی با میزان صادرات قبل از خروج آمریکا از برجام دارد.
در بخش گاز هم ایران به‌رغم تحریم‌ها موفق به افزایش دو برابری تولید این نوع انرژی شد و به واسطه همین اتفاق، سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با کمترین قطعی گاز خانگی سپری شد. همچنین فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی یکی از مراکز حیاتی تأمین انرژی ایران است که سال گذشته پس از ۲۰ سال، با توان متخصصان ایرانی به بهره‌برداری رسید.
تابستان دو سال اخیر، رکورد مصرف روزانه برق، در روزهای متوالی شکسته شد و مصرف از ۷۰ هزار مگاوات عبور کرد اما قطعی برق ناشی از کمبود، رخ نداد. نکته مهم اینکه امسال برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رشد مصرف برق صنایع از بخش خانگی بیشتر شد. پس از سال‌ها، خاموشی‌ها و قطعی روزانه برق مجدداً داشت به زندگی مردم برمی‌گشت اما با شروع دولت سیزدهم ظرفیت تولید برق ۸۵۳۸ مگاوات افزایش یافت و دیگر از خاموشی‌های مکرر خبری نیست.
همچنین در ابتدای دولت سیزدهم، ۱۰ هزار روستا شناسایی شد که نیازمند انجام اقدامات جهادی برای آبرسانی بودند و مقرر شده بود در طول عمر چهار ساله این دولت، این ۱۰ هزار روستا از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شوند. از ابتدای دولت تا پایان سال ۱۴۰۲ قریب به پنج هزار روستایی که تا پیش از این از نعمت آب شرب پایدار بی‌بهره بودند آبرسانی شده و بدون شک جهاد آبرسانی روستایی، یادگاری ماندگار از رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی است.
بازگشت نقدینگی به روند بلندمدت
کنترل متغیرهای پولی یکی از نقاط قوت دولت رئیسی است. کاهش قابل توجه، پیوسته و همزمان پایه پولی و نقدینگی در دوران رئیسی، در ۱۰ سال گذشته کم سابقه بوده است. دولت سیزدهم موفق شد رشد نقطه به نقطه نقدینگی را از ۴۲ و هشت دهم درصد در زمان شروع به کار در مهرماه ۱۴۰۰ با یک روند کاهشی مستمر به ۲۳ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ کاهش دهد. پایه پولی هم که در فروردین ۱۴۰۲ به نرخ ۴۵ درصد رسید و در اسفندماه به ۲۹ و شش دهم درصد نزول کرد.
بنابراین باید کارنامه دولت سیزدهم را در بازگرداندن نقدینگی به روند بلندمدت خود موفق ارزیابی کرد که درحال حاضر بخشی از آثار این اقدام دولت لمس شده و آثار اصلی و بیشتری از آن در آینده ملموس خواهد بود.
مهار شتاب تورم
با توجه به روند کاهشی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم نیز هم برای مصرف‌کننده و هم تولیدکننده کاهشی بود. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده که در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به قله ۵۵ و نیم درصد رسیده بود، در فروردین امسال به ۳۰ و ۹ دهم درصد سقوط کرد و به‌تبع آن، تورم دوازده ماهه از ۴۸ به ۳۸ و هشت دهم درصد کاهش یافت.
تورم تولیدکننده نشان‌دهنده وضعیت تورم در بخش تولیدی کشور است؛ دولت سیزدهم با دغدغه حمایت از تولید و تولیدکننده، توانست این تورم را از ۱۰۳ درصد در ماههای پایانی دولت قبل به ۲۳ و هشت دهم درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش دهد.
ثبات قیمت نان و بنزین برای همه مردم و ثبات نرخ آب و برق و گاز برای مصرف‌کنندگان عادی با وجود افزایش تورم و نرخ ارز و با تکیه بر ابزارهای غیرقیمتی، نشان از مدیریت بالای رئیسی در بخش اقتصاد معیشتی است.
عبور از رکود و بازگشت به رشد
تولید ناخالص داخلی ایران در دو سالی که گذشت یک بهبود نسبی را پشت سر گذاشت. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۳ (دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲) به ۱۷۳۰ میلیارد دلار رسید و از این حیث اقتصاد ایران با ارتقای دو پله‌ای در رتبه ۱۹ اقتصادهای جهان قرار گرفت.
بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به میزان چهار و شش درصد شد. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ ایران بر اساس آمار بانک مرکزی، سالانه کمتر از یک درصد و در برخی سال‌های این دهه منفی بود.
مهار بازار ارز
به طور سنتی بازار ارز با هر اتفاقی، به‌هم می‌ریزد اما در دولت سیزدهم و مخصوصاً در طول ۱۰ ماه ۱۴۰۲ دارای ثبات بود. افزایش فروش نفت و وصول پول آن، افزایش مبادلات با همسایگان، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، پیوستن به شانگهای و بریکس و به‌ویژه کاهش انتظارات تورمی؛ از دلائل ثبات نسبی نرخ ارز در دو سال اخیر بوده است.
در حالی که در حدود یک‌ماه اخیر قیمت دلار آزاد با جوسازی دلالان تا ۷۰ هزار تومان هم بالا رفت اما در صبح روز سانحه هوایی، به ۵۶ هزار تومان رسید و اکنون ۵۷ تا ۵۸ هزار تومان است.
کاهش بیکاری و خودکفایی گندم نان
همچنین کاهش نرخ بیکاری به هشت و دو دهم که کمترین نرخ بیکاری پس از انقلاب است؛ در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و احیای شش هزار واحد تولیدی راکد رخ داده است.
کشور در دوران ریاست جمهوری رئیسی، با وجود کم بارشی و به دلیل اعتمادسازی دولت و شخص رئیس‌جمهور در کشاورزان، در تولید گندم نان خودکفا شد و اخیراً بازار مرغ و تخم مرغ و اغلب کالاهای معیشتی به ثبات رسید.
همچنین فسادستیزی رئیسی که در قوه قضائیه با برخورد با سلطان سکه و چند مجرم اقتصادی دانه درشت عیان شده بود در ماجرای برکناری وزیر سابق جهادکشاورزی قبل از هر اقدام قضائی، بار دیگر عیان شد.
وعده‌ای که به نهضت تبدیل شد
ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، وعده آیت‌الله رئیسی و مبتنی بر قانون مصوب مجلس بود. این وعده با آغاز ساخت بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد و تحویل حدود ۴۰۰ هزار واحد، عملاً به نهضت ملی مسکن تبدیل شد. اگر سنگ‌اندازی‌ها در تأمین زمین و تسهیلات نبود و یک‌سال وقت دولت را نمی‌گرفت اکنون دولت به رقم وعده رئیسی نزدیک شده بود. دولت سیزدهم و دولت بعدی نباید این نهضت مسکن‌سازی آیت‌الله رئیسی را بر زمین بگذارند.
توزیع ۱۴۲ میلیون بسته غذایی به ۶۰ میلیون نفر
دولت رئیسی طرح‌های معیشتی دیگری هم داشت. طرح کالابرگ الکترونیکی برای توزیع سبدهای غذایی با ۱۱ قلم کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت رئیسی قرار گرفت. بهمن ۱۴۰۲، طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی به مناسبت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از سوی دولت به مرحله اجرا درآمد تا به واسطه آن، بیش از ۶۰ میلیون نفری که مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی بودند بتوانند از یارانه مضاعف این طرح استفاده کنند. در این طرح که ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ به اتمام رسید حدود ۱۴۲ میلیون بسته میان مردم توزیع شد و به جز تشکیل چند مورد صف که در روزهای ابتدائی طرح فجرانه و به علت عدم اطلاع‌رسانی گسترده شکل گرفته بود دیگر شاهد تشکیل صف یا عدم وجود کالا نبودیم.
پرتاب ماهواره؛ از رکود تا رکورد
پرتاب و ساخت ماهواره‌ها به فضا و به‌طور کلی صنعت فضائی چندین سال بود که در رکود به سر می‌برد ولی بعد از شروع به کار دولت سیزدهم، با همت و عزم جدی دولت جدید، ۱۱ ماهواره با موفقیت به فضا پرتاب شده که یک رکورد است.
رئیسی؛ نمونه اثبات قدرت اراده داخلی
بازخوانی خدمات اقتصادی آیت‌الله رئیسی از گنجایش چند روزنامه کامل خارج است و موارد فوق، فقط چند نمونه بود. ۳۰ اردیبهشت ماه بود که بالگرد حامل آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور و همراهان وی، پس از افتتاح سد «قیز قلعه‌سی» در مسیر بازگشت به تبریز در شرایط نامطلوب آب‌وهوایی دچار سانحه شد و صبح دیروز اعلام شد که آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان به همراه هیئت همراه به مقام رفیع شهادت نائل شده‌اند.
با این‌حال رئیسی در عمر کوتاه خدمت در مقام ریاست جمهوری، اثبات کرد که بدون معطل کردن کشور به اراده دشمنان و اتکا به نسخه‌هایی چون برجام و FATF و با تلاش خستگی‌ناپذیر و تدابیر عملی همچون افزایش مبادلات با کشورهای دوست و همسایه و اتکا به توان مردم ایران، میتوان بر مشکلات فائق آمد و گام‌های بزرگ و ماندگار برداشت.
دولت رئیسی با اولویت دادن اصلاحات بنیادی بر اقدامات مقطعی و کوتاه مدت؛ به فرموده رهبر انقلاب، فردای کشور را فدای امروز نکرد و در ثبات‌بخشی به امروز اقتصاد هم موفقیت نسبی به دست آورد که اگر عمر خدمتش ادامه می‌یافت به موفقیت کامل می‌رسید.
🔻روزنامه هم‌میهن
📍 فرار از ریزش
بازار سرمایه در پی سانحه‌ای که برای سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور و هیئت همراه او اتفاق افتاد، دیروز تعطیل شد و گفته می‌شود تا اطلاع ثانوی این تعطیلی ادامه دارد. اما پیش از این سانحه بازار سرمایه شاهد اتفاقاتی بود که پیامدهای آن می‌تواند در روزهای آینده دیده شود.
رشد نرخ اخزا یا همان اسناد خزانه یکی از این اتفاقات بود. آنطور که آمار و ارقام نشان می‌دهد نرخ اوراق اسناد خزانه تا نزدیک ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است و به نظر می‌رسد مسئولان مالی به‌دنبال این هستند که با بالابردن این نرخ هر طور شده اوراق را به فروش برسانند. همچنین لغو معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی این بازار را در روزهای گذشته متأثر کرده بود که می‌تواند این تاثیر همچنان در بازار سرمایه مشاهده شود. دستور رئیس سازمان برنامه برای انتشار اوراق بیش از ظرفیت بازار، نظم را به هم ریخته و واکنش فعالان این بازار را به دنبال داشته است.
با این حال تحلیلگران بازار ابراز امیدواری کردند مسئولان مالی با تجدیدنظر در سیاست‌های خود از جمله سرکوب نرخ ارز نیمایی، قیمت‌گذاری دستوری، جبران کسری بودجه از صنایع سودده، شاخص‌سازی، لغو معافیت‌های مالیاتی و حذف سود شرکت‌ها، بالا رفتن نرخ تامین مالی و همچنین به مشکل خوردن طرح‌های توسعه و عدم بهبود روند تولید، روند بازار بورس را تغییر دهند و نظام سرمایه‌گذاری را به مسیر اصلی بازگردانند.
این روزها مجامع شرکت‌ها یک‌به‌یک برگزار می‌شود و صورت‌های مالی ۱۴۰۲ از راه می‌رسد. گزارش‌هایی که تاکید دارد دولت باید تغییر رویه را در دستور کار قرار دهد. براساس گزارش‌های منتشرشده در کدال، تعداد شرکتهای زیان‌ده هشدارآمیز است.
به‌طور نمونه شرکت پتروشیمی زاگرس با افت ۵۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۲۱۱میلیارد تومان سود خالص داشته است. پالایش نفت تبریز نیز ۴۰ درصد از سود سال ۱۴۰۱ خود را از دست داده و برای سال ۱۴۰۲ رقم ۶۱۳۵ میلیارد تومان سود خالص گزارش کرده است. پالایش نفت بندرعباس نیز کاهش ۴۰ درصدی سود خالص را در گزارش عنوان کرده است.
با این حال کگهر تلاش کرده در سال ۱۴۰۲ تا سود ۱۴۰۱ را حفظ کند و بودن تغییر باز هم محدوده ۱۶ هزار میلیارد تومانی را به‌عنوان سود خالص گزارش کرده است. ذوب‌آهن اصفهان اما زیان‌ده بود ولی کمتر از پارسال و ۵۴۰۰ میلیارد تومان زیان سال ۱۴۰۱ آنها به ۴۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. فولاد مبارکه اصفهان نیز با رشد ۱۷ درصدی در سود خالص مواجه شده تا از ۲۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی ۷۹ هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند.
نرخ سود ثابت بازار سهام را آزار می‌دهد
احمد بیات کارشناس بازار سرمایه:
احمد بیات، کارشناس امور بورسی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» گفته که روزی نیست که دولت با فشار مالیاتی و فشار بر نرخ خوراک و نرخ اوراق اسناد خزانه تولید را آزار ندهد. او می‌گوید اوراق بدهی همیشه رقیب همه بازارها از جمله بورس هستند و وقتی نرخ سود این اوراق بالا می‌رود خیلی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند از بازار بورس خارج شوند. بیات گفته به نظر من آن چیزی که اکنون بازار سهام را آزار می‌دهد نرخ سود ثابت است.
*چه شد که نرخ اوراق اسناد خزانه تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد؟
به‌هرحال از وقتی که نرخ سود سپرده‌ها از طریق بانک مرکزی افزایش پیدا کرد، طبیعتاً تأثیر خود را بر همه بازارها گذاشت و انتظارات بازارهای بدهی افزایشی شد؛ از طرف دیگر شرایط به سمتی رفت که انتظار بازدهی بازارهای سرمایه‌ای به اندازه اوراق بدهی نیز از بین رفت. به همین دلیل طبیعتاً نرخ تامین مالی به‌شدت افزایش پیدا کرد.
*این روند چه تأثیر یا عوارضی بر شاخص‌های بورس دارد؟
طبیعتاً اوراق بدهی همیشه رقیب همه بازارها از جمله بورس هستند و وقتی نرخ سود این اوراق بالا می‌رود، خیلی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به‌جای سرمایه‌گذاری با ریسک، بر روی دارایی سرمایه‌گذاری کنند چون هم ریسک ندارد و هم نرخ سود جذابی دارد و به همین دلیل بخشی از سرمایه‌ها از بازار بورس خارج می‌شود و جذب آن دارایی‌ها می‌شود.
*دولت در بودجه امسال نیز بخشی از معافیت‌های مالیاتی شرکتهای بورسی را حذف کرده، به نظر شما این اتفاق چه پیامدی خواهد داشت؟
قطعاً عامل مؤثری است و افزایش و کاهش مالیات‌ها و همچنین هزینه‌های تولید، همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران برای خرید و فروش سهام است. سهامدار وقتی احساس کند دارایی او رو به کاهش است آن را تبدیل می‌کند. اما به نظر من آن چیزی که اکنون بازار سهام را آزار می‌دهد نرخ سود ثابت است.
به‌هرحال فردی که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند انتظار بازدهی متناسب با سرمایه خود را دارد و همچنین انتظار دارد این سود با ریسک او نیز تناسب داشته باشد و نسبت به سایر بازارها هم توجیه شود که بورس سرمایه او را حفظ خواهد کرد. در این شرایط وقتی مثلاً به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و یا حذف معافیت‌های مالیاتی نگاه می‌کنیم، ریسک‌هایی که ناشناخته و مبهم هستند و دستورهایی که هرروزه به این بازار بار می‌شود، باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار از این بازار خارج شود و پول خود را در جایی می‌گذارد که بدون دردسر ۴۰ درصد سود بگیرد. در دو سال گذشته فضا به صورتی بوده که سرمایه‌گذار نه‌تنها سود نکرده بلکه از جیب هم خرج کرده است.
*انتظار دارید دولت بعدی چه نگاه متفاوتی نسبت به دولت سیزدهم در مواجه با بورس داشته باشد؟
برای دولت سیزدهم، بورس چندان اهمیتی نداشت اما دولت بعد باید به بورس نگاه کلان‌تری داشته باشد. بورس آیینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است و اگر قرار بر رونق کسب‌وکارها است در نهایت اثر آن در بورس دیده خواهد شد. دولت بعد باید از کسب‌وکارها حمایت کند و به‌دنبال تولید باشد، چیزی که متاسفانه همیشه در شعارها می‌بینیم اما در عمل نمی‌بینیم. بخشی از تولید همان کاری است که در شرکتهای بورسی اتفاق می‌افتد اما یک روز با فشار مالیاتی و روز دیگر با فشار بر نرخ خوراک و نرخ اوراق اسناد خزانه، تولید را آزار می‌دهند. هر دولتی که به سر کار بیاید اگر واقعاً به دنبال تولید، اشتغال و رونق کسب و کار باشد، باید فضا را به‌گونه‌ای فراهم کند که سرمایه‌گذار رغبت کند در بورس بیشتر سرمایه‌گذاری کند وگرنه کاهش تورم و افزایش شاخص‌های اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.
کاهش سود به ۱۸ درصد یعنی زنگ خطر
حمیدرضا میرمعینی کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:
حذف معافیت‌های مالیاتی، افزایش نرخ اوراق اسناد خزانه و ابهام در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، فضای سرمایه‌گذاری در بورس را وارد آشفته‌بازار کرده است. حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه و بورس در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این موضوع پرداخته و گفته، سیاست انقباضی دولت با رویکرد مهار تورم بوده که سیستم بانکی کشور را قفل کرده که حداکثر تا اواسط تیرماه به شکست خواهد انجامید.
او عنوان کرده، مسئولان اقتصادی و تصمیم‌سازان خیلی با رویکرد و کارکرد بازار سرمایه آشنا نیستند. در ۱۲ سال اخیر شاخص تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده که نیازمند یک سرمایه‌گذاری کلان است و باید رویکردها مشخص شود.
میرمعینی همچنین به گزارشی اشاره کرده که در آن نشان داده شده حاشیه سود شرکتهای تولیدی در بورس به صورت میانگین در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ از حدود ۴۰ درصد به ۱۸ درصد در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۲رسیده است که زنگ خطر مهمی است.
او گفته وقتی نرخ تامین اوراق مالی بالای ۴۰ درصد است اما بهای تمام‌شده محصولات شرکت‌ها بالا نمی‌رود، یعنی آنها را وارد فاز ورشکستگی کرده‌ایم.
*دلیل افزایش نرخ اوراق اسناد خزانه را در چه می‌بینید؟
بحث ترمیم سود بانکی و سیاست‌های پولی تابع سیاست‌های دولت است و به‌هرحال با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی جامعه و سیاست‌های انقباضی که دولت سیزدهم در پیش گرفته بود، خیلی دور از ذهن نبود که نرخ اوراق اسناد خزانه به حدود ۴۰ درصد برسد، هم‌اکنون نرخ تامین مالی‌های جمعی بورس اوراق بهادار به حدود ۵۰ درصد رسیده است. سیاست انقباضی دولت با رویکرد مهار تورم بوده که سیستم بانکی کشور را قفل کرده و از طرف دیگر سرعت گردش پول را به شدت کاهش داده است که در نهایت و حداکثر تا اواسط تیرماه به شکست خواهد انجامید و دولت مجبور خواهد شد نرخ سود بانکی را کاهش دهد.
با این روش اولین متضرر آن دولت خواهد بود؛ چون بایستی نرخ سود بیشتری برای تامین مالی کسر بودجه خود پرداخت کند. نرخ تامین مالی دولت نسبت به ۴ ماه پیش حدود ۷۵ درصد رشد داشته و از ۲۲ درصد به ۳۸ درصد رسیده است. برای اوراق مشارکت‌ها نیز خریداری وجود ندارد بنابراین بزرگترین متضرر آن دولت فعلی و دولت‌های بعدی خواهند بود. اگر بازار سرمایه می‌توانست عملکرد مناسبی داشته باشد یکی از مهمترین و بهترین محل‌هایی بود که می‌توانست بدون اینکه تورم ایجاد کند، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و مدرن‌ترین شیوه برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی باشد.
*خیلی از معافتی‌های مالیاتی شرکتهای بورسی توسط دولت حذف شده، این مسئله اوضاع را بدتر نمی‌کند؟
متاسفانه چون مسئولان اقتصادی و تصمیم‌سازان خیلی با رویکرد و کارکرد بازار سرمایه آشنا نیستند و از آن غافل هستند، کمتر به سمت استفاده از این ابزار میروند. به‌هرحال نقش سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی چرخه اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت اما وقتی سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و مشوق‌های لازم داده نمی‌شود و مثلاً معافیت‌ها حذف می‌شود، از جذابیت سرمایه‌گذاری کم خواهد شد که در نهایت باعث خواهد شد نقدینگی به سمت دلالی برود.
این یکی از ضعف‌های ساختاری در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت است و با دلیل و مدرک میتوان اثبات کرد حذف معافیت‌های مالیاتی به شدت چرخ صنعت را هم به سمت فرسودگی هدایت خواهد کرد و هم تکنولوژی جدید وارد نخواهد شد و همچنین جذابیت و حاشیه سود سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد. در ۱۲ سال اخیر شاخص تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده که نیازمند یک سرمایه‌گذاری کلان است و باید رویکردها مشخص شود. معتقدم عزمی برای خصوصی‌سازی و رفاه اقتصادی وجود ندارد بنابراین آن سیاست کلانی که بتواند رویکرد اصلی اقتصاد کشور باشد وجود ندارد و اگر دارد اشتباه است.
*نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز هنوز در ابهامم است. این موضوعات می‌تواند دلیل ریزش‌های اخیر در بورس باشد؟ و چه تاثیری بر شاخص‌های بورس دارد؟
سیاستی می‌تواند موفق باشد که همه‌جانبه‌نگر باشد. وقتی به صورت بخشی‌نگری به موضوع نگاه می‌شود مانند افزایش نرخ سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها اوضاع به‌هم می‌ریزد. در گزارشی که چند روز پیش ارائه شد، حاشیه سود شرکتهای تولیدی در بورس به صورت میانگین در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ از حدود ۴۰ درصد به ۱۸ درصد در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۲رسیده است که خیلی رقم بالایی است و زنگ خطر مهمی محسوب می‌شود.
شرکتهای بورسی نماد و عصاره اقتصاد هستند اما می‌بینیم که حتی شرکت‌هایی که دارای مزیت رقابتی بودند، مانند صنایع پتروشیمی و فولادی و داروسازی نیز به مرز زیان‌دهی رسیده‌اند، که می‌تواند دو دلیل داشته باشد؛ یکی افزایش بهای تمام‌شده نرخ خوراک اولیه و برداشتن معافیت‌ها و تسهیلاتی که قبلاً در اختیارشان بود و دیگری بحث قیمت‌گذاری دستوری است که هم‌اکنون در صنایعی مانند خودرو، دارو، غذایی و خیلی دیگر از بخش‌های اقتصادی حاکم است.
بنابراین تبدیل به کلاف سردرگمی شده که همه را به هم ارتباط داده است. برخی صنایع به دلیل تورم برای اینکه سرمایه در گردش و مواد اولیه خود را تامین کنند نیاز به نقدینگی بیشتری دارند و اگر نیازشان به سرمایه در گردش در سه سال پیش ۱۰۰ میلیارد تومان بوده اکنون به یک‌هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند تا عملیات تولید خود را انجام دهند. مابقی این رقم را یا باید از محل سودآوری تولید تامین کنند و یا از بانک‌ها تسهیلات بگیرند و اوراق منتشر کنند اما وقتی نرخ تامین اوراق مالی بالای ۴۰ درصد است، اما بهای تمام‌شده محصول بالا نمی‌رود، یعنی او را وارد فاز زیان‌دهی و ورشکستگی کرده‌اند؛ به‌هرحال دستکاری در بورس با امنیت سرمایه‌گذاری در تناقض است.
دولت خود را متر و سنجه بورس می‌داند
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه:
دخالت‌های دولت در روند بورس در روزهای اخیر با تغییرات در نرخ اوراق اسناد خزانه خود را نشان داده است. فردین آقابزرگی، کارشناس بورس در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در این باره گفته از تبعات دستوری انجام دادن کارها در شرایطی که تورم در حدود ۴۵ درصد است و سیستم بانکی حدود ۳۰ درصد نرخ بهره بدون ریسک پرداخت می‌کند، تعطیلی بورس است.
او عنوان کرد که هفته پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه به بورس دستور داده ۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنید که همین دستور یعنی نابودی بورس. او معتقد است دولت خود را به‌عنوان متر و سنجه قرار داده است و به بقیه دستور می‌دهد که خود را با او هماهنگ کنند و این یعنی بخش خصوصی و سهامداران خرد جایی در بورس ندارند.
*در روزهای گذشته نرخ اوراق اسناد خزانه افزایش پیدا کرده و به ۴۰ درصد هم نزدیک شد، دلیل آن را چه می‌دانید؟
مهترین دلیل بی‌سر و سامان بودن نظام نظارت در بازار سرمایه است؛ یکی از ضابطین و مراجعی که باید به این موضوع ورود پیدا کند و به آن نظم دهد، خودِ سازمان بورس است. نکته بعد دستوری و تکلیفی انجام دادن کارها است. در شرایطی که تورم حدود ۴۵ درصد است و سیستم بانکی حدود ۳۰ درصد نرخ بهره بدون ریسک پرداخت می‌کند قاعدتاً این رقابت ناسالم به بازار سرمایه و بورس سرایت می‌کند که تبعات آن را با تعطیلی بورس مشاهده می‌کنیم؛ البته بهانه آن سقوط هواپیمای رئیس‌جمهور است اما در گذشته که ترور سردار سلیمانی رخ داد و یا جنگ هفتم اکتبر صورت گرفت، اما بورس تعطیل نشد. این تعطیلی با توجه به گزارش‌هایی که شرکتهای پالایشی از افزایش قیمت‌های تمام‌شده و کاهش سود دادند به نظر من بی‌سروسامانی در بازار سرمایه را نشان می‌دهد که بهترین راه، تعطیلی بورس بود.
*فکر می‌کنید تاثیر آن در شاخص بورس چگونه خود را نشان می‌دهد؟
شرایطی که به‌صورت یکسویه و تحت اوامر و فرامین دولت مبنی بر درخواست‌های تامین مالی صورت می‌گیرد. هفته پیش بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه به بورس آمد و دستوری اعلام کرد مبنی بر اینکه باید ۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنید، درحالی‌که مجموعه و اندازه بازار ما حدود هفت هزار و پانصد میلیارد تومان است و این دستور یعنی بورس نابود می‌شود. اگر اوراق منتشر شود، حقوقی‌ها و صندوق‌ها باید سهام بفروشند تا این اوراق را به صورت دستوری بخرند لذا تبعات این نوع نگاه دستوری، یکسویه و ذینفعانه دولت را هم‌اکنون در بورس مشاهده می‌کنیم که معادلات اقتصادی را بر هم زده است و به‌رغم سطح ارزندگی مناسب شرکت‌ها، شاهد افزایش سطح بی‌اعتمادی در بورس و خروج پول حقیقی از آن هستیم.
*دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ بخشی از معافیت‌های مالیاتی شرکتهای بورسی را حذف کرده است. این مسئله چه پیامدهایی در بازار سرمایه خواهد داشت؟
این معافیت توسط مجلس تصویب شده و فعلاً در مرحله تایید شورای نگهبان است و در صورت تایید این معافیت کما‌فی‌السابق به جا خواهد ماند. لایحه بودجه مبنی بر رفع معافیت‌های مالیاتی نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود اما دوباره به جای اول خود برگشته‌ایم و انگار هیچ اتفاقی رخ نداده است؛ درصورتی‌که قانون مالیات بر عایدی سرمایه وضعیت بسیار متفاوت و محسوسی را بین بازار بورس با سایر بازارها ایجاد کرده است. سایر بازارها به‌صورت تصاعدی و قابل‌توجه باید مالیات پرداخت کنند و بازار سرمایه معاف بوده و هست، اما اینکه این معادله در بورس چرا در قیمت و شاخص خود را نشان نداد، به دلیل افزایش سطح بی‌اعتمادی ناشی از حکمرانی غلط دولت در عرصه اقتصاد بازار سرمایه است.
*نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز هنوز در ابهام قرار دارد. همین مسئله می‌تواند دلیل ریزش‌های اخیر بورس باشد؟
نرخ خوراک اثرات بسیار کاهنده‌ای در سود عملیاتی شرکتهای پالایشی داشته و به همین دلیل می‌توانیم بگوییم منشأ آن دخالت‌های دستوری دولت در عرصه اقتصاد است و به‌نوعی دست در جیب سهامداران بورسی محسوب می‌شود. اگر بنا بر این است که در بورس فضای رقابتی ایجاد کنیم و اگر قرار باشد صنایع پیش‌روی ما که رقابتی است، مانند پالایشی و پتروشیمی را نیز به زمین بزنیم، دیگر نمی‌توانیم در منطقه اظهار وجود کنیم و برای چند سال آینده برنامه‌ریزی کنیم تا به‌عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه شناخته شویم. با این روند مشارکت مردم و جهش تولید کشور مخدوش خواهد شد و با ادامه این سیاست‌ها دست‌یافتنی نخواهد بود. نتیجه کل جریان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی و اتاق‌های فکر همین است که مشاهده می‌کنیم.
*توقع این است که دولت بعدی چه رویکردی نسبت به بورس داشته باشد؟
تا زمانی که اتاق‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به‌صورت قانونی، اصولی و جای دادن بخش خصوصی در جایگاه اصلی خود که همان اصل ۴۴ قانون اساسی است، اقدامی نکنند و مادامی که ساختار اداره امور اقتصادی مملکت به همین شکل پیش برود، تفاوتی نمی‌کند که رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب بیاید یا اصولگرا. دولت تنها وضعیت خود را نگاه می‌کند و خود را به‌عنوان متر و سنجه قرار داده و به بقیه دستور می‌دهد که خود را با او هماهنگ کنند و دولت به شورای بورس و سازمان بورس احاطه کامل دارد بنابراین، این نگاه، بخش خصوصی و سهامداران خرد را به‌جای جذب در بورس، دفع می‌کند و در عمل عنوان می‌کند که در بورس جایی ندارید.
🔻روزنامه آرمان امروز
📍 دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم
بازار ارز تهران روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در ابتدای گشایش شاهد افت قیمت دلار به کانال ششم از کریدور پنجم بود؛ اما به مرور قیمت دلار شروع به افزایش کرد تا اینکه در ادامه معاملات نقدی روز، قیمت دلار دوباره به کانال نهم کریدور پنجم بازگشت.
قیمت دلار که در معاملات نقدی روز یکشنبه در حوالی ۵۷ هزار تومان بسته شد به محض انتشار خبر سانحه برای بالگرد رئیس‌جمهور، دوباره در معاملات شبانه رشد کرد و در معاملات پشت خطی وارد کانال ۶۰ هزار تومان شد.
واکنش بازار بورس هم به این حادثه تعطیلی بود. بازار سهام روز گذشته در پی شهادت رئیس جمهوری و همراهان تعطیل اعلام شد. اکنون این سوال مطرح است که آیا بورس فردا هم تعطیل است؟ یک منبع آگاه در سازمان بورس در این باره به تجارت‌نیوز اعلام کرد که این سازمان در انتظار نتیجه جلسه هیات دولت است. بر همین اساس، در صورتی که تعطیلی رسمی اعلام شود، بورس نیز تعطیل خواهد بود.
به نظر می‌رسد در صورتی که هیات دولت فردا را تعطیلی رسمی اعلام نکند، سازمان بورس دو گزینه را پیش رو خواهد داشت؛ نخست اینکه بازار سهام مانند روز جاری تعطیل و معاملات متوقف باشد و دوم اینکه با معاملات با کاهش دامنه نوسان از سر گرفته شود. به هر روی در ساعات آتی، تصمیم هیات دولت و به دنبال آن، تصمیم سازمان بورس برای وضعیت معاملات در روز سه‌شنبه اعلام خواهد شد.
اهداف اقتصادی رئیس جمهور
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شهید ایران در زمانی سکانداری دولت سیزدهم را به دست گرفت اقتصاد ایران با ۳ مشکل مهم ساختاری درگیر بود که نمود آن در افزایش تورم، پایین بودن رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید ایران مشهود بود. این مشکلات موجب شده بود تورم در طول دهه ۹۰ از سطوح ۲۰ تا ۲۵درصد به میانگین بالای ۴۰درصد افزایش پیدا کند و چشم‌انداز بی‌انگیزگی، نا امیدی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد از پیامدهای این وضعیت بود.
در چنین شرایطی آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم به منظور اصلاح رویه‌های پیشین و زدودن این عوارض از اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داد که از جمله آنها می توان به تسهیل صدور مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایه‌گذاری و تامین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارائه مشوق‌های مالیاتی به سمت تولید و… اشاره کرد. مجموعه این اقدامات موجب شد براساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۳ میلادی ایران با نرخ رشد اقتصادی ۵.۴ درصد، دومین رتبه را در بین کشورهای جهان داشته و در مجموع اقتصاد ایران در دولت سیزدهم، رشد اقتصادی به مراتب بالاتری را نسبت به دولت قبل به ثبت برساند.
عملکرد در کنترل رشد نقدینگی
دولت سیزدهم برای مدیریت تورم و نقدینگی با انجام اقداماتی همچون کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و دیگر ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اجرای سیاست‌های احتیاطی همچون کنترل ترازنامه بانک‌ها، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید توانست بهترین عملکرد را در کاهش رشد نقدینگی به جای بگذارد.
بر اساس آمار در شروع به کار دولت سیزدهم رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود اما با تدابیر اتخاذشده، جلوی رشد این شاخص مهم که عامل اصلی افزایش تورم است گرفته شد و طبق آخرین آمار در اسفند سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت. در ۳۰ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم رشد نقدینگی بیش از ۱۶ واحد درصد کمتر شد.
حمایت از تولید و احیای ۸ هزار واحد راکد
تعطیل و یا نیمه تعطیل شدن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط یکی از آفت‌های چند سال گذشته در اقتصاد و بخش تولید کشور بوده است. خود تحریمی‌های داخلی و فشارهای خارجی مهمترین عواملی بوده‌اند که سبب این کج کارکردی شده و زمینه افول صنایع کوچک را ایجاد کرده اند. با این همه رویکردی که دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدنش پیش گرفت؛ احیای واحدهای تولیدی راکد بود در همین راستا بود که در دولت رئیسی تا به امروز ۸۷۷۰ واحد تولیدی احیا شده است.
حاصل این احیا ایجاد ۱۹۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در سراسر کشور بوده است و با تداوم نهضت احیای واحدهای اقتصادی در سال جاری ۴هزار واحد دیگر هم به چرخه تولید بازخواهند گشت. نتیجه این اقدامات هم موجب شد رهبر انقلاب در ۱۵ فروردین ماه امسال با اشاره به واقعیات تلخ و شیرین اقتصادی کشور تاکید کنند: «مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل توجهی بنگاه‌های نیمه تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکتهای دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
یکی از نقاط قوت کارنامه دولت سیزدهم دیپلماسی پویا و از جمله توجه ویژه به سیاست خارجی منطقه‌ای است.رصد اقدامات دولت سیزدهم و سفرها و دیدارهایی که در عمر این دولت صورت گرفته و توافق‌ها و قراردادهایی که بین ایران با کشورهای همسایه و کشورهای قدرتمند همسو همچون چین، روسیه، اندونزی و… امضا شده است، نشان از موفقیت دولت سیزدهم در سیاست خارجی دارد که نقش دستگاه دیپلماسی در این زمینه حرف اول را می‌زند.
دولت سیزدهم توانست در پیش گرفتن راهبرد تمرکز بر توسعه صادرات غیر نفتی و ظرفیت منحصربه‌فرد ترانزیتی در کشور، نگاه ویژه به آسیا با اولویت همسایگان و کشورهای اسلامی، کنشگری فعال با مشارکت در ائتلاف‌های سودمند منطقه‌ای همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شانگهای و بریکس و…. توانسته به موفقیت‌های مهم و قابل توجهی دست پیدا کند.
مطالب مرتبط
