🔻روزنامه تعادل
📍 حذف بازرگان از چرخه واردات به نفع کیست؟
✍️ مجیدرضا حریری
موضوع حذف ثبت سفارش تجار و بازرگانان، توسط وزارت صمت در روزهای پایانی هفته، ابهامات و انتقادات بسیاری را برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده است.اما باید توجه داشت ابهامات، مشکلات و انتقاداتی که طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در خصوص روند تخصیص ارز برای بازرگانان کشور شکل گرفته برآمده از اطلاعیه‌ای است از وزارت صمت که در یک کانال داخلی (ایتا) منعکس شده است. هنوز این اطلاعیه به صورت یک مصوبه رسمی از سوی وزارت صمت تایید نشده است. بعید می‌دانم وزارت صمت به دنبال جلوگیری و مسدودسازی ثبت سفارش‌های تجار کشور باشد یا بخواهد تنها ثبت سفارش‌های تولید را مورد توجه قرار دهد. معتقدم این رویکرد را حتی نمی‌توان نوعی مدیریت بازار ارز هم در نظر گرفت، چون هنوز ابعاد مختلف قضیه شفاف‌سازی نشده، نمی‌توان با قاطعیت درباره تبعات و اثرات آن صحبت کرد. ۲۹سال قبل در سال ۷۴ چنین تصمیمی به صورت کوتاه‌مدت در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی رخ داد. زمانی که ال‌سی‌های بانک‌های ایرانی توسط بانک‌های جهانی پذیرفته نمی‌شد و بحرانی با عنوان «بدحسابی بانک‌های ایرانی» در جهان شکل گرفته بود. البته این بحران بسیار کوتاه‌مدت بود و به سرعت اصلاح شد. در آن برهه تاجر از تجارت کردن منع شده بود و تجارت تنها توسط دارندگان پروانه‌های تولیدی انجام می‌شد. تالی فاسد این رویکرد این بود که دارندگان پروانه تولید (تقاضایی داشتند یا نداشتند) فرصتی پیدا کردند تا کالا وارد کنند. عملا هم در آن برهه، این تجار بودند که اقدام به واردات کالا می‌کردند. تنها تفاوت در این بود که مقداری از سود دلاری به عنوان حق رانت به دارنده پروانه داده می‌شد.بنابراین این اتفاق یک‌بار تجربه شده و بعید است که دوباره تجربه شود. از سوی دیگر، کشورمان این دو روز تعطیل بوده و مشخص نیست آیا این خبر منشا درستی دارد یا نه؟ به‌طور قطع می‌توانم بگویم که این سیاست از جانب بانک مرکزی اعمال نشده است. وقتی این خبر را مشاهده کردم از برخی افراد در بانک مرکزی استعلام کردم، متوجه شدم این رخداد از سوی بانک مرکزی نیست. حتی در اطلاعیه یاد شده هم اساس بحث مرتبط با تخصیص ارز نیست، بلکه بحث اصلی ثبت سفارش است. در واقع وازت صمت اعلام کرده دیگر ثبت سفارش نمی‌کند. در خصوص ریشه‌های بروز این نوع مشکلات هم می‌توان موضوعاتی را مطرح کرد:
۱- اولین احتمال این است که عنوان شود منابع ارزی در دسترس به اندازه کافی وجود ندارد. این احتمال با منطق آماری همخوان نیست، چراکه بر اساس آمارهای رسمی ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است. حدود ۴۰میلیارد دلار هم نفت فروخته شده است. از سوی دیگر واردات رسمی ایران حدود ۶۰میلیارد دلار برآورد می‌شود. در واقع تراز مثبت ۲۰میلیارد دلاری برای ایران وجود داشته است. بنابراین اوضاع ارزی ایران در سال ۱۴۰۲ به هیچ وجه بحرانی نبوده است. از سال ۱۴۰۱ روند فروش نفت ایران رو به رشد بوده و این امر بحران کمبود ارز در ایران را کاهش داده است. برآوردها حاکی از آن است که ایران حدود ۲میلیون بشکه نفت می‌فروشد و بعید است که کمبود ارزی در این حد داشته باشد.
۲-وقتی ارز تخصیص یافته به واردات نسبت به ارز بازار آزاد، حدودا ۲۰هزار دلار در هر دلار تفاوت داشته باشد به این معناست که تقاضای کاذب برای واردات افزایش می‌یابد. بسیاری از افراد تقاضاهای کاذبی را برای واردات ثبت سفارش می‌کنند. فکر می‌کنم این بحث، بحث مدیریت تقاضاهای کاذب است.اگر این تصمیم به این دلیل باشد باید گفت از ابزارهای غلطی استفاده شده است. می‌شد با ابزارهای بهتری این روند را پوشش داد. اگر نقدینگی یک واحد تولیدی یا تجارتی به ریال باشد، وقتی روند کلی سیاستگذاری‌ها این است که قیمت ارز مباد‌له‌ای نزدیک بازار آزاد شود، (رفع گپ بین ارز ۴۰هزار تمانی مباد‌له‌ای تا ۵۸هزار تومانی بازار آزاد) این سیگنال به تولید‌کننده ارسال می‌شود که حتی دریافت وام با سودهای ۳۴درصدی برای واردات کالا به صرفه خواهد بود. به همین دلیل نظارت و کنترل بسیار مهم است. اما کنترل نباید به صورتی باشد که بازرگان از چرخه واردات کالا حذف شود. این سیاست غلطی است. اگر مسوولان فکر می‌کنند کارت‌های بازرگانی یک‌سال مصرف (اجاره‌ای و ...) مدیریت تقاضای واردات ایران را دشوار می‌کند، کنترل و ردیابی این کارت‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. این کنترل که چه کارتی از چه کشوری چه کالایی را وارد کرده بسیار ساده‌تر از سایر روش‌هاست.
۳-حدودا ۲هفته قبل، جلسه‌ای در بانک مرکزی بین مدیران بانک مرکزی و فعالان اقتصادی برگزار شد. این نشست فضای سوءتفاهم‌ها را به‌ شدت کاهش داد. امیدوارم سیاستگذاری‌هایی که وزارت صمت در دستور کار قرار داده، فضای تلطیف شده بین بانک مرکزی و فعالان اقتصادی را به سمت موضع‌گیری‌های تند و تیز نبرد. فکر می‌کنم طی روزهای آتی که فعالیت‌های اداری و اقتصادی آغاز می‌شود، می‌توان با تعامل میان بانک مرکزی و وزارت صمت این ابهامات را برطرف ساخت و به صورت شفاف اخبار را منعکس کرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 محدودیت‌های تجاری بازی بدون برنده
✍️ دکتر حسین عباسی
برخی از کشورهای جهان و در صدر آنها آمریکا، پس از دهه‌ها کاهش تعرفه‌های تجاری، در سال‌های اخیر به افزایش تعرفه روی آورده‌اند. این تعرفه‌ها در حال حاضر بخش کوچکی از مبادلات تجاری کشورهای بزرگ را در بر می‌گیرد؛ ولی نشان از تغییر جهتی می‌دهد که مدت‌های مدید از آن خبری نبود.
اگر آمریکا یا هر کشور دیگری، این تعرفه‌ها را در ابعاد قابل‌توجه اعمال کند، برای مصرف‌کنندگانش قیمت بالاتر و برای تولیدکنندگانش رقابت‌پذیری کمتر به همراه خواهد آورد و احتمالا با منافعی برای گروه‌های خاص که مسببان اصلی وضع چنین سیاست‌هایی هستند.
از دید اقتصادی تعرفه نوعی مالیات است که به واردات اعمال می‌شود. تمام نتایج منفی مالیات بر خرید و فروش کالا بر تعرفه نیز مترتب است؛ علاوه بر آن نتایج منفی حاصل از مقابله به مثل احتمالی کشور رقیب و واکنش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بلندمدت. همچنین، تمامی بدفهمی‌های موجود از عواقب مالیات در مورد تعرفه هم صدق می‌کند.

با اثرات تعرفه شروع می‌کنیم. فرض کنید، چنان‌که اعلام شده است، آمریکا تعرفه‌ای بر خودروهای الکتریکی چین اعمال کند. خودروی چینی در بازار آمریکا نسبت به خودروی آمریکایی گران‌تر شده و تقاضا از خودروی وارداتی به خودروی داخلی جابه‌جا می‌شود. خودروساز آمریکایی که با تقاضای بیشتر روبه‌روست، هم قیمت را افزایش می‌دهد و هم تولید را. میزان افزایش قیمت و افزایش خرید خودروی داخلی به کشش عرضه و تقاضا بستگی کامل دارد.

آنچه مسلم است این است که مصرف‌کنندگان قیمت بالاتری برای خودرو می‌دهند. خودرو‌ساز داخلی هم که با رقابت کمتری روبه‌روست، کیفیت را فدای کمیت می‌کند و تولید را افزایش می‌دهد تا سود بیشتری کسب کند. اثر کوتاه‌مدت، چیزی نیست جز باز توزیع درآمد از مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان و البته به دولت.

این در تقابل صریح با بدفهمی بزرگی است که فرض می‌کند با اعمال تعرفه، مصرف‌کننده به جای خرید کالای خارجی، کالای داخلی می‌خرد با همان قیمت و کیفیت و شاید حتی قیمت کمتر و کیفیت بهتر.

به طور خلاصه، تعرفه بر واردات، ثروت را از مصرف‌کننده به تولیدکننده بازتوزیع می‌کند، باعث افزایش قیمت و در نتیجه کاهش خرید خودرو می‌شود و بنابراین رفاه جامعه را کاهش می‌دهد و در بلندمدت با کاهش رقابت به کاهش انگیزه بهبود کالا و در نتیجه کاهش کارآمدی و کیفیت منجر می‌شود.

اثرات فوق در مورد مالیات هم مترتب است. در مورد تعرفه، اثرات منفی بر اقتصاد از این هم فراتر می‌رود.
نخستین اثر مضاعف تعرفه، اثر بر صادرات است. وقتی آمریکایی‌ها کالای چینی کمتری بخرند، دلار کمتری به اقتصاد چین وارد می‌شود و قیمت دلار در چین افزایش می‌یابد. این امر باعث کاهش تقاضای کالاهای آمریکایی از طرف چینی‌ها می‌شود و صادرات آمریکا کاهش می‌یابد. مطالعه‌ای که اثرات تعرفه‌های سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر واردات کالاهای چینی را بررسی کرده، اثر تعرفه بر واردات را معادل تعرفه‌ای ۲درصدی بر صادرات آمریکا برآورد کرده است.
به عبارت دیگر، نه‌تنها بازتوزیعی از مصرف‌کننده به سوی تولیدکننده خودرو اتفاق می‌افتد، بلکه بازتوزیعی از صنایع صادراتی به سوی تولیدکنندگان خودروی الکتریکی هم اتفاق می‌افتد. اثر دیگر به دنبال مقابله‌به‌مثل کشور دیگر ظاهر می‌شود.

در ابتدای اعمال تعرفه بر کالاهای چینی در سال ۲۰۱۸، چین برخی از کالاهای کشاورزی را مشمول تعرفه وارداتی کرد. همچنین، کشورهای اروپایی در پاسخ به تعرفه‌های آمریکایی، تعرفه‌هایی بر کالاهای خاصی که بیشتر جنبه سمبلیک داشتند، اعمال کردند. در نتیجه، تولیدکنندگان این محصولات در آمریکا با کاهش فروش مواجه شدند.

انتخاب کالاها از سوی چین و اروپا به‌دقت صورت گرفته بود تا گروه‌های خاصی از تولیدکنندگان آمریکایی را متضرر کرده و عواقب سیاسی برای دولت آمریکا ایجاد کند. در صورتی که جنگ تعرفه‌ها بالا بگیرد، این عواقب می‌تواند بسیار زیاد باشد. ضرر این تولیدکنندگان را هم باید به هزینه‌های اعمال تعرفه واردات اضافه کرد.

در نهایت، تعرفه کالاهای وارداتی، تغییر رفتار بنگاه‌های داخلی و خارجی را به دنبال دارد. برخی از خودروهای چینی از طریق سایر بازارها، مثل بازار مکزیک، به بازار آمریکا وارد می‌شوند که سبب می‌شود مصرف‌کننده همان کالا را به قیمت بالاتری بخرد.

همچنین برخی تولیدکنندگان خودروی چینی ممکن است به تغییر رفتار برای صادرات روی بیاورند، به شکلی که بتوانند قوانین تعرفه‌ای را دور بزنند و این امر نیز به معنای هزینه بیشتر تولید کالا و در نتیجه کاهش کارآمدی است.

در میان تمامی این اثرات منفی، آنچه بیش از سایرین مورد توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است، کاهش رقابت‌پذیری تولیدکننده داخلی است. تعرفه‌ها خودرو‌ساز آمریکایی را از فشار رقابت رها می‌کند. در نتیجه انگیزه تحقیق و توسعه برای کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت از بین می‌رود. در بلندمدت خودروسازان آمریکایی از کسب سهم در بازارهای جهانی بازمی‌مانند.

این اتفاقی است که برای بسیاری از صنایع سنگین آمریکا که از حمایت‌های تعرفه‌ای برخوردار بودند، افتاده است. در بازارهای جهانی بسیاری از این کالاها در اختیار تولیدکنندگان آسیایی از جمله چین و ژاپن است.

اگر این اتفاق برای خودروهای الکتریکی رخ دهد و مثلا بازار کشورهای پرجمعیت به دست تولیدکنندگان چینی بیفتد، نفوذ تولیدکنندگان آمریکایی در این بازارها در آینده بسیار سخت خواهد بود. با توجه به حرکت سریع خودروسازان و مشتریان به سمت خودروهای الکتریکی، مسابقه‌ای که در حال حاضر در جهان خودرو جریان دارد، این است که کدام خودروساز می‌تواند خودروی الکتریکی کارآمد را با قیمت ارزان برای بازارهای کشورهای با درآمد کمتر تولید کند.

تعرفه‌هایی که از آن صحبت می‌شود، با جداسازی خودروسازان آمریکایی از رقابت جهانی به احتمال زیاد شکست آنها را در این مسابقه رقم می‌زند. چنین مسابقه‌ای در بسیاری از حوزه‌هایی که در آینده اهمیت اساسی خواهند داشت، از جمله صنایع پیشرفته الکترونیک و هوش مصنوعی و انرژی‌های نو وجود دارد. سیاست‌های حمایتی که به کاهش رقابت منجر شود، بازنده‌ساز این مسابقات است.

اعمال چنین تعرفه‌هایی در حالی که نتایج منفی آن تقریبا برای هر اقتصاد خوانده‌ای آشکار است، تقریبا تردیدی به جای نمی‌گذارد که انگیزه‌های سیاسی در قالب کسب حمایت گروه‌های خاص، عامل اصلی این تعرفه‌هاست. برگ‌برنده ترامپ جلب نظر گروه‌هایی بود که ورود روزافزون کشورهای دیگر به عرصه تولید کالا و تسخیر بازارهای بین‌المللی، از جمله بازارهای آمریکا را خطری برای خود می‌دانستند.

او با وعده کوتاه کردن دست خارجیان از بازارهای آمریکایی و تبدیل آمریکا به قدرت مسلط دنیا رأی گرفت. تعرفه بر کالای چینی سیاستی بود قابل فهم برای عامه و سیاستی سودآور برای حامیان قدرتمند او در میان صنایع. هزینه‌های این سیاست هرقدر هم زیاد باشد، ربطشان با سیاست‌های تعرفه‌ای برای عموم مردم قابل شناسایی نبود.

هر گاه سیاستی وجود داشته باشد که برندگان خاص و محدود در میان فعالان اقتصادی از یک‌سو و سیاستمداران از سوی دیگر داشته باشد و هزینه‌های آن بر دوش عامه باشد، بدون اینکه بتوان رد آن هزینه‌ها را در سیاست‌ها یافت، به احتمال زیاد چنین سیاستی اعمال خواهد شد. محاسبه هزینه-منافع توسط سیاستمداران و حامیانشان چنین ایجاب می‌کند.

به تبع همین قاعده است که حتی وقتی سیاستمداری از جناح مقابل به قدرت می‌رسد، نه‌تنها تعرفه‌ها را رفع نمی‌کند، بلکه برای کسب رأی قصد افزایش آنها را دارد و منافع سیاسی او جز این اقتضا نمی‌کند. زمانی طول خواهد کشید تا مضرات این سیاست آشکار شود و سیاستمداری دیگر با برجسته کردن این مضرات به جست‌وجوی حامیان برآید.

اگر بخواهیم در جهان به دنبال مثال‌های بارزی برای اثبات مضرات سیاست‌های محدودکننده تجارت بگردیم، به‌سختی می‌توانیم مثالی بارزتر از ایران پیدا کنیم. خودروسازی ایران را می‌توان به عنوان نمونه کلاسیک مضرترین سیاست‌های تجاری برای مردم یک کشور بررسی کرد؛ هم ابعاد مضرات آن در قالب قیمت بسیار بالا و کیفیت بسیار پایین آشکار است و هم انگیزه‌های سیاسی و نقش گروه‌های ذی‌نفوذ در بقای این سیاست‌ها مشخص است. تنها نکته‌ای که می‌توان به آن افزود، این است که سیاست تجاری خودرو در ایران ممنوعیت واردات است که مضرات آن به مراتب بیشتر از تعرفه است.

وقتی که تعرفه‌ای بر کالایی اعمال می‌شود، کیفیت کالا کاهش و قیمت آن افزایش می‌یابد. ولی همیشه می‌توان حالتی را تصور کرد که به‌رغم تعرفه بالا، واردات به نفع مصرف‌کننده است. به عبارت دیگر، امکان واردات، حتی با تعرفه بالا، سقفی بر ناکارآمدی تولیدکننده می‌گذارد که اگر از آن ناکارآمدتر شد، مردم به کالای خارجی روی می‌آورند.

ممنوعیت واردات که در مورد خودرو در ایران اعمال می‌شود، این سقف را هم بر تولیدکننده نمی‌گذارد. تولیدکننده خودرو در ایران می‌تواند به طور نامحدودی ناکارآمد باشد. منافع این سیاست برای متنفعان آنقدر زیاد است که حتی وقتی تحت فشار افکار عمومی قانونی برای واردات تدوین می‌شود، در عمل آن را از کار می‌اندازند.

محدودیت‌های تجاری بازی باخت-باخت است. کشف این نکته بعد از جنگ جهانی دوم و حرکت همه کشورها به سمت تبدیل ممنوعیت‌ها به تعرفه‌ها در وهله اول و کاهش تعرفه‌ها در مرحله بعد و در نهایت حذف آنها در میان شرکای اصلی به ایجاد بازارهای بزرگ‌تر و کارآمدتر منجر شده است.

برنده این حرکت همه مردم آن کشورها بوده‌اند و البته بازنده‌هایی هم داشته است که نتوانسته‌اند با تحولات همراه شوند. هر گاه سیاسیون و حامیان انحصارطلبشان در هر کشوری بتوانند با اتکا به وجود این بازنده‌ها، محدودیت‌های تجاری وضع کنند، اقتصاد و مردم آن کشور متضرر اصلی خواهند بود. در این امر فرقی میان ایران و آمریکا و هیچ کشور دیگری نیست.

🔻روزنامه کیهان
📍 رئیس‌جمهورِ تراز انقلاب اسلامی و مسئولیت سنگین سیاسیون
✍️ مسعود اکبری
۱- این روزها ملت ایران در فقدان ناشی از شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور محبوب، مردمی، کارآمد، با اخلاص و انقلابی و همراهان ایشان، عزادار و سیاه پوش است. یکی از ویژگی‌های بارز و شاخص شهید سید ابراهیم رئیسی، «خدمت صادقانه» به مردم بود.
از همان زمان که شهید رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، تحول در خدمت‌رسانی مشهود بود. این روند دقیقا در مقطعی که ایشان ریاست قوه قضائیه و در ادامه، ریاست بر قوه مجریه را عهده‌دار شد نیز ادامه پیدا کرد.
قطعا پرداختن به کارنامه افتخارآمیز شهید آیت‌الله رئیسی در مناصب مختلف، نیازمند چندین گزارش و یادداشت است. بر همین اساس ما در این وجیزه، به خدمات این شهید بزرگوار در دولت سیزدهم می‌پردازیم و از آنجا که این اقدام را ضروری می‌دانیم باز هم در حد و اندازه بضاعت خود به آن خواهیم پرداخت.
۲- وقتی آیت‌الله رئیسی دولت را تحویل گرفت، شیوع کرونا در اقصی نقاط جهان و از جمله ایران، وضعیت بغرنجی را پدید آورده بود. تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰- اتمام کار دولت روحانی- در حدود ۱۹ میلیون دز واکسن کرونا وارد کشور شده بود. با شروع کار دولت سیزدهم به جهت تغییر ریل گذاری در امور اجرائی کشور، تا پایان اسفند ۱۴۰۰ مجموع واکسن‌های وارد شده به کشور به حدود ۱۵۸ میلیون دز رسید. یعنی در حدود ۸ ماه تقریبا واردات واکسن کرونا به کشور ۸ برابر افزایش یافت. در این مدت واکسن‌های تولید داخل نیز به پیشرفت‌های قابل توجهی رسید و در سطح انبوه تولید شده و به چندین کشور صادر شد.
در تابستان ۱۴۰۰ میزان فوتی‌های روزانه کرونا به بیش از ۷۰۰ نفر افزایش یافته بود که در ادامه با سیاستگذاری‌های دولت سیزدهم و دایر شدن مراکز شبانه‌روزی تزریق کرونا و افزایش قابل توجه مراکز واکسیناسیون در کنار واردات گسترده و تولید داخلی انبوه واکسن کرونا، به نقطه‌ای رسیدیم که بارها رکورد روزهای بدون فوتی کرونا در تقویم کشور ثبت شد.
۳- بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در تابستان ۱۴۰۰ و در پایان دولت دوازدهم به حدود ۶۰ درصد رسید. این در حالی است که در حداقل ۴۰ سال گذشته میزان تورم هیچ‌گاه بالای ۵۰ درصد نبوده و فقط در سال ۱۳۷۴ شاهد تورم ۴۹،۵ درصدی بوده‌ایم.
خردادماه ۱۴۰۱ و در شرایطی که هنوز یک‌سال هم از روی کارآمدن دولت رئیسی سپری نشده بود،۶۱ نفر از مدیران منتسب به طیف مدعی اصلاحات در نامه‌ای سرگشاده درباره سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم هشدار دادند که تورم سه‌رقمی در راه اقتصاد ایران است.
و اما گزارش مرکز آمار از تورم اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان می‌دهد تورم سالانه به ۳۷ درصد کاهش یافت که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون به شمار می‌رود. علاوه‌بر این دولت سیزدهم توانست تورم تولیدکننده را که نشان‌دهنده‌ وضعیت تورم در بخش تولیدی کشور است، از ۱۰۳ درصد در ماه‌های پایانی دولت قبل به ۲۳ و هشت دهم درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش دهد.
جناب آقای بهادری جهرمی، سخنگوی محترم دولت- آذر ۱۴۰۲- گفت:«وقتی آقای رئیسی وارد اولین جلسه دولت شد که وزرا هنوز به دولت قبل اختصاص داشتند، رئیس بانک مرکزی وقت در آن جلسه گفت پول نداریم حقوق این ماه را بدهیم»!
با این‌حال دولت رئیسی علاوه‌بر پرداخت بموقع حقوق کارمندان، موفق شد حجم بزرگی از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل را تسویه کند، از جمله: تسویه
۲۷۰هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق، تسویه ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان
و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی.
۴- در روزهای اخیر «تد کروز» نماینده جمهوریخواه در جلسه استماع مجلس سنای آمریکا خطاب به «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا گفت:«شما وقتی وزارت خارجه آمریکا را تحویل گرفتید، ایران روزانه چقدر نفت می‌فروخت؟ حدود ۳۰۰ هزار بشکه؛ ایران امروز چقدر نفت می‌فروشد؟ حدود ۲ میلیون بشکه در روز. با این حساب با وجود تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی، آن‌ها از این طریق
حدود ۸۰ میلیارد دلار درآمد دارند.»
«کروز» در ادامه خطاب به وزیر خارجه آمریکا گفت:«بگذارید یک سؤال دیگر بپرسم. ناوگان اشباح و یا همان ناوگان ارواح ایران(شناورهای بدون امکان مکان‌یابی) در نوامبر ۲۰۲۰ چند کشتی داشت؟ تعدادشان حدود ۷۰ فروند بود. اما امروز آن‌ها بیش از ۴۰۰ فروند را در اختیار دارند.» و اما پاسخ وزیر خارجه آمریکا به این سناتور جمهوریخواه بسیار قابل تأمل است. بلینکن در بخشی از اظهارات خود در پاسخ به تد کروز می‌گوید:«علت این مسئله آن است که آنها(جمهوری اسلامی ایران) مصمم هستند که این کار را انجام دهند. » اخیرا شبکه الجزیره در گزارشی اعلام کرد:«آقای رئیسی در زمانی که ایران تحت تحریم‌های آمریکا بود و در مقطعی که واشنگتن اجرای تحریم‌ها علیه ایران را شدیدتر کرد، رئیس‌جمهور شد. تولید نفت ایران در دوره رئیسی و تحت شدیدترین‌ تحریم‌های غرب رشد ۶۰ درصدی داشت.»
۵- دیپلماسی فعال و عزتمندانه، یکی دیگر از ویژگی‌های بارز دولت سیزدهم بود. رویکردی که خدمات ارزنده شهید «حسین امیرعبداللهیان» نیز در تحقق آن نقش به سزایی ایفا کرد. شهید آیت‌الله رئیسی در ۳۴ ماه ریاست جمهوری،
طی ۲۸ سفر به ۲۳ کشور مختلف رفته و با سران و مقامات آن‌ها دیدار کرد.
عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای، عضویت رسمی ایران در گروه بریکس، آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران، امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، کنار رفتن دست اندازها و موانعی از جمله برجام و FATF، راه‌اندازی کریدور شمال- جنوب، امضای موافقنامه جامع همکاری اقتصادی با چندین کشور، کسب تراز تجاری مثبت در تعامل اقتصادی با ۸۴ کشور، اقدامات تحسین برانگیز در حمایت از مردم مظلوم فلسطین(به خصوص پس از عملیات طوفان الاقصی)، تحول در دیپلماسی منطقه‌ای و روابط با کشورهای همسایه و...تنها بخشی از کارنامه موفق دولت رئیسی در سیاست خارجی است.
روزنامه «فایننشال تایمز» چندی پیش در مطلبی نوشت:«سیاست‌های آمریکا برای مقابله با تهران شکست خورده است... تداوم پیشرفت‌های هسته‌ای ایران در کنار افزایش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی، از نشانه‌های شکست سیاست‌های غرب در قبال ایران است.»
۶- شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی پایه‌گذار نهضت احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی راکد بود. شهید رئیسی در سفرهای استانی به طور خاص این مسئله را پیگیری می‌کرد. بر همین اساس در نتیجه زحمات شبانه‌روزی شهید رئیسی و دولتمردان، حدود ۸ هزار و ۸۰۰ طرح در نهضت احیا به چرخه تولید بازگشته‌اند و ۷۲۰ واحد راکد، نیمه‌فعال و غیرفعال نیز در حال احیا و بازگشت به چرخه اقتصادی کشور هستند. همچنین کاهش نرخ بیکاری به هشت و دو دهم که کمترین نرخ بیکاری پس از انقلاب است؛ در نتیجه افزایش رشد اقتصادی
و احیای واحدهای تولیدی در دولت سیزدهم رخ داد.
۷- در نیمه اول سال ۱۴۰۰ و در مقطعی که دولت قبل روی کار بود شاهد قطع مداوم و گسترده برق در شهرهای مختلف کشورمان بودیم. در همان مقطع رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی شدند که قطعی برق ناشی از تحریم‌هاست. در این فقره نیز با تغییر دولت و تغییر ریل‌گذاری، شاهد تغییر و تحولات مهمی بودیم. به دلیل سوءمدیریت در دولت قبل، واحدهای نیروگاهی در اوج بار به دلیل تعمیرات نیروگاهی از مدار خارج می‌شدند. اما در دولت سیزدهم با مدیریت جهادی به نقطه‌ای رسیدیم که هیچ واحد نیروگاهی، خارج از مدار قرار نداشت.
علاوه‌بر این، در کنار تعمیرات نیروگاهی، ارتقای ظرفیت نیروگاهی موجود در کشور با اتکا به روش‌های دانش بنیان با هزینه بسیار کم و بدون نیاز به سوخت نیز در دستور کار قرار گرفت. نتیجه آن شد که با وجود گرمای زیاد، شاهد قطعی برق نبودیم. این در حالی است که در این مدت، نه تحریم‌ها لغو شد و نه ایران به FATF پیوست.
در دولت قبل حتی آب خوردن مردم نیز به تحریم‌ها و اخم و لبخند دشمن
گره خورد. این رویکرد تأسف برانگیز ضمن تشویق دشمن به تشدید گستاخی و فشار، مردم را نیز گلایه‌مند و آزرده خاطر کرد. کار به جایی رسید که در مناطقی از جمله غیزانیه در خوزستان، مردم با مشکلات زیادی در حوزه تأمین آب مواجه شدند.
اما در دولت سیزدهم با اینکه تحریم‌های ظالمانه کنار نرفت، پروژه‌های عظیم آبرسانی در خوزستان و کردستان و همدان و سیستان و بلوچستان و دیگر نقاط کشور به بهره‌برداری رسید و آبرسانی به ۵ هزار روستا به مرحله اجرا درآمد.
۸- یکی از ویژگی‌های بارز شهید آیت‌الله رئیسی، نسبت وی با مردم بود. نسبتی که در رفتار و جهت‌گیری های کلی دولت تا حد زیادی مشهود بوده و همین امر باعث زنده شدن امید در جامعه شد. شهید رئیسی در ۳۴ ماه ریاست جمهوری،
۴۷ سفر استانی انجام داد. سفرهای استانی رئیس‌جمهور شهید، منشأ خدمات و برکات زیادی بود. بر همین اساس بود که رهبر معظم انقلاب در یکی از دیدارهای خود با اعضای هیئت دولت یکی از محاسن دولت سیزدهم را ارتباط رودررو و نزدیک با مردم در سفرهای استانی عنوان کردند.
۹- قطعا خدمات ارزنده شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به موارد مذکور ختم نمی‌شود و خدمات ایشان، فهرست بلند بالایی است که پرداختن به همه موارد، از حوصله این وجیزه خارج است.
شهید رئیسی تصویر ارزشمندی از رئیس‌جمهور تراز انقلاب اسلامی را نشان داد. مردم عزیز ایران نیز در روزهای اخیر در تشییع و پاسداشت «رئیس‌جمهور شهید و همراهان وی» سنگ تمام گذاشته و حماسه‌ای بزرگ آفریدند.
۱۰- اکنون نوبت فعالین و جریان‌های سیاسی است. مردم عزیز ایران، حرف و عمل- حال و گذشته- سیاسیون و به ویژه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را با ویژگی‌هایی که شهید رئیسی در قامت رئیس‌جمهور تراز انقلاب اسلامی بر جای گذاشت، خواهند سنجید.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 نقاط قوت کارنامه‌ای نیمه‌تمام
✍️ جمیله کدیور
به عنوان کسی که در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم به ابراهیم رئیسی رای ندادم، اذعان می کنم وزارت خارجه دولت او در مدتی کوتاه از جمله موفقترین کارکردها را داشته است. در این نوشتار به جنبه هایی از عملکرد موفق حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه دولت سیزدهم اشاره می کنم.
به نظرم مهمترین مؤلفه های کارنامه امیرعبداللهیان تلاش در حفظ اقتدار ایران، توازن در سیاست های منطقه ای و بین المللی، هماهنگی با سیستم و استفاده بهینه از
ظرفیت های موجود بود. او زمانی سکاندار وزارت خارجه شد که ایران هم به لحاظ
منطقه ای و هم به لحاظ بین المللی منزوی بود و با برخی کشورها روابط قطع یا پر تنش بود. دوران تصدی امیرعبداللهیان به عنوان وزیر خارجه و مجری سیاست های نظام، توام با تلاش‌های دیپلماتیک با هدف پایان دادن به انزوای ایران و خنثی کردن تأثیر تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و احیا و تقویت روابط بود. او با تاکید بر اینکه وزارت خارجه را به برجام گره نخواهد زد، سیاست همسایگی و آسیا محور و متوازن و احیای مذاکرات هسته ای با غرب و برقراری روابط با کشورهای منطقه را هوشمندانه اجرا کرد. سیاست خارجی آسیا محور چه در غرب آسیا و چه در شرق آسیا از ویژگی های مهم سیاست خارجی این دوران بود.
دولت رئیسی دولتی شرق محور بود. بر أساس همین سیاست، یکی از محورهای مهم وزارت امیرعبداللهیان، سیاست «نگاه به شرق» و گسترش روابط ایران با چین و روسیه به عنوان مهمترین محور سیاست خارجی دولت جدید بود. در همین زمینه، موافقتنامه جامع همکاری‌های بیست ساله بین ایران و روسیه به روز رسانی و قرارداد همکاری ۲۵ساله ایران و چین وارد فاز اجرایی شد. عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای در این دوران به ثمر نشست. به علاوه، در شرق آسیا و شبه‌قاره و حوزه تمدنی ایران، به دنبال استفاده از ظرفیت قدرت‌های نوظهور اقتصادی و تعامل حداکثری برای رشد و ارتقای وضع اقتصادی و تجارت بین‌الملل بر آمد. با این حال گفتگوهای غیر مستقیم در عمان و مذاکرات
هسته ای و احیای برجام نیز در جریان بود. هر چند این مذاکرات در طول وزارت امیرعبداللهیان به سرانجام نرسید.
در دوره وزارت امیرعبداللهیان شاهد گسترش قابل توجه نقش وزارت خارجه در شکل دادن به سیاست های منطقه ای ایران بودیم.
او به ویژه به دنبال تنش زدایی و تعمیق روابط با کشورهای عرب منطقه بود. تنش زدایی با رقیب منطقه‌ای ایران یعنی عربستان سعودی در دوران وزارت او و با هماهنگی و رایزنی های نهادهای ذیربط و با وساطت چین به نتیجه رسید. این اتفاق بر روابط ایران با دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز موثر واقع شد و به بهبود روابط انجامید. در همین دوران گام هایی در مسیر ارتقای روابط قاهره و تهران برداشته شد. همچنین گفتگو در جهت همکاری های منطقه ای گسترده در جهان اسلام و جهان عرب را دنبال کرد. در سومین نشست گفتگوهای ایرانی-عربی که به همت شورای راهبردی روابط خارجی کشور برگزار شده بود، تاکید کرد که "از مرحله گفتگوهای ایران- عربی عبور کرده ایم و اکنون در مرحله‌گفتگوهای منطقه‌ای و فراتر از آن، همکاری‌های منطقه‌ای قرار داریم."
گذشته از موارد پیش گفته، دوران وزارت امیرعبداللهیان از سه جهت مختص به خود او و متاثر از باورهای او بود. این سه جهت عبارتند از:
یک: باور به آمیزه میدان و دیپلماسی
امیرعبداللهیان هم تجربه میدان رزم و جنگ و جبهه داشت و هم حضور در میدان مذاکره و دیپلماسی.
امیرعبداللهیان در جلسه رای اعتماد مجلس در روز ۳۱مرداد ۱۴۰۰، در ابتدای سخن خود با اشاره به منطق عاشورا و پیام کربلا گفت: «عاشورا به ما آموخت که دیپلماسی و میدان دو بازوی قدرتمند محقق کننده منافع ملی و امنیت ملی حداکثری کشور خواهد بود.» او با تاکید بر سخنان رهبری، قدرت میدانی را پشتوانه محکمی برای دیپلماسی می دانست و با مکمل دانستن حوزه دیپلماسی و میدان، بر این باور بود که میدان دست دیپلمات‌ها را در میز مذاکره به شدت باز کرد. به باور او «سردارسلیمانی هیچ‌گاه دیپلماسی و میدان را جدا ازهم نمی‌دید. سردار سلیمانی نه تنها هیچگاه از دیپلماسی برای میدان هزینه نکرد بلکه از جیب مردم هم برای میدان هزینه نکرد...» امیرعبداللهیان معتقد بود دیپلماسی همیشه بر «میدان» متکی بوده است و اگر آمریکایی‌ها در یک دهه گذشته در مناسبت‌های مختلف با ایران در باره برنامه هسته‌ای و سایر موضوعات موافقت کردند، به دلیل توانایی‌های ایران در میدان و حوزه نفوذ ایران بود. او نمونه ها و مثال های متعددی در همین رابطه در مصاحبه ها و مناسبت های مختلف بیان کرد.
دوم: تقویت محور مقاومت
نقطه عطف و اوج فعالیت امیرعبداللهیان تلاش برای تقویت محور مقاومت بود؛ متحدینی که موجب تثبیت امنیت پایدار در منطقه و کشورهای خود می شوند. در دوران وزارت امیرعبداللهیان، همانگونه که در نطق رای اعتمادش گفت، با افتخار و قدرت از متحدین خود در جبهه مقاومت حمایت و کمک حداکثری کرد و همکاری حداکثری با آنها در منطقه داشت. اوج این حمایت و همکاری و هماهنگی را می توان در طول نزدیک به هشت ماه بعد از عملیات ۷اکتبر شبه نظامیان فلسطینی و در طی سفرها و رایزنی ها و اقدامات متعدد وزیر خارجه دید. او همانگونه که در جلسه رای اعتماد مجلس اشاره کرده بود که «ما در غرب آسیا به دنبال نهادینه سازی دستاوردهای میدانی مقاومت هستیم ...» در همین جهت اقدامات متعددی انجام داد. تلاش های امیرعبداللهیان برای تثبیت صلح و امنیت و ثبات در هماهنگی با متحدین در محور مقاومت قابل توجه است. از روز سوم طوفان الاقصی نخستین سفر منطقه ایش را آغاز کرد. اتاق فرمان مشترک محور مقاومت جهت هماهنگی دیپلماسی مقاومت به موازات میدان عمل می کرد. از محورهای اصلی عملیات دفاع از فلسطین و مردم غزه بود.
سوم: دفاع از فلسطین
امیرعبداللهیان در دوران وزارت خود در دفاع از فلسطین و غزه هیچ فرصتی را از دست نداد و از هیچ اقدامی کوتاهی نکرد. همانگونه که رئیس جمهوری سیزدهم نیز در هر موقعیتی اعم از داخلی و خارجی موضوع فلسطین و غزه را مطرح کرد. غیر از مباحث مرتبط با منافع ملی و امنیت ملی ایران، موضوع محوری که امیرعبداللهیان به تبع دولت متبوع خود در تمامی مجامع اسلامی و بین المللی بیان می کرد، مساله فلسطین بود. از جمله در سخنرانی ۳۰فروردین ۱۴۰۳در نشست عالی رتبه شورای امنیت با موضوع وضع خاورمیانه، شامل مسأله فلسطین که در آن یکی از بهترین و کاملترین سخنرانی ها و مواضع بی بدیل ایران در رابطه با موضوع فلسطین بیان شد.
امیرعبداللهیان در این سخنرانی با اشاره به اینکه ذات و ماهیت رژیم اسرائیل مبتنی بر تجاوز، اشغال، ترور و نسل‌کشی است، گفت: "این رژیم با اتکای به حمایت دولت آمریکا و برخی متحدین خود، برای پیشبرد سیاست‌ آپارتاید، پاکسازی قومی و نسل‌کشی و حتی توسعه دامنه جنگ، هیچ خط قرمزی را مراعات نمی‌کند." به گفته او آمریکا و برخی کشورهای غربی، عامل اصلی ممانعت از تلاش‌های جدی جهانی از جمله در این شورا برای برقراری آتش‌بس فوری و دائم در غزه و جلوگیری از پذیرش عضویت کامل دولت فلسطین در سازمان ملل و عدم همراهی با صدور بیانیه شورا در حمایت از کنوانسیون‌های شناخته شده وین و اصل تعرض ناپذیری اماکن دیپلماتیک به شمار می روند. او همچنین تاکید کرد :«تحولات و مقاومت غزه و کرانه باختری ثابت کرد، از بین بردن مقاومت فلسطین و حماس، به عنوان یک حرکت آزادیبخش در مقابل اشغالگر، توهمی‌بیش نیست». او با اعلام اینکه اسرائیل یک دولت مشروع نیست، فقط یک قدرت اشغالگر است و گذشت زمان نیز هرگز به قدرت اشغالگر مشروعیت نمی‌بخشد، چرا که بر مبنای اصول شناخته شده حقوق بین الملل، وضع اشغال یک سرزمین موقتی است حتی اگر دهه‌ها به طول انجامد، ریشه بحران خاورمیانه را در اشغال سرزمین تاریخی فلسطین دانست و اعلام کرد :«جمهوری اسلامی ایران از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل حمایت کامل می‌کند...»
او در این سخنرانی برقراری آتش‌بس فوری، کامل، بی‌قید و شرط و دائم در تمامی مناطق غزه از جمله در رفح و حتی کرانه باختری؛ رفع کامل محاصره انسانی غزه؛ تبادل انسانی اسرا؛ موظف ساختن رژیم به خروج فوری، کامل و غیرمشروط تمامی نیروهای نظامی و ادوات و تجهیزات آنها از غزه و ضرورت بازگشت امن مردم به مناطق و اماکن خود؛ اعمال تحریم جامع و فوری تسلیحاتی علیه رژیم اسرائیل؛ حمایت از قرار موقت الزام آور دیوان بین الملل دادگستری و فراهم کردن زمینه محاکمه و مجازات تمامی آمران، عاملان و حامیان جنایات اسرائیل ... را خواستار شد.
سیاست های اعلام و اعمال شده را باید در کنار هوشمندی وزیر خارجه برای نشان دادن اقتدار ایران گذاشت که شاید کمتر مورد توجه افراد عادی قرار گرفته باشد. در اولین حضور بین المللی به عنوان وزیر امور خارجه، زمانی که مسئول تشریفات اجلاس بغداد جایگاه امیرعبداللهیان را در پشت سر حکام عرب و رئیس جمهوری فرانسه قرار داده بود، وزیر خارجه ایران جلو رفت و در ردیف جلو ایستاد. بعدها هم گفت: «فکر می‌کنم من در اصل در جایی ایستادم که جایگاه واقعی جمهوری اسلامی و نماینده جمهوری اسلامی ایران بود.» در یک مورد دیگر امیرعبداللهیان در جریان سفر به نیویورک در خلال مذاکره با همتای پرتغالی خود، وزیر خارجه پرتغال به نشانه بی احترامی، پایش را به گونه‌ای روی پای دیگر انداخته بود که کف کفشش به سمت وزیر خارجه ایران قرار گرفت. بلافاصله، امیرعبداللهیان نیز در حرکتی متقابل، پایش را به صورت معکوس همتای پرتغالی روی پایش انداخت. در آخرین حرکت هوشمندانه دیپلماتیک و ساعاتی قبل از سقوط هلی کوپتر رئیس جمهوری و همراهان، زمانی که الهام علی اف در هنگام دست دادن با ابراهیم رئیسی پای خود را بر روی خط مرزی گذاشته بود، امیرعبداللهیان هم متقابلا پای خود را بر روی خط مرزی گذاشت تا آخرین حرکت تلافی جویانه دیپلماتیک خود را به علی اف نشان بدهد.
آنچه بر شمرده شد، شواهدی از مواضع و عملکرد ممتاز دیپلماتی اخلاق مدار بود که در چارچوب اقتدار و عزت ایران و تقویت محور مقاومت و دفاع از فلسطین از هیچ اقدامی کوتاهی نکرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رییسی را تحریم‌ها از ایران گرفت
✍️ نادر کریمی‌جونی
رویداد تلخ سقوط بالگرد رییس‌جمهور فقید سیدابراهیم رییسی و همراهان او به همان اندازه که ناخوشایند بود و جمع زیادی را داغدار و عزادار کرد، به همان اندازه پندآموز بود و بالاخص برای دست‌اندرکارانی که قرار است تا حدود یک ماه دیگر انتخابات برگزار و رییس‌جمهور بعدی را انتخاب کنند، باید عبرت‌های زیادی داشته باشد.
اکنون کارشناسان اعزام شده برای بررسی علل وقوع سانحه هلی‌کوپتر رییس‌جمهور فقید اظهار می‌دارند که این پرنده در بدی آب و هوا و دید محدود به کوه برخورد کرده و متلاشی شده است. اگرچه هنوز گزارش رسمی این سانحه از سوی گروه اعزامی از جانب فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان منتشر نشده است اما تا همین‌جا و این گزارش در دسترس هم می‌توان به آنچه از سوی کارشناسان اعزامی گفته می‌شود اعتماد کرد.
ناظران مسائل نظامی در این‌باره توضیح می‌دهند که هلی‌کوپتر مورد استفاده قرار گرفته حدود ۴۵سال پیش وارد خدمت در ایران شده است و برخی تکنولوژی‌هایی که بعدا به هلی‌کوپتر افزوده شده در این بالگرد وجود نداشته است. از جمله این تجهیزات و فناوری‌ها که به ویژه برای ماموریت‌های غیرنظامی به این پرنده‌های آهنین اضافه شده سنسور فاصله طولی بوده است که موانع و عوارض را در نقطه‌های جلوی بالگرد تشخیص می‌دهد و در صورت عدم توجه، به خلبان در این‌باره هشدار می‌دهد. این سنسور به ویژه وقتی خلبان بالگرد را نه با چشم طبیعی بلکه به وسیله رادار و با اتکا به سنسورهای هواشناسی و ارتفاع‌سنج هدایت می‌کند، بیشتر موردنیاز راهبران هلی‌کوپتر است.
اکنون این سنسور حتی در خودروهای معمولی هم وجود دارد و رانندگان با استفاده از آن می‌توانند از تصادف با موانع پشت یا جلوی خودرو پرهیز کنند این در حالی است که این سنسور ساده در هلی‌کوپتر رییس‌جمهور کشورمان وجود نداشته و دلیل آن تحریم‌هایی است که از سوی ایالات‌متحده علیه ایران وضع و مانع از آن شده که متخصصان کشورمان بتوانند این قطعه ساده اما مهم و ضروری را تهیه و به تجهیزات بالگرد مورد استفاده مقامات کشورمان اضافه کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این‌باره و پس از آنکه تصریح می‌کند که ایالات‌متحده نتوانسته در این‌باره (سقوط هلی‌کوپتر) به ایران کمک کند، به تمسخر می‌گوید: اینکه آنها (ایرانیان) می‌خواهند با بالگردهای متعلق به ۴۵سال پیش پرواز کنند، به خودشان ربط دارد. این سخن به آن معنی است که حتی برای مصارف انسانی و غیرنظامی نیز ایالات‌متحده مایل نیست کمک‌ها یا همکاری‌های خدماتی پرنده‌های آمریکایی را در اختیار ایران بگذارد. این رفتار پیش از این و در مورد هواپیماهای مسافربری آمریکایی در ایران مشاهده شده است. در یک مورد حتی ایالات‌متحده اجازه نداد که قطعات موتور هواپیمای ایرباس ساخت اروپا به ایران ارسال شود.
این امر نشان می‌دهد که دست‌کم در این مورد تحریم‌ها کارکرد داشته است؛ مقامات جمهوری اسلامی ایران و از جمله شخص رییس‌جمهور فقید همواره تاکید می‌کرد‌ه‌اند که تحریم‌ها برای ایران موقعیت‌های پیشرفت را پدید آورده است. این ادعا البته در مواردی درست به نظر می‌رسد و قرائنی در این‌باره وجود دارد اما بعید به نظر می‌رسد که مقامات و دست‌اندرکاران امور نظامی در کشورمان متوجه اهمیت برخی قطعات کوچک ولی راهبردی در تجهیزات نظامی و بالاخص در پرنده‌های آهنین کشورمان نباشند.
هم‌اکنون بسیاری از بالگردهای تجاری و غیرنظامی در جهان و بالاخص بالگردهایی که قرار است مقامات ارشد کشورها را منتقل کند، به تجهیزات ناوبری تکمیلی و ایمن‌کننده مجهز شده‌اند، این تجهیزات البته در نیم قرن پیش وجود نداشته و به همین دلیل در بازسازی
(over haul) جدید این‌گونه پرنده‌های قدیمی تلاش می‌شود تا تجهیزات نوین نیز بر آن سوار شود. حالا پرنده‌ای که ابراهیم رییسی و همراهانش با آن پرواز می‌کردند، مجهز به این سخت‌افزارهای نوین نبوده است. بعید به نظر می‌رسد که ایرانیان توانایی ساخت اینگونه تجهیزات را داشته باشند چراکه اگر این‌ تجهیزات در ایران ساخته می‌شد تا امروز اینگونه تجهیزات روی بالگردها و بالاخص بالگردهایی که مورد استفاده مقامات کشور قرار می‌گیرند، نصب شده بود. حتی اگر ایرانیان می‌توانستند این تجهیزات حساس را از بازارهای زیرزمینی تهیه کنند، حتما این سنسورهای تشخیص فاصله‌های طولی تهیه و به عنوان تجهیزات تکمیلی در بازسازی‌ها و تعمیرات اساسی روی این بالگردها نصب می‌شد.
کاملا قابل مشاهده است که ایرانیان اعتماد بیشتری به پرنده‌های آمریکایی دارند، نه فقط در مورد هواپیماهای مسافربری که در مورد بالگردها نیز همچنان تولیدات آمریکایی مورد استفاده ایرانیان قرار می‌گیرد و اگرچه از عمر برخی از این پرنده‌ها حدود نیم قرن می‌گذرد اما باز هم ایرانیان ترجیح می‌دهند از نمونه‌های آمریکایی این پرنده‌ها استفاده کنند. این در حالی است که برای کشورمان این امکان وجود داشته و دارد که از نمونه‌های روسی یا حتی چینی برای سفرهای‌شان بهره بگیرند. آیا این دقیقا به آن معنی است که بالگردهای روسی و چینی از قابلیت یا اعتماد عملیاتی کمتری نسبت به نمونه‌های آمریکایی برخوردار هستند؟ احتمالا همینطور است چراکه به لحاظ توان اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران این امکان وجود دارد که یک یا چند بالگرد اختصاصی برای حمل‌ونقل مقامات از روسیه یا چین خریداری کند اما مقامات تصمیم‌گیر، استفاده از بالگردهای قدیمی و کهنه آمریکایی را به بالگردهای جدید و نوی روسی و چینی ترجیح می‌دهند.
قرائن دیگری نیز وجود دارد اما گزارش ستاد کل نیروهای مسلح تاکید می‌کند که بالگرد به ارتفاع برخورد کرده است و این یعنی هدایت پرنده با چشمان انسانی امکان‌پذیر نبوده و خلبان باید این هدایت را به تجهیزات ناوبری محول می‌کرده است. این نکته نیز مهم است که خلبان و کمک‌خلبان بالگرد هر دو دارای درجه سرهنگی بوده‌اند. این به آن معنی است که هدایت‌کنندگان بالگرد هر دو دارای تجارب زیاد حرفه‌ای و احتمالا هر دو استاد خلبان بوده‌اند یعنی به لحاظ توانایی حرفه‌ای هدایت‌کنندگان پرنده سانحه‌دیده، هیچ نقصی نداشته‌اند.
مقامات جمهوری اسلامی ایران با صدای بلند فریاد می‌زنند که تحریم‌ها و تقابلی که ایران با غرب دارد و در سال‌های اخیر تشدید شده است، هیچ تاثیری در حرکت جمهوری اسلامی ایران نداشته و خسارت‌هایی که وارد کرده با تلاش نخبگان و دانشمندان ایرانی قابل برطرف کردن بوده و هست. فرض می‌کنیم ادعای مقامات ایرانی کاملا درست باشد باز هم فرض می‌کنیم روزآمد کردن بالگرد حامل سیدابراهیم رییسی نقش محوری و اصلی در سقوط بالگرد ایفا نکرده است- البته قرائن قابل اعتماد نشان می‌دهد که روزآمد نشدن بالگرد اصلی‌ترین علت وقوع حادثه بوده است- با این حال اگر همه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران فقط نقشی در سقوط این بالگرد و کشته‌شدن سرنشینان آن داشته باشد، گمان می‌رود که تحریم‌ها، ضربه بزرگی به ایرانیان وارد کرده باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تحلیلگر یا کنشگر
✍️ عباس عبدی
کنشگران سیاسی در پی تحقق اهداف و اولویت‌های خود هستند و به‌ طور طبیعی برای بسیج نیرو و جلب حمایت دیگران اظهاراتی هم می‌کنند که به ‌طور متعارف تحلیل شناخته می‌شود، ولی در اطلاق تحلیل بر این رویکردها و گفتارها باید محتاط بود، زیرا کنشگران نسبت به نتایج آنچه می‌گویند، بی‌طرف نیستند، بلکه ذی‌نفع هم هستند. درحالی که تحلیلگر در چنین موقعیتی قرار ندارد یا نباید قرار گیرد. فرض کنید که یک تحلیلگر فوتبال پیش از یک بازی نتیجه آن را براساس تحلیل پیش‌بینی کند و تیم الف را برنده بداند. روشن است که او هیچ دخالتی در بازی ندارد و فقط باید منتظر پایان بنشیند تا ببیند پیش‌بینی و تحلیل او درست بوده است یا خیر؟ ولی مربیان و بازیکنان تیم ب حتی اگر ضعیف هم باشند، هیچ‌گاه به این پیش‌بینی تن نمی‌دهند، آنان درصدد تغییر نتیجه احتمالی به سود خود هستند و طبعا سعی می‌کنند که پیروز شوند و در مواردی هم به این هدف خود می‌رسند. در حال بازیکن و مربی جزیی از بازی هستند و بی‌طرف و غیرتاثیرگذار شناخته نمی‌شوند و همیشه باید فرض را بر موفقیت خود بگذارند. سیاست هم از همین نوع است. کنشگر تحلیل نمی‌کند، هر چند تحلیلی اجمالی دارد. نقاط ضعف و قوت خود و حریف را می‌داند، ولی کوشش می‌کند که از موقعیت‌ها استفاده کند تا به اهداف خود برسد. همچنان‌که در مسابقه فوتبال هم پیش می‌آید، تیم قوی‌تر که همه می‌گویند برنده می‌شود، ببازد. پس قرار نیست تیم ضعیف‌تر تن به پیش‌بینی و تحلیل متعارف دهد. با سقوط بالگرد آقای رییسی و آغاز فرآیند ۵۰ روزه برای برگزاری انتخابات، اولین پرسشی که روی میز تحلیلگران و کنشگران قرار گرفت، این است که آیا روال کلی سیاست داخلی کشور همان خواهد بود که از سال ۱۳۹۶ به بعد آغاز شد؟ یعنی فرآیند یکدست‌سازی که اولین جرقه‌های آن در اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ زده شد، سپس در انتخابات مجلس ۱۳۹۸ و پس از آن ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شاهد آن بودیم و در ادامه نیز در انتخابات ۱۴۰۲ ادامه یافت. آیا ممکن است که این مسیر در یک ماه آینده تغییر کند؟ غالب افرادی که می‌بینیم یا مطالب آنان را می‌خوانم در مقام تحلیلگر پاسخ منفی به این پرسش می‌دهند. استدلال‌های آنان تا حدود زیادی روشن و متقن است.

ولی آیا چنین تحلیلی برای کنشگران عرصه سیاست اعتبار قطعی دارد؟ آنچه می‌خواهم توضیح دهم این است که وظیفه کنشگر پذیرش و عمل به این تحلیل حتی معقول نیست. دو دلیل برای آن وجود دارد:
دلیل اول عدم قطعیت در تحلیل است. سیاست مثل پرتاب ماهواره به فضا نیست که باید با دقت تمام، همه جزییات پیش‌بینی شود و با زاویه خاصی از جو زمین خارج شود و اگر جز این شد، مدیریت پرتاب را مواخذه می‌کنند. حتی در فوتبال هم همیشه و برخلاف انتظار و پیش‌بینی‌ها نتایج باورنکردنی رخ می‌دهد، حتی اگر درصد آنها زیاد نباشد، ولی همین درصدهای اندک اهمیت سرنوشت‌سازی دارد. اصولا جذابیت فوتبال نیز به همین پیش‌بینی‌ناپذیری آن است. سیاست هم همین‌گونه است. سیاستمدار و کنشگر باید هدف ممکن و مطلوبی را تعیین کند و آن را در دستور کار خود قرار دهد. مطلوب بودن چند درجه دارد و ممکن بودن نیز سطوح گوناگونی دارد. باید تلاقی مطلوبیت و امکان را به عنوان نقطه بهینه درنظر گرفته و براساس آن عمل کند. عدم قطعیت در سیاست ریشه‌های گوناگونی دارد، مهم‌ترین آن، دقیق نبودن متغیرها است. حضور عوامل انسانی و انگیزه‌های فردی، برآوردهای نادرست طرف مقابل، همه و همه موجب می‌شود که نتایج مطابق پیش‌بینی‌های تحلیلی رخ ندهد.
دلیل دوم مربوط به داوری عمومی است. به عبارت دیگر تا هنگامی که طرف مقابل تمامی راه‌ها برای یک مشارکت متعارف را نبندد و داوری عمومی نیز بر چنین اقدامی مهر تایید نزد، کنشگر نمی‌تواند میدان و عرصه سیاست را خالی کند. کنشگر باید توپ را به زمین طرف مقابل بیندازد، نه اینکه پیشاپیش زمین بازی را ترک کند. البته این رفتار به منزله آن نیست که واقعیت و تحلیل متقن و استوار را نادیده بگیرند، یا آنکه سطح مطلوبیت خود را چنان تنزل دهد که مرز مطلوب و نامطلوب مخدوش شود. بنابراین باید میان تحلیل تحلیلگر و ادعاهای کنشگر تفاوت و تمایز قایل شد. آنان به دو گونه متفاوت و نه لزوما متضاد به محیط سیاست نگاه می‌کنند. ماهیت این دو رویکرد به کلی متفاوت از یکدیگر است. هیچ کدام جانشین دیگری نمی‌شود. به نحوی مکمل یکدیگرند ولی منطبق به هم نیستند. یکی از هست سخن می‌گوید. «هستی» که لزوما هم قطعی نیست، دیگری از باید سخن می‌گوید. «بایدی» که لزوما تحقق‌پذیر نیست. آثار و تبعات درستی یا اشتباه بودن هر یک نیز به کلی متفاوت است. با این ملاحظه تا یک ماه بعد، مطالب و نوشته هر کس را می‌خوانیم، ابتدا ببینیم تحلیلگر است یا کنشگر؟ سپس درباره اعتبار آن داوری کنیم.

🔻روزنامه شرق
📍 چه خواهد شد؟
✍️ احمد غلامی
آنچه بیش از هر چیز در مرگ ناگهانی رئیس‌جمهور موضوع سخن و محل تفکر است، وقایع پیش‌روی این فقدان است؛ اینکه اوضاع چگونه پیش خواهد رفت و آیا در گسستِ به‌وجود‌آمده، رخدادهای تازه شکل خواهد گرفت یا آینده توالی روزهای سپری‌شده است. بدیهی است در گسست به‌وجود‌آمده در زمان، سیاست می‌تواند تغییر چهره دهد و از مسیر دیگری عبور کند که پیش از این گسست، ناممکن به نظر می‌رسید. اما از سوی دیگر، حامیان رئیس‌جمهور شهید که نسبت به راه و روش او وفادارند و منافع جمعی خود را در گرو چنین وفاداری‌ای می‌بینند به‌یقین ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ کنند. خاصه اینکه مرگ رئیس‌جمهور حین خدمت هاله‌ای از منزلت به وجود آورده که با درهم‌تنیدگی حریم حرمت مرگ، مانع هر تغییری خواهد شد و طرفداران این‌گونه القا خواهند کرد که هر تغییری به‌واسطه همفکران سیاسی رئیس‌جمهور شهید عملی خواهد شد. پس چندان دور از ذهن نیست که آنان برای صیانت از شیوه و روش سیاست‌ورزی خود و حفظ منافعشان بیش از هر جناح دیگری برای دستیابی به قدرت پیش‌قدم باشند. شاید بی‌دلیل نباشد که گهگاه عکس‌هایی از آنان کنار رئیس‌جمهور متوفی منتشر شده است. تصاویری از چهره‌های وابسته به جناح پایداری که می‌توانند در انتخاباتی آرام و بدون جنجال تبلیغاتی، پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ را تکرار کنند. این خواسته نه خواسته‌ای دور از ذهن است و نه دست‌نیافتنی. اما آنان که جور دیگری فکر می‌کنند، جدا از سودای قدرت و نشستن بر مسند قوه مجریه به این نکته هم باور دارند که در گسست موجود می‌توان مسیر تازه‌ای را در پیش گرفت و برای مشکلات به‌وجود‌آمده در سال‌های اخیر اقدام عاجل کرد؛ آنان این گسست ناخواسته در جریان قدرت را فرصتی برای تغییر ارزیابی می‌کنند و به آن امیدوارند. البته که این سودا خالی از منافع سیاسی و اقتصادی نیست که کمترین آن بازگشت به قدرت است. این طیف از چهره‌های سیاسی را، اصلاح‌طلبان آری‌گوی تشکیل می‌دهند که در انتخابات مجلس اخیر وفاداری خود را اثبات کرده‌اند، وگرنه بعید است اصلاح‌طلبان دگراندیش در این میانه شانس و تمایلی برای حضور داشته باشند. اصولگرایان معتدل هم در این انتخابات از دیگر جریان‌های سیاسی اقبال بیشتری دارند. این اقبال نه به دلیل وجهه مردمی آنان که از آن محروم هستند، بلکه به این دلیل است که آنان نه آن هستند و نه این. اصولگرایان معتدل جریان قدرت را به نرمی تغییر خواهند داد، با این تأکید که از مسیر اصلی خودش خارج نخواهد شد. آنان همچنین می‌توانند مورد حمایت اصلاح‌طلبان آری‌گوی هم باشند. البته این امکان آری‌گویی دوطرفه است. در هر صورت مرگ در حین خدمت ابراهیم رئیسی، شرایط مناسبی برای تغییر با حفظ وضعیت موجود به ‌وجود آورده است. آنچه برای جناح‌های سیاسی در قدرت اهمیت دارد این است که هر تغییری در چارچوب وضعیت موجود رخ بدهد. این خواسته یعنی تغییر بدون تغییر. اما برای پایداری‌ها و خاصه اصولگرایان تغییر بدون تغییر، یک فرصت تاکتیکی است؛ تغییر از سوی خودی‌ها برای خودی‌ها. این تغییر با آنچه در ذهن اصلاح‌طلبان دگراندیش است، فاصله بسیار دارد. آنان دیگر از این مراحل عبور کرده‌اند. شاید این تاکتیک برای اصلاح‌طلبان آری‌گوی امیدوارکننده باشد. امید به تغییرات بطئی، اما هرچه هست انتخابات پیش‌‌رو عرصۀ بازی نیروهای درون قدرت است . این انتخابات که در هشتم تیرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد، بیش از آنکه مردم را درگیر کند، جریان‌های سیاسی روی صحنه و پشت صحنه را درگیر خواهد کرد. جناح سیاسی پایداری که خود را مستحق ادامۀ این راه می‌داند تمام تلاش خود را خواهد کرد تا این فرصت آغازی دوباره برای دستیابی به قدرت باشد. اصولگرایان منتقد هم با تأکید بر وعده‌های انجام‌نشده از سوء‌مدیریت‌های دولت درصددند با حفظ حرمت عملکرد گذشتۀ رئیس‌جمهور متوفی انتقادات خود را در لفافی از ستایش مطرح کنند: مدح شبیه ذم. اصلاح‌طلبان آری‌گوی بعید است در این عرصه توانی برای عمل سیاسی داشته باشند، خاصه اینکه آنان از پشتیبانی تمام اصلاح‌طلبان برخوردار نیستند. این عدم برخورداری از حمایت اصلاح‌طلبان حداکثری در کوتاه‌مدت مانع پیش‌روی آنان در سیاست خواهد شد و آنان را ناگزیر می‌کند برای دستیابی به قدرت، با اصولگرایان معتدل هم‌پیمان شوند. این کار بیش از پیش بین آنان و اصلاح‌طلبان دگراندیش و مردم حامی آنان فاصله خواهد انداخت. در هر صورت گسست به‌وجود‌آمده برای اصلاح‌طلبان آری‌گوی، عرصه تازه‌ای است برای ورود به تلاش‌های جدی‌تر سیاسی که عیار آنان را محک خواهد زد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مقصر کیست؟
✍️ مجید ابهری
در سانحه‌ای شوم بالاترین مدیر اجرایی کشور شهید شده و از ابعاد مختلف کالبدشکافی می‌توان به زوایای مختلف زیر اشاره کرد:
شاخه‌ای از دشمنان مخصوصا منافقان تلاش نمودند خوشحالی خود را به قسمت زیادی از افراد تسری دهند، در حالیکه دشمن دیرینه کشور ومردم یعنی نظام سیاسی آمریکا اقدام به تسلیت نموده و مخالفت بخشی از پیکره‌سیاسی این کشور را به جان خریدند. تعدد مراکز خبر رسانی و‌تزلزل ارکان اطلاع‌رسانی باعث شد روایات متعددی در مورد این فاجعه به اطلاع مردم رسید در حالیکه کشور ما در مواجهه با اینگونه سوانح سوابق متعددی از هفتمتیر و‌هشتم شهریور و حوادث تلخ مشابه در حافظه جامعه به‌وجود آمده وبایگانی شده، یکبار گفته شده برخی پیاده از محل حادثه حرکت کردند، زمانی بیان شد افرادی از محل سانحه تلفنی با برخی صحبت کرده‌اند. عجله در بیان اخبار باعث تزلزل در انعکاس حوادث وخبرها گردید در حالیکه در کشور ما که سوابق مختلفی در حوادث مشابه دارند سازمان مدون و‌ قدرتمندی خلا عمیق خودرا نشان می‌دهد. تلخ‌تر از همه نکات اینکه هنوز پیکر شهید عزیز دفن نشده بود صحبت از انتخاب جانشین ایشان مطرح شده ومورد بحث‌قرار می‌گیرد.
غیبت آقای پوتین که چند بار اعلام شد با اسکورت چند جت جنگنده سوخو به تهران می‌آیند یا بشار اسد دوست گرمابه وگلستان ما که معلوم نیست دراین شرایط حزن آلود چطور ما را تنها گذاشت؟در دوسال گذشته شهادت سردار دل‌ها، شهیدسلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراینی و ده‌ها حادثه ریز ودرشت که هرکدام برای آشفته سازی یک جامعه کافیست، پی درپی در کشور ما اتفاق افتاد و لطف خدا و ‌پایمردی وحمایت مردم با حضور و حمایت وهدایت رهبری نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

هنوز دیر نشده رسانه‌ها واصحاب قلم باید در مقابل هجوم دشمنان روشنگری کرده و جامعه را به جاده اصلی خود هدایت نمایند.