- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:81264
- زمان انتشار:دوشنبه 7 خرداد 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 آیا در بر همین پاشنه خواهد چرخید؟!
✍️ حسین حقگو
یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشورمان و از اولویت‌های اساسی دولت آتی، مردمی‌سازی اقتصاد و رشد و توسعه‌بخش خصوصی واقعی است؛ چالشی که با واگذاری چند بنگاه به هر وسیله و طریقی و بدون توجه به الزامات بنیادین چنین واگذاری‌هایی، قابل حل و فصل در چارچوب منافع ملی نیست. معاون سازمان خصوصی‌سازی اخیرا از برنامه دولت برای واگذاری ۱۰ شرکت دولتی از طریق بازار سرمایه خبر داد. شرکت‌هایی همچون: پالایشگاه خلیج‌فارس، هواپیمایی کیش، فولاد اسفراین و آلومینای جاجرم. شرکت‌هایی که کل سهام یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است (به عنوان نمونه ۱۰۰ درصد سهام هواپیمایی کیش و ۱۷درصد سهام پالایشگاه خلیج‌فارس- ۲/۱۹).
درست در همین روزها رییس پارلمان بخش خصوصی در آخرین جلسه هیات نمایندگان این نهاد چه بسیار آرام و شاید با نجوا به شاخص‌های نامطلوب اقتصادی نظیر «تورم بالا، رکود اقتصادی، اشتغالزایی اندک و کم‌کیفیت، گسترش فقر و نابرابری و نفتی بودن رشد اقتصادی این سال‌ها فلذا شکننده بودن آن» اشاره کرد و ریشه مشکل را در دخالت‌های دولت در عرضه کالای خصوصی دانست و به دولت توصیه کرد که «به نقش خود در تامین زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و گاز و تولید کالاهای عمومی مانند مالیات و تامین امور قضایی و... بپردازد و تامین کالای خصوصی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.» (۱۴۰۳/۲/۳۱) این شخصیت کارآفرین و فعال بخش خصوصی قدری مشخص‌تر به یکی از ریشه‌ای‌ترین کج‌فهمی‌های اقتصادی دولتها پرداخت و از جمله گفت: «بدون پذیرش ساز و کار قیمت‌ها، نه رفاه اقتصادی حاصل خواهد شد و نه بخش خصوصی رشد خواهد کرد.» چنان‌که ایشان و بسیاری دیگر از فعالان و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند هیچ‌کس منکر ضرورت نقش سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری دولت و تامین‌کننده امنیت و ثبات داخلی و خارجی و حقوق بنیادین آحاد اجتماعی و... نیست و همه این فعالیت‌ها از کارویژه‌های هر دولتی و ازجمله نظام حکمرانی کشورمان است؛ مشکل آنجاست که متاسفانه دولتها به جای انجام این وظایف که طبعا بسیار سخت و نیازمند دانش بالا و غلبه منافع جمعی بر منفعت‌های فردی و گروهی است، عموما کار ساده‌تر و راحت‌تر و دارای منفعت‌های خاص و کوتاه‌مدت را انتخاب می‌کنند. رفتاری که گره‌های اقتصادی را کورتر و فریاد و فغان فعالان تشکلی و صاحبان بنگاه‌ها را به آسمان بلند می‌کند. چنان‌که اخیرا کلیپی در فضای مجازی بسیار پربازدید شده که یک فعال تشکلی (نایب‌رییس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی) را در جلسه‌ای نشان می‌دهد که فریاد می‌زند: «من خواهشی دارم از کسانی که می‌روند مجلس، یک قانون تصویب کنند که آقا هیچ حمایتی از بخش خصوصی نکنید... بخش خصوصی هم درایت دارد، هم هوش دارد، هم پول دارد و هم می‌داند کجا سرمایه‌گذاری کند ... بدبختی‌اش اینکه صبح که می‌آید نمی‌داند چه نسخه‌ای برایش پیچیده‌اند ...خسته شدیم از بازیگری از بازی خوردن.» سخنانی که از دل بر می‌آید و لاجرم بر دل حاضران در جلسه می‌نشیند که همه از فعالان اقتصادی و صنعتی‌‌اند.
واقعیت نیز جز این نیست چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های کارشناسی چند سال قبل خود عنوان می‌کند که به جای تصویب و اجرای طرح‌های حمایت از تولید یا انواع طرح‌های حمایتی دیگر که جز پول‌پاشی و ایجاد صنایع گلخانه‌ای نتیجه‌ای در بر نداشته است، باید به اصلاح نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری پرداخت. حمایتگری تنها زمانی به نتیجه منجر خواهد شد که برآمده از برنامه حاکمیت و مبتنی بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین بخشی و... باشد در غیر این‌صورت حمایتگری به توزیع رانت نامولد انجامیده و تشدید رانت‌جویی در فضای سیاست‌گذاری کشور را به دنبال خواهد داشت. (الگوی راهبردی حمایت از تولید- آبان ۱۳۹۶)
به اول بحث برگردیم، متاسفانه سیاستگذار اقتصادی این موضوع بدیهی را ظاهرا درک نمی‌کند که اصل اساسی برای هر تحول اقتصادی «احترام به حقوق مالکیت» و برخورداری از حق مبادله آزادانه محصولات تولیدی آن بنگاه است. وقتی صاحب بنگاهی حق تعیین قیمت کالای خود را ندارد و این دولت است که بر محصولات آن ارزش‌گذاری می‌کند، خصوصی‌سازی چه معنایی جز توزیع رانت و... دارد؟! اگر دولت آتی به دنبال خصوصی‌سازی واقعی و توانمند کردن بنگاه‌ها و ارتقای اقتصاد ملی باشد تا در بر این پاشنه نچرخد، می‌بایست فریادها و نجواهای فعالان اقتصادی و تشکلی را بشنود و از اختلال در بازارها و سرکوب قیمت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی خودداری کند (رتبه ۱۶۲ در بین ۱۷۱ کشور جهان در شاخص «آزادی اقتصادی» و رتبه ۱۲۷ در بین ۱۹۰ کشور جهان در «فضای کسب و کار» و...) و البته از تخاصم با جهان دست بردارد تا انتقال دانش و سرمایه و... به عنوان ضرورت‌های رشد اقتصاد ملی و رشد بنگاه‌ها ممکن شود. اقتصاد یک مجموعه همبسته و منسجم است و نیازمند اعتقاد سیاستگذار به اصول بنیادینی نظیر حقوق شهروندی و حق مبادله آزاد در قالب یک برنامه و راهبرد مشخص!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اصلاح قانون تجارت و نگرانی‌های اساسی
✍️ حسن خوشپور
اصلاح (و ارتقای مفاد) قانون متناسب و در پاسخ به تحولات و خصوصا توسعه دانش فنی و ابزارهای عملیاتی و فنی ضرورتی تعیین‌کننده و بدیهی است.
هر قانون متکی بر باورها و وقوفی است که روح و محتوای اصلی آن را شکل می‌دهد و عموما در طول زمان بلندمدت تقریبا ثابت است و شامل ابزارها، احکام، مجوزها و توصیه‌هایی است که در روند زمان و توسعه و ارتقای دانش فنی باید بهنگام شوند و ضرورت اصلاح قانون هم به‌طور عمده لزوم همین بهنگام کردن است.
تجربه اصلاح قوانین مادر طی دهه‌های اخیر (نظیر قانون محاسبات عمومی مصوب سال۱۳۶۶ که تاکنون گرفتاری‌های بسیاری را در بخش‌های اقتصادی، مالی، بودجه ای و تجاری کشور پدید آورده و به‌گونه‌ای قانون تجارت را هم تحت تاثیر منفی قرار داده است)، حاکی از صرفا تغییر ابزارها و احکام و تکالیف اجرایی قانون اصلاح‌شده نبوده و باورها و روح کلی حاکم بر محتوای آن تغییر کرده که عموما موضوعات و کارکردهای مشمول قانون مذکور را به اختلال کشانده است.
قانون تجارت مصوب سال۱۳۱۱ که اصلاحیه‌ای بر قانون تجارت مصوب دلو (بهمن) سال۱۳۰۳است، در پاسخ به نیاز ناشی از شکل‌گیری دولت مدرن و معنا یافتن اقتصاد ایران و حضور تعیین‌کننده دولت برای ایجاد زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه و فراهم کردن بسترهای لازم برای شکل‌گیری بازارهای مختلف کسب‌وکار به تصویب رسیده است.
در آن سال‌ها اشخاص حقوقی خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی به صورتی که در دهه‌های بعد در ایران ایجاد و فعال شدند و توسعه یافتند، وجود نداشت. در آن دوره اصلاح قانون تجارت در همراهی با انجام اقدامات و اجرای برنامه‌ها و تصویب قوانین دیگر در مجموعه‌ای از اصلاحات و سامان‌دهی ساختاری ضرورت یافت و توجیه شد.
در دهه منحصر به‌فرد۱۳۴۰ تحولاتی اساسی در اقتصاد ایران شکل گرفت که زیربناهای مورد نیاز آنها در دهه‌های قبل ایجاد شده بود. تاسیس واحدها و فرآیندهای متنوع تولیدی، رشد و نمو بخش خصوصی کارآفرین و فن‌سالار و سرمایه‌گذاران صنعتی در فضای به‌وجودآمده ناشی از بستر‌سازی دولت، اصلاح قانون تجارت را برای حضور و فعالیت اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی توجیه و ضروری ساخت.
اصلاح قانون تجارت در دهه۱۳۴۰ تنها یکی (و شاید اساسی‌ترین اقدام) از مجموعه اقدامات صورت‌گرفته در این دهه است. در سال۱۳۴۷ متن اصلاحی قانون تجارت با هدف تدوین منشور مشارکت سرمایه‌گذاران و کارگزاران اقتصادی در چارچوب بنگاه‌های تجاری و ساخت نظام حاکمیت شرکتی به تصویب رسید. درهمین دهه نهادهای تکمیل‌کننده، بسترساز و مورد نیاز فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای تجاری و صنعتی ایجاد شدند.
بورس اوراق بهادار برای ایجاد بازار سرمایه و تامین مالی مورد نیاز بنگاه‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد و راه‌اندازی واحدهای تولیدی و تجاری جدید و سپس انتقال به بخش خصوصی و بانک توسعه صنعتی به‌عنوان مکانیزم تامین مالی بخش صنعت کشور نمونه‌ای از آنهاست.
در آن دوره بسیاری از فرآیندهای تولید و واحدهای صنعتی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شروع به فعالیت کردند که اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال۱۳۴۷ با ۳۰۰ماده منشور حقوقی کارکرد اشخاص حقیقی و حقوقی در فضاهای کسب‌وکار شد.
توسعه رشته حسابداری و تاسیس موسسه عالی حسابداری که به تقویت و توسعه مبانی فنی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجامید از اقدامات اساسی در همین سال‌هاست. بدون تردید یکی از اسناد اصلی بالادست استانداردهای مزبور قانون تجارت مصوب سال۱۳۴۷ است. به‌دلیل آنکه قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ دارای مبانی مستحکم، منطقی و علمی (و مهم‌تر از همه دموکراتیک) برای سهامداری، مدیریت، بنگاه‌داری، بازارهای کسب‌وکار و فضای فعالیت آنها بوده، به‌رغم تحولات اساسی‌ای که در ابزارها، روش‌ها و دانش فنی تولید، مدیریت، بنگاه‌داری و فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی رخ داده، تاکنون از کارکردی مناسب برخوردار بوده است.
قانون تجارت مصوب سال۱۳۱۱ (و اصلاحیه مصوب سال۱۳۴۷) یکی از آخرین متون قانونی منطقی، سنجیده، کارآمد و دموکراتیک به یادگار مانده از گذشته است. سهولت اخذ مجوزهای قانونی سرمایه‌گذاری و تاسیس شرکت، احترام کامل به حق مالکیت و سرمایه‌گذاری، دربرداشتن انواع مشارکت‌ها در سرمایه‌گذاری، متناسب بودن تعهدات و اختیارات ارکان صلاحیتدار در بنگاه‌های اقتصادی، روش‌های سنجیده و دقیق بهره‌مندی سهامداران و صاحبان سرمایه از منافع و مواهب کارکرد بنگاه، تاکید و توصیه بر توسعه بنگاه و مهم‌تر از همه اعطای نقش نظارت‌کننده بر عملکردهای بنگاه‌ها صرفا و تنها با هدف حفظ حقوق عمومی و سهامداران و امنیت سرمایه‌گذاری به نهاد دولت، تنها برخی از نقاط قوت قانون تجارت مصوب سال۱۳۴۷ است. لکن تحولات و تغییر و ارتقای دانش فنی و فضای بازارهای کسب‌وکار و تعاملات اقتصادی، مالی و تجاری و ابزارهای تعاملات تجاری لزوم اصلاح و بهنگام کردن آن را ضروری کرده است.
در متن اولیه لایحه اصلاح قانون تجارت که سال‌ها قبل تقدیم مجلس شد، به‌روزرسانی ابزارها، روش‌ها و تکالیف و احکام مندرج در قانون در تناسب با تحولات و ارتقای دانش فنی و شیوه‌های مدیریت و نظارت حرفه‌ای بر بنگاه‌ها در اولویت قرار نداشت و دخالت دولت در سرمایه‌گذاری و مالکیت سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد توجه بود.
تنظیم‌کنندگان لایحه دیدگاهی شبه‌دولتی (و در لفظ عامیانه، خصولتی) که در شکل‌گیری بخش بی‌هویت فعلی در فضای اقتصادی و بازارهای کسب‌وکار موثر است، داشته‌اند و به نظر می‌رسد آنچه تاکنون به تصویب رسیده است، متاثر از همان دیدگاه باشد.
قانون تجارت، قانون اساسی سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار بخش خصوصی واقعی بوده است که متاسفانه طی دهه‌های اخیر نفوذ بخش شبه دولتی، فلسفه وجودی بسیاری از احکام آن را (نظیر تعیین اعضای هیات‌مدیره) بی‌معنا کرده است. در ماده۳۰۰ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نکته‌ای اساسی درباره شرکت‌های دولتی درج شده که نشان‌دهنده اصالت سرمایه و مالکیت بخش خصوصی و بهره‌مندی بنگاه‌های بخش دولتی از کارکردهای آن است.
در اصلاح قانون تجارت اگر مبانی ارزشی حاکم بر قانون نظیر اصالت بخش خصوصی واقعی، آزادی سازوکارهای انگیزشی و کنترل و حاکمیت سرمایه‌ها و مالکیت خصوصی (به‌عنوان روح کلی حاکم بر قانون تجارت)، تعامل و ارتباط متقابل منطقی و صحیح و کارآی مدیریت و مالکیت و عدم دخالت نهاد دولت در بنگاه‌داری حرفه‌ای و کسب‌وکار محور مختل شود، فعالیت‌های مولد و رسمی و شفاف اقتصادی و تجاری صدمه جدی می‌بیند.
اصلاح قانون تجارت صرفا باید در حد بهنگام کردن سازوکارهای عملیاتی آن متناسب با تحولات تکنولوژیک مدیریتی و فعالیت‌ها و تعاملات در بازارهای کسب‌وکار صورت گیرد. نقش تعیین‌کننده بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و متنوع شدن ابزارهای سرمایه‌گذاری، تجارت الکترونیک.
حقوق سهامداران متناسب با سرمایه آنها با مدنظر قراردادن امکانات و تجهیزات جدید و... در اصلاح قانون تجارت جدید باید مورد توجه جدی باشد و از حاکمیت دیدگاه‌ها و نظارت‌های امنیتی در مفاد قانون به‌شدت پرهیز شود. امید است در تصمیم نهایی برای اصلاح قانون تجارت، تجربه ناموفق بسیاری از اصلاحات قوانین مادر در گذشته، نظیر قانون محاسبات عمومی مد نظر قرار گیرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 قدرت تولید بازدارندگی رئیسی و برکات شهادتش!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱- بغض ملّت ایران در سراسر کشور به‌خصوص در تبریز، قم، تهران، ری، بیرجند و مشهد سر باز کرد، بغضی که از این همه «آزردگی‌های رئیس‌جمهورشان» در گلو داشتند. گویی این ملت یکپارچه به جای
«مرد سکوت» در برابر جفاها و تهمت‌ها و زخم زبان‌ها، یک‌جا فریاد زدند! و فضای حقیقی و با هویت ایران را بر فضای مجازی اندکِ بی‌هویت غالب کردند. علت اینکه شهادت رئیس‌جمهور این همه مردم را ناراحت کرد این است که کسی را از دست دادند که هم تجلّی اسلامیت نظام و هم تجلّی جمهوریت نظام و هم تجلّی خدمت به هر دو بود. شهید سلیمانی سال‌ها قبل از شهادتش گفته بود که «باید شهید باشی تا شهید شوی». لذا اگر «خدا هم به رئیسی رای داد» و «سلامٌ علی ابراهیم» گفت! رئیسی قبل از شهادت، شهید خدمت، شهید اخلاق و شهید«اتّقواالله» بودنش را ثابت کرده بود. گرچه از مدعیان صف اول نبود، اما این بار از اول مجلس او را چیدند! سلیم‌النفسی و عبا و قبایِ خاکی او! باعث شده بود «سکوتِ مؤمنانه و مردانه» داشته باشد و در مقابل تخریب‌ها و توهین‌ها بگوید «اگر مشکلات مردم با اهانت به من حل می‌شود، اشکالی ندارد...»! در مناظرات انتخاباتی یکی از رقبا به طعنه و کنایه گفته بود «چه تضمینی هست ریاست جمهوری را نیمه‌کاره برای سمت بالاتر رها نکنید؟» اما از آنجایی که مقام بالاتر رئیسی شهیدانه زیستن بود، خدا با شهادتش خواست بگوید، اگر من بخواهم کسی را به مقام بالاتری برسانم، هیچ تضمینی نیست، حتی اگر قرار باشد ریاست جمهوری را نیمه‌کاره رها کند! به همین دلیل رهبر معظم انقلاب
فرمودند «آزردگی‌هایش از ناسپاسی و طعن برخی بدخواهان، مانع تلاش شبانه‌روزی‌اش برای پیشرفت و اصلاح امور نمی‌شد». این سخن روی دیگر سخن حضرت امام (ره) است که در شهادت شهید بهشتی فرمودند: «آنچه که من از آن متاثر هستم، شهادت در مقابل آن ناچیز است و آن مظلومیت ایشان بود... مظلوم زیست و مظلوم رفت و خار چشم دشمنان اسلام بود». لذا رئیسی هم مثل بهشتی «یک ملت بود برای ملت ما» و با همین مظلومیتش خستگی را خسته کرد و به امید، امید می‌بخشید و تولید بازدارندگی می‌کرد! این ادعای ما نیست. «ریچارد دالتون» سفیر پیشین انگلیس در ایران اذعان کرد «مشکلات، رئیسی را ناامید نکرد»! همین خصوصیت او بود که دست‌نوشته‌ای در مراسم تشییع نظر همگان را جلب کرده بود که «به یک شهید زنده برای ادامه راه شهید جمهور نیازمندیم»!
۲- درگذشت رئیس‌جمهور در هر کشوری می‌تواند منجر به برخی مناقشات و چالش‌های داخلی و حتی سقوط دولت او شود. اما شهادت رئیسی مثل حضورش به مردم خدمت کرد و موجب وحدت هرچه بیشتر در داخل و بازدارندگی در خارج شد، همان‌گونه که در ابتدای ریاست جمهوری‌اش تلاش کرد با جمع کردن همه سلایق زیر «عبای خدمت برای مردم» وحدت خدشه‌دار شده توسط قبلی‌ها را ترمیم کند و کرد. شهادتش حتی مخالفان و رقیبانش را هم وادار کرد به صفات باطنی و توانایی‌های شخصیتی و گفتمان مدیریتی‌اش و دستاوردهای دولتش در حل مشکلات مردم و کشور در داخل و خارج که در جریان رقابت‌های انتخاباتی انکار می‌کردند، اذعان کنند. از سوی دیگر
رهبر معظم انقلاب فقط یک کلمه فرمودند: «مردم مطمئن باشند در اداره کشور و امنیت مرزها هیچ خللی ایجاد نخواهد شد»، تا بار دیگر کشتیبانی این انقلاب بر همه آشکارتر شود که «چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور»! لذا پس از شهادت رئیس‌جمهور، سفیر سابق انگلیس نوشت: «در حال حاضر همه چیز از لحاظ امنیتی در ایران آرام است و ایران مقامات و نخبگانی قدرتمند دارد که هر کدام در مدیریت افراد برجسته‌ای هستند». «آراد نیر» سردبیر کانال ۱۲ اسرائیل هم آب پاکی را روی دست مقامات متوهم این رژیم ریخت و گفت: «ایران حکومتی ساختاریافته است که تحت تاثیر فقدان افراد قرار نمی‌گیرد و حتی بر سیاست‌های منطقه‌ای ایران هم اثری نمی‌گذارد».
۳- اما شهادت آیت‌الله رئیسی با بازخوانی جایگاه ایران در افکار عمومی جهان و رسانه‌ها، خدمت بزرگ‌تری به ملت ایران و امنیت ملی کشور کرد و آن عیان کردن قدرت و اعتبار ملت ایران در نتیجه سیاست‌های درست و منطقی دولت سیزدهم بودکه به فرمایش رهبری «ملت ایران از این شهادت نیز سود خواهند برد»، آن‌گونه که تحلیلگرانی همچون کریستوفر و کاواناگ در نیویورک گفتند «حمایت چشمگیری از ملت ایران در فقدان رئیس‌جمهور این کشور در سطح جهان شد،که قابل توجه است!» در حالی که صهیونیست‌ها جشن گرفته بودند و رئیس‌جمهور آمریکا تعطیلات خود را رها کرد و به کاخ سفید فراخوانده شد تا تحولات (!)ایران را رصد کند - گویی چه بحرانی در ایران رخ داده است - اکثر کشورها در پیام‌های خود چند عبارت مشترک داشتند. از شهیدان رئیسی و امیرعبداللهیان به عنوان یک «متحد معتبر» و «دوست واقعی» و «برادر بزرگ» و «یک انقلابی تمام‌عیار و وطن‌دوست واقعی» یاد کردند و تاکید داشتند «در این شرایط در کنار ایران هستیم»! عبارتی که به غایت در فضای دیپلماسی- سیاسی بین‌الملل بسیار معنادار است و آن یعنی تولید قدرت بازدارندگی و اینکه «تاریخ تحولات منطقه را باید به قبل و بعد از عملیات وعده صادق تقسیم کرد»! این اعتبار بین‌المللی از یک‌سو باعث می‌شود تا رئیس‌جمهور یک کشور هسته‌ای بگوید «سیدابراهیم رئیسی سیاستمداری برجسته‌ای بودکه علاوه‌بر مقبولیت داخلی، اقتدار قابل توجهی در خارج از کشور داشت» و از سوی دیگر موجب شگفتی خبرنگار ارشد بی‌بی‌سی شد. او نوشت: «دیپلماسی فعال و مؤثر آقایان رئیسی و امیرعبداللهیان در منطقه و کشورهای همسایه، این موج همبستگی با ایران را ایجاد کرد»! علی‌رغم خواست آنها این«موج همبستگی بین‌المللی» با حضور بیش از نود تن از رؤسای جمهور و نخست‌وزیران و مقامات ارشد کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در تهران کامل شد که از زبان رهبری شنیدند جمهوری اسلامی سیاست خارجی رئیس‌جمهور شهیدش را ادامه می‌دهد. نکته مهم این است که وزرای خارجه بحرین و مصر با وجود قطع روابط برای اظهار همدردی به تهران آمدند و نکته مهم‌تر اینکه پادشاه بحرین در سفر چند روز قبل به روسیه به پوتین می‌گوید: «بحرین خواستار عادی‌سازی روابط با ایران است، چون تهران در منطقه صاحب‌نظر و تنش با تهران بی‌فایده است». نکته جالب هم اینکه مقام رسمی برخی کشورها مثل تونس برای اولین‌بار به تهران آمدند. در کنار این حضورها و پیام‌ها و همدردی‌ها از سراسر جهان، مهمترین مراکز و سازمان‌ها و اتحادیه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی و هسته‌ای جهان همچون اعضای شورای امنیت سازمان ملل، کنفرانس امنیت هسته‌ای، وزرای خارجه شانگهای، نشست کنفرانس خلع سلاح، اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل، سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) و پارلمان‌های برخی کشورها مثل سریلانکا هم به طور بی‌سابقه‌ای هر کدام در جلسات خود با یک دقیقه سکوت به احترام رئیس‌جمهور و وزیر خارجه جمهوری اسلامی به پاخاستند و پرچم سازمان ملل و کشورهای مختلف نیمه‌افراشته شدند. حتی ناتو هم تسلیت گفت! این اعتبار بین‌المللی و حس همبستگی جهانی با ملت ایران اولا؛ در سایه دیپلماسی - میدان، در کنار هم حاصل شد نه در تقابل با هم! ثانیا؛ ناشی از سیاست منطقه‌ای و همسایگی دولت سیزدهم در کنار سیاست گسترش روابط با همه کشورهای جهان و اعتقاد نداشتن به کدخدای جهان به‌خصوص بعد از عملیات وعده صادق بود. تا جایی که همان چند کشور اروپایی و آمریکای مدعی جامعه جهانی مجبور شدند، حداقل برای اولین‌بار پیام تسلیت بدهند. نکته مهم‌تر درحالی که رسانه‌های غربی و عربی که تظاهرات و راهپیمایی‌های میلیونی در ایران را هیچ‌‌گاه پوشش خبری نمی‌دادند و حتی خط خبری خود را در راستای تخفیف و تحریف این رویدادهای اجتماعی- سیاسی پیگیری می‌کردند، اما این بار از شبکه CNN و BBC فارسی و عربی تا الجزیره با قطع برنامه‌های خود، مراسم تشییع شهدای خدمت و شهید آیت‌الله رئیسی را به طور زنده پوشش دادند.
۴- اما نکته مهم دیگر اینکه خداوند با شهادت رئیسی نقشه‌های سناریونویسان را نقش بر آب کرد. همان کسانی که با کارنامه و عملکرد ضد منافع ملی خود باز برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ خیز برداشته بودند و با شعار «ریاست جمهوری یک دوره‌ای رئیسی» در حال برنامه‌ریزی بودند تا خدمت کردن او به مردم را نیمه‌تمام بگذارند! حالا شهادت او موجب شد برخلاف آنچه که قبلا به دروغ می‌گفتند و برخلاف آنچه که در حال سناریونویسی برای ۱۴۰۴ بودند؛ از انکار حقایق و واقعیت‌ها به اذعان
«روحیه مردمی و تلاش شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیری و تواضع و اخلاق‌مداری و شوق خدمت صادقانه به مردم و سعه‌صدر در برابر منتقدین» آیت‌الله رئیسی برسند. این هنر شهادت است که حقایق و واقعیت‌ها را عیان می‌کند!
۵- نکته دیگری که با شهادت آیت‌الله رئیسی عیان شد شکست قدرت رسانه‌های مدرن در مقابل اعتقاد و اراده ملت ایران بود. در «جنبش ززآ» سیصد میلیون هشتگ زدند و تمام رسانه‌های دنیا به کمکشان آمد، اما نتوانستند یک درصد جمعیت تشییع‌کنندگان شهدای خدمت را به خیابان بیاورند. در حالی که آمار تشییع‌کنندگان فقط در تهران را ۴ میلیون و در مشهد ۳ میلیون نفر برآورد کرده‌اند، رفراندومی که مثل تشییع شهید سلیمانی و همچون تشییع حضرت امام (ره) نشان داد تنها میزان مشارکت انتخاباتی که علل دیگری دارد، نمی‌تواند میزان مقبولیت نظام و آنچه در قلوب مردم است را نشان دهد. شهیدانه زیستن و شهادت رئیسی الگو بودن بهشتی، رجائی و سلیمانی را به‌روزرسانی کرد و ورژن جدید و به روزی از الگو بودن را به نسل جوان ارائه و ارتباط بین نسلی را محکم‌تر کرد، آن‌گونه که در مراسم تشییع میلیونی شاهد عینی آن بودیم. لذا شهادت رئیسی از الطاف خفیه الهی بود و اگرچه سخت بود پیدا کردن پیکر او و سخت است تحملِ نبودنش؛ اما فهمیدن منطق و گفتمان اعتبارآفرین «شهید رئیسی» سخت نیست!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 بایدن یا ترامپ!؟
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در آن «بایدن» رئیس جمهوری کنونی و «ترامپ» از حزب جمهوریخواه، نامزد ریاست جمهوری آینده شده‌اند، به مرحله رقابت‌های حزبی ـ انتخاباتی رسیده است. نظرسنجی‌های اولیه نشان می‌دهد که با تفاوت چند درصدی، ترامپ از بایدن جلوتر است و همچنان میدان‌دار و صحنه‌آرای انتخابات آینده ریاست جمهوری است. اولین مشکل در این انتخابات، بحران درون دو حزب حاکم درآمریکا است. تجربه دوران ریاست جمهوری گذشته ترامپ در افکار عمومی مردم آمریکا، تجربه‌ای شکست خورده است که منجر به شورش در واشنگتن شد. تجربه ریاست جمهوری بایدن نیز مقبولیت عمومی ندارد. مشکل دیگرگشوده شدن پرونده فساد اخلاقی و «زن‌بارگی» ترامپ است که این روزها در چند دادگاه قضایی در آمریکا موضوع روز شده است. بایدن نیز مدتی است به دلیل زوال عقل و بیماری «فراموشی» خبرساز شده است. هر دو نامزد جمهوریخواه و دمکرات، به دلیل کهولت سن، توان مدیریت ریاست جمهوری در کاخ سفید را برای چهارسال آینده ندارند.
قرار است اولین مناظره انتخاباتی ترامپ و بایدن تا ۳ هفته آینده برگزار شود. تا اینجا نظرسنجی‌های عمومی و آماری نشان می‌دهد که فضای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا بسیار سرد و بی‌رمق است؛ زیرا شهروندان آمریکایی از تجربه مدیریتی هر دو نامزد انتخاباتی ناراضی‌اند و رسانه‌های عمومی آمریکا نیز این نارضایتی‌ها را بازتاب می‌دهند.
از سوی دیگر لابی اسرائیلی ـ صهیونیستی در نیویورک و «نهاد اِپک» که افراطیون صهیونیست آمریکا تشکیلات آن را هدایت می‌کنند، با طرفداری از سیاست‌های جنگی نتانیاهو، از هم اکنون طرفداری خود از «ترامپ» را علنی کرده‌اند و «یروندا آبراهامیان» نویسنده و کارشناس خاورمیانه‌ای در آمریکا در مصاحبه خود، پیروزی انتخاباتی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا را پیش‌بینی کرده و گفته است: «... نسل جوان آمریکایی به صورت طبیعی به حزب دمکرات رأی می‌دهند، اما در انتخابات ماه نوامبر (آینده) بسیاری از این افراد ممکن است در انتخابات شرکت نکنند و در خانه بمانند که باعث می‌شود ترامپ به ریاست جمهوری برسد. وقتی ترامپ رئیس جمهوری شود، همان کاری را که دوره گذشته ریاست جمهوری‌اش انجام داد، ادامه خواهد داد و سیاست‌های آمریکا را پیش از پیش به نفع اسرائیل خواهد کرد.» فضای کنونی انتخاباتی در آمریکا، فضای ناامیدی از آینده است و حاکمیت دو حزبی آن هم با دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری از سوی «بایدن» و «ترامپ» از هم اکنون در جامعه آمریکا «یأس زده» است. دو سوی این رقابت از هم اکنون مهمترین مشکل را بحران خاورمیانه و امتداد «نظامی‌گری» اسرائیل با رهبری نتانیاهو، ارزیابی می‌کنند، آن هم در حالی که ترامپ دریافته است «نتانیاهو» در پایان عمر سیاسی و رهبری‌اش بر اسرائیل قرار دارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اما و اگرهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
اقتصاد ایران همواره شاهد تورم بوده به‌گونه‌ای که آن را می‌توان یکی از مزمن‌ترین تورم‌های تاریخ دانست. از سوی دیگر اما در ۵ سال اخیر، شاهد نوع جدیدی از تورم در کشور هستیم. تا پیش از سال ۱۳۹۷ میانگین تورم در کشور حدود ۲۰درصد بوده اما پس از سال ۱۳۹۷ میانگین تورم در کشور به ۴۰درصد رسیده است.
اقتصاد کشورمان در سال ۱۴۰۳ در شرایط مبهم و نامشخصی به‌سر می‌برد. در همین ابتدای سال شاهد رشد غیرمنتظره قیمت دلار، سکه و طلا بودیم که می‌توانند خبر از سقوط ارزش پول ملی برای سال‌جاری بدهند. در چنین شرایط بی‌ثباتی تنها کاری که مردم توانسته‌اند برای حفظ ارزش پول و سرمایه‌هایشان کنند، رفتن به سمت تبدیل پول به دلار، طلا و مسکن و… بوده است. در شرایطی که تورم در طول چند سال گذشته در سطحی نزدیک به قله تاریخی خود باقی‌مانده و قصدی برای کاهش ندارد، سیاستگذار اقتصادی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانونی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه کرده است تا به‌زعم خودشان از سوداگری و سفته‌بازی در بازارها که موجب افزایش قیمت می‌شود، جلوگیری کند. مدافعان طرح مذکور می‌گویند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرانه و همچنین برقراری عدالت و حمایت از تولید، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه امری ضروری است. آنها بدون اینکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند، معتقدند تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. در آن سوی میدان مخالفان می‌گویند که بخش عمده‌ای از دولت، تورم را نعمتی برای خود می‌دانند چون راحت‌ترین راه برای تامین منابع‌شان است. هر زمان تورم سیر صعودی به خود می‌گیرد، دولت و مجلس در نقش پلیس خوب ظاهر می‌شوند و به دنبال دزدی خیالی در خیابان راه می‌افتند و برای اینکه حواس افکار عمومی را پرت کنند، مقصر تورم را سفته‌بازان و دلالان معرفی می‌کنند. در کنار آنها از تریبون‌هایی که در اختیار دارند، خرید انواع دارایی به منظور سرمایه‌گذاری را امری مذموم و غیراخلاقی عنوان می‌کنند و از مردم می‌خواهند که طلا و سکه و ارز نخرند تا اقتصاد به آرامش برسد. این در حالی است که مسبب اصلی این شوک‌ها خود دولت و ساکنان بهارستان هستند و به خوبی می‌دانند که کاهش نرخ تورم مستلزم این است که کسری بودجه دولت کاهش یابد. واقعیت امر این است که دولت با ایجاد تورم از مردم مالیات تورمی می‌گیرد، آنچه موجب افزایش قیمت در همه بازارها اعم از طلا، ارز و… شده، سیاستگذاری‌های اشتباه دولت بوده است. مردم هم به خاطر اینکه بتوانند قدرت خریدشان را حفظ کنند به ناچار به بازارهایی چون طلا، ارز و مسکن روی می‌آورند. حالا دولت آمده و به مردم می‌گوید که حق ندارید این کارها را بکنید و ما به شما می‌گوییم پول‌تان را سپرده بانک‌ها کنید یا به بورس ببرید. اگر هم پول را به بازارهای دیگر ببرید، من به عنوان دولت و مجری سیاست‌های مالیاتی به شدت تنبیه‌تان خواهم کرد و از سرمایه شما که اسیر تورم شده، مالیات می‌گیرم. دولتها همیشه نشان داده‌اند که دوست دارند بخش عمده‌ای از مخارج خودشان را از محل مالیات تامین کنند. متاسفانه این وسوسه که می‌توان درآمدهای زیادی از محل مالیات داشت همیشه وجود داشته و چارچوب بودجه‌ریزی‌ها این را تایید می‌کند. مشکل اساسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که تعریف درستی از عایدی سرمایه نشده است. شاید از نظر بحث حسابداری، تفاوت بین قیمت خرید و فروش، عایدی فرد از مبادله کالا باشد اما از نظر اقتصادی، مفهوم عایدی سرمایه در مقایسه با نزدیک‌ترین حالتی که می‌توان از آن سرمایه عایدی به دست آورد، تعریف می‌شود.
فرض کنیم شخصی بخشی از پس‌اندازش را طلا خریده است، این فرد انتخاب‌های متعددی همچون بازار سرمایه، مسکن، ارز و… پیش رویش بوده اما طلا را انتخاب کرده است. برای یکسان‌سازی بازارها در مقایسه معمولا از شاخص تورم استفاده می‌کنیم به این مفهوم که اگر فرد توانست در یک بازار بیشتر از شاخص تورم سود کند یعنی توانسته از سرمایه‌اش عایدی کسب کند. باید دقت کنیم که اگر فرد حتی معادل نرخ تورم هم نفع ببرد، باز هم زیان‌دیده محسوب می‌شود چون در اقتصاد تفاوت مصرف حال و آتی یک عدد مثبت است. متوسط تورم سال گذشته به گواه بانک مرکزی ۵۲درصد بوده است. از طرفی بازارهای کمی مقابل افراد برای حفظ پول و سرمایه‌گذاری وجود دارد طبعا افرادی برای حفظ پول خودشان در مقابل این تورم ۵۰درصدی، ناگزیرند ریال را به کالای دیگری مانند طلا، ملک، ارز یا هر چیز دیگری تبدیل کنند. این کار سفته‌بازی نیست و دلیل تورم هم نیست اما دولت تظاهر می‌کند که اینگونه می‌اندیشد که خرید کردن از سوی این افراد باعث شده قیمت کالاها افزایش پیدا کند و در نتیجه می‌خواهد با وضع مالیات، خرید‌و‌فروش این کالاها را متوقف کند. به بیان دیگر مردمی که ارزش واقعی درآمد و سرمایه‌شان به دلیل سوءمدیریت وضعیت سیاست‌های دولت، در حال کاهش است و به بازارهای دیگر پناه می‌برند توسط دولت جریمه می‌شوند. اگر دولت انتظار دارد مردم سرمایه‌شان را به بازار طلا، ارز و… نبرند پس باید ابزاری را طراحی کند که مانع حرکت سرمایه مردم به این بازارها شود اما بعد آن سرمایه‌ها کجا می‌روند؟ انتظار ندارید که مردم آن درآمدها و سرمایه‌ها را زیر متکای خودشان بگذارند یا در بانک سرمایه‌گذاری کنند که ۳۰درصد از نرخ تورم کمتر به آنها سود بدهد. بدون شک مردم سرمایه خود را به بخش‌هایی می‌برند که اکنون برای دولت پوشیده است. برخی کارشناسان معتقدند برخلاف نگاه ساده‌انگارانه قانونگذار این قانون تاثیر زیادی بر بازارها می‌گذارد که بخش زیادی از آنها حتی ناشناخته و غیرقابل انتظار است. تفکرات کنونی دولتمردان به اقتصاد مملکت زیان وارد می‌کند. مالیات بر عایدی سرمایه به هیچ‌وجه جلوی سفته‌بازی یا سوداگری را نمی‌گیرد. هیچ جای دنیا هم این ادعا را مطرح نکرده‌اند که ما از طریق وضع این مالیات جلوی سفته‌بازی را گرفته‌ایم. با وجود تورم ۵۰درصدی قدرت خرید روزبه‌روز پایین می‌آید. این نه تقصیر سرمایه‌گذار است و نه کسی که خواسته قدرت خرید پولش را حفظ کند حالا چه بگویند سوداگر و چه بگویند سفته‌باز. متاسفانه تفکر سیاستگذاران با مبانی علم اقتصاد آشنایی ندارد. کارشناسان اطراف‌شان نیز با آنها همفکرند به همین دلیل نیز همواره شاهد ایجاد و اجرای قوانینی هستند که خیلی زود به بن‌بست می‌رسد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 باز هم صدا و سیما
✍️ عباس عبدی
هنگامی که بالگرد رییس‌جمهور گم می‌شود، در ابتدا و پیش از هر کس دیگری چندین نهاد به صورت فوری از اصل این خبر مطلع می‌شوند. دولت، نیروهای مسلح، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و نیز صدا و سیما. اولین خبری که در مورد این رخداد منتشر شد، حدود ۲ ساعت پس از سقوط بود و یک سایت خبری در تبریز آن را منتشر کرد. پس از آن خبرگزاری فارس و سپس بقیه رسانه‌ها پیگیر ماجرا شدند. در واقع ما در اینجا با نوعی از مسابقه اطلاع‌رسانی مواجه هستیم که یک بازیکن (صدا و سیما) ۲ ساعت زودتر مطلع شده و از قدرت و امکانات زیاد حتی در صحنه برخوردار است. در مقابل بازیکنان دیگر ساعت‌ها پس از حادثه وارد خط آغاز می‌شوند؛ البته با امکانات فنی و انسانی بسیار محدود و دسترسی‌های محدودتر. حالا بیاییم ارزیابی کنیم که کدام خبر معتبر و قابل اتکایی را این رسانه توانست منتشر کند تا مرجعیت خبری را در اختیار سایر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و فضای مجازی قرار ندهد؟ سهل است که به نظر می‌رسد خودشان نیز تابع خبرسازی‌ها و فضاسازی‌های منابع دیگر شدند. حالا هم پس از ۶ روز که از این رخداد گذشته است یک گزارش خبری بی‌خاصیت و بدون ذره‌ای چالش حرفه‌ای داده‌اند که مضمون اصلی آن نادیده گرفتن پرسش‌های اصلی است و تصاویر و اخباری را منتشر کرده که در همان روز سقوط در اولین ساعات باید منتشر می‌کرد و نه ۶ روز بعد! مثل واردات دارو برای بیماری است که پیش از وارد کردن فوت کرده باشد.
قصد من از طرح این مساله تخطئه یا محکوم کردن این و آن فرد یا نهاد نیست. هدف متذکر شدن یک واقعیت مهم است. تردید ندارم که اگر از همان لحظه اول صدا و سیما به صورت مستقل و حرفه‌ای به کار خبری خود می‌پرداخت، نه تنها از بروز انواع شایعات جلوگیری می‌شد، بلکه مهم‌تر از آن اجازه نمی‌داد که پیدا کردن لاشه بالگرد در یک محدوده جغرافیایی کوچک، حدود ۱۵ ساعت و تا صبح روز بعد و رفتن ابر و مه طول بکشد یا اولین گزارش تصویری از لاشه بالگرد و محل سقوط و جنازه‌ها از یک تلویزیون خارجی پخش شود.
ای کاش مرجع بی‌طرف و مستقلی یک گزارش دقیق از عملکرد صدا و سیما در انتشار و پیگیری خبری این حادثه تهیه کند. واقعیت این است که این رسانه هزینه‌های کلانی را بر جیب مردم ایران تحمیل می‌کند، ولی دستاورد چندانی ندارد. پخش مستقیم مسابقات فوتبال یا تولید مسابقه و سرگرمی و فیلم، نشان‌دهنده و معیار کارایی هیچ رسانه ملی نیست. رسانه در دنیای مدرن در درجه اول متولی خبر، تحلیل و سپس سرگرمی و آموزش است. رسانه می‌تواند متولی خبر و تحلیل باشد و سرگرمی را انجام ندهد، ولی رسانه‌ای که ملی باشد و این دو را نداشته باشد، به درد هیچ چیزی نمی‌خورد، مفت آن هم گران است. رسانه‌های معتبر بهترین رسالت خود را بر تهیه و انتشار اخبار صحیح می‌گذارند، این نقطه قوت رسانه است. این موجب تقویت پایه‌های امنیت ملی می‌شود. صدا و سیما که این اندازه کارمند و تجهیزات و امکانات مادی دارد و مهم‌تر از همه اینکه از رانت‌های دسترسی سریع به اطلاعات و اخبار نیز بهره‌مند است، چرا قادر نیست حتی در موضوعی که به امنیت کشور مربوط می‌شود نقشی حداقلی ایفا کند؟ شاید همه مشکل مستقیما به این سازمان برنگردد، بلکه محدودیت‌هایی که برای اطلاع‌رسانی آنان وضع می‌شود نیز در این امر موثر است، بنابراین هدف نقد و اصلاح کلیت ساختار سیاست رسانه‌ای در کشور است.
اتفاقا اگر این محدودیت‌ها نباشد، چه بسا نیروهای کارآمد در این رسانه حضور داشته باشند که با جان و دل اقدام به تولید و انتشار خبر کنند. صدا و سیما باید گزارش‌های لحظه‌ای و مستقیم از منطقه می‌داد و بدون هیچ تردیدی اولین رسانه‌ای می‌بود که تصویر لاشه بالگرد را نشان می‌داد. این انفعال در اطلاع‌رسانی محصول سیاست رسانه‌ای ناقص و نادرست جاری در کشور است. همه راه‌ها به رُم ختم می‌شود. بدون اصلاح سیاست رسانه‌ای هیچ امیدی به بهبود مشکلات جاری نخواهد بود.
🔻روزنامه شرق
📍 هوش مصنوعی و معمای کاهش تقاضای کل
✍️ غلامرضا حداد
سخنرانی ایلان ماسک در کنفرانس فناوری ویواتک ۲۰۲۴ در پاریس بسیار واکنش‌برانگیز شده است. او پیش‌بینی کرد که هوش مصنوعی به‌زودی جایگزین همه مشاغل خواهد شد و در آینده مشاغل، «اختیاری» و «تفریحی» خواهند بود، نه ضرورتی برای معیشت. اگرچه شهرت و جایگاه ماسک، نفوذ کلامش را تقویت می‌کند اما واقعیت این است که سخنانش نکته جدیدی به دانش امروز درباره تهدیدات هوش مصنوعی اضافه نمی‌کند؛ چراکه برخی از متفکران برجسته و مشخصا یوال نوح هراری در کتاب «۲۱ درس برای قرن بیست‌ویکم» در سال ۲۰۱۸ به شکلی مبسوط به این چالش‌های هوش مصنوعی برای بقای انسان پرداخته‌اند. در یادداشتی که خرداد ۱۴۰۲ تحت عنوان «هوش مصنوعی؛ لویاتان عصر جدید و پایان تاریخ» برای روزنامه «شرق» نوشتم، درباره تهدیدهای هوش مصنوعی برای تمدن بشری با تأکید بر «اضمحلال «خود» در انتقال عاملیت، اراده و اختیارِ در تصمیم‌گیری به هوش مصنوعی»، «پایان تاریخ ناشی از بی‌معناییِ نهادسازی»، «برگشت‌ناپذیری فرایند سلطه هوش مصنوعی»، «انحراف اندیشه لیبرالی متأثر از اولویت‌یافتن فایده‌گرایی» و نهایتا «تأثیر هوش مصنوعی بر مفهوم کار» پرداختم. در این یادداشت در ادامه استدلال‌های سال قبل، به ادعای ماسک درباره «ایجاد درآمد بالای جهانی» برای تأمین رفاه مالی همه افراد جامعه بدون در نظر گرفتن میزان درآمد آنها به‌عنوان شرط زندگی بهتر در جهانی که به وسیله هوش مصنوعی تأمین کالا و خدمات می‌شود، خواهم پرداخت.
۱- هوش مصنوعی هر کاری از فعالیت کارگران یقه‌آبی در خط تولید گرفته تا پزشکی و وکالت و خلاقیت هنری را بهتر و بسیار ارزان‌تر از نیروی انسانی انجام می‌دهد. افزایش سود در تولید کالا و خدمات در گرو کاهش هزینه است و مبتنی بر منطق جامعه‌پذیری و رقابت، تولیدکننده با آغوش باز از حضور هوش مصنوعی استقبال می‌کند؛ چراکه مبتنی بر جامعه‌پذیری، او به تجربه درمی‌یابد که چنین اقدامی برایش سودآور است و مبتنی بر رقابت می‌داند که اگر او مثلا به دلایل اخلاقی از هوش مصنوعی استفاده نکند اما رقبایش چنین کنند، بازنده خواهد بود. هوش مصنوعی تولید را از حضور نیروی انسانی بی‌نیاز خواهد کرد و در آینده هر شغلی که در فرایند تولید دارای ارزشی اقتصادی باشد، با هوش مصنوعی جایگزین خواهد شد. این یعنی که طرف «عرضه» در بازار با کاهش هزینه‌ها تقویت می‌شود؛ اما چه اتفاقی برای طرف «تقاضا» خواهد افتاد؟ در اقتصاد متقاضی کسی نیست که میل و نیاز به مصرف داشته باشد، بلکه کسی است که علاوه‌برآن پول کافی برای پرداخت دارد و پول برای اکثریت جمعیت انسانی در جهان امروز تابعی از دارابودن شغل است. وقتی مشاغل با حضور هوش مصنوعی از بین بروند، اکثریتی از جمعیت‌های انسانی از طرف «تقاضا» حذف خواهند شد. مصرف در طبقات بالا که به صاحبان سرمایه‌های بزرگ متعلق است، هرچند هم لاکچری و گشاده‌دستانه، قابلیت جایگزین‌کردن حتی درصد ناچیزی از مصرف طبقات پایین‌تر را نخواهد داشت. پس اولین و بزرگ‌ترین بحران اقتصادی جهان آتی متأثر از هوش مصنوعی، «کاهش تقاضای کل» خواهد بود.
۲- نسخه درمانی جان مینارد کینز برای «کاهش تقاضای کل» در بحران مالی بزرگ در دهه ۳۰ سده بیستم، مداخله دولت با ابزار افزایش بودجه و سیاست‌های پولی و مالی بود که طرف تقاضا را تحریک کند. کینز برخلاف اسلاف لیبرال خود منتقد ایده «خودسامان‌بخشی» بازار بود و ازاین‌رو کاهش نرخ بی‌کاری را به کاهش نرخ تورم ترجیح می‌داد. جان کلام او بسیار ساده بود: اگر بپذیریم که در بازار، عقلانیت جمعی نهفته‌ای وجود ندارد، پس آن‌گاه که تقاضا کاهش یابد، سرنوشتی جز رکود برای بازار رقم نخواهد خورد؛ بنابراین مداخله دولت برای بقای بازار ضروری است. ایده ماسک درباره «ایجاد درآمد بالای جهانی» تلویحا ناظر بر وجود نهاد اقتدار -دولت- است که وظیفه بازتوزیع درآمد را میان خیل جمعیت بی‌کاران به هدف افزایش تقاضای کل تضمین کند؛ اگرچه در این زمینه توضیحی ارائه نمی‌دهد. این یعنی آینده اقتصاد جهانی با حضور هوش مصنوعی نیازمند وجود دولت‌هایی قدرتمندتر از امروز است که از دارندگان سرمایه‌های بزرگ مالیات بستانند و میان انسان‌هایی که از چرخه تولید برون‌گذاری شده‌اند، توزیع کنند.
۳- اما چرا دولتها باید چنین نقشی را بر‌عهده بگیرند یا به عبارت ساده‌تر مبانی دولت برای چنین کارویژه‌هایی چیستند؟ در سطح نظری، دولت، نماینده اراده عمومی است و اراده عمومی نیز برایند اراده آحاد جامعه. اما در واقعیت، جهان عرصه بازی‌های دیگری است. اینکه معتقد باشیم «همه آحاد جامعه دارای حقوقی برابر هستند» برساخته «رژیم حقیقتی» است که زیست‌جهان مدرن انسان امروز را سامان داده است و نه یک «حقیقت مطلق». به همان اندازه که امروز برای همگان بدیهی است «همه انسان‌ها با هم برابرند» روزگاری برای همگان در جوامع برده‌داری بدیهی بوده است که «اربابان از بردگان برترند». هر دوِ این عبارات به یک اندازه اثبات‌ناپذیر و غیرواقعی هستند اما هر دو در درون رژیم حقیقت زمان خود به نظم‌های اجتماعی کارآمدی سامان داده‌اند. واقعیت این است که در دوره مدرن مفهوم «حق» نسبتی وثیق با «ارزش» در درون نهادهای دولت و بازار داشته است. زنان تنها زمانی توانستند به حقوق برابر با مردان دست پیدا کنند که در تولید اقتصادی ارزشی مشابه مردان یافتند و در پشت جبهه‌های جنگ جای خالی مردان را در کارخانه‌ها پر کردند و بهداشت و سلامت عمومی زمانی برای دولت به یک کالای عمومی بدل شد که دولت برای پیروزی در جنگ‌هایی که تأمین‌‌کننده منابع بازار بود، به ارتشی از نیروی انسانی سالم و قوی نیازمند بود. با این وصف اگر نیروی انسانی متأثر از هوش مصنوعی بی‌معنا شده و به انبوهی از موجودات به‌دردنخور تبدیل شوند، آن‌گاه چرا نهاد دولت باید نماینده اراده جمعی آنها باشد؟ در یک نظم اقتصاد سیاسی لیبرال، کارکردهای دولت و بازار عمیقا در هم تنیده‌اند، پس نمی‌توان از یک دولت لیبرال توقع داشت که جمعیتی غیرمولد و فاقد ارزش اقتصادی را نمایندگی کند.
۴- از این منظر ممکن است این خبر خوشی برای طرفداران اقتدارگرایی باشد؛ ایده‌هایی در طرفداری از دولتی قدرتمند که نه به نمایندگی از آحاد جامعه، بلکه به نمایندگی از یک «خود جمعی» موهوم، نهادهای جامعه مدنی و بازار را تحت سلطه و سیطره خود بگیرد. دولت‌هایی شبیه آنچه اورول در «۱۹۸۴» یا هاکسلی در «دنیای قشنگ نو» تصویر کرده‌اند که با تکیه بر توانایی تکنولوژیکی که هوش مصنوعی به آنها می‌دهد، بتوانند کنترل مافوق تصوری را بر زیست‌جهان آدمیان بیابند، اما مشکل اینجاست که هوش مصنوعی با نسل‌های تکنولوژی‌های پیشین ماهیتا متفاوت است. هوش مصنوعی برای انسان تصمیم نمی‌گیرد بلکه به جای انسان تصمیم می‌گیرد و این یعنی که در چنین آینده‌ای، اقتدارگرایان دیگر موجودات انسانی نیستند، بلکه این هوش مصنوعی است که دارای حاکمیت مطلق است و لویاتانی است که اقتدارش به‌هیچ‌وجه قابل بازپس‌گیری نخواهد بود. اقتدارگرایان انسانی در درون نظم‌های سیاسی توتالیتر، هرچند هم هوشمند و با اراده، اما از خطاهای انسانی مصون نبودند و این به مخالفان‌شان امکان می‌داد که خطوط مقاومت خود را روی فضایی که خطاهای آنان گشوده می‌داشت، رسم کنند؛ اما هوش مصنوعی از چنین خطاهایی مبراست.
۵- اگر بتوان احتمال اندکی نیز برای کارآمدی ایده ماسک متصور بود، آن را تنها می‌توان در نظام‌های توسعه‌یافته لیبرال دموکراتیک و ثروتمند – تنها در میان‌مدت البته- جست‌وجو کرد؛ نظام‌هایی که تمرکز بالای سرمایه سطوح بالایی از رفاه را در قالب سیاست‌های کارآمد و مؤثر درون دولت‌هایی با استانداردهای بالا در حکمرانی خوب ممکن کرده است. کار «اختیاری» و «تفریحی» که ماسک از آن سخن می‌گوید، تنها می‌تواند در یک جامعه با درآمد سرانه بسیار بالا تصور شود که در آن دولتی کارآمد و نهادمند، بهینه‌ترین عملکرد را در بازتوزیع مالیات حاصل از درآمد صاحبان سرمایه تأمین کند اما در جهان توسعه‌نیافته با دولت‌های ناکارآمد و درآمدهای سرانه پایینی که عمدتا از قبول نقش در تولید جهانی حاصل شده است و به‌سادگی با هوش مصنوعی جایگزین خواهد شد، اوضاع فاجعه‌بار خواهد بود. خیل عظیم جمعیت بی‌کارانی که ارزشی برای تولید جهانی نخواهند داشت و دولت‌های توسعه‌یافته نیز مبتنی بر اصل حاکمیت ملی، مسئولیتی در قبال آنان نخواهند داشت. جدای از اینها همان‌طور که گفته شد، وجود نهاد دولت نیز در میان‌مدت متأثر از هوش مصنوعی رو به اضمحلال خواهد گذاشت. مگر نه اینکه دولت نهادی است که مسئولیتِ تصمیم و اقدام در راستای خیر عمومی را به نمایندگی از آحاد جامعه بر‌عهده دارد؟! وقتی آحاد جامعه مبتنی بر منطق فایده‌گرایی، اراده و اختیار تصمیم‌گیری را به هوش مصنوعی تفویض کنند، با واسطه اراده جمعی نیز به هوش مصنوعی تفویض خواهد شد و این جدای از نابودی مشاغل دولتی به وسیله هوش مصنوعی است. این آشکارا به معنای نابودی دولت یا به عبارت بهتر حاکمیت سیاسی هوش مصنوعی خواهد بود.
۶- بازیگران بازاری تک‌تک موجودات عاقلی هستند اما نظام بازار فاقد عقلانیت درونی است. پیوند بازار با نهادهای دولت و جامعه مدنی همواره نقص عقلانیت بازار را جبران کرده است و این امر از طریق ایجاد نهادهای نمایندگی و فرایندهای تصمیم‌گیری که عقلانیت فردی را به عقلانیت جمعی تبدیل و ترجمه می‌کنند، امکان‌پذیر شده است، اما مواجهه با بحران پیش‌رو بیش از تصمیم و اقدام عقلانی (Rational) نیازمند کنش جمعی مشروع و مستدل (Reasonable) است؛ چیزی فراتر از محاسبات هزینه-فایده اقتصادی؛ چیزی از جنس انقلابی در هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی بشر برای جلوگیری از نابودی تمدنی. خوش‌بینی بیش از حد به توانایی بشر در حل مشکلاتش در طول تاریخ یا باور به «خودسامان‌بخشی» بازار نباید او را از خطرات پیش‌رو منحرف کند. در نقاط عطف انقلاب‌های بزرگ بشری، انسان‌ها بیش از عقلانیت ابزاری نیازمند خرد تاریخی هستند. خوش‌بینی به سرنوشت بشری ریشه در نگاهی غایت‌انگارانه به هستی دارد که فاقد هر‌گونه پشتوانه علمی و عقلانی است؛ تخیلی خطرناک است که آرامش روانی حال را به قیمت نابودی احتمالی آتی رقم می‌زند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 پایه‌های مالیاتی اصلاح شود
✍️ علی قنبری
روند مالیات‌ستانی در ایران مناسب نیست. اندیشمندان این حیطه نیز موارد مختلفی را از عمده علل ایجاد مشکلات در مالیات‌ستانی می‌دانند. عواملی از قبیل ارتباط مستقیم بین مودیان مالیاتی و ماموران مالیاتی و فسادهای احتمالی ناشی از آن، عدم استفاده و ایجاد پایگاه داده‌ای مناسب و نرم‌افزارهای مرتبط با آن، عدم ایجاد فرهنگ مالیات‌دهی در جامعه و نبود زیرساخت‌های مربوطه، گستردگی معافیت‌های مالیاتی، قوانین و مقررات ناهمسو و سلیقه‌ای عمل نمودن قوانین، عدم کارایی نظام تنبیه و تشویق نظام مالیاتی و… را می‌توان از جمله مشکلات نظام مالیاتی دانست.
سرفصل های مالیاتی جدیدی تعریف شده است، به عنوان مثال دریافت مالیات از خودروهای لوکس، دریافت مالیات از خانه‌های لوکس و دریافت مالیات‌های دیگری که در این راستا پیش بینی شده است اما نکته مهم اینجاست که تورمی که سبب افزایش شدید قیمت‌ها شده تا خوردویی بالاتر از یک میلیارد تومان برسد و سپس لوکس محسوب شود، خودش یک نوع مالیات است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در کشورهای توسعه یافته سالهای سال است توسط دولتها با دقت و نظارت درستی دنبال می شود موضوع اخذ مالیات از دهک ها و پایه های مختلف مالیاتی است. اصولا هر کشوری که نظام مالیاتی قوی داشته باشد با تورم کمتری دست و پنجه نرم می کند، عدالت اقتصادی و اجتماعی در آن نظام نهادینه و گسترش یافته و دولت قادر به حمایت های مختلف از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه است. اما تا زمانی که مشکلات در تمامی عرصه ها حل نشود، نمی‌توان امیدی به حل آنها داشت.
مطالب مرتبط
