🔻روزنامه تعادل
📍 مهم‌ترین چالش‌های دولت چهاردهم
✍️ یعقوب اندایش
از سال ۱۳۹۰ و با شروع تحریم‌های حداکثری رکود تورمی بر اقتصاد ایران سایه افکنده و طی سه دولت قبلی گرچه کارهایی انجام شده است اما هنوز موفق نشده بر رکود تورمی چیره شود و این روند بسیاری از متغیرها و فعالیت‌های اقتصادی را متاثر کرده است. بی‌شک تحریم و نحوه حکمرانی هر دو نقش اصلی در این بین داشته‌اند به‌طوری‌که حصول رشدهای اقتصادی بالای پایدار و حل معضلات اقتصادی نیازمند تغییر و اصلاح هر دو است. حال در آستانه تشکیل دولت چهاردهم، همچنان دولت با چالش‌های مهم اقتصادی بیش از سه دولت قبل روبه‌رو است که باید تدبیری اساسی برای رفع تدریجی آنها اندیشیده شود و شفاف به مردم اعلام کند. اگر دولت به آنها پایبند باشد و اعتماد مردم را جلب کند، می‌تواند موفق عمل کند وگرنه بدون اعتماد عمومی و همراهی مردم، بدنه حکومت، نخبگان و فعالان اقتصادی این مسیر بسیار دشوار خواهد بود، چراکه مسائل بیش از پیش انباشته شده است و طی دوره‌های قبل آستانه‌های تحمل پر شده است و همراهی را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط اگر روایت‌های درست ارائه شود، از سرمایه‌های اجتماعی بهره گرفته شود و دولت با صداقت و شفافیت مسیر را توضیح و مرحله به مرحله به آن پایبند باشد، اعتماد عمومی بر می‌گردد. به‌ طور خلاصه می‌توان اهم چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم را برشمرد اما توضیحات هر یک فرصت دیگری را می‌طلبد. مشکل اصلی کشور را باید در حوزه تولید و رشد اقتصادی جست‌وجو کرد که مادر مسائل اقتصادی کشور است. بعد از دهه ۴۰ هنوز اقتصاد کشور نتوانسته است چند سال پیاپی رشدهای بالای مداوم را داشته باشد. بی‌شک با رشدهای مداوم پایدار مسائل دیگر کشور به چشم نمی‌آمدند و طی یک دوره می‌توانستیم بر آنها چیره شویم. اقتصاد رانتی کشور، کیفیت حکمرانی و تحریم‌ها به صورت کلی بعد از انقلاب بر آن موثر بوده‌اند و همچنان این ریشه‌ها پابرجا هستند و البته ساختارها و نهادهایی حول اینها شکل گرفته که رفته‌رفته اصلاح را سخت‌تر و نشدنی کرده است. اکنون تولید نمی‌تواند رفاه مناسب را برای مردم دنبال داشته باشد و بدتر اینکه با تحریم‌های حداکثری ناترازی حقیقی در برخی بخش‌های اقتصادی مهم رخ داده است از جمله اینکه ایران در منطقه خاورمیانه‌ای که ۴۰درصد منبع انرژی دنیا را در خود جای داده، واقع شده و خود در این منطقه از جایگاه بالایی برخوردار است اما خود در حوزه انرژی دارای ناترازی حقیقی است و تولید جوابگوی تقاضا نیست. این خود چون منبع تولید است مسائل تولید را پیچیده‌تر نموده است. مشکل سرمایه‌گذاری خود موثر بر رشد اقتصادی و تولید بوده که هنوز برطرف نشده است و خصوصا استهلاک انباشت شده است و جبران استهلاک ۱۲ سال گذشته و حل آن بسیار پیچیده است، چراکه فرار سرمایه مادی و سرمایه انسانی و عدم رسوب سرمایه همچنان پابرجاست. از طرفی دولت مجبور به افزایش شدید مالیات‌ها شده است که اثر منفی بر تولید و سرمایه‌گذاری گذاشته است. تورم هنوز چالش اصلی است و فقط با تکیه بر کنترل‌های مقداری پول نمی‌توان بر آن چیره شد، چراکه مجموعه سیاست‌ها و اقدامات دولت و همراهی آن مهم است و تا زمانی که قیود مالی دولت همراهی نکند و ناترازی‌ها برقرار باشد روند بلندمدت تورم جهش خواهد کرد. با وجود کنترل‌های مقداری به تنهایی مشکل نقدینگی برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد شده است که یک چالش و در ادامه تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت. نرخ ارز و انتظارات تورمی چالش دیگری است که همچنان باقی است. نرخ‌های متعدد اسمی ارز، بر رانت افزوده و مقررات تودرتویی را ایجاد کرده است که سرگیجه برای فعالان اقتصادی و تولید ایجاد کرده است. انتظارات تورمی هم بدون حل مساله کانونی تحریم، مانند یک ماشه منتظر فرصت عمل کردن است و می‌داند که فقط با سیاست کنترل مقداری، کنترل تورم راه به جایی نمی‌برد و در یک دوراهی رکود بیشتر و تورم کمتر، به ناچار دولت به نفع تورم تسلیم می‌شود. قیمت انرژی یکی از عوامل ناترازی انرژی در کشور است و چالش مهم اقتصاد سیاسی پیش روی دولت چهاردهم است از یک طرف با افزایش آن موجب نارضایتی مردم و استفاده‌کنندگان این رانت و در نتیجه کاهش محبوبیت دولت می‌شود و در غیر آن، فشار بر شرکت‌های تولید انرژی که دولتی هستند بیشتر شده و نهایتا کسری بودجه و تورم را در پی دارد. فقر ناشی از ساختار و رشد پایین اقتصاد بیشتر شده است که با راه‌حل‌های اسمی، کمک‌های یارانه‌ای و تن دادن به کسری بیشتر بودجه، چاپ پول و تورم، دچار یک دور باطل کنترل و کاهش فقر شده‌ایم که در جای خود راه‌حل حقیقی را می‌طلبد و نه با اتکا به راه‌حل‌های اسمی.

زمانی برای فکر کردن به ناترازی‌ها
ناترازی‌های متعدد حقیقی و مالی منجر به ناترازی بودجه می‌شود که خود را با تامین مالی تورمی نشان می‌دهد، طی پنج سال گذشته این ناترازی‌ها به چالش مهم و ماندگار تبدیل شده است. با تورم‌های بالا و کنترل‌هایی که توسط دولت اعمال شده است، حقوق کارکنان دولت از تورم عقب مانده و قدرت خرید آنها کاهش یافته است و در حد آستانه تحمل فراتر رفته است، لذا کنترل کسری بودجه از طریق کاهش دستمزد واقعی کارکنان دولت به هسته سخت خود برخورده است و چون سهم مهمی از بودجه دولت را شامل می‌شود، کاهش کسری به چالش مهم تبدیل شده است. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی طی سالیان گذشته همچنان استوار مانده که با اجرای قانون جدید، نارضایتی‌های کارکنان فعلی را به همراه دارد، چراکه فقط با فشار بر کارکنان و با نبود کارایی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها که به نحوه مدیریت آنها و ساختارهای اقتصاد کلان مربوط است و وجود فساد مشکل رفع نخواهد شد و بر نارضایتی اجتماعی می‌افزاید. شرکت‌های دولتی و شرکت‌های ملی همچنان کارایی ندارند و عامل ناترازی و تورم هستند. مخارج غیربهره‌ور در بودجه زیاد هستند که هر ردیف بودجه‌ای خود صاحبی دارد که به راحتی از آن دست نمی‌کشد و برای دولت مشکل ایجاد خواهد کرد. افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار مضاعف بر تولید و مردم چالش دیگری است که پیش روی دولت چهاردهم است. تحریم مادر چالش‌های اقتصادی است که دیپلماسی و تدبیر را می‌طلبد. دولت و حاکمیت اگر اقتصاد را اولویت قرار دهد نباید بار مالی تحریم را بپذیرد و دیپلماسی قوی و دادن هزینه سیاسی مابه‌ازای آن را می‌طلبد گرچه اکنون نیز تحریم هزینه‌های سیاسی داخلی برای حکومت به همراه داشته است.

فساد، فرار نخبگان و باز هم فساد
وجود فساد و منابع رانتی و رانت‌جویی هنوز از ابرچالش‌های هر سیاست خوب اقتصادی است که همه سیاست‌ها را منحرف می‌کند و یک چالش بلندمدتی است که نحوه مواجهه دولت چهاردهم با آن خیلی مهم است. فرار نخبگان و خروج سرمایه‌های انسانی‌ای که می‌توانست بار بهره‌وری اقتصادی را بر دوش کشد و رفاه کشور را افزایش دهد، خود چالش مهم دیگری است که نحوه حکمرانی و شایسته‌سالاری تعیین‌کننده آن است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 درس‌های یک حادثه
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
هر اتفاق و حادثه‌ای درس‌هایی دارد که خرد به آموختن آن توصیه می‌کند. البته می‌توان چشم‌ها را بست و هزینه‌های آتی این نیاموختن را به خسران آن حادثه افزود؛ اول، تحریم‌ها مخرب‌تر از آن است که فقط توده‌های مردم از آن آسیب ببینند. این حادثه را به هر شکل می‌توان تفسیر کرد؛ اما از این واقعیت نمی‌توان چشم پوشید که رئیس‌جمهوری ایران مجبور بوده است برای انجام ماموریتش سوار بر بالگرد نیم‌قرن پیش شود! عدم خرید محصولات تازه و پیشرفته‌تر صنایع هوانوردی ناشی از تحریم‌هایی است که برای دهه‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. تواتر حوادث مربوط به بالگردها در ایران نیز به‌خوبی نشان می‌دهد، پیر بودن صنعت هوانوردی ناشی از تحریم‌ها یکی از علل اصلی رخ‌دادن این اتفاقات ناگوار است.

آمار نشان می‌دهد که ۶۰درصد بالگردهایی که در ایران به پرواز درمی‌آیند، عمری بیش از ۴۰سال دارند و از آن‌سو، ۷۵درصد هواپیماهای مسافرتی سنی بیش از ۲۵سال دارند! آری تحریم، جان ایرانیان را می‌گیرد و فرقی ندارد این جان عزیز بیماری باشد که به‌دلیل فقدان دارو فردا را نمی‌بیند یا شخص دوم مملکت.

باید دیگر چه اتفاقی بیفتد که ما دریابیم نمی‌توان زیر سایه تحریم‌ها، زندگی شایسته‌ای در حد امکانات، منابع و توانایی این کشور برای شهروندان فراهم کرد؟ آیا دولت بعدی حاضر است این واقعیت را بپذیرد و برگی را در تاریخ ایران ورق بزند که هیچ تحریمی بر پای ملت ایران نباشد؟ یا باز شاهد آن هستیم که بر بی‌اثری تحریم‌ها تاکید می‌شود و بدون هیچ ارتباطی با صنایع بزرگ دنیا و بدون برداشتی عملی از نوع انتقال دانش در جهان امروز به دنبال ساختن هواپیما و بالگرد می‌رویم و در کالایی که مزیت نداریم، سرمایه‌های ملی را تلف می‌کنیم و از آن‌سو جان‌های دیگری از دست ما می‌رود؟

اما درس دوم. کارآیی بوروکراتیک و اجرایی دستگاه‌های دولتی به شکل غیرقابل اغماضی کاهش یافته است. از فراهم‌آوری تمهیدات برای پرواز رئیس‌جمهوری که ابتدایی‌ترین آن، اطمینان کامل از شرایط جوی است تا پیدا کردن لاشه بالگرد پس از قریب ۱۶ساعت، افت کارآیی نهادهای رسمی برای انجام وظایفشان مشهود است. امروزه کوچک‌ترین تغییرات جوی در چند ساعت آینده قابل رصد است؛ اما دستگاه‌های مربوطه قادر به انجام آن نیستند.

صحنه‌های عملیات جست‌وجو را در نظر بگیرید که حجم قابل‌توجهی از نیروها به منطقه می‌روند؛ اما معلوم نیست کدام نهاد، رهبری تیم‌ها را برعهده دارد و این عدم هماهنگی و بی‌نظمی کاملا در اطلاع‌رسانی از حادثه نیز به چشم می‌خورد و نهایتا در فاصله زمانی بسیار طولانی درحالی‌که محدوده حادثه مشخص بود، لاشه بالگرد پیدا می‌شود.
این ناهماهنگی و عدم بهینگی، تنها مختصات و شرایط دستگاه‌های مجری در این حادثه را نشان نمی‌دهد. دستگاه‌های رسمی کشور به دلایل مختلف، کارآیی‌ای را که مثلا در دو دهه گذشته داشته‌اند، از دست داده‌اند. اگر پیش از این نخبگان بر آن بودند در نهادهای دولتی استخدام شوند امروز نخبگان سودای مهاجرت دارند، آنانی هم که می‌مانند به‌دلیل اختلاف فاحش درآمدی که در سال‌های اخیر ایجاد شده است بر آنند تا در بخش خصوصی استخدام شوند تا دولتی.

این تنها یکی از دلایل کاهش کارآیی دستگاه‌های دولتی است. نهادهای رسمی در کشورهای دنیا با یکدیگر و با سازمان‌های بین‌المللی حول موضوعاتی که آنان مسوول حل آن هستند به بحث و تبادل نظر می‌پردازند‌اما متاسفانه این پل‌ها برای سازمان‌های رسمی ما حداقلی و بسیار کمرنگ شده و این موضوع بر قدرت حل مساله نهادهای ما اثری منفی گذاشته است. این نیز بخشی از پازل افت کارآیی دستگاه‌های دولتی است.

این قصه سر دراز دارد. حادثه بالگرد نتیجه نوع استراتژی‌ها، کنش‌ها و تصمیماتی است که ما در سال‌های گذشته گرفته‌ایم. اگر از این‌‌حوادث و رویدادها درس نگیریم و برای تغییر آمادگی نداشته باشیم، خسران‌های بیشتری به منافع ملی ما خواهد رسید.

🔻روزنامه کیهان
📍 روسیه، ناتو و صدای پای جنگ بزرگ!
✍️ جعفر بلوری
مدتی است خبرهای «مهمی» از تحولات اوکراین منتشر می‌شود. خبرهایی که به دلیل حوادث غزه و فضای انتخاباتی کشورمان، آن طور که باید در رسانه بازتاب نمی‌یابد. موضوع «عبور علنی و صریح آمریکا و ناتو» از «خطوط قرمز روسیه» و افزایش بی‌سابقه هشدارها درباره «آغاز جنگ جهانی» مسئله‌ای است که به نظر می‌رسد، نیاز است به آن پرداخته شود. جنگ بزرگی که هیچ کس نمی‌تواند تبعات ویران‌کننده آن را به‌درستی پیش‌بینی کند و تبعات آن-به دلیل مسلح بودن دو طرف به سلاح‌های اتمی- قطعا فقط دامن غرب و روسیه را نخواهد گرفت. در این باره گفتنی‌هایی هست:
۱- در ۸۵۸ روزی که از جنگ بین «روسیه» در یک طرف و «اوکراین و ناتو» در طرف دیگر جریان دارد، بارها و بارها نسبت به تبعات ویرانگر طولانی شدن این جنگ هشدار داده شده و به دلیل اعمال نوعی «کنترل شدگی» روی این جنگ از سوی دو طیف، خیال‌ها تا حدود زیادی از گسترش آن و ورود مستقیم ناتو و روسیه به جنگ علیه یکدیگر، راحت بود. به عبارتی طرفین-لااقل در ظاهر-خطوط قرمز یکدیگر را رعایت و با نیم نگاهی به تجربه سیاه جنگ‌های جهانی اول و دوم، سیاست‌های جنگی و دیالوگ‌های سیاسی‌شان را تنظیم می‌کردند. این که «ما مستقیما وارد جنگ نخواهیم شد» یا «اجازه استفاده از سلاح‌های خاصمان را به اوکراین برای حمله به خاک روسیه نمی‌دهیم» مدام وِرد زبان طیف غرب بود و تا حدی که باعث ایجاد حساسیت و واکنش متقابل نشود، به این وعده‌ها و خط قرمزها نیز عمل می‌شد. اما چند روزی است این استراتژی، هم در ادبیات سیاستمداران دو طیف و هم در عمل تغییر کرده است. یعنی غربی‌ها صراحتا می‌گویند سلاح‌هایی که زمانی جزو خطوط قرمز این جنگ محسوب می‌شده را به اوکراینی‌ها می‌دهند و به زلنسکی هم می‌گویند «می‌توانی از این سلاح‌ها علیه خاک روسیه استفاده کنی.» روسیه نیز چند باری اعلام کرده اوکراین و ناتو از خطوط قرمزها عبور کرده‌اند و باید منتظر تبعات ویرانگر آن باشند. به عنوان فقط یک مثال دیروز به نقل از رویترز و پولیتیکو، اعلام شد، آمریکا-رهبر ناتو- به اوکراین برای حمله مستقیم به خاک روسیه چراغ سبز نشان داده است و «دیمیتری مدودف»، معاون شورای امنیت ملی روسیه و رئیس‌جمهور اسبق این کشور نیز گفته است: «این مجوز می‌تواند به دلیلی برای شروع جنگ مستقیم با اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تبدیل شود....اوکراین و متحدانش در صورت استفاده از تسلیحات دوربرد علیه روسیه، پاسخی ویرانگر دریافت خواهند کرد...مسکو همه پرسنل نظامی و تجهیزات غرب در اوکراین یا ورای مرزهای آن را در صورت دخالت آنها در حمله به خاک روسیه، نابود خواهد کرد.»
اما چرا این خطوط قرمز -که برای کنترل جنگ ترسیم شده‌اند-این روزها به این شکل و به طور علنی نقض می‌شوند؟ آیا واقعا روسیه و ناتو ممکن است مستقیما وارد جنگ شوند؟ در این صورت، چقدر احتمال دارد جنگ جهانی سوم آغاز شود؟
۲- یکی از پاسخ‌هایی که می‌توان به سؤال اول این یادداشت داد، «طولانی شدن» این جنگ است. ۲ سال و سه ماه و ۸ روز است که این جنگ آغاز شده و طرفین تاکنون با حفظ آن اصل «کنترل شدگی» تمام توان خود را به میدان جنگ آورده‌اند. طولانی شدن جنگ به زیان همه طرف‌های درگیر بوده است اما بیش از این که به زیان روسیه یا حتی کشورهای عضو ناتو باشد، به زیان کشور اوکراین تمام شده است. گزارش‌های مستند زیادی درباره شرایط اوکراین پس از این جنگ منتشر شده است که چکیده آن در چند جمله کوتاه این طور می‌شود: «اوکراین نابود شده، تمام زیرساخت‌هایش از بین رفته و بافت و تعداد جمعیت این کشور نیز یا به دلیل فرار یا کشته شدن، تغییرات جدی کرده است.» به عنوان فقط یک نمونه جدید، یادآوری می‌کنیم که ارتش اوکراین امروز می‌گوید فاقد نیروی رزمی کافیِ «کارآمد» یا حتی «ناکارآمد» است و روسیه نیز می‌گوید طی همین یک ماهی که دیروز روز آخرش بود، چیزی بالغ بر ۳۵ هزار نظامی اوکراینی را کشته است. اوکراین شاید به لطف جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی و چند کشور اروپایی پول و سلاح کافی در اختیار داشته باشد اما نیرویی که بتواند از این سلاح‌های استفاده کرده و جلوی پیشروی‌های زمینی روسیه را بگیرد، ندارد. شاید ناتو با اعلام «از خطوط قرمزمان عبور می‌کنیم» می‌خواهد سرعت پیشروی روسیه را بگیرد. همان‌طور که می‌دانید، پیشروی‌های برق‌آسا و زمینی روسیه در شهر بزرگ، مهم و استراتژیک «خارکیف» و از دست رفتن مناطق این شهر یکی پس از دیگری، موضوعی است که حیثیتی برای غرب با آن همه «اهن و تلپ»! نگذاشته است. اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید، اوکراین علاوه‌بر زیرساخت‌ها و نیروهای انسانی‌اش، بخش بزرگی از سرزمینش را هم از دست داده است اما در روسیه، اثر خاصی از تبعات جنگ یا شکست دیده نمی‌شود.
۳- اما درباره این که «آیا روسیه و ناتو وارد جنگ مستقیم با هم خواهند شد یا خیر؟» باید گفت، این جنگ از همان روزهای آغازین آن، بین روسیه و ناتو بوده و آمریکا به عنوان رهبر ناتو، هرگز بیرون از این جنگ نبوده است. چرا که اوکراین و زلنسکی واقعا در حدی نیستند که خود تصمیم بگیرند با قدرتی مثل روسیه وارد جنگ مستقیم شوند. تنها چیزی که اکنون تغییرکرده این است که پیش از این، مداخله مستقیم از سوی ناتو تکذیب می‌شد اما اکنون اعلام و تایید می‌شود. ما فکر می‌کنیم که اگر اوکراین با سلاح‌هایی که از غرب گرفته- و استفاده از آن علیه خاک روسیه تاکنون ممنوع بوده- به خاک روسیه حمله کند و از آن‌سو نیروهای ناتو نیز -طبق آنچه برخی اعضا گفته اند- مستقیما و علنی وارد این جنگ شوند روسیه آن را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. نوع پاسخ روسیه نیز بستگی خواهد داشت به میزان و شدت این حملات. پاسخ‌ها می‌توانند از شلیک‌های محدود به نیروهای ناتوی حاضر در خاک اوکراین شروع و به تشدید حملات برای تسریع پیشروی‌ها در خاک اوکراین با افزایش شدت حملات ختم شود. با توجه به تهدیدهای صریح پوتین، این حملات حتی می‌تواند با حملاتی محدود و حساب شده به کشورهای کوچک‌تر عضو ناتو شروع و بسته به نتایج بعدی، گسترش یابند و احتمالا این رَوَند تا جایی کِش می‌یابد که حتی‌الامکان، به جنگ اتمی ختم نشود. اما طولانی شدن این وضع نیز می‌تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. بنابر این می‌توان گفت، «هر اتفاقی ممکن است».
به این نکته نیز توجه کنید که، آمریکا-به عنوان راس و همه کاره ناتو- یک انتخابات پیش رو دارد و یکی از نامزدهای اصلی آن، با این جمله که «زمان من اگر حمله می‌شد مسکو و پکن را بمباران می‌کردم» خود را آماده شرکت در این انتخابات می‌کند. حالا شما بفرمایید، با توجه به شناختی که از ترامپ دارید، درصورت پیروزی او احتمال وقوع جنگ بین آمریکا و روسیه یا حتی چین، بالاتر نمی‌رود؟
۴- وقتی با بشر دو پا مواجهیم، پیش‌بینی، کار سختی است. به ۱۰ سال منتهی به جنگ جهانی اول می‌گویند «دوره صلح مسلح» چرا که در این مدت بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و فرانسه با هم درگیر جنگ نبودند اما مشغول ساخت و انبار کردن سلاح و بمب و...بودند. [در حالی که اکنون روسیه و ناتو -مستقیم یا غیر‌مستقیم- درگیر جنگند] در دوران صلح مسلح، پیش‌بینی وقوع جنگ کار زیاد سختی نبود و جنگ هم بالاخره رخ داد. سال‌ها یا حتی ماه‌های منتهی به جنگ جهانی دوم که، فضا اصلا فضای وقوع جنگ آن هم از نوع جهانی نبود و کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس حتی توافقنامه‌ای را هم برای محکم کردن صلح نوشته بودند.(توافقنامه مونیخ) اما ناگهان فضا تغییر کرد و تا کشورها به خود بیایند، جنگ جهانی شروع شد. لذا با ادامه وضعی که در جنگ اوکراین با آن مواجهیم می‌توان گفت «هر اتفاقی ممکن است.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 اما و اگرهایی پیرامون شناسایی دولت فلسطین
✍️ جمیله کدیور
عملیات طوفان الاقصی و اتفاقات بعد از آن امیدها را برای تشکیل دولت فلسطینی که چندین دهه به محاق فراموشی رفته بود، پر رنگ تر کرده و از دید بسیاری به فرصتی استثنائی برای آزادی فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین تبدیل شده است. بی رحمی جنگ طلبان رژیم صهیونیستی و
بی توجهی آشکار آنها به قوانین بین المللی و حمایت های بی دریغ آمریکا از اسرائیل، افکار عمومی جهانی را تا حد زیادی به نفع طرف فلسطینی تغییر داده و تشکیل دولت فلسطینی از سوی کشورهایی که قبلا به این موضوع کم توجه یا بی توجه بودند، بیشتر مورد عنایت قرار گرفته است.
فلسطین سال ها ست که تلاش های خود را بر روی حضور بیشتر در مجامع
بین المللی متمرکز کرده و از نوامبر ۲۰۱۲، دولت ناظر در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد بوده است. در شرایطی که جنگ اسرائیل علیه غزه بدون وقفه و با شدت ادامه دارد، راه حل های دیپلماتیک برای حل مساله فلسطین شتاب بیشتری گرفته است. در ۱۸آوریل ۲۰۲۴، آمریکا قطعنامه پیشنهادی از سوی الجزایر برای پذیرش عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را وتو کرد. در۱۰مه ۲۰۲۴مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع ۱۴۳رای موافق در برابر ۹رای مخالف از درخواست فلسطین برای عضویت در سازمان ملل حمایت کرد و از شورای امنیت خواست با نظر مثبت، درخواست تشکیل دولت مستقل فلسطینی را بازنگری کند. اگرچه با تصویب این قطعنامه فلسطین به عضویت کامل سازمان ملل در نیامد و هنوز هم از حق رأی دادن محروم است، ولی با این قطعنامه فلسطین از حقوق و امتیازهای بیشتری در سازمان ملل نسبت به قبل برخوردار شده است.
طی هشت ماه گذشته، نه فقط تلاشهای دیپلماتیک در سازمان ملل به ضرر اسرائیل و به نفع فلسطین پیش رفته، اقدامات به عمل آمده در نهادهای متولی حقوق بین الملل نیز به سنگین تر شدن پرونده جنایت های جنگی اسرائیل منجر شده است. از جمله، پرونده شکایت آفریقای جنوبی در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) که اسرائیل را به نسل کشی متهم کرد و حکم موقت دیوان در این رابطه، یا دستور دیوان به اسرائیل برای توقف فوری عملیات در رفح و باز کردن گذرگاه مرزی میان مصر و رفح به منظور ورود کمکهای بشردوستانه و دادن اجازه انجام تحقیقات درباره نوار غزه، همچنین دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل توسط دادستان دیوان کیفری بین المللی (ICC) از جمله اتفاقات بین المللی مهم است که اسرائیل تصورش را هم نمی کرد.
در جدیدترین اقدام ادیپلماتیک، اسپانیا، ایرلند و نروژ، روز ۲۸مه ۲۰۲۴ (۸خرداد ۱۴۰۳) به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. این اقدام مشترک یک حرکت سیاسی نمادین است، ولی می تواند به موج فشارهای دیپلماتیک بر اسرائیل به دلیل حمله وحشیانه به فلسطینیان در غزه و کرانه باختری بیفزاید. با این اقدام، سه کشور امیدوارند تصمیم آنها به تلاشها برای تضمین آتش بس در جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه سرعت بخشد و کشورهای دیگر به ویژه دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به پیروی از این تصمیم برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اقدام کنند. از دیگر دلایل مهم مطرح شده از سوی این سه کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین تاکید بر اجرای راه حل دو کشوری و پیامی به رهبران اسرائیل بر راه حل دو کشوری بین اسرائیل و فلسطین است؛ راه حلی که به باور آنها نه فقط مورد قبول دولت اسرائیل نیست، بلکه سالهاست در مقابل این راه حل کارشکنی می کند. قبل از این کشورها، سوئد در سال ۲۰۱۴کشور و دولت فلسطین را به رسمیت شناخته بود. اقدامی که در آن زمان توسط دیگر کشورهای اروپایی دنبال نشد. پس از سوئد، بلغارستان، لهستان، جمهوری چک، رومانی، اسلواکی، مجارستان و قبرس از جمله اعضای اتحادیه اروپا بودند که فلسطین را به رسمیت شناختند.
بر اساس آمار ،مقامات دولت خودگردان فلسطین، با احتساب اسپانیا، ایرلند و نروژ، کشور فلسطین توسط ۱۴۵کشور از ۱۹۳کشور عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است. سه کشور بلژیک، مالت و اسلوونی هم در حال بررسی به رسمیت شناختن کشور فلسطین هستند. فرانسه هم اعلام کرده است شناسایی دولت فلسطینی «دیگر تابو» نیست، اما معتقد است که هنوز زمان آن فرا نرسیده است. در دیدار اخیر رئیس جمهوری این کشور با رئیس دولت خودگردان هم ،فرانسه خواهان اصلاح تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان مقدمهای برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین شده است. با توجه به اینکه فقط شورای امنیت سازمان ملل می تواند در مورد پذیرش فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان ملل تصمیم بگیرد، به رسمیت شناختن فلسطین توسط این کشورها تاثیری بر وضع فلسطین در سازمان ملل و به تبع آن در عالم واقع نخواهد داشت. به ویژه در شرایطی که هر اقدامی در جهت تشکیل دولت و کشور فلسطین یا به نفع فلسطینیان، با وتوی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متوقف می شود.
هر چند اقدام نمادین این کشورها از جهات مختلف قابل توجه است، ولی با گذشت هشت ماه از جنایت های اسرائیل در غزه، انتظار فلسطینیها و افکار عمومی جهان قطعا چیزی بیش از این حرکت های نمادین سیاسی بوده و هست. به ویژه وقتی واکنش های آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال حمله اسرائیل به غزه با اقدامات انجام شده پیرامون حمله روسیه به اوکراین و تحریم های گسترده علیه روسیه و کمک های همه جانبه به اوکراین مقایسه می شود، این سئوال برای همگان پیش می آید که چرا پیشنهاد تحریم اقتصادی، تحریم تسلیحاتی، تحریم تکنولوژیک و ... علیه اسرائیل توسط این کشورها به اتحادیه اروپا صورت نگرفت؟ چرا این دولت ها سطح روابط خود را با اسرائیل همچون سابق حفظ کردند و تقلیل ندادند و سفرای خود را در اعتراض فرا نخواندند؟ هر یک از این اقدامات در زمان مناسب خود می توانست تاثیر به مراتب بیشتری برای فلسطینی ها و حل قضیه فلسطین داشته باشد. این تعبیر نورا عرکات، وکیل حقوق بشر فلسطینی- آمریکایی که اقدام مشترک سه دولت اروپایی را «خیلی کم - خیلی دیر» دانست، گوشه ای از بیان واقعیتی است که منعکس کننده نظرات طیف قابل ملاحظه ای در سراسر جهان است که بعد از نزدیک به ۸ماه نسل کشی اسرائیل در غزه، انتظار بیشتری برای دفاع از فلسطین و جلوگیری از جنایت های اسرائیل داشتند. اگر شناسایی دولت فلسطین توسط ۱۳۸کشور در نوامبر ۲۰۱۲تا قبل از شناسایی این سه کشور کمکی به حل مساله فلسطین نکرده است ، بی تردید این شناسایی هم نتیجه خاصی در بر نخواهد داشت. به باور بسیاری، امروز مساله اصلی فلسطین، به رسمیت شناختن نمادین «دولت» فلسطین نیست، بلکه مقابله با زیاده خواهی های اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین، فراهم کردن مقدمات و زمینه های تشکیل این دولت در سرزمین های اشغالی، متوقف کردن شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی، ایجاد امکان بازگشت فلسطینیان آواره به سرزمین و خانه خود از اردوگاهها در کشورهای همجوار و حمایت از حقوق برابر مردم فلسطین با دیگران است.
گذشته از تاکید این کشورها بر موضوع دو کشوری، نکته مهم دیگر، تاکید بر نقش دولت خودگردان در آینده فلسطین است، نه دولت منتخب مردم فلسطین. در کنفرانس مطبوعاتی وزرای خارجه اسپانیا، ایرلند و نروژ، هر سه حمایت خود را از تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) اعلام کردند. وزیر امور خارجه ایرلند خواهان حمایت فوری اتحادیه اروپا از طرح اصلاحات خودگردان فلسطین شد و تشکیلات خودگردان را به عنوان حاکمان بالقوه «در سراسر سرزمین فلسطین» معرفی کرد. نخست وزیر اسپانیا هم گفته «کشور فلسطین باید از طریق یکپارچه سازی کرانه باختری و نوار غزه از طریق یک گذرگاه و به پایتختی قدس شرقی و یکپارچه در سایه دولت قانونی تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل شود و اسپانیا همسو با قطعنامه های ۲۴۲و ۳۸۳شورای امنیت سازمان ملل متحد و موضع اتحادیه اروپا خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین است.» با توجه به عدم محبوبیت دولت خودگردان در بین فلسطینی ها و بر أساس نظرسنجی ۱۳دسامبر ۲۰۲۳مرکز تحقیقات سیاست و نظرسنجی فلسطین که ۸۸درصد از فلسطینیان در کرانه باختری و غزه خواهان استعفای محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان و ۵۸درصد از انحلال کامل تشکیلات خودگردان حمایت می کنند، حمایت همزمان این سه کشور از نهادی که مورد قبول اکثر فلسطینیان کرانه باختری و نوار غزه نیست، به عنوان نماد کشور فلسطین جای سئوال جدی دارد.
موضوع دیگر قابل توجه این کشورها، تاکید بر عادی سازی روابط اعراب با اسرائیل است. نخست وزیر نروژ در این رابطه گفته است: «با به رسمیت شناختن کشور فلسطین، اکنون از طرح صلح اعراب حمایت می کنیم که بازیگران اصلی منطقه روی آن کار می کنند. تشکیل کشور فلسطین و عادی سازی روابط کشورهای عربی و اسرائیل – از جمله به رسمیت شناختن کشور اسرائیل – دو جنبه تعیین کننده این طرح است...»
به این ترتیب این نگرانی وجود دارد که این کشورها به موازات شناسایی نمادین سیاسی دولت فلسطین، در عمل از برنامه هایی حمایت کنند که در نهایت به نفع فلسطین نیست ؛به نفع برنده اصلی اسرائیل و دیگر کشورهای عرب خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سخنی با رییس سازمان برنامه و بودجه
✍️ محمدرضا سعدی
در یادداشت پیشین گفته شد که سازمان برنامه و بودجه مسوولیت اصلی راهبری و مدیریت در دو حوزه مهم اقتصادی کشور یعنی حوزه برنامه‏ریزی و حوزه بودجه را برعهده دارد. در آن یادداشت، عملکرد جنابعالی و سازمان متبوع در حوزه برنامه‏ریزی را بررسی کردیم. در یادداشت حاضر، این بررسی در حوزه بودجه صورت می‏گیرد. طرح‏ها یا پروژه‏های عمرانی یا همان طرح‏های تملک دارایی سرمایه‏ای دولت که در این یادداشت به صورت کلی در برخی موارد با عنوان پروژه و در برخی موارد با عنوان طرح بیان می‏شود (هر چند که مشخص است وقتی صحبت از طرح به میان می‏آید می‏تواند شامل یک یا چند پروژه نیز باشد) در بند ۱۰ ماده یک قانون برنامه و بودجه تعریف شده است و در اینجا به استناد همین تعریف و طبقه‏بندی‏ها و فرآیندهای پیش‏بینی شده در این قانون و سایر قوانین مربوطه، به بیان نکاتی در این زمینه می‏پردازیم که از دیدگاه رسانه‏ای و برای تحلیل در راستای شفاف‏سازی عملکردتان در زمینه بخش بودجه‏ای وظایفتان نزد مخاطبان این نشریه اهمیت بالایی دارد.
۱- در جزء الف بند ۱۰ ماده یک قانون برنامه و بودجه، طرح عمرانی انتفاعی تعریف شده است که براساس آن، طرح عمرانی انتفاعی طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره‏برداری، علاوه‌بر تامین هزینه‏های جاری و استهلاک سرمایه، سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید. در مقابل و براساس تعریف مذکور در جزء ب بند ۱۰ ماده یک همین قانون، طرح عمرانی غیرانتفاعی طرحی است که برای انجام برنامه‏های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‏گردد و هدف اصلی آن، حصول درآمد نمی‏باشد. اولا این تعاریف که مربوط به بیش از ۵۰سال پیش است، قطعا نیاز به بازنگری ویژه دارد زیرا تعاریف مربوط به اقدامات و پروژه‏های دولت در این ۵۰سال قطعا تغییرات جدی داشته است و نمی‏توان به آن استناد علمی و تخصصی کرد، هر چند که نشانه‏ای از عزم آن سازمان برای بازنگری قانونی که بیش از نیم قرن پیش تدوین شده و باید متناسب با نیازها و تعاریف روز تغییر کند، مشاهده نمی‏شود. ثانیا نشانه‏ای از این طبقه‏بندی در پیوست«۱» قوانین بودجه سنواتی مشاهده نمی‏شود. ثالثا‌ آن سازمان باید تعریف مشخصی برای گنجاندن طرح‌ها یا پروژه‏های انتفاعی در موافقتنامه‏های عمرانی مربوطه داشته باشد. اینکه در فرم یک موافقتنامه برای پروژه‏ای وضعیت انتفاعی و برای پروژه مشابه دیگر وضعیت غیرانتفاعی در نظر گرفته شود نشان‌دهنده آن است که سازمان برنامه و بودجه، ایده یا چارچوب مشخصی برای این موضوع ندارد و اگر حتی از این قرائن و امارات نیز بگذریم،‌ به نظر می‏رسد تاکنون ابلاغیه و دستورالعمل ویژه‏ای برای این موضوع از طرف آن سازمان تدوین نشده است. با توجه به اینکه براساس ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح‏های عمرانی انتفاعی به دستگاه‏های اجرایی مربوط پرداخت می‏شود به صورت وام خواهد بود و دستگاهی که بدین‌ترتیب وام دریافت می‏کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت امور اقتصادی و دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد، عدم تدوین چنین دستورالعملی برای تفکیک و تشخیص پروژه‏های انتفاعی از غیرانتفاعی، باعث ایجاد تعارض در این زمینه می‏شود به طوری که یک جنس مشخص از پروژه‏ها (مانند پروژه‏های بیمارستانی) در یک موافقتنامه به صورت انتفاعی و در موافقتنامه‏ای دیگر به صورت غیرانتفاعی در نظر گرفته خواهد شد. از طرف دیگر سازمان باید برنامه مشخصی برای وجوه برگشتی داشته باشد تا عدم توجه به این موضوع باعث نشود که دستگاه‏های اجرایی از ابهام در این زمینه و تلفیق این موضوع با درصد اعتبارات تخصیصی به دستگاه برای مدیریت پروژه‏های نیمه‏تمام استفاده نموده و باعث اطاله اجرا و اتمام پروژه شوند.
۲- موضوع دیگر مربوط به منابع مالی پروژه‏های عمرانی است که در جدول فرم یک موافقتنامه طرح‏های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای می‏آید. در این رابطه، منابع تامین مالی پروژه‏ها شامل موارد زیر است:
الف- منابع عمومی که خود شامل درآمد عمومی و اوراق مشارکت است.
ب- سایر منابع که شامل منابع داخلی، تسهیلات و اوراق مشارکت است.
طبیعتا‌ چنین فرم استانداردی برای پروژه‏ها دارای ایرادات و اشکالات فراوانی است که همانند سایر موارد باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. به‌طور مثال، اوراق مشارکت که براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن و آیین‏نامه اجرایی مربوطه در فرم یک موافقتنامه آمده است، در حال حاضر به عنوان «تنها ابزار» تامین مالی به عنوان یک ابزار مالی نبوده و طبیعتا ‌از ابزارهای بسیار متنوع موجود که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی شده است نیز می‏توان برای تامین مالی (خصوصا برای پروژه‏های عمرانی انتفاعی) استفاده کرد. ابزارهایی مانند اوراق صکوک، اوراق منفعت، اوراق سفارش ساخت و سایر ابزارهای مالی در جای خود می‏توانند به اندازه اوراق مشارکت یا حتی بیش از این ابزار مالی برای تامین مالی پروژه‏های دولتی مورد استفاده قرار گیرند. سوال اینجاست که چرا از سال ۱۳۷۶ که قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به تصویب رسیده است تاکنون که بیش از ۲۵سال از آن می‏گذرد، هنوز موافقتنامه‏های استاندارد آن سازمان مورد بازنگری قرار نگرفته و امکان استفاده از ابزارهای مفید و متنوع مالی از پروژه‏های عمرانی سلب شده است. با توجه به اینکه هر کدام از ابزارهای مالی دارای کارکرد و کارایی خاص خود هستند (مانند اوراق صکوک اجاره برای تامین مالی ماشین‏آلات و ساختمان و اوراق سفارش ساخت یا همان اوراق صکوک استصناع برای ساخت پروژه‏ها) نمی‏توان اوراق مشارکت را جایگزین تمامی این ابزارهای مالی کرد و در بسیاری از موارد، استفاده از اوراق مشارکت به جای ابزارهای متنوع و کارآمدتر مالی موجب زیان و خسران در بودجه دولت تلقی خواهد شد. همین موضوع در مورد نهادهای مالی نیز صادق است. در فرم استاندارد موافقتنامه طرح‏های تملک دارایی سرمایه‏ای، هیچ جایگاهی برای نهادهای مالی در نظر گرفته نشده است. نهادهای مالی امروزه نقش بسیار مهمی در تامین مالی پروژه‏ها دارند که پروژه‏های دولتی نیز از این موضوع مستثنا نیستند. نهادهای مهم مالی مانند صندوق پروژه و صندوق زمین و ساختمان می‏توانند بار مالی عظیمی را از دوش دولت بردارند تا دولت با انبوهی از پروژه‏های نیمه‏تمام مواجه نباشد که تقریباً ‌۳۰۰۰ پروژه ملی مذکور در جدول پیوست یک قوانین بودجه سنواتی و ده‏ها هزار پروژه استانی نیمه‏تمام از آن جمله است. جنابعالی و سازمان متبوعتان برای یک‌بار هم که شده باید شجاعت و جسارت خارج شدن از این افق محدود روش‏های تامین مالی پروژه‏های عمرانی را داشته باشید.
۳- پروژه‏های موضوع مشارکت عمومی- خصوصی در ساختار اقدامات آن سازمان بسیار مبهم و غیراستاندارد است که این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است؛ از یک طرف عناوین پروژه‏های موضوع مشارکت عمومی- خصوصی بسیار مبهم و کلی است که این موضوع را می‏توان از جدول الحاقی پیوست یک قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برداشت کرد. در این جدول که خلاصه‏ای از آن در جداول و نمودارهای این مقاله آمده است، تعداد ۲۳۵ پروژه برای مشارکت عمومی- خصوصی ارائه شده است که بعضا دارای عناوین بسیار کلی هستند. از آنجا که مخاطب اصلی این پروژه‏ها به عنوان شرکای تجاری دولت، بخش خصوصی و جامعه حرفه‏ای هستند، با عناوین کلی نمی‏توان به جلب شریک برای این پروژه‏ها پرداخت. به عنوان مثال، در ردیف ۲۳۲ جدول الحاقی مذکور، پروژه‏ای با عنوان تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی ملی و استانی با شماره طبقه‏بندی ۱۸۰۱۰۱۱۰۰۴ آمده است که این عنوان برای مخاطب آن در بخش‌خصوصی بسیار مبهم است. هر چند که در پرتال مشارکت عمومی- خصوصی آن سازمان برخی مشخصات این پروژه‏ها آمده است، این موضوع نمی‏تواند برای بخش‌خصوصی کامل و جذاب باشد. همچنین موضوعاتی مانند بهسازی ناوگان راه‏آهن (ردیف ۹ با شماره طبقه‌‏بندی ۱۳۰۳۰۱۵۰۳۹) و موضوعی مانند مشارکت و تکمیل فرودگاه بین‏المللی امام خمینی(ره) (ردیف ۲۶ با شماره طبقه‏بندی ۱۳۰۳۰۱۷۰۰۹) باید با مشخصات شفاف‏تر و قابل ارزیابی آورده شود. شریک دولت در بخش‌خصوصی برای پروژه‏های موضوع مشارکت عمومی‌– خصوصی نیاز به اطلاعات جامع و کافی دارد و استفاده از عناوین مبهم و کلی برای این منظور، راهگشا نخواهد بود. همچنین سازمان باید توضیح دهد که چرا موضوع بسیار مهم مشارکت عمومی – خصوصی در قوانین بودجه سنواتی دارای نوسانات بسیاری است به‌طوری که در برخی سال‏ها در قانون بودجه ذکر می‏شود (مانند تبصره ۴ قانون بودجه سال گذشته) و در سال‏هایی اصولا در قانون بودجه ذکر نمی‏شود (مانند قانون بودجه سال‌جاری کل کشور). این تعارض در قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه پنج‏ساله توسعه نیز وجود دارد به‌طوری که برای سال‌جاری، موضوع مشارکت عمومی- خصوصی در قانون بودجه سنواتی لحاظ نشده است در حالی که در ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه این موضوع لحاظ شده است. با توجه به اینکه پروژه‏های موضوع مشارکت عمومی- خصوصی بلندمدت بوده و PLC آنها بیش از ۱۵سال است (به دلیل دوره سودآوری و تامین هزینه‏های پروژه)، باید دید اینگونه برخورد نوسانی در قوانین بودجه چه توجیهی می‏تواند داشته باشد. نحوه انتخاب شریک تجاری در این پروژه‏ها هم دارای تناقض و تعارض واضح و آشکاری میان ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و دستورالعمل مربوطه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور می‏باشد که عدم حل این موضوعات باعث سردرگمی دستگاه‏های اجرایی و متقاضیان خواهد شد. از طرف دیگر ساختار تامین مالی اینگونه پروژه‏ها معمولا ساختار تلفیقی (ترکیبی) است و سازمان باید در این زمینه دستورالعمل مشخصی تدوین و ابلاغ کند. در نتیجه اینکه سازمان صرفا مسوولیت خود را در طراحی ساختار MOU این پروژه‏ها بداند و به سایر موضوعات اساسی مانند تامین مالی ترکیبی نپردازد نمی‏تواند موفقیتی برای این موضوع حاصل نماید. شاید اگر کمی بیش از این در زمینه پروژه‌‏های موضوع مشارکت عمومی – خصوصی وقت و حوصله گذاشته شود، بتوان نتایج ملی و استانی بی‏شماری برای آن متصور بود که ظاهرا هنوز جنابعالی و سازمان متبوع به این جمع‏بندی نرسیده است که دقت و نظم مشخصی در این زمینه ایجاد کند. مثال بارز این موضوع همین بس که هنوز دستورالعمل ابلاغی و مشخصی برای غربالگری این پروژه‏ها تدوین نشده است و همچنین نمونه تیپ مدل مالی این پروژه‏ها نیز با ابهامات فراوانی روبه‌روست.
۴- با توجه به گذشت زمان و سال‏های متمادی از آغاز برخی پروژه‏ها، باید بازنگری ویژه‏ای روی پروژه‏های ملی و استانی نیمه‏تمام صورت گیرد.
براساس مفاد ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به وزارتخانه‏ها و موسسات دولتی اجازه داده شده است پروژه‏های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای نیمه‏تمام و خاتمه‏یافته
غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرح‏های خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به‌طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند که این امر می‏تواند بسیاری از پروژه‏های نیمه‏تمام را تعیین‌تکلیف نماید ولی سازمان متبوع شما تاکنون دستورالعمل مشخصی در این زمینه از جمله شرایط غربالگری پروژه‏ها برای اجرای این حکم قانونی ابلاغ نکرده و ضوابطی برای این موضوع با گذشت بیش از ۲۰سال از تصویب این قانون، تهیه و تدوین نکرده است.
جناب آقای دکتر منظور، جنابعالی فردی تحصیلکرده در حوزه دانش اقتصادی بوده و نیک می‏دانید که عدم توجه به راهبردهای اساسی در اقتصاد می‏تواند خسارات و آثار زیان‏باری برای جامعه داشته باشد که از آن جمله می‏توان به زیان ناشی از اطاله پروژه‏ها، عدم تامین مالی مناسب پروژه‏ها و عدم اجرای بهینه آنها اشاره کرد. به نظر می‏رسد زمان آن است که کمی راهبردی‏تر و اصولی‏تر به موضوعات پروژه‏ای نگاه کنید. به عنوان پیشنهاد می‏توان به بازنگری قوانین (مانند قانون برنامه و بودجه)، بازنگری در دستورالعمل‏ها (مانند چارچوب موافقتنامه پروژه‏های عمرانی) و بهینه‏سازی پروژه‏ها (مانند غربالگری و توقف پروژه‏های غیرضروری) اشاره کرد. اگر سازمان خود را به سمتی ببرید که پالایشی جدی در پیشبرد پروژه‏ها و به‌روزرسانی دستورالعمل‏ها صورت گیرد، می‏توان شما را مدیری راهبردی و برنامه‏محور دانست و اگر غیر این باشد، شما نیز غرق در انبوهی از امور جاری سازمان خواهید شد که تا بخواهید موضوعات اساسی را مدیریت کنید، زمان خدمتتان پایان یافته و در آینده حسرت کارآمدی و بهره‏وری بیشتر در زمان ریاست خود بر سازمان بزرگی مانند سازمان برنامه و بودجه را خواهید خورد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 منوط کردن سیاست
✍️ عباس عبدی
باعث تأسف است که بگویم دوستان جبهه اصلاحات در یک سردرگمی تحلیلی قرار گرفته و قادر نیستند تصمیمات سیاسی جامعی را اتخاذ کنند. این مشکل به علت نداشتن یک راهبرد کارآمد و مبتنی بر تحلیل پایدار و مستدل از وضعیت کنونی کشور است. به همین دلیل در انتخابات ۱۴۰۰ آن رفتار را کردند که هم چوب را خوردند و هم پیاز را. نه شرکت کردند و نه شرکت نکردند. البته در انتخابات اسفند گذشته سیاست قابل قبولی داشتند و به نظرم بیش از اینکه پایه تحلیلی داشته باشد ناشی از تنها راه ممکن نزد آنان بود. ولی این‌بار به تنظیمات کارخانه برگشته‌اند. دوستان اعلام کرده‌اند که: «مشارکت جبهه در انتخابات منوط به تأیید صلاحیت حداقل یکی از نامزدهای اختصاصی خود خواهد بود.» شاید همه بیانیه را بتوان به این گزاره تقلیل داد، و باید گفت که موارد دیگر دورچین این گزاره هستند. این گزاره دو ایراد کلی دارد. هم به لحاظ راهبردی نادرست است و هم از منظر تاکتیکی. در نهایت هم، اگر شرط مذکور محقق نشود به احتمال فراوان یا حتی قریب به یقین اجرایی نخواهد شد. این نقد خود را علنی و صریح می‌نویسم چون فایده‌ای بر بیان آن به صورت دیگر مترتب نیست و نمی‌توانم تعجب خودم را از این حد از اشتباه در تصمیم‌گیری ابراز نکنم. همچنان که نقدم را به دوستان روزنه‌گشا صریح نوشتم. نیازی به گفتن نیست که نقد دوستان جبهه اصلاحات به معنای تایید دیگران یا سیاست‌های رسمی نیست. روشن است که مساله اصلی همه منتقدان، وجود آن دسته از سیاست‌های رسمی است که گمان می‌کنیم برای آینده کشور زیان‌بار است و نزد مردم موجب امیدآفرینی نمی‌شود. بنابر این نقد به منتقدین از این زاویه است که سیاست‌های آنان نیز به حل مساله کشور منتهی نخواهد شد. چرا گزاره مزبور به لحاظ راهبردی نادرست است؟ تایید صلاحیت نامزدهای اصلاحات از دو حال خارج نیست. یا اینکه در چارچوب سیاست‌های جاری رسمی می‌گنجد یا خارج از آن است. اگر خارج باشد به‌طور طبیعی رد می‌کنند. مگر اینکه شواهد به گونه‌ای باشد که نامزد مورد نظر مطلقا شانسی برای انتخاب شدن نداشته باشد، یا قادر به نمایندگی جریان اصلاحات نباشد. در این صورت شرکت کردن امری بی‌فایده است و همان می‌شود که ساختار طالب آن است.

یعنی شکست خورده پیش از آغاز مسابقه. اگر هم تایید صلاحیت در چارچوب سیاست‌های رسمی باشد نیاز به چنین بیانی از طریق عمومی و منوط و مشروط کردن شرکت نیست، زیرا این رفتار نوعی تقابل تلقی می‌شود. شرط گذاشتن به تنهایی به معنای تهدید و تقابل است و باید حضور انتخاباتی را از طریق گفت‌وگو و تفاهم حل کرد و نه شرط و شروط گذاشتن. اینها به منزله آن نیست که رد و تایید صلاحیت‌ها را در چارچوب قانون بدانم؛ زیرا اکنون گفت‌وگو از رعایت یا عدم رعایت معیارهای قانونی خارج از بحث است و موضوعیتی ندارد. بنابر این چنین رفتاری در چارچوب راهبرد اصلاحات فاقد روشنی و منطق است. این موضع‌گیری با اینکه بگوییم شرایط مناسب شرکت ما نیست؛ فرق ماهوی ندارد؛ فقط بیان صریح اخیر، صادقانه تلقی می‌شود. آن گزاره به لحاظ تاکتیکی نیز به دو دلیل ایراد جدی دارد. اول اینکه چرا یک نیروی سیاسی باید دست خود را در اتخاذ تصمیمات سیاسی بعدی ببندد؟ شاید به هر دلیلی به این نتیجه برسید و بخواهید که از یک نامزد دیگر حمایت کنید، چرا باید از الان دست خود را ببندید و ذهن طرفداران خود را مخدوش کنید، تا اگر فردا خواستید چنین تصمیمی بگیرید آن را تغییر موضع و عقب‌نشینی معرفی کنند؟ حتما فکر می‌کنید از ضرب آن تصمیم اولیه کاسته خواهد شد؛ ولی هر چقدر آن ضرب اولیه کارایی ندارد این نتیجه منفی را همراه خواهد داشت. دلیل دوم مهم‌تر است. به نظرم دوستان اصلاح‌طلب درباره سبد رای خود دچار خطا هستند. بدون تردید انتخابات ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ با حضور مستمر و فعال آنان شکل گرفت ولی این اثرگذاری مطلق و یکسویه نبود. یعنی اینگونه نبود که صفر و صد این جریان را آنان راه انداختند. مثالش را بارها زده‌ام. مثل هل دادن خودروی ایستاده به سوی پایین در سطح شیب‌دار بود. در آن مقاطع شیب سیاست به سوی تحرک و مشارکت بود و خیلی‌ها آماده پذیرش مشارکت بودند و هُل دادن آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان، آن جریان را روان کرد و به حرکت درآورد. اگر این خودرو را به سوی بالا یا حتی روی سطح مستقیم، هُل می‌دادند انرژی بسیار زیادی را می‌گرفت و آنان را در نیمه راه خسته و درمانده می‌کرد. حالا هم اگر انتخابات در مسیر شیبدار قرار گیرد و در حالی که ظرفیت (پتانسیل) مشارکت وجود داشته باشد، و کسی آن را هل ندهد در نهایت حتی اگر شده با سرعت کمتری راه خواهد افتاد و نیروی سیاسی باید متوجه این ماجرا باشد و بداند که چه بسا این راهبرد از سوی نیروهای خودش هم شکسته شود و این زیان سیاسی خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍 سیاست انقطاع
✍️ احمد غلامی
در مباحث الهیاتی رویکردی به نام «الهیات انقطاع» وجود دارد و کارل بارت، یکی از متفکران این نحله، نگاهی رادیکال بر تفکر (آموزه) گنوسی دارد. گنوسیسم تفکری دوگانه‌انگار است که آسمان و زمین را از یکدیگر جدا می‌کند. در این تلقی زمین، عالم تاریک و شرور است و آسمان، عالم نور و معنویت، و آدمی با زهد و ریاضت از همین جهان تاریک و شرور می‌تواند به ساحت الهی دست ‌یابد و رستگار شود. بارت با اینکه در مقاطعی به آموزه‌های گنوسی بسیار نزدیک می‌شود، اما در جاهای دیگر از این نحله دور است. برخی بر این باورند که متألهان مسیحی برای اینکه حامیان این نحله را از میدان به‌ در کنند، درصدد برآمدند با گنوسی‌‌خواندن این حامیان از گسترش آنان جلوگیری کنند؛ ازاین‌رو تعارض‌های این نحله را با گنوسیسم نادیده گرفته‌اند. تعارض‌هایی که بسیار جدی است، چراکه راه زمین در الهیات انقطاع به آسمان مسدود است: «در الهیات انقطاع، انسان‌ها مطلقا از ساحت الهی جدا افتاده‌اند و در این جهان هیچ راهی برای پل‌زدن بین این ورطه وجود ندارد. الهیات انقطاع به‌ جای غلبه بر وسوسه گنوسیسم، آن را رادیکال کرد، اما الهیات انقطاع با خودداری از تلقی جهان به‌مثابه کیهان شرور گنوسی، به نحوی تناقض‌آمیز راه را بر خودآیینی جهان و مشروعیت وجود انسان هموار کرد. نمی‌گوییم که چون خداوند در فراسوی این جهان است و عمل انسان نمی‌تواند به ساحت الهی دست یابد، پس این جهان یا وجود انسان بی‌معناست. برعکس، می‌گوییم انسان در نسبت به ساحت الهی به خودآیینی نائل می‌شود و معنای مستقل و البته همواره متناهی می‌یابد»۱. اینک می‌خواهم با بهره‌گیری از مفهوم «الهیات انقطاع» به تعبیر «سیاست انقطاع» بپردازم. اگر در الهیات انقطاع، انسان باید به‌تنهایی بار هستی را به دوش بکشد و در تاریکی جهان پی نور و رستگاری باشد، در سیاست انقطاع نیز مردم بار مسئولیت خود، خانواده و جامعه‌شان را بر دوش می‌کشند. رهاورد این سفر چیزی جز بی‌ایمانی به سیاست نیست؛ سیاستی که تنهایی و ناامنی به بار می‌آورد. البته از بُعدی دیگر، این تنهایی و دورافتادگی و انزوا ممکن است دستاورد دیگری داشته باشد. این دستاورد ناخواسته می‌تواند همانا خودآیینی و مشروعیت انسان به‌مثابه انسان باشد. وقتی در الهیات انقطاع راه مسدود شده و انسان خود باید بارش را بر دوش ببرد، پس ناگزیر است بر آنچه خود دارد دل ببندد. این جدایی و فاصله و قطع امید از آسمان و رستگاری به سکولاریسم منتهی شده که رفته‌رفته در ذهن آدمی رخنه کرده و منجر به خودآیینی او می‌شود. اگر بگوییم الهیات انقطاع سبب‌ساز رویکرد ماتریالیستی می‌شود، چندان به بیراهه نرفته‌ایم. در سیاست انقطاع و جدایی مردم از سیاست، مردم ناگزیرند به خود و اراده‌‌شان متکی بوده و راه‌های ناهموار زندگی در جامعه بدون سیاست را خود برای خود هموار کنند. کارگزاران سیاست در آغاز از این انفکاک خرسندند، اما دیری نپاید که مردم بدون اعتنا به دولت و کارگزاران آن به خودآیینی دست ‌یافته و نقش دولت و کارگزاران آن را از یاد خواهند برد. مردم در این انزوا و فراموش‌شدگی خواسته یا ناخواسته سکولار شده و رفتارشان سمت‌وسویی دیگر پیدا خواهد کرد، اتفاقی که از سال ۱۴۰۰ به این‌ سو اندک‌اندک گسترش یافته است. اکنون در آستانه انتخابات زودهنگام تیرماه ۱۴۰۳، فرصت مناسبی برای بازگشت به‌ سوی مردم دست داده است. یقینا بازگشت به دوره‌های طلایی انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ بعید و دست‌نیافتنی است، اما با حضور چهره‌های متعادل در میان نامزدهای ریاست‌جمهوری امکان احیای انتخابات وجود دارد. البته در همین زمان و در همین انتخابات هم افرادی نامزد ریاست‌جمهوری شده‌اند که نه‌تنها باوری به صندوق رأی و دموکراسی ندارند، بلکه همواره تلاش کرده‌اند سیاست انقطاع را به جامعه ایران تحمیل کنند و چندان دور از واقعیت نیست که ادعا کنیم وضعیت امروز ایران حاصل رویکرد و تفکرات این دسته به سیاست است. آنان با شبه‌دموکراسی رایج در ایران علیه دموکراسی اقدام می‌کنند تا اندک کارکرد آن را هم از کار بیندازند. هر‌ قدر فاصله دولت و ملت افزایش پیدا کند، راه بازگشت دشوارتر خواهد شد. اگر در الهیات انقطاع سرپل‌های رسیدن به آسمان مسدود است، در سیاست انقطاع نیز پل‌های رابطه بین مردم و دولت بسته خواهد شد و مردم ناگزیرند به‌تنهایی مشکلات را بر دوش بکشند و خود برای حل آن اقدام کنند.

همان کاری که اکنون در حال انجام آن هستند و شاید افزایش نزاع‌های مردمی و اتمیزه‌‌شدن آنان از این سبب باشد که هرکس ناگزیر است گلیمش را خود از آب بیرون بکشد. با ادامه این روند فاصله بین مردم و دولت چنان عمیق شده که سرانجام چیزی جز دولت برای خود و مردمی در خود نخواهد بود. گشودن راه سیاست به‌ سوی مردم، دولت را از ورطه سقوط به مغاک نجات خواهد داد.

۱. «برهوت معنوی جهان: گنوسیسم و فلسفه آلمان پس از جنگ»، نوشته ویلم استایفهالس، ترجمه زانیار ابراهیمی، انتشارات روزگار نو

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده
✍️ مسعود دانشمند
مالیات ابزاری مهم در جهت تحقق عدالت، سلامت، بهداشت و بالابردن سطح فرهنگ در کشورهاست. با اعتبار حاصل از مالیات بسیاری از پروژه های نیمه تمام کامل می شود و دیگر از کسری بودجه های سالیانه خبری نیست. در حال حاضر تنها فروشگاه‌ها و شرکت‌های رسمی مالیات خود را پرداخت می‌نمایند و فرار مالیاتی گسترده در کشور وجود دارد.
در حال حاضر هر ساله میلیارد‌ها تومان فرار مالیاتی در نظام اقتصادی ایران صورت می‌گیرد. باید تکلیف افراد و نهاد‌هایی که مالیات نمی‌دهند، مشخص شود، زیرا نمی‌شود که مردم عادی و فعالان اقتصادی مالیات خود را بپردازند، اما برخی به هر دلیلی از زیر این کار در بروند، سالهاست که این موضوع در جریان است، اما متاسفانه کاری برای اصلاح انجام نشده است، حال باید دید که چه زمانی دولت می‌خواهد به این فرار‌های مالیاتی ورود کرده و آن‌ها را سروسامان د هد.
جدای از نبود نظارت و کنترل کافی بر مشاغل و افرادی که مالیات بر آنها واجب است، فرهنگ سازی مهمترین بحث در این زمینه است. درصورتی که مردم و صاحبان مشاغل بدانند و مشاهده کنند پولی که بابت مالیات به دولت پرداخت می کنند صرف چه کارهای بزرگ و پروژه های عظیمی می شود، به طور قطع مشارکت خود را بیشتر خواهند کرد.
مالیات ابزاری مهم در جهت تحقق عدالت، سلامت، بهداشت و بالابردن سطح فرهنگ در کشورهاست. با اعتبار حاصل از مالیات بسیاری از پروژه های نیمه تمام کامل می شود و دیگر از کسری بودجه های سالیانه خبری نیست.