🔻روزنامه تعادل
📍 چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی رییس‌جمهور آینده
✍️ وحید شقاقی شهری
اقتصاد ایران در دهه ۹۰ با شرایط سخت تحریمی مواجه شد و عملا فشار سنگین تحریم‌های اقتصادی در کنار عدم هماهنگی‌هایی که در داخل ساختار حکمرانی اقتصادی کشور وجود داشت، باعث شد دهه‌ای همراه با عملکرد اقتصادی نامناسب طی شود. رشد اقتصادی زیر یک درصد و میانگین تورم هم ۲۷ درصد ثبت شد. در کنار این موارد رشد استهلاک سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری هم پیشی گرفت و ایران وارد فاز فرسودگی در اقتصاد و زیرساخت‌های اقتصادی شد. در یک چنین شرایطی‌، اقتصاد ‌ایران وارد دهه ۱۴۰۰ شد، دهه‌ای که تحریم‌ها در آن همچنان ادامه دارد و آینده روشنی از بحث حل تحریم‌ها متصور نیست. دولت سیزدهم هرچند مانند هر دولت دیگر تصمیمات مثبت و منفی زیادی داشت اما در حوزه اقتصاد عملکرد قابل دفاعی از این دولت ثبت نشد‌. میانگین تورم در این دولت به دو برابر بلندمدت افزایش یافت.

میانگین تورم در سه ساله اخیر به بالای ۴۰ درصد رسید. در حالی که تورم میانگین برای اقتصاد ایران ۲۰ درصد بود! البته امریکا به واسطه جنگ اوکراین و روسیه، از شدت تحریم‌های نفتی ایران کاست و همین مساله موجب شد صادرات نفت ایران تا حدودی راحت‌تر شود، به‌طوری که در دولت سیزدهم صادرات نفت، حتی ارقام بالای ۱.۵ میلیون بشکه‌ای را ثبت کرد. اما نباید فراموش کرد این روند نه به دلیل راهبردهای ایران، بلکه ناشی از مدیریت بازار نفت پس از مناقشه روسیه و اوکراین رخ داد. امریکا آوانس‌هایی به ایران و ونزوئلا داد تا بازار نفت بیش از این نوسانی نشود. این روند ادامه‌دار نخواهد بود در نوامبر ۲۰۲۴ و آبان ۱۴۰۳ انتخابات امریکا هم برگزار می‌شود. هنوز هم ابهاماتی در خصوص انتخابات امریکا وجود دارد و مشخص نیست آیا ترامپ امکان حضور در انتخابات را به دلیل دادگاه‌های اخیر و محکومیت ترامپ خواهد داشت یا نه؟ بنابراین ابهامات انتخابات امریکا هم به عاملی برای افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران بدل شده است. دولت چهاردهم در شرایطی باید سر کار بیاید که ناترازی‌های کلان اقتصاد ایران افزایش یافته است. دولت سیزدهم در بحث کنترل ناترازی‌های اقتصاد ایران تعلل کرد. اقتصاد ایران امروز با مجموعه‌ای از تاترازی‌ها شامل ناترازی‌های آب، گاز، صندوق‌های بازنشستگی، برق، بنزین، فرونشست زمین و ناترازی بانک‌ها مواجه است. این‌ها مجموعه‌ای از ناترازی‌های اقتصاد کلان است که مدام بر آنها افزوده می‌شود. در حوزه‌های دیگری ناترازی‌های نوظهور هم افزوده می‌شود. بنابراین نخستین چالش دولت بعدی، نحوه مواجهه با مساله ناترازی اقتصاد کلان است.
در مجموع تحریم‌ها هنوز بر اقتصاد ایران سایه افکنده و نحوه حل مشکل تحریم‌ها، یکی از چالش‌های مهم دولت بعدی خواهد بود. اقتصاد ایران طی ۷ سال مستمر تورم‌‌های بالا را تجربه می‌کند. در هیچ برهه تاریخی در ایران، ۷ سال مداوم تورم بالا و دو برابر میانگین بلندمدت تجربه نشده است. تداوم تورم‌های بالا هر روز افق زندگی و معیشت را برای ایرانیان تاریک تاریک‌تر می‌کند. ادامه تورم‌های بالا، هم معیشت خانوارها را و هم آینده جوانان ایرانی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. ادامه این روند تبعاتی چون کاهش ازدواج، فرزندآوری، افزایش هزینه‌های بهداشتی و سایر معضلات را در پی دارد. لذا حل مساله تورم اولویت جدی دولت آینده باید باشد. دولت سیزدهم اما به هشدارهای کارشناسی توجه نکرد و مسیر غلطی را در پیش گرفت. دولت سیزدهم صرفا تلاش می‌کرد با تکیه بر سیاست‌های پولی تورم را مهار کند، هرچند در کوتاه‌مدت برخی توفیق‌های مقطعی هم شکل گرفت، اما مشخص بود صرفا با تکیه بر سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
لذا دوباره از ماه‌های آینده تورم‌های ماهانه در ایران افزایش می‌یابد. چالش بعدی هم سیاست‌های ارزی کشور است. بانک‌ مرکزی سیاست‌های ارزی را در پیش گرفت اما یادمان باشد این سیاست‌های تثبیت هم به خروج سرمایه انجامید و هم باعث توزیع رانت کلانی شد. اگر قرار است این سیاست‌های تثبیت ارزی در دولت آینده هم تداوم یابد باید الزامات سیاست‌های تثبیت اجرایی شود. سیاست‌هایی مانند حاکمیت ریال، جلوگیری از قاچاق و جلوگیری از خروج سرمایه و... باید مدنظر قرار بگیرد. از ابتدا مشخص بود، اجرای سیاست‌های تثبیت ارزی بدون توجه به الزامات ضروری، نتیجه بخش نیست‌. تبعات این سیاست‌ها امروز قابل مشاهده است، هم خروج سرمایه از کشور شدت گرفته، هم کسری تجاری غیر نفتی بیشتر شده، هم رانت کلانی توزیع شده است. تازه مدتی است سر بانک مرکزی به سنگ خورده و کارهای جانبی برای بهبود وضعیت در دستور کار قرار گرفته است. مثلا اجازه داده شده یک مرکز ارز ترجیحی برای صادرکنندگان خرد ایجاد شود.
اما لازم است به موارد دیگری هم اشاره شود. همواره بخش کشاورزی ایران رشد‌های بالای ۴درصدی داشت. از سال ۱۴۰۰ بخش کشاورزی ایران که یکی از بخش‌های مولد اقتصاد ایران بوده از کار افتاده است. طی سه سال اخیر مدام رشد منفی در این بخش مشاهده می‌شود هم به دلیل مشکلات آبی و هم کمبودهای مرتبط با تجهیزات و تکنولوژی‌های بخش کشاورزی در ایران آسیب دیده است. دولت بعدی باید برای احیای بخش کشاورزی برنامه‌های جامعی داشته باشد. از سوی دیگر کشورهای منطقه مثل عربستان، امارات، حتی عمان و قطر و... متوجه شده‌اند در سال‌های آینده اقتصاد متکی به نفت پاسخگو نخواهد بود، بنابراین مدل‌های اقتصاد غیرنفتی را پیاده‌سازی می‌کنند. اما در ایران هنوز یک مدل اقتصاد غیرنفتی ارائه و پیاده‌سازی نشده است. ایران هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل ضرورت‌های منطقه‌ای باید برای اقتصاد بدون نفت برنامه‌ریزی کند. این موارد مجموعه‌ای از مهم‌ترین چالش‌هایی است که دولت آینده با آن دست به گریبان است. جدای از این موارد، گزاره‌های دیگری چون کاهش قدرت خرید، افزایش فقر، شکاف طبقاتی و... هم پیش روی دولت چهاردهم است. کارنامه دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد روشن نیست، هرچند اقدامات معدودی هم در دولت قبل صورت گرفت. اقداماتی چون کنترل موسسات مالی و بانک‌های پرریسک، تلاش برای بهبود کسب و کار، اصلاح نظام مالیاتی و... ازجمله اقدامات مثبت دولت سیزدهم بود. البته دولت سیزدهم خطاهای جدی هم داشته است. مهم‌ترین آنها، تعلل دولت سیزدهم در حوزه اصلاح ناترازی‌ها بود که دولت قبلی تلاشی برای بهبود آن نکرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا بازار سهام می لنگد؟
✍️ دکتر تیمور رحمانی
شاخص قیمت سهام در حال حاضر حول و حوش رکوردی است که در سال۱۳۹۹ تجربه کرده بود (امید است در روزی که این مطلب چاپ می‌شود، عملکرد بازار سهام به‌گونه‌ای نباشد که نوشته من نمکی بر زخم سهامدارانی باشد که رنگ قرمز آنها را آزار داده است و البته امیدوارم اگر بازار در آن روز با رنگ سبز آرامش در سهامداران ایجاد کرده است، مطلب من تو ذوقی نباشد).
اگر تاریخ را قیچی کنیم و روند قبل از ۱۳۹۹ را نادیده بگیریم و گویی تاریخ شروع تحولات اقتصاد کلان را زمان ثبت آن رکورد در نظر بگیریم، علم اقتصاد کلان از توضیح این رفتار شاخص قیمت سهام کاملا عاجز و ناتوان می‌ماند؛ چراکه افزایش قابل توجه قیمت همه کالاها و دارایی‌ها و حجم نقدینگی فارغ از اینکه چه چیزی علت چه چیزی است، دلالت بر آن می‌کرد که شاخص قیمت سهام نیز کم و بیش مشابه آنها حرکت کند. اما اگر روند و رفتار مشترک متغیرها را به قبل از رکورد سال۱۳۹۹ گسترش دهیم، آن‌گاه از آنچه در بازار سهام رخ داده است، از منظر علم اقتصاد کلان ما را دچار شگفتی نخواهد کرد.
از علم اقتصاد می‌دانیم که حتی در شرایطی که کل اقتصاد و حتی یک صنعت خاص دچار رکود است، یک شرکت خاص می‌تواند عملکرد درخشان از نظر بازدهی برای صاحبان سهام فراهم کند و توضیح آن را هم متخصصان حوزه مالی و اقتصاد مالی فراهم می‌کنند و یک متخصص اقتصاد کلان چیز زیادی در این زمینه نمی‌داند. عکس این نیز صادق است؛ به این معنی که هنگام عملکرد مثبت و چشمگیر کل شرکت‌ها، برخی صنایع یا برخی شرکت‌ها عملکرد ناامیدکننده‌ای داشته باشند. اما برخلاف سهام تک‌تک بنگاه‌ها که یک موضوع دانش مالی است، رفتار عمومی بازار سهام یک موضوع اقتصاد کلان است و رفتار قیمت بازار سهام جزئی از آن چیزی است که در قالب مدل‌های تعادل عمومی بررسی می‌شود و متخصصان مالی و حتی متخصصان اقتصاد مالی توانایی چندانی در توضیح تغییرات آن ندارند؛ مگر آنکه بر علم اقتصاد کلان مسلط شده باشند. در بهار۱۳۹۹ در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشتم آنچه در قیمت سهام در حال رخ دادن است، پدیده‌ای است که فقط تورم‌های بسیار بالا از جنس ابرتورم امکان سقوط بازار سهام را منتفی می‌کند و آن پیش‌بینی درست بود. حتی در اواخر سال۱۴۰۱ که بازار سهام نشانه‌هایی از بهبود را نمایان ساخت، در گزارشی منتشرشده، نوشتم که در سال۱۴۰۲ بازار سهام عملکرد و بازدهی غیرعادی نخواهد داشت و آن پیش‌بینی نیز درست بود.

در سال۱۳۹۹ برخی از تحلیلگران عزیز اقتصاددان رشد قیمت سهام را به رشد تحقق‌یافته (Realized) نقدینگی نسبت می‌دادند و اگر چنین بود قیمت سهام انعکاس عامل بنیادی اقتصاد کلان بود و کاهش قیمت سهام منتفی بود. توضیح من در آن زمان آن بود که آن مسیر قیمتی مبتنی بر رشدهای انتظاری (Expected) بسیار بالای نقدینگی و به تبع آن تورم‌های انتظاری بسیار بالا بود (نه در سطح تورم‌های بالایی که تجربه شد، بلکه در سطح اعداد سه‌رقمی). به‌طور طبیعی، رفتار توده‌وار و ورود معامله‌گران غیرحرفه‌ای نیز به این دامن زد؛ اما خود رفتار توده‌وار با آن رشدهای انتظاری بسیار بالای نقدینگی و تورم‌های بسیار بالا شارژ شده بود. البته آن رشدهای انتظاری بسیار بالا تحقق نیافت و نباید بابت تحقق نیافتن آن ناراحت شد؛ گرچه در همان‌جا توضیح دادم که رشد نقدینگی متاثر از تحولات و دینامیک بازار سهام و نحوه واکنش دولت به آن، تشدید خواهد شد و آن پیش‌بینی نیز درست بود.

بر اساس آنچه اشاره شد، بخشی از تنزل قیمت سهام و در جا زدن آن نوعی تعدیل طبیعی در این بازار بود که به تدریج با بدبینانه شدن چشم‌انداز فعالان اقتصادی (متاثر از آنچه در اقتصاد می‌گذشت)، عامل دیگری به رخوت بازار سهام دامن زد. این به آن معنی است که از منظر اقتصاد کلان آنچه تا قبل از جنگ غزه در بازار سهام ایران رخ داده است، غیرعادی یا غیرقابل توضیح نیست، گرچه می‌دانیم یک اتفاق مهم در بازار سهام افتاده و سبب شده است نوعی شکست ساختاری در رابطه شاخص قیمت سهام و سایر متغیرهای اقتصاد کلان در اواخر سال ۱۳۹۸رخ دهد؛ اما با وجود این شکست ساختاری، کرختی بازار سهام در طول سال‌های قبل تا حدی انعکاس نوعی تعدیل قیمت سهام با سایر قیمت‌ها بوده است. اما چرا بازار سهام در ماه‌های اخیر و به‌طور جدی‌تر در هفته‌های اخیر دچار ریزش‌های قابل توجه شده است؟ اگر تا مدتی پس از رکورد سال۱۳۹۹، تخلیه بیش ارزش‌گذاری قیمت سهام با اهمیت بوده، مدتی است این موضوع اهمیت و موضوعیت خود را از دست داده است و نمی‌توان ریزش بازار سهام را تداوم آن ریزش شروع‌شده از سال۱۳۹۹ دانست. اگر فرض کنیم که ان شاء‌الله بازار نسبتا کارآ است واتفاقاتی از جنس آنچه آدام اسمیت درباره رفتار صنفی اصناف ذکر کرده است، در بازار سهام ایران رخ نداده باشد، چند دلیل می‌توان برای این موضوع ذکر کرد.

دلیل اول آن است که عاملان اقتصادی
(چه درست و چه نادرست) تصویر روشنی از آینده اقتصاد کلان ایران ندارند و هیچ چیز با اهمیت‌تر از این موضوع نیست. هنگامی که چشم‌انداز آینده اقتصاد دچار ابهام قابل توجه و به‌ویژه دچار عدم قطعیت و عدم اطمینان (و نه ریسک صرف) باشد، عاملان اقتصادی تصویری از عواید دارایی سهام و نرخ تنزیل مناسب برای محاسبه تقریبی ارزش فعلی آن عواید نخواهند داشت تا از آن طریق قادر به برآورد ارزش واقعی سهام باشند. همین موضوع سبب می‌شود که پایین ماندن قیمت سهام بر اساس شاخص‌های متعارف بازار سهام قابل توضیح نباشد. نشانه این چشم‌انداز مبهم از منظر اقتصاد کلان، عدم رشد سرمایه گذاری است. براساس داده‌ها می‌دانیم که آنچه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نامیده می‌شود، روند امیدوارکننده‌ای نداشته و حتی بخشی از سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از جنس رفتار سفته‌بازانه برای بهره‌مند شدن از نرخ ارز ترجیحی و تورم قیمت کالاهای بادوام بوده است. این موضوع حکایت از آن دارد که عاملان اقتصادی چشم‌انداز سودآوری مبهمی دارند؛ حتی اگر آن چشم‌انداز اشتباه هم باشد. تغییر مکرر سیاست‌ها و قوانین بخشی از این ابهام است.

دلیل دوم آن است که بخش قابل توجهی از شرکت‌های ایران بازدهی خود را از محل بهبود بهره‌وری کسب نمی‌کنند. اگر شرکت‌ها صادرات‌محور هستند، سودآوری آنها متکی به تدارک مواد اولیه و حامل‌های انرژی ارزان‌قیمت و تداوم رشد نرخ ارز است. از یک طرف، تداوم تدارک مواد اولیه و حامل‌های انرژی ارزان‌قیمت مورد تردید قرار گرفته است (قطع برق و گاز در فصول مختلف سال نمونه‌ای از این موضوع است) و از طرف دیگر، محدودیت‌های فراروی کشور سبب شده است درآمد صادراتی خود را نتوانند با نرخ ارز بازار غیررسمی و با سهولت یا اصطلاحا هزینه مبادله اندک بفروشند و این چشم‌انداز سودآوری آنها را مبهم ساخته است. از طرف دیگر، اگر شرکتی متکی به واردات مواد اولیه و واسط وارداتی باشد، محدودیت‌های وارداتی ناشی از تحریم و محدودیت منابع ارزی، چشم‌انداز سودآوری آنها را دچار مشکل کرده است. قیمت‌گذاری کالاها نیز بر این دشواری افزوده و چشم‌انداز سودآوری را با ابهام بیشتری مواجه ساخته است.

دلیل سوم آن است که در شرایط تورم‌های نگران‌کننده اواخر سال۱۴۰۱ که می‌توانست ایران را به سمت تورم‌های تجربه‌نشده سوق دهد (نشانه آن این است که با وجود سیاست به ظاهر انقباضی، متوسط تورم سالانه۱۴۰۲ نیز بالای ۴۰درصد باقی ماند)، توسل به سیاست پولی انقباضی اجتناب‌ناپذیر شد که خود را به شکل افزایش نرخ‌های سود نشان داد. البته برخی ادعا می‌کنند که تورم سال۱۴۰۱ ناشی از شوک ارزی بوده و فروکش می‌کرده است. این موضوع درباره حذف ارز ترجیحی در اوایل سال۱۴۰۱ قابل قبول است؛ اما تحولات نیمه دوم سال منشأ متفاوتی داشت و خود جهش نرخ ارز اواخر سال۱۴۰۱ نیز جزئی از اجزای محیط اقتصاد کلان بود که گویای خطر از کنترل خارج شدن تورم بود و بسیار غیرواقع‌بینانه است که اتفاقات اواخر سال۱۴۰۱ را از جنس یک شوک ارزی موقتی تصور کنیم و غیرواقع‌بینانه است که بهبود روابط با کشورهای منطقه و تغییر مسیر سیاست پولی را در ترمز گذاشتن بر نرخ تورم بی‌اثر یا حتی کم‌اثر بدانیم؛ اما واقعیت آن است که افزایش قابل توجه نرخ سود که شکل رسمی آن با افزایش نرخ سیاستی و کریدور بانک مرکزی در بهمن۱۴۰۱ انجام شد، صرفا ناشی از سیاست پولی انقباضی نبود. افزایش نرخ سود از مدت‌ها قبل آغاز شده بود.

نویسنده از ابتدای سال۱۴۰۱ در نوشته‌ها و آموزش‌های آنلاین خود پیش‌بینی کرده بود که متاثر از تلفیق نوع سیاست مالی و پولی دولت، نرخ سود افزایش خواهد یافت و این افزایش حتی قبل از آنکه بانک مرکزی تغییری در سیاست خود ایجاد کند، رخ داده بود. افزایش قابل توجه نرخ سود پیامد افزایش نیاز به منابع مالی از ناحیه کلیت سیاست مالی در شرایطی بود که سیاست پولی انقباضی برای مهار تورم نگران‌کننده اواخر سال۱۴۰۱در پیش گرفته شده بود و مطابق متون درسی علم اقتصاد کلان، چنین ترکیبی حتما به افزایش قابل توجه نرخ سود می‌انجامید. بسیاری از تحلیلگران با نگاه به بودجه عمومی دولت، آن را در دو سال گذشته از جنس انقباضی می‌دانند؛ اما آشکار است که بودجه عمومی دولت در ایران تصویر درستی از سیاست مالی دولت به دست نمی‌دهد. هرگونه کسری در بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و هرگونه تکلیف نوشته و نانوشته به بانک‌ها و موسسات اعتباری و هرگونه تضمین و تعهد دولت که منجر به استفاده از منابع بانکی شود، از نظر ماهیت (نه از نظر اسم‌گذاری) نوعی سیاست مالی تلقی می‌شود. اگر این چنین به فعالیت مالی دولت نگاه کنیم، به تدریج و از جمله در طول سال‌های اخیر از نوعی بوده که مستلزم فشار به نرخ سود بوده است. یکی از ساده‌ترین معیارها، افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از بهمن۱۳۹۹ تا بهمن۱۴۰۰ بدهی بخش دولتی به کل نظام بانکی ۲۰.۶درصد، از بهمن۱۴۰۰ تا بهمن۱۴۰۱ معادل ۲۹.۲درصد و بالاخره از بهمن۱۴۰۱ تا بهمن۱۴۰۲ معادل ۵۵.۶درصد رشد یافته است. واضح است که اگر فشار به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مواردی از قبیل پروژه مسکن و وام ازدواج و امثالهم را نوعی دستور مالی دولت در نظر بگیریم، آن‌گاه به تعریف گسترده و البته دقیق‌تر از سیاست مالی، می‌توان آن را به‌شدت از نوع فشار به نرخ سود تلقی کرد. بنابراین در کنار سیاست پولی اجتناب‌ناپذیر، می‌توان نقش پررنگ را در افزایش نرخ سود، افزایش فشار دولت به نظام بانکی در نظر گرفت. حتی هنگامی که دولت اوراق بدهی به غیر از نظام بانکی واگذار کند، فشار بر نرخ سود را به همراه دارد؛ چون نهایتا به معنی فشار برای مقدار مشخصی منابع پولی در اقتصاد است. با این حال، لازم است اشاره شود که در مقطعی که نرخ سود اسمی افزایش یافته، نرخ سود حقیقی همواره منفی بوده و فقط در ماه‌های اخیر است که نرخ سود حقیقی اندکی افزایش یافته است و برای برخی ابزارها مثبت شده است. همچنین نباید نادیده گرفت که اگر چشم‌انداز اقتصاد مثبت باشد، حتی نرخ‌های سود بالا نیز مانع عملکرد مثبت بازار سهام نمی‌شود. به عنوان شاهد، با وجود آنکه در طول سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بالا نگه داشته و تغییری در سیاست نرخ بهره نداشته است، اما انواع شاخص‌های بازار سهام عملکرد مثبت قابل توجهی داشته‌اند.

چه باید کرد؟ نکته اول آن است که بپذیریم بازار سرمایه ماهیتا بازاری است با نوسان قیمت و هیچ‌گاه انتظار افزایش پیوسته قیمت سهام را نداشته باشیم و نوسان قیمت تک‌تک سهام و کل شاخص سهام امری طبیعی است. با این حال، در شرایطی که مجموع قیمت‌ها در حال افزایش است، رخوت بازار سهام معنای جالبی برای وضعیت اقتصاد ندارد و ترند کلی آن باید به‌طور طبیعی صعودی باشد. دوم آنکه اگر بخواهیم راه‌حل ساده و کم‌دردسری برای رشد قیمت سهام در پیش بگیریم و زود هم جواب بدهد، قاعدتا باید تشدید تورم از طریق انبساطی‌تر شدن سیاست پولی را بپذیریم.

اما ما می‌دانیم که اقتصاد ایران به سختی توانسته است از رفتن به سمت تورم‌های خارج از کنترل تغییر مسیر دهد و به سختی توانسته است در سال۱۴۰۲ مسیر تورم را نزولی کند و در معرض ریسک برگشت تورم هم از منظر دینامیک تحولات درونی اقتصاد کلان و هم از منظر شوک‌های بیرونی قرار دارد. بنابراین این راه‌حل به هیچ‌وجه قابل توصیه نیست؛ گرچه درصورتی‌که شورای پول و اعتبار یا نهاد جایگزین آن در قانون جدید به بانک مرکزی قدرت مانور دهد، هنوز سیاست پولی می‌تواند از طریق دخالت فعال‌تر در بازار ذخایر و از آن طریق بازار اوراق دولت، با پذیرش نرخ سود رسمی بالاتر، به‌صورت موثر از نرخ سود بکاهد و به‌طور مشخص از آشفتگی در نرخ‌های سود برای برخی ابزارها و قراردادها جلوگیری کند. یکی از اجزای این سیاست، عدم تضمین ضمنی نرخ‌های سود بالا برای سپرده‌ها است و اینکه صاحبان منابع مالی برای کسب بازدهی درجاتی از ریسک را بپذیرند. سوم آنکه دولت به بانک مرکزی اجازه دهد با اصلاحاتی در سیاست ارزی، ضمن کاهش رانت‌های بی‌فایده برای اقتصاد، به سودآوری شرکت‌ها کمک کند.

چهارم آنکه در سیاست قیمت‌گذاری تجدید نظر اساسی شود. همچنین دولت می‌تواند با تصحیح قیمت‌گذاری مواردی مانند حامل‌های انرژی، ضمن آنکه از گسترش بی‌رویه تقاضای آنها جلوگیری کند، از ناترازی مالی خود و زیرمجموعه‌هایش بکاهد و از فشار به منابع نظام بانکی و لذا نرخ سود بکاهد. گرچه این اقدامات ممکن است موقتا شوکی به شاخص قیمت وارد کند، اما این صرفا آشکار کردن تورم است نه ایجاد تورم. در نهایت، آنچه مربوط به حوزه تخصصی ما نیست ولی با اهمیت است، تلاش برای گسترش روابط مالی و تجاری رسمی است تا بازار فراروی شرکت‌ها را بگستراند و هزینه مبادله روابط مالی و تجاری با جهان خارج را بکاهد که به معنای افزایش سودآوری شرکت‌ها و کسب بازدهی قابل قبول آنها و برگرداندن بازار سهام به کارکرد متعارف آن است. خلاصه کلام آنکه باید کیک اقتصاد واقعا بزرگ شود تا منتفع ساختن بخشی از جامعه به معنای متضرر ساختن بخش دیگری از نوع بازی جمع صفر نباشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 طرف درست تاریخ
✍️ محمدهادی صحرایی
«بسم الله الرّحمن الرّحیم این نامه پیام همدلی و همبستگی به شما جوانان عزیز دانشجوی ایالات متحده آمریکا است که در «طرف درست تاریخ» در حال ورق خوردن، ایستاده‌اید. وجدان بیدارتان شما را به دفاع از کودکان و زنان مظلوم غزّه برانگیخته و اکنون بخشی از جبهه‌ مقاومت را تشکیل داده‌ و زیر فشارِ بی‌رحمانه‌ دولت‌تان که پس از نخستین کمک‌های انگلیس، بزرگ‌ترین حامی این رژیم غاصب صهیونیست است، مبارزه‌ای شرافتمندانه را آغاز کرده‌اید.
جبهه‌ بزرگ مقاومت، در نقطه‌ای دور و با همین ادراک و احساسات امروز شما، سال‌هاست مبارزه می‌کند و هدفش، توقّفِ ظلمِ آشکار و نسل‌کشیِ ده‌ها ساله‌ای است که شبکه‌ تروریست، بی‌رحم و آپارتاید «صهیونیست» بر ملّت فلسطین وارد ساخته و پس از تصرّف کشورشان، به آنها سخت‌ترین فشارها و شکنجه‌ها را تحمیل می‌کند. فلسطین، سرزمین مستقل، تاریخی و با ملّتی متشکّل از مسلمان، مسیحی و یهودی است. پس از جنگ جهانی، سرمایه‌داران صهیون با کمک انگلیس، هزاران تروریست را وارد این سرزمین کردند و آنها ده‌ها هزار نفر را کشتند یا به کشورهای همسایه راندند و در سرزمین غصب‌شده‌ فلسطین، دولتی به نام اسرائیل تشکیل دادند.
دولت آمریکا پشتیبانی‌های سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی از آن رژیم را یکسره ادامه داده و حتّی با بی‌احتیاطی غیرقابل بخشش، راه تولید سلاح هسته‌ای را به روی او گشود و او را در این راه کمک کرد. رژیم صهیونیست از روز اوّل، بی‌اعتنا به همه‌ ارزش‌های وجدانی، انسانی و دینی، با سیاست «مشت آهنین» مردم بی‌دفاع فلسطین را با بی‌رحمی و ترور سرکوب کرد و «جبهه‌ مقاومت» از دل این فضای تاریک و یأس‌آلود سر برآورد و «جمهوری اسلامی ایران» آن را گسترش و توانایی داد. سردمداران صهیونیزم بین‌المللی که بیشترین بنگاه‌های رسانه‌ای متعلّق به آنها یا زیر نفوذ پول و رشوه‌ آنهاست، این مقاومتِ انسانی و شجاعانه را تروریسم معرّفی کردند! آیا دفاع از سرزمین در برابر جنایت‌های اشغالگران صهیونیست و یا کمک به این ملّت و تقویت بازوان او تروریسم و کمک به آن است؟
من با شما جوانان احساس همدردی می‌کنم و ایستادگی شما را ارج می‌نهم و به شما اطمینان می‌دهم که وضعیّت امروز و سرنوشت منطقه و تاریخ در حال تغییر است. در کشورهای دیگر هم دانشگاه‌ها و مردم به پا خاسته‌اند. همراهی و پشتیبانی استادان دانشگاه از شما دانشجویان حادثه‌ مهم و اثرگذاری است و می‌تواند در قبال شدّت عمل پلیسیِ دولت و فشارهایی که بر شما وارد می‌کنند،
تا اندازه‌ای آرامش‌بخش باشد. توصیه می‌کنم با قرآن آشنا شوید. درس قرآن به همه‌ مردم، ایستادگی در راه حق و درباره‌ ارتباطات بشری
«نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید است». جبهه‌ مقاومت با فراگیری و عمل به این دستورها و صدها نظایر آن به پیش می‌رود و به پیروزی خواهد رسید؛ بأذن الله.»
حدود ۲۴۰ روز از «طوفان الأقصی» و تلاش مردم غزه برای نفس کشیدن می‌گذرد و در همین مدت، جهان بی‌نظیرترین جنایات بشری و نسل‌کشی را به چشم خود و در رسانه‌ها با کیفیت تمام، می‌بیند. اگر پس از جنگ جهانی اول و دوم کسی برای ۷۵ میلیون کشته و صدها میلیون نفر نسل سوخته پس از آن سخنی نگفت و برای
۹ میلیون ایرانی کشته شده با قحطی انگلیسی در همان زمان، مویه نکرد و... ولی امروز جنایات یک مشت کفتار صهیون با زن و کودک چادرنشین رفح و آوارگان غزه‌، جهان را به ستوه آورده است. این حد از جنایت و بی‌توجهی به حقوق بشر و احکام دادگاه و احساسات جهانی و اصول انسانی و ارزش‌های وجدانی توسط عده‌ای افراطی خون‌آشام و حامیانشان، چهره واقعی تفکر صهیونی و استکبار جهانی را برای همگان و به وضوح نشان می‌دهد.
درندگی حیرت‌آوری که رژیم صهیونی در این هشت ماه از خود نشان داده اذهان را ناخودآگاه به سمتی می‌برد که حق را به تمام دشمنان تاریخی و تخیلی صهیونیست‌ها بدهد. تفکری که در ابتدا یهودیان را قربانی خود کرده و سپس به سراغ جهان آمده است. اگر این میزان از خشونت و لجاجت و شرارت و سبعیت و خودپرستی و فریب در هر قومی باشد کافی است که مورد نفرت و نفرین همگان و مردم آن زمان قرار گیرد. قومی که تاکنون با فریب و دروغ و مظلوم‌نمایی، بی‌سابقه‌ترین جنایات را رقم زده است. در کجای جهان، اردوگاه چادرنشینان گرسنه و تشنه را با بمب‌های با تناژ بالا آتش می‌زنند؟ در کجای تاریخ، به یک تفکر شرور با مختصات رژیم صهیونی، سلاح و بمب پیشرفته می‌دهند؟
به یقین، در این جنایات هولناک رژیم اشغالگر صهیونی، آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و هر نامردی که به او کمک کند، شریک و برای جامعه بشری خطرناک است. نکته اول این است که صف‌بندی جهانیان به دو دسته مدافع و مخالف اسرائیل، در اصل آخرین لشگرکشی تاریخی می‌تواند باشد که ان‌شاءالله به ختم صهیونیزم خواهد انجامید.
چرا که در یک طرف آن مستضعفین و آزادگان جهان با وجدان‌های پاک ایستاده و در سمت دیگر و درکنار صهیون‌ها، مستکبرین و ناپاکانی ایستاده‌اند که با آنان یا منافع مشترک دارند و یا ذات مشترک. وقتی دولت پلیسی آمریکا اجازه اظهارنظر در مورد صهیون را به دانشجوی خود نمی‌دهد و با بدترین و نامحترمانه‌ترین شیوه با اساتید دانشگاه برخورد می‌کند یعنی چه؟ و وقتی در کشورهایی که دولت‌شان حامی صهیونیزم هستند مردم را به جرم انزجار از جنایت، سرکوب می‌کنند چه معنایی جز آپارتاید و دیکتاتوری دارد؟
زنان استکهلم، اگر علیه حجاب می‌جنگیدند در رسانه‌های استکباری تقدیس می‌شدند و اکنون که برای غزه و رفح از گاز فلفل پلیس به خود می‌پیچند، بایکوت خبری می‌شوند. اگر یک بیمار روانی قرآن را آتش بزند یا نشریه دلقکی کاریکاتور موهن منتشر کند، حمایتش می‌کنند ولی اگر کسی شعار «زنده باد انسانیت»
سر دهد، سرکوب می‌شود. مجسمه آزادی می‌سازند و در کنارش آزادگان را ذبح می‌کنند. از زن، زندگی و آزادی سخن می‌گویند و زنان را در خیابان‌ها روی آسفالت می‌کِشند. از حقوق بشر دم می‌زنند و آب و غذا و امنیت را از بشر می‌گیرند. از قانون مترقی می‌گویند و به قانون جنگل عمل می‌کنند. لاف دموکراسی می‌زنند و دیکتاتوری می‌کنند و... و تفکر استکبار جهانی، این‌گونه مفاهیم محترم را پامال کرده است و چه جنگ‌های فریبکارانه و ویرانگری که با همین شعارها به راه انداختند.
حدود ۲۴۰ روز است که مردم فلسطین یا از گرسنگی و تشنگی و یا با بمب کشته می‌شوند و خون جهانیان می‌جوشد و تظاهرات و اعتراضات و... ولی صهیونیست‌ها همچنان خونخواری می‌کنند. نکته دوم اینکه در ماجرای هشت ماهه فلسطین مشخص شد که تاریخ انقضای مجامع و سازمان‌های فرسوده و عقیم بین‌المللی فرارسیده و جهان به اضطرار تشکیل نهادهای جدید، مقتدر و با ضمانت اجرای بالا نزدیک شده است. نکته سوم نیز می‌تواند این باشد که تاریخ جهان درحال ورق خوردن است و مهم است بدانیم در کدام طرف تاریخ ایستاده‌ایم. در سمتی که مستکبران صهیون صف بسته‌اند یا طرفی که مستضعفین محروم ایستاده‌اند؟ سمت ناپاک‌ها و نادرست‌ها یا طرف وجدان‌های پاک و جوانمردان؟
نامه رهبر انقلاب اسلامی به دانشجویان و دانشگاهیان آمریکا جدای از اینکه تبیین راه و تشریح مأموریت و دعوت به خیر و نجات است، پیام‌آور امید و انگیزه‌ای است که موتور پیش‌رونده و پیش‌برنده جنبش دانشجویی و عدالتخواهی در آمریکا و اروپا نیز می‌باشد. مردم جهان باید بشنوند و بدانند که تمدن آینده و بزرگ موعود
بر پایه توحید و عدالت و کرامت انسانی است که مبنایش قرآن است و در آن شعار فطری و اصیل «نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید» در کنار صدها نظیر آن، زندگی زیبای بشر را خواهد ساخت. ما به آن قله خواهیم رسید و جهان بدون صهیونیزم و فساد و خشونت را تجربه خواهم کرد و مستضعفین جهان، از غرب آمریکا گرفته تا اروپا و آفریقا و شرق آسیا و هر جا که انسانی زندگی می‌کند، به حق خود و عدالت واقعی خواهد رسید و خاطره‌ صهیونیزم و نولیبرالیزم هم به کنار خاطره کرونا خواهد رفت. به فضل خدا و یاری او.

🔻روزنامه رسالت
📍 حکمرانی بشری
✍️ محمدکاظم انبارلویی
۱- فیلسوفان سیاسی قدیم غرب معتقد بودند؛
« چه کسی باید حکومت کند » مهم است. آن‌ها برای حاکم ، فضایلی را فهرست می‌کردند و معتقد بودند باوجوداین فضائل در حکمران ، طی یک فرآیند انسانی ، مردم به مدینه فاضله خواهند رسید .
البته درصحنه عمل هرگز این نظریه محقق نشد و چنین حکومتی در غرب پا نگرفت .
فیلسوفان سیاسی جدید غرب که سازه‌های مدرنیسم را صورت‌بندی کرده‌اند معتقدند؛ «چگونه باید حکومت کرد» مهم است. آن‌ها در تعیین این چگونگی ، برای نحوه تولید قدرت و ثروت و توزیع آن ، نظریه‌سازی و سازه پردازی کرده‌اند . فرجام این سازه سیاسی ، در غرب کنونی قابل‌رؤیت است و فیلسوفان سیاسی غرب از آخرین مراحل افول آن خبر می‌دهند .
امام خمینی (ره) به‌عنوان یک نظریه‌پرداز سیاسی ، با اتکاء به معارف و مبانی اندیشه اسلامی و حکمت شیعی ، جمع هر دو صورت را طریق مطلوب معرفی کردند ، «چه کسی باید حکومت کند» و ؛ «چگونه باید حکومت کند »
هردو ، مبنای تفکر در باب طراحی و تحقق حکومت الهی است .
فیلسوفان سیاسی قدیم و جدید غرب هیچ‌کدام ،
داعیه تأسیس حکومتی مطابق با تئوری‌های خود را نداشتند و صرفا اندیشه‌ورزانی در عالم نظر بودند .
اما به‌جرئت می‌توان گفت ، امام (ره) اولین فیلسوف سیاسی در جهان اسلام و اساسا در جهان فلسفه سیاسی است که موفق شد علاوه بر تئوری پردازی ،در مقام تأسیس بنشیند و نظریه‌ خود را در جهان خارج از ذهن عملیاتی کند.
۲- جایگاه «فقه» در نظریه‌پردازی سیاسی امام (ره) یک مرتبت رفیع دارد به‌گونه‌ای که فرمودند : «فقه ، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»
امام (ره) در چرخه و فرآیند حکمرانی به جایگاه فقه چه در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین راهبردها ،
چه تنظیم‌گری‌ها و چه تسهیلگری‌ها عنایت خاص داشتند . از نظرگاه ایشان هیچ بن‌بستی در اداره نظام متکی به «فقه» ، وجود ندارد. آن‌ها که در حکمرانی ، ما را نیازمند علوم سکولار می‌دانند انقلاب و نظام را به بیراهه می‌برند.
امام در بسیاری از پیام‌ها و سخنرانی‌های خود به‌ویژه در وصیت‌نامه حکیمانه شأن ، خطر عبور از فقه و احکام الهی و متوسل شدن به الگوهای حکمرانی‌ با منشأ فلسفی غرب‌، را مورد تأکید قرار داده‌اند .
۳- مقام معظم رهبری در پیام خود به افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان فرمودند : «در نظام اسلامی، حکمرانی ، بشری و هدف‌ها الهی است » . برخی ، این « بشری » را به‌گونه‌ای ترجمه کرده‌اند که گویی ما در اداره جامعه باید متکی به علوم سکولار تولیدشده در دستگاه تفکر غرب باشیم .این ، ترجمه درستی از بیان رهبری نیست.
«بشری» که در حکومت الهی متصدی حکمرانی است باید بر اساس علم در حوزه‌های گونه‌گون عمل کند. اما ابتدا باید علم تعریف شود و تفاوت آن با شبه‌علم تبیین گردد .
به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی ، علوم اسلامی و غیر اسلامی نداریم. علم یا واقعا علم است و چون علم است اسلامی است یا جهل است که نمی‌توان به آن علم اطلاق کرد.
یک فیلسوف سیاسی غرب در قرن۱۹ فلسفه‌ای تحت عنوان مارکسیسم ارائه کرد که مدعی علمی بودن آن بود ، فاشیسم و لیبرالیسم رقیب‌های این اندیشه نیز هر دو ادعای «علمی» بودن داشتند . در پایان قرن بیستم و پس از مصیبت‌های بسیاری که این مدعیان علم بر سر بشریت آوردند ، فیلسوفان بزرگ سیاسی غرب اعلان کردند که هر سه مکتب در بیابان جهل ، بشریت را سرگردان کرده‌ و لذا نمی‌توان دستاورد آن‌ها را به‌عنوان یک حکمرانی بشری مبتنی بر علم تلقی کرد .
حکمرانی بشری برای رسیدن به اهداف الهی ، نیازمند علم است ،
«شبه‌علم» نمی‌تواند ما را در تحکیم و ترفیع این بنای تمدن ساز و تحقق اهداف الهی کمک کند.
۴- مردم‌سالاری دینی که امام (ره) پایه‌های اولیه آن را با رفراندوم جمهوری اسلامی و رفراندوم قانون اساسی استحکام بخشیده و با انتخاب مدیران کشور با رأی مردم آن را محقق نمودند ، یک پدیده جدید در حکمرانی بشری و یک نو اندیشی حکیمانه در تداوم راه انبیاء و اولیای الهی است . امام (ره) با شجاعت و جسارت این الگوی الهی را در اواخر قرن بیستم مطرح کردند و مردم ایران شجاعانه از آن استقبال و حمایت کردند . مردم‌سالاری دینی یعنی حضور علم و عالمان و خردمندان متعهد و صاحبان اندیشه ،تجربه و مهارت در لایه‌های مختلف حکمرانی با رأی مردم و انتخاب مردم برای حرکت جامعه به سمت اهداف الهی و تحقق قسط و عدالت اسلامی .
مردم‌سالاری دینی یعنی توأم شدن حاکمان صالح با الگوی حکمرانی صالح .
انتخابات در ۴۵ سال گذشته فرازوفرودهایی را طی کرده است و حضور رجال سیاسی و مذهبی مختلفی در لایه‌های حکمرانی با رأی مردم به صحنه آمده‌اند که اکنون کارنامه عملشان در حافظه ملت ما ثبت است . هر چه پیش‌تر رفته‌ایم تجربه مردم بیشتر و اندوخته‌ها افزون‌شده و باید روشنی‌بخش قدم‌های بعدی باشد .
انتخابات آینده یک آوردگاه و یک آزمون جدید در نظام اسلامی برای انتخاب مدیران لایق و باتجربه و وفادار به اسلام و نظام و پایبند به آرمان‌های انقلاب است ،مدیرانی با کارنامه درخشان خدمت، اگر درست گام برداریم، در چهار سال آینده با همدلی و هماهنگی قوای کشور و با یاری خداوند، جهشی بزرگ به‌سوی آینده‌ای پرامید محقق خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سردرگمی در استراتژی حکمرانی اقتصادی
✍️ دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی
مهم‌ترین نقیصه ساختاری فعلی در کشور، نبود یک استراتژی جامع و یکپارچه برای حکمرانی نرمال اقتصادی‌ است. این نقیصه در رابطه با همه وجوه حکمرانی کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک به چشم می‌آید. ابتدا باید از نمایندگان انقلابی مجلس جدید پرسید که با چه رویکرد و نگرشی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور پا به عرصه رقابت برای نمایندگی و تصدی کرسی‌های مجلس گذاشتند و دقیقا چه نگرشی در ارتباط با مسائل معیشتی و اقتصاد کلان و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی کشور دارند. ابتدا باید یک تصویر از نگره خود در ارتباط با چالش‌ها بروز دهند و سپس اقدام به تعیین استراتژی برای حل عینی این مشکلات تدوین کنند. این پرسش، همچنین پیش‌روی مدعیان اداره کابینه چهاردهم نیز وجود دارد. استراتژی حل‌المسائلی افرادی که تا به این حد تمایل به پوشیدن ردای ریاست‌جمهوری دارند، چیست؟ چه نگرشی در رابطه با کشورداری در ذهن این افراد وجود دارد؟ در چنین شرایطی لازم است که مردم هوشیاری خود را دوچندان به کار بگیرند و بدانند که بسیاری از این افراد صرفا با طرح شعار پا به میدان می‌گذارند. این باید به یک مطالبه جدی فراگیر در میان مردم بدل شود که از این افراد استراتژی و نقشه راه جامع برای حل مشکلات کشور طلب کنند. بیماری کشورداری در ایران، شدیدا بدخیم شده و عمق جدی پیدا کرده و التیام این زخم، نیازمند تجربه و تخصص و برنامه جامع است. اتخاذ راهبردهای هدفمند برای حل مسائل مختلف کشور، باید شاکله اصلی برنامه‌های افرادی را تشکیل دهد که سودای رییس‌جمهور شدن در سر دارند. همچنین پس از طرح برنامه‌ها، نامزدهای مختلف باید قید کنند که دقیقا چه سازوکار اجرایی برای برنامه‌های خود، در دستور کار دارند. به فرماندهان باتجربه و کاردان برای هر یک از حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور داریم. این راهبردها باید معنادار باشند و معنادار بودن راهبردها، در گرو این است که ما تمامی این مسائل را علمی ببینیم. این یکی از نکات کلیدی‌ است که باید مدنظر نامزدهای مختلف قرار بگیرد. ابتدا باید به رویکردهای این افراد در زمان تصدی مسوولیت‌های پیشین نگاهی بیفکنیم و ببینیم که در صورت تصدی مسوولیت وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مختلف تا چه اندازه رویکرد علمی برای حل مسائل از خود بروز داده‌اند. کاری ندارد که افراد با وعده پول‌پاشی و شعارهای عوام‌فریبانه پا به میدان بگذارند و بگویند که دیگران در حق شما اجحاف کرده‌اند و ما با پول‌پاشی این اجحاف را مرتفع خواهیم کرد. برنامه‌های اقتصادی باید از اولویت سیاستی بالایی در رویکردهای نامزدها برخوردار باشند. این برنامه‌های اقتصادی باید حائز یک هارمونی جدی میان سیاست‌های مالی، پولی و ارزی باشند و این سیاست‌های در عمل ناقض یکدیگر نباشند. این هماهنگی در قامت فرماندهان اقتصادی کابینه‌ها موضوعیت می‌یابند و نامزدها باید بگویند که دقیقا چه کسانی را به عنوان فرماندهان اقتصادی خود معرفی خواهند کرد تا کارنامه‌های اجرایی و عملکردی و علمی این افراد به محک قضاوت مردم گذارده شود و مردم ببینند که آقای رییس‌جمهور آینده، چه فرماندهی را بر منصب امور اقتصادی کشور خواهد گمارد.
در ارتباط با تورم به عنوان یکی از دردهای مزمن اقتصاد ایران نیز باید یادآور شوم که برای رفع تورم نمی‌توان نگاه کوتاه‌مدت را در دستور کار قرار داد بلکه باید طیفی از سیاست‌های مرتبط با یکدیگر در دستور کار قرار بگیرد تا در بلندمدت، به حداقل نرخ تورم ممکن دست بیابیم. تمامی نامزدها باید موضع خود را در قبال FATF به‌طور واضح و شفاف بیان کنند زیرا بدون پذیرش FATF، در عرصه بین‌المللی نمی‌توانیم قدم از قدم برداریم و همین وضعیت فعلی را استمرار خواهیم بخشید. آیا این وضعیت مورد تایید ملت شریف ایران است؟ بی‌گمان پاسخ منفی‌ است. در حوزه سیاست خارجی نیز رویکرد دولت آینده باید نسبت به برجام- با توجه به اینکه زمان تعیین شده برای برجام رو به پایان است- و موافقتنامه‌های احتمالی مشابه (شبه‌برجام‌ها) شفاف و مشخص باشد. همچنین نامزدهای ریاست‌جمهوری باید پاسخ دهند که چگونه می‌خواهند اقتصاد را که در چنبره سیاست گرفتار شده است از زیر یوغ سیاست خارج کرده و به یک موضوع مستقل تبدیل کنند. همچنین فرماندهان بخش‌های دیگر حکمرانی خود اعم از بخش‌های حقوقی، سیاسی، دیپلماتیک، اجتماعی و فرهنگی نیز باید به‌طور شفاف به مردم معرفی شوند تا مردم بتوانند ارزیابی دقیق و منصفانه‌ای نسبت به نامزدهای ریاست‌جمهوری ، برنامه‌ها و تیم و اراده‌شان برای حل مشکلات به دست بیاورند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ریشه‌های لجاجت سیاسی
✍️ عباس عبدی
تابستان و گرما آغاز شد و در اولین اقدام وزارت نیرو اعلام کرد که برای صنایع واقع در شهرک‌های صنعتی هفته‌ای یک روز محدودیت برق برقرار خواهد شد. ولی جالب‌تر از آن اعلام دولت در تغییر ساعات کار اداری کشور از نیمه خرداد به مدت سه ماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ است! این کار دقیقا به منزله گرداندن لقمه دور سر برای گذاشتن در دهان است. این وضعیت محصول لجاجت با بدیهیات حکومت‌داری و اداره کشور و قانونگذاری است. شاید به نظر تفاوتی نداشته باشد که ساعت را یک ساعت جلو بکشیم یا ساعت اداری را یک ساعت جلو ببریم تا در مصرف برق صرفه‌جویی شود. ولی تفاوت بسیار است. هنگامی که مجلس قبلی در اولین اقدام‌های خود کوشید ضدیتش را با شواهد تجربی اثبات کند در اقدامی پوچ و بی‌معنا قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را به تصویب رساند، متوجه تبعات آن نبودند، چون از آغاز سال گذشته که این قانون اجرایی شد دولت برای جبران خسارت آن قانون در افزایش مصرف برق، ساعات اداری را جلو کشید. امسال هم دوباره همین کار را انجام داد در حالی که جلو کشیدن ساعت کلیت و تمامی جامعه را با تغییرات روز و روشنایی هماهنگ می‌کرد ولی جلو کشیدن ساعت ادارات فقط یک مورد را تغییر می‌دهد و آهنگ زندگی بخش‌های جامعه را دچار اختلال می‌کند. مساله این یادداشت بحث درباره تفاوت اثرات میان این دو نوع تعیین ساعت نیست، بلکه مساله مهم قواعد حاکم بر مدیریت کشور از جمله قانونگذاری است. قواعدی که اراده‌گرایانه و دلبخواهی است و بر عقلانیت و علم، تجربیات بشری، محوریت مردم در هر امر سیاستگذاری و اصول شکلی قانونگذاری و سیاستگذاری مبتنی نیست. این ویژگی در تصمیمات فراوانی وجود دارد که مثل قانون مذکور حتی امکان دور زدن نسبی آن هم وجود ندارد. نمونه‌هایی که شاهد این رفتار باشد، زیاد است. یکی از جالب‌ترین آنها قانون منع استفاده از ماهواره است. قانونی که بدون عقلانیت تصویب شد با هزینه‌های زیادی سعی در اجرا کردند و امواج مصنوعی زیادی که برای سلامتی مردم زیانبار بود را منتشر کردند تا امکان استفاده از آن نباشد. در نهایت هم پس از تحمیل هزینه‌های فراوان آن قانون به فراموشی سپرده شد. قانونی که هنوز هم هست.

با آمدن اینترنت همه ماهواره را فراموش کردند و آمدند دنبال صیانت!! از اینترنت. نتیجه چه بود؟ تباهی محض و ایجاد یک تجارت سیاه به نام فیلترشکن و دسترسی به همه سایت‌هایی زیانبار حتی برای کودکان و نیز تخریب فضای مفید اینترنت و از همه بدتر کاهش نیافتن استفاده از برنامه‌هایی که دوست داشتند مردم استفاده نکنند. مورد دیگر قانون فرزندآوری است که بدون هیچ پایه علمی و پژوهشی معتبر تصویب شد و هزینه سنگینی را بر دوش ملت بار کردند و به جای افزایش فرزندآوری شاهد کاهش آن شدیم! قانون حجاب هم دقیقا همین‌گونه است.
پرسش این است که ریشه این خطاهای بزرگ و تکراری کجاست؟ در واقع هنگامی که از ویژگی‌های ساختاری سخن می‌گوییم منظور همین خطاهای پرهزینه است که هر روز بر کشور و مردم تحمیل می‌شود و هیچ‌گاه هم کوششی برای اصلاح آنها صورت نمی‌گیرد. گویی مرغ سیاست ایران همیشه یک پا دارد.
شاید مهم‌ترین ریشه لجاجت در هر سیاستی، ترس است. ترس از انعطاف‌پذیری، ترس از دست دادن منافع و انواع ترس‌های دیگر. این ترس وجه دیگری هم دارد که غرور بی‌جاست. اینکه فکر کنیم همه‌ چیز تحت تاثیر اراده ماست و «ما می‌توانیم» را به اراده‌گرایی محض تقابل دهیم رویه دیگر لجاجت است. این دو ویژگی لزوما در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه به نحوی در نهایت تبدیل به هم می‌شوند. این ویژگی‌ها موجب رواج سیاست همه یا هیچ و‌ مطلق‌گرا می‌شود.
بروز انواع ترس همراه با اراده‌گرایی به ویژه در سیاست ناشی از چند زمینه دیگر است. بیش از همه عبور کردن از مردم یا به تعبیری عبور از عینیت اجتماعی است. کسی که مردم به معنای متعارف آن را قبول دارد، نمی‌تواند لجوج بوده و مرغ سیاستش یک پا داشته باشد، زیرا همه می‌دانند که جامعه و مردم در حال تحول هستند و سیاستمدار آگاه نه تنها تحول را طبیعی دانسته و می‌پذیرد و همپای مردم متحول می‌شود، بلکه بیشتر از آنها خود را متحول و سازگار با محیط پویا می‌کند.
دوم و سوم بی‌اعتقادی عمیق به علم و تجربه است. درست است که داشتن علم و تجربه فرد را قوی می‌کند ولی همزمان به او می‌آموزد که خیلی محدودیت داری و نباید با بیل دنبال جابه‌جایی کوه باشی. مثل سیاست رسمی درباره حجاب. تا این چند ویژگی نزد مدیریت جامعه ما وجود دارد، لجاجت هم در سیاست ایران ساری و جاری خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍 نامزد اختصاصی یا ائتلاف سیاسی در انتخابات
✍️ کیومرث اشتریان
در هر انتخاباتی مسئله اصلی برای احزاب این است که سهمی از قدرت کسب کنند و در انتخابات پیروز شوند یا اینکه از قِبَلِ انتخابات بتوانند سرمایه سیاسی خود را در جامعه، و نه در قدرت، تقویت کنند؟ بسته به پاسخ، استراتژی شما برای مشارکت در انتخابات مشخص می‌شود.

انتخابات برای گروه‌های سیاسی چالشی است بین ویژگی‌های فردی-حزبی نامزدها و ائتلاف سیاسی. از این رو، یک گروه سیاسی دو گزینه دارد: یا باید نامزدی «اختصاصی» داشته باشد؛ یا اینکه از روی ناچاری به ائتلاف تن در دهد. این گزینه‌ها چالشی برای شناسایی سرمایه اجتماعی واقعی اوست. از آنجا که اغلب احزاب سیاسی در ایران احزاب روشنفکری طبقه متوسط هستند، معمولا در انتخاب نامزدهای خود در می‌مانند و در نهایت نمی‌توانند پایگاه اجتماعی شفافی را برای خود ساماندهی کنند. در تاریخ ایران ‌‌قدرت قبیله‌ای ‌مبنایی برای کسب قدرت سیاسی بوده است. می‌توان گفت که در غیاب سازوکارهای مدرنِ مبارزه سیاسی، این قبیله بوده است که به مثابه یک حزب قومی عمل می‌کرده و قدرت سیاسی فائقه را در ایران تشکیل می‌داده است. بنابراین سنت سیاسی در ایران مبتنی بر حذف قبایل دیگر (حذف احزاب دیگر) بوده است. اگرچه این سنت تا ابتدای دولت پهلوی ادامه داشته است، اما‌ پیکار سیاسیِ مستظهر به توده مردم در انتخابات(های) پس از انقلاب سبب شد تا دوباره گرایشات قبیله‌ای سر برآورد. در حوزه روستایی و طبقه حاشیه شهری، معنا و مبنای قدرت از کف جامعه برمی‌خیزد، از این رو‌ آن دسته از گرایشات سیاسی که با واسطه نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد یا نهادهای شبه‌نظامی مرتبط با روستا به این «مخزنِ مولدِ قدرتِ توده‌ای» دسترسی دارند، می‌توانند آرا را به نفع خود سامان دهند. اینکه تا چه حد احزابی مانند کارگزاران یا اتحاد ملت توانسته باشند با نقب‌زدن به لایه‌های زیرین جامعه ایرانی به چنین مخزنی رسیده و به آن دسترسی داشته باشند، اطلاعی در دست نیست. بعید است که تلاشی درخور در این زمینه رخ داده باشد. جای سیاستِ حزبی در روستا و قبیله خالی است و امکان آن هم ظاهرا وجود نداشته است. شاید یکی از دلایل شگفت‌زده‌شدن اصلاح‌طلبان از برخی از نتایج انتخابات‌های ملی همین باشد. چون تلاش‌های انتخاباتی خود را وقف طبقه متوسط شهری کرده‌اند که به سختی رأی می‌دهد، به سختی متقاعد می‌شود و همواره متکثر و متفرق است.

اگر هدف یک حزب این باشد که بخواهد سرمایه سیاسی خود را شفاف کند و پایگاه ثابت و تعریف‌شده‌ای را برای خود تعیین کند، ناچار است تنها یک نماینده اختصاصی معرفی کند، از ائتلاف چشم بپوشد و خطر ردصلاحیت نامزدش را به جان بخرد تا بر صفحه سیاست، صورت نگارِ انجمن استغنا شود. اما اگر هدف، سهیم‌شدن در قدرت باشد، باید از فرصت تشکیل سرمایه سیاسی اختصاصی خویش چشم بپوشد. همواره احزاب در این چالش تناقض‌نما گرفتارند. «حزب اتحاد» یا «حزب کارگزاران» یک نمونه روشن است. این احزاب اگر بخواهند وزن واقعی خود را رقم بزنند، باید بر نامزد اختصاصی خویش تمرکز کنند اما، از آنجا که سیاست عرصه امکانات است، این توجیه فراهم می‌شود که به ائتلاف بیندیشند و با این گزاره‌های استدلالی به سراغ کاندیداها بروند: «سابقه نامزد مهم نیست. مهم این است که در گذار سالیان چقدر تغییر کرده است؟ اکنون چقدر به هم نزدیکیم؟ چقدر می‌تواند منویات ما را به پیش ببرد؟ چقدر می‌تواند منافع ملی را پوشش دهد؟». اگر از نامزدی غیر از نامزد اختصاصی خود حمایت کنند، بدان معناست که پایگاه سیاسی خود را به ویژگی‌ها و شهرت فرد دیگری پیوند زده‌اند و طفیلی «فردِ مشهور و مقبول» می‌شوند و در کرده دیگری و ناکرده خویش پاسخ‌گو خواهند بود. مسئله برای اینان از آن رو بغرنج‌تر می‌شود که علی‌رغم آنکه نامزد ائتلافی‌شان پیروز شود، نه «اجازه» شرکت در قدرت دارند و نه ضرورتا افکار و آمال‌شان در قدرت به پیش می‌رود؛ حداکثر دلخوشی آنان به این است که «وضع بدتر نشده است». همین امکان‌سنجی‌ها و یا علاقه به شرکت در قدرت و کسب مقام سیاسی است که احزاب را وادار به ائتلاف می‌کند.

ائتلاف و پذیرش مقدورات سبب می‌شود که تقریبا هیچ‌گاه نتوانند بدنه اجتماعی خود را سامان دهند. چه بسیار مردمان نظری منفی به ائتلاف دارند و آن را به رأی‌فروشی تعبیر می‌کنند: «که به آیینِ شرف رأی‌فروشی نه رواست». اما ائتلاف یک توجیه نسبتا معقول دیگری هم دارد و آن اینکه این احزاب، سرمایه سیاسی خویش را به این دلیل قربانی کنند که خطری جدی از سوی رقیبان برای منافع ملی ببینند. در چنین صورتی است که می‌توان تصور کرد که منافع خود را قربانی منافع ملی می‌کنند؛ و این البته نیازمند شفاف‌سازی و متقاعدکردن مردم است. بنابراین باید بین دو گزینه «ساماندهی به سرمایه سیاسی خود» و «کسب قدرت ائتلافی» یکی را انتخاب کنند. در هر صورت بایستی ائتلاف آن‌قدر ارزش داشته باشد که فرصت ساماندهی به سرمایه سیاسی خود را قربانی آن کنند. در پایان بازی باید ببینند آن‌که به انتخابش کمک کرده‌اند، آن‌قدرها ارزش داشته است که فرصت خود را در اختیارش قرار دهند. توجه داشته باشید که سخن از «فرصت ساماندهی به سرمایه سیاسی» است و نه «فرصت دستیابی به قدرت». باید ببینید که تشکیل سرمایه مهم‌تر است یا کرسی قدرت؟ در هر ائتلافی شما فرصت کسب‌وکار مستقل سیاسی خویش را از دست می‌دهید، بنابراین باید ببینید که آیا ارزشش را دارد یا خیر؟ قصه شبیه داستان تشکیل سرمایه برای ورود به اقتصاد است. اگر عمری باشد ادامه این مطلب را در هفته آینده پی خواهیم گرفت.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 شرایط توسعه اینترنت در کشور
✍️ کیوان نقره‌کار
توسعه اینترنت امروز به نیاز اصلی در حوزه فناوری تبدیل شده است. امروز تمامی کشورهای توسعه یافته با فیبر نوری برای توسعه کسب و کار سر و کار دارند. توسعه اینترنت بر پایه فیبر نوری نیز در دستور کار کشور قرار دارد. فیبر نوری فرصت طلایی برای اینترنت ایران است.
فیبر نوری برای توسعه شهرهای هوشمند و ارتباطات شهری یک امکان ویژه محسوب می‌شود. این تکنولوژی به شهرها امکان ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت، اتصالات هوشمند، نظارت و کنترل ترافیک و سیستم‌های انرژی هوشمند را می‌دهد. به طور خلاصه، فیبر نوری در بحث اینترنت و مخابرات نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و قابلیت‌های بالقوه‌ای در ارتقای سرعت، کیفیت و پایداری ارتباطات فراهم می‌کند.
اکثر کشورهای دنیا با نگاهی به آینده دریافته‌اند که باید برای رشد و توسعه در همه ابعاد نگاهی جدی به فراهم آوردن ابزار و ساختار مناسب در حوزه اقتصاد دیجیتالی داشت، اما نکته‌ای که حائز توجه است این است که سیاست‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات مهم‌ترین بخش توسعه اقتصادی به شمار می‌آید.
اما در بعضی از حوزه‌ها مانند دولت الکترونیک موفق بوده که البته بیماری کرونا هم در آن زمان بی‌تاثیر نبوده و این سرعت پیشرفت را به تمام دولت‌ها از جمله ایران داده است. در بخش دیگری از زیرساخت‌های اینترنتی مانند کیفیت، سرعت و قیمت اینترنت هنوز نتوانسته‌ایم مطلوبیت لازم را برای مخاطب و کاربران ایجاد کنیم و همواره کاربران با مشکلات بسیاری دست‌و‌پنجه‌ نرم می‌کنند.