اولین قانون تجارت ایران حدود یک قرن پیش در زمان علی‌‌‌‌‌اکبر خان داور به تصویب رسید و مشتمل بر ۶۰۰ماده بود. منبع تقنین این قانون، قانون بازرگانی فرانسه بود که در زمان خود به کد ناپلئون معروف بود.
«کد» به مجموعه‌‌‌‌‌ای از یک رشته قوانین جامع اطلاق می‌شد. در زمان ناپلئون چهار کد نوشته شد که این کدها حقوق عرفی را در قالب یک کل درآوردند و قانون تجارت و مدنی هم جزئی از آن بود. هدف این بود که تمام مسائل حوزه تجارت در یک جا مدون شود. شاکله قانون تجارت فعلی ایران به استثنای دو مورد همان قانونی است که در زمان علی‌‌‌‌‌اکبر خان داور به تصویب رسید.
موارد استثنا یکی اصلاحیه سال۱۳۴۷ در مورد شرکت‌های سهامی مشتمل بر۳۰۰ماده و دیگری درباره ورشکستگی و دلالی است. چندین سال‌است که دولت به‌دنبال تدوین قانون تجارت است و نهایتا در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ مجلس، لایحه‌ای را که سال‌ها تحت بررسی قرار داشت، تصویب و برای بررسی به شورای‌نگهبان ارسال کرد.
این قانون مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده‌است و قصد دارد ایرادات قانون تجارت فعلی را برطرف کند، اما به باور بعضی کارشناسان این قانون نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باری بر دوش حوزه تجارت می‌شود و در آینده با تفسیرهای سلیقه‌‌‌‌‌ای روبه‌رو خواهد شد.
میثم قریشی : کـارشــناسان عقیده دارند، برای تصویب هر قانون ابتدا باید نیازسنجی و آسیب‌‌‌‌‌شناسی کافی انجام شود تا جامعه هدفی که قرار است به کمک قانون امور خود را با سهولت بیشتری انجام دهد مشخص شود.
آنها می‌گویند قانون‌گذار مقدم بر جامعه نیست؛ به این معنی که اصحاب قوه مقننه باید درباره اعمالی که در روابط تجاری شکل‌گرفته و تبدیل به عرف شده تصمیم‌گیری کنند و به وسیله قانون حد و مرزی برای این اعمال مشخص کنند.
بزرگان دنیای حقوق از فقدان آسیب‌‌‌‌‌شناسی درباره حقوق تجاری در ایران می‌گویند و تاکید می‌کنند که اجرای قانون جدید تنها مشکلات را افزایش می‌دهد، زیرا ضرورت تولد چنین مولودی برای کسی معلوم نیست و مشخص نیست چه کس یا کسانی آن را طراحی کرده‌اند. به بیان ساده‌‌‌‌‌تر می‌توان گفت هنوز روشن نشده؛ چرا اجزای قانون جدید چنین از هم گسیخته‌اند.
در همین زمینه بیست و هفتمین نشست نقد و نظر با حضور جمعی از صاحب‌نظران به دعوت گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد. در این جلسه عباس کریمی، استاد تمام حقوق‌دانشگاه تهران و رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی، حمید قنبری، مشاور بانک‌مرکزی و فرشید فرحناکیان، عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز حضور داشتند و نظرات خود را عنوان کردند.
عباس کریمی ضمن بیان ویژگی‌های قانون تجارت گفت: قانون تجارت از جمله قوانینی است که از ابتدا در شمول قوانین جامع‌‌‌‌‌نویسی خود را نشان‌داده‌است. در ایران هیچ قانونی قدیمی‌‌‌‌‌تر از آن نیست. اولین قانون تجارت ایران را مجلس وکلای تجار در زمان ناصرالدین‌شاه تصویب کردند.
تجار هر شهر تعدادی را به‌عنوان وکیل انتخاب می‌کردند، مجلسی را تشکیل می‌دادند، قوانین تجاری تصویب می‌کردند و کار قضایی هم انجام می‌دادند. این مجلس در تهران هم تشکیل شد و در ابتدای امر بسیار مترقی و موثر بود.
کریمی ادامه‌داد: در اصلاحات جدید لایحه تجارت ایران، مبنا را بر جدا‌کردن قوانین یکپارچه گذاشتند و پنج قانون در قالب لایحه قوانین تجاری، اسناد تجاری، تجار و اعمال تجاری، شرکت‌های تجاری و ورشکستگی که پنج قانون مستقل بودند به مجلس رفتند که با انتقادهای شدیدی روبه‌رو شد و از طرف مجمع تشخیص مصلت نظام مورد ایراد قرارگرفت، زیرا قاعده یکپارچگی و جامعیت را نقض کرده بود. در نهایت قوانین تجمیع شدند، اما قانون جدید فقط از کنار هم گذاشتن همان پنج قانون مجزا تشکیل شده و هماهنگی لازم را ندارد.
این استاد برجسته حقوق برای روشن‌شدن مطلب به ذکر مثال پرداخت و گفت: برای مثال در ماده۳۳۱ تصریح‌شده مفاد این قانون از تاریخ ۱۴۰۰.۱.۱ اجرا می‌شود. آن تاریخ متعلق به اجرای بخش تجاری بود، نه کل قانون و این در حالی است که از تاریخ ۱۴۰۰.۱.۱ مدت‌‌‌‌‌هاست که گذشته است، وی در نمونه‌‌‌‌‌ای دیگر از ایرادات شکلی قانون جدید بیان کرد: در ماده۴۵۶ گفته شده‌است مفاد مربوط به اسناد تجاری از ۱۴۰۱.۱.۱ اجرا می‌شود و نکته اینجاست از این تاریخ هم عبور کرده‌‌‌‌‌ایم و امروز امکان ندارد آن را عطف‌‌‌‌‌بما‌سبق کرد.
کریمی تاکید کرد: قراردادهای تجاری در مباحث حقوق تجارت با ۲ ایده مجزا تنظیم‌شده‌اند، در قراردادهای تجاری با ایده قانون عرفی (Common law) سراغ این قراردادها رفته‌‌‌‌‌اند و در بحث تجار و اعمال تجاری با سختگیرترین نظام‌های حقوقی قانون‌‌‌‌‌نویسی شده‌است که این ناهماهنگی در قانون را نشان می‌دهد. وی ادامه‌داد: دستور زبان فارسی معیار رعایت نشده‌است و از عباراتی مانند (کان‌‌لم‌‌‌‌‌‌یکن) که ترکیب چهار واژه عربی استفاده شده‌است.
دایره اصلاحات مشخص نیست و مورد از پیش تعیین‌شده‌‌‌‌‌ای وجود نداشته که آن را اصلاح کنند و از هر قانون تجاری که در دنیا وجود داشته‌استفاده کرده‌اند. برای مثال در قرارداد عمومی، قرارداد یک‌‌‌‌‌تعهدی و دوتعهدی به‌عنوان یک تقسیم‌بندی آورده شده‌است که یکی از قوانین جدید قانون فرانسه است و اتفاقا بی‌‌‌‌‌ربط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و کم‌‌‌‌‌اثرترین قانون است؛ این در حالی است که می‌توانستند از قرارداد بومی «جایز از یک‌طرف و [لازم از طرف دیگر]» استفاده کرد.
در ادامه بحث عباس کریمی گفت: در مثال متناقض دیگر می‌توان از قرارداد فرانسوی «تعهد یکطرفه» نام برد که در فرانسه کاربرد زیادی دارد، ولی در ایران حتی یک مورد هم مشاهده نشده‌است، درحالی‌که قرارداد «قولنامه» در دفاتر اسناد رسمی کاربرد زیادی دارد. تاجر و اعمال تجاری از ماده۴۵۷ به بعد تعریف شده‌است، ولی قانون‌گذار موظف بوده این تعریف را در ماده‌یک بیاورد.
حمید قنبری با تشریح شباهت‌‌‌‌‌ها و تفاوت‌‌‌‌‌ها بین قانون تجارت در کشورهای مختلف، گفت: رویکرد اصلی در نوشتن قانون تجارت در کشورها محصول تاریخ و عملکرد بازارهاست و قانون‌گذار در تدوین قوانین، پیشرو نیست. ابتدا رویه‌‌‌‌‌ای در بازار شکل می‌گیرد و در نهایت قانون‌گذار قسمتی از این اعمال را به‌عنوان قانون به‌رسمیت می‌‌‌‌‌شناسد. به دلیل اینکه عرف موجود بین تجار و مردم عادی متفاوت است، در نتیجه قانون مدنی و تجاری هم مشابه یکدیگر نیست و از هم مجزا هستند، به‌همین‌دلیل با قوانین مدنی نمی‌توان مسائل تجاری را حل کرد. برای مثال می‌توان تفاوت مفهوم شرکت در قانون مدنی و قانون تجارت را بیان کرد.
شرکت در قانون مدنی به‌معنای اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه است و نمونه کلاسیک آن مثالی قدیمی است. از دو کشاورز که خرمن‌‌‌‌‌شان با یکدیگر بر اثر وزش باد مخلوط شده‌است، در این شرایط گفته می‌شود این دو کشاورز شریک هستند ولی در حقوق تجارت با یک مفهوم کاملا متفاوت روبه‌رو هستیم. مثال دیگر در حقوق تجارت به پرونده‌‌‌‌‌ای در اواخر قرن۱۹ برمی‌گردد که یک کفاش یک شرکت مسوولیت محدود ثبت می‌کند، ولی بعد از مدتی ورشکست می‌شود؛ درحالی‌که خود شخص مدیرعامل آن شرکت بوده‌است.
در ادامه شخص ادعا می‌کند که مسوول بدهی‌‌‌‌‌های شرکت نیست و هیچگونه مسوولیتی در قبال طلبکاران ندارد، دادگاه هم ادله صاحب شرکت را می‌‌‌‌‌پذیرد. در این مثال شاهد تولد شرکت با مسوولیت محدود هستیم که ریسک را به گردن طلبکاران می‌‌‌‌‌اندازد. در این شرایط قانون‌گذار باید قاعده حقوقی وضع کند تا افراد متضرر نشوند، برای مثال با ارائه شفاف اسناد مالی یا تعیین بازرس می‌توان بر امور شرکت نظارت داشت.
قنبری با ارائه مثالی دیگر درخصوص ضمانت تصریح کرد: در قانون مدنی ضمانت، نوعی کار خیر درنظر گرفته می‌شود و قانون به هر نحوی به‌دنبال تبرئه ضامن از پرداخت بدهی است، اما در قانون تجارت موضوع چنین نیست و ضمانت نوعی کسب‌وکار شناخته می‌شود. در بازار مالی شرکت‌هایی حضور دارند که برای ضمانت بدهی افراد پول می‌گیرند و از این راه درآمد به‌‌‌‌‌دست می‌‌‌‌‌آورند. در این شرایط باید قانون‌گذار چارچوب حقوقی و قانونی این نوع از شرکت‌ها را تعیین کند.
وی ادامه‌داد: به‌طور خلاصه می‌توان گفت که تغییر قوانین تجاری از نوشتن قانون شروع نمی‌شود، بلکه از آسیب‌‌‌‌‌شناسی حقوقی و تجاری آغاز می‌شود. برای مثال اتحادیه اروپا در زمان ایجاد هر بحرانی ابتدا تیمی را مسوول تهیه گزارش آسیب‌‌‌‌‌شناسی درباره آن اتفاق می‌کند و اگر این گزارش بتواند مسوولان را قانع کند، قانون را در جهت دستیابی به هدف موردنظر تغییر می‌دهند، اما در ایران مشخص نیست چرا قانون تغییر می‌کند و این تغییر برای دستیابی به کدام هدف است.
این حقوقدان برجسته تاکید کرد: از طرف دیگر رویه‌واحدی در تقنین قوانین تجاری وجود ندارد و معلوم نیست قانون برای حمایت از چه کسی تصویب شده‌است.
در قانون‌گذاری مرسوم است، قوانین برای دفاع از حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده یا گروه‌های دیگر به تصویب برسد، در این مورد هم قانون تجارت ایران پاسخ درستی نمی‌دهد. در ادامه نشست، فرشید فرحناکیان با تایید مباحث مطرح شده، گفت: قانون تجارت جدید ۱۳۴۳ماده دارد و تنها در ۳روز و به‌صورت فصل به فصل تصویب شده‌است و زمانی‌که در مجلس شورای‌اسلامی تعدادی از نمایندگان به نوع تصویب این لایحه شکایت کردند، نزدیک به ۷۰درصد از دیگر نمایندگان پاسخ دادند که با این نوع تصویب قانون مشکلی ندارند.
فرحناکیان تاکید کرد: مجلسیان فعلی ادعا می‌کنند، ما کاری را که ۲۰ سال‌طول کشیده بود در عرض چند روز به اتمام رساندیم. نکته اینجاست، قانونی که ۲۰ سال‌تصویب آن به طول انجامیده، در حال‌حاضر دیگر ضرورت گذشته خود را از دست داده‌است و کارآیی ندارد.
این عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، ادامه‌داد: کارشناسان امر از نام نویسندگان قانون جدید اطلاعی ندارند و در ۲۰سال‌گذشته شورای‌نگهبان قانون‌اساسی بارها نظر خود را در مورد این قانون اعلام کرده که به دیدگاه کارشناسان بسیار نزدیک بوده‌است ولی متاسفانه همیشه امر تصویب قانون تجارت در جهت دیگری حرکت کرده‌است.
این حقوقدان باسابقه، بیان کرد: قانون جدید قطعا مشکلات زیادی ایجاد می‌کند زیرا بر اساس ضرورت‌‌‌‌‌های موجود وضع نشده‌است. باید به‌خاطر داشته باشیم، قانون قبل از تصویب باید در جامعه اجرا شده باشد.
جالب است که شورای‌نگهبان هم در سال۹۱ ارشاد می‌کند که قوانین موجود اصلاح شوند، چیزی که کمتر از این شورا سراغ داریم.
عباس کریمی، استاد تمام حقوق‌دانشگاه تهران و رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی در ادامه نشست، اظهار کرد: دادگاه تجارت بسیار خوب است و وجود این نوع از دادگاه در کشورهای مختلف شکل خاص خود را دارد. در تجارت تسهیل روابط تجاری و اعتماد دو معیار اساسی است و بر اساس آن می‌توانیم دادگاه تجاری یک یا دو داشته باشیم، ولی نکته مهم این است که تقسیم‌بندی صلاحیت‌‌‌‌‌ها به‌درستی انجام شود. اگر این امر به‌درستی اتفاق نیفتد و برای مثال قاضی یا وکیل خانواده مسوول رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌های تجاری شود یا مورد تجاری و غیر‌تجاری به‌درستی از هم تمییز داده نشوند، مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.
وی افزود: متاسفانه در قانون جدید، قانون‌گذار توانایی تعریف وصف تجاری را ندارد. در گذشته گفته می‌شد هرکس که اعمال تجاری انجام می‌دهد تاجر است، ولی در قانون جدید تاکید شده‌است که شخص ابتدا باید نام خود را به‌عنوان تاجر ثبت کند، در نتیجه اگر کسی اعمالی را انجام دهد که در گذشته تجاری بوده، طبق قانون جدید دیگر تاجر نیست.
فرحناکیان نیز بیان کرد: بخشی از تصور غلط درباره قانون فعلی به‌خاطر خود قانون تجارت نیست و برعکس به دلیل رسیدگی به دعاوی تجار است، به این‌معنی که اگر فهم مساله برای ما مشکل است و نمی‌دانیم درباره چه چیزی و به چه منظور قانون تصویب می‌کنیم، نیازی به اصلاح قانون تجارت نیست و بهتر است روال رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌های تجاری را بهبود ببخشیم. شاید بهتر باشد به‌جای تغییر و تصویب قانون جدید، نحوه رسیدگی به امور را با توجه به قانون موجود تغییر دهیم.
فرشید فرحناکیان در ادامه با بیان اینکه در ۲۰سال‌گذشته هیچ گزارشی مبنی‌بر ایرادات قانون تجارت قدیمی دیده نشده و به‌نظر می‌رسد فقط به دلیل سالخوردگی این قانون قصد تغییرش را دارند، گفت: به‌نظر می‌رسد اگر آیین دادرسی تجاری جدی گرفته شود، دیگر نیازی به ایجاد دادگاه تجاری نیست و مسائل به شکل بهتری حل می‌شوند.
او تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد در وهله اول باید گزارشی تهیه شود تا بدانیم چند‌درصد از مشکلات فعلی از قانون تجارت گذشته ناشی شده‌است که به‌نظر من بخش عمده مشکلات از آیین دادرسی است که منجر به فساد می‌شود. قانون تجارت فعلی تنها در بخش ورشکستگی دچار مشکل است و ایرادات جزئی دیگر با تفویت آیین دادرسی داخلی قابل‌حل است.
حمید قنبری، مشاور بانک‌مرکزی نیز در ادامه این مبحث گفت: در حال‌حاضر مشکل تجار، قانون تجارت نیست بلکه آنها با بی‌‌‌‌‌ثباتی در مسائل مختلف مواجه هستند و تنها موردی که آن را به‌درستی درک می‌کنند همین قانون تجارت است که با قانون جدید آن‌هم تبدیل به مشکل دیگری می‌شود.
وی تاکید کرد: قانون فعلی سال‌هاست که در محاکم مختلف مورد تفسیر قرارگرفته‌است و هم‌اکنون بر سر آن توافق وجود دارد، ولی قانون تجارت جدید با تمام پیچیدگی‌های خود با تفسیرهای گوناگون مواجه خواهد شد و مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
