🔻روزنامه تعادل
📍 دیپلماسی در دورنمای جدید
✍️ جعفر قنادباشی
دولت جدید فارغ از حوزه‌های مختلف باید در حوزه دیپلماسی هم راهبردهای خلاقانه‌ای به کار بگیرد تا دستاوردهای قبلی حفظ و دستاوردهای جدیدتری نیز خلق شود. واقعیتی که برای ایران امروز بسیار مهم است، آن است که نگاه و مروری در خصوص دلایل موفقیت‌های کشور و بهبود شاخص‌های موفقیت منطقه‌ای شود، سپس دستاوردهای کسب شده بررسی و استخراج و عواملی که باعث شکل‌گیری این موفقیت‌ها شده، تقویت شوند. در نقطه مقابل از سیاست‌هایی که باعث بروز مشکلات شده و ظرفیت‌های کشور را در مسیر هدر رفتن قرار داده، جلوگیری شود. واکنش‌های قدرت‌های بزرگ نشان می‌دهد که ایران توانسته دستاوردهای قابل توجهی در حوزه سیاست خارجی به دست آورد. به گونه‌ای که امروز ایران از سوی طرف‌های مختلف به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مطرح شده است. تحریم‌های اقتصادی دامنه‌دار، مذاکرات هسته‌ای و...واکنش‌هایی است که دلیل بروز آنها پیشرفت ایران است.هر اندازه ایران به عنوان محور مجموعه‌ای کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پیشرفت کند، دامنه اثرگذاری سایر کشورها در منطقه کاهش پیدا کرده و آنها را ناچار به واکنش‌های تند و مبتنی بر خشم می‌کند. ایران در سطح منطقه جدا از راهبردهای قبلی که طی دهه‌های اخیر دنبال کرده باید مناسبات تازه‌ای را هم در پیش گیرد، از جمله این ضرورت‌ها توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای منطقه و گسترش روابط با همسایگان است. این رویکرد هم در حوزه اقتصادی (واردات و صادرات کالاهای مورد نیاز ایران) و هم در حوزه تامین امنیت منطقه اثرگذار است. هر اندازه ایران روابط مناسب‌تری با همسایگان داشته باشد، مرزهایش را بیشتر امن کرده است.روابط ایران با اقلیم کردستان، پاکستان و جمهوری آذربایجان بسیار کلیدی و مهم است و نتایج آن امروز به عینه پیداست. موضع‌گیری منطقی ایران در خصوص رخدادهای افغانستان هم از این دست سیاست‌های درست است. بیشترین صادرات ایران اتفاقا به همین نوع کشورهای منطقه و همسایه است. در ماجرای جمهوری آذربایجان بسیاری از کشورهای معاند تلاش می‌کردند روابط ایران با این کشورها را همراه با چالش کنند که سیاست‌های درست ایران باعث شد، روابط دو کشور به شکل راهبردی تحکیم شود. دشمنانی که درصدد سوءاستفاده از روابط ایران با آذربایجان بودند امروز متوجه شده‌اند که روابط این دو کشور راهبردی شده و به راحتی با چالش مواجه نمی‌شود. همین وضعیت در خصوص روابط ایران با ترکمنستان هم صدق می‌کند. واردات گاز ایران از ترکمنستان در سال‌های قبل مشکلاتی داشت که این مشکلات در دوران جدید حل و فصل شدند. گسترش روابط با عربستان و بهبود روابط با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از دیگر دستاوردهایی است که ایجاد شده و در دورنمای آینده باید حفظ شود.در حوزه روابط آسیایی ایران توانست به دیپلماسی فعالی دست بزند و عضو شانگهای و پس از آن عضو بریکس شود. پیگیری‌ها و پشتکارهای دستگاه سیاست خارجی، ایران را به مجموعه وسیع‌تری از کشورها و مجامع وارد ساخت و تنوع بیشتری در سبد دیپلماسی ایران ایجاد کرد. نتیجه این دیپلماسی فعال، امنیت بیشتر در منطقه و اتحاد بیشتر کشورهای اسلامی بود. در حوزه روابط با عربستان هم ایران دیپلماسی درخشانی را در پیش گرفت. ایجاد معاونت اقتصادی در حوزه سیاست خارجی یکی دیگر از دستاوردهای ایران در این حوزه بود. دولت جدید باید تلاش کرده تا این دستاوردهای مثبت را دنبال کند. اعمال سیاست‌های تشویقی برای بخش خصوصی در راستای بهبود مناسبات ارتباطی و اقتصادی با کشورهای منطقه می‌تواند در دوران جدید هم ادامه یابد و دستاوردهای بسیاری برای ایران شکل دهد. ایران باید تلاش کند دامنه روابط خود را از منطقه به جهان تا افق کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین هم برساند. محور اصلی سیاست‌های ایران باید ترغیب بخش خصوصی به فعالیت و رابطه برقرار کردن باشد. در خصوص مواجهه با قدرت‌های جهانی هم سیاست‌های درستی از سوی ایران اعمال شده که در دولت بعدی هم باید دنبال شود. اگر این احساس در قدرت‌های غربی ایجاد شود که ایران در مسائل مختلف مایل به عقب‌نشینی است آنها به پیش می‌رانند و مطالبات بیشتری را مطرح می‌کنند. ایران باید از موضع عزت با قدرت‌های جهانی مذاکره و گفت‌وگو کند و بداند نتیجه‌بخش‌ترین سیاست در عرصه عمل، ایستادگی در برابر خواسته‌های نامعقول قدرت‌ها و تلاش برای استیفای منافع ملی است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حسن شهرت و اعتبار بانک مرکزی
✍️ دکتر ولی‌ا... سیف
بانک مرکزی نقشی بسیار مهم در حفظ ثبات قیمت‌ها و رشد و بالندگی اقتصاد دارد و برای تحقق و انجام این مسوولیت سنگین، اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌ها و اقداماتی که انجام می‌دهد، از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است.
حسن شهرت و اعتبار بانک مرکزی موجبات جلب اعتماد عمومی را فراهم می‌سازد و می‌تواند به‌عنوان یک عامل بسیار موثر تحقق اهداف مورد نظر بانک را که نتیجه نهایی آن تامین رفاه عمومی و رشد و توسعه اقتصادی کشور است، تسهیل کند.
بر این اساس و از آنجا که کلیه آحاد جامعه ذی‌نفعان واقعی حسن شهرت و اعتبار بانک مرکزی هستند، نه تنها خود بانک مرکزی بلکه سایر مراجع و نهاد‌ها نیز در حفظ و تقویت آن مسوولیت دارند. از جمله دلایل اهمیت حسن شهرت و اعتبار بانک مرکزی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تاثیرگذاری برانتظارات بازار: بانک مرکزی با شهرت مثبت و اعتبار قوی، قادر خواهد بود بر انتظارات بازار تاثیر بگذارد و دستیابی به نتایج و اهداف اقتصادی را تسهیل کند. به‌عنوان مثال اگر بانک مرکزی شهرت و سابقه مثبتی درباره حفظ ثبات قیمت‌ها داشته باشد، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان بنا بر اعتباری که بانک مرکزی در طول زمان کسب کرده است، انتظارات تورمی پایین و پایداری را خواهند داشت و این می‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی و حمایت از رشد اقتصادی کمک کند.

افزایش اثربخشی سیاست: سابقه و اعتبار بانک مرکزی نزد افکار عمومی نقشی بسیار اساسی در دستیابی و تحقق اهداف سیاستی بانک ایفا می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر سابقه بانک مرکزی نشان دهد که قادر به حفظ تورم پایین است، همین عملکرد موجبات تقویت اعتبار و حسن شهرت بانک مرکزی را فراهم می‌کند و باعث تسهیل تحقق اهداف تعیین‌شده در سیاست پولی می‌شود.
اعتبار بین‌المللی: بانک مرکزی در صورت برخورداری از حسن شهرت و اعتبار بالا، بیشتر مورد احترام و اعتماد سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد. این می‌تواند به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای ثبات مالی جهانی کمک کند.

جلب اعتماد عمومی: بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایش نیازمند اعتماد عمومی و حمایت‌های مردمی است. حسن شهرت و اعتبار بالا می‌تواند کمک موثری در جلب حمایت از سیاست‌ها و افزایش توانایی در دستیابی به اهداف سیاستی بانک باشد.

در مجموع، حسن شهرت و اعتبار بانک مرکزی برای شکل دادن به انتظارات بازار، افزایش اثربخشی سیاست، افزایش اعتبار بین‌‌المللی و ایجاد اعتماد عمومی ضروری است. بانک مرکزی با حسن شهرت و اعتبار بالا در دستیابی به اهداف سیاستی و ارتقای رشد و ثبات اقتصادی به مراتب موفق‌تر خواهد بود.

بنابراین یکی از اقدامات مهمی که می‌تواند منجر به تثبیت انتظارات تورمی و رشد پایدار اقتصادی شود، تقویت اعتبار و شهرت بانک مرکزی است. این امر مستلزم ترکیبی از سیاست‌های موثر، شفافیت و ارتباطات خواهد بود که باید‌ها و نبایدهایی را نه تنها توسط بانک مرکزی بلکه در سطح حاکمیت اقتضا می‌کند. در این رابطه ملاحظات زیر باید توسط بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرند:

حفظ یک هدف سیاستی روشن و ثابت و پرهیز از تغییر ناگهانی آن: بانک مرکزی باید یک هدف سیاستی مشخص و ثابت مانند ثبات قیمت یا هدف‌گذاری تورم داشته باشد و این هدف را به وضوح به اطلاع عموم برساند و از تغییرات ناگهانی و مکرر آن به‌شدت پرهیز کند.

شفافیت: بانک مرکزی باید درمورد تصمیمات سیاستی، اهداف و تحلیل‌های زیربنایی، کاملا شفاف باشد و از ارائه هرگونه اطلاعات غیر شفاف و ابهام‌آمیز جلوگیری کند. این شیوه می‌تواند منجر به افزایش اعتماد عمومی و اعتبار نزد مردم شود.

نمایش استقلال و پرهیز از سیاسی‌کاری: بانک مرکزی باید صرفا بر اساس ملاحظات اقتصادی تصمیم‌گیری کند و با مقاومت در مقابل فشارهای سیاسی و پرهیز از سیاسی‌کاری، استقلال خود را از هرگونه نفوذ سیاسی نشان دهد.

سابقه موفقیت: بانک مرکزی باید با عملکردش در طول زمان سابقه‌ای موفقیت‌آمیز در دستیابی به اهداف سیاستی برای خود ایجاد کند. این می‌تواند منجر به جلب اعتماد عمومی در بلندمدت و تثبیت حسن شهرت برای بانک شود.

پرهیز از تضاد منافع: بانک مرکزی باید نقش سیاستگذاری را از سایر وظایفی که بر عهده دارد، به‌صورت کاملا واضح و شفاف تفکیک و از هرگونه تضاد منافع جلوگیری کند.

به‌طور خلاصه، بانک مرکزی باید به این نکته توجه داشته باشد که ایجاد حسن شهرت و تقویت اعتبارش در جامعه مستلزم ترکیبی از سیاست‌‌های موثر، شفافیت، ارتباطات و استقلال است. در آن صورت، بانک مرکزی می‌تواند اعتبار خود را که برای دستیابی به اهداف سیاستی و حمایت از رشد و ثبات اقتصادی ضروری است، افزایش دهد.

علاوه بر ملاحظات مذکور که همواره باید مورد توجه بانک مرکزی باشند، سیاست‌‌ها، اقدامات و ارتباطات دولت و نهادهای حاکمیتی نیز می‌تواند نقش مهمی در تقویت اعتبار بانک مرکزی ایفا‌ ‌کند. از جمله:

اعطای استقلال: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که حاکمیت می‌تواند انجام دهد، اعطای استقلال به بانک مرکزی در تعیین هدف، انتخاب ابزار، تعیین سیاست‌های عملیاتی و امور مالی است. استقلال به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که بتواند مستقلا بدون توجه به ملاحظات سیاسی تصمیم‌گیری کند. این امر برای ایجاد و حفظ اعتبار بانک مرکزی بسیار مهم است.

تعیین‌تکلیف روشن: حاکمیت باید یک تکلیف روشن و مختصر برای بانک مرکزی تعیین کند. مانند ثبات قیمت‌ها یا هدف‌گذاری تورم و این تکلیف بانک مرکزی را به وضوح به اطلاع عموم برساند.

سیاست‌های منسجم: ارکان حاکمیت باید نسبت به سیاست‌های مالی منسجم و همسو با اهداف بانک مرکزی مقید باشند. این می‌تواند با نشان دادن تعهد مشترک و جمعی برای دستیابی به ثبات اقتصادی، به حسن شهرت و افزایش اعتبار بانک مرکزی کمک کند.

پرهیز از مداخله: ارکان حاکمیت باید از دخالت در تصمیمات یا عملیات بانک مرکزی که می‌تواند با ایجاد بلاتکلیفی و کاهش اعتماد، اعتبار بانک مرکزی را تضعیف کند، خودداری کنند.

اعتماد‌سازی: ارکان حاکمیت باید با نشان دادن تعهد به سیاست‌های صحیح اقتصادی و هماهنگ با اهداف بانک مرکزی و شفافیت و پاسخ‌گویی مناسب که منجر به جلب اعتماد مردم و بازارهای مالی می‌شود، از حسن شهرت و اعتبار بانک مرکزی حمایت کنند.

ارتباطات حمایتی: ارتباطات ارکان حاکمیت با بانک مرکزی باید نشان‌دهنده تعهد مشترک نسبت به وظایف و اهداف بانک مرکزی باشد و از هرگونه اظهاراتی که منجر به تضعیف استقلال یا تزلزل در اهداف بانک مرکزی شود، خودداری کنند.

خلاصه اینکه، دولت و حاکمیت با اعطای استقلال، تعیین‌تکلیف روشن، اتخاذ سیاست‌های منسجم، اجتناب از مداخله، اعتماد‌سازی و مشارکت در ارتباطات حمایتی، نقش مهمی در تقویت اعتبار بانک مرکزی ایفا می‌‌کند. ارکان حاکمیت با انجام این اقدامات می‌توانند به ایجاد و حفظ اعتبار بانک مرکزی که برای دستیابی به ثبات و رشد اقتصادی ضروری است، کمک کنند.

مرجع قانون‌گذاری نیز در هر کشوری مسوولیت و نقشی اساسی و مهم در افزایش اعتبار و ایجاد حسن شهرت برای بانک مرکزی بر عهده دارد. قوه مقننه با ایجاد یک چارچوب قانونی روشن، از یک طرف در حمایت از استقلال بانک مرکزی و از طرف دیگر نسبت به تعیین الزاماتی درباره تضمین پاسخ‌گویی آن، می‌تواند این نقش اساسی را در حفاظت از اعتبار بانک مرکزی به‌صورت پایدار به انجام برساند.

در این زمینه اهم ملاحظات و اقدامات به شرح زیر خواهد بود:

چارچوب قانونی: مرجع قانون‌گذاری باید یک چارچوب قانونی روشن و قوی ایجاد کند که وظایف، اهداف و اختیارات بانک مرکزی در آن تبیین شده باشد. این چارچوب باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اطمینان حاصل شود بانک مرکزی می‌تواند به‌طور موثر به اهداف خود دست یابد و در عین حال استقلال و پاسخ‌گویی خود را حفظ کند.

استقلال: قوه مقننه باید با تصویب قوانین لازم به‌صورت کاملا شفاف، استقلال بانک مرکزی را در اموری مانند تعیین هدف، انتخاب ابزار، شیوه‌های عملیاتی و عدم وابستگی مالی تضمین کند. این میزان از استقلال از آن جهت حیاتی است که بانک مرکزی بتواند در مقابل فشارهای سیاسی مقاومت کند و صرفا بر اساس ملاحظات اقتصادی تصمیم بگیرد.

پاسخ‌گویی: قوه مقننه باید سازوکارهایی را برای پاسخ‌گویی بانک مرکزی در قبال اقدامات و تصمیمات خود ایجاد کند. این می‌تواند شامل الزام بانک مرکزی به ارائه گزارش منظم فعالیت‌ها و تصمیمات سیاستی خود و همچنین ایجاد مکانیزم‌های نظارتی برای اطمینان ازاینکه بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کند، باشد.

شفافیت: مقام قانون‌گذار برای ارتقای شفافیت و آگاهی عمومی باید با تصویب قوانین لازم بانک مرکزی را ملزم به اطلاع‌رسانی‌های منظم دوره‌ای به‌صورت کاملا شفاف و قابل دسترس درباره آمارهای اقتصادی، سیاست‌ها، تصمیمات و تحلیل‌های اساسی خود کند. این شیوه اقدام و شفافیت حاصل از آن می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و حمایت بیشتر از اقدامات بانک مرکزی کمک کند.

ساختار حاکمیتی: مقام قانون‌گذار باید اطمینان حاصل کند که بانک مرکزی از ساختارهای مناسب و موثری برای اعمال حاکمیت برخوردار است؛ از جمله تقسیم مناسب وظایف و مسوولیت‌ها به‌نحو مناسب بین اعضای هیات عامل و مقامات ارشد که می‌تواند این اطمینان را حاصل کند که بانک مرکزی به شیوه‌ای مسوولانه و پاسخ‌گو عمل می‌کند.

حمایت سیاسی: مقام قانون‌گذار باید با پرهیز از اقدامات یا اظهاراتی که می‌تواند اختیارات یا تصمیمات بانک مرکزی را تضعیف کند، از استقلال و اعتبار بانک مرکزی حمایت سیاسی کند.

در مجموع، قوه مقننه با ایجاد یک چارچوب قانونی روشن، حمایت از استقلال بانک مرکزی، تضمین پاسخ‌گویی، ارتقای شفافیت و حمایت سیاسی، نقش مهمی در حفاظت از اعتبار بانک مرکزی دارد. با ایفای این وظایف، قوه مقننه می‌تواند به افزایش اعتبار بانک مرکزی کمک کند تا با استفاده از ابزارهای مناسب، به اهداف مورد نظر در سیاست پولی و ثبات قیمت‌ها دست یابد.

نکته حائز اهمیت دیگری که نباید از قلم بیفتد، ضرورت نوعی مصونیت قضایی است که بنا بر تجربیات مربوط به فعالیت بانکداری در کشورهای مختلف، نسبت به مدیران نظام بانکی در نظر گرفته شده است. مجموعه تجربیات حاصله نشان می‌دهد مدیران بانک مرکزی، از جمله رؤسا و اعضای هیات‌‌مدیره آنها، اغلب از سطحی از مصونیت قضایی برخوردار هستند تا از آنها در برابر مسوولیت‌‌‌های قانونی ناشی از وظایف رسمی و تصمیمات حرفه‌ای محافظت کند. این نوع از مصونیت معمولا به این منظور در نظر گرفته می‌شود که اطمینان حاصل شود مقامات بانک می‌توانند با اطمینان خاطر و استقلال کامل اقدام کنند و به دور از ملاحظات سیاسی یا شخصی صرفا بر اساس مصالح و ملاحظات اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کنند.

در اینجا مواردی وجود دارد که در آنها مصونیت قضایی می‌تواند تضمین شود:

تصمیمات سیاستی: مدیران بانک مرکزی باید از مصونیت قضایی در قبال تصمیمات سیاستی اتخاذشده در چارچوب وظایف قانونی خود برخوردار باشند. این شامل تصمیمات مربوط به سیاست‌های پولی، ثبات مالی و سایر حوزه‌های مربوط به مسوولیت‌های رسمی بانک مرکزی می‌شود.

ارتباطات رسمی: مدیران بانک مرکزی باید از مصونیت قضایی برای ارتباطات رسمی مانند سخنرانی‌ها، گزارش‌ها و بیانیه‌های مطبوعاتی برخوردار باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها می‌توانند بدون ترس از عواقب قانونی به‌طور آشکار و شفاف ارتباط برقرار کنند.

اقدامات نظارتی: مدیران بانک مرکزی باید از مصونیت قضایی در قبال اقدامات نظارتی انجام‌شده در چارچوب اختیارات قانونی خود، مانند تعیین الزامات سرمایه برای بانک‌ها یا تنظیم بازارهای مالی برخوردار باشند.

همکاری بین‌المللی: مدیران بانک مرکزی باید در قبال اقداماتی که با همکاری سازمان‌های بین‌المللی یا بانک‌های مرکزیِ سایر کشور‌ها انجام می‌شود تا زمانی که این اقدامات در حیطه وظایف قانونی آنها است و در راستای تحقق اهداف رسمی بانک مرکزی انجام می‌شود، از مصونیت قضایی برخوردار باشند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که مصونیت قضایی، مدیران بانک مرکزی را در برابر مسوولیت اقداماتی که خارج از وظایف رسمی آنها انجام می‌‌شود، مانند سوءرفتار شخصی یا فعالیت‌‌های مجرمانه محافظت نمی‌‌کند. در این‌گونه موارد مدیران بانک مرکزی می‌توانند و باید رأسا پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند.

به‌طور خلاصه، مصونیت قضایی ابزاری حیاتی برای حفاظت از استقلال بانک‌مرکزی و حصول اطمینان مدیران بانک مرکزی است تا بتوانند با اطمینان خاطر و بدون نگرانی از مسوولیت‌های قانونی، تصمیمات به‌موقع و مناسب در جهت منافع اقتصادی کشور اتخاذ کنند و از این طریق موجبات تقویت اعتبار بانک مرکزی را فراهم سازند. علاوه بر این مرجع قضایی با تضمین حاکمیت قانون، حمایت از استقلال بانک مرکزی، محافظت در برابر سوءاستفاده از قدرت، ترویج انصاف و بی‌طرفی، حمایت از شفافیت هرچه بیشتر می‌تواند نقش مهمی در حفظ و افزایش اعتبار بانک مرکزی داشته باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 مرتجعان سیاسی و سیاست‌های تاریخ‌گذشته
✍️ سید محمدعماد اعرابی
«تاریخ»، معلم خوبی است به شرط آنکه ما هم شاگرد خوبی برای آن باشیم و از درس‌هایش عبرت بگیریم. در غیر این صورت «تاریخ» تنها رویدادهایی بعضا مشابه است که در گذر زمان به شکلی متناوب و کسالت‌بار تکرار می‌شود. این روزها که تنور انتخابات ریاست جمهوری داغ است ما هم می‌خواهیم از انتخابات ریاست جمهوری صحبت کنیم اما در سال ۱۳۹۲.
۷ ژوئن ۲۰۱۳ (۱۷ خرداد ۱۳۹۲) مناظرات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری ایران در ساختمان شیشه‌ای رسانه ملی؛ بینندگان ویژه‌ای فرسنگ‌ها آن طرف‌تر در واشنگتن داشت. «هیلاری کلینتون»، وزیر خارجه وقت آمریکا یکی از این بینندگان بود که علی‌رغم اختلاف زمانی بسیار میان تهران و واشنگتن نه‌تنها به تماشای این برنامه نشست بلکه روز بعد، متن کامل گزارش آن مناظره را در دفتر کارش مرور کرد.
مناظره ۷ ژوئن ۲۰۱۳ (۱۷ خرداد ۱۳۹۲) یک خصوصیت قابل توجه برای مقامات آمریکایی داشت و آن اینکه برای اولین بار سیاست کلان جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای میان چهره‌های برجسته سیاسی و صاحب نفوذ ایران در مقابل چشم میلیون‌ها بیننده مورد مناقشه اساسی قرار می‌گرفت. نقدهای بی‌رحمانه نامزدهای مخالف، تقریبا یک درون‌مایه مشترک داشت که «مقاومت مقامات وقت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های طرف غربی را سرزنش می‌کرد.» یکی از جملات مورد توجه آن برنامه از نظر
«هیلاری کلینتون» صحبت‌های «حسن روحانی» بود؛ آنجا که گفت: «همه مشکلات ما از همین[مقاومت] ناشی می‌شود. خوب است که سانتریفیوژهای ما بچرخد، اما به شرط آنکه چرخ زندگی و معاش مردم هم بچرخد.» این شاید اولین نشانه‌ها از سیاست خسارت‌بار دولت آقای روحانی در شرطی‌سازی اقتصاد کشور بود.
آقای روحانی در یک خطای راهبردی نه‌تنها سفره میلیون‌ها ایرانی را روی میز مذاکرات پهن کرد بلکه در خطایی سهمگین‌تر با بالا بردن پرچم سفید و عقب‌گرد عجولانه از سیاست‌های هسته‌ای، این پیام را به طرف‌های آمریکایی مخابره کرد که «تحریم»، «ابزاری کارآمد» در دست آنهاست. ناگفته پیداست هیچ ژنرالی جنگ‌افزار کارآمدش را کنار نمی‌گذارد و بنابر این افزایش چند برابری تحریم‌ها در دولت آقای روحانی کاملا طبیعی و قابل انتظار بود.
صحبت‌های آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی‌اش کاری کرده بود که وقتی محمدجواد ظریف و عباس عراقچی در اولین جلسات مذاکرات‌شان با ۵+۱ از عدم تأثیر تحریم‌ها بر ایران می‌گفتند، هیچ‌‌کس در تیم مذاکره‌کنندگان غربی حرف آنها را جدی نمی‌گرفت. «وندی شرمن» معاون سیاسی وقت وزیر خارجه آمریکا و یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد آمریکایی درباره اولین جلسات مذاکراتی با دیپلمات‌های آقای روحانی می‌نویسد: «[تیم مذاکره‌کننده ایران] مدعی شدند که تحریم‌ها به آنها آسیبی نرسانده است. این ادعای پوچی بود، ولی برای حفظ غرورشان ضروری بود.»
اظهارات و اقدامات نسنجیده آقای روحانی و دولتمردانش حین تبلیغات انتخاباتی ‌‌‌‌‌‌و در اولین هفته‌های پس از پیروزی در انتخابات تا جایی بود که تنها دو ماه پس از آغاز کارشان، در ۱۲ مهر ۱۳۹۲ تحلیل‌گر رادیو دولتی فرانسه را به چنین تصوری از ایران رساند: «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که در نتیجه افزایش تعهدات مالی، خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوار‌تر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد.»
یکی از عبرت‌های انتخابات ۱۳۹۲ این بود که جای نقد و بررسی سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در فضای عمومی، میان تبلیغات نامزدهای انتخاباتی و مقابل چشم میلیون‌ها ناظر داخلی و خارجی نیست! این سیاست‌ها می‌تواند قابل تغییر، نقد و بهینه‌سازی باشد اما صرفا در جلسات تخصصی، با حضور کارشناسان و با رویکردی ملی و فراجناحی می‌شود آنها را بازنگری و تغییرات احتمالی را توسط نهادهای بالادستی در سیاست‌گذاری‌ها اعمال کرد. حالا در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ ما در موقعیتی مشابه قرار داریم. برخی نامزدهای انتخاباتی سیاست‌های کلان در حوزه روابط خارجی را دستمایه تبلیغات انتخاباتی خود کرده‌اند؛ آیا ما از تجربه تلخ انتخابات ۱۳۹۲ درس گرفته‌ایم؟ اکتبر ۲۰۲۰ وقتی اولین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا میان ترامپ و بایدن به مشاجره‌ای برای زیر سؤال بردن سیاست‌ها و موقعیت آمریکا تبدیل شد؛ نهادهای تصمیم‌ساز آمریکایی مناظره دوم را لغو و سومین مناظره انتخاباتی را نیز با محدودیت‌ در موضوعات مورد بحث برگزار کردند.
کشاندن «مسئله تحریم‌ها و مشروط کردن پیشرفت کشور به رفع آن» در تبلیغات انتخاباتی نامزدها از همین منظر خطاست. حتی اگر نامزد مورد نظر عمیقا به چنین گزاره‌ای باور داشته باشد؛ با ایجاد کارزار تبلیغات انتخاباتی‌اش حول‌ آن، هزینه رفع تحریم‌ها را برای ایران در مذاکرات احتمالی بالا برده است. اما فراتر از این، نامزدی که «گشایش اقتصادی» را به «حل مسئله تحریم» گره می‌زند، ذهن و تحلیلی مرتجعانه دارد که می‌تواند کفایت سیاسی‌اش را زیر سؤال ببرد. او با طرح این «روش منسوخ» و «تکراری» نشان می‌دهد افق و ارتفاع دیدش کوتاه و با معادلات امروز جهان و نظم نوظهور آن بیگانه است.
شاید تا سه یا چهار سال پیش «دور زدن تحریم‌ها» عبارتی هزینه‌ساز در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران بود که منجر به متلک‌های جریان غربگرا می‌شد اما امروز شمار قابل توجهی از کشورها و دولت‌ها با حجم بالایی از داد و ستد، مشغول «دور زدن تحریم‌ها»ی آمریکا و متحدانش هستند. به بیان بهتر ما دیگر با «دور زدن تحریم‌ها» مواجه نیستیم بلکه با شبکه‌ای از تعاملات تجاری مستقل از سازوکارهای آمریکایی مواجهیم که در حال شکل دادن به یک اقتصاد در سایه هستند. آمریکا با به‌کارگیری بی‌رویه «ابزار تحریم» و سوءاستفاده از «دلار» و نظامات اقتصادی مبتنی بر آن به عنوان اسلحه جنگ‌های تجاری‌‌اش علیه رقیبان، ناخواسته اصلی‌ترین عامل ایجاد این اقتصاد سایه در جهان است. ۳۰ می‌۲۰۲۴ (۱۰ خرداد ۱۴۰۳) روزنامه آمریکایی وال‌استریت ‌ژورنال در همین زمینه نوشت: «اکنون بلوک کشورهای تحریم شده در مجموع از مزیت مقیاسی که بتواند از آنها در برابر جنگ اقتصادی واشنگتن محافظت کند، برخوردار شده‌اند و در حال تجارت با یکدیگر در تمام زمینه‌ها از پهپاد و موشک گرفته تا طلا و نفت هستند.»
سیاست‌های واشنگتن به نحوی بلوک کشورهای تحریم شده را با یکدیگر همسو کرده که اکنون شاید بتوان گفت آنها مشغول پایه‌گذاری زیرساختی اقتصادی برای نظم آینده جهان بدون محوریت آمریکا هستند. در چنین شرایطی «مسئله تحریم» دیگر موضوعیت ندارد و نامزدی که به جای تقویت و گسترش این زیرساخت اقتصادی نوپا در جهان به فکر ایده تاریخ گذشته و شکست‌خورده «رفع تحریم با مذاکره» و وزن‌دهی به ساز و کارهای تجاری آمریکا محور باشد؛ در صورت پیروزی با تضعیف جایگاه ایران در نظم نوظهور بین‌المللی، خسارتی جبران‌ناپذیر به کشور خواهد زد.
تجربه موفق دولت شهید آیت‌الله رئیسی اکنون پیش چشمان ماست. در حالی که دولتمردان قبل با طلسم نحس برجام، کشور را متوقف کرده بودند؛ دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی توانست کلیشه‌های ایجاد شده توسط آن دولت را بشکند. از نظر آنها بدون مذاکرات و توافق با آمریکا فروش نفت امکان‌پذیر نبود. بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ گفت: «هیچ نفتی نمی‌توانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم، پولش را نمی‌توانیم بیاوریم.» حدود یک سال بعد محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور وقت و رئیس سازمان برنامه و بودجه همین ادعا را با بیانی دیگر تکرار کرد: «این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد.» اما دولت سیزدهم بدون توافق با آمریکا توانست رکوردهای تازه‌ای در فروش و تولید نفت به ثبت برساند. ۱۸‌آوریل ۲۰۲۴ (۳۰ فروردین ۱۴۰۳) روزنامه آمریکایی فایننشال تایمز
در گزارشی اعلام کرد که ایران با شکستن رکورد ۶ سال گذشته روزانه بیش از
یک‌میلیون و پانصد هزار بشکه نفت صادر می‌کند که درآمدی بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال را برای کشور رقم زده است. تولید نفت ایران نیز در دولت سیزدهم با جهشی فوق‌العاده به ۳.۶ میلیون بشکه در روز رسید.
آقای روحانی در دوران ریاست‌جمهوری خود ارتباط با همسایگان و دیگر کشورها و عقد قراردادهای تجاری با آنها را نیز بدون توافق با آمریکا و کشورهای غربی ممکن نمی‌دانست. فاجعه سیاست خارجی در دولت‌های موسوم به تدبیر و امید(!) تا حدی بود که در تقویم ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها یک سفر به عراق توسط رئیس‌جمهور ثبت شد، رئیس‌جمهور یک بار به عمان رفت، آقای روحانی هیچ سفری به کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس نداشت. او هیچ سفر دوجانبه‌ای به تاجیکستان و قرقیزستان و پاکستان نداشت. رؤسای جمهور ترکمنستان و قزاقستان تنها یک بار در دولت اول آقای روحانی به ایران آمدند و طی سال‌های پس از آن دیگر به ایران دعوت نشدند؛ اتفاقی که برای رؤسای‌جمهور ونزوئلا و نیکاراگوئه هم رخ داد. سفر رئیس‌جمهور چین و هیئت عالی‌رتبه همراهش به تهران با برخورد سرد دولتمردان تدبیر به یک ناامیدی محض تبدیل شد و در مجموع کار به جایی رسید که حتی حامیان آقای روحانی همزبان به انتقاد گشودند: «ما تعارف نداریم در دولت روحانی، بدترین سطح روابط را با کشورهای منطقه و همسایه داشتیم که در دولت احمدی‌نژاد نداشتیم. این یک واقعیت است.»
در مقایسه اما آیت‌الله رئیسی تنها در ۸ ماه ابتدای دوران ریاست‌جمهوری‌اش به روسیه، قطر و عمان سفر کرد؛ روسای جمهور ونزوئلا، ترکمنستان و قزاقستان را پس از حدود ۶ سال و رئیس‌جمهور تاجیکستان را پس از ۹ سال در ایران پذیرا شد و با حضور هیئت‌های عالی‌رتبه کشورهایی دیگر مانند پاکستان و ارمنستان در تهران نشان داد آن طور که وعده داده بود گسترش روابط با دوستان و همسایگان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم است. آقای رئیسی در عمر سه ساله دولت خود در ادامه به چین، سوریه، اندونزی، ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا، کنیا، اوگاندا، زیمبابوه، آفریقای جنوبی، عربستان، ترکیه، الجزایر، پاکستان و سریلانکا نیز سفر کرد و ارتباط ایران را با این کشورها تقویت و بعضا احیا کرد. روابط معناداری که منجر به تفاهم‌نامه‌ها و قرادادهای دوجانبه و چندجانبه و در نتیجه تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر فشارهای اقتصادی غرب و خنثی‌سازی تحریم‌ها می‌شد.
فهرست بلند موفقیت‌های دولت کوتاه سیزدهم سندی گویاست که ثابت می‌کند مسیر پیشرفت و توسعه ایران بدون توجه به تحریم‌ها و با فرض دائمی بودن آنها بسیار دست‌یافتنی و واقع‌بینانه‌تر از مسیری است که در آن چشم به دستان غرب دوخته‌اند و به میز مذاکرات و توافق با آمریکا امید بسته‌اند. کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو به دنبال اولویت دادن به مسئله تحریم‌ها برای گشایش اقتصادی هستند سال‌هاست که از تحولات روز ایران و جهان عقب مانده‌اند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 اولویت‌ها را عوضی نگیرید
✍️ امیر مینوی
سخنان اولیه کاندیداهای پرشمار ریاست جمهوری در هنگام ثبت‌نام، مظنه‌ای برای فهم آنکه چه در چنته دارند به دست نمی‌داد. معذالک هنوز تا انتخابات راه نه چندان درازی مانده و شاید، آنها که صلاحیتشان تایید شود، حرف‌هایی برای گفتن داشته باشند.
در سالیان اخیر، چنین رواج یافته که نامزدهای ریاست‌جمهوری، با توسل به واژگان مبهمی که طول و عرض نامعلومی دارند و اساساً قابل اندازه‌گیری نیستند، سعی می‌کنند اذهان عمومی را به سمت خود جلب کنند. به نظر می‌رسد آنها گمان می‌کنند هر چه سخن بزرگتر و اصطلاح مهیب‌تر و جمله نامفهوم‌تر باشد، توده مردم گمان می‌کنند آنها دانشمندان بزرگی هستند که ذهن متوسط مردمان از فهم غایت کلامشان قاصر است. یکی از این اصطلاحات «حکمرانی مطلوب» است که اساساً قابل اثبات و اندازه‌گیری نیست. به دیگر سخن کسی که ادعای تلاش برای دستیابی به «حکمرانی مطلوب» را می‌کنند، فردا به هر کجا که رسید می‌گوید اینجا همان مکان است! چرا که اساساً تعریف نکرده که مطلوب برای که؟ یا مطلوب یعنی چه؟
آنچه از لابه‌لای سخنان کوتاه کاندیداهای اولیه برمی‌آمد، این بود که تقریباً همه‌شان قرار است تلاش کنند تا نه تنها همه مسائل کشور بلکه همه مصیبت‌های بشری را حل و فصل کنند و اتفاقاً همین جنس حرف‌ها، جای نگرانی دارد، چرا که سنگ بزرگ علامت نزدن است، نه زدن.
برخی کاندیداها هم تحت تاثیر حرف‌های روزمره یا حتی تبلیغات تلویزیونی اولویت‌های کشور را مسائلی از قبیل فرزند‌آوری و ازدواج و ... دانسته‌اند، حال آنکه اینها رویدادهایی است طبیعی که تحت تاثیر عوامل فرادستی و کلان اقتصادی ـ اجتماعی روی می‌دهد نه با فرمان رئیس‌جمهور.
اگر بخواهیم به صورت سریع و فشرده، چند اولویت بالفعل و حاد کشور را برشمریم، به رغم اهمیت اقتصاد باید از حوزه فرهنگ بیاغازیم. آموزش و پرورش کماکان دچار تنگناهای عدیده است، هم از لحاظ کیفی و هم کمی. آمار درستی در دست نیست اما بهزیستی اعلام کرده ۳۲۷ هزار کودک فقط در تهران از تحصیل محرومند. برخی شمار کودکان محروم از تحصیل در کشور را تا ۳ میلیون نفر برآورد کرده‌اند. پارسال آمار دادند که حدود ۹۳۰ هزار دانش‌آموز طی یک سال ترک‌تحصیل کرده‌اند. وضع آموزش و پرورش، به گونه‌ای است که هم دانش‌آموزان ناراضی‌اند، هم معلمان و هم اولیاء. همین آموزش و پرورش زیربنایی‌ترین بخش توسعه و بزرگترین نیروی پیشران کشور باید باشد. آموزش عالی نیز وضع بهتری ندارد. تعداد محدودی از دانشگاه‌ها از سطح علمی بالایی برخوردارند که همگان دوست دارند، به قصد مهاجرت، در آنجا تحصیل کنند و بسیار دانشگاه خلق‌الساعه و تجاری، از وضع غم‌انگیزی برخوردارند.
مهاجرت نخبگان کماکان ادامه دارد. یک گزارش منتشر شده نشان می‌دهد طی یک سال میزان مهاجرت از ایران ۱۴۱درصد رشد داشته و از ۴۸ هزار نفر به ۱۱۵ هزار نفر رسیده است.
تورم ۵ سال است که مستمراً بیش از ۴۰ درصد است و این در تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه است. رشد نقدینگی نیز طی همین دوره سالانه به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. ارزش پول ملی طی ۶ سال اخیر ۱۴ برابر تنزل کرده و قیمت ارز به همین نسبت افزایش یافته است.
بحران آب و خشکسالی کماکان ادامه دارد و بارش‌های بهاری امسال، به تاکید کارشناسان تاثیری بر کم‌آبی حاد کشور ندارد.
تقریباً همه ذخایر آب‌های زیرزمینی کشور برداشت شده و بارندگی‌ها کفاف نیاز جمعیت ۹۰ میلیونی کشور را نمی‌دهد. برخی کارشناسان از جمله وزیر اسبق کشاورزی پیش‌بینی کرده‌اند تا ۲۰ سال دیگر چیزی به اسم کشاورزی در کشور وجود نخواهد داشت.
زیرساخت‌های انرژی کشور، به نسبت جمعیت و نیازها، ضعیف است و مدت‌هاست که تولید و مصرف برق، بنزین و گاز ناتراز شده است. تابستان‌ها دولت مجبور است بین قطع برق خانه‌ها و کارخانه‌ها یکی را انتخاب کند و مصرف روزانه بیش از یکصد میلیون لیتر بنزین، فشار فرساینده‌ای بر منابع کشور آورده است به ویژه که دولت، مدت‌هاست توان استفاده از ابزار قیمت برای کنترل مصرف را از دست داده است.
محیط زیست‌کشور در حال احتضار است، مدت‌هاست مرتباً از شمار دریاچه‌ها و تالاب‌ها و مساحت جنگل‌ها و پهنای رودها کاسته می‌شود.
رئیس‌جمهوری بعدی، به جای تکرار بی‌معنای واژگان نامفهومی مانند «حکمرانی مطلوب» باید بگوید برای حل عملی بحران‌هایی که به بخشی از آنها فهرست‌وار اشاره شد، چه برنامه عملیاتی‌ای دارد؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کاندیداها؛ بفرمایید چای دبش
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
در میان بهت و شگفتی ایرانیان در سه روزی که پرچم سفید نام‌نویسی برای رییس‌جمهور شدن در وزارت کشور بر فراز بود‌، نزدیک به ۳۰۰نفر خود را شایسته ریاست‌جمهوری دانسته و ثبت‌نام کردند. وزارت کشور نیز تا اینجای کار ۸۰نفر را برای رییس‌جمهور شدن شناسایی کرده و نام آنها را به شورای نگهبان داده است تا از میان آنها چند نفر را برای پوشیدن لباس رزم برگزیند. در آخرین دور از فرآیند مبارزه، این گروه دست‌چین شده شورای نگهبان می‌‌توانند به شناساندن خود به شهروندان کوشش کنند. اگرچه دست‌کم ۱۰نفر از این افراد که در دولت‌های امروز و دولت‌های یازدهم و دوازدهم کار کرده و می‌کنند برای شهروندان تا اندازه‌ای آشنا هستند اما به هرحال باید در مسیر جوش آوردن دیگ انتخابات‌های تازه بیایند و شاید سخنان نوتر بگویند. این روزها کاندیداهایی که نیک می‌دانند از سوی شورای نگهبان به دور بعدی می‌رسند خیمه‌های آگاهی‌بخشی خود را بر‌پا کرده و آگاهی‌بخش‌های خود را که باید برای آنها سخن و شعار بسازند نیز شناسایی کرده‌اند.
نوشته کوتاهی که می‌خوانید برای کسانی که دست‌چین شده و به دور نهایی راه می‌یابند یک پیشنهاد برای گردآوری رای بیشتر دارد: کاندیداهای با شهامت و راستگو می‌توانند با فاش کردن همه پنهانی‌های فساد بزرگ چای دبش نگذارند این پرونده به چاه فراموشی سپرده شود‌. کاندیداهایی که دل به این مرزو بوم سپرده‌اند و نیز می‌خواهند نشان دهند به درستی و با پیگیری می‌خواهند با رانت و فساد نبرد کنند، رسیدگی به آن فساد ریشه‌سوز است. همه کارشناسان و اقتصاددانان با آبرو و دلسوز ایرانی بارها و بارها نوشته و گفته‌اند یکی از پایدارترین و زهردارترین پدیده‌ها برای کسب‌و‌کار با آبرو و نیز با درآمد کافی برای زندگی شهروندان و نیز به بیراهه کشاندن اقتصاد کلان و راهبری سیاستگذاری‌های ناکارآمد پشت پرده‌های رانت‌خواری و فسادسازی و فسادکاری است. همچنین کارشناسان می‌دانند فساد گسترده و ژرف چای دبش بزرگ‌ترین فساد اقتصادی- سیاسی است که هنوز پرونده آن برای شهروندان ایرانی باز نشده است. به نظر می‌رسد اگر کاندیدایی که از فیلتر نظارتی شورای نگهبان رد شده وظیفه دارد و نیز برای رای‌آوری خودش نیز بهتر است این پرونده را باز کند و ریز و درشت آن را به مردم بگوید. اقتصاد ایران که همه سیاستمداران اصلاح‌طلب و اصولگرا بر از دست رفتن دهه ۹۰ آن یک دل و هم‌ساز هستند، نیک می‌دانند تحریم اقتصادی ایران نیز به اندازه فساد و رانت‌خواری و نابرابری‌سازی بر پس افتادن اقتصاد ایران اثربخش نبوده است. کاندیداها‌؛ بفرمایید چای دبش.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حضور ناهنجار غیبت مشارکت
✍️ عباس عبدی
۵ روز فرصت ثبت‌نام برای نامزدهای ریاست‌جمهوری پایان یافت و نام‌نویسی ۸۰ نفر به نسبت اغلب مشهور پذیرفته شد که کم‌سابقه است و به‌طور طبیعی اغلب آنها در روزهای آینده به دلایلی از جمله اطلاع یافتن غیررسمی از ردصلاحیت خود یا به نفع دیگر نامزدهای رای‌آور، انصراف خواهند داد تا از این طریق برای خود امتیازی کسب کنند. آنها هم که می‌مانند یا رد می‌شوند، هر کدام بهره‌ای خواهند برد یا ائتلاف باندی می‌کنند، همچنانکه در سال ۱۴۰۰ همه آنها به سرعت پست و مقامی گرفتند یا برای آینده نامعلوم خود رزومه درست می‌کنند و یکی از آنان هم که نامزد غیرخودی بود بالطبع تداوم حضور در عرصه عمومی را انتخاب کرد. ولی این‌بار هنوز معلوم نیست که سیاست رسمی به برگزاری چه نوع انتخاباتی تعلق خواهد گرفت؟ پس منتظر موعد مقرر اعلام نتایج صلاحیت‌ها هستیم. تا این مرحله دو‌ نکته مهم وجود دارد که باید به آن توجه داشت.
اول وجود این تعداد نامزد است که فرض محال می‌پذیریم که همه آنان صادقانه پا به میدان گذاشته‌اند و با انگیزه خدمت به مردم قصد شرکت جدی در انتخابات را دارند. در این صورت باید پذیرفت که آنان باید پشتوانه بزرگ علمی و مدیریتی داشته باشند، زیرا افراد به صفت شخصی و با اتکا به دانش فردی نمی‌توانند برای حل مسائل کشور برنامه‌ای ارایه دهند و مهم‌تر اینکه باید نیروهای شایسته و همفکری برای اجرای این برنامه همراهش باشند. طبیعی است که این کار به صورت فردی ممکن نیست. به عبارت دیگر هر کدام از نامزدها باید در حد نمایندگی از یک حزب و تشکیلات سراسری باشند تا هم برنامه‌ای مدون ارایه دهند و هم نیروهای خود را برای اقناع مردم به مشارکت و رای دادن و سپس در صورت پیروزی اداره دولت بسیج کنند. روشن است که ظرفیت حزبی هر کشور بسیار محدود است. پس قریب به اتفاق این نامزدها فاقد این ویژگی هستند. اگر کسی بدون آگاهی به چنین الزاماتی نامزد شود به معنای این است که تصورش از جایگاه مزبور بسیار بسیط و پیش‌پا افتاده است. بدون تردید تصور بسیاری از آنان آن اندازه ساده‌لوحانه است که خود را شایسته نامزدی این صندلی می‌دانند. البته قبلا هم شاهد پیروزی چنین نامزدهایی بوده‌اند و این هم آنان را تشویق می‌کند که نامزد شوند. مهم‌تر از همه این است که تصور می‌کنند مردم هم به آنان رای می‌دهند. به‌طور کلی ساختار سیاسی ایران خود را برای نهادهای انتخاباتی مجلس و ریاست‌جمهوری مناسب‌سازی نکرده است. برای چنین کاری باید نهادهای حزبی را با تمام توان به رسمیت شناخت و مانع تقویت آنها نشد. هر دو مشکل فوق فقط با وجود احزاب قابل حل است و به میزانی که از نظام حزبی فاصله داشته باشیم انتخابات کارایی و کارکرد مثبت خود را بروز نخواهد داد.
نکته دوم بسیار مهم‌تر است. بیایید این ۸۰ نامزد را در یک قاب قرار دهیم و آن را با قاب جامعه ایران مقایسه کنیم؛ چه نسبتی میان آنها برقرار خواهد بود؟ از نظر ظاهر، پوشش، افکار سیاسی و فرهنگی، سبک زندگی، قومیت، دین و ارزش‌های دینی، پیشینه، رویکردهای حل مساله و اداره کشور و... بعید می‌دانم که بیش از ۳۰ یا ۳۵ درصد مردم را نمایندگی کنند. به‌طور قطع تایید صلاحیت‌شدگان نهایی خیلی کمتر از این ارقام جامعه را نمایندگی می‌کنند. پس نامزدهای نمایندگی بقیه مردم کجا هستند؟ خیلی واضح است آنان مجاز به تشکل‌یابی نیستند، به صورت انفرادی هم نمی‌آیند، چون اطمینان دارند رد می‌شوند و حضورشان هم پرهزینه خواهد بود. در واقع سوال اصلی این است که چرا نمایندگان آنانی که اکثریت جامعه هستند حضور ندارند؟ توجه کنیم رای دادن و مشارکت هم نشانه تایید این نوع نمایندگی نیست، چون رای دادن ناشی از مصالح و ملاحظات گوناگونی است.
شاید گفته شود که آنها شرایط قانونی یا ضوابط شورای نگهبان را ندارند. پس نباید بیایند و اگر آمدند شایسته است که ردصلاحیت شوند. این پاسخ مساله را حل نمی‌کند، زیرا این پاسخ، پرسش مهم‌تری را به وجود می‌آورد؛ اینکه حکومت تا کی و چگونه می‌تواند بدون نمایندگی این اقشار گسترده ادامه دهد؟ اگر چشم‌اندازی بر گسترش حامیان بود قابل فهم بود. مثلا از طریق افزایش کارایی دولت یا جلب مشارکت آنان؛ ولی هنگامی که هر دو عامل در حال ضعیف‌تر شدن است، بالطبع چشم‌انداز نیز منفی‌تر خواهد بود.
پیدا کردن پاسخ به مساله دوم برای همه نیروهای سیاسی در اولویت قرار دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 انتخابات و روزگار بی‌‌معیار ما
✍️ کامبیز نوروزی
نامزدی ۸۰ نفر در انتخابات ریاست‌جمهوری را چگونه باید تفسیر کرد؟ آیا واقعا همه ۸۰ نفر در اندازه‌ای هستند که شایسته اشغال سمت ریاست‌جمهور باشند؟ بیایید از زاویه‌ای متفاوت از سیاست روزمره به دنبال پاسخ این پرسش بگردیم. حقوق، در کنار اخلاق معیارهای زندگی فردی و اجتماعی را تعریف و تعیین می‌کند. این معیارها با ترسیم بایدها و نبایدها موقعیت و هویت و وظیفه و اختیارات هر شهروندی را معلوم می‌کنند. همین معیارها می‌گویند که چه کسی تحت شرایطی پزشک یا قاضی یا شاعر یا گل‌فروش یا خیاط است. وقتی این معیارها بر جای خود استوارند، در داروخانه نفت و در تعمیرگاه گلاب نمی‌فروشند. هرکس در جای خودش قرار دارد و بی‌ضابطه بر جای دیگری نمی‌نشیند. یک تحصیل‌کرده فلسفه معده مردم را جراحی نمی‌کند. یک قصاب آرایشگری نمی‌کند و... . مشکل از جایی شروع می‌شود که معیارها در هم می‌ریزند و وضعیت بی‌معیاری حاکم می‌شود. در وضعیت بی‌معیاری تعریف‌ها و ضابطه‌ها معنای خود را از دست می‌دهند. آدم‌ها به انتخاب خود یا به اجبار شرایط در جایی که باید باشند، قرار نمی‌گیرند. میدان هم برای عده‌ای باز می‌شود تا در بلبشوی ناشی از بی‌معیاری تلاش می‌کنند به جاهایی دست بیندازند که شایسته آن نیستند. بی‌معیاری نشانه مهمی از گسستگی نظم حقوقی است. برای انتخابات پیش‌رو ۸۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. برخلاف ادوار گذشته در این دوره تمام ثبت‌نام‌کنندگان از مدیران کنونی و گذشته یا نمایندگان فعلی یا پیشین‌اند؛ یعنی تمام کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، در ساخت قدرت حضور داشته‌اند و بعضی هنوز هم حضور دارند. مهم نیست که شورای نگهبان در پایان بررسی صلاحیت نامزدها چند نفر را تأیید می‌کند. مهم این است که کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، خود را شایسته آن می‌دانند که رئیس‌جمهور ایران شوند! ممکن است عده‌ای از آنها برای آن آمده باشند که بعدا به نفع نامزد دیگری کنار بروند و رفیق خود را تقویت کنند یا برخی آمده باشند تا نامی به هم بزنند و بعدا از مزایای این شهرت بهره بردارند. اینها هم مهم نیست؛ زیرا در هر حال این گروه نیز خود را چنان یافته‌اند که جسارت نامزدی برای ریاست‌جمهوری داشته باشند. ولی هرکس که سِمتی در جایی از ساختار سیاسی و اداری کشور در اختیار داشته باشد، اندازه‌های ریاست‌جمهوری نیست. رئیس‌جمهور غیر از آنکه متصدی سخت‌ترین، پیچیده‌ترین و ظریف‌ترین مسئولیت‌های قانونی است، نماینده حاکمیت ملی نیز هست، پس کسی باید باشد در همین اندازه. وقتی قانون اساسی در اصل ۱۱۵ یکی از شرایط رئیس‌جمهور را این تعیین می‌کند که از رجال سیاسی و مذهبی باشد، اصلا به وجه جنسیتی نظر ندارد. کلمه رجل در لغت به معنای مرد است. اما در اصطلاح عرفی رجل معنای دیگری دارد. در منابع معتبری مانند فرهنگ ناظم‌الاطبا یا غیاث‌اللغات و دیگر منابع غیر از معنای لغوی، در حالت اصطلاحی به معنای اشخاص بزرگ و نامور و مشهور و شاخص و سرآمد معنا شده است. این اوصاف الزاما با سمت‌هایی مانند وزارت و معاونت و نمایندگی ایجاد نمی‌شوند. نام رجال قائم به ذات است، یعنی از وجود خودشان برمی‌خیزد، نه از ابلاغ‌ها و احکام اداری و سیاسی. پیش از آنکه ابلاغی برای سمتی دریافت کنند، اغلب «رجل» هستند و پس از آن هم که دوره سمت آنها تمام شد و بی‌سمت شدند، باز هم «رجل» می‌مانند. کافی است مروری کنید بر زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی چند هزار نفر وزیر، معاون وزیر و نماینده مجلس که در چهل‌و‌چند سال گذشته آمدند و رفتند. اکثریت بسیار بزرگ آنها فقط زمانی نام‌شان مطرح بود و در عرصه سیاست و جامعه حضور داشتند که سمتی داشتند. قبل و بعد از آن دیگر هیچ نبودند. اینها مطلقا شایسته عنوان رجل نیستند که در اصل ۱۱۵ آمده. رجل سیاسی و مذهبی کسی است که حضورش و سخنش در جامعه شاخص و اثرگذار است، خواه سمتی داشته باشد یا نه. حالا با این معیار از این ۸۰ نفر نامزد که با ثبت‌نام لابد خود را رجل سیاسی و مذهبی می‌دانند، چند نفر شایسته صفت رجل سیاسی و مذهبی‌اند؟ فروریختن نظام معیارهایی که بر اثر گسست نظم حقوقی ایجاد شده است، منشأ چنین توهمی برای این افراد شده است که فقط به خاطر داشتن یک سمت میانی یا ارشد خودشان را رجل سیاسی بدانند، بی‌آنکه حتی نزدیک این صفت باشند. این تصور بی‌معیار، از آن سو یک نتیجه زیان‌بار نیز در پی دارد. کسی که مفهوم رجل سیاسی و مذهبی را به اندازه خودش کوچک می‌کند، مفاهیمی مانند جمهوریت، ملت، حاکمیت و ایران را نیز به همین مقیاس کوچک می‌کند و با این خطای دید هولناک ویرانی به بار می‌آورد.

مانند اینکه دارنده گواهینامه دوچرخه‌سواری، تریلی ۲۴ چرخ براند. تکلیف این تریلی و بار و خودروهایی که در مسیر آن قرار می‌گیرند، با چنین راننده‌ای پیشاپیش پیداست. وقتی نظم حقوقی می‌گسلد، بی‌معیاری‌ همه چیز را ویران می‌کند.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 معناشناسی جشن تکلیف انتخاباتی
✍️ مسعود فروغی
در حدفاصل پایان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری و اعلام نظر شورای نگهبان برای لیست نهایی کاندیداها، ارزیابی دقیق از صحنه انتخابات ممکن نیست ولی حالا با وجود چندده کاندیدای مشهور که در روزهای ابتدایی هفته جاری به وزارت کشور رفتند، مساله انتخابات وارد فاز جدیدی شده. همزمان سخنرانی مهم رهبر انقلاب در مراسم ۱۴ خرداد که از مهم‌ترین دیدارهای عمومی رهبری محسوب می‌شود، نکات قابل ارزیابی را به معادلات انتخاباتی اضافه کرد. از این جهت تا تعیین‌تکلیف نهایی نامزدها در شورای نگهبان چند نکته مهم برای فضای انتخاباتی قابل طرح است.
یکم. موضع صریح رهبری درباره اتصال حماسه بدرقه شهیدان اخیر با صحنه پرشکوه انتخابات معنایی جز تاکید رأس حاکمیت جمهوری اسلامی بر «مشارکت حداکثری» ندارد. بعضی جریان‌های سیاسی با وجود تضاد گفتمانی در سال‌های اخیر سعی می‌کردند با تفسیر برخی رخدادهای سیاسی نشان دهند موضع پیشین رهبر انقلاب درباره اصل مشارکت بالا در انتخابات تغییر کرده است. به‌طور مشخص گروهی از جنبه دفاع از انقلاب اسلامی «نتیجه مطلوب» را مهم‌تر از «نحوه برگزاری انتخابات» می‌دانند و رفتار برخی نهادهای مسئول در برگزاری باشکوه انتخابات را در راستای این ایده توضیح می‌دادند. گروه رادیکال دوم نه از موضع دفاع که با گارد تهاجمی این اتهام را به نظام سیاسی وارد می‌کردند که «مشارکت» از نقاط هدف حاکمیت خارج شده است. موضع آخر رهبری اما به صراحت خلاف این دیدگاه‌ها بود. آیت‌الله خامنه‌ای قبل از این نشان داده‌اند در اتخاذ موضع اصولی کوتاه نمی‌آیند و مساله مردم‌سالاری را به صورت تشریفاتی مطرح نمی‌کنند. دو نشانه قوی در همین سخنرانی ۱۴ خرداد در این‌باره وجود داشت. یکی اصرار بر برگزاری «باشکوه و عظمت» انتخابات و انتخاب رئیس‌جمهور با رای بالای مردمی. و دیگری برشمردن ویژگی مردمی برای رئیس‌جمهور شهید به‌عنوان یک ویژگی مهم و اساسی. آن هم با این تعبیر که آقای رئیسی «برای مردم، کرامت قائل بود، عزت قائل بود.» انتخابات صحنه رجوع به رای مردم است و نمی‌توان مردم‌سالاری دینی را بدون حضور آحاد مردم فرض گرفت. حالا باید تمام دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات چه در مقام اجرا و نظارت، چه در مقام رسانه ملی که سهم زیادی در برگزاری باشکوه انتخابات دارد و چه در مقام داوطلبان پست ریاست‌جمهوری و حامیان آنها و... برگزاری باعظمت انتخابات را به‌عنوان یک اصل قطعی بر خود فرض بگیرند. هر اقدامی که خلاف این ایده باشد، درواقع زیرپا گذاشتن این استراتژی مهم حاکمیت است.
دوم. درحالی‌که همه در انتظار نظر نهایی شورای نگهبان هستند، توجه به استراتژی رهبر انقلاب از جنبه گزینه‌های ممکن انتخاباتی هم مهم است. رهبری درباره ویژگی‌های ریاست‌جمهور مطلوب با انتخاب تعابیر «فعال، پرکار، آگاه و معتقد به مبانی انقلاب» درواقع صحنه سیاسی را از منظر کنشگران و گزینه‌‌های در معرض بالاترین مقام اجرایی کشور باز کردند. تعابیری انحصارشکن که افراد یا نزدیکان آنها نتوانند با سوءاستفاده از آنها میدان انتخابات را اندازه خودشان کوچک کنند. بدیهی‌ترین اصل برای یک نظام سیاسی بر سر کارآمدن کارگزاری سیاسی است که آرمان‌ها و جهت‌گیری‌های کلان آن را قبول داشته باشد و برای بهترین نتیجه تلاش کند. از این جهت میدان دادن به فرد یا گروه‌هایی که نظری یا عملی مبانی انقلاب را قبول نداشته باشند، کاری عقلانی نیست. هیچ نظام سیاسی هم این خبط بزرگ را نمی‌کند، اما حفظ و حراست از این چهارچوب منطقی نیازمند گفت‌وگو و نقد و بررسی است. نگاه به لیست بلندبالای کاندیداها نشان می‌دهد دست شورای نگهبان برای برگزاری یک انتخابات باشکوه که سلایق مختلف در آن نماینده داشته باشند، باز است. درواقع مطالبه منطقی و عقلانی از شورای نگهبان این است که با لحاظ کردن اصل مشروع «مشارکت حداکثری» و ۴ ویژگی که رهبری برای ریاست‌جمهوری مطرح کردند، زمینه آن انتخابات باشکوه را فراهم کند.

سوم. رهبر انقلاب در مراسم ۱۴ خرداد با تعیین یک ویژگی مهم فضای کلی انتخابات را تحت‌تاثیر قرار دادند. رهبری با تمرکز بر سلوک رفتاری آقای رئیسی او را به‌عنوان یک سیاستمدار اخلاق‌محور معرفی کردند و با خطاب قرار دادن همه فعالان انتخاباتی، معیار رقابت سیاسی را لجن‌پراکنی‌نکردن و حفظ حرمت افراد شمردند. اشاره رهبری احتمالا چیزی فراتر از چند ویژگی فردی رئیس‌جمهور شهید است. در چند انتخابات گذشته حجم تولیدات سیاه علیه رقبا به‌شدت بالا رفته بود. متاسفانه این ابزار منحصر در یک جناح و گروه سیاسی نیست و با عناوین پرزرق‌وبرق مانند عدالتخواهی و... رخ‌نمایی می‌کند. میزان افشاگری‌های انتخاباتی در برخی دوره‌ها آنقدر بالا بوده که از منظر اجتماعی فرد سالمی برای انتخاب باقی نمی‌ماند. معمولا روش‌های لجن‌پراکن با رادیکال کردن فضای سیاسی، آتش به دامان مشارکت عمومی می‌اندازند و بعد از یک دوره تندوتیز از افشاگری‌ها، باعث قهر و رویگردانی جامعه از سیاست می‌شوند. حذف مردم از سیاست به هر اسمی باشد، یک عمل ضدملی و خلاف اصول اساسی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

چهارم. لشکرکشی کاندیداها به وزارت کشور به معنای «شکست ایده تحریم انتخابات» است. تقریبا همه گروه‌های سیاسی مشهور و شناسنامه‌دار حداقل با یک تا چند چهره پا در عرصه گذاشته‌اند. فارغ از اینکه شورای نگهبان چگونه تصمیم خواهد گرفت، اصل ورود افراد و گروه‌هایی که ژست قهر با صندوق را داشتند نشان می‌دهد مسیر قبلی مسدود است. حتی یکی از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب رسما گفت خاتمی از او خواسته کاندیدا شود. احتمالا خاتمی از چندین چهره دیگر هم چنین درخواستی داشته، چون این اظهارنظر هیچ‌گاه تکذیب نشد. به لیست نهایی هم که نگاه می‌کنیم تعداد قابل‌توجهی از چهره‌ها با دیدگاه‌های مختلف سیاسی موجود هستند. نظرسنجی‌های معتبر که نشان‌دهنده یک کف رای قطعی در انتخابات ۸ تیر است هم در ورود افراد مختلف نقش مهمی ایفا کرده است. درباره شکست ایده تحریم انتخابات در روزهای آینده در «فرهیختگان» بیشتر خواهیم نوشت.

پنجم. ویژگی منحصربه‌فرد انتخابات ریاست‌جمهوری ۸ تیر اما حادثه شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش است. رخداد ۳۰ اردیبهشت ابعاد سیاسی اجتماعی زیادی دارد اما به صورت قطعی سایه سنگینی بر انتخابات پیش رو و تغییر دولت انداخته است. به‌هر‌حال علاوه‌بر اینکه ورود سیدابراهیم رئیسی به انتخابات ۱۴۰۰ کار را برای بسیاری از هم‌قطاران گفتمانی‌اش از منظر رسیدن به دولت سخت کرده بود، ویژگی‌های برجسته فردی و سیاسی رئیس‌جمهور شهید و نحوه شهادت او که در حین ماموریت کاری و مظلومانه بود، شکل و شمایل انتخابات ریاست‌جمهوری امسال را هم تغییر داده است. سایه «اخلاق‌‌محوری» در کنش سیاسی از یک‌طرف و میراث سیاسی او در گشودگی به سلایق مختلف سیاسی از سمت دیگر شخصیتی متفاوت از شهید رئیسی ساخته است.
ویژگی‌های برجسته همیشه در خطر انحصارگرایی و سوءاستفاده فردی یا گروهی است. مخصوصا وقتی ظرفیت اجتماعی رئیس‌جمهور شهید در مراسم تشییع و بدرقه و تدفین به رخ کشیده شد، عده‌ای درصدد بهره‌برداری حداکثری از آن با هزینه حداقلی هستند. به‌صورت کاملا قابل پیش‌بینی ادعای نزدیک‌ترین دیدگاه به منش و سلوک جناب رئیسی یکی از ‌انگیزه‌های صف کاندیداها در چند روز گذشته بود. برخی افراد اما از نظر اجتماعی با «این‌همانی‌سازی» سعی می‌کنند کل سبد رئیس‌جمهور شهید را تصاحب کنند. اضافه شدن تقریبا شدید گروهی از کاندیداها به صف انتخابات چالش بر سر گزینه «ادامه رئیسی» است. معمولا دو ‌انگیزه برای ورود افراد «هم‌تیپ سیاسی» به عرصه انتخابات وجود دارد. یکی پوشش و کمک به یکدیگر، دومی اعلام این موضع که «اصل جنس من هستم.» ورود تعداد زیادی کاندیدای «هم‌شکل» از یک «تیپ سیاسی» درحالی‌که حامیان آنها در فضای عمومی در حال نقد یکدیگر هستند، نشان می‌دهد مساله اصلی این افراد «شکستن انحصار» در برداشت از سبد رئیس‌جمهور شهید است. تنها مزیت این نکته این است که جامعه متوجه می‌شود جناب رئیسی در هیچ‌کدام از این افراد میراث‌دار سیاسی قرار نداده است.

ششم. البته جامعه هنوز در شوک این حضور پرشور سیاسیون در وزارت کشور مانده است. واقعا چه ‌انگیزه‌ای برای برداشتن شناسنامه و... و رفتن به میدان فاطمی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد هیچ توجیه منطقی غیر از ورود به باشگاه «چانه‌زنی سیاسی» نمی‌تواند این حجم از ثبت‌‌نام اهالی سیاست برای پست حساس ریاست‌جمهوری را توضیح دهد. برای برخی همین‌قدر که جلوی دوربین‌ها و پخش زنده تلویزیونی به‌عنوان کاندیدا معرفی شوند، کافی است و بارشان را بسته‌اند! برای سطح بالاتر، عبور از سد شورای نگهبان و قرار گرفتن در لیست نهایی سرمایه گرانبهایی محسوب می‌شود. با این سرمایه، پست‌های حساس و مهم و... در آینده تضمین خواهد شد. ایده «سنگ مفت، گنجشک مفت» در قامت سیاسی هم ریشه و بنیاد این باشگاه چانه‌زنی است.

هفتم. اما صحنه اصلی انتخابات و رقابت واقعی در انتخابات ۸ تیر ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟ صحنه‌ای که حالا با ورود تنوع زیادی از چهره‌ها با نظر نهایی شورای نگهبان شکل خواهد گرفت. آیا ایده‌های دستکاری‌شده قبلی و نشستن روی چالش‌های اجتماعی رای‌ساز است؟ آیا بازسازی انتخابات‌های سال‌های دور و نزدیک ممکن است؟ کدام چهره می‌تواند نشان دهد توانایی عبور از چالش‌های نظام حکمرانی را دارد؟ اساسا انتخابات ریاست‌جمهوری به خاطر انتخاب یک فرد به‌صورت ملی در قد و قواره‌ای متفاوت از بقیه انتخابات‌ها برگزار می‌شود. برای کسب رای بیش از ۵۰ درصد از مشارکت‌کنندگان با فرض حدودا ۵۰ درصد مشارکت از بیش از ۶۰ میلیون نفر واجد شرایط، چه ایده‌هایی باید مطرح شود. به اندازه و بزرگی اعداد نگاه کنید. یک ایده سیاسی جامع در یک انتخابات خاص که مثل یک میهمان ناخوانده و غیرپیش‌بینی شده وارد کشور شده، چه ویژگی‌هایی دارد؟ این سوالاتی است که باید در روزهای آینده به آن جواب داد.