بن‌بست موجود در زمینه‌های مختلف به‌ویژه توسعه اقتصادی و رفاه عمومی حاصل از آن و تبعات اجتماعی ناشی از فقر و فاصله طبقاتی فزاینده، این امیدواری را به‌وجود آورده است که به احتمال زیاد تغییرات اساسی در رویکرد تصمیم‌گیرندگان به‌وجود آمده باشد.

از طرف دیگر باتوجه به بخش عمده‌ای از تجربه‌های گذشته به‌ویژه ۲۰سال اخیر، به نظر می‌رسد بسیاری از نخبگان و مردم عادی عمدتا راه برون‌رفت از بن‌بست‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن را صرفا در اقدامات رادیکال جست‌وجو نمی‌کنند و هنوز بر غلبه عقلانیت بر آرزوهای بزرگ دور از دسترس، امیدوارند و بنابراین در صورت احساس درونی نسبت به این تغییر رویکرد بسیاری از آنان مجددا با صندوق رای آشتی خواهند کرد.

هرچند که عمق بی‌اعتمادی به حدی است که به هر حال نسبت به سال‌هایی چون گذشته شاهد حضور پررنگ جوانان در انتخابات نباشیم. درصورتی‌که این پیش‌بینی درست باشد و تعداد خیلی بیشتری از مردم نسبت به انتخابات سال۱۴۰۰ این‌بار مشارکت کنند، در آن صورت بلوغ فکری اکثریت رای‌دهندگان اجازه نخواهد داد تا ارائه‌دهندگان شعارهای پوپولیستی بر وعده‌دهندگان تغییرات عملی پیروز شوند.

وعده‌هایی چون افزایش ارزش پول ملی، کاهش محسوس نرخ تورم و بیکاری، توسعه کسب‌وکارها، تولید و تجارت به‌ویژه تجارت بین‌المللی، ساخت مسکن در مقیاس‌های میلیونی و...‌ بدون پشتوانه تغییر در سیاست خارجی و داخلی به‌طور قطع دیگر باورپذیر نخواهد بود.

اگر مردم احساس کنند که نامزدی از بین نامزدهای متعدد داوطلب، وعده‌های نسبتا عملی می‌دهد و در عین حال قدرت و نفوذ آن را دارد که بخش مهمی از حاکمیت صالح را با ایده‌های خود همراه سازد، آن‌گاه به نظر می‌رسد که شانس پیروزی او در این انتخابات پیش از دیگران است و در این صورت شاید و فقط شاید مردم ایران بتوانند روزهای بهتری را شاهد باشند و انتظار بکشند.

مهم‌ترین چیزی که امروز تصمیم‌گیرندگان باید به آن توجه کنند (که با نشانه‌های پیش‌گفته این امید هست) آن است که اکثریت ملت اعم از فقیر و غنی حال خوشی ندارند و حتی آنهایی که امکان مهاجرت آبرومندانه به کشورهای دیگر را داشته و دارند، خوشحال نیستند. این بدحالی بیشتر ناشی از عشق به ایران است که به‌طور مداوم نظاره‌گر عقب‌ماندگی آن نسبت به توان‌های بالقوه‌ای است که در اختیار دارد.

حال خوش زمانی به ملت برمی‌گردد که از معیشتی درخور یک ایرانی صاحب یک‌ کشور ثروتمند برخوردار باشند و این ممکن نیست مگر آنکه به فراخور توانایی خود امکان اشتغال و کسب درآمد درحد یک زندگی آبرومند برایشان موجود باشد و در عین حال از امنیت اقتصادی خود و خانواده‌شان تا حدود زیادی اطمینان داشته باشند. برای رسیدن به این هدف، حاکمان باید رویکرد خود را نسبت به نحوه ایجاد درآمد برای شهروندان تغییر دهند.

دیگر دورانی که منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز به تنهایی می‌توانست رفاه نسبی برای شهروندان کشورها (حتی کشورهای مانند عربستان سعودی) ایجاد کند، گذشته است و به همین دلیل مشاهده می‌کنیم کشورهای کم‌جمعیت حاشیه خلیج‌فارس نیز تکیه صرف به نعمت‌های زیرزمینی را کنار گذاشته‌اند و سال‌هاست که در فکر توسعه تولید در زمینه‌های دیگر هستند.
برای نمونه درآمدی که کشور کوچک وکم‌جمعیتی چون امارات از تخلیه و بارگیری کالا در بنادر خود به‌دست می‌آورد، چندین برابر درآمد کشور ایران است یا درآمدی که همین امارات، قطر و ترکیه از خطوط هوایی و امکانات فرودگاهی خود حاصل می‌کنند، اصلا قابل مقایسه با ایران نیست.

این مثال‌ها را می‌توان درباره ترانزیت کالا و مسافر، خدمات لجستیک، گردشگری و خیلی از موارد دیگر بیان کرد. صنعت خودرو در ترکیه هم از ما دیرتر شروع کرد و هم حتی شاید در حال حاضر این طول و عرض و گستردگی صنعت خودرو در ایران را نداشته باشد، ولی همین صنعت در ترکیه بیش از ۳۰میلیارد دلار صادرات سالانه دارد؛ درحالی‌که صادرات صنعت خودرو در ایران نزدیک به صفر است؛ ضمن آنکه مصرف‌کننده در این کشور اختیار انتخاب اتومبیل خود از بین تولیدات داخلی و خارجی را با کیفیت و قیمت مناسب دارد. از این مقایسه‌های اسفبار بین صنایع غذایی، پوشاک، آرایشی وبهداشتی و... به فراوانی قابل ذکر است.

علت موفقیت کشورهایی مانند ترکیه، هند، مالزی، اندونزی و حتی ویتنام و بنگلادش در افزایش تولید و اشتغال، عمدتا ناشی از تغییر رویکرد از سیاست جایگزینی واردات به سیاست توسعه صادرات بوده است.

آنها سال‌هاست به این نتیجه رسیده‌اند که جایگزینی واردات نهایتا تولید داخلی را به اشباع (‌ضمن کاهش کیفیت و افزایش قیمت) می‌رساند و شرکت‌های تولیدی (کالا و خدمات) امکان افزایش ظرفیت و درنتیجه شکوفایی خود را از دست می‌دهند و رو به اضمحلال می‌روند (همان بلایی که بر سر ایران‌خودرو و سایپا آمده است).

روشن است که تغییر رویکرد از جایگزینی واردات به توسعه صادرات مستلزم استفاده از به‌روزترین فناوری‌های موجود، نیروی انسانی کارآمد و در استاندارد جهانی، بخش خصوصی قدرتمند، بازاریابی مدرن و سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی عظیم است.

پتانسیل ایران برای به‌کارگیری این عوامل توسعه هنوز بالاست؛ ولی به فعل درآوردن این توانایی‌ها نیازمند تغییر ساختاری در سیاست داخلی و خارجی سال‌های گذشته است. سیاستمداران و مسوولان رده‌بالای کشور باید آگاه باشند که بدون اصلاح ساختاری این سیاست‌ها، روز به روز کشور و ملت ایران قدم به قدم به سمت از دست دادن جایگاه سابق خود در جهان آینده پیش خواهند رفت. سیاستگذاری باید پای در رقابت‌های انتخاباتی بگذارد که در خود توان تغییر در رویکرد و اصلاح ساختاری سیاست‌ها را مشاهده کند (‌البته بدون آنکه دچار توهم شده باشد). ‌

سیاستمداری که دنبال شرایط تحریمی کشور باشد و به جای تلاش برای عضویت مجدد در FATF دنبال توسعه تکنولوژی استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها باشد، حتما نه تنور انتخابات را داغ می‌کند و به‌فرض انتخاب نیز پس از ۴ یا ۸سال کشور را فقیر‌تر به نفر بعدی تحویل خواهد داد.

دکتر غلامرضا سلامی، اقتصاددان
منبع: دنیای اقتصاد