🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سنجش بورسی دولت‌ها
۲۳روز تا انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری باقی مانده است. در حال حاضر بسیاری از کاندیداها، در حال ارائه برنامه‌های خود برای بهبود وضعیت بازار سهام هستند.
«دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به بررسی عملکرد دولت‌ها در بازار سهام پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که بهترین عملکرد متوسط سالانه شاخص کل در دوره دوم دولت «تدبیر و امید» و بدترین عملکرد شاخص کل به نخستین دوره «دولت بهار» اختصاص داشته است.
باید به این نکته توجه کرد که در دولت دوازدهم رشد انتظارات تورمی مهم‌ترین محرک جهش چشم‌گیر شاخص بود که البته فقدان اعتماد عمومی ایجادشده در آن زمان، باعث بی‌میلی فعالیت بورسی در دولت سیزدهم شد. اما سرمایه‌گذاران در بازار سهام چه انتظاراتی از دولت آینده دارند؟ به نظر می‌رسد کاهش مداخلات اقتصادی، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارز چندنرخی، تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی و کاهش ریسک‌های سیاسی می‌تواند دولت چهاردهم را به نسبت دولت‌های قبل در زمین بورس برنده کند.
علی عبدالمحمدی: هشتم تیرماه سال‌جاری، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد و دولت جدید بر سر کار خواهد آمد و طبیعتا مشخص‌‌‌‌شدن ترکیب کابینه و وزرا و همچنین تیم اقتصادی دولت جدید، تاثیر بسزایی در روند کلی تحولات اقتصادی، سمت‌‌‌‌و‌‌‌‌سوی سیاست‌های مالی و پولی، روند بازارهای دارایی و به‌خصوص بازار سهام خواهد داشت.
با نزدیک‌‌‌‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، «دنیای‌اقتصاد» وضعیت دلار و بازار سهام را در ۸دوره ریاست‌جمهوری اخیر مورد بررسی قرار داده‌است. قبل از شروع مباحث ذکر این نکته ضروری است که نخستین دیتایی که برای شاخص‌کل بورس تهران وجود دارد، مربوط به سال‌های آغازین دهه۷۰ است و عملا با توجه به فقدان داده‌های آماری، بررسی دوره‌‌‌‌های ریاست‌جمهوری قبل از آن میسر نیست.
دولت سیزدهم فعالیت خود را در مرداد۱۴۰۰ آغاز کرد و قرار بود این دولت تا مرداد۱۴۰۴ سکان هدایت کشور را در اختیار داشته‌باشد، اما سانحه ناگواری که برای رئیس‌جمهور سابق رخ‌داد، سبب شد تا دولت مذکور تا پایان وقت قانونی در راس کار نباشد و با بر‌‌گزاری انتخابات در تیرماه سال‌جاری، رئیس‌جمهور جدیدی انتخاب شود.
در سه سالی که دولت سیزدهم فعالیت داشت، دلار ۱۲۸درصد و بورس نیز ۵۲درصد رشد داشتند. می‌توان بخشی از جاماندگی بورس در این دولت را به فقدان اعتماد در این بازار نسبت داد که بعد از ریزش قیمت‌ها در سال۹۹ در این بازار شکل‌گرفت. به دلیل اینکه دوره ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم ناتمام باقی‌ماند و ۴ساله نبود، مقایسه آن با سایر دولت‌ها دارای اشکال آماری است، بنابراین «دنیای‌اقتصاد» میانگین سالانه رشد عدد شاخص و دلار در هر دوره ریاست‌جمهوری را محاسبه کرده‌است.
به این‌صورت که عدد شاخص بورس در روز آخر ریاست‌جمهوری به‌روز اول آن تقسیم شده و به توان میانگین تعداد روزهای معاملاتی رسیده و سپس عدد یک از آن کسر شده‌است. به این‌ترتیب بازده شاخص‌کل بورس و دلار در ۸دوره ریاست‌جمهوری قابل‌مقایسه شده‌است.
دوره دوم روحانی، رکورددار بازدهی‌‌‌‌ها
بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد که دوره دوم روحانی (سال۹۶ تا ۱۴۰۰)، رکورددار ثبت بیشترین رشد در قیمت دلار و همچنین شاخص‌کل بورس در مقیاس چهارساله بوده‌است. گفتنی است که در دوره دوم روحانی، دلار رشد ۵۷۲درصدی داشته و متعاقبا بورس نیز صعود قابل‌توجه هزار و ۵۹۳درصدی را تجربه کرده‌است.
در دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی، دو جهش ارزی رخ‌داد که با توجه به همبستگی میان بورس و دلار، این موضوع خود را در رشد فوق‌‌‌‌العاده بورس نیز نشان‌داد. جهش ارزی اول از اواسط اردیبهشت سال۹۷ شروع شد و تا مهرماه آن سال‌ادامه داشت و جهش ارزی دوم نیز از اوایل سال۹۹ شروع شد و تا اواخر مهرماه همان سال تداوم داشت.
در سال۹۷، بورس متلاطم شد و خروج آمریکا از برجام، بازگشت مجدد تحریم‌ها در کنار جنگ تجاری بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا، جهش نرخ دلار و از همه مهم‌تر برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی همچون اعمال محدودیت‌های معاملاتی در بورس‌کالا سبب شد شاهد ورود حجم انبوه نقدینگی به بازارهای دارایی باشیم. در این سال دلار با ثبت رشد ۱۶۷درصدی، از ۴۸۰۰تومان به ۱۳هزار تومان افزایش یافت و سکه نیز جهش ۱۸۵درصدی را ثبت کرد.
در این فضا شاخص‌کل بورس تهران به رشد اسمی حدود ۸۶درصدی بسنده کرد. سال۹۸ با جهش نرخ تورم و ارز، تحریم‌های جدید اقتصادی و کاهش قیمت‌های جهانی فلزات همراه شد. در این سال، بازدهی کل بورس تهران در پی هجوم بی‌سابقه پول‌های خرد به رقم باورنکردنی ۱۸۱درصد رسید که بیشترین میزان رشد سالانه این نماگر در تاریخ فعالیت این بازار بود.
در این سال افزایش سفته‌‌‌‌بازی به ویژه در گروههای کوچک‌تر بورسی سبب شد نماگر هموزن با رشد عجیب ۴۳۷درصدی همراه شود و عرضه‌های اولیه پرطرفدار شوند. این بازدهی‌‌‌‌ها در حالی رقم خورد که در بازارهای رقیب، دلار ۲۲درصد و سکه ۳۱درصد رشد کرده‌بود.
در پایان این سال، همه‌‌‌‌گیری کرونا نیز به ریسک‌های موجود افزود و انتظارات تورمی شکل جدی‌‌‌‌تری به خود گرفت. اعمال محدودیت‌های کرونایی برای برخی کسب‌وکارها و تعطیلی برخی مشاغل پول‌های بیشتری را روانه تالار شیشه‌ای کرد.
این وضعیت سبب افزایش شتاب رشد قیمت سهام در ماه‌های پایانی سال۹۸ شد و همزمان دولت و رسانه‌‌‌‌ها اقدام به تبلیغات گسترده و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کردند. اینگونه بود که شاهد افزایش صدور کدهای معاملاتی آنلاین و ورود عموم مردم به بازار سهام بودیم.
افزایش محسوس تقاضا برای سهام که حالا در قیمت‌هایی بالاتر از ارزش ذاتی خود در حال دادوستد بودند، رشد قیمت سهام را سرعت داد. این روند در سال۹۹ نیز ادامه پیدا کرد، بهطوری که پس از گذشت کمتر از پنج ماه از آغاز این سال، نماگر اصلی بورس تهران تا ارتفاع ۲میلیون و ۷۸هزار واحد پیشروی کرد و رشد بیش از ۳۰۰درصدی را رقم زد، اما این فاز شیدایی پایان یافت و پس از آن نزول فرسایشی دامن بورس‌بازان را گرفت.
همان‌طور که عنوان شد، دو جهش ارزی مذکور هم بهای اسکناس آمریکایی را به سطوح تاریخی هدایت کردند و هم تب داغ تقاضا را به سمت و سوی بازارهای دارایی روانه کردند که در این میان بازار سهام نیز به‌عنوان یکی از بازارهای دارایی موجود در اقتصاد کشور، پذیرای بخشی از این نقدینگی سیال و سرگردان سطح جامعه بود که در جست‌وجوی کسب بازدهی و حفظ ارزش پول روانه این بازار شده‌بودند.
گفتنی است یکی از تاریخی‌‌‌‌ترین سال‌های بورس تهران یعنی سال۹۹ در دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی قرار داشت که ریزش فجیع قیمت‌ها در این سال، یکی از تاریخی‌‌‌‌ترین سال‌های بازار سهام را رقم زد. همان‌طور که گفته شد، رکورد ثبت‌شده در این دوره، ناشی از رشد بخش واقعی اقتصاد نبود و عواملی مانند افزایش انتظارات تورمی و خروج آمریکا از برجام که منتج به جهش‌های ارزی شد، سرمایه‌گذاران را به تکاپو انداخت که برای حفظ ارزش‌ریالی سرمایه خود راهی بازارهای دارایی شوند و در این اثنا با توجه به افزایش ضریب نفوذ بورس، ابرنوسان‌‌‌‌های متعددی در این بازار رخ‌داد.
دولت نخست روحانی
در دوره نخست روحانی بورس افت و خیزهای متعددی را تجربه کرد. بازار در سال۹۲ رشد خود را آغاز کرد و تا دی ماه آن سال‌بازار با رشد فوق‌‌‌‌العاده‌‌‌‌ای همراه شد. بعد از ریزش قیمت‌ها در دی ماه سال۹۲ و افزایش نرخ بهره بدون‌ریسک، بازار سهام تا سال۹۶ نتوانست حرکت خاصی را در کلیت خود ترتیب دهد. در دولت نخست روحانی دلار با رشد ۱۶درصدی و بورس نیز با رشد ۴۲درصدی همراه شد.
بورس در دوران احمدینژاد
دولت نخست احمدینژاد، با رشد قیمتی دلار و افت بورس همراه بود. در دوره نخست ریاست‌جمهوری احمدینژاد، دلار با رشد ۱۱درصدی همراه شد، اما در همین بازه زمانی، بورس ۱۱درصد از ارتفاع خود را از دست داد، اما دولت دوم احمدینژاد تفاوت فاحشی با دولت نخست او داشت. در این بازه زمانی، دلار با تحریم‌های نفتی و بانکی اوایل دهه۹۰ با رشد همراه شد و بورس نیز با توجه به این موضوع با استقبال همراه شد. در دولت دوم احمدینژاد، دلار ۲۲۹درصد افزایش ارتفاع داشت و بورس نیز رشد ۴۸۴درصدی را تجربه کرد.
دوره خاتمی
بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که در دوره نخست خاتمی، بازار سهام رشد ۹۰درصدی را تجربه کرده و دلار نیز در این بازه زمانی رشد ۶۹درصدی را ثبت کرده‌است، اما دوره دوم خاتمی یکی از بهترین دوره‌‌‌‌ها برای بورس‌بازان پس از تعدیل اثر دلار بود. در دوره دوم خاتمی، دلار رشد ۱۳درصدی را تجربه کرد، درحالی‌که در این مقطع، بورس تهران ۲۳۴درصد رشد را در کلیت خود تجربه کرد که نشان می‌دهد رشد بورس در آن مقطع، ناشی از افزایش انتظارات تورمی نبوده و در نتیجه گشایش‌هایی که در صحنه روابط بین‌الملل و دادوستدهای کشور رخ‌داده، حاصل شده‌است.
دوره دوم هاشمی رفسنجانی
همان‌طور که در ابتدای متن نیز اشاره شد نخستین دیتایی که برای شاخص‌کل بورس تهران وجود دارد، مربوط به سال‌های آغازین دهه۷۰ است و عملا با توجه به فقدان داده‌های آماری، بررسی دوره‌‌‌‌های ریاست‌جمهوری قبل از آن میسر نیست، بنابراین داده‌‌‌‌ای برای بررسی دوران نخست ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی موجود نیست، اما بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که در دوره دوم ریاست‌جمهوری وی، دلار با رشد ۱۹۷درصدی همراه شده و بورس نیز رشد ۳۳۸درصدی را تجربه کرده‌است.
🔻روزنامه تعادل
📍 ثبات شکننده نرخ در انتظار تعیین سیاست‌های کلان
آخرین برآوردها از بازار آزاد ارز نشان می‌دهد که با وجود برخی خبرها از احتمال تصویب یک قطعنامه جدید در شورای حکام علیه ایران، بازار همچنان ثبات خود را حفظ کرده و قیمت‌ها حوالی ۵۹ هزار تومان تعیین می‌شوند. هرچند این قیمت نسبت به نرخ حدودا ۵۰ هزار تومانی زمستان سال گذشته، افزایشی قابل توجه را نشان می‌دهد اما پس از تلاطم‌هایی که این بازار در فروردین امسال تجربه کرد، احتمالا ثبات فعلی می‌تواند مهم‌ترین دستاورد کوتاه‌مدت بانک مرکزی در هفته‌های پایانی فعالیت دولت سیزدهم باشد.
هرچند در دولت سیزدهم یک گام مهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شد و با سیاست دولت در افزایش یارانه‌ها تلاش شد که بخشی از تبعات این تصمیم مدیریت شود اما آنچه که بیشترین اهمیت را دارد این است که با وجود مطرح شدن این خواسته که ارز به سمت تک نرخی شدن حرکت کند در نهایت در دولت سیزدهم نیز این تصمیم گرفته نشد و بانک مرکزی اعلام کرده که در حال حاضر این برنامه در دستور کار قرار ندارد. این در حالی است که از سویی فعالان اقتصادی در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که تداوم سیاست ارزی فعلی بانک مرکزی به عدم شفافیت در اقتصاد ایران بدل می‌شود و از سوی دیگر نماینگان مجلس نیز نسبت به آینده این بازار نگرانی‌هایی دارند.
هرچند احتمالا برای برطرف شدن نگرانی اصلی ارزی راهی جز کنار زدن تحریم‌ها و عبور از محدودیت‌های کلان تجاری وجود ندارد اما در کوتاه‌مدت نیز احتمالا دولت جدید باید راهبردی مشخص برای مدیریت بازار ارز ارایه کند تا اگر شانسی برای کاهش قیمت وجود ندارد، لااقل ثبات در این بازار برای مدتی طولانی‌تر حفظ شود، موضوعی که نمایندگان مجلس نیز بر آن اصرار دارند. نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از گرانی‌ها و مصوبه اخیر دولت و حذف برخی اقلام اساسی مردم از لیست کالاهای مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مانند شکر و حبوبات، گفت: این مصوبه موج جدیدی از گرانی‌ها را در بازار ایجاد کرده و فوراً باید اصلاح شود. حسین صمصامی با بیان اینکه ضرورت دارد، موضوع معیشت مردم به خوبی رصد شود، اظهار کرد: مساله تورم و گرانی‌ها مساله مهمی است که سفره و معیشت مردم را تحت تأثیر خود قرار داده و بدیهی است باید وضعیت معیشت مردم دایما مورد رسیدگی دقیق قرار بگیرد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون به‌طور مثال قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند قند و شکر و حبوبات حدودا بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است به‌طوری‌که شنیده‌ها حاکی از این است که توزیع قند و شکر اکنون برای مردم با مشکلاتی روبرو شده است که گرانی اقلام مذکور در معیشت مردم تأثیر گذاشته و سوال این است که چرا این افزایش قیمت‌ها رخ داده و این افزایش قیمت‌ها چه تأثیری روی سایر اقلام دارد؟
صمصامی یادآور شد: دولت در ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با استناد به بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ که در آن ارز ترجیحی در نظر گرفته شده برای کالای اساسی ۱۳,۶ میلیارد یورو تعیین شده (نسبت به سال گذشته ۲ میلیارد دلار کاهش داشته است) مصوبه‌ای دارد که در آن برخی کالاهای اساسی مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شده است. اگر این مصوبه با مصوبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ دولت مقایسه کنیم (کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین شده) اقلامی مانند شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ، لاستیک و سایر اقلام از تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شده به عبارتی کالاهای نام برده دیگر مشمول این ارز نمی‌شوند. وی ادامه داد: آثار حذف این اقلام از فهرست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی این است که اولاً قیمت این کالاها در بازار افزایش پیدا کرده و خواهد کرد، ثانیاً این مساله می‌تواند قیمت سایر کالاها را نیز تحت تأثیر قرار دهد، برای مثال وقتی تولیدکننده برنج، گندم، گوشت، روغن خام یا برخی اقلام دیگر، حبوبات و شکر را با افزایش قیمت ۵۰ درصدی خریداری می‌کند، به دولت فشار می‌آورد تا ارز کالاهای او نیز آزادسازی شود، چرا کشاورز تولیدکننده نباید محصول خود را بدون افزایش قیمت به فروش برساند؟ صمصامی در گفت‌وگویی که با خانه ملت داشته، اضافه کرد: همین مصوبه موجب ایجاد موج افزایش قیمت‌ها در جامعه شده و در آینده نزدیک نیز تشدید خواهد شد، آنچه در این مقطع زمانی اهمیت دارد، این است که دولت باید به سرعت این مصوبه را اصلاح کند و کالاهای خارج شده از لیست اقلام ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مانند شکر را برگرداند تا این موج گرانی ایجاد شده در زندگی مردم به سرعت متوقف شود.
نماینده مردم تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: گرچه بر اساس قانون بودجه امسال، رقم ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی کمتری نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است ولی دولت نمی‌بایست از همین ابتدای سال لیست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاها را محدود می‌کرد چراکه راه‌های دیگری برای جبران این ۲ میلیارد دلار تا انتهای سال وجود دارد. در حال حاضر سه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ نیمایی حدود ۴۰ هزار تومان و نرخ اشخاص که ۵ درصد کمتر از نرخ ارز بازار است، درباره صادرات اعمال می‌شود که با همین نرخ‌ها نیز در مورد واردات هم اعمال می‌شود. آنچه که دولت در نظر دارد این است که از کالاهای مشمول ۲۸۵۰۰ (کالاهای اساسی) حذف کند و شمول کالاهای نیمایی و ارز اشخاص را افزایش دهد. این سیاست به مفهوم این است که افزایش نرخ ارز از جیب قشر متوسط و ضعیف جامعه به نفع قشر اقل صادرکننده، قاچاقچی، فرار سرمایه و سفته باز تامین شده و خواهد شد. صمصامی ادامه داد: دولت باید این سیاست غلط را متوقف کند و به‌جای اینکه به نفع صادرکننده خاص، قاچاقچی، فرار سرمایه و سفته باز عمل کند نرخ ارز را مدیریت و کنترل کند و دایره شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای اقلام و کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه‌ای افزایش دهد. این سیاست به نفع معیشت مردم بوده و جریان فوق الذکر را معکوس خواهد کرد. وی یادآور شد: در این زمینه پیشنهادات روشنی هم وجود دارد که در قالب نامه‌ای قبلا به رییس‌جمهور شهید ارایه شده بود و البته این موضوع پیگیری می‌شود و بنده به عنوان نماینده مردم آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و ارایه کمک اعلام می‌دارم.
در کنار مجلس، فعالان اقتصادی نیز نسبت به این موضوع تردیدهایی دارند. ارض اقدس درباره اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سایت بانک مرکزی گفت: در حقیقت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم بی سر و صدا در محاسبات حذف شد و ارز ۳۷ هزار تومانی جایگزین آن شد. این تغییر دو کارکرد دارد که یکی از آنها در تبدیل درآمدهای ناشی از فروش نفت توسط دولت است.
وی افزود: بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی می‌رود، بخشی در اختیار خود وزارت نفت قرار می‌گیرد و بخشی را باید به بانک مرکزی برای تبدیل به ریال و تامین بودجه‌های سالیانه دولت بدهند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع معادل ریالی این بخش از ارز در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ پس اگر فرض کنید اگر این رقم یک میلیادر دلار باشد قبلا اگر ضرب در ۲۸۵۰۰ می‌کردند و ریال به دولت می‌دادند، اکنون سهم ارزی دولت ضرب در ۳۷ هزار تومان می‌شود. این یک عملیات حسابداری است که حجم ریال مورد نیاز دولت را اینگونه راحت‌تر می‌توان افزایش داد، بدون اینکه این عملیات حسابداری موجب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شود. وی افزود: در این عملیات حسابداری، قبلا یک میلیارد دلار معادل ۲۸۵۰۰ میلیارد تومان می‌شد و اکنون این رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
ارض اقدس با اشاره به آثار روانی این تغییرات توضیح داد: وقتی نرخ ارز مرجع توسط بانک مرکزی از ۲۸ هزار تومان به میزان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و به ۳۷ هزار تومان می‌رسد، فارغ از آثار پولی که در نقدینگی و پایه پولی دارد، به لحاظ روانی باید انتظار داشته باشیم که یک افزایشی در قیمت ارز آزاد به وجود آید. زیرا خود دولت قیمت ارز را ۵۰ درصد افزایش داده است. وی اضافه کرد: اکنون برای اینکه این اتفاق در بازار آزاد نیفتد، عملا بانک مرکزی روش مقابله با تقاضای ارز را پیش گرفته است. با عرضه کمتر و انقباضی ارز، تقاضا را محدود کرده است اما این روند به تدریج اثر افزایشی خودش را در قیمت ارز نشان می‌دهد و امیدوارم با آزادسازی ارزهای نفتی بلوکه شده در جاهای مختلف، بتوانند در داخل، جلوی این تنش‌های بازار را هم بگیرند. این کارشناس اقتصادی تغییر نرخ ارز مبنا روی سایت بانک مرکزی را عاملی برای کاهش فاصله ارز دولتی با بازار آزاد اعلام کرد و گفت: این اقدام می‌تواند آثار مثبت و منفی داشته باشد. باید منتظر باشیم و ببینیم واکنش بازار به این قیمت‌ها چیست.
وی ادامه داد: قاعدتا یکی از آثار این تغییرات، حذف بی سر و صدای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و رساندن نرخ پایه به ۳۷ هزار تومان است. ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالاهایی بود که دولت می‌خواست قیمت‌شان را دستوری تعیین کند و با اعطا و تخصیص ارز ارزان‌تر، از افزایش قیمت آن کالاها در بازار جلوگیری کند، ولی متاسفانه تجربه نشان داده است که چنین توفیقی حاصل نشده است. ارض اقدس توضیح داد: مثلا اگر ۵۰ میلیارد دلار به مجموع واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی داده شده است آثار این ۵۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی با پایه ۴۲۰۰ تومانی قبلی و ۲۸۵۰۰ بعدی هیچ ظهور و ثبوتی در بازار و قیمت‌ها نداشتند. کالاهای اساسی که از این قیمت‌ها برخوردار شدند، در بازار با قیمت‌های دلار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود و نهایتا با قیمت‌های بازار آزاد به دست مصرف کننده می‌رسد. وی یادآور شد: این ارز یک رانتی در حلقه واردات صرف ایجاد کرده است و بخش کم و اندکی از ارز صرف شده به هدف نهایی یعنی مصرف کننده می‌رسد. کاهش فاصله قیمت ارز دولتی با بازار آزاد می‌تواند یک گام در جهت کاهش سوءاستفاده و رانت‌جویی ناشی از واردات شود. امیدواریم اتفاقاتی مثل دبش و امثالهم کمتر بیفتد.
این کارشناس اقتصادی درباره اثر مثبت دیگر اصلاح نرخ ارز مبنا گفت: وقتی پایه ارز ترجیحی افزایش یابد، انتظار این است که ارز نیمایی و ETS هم به همین نسبت افزایش قیمت پیدا کنند و صادرکنندگان ما از اجباری که دارند، کمتر زیان ببینند، زیرا آنها باید ارز خود را در شبکه نیما عرضه کنند. این یک ظلم فاحش به صادرکننده‌ای بود که نرخ محصول داخلی بر مبنای ارز آزاد تولید می‌کرد اما با وجود مشکلاتی که در بازارهای هدف صادراتی وجود داشت همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها و سختی‌های موجود برای نقل و انتقال پول، ناگزیر بود ارز خود را ارزان بفروشد و واردکننده بدون هیچ زحمتی، خیلی راحت ارز ارزان دریافت کند. وی تاکید کرد: با تغییر این قیمت، این ظلم فاحش در مسیر اصلاح قرار می‌گیرد، البته اگر بسته سیاست‌گذاری بانک مرکزی مقداری منطقی‌تر شود و همه مسائل در آن با هم دیده شود. وگرنه اینکه دولت نرخ ارز خود را از ۲۸ هزار تومان به ۳۷ هزار تومان برساند، در محاسبات ریالی هم نرخ جدید را حساب کند، صرفا یک عملیات حسابداری برای تامین ریال بودجه است و تاثیر بنیادی بر اقتصاد کشور ندارد.
به این ترتیب سرنوشت اقتصاد ایران همچنان به قیمت دلار گره خورده و حتی اگر شعارهایی چون عدم وابستگی مطرح شود، باید دولت جدید تکلیف این بازار مهم را در اولین زمان ممکن مشخص کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ادغام در ناترازی
پس از بروز بحران بی‌اعتبار شدن موسسات مالی و اعتباری فله‌ای در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی، شبکه بانکی کشور با برعهده گرفتن بخشی از مسوولیت‌ها و تعهدات این صندوق‌ها، تقاضای بسیار زیادی را برای اضافه برداشت از منابع در اختیار بانک مرکزی از خود بروز داد. در شرایطی که طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، برای نخستین‌بار طی دو دهه اخیر، نرخ بهره حقیقی مثبت شده بود و بانک‌ها موفق به جلب سپرده‌های بلندمدت با سررسید یک‌ساله و بیش از یک‌ساله شدند، بحران موسسات مالی و اعتباری- که عمدتا ماهیت تعاونی‌های شلخته داشتند- باعث تشدید تب تقاضای نقدینگی در میان بانک‌ها شد به شکلی که منابع نقدی در دسترس بانک‌ها، حتی امکان پوشش حداقل کفایت سرمایه استاندارد را نیز نمی‌داد.
پس از آن، چالش‌هایی چون منفی شدن نرخ بهره حقیقی (با شدت بسیار بالا) به دلیل سرکوب نرخ بهره، افزایش سقف تسهیلات تکلیفی با بهره سرکوب‌شده‌تر، اعمال فشار بر بانک‌ها به جهت خریدن اوراق قرضه دولتی و در نهایت ادغام بانک‌ها و موسسات ناتراز در بانک‌های نرمال، باعث تشدید وضعیت ناترازی در بانک‌های کشور شده است. در میان تمامی تیرهای کشنده یادشده، ادغام بانک‌های ناتراز در بانک‌های نرمال را باید تیر خلاص به شبکه بانکی کشور قلمداد کرد. فرسودگی قانون تجارت به جهت چالش‌های مربوط به مساله اعلام ورشکستگی از سویی و امحای ناقص نقدینگی به واسطه ملاحظات سیاسی از سوی دیگر، باعث شده که پیکره شبکه بانکی کشور به بنگاه‌های به اصطلاح «زامبی» مانند‌تر باشد؛ بنگاه‌هایی که نه می‌میرند و نه زنده‌اند که بتوانند حرکتی به سمت افزایش سهم خود از بازارهای داخلی و جهانی داشته باشند و البته وضعیت زامبی وضعیت پایداری نخواهد بود و بانک‌ها یا مسیر ادغام و انحلال را خواهند پیمود یا تدبیری اتخاذ می‌کنند که دوباره آنها را به ریل زندگی بازگرداند.
ادغام‌باوران چه می‌گویند؟
منتقدان این رویکرد بر این باورند که در رویکرد ادغامی مورد حمایت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ناترازی از موسسات کوچک‌تر به بانک‌های بزگ‌تر انتقال می‌یابد و این شیوه، نه راهی برای درمان بلکه ایده‌ای برای انتشار پاندمیک ویروس ناترازی در شبکه بانکی است. در سوی دیگر، به‌طور طبیعی، مجریان این ایده تنها حامیان و موافقان اجرای طرح ادغام هستند و بر این باورند که این ناترازی‌ها در پروسه ادغام قابل انتقال نخواهد بود. با این حال و با یک راستی‌آزمایی ساده می‌توان پته این مدعا را روی آب ریخت و با عطف نظر به سه سابقه ادغامی متاخر (ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه و ادغام موسسه مالی نور در بانک ملی و ادغام بانک تات و موسسه صالحین در یکدیگر و تاسیس بانک آینده) مشاهده کرد. در تمامی انتقال‌های یادشده، ناترازی‌ها به قیمت افزایش پایه پولی تسکین یافته و مداوای جدی این عارضه، به زمانی نامعلوم موکول شده است.
در فقره ادغام موسسه نور در بانک ملی (بخوانید انتقال بحران به جای مدیریت بحران) بیش از ۳۳هزار میلیارد تومان زیان انباشته این بانک به علاوه ۴۰هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی تنها با شناسایی ۴۰هزار میلیارد تومان دارایی در این موسسه احصا شده و در عمل، ۳۷هزار میلیارد تومان زیان به حساب سپرده‌گذاران بانک ملی منتقل شده است و بانک ملی عملا باید از محل سپرده‌های شهروندان، این زیان را جبران مافات کند.
جبران مافات با چاپ پول
در سال ۱۳۹۶ نیز دولت برای پذیرش زیان وارده به سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری با اخذ اختیارات ویژه از نهادهای خاص، بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی چاپ کرد و باعث شد تا پایه پولی دستخوش آشفتگی فزاینده شود و درواقع زیان شهروندان، به شکل انتقامی بازپس داده شد! دارایی‌های عادی شهروندان (حتی با مفروض گرفتن پول داغ بودن این دارایی‌ها) در این موسسات دود شده و به هوا رفت و دولت با ایجاد تورم از محل افزایش پایه پولی، این زیان را جبران کرد. در فقره بانک سپه نیز این بانک ابدا زیان‌ده نبود و در مقام یک بانک نرمال و کلاسیک مشغول به فعالیت در صنعت بانکداری کشور بود اما امروز در زمره بانک‌هایی است که به شکل هفتگی تب تقاضای نقدینگی در بازار بین بانکی را بالا می‌برد در حالی که در استانداردهای بین‌المللی موسسه بنکر و یورومانی، بانکی که بیشتر از سه‌ماه نیازمند تامین مالی از محل بازار بین بانکی، مبتلا به ناترازی است و اگر این تب تقاضا بیش از شش ماه استمرار یابد، با یک بانک ورشکسته و معسور روبه‌رو هستیم. در ایران به دلیل نواقص تکان‌دهنده قانون تجارت، بانک‌هایی قابل مشاهده هستند که بیش از چهار‌سال به صورت تمام وقت، بخش عظیمی از نیاز خود به نقدینگی را از طریق این بانک تامین می‌کنند و آب از آب تکان نمی‌خورد در حالی که وظیفه نظارتی بانک مرکزی ایجاب می‌کند که در این شرایط به عنوان ناظر تام‌الاختیار که قواعد این زمین بازی را تعیین می‌کند، نسخه بانک‌های ناتراز و متخلف را
درهم نمی‌پیچد.
دلیل اصلی اقدام نکردن بانک مرکزی برای جمع کردن این بساط را باید در ذی‌نفع بودن دولت در شرایط یادشده دانست که مطابق میل خود، در این شرایط، با چشم‌‌پوشی بر عملکرد بانک‌ها، به شکل دلخواه خود و با نرخ بهره موردنظرش تامین مالی می‌شود و نحوه بازپرداخت بدهی را نیز مطابق میل خود تنظیم می‌کند یا با تعیین تکالیف عجیب برای بانک‌ها- مانند تعیین سهمیه برای پرداخت تسهیلات تکلیفی در نهضت ملی مسکن، فرزندآوری و ازدواج- بانک‌های متخلف را جریمه و درواقع از محل این جریمه‌ها، بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را تادیه می‌کند؛ فرار به جلوی سیاستگذار در روز روشن!
در واقع در شرایط یادشده، دولت بانک‌ها را وادار به افزایش بی‌انضباطی پولی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی مدنظر دولت می‌کند و در نتیجه، هر هفته تب تقاضا برای پول در بازار بین‌بانکی سیر فزاینده به خود می‌گیرد و ابدا فروکش نمی‌کند. تداوم رویکرد ادغامی در شرایط یادشده فعلی، درواقع نوعی پاک کردن صورت‌مساله و انتقال مشکل از بانکی به بانک دیگر است و آنچه در این وضعیت پایدار می‌ماند، انومی پولی و ناترازی فزاینده در شبکه بانکی خواهد بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اختلاف ۲۵درصدی نرخ واقعی ارز با بازار
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که با احتساب نرخ تورم ۴۷درصدی برای ایران در سال ۲۰۲۳ (مطابق با آمار صندوق بین‌المللی پول) و نرخ نزدیک به ۶۰ هزار تومانی ارز در بازار آزاد در اسفند ماه ۱۴۰۲، نرخ واقعی ارز در پایان سال گذشته با شکاف نزدیک به ۱۴ هزار تومانی نسبت به بازار آزاد، حدود ۷۳هزار و ۸۷۴ تومان است. نبود نظام تک‌نرخی ارز و وجود شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد همزمان با افزایش مداخله‌های اختلال‌زای دولت در قالب تشدید کنترل و سختگیری‌ها به خصوص در حوزه قیمت‌گذاری کالاها منجر به شکل‌گیری فساد و رانت‌های ماندگار در کشور شده است. به تازگی نیز رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده «تا زمان رفع تحریم‌ها امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد.» بنابراین به نظر می‌رسد که وضعیت فعلی ماندگار است. عدد نزدیک به ۷۴ هزار تومان برای نرخ واقعی ارز درحالی است که بانک مرکزی به تازگی از نرخ جدیدی به نام «نرخ موزون ارز» رونمایی کرده و می‌گوید: «جنبه عملیاتی ندارد و فقط برای محاسبه است.» با این حساب نرخ حدود ۳۶ هزار تومانی درج شده در وبسایت بانک مرکزی به عنوان نرخ موزون ارز با برآورد نرخ واقعی ارز ۳۸ هزار تومان اختلاف دارد. ضمن اینکه بانک مرکزی هم‌اکنون بسیاری از اقلام وارداتی را با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تامین می‌کند و گفته می‌شود که ۹۰درصد تجارت ایران نیز در این حوزه است. با این حساب، یارانه‌ای که بانک مرکزی در حوزه واردات این اقلام می‌پردازد تقریبا به ۵۰هزار تومان در هر دلار می‌رسد. مابه‌التفاوت این دو رقم باید از جایی تامین شود که مشخص نیست کجاست، اما پیش از این و هنگام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته شد که مابه‌التفاوت رقم ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد از طریق فشار به منابع پایه پولی یا همان چاپ پول تامین می‌شود و این ساز و کار تورم‌زا است. با این حال بانک مرکزی از دو ماه پیش به این طرف در گزارش‌های خود عنوان کرده که تمامی متغیرهای پولی در حال کاهش هستند و جای نگرانی نیست. اما نگاهی بیندازیم به گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران تهیه کرده و در آن به دنبال پاسخی برای این سوال بوده که واقعا نرخ واقعی ارز چقدر است و چقدر پایین‌تر نگه داشته شده است؟ گزارش این موسسه مبتنی بر سال پایه ۱۳۸۱ و تعدیل نرخ تورم با این سال است، چراکه نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ تک‌نرخی بوده و پس از آن محاسبات نرخ واقعی ارز از طریق تاثیر دادن اختلاف تورم داخلی و خارجی انجام شده است. باتوجه به اینکه پس از تک‌نرخی شدن ارز در سال ۱۳۸۱ تا چند سال پس از آن، تاحدودی به اندازه اختلاف تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز افزوده می‌شد، بنابراین اختلاف نرخ ارز آزاد با نرخ واقعی ارز طی این سال‌ها محدود بوده است. مطابق با قانون برنامه توسعه، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است که در آن نرخ ارز باتوجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و باتوجه به تورم داخلی و جهانی و تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین می‌شود، اما مهم است که هر سال نرخ ارز به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود تا در برابر شوک‌های احتمالی نوسان شدید ایجاد نشود. از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ نظام ارزی کشور تقریبا تک‌نرخی بوده، بهطوری که طی این مدت سالانه کمتر از ۵درصد به نرخ ارز اضافه شده درحالی که مطابق با قانون باید به اندازه مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه می‌شد. با این روال، به گفته این گزارش، فنر ارز فشرده شده و در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و پس از آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ به دلیل بروز شوک ناشی از تحریم‌ها، نرخ ارز در بازار آزاد جهش یافته است. این گزارش می‌افزاید: در ابتدای دهه ۹۰ اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ واقعی ارز حدود ۸۸۶ تومان بوده است، اما به مرور با رشد نرخ ارز این شکاف افزایش یافته است، به نحوی که در میانه دهه ۹۰ یعنی در سال ۱۳۹۵ به ۲۸۰۷ تومان رسیده و با بازگشت مجدد تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷۷ نرخ ارز بازار آزاد نیز با شوک ۱۵۵درصدی همراه شده و به ۱۰۳۷۷ تومان رسیده است. بنابراین در دهه ۹۰ نرخ واقعی ارز ۱۴۵۰۰ تومان محاسبه شده که شکاف با بازار آزاد را به ۴۲۰۷ تومان رسانده است.
این روند تا جایی ادامه می‌یابد که در سال ۱۴۰۱ که نرخ ارز در بازار آز اد حدود ۳۵ هزار تومان مبادله شده است، درحالی که نرخ واقعی ارز در این سال ۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده است. در واقع رشد تورم جهانی در سال ۱۴۰۱ که با جنگ اوکراین کلید زده شد، نرخ واقعی ارز را نیز بالاتر برده است. دست آخر می‌رسیم به سال ۱۴۰۲ که تورم ایران به سطح کم‌سابقه ۴۷درصد می‌رسد و نرخ ۶۰ هزار تومانی ارز در بازار آزاد، برآورد نرخ واقعی ارز در پایان سال ۱۴۰۲ را به نزدیک ۷۴هزار تومان می‌رساند. البته اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ واقعی محل اختلاف صاحب‌نظران اقتصادی است. برخی از دیدگاه مداخله دولت در شرایط بحرانی برای مدیریت بازار حمایت می‌کنند و معتقدند که باتوجه به شرایط تحریم در ایران دولت باید از ابزارهای مختلف جهت مدیریت نرخ ارز در کشور و حمایت از تولید استفاده کند. از طرف دیگر دیدگاه طرفداران بازار آزاد بر عدم مداخله دولت وجود دارد که معتقدند این کار در بلندمدت موجب آسیب‌پذیری اقتصاد از محل جهش‌های ارزی و رشد انتظارات قیمتی می‌شود. اما باید توجه داشت که در آزادترین اقتصادها نیز در شرایط بحرانی حدودی از مداخله در بازار را دارند. هر چند این مداخله‌ها به صورت کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت از طریق بهبود ساختارها به تدریج با ترمیم نظام حمایتی، ارز چند نرخی و کنترل دستوری قیمت کنار گذاشته می‌شود. در ایران از زمان آغاز تحریم‌ها با هدف حمایت از تولید و صادرات و همچنین اطمینان از واردات کالای اساسی، برخی مداخله‌ها غیرقابل اجتناب بوده است، اما باتوجه به استمرار شرایط تحریم لازم است سیاست‌گذاری دولت به سمت اصلاح ساز و کارهای اقتصادی برای به حداقل رساندن این مداخلات حرکت کند.
🔻روزنامه شرق
📍 اعداد گمشده بنزین
ناترازی بنزین اصطلاحی است که این روزها بیشتر از همیشه در محافل رسمی مطرح می‌شود و توپ قصور آن معمولا به زمین مصرف‌کننده می‌افتد. این در حالی است که آمار تولید بنزین دقیق و شفاف نیست و به نظر می‌رسد تولید بنزین متناسب با نیاز روز بازار افزایش نداشته و به ناترازی و واردات سوخت منجر شده است.
اگرچه کارشناسان تأکید می‌کنند که جولان خودروهای فرسوده و پرمصرف در کشور، تعرفه‌های بالا و قیمت‌های نجومی خودروهای برقی در کنار نبود زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل عمومی موجب رشد بالای مصرف بنزین شده است ولی ظاهرا با وجود اعلام دولت سیزدهم درباره افتتاح چند مدار جدید پالایشگاه، کمک چندانی به افزایش تولید بنزین نشده است.
روایت ارقام از ادعای افزایش تولید بنزین
براساس آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در اردیبهشت امسال، پالایشگاه ستاره خلیج فارس روزانه ۳۷ میلیون لیتر بنزین تولید کرده است و رتبه دوم تولید بنزین در این ماه به پالایشگاه امام خمینی شازند تعلق دارد با تولیدی معادل ۱۴.۸ میلیون لیتر. سومین پالایشگاه، پتروپالایش اصفهان با تولید روزانه ۱۲.۹ میلیون لیتر بنزین است. پالایشگاه بندرعباس با تولید ۱۱.۶ میلیون لیتر، آبادان با ۸.۷ میلیون لیتر، تهران با ۶.۲ میلیون لیتر، لاوان با ۲.۹ میلیون لیتر، شیراز با ۱.۴ میلیون لیتر و کرمانشاه با ۴۶۲ هزار بشکه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به این ارقام، باید ۱۴ میلیون لیتر بنزین وارداتی اضافه‌شده از انبارهای شهید رجایی بندرعباس و ماهشهر را اضافه کرد و به این ترتیب مجموع تولید بنزین پالایشگاه‌های کشور و واردات بنزین به ۱۱۶ میلیون لیتر می‌رسد.
در واقع این یعنی آمارهای ثبت‌شده در شرکت ملی پالایش و پخش نشان می‌دهد میزان تولید بنزین ایران به همراه واردات بنزین حدود ۱۱۶ میلیون لیتر است که ۱۴ میلیون لیتر آن، از طریق واردات تأمین می‌شود و موجودی انبارها است.
گزارش‌های موجود به خوبی نشان می‌دهد دولت سیزدهم با وجود به مدار آمدن برخی واحدهای جدید پالایشی، نتوانسته در افزایش تولید بنزین چندان موفق عمل کند. وبسایت خبری میز نفت نیز در همین باره گزارش داده است که «دولت دوازدهم با رقم تولید روزانه ۱۱۲ میلیون لیتر، صنعت پالایش را به دولت سیزدهم تحویل داد تا با وجود به مدار آمدن واحدهای تولید بنزین در دو سال اخیر، میانگین تولید بنزین حدود ۱۱۰ میلیون لیتر باشد!». این رسانه همچنین اشاره کرده که وزارت نفت در گزارش اخیری که به رئیس دولت سیزدهم فرستاده بود و حواشی بسیاری هم داشت، گفته بود میزان تولید از پالایشگاه آبادان دو برابر شده و به ۱۵ میلیون لیتر رسیده است درحالی‌که حالا آمارهای روزانه و ماهانه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی حاکی از آن است که تولید بنزین آبادان حدود نصف میزان مورد ادعای جواد اوجی، وزیر نفت است.
آمار تولید و واردات دقیق نیست
ظاهرا ماجرای نبود شفافیت در آمارهای تولید و واردات بنزین تا جایی پیش رفته که صدای مجلس هم درآمده است و برخی نمایندگان مجلس یازدهم مانند مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم گفته بودند که آمارهای تولید بنزین شفاف نیست.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم هم به وبسایت تخصصی انرژی‌پرس گفته بود که در شش سال گذشته تولید خودرو افزایش داشته اما تولید بنزین نه، بنابراین در بخش پالایشگاه‌ها و تولید بنزین افت تولید نداریم، اما افزایش تولید هم نداشته‌ایم و با همان روند شش سال پیش سعی می‌کنیم نیاز کشور را مدیریت کنیم.
او در ادامه تأکید کرده که گرچه نیاز به واردات بنزین مقطعی است و نیاز همیشگی وجود ندارد اما آمار روشنی از میزان واردات بنزین در اختیار نیست.
همه تناقض‌های آماری
شهریور ۱۴۰۱ جلیل سالاری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی توضیح داد که تولید بنزین از ۱۰۵ لیتر به ۱۰۱ لیتر کاهش یافته ولی مصرف افزایش یافته بنابراین احتمال اینکه دوباره واردکننده بنزین و گازوئیل شویم، وجود دارد.
یک سال پس از این اظهارنظر و ورود ایران به جمع کشورهای واردکننده بنزین، ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ خبرگزاری ایرنا یکباره در گزارشی ادعا کرد که تولید بنزین ۲۰ درصد افزایش یافته است. ایرنا نوشت که متوسط تولید بنزین در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۱ میلیون لیتر در روز بود که این عدد اکنون با رشد بیش از ۲۰ درصدی به ۱۱۴ میلیون لیتر رسیده است.
دو روز بعد، یعنی ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ وزیر نفت میزان افزایش تولید بنزین را ۲۲ درصد اعلام کرد و توضیح داد که میزان تولید بنزین در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۱ میلیون لیتر در روز بوده که هم‌اکنون به ۱۱۷ میلیون لیتر رسیده است و این یعنی ۲۲ درصد افزایش تولید!
جالب اما این بود که چنین ادعایی درحالی مطرح می‌شد که آمارهای موجود حاکی از آن بودند که در سال ۱۳۹۸ روزانه ۱۰۷ میلیون لیتر در کشور بنزین تولید می‌شد و به نوشته سایت رسمی وزارت نفت (شانا)، از این میزان حدود ۹۱ میلیون لیتر، بنزین یورو ۴ بوده است. کمی بعد هم با کاهش جهانی مصرف نفت و انرژی، میزان تولید پالایشگاه‌های کشور با یک کاهش تکلیفی در ایران و جهان به حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسید. بدتر اما اینجاست که اظهار نظر اوجی نه تنها با آمارهای سالاری و سایر آمارهای قبلی و مابقی کارشناسان که حتی با گفته خودش در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۰ نیز در تضاد بود. او در این تاریخ رقمی را اعلام کرده بود که با آمارهای زمان خودش در تناسب بود. او گفته بود «اگر کرونا نبود شاید مصرف بنزین در کشور بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بود در حالی که تولیدمان ۱۰۶ میلیون لیتر در روز است».
آخرین اظهار نظر دراین‌باره هم ظاهرا گفته‌های مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران در فروردین ۱۴۰۳ بوده است. به گزارش شانا او افزایش تولید بنزین کشور در سال ۱۴۰۲ را هفت درصد اعلام کرده و گفته بود: «تولید بنزین کشور در ابتدای سال ۱۴۰۲، روزانه ۱۰۴ میلیون لیتر بود که این عدد با تلاش همکاران من با رشد هفت درصدی به روزانه ۱۱۲ میلیون لیتر در پایان سال ۱۴۰۲ رسید». او حجم ظرفیت پالایشی کشور را نیز روزانه دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه اعلام کرد و گفت: «به‌طور میانگین روزانه ۱۱۲ میلیون لیتر بنزین، ۱۱۱ میلیون لیتر نفت‌گاز، ۶۵ میلیون لیتر نفت کوره، شش هزار و ۵۰۰ تن گاز مایع و حدود هشت تا ۹ میلیون لیتر نفت سفید و سوخت هواپیما در کشور تولید می‌شود».
در میان سیل اعداد غیرهماهنگ و آماردهی قطره‌چکانی مسئولان، آن هم درحالی‌که هر روز بحث دستاورد جدیدی در یک پالایشگاه دارند، کارشناسان نیز تخمین چندان رشدیافته‌ای از تولید بنزین ندارند. مثلا دی ماه ۱۴۰۲ هاشم اورعی، استاد دانشگاه شریف، در گفت‌وگو با ایلنا ظرفیت تولید را ۱۱۰میلیون لیتر و رقم مصرف را ۱۱۵ میلیون لیتر در روز خوانده و گفته که پیش‌بینی می‌شود سه میلیارد دلار باید پول برای واردات بنزین داشته باشیم، زیرا با توجه به کمبود گاز و همچنین رشد مصرف، کیفیت بنزین کاهش یافته تا تولید بالا برود. بنابراین با توجه به کمبود گاز و میعانات، تولید بنزین کاهش می‌یابد و کافی است ۱۰ درصد ظرفیت از دست برود، ۱۱ میلیون لیتر در روز از دست می‌رود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا پایان سال کاملا محتمل است که ۱۰ درصد بنزین را از دست می‌دهیم و باید واردات داشته باشیم».
در واقع ظاهرا دولت نه تنها برنامه‌ای برای اصلاح زیرساخت‌ها و کنترل مصرف سوخت ندارد که به علت شرایط نامساعد اقتصادی برنامه‌های افزایش تولید بنزین هم شعاری باقی مانده است. حالا یک طرف مردم مانده‌اند و صدها هزار میلیارد تومانی که برای واردات بنزین از جیبشان می‌رود و طرف دیگر دولت که بدون هیچ برنامه‌ای برای سیاست‌گذاری صحیح در حوزه انرژی، ظاهرا راهی ندارد جز انداختن توپ قصور ناترازی بنزین به زمین مردم و توجیه سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه تولید و مصرف بنزین با مقصر نشان‌دادن مصرف‌کننده. راهی که به نظر کم‌هزینه است و دولت‌ها را از پاسخ‌گویی مبرا می‌کند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سراب بهبود معیشت با همستر دیجیتال!
بازار ارزهای دیجتیال از جمله بازارهای مالی نوظهوری است که به انواع روش‌های مختلف به سرعت در حال گسترش است. رمزارز دیجیتالی تلگرامی نیز از جمله ایردراپ‌هایی محسوب می‌شوند که اخیراً باعث پیوست بسیاری از کاربران به تلگرام فیلتر شده گشته است تا بتوانند با استفاده از اپلیکیشن‌های جدید فرصت دریافت درآمد دلاری را بیابند. اما بسیاری از کاربران با کلیک بر آدرس‌های جعلی و هک اطلاعات مالی و شخصی خود علاوه بر آسیب رساندن به سخت افزار و نرم افزار گوشی‌های همراه خود، علاوه برسرقت و کلاهبرداری از کیف پول الکتریکی خود، باعث از دست رفتن گوشی‌های همراه خود نیز شده‌اند.
خطرات ایردراپ‌های جدید
امد قاسمی نراقی، کارشناس حوزه ارز دیجیتال در این باره به «آرمان ملی»، گفت: استحصال رمزارزها به خودی خود دارای چالش و مشکل خاصی نیستند و این شامل حال ایردراپ‌های تلگرامی که در حال حاضر فراگیر شده است نیز می‌شود، اما آنچه مهم است نحوه استفاده کاربران و کلاهبرداری‌های جانبی است که در این زمینه وجود دارد و چنانچه دقت لازم در خصوص لینک‌های ارسالی رمزارزها در مدل و گونه‌های مختلف نشود، قطعاً اطلاعات و کیف پول الکترونیکی کاربران در معرض جدی هک و کلاهبرداری قرار می‌گیرد. او افزود: ایردراپ‌ها در حال حاضر در همه جای دنیا فرصت استخراج رمزارزهایی را به کاربران می‌دهد که از طریق توکن‌هایی که به دست آورده‌اند، امکان تبدیل به چیزهای باارزش دیگری مانند رمزارزها، کالا، خدمات و... را فراهم کند، اما اپلیکیشن‌ها و گیم‌های موجود کنونی در برخی از موارد باعث آسیب‌هایی می‌شود که معمولاً از طرف برخی از بات‌های غیرمتعبر موجب می‌شود البته برخی از این گیم‌ها در بستر تلگرام مانند همستر و... به نوبه خود مشکلی را ایجاد نمی‌کنند، اما چنانچه کاربران لینک‌های غیرمعتبر دریافت و روی آن کلیک کنند قطعاً با مشکلات در اطلاعات شخصی، مالی و... خود مواجه می‌شوند که آنها را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌کنند، البته در حال حاضر برخی از اپلیکیشن‌ها نیز حتی دارای تایید رسمی نیستند و استفاده از آنها علاوه بر هدررفت زمان کاربران باعث ایجاد مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری می‌شود که آنها را متحمل هزینه‌های بسیاری می‌کند.
معایب اپلیکیشن‌های اتوکلیکر
او افزود: استفاده از برخی از اپلیکیشن‌های اتوکلیکر با توجه به زمان بسیار روشن ماندن صفحه نمایش و استفاده مداوم باتری باعث آسیب رساندن به پردازنده‌های گرافیکی و قسمت‌های دیگر می‌شود. البته نمی‌توان ادعا کرد که تمام اپلیکیشن‌ها غیرمعتبر و خطرناک هستند، چرا که در فضای واقعی نیز بسیاری از رمزارزها با معرفی و جلب اعتماد کاربران در صرافی‌های رمزارز دیجیتال حضور می‌یابد و قابلیت تبدیل و ارزش می‌یابد که نمونه مشابه آن را می‌توان در بورس و فرابورس ایران نیز مشاهده کرد که پس از معرفی اولیه در سطوح دیگر فعالیت می‌کنند، اپلیکیشن‌ها و بازی‌هایی چون همستر در بستر تلگرام و... نیز در همین قالب شکل گرفته است و به تدریج پس از مدتی ارزش بیشتری پیدا می‌کند و در مراحل اولیه مشکلی را ایجاد نمی‌کند، اما آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است اینکه؛ کاربران باید مراقب بازی‌ها و توکن‌های غیررسمی و تقلبی باشند تا با مشکلات کلاهبرداری، فیشینگ و.... مواجه نشوند. قاسمی اضافه کرد: برخی از رمزارزها مانند نات کوین یا همستر در حال حاضر می‌توانند مستقیم در بازار ارز و صرافی‌های حضور پیدا کنند، اما مهم‌ترین امری که باید کاربران دقت کنند این است که؛ URLها و یا آدرس‌های اینترنتی را به خوبی بشناسند و اطلاعات کامل در این باره را داشته باشند که در حال حاضر با https همراه است و چنانچه با s همراه نباشد به معنای این است که به احتمال زیاد لینک ناامن است. علاوه بر این می‌توان با مراجعه به سایت‌های مرجع مانند شاپرک و... دامنه‌های امن را جست‌وجو و پیدا کرد و به این ترتیب مانع از کلاهبرداری خرد و کلان درفضای مجازی شد که فقط کمتر از یک دقیقه زمان می‌برد اما سطح امنیت کاربران را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.
جایگاه رمزارزها و قوانین آن در ایران
او درباره جایگاه رمزارزها و قوانین مناسب در کشور و ضرورت قوانین جامع و مدون با پشتوانه اجرایی و قضائی گفت: دنیای بلاگچین بر این استوار است که به سمت اصول و قواعد نامتمرکز حرکت کنیم و قواعد متمرکز پیشین را کنار نهیم و به این ترتیب قوانین سختگیرانه در این زمینه قطعاً دست و پاگیر خواهد بود و البته بسیار ضروری است که پیش از وضع قوانین فرهنگ سازی صحیح در این خصوص داشته باشیم و اینکه مردم به نحوه استفاده از رمزارزها که در حال گسترش جهانی است، را به خوبی بدانند و با دسترسی به صرافی‌های مجوزدار و قانونی شرایط و امکان حضور در بازار خرید و فروش رمزارزها را بدانند تا در سایه سنگین ممنوعیت‌ها دچار آسیب‌ها از سوی کلاهبرداران در فضای مجازی و غیرمجازی نشوند. به این ترتیب بسیاری مناسب است قوانین در این حیطه به شکل کانالیزه ایجاد شود تا جامعه در سطح کلان دچار مشکلات و چالش‌های مختلف نشود. این کارشناس اطلاع کامل افراد فعال در حوزه رمزارزها از قوانین ترید و کیف پول‌ها و صرافی را ضروری دانست و ادامه داد: انجام معاملات در سطح خرد و کلان با رمزارزها و کریپتوکارنسی‌ها یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها در اندازه‌های بزرگ‌تر است که می‌تواند در حوزه اقتصادی نیز به کشورهای دچار تحریم کمک کند، از این رو تدوین قوانین جامع و همچنین فرهنگسازی در این خصوص ضرورتی است که دولت باید با همراهی مناسب مشکلات را در این زمینه رفع کند، در حالی که تنها راه حل ارائه شده از سوی دولت در این زمینه اِعمال فیلترینگ‌های در حوزه‌های مختلف است که البته راه‌های دورزدن نیز برای آن موجود است و به نظر می‌رسد بهتر است با وضع قوانین، فرصت استفاده از وی پی ان و فیلترشکن‌ها که راهی مناسب برای هک کردن و نفوذ و کاهش امنیت مالی و جاسوسی و... را در کشور افزایش می‌دهد را محدود کرد. قاسمی نراقی درباره نبود قوانین جامع و پایدار در حوزه قضائی گفت: قطعاً اگر قوانین بازدارنده در این زمینه کاهش یابد می‌تواند این فرآیند جهانی را به شکل مطلوبی اجرایی کرد اما مسلماً این امر با وجود فیلترینگ‌ها و... که باعث می‌شود هر کسی با‌ای پی‌های پنهان وارد شود، پیگیری و رصد فعالیت‌ها و... را مشکل می‌کند.
کلاهبرداری‌های رایج ایردراپ‌ها
بر اساس این گزارش؛ یکی از انواع ایردراپ کلاهبرداری دامپ است. در این مورد کلاهبرداران با سروصدا و تبلیغات مختلف درصدد این هستند تا قیمت یک توکن را افزایش داده و سپس اقدام به دزدیدن دارایی کاربران کنند. بارزترین نمونه آن، ایردراپ EDOGE در سال ۲۰۱۷ بود. توسعه دهندگان مدعی شدند که با ایجاد یک نسخه در بلاک‌چین اتریوم، زندگی تازه‌ای به دوج کوین خواهند داد. طی این پروژه ۵ میلیون‌ای دوج به کسانی که در این ایردراپ ثبت نام کرده بودند، اهدا شد و توسعه دهندگان موفق به ایجاد هیاهو پیرامون این مساله شدند. به محض رسیدن توکن‌ها به صرافی‌ها، ثبت نام کنندگان ایردراپ دریافتند که توکن‌هایشان قفل شده و قادر به ارسال آنها نیستند و در همین ازا میلیون‌ها‌ای دوج در صرافی‌ها در حال فروش بود. پس از آن قیمت‌ای دوج به سرعت کاهش یافت و کلا بی‌ارزش شد، پروژه رها شد و حساب‌های مربوط به آن در شبکه‌های اجتماعی از بین رفت.
فیشینگ و تخلیه اطلاعات
این روش رایج‌ترین روش کلاهبرداری در این زمینه است و در واقع نوعی فیشینگ به شمار می‌آید. در این روش پروژه‌ای کاملا شبیه یک پروژه واقعی برای جلب اعتماد کاربران ساخته می‌شود. بعد از اطمینان کاربران و ورود آنها به پروژه، کلاهبرداران از افراد بجای درخواست آدرس کیف پول عمومی آنها، کلیدهای خصوصی‌شان را می‌خواهند و از آنجا که اطمینان برای کاربر حاصل شده است، به سادگی این کار را انجام داده و گرفتار ایردراپ جعلی می‌شود. نوع دیگری از کلاهبرداری ایردراپ این است که توسعه دهندگان پروژه جعلی در تلاش برای به‌دست آوردن اطلاعات شخصی افراد و استفاده از آنها در موارد مختلف می‌باشند. هدف آنها دستیابی به آدرس ایمیل کاربران، آدرس کیف پول، اطلاعات رسانه‌های اجتماعی و غیره است. در ایردراپ طعمه، کلاهبرداران از شما می‌خواهند در پروژه‌ها ثبت نام کنید، در صرافی‌ها حساب باز کنید یا در گروهی تلگرامی عضو شوید که در واقع جعلی است. با گذشت زمان متوجه خواهید شد که هیچ توکنی به شما واگذار نخواهد شد و شما فقط در حال بازکردن حساب و عضو شدن در گروههای مختلف هستید. این روش به ظاهر ضرر مادی برای شما ندارد. بر اساس این گزارش؛ ورود به دنیای رمزارزها نیز مانند دنیای واقعی مالی نیاز به مراقبت‌هایی دارد که باید کاربران پیش از ورود به آن با کسب اطلاعات کامل خود را از آسیب‌های احتمالی در آن محافظت کنند و فرهنگ سازی از سوی دولت یکی از ضروریات در این حیطه تلقی می‌شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 صبر استراتژیک مستأجران
در غیاب نرخ مصوب افزایش اجاره‌بها مستأجران با لفظ پیشنهادی صاحبخانهها مواجه شده‌اند که از نرخ تورم هم بالاتر است.
۲هفته‌ای می‌شود که مستأجران در انتظار تعیین سقف افزایش قیمت اجاره‌بها هستند؛ اما با تأخیر دستگاه‌های متولی در عمل به این قانون جدید، مهلت اغلب آنها طبق مفاد قرارداد اجاره در حال اتمام است و غالبا در مقابل فشار تورمی موجران، هیچ پناهی ندارند. به گزارش همشهری‌آنلاین، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» ۱۰اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۱۲اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسید. شهیدآیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری فقید، ۲۵اردیبهشت این قانون را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت کار و بانک مرکزی ابلاغ کرد و به‌واسطه نزدیک بودن فصل جابه‌جایی بازار اجاره، مقرر شد سریعا اجرایی شود.
آفت بی‌خبری از نرخ مصوب
در بخشی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت مکلف به تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها برای شهرهای دارای تورم بالای ۳۰درصد است. پنجم خردادماه، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از مهلت ۴۸ساعته به استانداران برای تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن براساس تورم استان و اعلام آن به شورای‌عالی مسکن خبر داد؛ مهلتی که حدود ۱۰روز از آن گذشته و از نتیجه آن هیچ خبری نیست. طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مأموریت دارد در استان‌هایی که تورم عمومی در آنها بیش از ۳۰درصد است، معادل ۵۰تا۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی را به‌عنوان سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن، تعیین و ابلاغ کند و با توجه به سطح تورم عمومی استان‌ها در سال۱۴۰۲، هم‌اکنون همه استان‌ها مشمول این قانون هستند. در ۲هفته اخیر نیز بازار اجاره به امید عمل به همین الزام قانونی، منتظر مانده بود تا یک ابزار قانونی، قدرت چانه‌زنی آنها را افزایش دهد.
چرخش در چانه‌زنی بازار اجاره
۲هفته پیش، همشهری در گزارش میدانی خود سراغ برخی بنگاه‌های مشاور املاک رفت و وضعیت بازار را پرسید. در آن گزارش، اغلب فعالان بازار مسکن و اجاره از انتظار مستأجران برای تعیین قیمت مصوب خبر دادند و بازار به‌کلی خالی از متقاضی اجاره بود. نرخ تورم سالانه تهران در اردیبهشت امسال ۳۴درصد اعلام شده است. طبق قانون ساماندهی بازار اجاره، سقف افزایش قیمت اجاره باید بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم مصرف‌کننده تعیین شود. با این حساب نرخ مصوب برای افزایش قیمت اجاره پایتخت در دامنه ۱۷ تا ۳۴درصد تعیین خواهد شد. این در حالی است که پرس‌وجوی همشهری از همان بنگاه‌های مشاور املاک ۲هفته پیش حاکی از این است که اکنون موجران پا به میدان گذاشته‌اند و نرخ پیشنهادی برخی از آنها اختلاف فاحشی با نرخ مصوب احتمالی دارد.
چالش مهلت یک‌ماهه
براساس قانون روابط موجر و مستأجر، طرفین موظف هستند یک‌ماه قبل از اتمام مهلت قرارداد، طرف مقابل را از قصد و نیت خود برای تمدید یا خاتمه قرارداد اعلام کنند. این مسئله در بازار سنتی اجاره نیز به یک امر بدیهی تبدیل شده و عمدتا دوطرف حدود یک‌ماه قبل از اتمام قرارداد برای تعیین تکلیف وارد مذاکره و چانه‌زنی می‌شوند. ازآنجا که فصل جابه‌جایی بازار مسکن و اجاره از میانه خرداد آغاز می‌شود، زمان طلایی ابلاغ نرخ مصوب اجاره، هفته جاری بود که با فرصت‌سوزی متولیان امر محقق نشد. از این به بعد، هر روز تعداد بیشتری از مستأجران به سررسید قرارداد خود نزدیک می‌شوند و ناچار هستند بدون قدرت قانونی برای چانه‌زنی وارد مذاکره با موجر شوند، آن هم در بازار بدون رقابتی که اساس مناسبات آن به نفع موجر است و مستأجر جز با دعوا و مقاومت در مقابل موجر، راهی برای تن ندادن به افزایش نجومی اجاره‌بها ندارد، اگرچه موجرها نیز دلایل خود را برای افزایش بیشتر از نرخ مصوب اجاره بها دارند.
همراهی موجران منصف
یکی از بنگاه‌های مشاور املاک در خیابان آمل تهران می‌گوید: بعد از اینکه قیمت مصوب دولت ابلاغ نشد، مستأجران به‌ناچار برای تمدید قرارداد وارد عمل شدند و بسته به انصاف و مرام صاحب‌خانه، قراردادها با نرخ‌های مختلفی تمدید می‌شود. او با تأکید بر اینکه همچنان برخی از صاحبخانهها منصف هستند، گفت: مواردی وجود دارد که قرارداد اجاره با افزایش حدود ۲۰درصدی در حال تمدید است و حتی برخی قراردادها برای چند‌ماه سکونت اضافه و تخلیه در آینده، همان نرخ قبلی تمدید شده است. این مشاور املاک انصاف را تنها وزنه فعلی در بازار اجاره عنوان می‌کند که می‌تواند از فشار مضاعف به مستأجر جلوگیری کند.
پیشنهاد افزایش ۲برابر تورم
در گزارش میدانی همشهری، یکی از موارد منعکس شده، پیشنهاد یکی از موجران برای افزایش ۶۰درصدی قیمت در قرارداد اجاره بود که ۲برابر بالاترین سقف احتمالی نرخ مصوب اجاره در شهر تهران است. از نظر مشاور املاک خیابان شریعتی تهران، در نبود قانون قاطع و منسجم برای ساماندهی بازار اجاره، مستأجران ناچار می‌شوند با موجر حتی بی‌انصاف راه بیایند چراکه هزینه و زمان اسباب‌کشی می‌تواند به‌شدت برای آنها ناگوارتر باشد.
مطالب مرتبط
