🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راز ماندگاری حباب سکه
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سه‌سال اخیر حباب سکه به شکل قابل توجهی بزرگ شده است. حباب دارایی محبوب سال‌های اخیر از تفاوت قیمت بازاری و ارزش ذاتی این دارایی محاسبه می‌شود.
بزرگ شدن حباب سکه می‌تواند منعکس‌کننده چند نکته باشد و می‌توان چند سناریو در رابطه با این پدیده مطرح کرد. برخی این موضوع را به انتظار افزایش قیمت طلای جهانی مرتبط می‌دانند که نسبت به سایر دارایی‌ها با تقاضای بیشتری روبه‌رو است.
برخی نیز معتقدند با توجه به اصطکاک‌ها و محدودیت‌های موجود در بازار ارز، معامله در بازار سکه راحت‌تر و تقاضا برای خرید آن بیشتر است؛ اما عامل دیگر این است که پایین بودن نرخ واقعی بازار ارز در شرایط بالا رفتن درآمدهای نفتی منجر به هجوم تقاضا به بازار طلا شده است. این موضوع پس از سال۱۴۰۱ به وضوح قابل مشاهده است و می‌تواند به‌عنوان عاملی برای بزرگ شدن حباب سکه مطرح شود.
حباب سکه طلا در بازار ایران در سه سال گذشته در سطوح بی‌سابقه‌ای بزرگ شده است. ارزش ذاتی این دارایی تابعی از نرخ ارز و قیمت این فلز در بازار جهانی است اما انتظارات فعالان اقتصادی از آینده قیمت‌ها باعث ارزش‌گذاری بیش از ارزش ذاتی و به‌اصطلاح شکلگیری حباب در قیمت این دارایی می‌شود.
نرخ ارز تاثیر بسزایی در انتظارات تورمی افراد جامعه دارد و تغییرات آن تا پیش از سال ۱۴۰۱ تا اندازه بالایی با حباب قیمتی سکه همبستگی داشته است، اما پس از این سال همبستگی بین این دو تا حدودی کاهش یافته و حباب سکه بیش از حد انتظار افزایش داشته است.
شیوه محاسبه حباب سکه به این صورت است که باید حاصل ضرب قیمت اونس جهانی طلا در نرخ دلار، وزن سکه و ۰.۹ را بر ۳۱.۱ تقسیم کنیم و در آخر حاصل محاسبه را با حق ضرب جمع کنیم. محاسبات نشان می‌دهد با بهبود نسبی صادرات نفت و افزایش درآمدهای دولت، سرمایه‌گذاران معتقد به کنترل نرخ بازار آزاد ارز توسط دولت می‌شوند و نرخ حقیقی ارز را بالاتر از نرخ بازار می‌پندارند؛ به همین دلیل بوده است که فعالان بازار به خرید سکه در قیمت‌های بالاتر از ارزش ذاتی روی آورده‌اند.
با‌این‌حال، قیمت جهانی این فلز نیز در این مدت افزایش داشته و طبق پیش‌بینی موسسات معتبر مالی به نظر می‌رسد این صعود ادامه‌دار باشد. این چشم‌انداز مثبت از آینده قیمت طلا سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران حاضر باشند در قیمت‌هایی بیش از ارزش ذاتی نسبت به خرید سکه اقدام کنند و حباب این دارایی بزرگتر شود.
بزرگتر شدن حباب سکه از سال ۱۴۰۱ و همزمانی آن با افزایش کنترل دولت بر بازار ارز، در واقع، به‌نوعی نشان‌دهنده انتظارات تورمی فعالان بازار نیز هست.
گرچه، دولت طی این دوره نوسانات نرخ ارز را محدود کرده، اما به نظر می‌رسد همچنان انتظارات تورمی فعالان بازار پابرجاست و این انتظارات تورمی خود را در قالب حباب سکه نشان می‌دهند، به این دلیل که نمی‌تواند مستقیما در نرخ ارز نمود پیدا کند.
شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که به‌رغم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، فروکش نکردن انتظارات تورمی فعالان بازار باشد. حباب قیمتی سکه در سال‌های اخیر، دچار افزایش بی‌سابقه‌ای شده است.
این شاخص در ماه‌های اخیر در حدود ۱۸درصد بوده و حتی در مقاطعی به رکود تاریخی ۲۳ درصد نیز رسیده است؛ این در حالی است که میانگین این شاخص تا پیش از سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۵درصد بوده و از این حیث، ارقام فعلی، در مقایسه با دوره‌های پیشین دارای تفاوتی بسیار قابل‌توجه است.
دو عامل قیمت جهانی و نوسانات نرخ ارز اثرگذاری بالایی بر حباب این دارایی دارند. نرخ ارز در کشور به عنوان یک لنگر تورمی برای فعالان اقتصادی عمل می‌کند و انتظارات افراد از چشم‌انداز قیمت دارایی‌ها وابستگی بالایی به تغییرات این نرخ دارد.
از این جهت نوسانات نرخ ارز نسبت به تغییرات قیمت جهانی طلا تاثیر بیشتری بر حباب سکه داشته است. همبستگی بین رشد نرخ ارز و حباب سکه در بازه سال ۱۳۹۷ تا انتهای سال ۱۳۹۹ بیش از ۸۰درصد بوده است اما بعد از این تاریخ، همبستگی بین این دو متغیر به‌شدت افت کرده و به حدود ۳۵درصد رسیده است (همبستگی معیاری است که نشان‌دهنده شدت رابطه بین دو متغیر است و هرچقدر به عدد ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد به معنی رابطه قوی‌تر و شدیدتر است).
این موضوع در نوع خود جالب توجه است و نشان از یک تغییر رفتار در میان فعالان بازار طلا دارد. در نمودار ۲، کاملا مشهود است که شدت نوسانات نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۳، از یک روند نزولی برخوردار بوده و شدت شوک‌ها طی زمان کم و کمتر شده است.
با این وجود، حباب سکه از سال ۱۴۰۰ یک روند افزایشی نسبتا شدید را آغاز کرده است که به نوعی دارای یک نوع تناقض با رفتار قبلی سرمایه‌گذاران است. در واقع، آنچه رخ داده گرچه کمی متناقض به نظر می‌رسد اما همان‌طور که در ادامه می‌آید این مساله به ارزش‌گذاری فعالان بازار طلا از ارزش حقیقی دلار و روند آتی آن در بلندمدت برمی‌گردد.
حباب قیمتی سکه در نتیجه انتظار فعالان بازار از آینده قیمت طلا شکل می‌گیرد. نرخ ارز و قیمت جهانی طلا دو عامل مهمی هستند که چشم‌انداز قیمت این فلز گران‌بها را ترسیم می‌کنند. قیمت جهانی طلا به صورت روزانه در بازارهای بین‌المللی تعیین می‌شود و از این جهت که قیمت جهانی طلا مبنای ارزش‌گذاری آن در ایران است، به طور مستقیم بر قیمت طلا و سکه در ایران اثر دارد. قیمت طلا در بازار داخلی از طریق نرخ ارز به واحد پول ملی تبدیل می‌شود؛ در نتیجه تغییرات این نرخ نیز مستقیما قیمت‌ها را در بازار داخلی متاثر می‌کند. این دو عامل ارزش ذاتی سکه را تعیین می‌کنند اما حباب در قیمت دارایی‌ها به معنی افزایش قیمت به سطوحی بیش از ارزش ذاتی است.
شکلگیری حباب معلول انتظارات فعالان بازار از روند آتی یک دارایی است؛ به این معنی که اگر عمده افراد انتظار داشته باشند که رشد قیمت یک دارایی ادامه‌دار خواهد بود، تمایل دارند که مبلغی بیش از ارزش ذاتی برای آن دارایی بپردازند. در ایران جهش‌های نرخ ارز در سال‌های گذشته، تا حد زیادی انتظارات تورمی افراد جامعه را شکل داده است.
به عبارتی فعالان اقتصادی، بر اساس نوسانات نرخ ارز، تورم آتی را پیش‌بینی می‌کنند و در صورتی که انتظار روندی فزاینده برای تورم در آینده داشته باشند، نسبت به خرید سکه در قیمت‌هایی بالاتر از ارزش ذاتی اقدام می‌کنند. به همین علت حباب قیمتی سکه همبستگی بالایی با رشد نرخ ارز داشته است، اما پس از سال ۱۴۰۱ حباب سکه دچار افزایش شدیدی شده است که به طور کامل با رشد نرخ ارز قابل‌توجیه نیست.
پس از این سال درآمدهای نفتی کشور با بهبود نسبی همراه شده است. افزایش درآمدهای نفتی توانایی دولت برای کنترل نرخ ارز را افزایش می‌دهد و سبب می‌شود که دولت با تکیه بر این درآمدها نرخ ارز در بازار را کنترل کند. به نظر می‌رسد فعالان بازار در این دوره به علت دخالت دولت در بازار، نرخ ارز را پایین‌تر از میزان حقیقی آن برآورد کردهاند و به همین دلیل نسبت به تقاضای سکه اقدام کردهاند و این عامل سبب شده که قیمت این دارایی به بیش از ارزش ذاتی آن افزایش یابد و حباب قیمتی این دارایی به چنین سطوح بی‌سابقه‌ای برسد.
به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران انتظار داشته‌اند که به دلیل اینکه دولت نمی‌تواند در بازه بلندمدت به عرضه گسترده ارز در بازار ادامه دهد، در نهایت نرخ بازار آزاد افزایش پیدا خواهد کرد و از این جهت خرید سکه در قیمت‌های بالاتر از ارزش ذاتی از لحاظ اقتصادی، اقدامی عقلایی به حساب می‌آید. از سوی دیگر از اواسط سال ۱۴۰۱ قیمت جهانی این فلز ارزشمند، روندی صعودی داشته است و موسسات بزرگ مالی انتظار دارند که این روند کماکان ادامه داشته باشد.
شکلگیری چنین چشم‌انداز مثبتی از قیمت طلا در بازار جهانی نیز عامل موثری برای افزایش تقاضا و به تبع آن حباب در قیمت بوده است. هرچند که این دو عامل در بلندمدت روند حباب را شکل دادهاند اما تنش‌های ژئوپلیتیک نیز حباب سکه را در کوتاه‌مدت متاثر ساخته‌اند.
به عنوان مثال خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال ۹۷، انتظارات تورمی در کشور را به‌شدت افزایش داد و به این طریق حباب قیمتی بالایی در سکه پدید آمد که زمینه‌ساز سیاست حراج سکه توسط بانک مرکزی در آن سال‌ها شد یا تنش بین ایران و رژیم صهیونیستی و عملیات «وعده صادق» در فروردین سال جاری نیز سبب جهش در حباب این دارایی شد؛ اما همان‌طور که گفته شد این تنش‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت بر حباب سکه اثرگذار بوده‌اند و روند بلندمدت آن عمدتا بر اساس انتظارات فعالان اقتصادی از قیمت جهانی طلا و به‌خصوص نرخ ارز نشات می‌گیرد.
بزرگتر شدن حباب سکه از سال ۱۴۰۱ و همزمانی آن با افزایش کنترل دولت بر بازار ارز، در واقع، به‌نوعی نشان‌دهنده انتظارات تورمی فعالان بازار نیز هست. گرچه، دولت طی این دوره نوسانات نرخ ارز را محدود کرده، اما به نظر می‌رسد همچنان انتظارات تورمی فعالان بازار پابرجاست و این انتظارات تورمی خود را در قالب حباب سکه نشان می‌دهد به این دلیل که نمی‌تواند مستقیما در نرخ ارز نمود پیدا کند. شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که به‌رغم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، فروکش نکردن انتظارات تورمی فعالان بازار باشد.
اینکه حباب سکه تا چه اندازه می‌تواند به روند افزایشی خود ادامه دهد، مساله‌ای است که عمدتا به مقدار کنترل نرخ ارز توسط دولت بستگی دارد. اگر بانک مرکزی اجازه تعدیل به نرخ ارز، متناسب با تورم موجود در اقتصاد، را ندهد، همچنان این امکان وجود دارد که فعالان بازار طلا اندازه حباب در بازار سکه را بزرگ و بزرگتر کنند.
البته ریسک بزرگی که در این بین برای سرمایه‌گذاران سکه وجود دارد، این است که در صورت وقوع هرگونه گشایش سیاسی و کاهش تنش‌ها با غرب، ممکن است چشم‌انداز بلندمدت نرخ ارز برای فعالان بازار تغییر پیدا کرده و به‌یکباره حباب سکه با فروپاشی مواجه شود که این موضوع می‌تواند زیان بالایی برای سرمایه‌گذاران سکه رقم بزند.
🔻روزنامه تعادل
📍 حمله به اقتصاد دولتی، استقبال از سرمایه‌گذاری مردم
با وجود آنکه در سال‌های گذشته بسیاری از شعارها و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور از سوی نامزدهای مختلف انتخابات بارها مطرح شده و البته به شکل همزمان از سوی قوایی مانند مجریه و مقننه نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد که فراموشی بسیاری از این وعده‌ها زیر سایه نیازهای فوری و کوتاه‌مدت سبب شده که هر بار در فصل انتخابات شعارها و برنامه‌هایی مطرح شود اما در عرصه عمل همچنان چالش‌ها به جای خود باقی بمانند.
یکی از موضوعاتی که در این سال‌ها همواره از سوی مسوولان و فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته، بحث دولتی بودن اقتصاد ایران است. در حالی که دورانی طولانی از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد و تقریبا تمام مسوولان روی لزوم کاهش نقش دولت در تصدی‌گری اقتصادی تاکید دارند اما آنچه که در عمل رخ داده، هنوز فاصله‌ای طولانی با اولویت‌های کلان کشور دارد.
از طرف دیگر بحث کاهش میزان سرمایه‌گذاری و کاهش بهره وری در اقتصاد ایران نیز چالش دیگری است که در تمام سال‌های گذشته محل بحث بوده و یک بار دیگر به رقابت‌های انتخاباتی نیز رسیده و البته هنوز مشخص نیست با چه راهبردی می‌توان از این شرایط عبور کرد. با آغاز رسمی روند تبلیغات ریاست‌جمهوری در روزهای گذشته نامزدها بار دیگر بخش مهمی از تمرکز خود را روی مسائل اقتصادی قرار دادهاند و البته به شکل همزمان تاکید کردهاند که برای عبور از مشکلات فعلی باید راهی برای کاهش نقش دولت در اقتصاد پیدا کرد. محمد باقر قالیباف در یک برنامه تلویزیون، خود را مدیری تحول خواه دانست و گفت: جزو مدیرهایی محسوب می‌شوم که دنبال تحول هستند و معتقدم باید با روحیه تحول پیش رفت و اینکه حضرت علی (ع)
می‌فرماید «فرزند زمانه خویش باشیم »، سعی کردم با فناوری روز و نیروهای جوان و خلاق و روحیه تحول‌گرایی کار را دنبال کنم.
وی با بیان اینکه سرمایه و بهره‌وری وزن مساوی در رشد اقتصادی دارند، اظهار کرد: هر کجا توفیق خدمت داشتیم بهره‌وری در اولویت قرار گرفت؛ بهره‌وری یعنی چابک کردن سازمان، دقیق کردن فرایندها و تقسیم کار صحیح که اینها سیستم را کارآمد می‌کند، وگرنه تحول رخ نمی‌دهد. این نامزد ریاست‌جمهوری که شعارش در انتخابات را «خدمت و پیشرفت» برگزیده در توضیح دلیل انتخاب این شعار گفت: این فقط شعار نیست؛ سابقه‌ام نشان می‌دهد که هر آن چه وعده دادم را عمل کردم. ما در حوزه اقتصادی مشکلات داریم و باید کارهای کوتاه‌مدت برای مردم انجام دهیم. مشکلات جدی در حوزه معیشتی، آبرسانی و سلامت است و برخی از مردم قدرت خرید کالاها را ندارند و باید تحت عنوان «خدمت» این موضوعات را دنبال کرده تا مردم به آسایش نسبی برسند به‌خصوص آنها که در فقر مطلق به سر می‌برند. قالیباف گفت : ۸۵ درصد اقتصاد دولتی است که منافع خود را دنبال‌می‌کند. بزرگ‌ترین فساد در کشور ناکارآمدی است و دیوان سالاری و فساد و ضعف در اقتصاد در این جا رخ می‌دهد.تاکید قالیباف این است که برخی از مشکلات باید ریشه‌ای حل شود و می‌گوید: کی قرار است تورم و گرانی و نوسانات و عدم ثبات در اقتصاد حل شود؟ حل این موارد با رسیدن به پیشرفت است که برای آن به دنبال سرمایه‌گذاری و تولید ثروت هستیم، بپذیریم در یک دهه گذشته متوسط سالانه رشد اقتصادی یک درصد بوده است؛ لذا باید کیک اقتصاد را بزرگ کنیم که آن وقت قادر به توجه به این مشکلات هستیم.
این نامزد ریاست‌جمهوری با این اعتقاد که اگر تولید ثروت و رشد اقتصادی با عدالت همراه نباشد، ممکن است دوباره مشکلات سخت‌تری ایجاد شود، اضافه کرد: مردمی سازی شعار نیست و حقیقت و واقعیت است و حرف ما در مجلس این بود که اقتصاد با رویکرد اقتصاد مردمی پویا و مقاوم می‌شود. وی با بیان اینکه ۸۵ درصد اقتصاد دولتی است که منافع خود را دنبال می‌کند، افزود: وقتی مبارزه با فساد رخ می‌دهد که دیوان سالاری و تعارض منافع نباشد؛ در این صورت همه‌چیز شفاف می‌شود.لذا بزرگ‌ترین فساد در کشور ناکارآمدی است و دیوان سالاری و فساد و ضعف در اقتصاد در این جا رخ می‌دهد. مسعود پزشکیان - دیگر نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در آغاز اظهارات خود اینطور بیان کرد که قرار نیست برنامه جدیدی بنویسد و سیاست جدیدی در کشور اجرا کند بلکه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری روشن و مشخص است و برنامه‌های توسعه نیز وجود دارد بنابر این هر دولتی که سرکار آمد باید برنامه‌های موجود را عملی و اجرایی کند.
وی بر این باور است که اگر ۲۵ تا ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه محقق شده دلیلش این بوده که افرادی اجرای کار را بر عهده داشتند که از برنامه خبر نداشتند و هدف و سیاست را پیگیری نمی‌کردند و فاقد مهارت و علم اجرای کار بودند. این نامزد ریاست‌جمهوری درباره برنامه‌های خود برای پیشرفت اقتصادی گفت: هزینه‌کرد بر اساس عملکرد، اصلی اساسی در اقتصاد است و تا زمانی که مکانیزم پرداخت در کشور اصلاح نشود، امکان اصلاح بهره‌وری وجود ندارد. پزشکیان درباره برنامه‌هایش در خصوص رشد اقتصادی مورد اشاره در برنامه هفتم نیز گفت: اگر می‌خواهیم به رشد برسیم باید سرمایه‌گذاری انجام دهیم زیرا بدون سرمایه‌گذاری نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه تولید افزایش می‌یابد؛ سرمایه‌گذاری به این بستگی دارد که ما چه محدوده‌ای از بازار را در نظر می‌گیریم.آیا فقط کشور را می‌بینیم یا اینکه منطقه را نیز در نظر می‌گیریم؟ هرچقدر دید ما وسیع‌تر باشد طبیعی است رشد افزایش بیشتری را تجربه می‌کند.
وی راهکار دستیابی به رشد را در عمل به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و گفت: برای این منظور باید دو کار صورت گیرد؛ گام اول مشارکت مردم و به صحنه کشیدن آنها در اقتصاد و سپس شکستن یخ اختلاف میان دولت و مردم است؛ الان بین مردم و دولت شکاف ایجاد شده است و باید مردم را در صحنه نگه داریم؛ باید مغزها، استعدادها و نیروهای نخبه‌ای که به دلیل رفتارهای ما در حال خروج از کشور هستند را در کشور نگه داریم، چرا که این افراد کسانی هستند که ما را به رشد مورد نظر برسانند. سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان کشورهای منطقه و ایران موضوعی بود که این نامزد ریاست‌جمهوری بر لزوم شکلگیری آن تاکید کرد و گفت: برای این سرمایه‌گذاری باید رضایت و امنیت برای سرمایه‌گذار وجود داشته باشد تا او در کشور ما سرمایه‌گذاری کند؛ ما نمی‌توانیم با قانون‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه و تغییرات مدیریتی به چنین اهدافی دست پیدا کنیم.
از پزشکیان درباره برنامه‌های دولتش در خصوص مولدسازی اموال دولت پرسش شد که وی ابراز عقیده کرد و گفت: دولت در گذشته حتماً در این زمینه برنامه داشته است و ما نیز آن برنامه‌ها را اجرا خواهیم؛ اگر برنامه‌ای داشته باشد ما قرار نیست آن را تغییر دهیم و حتماً آن را اجرایی می‌کنیم.وظیفه هر دولتی که می‌آید تغییر ریل و مسیر نیست بلکه رفتن بر مسیری است که پیش تر طراحی شده است؛ حال اگر در این طراحی اشکالی وجود دارد می‌توان نواقص را با کار کارشناسی برطرف کرد. پزشکیان: اگر دولت من روی کار بیاید، دست افراد نخبه و سرمایه‌گذار را می‌بوسیم و از آنها خواهش می‌کنیم تا در کشور بمانند چرا که اگر این افراد ماندند و سرمایه‌گذاری کردند می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم و رشد اقتصادی را تحقق بخشیم.وی در ادامه اظهارات خود به نامگذاری شعار سال اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری شعار سال را «جهش تولید با مشارکت مردم»تعیین کردند؛ غیر ممکن است که با نگاهی محدود و افرادی که فقط دور و بر خود را می‌بینند مردم را جلب کرد و مشارکت آنها را عملیاتی کرد.زمانی می‌توانیم مشارکت مردمی ایجاد کنیم که بیایند و آزاد باشند و بدانند که ما با آنها می‌توانیم به اهداف دست پیدا کنیم؛ منظور من از مردم آن نخبه و آن سرمایه‌گذاری است که به خاطر رفتار غلط من به عنوان دولت در حال فرار کردن از کشور است. اگر دولت من روی کار بیاید، دست این افراد را می‌بوسیم و از آنها خواهش می‌کنیم تا در کشور بمانند چرا که اگر این افراد ماندند و سرمایه‌گذاری کردند ما می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم و رشد اقتصادی را تحقق دهیم. باید بپذیریم که اگر می‌خواهیم به اهداف سیاست‌های کلی دست یابیم دنبال افرادی بگردیم که مهارت و علم را دارند.
وی با تاکید بر لزوم شفافیت داده‌ها در کشور گفت: اگر داده‌ها در کشور شفاف شود به راحتی می‌توان جلوی قاچاق، زمین خواری، رانت و رشوه را گرفت. من معتقدم که باید FATF داخلی پیاده کنیم و حداقل کاری کنیم که در کشور ما پول گم نشود. علت گم شدن پول در کشور به دلیل عدم شفافیت در داده‌ها است، این در حالی است که قوانین مربوط به این موضوع نیز وجود دارد. این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دولت احتمالی خود جهت تحقق اهداف برنامه هفتم در خصوص ریشه‌کنی فقر مطلق اظهار کرد: دولت من قرار است همان برنامه‌ای که نوشته شده را اجرایی کند؛ آنچه که می‌تواند هزینه را از دوش مردم بردارد و ما را به عدالت نزدیک کند این است که دولت، مجلس و قوه قضاییه بر سر سفره‌ای بنشینند که مردم نشسته‌اند. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز در روز اول رقابت‌های انتخاباتی از تورم مزمن در کشور سخن گفت که ۷۰ سال است در کشور وجود دارد و اقتصاد دولتی را به اختاپوسی تشبیه کرد که در همه جا استوار است.
قاضی‌زاده هاشمی افزود: اقتصاد باید ملی و مردمی شود و خصوصی‌سازی صورت گیرد تا مردم سهامداران دارایی‌های دولت شوند. توزیع ثروت در مراکز کشور باید شامل کل کشور شود.وی بر لزوم ملی و مردمی شدن اقتصاد تاکید کرد و گفت: لازم است خصوصی‌سازی انجام شود و مردم سهامداران دارایی‌های دولت شوند.توزیع ثروت که در مراکز کشور وجود دارد باید شامل کل کشور شود. این نامزد ریاست‌جمهوری که شعار دولت خود را «مردم و خانواده» برگزیده است، در این باره اظهار کرد: دولت باید در جایی وارد شود که مردم در آن وجود ندارند.باید کاری شود که دولت و مردم باهم ادغام شوند.اختیارات متمرکز در دولت باید به استانداران داده شود.حکومتی که خود را مزین به نام امیرمومنان (ع) می‌داند باید همانند ایشان مردمی رفتار کند، تمامی بنگاه‌های اقتصادی دولت باید به مردم واگذار شود و شرکت‌هایی مثل نفت و گاز نیز باید مردمی شوند و مردم در آن سهیم باشند. قاضی‌زاده هاشمی در پایان با این اعتقاد که کشور با جنجال و مناظره درست نمی‌شود، تصریح کرد: رییس‌جمهور باید با سابقه و با برنامه باشد و نگاهش جامعه را اصلاح کند.در حال حاضر کشور نیاز به یک جراح دارد و من نیز یک جراحم.در صورتی که نظام اداری کشور جراحی نشود، اقتصاد و تورم اصلاح نمی‌شود. آرزو دارم تمدن بزرگ در ایران بار دیگر با شجاعت مدیران ایجاد شود اما متاسفانه بعضی از حکمرانان ما در کشور ترسو هستند و از گرفتن تصمیم‌های بزرگ می‌ترسند.در آخر یادآوری می‌کنم که وابسته به هیچ جریانی نیستم و با کمک مردم، ایران پیشرفته و متمدن را ایجاد خواهم کرد.
احتمالا در روزهای آینده و با گرم‌تر شدن تنور انتخابات، بحث‌های نامزدها درباره مسائل اقتصادی کشور نیز جزئی و دقیق‌تر خواهد شد و باید دید که کدام یک از این شعارها در آینده به خود رنگ واقعیت خواهد گرفت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ۴رانت بزرگ
شهروندان ایرانی در این روزهای داغ سیاست در نظام جمهوری اسلامی چشمی به سفره و دخل و خرج خود دارند و چشمی به انتخابات در جریان برای رییس دولت آینده و نیز دولت تازه‌ای که بر سر کار خواهد آمد.
واقعیت این است که تا دیروز سه‌شنبه ۲۲ خردادماه شهروندان عادی هم به داستان و فرآیند انتخابات توجه کمتری نشان داده و شاید چشم به راه این هستند که کاندیداهای شش‌گانه در مناظره‌ها چه خواهند گفت و نیز در روزهای آینده برای سرنوشت آنها چه برنامه‌هایی ارائه خواهند داد.
تردیدی نیست که شهروندان ایرانی ساکن در سرزمین و نیز میلیو‌ن‌ها ایرانی مهاجرت کرده از ایران که امیدوارند بشود با اصلاحات ساختاری وضعیت اقتصاد کلان کشور و نیز کسب‌وکارهای خود و معیشت همه ایرانیان به‌ویژه کارگران، دهقانان و پیشه‌وران خرده‌پا، کارمندان و افراد بیکار سامان یابد. اما سامان یافتن اقتصاد ایران کار آسانی نیست. تجربه سال‌های پس از شروع فعالیت دولت سازندگی به ریاست شادروان اکبر هاشمی‌رفسنجانی نشان می‌دهد که کار سامان دادن به اقتصاد ایران نه‌تنها آسان نیست بلکه به دلایل گوناگون از جمله تحریم‌های با شدت و ضعف و نیز سیاستگذاریهای غلط به دشواری رسیده است. برای نشان دادن اینکه اقتصاد ایران در سخت‌ترین روزها به سر می‌برد کافی است توجه کنیم روزی که دولت هاشمی‌رفسنجانی بر سر کار آمد قیمت هر دلار ۱۲۰تومان بود و روزی که سیدابراهیم رییسی در سانحه هلی‌کوپتر از دنیا رفت قیمت هر دلار۷۵۰۰۰ تومان شد. یک حساب ساده نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۳ قیمت هر دلار آمریکا ۴۷۵برابر شده است.
نابرابری
در همه سال‌های پس از ۱۳۶۸ تا امروز به دلیل سیاستگذاریهای ناکارآمد و حبس قیمت‌ها شرایط برای افزایش نابرابری بیشتر و بیشتر شده است. هم‌اکنون در پایتخت کشور می‌بینیم جوانانی را که نمی‌خواهند همچنان سر بار خانواده باشند و با فروش سیگار و آدامس و کارهای اینگونه درآمدهای بخور و نمیر دارند و در مقابل جوانانی هستند که با اتومبیل‌های حتی تا ۳۰میلیارد تومانی در خیابان‌ها رژه می‌روند. چرا چنین شده است؟ چون روسای‌جمهور پیشین هیچ‌کدام توانایی لازم برای حذف رانت‌های شگفت‌انگیز را نداشته‌اند.
اگر توجه داشته باشیم که در هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نزدیک به ۹۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و دیگر اقلام به دست آمد اما در پایان ریاست‌جمهوری وی همه رانت‌ها پابرجا ماندند، شرایط سخت کشور را خواهیم فهمید.
۴ رانت جاویدان!
دقت در ساختار اقتصادی ایران در همه سال‌های نیم سده تازه سپری شده نشان می‌دهد دیوان سالاران سیاستمداران و رانت‌خواران بزرگ ذی‌نفع، دست در دست هم عامدانه یا به‌طور سهوی و با دادن شعار رسیدگی به کم‌درآمدها چهار رانت بزرگ در اقتصاد ایران درست کردهاند.
آنطور که در گزارش« ایران را با هم بسازیم» که از سوی پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف منتشر شده چهار رانت مشخص به شرح زیر شناسایی شده است.
*رانت ارز
به دلیل استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه دولت، به صورت اتوماتیک این دلارها وارد بازار شده و قیمت ارز را سرکوب می‌کند و عملا به مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی سوبسید می‌دهد. وقتی نرخ ارز را سرکوب می‌کند، فنر ارزی فشرده می‌شود تا هنگامی که دچار جهش شود. وقتی دچار جهش می‌شود ضربه دیگری به تولیدکننده وارد می‌کند؛ معرفی ارز ترجیحی و پیمان‌سپاری ارزی. ابتدا سیاستگذار به اذعان خودش بازار ارز را تک‌نرخی در نرخ صلاح‌دیده شده توسط خودش می‌کند. در ادامه به دلیل عدم امکان تحقق این طرح، نرخ تثبیتی سیاستگذار به کالاهای خاصی محدود و ارز ترجیحی ایجاد می‌شود. به عنوان مثال ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی توزیع شد زمانی که نرخ ارز بازار آزاد بیش از ۱۸۰۰۰تومان بود. یا همین ماه‌های اخیر چند میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰تومانی در شرایطی که نرخ بازار بالای ۵۹هزار تومان بود، توزیع شد.
*رانت انرژی
آنطور که در گزارش «ایران را با هم می‌سازیم» اولین رانت، رانت انرژی است. کشور سالانه بالغ بر ۱۰۰میلیارد دلار رانت انرژی توزیع می‌کند که بخشی از آن در قالب هدررفت از بین می‌رود و هوای کلانشهرها و محیط‌زیست و منابع آبی تجدیدناپذیر کشور آسیب جدی می‌بیند (چون خیلی ارزان و سهل‌الوصول شبکه برق کشور تا بالای چاه‌های غیرمجاز توسعه پیدا کرده و امکان برداشت آب حداکثری با انرژی یارانه‌ای و بدون دردسر کاملا مهیا شده است). بخشی دیگر از انرژی قاچاق می‌شود و بخشی هم به سودهای چند صد هزار میلیارد تومانی برای بنگاه‌هایی که از این رانت‌های انرژی بهره‌مند هستند از فولادی‌ها تا پتروشیمی‌ها و… تبدیل می‌شود.
*رانت تسهیلات ارزان
در اکثر سال‌ها نرخ سود حقیقی بانکی منفی بوده است مثلا همین حالا نرخ تسهیلات ۲۵درصد تمام شود، با تورم ۴۵درصد یعنی سالی حداقل ۲۰درصد تسهیلات، به گیرنده وام یارانه پرداخت می‌شود. حساب کنید مانده تسهیلات سالانه نظام بانکی چقدر است؟ متناسب با مابه‌التفاوت نرخ سود این تسهیلات و نرخ تورم، رانت توزیع می‌شود.
*رانت مجوزها
دولت توقع دارد که هر کسی نباید رانت بگیرد و باید مجوز داشته باشد. البته برخی مجوزها، خودشان رانت خالص ایجاد می‌کنند. مانند مجوز واردات از طرفی دولت انتظار دارد که بعد تخصیص این همه رانت، قیمت‌ها در سطحی باشند که دولت می‌خواهد با این اوصاف، یک تولیدکننده که می‌خواهد سودش را بیشینه کند و دغدعه کار سالم و غیررانتی دارد و مدل کسب‌وکارش را براساس ثروت‌آفرینی طراحی کرده است، با وجود سرکوب قیمت باید از چه طریقی کسب سود کند؟
در این گزارش آمده است:
چرا ثروت‌آفرینی در اقتصاد ایران خیلی سخت و انگیزه برای سرمایه‌گذاری پایین است؟ در اقتصاد ایران زمین بازی و قواعد بازی به گونه‌ای شکل گرفته است که ثروت‌آفرینی غیررانتی در آن رفتاری غیرعاقلانه یا بهتر بگوییم عاشقانه است! به عبارت دیگر، در ایران کسانی موفق هستند که راه‌های کسب رانت را بهتر یاد گرفته باشند. به استعاره بخواهیم بگوییم: تنها بازار پررونق کشور، بازار توزیع رانت است. هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا به خوبی فعال هستند! دولت‌ها در سمت عرضه، چند رانت بزرگ و جذاب را توزیع می‌کنند.
نتیجه تخصیص این رانت‌ها در اقتصاد کشور چه شده است؟ در بخش انرژی ناترازی فزاینده انرژی رخ داده است در حدی که اکنون به مولفه‌های محیط نامساعد کسب‌وکار کشور ناترازی انرژی هم اضافه شده است. رانت تسهیلات باعث شده که یک‌سری از بازیگران قدرتمند خودشان بانک تاسیس کردهاند و اکثر تسهیلات هم به اشخاص مرتبط است یا ذی‌نفع واحد اعطا می‌شود. حتی خود دولت هم با تسهیلات تکلیفی عملا بانک‌های دولتی را به قلک خودش تبدیل کرده است. نتیجه این شده است که اکثر بانک‌ها به دلیل خلق پول بی‌ضابطه و عدم بازپرداخت بخش قابل‌توجهی از تسهیلات، دچار ورشکستگی ترازنامه‌ای هستند. نتیجه طبیعی این وضعیت هم تشدید تورم خواهد بود. برای مقابله با تبعات تورم هم سیاستگذار مجددا اقدام به تثبیت نرخ ارز و تثبیت قیمت انرژی یا به عبارت دیگر اندازه رانت‌ها را بزرگتر می‌کند نرخ حقیقی سود تسهیلات هم منفی‌تر شده و فشار سمت تقاضا برای دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود. نتیجه اینها هم تداوم تورم‌های دورقمی و فزاینده است.
اقدامات پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌های ارزی:
۱- تشکیل «بازار ارز آزاد رسمی» توسط بانک مرکزی با یکپارچه کردن نیما و بازار متشکل و رفع محدودیت‌ها و آزاد کردن مبادله در آن توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی به‌گونه‌ای که نرخ آن عملا به نرخ آزاد و مرجع تبدیل شود. این امر مستلزم این است که شکاف نرخ ارز نیما و نرخ بازار آزاد به تدریج کاهش یافته و طی دو ماه آتی به صفر برسد. سپس سامانه نیما و بازار متشکل ارزی یکپارچه شده و معاملات ارزی به صورت حداکثری توسط آن پوشش داده شود.
۲- بازار خدمات صرافی کشور به صورت رقابتی و تنظیم شده احیا شود. این امر مستلزم به رسمیت شناختن بازار آزاد و اجرای سازوکارهای انگیزشی مناسب برای هدایت معاملات آن به بازار ارز آزاد رسمی مذکور در بند یک، احیای شبکه متلاشی شده صرافی‌های کشور در سال‌های گذشته و تسهیل صدور مجوز برای متقاضیان مجوز صرافی است.
۳- تسهیل شکلگیری« بازار ارزی بین صرافی» با استفاده از فناوری بلاکچین به منظور عدم لو رفتن آنها از یک‌سو و اولویت‌دهی به این بازار در برگزاری مزایده‌ها و مناقصات ارزی از سوی دیگر. این بازار، امکان شکلگیری عملی بازار فارکس داخلی و مداخله ریالی بانک مرکزی را نیز فراهم خواهد کرد.
۴- بانک مرکزی راهبرد «هموارسازی نوسانات ارزی همزمان با حفظ و تقویت ذخایر ارزی» را پیاده‌سازی کند. این امر نیاز به شناسایی نرخ بنیادین ارز و نگه داشتن نرخ ارز درون کریدور حول نرخ بنیادین دارد. به عبارت دیگر، باید بانک مرکزی اقدامات زیر را انجام دهد:
* تخمین و به‌روز‌رسانی نرخ بنیادین ارز
به صورت هفتگی
– بانک مرکزی باید در کنار مدل‌سازی برای محاسبه نرخ، بنیادین از داده‌های بازار آزاد برای کالیبره کردن آن و همچنین تصحیح مداخلات ارزی خودش استفاده کند. در صورتی که بانک مرکزی نرخ بنیادین را درست تخمین زده باشد باید خالص مداخلات ارزی وی در هر هفته صفر باشد. بر این اساس در صورتی که این خالص مثبت باشد، یعنی بانک مرکزی نرخ بنیادین ارز را پایین‌تر از میزان واقعی آن تخمین زده و به همین دلیل مجبور شده است که از ذخایر ارزی خودش برای نگه داشتن نرخ در کریدور ارزی استفاده کند بنابراین باید نرخ بنیادین تخمینی خودش را به اندازه‌ای افزایش دهد که خالص مداخلات هفته بعدش منفی شود، طوری که ذخایر از دست رفته را بتواند جایگزین کند.
– فروش ارز صرفا از طریق برگزاری مزایده هلندی (فروش به بالاترین پیشنهاد) در «بازار ارزی بین صرافی» هنگامی که نرخ بازار آزاد از سقف کریدور بیشتر می‌شود تا وقتی که نرخ به کریدور برگردد.
– خرید ارز صرفا از طریق مناقصه در بازار بین صرافی هنگامی که نرخ بازار آزاد از کف کریدور کمتر می‌شود تا وقتی که نرخ به کریدور برگردد.
– عرضه و خرید ارز توسط بانک مرکزی باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد تا اثربخش شود:
* براساس راهبرد اصلی «هموارسازی نوسانات ارزی همزمان با حفظ و تقویت ذخایر ارزی» باشد. به عبارت دیگر، به‌گونه‌ای باشد که بانک مرکزی بتواند نمودار کریدور را حول نرخ بنیادین ارز بسازد یا به تعبیر تکنیکالیست‌ها کانال بسازد.
* در صورت تجاوز نرخ ارز از سقف کریدور هدف باید بانک مرکزی کاهش‌های کوچک اما پایدار و مستمر در نرخ ارز تا رسیدن به کریدور را به کاهش زیاد اما مقطعی و ناپایدار اولویت دهد. به عنوان مثال، کاهش ولو۳۰۰ تومانی نرخ روزانه ارز طی یک ماه اثرات به مراتب بیشتری بر انتظارات دارد تا کاهش ۲۰۰۰تومانی آن طی یک هفته و سپس افزایش ۱۷۰۰تومانی آن طی سه هفته بعد.
* مداخله اصلی بانک مرکزی باید به صورت مزایده هلندی (فروش به بالاترین پیشنهاد) و در بازار بین صرافی صورت پذیرد. تا شکلگیری این بازار این مداخله باید در بازار ارز آزاد رسمی انجام شود.
* تا شکلگیری بازار ارز آزاد رسمی، کماکان مرجعیت نرخ ارز در اختیار بازار غیررسمی خواهد بود و مداخله بانک مرکزی باید در این بازار صورت گیرد. در صورت وقوع جهش‌های مقطعی باید مداخله بانک مرکزی ناگهانی باشد تا بر انتظارات اثرگذار شود. ضمن اینکه باید بانک مرکزی از کانال فعالان معتمد بازار اقدام کند چراکه در صورت مشخص شدن مداخله بانک مرکزی هیچیک از فعالان از ترس عواقب بعدی وارد معامله نخواهند شد.
۵- با توجه به اهمیت انتظارات در بازار ارز از یک‌سو و اهمیت ارز در شکل‌دهی به انتظارات تورمی (لنگر اسمی تورم بودن نرخ ارز) از سوی دیگر مدیریت انتظارات از دو حیث زیر اهمیتی کلیدی دارند:
* عامل اصلی انتظارات مردم و متعاقبا افزایش یا کاهش تقاضای ارز برای خروج سرمایه از کشور، میزان پختگی و کارشناسی بودن کل اقدامات و برنامه اقتصادی دولت است، چراکه چشم‌انداز کشور در سال‌های آتی را شکل می‌دهند. با این وجود بانک مرکزی باید اثر اخبار و اطلاعات موثر بر انتظارات کوتاه مدت در بازار ارز را مدیریت کند. شرط لازم برای ایفای این نقش، احیای اعتماد فعالان اقتصادی به این نهاد و باور به پیش‌بینی‌ها و وعده‌های آن است. متاسفانه در سالیان گذشته به دلیل اظهارات غیرواقع‌بینانه مسوولان خصوصا در دوران شوک‌های ارزی اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به گفتار و مواضع مسوولان سلب شده و حتی سیگنال معکوس از سخنان مسوولان می‌گیرند. احیای اعتماد در این شرایط گرچه کار بسیار دشواری است اما امکانپذیر است. برای این منظور باید ابتدا این باور در فعالان اقتصادی ایجاد شود که مسوولان و خصوصا بانک مرکزی فهم صحیحی از بازار آزاد ارز دارند، سپس باید بانک مرکزی مبتنی بر تخمین نرخ بنیادین ارز و به‌روز‌رسانی مستمر آن، سیاست حفظ نرخ در کریدور ارزی را مطابق بند ۴ دنبال کند. پس از موفقیت در اجرای سیاست با گزارش‌دهی بانک مرکزی به مردم، این اعتماد بیشتر جلب خواهد شد.
* باید دولت به مرور نقش لنگر اسمی تورم بودن را از نرخ ارز بگیرد برای این منظور باید دولت لنگر اسمی جایگزین ریالی بسازد. این لنگر همان چارچوب هدفگذاری تورم است. باید دولت هر ساله تورم هدفگذاری خود را برای سال بعد اعلام کند و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی میزان کسری ساختاری بودجه و خلق پول بانک‌ها را به گونه‌ای کنترل کنند که رشد نقدینگی کمتر از نصف تورم هدفگذاری شده شود. در صورت پایبندی دولت به این قاعده از یک‌سو و عدم سرکوب ارز از سوی دیگر، طی حداقل دو سال این جابه‌جایی در لنگر اسمی تورم محقق خواهد شد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازار سرمایه درمان می‌خواهد نه دردمند
تب وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در حوزه‌های مختلف همانند دیگر دوره‌ها تند شده است، در حالی که هیچیک برنامه و طرح‌های خود در حوزه‌های مذکور را اعلام نمی‌کنند. برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری در بازار سرمایه به گفته کارشناسان در حالی صورت می‌گیرد که برخی از نامزدها، خود در حوزه‌هایی حضور داشتند که می‌توانستند اقدامات تاثیرگذاری در این زمینه داشته باشند که با واکنش خنثی آنها روبه‌رو بود. از این رو کارشناسان بر این باور هستند، گفته‌ها و سخنان کاندیداها بدون برنامه عملیاتی برای انتخابات دولت چهاردهم، فقط در حد همان وعده‌ها و طرح‌های دولت سیزدهم قابل ارزیابی است که نه تنها راهی نگشود، بلکه برخلاف بازار سرمایه نیز قرار گرفت و همچنان شاهد وعده‌های تحقق نیافته دولت در این عرصه هستند.
بورس را به حال خود رها کنید
هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در این باره به «آرمان ملی»، گفت: اکثر دولت‌ها تاکنون برخلاف وعده‌هایی که برای حمایت از بورس و بازار سرمایه سر دادهاند، در مسیر مقابله با بورس قرار گرفته‌اند و وعده‌های داده شده برای حمایت از بورس نه تنها انجام نشد، بلکه حتی بورس را به حال خود نیز رها نکردند تا با توجه به شرایط جامعه همچون برخی از دوره‌های طلایی، راه و مسیر خود را پیدا کند. مشکل کسانی که در این بازار فعال هستند، این است که خوش بینانه با فریاد حمایت از بازار سرمایه و تولید نامزدهای انتخاباتی، به بازار بورس امید می‌بندند اما در میانه راه بدترین سیاست‌ها در این حوزه را مشاهده می‌کنند.
او با بیان اینکه سیاست‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم نیز برخلاف تولید اعلام و اِعمال شد، افزود: بالا بردن نرخ بهره تا حدود ۳۰ درصد، هزینه تامین مالی تا حدود ۴۰ درصد افزایش داد که به معنای شلیک تیرخلاص به بدنه تولید است. به بیان ساده؛ این اقدام بانک مرکزی مفهومی جز هدایت سرمایه‌ها از تولید به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و دریافت سود بانکی مطمئن‌تر ندارد که بستر مناسب و مطمئن است و دیگر دغدغه‌های بازار تولید و مشکلات آتی آن را به دنبال نخواهد داشت، در حقیقت این آدرس غلط را مدیران بانک مرکزی با سیاستگذاریهای اشتباه به فعالان تولیدی دادند که برخلاف شعار امسال مبنی بر؛ «جهش تولید با مشارکت مردم» و منویات مقام معظم رهبری است. تضادهای گفتار و عمل در سیاستگذاریهای کشور شامل حال تمام امور به ویژه مصوبه‌های حمایت از بازار سرمایه نیز می‌شود که یا قابلیت اجرایی شدن ندارند .
زمان وعده‌های کلیشه‌ای گذشته است
عمیدی با اشاره به اهرم نظارتی بانک مرکزی بر دیگر بانک‌ها گفت: سوال اکثر فعالان در این حوزه این است که؛ اگر محدودیت سود ۲۲ و نیم درصد وجود دارد، چرا بانک مرکزی اقدام به جریمه بانک‌ها با نرخ ۳۴ درصد می‌کند؟ چرا بانک مرکزی با وجود اهرم نظارتی و اجرایی کامل بر بانک‌ها، چرا اقدامی جدی در بانک‌های مختلف صورت نمی‌گیرد؟چرا نرخ سود بانک‌ها به رقم ۳۰ درصد که برخلاف پارامترهای حرکت در مسیر تولید و... است، رسیده ؟ دیگر زمان دادن وعده‌ها و گفتن نقطه نظرات کلی و کلیشه‌ای برای برخی از نامزدهای انتخاباتی، گذشته است و به بازار سرمایه وزن نمی‌دهد، قطعاً چنانچه کسی قصد جلب حمایت بازار سرمایه را دارد باید، برنامه ریزی و طرح‌های خود در این زمینه را ارائه دهد و به بیان جزئیات و راهکارهای اصلاحی بپردازد، چرا که صحبت کردن از درد در این عرصه بدون درمان دیگر فایده‌ای ندارد. چرا که فعالان این بازار به خوبی به مشکلات واقف هستند، اما نیاز به نسخه درمان است. قطعاً اعلام مشکلات و چالش‌های بازار سرمایه و بورس، از سوی کسانی که پیش از این در حوزه‌ای دیگر مسئولیتی داشته‌اند و اقدامی نکرده‌اند، فقط در دایره وعده و شعار قابل بررسی است و بیانگر این است که هنوز هم دغدغه این بازار را در حد حرف دارند و امری واضح است، اما با وجود این باز هم بازار سرمایه چنانچه نسخه درمان مطلوبی از سوی نامزدهای انتخاباتی ببینند از این امر استقبال می‌کنند.
مطالبات فعالان بازار سرمایه از کاندیداها
این کارشناس بازار سرمایه افزود: مطالبه فعالان بازار سرمایه از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این است که اعلام کنند؛ درباره اموری چون؛ نرخ بهره، نابسامانی و ناترازی بانک‌ها و... چه برنامه‌ای دارند، چه سیاست و طرحی برای حل نابسامانی پالایشگاه‌های کشور که در حال زیان دهی است چیست؟ یا اینکه سیاست‌های تشویقی آنها برای بازار سرمایه چیست؟ معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و در نهایت کمک آنها به ارزآوری برای کشور و... چیست؟ فاصله دلار نیمایی و آزاد را چگونه مدیریت می‌کنید؟چرا ارز شرکت‌های صادراتی را با نرخ نیمایی به فروش می‌رسانید، مگر این ارز متعلق به فرد یا نهاد یا سازمان خاصی است؟
تسلط خود به بازار و اقتصاد را با برنامه اعلام کنید
او با بیان اینکه درد و مشکلات از سوی مسئولان شناخته شود خوب است، اما دیگر بیان دردها و چالش‌ها کافی است، مسئولان در سطوح مختلف باید درمان ارائه کنند و الان در زمان انتخابات ریاست جمهوری باید به شکل تخصصی با برگزاری جلساتی با حضور کارشناسان و اهل فن به بررسی آرا و نظرات در این خصوص بپردازند و راه حل مطلوب در این زمینه را ارائه دهند و برنامه‌های خود را در رسانه‌ها تشریح کنند که مسلماً اهرمی تعیین کننده برای مشاهده میزان تسلط کاندیداهای انتخاباتی و همچنین فرصتی برای انتخاب بهتر رای دهندگان است. عمیدی معتقد است: اشراف و تسلط نامزدهای انتخاباتی و همچنین شفافیت در عملکرد آنها از جمله گزینه‌هایی است حتماً می‌تواند به مردم در پروسه رای دهی کمک کند. او راهکارهای موجود برای بهبود بازار سرمایه در دولت چهاردهم گفت: زمینه فعالیت مناسب در دولت چهاردهم به نظر من مطلوب است اما تاکنون عزمی در این خصوص وجود نداشته است و به نظر من انتخاب وزرای مناسب برای دولت به ویژه در بخش تولید، مانند صمت، اقتصاد، بانک مرکزی و... می‌تواند باعث سیاستگذاریهای خوبی را به دنبال داشته باشد در غیراینصورت ادامه فعالیت دولت چهاردهم بر اساس شعار و وعده‌های کنونی هیچ دستاوردی جز وعده و شعارزدگی به دنبال نخواهد داشت.
بازار در شرایط تعطیل قرار دارد
بر اساس این گزارش؛ روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه نیز گفت: واقعیت این است که بازار در شرایط تعطیل قرار دارد و اگر دست سازمان در این مورد باز بود که بازار را تعطیل اعلام کند تا شرایط ثابت شود، وضعیت می‌توانست از حالت کنونی بهتر باشد. عملا در شرایطی که خریدار انگیزه‌ای نداشته‌باشد، به این منجر می‌شود که بازار روزی ۲ درصد افت کند و ممکن است که این وضعیت تا انتخابات ادامه پیدا کند. وی ادامه‌داد: متاسفانه این یکی از مشکلات بزرگ نظام اقتصادی ماست که به اشخاص بسیار وابسته است و اینکه چه کسی قرار است فرمان را به‌دست بگیرد، بسیار در آینده اقتصاد تعیین‌کننده است. آنقدر حرکت‌های غیرکارشناسی از دولتمردان در این مدت سر زده که سرمایه‌گذاران و اهالی بازار سرمایه دست نگه‌داشته‌اند تا ابتدا از آینده سیاسی مملکت آگاه شوند. طبیعی است که با نرخ بهره ۴۰ درصدی، اوراق گواهی‌سپرده‌ای که از ۲۳ درصد سپرده یکساله به ۳۰ درصد رسیده و کسی مسئولیت آن را هم نمی‌پذیرد و در کنار آن اتفاق‌هایی که قرار بود بیفتد و بازار به آنها امید بسته بود، اما محقق نشد، بازار را در بیم و ناامیدی قرار داده‌است.
پیش بینی بازار سرمایه تا دولت بعدی
شریعتی گفت: سهامداران در حال‌حاضر مطمئن شدند که حداقل تا روی کار آمدن دولت بعدی اتفاقی در بازار سرمایه رخ نخواهد داد و به‌زودی تصمیمی اتخاذ نمی‌شود. به‌نظر سازمان چاره‌ای جز محدود کردن دامنه‌نوسان نداشت، اما بازار از فروشنده سنگین رنج نمی‌برد، از ترس سرمایه‌گذار و نبود خریدار رنج می‌برد. هر دو هفته یکبار صحبتی از نرخ ارز می‌شود، چندین سامانه نیما به‌وجود آمده و شاهد به‌هم ریختگی ناشی از چند دستگی تفکر در دولت هستیم و در حال‌حاضر نیز فضا، فضای انتخابات شده و اصل سرمایه‌گذاری کشور رها شده‌است. شاید درست این بود که سازمان بورس دامنه‌نوسان را محدود نکند و به‌جای آن حجم مبنا را به اندازه شناور شرکت بالا ببرد، به این‌صورت کسی در این شرایط قرار نمی‌گیرد که نتواند سهام خود را نقد کند و شاید خریدار انگیزه بگیرد.
🔻روزنامه شرق
📍 زیان تعلل در واگذاری خودروسازان
سیاست یک بام و دو هوای دولتی‌ها در واگذاری مدیریت ایرانخودرو و دیگر خودروسازان، نتیجه‌ای جز تبدیل آن از حالت کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای نداشته است. مردمی که حالا در مقابل چشمانشان، درآمدشان به‌خاطر بحران رکود تورمی، لحظه به لحظه آب می‌رود، چاره‌ای جز این ندارند که برای حفظ سرمایه مانده‌شان به بازار خودرو پناه ببرند. بازاری که به دلیل ندانم‌کاری مدیران دولتی خود دچار عارضه‌هایی مانند بحران رشد قیمت، نبود تنوع در عرضه، کیفیت پایین و خدمات نیم‌بند پس از فروش است. آن‌چنان که حالا خرید خودرو برای یک ایرانی به رؤیا تبدیل شده است. به نظر می‌رسد مدیریت دولتی و ادامه آن، داشتن اتومبیل را برای ایرانیان به آرزو تبدیل کرده است. گفته می‌شود، تعلل در واگذاری مدیریت از دولت به بخش خصوصی در صنعت خودرو به‌خصوص ایرانخودرو اصلی‌ترین عامل استمرار زیان ۱۰ میلیارد در ساعت این شرکت است. ظاهرا خصوصی‌سازی واژه‌ای است که واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان داده که معنای آن با معنایی که در سراسر جهان از آن استنباط می‌شود؛ تفاوت‌های جدی دارد. به‌طوری‌که نمود این امر را طی بیش از ۲۰ سال اخیر می‌توان به وضوح دید و در آخرین مورد در واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به کنسرسیومی از بانک‌ها و هلدینگ خلیج فارس مشاهده کرد. در اوایل دهه ۸۰ شمسی، پس از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت وقت موظف شد سهام خود را در خودروسازان واگذار کند، به نحوی که مدیریت ایرانخودرو و سایپا خصوصی شوند. اما طراحی‌ای که دولت در اجرای این سیاست داشت به گونه‌ای بود که مدیریت ایرانخودرو و سایپا همچنان در اختیار دولت باقی بماند. علاوه بر آن، در سال‌های گذشته، بخشی از سهام دولت، به نهاد‌های غیردولتی و بانک‌ها واگذار شد و بخش دیگر از سوی زیرمجموعه خودروسازان خریداری شد؛ اما نگاهی به ساختار سهام‌داری خودروسازان نشان می‌دهد مدیریت این دو دسته هم در اختیار دولت است! در حال حاضر سهام‌داری شرکت ایرانخودرو به این ترتیب است که هشت درصد سهام برای بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، ۵.۷ درصد سازمان گسترش و نوسازی، ۲۷ درصد متعلق به مالکان شرکت کروز، سه درصد صندوق بازنشستگی، پنج درصد آتیه صبا و ۲۵ درصد متعلق به خود سهام‌داری است، بنابراین می‌توان ردپای دولت را در مالکیت ایرانخودرو به وضوح مشاهده کرد. این در حالی است که دولت بر فرایند این شرکت باید نظارت داشته باشد ولی هرگز دخالتی در این فرایندها نداشته باشد تا شاهد آن باشیم که ایرانخودرو به مسیر توسعه هدایت شود.با وجود آنکه خودروسازان از جمله ایرانخودرو را از دایره دولت خارج کرد، اما دولت‌ها یکی پس از دیگری خلف وعده کردند و همچنان تصدی‌گرایی خود را بر این صنعت حفظ کردند. آن‌چنان که سیاست یک بام و دو هوای دولت‌ها نتیجه‌ای جز آشفتگی بازار خودرو را در پی نداشت. ارزیابی‌ها بیانگر آن است که در حال حاضر صنعت خودرو توان تولید به اندازه میزان عرضه ندارد؛ نشان به آن نشان که میزان نیاز سالانه بازار خودرو در کشور ۱.۵ میلیون دستگاه در سال است اما بنا بر داده‌های آماری، تولید خودرو در سال گذشته حدود ۸۸۱ هزار دستگاه بوده است. وضعیت در سال جاری به مراتب بدتر شده است، به‌طوری‌که در دو ماهه نخست سال جاری، تنها کمی بیش از ۱۳ هزار دستگاه بوده است.
داده‌های دیگر نشان می‌دهد که سالانه تولید خودرو در کشور در حال کاهش است و برای این موضوع دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در یک اقدام تقریبا هماهنگ‌شده تصمیم گرفتند که خودرو وارد کنند اما تاکنون نتوانستند به نتیجه دلخواهی برسند. حالا هم که مجلس یازدهم برای همیشه به تاریخ پیوسته، تلاش‌های دولت سیزدهم با سرپرستی مخبر در این زمینه به دلیل عدم تخصیص ارز نتوانسته موفقیتی را به دست بیاورد. در عین حال، براساس صورت‌های مالی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ ایرانخودرو، این خودروساز در این دوره بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. اما با کسر بهای تمام‌شده و هزینه‌های دیگر، مشخص می‌شود که این شرکت ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت ایرانخودرو روزانه ۱۱۲ میلیارد تومان زیان ایجاد می‌کند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، مادامی که تولید خودروهای داخلی با افزایش مواجه نشود بازار خودرو به تعادل نمی‌رسد.دولت سیزدهم نیز با بازدید رئیس‌جمهور این دولت از شرکت ایرانخودرو، برنامه خصوصی‌سازی این شرکت تا شهریور ۱۴۰۱ را در دستور کار قرار داد، اما این مهم همچنان محقق نشده و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک نیز نباید امیدوار به تحقق این امر باشیم. پیش از رئیس‌جمهور دولت سیزدهم نیز وزارت صمت تلاش می‌کرد خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند و برای تحقق این امر نیز سه مسیر تدارک دیده شده است. به‌طوری‌که در ابتدا واگذاری اموال، املاک و سایر دارایی‌های غیرمولد شرکت‌های خودروساز، سپس واگذاری سهام متعلق به خود در شرکت‌های خودروسازی به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در راستای تأمین منابع مالی موردنیاز برای پروژه‌های اصلاح ساختار صنعت خودرو و در نهایت واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت (با قابلیت افزایش سرمایه جهت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید، سابقه فعالیت و حضور در صنعت خودرو) مدنظر قرار گرفته بود. بنابراین می‌توان گفت دولت‌ها باید در واگذاری سهام ایرانخودرو جوری عمل کنند که «اصلاح ساختار» این شرکت به معنای واقعی رقم بخورد و از طرف دیگر نباید شرایط واگذاری به‌گونه‌ای باشد که پیش‌تر نمود آن در نیشکر هفت تپه و هپکو مشاهده شد.با این حال این امر نیز به سرانجام نرسید، پس می‌توان به صراحت گفت که دولت‌ها برای اینکه بتوانند دخالت خود در بازار خودرو را عملیاتی کنند بخشی از سهام خودروسازان را برای خود محفوظ نگه داشتند تا از مسیر مداخله در قیمت‌گذاری خودرو در مبدأ، سیاست دخالت در بازار خودرو را عملیاتی کنند.
اما آنچه مشخص است این است که دیر یا زود کشورمان باید به‌سوی خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های خودروسازی از جمله ایرانخودرو برود، به عبارتی باید مدیریت خصوصی جایگزین مدیریت دولتی شود، در غیر این صورت صنعت خودروسازی کشورمان مانند گذشته نمی‌تواند انتظارات مصرف‌کنندگان را پاسخ دهد و خود را با استانداردهای روز جهان منطبق کند. در واقع باید ساختار شرکت‌های خودروسازی را خصوصی کرد تا از طرفی امکان تصمیم‌گیری‌های عقلانی برای توسعه صنعت خودروسازی فراهم شود و از طرف دیگر جلوی زیانده‌ترشدن این شرکت‌ها گرفته و آنها مانند همه شرکت‌های خودروسازی مطرح جهان سودآور شوند.
در همین زمینه چندی پیش رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تفاوت میان «دخالت» و «نظارت» دولت در رابطه با بخش خصوصی را تبیین کرده و می‌گویند: «البته حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ اما نظارت غیر از دخالت‌کردن است. من [...] شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، اما نظارت بشود.تعلل در واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی تنها بر انبوه بدهی، افزایش مطالبات مردمی، استمرار بحران خودروسازی، آشفتگی بازار خودرو، افزایش حضور مونتاژکاران خودروساز خواهد افزود و بازنده نهایی، قشر ضعیف جامعه خواهد بود که نیازمند دریافت خودروی ارزان‌قیمت با اطمینان از خدمات پس از فروش و تأمین قطعات هستند. بنابراین پرواضح است که تعلل واگذاری مدیریت از دولت به بخش خصوصی در صنعت خودرو تبعات ناگواری خواهد داشت؛ برای نمونه می‌توان گفت همچنان بهره‌وری پایین خودروسازی در کشور ادامه‌دار خواهد بود و این امر به لحاظ اقتصادی می‌تواند صنعت خودروسازی کشورمان را فلج کند.
🔻روزنامه ایران
📍 افزایش ۳۰۰ درصدی زمین واگذار شده دولتی برای ساخت مسکن
دولت سیزدهم در عرصه نهضت ملی مسکن و اجرای برنامه تولید ۴ میلیون واحد مسکونی، آمارهای بی‌سابقه‌ای در این بخش ثبت کرده که در هیچ دولتی پیش از این دیده نشده است. میزان شناسایی، تخصیص و آماده‌سازی زمین برای تولید مسکن حمایتی ویژگی بارزی در عملکرد دولت سیزدهم است که در برنامه‌های قبلی ساخت مسکن مانند مسکن مهر نیز این عملکرد وجود ندارد. مهم‌ترین نتیجه واگذاری زمین در نهضت ملی مسکن، خروج زمین از انحصار است که مهم‌ترین عامل افزایش چند برابری قیمت مسکن بخصوص در ۱۰ سال گذشته بود. ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، میزان شناسایی زمین‌های دولتی برای نهضت ملی مسکن را ۱۵۰ هزار هکتار اعلام کرد که تاکنون ۴۸ هزار هکتار آن منجر به شروع ساخت مسکن شده است. این میزان تخصیص زمین نسبت به برنامه نهضت ملی مسکن که کل زمین‌های دولتی تخصیص داده شده در این برنامه ۵ هزار هکتار است، حدود ۹۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
هدف دولت در بخش مسکن از ابتدا و همزمان با اجرای نهضت ملی مسکن، آزادسازی زمین‌های در انحصار دستگاه‌های دولتی و حتی زمین‌هایی است که به بهانه‌های مختلف در بخش خصوصی به‌صورت بایر مانده و ساخت و‌سازی در آن نشده است. ساخت ساختمان‌های بلند در کلانشهرها بخصوص در شهر تهران، به‌خاطر انحصار زمین و محدود شدن محدوده شهرها در دهه‌های قبل است به این ترتیب حریم شهرها سال‌های سال گسترش نیافته که علاوه بر رشد ساختمان‌های بلند مرتبه که معضلات شهری، اقتصادی و اجتماعی بسیاری بر جای گذاشته است، موجب افزایش حاشیه نشینی و ساخت وسازهای غیر مجاز، زمین‌خواری و رانت در انحصار زمین شده است. با کاهش عرضه زمین قیمت زمین بالا رفته و انحصار زمین هزینه ساخت و ساز در بخش مسکونی و بخش‌های دیگر را چند برابر کرده است. روند تغییرات متوسط قیمت زمین برای ساخت و ساز واحدهای مسکونی در شهرهای کشور از متری ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۱ به متری ۹ میلیون تومان در اواخر سال ۹۹ رسیده است. بیشترین رشد قیمت زمین در شهرهای کشور در دهه گذشته و در سال ۹۹ ثبت شده که برابر ۵۲.۲ درصد است. دولت سیزدهم به منظور کاهش هزینه زمین در تولید مسکن انبوه و مسکن‌های حمایتی، تأمین زمین نهضت ملی مسکن را به‌صورت رایگان بر عهده گرفت و دستگاه‌های دولتی را به اختصاص زمین‌های مازاد به این طرح ملزم کرد. بر این اساس، الحاق زمین به محدوده شهرها در دستور کار قرار گرفت و در برنامه هفتم نیز افزایش ۲ دهم درصدی محدوده شهرها مصوب شد. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در دولت سیزدهم رکود تأمین زمین برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را شکستیم، ادامه داد: تأمین زمین در دولت سیزدهم به صورت جهادی بود و با توجه به کمبود زمین در دولت‌های گذشته مدتی برای تأمین زمین گذشت. ۱۸ هزار هکتار از اراضی نیز در حال حاضر در حال بررسی است. ارسلان مالکی ادامه داد: در ۳ سال گذشته ۱۵۳ هزار هکتار زمین در نقاط مختلف کشور شناسایی شد که ۳۰۰ درصد نسبت به دوره ۱۰ساله قبل افزایش یافت. وی افزود: سیاست قطعی دولت سیزدهم توسعه شهرها و افقی‌سازی بود که این سیاست در برنامه هفتم هم دنبال می‌شود. وی یادآور شد: سازمان ملی زمین و مسکن موفق شد در اخذ اراضی سایر دستگاه‌ها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن ۵۹۰۰ هکتار اراضی را شناسایی کند و سند این اراضی برای تخصیص به تولید مسکن، اخذ شده است. همچنین با تلاش‌های انجام شده ۲۳ هزار هکتار زمین بخش خصوصی برای ساخت مسکن شناسایی شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 دود سیگار برای ما سود سیگار برای آنها
یک شرکت آمریکایی-انگلیسی و یک شرکت ژاپنی بیش از ۸۰درصد سهم بازار دخانیات ایران را در اختیار دارند.
سالانه ۵۰هزار ایرانی بر اثر مصرف محصولات دخانی ازجمله سیگار جان خود را از دست می‌دهند. به‌رغم همه عوارض و با وجود هشدارهایی که از سوی نهادها و رسانه‌های مختلف مطرح می‌شود، مصرف دخانیات در ایران بالاست به‌طوری که طبق آمارها سالانه حدود ۸۰میلیارد نخ سیگار در کشور تولید و مصرف می‌شود. این در حالی است که یک شرکت آمریکایی-انگلیسی و یک شرکت ژاپنی، بیش از ۸۰درصد سهم بازار دخانیات ایران را در اختیار دارند.
تعرفه‌های مالیاتی به‌نفع خارجی‌هاست
در راستای کنترل و کاهش میزان مصرف دخانیات، بسیاری از کشورهای دنیا نرخ مالیات بر دخانیات بالایی دارند و مالیات محصولات دخانی را صرف امور سلامت مردم می‌کنند؛ اما گفته می‌شود ایران پایین‌ترین نرخ مالیات بر دخانیات را نسبت به نرم جهانی دارد. این در حالی است که قوانین مالیاتی موجود در کشور در عمل به نفع تولیدکنندگان خارجی است و ابهامات و اشکالات نحوه اخذ مالیات در صنعت دخانیات باعث شده است نفوذ این شرکت‌ها در بازار بیشتر شود.
تعرفه مالیات سیگارهای تولید داخل سال۱۴۰۰
تعرفه مالیات سیگارهای تولید داخل با برند بین‌المللی ۵۵درصد (مالیات هر نخ ۱۲۵تومان)
مالیات انواع سیگار تولید داخل با برند ایرانی ۴۰درصد (مالیات هر نخ ۵۷تومان)
مالیات سیگارهای وارداتی ۸۰درصد (فعلا واردات رسمی صورت نمی‌گیرد و ممنوع است.)
شرکت‌های خارجی قانون ارزش افزوده را هم دور می‌زنند و برند خود را به اسم یک شرکت صوری ایرانی ثبت کرده و به این ترتیب عوارض و مالیاتی مشابه شرکت‌های ایرانی پرداخت می‌کنند.
مطالب مرتبط
