🔻روزنامه تعادل
📍 برای رفاه و برای توسعه
✍️ مرتضی عزتی
اولویت اول اقتصادی برای هر کشوری در هر نقطه‌ای از کره خاکی، رفاه اقتصادی مردم و جامعه است. این رفاه اقتصادی به‌ طور معمول با تولید ملی تامین می‌شود و نشانه افزایش آن رشدی اقتصادی است، هر اندازه رشد اقتصادی بیشتر باشد به تبع آن، زمینه‌های لازم برای رفاه اقتصادی بیشتر فراهم می‌شود. از شواهد و نشانه‌های رفاه اقتصادی، بالا رفتن درآمدهای مردم، افزایش قدرت خرید، کاهش تورم، افزایش اشتغال و در کل کاهش دغدغه‌های مالی و دغدغه‌های تامین نیازهای زندگی مردم است. اگر سازوکار و ساختاری بتواند این موارد را فراهم کند، ساز و کار مناسبی برای کشور خواهد بود. به صورت مطلق تنها ساز و کاری که می‌تواند این اهداف و اولویت‌ها را محقق کند «علم اقتصاد» است‌. یعنی اگر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و همچنین هدف‌گذاری‌ها بر مبنای علم اقتصاد انجام شوند، می‌توان امید داشت که وضعیت اقتصاد کشور بهبود یابد. یعنی رشد اقتصادی بالا رفته و مجموعه شاخص‌های بیانگر بهبود وضعیت رفاهی مردم، بهتر می‌شود. ولی اگر علم اقتصاد در تصمیمات مبنا نباشد، معلوم نیست قطار اقتصاد به کدامین سمت حرکت می‌کند. به ویژه در سیاست‌های کلان کشور اگر هدف‌گذاری مبتنی بر علم نباشد و رفاه عمومی اولویت نخست نباشد، نمی‌توان انتظار داشت عوامل مخل رشد اقتصادی از میان برود و رشد پایدار تحقق یابد. با تعبیر ساده‌تر، باید گفت اولویت نخست کشور می‌بایست اقتصاد باشد، در راستای تحقق این اولویت بنیادین از علم اقتصاد، برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی استفاده شود. متاسفانه در بسیاری از دوره‌ها و مقاطع در کشورمان اقتصاد هدف و اولویت نبوده است. در کنار این، در بسیاری از مواقع افرادی که تصمیم‌گیر بوده‌اند از منظر علمی یا به تعبیر دیگر دانش سیاستگذاری اقتصاد از توانایی لازم برخوردار نبوده‌اند یا حتی اگر توانایی داشتند، افراد دیگری حضور داشتند که مانع اجرای سیاستگذاری‌های علمی این افراد متخصص شده‌‌اند.
پدیده مهم دیگر در این بازه زمانی، تحریم‌های اقتصادی است. چون در هدف‌گذاری‌های کلان کشور، اقتصاد اولویت نیست، برخی افراد و جریانات به راحتی می‌گویند، تحریم اثرگذار نیست و کاغذپاره است و اهمیتی ندارد. این گزاره‌ها یا عامدانه یا جاهلانه در سطوح بالای تصمیم سازی مطرح می‌شوند. این جریانات مایل نیستند زمینه‌های لازم برای بهبود شاخص‌های اقتصادی تحقق یابند. برای برخی منافع خود دارای اهمیت است و برای دستیابی به اهداف سیاسی و جناحی، تحریم، جنگ با امریکا، تنش با همسایگان و مانند اینها فرصت مناسب تلقی می‌شود. از منظر علمی، بدون روابط اقتصادی مفید و سالم بین‌المللی نمی‌توان رشد اقتصادی مناسب به دست آورد. تحریم‌ها، مشکلات ارتباطی و اقتصادی بین‌المللی، اف‌ای‌تی‌اف و اختلافات سیاسی، نظامی و امنیتی که با جهان ایجاد می‌شوند، همگی مانع می‌شوند که ایران از امکانات و ظرفیت‌های‌های بین‌المللی برای رشد اقتصادی استفاده کند. در همه پژوهش‌ها نمایان شده که تحریم‌های اقتصادی مهم‌ترین عامل و مانع رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ بوده است. از سال‌ ۱۳۹۰ که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعمال شدند، مهم‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی، گسترش فقر، رشد تورم، کاهش رفاه مردم، کاهش اشتغال، کاهش صادرات، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز بوده‌اند. تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های اف‌ای‌تی‌اف از موانع جدی بهبود وضعیت اقتصادی هستند. تحریم‌ها نه فقط در حوزه‌های اقتصادی و راهبردی، بلکه در بخش‌های سیاسی و فرهنگی هم عامل نزول ایران بوده‌اند. از سوی دیگر این محدودیت‌ها، هزینه‌های فراوانی برای ایران به بار آورده‌اند. این محدودیت‌ها ایران را از درآمدهای فروش نفت محروم کرده است. مشخص است که اقتصاد ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی است. وقتی درآمد نفتی پایین بیاید، دولت فشار مالیاتی روی مردم را افزایش می‌دهد، دولت استقراض از بانک مرکزی را بالا می‌برد و این روند باعث رشد تورم می‌شود در کنار اینها محدودیت‌های مختلف ارزی و اقتصادی برای مردم ایجاد می‌کند. افزون بر اینها امکان تامین سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران خارجی نیز از بین می‌رود، فرار سرمایه و فرار مغزها نیز تشدید می‌شود که آسیب بسیار بزرگ بلندمدت برای اقتصاد، صنعت، علم و تولید کشور خواهد بود.
هنگامی که درآمد ارزی کاهش می‌یابد، ارز در کشور کم شده و نرخ ارز بالا می‌رود. واردات کاهش یافته، تورم ایجاد می‌شود و ناامنی گسترش می‌یابد.

ضمن اینکه ایران برای وارد کننده کالا ی کشور ناچار است، ۲۰ درصد بیشتر هزینه کند تا تحریم‌ها را دور بزند. برای صادرات هم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایران ناچارند، ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف بدهند یا هزینه بیشتر بپردازند. نقل و انتقال پول ناشی از صادرات هم یا ممکن نیست یا هزینه‌های بیشتری برای انتقال پول به داخل نیاز است. این روند مشکلات بسیاری را طی ۱۲ تا ۱۳ سال اخیر ایجاد کرده‌اند. تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارند، نمی‌توان انتظار آینده خوبی برای اقتصاد کشور و رفاه ایرانیان متصور شد. هر زمان موانع تحریمی برطرف شوند، اقتصاد به عنوان یک اولویت مطرح شود، علم اقتصاد مدنظر تصمیم‌سازی‌ها قرار بگیرد و مسوولان کارآمدی برای اجرای این برنامه‌ها انتخاب شدند، می‌توان چشم‌انداز روشنی از بهبود را تصور کرد. ولی کدام گفتمان و کدام جریان فکری و سیاسی و اجرایی می‌تواند این بایدها را محقق کند؟ گفتمانی که از تنش‌زدایی، تخصص‌گرایی، شایسته‌سالاری، تعامل با جهان، علم محوری، مردم‌سالاری و موارد این‌چنین سخن گفته باشد. نه فقط در کلام بلکه در صحنه عمل هم نشان داده باشد به این ضرورت‌ها پایبند است. یافتن یک چنین گفتمانی از میان گفتمان‌های موجود کار دشواری نخواهد بود، اگر مردم بخواهند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عجله دارم گران‌فروشی نیست؛ باب دوم
✍️ دکتر حسین جوشقانی
در سرمقاله روز ۱۴۰۲.۱۲.۲۶ با همین عنوان «عجله‌ دارم گران‌فروشی نیست۱» توضیح داده شد که چرا استفاده از این گزینه در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گران‌فروشی نیست. همچنین دلیل بروز این اشتباه نیز بیان شد.
تقریبا ۳ماه پس از اجرایی شدن این طرح به دستور ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی، هیات مقررات‌زدایی در تاریخ ۱۴۰۳.۰۳.۰۹این حکم را نقض و اعلام کرد: «بر اساس نظریه‌ معاونت محترم حقوقی ریاست‌جمهوری گزینه عجله دارم مصداق گران‌فروشی نیست و به سکو‌های اینترنتی اجازه داده شد که این گزینه را به خدمات خود بازگردانند.» ابتدا لازم است که از این تصمیم شجاعانه‌‌ هیات مقررات‌زدایی تشکر کنیم. در این متن این تصمیم را به فال نیک می‌گیرم و به مواردی کاربردی از این نگاه علمی به قیمت کالا و خدمات می‌پردازم. به امید آنکه با به‌کارگیری این روش‌ها رفاه و آسایش بیشتری برای ایرانیان فراهم شود.
به همین منظور ابتدا به‌صورت خلاصه فلسفه قیمت کالا و خدمات را از نگاه علم اقتصاد مرور می‌کنیم. گفته شد که برخلاف نگاه منسوخ به قیمت، در علم اقتصاد قیمت نه‌تنها به هزینه تمام‌شده آن کالا و خدمت بستگی دارد، بلکه تابعی خواهد بود از میزان تقاضا و تمایل افراد و آحاد جامعه به پرداخت پول برای استفاده از آن کالا یا خدمت. بنابراین یک کالای واحد در یک اقتصاد رقابتی و سالم می‌تواند در زمان‌های مختلف و برای مصرف‌کنندگان مختلف قیمت متفاوتی داشته باشد.

این نگاه به قیمت هم عادلانه است؛ به این معنی که هر چیزی را در سر جای خود قرار می‌دهد و هم اینکه جلوی بروز و گسترش ناترازی‌های طبیعی در اقتصاد را می‌گیرد. مثلا اگر به هر دلیلی در قیمت‌های فعلی تمایل به استفاده از کالایی افزایش یابد، با افزایش قیمت آن کالا انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش تولید افزایش می‌یابد و بازار این کالا خودبه‌خود به تعادل بازمی‌گردد.

حال با مرور این مقدمه به برخی از موارد کاربردی این نوع نگاه به قیمت بپردازیم. در علم اقتصاد، ادبیات مفصلی درخصوص قیمت‌گذاری شلوغی (congestion pricing) وجود دارد. آقای ویلیام ویکری به‌عنوان پدر این شاخه از علم اقتصاد شناخته می‌شود و به واسطه انجام تحقیقات در این زمینه نیز در سال۱۹۹۶ (۲۸سال پیش) جایزه‌ نوبل اقتصاد را دریافت کرد۲. ویلیام ویکری برای اولین‌بار پیشنهاد استفاده از این روش قیمت‌گذاری را در سال۱۹۵۲ (۷۲سال پیش) برای متروی شهر نیویورک ارائه کرد.

در ساده‌ترین نسخه‌ از این پیشنهاد قیمت بلیت‌های مترو در زمان‌های شلوغی و در ایستگاه‌های پرتردد افزایش و در سایر ایستگاه‌ها و سایر زمان‌ها کاهش می‌یافت. ویکری معتقد بود که این شیوه‌ قیمت‌گذاری مسافران را ترغیب می‌کند که سفر خود را در زمان‌های متنوعی در طول شبانه‌روز انجام دهند و این باعث کاهش ترافیک خواهد شد. مطالعات متعدد تجربی و تئوری نشان داده است که شیوه قیمت‌گذاری شلوغی در عمل واقعا این اثرات را داشته است و باعث کاهش ترافیک و آلودگی می‌شود.

مثال بارز از موفقیت این روش‌ها توسط موریس آلیاس در سنگاپور در سال۱۹۷۵ پیاده‌سازی شده است۳. با همین ابزار ساده می‌توانیم به بسیاری از بازارها در کشورمان نگاهی بیندازیم. هرجا که صف برای کالا و خدمات وجود دارد، احتمالا از ابزار قیمت‌گذاری دینامیک (Dynamic pricing) و حالت خاص آن (congestion pricing) ‌می‌توان استفاده کرد.

به‌عنوان مثال ترافیک اتوبان‌های بین‌شهری مانند اتوبان تهران- چالوس را درنظر بگیرید. به جای اینکه قیمت استفاده از این اتوبان در تمام طول سال یکسان باشد، اگر می‌توانستیم در زمان‌های شلوغ قیمت را تا حد نیاز افزایش دهیم، می‌توانستیم بار ترافیکی این مسیر را کنترل کنیم. در این صورت بسیاری از مسافران تصمیم به حرکت در نیمه‌های شب می‌گرفتند یا اینکه زمان سفر خود را به روزهای دیگر موکول می‌کردند. در عین حال از محل درآمد حاصل از این شیوه قیمت‌گذاری می‌توانستیم کیفیت ارائه خدمات را نیز افزایش دهیم.
به‌عنوان مثالی دیگر به قیمت اتوبوس، قطار و هواپیما در کشور نگاهی می‌اندازیم. در حال حاضر مستقل از زمان حرکت، قیمت همه این موارد تقریبا ثابت است و تنها بر اساس پاره‌ای مشخصات، قیمت اندکی نوسان دارد.

نتیجه این مدل قیمت‌گذاری این شده است که تقریبا برای همه وسایل نقلیه بین‌شهری در همه تعطیلات مهم صف وجود داشته باشد؛ به‌گونه‌ای‌که تهیه بلیت برای فردی که نیاز ضروری به سفر پیدا می‌کند محال به نظر می‌رسد و مجبور می‌شود با وسیله نقلیه شخصی سفر کند.

اگر اجازه می‌دادیم قیمت‌ها در زمان‌های اوج تقاضا برای قطار افزایش یابد، آن‌گاه نه‌تنها صف برای بلیت شکل نمی‌گرفت، بلکه از درآمد ناشی از این تقاضای شکل‌گرفته می‌توانستیم برای سرمایه‌گذاری و توسعه ناوگان ریلی استفاده کنیم. مطمئن هستم که شما می‌توانید مثال‌های دیگری در ایران ذکر کنید که این روش می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد.

در نهایت برای اینکه تحلیلی منصفانه داشته باشیم، لازم است به انتقاد مهمی که از این روش قیمت‌گذاری می‌شود، اشاره کنیم و پاسخی به آن بدهیم. متداول‌ترین انتقاد به این شیوه قیمت‌گذاری این است که احتمالا این روش منجر به استفاده بیشتر پولدارها و ثروتمندان از خدمات عمومی می‌شود و اقشار کمتر برخوردار جامعه فرصت برابر برای استفاده از این کالا و خدمات را نخواهند داشت.

پاسخ اصلی به این انتقاد این است که این کالاها و خدمات تنها جنبه عمومی ندارند و جنبه خصوصی نیز دارند، لذا اینکه همه‌ افراد جامعه به‌طور یکسان از آن استفاده کنند، انتظار عادلانه‌ای نیست. همان‌طور که پولدارها و ثروتمندان ماشین‌های بهتر، خانه‌های بزرگ‌تر، ویلاهای متنوع‌تر و تفریحات بیشتری دارند، احتمالا از این خدمات هم بیشتر استفاده خواهند کرد.

نکته‌ مهم اینجاست که در روش تثبیت قیمت‌ها همه قیمت یکسانی پرداخت می‌کنند، وقت زیادی از همه در ترافیک تلف می‌شود و خیلی از افرادی که کار ضروری داشته باشند، احتمالا در زمان مناسب به مقصد نمی‌رسند و در نهایت هم آلودگی‌های زیست محیطی بیشتری تولید می‌شود؛ ولی در روش قیمت‌گذاری شلوغی، پولدارها برای رفتن از تهران به شمال قیمت بالاتری خواهند پرداخت و از این درآمد بیشتر دولت می‌تواند برای ارائه خدمات عمومی باکیفیت‌تر به همه اقشار استفاده کند.

کسانی هم که زمان منعطف‌تری داشته باشند، قیمت کمتری پرداخت خواهند کرد یا حتی رایگان از این خدمات استفاده خواهند کرد. از همه مهم‌تر اینکه این روش ترافیک را هم کنترل می‌کند و از آلودگی‌ها و اثرات جانبی و مخرب ترافیک می‌کاهد.

علاوه ‌بر اینها، روش درست حمایت از اقشار کمتربرخوردار و بازتوزیع منابع در اقتصاد، اخذ مالیات‌ بیشتر از ثروتمندان است نه اینکه با ایجاد ترافیک، شلوغی و آلودگی هوا همه شهروندان را متضرر کند. امیدوارم این تصمیم هیات مقررات‌زدایی عملی شود و از این تصمیم شجاعانه بتوان در سایر بازارها نیز استفاده کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 کاسبی با رنج مردم
✍️ سید محمدعماد اعرابی
۲۲ خرداد ۱۳۸۸ یک روز به‌یاد‌ماندنی در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود. روزی که با حضور حدود ۸۵ درصدی واجدان شرایط در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، حد نصاب جدیدی در میزان مشارکت انتخاباتی به ثبت رسید. این رخداد شیرین اما با آشوب‌آفرینی برخی بازندگان، در کام ملت ایران تلخ شد. آشوبی که از مدت‌ها پیش توسط دولت آمریکا برای آن زمینه‌‌سازی شده بود و ناظران سیاسی داخلی نیز نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند.
آبان ۱۳۸۷ «محمدجواد ظریف» سفیر سابق ایران در سازمان ملل گفت: «واشنگتن در حال توطئه برای ایجاد اختلاف میان ایرانیان است تا دولت تهران را سرنگون کند... انقلاب مخملی در ایران را نباید نگرانی بی‌اساس دانست.» آقای ظریف به اقدامات دولت وقت آمریکا در برگزاری کارگاه‌های نافرمانی مدنی برای گروه‌های ایرانی در خارج از کشور اشاره می‌کرد: «مقامات آمریکایی در چند سال گذشته از چهره‌های ایرانی برای حضور در سمینارهای به اصطلاح علمی دعوت کرده‌اند. با این حال، وقتی ایرانی‌ها در این جلسات شرکت می‌کنند، متوجه می‌شوند که جمع شده‌اند تا درباره اقداماتی برای سرنگونی حکومت ایران بحث کنند.» ایالات متحده بودجه‌ای بیش از ۷۵ میلیون دلار برای این کار در نظر گرفته بود و دفتر ویژه‌ای در دوبی در کنار دفاتر مشابه در استانبول و باکو به همین منظور برپا کرده بود. موقعیت‌هایی که برای تسهیل رفت‌وآمد ایرانیان و ارتباط‌گیری با آنها انتخاب شده بود.
پروژه‌ای که دولت «جورج بوش» پایه‌ریزی کرده بود پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ با قدرت توسط «باراک اوباما» دنبال شد. تنها یک هفته از انتخابات ایران گذشته بود که اوباما در گفت‌وگو با تلویزیون CBS پشتیبانی آمریکا از آشوبگران را اعلام کرد و گفت در کنار آنها ایستاده است.
۱۹ مرداد ۱۳۸۸ و در اوج آشوب‌های تهران «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه وقت آمریکا در گفت‌وگو با CNN راهبرد دولت آمریکا در حمایت از آشوب‌طلبان را این‌طور توضیح داد: «ما پشت پرده کار می‌کردیم‏. ما کارهای زیادی می‌کردیم تا بدون اینکه سر راه واقع شویم، واقعاً به معترضان قدرت ببخشیم، ما به حمایت لفظی و پشتیبانی از مخالفان ادامه می‌دهیم‏.» یک سال بعد در ۴ آبان ۱۳۹۰ خانم کلینتون جزئیات بیشتری درباره حمایت این کشور از آشوب‌های تابستان ۱۳۸۸ ارائه داد و به تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی گفت: «دولت آمریکا از بیرون ایران هر حمایتی از دستش بر می‌آمد از معترضان کرد، از جمله از سایت توئیتر خواست که اعمال تغییرات خود را مدتی به تعویق بیندازد.»
۲ تیر ۱۳۸۸ «جرمی ‌هاموند» در یادداشت مفصلی که برای مجله «فارن پالیسی» نوشت از نقش آمریکا در آشوب‌های پس از انتخابات ایران با محوریت فعالیت‌های «موقوفه ملی برای دموکراسی»(NED) گفت: «ان.ای.دی همچنین در ایران نیز فعال است و صدها هزار دلار به گروه‌های ایرانی اعطا می‌کند.»
اما ایالات متحده پیش از سرمایه‌گذاری بر روی پروژه انقلاب مخملی در ایران؛ پروژه‌ای دیگر نیز داشت که سرعت پیشرفت آن برای مقامات واشنگتن چندان راضی‌کننده نبود. ۲۲ می‌۲۰۰۷ «ای‌بی‌سی نیوز» از دستور «جورج بوش» رئیس‌جمهور وقت آمریکا برای اجرای یک «عملیات مخفیانه» در ایران خبر داد و نوشت: «این طرح شامل تخریب اقتصاد ایران با دستکاری نرخ ارز و معاملات مالی بین‌المللی است.» «بروس ریدل» افسر بازنشسته CIA در امور ایران و منطقه غرب آسیا در این زمینه به «ای‌بی‌سی نیوز» گفته بود: «فشار اقتصادی بر ایران می‌تواند مؤثرترین ابزار در دست CIA باشد. به خصوص پیگیری حساب‌های مورد استفاده برای تأمین بودجه برنامه هسته‌ای و معاملات سپاه پاسداران.» آشوب‌های تابستان ۱۳۸۸ و عوامل آن سرعت مناسب را برای این پروژه بایگانی شده فراهم کردند. «جان بولتون» نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، همان زمان گفت: «این ناآرامی‌های ایران در سال ۸۸ بود که گزینه تحریم ایران را که بیش از دو سال از دستور کار خارج شده بود، مجددا به روی میز برگرداند.»
«باراک اوباما» رئیس‌جمهور وقت آمریکا با ارزیابی فشار اقتصادی‌ای که دولت بوش قصد داشت به ایران وارد کند درباره بی‌اثری تحریم‌های اعمال شده تا آن زمان می‌گوید: «مشکل این‌جا بود که تحریم‌های موجود ضعیف‌تر از آن بودند که اثر چندانی داشته باشند. حتی متحدان آمریکا مانند آلمان، کماکان تجارت قابل‌قبولی با ایران داشتند و تقریبا همه از این کشور نفت می‌خریدند. دولت بوش مضاف بر تحریم‌های بین‌المللی تحریم‌های یکجانبه‌ای را وضع کرده بود، ولی این تحریم‌ها تا حد زیادی نمادین بودند، چون شرکت‌های آمریکایی از سال ۱۹۹۵ از انجام مبادله با ایران منع شده بودند.»
آشوبگران ایرانی نه تها زمینه‌ساز فشار اقتصادی بر ایران بودند بلکه مشاوران خوبی برای دولت آمریکا در نحوه اعمال تحریم‌های جدید نیز به حساب می‌آمدند. ۲۳ مهر ۱۳۸۸ تقریبا چهار ماه از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران گذشته بود و هنوز برخی شهرها درگیر آشوب‌های خیابانی بود که «جان ‌هانا» مشاور امنیت ملی «دیک چنی» معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا و عضو ارشد «مؤسسه واشنگتن» از ملاقات خود با برخی چهره‌های نزدیک به رهبران آشوب خبر داد و در روزنامه لس‌آنجلس‌تایمز نوشت: «پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان ایرانی در اروپا- که در میان آنها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم این بود. تحریم باید در دوزهای قوی اعمال شود؛ آنها گفتند یک دوز ضعیف و یا رویکرد تدریجی [در تحریم] فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که خود را [متناسب با آن] تنظیم کند؛ برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک عمل کند و نه به صورت واکسن.» «جان ‌هانا» از دیدار خود با این افراد و اظهاراتشان نتیجه گرفت: «هر اقدام خارجی که ایران را بیشتر تحت فشار قرار دهد و مشروعیت آنها را در چشم جهانیان زیر سؤال ببرد، حتی با خطر تحمیل سختی‌های مضاعف بر مردم ایران، مورد استقبال [آشوبگران] قرار خواهد گرفت.»
مدتی بعد دولت آمریکا به ریاست «باراک اوباما» تصمیم گرفت تا از طریق کانال ارتباطی‌ای که سناتور «چاک شامر» با برخی سران آشوب در تهران داشت؛ پیامی را به آنها مخابره کند. از شامر خواسته شده بود تا از رهبران فتنه سبز بپرسد: «سبزها بدانند که این سؤالات از سوی وزیر خارجه آمریکا مطرح می‌شود:‌ چه‌ کاری باید انجام دهیم؟ چه‌کاری نباید انجام دهیم؟» پاسخ به این سؤال تقریبا مشابه با همان چیزی که بود که «جان ‌هانا» در ارتباط با چهره‌های نزدیک به سران آشوب طی گردهمایی فعالان ایرانی در اروپا دریافت کرده بود. آشوبگران ۹ آذر ۱۳۸۸ (۳۰ نوامبر ۲۰۰۹) با رعایت احتیاط کامل و بدون نام و امضا در یادداشتی ۸ صفحه‌ای پاسخ سؤالات وزارت خارجه آمریکا را دادند و آن را به دست سناتور شامر رساندند؛ آنها نیز تلویحا خواستار اعمال فشار و تحریم ایران شده بودند.
در واقع سیاستی که واشنگتن پس از تابستان ۱۳۸۸ با عنوان «تحریم‌های فلج‌کننده» در پیش گرفت، ایده آشوبگران ایرانی بود که توسط دولت آمریکا به اجرا درمی‌آمد. رژیم تحریم‌های ویژه علیه ایران از همین نقطه شکل گرفت. اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا در این‌باره می‌نویسد: «در شرایطی که این کشور [ایران] وارد چرخه هرج ‌و مرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد ما راهبردمان را به‌ سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای تغییر دادیم: یعنی بسیج کردن جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت و چندجانبه‌ای که می‌تواند ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند.» قطعنامه ۱۹۲۹ با همین هدف و در آستانه اولین سالگرد فتنه سبز در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ صادر شد. تحریم‌های بی‌سابقه قطعنامه ۱۹۲۹ با قوانین تحریمی یکجانبه‌ای که آمریکا پس از آن اعمال کرد تکمیل شد و حلقه محاصره اقتصادی ایران را محکم کرد.
«قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت»(CISSADA) اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین قانون تحریمی ایران بود که دو هفته پس از قطعنامه ۱۹۲۹ در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید و اول جولای همان سال با امضای اوباما رسمیت پیدا کرد. قانونی که در آن بارها به آشوب‌های سال ۸۸ اشاره شده و در مقدمه‌اش خواستار تخصیص بودجه اضافی برای حمایت از عوامل آن شده بود. باراک اوباما در کتاب خاطراتش روند اعمال این تحریم‌ها را نیز این‌گونه توضیح می‌دهد: «شورای امنیت قطعنامه ۱۹۲۹ را به تصویب رساند تا تحریم‌های بی‌سابقه جدیدی، شامل منع فروش سلاح، تعلیق فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی و منع تجارت در زمینه اقلام مهم برای برنامه هسته‌ای ایران وضع شود. دو سال طول کشید تا ایران آثار کامل این تحریم‌ها را احساس کند، اما با ترکیب این تحریم‌ها با مجموعه جدیدی از تحریم‌های آمریکا ابزارهای لازم را در اختیار داشتیم تا اقتصاد ایران را مگر در صورت قبول مذاکره به تعلیق درآوریم.»
دو سال بعد وقتی ایران طعم خیانت مدعیان اصلاحات را در تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا می‌چشید؛ آنها پشت سر آقای حسن روحانی به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ صف کشیدند و او را با وعده «لغو تحریم‌ها» به قدرت رساندند. از این منظر بزرگ‌ترین «کاسب تحریم» مدعیان اصلاحات بودند. این روزها و در کوران رقابت‌های انتخاباتی اگر این جریان سیاسی باز هم از «تحریم‌ها» و دلسوزی‌اش برای «لغو تحریم‌ها» گفت؛ یقین داشته باشید باز هم پای یک کاسبی دیگر در میان است. آنها نشان دادند حتی به قیمت افزایش رنج مردم به دنبال کسب کرسی قدرت هستند؛ با حضور «بانیان تحریم» هیچ تحریمی «لغو» نخواهد شد همان‌طور که در دولت آقای روحانی ۸۰۲ تحریم ضدایرانی تبدیل به بیش از ۱۵۰۰ تحریم شد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مشارکت حداکثری
✍️ فتح الله جوادی
همه آنها که گمان می‌کنند شرکت در انتخابات فایده‌ای ندارد و فقط نمایشی برای مردمسالاری است، بهتر است به تغییراتی که در دوره‌های مختلف حاکمیّت اجرایی رؤسای جمهوری در کشور به وجود آمده، به‌ویژه به شاخص‌های اقتصادی و آمارهای بانک مرکزی و مرکز ملی آمار مراجعه کنند که در همین ساختار و با وجود همه نقدهایی که به نحوه حکمرانی و ساختار آن دارند (درست یا نادرست) شاهدش بوده‌ایم. آیا روند امور در همه دولت‌ها یکسان بوده است؟ اتفاقاً قدرت رئیس جمهوری در همین ساختار، کم نیست؛ همانطور که نقش مجلس و پارلمان هم. می‌توان با مراجعه به نمایه‌ها و آمارهای مختلف در دوران‌ مختلف این تغییرات را دید.
به گمان من با تجربه‌ای که از حاکمیّت یکدست به دست آمده، همگان حتی در سطح بالای نظام به این نتیجه رسیده‌اند که خالص‌سازی و حکومت یکدست، راهکار کارآمدی برای اداره کشور نیست؛ چرا که موقعیت و شرایط و امکانات کشور هم به گونه‌ای نیست که بتوان بدون مشارکت حداکثری و کمک گرفتن از تمامی ظرفیت‌های انسانی و فکری و مادی جامعه، برابر بحران‌هایی که ملک و ملّت با آن روبروست مقابله و آنها را به درستی مدیریت کرد. نوع انتخاب شورای نگهبان هم مؤیّد فهم بهتر این گزاره در شرایط فعلی است که امکان حضور بیشتر و مشارکت افزون‌تر را فراهم سازد. شاید بگوییم افراد بیشتری هم هستند که می‌توانستند در این فهرست باشند تا سبد انتخاباتی جذاب‌تر و پررنگ‌تر و متنوع‌تری پیش‌رویمان باشد. قطعاً تعداد افراد شایسته‌ای که می‌توانستند در این فهرست قرار گیرند محدود به همین ۶ کاندیدا نیست، اما مهم این است که همین افراد هم نمایندگان بخش قابل توجهی از گروه‌ها و احزاب و گرایش‌های فکری و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه هستند که می‌توانند مورد گزینش قرار گیرند.
بخشی از مشکلاتی که جامعه دچار آن است اتفاقاً محصول عدم شرکت در انتخابات است که باعث می‌شود آنها که از حضور حداقلی مردم با شوق و ذوق استقبال می‌کنند، راحت‌تر به کرسی قدرت برسند. حال وقتی فرصت انتخاب بهتر پدید آمده چرا باید قهر کرد و آنها که قهر را یک مبارزه مدنی تفسیر می‌کنند باید به این هم بیندیشند که آیا نتیجه قهر آنان ثمری در برداشته یا آنها را که اتفاقاً از این قهر استقبال می‌کنند به منزل مقصود رسانده است؟ با ۴۰ درصد مشارکت هم رئیس جمهوری انتخاب می‌شود و از همان اختیار و قدرتی برخوردار است که دیگری با مشارکت ۸۰ درصدی به کرسی ریاست رسیده است. حتی اگر در دو سه دوره قبلی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به بهانه عدم امکان انتخاب مناسب، انگیزه کمتری برای حضور در عرصه برای عده‌ای وجود داشته حال اما باید انگیزه‌مند در صحنه حاضر شوند و قدرت اراده خود را نشان دهند. کشور بی‌تردید نیازمند تحول در نحوه حکمرانی و اصلاح ساختارهایی است که عامل به وجود آمدن بحران‌ها و ابربحران‌ها به حساب می‌آیند. به ویژه در حوزه اقتصاد و رفع ناترازی‌های وحشتناک به جراحی‌های سخت محتاج است؛ از بحران محیط‌زیست و فرونشست گرفته تا ناترازی نظام بانکی، ناترازی منابع و مصارف بودجه، ناترازی نظام بانکی، ناترازی نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی که کاملاً به مرزهای خطر رسیده است. در کنار اینها رشد فاصله‌های طبقاتی که هیچ نسبتی با عدالت ندارد، توزیع ناعادلانه ثروت و فرصت، یارانه‌های ناعادلانه و توزیع وحشتناک رانت‌ قانونی و غیرقانونی که هر دو فساد آمیزند، تورم مزمن که چسبندگی عجیب و غریبی یافته و در پنج، شش سال اخیر از متوسط ۴۰ درصد پایین نیامده که در تاریخ ایران بی‌سابقه است، مشکل پنهان استهلاک سرمایه در کشور، استمرار وابستگی به نفت و انرژی‌های فسیلی که آینده روشنی برایش نیست و رفته رفته باید با آن خداحافظی کرد و مشکل جوانان و امید به آینده، مهاجرت نخبگان، ازدواج، مسکن و ... همه اینها نیازمند توجه و تغییر در نحوه فهم و مدیریت آنها و اصلاحات ساختاری است که رئیس جمهوری و تیم اجرایی او نقشی مهم در این امر دارند. امید اینکه در سالی که نام تأکید بر مشارکت مردم بر پیشانی خود دارد، شاهد مشارکت حداکثری در این امر مهم باشیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کاندیداها اصل شایسته‌سالاری را فراموش نکنند
✍️ مصطفی اقلیما
امسال به دلیل حادثه دلخراشی که برای رییس‌جمهور شهید ایران رخ داد، انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام در حال وقوع است اما در این میان نباید از عملکرد رییس‌جمهور احتمالی آینده غافل شد. این روزها به دلیل مشکلات اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی در کشور روز‌به‌روز بیشتر شده رییس‌جمهور آینده باید برای رفع مشکلات و کاهش آنها برنامه دقیقی داشته باشد. آسیب‌های اجتماعی معلول علتی به نام فقر هستند. پس اگر قرار باشد کاری مثبت در زمینه رفع این آسیب‌ها صورت گیرد قبل از هر چیز باید مشکلات اقتصادی در جامعه به حداقل برسد. مساله اینجاست که ما نباید مسائل موجود در جامعه را از هم تفکیک کنیم، همه چیز زنجیروار به هم متصل است. به عنوان نمونه نمی‌توانیم بدون توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی تنها به فکر حل مسائل اجتماعی باشیم، تمام اینها در جایی با هم تلاقی پیدا می‌کنند. همانطور که فقر می‌تواند علت بسیاری از آسیب‌های اجتماعی باشد در مورد مشکلات رفتاری و خشم فروخورده در جامعه هم چنین اصلی حاکم است.
جوانان باید امکان ابراز وجود داشته باشند و به این ترتیب می‌توانند در تعامل با مسوولان گام‌های مثبتی بردارند بنابراین رییس‌جمهور منتخب باید اعتماد جوانان و به خصوص زنان را به خود جلب کند. همچنین این روزها با شرایط بحرانی مهاجرت در ایران روبه‌رو شدیم. در این برهه حساس هر فردی که سکان‌دار می‌شود باید دانه امید را در دل آحاد جامعه بکارد. در چنین شرایطی افراد می‌توانند دورنمای واضحی از آینده خود داشته باشند. ایجاد حس امنیت و امیدواری در افراد جامعه تنها از طریق شعار و وعده دادن امکان‌پذیر نیست باید راهکارهای عملی در این زمینه اندیشیده شود تا مردم بتوانند تلاش مسوولان را برای بهبود وضعیت زندگی‌شان ببینند و درک کنند. اگر امید مردم به آینده بیشتر شود، همدلی و سرمایه اجتماعی از دست رفته، بازخواهد گشت. یکی از کارهایی که رییس دولت آینده باید مدنظر قرار دهد، بحث شایسته‌سالاری است. به کار گرفتن افراد توانمند در زمینه‌های مختلف و تصدی این افراد بر مشاغل حساس باعث می‌شود هدف‌گذاری‌ها به‌درستی انجام شود. کسانی باید در مسند شغل‌های مهم قرار بگیرند که توانایی تجزیه و تحلیل مشکلات و خواست‌ها و اولویت‌های اکثریت جامعه را داشته باشند. نمی‌توان با وعده‌های کلی مردم را به آینده امیدوار کرد. متاسفانه در شرایط کنونی مساله معیشتی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و متاسفانه کارهایی که تا به حال انجام شده نتوانسته گشایش چندانی ایجاد کند. پس توجه به همه ارکان و در نظر گرفتن دغدغه اکثریت جامعه مساله‌ای است که رییس دولت آینده باید به طور جدی مد‌نظر داشته باشد. مسوولان برای رفع مشکلات موجود باید راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت را با هم ترکیب کنند و همزمان در دستور کار قرار گیرند. به عنوان مثال ما وقتی در مورد آسیبی مانند کودکان کار صحبت می‌کنیم تنها اجرای طرح ضربتی برای جمع‌آوری این کودکان نمی‌تواند راه‌حل این معضل باشد بلکه باید در کنار طرح‌های ضربتی، برنامه‌ریزی بلندمدت برای ساماندهی این کودکان و رفع مشکلات آنها مدنظر باشد. در چنین شرایطی مشارکت اجتماعی به حداکثر می‌رسد و ایران رنگارنگ می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دریچه‌های امید
✍️ غلامرضا ظریفیان
عرصه سیاست عرصه ممکنات است و در عرصه رخدادهای جهانی و ایران پس از انقلاب و انتخابات حداقل در دوره‌های مشخصی شاهد این بودیم که به دلایلی کنشگران سیاسی و حتی بخشی از جامعه ناامید بودند از اینکه پنجره‌ای باز شود و عرصه‌ای گشوده شود.
فکر می‌کردند که پاشنه سیاست بر اساس یک تدبیری به خصوص در عرصه انتخابات تنظیم می‌شود اما به شکل ناباورانه حداقل در انتخابات سال ۷۶و ۹۲ به طور مشخص شاهد این بودیم که مساله به شکل دیگری رقم خورد. لذا عرصه انتخابات در ایران بسیار پیچیده است و فقط به کاندیدا منتهی نمی‌شود. بخش‌های روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی اجتماعی، امید و ناامیدی و ویژگی‌های شخصیتی که به طور کلان در جامعه ایران شاهدش هستیم و اقبال‌ها و ادبارهایی که در جامعه ایران رخ می‌دهد یک مجموعه مولفه‌های در هم تنیده‌ای است که می‌آید و می‌تواند مسیری را که همه تصور می‌کنند باید همین مسیر طی شود آن را تغییر می‌دهد. لذا صرفا بحث کاندیدا در میان نیست. چرا که مثلا در سال ۹۲ کاندیدایی که بیشترین رای را آورد قبل از اتفاقی که مرحوم آیت‌ا... هاشمی آمد و رد صلاحیت شد اگر آن کاندیدا می‌خواست در جامعه رای بیاورد طبیعی بود که به احتمال بسیار قوی منتخب نمی‌شد اما آن اتفاقی که افتاد و غیر قابل پیش بینی بود عرصه جدیدی را باز کرد. الان هم به نظر می‌رسد که اگر نخواهیم در مورد آنچه رخ داده بزرگنمایی بکنیم اولا هیچ‌کس پیش بینی نمی‌کرد حادثه بالگرد رئیس‌جمهور رخ دهد و این تصور بود که انتخابات در سال آینده خواهد بود و مرحوم آقای رئیسی ۲ دوره‌ای خواهد بود؛ اما آنچه که رخ داد جامعه و کنشگران سیاسی را با یک مساله غیر مترقبه و فشردگی از نظر زمان روبه‌رو کرد. الان هم در بحث تایید کاندیدا‌ها اتفاقی که افتاد به این شکل پیش بینی نمی‌شد، اما اینگونه شد که از میان ۸۰ نفر کاندیدا صرفا ۵ نفر اصولگرا با دیدگاه‌های تند و میانه و بعد هم آقای پزشکیان که از لحاظ کاراکتر، شخصیت، سلامت و پیشینه و نوع کنشگری سالیان متمادی است که هم در عرصه علمی و هم سیاسی به عنوان یک چهره شناخته شده و با نگاه‌های عدالتخواهانه و زبان نقد سیاست‌های غلط شناخته می‌شود وارد صحنه رقابت شدند. آنچه الان رخ داده این است که حداقل می‌توانیم بگوییم در عرصه کنشگران سیاسی که در انتخابات مجلس گذشته ناامید بودند و بعد هم دیدیم که جامعه اقبال نکرد و پایین‌ترین حضور انتخاباتی را داشتیم ولی الان حداقل در عرصه کنشگران سیاسی به شکل سراسری در ایران یک امید جدی ایجاد شده که شاید بشود این مسیری را که شاخص‌هایی از جمله شاخص‌های زیست محیطی، اجتماعی، اعتماد عمومی، اقتصادی و مناسبات جهانی آن نگرانی جدی را حداقل در میان عده‌ای از کنشگران اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایجاد کرده با استفاده از ظرفیت‌های خود این نظام با قانون اساسی و مناسباتی که هست این روند را تغییر داد و تغییری در رویه‌ها و نگرش‌ها ایجاد کرد. بسیاری از احزابی که در انتخابات مجلس تمایلی به حضور در انتخابات نداشتند به عکس امروز مایلند بیایند و در صحنه حاضر باشند و برای راهگشایی در کشور و ملت فعالیت کنند. البته در مناسبات عمق جامعه هنوز می‌شود گفت که اندک تکانی در جامعه رخ داده ولی هنوز جامعه باید متقاعد شود که این کنشگران سیاسی که به عرصه آمدند و خود آقای پزشکیان که حاشیه ندارد، سلامت دارد و شخصیتی علمی است می‌تواند دریچه‌های جدی‌تری را به روی امید ایرانیان باز کند. در آن فضا می‌توانیم امیدوار باشیم که متفاوت از دو سه انتخابات قبل جامعه به صحنه بیاید. لذا اگر اقبال جامعه تا ۱۰ درصد تغییر پیدا کند انتخابات به مرحله دوم خواهد رفت و اگر مقداری بیشتر صورت بگیرد ممکن است که حتی در مرحله اول نیز آقای پزشکیان بتواند وارد عرصه شود. لذا دریچه‌هایی از امید باز شده و شخصیت آقای پزشکیان هم این ظرفیت را دارد که بتواند در این فشردگی برنامه و حضور بهتری در افکار عمومی داشته باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 برای جمهوری و زندگی کمی بهتر
✍️ کامبیز نوروزی
۱- احراز صلاحیت مسعود پزشکیان از طرف شورای نگهبان شگفتی خیلی از تحلیلگران را برانگیخت. انتظار و نگرانی این بود که هر سه نامزد اصلاح‌طلبان را پشت دیوار شورای نگهبان نگه دارند و انتخاباتی را ترتیب دهند که در آن فقط طیف اصولگرایان حضور داشته باشند و چیزی باشد شبیه انتخابات ۱۴۰۰ که چندان از اوصاف و شرایط انتخابات برخوردار نبود. احراز صلاحیت آقای پزشکیان در اردوگاه اصولگرایان با هیچ استقبالی مواجه نشد. حضور پزشکیان در هر حال کار رقابت را دشوار می‌کند، اما خارج از اصولگرایان و نو اصولگرایان تنوع دیدگاه زیادی مشاهده می‌شود. آنها که در فکر براندازی‌اند، تکلیف‌شان معلوم است. برای این جریان موضوع انتخابات کلا منتفی است. جریان‌هایی نیز وجود دارند که اصلاحات اساسی را شعار خود قرار داده‌اند. در این تفکر انتخابات زمانی معنادار می‌شود که یک یا چند نامزد وجود داشته باشند که ایده اصلاحات اساسی را نمایندگی کنند و با مواضع رادیکال، برنامه‌های اصلاحات اساسی از قبیل تغییر برخی اصول قانون اساسی را در دستور کار و شعارهای خود قرار بدهند. برای این جریان انتخابات پیش‌رو قادر نیست چنین ایده‌ای را پیش ببرد و طبیعی است که به مشارکت در آن اهمیت ندهند. سومین جریان شامل یک طیف است که در آن امکان حضور فردی با هویت و اصیل که خارج از طیف اصولگرایان بوده و بتواند کشور را از شرایط موجود عبور دهد، دلیل و انگیزه‌ای برای مشارکت و حضور در انتخابات است. پزشکیان جریان‌‌های طرفدار «اصلاحات اساسی» را نمایندگی نمی‌کند. او خود نیز چنین داعیه‌ای ندارد. همین جا به اشاره عرض می‌کنم و می‌گذرم که ایده اصلاحات اساسی، فارغ از درستی و نادرستی آن، تا امروز نتوانسته است از حد ایده و شعار فراتر رفته و به این پرسش مهم و بنیادین پاسخ دهد که چگونه و با چه روشی می‌توان به این هدف رسید. هر هدف زمانی می‌تواند حرکتی ایجاد کند که راه و روش و ملزومات رسیدن به آن هم معلوم باشد؛ وگرنه حکایت هدف، شباهت به داستان و قصه پیدا خواهد کرد.

۲- سال‌هاست که جریان‌هایی در میان اصولگرایان در پی ضعیف‌کردن رکن جمهوریت قانون اساسی‌ هستند. در قانون اساسی حاکمیت از آنِ ملت است (اصل پنجاه‌و‌ششم) و امور کشور به اتکای آرای عمومی باید از راه انتخابات اداره شود (اصل ششم). حق انتخاب‌کردن و حق انتخاب‌شدن، در کنار حقوقی مانند آزادی احزاب، آزادی بیان، آزادی رسانه و... نیز از حقوق ملت‌اند که با آنها حاکمیت ملت و انتخابات معنا می‌یابند. سال‌هاست که این حقوق دچار چالش شده ، ولی این موجب آن نمی‌شود که برای اجرا و تحقق آنها کاری انجام ندهیم. هر جا ممکن باشد، باید از هر مقدار حقی که می‌توانیم استفاده کنیم. نمی‌توان گفت چون فلان حق را کامل نمی‌توان اجرا کرد، پس اصلا آن را خودمان هم اجرا نمی‌کنیم. مثلا زنان بگویند چون در خیابان حقوق آنها نقض می‌شود، اصلا از خانه بیرون نمی‌رویم. یا صاحبان رسانه‌ها بگویند چون فشارها و ممیزی‌ها بر رسانه‌ها زیاد است که حق‌های آنها زیر پا گذاشته می‌شود، پس اصلا رسانه خود را تعطیل می‌کنیم. یا بگوییم چون با فیلترینگ مانع از حق دسترسی به منابع اطلاعات شده‌اند، گوشی‌های هوشمند خود را کنار می‌گذاریم و کاری با اینترنت نداریم و... . حکایت انتخابات هم همین است. نمی‌شود گفت چون حق انتخاب‌کردن و حق انتخاب‌شدن با آنچه شورای نگهبان در نظارت استصوابی انجام می‌دهد محدود می‌شود، پس به انتخابات کاری نخواهیم داشت. مگر آنکه گفته شود کسانی را آورده‌اند که هیچ امکانی برای انتخاب وجود ندارد. مانند آنچه در ۱۴۰۰ بود.

۳- در انتخابات ما با مقدورها طرفیم. دویدن در پی مطلوب‌ها کار انقلابات است، نه انتخابات. در انقلابات آرمان‌های بلندی مطرح‌اند که به‌فوریت می‌توان به آن رسید و انقلابیون نیز به اسطوره‌ها شانه می‌زنند. اینها تصوراتی بیش نیستند. اما در انتخابات مسئله این است که چه امکانی وجود دارد برای آنکه زندگی قدری، نه تماما، بهتر شود. در تصور مردم مردان انقلابات، اساطیری‌اند که همه کار می‌توانند بکنند، اگرچه خیلی زود بطلان این تصور آشکار می‌شود اما در انتخابات چنین تصوری نمی‌توان داشت. برنده انتخابات سیاست‌مداری است که اگر یکی، دو گام جامعه را بالاتر ببرند، کارش را کرده است.

آنان که شعارهای خیلی بزرگ می‌دهند و ادعا می‌کنند همه چیز به‌راحتی درست می‌شود؛ برای جمهوری و زندگی کمی بهتر یا سیاست و جامعه و اقتصاد نمی‌داند یا دروغ می‌گوید و فریب در کار اوست.

۴- کارنامه دولت‌های اصولگرا در کشور معلوم است. نمره قبولی و قابل دفاعی به جا نگذاشته‌اند. در انتخابات پیش‌رو، مسعود پزشکیان تنها نامزدی است که به طیف اصولگرایان تعلق ندارد. حضور او به خاطر هویت و تفکر و صداقت و سلامت و سوابق مدیریتی‌اش که از کارنامه تقریبا ۳۰‌ساله‌اش می‌شود دریافت، به انتخابات این دوره برخلاف دوره گذشته تا اندازه‌ای رنگ‌و‌بوی انتخابات داده است. کسی که شاید بتواند جمهوری را محفوظ بدارد و کشور را از لبه پرتگاه تا حدی دور کند و زندگی را کمی آسان‌تر.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 شرایط تنظیم بازار خودرو
✍️ بابک صدرایی
برای بررسی بازار خودرو و صحبت از آینده آن ابتدا باید به عوامل کلان توجه کرد. عوامل مهم اثرگذار بر بازار خودرو عبارتند از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، قیمت دلار و روند نرخ تورم. تمام این عوامل با روند قیمت خودرو به‌نحوی ارتباط مستقیمی دارند.
از سوی دیگر اگر تیراژ واردات خودرو بالا باشد می‌تواند روی بازار تأثیرگذار باشد. اگر به هر طریقی واردات با تعداد بالا آزاد شود و خودرو وارد و تحویل مشتری داده شود، بر کاهش بیشتر قیمت در بازار تاثیر خواهد داشت.
واردات خودرو به شرطی که انبوه بوده و خودروهای اقتصادی قابل رقابت با خودروهای داخلی باشد، مؤثر خواهد بود. اینکه صرفاً واردات با هدف تأمین خودرو برای قشر مرفه جامعه انجام شود، هیچ تأثیری بر بازار و صنعت خودروی داخل نخواهد داشت. با تعرفه‌های موجود به نظر می‌رسد دولت به دنبال یافتن راهکارهای جدید برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه بوده است.
موضوع مهم این است که پر کردن خلاء مطالبه اقشار متوسط به پایین جامعه برای تقاضا و خرید خودرو باید هدف از واردات خودرو باشد تا مطالبه قشری که تحت فشار مالی است با خرید خودروی با قیمت‌های ارزان‌تر با نرخ‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان پاسخ داده شود درغیر این صورت اگر بنا بر واردات خودرو‌هایی دو سه میلیاردی باشد اقشاری که توانایی پرداخت چنین رقم‌هایی را دارند می‌توانند ماشین‌های مونتاژی موجود در بازار را به سهولت خریداری کنند پس واردات خودرو باید متناسب با اهداف و شعار‌هایی باشد که حول این موضوع داده می‌شود.
قانونگذار سیاست ها و عوامل روانشناسی کنترل بازار در ایران را نمی داند، چون بر محصول و خودرو تسلط ندارد. خودرو را به خوبی نمی شناسد. صنعت خودرو و مسائل روانی که در بازار ایران تاثیرگذار است را به خوبی نمی شناسد و نگاه قانونگذار به واردات خودرو همان نگاه به تولید است. این در حالی است که قشری که خودرو تولیدی می خرد با قشری که خودرو وارداتی می خرد، متفاوت است.