🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۸ چالش دولت چهاردهم
رالی انتخابات ریاست‌جمهوری، به روزهای آخر نزدیک می‌شود. حال سوال مشخص این است که رئیس دولت چهاردهم با چه ابرچالش‌هایی روبه‌رو است و از چه ابزاری می‌تواند برای مدیریت این ابرچالش‌ها بهره ببرد؟ مسعود نیلی، اقتصاددان در گفتوگو با گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» به ۸ چالش مهم کشور در شرایط کنونی اشاره کرد.
این چالش‌ها شامل مواردی نظیر «ناترازی انرژی»، «بحران منابع طبیعی»، «کسری بودجه»، «بحران نظام بانکی»، «وضعیت بخش واقعی اقتصاد به‌ویژه در بنگاه‌ها»، «وضعیت نظام‌های حمایتی»، «تحریم‌ها» و «نظام بودجه‌ای غیرمنضبط» می‌شوند.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد ۵مانع در روابط داخلی، روابط خارجی، کیفیت نظام حکمرانی، ذی‌نفعان شکست چاره‌جویی‌ها و نبود سرمایه اجتماعی، رفع چالش‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است.
به گفته این اقتصاددان، نقطه کانونی این است که دولت آینده مورد اعتماد جامعه باشد؛ زیرا بدون رشد آگاهی جامعه و اعتماد، رفع این چالش‌ها شدنی نیست.
با نزدیک شدن چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که مطرح می‌شود چالش‌های پیش روی سکاندار دولت جدید خواهد بود. در همین رابطه مسعود نیلی، اقتصاددان، در گفت‌وگویی به میزبانی پویا جبل عاملی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد»، در ویژه برنامه دولت چهاردهم به این پرسش پاسخ داده است.
نسخه تصویری این برنامه در وب‌سایت اکو ایران قابل مشاهده است و در گزارشی، مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این گفتوگو به تحریر درآمده است.
مسعود نیلی در ابتدای این گفتوگو با تاکید بر اهمیت طرح این موضوعات در آستانه انتخابات و اثر آن بر ارتقای آگاهی عمومی گفت: به نظر من سال‌های آینده بسیار خاص و حساس خواهد بود زیرا چندین مساله که در طول بازه‌های بلندمدت نهفته بودند کم‌کم آشکار شده و ابعاد واقعی آنها در حال نمایان شدن است. اما اگر به این مشکلات توجه کافی نشود ممکن است کار بسیار سخت شود. در ادامه نیلی به بررسی ۸ چالش اصلی که نظام حکمرانی نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد پرداخت.
فاجعه ناترازی در اقتصاد
به گفته این اقتصاددان مهم‌ترین چالش، ناترازی در اقتصاد است. او در این رابطه ادامه داد: مسائلی که زمانی به آنها ناترازی می‌گفتم و بعد آنها را ابرچالش نامیدم به تدریج تبدیل به یک فاجعه می‌شوند. برای مثال در زمینه ناترازی‌های اقتصاد، مساله انرژی حائز اهمیت است.
طی سال‌های گذشته، نرخ رشد مصرف انرژی کشور از هر معیار بین‌المللی، بالاتر بوده است. به طور متوسط رشد مصرف انرژی ما سالانه بین ۶ تا ۶.۵درصد بوده است اما تولید ما در حوزه نفت ثابت بوده و بعد از تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است. در حوزه گاز نیز هرچند تولید ما افزایش پیدا کرده اما دیگر به نقطه اوج خود رسیده است.
بنابراین مصرف رو به افزایش می‌رود، درحالیکه ما تولید تقریبا ثابتی داریم. در این شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه نفت‌وگاز، پایین‌ترین میزان سرمایه‌گذاری بوده و شدت کاهش آن نیز بیشتر بوده، به طوری که موجودی سرمایه بخش نفت‌وگاز ما در سال ۱۴۰۰، در مقایسه با سال ۱۳۸۹ که نقطه اوج بوده ۳۰درصد کاهش یافته است.
این میزان کاهش از زمان جنگ هم بیشتر بوده است. در این بین در برخی حامل‌های انرژی مثل بنزین و گازوئیل که محدودیت جدی داریم رشد مصرف آن از ۶درصد به ۱۴درصد رسیده است. این رقم یعنی بین ۵تا ۶سال مصرف آن دوبرابر خواهد شد.
قاعدتا تورم زیاد و ثابت بودن قیمت بنزین، قیمت نسبی آن را کم کرده و چون قیمت خودرو بیشتر از تورم افزایش یافته است، جایگزینی خودرو سخت‌تر شده و از خودروهای مستهلک بیشتر استفاده می‌شود. بنابراین می‌توان با اطمینان کامل گفت ظرف سال‌های آینده در حوزه انرژی با مسائل جدی مواجه خواهیم شد که می‌تواند فاجعه‌ای برای کشور رقم بزند.
چالش منابع طبیعی
نیلی چالش دوم را در زمینه منابع طبیعی می‌داند. به گفته او در بحث آب، ذخایر آبی زیرزمینی کشور به‌شدت در حال تخلیه است و جایگزین هم نمی‌شود. بنابراین روند کم‌آبی و بروز بحران آبی کاملا قابل پیش‌بینی است و کارشناسان هم نسبت به آن هشدار می‌دهند و به دنبال آن فرونشست زمین، بیابان‌زایی و توفان‌های گرد‌وغبار اتفاق خواهد افتاد.
کسری بودجه و محل تامین آن
به اعتقاد این اقتصاددان، چالش سوم در حوزه مالی و کسری بودجه دولت است. این ناترازی یکی از مسائلی است که ما به شکل تاریخی با آن مواجه بودیم و با شروع تحریم‌ها ابعاد آن بزرگتر شده است.
با وجود منع استقراض دولت از بانک‌مرکزی از زمان برنامه سوم و ورود اوراق به چرخه اقتصاد از سال ۱۳۹۵، نابسامانی‌های این حوزه به‌شدت جدی بوده و یکی از مهم‌ترین اثرات آن تورم است. زمانی که دولت نمی‌تواند از بانک‌مرکزی قرض بگیرد، بدهی ایجاد می‌کند که به‌شدت این مقدار بدهی فزاینده است.
نیلی ادامه داد: برای مثال رشد بدهی دولت به بانک‌های تجاری سال ۹۴ به میزان ۸.۵درصد، سال ۹۹ به میزان ۴۴درصد و سال ۱۴۰۲، ۱۱۰درصد شده است. همچنین مخارج بازنشستگی که در بودجه دولت وجود دارد حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد در سمت مخارج دولت مواردی وجود دارد که کاری نمیتوان برای آنها کرد و سمت منابع هم خیلی محدود است. البته این تنها یک قلم از مخارج دولت است.
این استاد دانشگاه در رابطه با اصلاح ساختار بودجه تاکید کرد: هرچند این موضوع مدام تکرار شده و کارهایی هم برای آن انجام شده است؛ اما به لحاظ سیاسی کسی حاضر نیست وارد آن شود، چون هزینه‌های آن بسیار بالاست و جراحی‌های جدی برای آن باید انجام شود اما چاره‌ای جز ورود به این اصلاحات وجود ندارد.
بحران نظام بانکی
چالش چهارم از ۸ چالش پیش روی دولت چهاردهم از منظر مسعود نیلی، موضوع نظام بانکی است. به گفته او این موضوع هم مرتب گفته شده اما به دلایل سیاسی کسی جرات نکرده به طور جدی به آن بپردازد. در نتیجه چون دولت هم ناترازی خود را به صورت تاریخی روی نظام بانکی منتقل می‌کند، بانک‌مرکزی هم با مجموعه‌ای از ناترازی‌های مالی در اقتصاد مواجه است، کار خاصی نمی‌تواند برای آن انجام دهد.
در شرایط فعلی ترازنامه بانک‌ها را تحت فشار می‌گذارد و بانک هم چون نمی‌تواند تسهیلاتی را که به دولت می‌دهد کاهش دهد در نتیجه سایر تسهیلات پرداختی خود را محدود می‌کند. برای مثال سهم بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی از پایه پولی برای یک مدت طولانی ۱۵ تا ۲۰درصد بوده است اما در ۱۱ماهه ۱۴۰۲ مطابق آمار بانک‌مرکزی به ۶۵درصد رسیده است. باید توجه کرد که ترکیب پایه پولی به اندازه خود پایه پولی مهم است و تورم‌زایی نقدینگی با سهم هر ترکیب در پایه پولی ارتباط جدی دارد.
چالش بخش واقعی اقتصاد
چالش پنجم به بخش واقعی اقتصاد مربوط است. در بخش واقعی اقتصاد نیز نظام بنگاه‌داری در اقتصاد ایران شکل و شمایل مشخصی پیدا کرده است. زمانی بود که فکر می‌کردیم قرار است خصوصی‌سازی اتفاق افتد، اما امروز که وضعیت بنگاه‌ها مشخص شده است می‌بینیم که بنگاه‌های بزرگ همه غیرخصوصی است. این موضوع نشان می‌دهد سیاستی وجود دارد مبنی بر اینکه بنگاه‌های بزرگ نباید خصوصی باشند.
اما در میان بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی آنهایی که انرژی استفاده می‌کنند و صادراتی هستند و عملا از نوسانات بزرگ نرخ ارز منتفع می‌شوند، غیر‌خصوصی‌های حاکمیتی هستند. همچنین تعدادی از بنگاه‌های بزرگ دردسرآفرین به صورت مستقیم و غیرمستقیم همچنان درگیر دولت هستند، مانند خودروسازی‌ها.
بنابراین سازوکارهای انگیزشی که ما انتظار داریم در بنگاه‌ها برقرار باشد، بخش واقعی اقتصاد از آن تهی است و در این شرایط رشد اقتصادی ضربه می‌بیند.
چالش نظام حمایتی
در سمت خانوار اقتصاد نیز، نظام آشفته و شکست‌خورده پرداخت یارانه را داریم که چالش ششم به آن مربوط است. زیرا مقادیر قابل توجهی یارانه با اثربخشی خیلی کم پرداخت می‌شود.
مطابق آمارها یارانه گندم و آرد در بودجه با بودجه آموزش‌وپرورش کاملا قابل مقایسه است. درحالیکه یارانه باید ۴ویژگی داشته باشد؛ یکی اینکه فراگیر نباشد، فزاینده نباشد، مشروط باشد و پایانی برای آن تعریف شده باشد که یارانه‌ها در ایران هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها را ندارد.
اثر تحریم‌ها
هفتمین چالش پیش روی دولت چهاردهم، مساله تحریم‌ها از منظر اقتصادی است. ما می‌دانیم تحریم مقدار صادرات نفت ما را کاهش داده و دسترسی به درآمد حاصل از مقدار نفتی را که صادر می‌کنیم نیز کمتر کرده است.
این موضوع با وارد کردن لطمه درآمدی به بودجه دولت در نهایت تبدیل به نقدینگی می‌شود. از سمت دیگر هم عرضه ارز را کاهش داده است. در چنین شرایطی که تقاضای کل اقتصاد با رشد نقدینگی افزایش می‌یابد و عرضه ارز کاهش یافته است، طبیعی است که نرخ ارز در این شرایط بیش از تورم افزایش یابد.
غیرمنضبط بودن نظام بودجه‌ای
به گفته نیلی، آخرین موضوع که امروز کاملا مشخص شده، غیرمنضبط بودن نظام بودجه‌ای کشور است که باعث شده اسکلت مشخصی برای هزینه‌های مالی به نام بودجه نداریم. به شکلی در حال حاضر یک بودجه وجود دارد، در کنار آن نیز فرابودجه در حال شکل‌گیری و بزرگ شدن است و حتی در شرایط کنونی، فروش نفت توسط نهادهای مختلف (غیر از دولت) صورت می‌گیرد.
زمین سخت اصلاحات اقتصادی
این استاد دانشگاه معتقد است ادامه این ۸چالش می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند و آنچه به اصلاحات اقتصادی معروف است باید این مسائل را برطرف کند. البته باید توجه کرد که بخش کارشناسی ما قابلیت خوبی داشته و طرح‌های مناسبی را ارائه کرده است.
اما به نظر می‌رسد اجرا و رسیدگی به آن کار سختی بوده و درهم‌تنیدگی جدی نیز بین این مشکلات وجود داشته است. نگاهی به عوامل محیطی و غیراقتصادی نشان می‌دهد این عوامل باعث شده زمین بازی در اقتصاد بسیار کوچک شود و حکمرانی اقتصادی شکل خدمات امدادی به خود بگیرد و تنها به مسائل معیشتی و روزمره بپردازد.
نقطه کانونی اصلاحات اقتصادی
نیلی در ادامه به بررسی این عوامل محیطی که روی اقتصاد سرشکن شده‌اند پرداخت. به گفته او اولین این عوامل که ارتباط متقابلی با اقتصاد دارند، روابط خارجی است. تجربه نشان داده سیاست خارجی ابزاری برای توسعه اقتصادی است. اما در کشور ما از روابط خارجی، هزینه غیرقابل پیش‌بینی برای اقتصاد به وجود می‌آید.
در نتیجه رابطه سیاست خارجی با اقتصاد امروز به رابطه هزینه رسیده است. موضوع دوم نیز سیاست داخلی یا نحوه تعامل بین حکمرانی و جامعه در مسائل غیراقتصادی است. اگر پس ذهن سیاستگذار انجام اصلاحات اقتصادی باشد، باید آستانه تحمل جامعه بالا رفته و اعتماد متقابلی وجود داشته باشد اما به نظر می‌رسد این شرایط امروز فراهم نیست.
این اقتصاددان معتقد است مساله سوم، کیفیت نظام حکمرانی است. برای حل مشکلات پیچیده‌ای که به آن اشاره شد به افرادی نیاز است که توان آن را داشته باشند. اما این کیفیت از لحاظ فارغ‌التحصیلانی که می‌توانند وارد دستگاه‌های ستادی دولت شوند محدود است.
بنابراین بعد دیگر این است که ممکن است سیستم حکمرانی بخواهد مسائل را حل کند اما امکانات لازم را برای آن نداشته باشد. موضوع چهارم ذی‌نفعان شکست اصلاحات اقتصادی هستند. برای مثال توزیع ارز با نرخ پایین نیازمند نظارت است و دولت را به سمت قیمت‌گذاری می‌کشاند.
موضوعی که فسادآفرین است و گروه‌های ذی‌نفع را ایجاد می‌کند که یکدیگر را پیدا می‌کنند. بنابراین امروز ما ذی‌نفعان بزرگی برای بد کارکردن اقتصاد داریم که خواهان شکست اصلاحات اقتصادی هستند.
آخرین موضوع هم به چالش سرمایه اجتماعی در کشور مربوط است. اگر نظام حکمرانی ما نسبت به موارد ذکرشده بی‌تفاوت باشد، مسائل فشار وارد می‌کنند اما اگر قصد حل آنها را داشته باشد باید تکیه‌گاه‌های مطمئنی داشته باشد و از آن مهم‌تر اینکه نهاد حکمرانی باید اعتبار مناسبی داشته باشد. اگر این شرایط تغییر نکند اصلاحات اقتصادی یک اقدام بوروکراتیک نیست و در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی دارد که اگر همراهی مردم را نداشته باشد ممکن است سیاستگذار را منحرف کند.
نیلی در پایان خاطرنشان کرد: ما با مجموعه‌ای از مسائل در حکمرانی مواجه هستیم و ۸ چالشی که به آنها اشاره شد کاملا بزرگ و فراتر از ابرچالش هستند که سرنوشت کشور به آن گره خورده است.
من معتقدم نقطه کانونی و مرکزی این است که دولتی مورد اعتماد جامعه تشکیل شود، به طوری که جامعه حس خوبی از تکیه کردن به آن داشته باشد و در عمل هم آن را ببیند، زیرا بدون رشد آگاهی جامعه این اصلاحات انجام‌شدنی نیست.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس در انتظار پسا انتخابات
آخرین روز اردیبهشت ماه اعلام شد که رییس دولت سیزدهم در سانحه سقوط هلیکوپتربه شهادت رسیده و پس از این موضوع بازارهای مالی خصوصا بورس دچار شوک شد و شاهد سرخ پوشی معاملات بودیم. البته مساله اساسی اینجاست که بازار سرمایه پیش از شهادت رییس‌جمهور ریزشی شده بود و این مساله باعث شد که بازار شوک منفی سنگین‌تری را تجربه کند.
پس از شهادت رییس‌جمهور، محمد مخبر معاون اول وی به صورت موقت اداره امور کشور را بر عهده گرفت و قرار است روز هشت تیر ماه با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شود چه کسی قرار است سکاندار کشور شود. نکته قابل توجه اینجاست که هر یک نامزدهای ریاست‌جمهوری برنامه‌ای برای بازارهای مالی و بورس دارند، به نوعی قصد دارند از بازار حمایت کنند؛ اما حمایت تنها با صحبت نیست و باید دید کدام نامزد برنامه جامعی را برای حمایت از بازار سرمایه منتشر می‌کند و در نهایت با برنامه خود آیا قصد حمایت از سهامداران را دارد یا خیر؟
مساله این روزهای بازار سهام عدم حمایت دولت‌ها از سهامداران خرد است و اگر دولت آینده بتواند با برنامه جامعی از بورس حمایت کند روزهای خوش و توسعه بازار آغاز خواهد شد.
وعده توخالی برای بازار سرمایه
هابیل خاوری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «تعادل» اظهار کرد: ارزش کل معاملات خرد طی روزهای اخیر بسیار کاهش یافته است که جای تاسف دارد. بازار سرمایه این روزها را می‌توانیم آینه تمام نمای اقتصاد و شوهای اقتصادی مدیران اقتصادی کشور نام گذاری کنیم!
وی ادامه داد: با توجه به مجموعه اتفاقاتی که افتاده که الحق والانصاف یه پکیج کامل از تمامی رویدادهای طبیعی است و به نوعی کسی از مدیران و سطوح بالا به بازار سرمایه نگاهی نمی‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: این سوال رو از خودمان باید بپرسیم که مگه چند درصد بازار سرمایه دست حقیقی است؟ آیا من سهامدار خرد باید بیام و بازار رو نجات بدهم؟ بخش کوچیکی از بازار دست سهامدار خرد است و به جرات می‌گویم که هیچ‌وقت روی روند معاملات تاثیرگذار نبودند حقیقی‌ها و همیشه در بازار سرمایه مورد ظلم قرار گرفته‌اند!
خاوری ادامه داد: برای همه ما واضح است که فعالین اصلی این بازار در حوزه معاملات چه کسانی هستند، اگر تک به تک بخواهیم نام ببریم به لیست بلند بالایی می‌رسیم. واقعا سخت است سازمان بورس این نهاد‌ها رو دور هم جمع کند و یک برنامه برای آنها و حمایت از ماهیت وجودی و بقای خودش برگزار کند؟
خطر ورشکستی در صندوق‌های بازنشستگی
این کارشناس بازار سرمایه اظهارکرد: در اینجا نمیتوان نامی از سهامدار خرد برد و اگر بخواهیم نام ببرم می‌توانم بگویم که درایور‌های اصلی بازار نهادهای سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی هستند و در نهایت بخش ناچیزی سهم حقیقی‌هایی است که پول و سرمایه قابل توجهی دارند. حالا می‌توانیم به هلدینگ‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که فعالیتشان مشابه همین‌هاست اشاره کنیم، مساله قابل توجه اینجاست که اکثر شرکت‌ها زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی یا نهادهای مشابه هستند! کشور و دولت هم دچار چالش‌های جدی و ورشکستی توی صندوق‌های بازنشستگی است! این دومینو، دومینوی خطرناکی است که به دست افرادی خاص در حال ریزش است.
وی تاکید کرد: داستان جایی جالب می‌شود که همه این موسسات عمومی غیردولتی هم هستند، ولی مدیران آنها توسط دولت انتخاب می‌شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: این شرکت‌ها باید پای حمایت از بازار سرمایه باشند؛ چراکه سهامدار خرد نمی‌تواند کار برای حمایت از بازار سرمایه انجام دهد. ۹۰ درصد این شرکت‌ها هم به دلیل شرایط بودجه‌ای دولت در هزینه‌های خود مانده‌اند و توان حمایت از بازار سهام را ندارند.در کشور ما ماشاالله وقتی مجلس یا ریاست‌جمهوری عوض می‌شود اتوبوسی مدیران عوض می‌شوند، پس طبیعی همه مدیران این نهاد‌ها هم احساس عزل شدن به آنها دست بدهد و کار خود را رها کنند، همون چیزی که الان در بازار قابل مشاهده است.
خاوری توصیح داد: از طرفی نهادهای مالی داخلی بازار سرمایه را داریم که شرکت‌های تامین سرمایه، سبدگردان‌ها و مشاوره سرمایه‌گذاری‌ها و کارگزاری‌ها و صندوق‌ها هستند و منابع مالی سرمایه‌گذار‌های خرد رو مدیریت می‌کنند. با این شرایط بازار طبیعی است کسی سرمایه خود را دست این نهاد‌ها ندهد و آنها نیز کاری از دستشان برنیاید، سیاست‌های اعتبار دهی به کارگزاری‌ها هم که کلا نابود شده است و در بحث اعتبارات بانکی کارگزاری‌ها و نرخ سود اعتبار دهی هم چالش بزرگی شده است.
این کارشناس بازارسرمایه تشریح کرد: نکات مهمی روی بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد که مهم‌ترین آن انتخابات است و اثرات ویژه و مهمی در تصمیم‌گیری‌ها بازار دارند می‌توانیم بدین شکل بیان کنم که مثلاً این صحبت هیچ فرقی نمی‌کند چه کسی رییس‌جمهور شود، حرف درستی حداقل برای ما بورسی‌ها نیست یا موضوع دیگری که حتی اگر رای نمی‌دهیم باید نسبت به برخی مطالبات بازار سرمایه پیشرو و مطالبه‌گر باشیم نه سهامدار خرد بلکه نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری باید مطالبه‌گر باشند. بنده نمی‌دانم نقش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری الان توی این روزا دقیقا چیست؟ اما نکات مهم‌تری هم وجود داره که می‌توانیم به این صورت بیان کنیم، مهم‌ترین و اولین نکته به نظر پیامی بود که رد و تایید صلاحیت‌ها برای جامعه و به خصوص فعالان اقتصادی ارسال کرد.
خاوری توضیح داد: نکته دیگر اینکه با حداقل تایید کاندیدا این موضوع پیش گرفته شده تا زمان و وقت بیشتری واسه بیان نظرات افراد داده شود و در بین همین موارد نیز باید به این نکته اشاره کنم که سه طیف فکری در حال حاضر در این انتخابات حاضر هستند و سه فرد دیگه تا حدودی نقش‌های پوششی را بازی می‌کنند و تاثیر چندانی در جریان انتخابات ندارند. حتی معتقدم در روزهای آخر این سه نفر به نفع بقیه کاندیداها کنار می‌روند. نکته بعدی اینجاست که باید هرچه بیشتر با دیدگاه‌های این سه طیف و سه دیدگاه فکری در مورد اقتصاد آشنا شویم و بعد اظهارنظر کنیم.
وی ادامه داد: حداقل تجربه گذشته ما بورسی‌ها این را نشان می‌دهد که هیجان زده نباید نسبت به این افراد رفتار کرد. چیزی که تا امروز مشخص است هیچ کدام از این کاندیداها اولویت اول آنها بورس نیست.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: نکته آخر این احتمال رو در نظر بگیریم که ممکن است این بار هم انتخابات به دور دوم کشیده شود و در محاسبات باید این موضوع هم لحاظ شود، که یک هفته دیگه این رالی و تونل وحشت برای بازار سرمایه ادامه داشته باشد که البته هیچ چیز مشخص نیست و پول‌ها طبیعتا در این مدت دچار سرگردانی بین بازارها هستند و شاید فعالان بیشتر سرگرم بازی‌های تلگرامی و کسب درآمد واهی شوند. از طرفی هم تعطیلات سریالی که پیش را داریم بازار را بیشتر از این کسل کنند می‌کند!
خاوری ادامه داد: بنظرم در برهه زمانی فعلی هم راحت‌تر شده و هم اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا کرده، آن هم سازمان بورس و نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری نه به عنوان نهادهای ناظر و یا وابسته به دولت بلکه به عنوان نهادهای حامی سهامداران خرد و نه به عنوان یک پیشنهاد که به نظر حالا به عنوان یک ضرورت این موضوع را برعهده بگیرند. تا واضح صریح و شفاف نظر این سه طیف کاندیدا را در مورد بازار سرمایه و اقتصاد جویا شود و در مناظره‌ها و برنامه‌ها گذرا از بورس و ۵۰ میلیون سهامدار نگذارند، چیزی که این چند روزه دیدیم از برنامه‌های تلویزیونی کاندیداها، بورسی‌ها دیگه فرصت هزینه شنیدن وعده‌های پوچ و توخالی رو ندارند و به نظر یکی از مهم‌ترین وظایف ارکان‌های مالی بازار سرمایه در روزهای پیش رو اینه که نمایندگان این افراد رو پای میز و روبروی سهامداران و مردم شنیده شود و از اونها در مورد موضوعات مهم مرتبط با بازار و اقتصاد پرسش تخصصی کند و جواب بشنود!
وی تشریح کرد: چرا این موضوع رو مطرح می‌کنم، چون این موضوع دو فایده و دستاورد مهم داره، فایده اول اینه که سهامداران و مردم و فعالان اقتصادی با دیدگاه‌های اقتصادی این افراد بیشتر آشنا می‌شود و به‌طور کلی دیدگاه فعلی آنها در بازار و روزهای بعد از انتخابات اثر گذار می‌شود و به بهبود بازار میتونه کمک کنه، و فایده مهم دوم مطالبه‌گری بعد از انتخابات است که از این گفتارها به عنوان حرف و سند یاد می‌شود که باید این افراد در مقابل مردمی که انتخابش کردن پاسخگو باشد.
ریسک در بازار سرمایه
امیرحسین جنانی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «تعادل» اظهار کرد: امسال جهان شاهد برگزاری انتخاباتهای متعدد در ۶۵ کشور خواهد بود که طبیعتا ریسک و نااطمینانی قابل‌توجهی به بازارهای مالی جهان تزریق خواهد کرد.
وی ادادمه داد: نوسانات پردامنه احتمالی در شاخص‌های بورسی، فرصتی مناسب برای معامله‌گران قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر سهام فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران می‌توانند با بهرهگیری از ظرفیت بازارهای اوراق مشتقه به مدیریت ریسکهای سیاسی بپردازند و از تلاطمات بازار در امان بمانند. البته این امر نیازمند عمق مناسب بازار است؛ شرایطی که فقدان آن در بازار سهام ایران مشهود است. وقتی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال۲۰۱۶ پیروز شد، حجم معاملات شبانه اوراق مشتقه به سطحی تاریخی جهش کرد.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: حال بعد از ۸ سال، جهان در میانه یک چرخه انتخاباتی دیگر قرار گرفته است و فعالان بازارهای مالی به‌خوبی می‌دانند که امکان وقوع نتایج غیرمنتظره وجود دارد. البته این‌بار موضوع فقط کرسی بالاترین مقام اجرایی در واشنگتن نیست و قرار است شاهد تغییر آرایش سیاسی در ۶۵ کشور جهان با جمعیتی حدود ۴.۲ میلیارد نفر باشیم.
وی ادامه داد: علاوه بر امریکا، امسال در بریتانیا و اتحادیه اروپا و همچنین برخی از اقتصاد‌های نوظهور برتر مانند مکزیک و هند، انتخابات برگزار شده است یا برگزار خواهد شد. در ایران با احتمال بازگشایی دامنه‌نوسان و برگشت آن به وضعیت قبلی انتظار می‌رود سهام کوچک هم به سرعت به تعادل برسند و همچنین با توجه به اینکه تغییر بنیادین منفی را در شرایط کلان اقتصادی شاهد نبودیم و از طرف دیگر افت قیمتی محسوسی را در سهام کوچک مشاهده کردیم، احتمالا بازار در روند آتی خود به این گروه از سهام توجه ویژه‌ای داشته‌باشد و سرعت حرکتی رو به بالا در سهام کوچک سریع‌تر باشد، بنابراین با متعادل‌شدن دامنه‌نوسان وضعیت این گروه هم بهتر می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، اخبار و نتایج گفت‌وگوها و مناظرات می‌تواند نوسانات نسبتا شدیدی را در بازار ایجاد کند اما جهت حرکتی بازار منفی قوی و رو به پایین نخواهد بود و با شانس زیاد نوسان‌ها رو به بالا و مثبت است. در این هفته‌های انتخاباتی معامله‌گران با احتیاط بیشتری دست به معامله می‌زنند. رویکرد سیاسی کاندیداها و چشم‌انداز تجارت خارجی کشور با فرض به قدرت رسیدن هر یک از آنها سبب می‌شود بازار تا زمان اعلام نتایج از واکنش جدی خودداری کند.
جنانی توضیح داد: این آرایش انتخاباتی در بازار هفته‌های اخیر به وضوح قابل مشاهده است. نرخ ارزهای شاخص بازار تهران در هفته‌های اخیر در بازه‌های قیمتی کمتر از هزار تومان به نوسان پرداخته و دچار تغییر کانال نشده‌اند. باید دید پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، واکنش بازار ارز به کاندیدای برگزیده چطور خواهد بود.
وی در نهایت تاکید کرد: دولت جدیدی قرار است بر سر کار بیاید و باید دید رویکرد دولت جدید چه خواهد بود، اما فعلا در این جو بی‌خبری طبیعتا تا خبر منفی نیاید بازار به دلیل اصلاح زیادی که کرده و خبرهای مثبتی که این اواخر منتشرشده، رشد خواهد کرد اما اینکه در دولت بعد وضعیت به چه صورت باشد بسته به این است که دولت جدید چه سیاست‌هایی را در پیش گیرد و باید صبر کرد و دید چه خواهد شد. تاکنون کاندیدا‌هایی که تایید صلاحیت شده‌اند رویکردهای اقتصادی به نفع بازار سرمایه نداشتند، باید کمی پیش‌برویم و مناظره‌ها را دنبال کنیم و ببینیم در ادامه برنامه جذابی خواهند داشت یا خیر اما تاکنون هیچ گزینه جذابی برای بازار سرمایه وجود ندارد.
برنامه آینده کشور
حسن حسین نیا، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتوگو با «تعادل» اظهار کرد: رشد پایدار اقتصادی در هر کشوری ملزوماتی دارد که در این راستا گسترش سرمایه‌گذاری در خطوط تولید و بنگاه‌های خدماتی را می‌توان راه رسیدن به آن ارزیابی کرد . هدف گذاری‌های سرمایه‌گذاری و تشویق مردم جهت حرکت در محور آن، جز با ارایه مشوق‌های لازم و احترام به حقوق و منافع سرمایه‌گذار میسر نخواهد بود .
وی ادامه داد: وقتی فردی با هدف سرمایه‌گذاری در تولید یا خدمات قدم بر میدارد، در مرحله اول به سنجش بازدهی می‌پردازد و در صورتی که این بازدهی در مقایسه با بازارهای رقیب بتواند ایجاد جذابیت کند نسبت به عملیاتی کردن آن اقدام می‌کند، در علوم مالی برای سنجش مقرون به صرفه بودن و برای توصیه به عملیاتی کردن طرح‌های مد نظر از شیوه‌های مختلفی همچون محاسبه ارزش فعلی جریان‌های نقد آتی پروژه و غیره استفاده می‌شود؛ پس بدون قبول بازدهی مناسب و حقوق سرمایه‌گذاران نمیتوان شاهد رشد تولید و خدمات در کشور بود .
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اما همه دغدغه‌های سرمایه‌گذاران به مرحله راه‌اندازی معطوف نمی‌شود و این مساله در طول عمر مفید پروژه‌های تولیدی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، دخالت‌های دولت در قیمت گذاری محصولات، سیاست‌های پولی بانک مرکزی در کنار سیاست‌های مالی دولت، شرایط سیاست خارجی دولت و امکان دسترسی به بازارهای خارج از کشور هر کدام موارد قابل تاملی است که برای سرمایه‌گذاران اولویت دارند و بدون داشتن بستری گسترده و بهینه نمیتوان انتظار رونق سرمایه‌گذاری را داشت.
حسین نیا در نهایت تاکید کرد: با نرخ بهره بالا به‌طور حتم سرمایه‌گذاری محدود خواهد شد، افزایش مالیات‌ها منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود. سرمایه‌گذار برای رونق فعالیت خود به فضای امن سرمایه‌گذاری و ثبات در قوانین نیاز دارد . در کنار موارد یاد شده وجود ابزارهای مختلف تامین مالی و بازاری متشکل و البته نقد شونده بنام بورس نیز یکی از الزامات هدایت پول به سمت سرمایه‌گذاری است و تا زمانیکه بستر معاملات بازار سرمایه به تعمیق بازار اولیه و ثانویه جهت تامین مالی و نقدشوندگی نینجامیده، رسیدن به اهداف کلان رشد اقتصادی پایدار دور از دسترس خواهد بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رویافروشی بس است
حالا دیگر کمتر کارشناس و فعال اقتصادی در ایران هست که نداند و نگوید که «سیاست خارجی» ایران در پدیدار کردن بدترین روزگار اقتصاد این سرزمین نقش و سهم پررنگ و بالایی ندارد. این فاش‌گویی و شکست سکوت در برابر مقوله پیامدهای تحریم البته چیزی نیست که یکباره رخ دهد و فعالان اقتصادی، اقتصاددانان، سیاست‌ورزان به مرور در دهه تازه سپری شده و به ویژه پس از ۱۳۹۷ آن را ذره‌ذره واکاوی کرده و درباره آن سخن گفته یا نوشته‌اند. حقیقت این است که مقوله سیاست خارجی ایران در این سال‌ها روندی عجیب را تجربه کرده و با وابسته شدن اقتصاد ایران به حزب کمونیست چین شعار اصلی انقلاب اسلامی یعنی «استقلال» مخدوش شده است. حالا همه می‌دانند اگر روزی چین خرید نفت ایران را متوقف کند، دردسرهای شهروندان و بنگاه‌ها غیرقابل تحمل خواهد شد. با این همه تا همین روزها نهادهای مستقل ازدولت به ویژه نهادهای قانونی بخش‌خصوصی به هر دلیل در این‌باره با احتیاط کامل می‌گفتند و می‌نوشتند. یک پدیده عجیب شایع شده بود که نباید در این‌باره نوشت و گفت و اما بخش‌خصوصی طلسم سکوت را به‌طور رسمی شکسته و در یک گزارش مشروح درباره اینکه سیاست خارجی ایران چه بوده و چه شده و چه باید باشد دیدگاهش را منتشر کرده است. جان کلام این گزارش را می‌توان در این عبارت از گزارش یادشده پیدا کرد که تاکید دارد: «روشن است که یک اقتصاد بزرگ در مقیاس ایران را نمیتوان با تکیه بر تهاتر، صرافی و رویافروشی اداره کرد و به پیش برد.» به‌نظر می‌رسد منظور از بیان این نکته بسیار پراهمیت نقد دیدگاه‌هایی است که می‌گویند می‌توان با تکیه بر داخل تحریم را دور زد یا راه‌های عجیب برای نپذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف ارائه می‌دهند. گزارش مشترک اتاق بازرگانی ایران و اتاق تهران را می‌خوانید.
سیاست خارجی (رفاه در داخل- صلح در خارج)
تحقق اهداف سیاست اقتصادی فوق مستلزم داشتن سیاست خارجی است که با درکی عقلایی و کنشی هوشمندانه رابطه هم‌افزای رفاه در داخل- صلح در خارج را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد و با پیگیری رهیافت ثبات و صلح به خصوص در سطح منطقه‌ای زمینه‌ساز کامیابی سیاست‌های پنج‌گانه یادشده گردد. درک عقلایی از روابط بین‌الملل کنونی، جهانی بسیار متحول و سیال را پیش‌روی ما ترسیم می‌کند که از دوران اتحادهای دائمی و پیوستن نامتوازن به یک بلوک ثروت / قدرت جهانی فاصله گرفته و به شراکت‌های چندگانه و منعطف با حداکثر بلوک‌های ثروت/ قدرت نزدیک می‌شود تا منافع ملی کشور را در این عرصه پیچیده و پرتلاطم تامین کند. کنش هوشمندانه ناشی از این درک عقلایی نیز اتخاذ یک سیاست خارجی متوازن، پویا و دستاورد-محور را به موضوعی حیاتی برای کشور تبدیل کرده است. سه رکن این سیاست خارجی به شکل زیر خواهد بود:
۱- متوازن: با درک عقلایی ویژگی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران به عنوان یک بازیگر موازنه‌گر (Balancer) از اتکا ناموزون بر مولفه‌های ژئوپلیتیکی/ ایدئولوژیکی در سیاست خارجی فاصله گرفته و به منظور کامیابی سیاست‌های اقتصادی، به سوی توازن ژئواکونومیک-ژئوپلیتیک حرکت می‌کند. ایران به مثابه یک قدرت میانه موازنه‌گرا (A Middle Power Baalancer) علاوه‌بر تلفیق منطق ژئواکونومیک – ژئوپلیتیک، به صورت عملیاتی نیز جایگاه خود را در میانه بلوک‌ها و طرح‌های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک منطقه‌ای و بین‌المللی به‌گونه‌ای متوازن تعریف می‌کند تا ضمن پرهیز از مخاطرات پیوستن به یک بلوک ثروت/ قدرت از امتیازات بلوک‌های مختلف جهانی بهره‌مند شود.
۲- پویا: تحول و سیالیت به وجه مشخصه روابط بین‌المللی کنونی تبدیل شده و کنشگری پویا و منعطف در میانه ائتلاف‌ها و شراکت‌های متنوع براساس منطق همکاری- رقابت (COOPETITION) را به ضرورت سیاست خارجی تبدیل کرده است. از این‌رو رصد مستمر تحولات بین‌المللی پرهیز از رکود و سکون در دامگه اصول سنتی ژئوپلیتیک/ ایدئولوژیک و آمادگی برای تغییر جهت سیاست خارجی در دالان‌های نوین و متنوع روابط بین‌الملل، امری ضروری برای کامیابی سیاست‌های پنج‌گانه اقتصادی است.
۳- دستاورد-محور: با توجه به پیچیدگی بحران‌های نوظهور بین‌المللی که ماهیت انباشتی و لاینحل پیدا کرده‌اند سیاست خارجی دستاورد – محور از یک‌سو تا جای ممکن از ورود به مناقشات مزمن جهانی و منطقه‌ای (به‌خصوص در غرب آسیا که چشم‌اندازی از بحران‌های مستمر و بی‌نهایت را پیشرو می‌گذارد) پرهیز کرده و از دیگر سو سعی می‌کند با رهیافتی دستاورد – محور و مبتنی بر منطق هزینه- فایده عقلایی از پرونده‌های باز و بی‌انتهای مناقشات منطقه‌ای خارج شود و در عین حال کسب دستاورد برای تحقق سیاست‌های پنج‌گانه اقتصادی را مبنای کنش سیاست خارجی قرار دهد.
سیاست خارجی متوازن، پویا و دستاورد- محور از طریق طراحی و اجرای یک دیپلماسی اقتصادی هدفمند، سیاست‌های اقتصادی پنج‌گانه را تقویت می‌کند. هدف این دیپلماسی اقتصادی، تحریم‌زدایی و تنیدگی در زنجیره‌های جهانی ارزش است. تولید رقابت‌پذیر تنها در متن و بطن اقتصاد جهانی امکان‌پذیر است. به دیگر سخن سیاست خارجی در محیط عملیاتی به عنوان حلقه وصل کشور به اقتصاد جهانی نقش کلیدی در تولید رقابت‌پذیر ایفا می‌کند. ترجمه نقش‌آفرینی سیاست خارجی در تولید رقابت‌پذیر از مسیر دیپلماسی اقتصادی برون‌گرایانه قابل تحقق است. تنها در صورتی که دیپلماسی اقتصادی بتواند زمینه‌های ساختاری لازم را برای تنیدگی اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی فراهم آورد، می‌توان از تولید رقابت‌پذیر به معنای دقیق آن سخن گفت.
مهم‌ترین چالش دیپلماسی اقتصادی ایران در شرایط کنونی، تحریم‌های ایالات‌متحده است. تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده حاکمیت اقتصادی کشور در بعد خارجی آن را به شدت نقض کرده است. به دلیل این تحریم‌ها، زمینه‌های ساختاری لازم برای تعامل ایران با اقتصاد جهانی به شدت آسیب دیده است. دسترسی به زیرساخت‌های مالی بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری و داده‌ای لازم برای تعامل اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی تقریبا قطع شده است. از همین‌روست که تعاملات اقتصادی در سطح کلان عمدتا با کشورهای محدودی در قالب‌های خاصی صورت می‌گیرد و به ویژه در بخش‌خصوصی به تهاتر و تعامل مالی با تکیه بر صرافی‌ها محدود شده است. روشن است که یک اقتصاد بزرگ در مقیاس ایران را نمیتوان با تکیه بر تهاتر، صرافی و رویافروشی اداره کرد و به پیش برد.
در پاسخ به این چالش مهم‌ترین اولویت دیپلماسی اقتصادی را می‌توان تحریم زدایی لقب داد. بدون لغو یا تعلیق تحریم‌ها، امکان ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی وجود نخواهد داشت و بدون ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی، تولید رقابت‌پذیر در حد رویا باقی خواهد ماند. تولید رقابت‌پذیر در صنایع کنونی اقتصاد کشور به ویژه صنعت نفت و خودرو به شدت به زیرساخت‌های بین‌المللی وابسته است. بدون احیای دسترسی به این زیرساخت‌ها، اساسا پارادایم اقتصادی کشور در حد حفظ بقای اقتصادی باقی خواهد ماند. در جهان امروز کشورها تنها با مشارکت و تنیدگی در زنجیره‌های ارزش می‌توانند رشد و توسعه یابند.تحریم‌زدایی از اقتصاد کشور پیش‌شرط تنیدن در زنجیره‌های جهانی ارزش است و تنیدگی در این زنجیره‌ها شرط لازم توسعه اقتصادی کشور.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سایه رکود سنگین بر اقتصاد ایران
گزارش شامخ اردیبهشت ماه که با قدری تاخیر توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران منتشر شده از باقی ماندن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط مشابه فروردین ماه حکایت دارد. در واقع در یک ماهه اردیبهشت امسال، مسائل تخصیص ارز، ثبت سفارش و دسترسی به موارد اولیه همچنان جزو دغدغه‌های بزرگ بنگاه‌ها بوده و حل نشده باقی مانده است.
گزارش تازه‌ای که توسط اتاق ایران با مکانیزم نظرسنجی ارایه شده نشان می‌دهد که باوجود اتمام تعطیلات در شرکت‌ها، فعالیت اکثر آنها مشابه فروردین ماه بوده است. ضمن اینکه نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود نقدینگی باعث شده تا با وجود اتمام تعطیلات فروردین تقاضای مشتریان تغییری نداشته باشد. از طرف دیگر در اردیبهشت ماه با توجه به سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، این مشکل برای تولیدکنندگان دوچندان شده است و پیش‌بینی کمبود بیشتر در تأمین مواد را طی ماه‌های آینده دارند. نکته نگران کننده‌تر شاخص میزان صادرات کالا است. این شاخص در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۸.۸ برآورد شده است که بیانگر ادامه روند کاهشی صادرات کالا است. نوسانات ارز و چند نرخی بودن آن باعث شده تا توان صادراتی شرکت‌ها به‌خصوص قیمت‌گذاری محصولات با مشکل روبرو شود و قیمت تمام‌شده و نرخ صادرات متغیر باشد.
شامخ چیست؟
یکی از ابزارهای پرکاربرد که کارشناسان اقتصادی برای درک و تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد از آن استفاده می‌کنند، شاخص مدیران خرید نام دارد. شاخص مدیران خرید که بیشتر با نام شامخ یا PMI شناخته می‌شود، مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تخمین وضعیت اقتصادی کشورهای جهان دارد. برای به دست آوردن این شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولید شده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات و همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است.
هر سوال در این نظرسنجی جواب سه گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمیتوان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد.
کاهش فروش و صادرات
داده‌های نظرسنجی شاخص تولید کل اقتصاد در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که شامخ کل اقتصاد به ۵۵.۹ رسیده و پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی) معادل ۵۰.۷ برآورد شده است که بیانگر شرایط تقریبا مشابه فروردین‌ماه در اقتصاد کشور است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارایه خدمات» در ماه اردیبهشت معادل ۵۷.۷ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۵۰.۴ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالاها و خدمات در این ماه، نسبت به فروردین، با حذف اثر فصلی، به میزان قابل‌توجهی کمتر از عدد تعدیل نشده است و باوجود اتمام تعطیلات در شرکت‌ها، فعالیت‌ها اکثر آنها مشابه ماه قبل بوده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۶.۸ برآورد شده است که موید کاهش تقاضا نسبت به فروردین است. به عقیده فعالان اقتصادی تقاضای داخلی و خارجی به دلیل نوسانات قیمتی بازار و بی‌ثباتی نرخ ارز و در تقاضای داخلی نیز به دلیل کمبود نقدینگی تحت تأثیر قرار گرفته است. شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در اردیبهشت‌ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۷.۵ برآورد شده است که موید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به فروردین است. به نظر می‌رسد نوسانات نرخ ارز، عدم تخصیص ارز در برخی موارد و قوانین جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، بر مشکل تأمین مواد اولیه طی ماه‌های آتی خواهد افزود.
شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در اردیبهشت‌ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، ۴۹.۴ برآورد شده است که در مقایسه با فروردین با مقدار ۵۲.۴ کاهش داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات نرخ ارز، تقاضای بازار صادراتی را به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز و در نتیجه تأثیر آن در قیمت‌گذاری تحت تأثیر قرار داده است. شاخص«میزان فروش کالاها یا خدمات» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۸.۹ برآورد شده است که بیانگر کاهش قابل‌توجه فروش نسبت به فروردین‌ماه با مقدار ۵۳.۶ است. در این میان علاوه بر کاهش سطح تقاضای داخلی، تقاضای صادراتی نیز متأثر از نوسانات قیمتی تحت تأثیر قرار گرفته است.
رکود در بخش تقاضا
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در اردیبهشت ۱۴۰۳، معادل۶۴.۷ محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه اردیبهشت معادل ۵۲.۲ برآورد شده است که بیانگر بهبود جزیی وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه فروردین است. اگرچه شاخص تعدیل شده در برخی از رشته فعالیت‌های صنعت با کاهش نیز روبرو بوده است. شاخص«میزان سفارشات جدید مشتریان» در ماه اردیبهشت معادل ۶۶.۲ محاسبه شده است که پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۰.۲ برآورد شده است. بر این اساس تقاضای مشتریان در این ماه تقریبا مشابه فروردین‌ماه بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود نقدینگی باعث شده تا علی‌رغم اتمام تعطیلات فروردین تقاضای مشتریان تغییری نداشته باشد.
کمبود مواد اولیه
شاخص «موجودی مواد اولیه» در اردیبهشت‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۴۶ برآورد شده است و برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و با شدت بیشتری نسبت به فروردین کاهش داشته است. طی ماه‌های گذشته عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو کرده است و در این ماه با توجه به سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، این مشکل برای تولیدکنندگان دوچندان شده است و پیش‌بینی کمبود بیشتر در تأمین مواد را طی ماه‌های آینده دارند.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در اردیبهشت‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۳.۲ برآورد شده است که بیانگر افزایش در موجودی انبار نسبت به فروردین‌ماه است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه میزان تولید در این ماه از میزان سفارشات مشتریان پیشی گرفته است، بر موجودی انبار شرکت‌ها افزوده شده است.
اختلال در توان صادراتی شرکت‌ها
شاخص «میزان صادرات کالا» در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۸.۸ برآورد شده است که بیانگر ادامه روند کاهشی صادرات کالا است. نوسانات ارز و چند نرخی بودن آن باعث شده تا توان صادراتی شرکت‌ها به‌خصوص قیمت‌گذاری محصولات با مشکل روبرو شود. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، شاخص مذکور برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده تا قیمت تمام‌شده و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات به کشورهای همسایه نیز دچار مشکل شود.
انتظار کاهش تولید در خرداد
شاخص «میزان فروش محصولات» پس از حذف اثر فصلی با مقدار ۴۹.۵، برای سومین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. کاهش تقاضای صادراتی و شرایط راکد در سفارشات مشتریان باعث شده تا فروش همچنان در رونق نباشد و در اردیبهشت‌ماه اکثر رشته فعالیت‌های صنعتی با کاهش در فروش روبرو باشند.
شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» پس از حذف اثر فصلی ۶۱.۹ برآورد شده است که با شدت کمتری در مقایسه با ماه قبل (۶۵.۶) افزایش داشته است. با توجه به تعطیلات خردادماه انتظارات بسیاری از شرکت‌ها، کاهش فعالیت‌ها در خرداد است.
مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی
به گفته اتاق ایران و گزارش تازه شامخ اردیبهشت ماه امسال نوسانات نرخ ارز در برخی از صنایع مانند نفت و گاز، شرکت‌ها را با مشکلاتی روبرو کرده است و در برخی از شرکت‌ها، بی‌ثباتی نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی را مشکل کرده است. نوسانات ارز و چند نرخی بودن آن باعث شده تا قیمت تمام‌شده محصولات و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات نیز دچار مشکل شود. در برخی از کشورهای همسایه با توجه به چند نرخی بودن قیمت محصولات، طرف تقاضای خارجی کاهش داشته و در انتظار تثبیت قیمت‌ها هستند.
فروش در برخی صنایع راکد و نقدینگی در بازار کم است
پیش‌بینی شرایط برای ماه آینده برای فعالان اقتصادی مبهم است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت مانند اردیبهشت است. از طرفی برخی از شرکت‌ها به دلیل تعطیلات در خردادماه، وضعیت تیرماه را بدتر پیش‌بینی می‌کنند.
قوانین جدید در ثبت سفارشات باعث شده تا تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان با مشکل روبرو شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 واردات همراه با برنامه مدون حمایت از دامداران
بررسی مصوبه جدید هیئت دولت درخصوص اصلاح سود بازرگانی انواع کالاها نشان می دهد سود بازرگانی انواع گوشت (ران، راسته و سردست) به صفر درصد کاهش یافته است. در مصوبه ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۳ هیئت دولت دولت سود بازرگانی انواع گوشت ۱۱ درصد در نظر گرفته شده بود که طبق مصوبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳ این سود بازرگانی به صفر کاهش یافته است. سود بازرگانی گاو شیری، گاو گوشتی، گاو نر مولد، گوسفند مولد نژاد خالص نیز از دو درصد به صفر درصد کاهش یافته است. آگاهان و فعالان این عرصه صفر شدن سود بازرگانی واردات دام را امری مطلوب ارزیابی می‌دارند که موجب تنظیم و کمک به بازار داخلی می‌گردد.
همچنین این روند موجب تسریع و تسهیل واردات شده و به عقیده آنها این شرایط موجب تنظیم و پاسخ به تقاضای بازار داخلی می‌شود اما می‌بایست تقویت فروش دام داخلی را نیز به یاد داشت و شرایطی را فراهم ساخت که به موجب آن دامدار داخلی متضرر نشود چراکه مطابق با گزارشات شورای تامین‌کنندگان دام، وضعیت تولید داخلی مناسب است و چه بسا این میزان تولید، پاسخگوی نیاز داخل نیز خواهد بود. در این مسیر تنها ضرورت دارد تا حمایت از دامداران افزایش یابد تا هزینه تولید برای‌شان کاهش پیدا کند. بی‌شک با کاهش هزینه تولید، امکان عرضه و فروش دام داخلی با قیمت پایین‌تر نیز میسر خواهد شد و توان رقابتی ایجاد خواهد شد. این امر می‌تواند معیشت دامداران را تقویت کند و چه بسا کشور را نسبت به واردات بی نیاز سازد. بی نیازی از واردات دام موجب می‌شود تا تولید داخل بر مسیر توسعه روزافزون قرارگیرد و چرخه تولید دام داخلی با قدرت تر
نسبت به ادوار گذشته، به حرکت در آید. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام و پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام:
واردات با هدف تنظیم بازار مطلوب است اما باید تقویت فروش دام داخلی را اولویت بخشید
منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح صفر شدن سود بازرگانی واردات دام و گوشت بر اساس مصوبه هیئت دولت پرداخت و در این باره اظهارکرد: به‌طورحتم به صفر رسیدن سود بازرگانی واردات دام موجب تسریع و تسهیل واردات برای دام‌های سبک و سنگین خواهد شد. این واردات برای مقاصد پرواری است و به منظور آن است که دام پروار گردد و تولید دام سنگین و سبک تحریک شود. وی افزود: اکنون وضعیت تولید داخل بسیار مناسب است. این وضعیت به سبب تولید قابل توجه به ویژه در‌بخش دام سبک است. خوشبختانه اکنون تولید داخل پاسخگوی نیازهای جامعه است. بی‌شک روند تولید امری دشوار و توامان با زحمت بسیار می‌باشد؛ در سال گذشته شاهد بودیم که دام‌های عرضه شده، لاغر و نحیف بودند اما به موجب تقویت تولید داخل، در سال جاری تمامی دام‌ها پروار و سنگین می‌باشند. پوریان تصریح کرد: در عید قربان که مهم‌ترین پیک مصرف دام است شاهد می‌باشیم که تنها تهران به عنوان یک بازار عمده و شاخص درنظرگرفته می‌شود و به سایر مسائل مهم توجه نمی‌گردد. بی‌شک خریدار دام، مردم هسستند و می‌بایست میزان قدرت خرید مردم مشخص گردد. در این روند نباید تولیدکننده و مردم متضرر شوند و شرایط می‌بایست برای هر دوطرف قابل قبول باشد. رئیس شورای تامین‌کنندگان دام همچنین خاطرنشان کرد: باید از تعریف قیمت‌های سرسام آور برای دام داخل پرهیز کرد تا تمایل خریدار از بین نرود. اکنون شرایط دام سبک در داخل کشور مناسب و عرضه نیز گسترده می‌باشد. به منظور تنظیم بازار نیز میزان گوشت قابل توجهی وارد شده است. درشرایط کنونی قیمت گوشت منجمد زیر ۳۰۰ هزارتومان و قیمت گوشت گرم نیز حدود ۳۷۰ هزارتومان می‌باشد. درچنین شرایطی ضرورت دارد تا برای دام سبک نیز ایجاد بازار کرد. در این وضعیت افزایش قیمت مانع از ایجاد فرصت برای دامدار می‌گردد و تقاضا برای دام سبک داخلی را کاهش می‌دهد. او متذکر شد: قیمت دام داخلی در پیک پرمصرف می‌بایست پایین تر باشد تا مردم توان خرید داشته باشند و میزان تولید داخلی، صرف نیاز بازار شود. وی یادآور شد: اکنون دامداران داخلی، دام بسیاری دارند و گوشت نیز با قیمت بالا عرضه می‌گردد. این درحالی است که قیمت نهایی دامدار مشخص است و تولید نیز برای او زحمت بسیاری دارد. پوریان گفت: تسریع و تسهیل واردات دام زنده امری نامطلوب نیست و موجب تنظیم بازار خواهد شد اما این امر مادامی توجیه پذیر خواهد بود که دامدار داخلی امکان مانور داشته باشد و قادر به فروش آزاد باشد. وی با اشاره به ممنوعیت صادرات دام عنوان کرد: صادرات دام زنده ممنوع است و فروش بازار داخلی نیز شرایط مناسبی ندارد. چنین شرایطی موجب ضرر دامدار می‌گردد. باید به ارقام بالای فروش دست یابم و مانع از قیمت بالای دام داخلی شویم. او اضافه کرد: دام وارداتی قیمت مناسب تری در مقایسه با دام داخلی دارد و این روند موجب تنظیم بازار می‌گردد اما نباید تنها به این وضعیت بسنده کرد و می‌بایست فروش دام‌های تولید داخل را تقویت کرد. پوریان گفت: نشست‌های مختلفی در اتاق بازرگانی به همراه دامداران برگزار شد. در جریان این نشست‌ها قیمت مناسبی برای دام‌های داخلی تعریف گشت که می‌بایست اعمال شود. بی‌شک مخالف واردات نیستیم و واردات امری مناسب برای تنظیم بازار می باشد. مطلوب این است که توامان با این روند شرایط دامداران تقویت گردد و رشد بیشتر تولید محقق شود.وی اظهارکرد: تقویت تولید داخلی تنها به معنای افزایش تولید نیست بلکه باید شرایط فروش آن را نیز مهیا ساخت چراکه دام شرایط متفاوتی دارد و چنانچه از دوره مشخص خود عبورکند، کیفیت خود را از دست خواهد داد.
پوریان در پایان این گفتوگو بیان کرد: واردات دام توامان با برنامه ریزی درست قابل قبول است. واردات باید با درنظرگیری موضوعات مختلف از جمله عدم ضرر دامداران داخلی باشد. واردات باید با هدف تنظیم و کمک به بازار صورت گیرد و به جهت پروار باشد.
پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس:
به صفررسیدن سودبازرگانی واردات دام اثرات قیمتی مثبت در بازار خواهد داشت
پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: سودبازرگانی شامل بخشی از هزینه‌های حقوق ورودی گمرکی می‌شود که واردکننده کالا به داخل کشور می‌بایست آن را پرداخت کند. به طورمعمول این میزان از سوی هیئت وزیران به صورت سالانه تصویب می‌گردد. تصویب این میزان براساس شرایط هرکالا، وضعیت داخل، قیمت بازار داخلی و میزان نیاز است و می‌بایست از سوی واردکنندگان به صورت ریالی پرداخت گردد. وی افزود: واردات دام بر قیمت گذاری اثرگذار است چراکه محصولی همچون گوشت همواره در داخل کشور دچار چالش‌های قیمتی است و به طورکل با افزایش قیمت مواجه می‌گردد. هزینه‌های کمرگی و سایر هزینه‌ها نیز براین روند اثرگذار است و معضلاتی را شکل می‌دهد. فلسفی در تشریح به صفر رسیدن سود بازرگانی برای واردات دام تصریح کرد: به صفررساندن سود بازرگانی موجب تشویق واردکنندگان نسبت به واردات دام می‌شود و قیمت نهایی محصول را تنظیم می‌سازد و کاهشی میدارد. به موجب چنین رویکردی است که در مورخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۳، هیئت دولت سود بازرگانی واردات دام را به صفررسانده است و این موضوع را ابلاغ کرده است. بی‌شک به موجب این روند قیمت گوشت در بازار بیش از پیش تعدیل خواهد شد. ضمن اینکه واردات دام زنده در گذشته متوقف شده بود. نماینده مردم تهران در‌مجلس دوازدهم با اشاره به جمعیت دامی کشور همچنین خاطرنشان کرد: جمعیت دامی کشور رو به کاهش است و چنین روندی موجب صدور مجوز واردات دام زنده شده است. پیشتر سود بازرگانی این روند ۱۱ درصد بود که اینک به صفر درصد رسیده است. او در پایان این گفتوگو متذکر شد: در شرایط فعلی، به صفر رسیدن سودبازرگانی موجب تاثیرات قیمتی خواهد شد. به طورکل ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تن نیاز گوشت قرمز به منظور تنظیم بازار کشور است. در داخل کشور امکان تولید حدود یک میلیون تن است اما به موجب کنترل قیمت‌ها و مشکلات کاهش عرضه در برخی فصول سال واردات از مرزهای شرقی و پاکستان صورت می‌گیرد. بنا برشواهد، کشتارگاه‌های سیستان و بلوچستان نیز فعال شده است؛ براین اساس دام زنده که از شرق وارد می‌شود، پس از طی شدن دوران قرنطینه در استان سیستان و بلوچستان کشتار می‌شود و سپس عرضه می‌گردد. علی‌رغم مزایای این روند اما باید اظهار داشت که واردات تحت هرشرایطی جزو سیاست‌های آزاردهنده بخش کشاورزی است و امیدواریم که بخش کشاورزی خود را با نیاز جامعه تطبیق دهد تا خلاء‌هایی که طی چندسال گذشته ایجاد شده، برطرف گردد و واردات گوشت منجمد قرمز کاهش یابد و به حداقل ممکن برسد.
🔻روزنامه هم‌میهن
📍 شعارزدگی برنامه‌های اشتغال و دستمزد
رفته‌رفته که برنامه‌های نامزدها اعلام می‌شود، با پدیده شعارهای غیرعملی هم بیشتر مواجه می‌شویم؛ وعده‌هایی که پیشتر هم داده می‌شد اما در اجرا تا تحقق فاصله بسیار داشت. توجه به معیشت مردم از کانال افزایش دستمزد شعاری بود که کاندیداهای دور سیزدهم ریاست‌جمهوری نیز می‌دادند. ولی پای عمل که رسید دستمزدها عقب‌ماندگی زیادی از تورم ثبت کرد و در نتیجه رفاه مردم بیشتر کاهش یافت. ریشه‌کنی فقر مطلق و افزایش دستمزد مطابق تورم، قبلاً هم از سوی مسئولان به عنوان هدف اعلام شد اما نه خبری از ریشه‌کنی فقر مطلق شد و نه دستمزدها مطابق تورم افزایش پیدا کرد. نامزدها باید در نظر داشته باشند که وعده‌هایی که امروز می‌دهند در خاطر مردم می‌ماند و هنگام عمل تحقق این وعده‌ها از سوی مردم مطالبه می‌شود. اینکه برای کسب رای بیشتر در انتخابات به شعار دادن بسنده شود؛ اعتماد مردم را بیش از گذشته کاهش می‌دهد.
بازخوانی گفته‌های نامزدها در روزهای گذشته نشان می‌دهد در بین کاندیداها سه نفر در خصوص دستمزد شعار ندادند. مصطفی پورمحمدی و سعید جلیلی که اساساً هیچ اظهارنظری درباره دستمزد نکرده و موضع آنها در این خصوص مشخص نیست و مسعود پزشکیان که حل مشکل دستمزد را منوط به افزایش سرمایه‌گذاری دانسته است. علیرضا زاکانی در اظهارنظری بر ریشه‌کنی فقر مطلق تاکید می‌کند، محمدباقر قالیباف از تطابق رشد دستمزد و تورم دفاع می‌کند و امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی اشتغال و ازدواج را به هم پیوند می‌زند. در ادامه نظر هر یک از نمایندگان در خصوص اشتغال و دستمزد را به اختصار مرور می‌کنیم.
مسعود پزشکیان که حمایت اصلاح‌طلبان را در این انتخابات پشت سر خود دارد، گفته وضعیت به‌گونه‌ای است که کارگران نمی‌توانند خانه بگیرند و کارمندان نمی‌توانند زندگی روزمره خود را بگذرانند و پیش‌بینی کرده اگر این وضعیت متوقف نشود قطعاً با مشکل زیادی مواجه خواهیم شد. او گفته: «هر چقدر حقوق‌ها را زیاد می‌کنند، تورم خیلی زودتر بالاتر می‌رود. با این حقوق‌ها تازه می‌گوییم وضع‌مان خوب است و کارگران و کارمندان خانه هم بسازند. اینها دیگر خانه هم نمی‌توانند کرایه کنند.»
پزشکیان البته راهکار نیز ارائه کرده و ایجاد اشتغال را لازمه رشد دانسته و گفته برای رشد باید سرمایه‌گذاری انجام دهیم وگرنه بدون سرمایه‌گذاری نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه تولید افزایش خواهد یافت.
مصطفی پورمحمدی تنها نامزد روحانی انتخابات اما به جزئیات مسائل اقتصادی نپرداخته و در دیدار با فعالان بخش خصوصی اقتصادی به صورت کلی عنوان کرده که هدف او ثبات برنامه اقتصادی است و به برنامه هفتم توسعه نقد جدی دارد.
سعید جلیلی، نامزد اصولگرای انتخابات که سایه او بر تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز دیده می‌شود، نه از دستمزد و اشتغال بلکه به قراردادهایی که با کارگران بسته می‌شود انتقاد کرده و گفته: «بیش از ۹۰ درصد نیروی کار مبتنی بر قراردادهای موقت یکی دوماهه است که این خطاست و دولت نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.»
اما علیرضا زاکانی، شهردار این روزهای تهران، از ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردانی سخن به میان آورده که اگر مدیریت و به فرصت تبدیل شود می‌تواند مسئله اشتغال، تولید و حتی ازدواج و خانواده را حل کند. زاکانی گفته به دنبال کاهش فقر مطلق است و اگر به کرسی ریاست‌جمهوری برسد به ۷۰ درصد مردم بسته‌های معیشتی خواهد داد تا به گفته او سر گرسنه بر بالین نگذارند. او البته سه سال پیش که نامزد ریاست‌جمهوری شده بود، وعده بزرگی درباره ایجاد شغل مطرح کرد که زیر انتخاب مرحوم رئیسی و وعده ساخت یک میلیون مسکن او به چشم نیامد.
زاکانی از ایجاد ۲ میلیون شغل با ظرفیت‌های خالی پتروشیمی گفت و در دولت اول حسن روحانی نیز به شرایط اشتغال در کشور نقد داشت و گفته که ایجاد ۵ میلیون شغل در کشور ممکن و شدنی است. زاکانی هدف‌گذاری و برنامه خود برای ایجاد شغل را اینگونه شرح داده بود: «در ۶ ماه اول دستکم ۵۰۰ هزار شغل و در سال بعد ۱/۵ میلیون شغل و از سال بعد ۲ میلیون شغل می‌توانیم ایجاد کنیم.» باید دید زاکانی دوباره این طرح را در برنامه‌های اقتصادی خود مطرح خواهد کرد یا خیر.
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نیز یکی از اولویت‌های اقتصادی خود را ایجاد شغل عنوان کرده اما گفته آن را با امر ازدواج گره خواهد زد. او توضیح داده که اگر به پاستور برود بسته اعتباری به زوج‌های جوان و خانوار تخصیص می‌دهد و به زوج‌ها وام مسکن، ودیعه مسکن، خرید کالای جهیزیه و یا منابع اشتغال داده خواهد شد که البته به‌صورت پول هم نخواهد بود و به شکل اعتباری تخصیص داده خواهد شد. قاضی‌زاده وعده داده که از اقتصاد دستوری چشم‌پوشی می‌کند تا هزینه خانوار جبران شود.
محمدباقر قالیباف که در چهار سال گذشته ریاست مجلس را برعهده داشته و در جزئیات برنامه هفتم توسعه و تصویب آن قرار دارد از افزایش دستمزد به میزان تورم که در این برنامه آمده دفاع کرده و گفته: «طبق برنامه هفتم توسعه، حداقل حقوق و دستمزد در طول ۵ سال برنامه باید به میزان افزایش تورم رشد داشته باشد و در دولت او حتماً مابه‌التفاوت تورم به حداقل حقوق قشر پایین داده خواهد شد.»
او در توئیتی نوشت: «عقب افتادن افزایش حداقل دستمزد از میزان تورم یعنی کوچک شدن سفره مردم و ناامنی روانی خانوارها. در دولت من، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و حداقل دستمزد کارگران و مستمری افراد مشمول نهادهای حمایتی به میزان تورم سالانه به علاوه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. در دولت خدمت و پیشرفت، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و حداقل دستمزد کارگران و مستمری افراد مشمول نهادهای حمایتی به میزان تورم سالانه به علاوه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.»
شعار نامزدها کنترل تورم باشد
زهرا کریمی، کارشناس بازار کار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران در گفتوگو با «هم‌میهن» به دیدگاه‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره اشتغال و حقوق و دستمزد پرداخته و گفته: «در قانون کار ایران دیده شده که حداقل دستمزد کارگران بدون توجه به بهره‌وری آنها به میزان تورم افزایش پیدا کند ولی این مربوط به شرایط عادی اقتصادی است. در شرایط تورمی، افزایش حقوق و دستمزد، هزینه‌ها را اضافه می‌کند و به همین دلیل چنین سیاستی توصیه نمی‌شود زیرا مانند دنبال کردن سایه است. در اقتصاد به آن مارپیچ دستمزد و قیمت گفته می‌شود و حقوق و قیمت‌ها در پی هم بالا می‌روند.»
او ادامه داد:«بهترین سیاست در تورم بالا، سیاست درآمدی است، دولت‌ها از نیروی کار و نمایندگان آنها می‌خواهند بپذیرند که دستمزد به اندازه تورم بالا نرود و دولت تمام تلاش خود را انجام دهد که تورم در سال آینده کاهش پیدا کند. اگر این اتفاق رخ ندهد وارد فاز خطرناکی خواهیم شد که می‌تواند به شتاب تورم منجر شود.»
کریمی افزود: «هدف دولت در شرایط تورمی باید کنترل تورم باشد و نه تعدیل دستمزدها براساس تورم. اگر مانند کشورهای صنعتی به دنبال دولت منضبط هستیم باید در مذاکرات سه‌جانبه دولت و کارگر و کارفرما بخواهیم که رشد دستمزد پایین‌تر از رشد تورم باشد که شرط اساسی آن کنترل تورم به دست دولت است. به نظر من شعار اصلی نامزدها باید کنترل تورم باشد نه تعدیل دستمزد براساس تورم.»
لزوم سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل
او درباره صحبت‌های مسعود پزشکیان، گفت: «واقعیت این است که در اقتصاد، بازار کار در خلأ تحلیل نمی‌شود. زمانی بازار خوب کار می‌کند که کالا و خدمات آن نیز در رونق باشد. با سرمایه‌گذاری و تولید، به اندازه کافی عرضه ایجاد شود. وقتی بنگاه‌های جدید ایجاد شد و بنگاه‌های قدیمی گسترش پیدا کرد، فرصت‌های جدید شغلی ایجاد خواهد شد. بدون سرمایه‌گذاری مشاغلی ایجاد می‌شود که ارزش افزوده و تولید رشد را به دنبال نخواهند داشت، مانند وضعیت امروز تهران که از تاکسی‌های اینترنتی اشباع شده است و حدود ۵ میلیون نفر هستند.»
کریمی ادامه داد: «اگر به دنبال بازار کار سالم و تولید هستیم باید سرمایه‌گذاری در عرصه‌هایی که صورت بگیرد که اقتصاد کشور را بزرگتر و نوآورتر کند. متاسفانه از زمان تحریم‌های اقتصادی از اوایل دهه ۹۰ با بحران‌هایی مانند شغل‌هایی که بهره‌وری ندارند مواجه هستیم و مشاغل با بهره‌وری بالا در حال از بین رفتن هستند و به همین دلیل با نظرات آقای پزشکیان درباره لزوم سرمایه‌گذاری کاملاً موافق هستم.»
او افزود: «آقای پزشکیان گفته که تعدیل حقوق‌ها براساس تورم می‌تواند به تورم دامن بزند، به‌هرحال وظیفه دولت کنترل تورم است و اگر آن را تعدیل نکند افزایش حقوق هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.»
با تعدیل نیرو چه می‌کنید؟
این استاد دانشگاه درباره قراردادهای کاری که سعید جلیلی درباره آن سخن گفته، عنوان کرد: «این حرف درست است که بخش زیادی از نیروی کار ما قراردادهای کوتاه یک‌ماهه، دوماهه و ۶ ماهه و دست بالا یک‌ساله دارند و به صورت عرف درآمده است. اما زمانی می‌شود به سمت تضمین امنیت شغلی حرکت کرد که ثبات اقتصادی ایجاد شده باشد. کارفرما می‌گوید چقدر تضمین وجود دارد که در ماه‌های آینده بتوانم به تولید خود ادامه دهم تا شغل نیروی کار خود را تضمین کنیم.»
او افزود: «این فرایندی است که در سراسر دنیا غالب شده و سرمایه قدرت بیشتری نسبت به نیروی کار به دست آورده است. اگر آقای جلیلی در چنین شرایطی می‌خواهد قراردادهای کار را به طرف طولانی‌مدت شدن ببرد، ممکن است در وضعیت بی‌ثبات و نامطمئن کشور، کارفرمایان، بسیاری از نیروهای کار خود را کم کنند و به حداقل ممکن برسانند. این یعنی تحمیل یک هزینه قابل توجه به کارفرما؛ آن هم در شرایطی که آنها نیز در وضعیت بدی قرار دارند و ممکن است کارخانه‌های آنان تعطیل شود.»
کریمی گفت: «گفتن چنین شعارهایی آسان است اما نیازمند پس‌زمینه‌های اقتصادی مناسب و شرایط بهتری است. اینکه حتی نیروی کار ماهر ما قرارداد دو ماهه می‌بندد به این دلیل است که احساس می‌کند شرایط کار مناسب نیست.»
ساده‌انگاری شده است
همچنین این کارشناس بازار کار درباره سخنان علیرضا زاکانی که گفته بود با ظرفیت خالی پتروشیمی می‌توان دو میلیون شغل ایجاد کرد، گفت: «مجتمع‌های پتروشیمی اساساً صنایع سرمایه‌بر هستند تولید شغل محدودی دارند و با صدها میلیارد تومان سرمایه حتی نمیتوان ۳۰۰ شغل پایدار ایجاد کرد. مگر اینکه به سراغ انواع صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بروند که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. آقای زاکانی به صورتی می‌گویند که انگار همه اینها به سادگی در دسترس ماست، چطور می‌توان در ۶ ماه اعتماد سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جذب کنید که صدها میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری کنند و بازارهای صادراتی به روی ما باز شود. حتی کشوری مانند عربستان که بر روی پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده و مشکلی نیز در صادرات به بازارهای بین‌المللی ندارد، در عرض یک سال و نیم نیز نمی‌تواند این میزان شغل ایجاد کند.»
او افزود: «پیشتر نیز آقای عبدالملکی و صولت مرتضوی وزیر قبلی و فعلی کار دولت سیزدهم نیز مدعی بودند که صدها هزار شغل در زمان کوتاهی ایجاد کرده‌اند که هیچ‌کدام را مرکز آمار ایران تایید نمی‌کند. اگر آقای زاکانی می‌خواهد که از طریق ظرفیت پتروشیمی شغل ایجاد کند، نیاز به روابط گسترده با جهان و دسترسی به بازارهای صادراتی است که در ۶ ماه غیرممکن است.»
شاهکار پیوند اشتغال و ازدواج
زهرا کریمی درباره توصیه قاضی‌زاده‌هاشمی برای پیوند اشتغال به ازدواج را شاهکار دانست و گفت: «هم‌اکنون نیز وام ازدواج با بهره پایین به زوج‌ها داده می‌شود که یارانه آن را دولتی می‌دهد که گرفتار کسری بودجه است و در حقیقت به تورم می‌دمد. اینکه ایشان می‌گویند به جوانان وسایل اشتغال داده می‌شود را بنده متوجه نمی‌شوم، مشکل اشتغال در ایران مشکل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است و کمبود نیروی کار ساده داریم. مشکل اصلی کار ما در ابتدا زنان تحصیلکرده و بعد جوانان تحصیلکرده دانشگاهی است که به دنبال مشاغل مناسب با دستمزد خوب هستند. واقعاً مشاغل خانگی گرهی از کار آنان باز نخواهد کرد.»
او ادامه داد: «جالب آنکه آقای قاضی‌زاده می‌گوید با اقتصاد دستوری مخالف است اما می‌خواهد اشتغال را به ازدواج گره بزند که کاملاً یک اقتصاد دستوری محسوب می‌شود چون بخش خصوصی هیچ‌گاه چنین کاری را نخواهد کرد. سال‌هاست که این سیاست‌ها به اشکال مختلف اعمال می‌شود و هیچ گرهی نیز باز نشده است و نخواهد کرد.»
🔻روزنامه کیهان
📍 ۱۰ اولویت اقتصادی در دولت چهاردهم
بر اساس کلان ایده حکمرانی، ۱۰ مسئله اقتصادی کشور در شرایط کنونی که باید به عنوان اولویت در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد در ادامه تشریح و راهبردهایی که برای حل هر کدام از این مسائل باید اتخاذ شود نیز پس از طرح مسئله تبیین شده است.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در آستانه برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری، نسبت به انتشار یک بسته سیاستی تحت عنوان «مسیر دولت چهاردهم» اقدام کرد. این اولین بسته محتوایی و راهبردی است که توسط مجموعه‌های فعال در فضای حکمرانی کشور برای تعیین اقداماتی که باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد، منتشر می‌شود.
در این بسته، ضمن اشاره به لزوم رقابت داوطلبان به جای «مجادله‌های حاشیه‌ای و بی‌نتیجه» حول «کلان ایده‌های حکمرانی و اثبات کارآمدی آن»، از فعالان فضای حکمرانی کشور برای گفتوگو در این چارچوب، کمک به طرح مسائل اولویت‌دار و در نهایت انتخاب متناسب‌ترین گزینه برای اداره کشور در ۴ سال پیشِ‌رو دعوت شده است.
بسته سیاستی اندیشکده اقتصاد مقاومتی شامل کلان ایده حکمرانی، ۱۰ مسئله اولویت‌دار اقتصادی کشور و راهبردهای حل آن است. این بسته با هدف فراهم‌سازی فضای گفتوگو و مباحثه جمعی در فضای انتخابات ۱۴۰۳ و کمک به رئیس‌جمهور منتخب در «بهبود کیفیت تصمیم‌گیری» و تعیین «مسیر دولت چهاردهم» تهیه شده است.
در این بسته پیش‌بینی شده که حل ۱۰ مسئله از طریق راهبردهای ارائه شده به «رفع آثار نامطلوب تحریم بر اقتصاد ایران»، «توسعه صنعتی و جهش تولید»، «رشد صادرات و ارزآوری»، «تعیین و تثبیت نقش مؤثر برای جمهوری اسلامی ایران در نظم جدید جهانی»، «کاهش تورم به نرخ بهینه و مدیریت آثار آن» و «بهبود وضعیت معیشت اقشار آسیب پذیر و افزایش سرمایه اجتماعی» منجر شود.
بر اساس کلان ایده حکمرانی، ۱۰ مسئله اقتصادی کشور در شرایط کنونی که باید به عنوان اولویت در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد در ادامه تشریح شده و راهبردهایی که برای حل هر کدام از این مسائل باید اتخاذ شود نیز پس از طرح مسئله تبیین شده است.
فروش پرمخاطره و غیررسمی نفت
در حال حاضر عمده نفت ایران به «یک کشور» در «چارچوب غیر رسمی» از منظر مبادلات مالی بین‌المللی فروخته می‌شود. هرچند میزان فروش طی سال‌های اخیر افزایش یافته و در مقطع فعلی یک دستاورد محسوب می‌شود اما این شیوه فروش نفت در میان‌مدت و بلندمدت، مخاطرات متعددی ناشی از «وابستگی یکجانبه» به خریدار دارد و از این منظر پر مخاطره و ناپایدار محسوب می‌شود.
علاوه‌بر این، غیر رسمی بودن فروش باعث ایجاد هزینه ارزی در انتقال منابع و عدم امکان استفاده از فرصت‌های حاصل از گردش مالی آن برای تامین مالی یا مدیریت ارزی منابع تجارت دوجانبه در چارچوب یک نظام پرداخت رسمی شده است. لذا شیوه فعلی فروش نفت به عنوان یک نقطه غیرمقاوم و آسیب‌پذیر اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود که می‌تواند در آینده کشور را مجدداً در دام فشارهای اقتصادی و حتی تحریم‌های جدید بیندازد. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از؛
الف) فروش نفت در چارچوب رسمی با امکان ایجاد حساب رسمی و صدور فاکتور در تجارت فیمابین و بهره‌برداری از عواید حاصل از انباشت منابع آن برای تامین مالی پروژه‌های دارای آورده ارزی کشور.
ب) ایجاد وابستگی متقابل از طریق «تامین بخشی از کالای اساسی» و «پیمانکاری پروژه‌های دارای آورده ارزی» در ازای فروش نفت.
ج) صادرات بخشی از نفت به کشورهای دارای ظرفیت در ازای واردات کالای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع هدف یا واردات کالای اساسی.
وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی
در حال حاضر سالانه به طور میانگین حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور می‌شود که قریب به هشت میلیارد دلار از آن نهاده دام و طیور (ذرت، کنجاله و...) است. تسویه ارزی حدود ۹۰ درصد این واردات از طریق ارزهای مشابه و وابسته به دلار یعنی یورو و درهم انجام می‌شود. همچنین بیش از ۷۵ درصد تسویه ارزی این واردات در «کشورهای ثالث همسو با تحریم‌کنندگان» در چارچوب معافیت‌های تحریمی انجام می‌شود.
بنابراین واردات کالای اساسی کشور به تحریم‌کنندگان وابسته بوده و امکان هر گونه اختلال در آن وجود دارد. این شیوه از واردات کالای اساسی و تسویه ارزی آن، هزینه واردات را نیز افزایش داده و انحصار واسطه‌گران داخلی و خارجی در واردات را تثبیت نموده است. وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی به عنوان یک نقطه غیرمقاوم اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود که ایران را تحریم پذیر کرده و امکان برداشتن تحریم را نیز سلب نموده است. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از؛
الف) تغییر مبدأ خرید مستقیم یا غیرمستقیم کالای اساسی به کشورهای مقصد صادرات نفت ایران.
ب) تهاتر نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با کالای اساسی در همکاری با کشورهای تولیدکننده.
ج) ایجاد بسته‌های جایگزین نهاده‌های متعارف دام و طیور بر اساس «ظرفیت تولید نهاده‌های قابل جایگزینی در داخل کشور» مبتنی بر اقلیم و نژادهای هدف دام و طیور به منظور کاهش وابستگی به واردات کالای اساسی.
هدررفت منابع ارزی در نظام پرداخت غیررسمی
در حال حاضر مبادلات مالی تجارت ایران در سطح بین‌المللی در چارچوب غیررسمی و شبکه تراستی انجام می‌شود که «مهم‌ترین چالش خارجی نظام ارزی کشور» محسوب می‌شود. این شبکه امکان صدور فاکتور، رصد منابع مالی تجارت و صحت سنجی مبادلات را از کشور سلب کرده و باعث نشتی و ناترازی ارزی حداقل ۱۰ درصدی از محل بیش‌برآورد واردات و کم‌اظهاری صادرات شده است. ضمن اینکه هزینه‌های ارزی تجارت را پنج تا ۱۰ درصد افزایش داده، تامین‌کننده بخشی از منابع ارزی قاچاق ورودی به کشور است و امکان مدیریت حساب سرمایه (خروج سرمایه) را از دولت سلب کرده است. این وضعیت، حرکت به سمت رسمیت بخشی به نظام پرداخت بین‌المللی کشور را ضروری می‌نماید.
رسمیت بخشی به نظام پرداخت در شرایط تحریم امکان‌پذیر بوده و از طریق «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» به معنای ایجاد یک تجارت تراز با شرکای بین‌المللی محقق می‌شود. بنابراین حل مسئله هدررفت منابع ارزی در نظام پرداخت غیررسمی به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط غیرمقاوم اقتصاد ایران و از اصلی‌ترین دلایل نوسانات متعدد و افزایش مستمر نرخ ارز، باید از این مسیر دنبال شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از؛
الف) انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور با هدف دستیابی به تراز تجاری با شرکای بین‌المللی.
ب) ایجاد بستر انجام مبادلات مالی بین‌المللی به صورت دوجانبه و چندجانبه با امکان صدور اسناد رسمی برای تجارت فیمابین مبتنی بر تراز تجاری با شرکای بین‌المللی.
سیاست‌های ارزی تضعیف‌کننده تولید
یکی از سیاست‌های کشور در همه ادوار به منظور ثبات قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کنندگان در شرایطی که جهش نرخ ارز رخ می‌دهد تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی بوده است. با این حال، چنین سیاستی نمی‌تواند به صورت دائمی در دستور کار باشد و حذف یکباره ارز ترجیحی نیز به دلیل تاثیرات منفی متعدد، ممکن نیست.
در شرایطی که فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ غیررسمی افزایش پیدا می‌کند (مانند شرایطی که مدتی پس از وضع ارز ۴۲۰۰ رخ داد)، به دلیل تاثیرات غیرمستقیم نرخ غیررسمی ارز در اقتصاد، هدف اصلی این سیاست یعنی کاهش قیمت کالا و حمایت از مصرف‌کننده محقق نمی‌شود. همچنین تقاضای واردات بیش از نیاز متعارف افزایش پیدا می‌کند که منجر به افزایش مجدد نرخ غیر رسمی ارز می‌شود و صرفه و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را نیز کاهش می‌دهد.
در چنین شرایطی، حذف یا افزایش نرخ ارز ترجیحی امری لازم و ضروری می‌شود. در صورتی که برای این اقدام به عنوان یکی از موارد مهم ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی به درستی تدبیر نشود پس از یک بازه زمانی کوتاه (مانند آنچه پس از وضع ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رخ داد)، مجددا فاصله میان ارز ترجیحی و نرخ غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و آثار نامطلوب آن نیز مجددا بروز پیدا می‌کند.
برای حل این مسئله به صورت پایدار به عنوان «یکی از مهم‌ترین چالش‌های داخلی نظام ارزی کشور»، ضروری است سیاست‌های ترجیحی در حوزه ارز زماندار و مبتنی بر اهداف توسعه صنعتی کشور باشد و به گونه‌ای اعمال شود که سیاستگذار بعد از مدتی، مجبور به شوک درمانی نشود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از؛
الف) کاهش حجم تخصیص ارز ترجیحی در یک بازه زمانی مشخص بر اساس یک برنامه تولید محور در محصولات دارای زنجیره صنعتی به گونه‌ای که ارز ترجیحی صرفا به مواد اولیه در ابتدای زنجیره تولید تخصیص یابد و فرآوری و تولید محصول نهائی با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در داخل کشور انجام شود.
ب)متصل کردن واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی به میزانی از تولید داخل و افزایش نسبت آن در یک بازه زمانی مشخص به گونه‌ای که مواد اولیه مورد نیاز تا حد ممکن در داخل کشور تولید شود.
خام‌فروشی نفت
صادرات نفت خام توسط دولت (یک محصول و یک فروشنده) به راحتی قابلیت تحریم دارد و از این منظر، یک نقطه غیرمقاوم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. همچنین با توجه به افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین و عدم تأمین پایدار محصولی مانند نفتا به عنوان خوراک صنعت پتروشیمی، «افزایش ظرفیت پالایشی» به‌منظور تولید بیشتر انواع فرآورده‌های پرتقاضای کشور، یک الزام محسوب می‌شود و عدم توجه به آن زمینه تهدید امنیت انرژی، وابستگی به واردات فرآورده‌ها و ارزبری را فراهم می‌کند.
علاوه بر این، توسعه صنعت پتروشیمی و تولید محصولات پرتقاضا مبتنی بر یک سیاست صنعتی مشخص، ضمن تأمین تقاضای داخلی و جلوگیری از واردات بیش از دو میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی، می‌تواند موجب افزایش بیش از ۱۰ میلیارد دلاری درآمد‌های ارزی کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی‌شود و کشور را از عواید حاصل از «تولید فرآورده‌های ارزشمند نفتی» و «ایجاد زنجیره ارزش صنعتی جهت ارتقاء بهره‌وری در استفاده از منابع طبیعی» بهره‌مند نماید.
بنابراین خام فروشی نفت به عنوان یک نقطه غیر مقاوم اقتصاد ایران و ظرفیت مغفول در توسعه صنعتی محسوب می‌شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از؛
الف) افزایش ظرفیت پالایشی کشور به منظور تحقق امنیت انرژی و تأمین پایدار خوراک صنعت پتروشیمی در همکاری با شرکای بزرگ بین‌المللی.
ب) توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با محوریت تولید محصولات پرتقاضای داخلی دارای امکان صادرات و ارزآوری در همکاری با کشورهای مصرف‌کننده.
حمایت بی‌هدف و متناقض از صنایع مختلف
در حال حاضر به دلیل «نبود سیاست صنعتی مشخص» هیچ یک از صنایع کشور به عنوان هدف انتخاب نشده است. لذا منابع کشور که برای «حمایت افقی و غیرهدفمند از همه صنایع» به کار گرفته شده، کمترین بهره‌وری را داشته و منجر به ظهور و بروز صنایع قدرتمند در سطح بین‌المللی نشده است. همچنین «سیاست‌های ضد و نقیض حمایتی در بعضی صنایع» با وجود هزینه زیاد برای دولت منجر به تقویت آنها نشده است. نتیجه این وضعیت، ظرفیت خالی قابل توجه در بعضی صنایع مستعد و عدم شکل‌گیری صنایع رقابت‌پذیر و صادراتی در سطح بین‌المللی و در یک کلام، «بازماندن از توسعه صنعتی» بوده است.
توسعه صنعتی کشور به گونه‌ای که همزمان از فرصت تغییر نظم جهان نیز استفاده شود و ایران را به یک قدرت اقتصادی مؤثر در سطح بین‌المللی تبدیل کند، نیازمند «تعیین چند صنعت به عنوان هدف» است؛ صنایعی که اولا کارخانه‌ای باشد تا ظرفیت اشتغال‌آفرینی و ارتباطات پسینی و پیشینی گسترده داشته باشد؛ ثانیا ظرفیت صادرات و ارزآوری برای کشور فراهم کند و قابلیت تامین ارز مورد نیاز خود (ایجاد تراز ارزی) را داشته باشد و ثالثا پیشران باشد؛ یعنی بتواند دیگر صنایع را با خود به حرکت در آورد یا امکان ایجاد پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای و زنجیره‌های ارزش فرامرزی حول آنها فراهم باشد تا با استفاده از آنها، تشکیل کریدورهای اقتصادی با محوریت ایران امکان‌پذیر
شود.
بنابراین عبور از حمایت بی‌هدف و متناقض از صنایع مختلف به توسعه صنعتی هدفمند، یکی از مسائل مهم کشور ارزیابی می‌شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
الف) تعیین چند صنعت کارخانه‌ای، صادراتی و پیشران جهت حمایت متمرکز، زماندار و برنامه محور از آن با محوریت شرکت‌های بزرگ مقیاس به عنوان راهبر با قید به‌کارگیری شرکت‌های کوچک و متوسط در زنجیره
تولید.
ب) ایجاد امکان واردات موقت مواد اولیه جهت فرآوری با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی داخلی و صادرات در صنایع هدف و تعریف همکاری چندجانبه با کشورهای دارای مزیت مبتنی بر آن به منظور ایجاد زنجیره ارزش فرامرزی.
پ) تکمیل و بهره‌برداری از خطوط ریلی ترانزیتی و زیرساخت‌های تجاری با محوریت صنایع هدف و کشورهای دارای مزیت از طریق تعریف انتفاع متقابل حول زنجیره ارزش صنعتی.
ت) هدایت اعتبارات بانکی به صنایع و پروژه‌های هدف از طریق ایجاد بستر، تعیین قواعد و حدود اعتباری و همسوسازی منافع فعالان اقتصادی و بانک‌ها.
ناترازی انرژی ناشی از رشد سریع مصرف
سبد مصرف انرژی کشور شامل ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۱۹ درصد نفت خام است. بدین ترتیب
سهم سایر حامل‌های انرژی به حدود یک درصد می‌رسد. این امر ضرورت تأمین پایدار گاز طبیعی به‌عنوان مهم‌ترین حامل انرژی کشور در راستای تحقق امنیت انرژی را نشان می‌دهد. با این حال، «رشد تولید گاز طبیعی متناسب با مصرف آن» محقق نشده و در نتیجه منجر به ناترازی بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در زمان اوج مصرف شده است.
ناترازی فقط محدود به گاز طبیعی نیست و کشور با مسئله ناترازی برق و بنزین نیز مواجه است. به عنوان نمونه علی‌رغم رشد بیش از ۴۵ درصدی مصرف برق طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، ظرفیت نیروگاهی طی این مدت تنها ۲۱ درصد رشد کرده و این روند منجر به ناترازی ۱۲ هزارمگاواتی برق در ساعات اوج مصرف سال ۱۴۰۲ شده است و مسائلی از جمله عدم تخصیص انرژی به صنایع عمده و عدم‌النفع بیش از هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری آنها و سوزاندن سوخت مایع برای تولید برق به ارزش تقریبی حدود ۱۱ میلیارد دلار را پدید آورده است.
حل مسئله ناترازی انرژی به صورت تدریجی ممکن است و با آزادسازی یکباره قیمت حامل‌های انرژی محقق نمی‌شود چرا که به عنوان نمونه در بعضی حامل‌ها مثل گاز و برق، بخش خانگی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان، امکان کاهش مصرف بیش از حد متعارف ندارد؛ ضمن اینکه سیاست‌های دفعتی در این زمینه، کشور را با چالش‌های اجتماعی مواجه کرده و امکان حل پایدار مسئله را سلب می‌نماید.
تخصیص واحدهای انرژی به مردم نیز به دلیل آنکه منجر به تداخل و در هم تنیدگی سیاست‌های انرژی با سیاست‌های حمایتی می‌شود و ذی‌نفعان گسترده‌ای به بخش انرژی کشور اضافه می‌کند امکان سیاستگذاری برای انرژی در آینده را سلب کرده و توصیه نمی‌شود. از آنجا که افزایش مصرف انرژی علاوه‌بر قیمت به عوامل مختلف و مؤثر دیگری نیز وابسته است و رشد تولید نیز ضرورتی انکارناپذیر است برای حرکت به سمت حل مسئله ناترازی انرژی نیاز است اقدامات در دو سمت عرضه و تقاضا با هدف «ارتقاء بهره‌وری در استفاده از منابع طبیعی و ارزشمند کشور» در دستور کار قرار گیرد. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
الف) افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز از طریق سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه میادین جدید با اولویت میادین مشترک و به‌کارگیری روش‌های ازدیاد برداشت از میادین توسعه یافته در همکاری با شرکای بزرگ بین‌المللی.
ب) افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های موجود از طریق ارتقاء و نوسازی و سیکل‌ترکیبی کردن نیروگاه‌های گازی.
پ)تنوع بخشی به سبد تولید برق از طریق توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز و هسته‌ای.
ت) احداث نیروگاه‌های صادرات محور توسط بخش غیردولتی با قید تامین گاز از کشورهای همسایه و تخصیص بخشی از برق تولیدی به داخل کشور.
ث) ارتقاء تجهیزات و بهبود فناوری در همه بخش‌های مصرف‌کننده انرژی.
ج) اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مبتنی بر الگوی پلکانی با محوریت مشترکین پرمصرف (مصارف بیش از حد متعارف) و صنایع بدمصرف و غیر بهره‌ور
جهش‌های تورمی ناشی از رشد نرخ ارز
یکی از مسائل مهمی که به‌طور توأمان هم به معیشت مردم و هم به تولید آسیب می‌زند «جهش‌های تورمی» به معنای نوسان تورم از نرخ میانگین و یا تثبیت تورم در نرخ‌های بالاتر از میانگین است. در تحلیل تورم، معمولا «عوامل سمت تقاضا عامل هسته اصلی تورم» و «عوامل سمت عرضه عامل جهش‌های تورمی» شناخته می‌شود.
در ایران نیز تکرار جهش‌های تورمی ناشی از جهش نرخ ارز (سمت عرضه) بوده که از واقعه‌ای منحصر به مقاطع معدود، به یک فرآیند تکرارشونده تبدیل شده است؛ چرا که بخش مهمی از نهاده‌های تولید در کشور وارداتی است و هزینه تولید آن مستقیما با نرخ ارز تعیین می‌شود. برخی دیگر از محصولات وارداتی از نوع کالاهای مصرفی هستند که از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند و برخی کالاهای تولید داخل نیز در عین اینکه تولید آنها هیچ نوع ارزبری ندارد اما به دلیل امکان صادرات، قیمت آنها از نرخ ارز متاثر می‌شود. از عوامل افزایش نرخ ارز و نوسانات آن در اقتصاد ایران علاوه‌بر نظام پرداخت غیررسمی، تخصیص غیرهدفمند ارز ترجیحی و پایین بودن ظرفیت ارزآوری (که در موارد قبلی پرداخته شد)، می‌توان به «انتقال بخشی از تقاضای مشروع ارزی به بازار غیر رسمی» اشاره کرد.
اختلالات موجود در فرآیند تخصیص و تأمین ارز در بازار رسمی و شکاف نرخ رسمی و غیر رسمی از یک‌سو و عواملی نظیر سهولت دسترسی، ریسک ناچیز و سیالیت بالا در بازار غیر رسمی ارز از سوی دیگر، موجب انتقال بخشی از عرضه و تقاضای واقعی به بازار غیر رسمی می‌شود. در نتیجه این شرایط، حجم معاملات در بازار غیر رسمی ارز که بستر اصلی نوسانات است، افزایش یافته و نرخ این بازار تبدیل به نرخ ارز مرجع برای بسیاری از فعالان اقتصادی کشور و عامل شکل گرفتن انتظارات می‌شود. این مسئله علاوه‌بر آثار مستقیم و نامطلوبی که دارد، به دلیل اثرگذاری بر انتظارات تورمی، منجر به افزایش سرعت گردش پول و همچنین رواج یافتن فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها به عنوان رقیب تولید می‌شود و از این طریق نیز همزمان به رکود و تورم دامن می‌زند. بنابراین مسئله «جهش‌های تورمی» ناشی از شوک سمت عرضه که مهم‌ترین مصداق آن رشد نرخ ارز است چه از منظر عوامل و چه از منظر آثار، یک مسئله اولویت‌دار محسوب می‌شود و حل آن به منظور مدیریت نرخ تورم در یک حد بهینه متناسب با توسعه صنعتی، ضرورت دارد.
راهبردهای حل این مسئله عبارتند از؛
الف) پاسخگویی به همه تقاضاهای ارزی مشروع در بستر رسمی به منظور مرجعیت بخشی به بازار رسمی و جلوگیری از انتقال تقاضا به بازار غیررسمی.
ب) افزایش ریسک مبادلات و کاهش سرعت، سیالیت و نقدشوندگی در بازار غیررسمی با استفاده از ابزارهای حکمرانی ریال.
ج)تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه از طریق کاهش سودآوری و افزایش ریسک آن.
د)کاهش سرعت گردش پول از طریق افزایش هزینه سپرده‌گذاری سیال و کوتاه مدت بانکی.
ناکارآمدی حمایت‌های معیشتی
اعطای یارانه ریالی، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی و پایین نگه داشتن نرخ حامل‌های انرژی به صورت عمومی؛ سه روش اصلی دولت‌ها در حمایت از معیشت مردم به ویژه در شرایط نوسان اقتصادی و جهش‌های تورمی بوده است.
با این حال، این روش‌ها به دلیل تغییر ارزش به مرور زمان (یارانه ریالی)، تضعیف تولید و انحراف از اهداف تعیین شده (ارز ترجیحی) و بهره‌وری پایین (حامل‌های انرژی)، از کارایی و کارآمدی لازم در ایجاد ثبات معیشتی برخوردار نبوده است و منابع ریالی، ارزی و انرژی کشور را هدر داده است. علاوه‌بر این، عمده این سیاست‌ها همه دهک‌های درآمدی و حتی اقشار پردرآمد را پوشش داده است و صرفا بر اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین متمرکز نبوده و از این منظر نیز بهره‌وری کمی داشته است. یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت در قالب یک نظام رفاهی و تمرکز آن بر اقشار هدف، اثر مستقیم و قابل توجهی بر بهبود معیشت دهک‌های پایین درآمدی دارد و آثار منفی بر هم زدن نظامات اقتصادی و تولیدی نیز برای آن وجود ندارد؛ لذا مسئله ناکارآمدی حمایت‌های معیشتی باید از این طریق مرتفع شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از؛
الف) جایگزینی بعضی اقلام مصرفی با یارانه ریالی به مرور زمان.
ب) حذف ارتباط میان حمایت‌های معیشتی با سیاست‌ها و قیمت‌گذاری انرژی به مرور زمان از طریق کاهش سهمیه مصرف با نرخ ترجیحی به یک حد متعارف.
ج)یکپارچه‌سازی حمایت‌های معیشتی از طریق استقرار نظام رفاهی متمرکز بر دهک‌های هدف و تخصیص سبد معیشتی ثابت از کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده مبتنی بر یک برنامه تولید محور در چارچوب آن.
کمبود مسکن متناسب با نیاز
بررسی وضعیت موجودی مسکن و تقاضای بالقوه آن نشان می‌دهد با میزان تولید فعلی، شهرها و روستاها طی پنج سال آتی با تهدید کمبود حداقل دو میلیون مسکن مصرفی مواجه خواهند شد. این میزان با احتساب حداقل سه میلیون واحد مسکونی ناپایدار، نیاز به تولید مسکن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. همچنین افزایش قابل توجه سهم هزینه مسکن در سبد خانواده به ویژه در دهک‌های پایین، تدبیر برای این حوزه را غیرقابل اجتناب کرده است.
کاهش قدرت خرید این اقشار باعث می‌شود بهره‌مندی آنها از طرح‌های حمایتی به دلایل مختلف از جمله عدم توان پرداخت اقساط تسهیلات مسکن و تامین آورده، دشوار و غیرممکن شود. این درحالی است که افزایش سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن، منجر به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن از طرف عرضه و کاهش قدرت خریداران در سمت تقاضا شده است.
از آنجا که مسکن به عنوان یک صنعت پیشران و دارای زنجیره‌های پسینی و پیشینی متعدد محسوب می‌شود می‌توان عرضه و تقاضا را مبتنی بر یک برنامه توسعه شهری با تکیه بر اشتغال پایدار به یکدیگر متصل نمود تا مسئله کمبود مسکن متناسب با نیاز مرتفع شود و ضمن آن نیز برای حل مسئله سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانواده از منظر «یکی از اصلی‌ترین عوامل عدم ثبات معیشتی» تدبیر شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از؛
الف) تعیین و توسعه مناطق جاذب جمعیت مبتنی بر ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری با استفاده از شاخص‌های آمایشی به منظور تمرکززدایی از کلانشهرها.
ب) افزایش محدوده شهرها و روستاها در نقاط قابل بارگذاری جمعیت جهت ایجاد شهرک‌ها و محله‌های جدید از طریق واگذاری اراضی و کاهش سهم هزینه زمین در ساخت.
ج) بازآفرینی محله‌محور بافت‌های ناکارآمد در کلانشهرها از طریق تهاتر مسکن با زمین یا مسکن با مسکن در داخل بافت یا خارج از آن.
د)تامین مسکن حمایتی برای دهک‌های پایین ذیل طرح‌های توسعه شهری در چارچوب نظام رفاهی یکپارچه و متمرکز.
آثار و الزامات حل ۱۰ مسئله اقتصادی
پیش‌بینی می‌شود حل ۱۰ مسئله مذکور از طریق راهبردهای ارائه شده به «رفع آثار نامطلوب تحریم بر اقتصاد ایران»، «توسعه صنعتی و جهش تولید»، «رشد صادرات و ارزآوری»، «تعیین و تثبیت نقش مؤثر برای جمهوری اسلامی ایران در نظم جدید جهانی»، «کاهش تورم به نرخ بهینه و مدیریت آثار آن» و «بهبود وضعیت معیشت اقشار آسیب پذیر و افزایش سرمایه اجتماعی» منجر شود.
این مهم در بازه زمانی فعالیت یک دولت امکان‌پذیر است اما الزاماتی دارد که از جمله آن می‌توان به «تبدیل شدن به اولویت و دستور کار کلان دولت»، «ایجاد ساختار نهادی دارای قدرت برای پیگیری و پیشبرد کار در سطح عملیاتی و رفع موانع آن»، «توجه به یکپارچگی مسائل و راهبردهای ارائه شده و ممانعت از بخشی‌نگری یا اتخاذ تصمیمات مغایر» و «فرماندهی واحد و هماهنگی بین دستگاهی در اجرا» اشاره کرد.
مطالب مرتبط
