🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تجویز وارونه مدل ترکیه
در جریان مناظره اول انتخابات ریاست‌جمهوری، صحبت‌های زیادی درباره روش‌های مهار تورم، رشد اقتصادی و اثر تحریم‌ها به میان آمد. یکی از صحبت‌های مطرح‌شده نامزدها درباره اقتصاد ترکیه با این محور بود که این کشور«حتی با وجود عضویت در FATF و سازمان تجارت جهانی، دارای تورم ۷۰درصدی است.»
«دنیای‌اقتصاد» این ادعا را بررسی کرده که آیا عامل اصلی تورم، پیوستن ترکیه به سازمان‌های جهانی بوده است؟ مطابق بررسی‌ها، در دو دهه اخیر اقتصاد ترکیه توانسته با تعامل با اقتصادهای جهان، رشد اقتصادی میانگین خود را در بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به ۵.۴درصد برساند که تاثیر عمیقی بر رفاه شهروندان ترکیه داشته است. اما در این دو دهه وضعیت تورمی این کشور متفاوت بود.

این کشور پس از تورم‌های بالا در سال۲۰۰۱، برنامه‌ای برای مهار تورم مطابق با اصول جهانی علم اقتصاد پیاده کرد و توانست تا سال۲۰۱۷ تورم را تک‌رقمی نگه دارد. اما در سال‌های اخیر، کاهش استقلال بانک مرکزی و اعمال نظرهای غیر کارشناسی اردوغان، یکی از عوامل بازگشت تورم به این اقتصاد بوده که ارتباطی با مبانی علم اقتصاد و سازمان‌های بین‌المللی نداشته‌ است.
فاطمه نصیری: یکی از موضوعات مورد مجادله در مناظره انتخاباتی دوشنبه‌شب، مساله تورم ترکیه و ارتباط آن با نهادهای بین‌المللی بود. نگاهی به تحولات اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد تا زمانی که سیاستگذاری‌های این کشور مبتنی بر علم اقتصاد بوده، رشد اقتصادی قابل توجه به همراه تورم پایین را تجربه کرده است.

برای مثال رشد اقتصادی سالانه ترکیه از سال۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۵.۴درصد بوده است. با این حال تورم ریشه در سیاست‌ پولی‌ هر کشور دارد و از سوی دیگر عضویت درFATF به‌دلیل افزایش شفافیت و کاهش ریسک مالی موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در جریان تجارت می‌شود.

در سال‌های گذشته رجب طیب‌اردوغان، رئیس جمهور این کشور با مداخله مستقیم در کار بانک مرکزی این کشور و اختلال در سیاست پولی مورد نظر این نهاد، نرخ بهره را ۱۰.۵درصد کاهش داد و از آنجا که این عمل یک سیاست نامتعارف و برخلاف اصول علم اقتصاد بود، موجب شد تورم در این کشور شعله‌ور شود.

بنابراین رابطه‌ای میان تورم موجود در ترکیه و عضویت این کشور در نهادهای بین‌المللی وجود ندارد. سوال مشخص این است که آیا در ۱۶۵کشور دیگر که عضو سازمان تجارت جهانی هستند یا در سایر کشورهایی که عضو نهادهای بین المللی هستند، تورم بالایی مشاهده می‌شود؟

در مناظره انتخاباتی روز دوشنبه که با محوریت موضوعات اقتصادی برگزار شد، یکی از موضوعات مورد مداجله بین برخی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، عدم تاثیر آزادی‌های اقتصادی ترکیه بر رفاه مردم و وجود تورم بالا در این کشور بود.

برای مثال علیرضا زاکانی در این برنامه گفت: «ترکیه عضو FATF و WTO و ناتو است، سرمایه‌گذار خارجی‌ هم دارد، ولی تورمش ۷۰درصدی است.» با شنیدن چنین اظهارنظرهایی می‌توان چنین پرسش‌هایی را مطرح کرد؛ نظیر آنکه تورم چه ماهیتی دارد یا آنکه ریشه‌های تورم ترکیه چیست؟ اگر به سراغ علم اقتصاد برویم، متوجه خواهیم شد که تورم ماهیتی پولی دارد و اغلب موارد اصلی‌ترین دلیل رشد تورم در یک کشور سیاست‌پولی آن است.

به عبارت دیگر، تورم به‌طور مستقیم به تغییرات در عرضه و تقاضای پول در اقتصاد مرتبط است و نتیجه افزایش عرضه پول نسبت به تقاضای آن است. البته تورم در یک کشور می‌تواند ناشی از افزایش هزینه مربوط به وارداتی مانند سوخت نیز باشد؛ اما در بلندمدت سیاست‌های پولی و سلطه سیاست‌های مالی بر این سیاست‌ها است که عامل ایجاد تورم مزمن است.

سیاست‌های متعارف مهار تورم
یکی از ابزارهای اصلی تعیین سیاست پولی در هر کشوری بانک مرکزی است و این نهاد می‌تواند با استفاده از ابزاری مانند نرخ بهره، دسترسی به پول را در یک کشور راحت‌تر یا سخت‌تر کند. بنابراین می‌توان گفت که کاهش نرخ بهره به دسترسی مردم به وام ارزان که به افزایش مصرف در جامعه می‌انجامد، یک سیاست پولی انبساطی است.

بررسی تحولات اقتصادی ترکیه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های نامتعارف اردوغان در زمینه کاهش نرخ بهره اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم در این کشور بوده است. روند کاهش نرخ بهره ترکیه از سپتامبر سال۲۰۲۱ آغاز شد و نرخ بهره این کشور از ۱۹درصد به ۱۸درصد رسید. در همین ایام بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که چنین کاری بر خلاف اصول علم اقتصاد است و می‌تواند تبعات زیادی برای اقتصاد ترکیه به همراه داشته باشد.

با این حال از آنجا که این سیاست تصمیم شخص اردوغان بود، به گفته کارشناسان عمل نکرد و کاهش نرخ بهره در این کشور تداوم یافت تا جایی که این نرخ در ژوئن سال۲۰۲۳ به ۸.۵درصد رسید. یکی از مهم‌ترین تبعات این سیاست شعله‌ور شدن تورم در این کشور و همچنین ایجاد نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران بود.

در نتیجه این سیاست نرخ تورم در اکتبر سال۲۰۲۲ با ثبت یک رکورد تاریخی به ۸۵.۵درصد رسید. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رشد تورم در ترکیه نتیجه مستقیم سیاست‌ پولی نامتعارف اردوغان بود، نه عضویت در نهادهای بین‌المللی.

معجزه دموکراسی در اقتصاد
یکی از نکات قابل توجه در زمینه اقتصاد ترکیه آن است که وجود وجوهی از دموکراسی در این کشور موجب شد تا انتخاب ریاست‌جمهوری سال۲۰۲۳ در این کشور به دور دوم کشیده شود. بنابراین ترس اردوغان از رویگردانی مردم از او و حزبش باعث شد تا تیم اقتصادی جدیدی بر سر کار آورد و به توصیه‌های علم اقتصاد عمل کند.

در حال حاضر با وجود افزایش نرخ تورم این کشور به محدوده ۷۵درصد، اصلاحات اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی در این کشور از ماه‌های گذشته آغاز شده و انتظار می‌رود نرخ تورم تا پایان سال به‌صورت چشم‌گیری کاهش یابد و به کمتر از ۴۰درصد برسد.

پس از روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی اردوغان، نرخ بهره این کشورطی ۸مرحله از ۸.۵درصد به ۵۰درصد رسید؛ در واقع چرخش ۱۸۰درجه‌ای در سیاست‌های مورد علاقه اردوغان رخ داد. از سوی دیگر در هفته‌های گذشته دادگاه قانون اساسی این کشور قوانینی را وضع کرد و اختیارات رئیس‌جمهور این کشور را در زمینه عزل و نصب رؤسای بانک مرکزی کاهش داد که این قانون به افزایش استقلال بانک مرکزی این کشور می‌انجامد.

بنابراین می‌توان استدلال کرد وجود دموکراسی در این کشور موجب شده است سیاستگذاران به‌صورت طولانی‌مدت نتوانند بر خلاف خواسته‌های اقتصادی مردم عمل کنند و حتی در صورت افزایش نرخ تورم، چشم‌اندازی در زمینه کاهش اصولی آن وجود دارد.

توسعه در سایه عمل به اصول علم اقتصاد
یکی از نکات جالب و قابل توجه درباره اقتصاد ترکیه آن است که در سال‌هایی که سیاستگذاری‌های اقتصادی این کشور متعارف و مبتنی بر توصیه‌های علم اقتصاد بود، ترکیه توانست مسیر توسعه اقتصادی را با رشد اقتصادی بالا و همچنین نرخ پایین تورم تجربه کند. برای مثال رشد اقتصادی سالانه ترکیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۵.۴ درصد بوده است.

این رشد تحت تاثیر عواملی مانند اصلاحات اقتصادی بود که این کشور تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول اجرا کرد و توانست تورم را مهار کند. در گام بعدی این کشور توانست با ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، اقتصاد را قابل پیش‌بینی کرده و همین مساله موجب شد تا سرمایه‌گذاران به ترکیه به چشم یک مقصد سرمایه‌گذاری نگاه کنند.

تداوم این مسیر و توجه به آزادی‌های اقتصادی در‌های تجارت ترکیه را به سوی دنیا گشود و همین امر به رشد و توسعه اقتصاد ترکیه سرعت بخشید. قدم گذاشتن در مسیر عمل به اصلاحات توصیه‌شده توسط نهادهای بین‌المللی و اعتماد به علم اقتصاد موجب شد حجم تجارت این کشور افزایش یابد.

بر اساس اعلام اردوغان، حجم تجارت ترکیه در سال۲۰۲۳ معادل ۶۱۷میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار بوده که این افزایش حجم در تجارت ناشی از ایجاد آزادی‌های اقتصادی و تجاری در این کشور بوده است. این در حالی است که حجم تجارت خارجی ایران در سال۱۴۰۲ تنها ۱۵۳میلیارد دلار بوده است. به بیان دیگر، حجم تجارت ترکیه ۴برابر تجارت ما حتی با درآمدهای نفتی است.

بنابراین می‌توان گفت باتوجه به رشد تورم ترکیه در چند سال اخیر نهادهای اقتصادی این کشور به درستی به کار خود ادامه داده‌اند. بر اساس گزارش بانک جهانی ترکیه در سال۲۰۲۳ که در حال دست و پنجه و نرم کردن با تورم‌های بالا بوده، رشد ۴.۵درصدی را تجربه کرده است.

رشد اقتصادی بالای ترکیه درسال‌های گذشته با کاهش نرخ بیکاری و همچنین کاهش نرخ فقر همراه بوده است. نرخ فقر بیش از ۲۰درصدی در سال۲۰۰۷ به ۷.۶درصد در سال۲۰۲۱ کاهش یافت. بنابراین ترکیه با عمل به توصیه‌های نهادهای بین‌المللی توانست در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد و با ایجاد شغل‌های متنوع و افزایش درآمد سرانه از تعداد فقرای خود بکاهد.

این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی و تورم ناشی از سیاست پولی ایران موجب شده است قدرت اقتصادی مردم ایران کاهش یابد و نرخ فقر به ۳۰درصد برسد. درنهایت می‌توان گفت که نهادهای اقتصادی ترکیه که در دوران آزادی‌های اقتصادی به وجود آمدند در دوران نابسامانی‌های اقتصادی هم به درستی مسیر خود را پیمودند و با وجود اصلاحات این کشور می‌توان افق روشنی را برای اقتصاد این کشور تصور کرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس گمشده میان تلخی‌ها
بازار سرمایه این هفته درگیر تعطیلات بین هفته بود و به عقیده بسیاری از کارشناسان همین موضوع باعث شده بازار دوباره منفی‌های بیشتری را تجربه کند. البته بورس تهران هر روز هفته به دنبال یک دلیل و بهانه برای سرخ‌پوشی است، تعطیلات و انتخابات نیز به این قرمزی‌ها دامنه می‌زند.

با توجه به محدودیت دامنه نوسان و دیگر مشکلات پیش رو، بازار وزن چندانی به اخبار مثبت نمی‌دهد. برای نمونه روز گذشته بالاخره پس از مدت‌ها نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شد و همچنین بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ به نفع بورس به پایان رسید. این بند طی هفته‌های اخیر مورد توجه بازار سرمایه بود و باعث شد ریزش‌های نسبتا سنگینی را شاخص تجربه کند؛ اما بالاخره اعلام شد که این تاثیر این بند روی بورس کاهش یافت.

اصلاح دستورالعمل قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی که در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ ابلاغ و عطف‌ به‌ماسبق شد، منجر به تشدید نوسانات بازار سهام و ترس سهامداران از سرمایه‌گذاری در بازار سهام شد. سازمان بورس در این زمینه مکاتباتی را با وزیر نفت و نهاد ریاست جمهوری انجام داد و همزمان نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی نامه‌ای را به دولت ارسال کرد، نهایتاً این موضوع (یکشنبه ۲۰ خرداد) در ستاد اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد تا طی جلسه‌ای به صورت اختصاصی برای بازنگری فرمول فی‌مابین وزارت نفت، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و انجمن پالایشی‌ها برگزار شد.
در ادامه این جلسات نیز هفته گذشته سه اصلاح عمده در دستورالعمل نرخ خوراک پالایشگاه‌ها مورد بحث و تفاهم قرار گرفت که این اصلاحات به‌ اختصار عبارت‌اند از:

۱- زمان اجرای دستورالعمل جدید که قبلا تاریخ اجرای آن از ابتدای سال در نظر گرفته شده بود به همان تاریخ ابلاغ تغییر یافت؛ بنابراین مقرر شد تا محاسبات مدنظر از ابتدای سال تا ۲۳ بهمن ماه سال گذشته طبق دستورالعمل ۱۴۰۱ انجام شود.

۲- میزان عدم‌النفع شرکت‌های پالایشی ناشی از برنامه تولید ابلاغی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که با توجه به شرایط ویژه کشور و کاهش ناترازی بنزین تدوین شده است و به همین دلیل امکان به‌کارگیری حداکثر ظرفیت تولید محصولات با کیفیت بالاتر را از پالایشگاه‌ها سلب می‌کند، محاسبه و در حساب شرکت‌های پالایشی منظور شود.

۳- همچنین مقرر شد تا تسویه بدهی‌های دولت به پالایشگاه‌ها از محل تخصیص خوراک آنها انجام شود.

در ادامه این پیگیری‌ها نیز فعالان بازار از هفته گذشته در انتظار تصمیم نهایی این اصلاحیه بودند که هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت اعلام کرد: در جلسه روز یکشنبه هیات دولت، مشکلات موجود در نرخ خوراک پالایشگاه‌ها برطرف و اصلاح آن به تصویب رسید. جزییات تصمیمات اتخاذ شده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تعیین و تکلیف شرایط و مولفه‌های تاثیرگذار روی بازار سرمایه می‌تواند با آینده این بازار را مشخص کند. برای نمونه نرخ سود بانکی باعث شده که در شرایط بی اعتمادی نقدینگی بیش از گذشته از بازار فرار کند و به نوعی شرایط را وخیم سازد. به‌طور کلی اغلب مولفه‌های منفی تاثیرگذار روی بازار سرمایه باعث می‌شوند که نقدینگی بیش از پیش گذشته از بازار فرار کند و همه چیز سرخ پوش تر از گذشته شود.

تنها انتخابات روزهای کمی باقی مانده است و به نظر نمی‌‍‌رسد که بازار سرمایه در این مدت بتواند تغییری کند و احتمالا روند منفی خود همچنان ادامه دهد. یعنی بازار سهام نمیتواند در مدت کوتاه میزان معاملات روزانه خود را افزایش دهد و حداقل به ۵ هزار میلیارد تومان برساند و تا زمانی ارزش معاملات عددهای بالاتری را تجربه نکند روزهای تلخ بازار ادامه خواهد داشت.

در اصل حجم نقدینگی با توجه به ثبات و رکود نسبی که بازارهای موازی دارند، طبیعی است و سرمایه‌گذاران منتظرند ببینند دولت و کابینه اقتصادی جدید چه سیاست‌هایی در پیش دارند که متناسب با آن بتوانند اقدامات سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند. به‌طور کلی اقدامات نسبتا مثبتی انجام شد اما به دلیل اینکه فضای کلی کشور در ابهام است و مشخص نیست تیم بعدی دولت چه سیاست‌هایی را در حوزه بین‌المللی و اقتصادی در پیش گیرد، نقدینگی‌های پارک‌شده همچنان بلاتکلیف هستند. نکته دیگر که در هفته‌جاری مطرح بود بحث سود اوراق‌بدهی دولت یا همان اخزا بود که نزدیک به ۳‌درصد کاهشی شد اما کاهش آن باید بیشتر از این باشد. اخیرا هم واحد نظارت بر سازمان بورس به صندوق‌های درآمد ثابت تذکر داد که از واژگانی که به سود قطعی و سود ثابت معین اشاره دارد، بپرهیزند که این نشان می‌دهد صندوق‌های درآمد ثابت هرچند درآمد ثابت هستند و ریسک کمی دارند اما سرمایه‌گذار باید بداند که ریسک این صندوق‌ها کاملا ‌برابر با صفر نیست، بلکه تغییرات نرخ بهره می‌تواند بر ارزش این صندوق‌ها اثرگذار باشد.
بازار از نگاه معاملات

طی معاملات سومین روز کاری هفته یعنی سه‌شنبه، شاخص کل بورس تهران ۹ هزار و ۲۹۱ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۳۶ هزار و ۲۵ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش هزار و ۴۶ واحدی در رقم ۶۶۵ هزار و ۹۶ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۶۴ واحدی به رقم ۲۱ هزار و ۷۹۵ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۳۲۹ واحد به سطح ۱۱۴ هزار و ۳۶۹ واحد رسید.

روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای یازدهمین روز متوالی منفی شد و ۳۰۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد خساپا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۱۹ میلیارد تومان بود. پس از خساپا، نمادهای خودرو، ثپردیس، بوعلی و فملی بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای وبانک، تپمپی، شکربن، فسپا و وپترو تعلق داشت. روز گذشته نمادهای فولاد، فملی و نوری نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند.

در سوی دیگر نمادهای شستا، وبانک و وغدیر از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای شگویا، آریا و خاور بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای شاوان، غصینو و ساوه نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز نماد فولاد بیشترین تراکنش را داشت و شستا و ذوب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز شفام، غمایه و توسن بیشترین تراکنش را داشتند.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۲۴ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۶ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان بود که ۶۶ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۱۷ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رسید.

در معاملات روز گذشته نماد فملی بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۳۰۱ میلیارد تومان بود. پس از فملی، تاپیکو بیشترین ارزش معاملات را داشت و فولاد رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد کماسه و وتجارت در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در حجم معاملات نیز سهام فملی با تعداد ۴۴۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۷۵ سهم در صدر قرار گرفته است. ذوب در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وتجارت تعلق داشت. دو نماد شستا و خساپا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.
در معاملات سه‌شنبه، ۶۱ نماد صف خرید داشتند و ۳۰۶ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۱۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۲۸ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۱۱ درصدی به ۸۶۳ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 یورش به علم اقتصاد
ادعاهای عجیب و غریب نامزدهای انتخاباتی در روزهای منتهی به انتخابات هشتم تیر باعث ایجاد بهت و حیرت بیشتر ناظران اقتصادی می‌شود. از آنجا که اقتصاد ایران تا بدین لحظه از تصمیمات خلق‌الساعه و آزمون و خطاها و رویافروشی‌های نیروهای سیاسی، آسیب‌های جدی و بعضا برگشت‌ناپذیری دیده است، دقیقا مشخص نیست چه مقدار دیگر، این اقتصاد شکننده و نحیف، باید در بوته آزمایش آزمون و خطاهای جدید قرار بگیرد. در میان بعضی از نیروهای سیاسی، این چالش حادتر است و برخی نامزدها که دست‌کم نیمی از رجال تایید صلاحیت شده برای رقابت‌های پیش‌رو را در برمی‌گیرد با مبانی علم اقتصاد، روش آن و نهادهای جهانی ناظر بر ارزیابی علمی تحولات اقتصادی کشورها مشکل دارند و همین موضوع، کشور را دوباره به مباحث روزهای نخست انقلاب بازمی‌گرداند و دوباره روز از نو و روزی از نو!
در شرایطی که در معنای حقیقی امر، شخص سیاسی واقعی کسی ا‌ست که فهم دقیق از منظر تحولات پراتیک در تاریخ اعم از تحولات اجتماعی، سیاسی، دیپلماتیک، حقوقی و اقتصادی را دانسته باشد با سیلی از افراد انقلابی روبه‌رو هستیم که همچنان ۴۵‌سال پس از تاسیس دولت پس از انقلاب اسلامی می‌کوشند انسان تراز نوین و نهادهای تراز نوین بسازند و خود را در ردیف‌ ساختار انقلاب‌هایی همچون شوروی استالین و چین مائو و کوبای کاسترو و ویتنام هوشی‌مین و کامبوج پل پوت قرار بدهند آنهایی که به هر چیزی نسبت امپریالیستی می‌دادند و در‌نهایت آن را با کنش‌های انقلابی به کناری می‌نهادند. جنبش کندن آسفالت از معابر در کامبوج که به مثابه «یک عمل انقلابی در برابر نمادهای امپریالیستی» قلمداد می‌شد یا «جوچه» کره‌شمالی که مردم را به تولید هرچیزی بدون آموزش تشویق می‌کرد یا درنهایت مشابه به اعدام انقلابی گنجشکان در زمان مائو و راه‌اندازی کوره‌های ذوب‌آهن خانگی در منازل روستایی در همان زمان از جمله این شگفتی‌ها، این افراد نیز طالب کنش‌های رادیکال انقلابی هستند و عقلانیت ابزاری را با مفروضات ایدئولوژیک خود رد می‌کنند. در میان سه شخص انقلابی‌تر، یکی که از قضا مقدرات شهرداری شهر تهران را برعهده دارد، به طرح ایده‌های عجیبی در اقتصاد ارتکاب ورزیده و از دلارزدایی تا تحویل گوشت درب منازل مردم و پرداخت اعتبار طلا به جای یارانه‌های انرژی و مزیت افزایش نقدینگی سخن می‌گوید.
نقدینگی در اقتصاد ایران کم است؟
یکی از کارشناسان رسانه‌ای که به‌تازگی به شدت در حال روآمدن است و تحصیلات مربوطه در حوزه اقتصاد ندارد و دست بر قضا نویسنده انشای پرغلط رییس بلدیه در مناظره نخست انتخابات پیش‌رو بود، مدت‌هاست که بر عدم ارتباط نقدینگی با تورم در اقتصاد ایران سخن می‌گوید و هماره بر این بوده که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران، کم است و به مخالفانش چنین می‌تاخت که اگر نقدینگی در اقتصاد ایران زیاد است، چرا بنگاه‌ها از کمبود نقدینگی می‌نالند؟ او تبلور این ادبیات ایدئولوژیک و شبه‌علمی را در سخنان رییس بلدیه به نمایش گذاشت. واقعیت امر این است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران، نسبتی خطرناک است. به ازای هر واحد تولید کالا یا خدمات در اقتصاد ایران، حدود هشت ‌واحد نقدینگی وجود دارد و به عبارت دیگر، نقدینگی موجود، هشت‌برابر نیازهای اقتصاد ایران است. در ادبیات شبه‌علمی یادشده، همان‌گونه که مطرح شد، رابطه میان نقدینگی و تورم را یک رابطه یک‌طرفه و از سمت نقدینگی به سمت تورم نمی‌دانند بلکه بر این باور هستند که تورم منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. این بحث که اصلا نوین هم نیست، پیشتر توسط برخی از افراد در کشورهای سوسیالیستی مطرح شده بود و در ایران نیز توسط همان افراد یاد شده، مدتی نقل محافل شبه‌علمی و ایدئولوژیک بود. مدعای اصلی این افراد این است که شوک‌های ارزی به تورم منتهی می‌شوند و چون تورم را پدیده‌ای اسمی می‌دانند، معتقدند که تقاضا برای پول در‌نهایت به افزایش نقدینگی منتهی می‌شود و درواقع افزایش نقدینگی محصول افزایش تورم است و نه بالعکس!
مکاتب اقتصادی در رابطه با تورم چه می‌گویند؟
به طور کلی، تورم به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌هاست و به سبب تاثیرات چشمگیر این پدیده بر مسائل سیاسی و اجتماعی، این مقوله سبب‌ساز شکل‌گیری تمایزات نظری جدی در حوزه اقتصاد کلان شده است. نخستین تئوری تورم، تئوری مورد نظر کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌هاست؛ ریکاردو، اسمیت و استورات میل مشهورترین نمایندگان این مکتب هستند. از مهم‌ترین نمایندگان نئوکلاسیک‌ها نیز باید به به آلفرد مارشال، پیگو و ایروینگ فیشر، اشاره کرد؛ این جریان‌ به‌طور مختصر، تورم را «پدیده‌ای پولی» می‌دانست که رابطه مقداری پول و فرض اشتغال کامل و تسویه نرمال در بازارها (عمودی بودن منحنی عرضه کل) را به عنوان اصلی‌ترین مفروضات شکل‌دهنده به این تئوری می‌دانستند. بعدها اقتصاددانان مکتب شیکاگو و مهم‌تر از همه، میلتون فریدمن، دقیقا همین تئوری را دنبال کردند و از قضا چالش تورم اقتصادهای بزرگ دنیا در سده بیستم نیز بر پایه همین رویکرد، حل و فصل شد و از ۱۹۸۳ به بعد (تا پیش از پاندمیک شدن کرونا) به مدت حدود ۴۰‌سال، مساله تورم به‌طور کامل در دنیا- به جز برای تعداد انگشت‌شماری از اقتصادهای توسعه نیافته یا در حال توسعه- حل و فصل شد‌.
رویکرد یا تئوری دوم به رویکرد پیشاکینزی‌ها یا کینزین‌های سنتی بازمی‌گردد که به «رویکرد طرف تقاضا» یا فشار هزینه برای تحلیل علل ایجاد تورم اشاره دارند.
در واقع این نحله فکری، عوامل جدیدی به نام شکاف تورم، مارپیچ تورمی، چسبندگی دستمزدهای اسمی، شوک‌های طرف تقاضا و شوک‌های هزینه‌ای را بر پایه چند مفهوم یاد شده به مثابه علل اصلی وقوع تورم بازنمایی می‌کنند. تئوری سوم به پست‌کینزین‌ها یا همان نئوکینزین‌ها بازمی‌گردد؛ این رویکرد، بر پایه الگوی موسوم به IS-LM پا به عرصه ظهور گذاشت؛ هیکس، مودیگلیانی، ساموئلسون و هنسن از مهم‌ترین و برجسته‌ترین اقتصاددانان متعلق به این نحله فکری به‌شمار می‌روند. این جریان، بر این باور بود که در شرایط تثبیت اشتغال کامل، هر نوع افزایشی در تقاضا به واکنش اسمی (قیمت‌ها و دستمزدها) و نه واکنش واقعی (تولید) در اقتصاد ختم می‌شود به‌عبارتی در اقتصادی نزدیک به شرایط اشتغال کامل (یعنی شرایطی که در آن از منابع موجود، بهره‌برداری کامل صورت پذیرفته باشد) افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نتیجه محتوم سیاست‌هاست. با هر سه سازه نظری که به پدیده تورم نگاه کنیم یا حتی با افزودن ایده مکتب اتریش به این چارچوب نظری که تورم را به مثابه افزایش عرضه پول- ناشی از کسری بودجه دولت‌ها- قلمداد می‌کند، ریشه تورم در ایران، پولی است و در هر صورت به سیاه‌چاله نقدینگی می‌رسیم که خود، بر اثر افزایش ناترازی (کسری) بودجه و در نتیجه اعمال فشار دولت بر بانک‌ها (ناترازی بانکی) ایجاد شده است و در‌نهایت اقتصاد ایران را به چنین ورطه هولناکی کشانده است. به عبارت دیگر سهم جهش ارز در تورم نیز با تکیه بر نظریه مقداری پول از محل افزایش نقدینگی و تقاضا برای ارز، جهش ارز نیز رخ می‌دهد و در واقع حتی شوک‌های ارزی نیز مولود افزایش حجم نقدینگی (پول بد) در اقتصاد هستند و در واقع حتی اثر شوک ارزی بر افزایش نرخ تورم در ایران را نیز باز هم باید به پدیده شوم رشد نقدینگی نسبت داد. تناقضات نامزد یاد شده آنجا شگفت‌آورتر می‌شود که که در نقد دولت پیشین از رشد ۱۰۰‌درصدی نقدینگی می‌گوید و در ستایش دولت رییس‌جمهور فقید از کاهش سطح رشد نقدینگی به ۲۳‌درصد دفاع می‌کند! به هر حال این تناقضات به دلیل عدم درک و دریافت مستقیم رییس بلدیه از مفاهیم پایه‌ای اقتصاد رخ داده است و شوربختانه او نیز به جای مراجعه به متخصصان علمی، افراد توانمند در قصه‌گویی‌های سیاسی و اقتصادی به صورت شبه‌علمی و دارای ماهیت ایدئولوژیک را به عنوان مشاور در کنار خود جای داده و نتیجه این مشورت نابهینه نیز، نوشته‌ای با این حجم از تناقضات علمی بوده است. ناگفته نماند که دلارزدایی از اقتصاد ایران نیز مدعایی‌ست که در جای خود، پیشتر توسط «جهان‌صنعت» به بوته نقدهای جدی گذارده شده است و در ادامه نیز به ایراد نقدهای جدی بر طرح مبحث شبه‌علمی پیرامون علم اقتصاد در حوزه عمومی خواهیم پرداخت زیرا ایران به اصلاحات عمیق و جدی اقتصادی نیازمند است نه وعده‌ها و مواعید ایدئولوژیک و شبه‌علمی.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رویای رشد ۸ درصدی و رفع تحریم‌ها
نخستین مناظره تلویزیونی شش نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران شامگاه دوشنبه ۲۸ خرداد ماه در رسانه ملی برگزار شد، در این مناظره، مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی و محمدباقر قالیباف، شش نامزد تأیید صلاحیت‌شده حضور پیدا کردند و دیدگاه‌های خود را درباره موضوع‌های اقتصادی بیان کردند، در این میان هنوز چند دقیقه از آغاز این مناظره نگذشته بود که موضوعات اقتصادی مربوط به تحریم‌ها و به خصوص تحریم‌های نفتی و بانکی و اثر آنها بر اقتصاد ایران مطرح شد و ناکارآمدی مدیران و نقش آنها در مشکلات اقتصادی محل اختلاف نامزدها شد.

در حالی که پزشکیان و پورمحمدی در این مناظره از پیامدهای منفی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سخن گفتند، جلیلی، قاضی‌زاده‌هاشمی و زاکانی تاکید کردند که نباید حل مشکلات اقتصادی ایران را به رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه خارجی منوط کرد. به این ترتیب جلیلی، زاکانی و قاضی‌زاده‌هاشمی بر همان رویکرد معروف جناح اصولگرا مبنی بر «کاغذ‌پاره بودن» تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اصرار کردند. اما محمدباقر قالیباف تلاش کرد تا در وسط این اختلاف بایستد، بنابراین او نه منکر اهمیت تحریم‌ها شد و نه آنها را به عنوان مساله اصلی مطرح کرد. او در این خصوص بر ضرورت توجه به ظرفیت‌هایی مانند رابطه با چین و روسیه تأکید کرد که از آنها استفاده نمی‌شود. بحث تحریم‌ها در نخستین مناظره کاندیداها نشان داد که بعد از دو دهه، این موضوع که تحریم‌ها «کاغذ پاره» هستند یا نه، همچنان بحث روز سیاستمداران ایران است.

مناظرات ریاست‌جمهوری چهاردهم در حالی آغاز شده که نسبت به دور قبل با تغییراتی در فرم همراه بود. در این دور، ابتدا کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تولید سوالاتی درمورد «رشد تولید» و «برنامه هفتم توسعه» مطرح کردند. سپس هر نامزد انتخاباتی در دور اول چهار دقیقه فرصت داشت تا به یک یا چند سوال پاسخ دهد و در چهار دقیقه دوم می‌توانست درباره گفته‌های دیگران نقد و نظرش را مطرح کند.

طبق گفته کارشناسان این برنامه، یکی از ویژگی‌های خاص دولت چهاردهم، همزمانی آن با شروع برنامه هفتم توسعه است. یکی از اهداف اقتصادی این برنامه که در اسناد قبلی هم ذکر شده بود، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است. سوال کارشناسان اقتصادی از نامزدهای ریاست‌جمهوری این بوده که برنامه آنها برای دست‌یابی به این رشد چیست؟ اکوایران به بهانه طرح این سوال، نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی ایران در طول سال‌های گذشته انداخته است.

طبق جدیدترین داده‌های مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ برابر با ۵.۷ درصد بوده است. این در حالی است که اگر نفت را از محاسبات خارج کنیم، رشد تولید سایر کالا و خدمات در سال گذشته برابر با ۳.۴ درصد بوده است.

بررسی‌های بلندمدت حاکی از آن است که در طول ۱۷ سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی سالانه ۲ درصد بوده است. این نرخ از سال ۹۰ تا ۹۹ به‌طور میانگین ۰.۷ درصد بوده است. همچنین در سه سال اخیر، یعنی از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲، میانگین رشد اقتصادی ۵.۵ درصد بوده که بیشتر متاثر از رشد تولیدات نفتی بوده است.

نگاه دقیق‌تر به روند رشد اقتصادی در طول ۱۷سال گذشته نشان می‌دهد که بالاترین رشد اقتصادی سالانه ایران ابتدا در سال ۹۵ و بعد در سال ۸۶ بوده است. این نرخ در سال ۹۵ برابر با ۱۴.۲ درصد و در سال ۸۶ برابر با ۷.۹ درصد بوده است. وجه اشتراک این دو سال، نبود سایه تحریم بر سر اقتصاد ایران است.

در مقابل، با شروع تحریم‌ها در سال ۹۱ رشد اقتصادی سالانه ناگهان به منفی ۸.۶ درصد می‌رسد. در سال ۹۷ و ۹۸ نیز با خروج امریکا از توافق برجام و تشدید تحریم‌های بین‌المللی این نرخ تقریبا به منفی ۴.۵ درصد رسیده است. در یک نگاه کلی‌، در این ۱۷ سال رشد اقتصادی برای ۶ سال منفی بوده و تنها در یک سال به بالای ۸ درصد رسیده است.

بانک جهانی نیز اخیرا در گزارشی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۶ میلادی (تقریبا مصادف با ۱۴۰۵ شمسی) به کجا خواهد رسید. طبق این پیش‌بینی، رشد اقتصادی ایران از ۵ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی، به ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی و سپس به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ میلادی خواهد رسید. بر این اساس، برآورد این نهاد بین‌المللی این است که در سال‌های پیش رو از سرعت بزرگ‌شدن اقتصاد ایران کاسته خواهد شد.

مردم با رویکردهای پوپولیستی همسو نیستند

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد وعده‌های اقتصادی کاندیدهای ریاست‌جمهوری به «اعتماد» گفت: عقلانیت و تجربه زیسته مردم ایران بر اساس انتخابات دوره‌های پیشین نشان داد که مردم با رویکردهای پوپولیستی همسو نیستند و همان‌گونه که در دوره‌های مختلف شاهد آن بودیم وعده‌های مختلفی از سوی نامزدهای قبلی داده شده است که عملی هم نشدند.

او با اشاره به نخستین مناظره کاندیداهای ریاست‌جمهوری ادامه داد: بحث حل فوریت مشکلات بورس یکی از مسائلی است که مطرح شد، البته پیش از این آقای پزشکیان هم بارها در این خصوص اظهارنظر کرده بودند، اما در مناظره اول طرح و ایده‌ها به صورت شفاف و روشن ارایه نشدند و این وعده‌هایی هم که داده شد به صورت کلی بودند که حتما باید کاندیداها این برنامه‌ها را با تفصیل بیشتری ارایه دهند.

رسیدن به رشد۸ درصدی

نیازمند ۲۵۰ میلیارد دلار منابع مالی است

شقاقی شهری با اشاره به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیز گفت: سخنان آقای پورمحمدی و آقای پزشکیان در مورد رشد ۸ درصدی مستند بودند اما در برنامه هفتم تامین منابع مالی برای رشد ۸ درصدی به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه در برنامه هفتم به نحوه تامین این میزان از منابع مالی اشاره نشده است و یکی از ضعف‌های برنامه هفتم توسعه‌ای هم همین مساله است که اصلا در خصوص تامین منابع مالی موضوعی مطرح نشده و در این خصوص سکوت کرده‌اند.

با قفل شدگی در فضای بین‌الملل روبرو هستیم

او ادامه داد: آقای پورمحمدی و آقای پزشکیان با اشاره به ماده ۳۵ الحاقی برنامه هفتم به این موضوع اشاره کردند که در این برنامه دولت می‌بایست ظرف یکسال ۲۵ برنامه را مجددا آماده کرده و به مجلس بفرستد که یکی از این ۲۵ برنامه، برنامه تامین مالی رشد ۸ درصدی اقتصاد است، چرا که در برنامه الحاقی دولت و مجلس این مورد نیامده است و در جلسات مجمع تشخیص نظام اضافه شده است.

این اقتصاددان در ادامه افزود: رشد ۸ درصدی و رشد سرمایه‌گذاری‌ها با این قفل شدگی‌های فضای بین‌الملل امکان‌ناپذیر است و به همین دلیل شاهد آن بودیم که آقای پورمحمدی و آقای پزشکیان هر دو در رفع تحریم‌ها البته با حفظ اقتدار ملی تاکید داشتند.

او تصریح کرد: برخلاف برخی از کاندایدها مانند آقای زاکانی و آقای جلیلی که نسبت به حذف تحریم‌ها هیچ نگرش مثبتی را اعلام نکردند، آقای پورمحمدی و آقای پزشکیان خیلی روشن نسبت به حذف تحریم‌ها تاکید داشتند و به دنبال این مساله بود که برای رشد اقتصادی باید تعامل مان را با کشورهای منطقه و جهان داشته باشیم و قواعد اقتصادی و تجاری آنها را هم بپذیریم و موضوع مربوط به FATF را هم تعیین تکلیف کنیم.

بازی‌گردانی منطقه‌ای در حوزه اقتصاد

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: آقای قالیباف در این مناظره بینابین بود و سخن شفاف و روشنی را منعکس نکرد و ایشان هم به صورت مصلحت‌اندیشانه و گذرا به موضوع تحریم‌ها پرداختند که بسیار محدود بود و نگرش آقای پزشکیان و آقای پورمحمدی در مورد رشد ۸ درصدی شفاف‌تر بود که یکی از الزامات را برای رشد ۸ درصدی حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه اقتصادی و سیاسی و قرار گرفتن ایران در زنجیره ارزش اقتصاد منطقه‌ای جهانی عنوان کردند.

او تصریح کرد: بازی‌گردانی منطقه‌ای در حوزه اقتصاد یکی از موضوعات دیگری بود که آقای پورمحمدی به آن اشاره داشت، این در حالی است که آقای قالیباف در این مناظره مدافع برنامه هفتم است، البته نقد بسیار جدی بر برنامه هفتم توسعه وجود دارد که بدون الزامات مالی و حل مسائل بین‌المللی امکان تحقق رشد ۸ درصدی وجود ندارد.

تنها ارایه ایده‌های کلان کفایت نمی‌کند

این کارشناس اقتصادی افزود: طرح ایده‌های کلان و اندیشه‌های نامزدها در حالتی کلی در این مناظره مطرح شده است و به نظر می‌رسد در مناظره‌های بعدی برنامه‌ها باید به صورتی منسجم‌تر مطرح می‌شود، ضمن آنکه طرح‌ها و برنامه‌های کلی در مناظره اول مطرح شده بودند و رویکردها و مبانی فکری و اندیشه‌ای و ایده‌های کلی نامزدها در مناظره اول طرح شده است.

شقاقی شهری افزود: در مناظره اول فرصتی برای تشریح رویکردها و مبانی فکری نبود، اما برای مناظرات بعدی کاندیدها باید طرح‌ها و برنامه‌هایشان را با جزییات بیشتری عنوان کنند.

او ادامه داد: در مناظره اول به لحاظ تسلط بر مباحث آقای پورمحمدی برتر بود و نفرات بعدی آقایان پزشکیان و قالیباف بودند و کاندیداهای دیگر هم حرف چندانی برای گفتن نداشتند.

او تصریح کرد: به نظر می‌رسد آقای قالیباف خواستار این است که چندان حاشیه‌ای برایش ایجاد نشود و با توجه به تجربه‌ای که از انتخابات گذشته و مناظراتی که با آقای روحانی داشته است سعی می‌کند وارد گفت و شنود و بحث‌های جدلی نشود تا در یک حاشیه‌ای بتواند سخنان کلی خود را ادامه دهد.

او با بیان اینکه تیم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آقای پزشکیان قوی است، افزود: آقای ظریف هم می‌خواهد در حوزه تبیین سیاست خارجی یک میزگرد خارجی برگزار کند اما بهتر آن است که تیم اقتصادی آقای پزشکیان تقویت شود تا در مناظرات بعدی قوی‌تر حاضر شوند.

حمایت از آقای پزشکیان منسجم‌تر است

شقاقی شهری گفت: آقای پورمحمدی در مناظره اول پدیده مناظرات شناخته شد و توانست ایده‌های کلان و اصول بنیادین منظومه فکری و اقتصادی خود را ارایه دهد که قطعا در مناظرات آینده ایشان حرف‌های بیشتری خواهد داشت، البته ایشان تجربه و توان فردی بالایی دارد اما در مقابل تشکیلات منسجم و طیف‌ها و احزاب مختلف اصلاح‌طلب از سازندگی تا اعتدال و... از آقای پزشکیان حمایت می‌کنند که این مساله ظرفیت بی‌نظیری را برای ایشان فراهم کرده است تا بتواند با قدرت بیشتری ظاهر شود.

او تصریح کرد: البته فقدان تیم مشاورین حرفه‌ای برای آقای پزشکیان یکی از مواردی است که در مناظره اول به چشم آمد که در مناظره بعدی حتما باید برنامه‌هایشان با تفصیل بیشتری تشریح شود چرا که کلی‌گویی خسته‌کننده است و دیگر نامزدها نمی‌توانند با کلی‌گویی مناظرات بعدی را سپری کنند لذا آقای پزشکیان باید بتواند این ضعف را پوشش دهد و سایر نامزدها هم به همین ترتیب از سخنان و ایده‌های کلان پرهیز کنند و وارد تشریح برنامه‌های اقتصادی خودشان شوند.

🔻روزنامه رسالت
📍 خودروهای فرسوده و پرمصرف عامل ناترازی بنزین
چالش ناترازی بنزین یکی از موضوعات مهم جامعه است که به باور کارشناسان و فعالان مربوطه متأثر از خودروهای فرسوده و نبود استاندارد برای خودروهای داخلی و عدم تنوع سبد سوختی می‌باشد. در این راستا ضرورت دارد تا در گام نخست برای خودروهای فرسوده و ایجاد استاندارد برای خودروهای داخلی چاره‌جویی شود و سپس سایر تصمیمات مثمرثمر عملیاتی گردد. پیش‌بینی‌ها از میزان واردات بنزین و گازوئیل در سال جاری،پنج میلیارد دلار می‌باشد. آگاهان این عرصه می‌گویند که با تداوم روند فعلی، ایران در ۱۰ سال آینده نیازمند واردات سالانه ۲۵ میلیارد دلار بنزین خواهد بود که این عدد معادل نیمی از ظرفیت صادرات نفت کشور است. در چنین شرایطی ضرورت دارد تا سیاست‌گذاری درست در حوزه انرژی برای تنوع‌بخشی سبد سوخت مدنظر قرار گیرد و جولان خودروهای فرسوده و پرمصرف در کشور از بین رود. فعالان این حوزه می‌گویند: یکی از مهمترین موضوعات در این میان، تکنولوژی قدیمی خودروهای تولیدی است. خودروهای قدیمی و پرمصرف نه‌تنها باعث افزایش مصرف سوخت می‌شوند، بلکه خسارات اقتصادی و زیست‌محیطی فراوانی نیز به همراه دارند. به‌روزرسانی تکنولوژی خودروها، تولید خودروهای کم‌مصرف و استاندارد، و همچنین ترویج استفاده از سوخت‌های جایگزین نظیر CNG، می‌تواند گام‌های مؤثری در جهت کاهش ناترازی مصرف سوخت و بهبود وضعیت کلی انرژی در کشور باشد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خود با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌صراحت نسبت به موضوع ناترازی انرژی در کشور تذکر دادند و اعلام کردند که اکنون«در مسئله‌ سوخت، به معنای واقعی کلمه مشکل‌داریم. ما کشور تولیدکننده نفت، بااین‌همه منابع زیرزمینی نفتی، بنزین وارد کنیم؟ این معنی دارد؟ معنایش همین است که ما در یک مسئله کلان دچار مشکلیم.» توصیه و تأکید ایشان مبرهن می‌سازد که در حوزه بنزین نیازمند بازنگری در تصمیمات می‌باشیم و می‌بایست بیش‌ازپیش اقدامات موردنیاز را بررسی و در دست اجرا‌ قرار دهیم. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم:
ناترازی بنزین با واردات خودرو و ایجاد بازار رقابتی کاهش‌می‌یابد
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح بررسی اقدامات موردنیاز برای حل مشکلات مرتبط با ناترازی بنزین در دولت آینده پرداخت و با اشاره به نقش خودروهای فرسوده و نبود استاندارد برای خودروهای داخلی اظهارکرد: به‌منظور حل مشکلات ناترازی بنزین می‌بایست چندین اقدام به‌موازات یکدیگر در دستورکار قرار گیرد. در وهله نخست می‌بایست موضوع مصرف سوخت خودروها را استاندارد کرد. این مهم بخشی از مسیر واردات و بخشی دیگر از مسیر بهبود کیفیت تولید میسر خواهد شد.
وی با اشاره به لزوم واردات خودرو برای کاهش مصرف سوخت افزود: واردات خودروها امری اساسی است و موجب حل مشکلات ناترازی بنزین خواهد شد. به‌موجب واردات، خودروسازان داخلی به تکاپو خواهند افتاد و به سمت تولید خودروهای استاندارد با میزان مصرف سوخت قابل‌قبول حرکت خواهند کرد. خوشبختانه اکنون توسعه ناوگان‌های حمل‌ونقل عمومی شکل‌گرفته و خودروهای برقی به‌موجب توسعه این روند واردشده است. این روند را می‌توان گامی مثبت ارزیابی کرد که موجب کاهش ناترازی بنزین می‌گردد.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم با تأکید بر لزوم چاره‌جویی برای مازاد مصرف سهمیه بنزین تصریح کرد: به‌منظور حل مشکلات ناترازی بنزین، دولت می‌بایست سهمیه‌بندی سوخت را گران نکند و برای مازاد بر این میزان چاره‌اندیشی کند. ضرورت دارد تا افراد پرمصرف، هزینه بیشتری پرداخت کنند.
او متذکر شد: باید شرایطی فراهم گردد که جامعه تحت‌فشار قرار نگیرد و ملتهب نشود. از طرفی دیگر فردی که دارای چندین خودرو می‌باشد، هزینه سوخت خود را پرداخت کند و متحمل هزینه بالاتر شود.
حجت‌الاسلام حسینی کیا همچنین خاطرنشان کرد: رضایت جامعه برای حل مشکلات مرتبط با ناترازی بنزین اهمیت فراوانی دارد. اکنون قیمت بنزین از آب ارزان‌تر است و جامعه نیز در حال حرکت به سمتی است که باور دارند؛ باید برای بنزین چاره‌اندیشی کرد. چاره‌اندیشی برای بنزین اینک پذیرفته‌شده اما این چاره‌اندیشی می‌بایست در گام نخست موردتأیید جامعه قرار گیرد. بنابراین در فرآیند اقدامات عملی باید اقناع جامعه را موردتوجه قرار داد.
او یادآور شد: مردم باید ثمره افزایش قیمت‌ها را ببینند. به طورمثال باید تبیین گردد که با افزایش قیمت، منابع حاصل‌شده صرف توسعه راه‌های روستایی، وام‌های ازدواج و فرزندآوری، تولید و اشتغال می‌گردد. به طورحتم تبیین راه منابع حاصل‌شده موجب همراهی مردم خواهد شد.
او در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه حل مشکل ناترازی بنزین، موجب کاهش ارزبری و تقویت تولیدات داخلی خواهد شد، اضافه کرد: در سال جاری با توجه به میزان مصرف بنزین در کشور، قریب به ۴ میلیارد دلار واردات بنزین خواهیم داشت که بی‌شک این حجم برای کشور هزینه بسیار بالایی خواهد داشت. با حل مشکلات ناترازی بنزین و کاهش واردات، می‌توان این اعداد و ارقام را صرف تولید کرد و عایدی قابل‌توجه رقم زد.

سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
اثرات سیاست‌های مالیاتی در کنترل رشد نقدینگی و اجرای دقیق بودجه
سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح نقش مالیات در کنترل رشد نقدینگی پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: به طورکل در سند بودجه‌ای (سند بودجه ارائه‌شده از سوی دولت یا مجلس شورای اسلامی) برای هر محل هزینه، می‌بایست یک منبع درآمدی نیز پیش‌بینی گردد. در کشور ایران محل درآمدی به دو شکل می‌باشد؛ براین اساس می‌توان اظهارداشت که محل بودجه‌ عمومی، مالیات و درآمدهای داخلی است. همچنین برخی از پروژه‌های کلان نیز محل درآمدشان از فروش اموال تملیکی، گاز و نفت می‌باشد. در فرآیند اجرایی و توأمان با اجرای سند بودجه، به هرمیزانی که مالیات تأمین می‌شود، کسری بودجه آن بخش رفع خواهد شد. براین اساس بخشی که تخصیص مالیاتی ندارد، با کسری مواجه می‌گردد. وی افزود: گاه ممکن است که کسری بودجه با مالیات کنترل نشود. در چنین شرایطی باید به سمت استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها حرکت کرد. در کشورهای خارجی، بخش سومی نیز تحت عنوان بخش خصوصی یا شرکت‌های دولتی وجود دارد که اعتبار موردنیاز را قرض می‌دهند که این شیوه در ایران مرسوم نیست.
غیبی پور تصریح کرد: بی‌شک تمامی کسری‌ها با اخذ مالیات ممکن نخواهد بود اما به طورکل نقش مالیات در کنترل رشد نقدینگی قابل‌توجه است. به سبب آنکه مصارف ثابت است و درآمدها متغیر می‌باشد، شرایط کاهش کسری بودجه یکسان نخواهد بود. براین اساس به هرمیزانی که مالیات خوب عمل کند، کسری بودجه کاهش می‌یابد و روش تأمین کسری بودجه، کاهش می‌یابد و آثار مخرب آن نیز از بین خواهد رفت. در مقابل نیز اگر مالیات به‌درستی عمل نکند، کسری بودجه افزایش یابد و محل تأمین کسری بودجه از منابع بانکی، استقراضی و ... باشد، اثر مخرب شکل‌خواهد گرفت. گفتنی است که اگر کسری بودجه ۱۰۰ همت باشد، به همان میزان نقدینگی ایجاد نخواهد شد. این میزان ضریب فزاینده دارد که به طورکل حدود ۳ تا ۴ درصد است. براین اساس اگر مالیات به‌درستی عمل نکند و کسری بودجه با نقدینگی بانک تأمین گردد، ۴ برابر آن پول اثر مخرب در اقتصاد شکل خواهد گرفت. در چنین شرایطی تنها چاره تولید است. اگر تولید این نقدینگی را جذب کند، مانع از سوداگری خواهد شد و چنانچه قادر به جذب نشود، سوداگری و رشد نقدینگی شکل خواهد گرفت. بنابراین مالیات در کنترل رشد نقدینگی اثرگذار است. کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: به طورکل دولت‌ها به سمت کسری بودجه نمی‌روند و درصدد استقراض نیستند اما گاه بار مالی و تعهد ایجادشده در بودجه موجب این روند می‌شود.
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: توأمان با مالیات‌ها ضرورت دارد تا هزینه‌های دولت کنترل‌شده باشد تا دخل‌وخرج تناسب یابد. تناسب این امر می‌تواند مانع از کسری و افزایش نقدینگی شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 وعده‌های پوپولیستی
در حالی که بازار داغ وعده‌ها در انتخابات به مرحله‌ای رسیده است که خود وعده‌دهندگان را می‌سوزاند، بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ «وعده‌های پوپولیستی و غیرواقعی برخی از نمایندگان چون توزیع گوشت رایگان، پرکردن یخچال‌های مردم، افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم، تامین بنزین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و... به نوعی توهین به شعور سیاسی و آگاهی و سواد رسانه‌های آنهاست و از سوی دیگر حکایت از ناکارآمدی خود این نامزدها دارد که چگونه و چرا طی مدت حضور در حیطه مسئولیتی خود اقدامی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم که البته در محدود اختیار و قدرت آنها بوده است، انجام نداده‌اند؟» به گفته صاحب نظران وعده‌ها و شعارهای تبلیغاتی برخی از نامزدها فرصتی مناسب برای مردم است که آنها را در دایره انتخاب گزینه برتر خود به درستی شناسایی کنند.
توهین به سواد رسانه‌ای و آگاهی مردم
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: وعده‌های پوپولیستی نامزدهای ریاست جمهوری در آستانه انتخابات زودهنگام دولت چهاردهم، نشان از رکود اقتصادی و دشوارتر شدن وضعیت معیشت مردم دارد، به قدری که وعده‌های کاندیداها نیز به توزیع گوشت رایگان، تامین بنزین تاکسی‌های اینترنتی، وعده‌های خانه دارشدن در مدتی غیرقابل تصور و... تنزل یافته است، اما ناکارآمدی برخی از کاندیداها و انتخابات زودهنگام دلیلی بر این نیست که آنها‌‌شان مردم را پایین آورند و با گمان فقدان علم وآگاهی و سواد رسانه‌ای آنها وعده‌هایی به مردم دهند که بسیار دور از مطالبات واقعی آنهاست و محدود به تامین اقلام و نیازهای اساسی زندگی مردم که جزو وظایف اصلی و بدیهی آنهاست شود، در حقیقت برخی از نامزدهای انتخاباتی چنان نسبت به مسائل اقتصادی در سطح کلان و همچنین مطالبات اجتماعی و... مردم بی‌توجه هستند که گویی اهمیتی به آنها نمی‌دهند و با آگاهی از نقاط ضعف مردم که ناشی از ایجاد شرایط دشوار اقتصادی معیشتی طی این سال‌هاست، در صدد کسب رای از گروه‌های مختلف مانند رانندگان اسنپ و گروه‌های خٌرد دارند. این درحالی است بسیاری از این نامزدها یا مسئولیتی در سطح کلان یا خُرد در کشور دارا بودند، پس بسیار مطلوب است که قبل از هر سخنی پاسخگوی این باشند که چرا نتوانستند عملکرد خوبی در حوزه مسئولیت خود داشته باشند؟ در حقیقت تعریفی از گذشته و عملکرد خود در حوزه‌های مسئولیتی هر نماینده، می‌تواند فرصتی برای راستی آزمایی وعده‌های پرطمطراق آنها در مناظرات و سخنرانی‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی باشد.
وعده‌های پوپولیستی نشانه خوبی نیست

او افزود: اینگونه صحبت کردن و وعده‌های تبلیغاتی پوپولیستی نشانه خوبی نیست، قطعاً اگر نماینده‌ای اعلام کند قصد اجرای طرحی در حوزه کلان به صورت صد درصد در ۴ سال دوره ریاست جمهوری خود دارد، قطعاً از آزمون راستی آزمایی موفق بیرون نخواهد آمد و وعده‌ای بیش نخواهد بود، چراکه بهبود وضعیت اقتصادی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که حتماً در شرایط کنونی با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط کنونی احتمال عملیاتی شدن آن نیست، پس مطلوب آن است که نامزدها در دادن وعده‌های خود دقت کنند و برنامه‌ریزی‌های و طرح‌های خود را در راستای هموار کردن و ایجاد زیرساخت مناسب برای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت اعلام کنند و بدیهی است در این مسیر تامین نیازهای معنوی انسانی مردم نیز از جایگاه والایی برخوردار است. افقه درباره طرح‌های برخی از کاندیداها مانند بیمه صد درصدی و رایگان مردم، خانه‌دار شدن مردم طی مدت ۷ سال، تک رقمی شدن نرخ تورم و... در شرایط کنونی گفت: بدیهی است چنین افرادی با چنین وعده‌هایی معرفی واضح از شخصیت خودشان ارائه می‌دهند و فرصتی برای عیارسنجی طرح‌ها و برنامه هایشان در صورت پیروزی احتمالی در انتخابات برای مردم فراهم می‌آورند تا رای دهندگان بدانند که کسی که چنین وعده‌هایی می‌دهد، دغدغه واقعی مشکلات مردم را ندارد و فقط قصد کسب رای مردم با وعده‌های غیرواقعی را دارد.

تعیین تکلیف زیرساخت‌ها

این کارشناس با بیان اینکه برخی از کارشناسان در برنامه‌های انتخاباتی با حضور نامزدها خود از افراد حاضر در دولت هستند که قاعدتاً نمی‌توانند ارزیابی و انتقاد عادلانه داشته باشند گفت: برخی از کارشناسان با اِشراف به شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی کشور به خوبی واقف هستند ادعاهایی خانه دار کردن مردم طی مدت زمان کوتاه از سوی برخی کاندیداها غیرممکن است، اما هیچ تمایلی به چالش کشیدن این نامزدها ندارند، چراکه باید پیش از همه چیز تکلیف خود را با مسائلی چون؛ تحریم، فروش نفت، FATF و... را معلوم کند چرا که هیچ وعده‌ای با وجود تحریم‌ها وشرایط کنونی فرصت عملیاتی شدن نمی‌یابد، پس اولویت اصلی تحریم‌هاست و پس از آن بررسی دلایل بی‌ثباتی مدیران، قوانین، برنامه ریزی‌ها و سیاست‌ها و... را در پیش بگیرند، قطعاً مساله تامین گوشت ودیگر اقلام اساسی مهم است، اما تا مشکلات دیگری که باعث ایجاد مشکلات در بازار و تامین مایحتاج عمومی شده، حل نشود، مشکل گوشت وبنزین و... نیز حل نمی‌شود. از این رو باید به ریشه‌ها ومشکلات اصلی در این زمینه بررسی و حل شود تا بتوانیم مشکلات موجود که در اکثر دولت‌های قبلی وجود را نیز حل کنیم. افقه اضافه کرد: چگونه می‌توان با وجود استمرار مشکلات در حوزه سیاست‌های خارجی، منطقه، مشکلات سیاسی امنیتی، تحریم‌ها و... ادعای حل مشکلات به صورت ریشه‌ای داشته باشیم درحالی که عامل اصلی مشکلات مواردی است که ذکر شده و چشم اندازی برای تغییر آن نیز وجود ندارد. از طرف دیگر ساختارهای تخریب شده طی سالیان اخیر به قدری ناکارآمد شده‌اند که باید تلاش‌های بسیاری برای بهبود آن انجام داد، پس وعده اصلاحات در ۴ سال فقط شعاری است که با هدف اخذ رای داده می‌شود.

بررسی برخی طرح‌ها نامزدها روی میز انتخابات
بر اساس این گزارش؛ نامزدهای انتخاباتی طی روزهای گذشته در سخنرانی‌های خود به طرح برنامه‌های خود برای دولت چهاردهم پرداختند و به ارائه راهکار در مسائل اقتصادی خرد و کلان پرداختند. محمدباقر قالیباف، در بخشی از صحبت‌های خود گفت: علت اینکه دولت‌های قبل گاهی مزد را کمتر از تورم افزایش دادند، این بود که بودجه بدون کسری و تراز نداشتند و این ناشی از عدم تدبیر مدیریتی بوده است که باید اصلاح شود. در برنامه هفتم تولید ثروت برای کاهش کسری پیش‌بینی شده، اما ضعف مدیریتی مانع از اجرای این برنامه شده است. رئیس مجلس تاکید کرد: ما زمان و حق آزمون و خطا نداریم. اگر توفیق خدمت یافتم، همان‌طور که در این ۴۵ سال پس از انقلاب زندگی شخصی نکردم، پس از توفیق خدمت هم بیشتر تلاش خواهم کرد و کارنامه من ضمانت اجرایی این موضوع است. ما باید یخچال‌های مردم را پر کنیم. بیمه کارگران ساختمانی در مجلس را به شکل بی‌سابقه در فاصله ۴۵ روزه تصویب کردیم.

آسفالت اتوبان آزادگان تمام نشده، نوبت ریاست جمهوری شد؟

سعید شریعتی، کارشناس وفعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که ادعای نامزدهای اصولگرا چقدر با عملکرد آن‌ها مغایرت داشته است، گفت: آقای زاکانی در برابر همه وعد‌ه‌هایی که می‌دهد یک کارنامه سه ساله در شهرداری دارد، ایشان سه سال است که آسفالت اتوبان آزادگان را نتوانسته درست کند چطور می‌خواهد وعده‌هایی که دارد می‌دهد را عملی کند. به نظر من ایشان در این ماجرا نقشی ندارد جز اینکه یک کاوری می‌دهد برای آقای جلیلی و تلاش می‌کند که یک نوع خاکریزی باشد برای مقابله با نقدهایی که به دولت سیزدهم وجود دارد. به نظر می‌رسد که آقای جلیلی توسط آقای زاکانی و قاضی‌زاده کاور می‌شود.

ناآگاهی از آمار و ارقام ها

او با بیان اینکه به نظر می‌رسد زاکانی و قاضی زاده بیشتر پوششی جلیلی هستند سعی می‌کنند که یک دفاعی از برنامه‌های سیزدهم داشته باشند و در نقش گارد لاین دولت آقای رئیسی انتقادات را دفع کنند، گفت: آقای پزشکیان در رابطه با صحبت‌های قاضی‌زاده به درستی اشاره کرد، با مجموع ادعاهایی که در دوره پیش و در سال ۱۴۰۰ از سوی نامزدها مطرح شده بود، مشخص است که نه آمار و ارقام و عدد متوجه می‌شوند و نه نگاه کارشناسی دارند. آقای قاضی‌زاده متاسفانه در همین برنامه به کارشناسان بزرگی که بالاخره هر کدام وزیر بودند، چهره‌هایی که سوالاتی را مطرح کردند و همه از مدیران ارشد اقتصادی ایران بودند و به هر حال با تمام ضعف قدرتی که داشتند کار کردند، بی‌احترامی کرد. این خیلی نکته عجیبی بود که فردی که به عنوان نامزد انتخابات است به نامزدها و به کارشناسانی که شناخته شده هستند، به این صراحت اهانت کند و بگوید این‌ها کارشناس نیستند.

🔻روزنامه همشهری
📍 ریال دیجیتالی شد
بانک مرکزی از اجرای آزمایشی ریال دیجیتال در جزیره کیش در روزهای آینده خبر داد.
خروج طرح استفاده از ریال دیجیتال از پیش‌نویس به اجرا پس از حدود ۴سال راه را برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم می‌کند؛ چراکه بانک مرکزی می‌گوید در روزهای آینده فاز آزمایشی ریال دیجیتال را در جزیره کیش استارت خواهد زد و با این حساب مشتریان شبکه بانکی از همین ماه می‌توانند بدون استفاده از پول کاغذی یا کارت بانکی، به‌آسانی از طریق کیف پول دیجیتال‌شان و تنها با اسکن‌کردن بارکد خرید کنند یا پول به‌حساب دیگران
بریزند.

چگونه ریال دیجیتال متولد شد؟
مطالعات اولیه در سال۱۴۰۰ شروع شد، تا اینکه شهریور سال۱۴۰۱ نخستین سند پیش‌نویس انتشار رسمی ریال دیجیتال توسط هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس، نهایی شد و ۲‌ماه بعد بانک مرکزی آن را رسانه‌ای کرد تا ریال دیجیتال به‌صورت محدود توسط ۲بانک با جامعه کاربری کنترل‌شده به تست گذاشته شود. این ۲ بانک ملت و تجارت بودند و حالا هم ماموریت راه‌اندازی ریال دیجیتال را بر عهده دارند، هرچند همان زمان اعلام شده بود که قرار است بانک سومی هم به این زنجیره اضافه شود.

ریال دیجیتال رمزارز است؟
اشتباه نکنید، ریال دیجیتال رمزارز نیست و پشت آن بانک مرکزی قرار دارد و این پول دیجیتال ملی همانند اسکناس یا موجودی حساب شماست که به‌صورت دیجیتال درآمده و با استفاده از توکن‌ها قابل خرید یا انتقال است، با این تفاوت که برای خریدکردن یا واریز و انتقال وجه، افرادی که کیف پول دیجیتال داشته باشند، لازم نیست این پول را از حساب بانکی‌شان یا کارت‌ و کارتخوان برداشت یا منتقل کنند. تفاوت دیگر اینکه تسویه‌حساب بین‌بانکی برای انتقال پول بین خریدار و فروشنده صورت نمی‌گیرد و به محض اینکه فرد پول را به‌حساب دیگری واریز کند، همان لحظه قابل استفاده است، بانک مرکزی ویژگی سوم ریال دیجیتال را افزایش امنیت پرداخت عنوان می‌کند و تأکید دارد که پرداخت وجه با ریال دیجیتال بسیار ساده‌تر از سایر پرداخت‌های کارتی است.

چرا ریال دیجیتال متولد شد؟
سیاستگذار پولی مصمم است با انتقال بخشی از جابه‌جایی پول و تراکنش‌ها به پروژه ریال دیجیتال، فشار را از شبکه پرداخت الکترونیکی موجود کم کند تا علاوه برتاب‌آوری زیرساخت‌های فعلی، جلوی خطرات ناشی از رواج پول‌های خصوصی را بگیرد. منظور از پول‌های خصوصی، هرگونه انتقال وجه یا خرید و تراکنشی است که پشتوانه بانک مرکزی را ندارد و به‌صورت شفاف می‌خواهد از میل شهروندان برای خرید با رمزارزها بکاهد.

ریال دیجیتال ممنوع‌الخروج است
نکته مهم دیگر اینکه در گام اول و شاید برای همیشه استفاده از ریال دیجیتال در محدوده جغرافیایی و درون مرزهای کشور ممکن خواهد بود و بانک مرکزی هم به‌صراحت اعلام کرده است که در مرحله نخست این پول جدید «صرفا» با هدف کاربری در محدوده جغرافیایی داخل کشور و برای تسهیل عملیات پرداخت‌های خرد داخلی هدف‌گذاری شده است.