با این حال مساله اینترنت در انتخابات کشورهای دیگر اهمیت خاصی ندارد؛ اما در ایران اینترنت به یک مساله مهم انتخاباتی تبدیل شده است و جامعه از نامزدها انتظار دارد تکلیف خود را با شرایط فعلی اینترنت و موضوع فیلترینگ روشن کنند.
وضعیت اینترنت در ایران را می‌توان عجیب و ناامیدکننده خواند. از یک طرف مردم و کسب‌وکارها ناراضی هستند و از طرف دیگر مقامات دولتی از آن دفاع می‌کنند. تفاوت این نظرات در حدی است که انگار دو طرف از دو اینترنت متفاوت صحبت می‌کنند. بیراه هم نیست، واقعا اینترنتی که دولتی‌ها از آن صحبت می‌کنند با اینترنت مردم متفاوت است.

در ادبیات فنی وقتی از اینترنت حرف می‌زنیم از دو چیز حرف می‌زنیم یکی محتوایی است که از طریق سایت‌ها و اپلیکیشن‌های موبایل به آن دسترسی داریم و دیگری زیرساخت فنی‌ای است که انتقال داده‌های دیجیتال را ممکن می‌کند. اولی را می‌توان «اینترنت به مثابه محتوا» و دومی را «اینترنت به مثابه زیرساخت» نامید.

اولی شامل انبوهی از داده‌های دیجیتال است که مردم عادی کاربر آن هستند؛ اما دومی ترکیبی از تجهیزات و سرویس‌های نرم‌افزاری، پروتکل‌ها و استانداردهای فنی است که متخصصان و شرکت‌ها کاربر آن هستند و پردازش و انتقال امن و سریع داده‌های دیجیتال را میسر می‌کند.

اولی را مردم مستقیما استفاده می‌کنند و دومی را به‌صورت غیرمستقیم در قالب محصولات و خدماتی که کسب‌وکارها به اتکای اینترنت تولید می‌کنند، استفاده می‌کنند. اگر محتوا را به آب آشامیدنی تشبیه کنیم زیرساخت مشابه شبکه تسویه و انتقال آب و لوله‌کشی شهرها و خانه‌هاست.

وقتی مردم می‌گویند از سرعت اینترنت ناراضی هستند از اینترنت به مثابه محتوا حرف می‌زنند؛ ولی وقتی دولتی‌ها از توسعه و افزایش سرعت اینترنت صحبت می‌کنند در اصل درباره قابلیت‌های زیرساخت اینترنت در ایران حرف می‌زنند. فرض کنید در یک شهر بخش عمده‌ای از مردم ناچارند از یک خیابان مشخص عبور کنند و چون این خیابان عرض کمی دارد، همیشه ترافیک سنگینی خواهد داشت. حالا اگر مقامات شهر خیابان‌ها و معابر کم‌تردد دیگر را مدام تعریض کنند تا سرعت جابه‌جایی در آنها افزایش یابد، نارضایتی مردم کم نمی‌شود؛ چون در آن خیابان خاص و پرتردد ترافیک سنگین است.
حالا تصور کنید در همین مثال بالا، شهرداری نه تنها تلاشی برای عریض کردن آن خیابان پرتردد نکند، بلکه با گذاشتن موانعی سعی کند شدت ترافیک آن را حتی بیشتر هم کند به این امید که مردم از این خیابان خسته شوند و سراغ خیابان‌های فرعی و خلوت بروند.

این کاری است که این روزها با اینترنت می‌کنند. نهادهای مسوول چون می‌خواهند مردم را به سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی هدایت کنند در زیرساخت ارتباطی کشور اولویت را به محتوای با منشأ داخلی می‌دهند و به همین دلیل آن بخش از محتوا که منشأ خارجی دارد حتی اگر فیلتر هم نشده باشد با کندی و اختلال به دست کاربر می‌رسد.

البته بررسی‌هایی که اخیرا توسط انجمن تجارت الکترونیک تهران انجام شده است، نشان می‌دهد کندی اینترنت یک دلیل دیگر هم دارد. از آنجا که همه محتوای اینترنت برای شناسایی محتوای فیلترشده باید از ابزارهای فیلترینگ عبور داده شود، طبیعی است که خود این ابزارها در ساعات اوج کاربری به گلوگاه بدل می‌شود و سرعت اینترنت را باز هم کندتر می‌کند. انگار در مسیر خیابان پرتردد مثال بالا -در ساعات اوج تردد- ایست بازرسی بگذارند. همه اینها باعث می‌شود دسترسی مردم به بخش مهمی از محتوای اینترنت با سختی و اختلال انجام و نارضایتی بیشتر شود.

اما خطای سیاستگذار فقط این فیلترینگ کور و سنگین نیست. خطای دیگر او این است که گمان می‌کند می‌تواند دسترسی به محتوای اینترنت را محدود کند بی‌آنکه به توسعه زیرساخت اینترنت لطمه بخورد. این تصور هم اشتباه است.

بر اساس همه نظرسنجی‌ها حداقل ۳۰میلیون نفر هنوز با فیلترشکن از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلترشده استفاده می‌کنند. عمده این افراد باید برای فیلترشکن هزینه کنند. ضمن اینکه به‌دلیل کندی و اختلال ناشی از فیلترینگ ناچارند هزینه بیشتری هم بابت اینترنت پرداخت کنند. طبیعی است قدرت خرید افراد محدود است و اضافه‌پرداخت فعلی منطقا از پرداختی که می‌توانست بابت خدمات دیجیتال دیگر باشد، کسر می‌شود.

به عبارت بهتر قدرت خرید طرف تقاضای اینترنت به واسطه این دخالت دولت لطمه جدی خورده است‌ و پول کمتری از سمت مشتری وارد شرکت‌های اینترنتی می‌شود و طبیعی است که توان مالی این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت کاهش می‌یابد.

نباید فراموش کرد که بخشی از هزینه عملیات و ابزار فیلترینگ هم بر دوش همین شرکت‌هاست و از طرف دیگر دولت به سختی افزایش تعرفه‌های اینترنت را کنترل می‌کند. اینها هم باعث می‌شود توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های اینترنتی برای توسعه زیرساخت باز هم کمتر شود. همین وضعیت در بخش دولتی هم حاکم است.

دولتی که در تامین مالی هزینه‌های جاری خود هم دچار مشکل است، هزینه قابل توجهی برای ابزارها و زیرساخت فیلترینگ و دیگر طرح‌های ناکارآمدی چون تولید گوشی موبایل داخلی و حمایت از سرویس‌دهنده‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌کند. طبیعی است این بودجه هم از سهم توسعه زیرساخت و بهبود شبکه زده می‌شود و صرف چنین کارهایی می‌شود.

می‌بینید که چگونه تمایل دولت برای مداخله غیرموثر در تولید و مصرف محتوای اینترنت عملا باعث شده است توسعه زیرساخت اینترنت هم دچار مشکل شود. این مداخلات نه تنها به رضایت کاربران لطمه زده، بلکه تامین مالی این صنعت و اندازه بازار آن را هم کاهش داده است. در نتیجه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه زیرساخت اینترنت کشور کاهش پیدا کرده، چون ریسک آن زیاد و بازده آن کم شده است.

باید توجه داشت حتی خدمات و محصولاتی که ماهیت دیجیتال ندارند هم این روزها به اتکای زیرساخت اینترنت تولید می‌شوند. به‌عنوان مثال اگر زیرساخت اینترنت نبود صنایعی نظیر بانکداری، سلامت و حمل‌‌ونقل هم شکل دیگری داشتند.

حتی تولیدات صنعتی و معدنی از خودرو و سیمان گرفته تا نفت، گاز و فولاد هم به‌شدت تحت تاثیر تحولاتی هستند که انقلاب دیجیتال در ابزارهای برنامه‌ریزی و تولید ایجاد کرده‌ و زیرساخت اینترنت مهم‌ترین پیشران این تحول دیجیتال است.

ایران در دهه‌های ۴۰ تا ۸۰خورشیدی، این استطاعت و تدبیر را داشت که سرمایه‌گذاری سنگینی در زیرساخت‌های عمرانی نظیر جاده، پل، راه‌آهن، نیروگاه و پالایشگاه کند و این سرمایه‌گذاری‌ها باعث شد تا در نبرد زیرساخت‌ها در منطقه اگر پیروز نیستیم، دست‌کم بازنده نباشیم. اما شروع صنعت دیجیتال با پایان آن دوره همراه شد و عملا سهم زیادی از آن استطاعت و تدبیر به این صنعت نرسید. در عوض ماهیت مردمی این صنعت و زودبازده بودن سرمایه‌گذاری در آن باعث شد امکان تامین مالی از طریق بازار برای این صنعت فراهم باشد؛ ولی متاسفانه فیلترینگ ناکارآمد و قیمت‌گذاری دستوری در حال از بین بردن این امکان است و اگر شرایط همین‌گونه ادامه پیدا کند با تاسف باید گفت رقابت در زیرساخت‌های دیجیتال را به رقبای منطقه‌ای خود خواهیم باخت.

با این وضعیت عجیب نیست که رای‌دهندگان از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری انتظار داشته باشند موضع خود را درباره اینترنت روشن کنند. این موضع هم از حیث بهبود روابط بین دولت و شهروندان اهمیت دارد و هم نشانه‌ای از نگاه دولت آینده به رشد اقتصادی و اولویت قائل شدن برای اقتصاد است.
نیما نامداری
منبع: دنیای اقتصاد