🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پاداش پارک پول
پرونده فصل اول بازارها، با پیشتازی «بازار پول» بسته شد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در سه‌ماه نخست سال جاری، بازدهی سپرده‌گذاری بانک‌ها بیشتر از سرمایه‌گذاری در بازار ارز، طلا و بورس بوده است.
این در حالی است که علاوه بر بانک‌ها، مشارکت در تامین مالی یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت، گزینه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری بودند. البته در اقتصاد ایران وجود ریسک‌ها باعث شده است که بسیاری هنوز سرمایه‌گذاری در طلا یا ارز را بهترین گزینه بدانند؛ اما بررسی آمارها نشان می‌دهد که حداقل در بهار سال جاری سرمایه‌گذاری غیر ریالی پربازده نبوده است.
در ماه‌های اخیر، رسیدن نرخ سود واقعی به سطوح مثبت می‌تواند سیگنال سرمایه‌گذاری در نظام بانکی را تقویت کند. هرچند که اخیرا بانک مرکزی نیز هشدارهایی نسبت به رعایت سقف نرخ سود بانکی به بانک‌ها ارائه کرده است. از سوی دیگر، فروکش کردن شوک‌های سیاسی و انتظارات انتخاباتی نیز باعث ثبات در بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا و خودرو شده است.
میکائیل زین‌الدین: نمودار بازدهی بازارها در خرداد ماه و همینطور ۳ ماه فصل نخست سال، نشان می‌دهد که ریال بانکی از دلار و طلا پیشی گرفته است. با احتساب سود سپرده ماهانه ۲.۵ درصدی، سرمایه‌گذاران بانکی در ۳ ماه اخیر حدود ۷.۵ درصد سود کسب کرده‌اند، این درحالی است که در مدت زمان مشابه سرمایه‌گذاران ریالی در بورس ۶.۸ درصد و خریداران اسکناس دلار ۱.۴۹ درصد ضرر را تجربه کرده‌اند. به عقیده کارشناسان افرادی که دارایی‌های خود را در بانک‌ها پارک کرده‌اند در حال دریافت پاداش خود بوده و تداوم این روند می‌تواند به آشتی سرمایه‌گذاران با سپرده‌های بلندمدت بانکی منجر شود.
بررسی بازدهی بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری در بهار سال جاری بیانگر نکات گوناگونی است. کاهش سطح ریسک‌های سیاسی در بازار در کنار افت نوسانات بازار سبب شده تا نرخ سود سپرده‌های بانکی از بازار‌هایی مانند ارز و طلا بیشتر شود.
بر اساس محاسبات به‌عمل آمده مشاهده می‌شود که به ترتیب شاخص‌های نرخ سود سپرده‌های بانکی با ۷.۵ درصد، گرم طلای ۱۸ عیار با ۳.۱۳ درصد و هر قطعه سکه طلا طرح جدید با ۲.۳۱ درصد سود در جایگاه‌های اول تا سوم بازدهی در بهار ۱۴۰۳ قرار گرفته‌اند.
در مقابل بازار سهام با افت قابل توجه ۶.۸۷ درصدی، نیم سکه با افت ۳.۴۴ درصدی و دلار آزاد با منفی ۱.۴۹ درصد رشد، در منطقه قرمز بازدهی‌های بهار قرار گرفتند. شاخص‌های ذکر شده در ۳ ماه نخست سال نوسانات بسیاری را تجربه کردند و ترتیب ذکر شده بارها و بارها دستخوش تغییر قرار گرفت.
در دهه‌های دوم و سوم فروردین ماه تشدید درگیری‌های نظامی با رژیم صهیونیستی سبب شد تا موج چشمگیری از انتظارات تورمی در بازار ایجاد شود و در نتیجه آن بازدهی دلار که هم اکنون رقمی منفی است به حدود ۱۳ درصد برسد. اما با اتمام این مناقشات و بازگشت بازار به روال عادی خود رشد قیمت‌ها به مرور جبران شد و بازار ارز در سطوح قیمتی زمستان سال گذشته رنج شد.
در نتیجه به عقیده تحلیلگران اصلی‌ترین دلیل آرایش این‌چنینی بازارها در بهار را می‌توان در افت سطح انتظارات تورمی جست‌وجو کرد. اما از سوی دیگر ورود بازارها به شرایط رکود نیز دومین عاملی است که ترتیب جدول ذکر شده را توجیه می‌کند.
پس از وقوع سانحه هوایی برای هلی‌کوپتر حامل رئیس‌جمهور و همراهان ایشان و بالطبع الزام برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایط انتخاباتی به بازار سرایت کرد و نرخ‌ها در خواب بهاری فرو رفتند. مشاهدات پیشین نشان می‌دهد که در بازه‌های زمانی یک ماهه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری عمدتا بازار دچار رکود شده و معامله‌گران با هدف کاهش ریسک از انجام معامله اجتناب می‌کنند.
خرداد قرمز برای شاخص‌های طلایی
روند بازدهی شاخص‌های مذکور در خرداد ماه متفاوت از ۳ ماه نخست سال بود. شاخص‌های طلایی در ماهی که گذشت به کلی منفی ثبت شدند.
شاخص بازار سهام نیز در خرداد ماه منفی بود، اما دلار آزاد روندی مثبت از خود به نمایش گذاشت. با احتساب رقم ۵۷ هزار و ۵۵۰ تومان برای اسکناس دلار در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ و رقم ۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار روز گذشته، هر برگ دلار آزاد با ۳ درصد رشد، بالاترین میزان بازدهی در خرداد ماه را به خود اختصاص داد. البته گفتنی است که نرخ انتهای ماه گذشته جزو کف‌های قیمتی سال جدید است و پس از مدتی نرخ دلار در بازه قیمتی ۵۸ هزار و ۵۰۰ تا ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ثبات نسبی رسید.
پس از دلار نرخ سود سپرده بانکی با ۲.۵ درصد در رتبه دوم قرار گرفت. اما در سمت دیگر جدول ربع سکه طلا با منفی ۴ درصد، نیم سکه طلا با منفی ۳.۴۴ درصد و شاخص بازار سهام با منفی ۳.۲۳ درصد رشد جایگاه‌های انتهایی رقابت را از آن خود کردند.
تحلیلگران معتقدند که افت نرخ طلای جهانی در خرداد ماه عامل اصلی شرایط قرمز شاخص‌های طلایی است. قیمت هر اونس طلا در معاملات طلای جهانی در بازه ۳۰ روز اخیر با حدود ۸۵ دلار کاهش، نرخ رشد منفی ۳.۵ درصدی را ثبت کرد. در نتیجه همزمان با ثبات نسبی نرخ دلار و افت طلای جهانی روند شاخص‌های طلایی در بازار داخل منفی شده است.
فشار لحظه آخری به بازار دلار
دیروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه روند نرخ شاخص‌های ارزی در معاملات غیر‌رسمی بازار ارز تهران افزایشی بود. در حالی که بازار نرخ دلار آزاد در عمده روزهای ۲ هفته گذشته در نیمه دوم کانال ۵۸ هزار تومانی استراحت می‌کرد، نرخ این ارز در بازار روز گذشته با افزایش فشار خریداران وارد کانال بالاتر شد.
هر برگ اسکناس دلار آزاد طی بازار روز گذشته با رشد قیمتی ۵۰۰ تومانی در رقم ۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد. این در حالی است که روند بازار سکه طلا در روز گذشته نیز کاهشی بود و هر قطعه از این فلز گران‌بها با حدود ۲۰۰ هزار تومان افت قیمت در رقم ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 ۶ «ابرچالش» دولت آینده
اتاق بازرگانی با تشریح۶ ابرچالش از نگاه فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و ترسیم وضعیت کنونی متغیرهای اقتصاد کلان، انتظارات بخش‌خصوصی از دولت چهاردهم را اعلام کرد. «فقدان سند استراتژی، توسعه صنعتی و ناتوانی در شناسایی و حمایت از صنایع پیشران»، «تنگناهای ساختاری بخش تولید»، «تداوم تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاسی، نوسانات سیاست‌های ارزی»، «ساختار بودجه‌ای وابسته به منابع نفت و گاز»، «سیاست‌های تجاری ناکارآمد» و «ناکارآمدی سیاست خارجی» از جمله مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران معرفی شده است. در بخشی از گزارش آمده است: «آنچه مسلم است اینکه با تداوم وضع موجود و مداخلات گسترده دولت در بازارهای مختلف، سیگنال‌دهی قیمت‌ها به عنوان مهم‌ترین شاخص جهت‌دهنده به فعالیت‌های اقتصادی به درستی کار نخواهد کرد و بنابراین امکان بهبود قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به فرض تداوم تحریم‌ها و دشواری صادرات، تقاضای تولید هم کاسته شده و بنابراین رشد اقتصادی متاثر خواهد شد.»
پیشنهادهایی برای رییس‌جمهور آینده
اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی ایران در گزارشی مشترک با عنوان «آینده اقتصاد، تولید و بخش خصوصی؛ بینش‌های رییس‌جمهور آینده و پیشنهادها» شش ابر بحران در حوزه اقتصاد کشور سخن گفته است. در ابتدای این گزارش سوالاتی از کاندیداهای چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری درباره بینش اقتصادی‌شان پرسیده است. اعتبار دولت‌ها نزد فعالان اقتصادی مخدوش شده است. سال‌هاست دولت‌ها آنقدر وعده داده‌اند اما در عمل خلف وعده کرده‌اند که فعالان اقتصادی در ارزیابی پایش محیط کسب و کار، یکی از مولفه‌هایی که همیشه گلایه می‌کنند «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» است. همینطور در ارزیابی‌های پایش امنیت سرمایه‌گذاری، فعالین اقتصادی، مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده» را جزو نامساعدترین مولفه‌ها ارزیابی می‌کنند. چگونه قرار است اعتبار را به دولت بازگردانند؟در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان «آینده اقتصاد، تولید و بخش خصوصی: بینش‌های رییس‌جمهور آینده و پیشنهادها» آمده است: دهه‌هاست که منابع حاصل از نفت و گاز، ساختار اقتصاد و سیاست ایران را تحت تأثیر قرار داده و نقش اساسی در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران داشته است. آثار ناشی از این منابع در اقتصاد، صرفاً به شکل حجم منابع ارزی و ریالی وارد شده به بودجه عمومی دولت، قابل اندازه‌گیری نیست. ارزش فرآورده‌های نفت و گاز در داخل (به شکل مصرف نهایی توسط خانوار و به ویژه مصرف واسطه توسط بخش‌های حمل و نقل، کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات) با قیمت‌های دستوری نیز در چرخش چرخ‌های اقتصاد ایران در پنج دهه اخیر اهمیت بسیار داشته است. جریان منابع آشکار و ضمنی نفت و گاز ضمن آنکه شاخص‌هایی مانند دسترسی به آموزش و بهداشت و درآمد سرانه نسبتاً بالا و دسترسی به تسهیلات عمومی (مانند آب و برق و گاز) را در دوره طولانی نسبت به میانگین جهانی افزایش داد، اما ساختار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را بنا گذاشت که بخشی از ویژگی‌های آن به قرار زیر است: ۱. ایجاد یک نظام اداری فربه و توزیع کننده و مصرف کننده منابع نفت و گاز که کمتر در خدمت تولید است. ۲. عدم تکمیل زنجیره‌های ارزش و تأمین در داخل کشور و تعدد بنگاه‌های اقتصادی با مقیاس‌های غیربهینه در بسیاری از صنایع و تولیدات. ۳. شکل‌دهی به ساختار سیاسی در دولت و مجلس که عمدتاً رویکرد توزیعی دارند و به صورت دایمی در حال تولید توقعات جدید در سطح جامعه هستند و در سمت دیگر ایجاد گروه‌های رانت‌جو در بین فعالان اقتصادی. تغییر فرهنگ مصرفی مردم و ایجاد سطح رفاهی نامتناسب با بازدهی اقتصاد ملی. ۴. گسترش فساد و کاهش ظرفیت پاسخگویی دولت به عنوان نتیجه ناگزیر یک نظام رانتی نفتی. ۵.افول سرمایه اجتماعی به دلیل تضعیف اعتماد ملت به دولت که باعث کاهش مشارکت مردمی و ناکامی برنامه‌های کلان ملی شده است. ۶. انزواگرایی اقتصادی و عدم احساس نیاز به هم‌پیوندی با شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی و زنجیره‌های جهانی و منطقه‌ای ارزش به دلیل اتکاء به درآمدهای نفتی.
در ادامه این گزارش آمده است: ایران دارای ظرفیت‌های بزرگی در حوزه ذخایر انرژی، اقتصاد دریا محور، معادن، نیروی انسانی جوان و توانمند و خلاق و ده‌ها مزیت دیگر است. کارشناسان ظرفیت اقتصادی کشور را تا چهار برابر اندازه اقتصاد فعلی برآورد کرده‌اند. برنامه شما برای تحقق این ظرفیت‌ها برای خلق ثروت و درآمد برای مردم کشور چیست؟
-در برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کلیدی، مقدرات اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی به دست نظام دیوانسالاری کم تجربه داده شده است و افرادی که شناخت دقیقی از امور تولید و صادرات و واردات ندارند، تصمیم‌های اصلی را در این حوزه‌ها می‌گیرند.
کاندیداهای محترم چه راه‌حلی دارند؟
-تقویت تولید اولویت چندم آنهاست و چه کار مشخصی قرار است برای تقویت بنیه تولیدی کشور انجام دهند؟
-بخش خصوصی در نظریه اقتصادی آنها چه جایگاهی دارد؟ آیا مثل وضعیت فعلی بخش خصوصی فقط اجازه ورود به رشته فعالیت‌های با ارزش افزوده پایین دارد یا به بخش‌های با ارزش افزوده بالا مثل نفت و گاز و پتروشیمی و معدن و غیره می‌تواند به راحتی وارد شود؟
-حد مداخله مطلوب در بازار و قیمت گذاری کالاهای خصوصی از نظر آنها چیست؟
-هزینه مبادلات اقتصادی ایران در سطح بین المللی بالاست. همین حالا قیمت کالاهای صادارتی ایران برای مصرف کننده عراقی حدود ۲۰ درصد بیشتر از قیمت‌های سایر رقبا است. چون رابطه تجاری آنها از طریق نظام بانکی انجام می‌شود ولی روابط ما از طریق صرافی. قیمت کالاهای خارجی نیز برای مصرف کننده ایرانی –حتی با دلار بازار آزاد- چند برابر مردم سایر کشورهاست. برای کاهش اینگونه هزینه‌های مبادله و به‌طور مشخص پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه برنامه‌ای دارند؟
-آیا قائل به تفکیک سیاست‌ها و مقررات در خصوص ارز حاصل از صادرات محصولات منبع پایه (مانند پتروشیمی و معدنی و ...) از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و فرش و صنایع دستی هستند و آیا قائل هستند که ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و صنایع دستی و از این قبیل کالاها، در بازار تعیین شود؟
-اگر بازار داخلی درباره یک کالا کمبود داشته باشد و همزمان، صادرات آن کالا هم امکان پذیر باشد. آیا شما صادارت آن کالا را ممنوع خواهید کرد؟
-مهم‌ترین اولویت دیپلماسی اقتصادی آنها چیست؟ آیا تحریم زدایی اولویت دیپلماسی اقتصادی آنهاست یا معتقدند که بدون لغو یا کاهش معنادار تحریم‌ها، امکان ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی وجود دارد؟
بدیهی است با مشخص شدن رویکرد کاندیداهای چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری درباره این موارد، می‌توان بینش اقتصادی آنها و آینده سیاست‌ها را پیش‌بینی کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد را خرج سیاست نکنید
اقتصاد ایران سال‌ها به مثابه گروگانی در چنگال سیاست، همه منابع خود را برای کامجویی سیاستمداران مصرف کرده است. سیاستمداری که این منابع را به شکل فراگیرتری بازتوزیع می‌کرد نیز، محبوب دل‌ها بود و به معجزه هزاره بدل می‌شد. با این حال اکنون اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط منابع است و از سرمایه لازم برای احیای ظرفیت‌های در حال احتضار خود برخوردار نیست. در تمامی این سال‌ها، میز سیاست برپایه ایدئولوژی و ترم‌های نوعا غیرمفهومی از همان سنخ یاد شده چیده شده و مرغ عروسی و عزای سیاست نیز، اقتصاد فاقد متولی ایران بوده است. در تمامی سنواتی که اقتصاد ایران امکان دوپینگ حداکثری را به سیاستمداران سکاندار مصادر اجرایی می‌داد، دنیا به کام سیاستمداران می‌چرخید اما اکنون بایسته نیست که دیگر به خرج اقتصاد، سیاست‌ورزی کرد. اقتصاد ایران، باوجود تمام تعارفات سیاسی مطلوبیت‌تراشی که جناحین موجود، برای پنج‌کابینه اخیر خرج می‌کنند از ریل درست خود خارج شده و در مرحله «تکیدگی» قرار دارد و در برخی از بخش‌ها، آخرین سیگنال‌های حیاتی ممکن را صادر کرده است. واضح سخن آنکه، مادامی که سیاست برای اقتصاد، تعیین تکلیف می‌کند، اوضاع از این بهتر نخواهد شد و وضع به مراتب بدتر از شرایط فعلی خواهد بود.
خودکفایی، دستپخت سیاست برای اقتصاد
یکی از ترتیبات ترجیحی و البته تحمیلی سیاست به اقتصاد ایران، دنبال کردن سیاست‌های خودکفایانه توسط کابینه‌های مختلف بوده و به علت اصرار ویژه تمامی کابینه‌ها به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، صرف‌نظر از مطلوبیت‌های اقلیمی، فرونشست شدید زمین با میانگین ۱۵سانتی‌متر در سال (رتبه دوم جهان) و تخلیه شدید آبخوان‌های زیرزمینی با تراز منفی ۱۴۵میلیارد متر معکبی (رتبه نخست جهان) بوده است. اصرار بر تولیدات کشاورزی آب‌بر و صادرات آب مجازی از این رهگذر و نابودی الگوی کلاسیک کشت و عدم جایگزینی با الگوی مدرن، کمینه مضرات تحمیل ایده سیاسی به امر اقتصادی در حوزه کشاورزی بوده است. تاکید بر خودکفایی در تولید بنزین نیز باعث تشدید ناترازی مرگبار در حوزه انرژی شده است و از سویی باوجود مفت‌فروشی ثروت بین‌نسلی نفت ولو در پروسه ایجاد محصولات پایین‌دستی و مصرفی با ارزش افزوده بیشتر، نه تنها رفاه نسبی از ارزان‌فروشی یاد شده برای خانوار ایجاد نشده، بلکه همانند آب، به دست گروه‌های ذی‌نفعی افتاده است که اجازه تصمیم بهینه و اقتصادی از سیاستگذاران را سلب کرده‌اند. آلودگی شدید هوا و افزایش پاندمی سرطان در کشور، تنها بخشی از اصرار بر تولید خودکفایانه حامل‌های انرژی بدون توجه به قیمت تمام‌شده آنهاست.
ملاحظه می‌کنید که هرجا سیاست چک کشیده، اقتصاد مجبور به نقد کردن آن شده است و در نتیجه دیگر نایی برای منابع اقتصادی کشور اعم از منابع طبیعی و منابع انسانی باقی نمانده است. شاهد مثال دیگر در این زمینه، اصرار سیاست‌ورزان برای حل مشکل اشتغال، تامین نقدینگی در گردش بنگاه‌ها و حتی ازدواج و فرزندآوری از محل منابع بانکی به شکل دستوری، باعث ایجاد ناترازی تورم‌آفرین و ویرانگر در سیستم بانکی و تامین مالی در کشور شده است. اصرار دستوری سیاستمداران برای تامین مسکن ارزان برای توده‌ها و اقشار آسیب‌پذیر از محل منابع بودجه عمومی و منابع بانکی نیز، علاوه بر تبدیل کردن مسکن به کالای سرمایه‌ای، سبب شد که زمان مورد نیاز برای دستیابی به مسکن در کشور به ۱۵۵ سال برسد.اصرار سیاستمداران بر تخصیص تمام عواید حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های ۸۹ و ۹۸ به عموم خانوارها و بازتوزیع این منابع که پیش از این مقرر شده بود به مصرف توسعه منابع مالی در دسترس برای بنگاه‌های خصوصی تبدیل شود، سبب کاهش شدید موجودی حساب سرمایه بخش‌های نفت و گاز از همان سال ۸۹ در کشور شد به گونه‌ای که در شرایط فعلی، میزان مجموع سرمایه‌گذاری‌های دولتی، خصولتی، خصوصی و خارجی فعلی نیز جوابگوی هزینه‌های استهلاک در این بخش نیست و تداوم آن، ایران را به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان بنزین ، گاز و گازوئیل و حتی برق در آسیا بدل خواهد کرد، در حالی که این شدت مصرف انرژی، هیچ اثر مثبتی در افزایش تولید ناخالص داخلی نخواهد داشت.
انحصارگری، فرآورده مداخله اقتصاد در سیاست
اصرار سیاست‌پیشگان بر منع واردات خودرو و لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی با دوام خارجی به نام حمایت از تولید داخلی، علاوه بر شکل‌گیری اسباب گروه‌های ذی‌نفع جدید در اقتصاد، سبب افزایش قیمت بیش از ۲۲۵۰ درصدی خودروی فاقد کیفیتی همچون پراید تنها در بازه زمانی ۱۰ساله اخیر شده است! لوازم خانگی داخلی نیز طی بازه زمانی یاد شده رشد میانگین ۱۶۰۰درصدی را نسبت به سال ۹۳ تجربه کرده‌اند که در جای خود می‌تواند محل عبرت‌گیری‌های بی‌شمار و نگارش ده‌ها و بلکه صدها جستار پژوهشی اقتصادی با جان‌مایه انتقادی باشد. اصرار چشمگیر سیاست‌پیشگان بر انجام ارزان و حتی رایگان خدمات بهداشتی نیز، منجر به ورشکستگی و ناترازی قابل توجه صنعت بیمه شده است. اصرار سیاستگذاران اجرایی به اعمال پوشش وسیع‌تر خدمات بازنشستگی برای گروه‌های جمعیتی وسیع‌تر نیز، این ناترازی هولناک در حوزه صندوق‌های بازنشستگی را رقم زده است. به عبارت دیگر، برآورد چندده میلیارد دلاری این خسارات تحمیلی از سوی سیاست بر اقتصاد، منهای هزینه‌های چندصدمیلیارد دلاری تحریم‌ها، سبب شده که اقتصاد در نفورترین حالت خود نسبت به سیاست بایستد و ناظران اقتصادی نیز مجبور به اعلام هشدارهای شدیدتری نسبت به تداوم سیاست‌پیشگی در امور اقتصادی هستند. شوربختانه نامزدهای تایید شده تا به اینجای کار، هنوز چیزی از خود بروز نداده‌اند که نشان‌دهنده درک عمق بحران موجود باشد و در جعبه ابزارشان تاکنون چیزی به جز چند ورد و شعبده به مثابه مسکن برای اقتصاد، مشاهده نشده است. به هرروی چیزی که نامزدها باید به مثابه خط قرمز اقتصادی در رویکردهای آتی خود لحاظ کنند، نیاز چندفوریتی اقتصاد به فاصله‌گیری از ملاحظات سیاسی و تقدم بخشیدن به اقتصاد بر سیاست در دولت آینده است. اقتصاد ایران دیگر ظرفیت هیچ آزمون و خطای سیاسی و ایدئولوژیک جدید در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی را ندارد. گروه‌های ذی‌نفع و افزایش فساد و درهم‌ریختگی اسباب مالی خانوارها، بنگاه‌ها، بانک مرکزی و دولت به مثابه چهاررکن اصلی هر اقتصادی، شفاف‌ترین سیگنالی‌ست که اقتصاد برای سیاست در اوضاع کنونی ایران، ارسال کرده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اختلاف ۲.۳ درصدی رشد اقتصادی دو نهاد آماری
تازه‌ترین آمار منتشر شده از بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، حاکی است که رشد اقتصادی به روش ارزش افزوده در چهار بخش اصلی اقتصاد ایران ۴.۵ درصد بوده است. طبق این آمارها رشد اقتصادی سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده است. این در حالی است که تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته، رشد اقتصادی با احتساب نفت، بیش از ۵.۵ درصد بوده است. همچنین، طبق محاسبات مرکز آمار اندازه بخش صنعت در ایران بدون احتساب نفت و گاز در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ کوچک‌تر شده در حالی که محاسبات بانک مرکزی رشد ۴.۵ درصدی را برای این بخش اعلام کرده است. بر اساس این آمار، رشد بخش خدمات و نفت در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته و از سوی دیگر رشد اقتصادی بخش کشاورزی و صنایع و معادن با کاهش نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه شده است. طبق این داده‌ها همچنان مهم‌ترین بخش ایجاد‌کننده رشد اقتصادی در سال گذشته تولیدات نفت بوده است. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ را در سال بعد هم ادامه داد و به ویژه به دلیل افزایش رشد ارزش افزوده بخش‌های نفت و خدمات، کل اقتصاد مقداری بیش از سال قبل، یعنی ۴،۵ درصد رشد کرد. همزمان که رشد تورم‌دررفته، ارزش افزوده صنایع و معادن از۶.۵ درصد به ۴.۵ درصد کاهش یافته و رشد بخش کشاورزی هم ناچیز بوده، رشد بخش نفت نزدیک به پنج واحد درصد بیشتر شده است. خدمات که تداوم رشد آن در گزارش بانک جهانی هم ذکر شده بود، با رشد ۳.۸ درصدی همراه بوده که ۱.۱ واحد درصد بیشتر از رشد این بخش در سال گذشته است.
دو متغیر مهم هزینه‌های ملی در سال ۱۴۰۲
بنا بر برآورد بانک مرکزی، مصرف خصوصی (با تعدیل اثر تورم) در سال اخیر ۴.۱ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ بوده است، رشدی کمتر از عدد ۸.۷ درصد سال گذشته. رشد منفی مخارج بخش دولتی هم ادامه یافته و حدود منفی ۱،۷ درصد بوده است. سرمایه‌گذاری ناخالص (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) با رشد ۷.۲ درصدی همراه بوده که نزدیک به رشد همین متغیر در سال قبل است. رشد صادرات کالاها و خدمات بیش از ۱۷ درصد بوده و همزمان، رشد واردات به ۳ درصد کاهش پیدا کرده است.
بخش نفت اقتصاد ایران را بالا کشید
همانطور که گفته شد بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اقدام به انتشار رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ کرده است. بر اساس این آمار رشد اقتصادی در سال گذشته معادل ۴.۵ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش ۰.۵ واحد درصدی مواجه شده است.
رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نشان می‌دهد رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱ معادل ۱.۱ درصد بوده که با کاهش در سال ۱۴۰۲ مواجه شده است. طبق این آمارها رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ به سطح ۰.۲ درصد رسیده است. بخش صنایع و معادن نیز همانند بخش کشاورزی با کاهش تولید در سال ۱۴۰۲ دست و پنجه نرم کرده است. طبق این آمارها رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن از ۶.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴.۵ درصد در سال گذشته کاهش یافته است.
در سمت دیگر رشد اقتصادی ۱۴۰۲ دو بخش خدمات و نفت قرار گرفته است که با افزایش رشد و مواجه شده و رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را بالا کشیده است.
این گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد بخش خدمات در سال ۱۴۰۲ به سطح ۳.۸ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱.۱ واحد درصدی همراه بوده است. به عبارتی میزان تولید بخش خدمات در سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۸ درصد افزایش را تجربه کرده که نسبت به سال پیش از خود بیشتر بوده است. آخرین بخش و مهم‌ترین و بخش اقتصاد ایران یعنی بخش نفت نیز تجربه افزایش تولید در سال ۱۴۰۲ را داشته است. طبق آمارها رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰ درصد بوده که با افزایش به ۱۴.۷ درصد در سال گذشته رسیده است. این آمار نشان می‌دهد بخش نفت مهم‌ترین بخش تولیدی اقتصاد و مهم‌ترین عامل افزایش رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بوده است.
اختلاف اعداد مرکز آمار و بانک مرکزی
برای محاسبه رشد اقتصادی روش‌های متفاوتی وجود دارد. به دلیل پیچیدگی فرآیند محاسبه شاخص‌ها و تفاوت در برخی روش‌های آماری، گاهی اعدادی که از این شاخص از سوی دو نهاد رسمی، یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می‌شود، متفاوت است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی با احتساب نفت، بیش از ۵.۵ درصد بوده است. این در حالی است که طبق داده‌های بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته کمتر از ۵ درصد بوده است. همچنین، طبق محاسبات مرکز آمار اندازه بخش صنعت در ایران بدون احتساب نفت و گاز در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ کوچک‌تر شده در حالی که محاسبات بانک مرکزی رشد ۴.۵ درصدی را برای این بخش اعلام کرده است. بخشی از این اختلاف به دلیل در نظر گرفتن «سال پایه» متفاوت از سوی این دو نهاد رسمی شکل گرفته و ممکن است بخش دیگر آن به دلیل اختلاف در روش محاسبه ایجاد شده باشد. با این حال پوشیده نیست که تفاوت زیاد در این آمارها مشکلات زیادی برای سیاستگذاران به وجود خواهد آورد.
اختلاف ۲.۳ واحدی بین رشد اقتصادی دو نهاد آماری
مرکز آمار رشد اقتصادی را بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ و بانک مرکزی آن را بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ محاسبه کرده است. به گزارش اکوایران، طبق ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار، رشد اقتصادی کل در سال گذشته ۵.۷ درصد بوده است. به عبارت دیگر، کیک اقتصاد ایران در سال قبل ۵.۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ بزرگتر شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی در سال قبل ۴.۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر، نرخ مرکز آمار ۲.۳ واحد درصد از نرخ بانک مرکزی بالاتر است و از نظر مرکز آمار اقتصاد ایران افزایش حجم بیشتری را تجربه کرده است. اگر نفت را از محاسبات خارج کنیم، رشد اقتصادی غیرنفتی حاصل می‌شود. این نرخ از سوی مرکز آمار ۳.۴ درصد و از سوی بانک مرکزی ۳.۶ درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی غیرنفتی مرکز آمار ۰.۲ واحد درصد از بانک مرکزی کوچک‌تر است. آنچه از این قیاس آماری برداشت می‌شود این است که مرکز آمار رشد اقتصادی کل بالاتر و بانک مرکزی رشد اقتصادی غیرنفتی بالاتری را اعلام کرده است. اما این اختلافات آماری به شاخص کل و تفاوت چند واحدی خلاصه نمی‌شود.
صنعت ایران کوچک‌تر شد یا بزرگتر؟
همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، کیک اقتصاد به چند بخش اصلی تقسیم می‌شود. در روش ارزش‌افزوده، این بخش‌های کلی شامل «کشاورزی»، «صنعت و معدن بدون احتساب نفت»، «استخراج نفت و گاز» و «خدمات» می‌شود. رشد اقتصادی همانطور که برای کل اقتصاد محاسبه می‌شود، برای هر بخش به صورت جداگانه نیز برآورد می‌شود. طبق گزارش مرکز آمار، در سال قبل رشد اقتصادی بخش «صنعت و معدن بدون نفت» منفی ۰.۵ درصد بوده است. به بیان دیگر، اندازه بخش صنعت بدون در نظر گرفتن نفت و گاز در سال قبل ۰.۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کوچک‌تر شده است. این در حالی است که طبق ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی، این بخش نه تنها کوچک‌تر نشده بلکه ۴.۵ درصد رشد کرده است. اتفاق مشابهی برای بخش «کشاورزی» تکرار شده است. در حالی که مرکز آمار رشد اقتصادی این بخش در سال گذشته را منفی ۲.۲ درصد اعلام کرده، بانک مرکزی رشد بخش کشاورزی را مثبت ۰.۲ درصد برآورد کرده است. به بیان دیگر، از نظر مرکز آمار بخش کشاورزی ایران کوچک‌تر و از نظر بانک مرکزی این بخش بزرگتر از سال ۱۴۰۱ شده است.
اختلاف ۵.۶ واحدی بین رشد تولید نفت مرکز آمار و بانک مرکزی
این اختلاف آماری در سایر بخش‌های اقتصاد هم در مقایسه با دوره‌های قبل عمق بیشتری پیدا کرده است. مرکز آمار رشد اقتصادی بخش «نفت و گاز» را در سال گذشته ۲۰.۳ درصد اعلام کرده در حالی که این نرخ از سوی بانک مرکزی ۱۴.۷ درصد اعلام شده است. یعنی تقریبا ۵.۶ واحد درصد بین رشد بخش نفت مرکز آمار و بانک مرکزی اختلاف وجود دارد. رشد اقتصادی گروه خدمات نیز از سوی مرکز آمار ۵.۷ درصد و از سوی بانک مرکزی ۳.۸ درصد اعلام شده است.
مصائب اختلاف آماری برای سیاستگذاران
همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، اختلاف آماری خصوصا در شاخص‌هایی مثل تولید ناخالص داخلی که محاسبه آن پیچیدگی‌های فراوانی دارد مساله دور از انتظاری نیست. مرکز آمار و بانک مرکزی هم در محاسبات خود ردیفی تحت عنوان «اشتباهات آماری» لحاظ کرده‌اند تا اثر اشتباهات احتمالی را برطرف کنند. با این حال، زمانی که این اختلاف عمق پیدا می‌کند و حتی در برخی مواقع به‌طور کلی مسیر متفاوتی را ترسیم می‌کند، هم برای سیاستگذاران و هم برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز می‌شود. سیاست‌هایی که در زمان مثبت‌بودن رشد اقتصادی گروه صنعت اتخاذ می‌شود قطعا با سیاست‌هایی که در زمان منفی‌بودن رشد این بخش در پیش گرفته می‌شود متفاوت است. بنابراین اختلاف آماری بالا و متفاوت بودن روند شاخص‌ها در وهله اول باعث سردرگمی سیاستگذاران برای هدف‌گذاری می‌شود. این چالش نه تنها برای یک بخش از اقتصاد، بلکه برای کل آن وجود دارد. در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی شده است. زمانی که یک نهاد رشد را ۵.۷ درصد و نهاد دیگر رشد را ۴.۵ درصد اعلام کند، مشخص نیست که برای محاسبه مسیر باقی مانده تا رسیدن به اهداف برنامه توسعه دقیقا چه مسافتی باقی مانده است. در نهایت، اختلافات آماری زیاد سبب می‌شود تا برخی از سیاستگذاران به نفع شرایط خود از آمارهای متفاوت استفاده کنند. این اختلاف سبب می‌شود تا سیاست‌گذار در زمان نیاز به آمارهای بهتر اکتفا کند و به واسطه همان آمارها از پاسخگویی در مورد آمارهای نامطلوب‌تر خودداری کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 تهران ۸هزار املاکی غیرمجاز دارد
از حدود ۱۶هزاربنگاه غیرمجاز در کشور نیمی از آنها در تهرانند. بنگاه‌های غیرمجاز چرا ظهور می‌کنند؟
یک سال پیش که کارگروه کنترل بازار املاک و مستغلات فعال شد، فعالیت ۱۶هزارو۵۰۰بنگاه املاک غیرمجاز در کشور خبرساز شد؛ بنگاه‌هایی که حدود نیمی از آنها در تهران و شهرک‌های اقماری پایتخت فعال بودند. بنگاه‌های ملکی غیرمجاز چرا ظهور می‌کنند و چه سرنوشتی دارند؟ به‌گزارش همشهری آنلاین، بنگاه‌های مشاور املاک، دلالان قانونی و عرفی بازار املاک و مستغلاتند که باید در چارچوب قانون صنفی و نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت شهرستان‌ها فعالیت کنند؛ اما در دوره‌های آشفتگی بازار مسکن و اجاره همواره این صنف به‌عنوان یکی عاملان وضعیت نامساعد بازار معرفی می‌شود. فارغ از وجود تخلفات محتمل در صنف مشاور املاک که راه‌های قانونی برای برخورد با آن نیز وجود دارد، نکته قابل‌توجه این است که بخش تاریک بازار مسکن را بنگاه‌های غیرمجاز در اختیار دارند که تخلفات آنها به‌حساب صنف قانونی نوشته می‌شود و راه برخورد با آنها نیز پیچیده‌تر است. در بازار کساد و راکد املاک که صنف قانونی را نیز سرخورده و گلایه‌مند کرده، بنگاه‌های غیرمجاز چه می‌کنند و آیا چرخ کسب‌وکار آنها می‌چرخد؟
رؤیای شغل راحت
راه‌اندازی بنگاه املاکی، البته بدون دریافت جوازهای لازم، عده‌ای را برای کسب درآمد از این طریق وسوسه می‌کند.همین می‌شود که آنها بدون دانش و تجربه کافی، فضایی را به عنوان مشاوره املاکی راه‌اندازی می‌کنند و بی‌خبری مالک، خریدار موجود و مستاجر از موضوع در آینده حسابی دردساز می‌شود.سعید لطفی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با همشهری یکی از دلایل ظهور بنگاه‌های املاک غیرمجاز را همین راه‌اندازی شغل راحت و بی‌نیاز به امکانات خاص عنوان می‌کند، بنگاه‌هایی که اغلب آنها بعد از چند ماه فعالیت حساب کار دست‌شان می‌آید و تعطیل می‌شوند؛ اما بخشی مثلا به‌دلیل مالکیت محل کسب می‌توانند مدت زیادتری دوام بیاورند.
نرخ‌شکنی غیرمجازها
عضو هیأت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، تخلف از حق کمیسیون مصوب در واحدهای صنفی مجاز را رد نمی‌کند؛ اما این نکته را یادآور می‌شود که بخش عمده واحدهای مجاز قانونمندند و اگر نرخ‌ها را رعایت نکنند، خطرات بزرگی نظیر جریمه، پلمب و لغو مجوز برایشان وجود دارد؛ اما واحدهای غیرمجاز معمولا متخلفند و هرچه تیغ‌شان ببرد، حق‌الزحمه می‌گیرند. لطفی معتقد است که بوروکراسی اداری نسبتا پیچیده برای برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز هم به استمرار فعالیت و تخلف آنها کمک می‌کند؛ درحالی‌که بنگاه مجاز مکلف است حق کمیسیون را که طبق نرخ‌نامه در متن قرارداد نیز درج شده است، دریافت کند و فرضا اگر رقم بیشتری بگیرد، با شکایت مشتری، راه برای برخورد با آن از طریق کمیسیون نظارت اتحادیه باز است.
فصل رویش بنگاه‌های غیرمجاز
بازار مسکن دارای دوره‌های متناوب رونق و رکود است و در دوره‌های رونق که عمدتا بعد از تنش‌های ارزی و تورمی شکل می‌گیرد، ظهور بنگاه‌های غیرمجاز نیز بیشتر می‌شود. این بنگاه‌ها در ابتدا خود را در حال دریافت مجوز معرفی می‌کنند و کار اصلی آنها نه کسب درآمد از محل جوش‌دادن معاملات، بلکه شناسایی ملک‌های خوش‌قیمت و سفته‌بازی و دلالی روی آنهاست. در این دوره‌ها فقط کسانی که دنبال شغل راحتند اقدام به تأسیس بنگاه ملکی غیرمجاز نمی‌کنند، بلکه برد اصلی با کسانی است که مقداری نقدینگی دارند و به‌راحتی می‌توانند فاصله میان فروشنده پول‌لازم و خریدار دست‌به‌نقد را پر کنند. آنها ملک‌های خوب و بازارپسند را می‌خرند و با بازارگرمی به بهایی بسیار بالاتر می‌فروشند. این بنگاه‌ها بعد از راکدشدن بازار نیز اصراری به ادامه فعالیت ندارند؛ به‌راحتی تغییر کاربری می‌دهند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دفاع انتخاباتی دختر از پدر
رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری با شدت و حرارت از سوی نامزدها، رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی و کم و بیش از سوی جامعه دنبال می‌شود. نمونه آن را می‌توان در برنامه‌های مختلف انتخاباتی و البته مناظرات دید که چگونه کاندیداهای مختلف با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.
اما در کنار برنامه‌های سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی مسائل درونی کاندیداها نیز تاحدی برای جامعه جالب و قابل پیگیری است. در این انتخابات نیز جدای از برنامه‌های میزگرد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، با مردم، گفت‌وگوی ویژه خبری و مناظرات دو برنامه «بدون تعارف» که پس از بخش خبری ۲۰و۳۰ شبکه ۲ و گفت‌وگوی صمیمی که پیش از گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر پخش می‌شوند به ابعاد داخلی و خانوادگی کاندیداها می‌پردازند. در برنامه اخیر گفت‌وگوی صمیمی که سه‌شنبه شب پیش از گفت‌وگوی ویژه خبری محمدباقر قالیباف از شبکه خبر پخش شد این برنامه میزبان مریم قالیباف، دختر محمدباقر قالیباف بود تا در خصوص مسائل خانوادگی این کاندیدای ریاست جمهوری بحث و گفت‌وگویی صورت گیرد. اما بر خلاف برخی برنامه‌ها که گفت‌وگو‌ها بیشتر به مسائل خصوصیات اخلاقی و ارتباط نامزد انتخابات با خانواده‌اش پیش می‌رود در این برنامه مسائل دیگری برجسته شد و در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافت. مسائلی که سابق بر این نیز از سوی برخی فعالان رسانه‌ای اصولگرا علیه قالیباف مطرح شده بود و چالش‌هایی برای او ایجاد کرده بود و چند ماهی بود که دیگر از این مسائل خبری نبود. اما گفت‌وگوی دختر محمدباقر قالیباف باعث شد بازهم سر صحبت در خصوص ماجراهایی مثل «سیسمونی گیت»، سفر ترکیه و عروسی دختر قالیباف در مقابل نگاه مردم مطرح شود. هر چند که به نظر می‌رسید واکنشهای دختر قالیباف چه خواهد بود.
حواشی پیرامون پدرم دروغ بود
دختر محمدباقر قالیباف در مورد برخی ابهاماتی که از سوی فعالان رسانه‌ای در خصوص پدرش و خانواده مطرح می‌شود، اظهار داشت: اولین دروغ را در مورد عروسی من گفتند، یک عکسی که من نبودم را به‌‌جای من منتشر کردند و از عروسی مجلل گفتند. مریم قالیباف در مورد حاشیه‌ها پیرامون سفرش به ترکیه گفت: من دوست ندارم اسم آن را حاشیه بگذارم آن دروغ بود، این دروغ‌ها کام ما را در برهه‌ای از زندگی تلخ کرد، البته به‌خاطر این دروغ‌ها هم محکوم شدند. وی با بیان اینکه برای هر دختری عروسی‌اش شب مهم زندگی‌اش است، بیان کرد: دروغ سیسمونی باعث شد دوران بارداری به من خیلی سخت بگذرد، این سبک دروغ‌ها خیلی مخاطب دارد. مریم قالیباف افزود: من به ترکیه سفر کردم اما برای خرید نرفته بودم، شاید در هیچ حوزه‌ای نتوانستند به پدرم حرف‌هایی بزنند که این‌طور مشتری داشته باشد پس به خانواده‌اش حمله کردند. وی ادامه داد: در ۱۲ سالی که پدرم شهردار بودند کارهای بزرگی برای بانوان کردند. وی درباره بهترین اخلاق پدرش تصریح کرد: پدرم فردی همه‌جانبه است و در جایگاه پدر و پدربزرگ فوق‌العاده است، این همه جانبه بودن برای من یک اخلاق خوب است، بدترین اخلاق او هم این است که بابا کم حرف هستند، برایشان سخت است که مشکلات را با ما در میان بگذارند.
واکنش‌ها به یک مصاحبه
اما صحبت‌های دختر قالیباف از همان شامگاه سه‌شنبه با واکنشهای بسیاری مواجه شد و هر کسی از ظن خود به گفته‌های وی واکنش نشان داد. چنانکه وحید اشتری که خود ابتدا ماجرای سیسمونی گیت را افشا کرد در نخستن واکنش به این صحبت‌ها در افشاگری جدید خود در ایکس نوشت: «دختر آقای قالیباف در تلویزیون گفت که بنده ترکیه رفتم ولی نه برای خرید. این تصویر سامانه هواپیمایی معراج است که برای بار اول منتشر می‌کنم. خوب است ایشان توضیح دهند این ۲۹۴ کیلو بار که در آن سفر در سامانه هواپیمایی وحید معراج به‌عنوان بار همراه همسر ایشان ثبت شده چیست؟ ۲۰ بسته و چمدان!» اشتری که با هشتگ سیسمونی گیت این توئیت را منتشر کرده با انتشار عکس بلیت هواپیمایی معراج خانواده قالیباف در ادامه آورده است: «حالا من تصمیم گرفته بودم مطلب جدیدی منتشر نکنم ولی نشد!» در واکنشی دیگر، حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در دولت دوازدهم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گاه سخنان بجای فرزندی، پدر را از فرش به عرش می‌برد. گاهی هم سخنان نابجای فرزندی، پدر را از عرش به قالی می‌کشاند.» همچنین یک فعال سیاسی اصولگرا هم در واکنش به اظهارات دختر قالیباف در کانال تلگرامی خود نوشت: «دختر آقای قالیباف در گفت‌وگویی ویدئویی، حرف‌هایی درباره عروسی‌اش، سفر به ترکیه و سیسمونی گفته است.» محمد مهاجری نوشت: «در اوج اتفاقاتی که به سیسمونی گیت مشهور شد، کلمه‌ای در این باره ننوشتم چون ورود به حریم شخصی افراد را نامردی می‌دانم. به‌خاطر سکوت در این زمینه، متهم هم شدم اما به‌عنوان یک پدر، حال آقای قالیباف را درک می‌کردم و چون می‌دانستم بسیاری از دوستان قدیمش او را سرزنش کردند، دوستان رسانه‌ای را از ورود به این موضوع پرهیز می‌دادم. اینک اما مصاحبه دختر آقای قالیباف را کاری بی‌منطق می‌دانم. هیچ دلیلی ندارد دختر جوان او جلوی دوربین ظاهر شود و در آستانه انتخابات بخواهد جور پدر را بکشد. وی افزود: «به عنوان یک متخصص رسانه و آشنا به مدیریت افکارعمومی و بدون داوری درباره صحت و سقم مصاحبه دختر آقای قالیباف اطمینان می‌دهم چنین کارهایی کاملا نتیجه عکس می‌دهد .متاسفانه آقای قالیباف هرگز مشاوران سیاسی و رسانه‌ای خوبی نداشته و به همین دلیل هم در موارد مشابه همواره بازی را باخته است. اگر مشاوری فهیم در تیم او وجود داشت حتما به او می‌گفت مصاحبه دخترش با تم مظلوم‌نمایی، جز آنکه شایعات و اخبار گذشته را دوباره زنده کند و همه آنها را باورپذیر و درست جلوه دهد نتیجه دیگری ندارد.
🔻روزنامه رسالت
📍 ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسکن روستایی در دولت سیزدهم
زارش‌ها نشان می‌دهد برخلاف قانون ششم توسعه در سال‌های ۹۲ و ۹۴ هیچ سهمیه‌ای برای ساخت مسکن روستایی اختصاص داده نشده‌بود. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را با عنوان «چالش‌ها و راهکار‌های رونق تولید در سال ۱۳۹۸، بخش مسکن» در تیر ماه سال ۱۳۹۸ منتشر کرد که طبق آن از سال ۹۳ تا ۹۸ با کاهش شدید تولید مسکن در کشور مواجه بودیم. ضمناً در این گزارش آمده‌است که قیمت مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۷ دوبرابر قبل شد.
در واسپین روزهای دولت سیزدهم، پرونده مسکن دولت زیر ذره‌بین کارشناسان قرار دارد. رئیس‌جمهور در وعده‌های انتخاباتی خود قول ساخت یک میلیون مسکن روستایی و محرومیت‌زدایی از روستاها را داده‌بود. هر چند پرونده دولت سیزدهم ناتمام ماند، اما دولت حتی پس از شهادت رئیس‌جمهور دست از تلاش برای تحقق وعده‌های او برنداشت. خرداد سال ۱۴۰۱ در اولین سفر شهیدجمهور به استان چهارمحال و بختیاری، توقفی در روستای لبد بازفت داشتند. تا پیش از آن هیچ مسئولی از این روستای سخت‌گذر در ارتفاعات زاگرس عبور نکرده‌بود. بی‌بی گل سلیمانی یکی از اهالی همین روستا است که در آن روز توانست رئیس‌جمهور را ببیند و نامه‌اش را خودش به او تحویل بدهد. او در نامه‌اش نوشته بود صاحبخانه نیست و این مسئله برای او و دخترش مشکلاتی را ایجاد کرده‌است. آقای رئیسی بعد از خواندن نامه شخصاً پیگیر حل مشکل مردم روستای لبد شدند و در کوتاه مدتی روستاییان و بی‌بی گل از نعمت مسکن بهره‌مند شدند. خانه بی‌بی گل تنها یکی از ۵۳۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شده در دولت سیزدهم است.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، در سفر اخیرش به یزد از ساخت بیش از ۵۳۰ هزار واحد مسکن روستایی در سی وسه ماه گذشته خبر داد. سال ۱۴۰۰ و همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید را تصویب کرد. طبق این قانون، دولت موظف است سالانه یک میلیون مسکن در کشور بسازد. پیش از آن و در جریان انتخابات ریاست جمهوری هم، شهید رئیسی وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را به مردم داده‌بود. حالا با شهادت ایشان، دولت سیزدهم روزهای پایانی خودش را سپری می‌کند. آیا این دولت توانست در طول زمان خدمت خود به وعده‌های اقتصادی‌ای که داده‌بود، عمل کند؟
جای خالی مسکن روستایی در دولت تدبیر و امید
کرمانشاه در آبان سال ۱۳۹۶ براثر زلزله ۳/۷ریشتری لرزید؛ زلزله‌ای که ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی را صددرصد تخریب کرد. از میان واحدهای تخریب‌شده، ۱۱ هزار واحد، مسکن روستایی بودند. ۱۵ هزار خانه روستایی دیگر هم آسیب شدید دیدند و ۱۴ تا ۱۵ هزار واحد روستایی هم دچار خسارت جزئی شدند. گزارشاتی که وزارت راه و شهرسازی در آن زمان منتشر کرد، نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد خانه‌های روستایی استان کرمانشاه مقاوم‌سازی نشده‌بودند. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت درباره خسارات وارده شده به روستاها گفته بود: «بهسازی و مقاوم‌سازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در دستور کار قرار دارد و باید از این موقعیت استفاده و در جهت مقاوم‌سازی خانه‌های خود اقدام کنیم.»
تا پیش از آن، چه اقداماتی در دولت یازدهم و دوازدهم برای ساخت و نوسازی مسکن روستایی انجام شده‌بود؟ براساس قانون ششم توسعه، دولت موظف بود سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی را مقاوم‌سازی کند. از ابتدای استقرار دولت یازدهم تا سال ۱۳۹۶ فقط ۳۳۱ هزار واحد مسکن روستایی در کشور مقاوم‌سازی شد. تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶، در ۵ میلیون و۳۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، ۳۱درصد از جمعیت کشور ساکن بودند. گزارشی که کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس در همان سال منتشر کرد، تصریح می‌کند ۶۱درصد واحدهای مسکن روستایی در آن زمان نیاز به مقاوم‌سازی داشتند. ۲/۳ میلیون خانه روستایی باید مقاوم‌سازی می‌شد، ولی این اتفاق در دولت یازدهم محقق نشد.
گزارش بانک مسکن نشان می‌دهد در سیل بهار ۱۳۹۸، ۱۰۵ هزار و ۷۶ باب مسکن روستایی آسیب دیدند. از این میان ۲۴ هزار و ۲۲۶ واحد روستایی به طور کامل تخریب شدند. دولت برای روستاییان آسیب‌دیده در این حادثه تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی در نظر گرفته‌بود که با کارمزد ۴ درصدی به آنها پرداخت می‌شد. یک سال و دو ماه بعد، علیرضا تابش، رئیس کل بنیاد مسکن وقت در مصاحبه‌ای اعلام کرد ۸۰ درصد مسکن‌های آسیب‌دیده در سیل سال ۱۳۹۸ بازسازی شده‌اند. آمار منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در بهمن ماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد از ابتدای دولت یازدهم تا اواخر دولت دوازدهم فقط ۴ درصد از مسکن‌های روستایی بازسازی و مقاوم‌سازی شدند. بخش زیادی از این آمار مربوط به زلزله کرمانشاه و سیل سال ۹۸ است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد برخلاف قانون ششم توسعه در سال‌های ۹۲ و ۹۴ هیچ سهمیه‌ای برای ساخت مسکن روستایی اختصاص داده نشده‌بود. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را با عنوان «چالش‌ها و راهکار‌های رونق تولید در سال ۱۳۹۸، بخش مسکن» در تیر ماه سال ۱۳۹۸ منتشر کرد که طبق آن از سال ۹۳ تا ۹۸ با کاهش شدید تولید مسکن در کشور مواجه بودیم. ضمناً در این گزارش آمده‌است که قیمت مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۷ دوبرابر قبل شد. در تمام هشت سال دولت تدبیر و امید فقط ۴۷۹ هزار واحد روستایی ساخته شد. در حالی‌که در ابتدای سال ۹۲ کشور نیاز به ساخت ۶۰۰ هزار مسکن روستایی دیگر داشت و در طول هشت سال بعد قطعاً این آمار بیشتر هم شده‌بود.
۳ بزرگتر از ۸
دولت سیزدهم در چنین شرایطی روی کار آمد و رئیس‌جمهور شهید وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داد. آقای رئیسی از این وعده با عنوان «ابرپروژه دولت سیزدهم» یاد می‌کردند. توسعه روستاها بخش مهمی از ابرپروژه دولت در راستای برنامه اجرای عدالت و رفع محرومیت بود. محور این برنامه، ساخت مسکن و بازسازی و نوسازی مسکن روستایی است. رئیس‌جمهور شهید در یازدهمین نشست شورای عالی مسکن گفته بودند: «هدف‌گذاری ساخت یک میلیون مسکن روستایی بسیار مهم و چه بسا مهم‌تر از ساخت مسکن شهری است.» و در ادامه تصریح کرده‌بودند: «ساخت مسکن روستایی می‌تواند مشکل حاشیه‌نشینی را نیز کاهش دهد؛ لذا باید با جدیت پیگیری شود.»
سهم مسکن روستایی در این ابرپروژه همانطور که اشاره شد، ساخت یک میلیون مسکن است. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در افتتاح ۴ هزار و ۱۵۷ واحد نهضت ملی مسکن در استان یزد از ساخت ۵۳۰ هزار واحد روستایی در سه سال گذشته خبر داد. همزمان با آغاز کار دولت سیزدهم، مجلس شورای اسلامی قانون «جهش تولید مسکن» را تصویب کرد. براساس این قانون دولت باید سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی بسازد. آماری که اخیراً بذرپاش ارائه داد، نشان می‌دهد دولت تقریباً به این قانون عمل کرده‌است.
مردمی‌سازی، راهکار دولت برای صاحبخانه شدن روستایی‌ها
یکی دیگر از ارکان نهضت ملی در روستاها، واگذاری زمین رایگان به مردم است. مطابق آن به سه طریق به مردم زمین رایگان یا مسکن روستایی واگذار می‌شود. اولین گروه متقاضیانی هستند که می‌خواهند از شهر‌ها به روستاها مهاجرت کنند و اصطلاحاً مهاجرت معکوس داشته‌باشند. به این دسته، زمین‌های ۵۰۰متری واگذار می‌شود. گروه دوم متقاضیانی هستند که ساکن روستا باشند و بالاخره مسکن‌های ساخته شده نهضت ملی هم به بومیان روستا و هم به مهاجران به روستا اعطا می‌شود.
دولت برای آنکه مردمی‌سازی اتفاق بیفتد و مردم بتوانند خودشان برای خودشان خانه بسازند، ۲۵۰درصد تسهیلات بانکی برای مسکن روستایی را افزایش داد. به این ترتیب تسهیلات از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان با سود ۵ درصد افزایش پیدا کرد. این تسهیلات حداقل ۵۰ درصد هزینه‌های ساخت مسکن در روستا را پوشش می‌دهد. تاکنون ۶۰۰ هزار قطعه زمین در روستاها تأمین شده و برای یک میلیون قطعه هدف‌گذاری شده‌است. ۷۵هزار متقاضی هم زمین خود را دریافت کرده‌اند.
در ادامه محرومیت‌زدایی که از اهداف دولت است، بازسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی باید جزئی از برنامه دولت باشد. بیشترین خسارات وارده از سوانح طبیعی به علت نامناسب بودن خانه‌هایی روستایی هستند. همانطور که پیش از این گفته شد، قانون بازسازی و مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار باب مسکن روستایی از وظایف دولت تعیین کرده‌است. آمارها نشان می‌دهد دولت سیزدهم در ۳۳ ماه گذشته مقاوم‌سازی ۵۲۱ هزار واحد روستایی را آغاز کرده که ۲۸۰ هزار واحد آن تکمیل شده‌است.
رئیس‌جمهور دست‌یافتنی
رئیس‌جمهور در آخرین سفری که به استان قم داشتند درخصوص ساخت مسکن گفتند: «برای حل مشکل مسکن و جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته در این حوزه باید کار کیفی و جهادی صورت گیرد.» دولت در طول نزدیک به سه سال حیات خود با کار جهادی، درصد زیادی از وعده‌ای را که سه سال پیش توسط رئیس‌جمهور شهید داده شد، تحقق بخشید. خانه بی‌بی گل سلیمانی یکی از ۵۳۰ هزار خانه روستایی ساخته شده در دولت سیزدهم است.
آنچه آمارها نشان می‌دهد، این است که در سه سال فعالیت دولت شهید رئیسی بیش از هشت سال فعالیت دولت تدبیر و امید مسکن ساخته شد. مسئله مسکن این روز‌ها یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مردم است که با همت دولت سیزدهم برای درصد قابل‌توجهی از مردم این دغدغه رفع شد. مردم پس از سال‌ها ناامیدی برای صاحبخانه شدن با دستور ویژه رئیس‌جمهور امید به دل‌هایشان بازگشت. در این دوره، بسیاری از روستایی‌ها، رئیس‌جمهور شهید را نه از پشت قاب تلویزیون که در روستا‌های خود دیدند. مهم نبود این روستا در دل کوه‌های زاگرس یا در نقطه صفر مرزی باشد، آقای رئیسی خود را به آنجا می‌رساند. رئیس دولت آینده باید بداند کاری بسیار دشوار پس از رئیس‌جمهور مردمی در پیش دارد.
مطالب مرتبط
