🔻روزنامه تعادل
📍 مخالفت با سرمایه‌گذاری خارجی یعنی مخالفت با رفاه
✍️ مرتضی عزتی
آمارهای رسمی نشان می‌دهند تمام سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی و خارجی از همه منابع تامین مانند بانک‌ها، بودجه دولت، منابع درون بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران جدید در ۳ سال گذشته نتوانسته است استهلاک سرمایه کشور را جبران و موجودی سرمایه کشور را حفظ کند. این واقعیت نشان می‌دهد خالص سرمایه‌گذاری در کشور منفی است و هر ساله ظرفیت سرمایه برای تولید کمتر از سال قبل خود است و رشد اقتصادی و رفاه مردم را به‌شدت تهدید می‌کند. این واقعیت بیش از ۴۰ سال است که موجب شده است اقتصاد ایران از کمبود شدید سرمایه رنج ببرد و به تبع آن از رشد اقتصادی پایدار متناسب با ظرفیت بلندمدت خود محروم شود. بی‌شک زیان اصلی آن را مردم کشور با گسترش فقر، کاهش رفاه اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش تورم تحمل کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهند با فرض حفظ سرمایه‌گذاری‌های داخلی که هر روزه در حال کاهش است، مجموع سرمایه‌گذاری سالانه مورد نیاز کشور برای رشد اقتصادی پایدار بلندمدت بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار است. این در حالی است که در بهترین آمارهای موجود در کشور، اگر فرض کنیم همه سرمایه‌گذاری‌های مصوب خارجی در ایران تحقق بیابد، مبلغ مصوب نیز کمتر از ۶ میلیارد دلار است. این تنها می‌تواند کمبود سرمایه داخلی برای پوشش استهلاک سرمایه را جبران کند. این در شرایطی است که همچنان برخی جناح‌ها، گروه‌ها و افراد بر ممانعت و مخالفت با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست‌های اقتصادی متناسب با آن پافشاری می‌کنند و حاضر نیستند پای خود را از گلوگاه سرمایه‌گذاری خارجی بردارند تا شاید از این راه گشایشی برای تولید کشور و رفاه مردم فراهم شود. برخی کاندیداها پیشنهاد می‌کنند دارایی‌های درون صندوق‌های بانکی و گاوصندوق‌ها کشور را وارد بازار کنیم. ولی باید دانست که اولا اگر صاحبان اینها می‌خواستند، خودشان این کار را می‌کردند. مساله اصلی صاحبان این دارایی‌ها نبود امنیت و تورم و مانند اینها است و اینها سرمایه‌گذار نیستند. با این وجود اگر مبلغ سالانه خروج دارایی از بازار در این حوزه را بدانیم می‌بینیم که مبلغ آن تنها چند میلیارد دلار در سال است و در برابر نیاز سالانه سرمایه‌گذاری کشور بسیار ناچیز است. پس پیداست که این پیشنهاد ناشی از ناآشنایی با واقعیت‌های اقتصادی ایران و علم اقتصاد است. برخی نامزدها استفاده از فناوری را جایگزین سرمایه تصور می‌کنند. نخست اینکه باید دانست که فناوری نمی‌تواند جایگزین سرمایه‌گذاری باشد، تنها می‌تواند اثر سرمایه بر رشد اقتصادی را اندکی بالا ببرد. نکته بسیار مهم اینکه تامین فناوری بالا خودش نیاز به سرمایه‌گذاری جدید دارد. برای این کار یا باید سرمایه‌های بالایی برای تحقیق و توسعه تامین شود در بلندمدت انتظار نتیجه آن را دید و یا فناوری با قیمت‌های بسیار بالا از خارج خریداری شود که هر دو اینها نیازمند سرمایه سنگین است. افزون بر این تجربه علمی در دنیا نشان داده است که در همه کشورها، رشد فناوری تنها با افزایش سرمایه‌گذاری رخ داده است و بدون آن امکان پذیر نیست.
هنگامی که سرمایه‌گذاری موجود کشور نمی‌تواند استهلاک سرمایه را جبران کند از کجا می‌تواند سرمایه‌گذاری هنگفت مورد نیاز برای تامین فناوری بالا فراهم شود. شکی نیست که تنها راه تامین آن، سرمایه‌گذاری خارجی است. برخی بهبود بهره‌وری را راه‌حل جبران کمبود سرمایه در کشور می‌دانند. بی شک بهره‌وری متعلق به نیروی کار و سرمایه موجود کشور است. اگر این سرمایه مستهلک شود، بهره‌وری چه چیزی می‌خواهد بالا برود و مهم‌تر اینکه افزایش بهره‌وری راه‌های علمی مشخصی دارد، مانند افزایش دانش، تجربه و تخصص نیروی کار و یا بهبود تکنولوژی که تحقق هر یک از اینها نیز نیازمند صرف هزینه‌های بسیار بالا و سرمایه‌گذاری بلندمدت است. پس بدون سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور امکان افزایش بهره‌وری نیز وجود ندارد. از این مهم‌تر اینکه کشور ما در نزدیک ۱۵ سال گذشته در مجموع نتوانسته است سالانه نیم درصد رشد اقتصادی را از افزایش بهره‌وری تامین کند، چه رسد به اینکه سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی ایجاد کند. نکته مهم دیگر این است که در ایران هر زمان سرمایه‌گذاری افزایش داشته است، بهره‌وری افزایش یافته است و مهم‌تر اینکه در دنیا نیز هیچ کشوری نتوانسته است بدون سرمایه‌گذاری‌های سنگین، رشد بهره‌وری بالایی در بلندمدت داشته باشد.

بهترین کشورها در بلندمدت ۲-۳ درصد رشد بهره‌وری دارند آن هم همراه سرمایه‌گذاری بسیار بالا رخ می‌دهد (البته این نیز پس از مدتی کاهش می‌یابد) . یعنی بیشترین رشد بهره‌وری‌ها نیز همراه سرمایه‌گذاری بالا رخ داده است. پس بدون سرمایه‌گذاری امکان رشد بهره‌وری نیز وجود ندارد. هنگامی که سرمایه‌گذاری موجود کشور نمی‌تواند استهلاک سرمایه را جبران کند از کجا سرمایه‌گذاری هنگفت برای بهبود بهره وری فراهم شود. در این صورت اگر بخواهیم بهره‌وری را افزایش دهیم نیز تنها راه، تامین سرمایه‌گذاری خارجی است. بر این پایه با توجه به وضعیت سرمایه کشور، تنها راه رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت بالا برای کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بالا است. آنهایی که می‌گویند بدون سرمایه‌گذاری لازم می‌توان رشد اقتصادی بالا، پایدار و بلندمدت داشت یا از علم اقتصاد و اقتصاد ایران بیگانه هستند و یا اهداف دیگری را پیگیری می‌کنند. بی شک مخالفت با سرمایه‌گذاری خارجی و ممانعت از آن یعنی مخالفت با رشد اقتصادی و ممانعت از رفاه مردم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انتخابات و سرعت اینترنت
✍️ نیما نامداری
در همه جای دنیا کاربرد اینترنت در زندگی روزمره مردم و فعالیت کسب‌وکارها آن‌چنان فراگیر و نهادینه شده است‌ که دسترسی باکیفیت و به‌صرفه و امن و پایدار به آن دیگر یک حق بدیهی و یک نیاز ضروری دانسته می‌شود.
با این حال مساله اینترنت در انتخابات کشورهای دیگر اهمیت خاصی ندارد؛ اما در ایران اینترنت به یک مساله مهم انتخاباتی تبدیل شده است و جامعه از نامزدها انتظار دارد تکلیف خود را با شرایط فعلی اینترنت و موضوع فیلترینگ روشن کنند.
وضعیت اینترنت در ایران را می‌توان عجیب و ناامیدکننده خواند. از یک طرف مردم و کسب‌وکارها ناراضی هستند و از طرف دیگر مقامات دولتی از آن دفاع می‌کنند. تفاوت این نظرات در حدی است که انگار دو طرف از دو اینترنت متفاوت صحبت می‌کنند. بیراه هم نیست، واقعا اینترنتی که دولتی‌ها از آن صحبت می‌کنند با اینترنت مردم متفاوت است.

در ادبیات فنی وقتی از اینترنت حرف می‌زنیم از دو چیز حرف می‌زنیم یکی محتوایی است که از طریق سایت‌ها و اپلیکیشن‌های موبایل به آن دسترسی داریم و دیگری زیرساخت فنی‌ای است که انتقال داده‌های دیجیتال را ممکن می‌کند. اولی را می‌توان «اینترنت به مثابه محتوا» و دومی را «اینترنت به مثابه زیرساخت» نامید.

اولی شامل انبوهی از داده‌های دیجیتال است که مردم عادی کاربر آن هستند؛ اما دومی ترکیبی از تجهیزات و سرویس‌های نرم‌افزاری، پروتکل‌ها و استانداردهای فنی است که متخصصان و شرکت‌ها کاربر آن هستند و پردازش و انتقال امن و سریع داده‌های دیجیتال را میسر می‌کند.

اولی را مردم مستقیما استفاده می‌کنند و دومی را به‌صورت غیرمستقیم در قالب محصولات و خدماتی که کسب‌وکارها به اتکای اینترنت تولید می‌کنند، استفاده می‌کنند. اگر محتوا را به آب آشامیدنی تشبیه کنیم زیرساخت مشابه شبکه تسویه و انتقال آب و لوله‌کشی شهرها و خانه‌هاست.

وقتی مردم می‌گویند از سرعت اینترنت ناراضی هستند از اینترنت به مثابه محتوا حرف می‌زنند؛ ولی وقتی دولتی‌ها از توسعه و افزایش سرعت اینترنت صحبت می‌کنند در اصل درباره قابلیت‌های زیرساخت اینترنت در ایران حرف می‌زنند. فرض کنید در یک شهر بخش عمده‌ای از مردم ناچارند از یک خیابان مشخص عبور کنند و چون این خیابان عرض کمی دارد، همیشه ترافیک سنگینی خواهد داشت. حالا اگر مقامات شهر خیابان‌ها و معابر کم‌تردد دیگر را مدام تعریض کنند تا سرعت جابه‌جایی در آنها افزایش یابد، نارضایتی مردم کم نمی‌شود؛ چون در آن خیابان خاص و پرتردد ترافیک سنگین است.
حالا تصور کنید در همین مثال بالا، شهرداری نه تنها تلاشی برای عریض کردن آن خیابان پرتردد نکند، بلکه با گذاشتن موانعی سعی کند شدت ترافیک آن را حتی بیشتر هم کند به این امید که مردم از این خیابان خسته شوند و سراغ خیابان‌های فرعی و خلوت بروند.

این کاری است که این روزها با اینترنت می‌کنند. نهادهای مسوول چون می‌خواهند مردم را به سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی هدایت کنند در زیرساخت ارتباطی کشور اولویت را به محتوای با منشأ داخلی می‌دهند و به همین دلیل آن بخش از محتوا که منشأ خارجی دارد حتی اگر فیلتر هم نشده باشد با کندی و اختلال به دست کاربر می‌رسد.

البته بررسی‌هایی که اخیرا توسط انجمن تجارت الکترونیک تهران انجام شده است، نشان می‌دهد کندی اینترنت یک دلیل دیگر هم دارد. از آنجا که همه محتوای اینترنت برای شناسایی محتوای فیلترشده باید از ابزارهای فیلترینگ عبور داده شود، طبیعی است که خود این ابزارها در ساعات اوج کاربری به گلوگاه بدل می‌شود و سرعت اینترنت را باز هم کندتر می‌کند. انگار در مسیر خیابان پرتردد مثال بالا -در ساعات اوج تردد- ایست بازرسی بگذارند. همه اینها باعث می‌شود دسترسی مردم به بخش مهمی از محتوای اینترنت با سختی و اختلال انجام و نارضایتی بیشتر شود.

اما خطای سیاستگذار فقط این فیلترینگ کور و سنگین نیست. خطای دیگر او این است که گمان می‌کند می‌تواند دسترسی به محتوای اینترنت را محدود کند بی‌آنکه به توسعه زیرساخت اینترنت لطمه بخورد. این تصور هم اشتباه است.

بر اساس همه نظرسنجی‌ها حداقل ۳۰میلیون نفر هنوز با فیلترشکن از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلترشده استفاده می‌کنند. عمده این افراد باید برای فیلترشکن هزینه کنند. ضمن اینکه به‌دلیل کندی و اختلال ناشی از فیلترینگ ناچارند هزینه بیشتری هم بابت اینترنت پرداخت کنند. طبیعی است قدرت خرید افراد محدود است و اضافه‌پرداخت فعلی منطقا از پرداختی که می‌توانست بابت خدمات دیجیتال دیگر باشد، کسر می‌شود.

به عبارت بهتر قدرت خرید طرف تقاضای اینترنت به واسطه این دخالت دولت لطمه جدی خورده است‌ و پول کمتری از سمت مشتری وارد شرکت‌های اینترنتی می‌شود و طبیعی است که توان مالی این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت کاهش می‌یابد.

نباید فراموش کرد که بخشی از هزینه عملیات و ابزار فیلترینگ هم بر دوش همین شرکت‌هاست و از طرف دیگر دولت به سختی افزایش تعرفه‌های اینترنت را کنترل می‌کند. اینها هم باعث می‌شود توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های اینترنتی برای توسعه زیرساخت باز هم کمتر شود. همین وضعیت در بخش دولتی هم حاکم است.

دولتی که در تامین مالی هزینه‌های جاری خود هم دچار مشکل است، هزینه قابل توجهی برای ابزارها و زیرساخت فیلترینگ و دیگر طرح‌های ناکارآمدی چون تولید گوشی موبایل داخلی و حمایت از سرویس‌دهنده‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌کند. طبیعی است این بودجه هم از سهم توسعه زیرساخت و بهبود شبکه زده می‌شود و صرف چنین کارهایی می‌شود.

می‌بینید که چگونه تمایل دولت برای مداخله غیرموثر در تولید و مصرف محتوای اینترنت عملا باعث شده است توسعه زیرساخت اینترنت هم دچار مشکل شود. این مداخلات نه تنها به رضایت کاربران لطمه زده، بلکه تامین مالی این صنعت و اندازه بازار آن را هم کاهش داده است. در نتیجه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه زیرساخت اینترنت کشور کاهش پیدا کرده، چون ریسک آن زیاد و بازده آن کم شده است.

باید توجه داشت حتی خدمات و محصولاتی که ماهیت دیجیتال ندارند هم این روزها به اتکای زیرساخت اینترنت تولید می‌شوند. به‌عنوان مثال اگر زیرساخت اینترنت نبود صنایعی نظیر بانکداری، سلامت و حمل‌‌ونقل هم شکل دیگری داشتند.

حتی تولیدات صنعتی و معدنی از خودرو و سیمان گرفته تا نفت، گاز و فولاد هم به‌شدت تحت تاثیر تحولاتی هستند که انقلاب دیجیتال در ابزارهای برنامه‌ریزی و تولید ایجاد کرده‌ و زیرساخت اینترنت مهم‌ترین پیشران این تحول دیجیتال است.

ایران در دهه‌های ۴۰ تا ۸۰خورشیدی، این استطاعت و تدبیر را داشت که سرمایه‌گذاری سنگینی در زیرساخت‌های عمرانی نظیر جاده، پل، راه‌آهن، نیروگاه و پالایشگاه کند و این سرمایه‌گذاری‌ها باعث شد تا در نبرد زیرساخت‌ها در منطقه اگر پیروز نیستیم، دست‌کم بازنده نباشیم. اما شروع صنعت دیجیتال با پایان آن دوره همراه شد و عملا سهم زیادی از آن استطاعت و تدبیر به این صنعت نرسید. در عوض ماهیت مردمی این صنعت و زودبازده بودن سرمایه‌گذاری در آن باعث شد امکان تامین مالی از طریق بازار برای این صنعت فراهم باشد؛ ولی متاسفانه فیلترینگ ناکارآمد و قیمت‌گذاری دستوری در حال از بین بردن این امکان است و اگر شرایط همین‌گونه ادامه پیدا کند با تاسف باید گفت رقابت در زیرساخت‌های دیجیتال را به رقبای منطقه‌ای خود خواهیم باخت.

با این وضعیت عجیب نیست که رای‌دهندگان از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری انتظار داشته باشند موضع خود را درباره اینترنت روشن کنند. این موضع هم از حیث بهبود روابط بین دولت و شهروندان اهمیت دارد و هم نشانه‌ای از نگاه دولت آینده به رشد اقتصادی و اولویت قائل شدن برای اقتصاد است.

🔻روزنامه کیهان
📍 فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد
✍️ عباس شمسعلی
هرچه به زمان برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم؛ فعالیت نامزدها و ستادهای انتخاباتی آنها بیشتر و پررنگ‌تر می‌شود. برنامه‌های این نامزدها در رسانه ملی در قالب‌های مختلف گفت‌و‌گوی کارشناسی، مناظره و... نیز سهم ویژه‌ای در داغ شدن تنور انتخابات داشته است. در این مسیر هر کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سعی در جلب نظر و توجه مردم به سوی خود دارند و تلاش می‌کنند تا با تشریح برنامه‌ها و دادن وعده‌ها و ترسیم راه رسیدن به شرایط مطلوب‌تر سبد رای خود را تقویت نمایند.
خوشبختانه فضای فعالیت نامزدها نیز تا اینجای کار در حد قابل توجهی در دایره برخوردهای اخلاقی و پرهیز از بداخلاقی‌های سیاسی و حواشی و تنزل رقابت انتخاباتی به دعواهای تخریب‌کننده باقی مانده است.
اما این تلاش نامزدها و ستادهای انتخاباتی برای جلب توجه مردم و ترغیب آنها به سمت گرفتن رای نهائی یکسوی ماجراست. روی دیگر و تعیین‌کننده یا نیمه مهم دیگر این عرصه حساس را نه برنامه‌های تبلیغاتی خوش آب و رنگ یا شعارها و وعده‌ها بلکه مردم و چگونگی رای و نظر آنها شکل می‌دهد. اینجاست که رای تک تک افراد و عموم مردم از فعالیت هر ستاد و هر تبلیغاتی موثرتر و تعیین‌کننده‌تر می‌شود.
این افتخار نظام جمهوری اسلامی است که بر خلاف دوران استبداد طاغوت و برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه، در هر انتخاباتی نتیجه نهائی را رای و نظر مردم رقم می‌زند. شاهد این ادعا؛ نتایج متنوع در انتخابات مختلف و چرخش نتایج انتخابات در دوره‌های مختلف به سمت جریان‌های گوناگون سیاسی است. درواقع این مردم بوده‌اند که همواره در دوره‌های مختلف در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شورای شهر و... گاه به سمت یک جریان و گاه به سمت جریانی دیگر اقبال نشان داده‌اند؛ امر مهمی که زنده بودن و پویایی انتخابات و اثرگذار بودن قطعی رای مردم را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر تلاش چشمگیر نامزدها و جریانات سیاسی مختلف در ایام تبلیغات انتخاباتی برای جلب نظر مردم، خود شاهدی دیگر بر قطعی بودن نقش و اثر رای مردم کشورمان و اذعان همه جریانات سیاسی به این اصل افتخار‌آمیز است.
حال که همه اذعان داریم که به قول فرمایش امام راحل(ره)، «میزان، رای ملت است»؛ این امر وظیفه مردم در عرصه انتخابات را مثل همیشه سنگین و حساس می‌کند. مردم آگاه و سرد و گرم چشیده کشورمان، نیک می‌دانند که حضور آنها پای صندوق‌های رای و نحوه رای دادن آنها تا چه حد در تعیین مسیر کشور در حداقل یک دوره چهار ساله اثر دارد. با تاکید بر این نقش و اثرگذاری است که حضور مردم را نیمه مهم و تعیین‌کننده دیگر عرصه انتخابات در کنار حضور و فعالیت و تبلیغ نامزدها و ستادهای آنها می‌دانیم.
به عبارتی مردم در هر دوره خود انتخاب کرده و می‌کنند که کدام نامزد انتخاباتی و کدام برنامه عرضه شده عهده‌دار امورات کشور شود. با این نگاه، می‌توان گفت خود مردم به نوعی در موفقیت‌های پیش‌روی یک دولت مستقر یا دستاوردهای یک مجلس تشکیل شده نقش و سهم دارند و البته می‌توان سهم مردم در حالت مقابل این موفقیت‌ها را نیز مورد توجه قرار داد. البته نباید فراموش کرد که مردم همواره با حسن نیت و اعتماد و با امید به بهتر شدن شرایط به یک نامزد یا برنامه روی خوش نشان می‌دهند و هرگز دوست ندارند فرد یا دولت منتخب آنها دچار ضعف یا ناکامی‌شود. اینجاست که اهمیت دقت و حساسیت در رای دادن و انتخاب بعد از توجه به نکات ریز پیدا و پنهان در بررسی برنامه‌ها یا اظهارات نامزدها و توجه دقیق به افراد حاضر در ستادهای تبلیغاتی و نزدیکان کاندیدای مورد نظر بیشتر خودنمایی می‌کند.
از آنجا که شخص رئیس‌جمهور بالاترین مقام اجرائی کشور و مسلط به بیشترین بودجه و امکانات و پیش‌برنده کشور در عرصه‌های داخلی و خارجی است، انتخاب آگاهانه و پس از بررسی‌های دقیق باید به سمت انتخاب بهترین وصالح‌ترین گزینه باشد. در دوره‌هایی دیده‌ایم که یک رئیس‌جمهور یا یک دولت چقدر باعث رشد کشور در عرصه‌های مختلف شده و گاه یک دولت یا رئیس‌جمهور خود تبدیل به مانعی برای پیشرفت و حل مشکلات کشور شده‌اند.
البته در این میان شاهد نمونه‌هایی از رفتارها و اظهارات متناقض و ریاکارانه برخی افراد و جریانات سیاسی هم هستیم که از یکسو برای پوشاندن ناکامی خود در زمان تصدی قدرت و فرار از انتقاد و مطالبه مردم، مقام مهم رئیس‌جمهور را تا حد «تدارکاتچی» یا «هیچکاره» تنزل می‌دهند و بعد از چند صباحی که گمان می‌کنند عملکردشان از ذهن مردم پاک شده است دوباره برای تصاحب همان جایگاه به قول خودشان «تدارکاتچی» یا «هیچکاره» از هر تلاش و تبلیغ و کوششی دریغ نمی‌کنند و برای نشاندن فرد همفکرشان بر این کرسی تمام قد وارد میدان می‌شوند.
پس اکنون که شکی در اهمیت و جایگاه تعیین‌کننده رئیس‌جمهور در کشورمان نیست، این مردم هستند که باید با دقت در انتخاب و رای آگاهانه خود سکان مدیریت اجرائی کشور را به کسی بسپارند که از هر نظر بهترین گزینه باشد.
اینجاست که با مرور تجربه گذشته متوجه خواهیم شد که می‌توان رئیس‌جمهوری را انتخاب کرد که کمترین تحرک و کندترین فعالیت را داشته باشد یا رئیس‌جمهوری انتخاب کرد که با خستگی بیگانه باشد و هر ساعت و هر روز تمام وقت و انرژی خود را برای حل مشکلات مردم بگذارد.
انتخاب مردم تعیین می‌کند که رئیس‌جمهوری داشته باشیم که کمترین نگاه را به ظرفیت‌های معطل مانده در داخل و بیشترین نگاه و امید را به دست بیگانگان و حتی دشمنان برای گره‌گشایی از کشور داشته باشد یا رئیس‌جمهوری که تمام انرژی و هم و غم خود را معطوف به حرکت امکانات و ظرفیت‌های مغفول مانده داخل کشور برای حل مشکلات مردم نماید و در عین حال با اتکا به پشتوانه داخلی قوی در عرصه بین‌المللی نیز نه در شعار بلکه در عمل به دستاوردهای کم‌سابقه دست یابد.
انتخاب مردم تعیین می‌کند که رئیس‌جمهوری بر سر کار باشد که حضور کمرنگی در بین مردم داشته باشد و حتی برای بررسی اوضاع کشور با نگاه به مردم و عابران از داخل خودرو - به‌زعم خود- نظرسنجی کند یا رئیس‌جمهوری انتخاب شود که بارها و بارها تا دورترین نقاط کشور سفر نماید و پای صحبت مردمی که رئیس‌جمهور را در خواب نیز نمی‌دیدند بنشیند و در پایان نیز جان خود را در راه سرکشی به مناطق دوردست فدا کند.
انتخاب مردم است که تعیین می‌کند رئیس‌جمهوری بر سر کار باشد که در سخت‌ترین دوران بیماری همه‌گیر، برخی اعضای دولت او واردات واکسن را به پیوستن به فلان سیستم نظارتی غربی و رفع تحریم‌ها مرتبط کنند یا رئیس‌جمهوری سر کار بیاید که در اولین هفته‌های فعالیتش بدون بهانه‌گیری با استفاده از ظرفیت تعامل و پیگیری، ده‌ها میلیون دُز واکسن وارد کند و به لطف خدا مرگ روزانه ۷۰۰ هموطن را به صفر برساند.
انتخاب مردم است که تعیین می‌کند که رئیس‌جمهوری سر کار بیاید که در دوران او رکود و تعطیلی‌گریبان بسیاری از واحدهای تولیدی را بگیرد یا رئیس‌جمهوری انتخاب شود که در مدتی کوتاه انبوهی از واحدهای تولیدی زمین خورده را احیا نماید.
انتخاب مردم است که تعیین می‌کند رئیس‌جمهوری سر کار بیاید که در دوران فعالیتش شاهد قطعی برق در زمستان و تابستان یا تنش آبی در چندین استان باشیم یا رئیس‌جمهوری سر کار بیاید که در کمترین زمان آب را به مناطق تشنه برساند و مشکل برق را حتی در اوج گرمای تابستان حل کند.
انتخاب مردم است که تعیین می‌کند رئیس‌جمهوری سر کار بیاید که به اذعان خود صبح جمعه پس از بیدار شدن از خواب از گران شدن شوک‌آور بنزین مطلع شود یا رئیس‌جمهوری که جمعه و شنبه برای او در راه خدمت فرقی نکند.
انتخاب مردم است که تعیین می‌کند رئیس‌جمهوری سر کار باشد که به جای پاسخگویی منتقدین را به باد انواع توهین‌ها و برچسب‌ها بگیرد یا رئیس‌جمهوری که صبورانه انواع تهمت‌ها و توهین‌ها را بشنود و سکوت کند و بارها با منتقدان و چهره‌های مخالف خود نشست و جلسه مشورتی برگزار کند.
سخن کوتاه اینکه، «فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور شود» و این تفاوت جز با رای مردم رقم نخواهد خورد.
مردم این روزها باید بیش از پیش در انتخاب و رای خود دقت نمایند چرا که رای امروز آنها در سرنوشت سال‌های آینده کشور و موفقیت‌ها و پیروزی‌ها یا شکست‌ها و ناکامی‌ها تاثیر مستقیم دارد.
و البته باید با بهره‌گیری از تجربه خود دقت نمایند که کدام ستاد و کدام افراد جمع شده دور کاندیداها، کشور را به سمت رشد و کدام ستاد و افراد را به سمت تکرار تجربه‌های تلخ گذشته می‌کشانند.
چند روز قبل بود که رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مدال‌آوران المپیادهای علمی فرمودند: «خب انتخابات خیلی مهم است و در درجه‌ اوّل هم مشارکت مهم است که شما باید ـ چه در محیط‌های دانشجویی، چه در محیط‌های کاری، چه در محیط‌های خانوادگی و مانند اینها ـ هر چه می‌توانید تلاش کنید که مشارکت افزایش پیدا کند. بعد هم نگاه کنید ببینید چه کسی به ملاک‌های انقلاب نزدیک‌تر است و توانایی کار در جهت ملاک‌های انقلاب را دارد؛ اینها را اگر ملاحظه کنید، شاید بتوانید مثلاً یک انتخاب خوبی داشته باشید.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 نقش‌آفرینی در میدان انتخابات
✍️ حسام‌الدین برومند
واقعیت این است که «انتخابات» در جمهوری اسلامی ایران، یک صحنه نمایشی نیست و مردم در میدانی بزرگ، دست به انتخاب می‌زنند و ثمره این کنشگری ملی، «تولید قدرت» است. برای همین، چون «انتخابات» واقعی است و برای کشور و نظام «سرمایه اجتماعی» می‌سازد؛ دشمن به موازات این بزنگاه سرنوشت ساز تلاش می‌کند بر انتخابات ایران تأثیر بگذارد.
تجربه ۴۵ سال گذشته نشان می‌دهد دشمنان ایران کوشیده‌اند در هر دوره‌ای و به اقتضای شرایط، سناریو‌ها و دسیسه‌هایی برای انتخابات ما تدارک ببینند.
از یکسو؛ در چند انتخابات اخیر، همه تلاش دشمن این بود که چالش در مشارکت را در میدان انتخابات پیگیری کند و رأی ندادن! را آدرس بدهد و از سوی دیگر، چون دهه ۹۰ یک دهه خسارت‌بار در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی بود انگیزه مردم در رأی دادن ضربه خورد.
کار بزرگ دولت شهید رئیسی طی سه سال این بود که به موازات آوار‌برداری و ترمیم شاخص‌های اقتصادی(بخصوص ارتقای رشد اقتصادی از صفر درصد به ۵ درصد)، امید و اعتماد را به جامعه برگرداند. شهادت او و همراهانش در مسیر خدمت بی‌منت، با حماسه بزرگ مردم در مراسم تشییع میلیونی مصادف شد و اکنون این حماسه باعث شده تا انتخابات در شرایط فعلی بیش از گذشته موضوعیت یابد. همچنانکه رهبر حکیم انقلاب فرمودند: «حماسه انتخابات پیش‌ رو تکمیل‌کننده حماسه بدرقه شهیدان خدمت است.»
اینجاست که دشمن، امروز دریافته است که مردم در انتخابات ۸ تیر حضور حداکثری خواهند داشت و در واقع تا همین جای کار هم مردم معادلات و محاسبات دشمن را بر هم زده‌اند. اکنون دشمن روی محور رأی ندادن تمرکز ندارد (هر چند که شاید برخی رسانه‌های ضدانقلاب و اپوزیسیون علیه انتخابات هجمه می‌کنند و مردم را به رأی ندادن تشویق می‌کنند) بلکه تلاش می‌کند روی افکار عمومی کشورمان تأثیر بگذارد. ساخت برخی دوقطبی‌های کذایی و آدرس‌های انحرافی- خواسته یا ناخواسته- بازی در زمین دشمن است.
در این میان برخی جریان‌های مرموز سیاسی به صورت تدریجی و البته با لطایف الحیل به میدان آمده‌اند تا در بزنگاه انتخابات روی ذهن مردم عملیات کنند و فضا را به سمتی سوق بدهند که به جای پرداختن به برنامه‌ها و ارزیابی عملکردها، حواشی را بر متن غلبه بدهند و پروژه بزرگ خودشان یعنی کمرنگ کردن گفتمان انقلاب اسلامی را اجرایی نمایند.
گفتمان انقلاب اسلامی بر خدمت، عدالت و پیشرفت تأکید دارد و معتقد است می‌شود هم قدرتمند شد و هم استقلال و عزت کشور را حفظ کرد. مظهر بارز گفتمان انقلاب اسلامی، پیشرفت‌های موشکی و هسته‌ای و دفاعی ایران است که شمّه کوچکی از آن در عملیات غرورآفرین«وعده صادق» و تأدیب و تنبیه رژیم صهیونیستی عیان و نمایان شد. این گفتمان قدرتمند این قابلیت را دارد که در عرصه‌های دیگر از جمله اقتصاد هم افتخارهای بزرگ بیافریند.
عجیب است که برخی جریان‌ها و رجال مسأله‌دار به میدان آمده‌اند تا گفتمان انقلاب را به زعم خود تعدیل کنند و این بیرون از فضای رقابت‌های سیاسی و حتی سلایق سیاسی است.
رسالت جبهه انقلاب، همه دلسوزان کشور و همه نامزدهای محترم ریاست جمهوری این است که نگذارند عده‌ای، جدول دشمن را پُر کنند و باید از میراث و دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی و میراث ارزشمند دولت شهید رئیسی حفاظت کرد. نباید گذاشت جماعتی سفسطه گر با مغالطه بازی دستاوردها را انکار کنند و کشور را به سمت تنش و حاشیه پیش ببرند.
البته مردم با بصیرت و مؤمن کشورمان هم نقشی بی‌بدیل و ممتاز در میدان انتخابات دارند و قطعاً نخواهند گذاشت گفتمان مستأصل و منفعلی که همه چیز را با اخم و لبخند دشمن تراز می‌کند در این شرایط حساس کشور رخ بنماید. «ایران قوی» در سمت درست تاریخ ایستاده و در حالی که تاریخ در حال ورق خوردن است، هر ایرانی باید با هوشیاری نقش آفرین باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آیا رییس‌جمهور باید اقتصاددان باشد؟
✍️ بنیامین نجفی
این روزها در فضای رقابت‌های انتخاباتی بحث‌های زیادی درباره میزان تخصص و سطح کارشناسی نامزدها مطرح می‌شود. به خصوص بعد از برگزاری مناظره اول میان کاندیداها که به موضوع اقتصاد با محوریت رشد و کنترل تورم اختصاص داشت این مساله پررنگ‌تر شد.

بعد از این مناظره خیلی‌ها از نحوه ارائه مباحث و پاسخگویی نامزدها به سوالات کارشناسان انتقاد کردند و چنین جواب‌هایی را در حد کلیات و حتی غیرمرتبط به پرسش‌های طرح شده دانستند اما حالا جدا از تحلیل و نقد مناظره اول به لحاظ محتوایی سوالی که برای بسیاری به‌وجود آمده این است که آیا یک رییس‌جمهور باید مسلط به علم اقتصاد باشد یا خیر؟ آنچه واضح به ‌نظر می‌رسد این است که یک رییس‌جمهور نمی‌تواند در همه زمینه‌ها متخصص باشد. در هیچ کجای دنیا رییس‌جمهوری وجود ندارد که هم در اقتصاد، هم در روابط بین‌الملل، هم در مباحث اجتماعی و فرهنگی و سایر زمینه متخصص باشد.
به‌ طور معمول یک رییس‌جمهور مانند بسیاری دیگر از افراد جامعه یا افراد درون دولت در یک زمینه یا رشته خاص تخصص دارد ولی طبیعتا در سایر حوزه‌های کلان که به سیاستگذاری و اعمال حکمرانی نیاز دارد متخصص نیست بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم نامزدهای ریاست‌جمهوری ایران هم لزوما مسلط به علم اقتصاد باشند، حرف چندان معقولی به‌ نظر نمی‌رسد. آنچه در اینجا می‌تواند محل بحث باشد، داشتن بینش و رویکرد اقتصادی است و نه تخصص اقتصادی. یک رییس‌جمهور باید ایده کلی برای اداره اقتصاد داشته باشد و برای این کار از یک تیم کارشناسی هماهنگ بهره ببرد. از این‌رو معرفی افراد کارشناس و تیم اقتصادی یک نامزد می‌تواند به درک مردم از ایده‌های اقتصادی آن نامزد کمک کند.
در اینجا در واقع مساله چگونگی حل مساله است وگرنه همگی بر سر موضوعات کلی مثل پایین آوردن تورم، افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی ۸‌درصد، اجراهای برنامه‌های بالادستی و‌… توافق دارند. مساله بر سر این است که نامزدها قرار است با چه ساز‌وکاری دستیابی به این هدف مطلوب را محقق کنند.
در واقع چیزی که تا اینجای کار در گفت‌و‌گوها و مناظره نامزدها خالی بوده، نحوه و چگونگی تحقق اهداف سیاستی و اقتصادی است. به همین دلیل هم است که بازخوردها نسبت به مباحث مطرح شده در مناظره اول از طرف عموم مردم مثبت ارزیابی نشد و به‌ نظر می‌رسد در مناظره دوم که باز هم به موضوع اقتصاد اختصاص دارد نیاز به یک تغییر رویکرد کلی در طرح و شیوه ارائه مباحث وجود دارد.
طبیعتا اگر مباحث در حد کلیات باقی بماند نه محل اختلاف میان طرح‌ها و ایده‌های نامزدها مشخص می‌شود و نه امکان قضاوت و ارزیابی برای مردم فراهم می‌شود. در بسیاری از کشورها رایج است که یک نامزد دست‌کم از چند عضو کلیدی کابینه خود پیش از برگزاری انتخابات رونمایی می‌کند. در کشور ما اما هنوز این فرهنگ جا نیفتاده است و در این خصوص همه چیز به بعد از انتخابات موکول می‌شود. اگر نامزدها در جریان انتخابات ایران هم دست‌کم از معاون اول، وزیر خارجه و همینطور وزیر اقتصاد خود رونمایی کنند، امکان تصمیم‌گیری درست برای رای‌دهندگان بهتر فراهم می‌شود. در این صورت مشخص می‌شود که یک نامزد دقیقا قرار است چگونه اهداف مهم اقتصادی را در سطح کلان اجرایی و محقق کند بنابراین بحث اساسا به متخصص بودن یک کاندیدا در حوزه اقتصاد برنمی‌گردد بلکه موضوع کلیدی داشتن ایده اقتصادی مشخص و منسجم و شفافیت در تیم اقتصادی او است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 یک نکته هم با حکومت
✍️ عباس عبدی
به نظر می‌رسد که ساختار سیاسی ایران به روشنی متوجه شده است که سیاست یکدست‌سازی چند عارضه مهم دارد. اول از همه کاهش مشارکت سیاسی است. معنای کاهش مشارکت سیاسی روشن است. هنگامی که تهران بزرگ حدود ۱۰ درصد یا کمتر در انتخابات مشارکت کند، این یعنی شکست اعتبار. بله ممکن است که در یک حوزه انتخاباتی هم به دلیل رقابت‌های قومی، قبیله‌ای، زبانی، دینی و... دو یا چند نامزد موجب مشارکت ۶۰ تا ۷۰ درصدی شود ولی آنان به دلایل خودشان پای صندوق آمده‌اند. دلایلی که لزوما هم به توسعه و امنیت کشور کمک نمی‌کند. من نمی‌گویم که مشارکت در تهران باید ۸۰ درصد باشد، ولی مشارکت زیر ۵۰ درصد زنگ خطر است. هنگامی که به زیر ۱۰ درصد برسد، آژیر خطر و حتی صور اسرافیل سیاست به صدا درآمده است. میزان مشارکت سیاسی نه تنها بازتابی از مشروعیت و مقبولیت است، بلکه اثرات مهمی در عملکرد دولت‌ها می‌گذارد. بی‌اعتمادی ناشی از این وضعیت منجر به کاهش کارآیی دولت و بی‌رغبتی مردم در مشارکت می‌شود. دومین اثر، بی‌کفایتی مفرط و آشکار در شناخت مسائل جامعه و مردم و نیز در حل آنها است. دولت کنونی مظهر اثبات چنین ادعایی است. باور نکردنی است که مجموعه‌ای به نام دولت تا این اندازه بی‌ایده و بدون چشم‌انداز و ناامیدکننده باشد. سومین اثر که آن نیز مهم است، فاصله‌گیری بیشتر مردم از حکومت است. همین الان به وضوح می‌بینیم که بسیاری از افراد چنان فاصله‌ای میان خود و حکومت را تعریف کرده‌اند که برداشتن این فاصله حتی از نظر عاطفی بسیار سخت شده است. این امر اثرات امنیتی و اجتماعی فراوانی دارد. با این ملاحظات معتقدم که حکومت خواهان افزایش مشارکت است و این همان عاملی بود که مرا تشویق به حضور انتخاباتی کرد. ولی اکنون باید به لوازم این خواست پرداخت. مطابق یک قاعده عقلی روشن، الزام به شیء؛ الزام به تبعات آن نیز هست. در واقع پرسش این است که مردم چرا باید بیایند به آقای پزشکیان رأی بدهند تا تندروهای مورد حمایت قبلی رأی نیاورند؟ یک پاسخ این است که رأی آوردن آنان را برای کشور و آینده بدتر می‌دانیم پس به پزشکیان رأی بدهیم. این استدلال تا حدی کاربرد دارد، ولی اکنون فاقد کارآیی است.

چون مردم حس می‌کنند که این بازی نیمه نهایی است که می‌توانند تیم خود را برنده کنند. بازی بعدی و نهایی در داخل ساختار قدرت و پس از پیروزی رییس‌جمهور است که مردم در آن حضور ندارند و دیگران هر گونه که بخواهند داوری و برخورد خواهند کرد. مجلس، شورای نگهبان، صدا و سیما و رسانه‌های دولتی وابسته به ساختار قدرت، نهادهای اقتصادی خارج از چارچوب نهادهای عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی و... بازیگران مرحله بعدی هستند. در حالی که هر کدام وظایف خود را دارند در عین حال می‌توانند با ایجاد ناهماهنگی برای عملکرد دولت و رییس‌جمهور منتخب مشکل ایجاد کنند. شاید برخی گمان کنند که مملکت ارث پدری‌شان است که به آنان رسیده و هر طور که خواستند علیه دولت بتازند، همچنان که وقیحانه‌ترین حملات را علیه روحانی و دولت او انجام می‌دادند و کسی هم مانع آنان نبود و یا از طریق مجلس چوب لای چرخ احیای برجام گذاشتند و این وضع فاجعه‌بار را ایجاد کردند و... خب این طور نمی‌شود؛ اگر مشارکت بالا را ضروری بدانیم باید به تبعات آن نیز تن داد. تبعات آن احترام گذاشتن به خواست مردم مشارکت‌کننده است. طبعا نمی‌توان گفت که قانون چنین می‌گوید و اسلام چنان می‌گوید و باید همه تابع باشند. اگر چنین ایده‌ای در ذهن است، ترجیح دارد که از ابدا وارد این ماجراها نشد. البته مطالبات مردم مشارکت‌کننده هم چندان رادیکال نیست؛ در حد عرفی است و هر حکومت متعارفی با آنها تن می‌دهد. وضعیتی که اکنون در سیاست خارجی، اجرای قانون و قانونگذاری، مساله زنان، رسانه‌ها، تبعیض‌ها و فساد، گزینش‌ها، آموزش عمومی و عالی، نظارت استصوابی و... وجود دارد قابل تداوم نیست. البته اینها صفر و یک هم نیست. به همان میزانی که در مسیر بهبود قرار بگیرد، کافی است. اگر قرار است که هیچ کدام از اینها تغییر نکند، خیلی شفاف و صادقانه اعلام شود، آنگاه رأی‌دهندگان متوجه خواهند شد که به چه چیزی رأی می‌دهند و اگر خواستند شرکت می‌کنند یا نمی‌کنند. ولی هنگامی که نامزد انتخاباتی روشن نظر می‌دهد و در عمل تحولی رخ نمی‌دهد، به نظرم این خلاف وعده و پیمان با مردم است. پیشنهاد من این است که در این باره شفاف و روشن عمل شود. در این صورت مشارکت انتخاباتی به میزانی خواهد رسید که ثبات و کارآیی را به نحو چشمگیری افزایش خواهد داد.

🔻روزنامه شرق
📍 شأن مردم، شأن ایران
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
تصویر نامزدهای ریاست‌جمهوری در لباس رزمندگان دفاع مقدس در شبکه‌های مجازی نشر یافته است. آنان که در عنفوان جوانی جمجمه‌های خود را به خدا سپردند و با احساس دفاع از ایران و جمهوری اسلامی به سوی نبرد حق علیه باطل شتافتند. اینان اینک در حالی که به درست یا نادرست عنوان «دکتر» قبل از نامشان می‌آید، در پی تصاحب «مسند ریاست‌جمهوری» یا به عبارت خودشان عهده‌گرفتن بار سنگین رسالت امور اجرائی یا به هر تعبیر و عبارت دیگر هستند. آنان از ماهیت قبلی خود یعنی فداشدن برای آرمان‌های دفاع از میهن به ماهیت جدید یعنی بقا برای اجرا رسیده‌اند. آیا این دو ماهیت با یکدیگر تفاوت دارد؟آنچه در طول چند روز مصاحبه و سخنرانی و مناظره دیده شد، نشان می‌دهد که نامزدهای معزز، نه‌تنها کمتر که باید گفت نوعا از بقا و ماندگاری ایران‌زمین یاد نکرده‌اند. چنانچه پیش‌بینی می‌شد غالبا به طرح مسائلی که از ذهن خودشان برای مردم مهم است، می‌پردازند. یکی وعده رساندن گوشت به در خانه مردم را می‌دهد (البته نگفته پولش را نمی‌گیریم!) و دیگری با انتقاد از وضع موجود، از قراردادن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به‌عنوان مرکز هواپیمایی خاورمیانه و اینکه هواپیما‌های تجاری خارجی از مسیر فضای ایران عبور خواهند کرد. در حالی که اگر ایشان خود در ناکامی‌های فرودگاهی سهمی نداشته، حداقل سیاست‌های منجر به این امر را تأیید می‌کرده است و به‌خوبی می‌داند وقتی برای کارکنان هواپیما به‌خصوص خانم‌ها محدودیت و مقررات ویژه می‌گذاریم، وقتی شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند رابطه بانکی با ایران داشته باشند، وقتی امکانات فرودگاهی برای پذیرش هواپیماها و جایگاه‌های شرکت‌های هواپیمایی وجود ندارد، وقتی هتل و بازارچه فرودگاهی و ده‌ها مورد دیگر وجود نداشته باشد و اصلا این را به‌عنوان دستاورد انقلاب طراحی و تدوین کرده و ادامه داده‌ایم، چگونه ایشان به‌عنوان نیروی مقاومت و انقلاب می‌خواهد خرق عادت کند و کاری را که نظام ۴۰ سال پای آن ایستاده است، تغییر دهد یا اینکه می‌گویند در سیاست خارجی باید به وفاق برسیم. مگر تا به حال ۱۰ حزب برای سیاست خارجی دعوا داشته‌اند. سیاست خارجی از بالا تعیین می‌شود و وزارت خارجه و میدان و دیگران مجری هستند، پس با چه کسی می‌خواهید وفاق کنید. از این حرف‌ها و وعده‌ها در این روزها بسیار است و دریغ از نیم‌نگاهی به شرایط ایران و تلاش برای حفظ و ارتقای شرایط نابودکننده سرزمین ایران.چه شده است آیا آنان تغییر ماهیت داده‌اند یا آنکه برای کسب رأی مردم مثل دیگر نامزدهای دوران‌های قبل فقط به مسائل روز و رودرروی مردم پرداخته‌اند و البته این نیز نیکوست، همچنان که این نیکویی در میان علمای قم که گفته‌اند شأن مردم باید حفظ شود، دیده می‌شود. اما آیا این کلام برای آینده ایران و مردم کافی است؟ این سؤال وجود دارد که شأن مردم چگونه حفظ می‌شود. آیا شأن مردم تعریفی جدا از شأن کشور یعنی ایران دارد. آیا اندیشیده‌ایم که سرزمین ایران اینک تا چه حد دستخوش نابودی است؟روزنامه همشهری در شماره ۲۶ خرداد می‌نویسد که در خوزستان ۵/۴ میلیون نخل نابود شده است و البته باید به آن ۵/۱ میلیون نخلی را که در میناب به دلیل سیاست غلط انتقال آب از بین رفت، افزود. می‌دانیم واحد نخل «نفر» است یعنی هر نخل مساوی یک انسان و از آن بالاتر که اگر انسان تولیدکننده است، مصرف‌کننده نیز هست اما هر نخل سالانه مانند یک کارخانه تولید دارد.

نخل نشانه سرافرازی و سربلندی است. در کشوری که نخل سربلند آن سربریده می‌شود آیا این سمبلی برای سربریده‌شدن آن کشور نیست؟ چنانچه این ادامه داشته باشد نه تنها دیگر نخل‌ها سربریده خواهند شد که همه درختان باغ‌هایی که حیاتشان وابسته به آب چاه است، خشکیده خواهند شد زیرا چاه‌ها به‌زودی کاملا تهی از آب خواهند شد.

اگر شأن ایران حفظ نشود، به طریق اولی شأن مردم حفظ نخواهد شد. اگر ایران سرسبز و آباد نباشد، مردم در برهوت بی‌آب و بی‌درخت و بی‌تولید بی قدر و شأن و منزلت خواهند بود.

اگر رزمنده‌ها جان برای حفظ ایران دادند، اینک در لباس دیگر و در منزلت دیگر و در مسئولیت دیگر باید همان باشند.

اگر آنها برای حفظ مرزهای ایران جان بر کف نهادند، اینک هم باید برای حفظ کلیت سرزمین ایران در اندیشه و عمل چنان باشند و فقط برای کسب رأی و نشستن بر کرسی صدارت خیز برندارند.

اگر از توسعه حرف می‌زنند، بدانند که امکان توسعه وجود ندارد زیرا باید ابتدا به نقطه صفر توسعه رسید آن‌گاه سخن آغاز کرد.

درست است که اقتصاد در حال حاضر و البته همیشه به مصداق «من لامعاش له لامعاد له» اصل است اما اقتصاد زیربناهایی دارد که آن زیربناها اگر نابود شود، اثری از اقتصاد نمی‌ماند و اینک زیربناهای اقتصادی ایران و حتی شهرنشینی مکان‌هایی بسیار باارزش مثل اصفهان به مخاطره افتاده است. آیا رواست که نامزدهای رئیس‌جمهوری همراه کارشناسان‌شان از رؤیاهای اقتصادی بگویند که زیربناهای آن در حال نابودی است و آنها بی‌خیال آن شده‌اند؟

بگذریم از آنان که ادعا می‌کنند در طول سال‌های گذشته به‌عنوان دولت سایه برنامه‌ریزی کرده‌اند، مجوز دولت سایه بودن را از کجا آورده‌اند؟ چرا این برنامه‌ها را ارائه ندادند و آن را در گاوصندوق خود پنهان کرده‌اند؟ اگر به قانون احترام می‌گذاریم همین برنامه پنج‌ساله هفتم می‌تواند ملاک کار باشد با این توجه که اولویت‌های لازم در اجرای برنامه همراه با امکانات و تدبیر برای خلق و پرده‌برداری از امکانات جدید رعایت شود. در همین برنامه هفتم موادی در جهت حفظ و حراست ایران دیده می‌شود که می‌توان آنها را در اولویت قرار داد و البته این امر را باید با صداقت در میان مردم مطرح کرد و توجه آنان را به شأن ایران جلب کرد. اگر نامزدها بتوانند فرهنگ رعایت شأن ایران را در میان مردم بگسترانند، بی‌گمان کاری سترگ و بزرگ کرده‌اند و مردم نیز درمی‌یابند که روی شاخه‌ای نشسته‌اند که بیخ آن را خود با دستان خود اره می‌کنند و صدالبته به اره‌کشی از سوی حاکمیت و دولت و مسئولان به خاطر فقط بقای خود تشویق می‌شوند و الا اگر دلسوزی باشد دست‌های اره‌کننده شاخه را قطع می‌کند و بقای ایران و حفظ کشور را بر همه چیز مقدم می‌دارد. امید که نامزدهای ریاست‌جمهوری در فرصت باقی‌مانده، فرهنگ رعایت شأن ایران را به مردم ایران بگویند و چنین است که شأن مردم نیز به خوبی برای خود آنان و برای نسل‌های آتی حفظ خواهد شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 راس هرم فساد در فوتبال کجاست؟
✍️ محمدهادی جعفرپور
طرح پرونده‌ فساد در فوتبال نزد مراجع قضایی دلیل موجهی است برای بررسی عملکرد مدیران ورزش و فوتبال کشور خاصه در بُعد مالی و تشریفات انعقاد قرارداد با بازیکنان و مربیان فعال در این حوزه به همین بهانه‌ و بلاتکلیف ماندن چالش قرارداد مربیان و بازیکنان خارجی فوتبال کشور چندی پیش با انتشار مطلبی در روزنامه آرمان ملی و سایر خبرگزاری‌ها مستند به مقررات حاکم بر فدراسیون فوتبال و آیین نامه‌ فدراسیون جهانی فوتبال، این پرسش مطرح شد که چه کسی مسئول حیف و میل شدن بودجه‌ ملی و بیت‌المال متعلق به مردم آن هم در حجم قابل توجهی از دلار و یورو است؟
هدف از انتشار آن یادداشت عطف به گفت وگو و اخبار منتشر شده راجع به دخالت قابل توجه دلالان فوتبالی در انعقاد قرارداد با مربیان و بازیکنان درجه چندم خارجی جلب توجه و هشدار به مراجع نظارتی برای ورود به این حوزه بود که علیرغم نقد عملکرد مالی مدیران فوتبال کشور هیچ اقدام عملیاتی موثری رخ نداد. لذا محض یادآوری و در این مقطع زمانی که دستگاه قضایی به پرونده‌ فساد در فوتبال ورود کرده، لازم است تکلیف برخی موضوعات روشن شود، مواردی از قبیل :چگونگی ورود برخی اشخاص به حوزه‌ فوتبال و بررسی فعالیت اقتصادی ایشان، برآورد ریالی غرامت و خسارات ناشی از قرارداد‌ با مربیان و بازیکنان خارجی، شناسایی مسبب یا مسببین انعقاد چنین قراردادهایی، پاسخ به این پرسش که چه کسی یا کسانی مکلف به جبران خسارت و دادن غرامت هستند؟ شناسایی برخی وابستگان نسبی و سببی مدیران فوتبال و نحوه‌ ورود ایشان به حوزه‌ فوتبال. توجه به این موضوعات از آن حیث قابل تامل است که چنانچه پیش از افتضاح ناشی از قرارداد «ویلموتس» مراجع نظارتی به قصور مدیران وقت فوتبال که در اقدامی ناپسند با ترجمه‌ای ناشیانه اساسنامه فدراسیون فوتبال یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس را با سوءمدیریت به عنوان اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران ارائه و ناتوانی خویش را به رخ کشیدند، ورود می‌کردند، امروز شاهد این حجم از فساد نبودیم. حوادث و حواشی حاکم بر فضای فوتبال کشور روز به روز زننده‌تر از قبل بروز و ظهور می‌کند، اگر روزگاری بی‌کفایتی در انعقاد قراردادها و حیف و میل بیت‌المال، پرسش اصلی سینه سوختگان و دغدغه‌مندان صادق فوتبال بود، امروز شاهد ارتکاب زشت ترین جرایم مالی و فسادهای ناگفتنی از سوی وابستگان حوزه‌ فوتبال هستیم، آن هم در بخشی که به حکم قواعد حاکم بر داوری و قضاوت می‌بایست از شریف‌ترین و صالح‌ترین افراد مدیریت شود! دیرزمانی است که اهالی رسانه و کارشناسان فعال در این حوزه به طرق مختلف راجع به مصائب و مشکلات حاکم بر فوتبال و مفسده‌های بالقوه این ورزش به بیان نقد و نظرات قابل توجهی پرداخته اند که متاسفانه نه تنها از سوی صاحب منصبان و افراد فعال در فدراسیون و مراجع نظارتی وقعی به این تذکرات داده نشده بلکه روز به روز شاهد گستاخی در رفتار اشخاص مثلا مدیر بوده‌ایم. کافی است گفت وگو و مصاحبه‌های مدیران فدراسیون فوتبال و برخی باشگاه های فعال در رقابت‌های فوتبال طی یکسال گذشته رصد شود تا عمق فاجعه در رفتار مدیریتی حاکم بر مدیران فوتبال هویدا شود. ظرف دو سه سال گذشته پیرو اخبار منتشر شده راجع به تخلفات صورت گرفته در این حوزه‌ و قصور و تقصیر مدیران فوتبال کشور دادستان، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰مجلس را مخاطب قرار داده بلکه با این پیش‌فرض که مقامات ذیربط از روند قضایی قرارداد مربی پیشین تیم ملی فوتبال موصوف به پرونده ویلموتس در مجامع بین المللی فوتبال مطلع و در جریان میزان خسارات ناشی از انعقاد قرارداد موصوف قرار گرفته اند به این فاجعه ملی بنا به سوابق مربی مذکور و مبلغ قراردادهای سابق وی ورود کنند. در آن مقطع زمانی پیرو بی توجهی مقامات نظارتی به مسئله‌ ویلموتس با هدف روشن شدن وضعیت قضایی عملکرد مهدی تاج و سایر مدیران فدراسیون پرونده ای در شعبه۱۶بازپرسی دادسرای تهران ثبت شد که علیرغم گذشت یکسال و چند ماه از آخرین اخطاریه‌ ارسالی آن شعبه،پرونده مذکور بلاتکلیف در بایگانی شعبه است. بدون شک مقدمه و شالوده ‌ آنچه امروز به عنوان فساد در فوتبال مطرح شده، خیلی پیش تر و بدون شک با حجمی افزون بر آنچه امروز مطرح است در قراردادهای مرتبط با بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال و برخی بازیکنان داخلی دارای رانت و رابطه با دخالت دلالان فوتبال رخ داده لذا لازم است دستگاه قضایی به حکم مقررات حاکم بر آیین دادرسی کیفری در جریان رسیدگی به این پرونده سایر موضوعات مرتبط با فساد در فوتبال که مبین ناتوانی برخی مدیران ورزش و در راس آن مدیران فدراسیون فوتبال بوده، ورود کند که بدون شک جرایم متنوعی کشف خواهد شد.