- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:82699
- زمان انتشار:يکشنبه 3 تير 1403-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توشه سیاستی دولت آتی
کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم باقی مانده است. سکاندار دولت جدید، ماموریت‌های سختی روی میز خود دارد که باید برای آنها تصمیم‌گیری کند.
از بعد سیاست‌های داخلی، مباحث مربوط به نوع مواجهه با اقتصاد دستوری، مهار تورم، تعادل‌بخشی به منابع و مصارف بودجه‌ای، اصلاحات نظام بانکی و توجه به استقلال بانک مرکزی، چالش‌های محیط زیستی، مباحث رفاهی و صندوق‌های بازنشستگی در صدر اولویت‌ها قرار دارد. در بعد سیاست‌های خارجی نیز مکانیزم رفع تحریم‌ها و تعامل اقتصادی با دنیا از موضوعاتی است که باید برای آن تصمیم‌گیری شود. برای رفع چالش‌ها نیز نیاز است که رئیس دولت آینده، از تیم متخصص و هماهنگ بهره ببرد. «دنیای‌اقتصاد» برای صورت بندی اولویت‌های دولت چهاردهم، نظرات ۲۱اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصادی را گردآوری کرده است. به نظر می‌رسد که اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم تا حدودی مشخص است؛ اما نوع مواجهه پاستورنشینان با این چالش‌ها، عیار دولت آینده را مشخص خواهد کرد.
صبا نوبری -محمدحسین شاوردی : اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است که همین موضوع باعث می‌شود اقتصاد و رفع چالش‌های آن به‌عنوان مهم‌ترین اولویت سکاندار دولت چهاردهم باشد. بررسی‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان می‌دهد مطابق نظرسنجی‌ها، رفع تحریم به‌دلیل اثر مستقیم آن بر اقتصاد و معیشت مردم و پس از آن مهار تورم دو اولویت اصلی اقتصادی است که مردم انتظار دارند در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد. به همین بهانه در آستانه برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۸ تیرماه، «دنیای‌اقتصاد» در یک نظرسنجی از ۲۱اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصادی، انتظارات آنها از رئیس‌جمهور آینده را جویا شده است. بررسی نظرات این اقتصاددان نیز نشان می‌دهد انجام اصلاحات اساسی اقتصادی مانند رفع ناترازی‌ها و کاهش مداخله دولت در بازار با هدف مهار تورم مزمن، مهم‌ترین موضوعاتی است که انتظار می‌رود در دستور کار منتخب مردم قرار گیرد. علاوه بر این، رفع تحریم‌ها به‌عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر اقتصاد ایران دیگر موضوعی است که بسیاری بر ضرورت توجه به آن تاکید کرده‌اند.
برچیدن بساط اقتصاد دستوری
موسی غنی‌نژاد/ اقتصاددان
قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات تولیدی بخش خصوصی واقعی، بزرگ‌ترین مانع افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار در کشور ماست. واقعیت این است که اگر هدف، جاری کردن اراده عموم مردم درخصوص زندگی اقتصادی باشد، باید به دموکراسی بازار روی آورد که در آن تک‌تک آحاد جامعه با تصمیم به خرید یا امتناع از خرید در بازار، نظر خود را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب مستقیما ابراز می‌دارند. بنابراین هیچ سیاستمداری بدون عزم جزم به برچیدن بساط اقتصاد دستوری نخواهد توانست وعده بهبود وضعیت اقتصادی را تحقق بخشد.
شناخت مشکلات کلان اقتصادی
احمد دوست‌حسینی/ اقتصاددان
کشور، در حوزه اقتصاد با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. ناگزیر باید مشکلات کلان را شناخت و به ریشه‌های آنها پرداخت. سال افق «سند چشم‌انداز بیست‌ساله» پیش رو است. قرار بوده در سال۱۴۰۴، کشور به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی دست یافته باشد. اولین اولویت دولت آینده، یافتن پاسخ ژرف به این پرسش کنجکاوانه است: چرا چشم‌انداز این سند که مورد اجماع ارکان حکومتی بوده، آن‌همه تاکید و تبلیغ برایش شده، سکه به‌نامش ضرب شده و مهم‌تر از همه، مردم این کشور سزاوار آن بوده‌اند به واقعیت نپیوسته است؟ کجای کار لنگ زده است؟ پاسخ دقیق به این پرسش عمیق می‌تواند راهگشای دولتی اندیشه‌ورز و اندیشناک از آینده باشد.
نقشه راه اقتصادی دولت چهاردهم
ولی‌ا... سیف/ رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی
اقتصاد ایران در حال حاضر شرایط ناگواری را تجربه می‌کند. طبیعتا بخش مهمی از انرژی و وقت رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم به حل و فصل مسائل اقتصادی اختصاص خواهد یافت. به‌طور خلاصه، یکی از ضرورت‌ها هدف‌گذاری برای رفع ناترازی‌های موجود در اقتصاد است که باید با برنامه‌ای مشخص و زمان‌بندی‌شده به مرحله اجرا درآید. نکته مهم این است که چنین اقدامی نیازمند هماهنگی و انسجام در سطح حاکمیت خواهد بود و صرفا با صدور دستور از سوی رئیس‌جمهور نمی‌تواند حل و فصل شود. به‌عنوان مثال برای رفع ناترازی‌های بودجه لازم است ساختار بودجه به‌صورت اساسی تعدیل و اصلاح شود. این امر نیازمند هماهنگی در ارکان نظام و اقدام موثر و به موقع بسیاری از دستگاه‌های اجرایی است. در نتیجه می‌تواند سلطه مالی دولت برطرف و رشد نقدینگی قابل کنترل شود.
بودجه در زمان تصویب به ظاهر ناترازی و عدم تعادلی ندارد، اما در واقع درآمدها بیش‌نمایی می‌شوند و در زمان اجرا بخش مهمی از آن قابل وصول نیست. در مقابل عموما هزینه‌ها کمتر از واقع دیده می‌شوند. درمجموع همواره دچار کسری بودجه بوده‌ایم که در عمل با استفاده از روش‌های مخرب و تورم‌زا تامین می‌شود. یعنی یا از طریق نظام بانکی یا مستقیما از بانک مرکزی اقدام می‌شود که در هر دو حالت منجر به رشد مستمر نقدینگی و تداوم تورم‌های بالا در اقتصاد می‌شود.
بحث دوم، ناترازی‌های موجود در نظام بانکی است. اگر قرار باشد هدف کنترل و کاهش تورم به دامنه تک‌رقمی، در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد، ابعاد مختلفی را دربرمی‌گیرد که علاوه بر اصلاح بودجه، ناترازی‌های نظام بانکی را نیز شامل می‌شود.به نظر می‌رسد در مواقعی نسبت به ناترازی‌های نظام بانکی ساده‌انگاری می‌شود و اعلام می‌کنند تا پایان سال این ناترازی‌ها برطرف می‌شود. یک بعد این ناترازی مربوط به کسری دارایی‌ها نسبت به بدهی‌ها و دیگری نبود درآمد کافی برای پوشش هزینه‌ها است که سالانه منجر به تولید زیان می‌شود. با شناسایی سودهای موهوم، بخشی از منابع درون بانک بین سهامداران تقسیم می‌شود، بخشی هم صرف مالیات به دولت می‌شود. از این مسیر درآمدهای دولت به ظاهر تامین می‌شود؛ اما چاله ناترازی‌ها هر سال عمیق‌تر می‌شود و ناترازی نظام بانکی را تشدید می‌کند.ناترازی دیگر به نقدینگی مربوط می‌شود. دارایی‌هایی وجود دارد که نقدشوندگی بسیار پایینی دارند. دارایی‌های بانکی باید سیال و از درجه نقد شوندگی بالایی برخوردار باشند. در صورت نبود تعادل در نقدشوندگیِ دارایی‌ها و بدهی‌ها، بانک ناگزیر به روی آوردن و استفاده از منابع بانک مرکزی خواهد شد. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در کنترل نقدینگی ایجاد اختلال می‌کند و رشد نقدینگی را دامن می‌زند.
برای کنترل تورم باید این عواملِ تشدیدکننده تورم شناسایی و مهار شود. به این منظور باید چندین برنامه از جمله اصلاح بودجه و رفع ناترازی‌های نظام بانکی طراحی و به اجرا گذاشته شود. نرخ‌های دستوری یکی دیگر از مسائلی است که رئیس دولت چهاردهم باید به آن توجه جدی داشته باشد. نرخ‌های دستوری منشأ اساسی فساد هستند. به‌دلیل تفاوت بالایی که نرخ‌های دستوری و ترجیحی با نرخ بازار دارند عده‌ای با انواع و اقسام روش‌ها تلاش می‌کنند از کالاهای ارزان‌قیمت و شرایط رانتی حداکثر استفاده را کنند. ضمن اینکه نرخ‌های ترجیحی باعث اسراف و هدررفت منابع محدود می‌شوند که در شرایط فعلی به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
طبیعتا حذف نرخ‌های دستوری در اقتصاد به برنامه‌ای دقیق و زمان‌بندی مناسب نیاز دارد. دیدگاه‌های مختلفی در رابطه با این اصلاحات وجود دارد. برخی از کشورها با شوک و به صورت ناگهانی نرخ‌ها را آزاد و به مکانیزم بازار واگذار می‌کنند. اما به‌دلیل شرایط خاص در کشور ما و فشاری که به جامعه و مردم وارد می‌کند، این روش قابل اجرا نیست. در نتیجه باید به تدریج با برنامه زمانی مشخص، به‌صورت منطقی و با اتخاذ سیاست‌های جبرانی، این نرخ‌ها به نرخ طبیعی بازار برگردد. زمانی که نرخ کالاهای اساسی در کشور بسیار پایین است، جریان قاچاق کالا از داخل کشور به کشورهای همسایه هزینه سنگینی را ایجاد می‌کند. در هر صورت اصلاح قیمتها باید جزء اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت آینده باشد.نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، تسهیلات تکلیفی است که یکی از دلایل ایجاد ناترازی در نظام بانکی است.
منابع نظام بانکی محدود است و بانک‌ها این امکان و تخصص را دارند که این منابع محدود را به پروژه‌های با بالاترین بازدهی تخصیص دهند. اما وقتی با مکانیزم تسهیلات تکلیفی این منابعِ محدود، به عده‌ای خاص تخصیص داده می‌شود، یکی از کارکردهای اصلی بانک، یعنی تخصیص بهینه منابع محدود، مختل می‌شود و این‌گونه استفاده از منابع بانکی نمی‌تواند رشدی در تولید و اشتغال ایجاد کند.حرکت اخیر تحت عنوان فعال‌سازی واحدهای راکد در استان‌ها نیز باید متوقف شود؛ زیرا نتیجه نهایی آن هدررفت منابع محدود بانکی است. این واحدها نه به‌دلیل نبود تسهیلات، بلکه به علت اقتصادی نبودن فعالیتشان راکد شده‌اند. هر بنگاه اقتصادی تا زمانی که ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند، می‌تواند به فعالیتش ادامه دهد.
اگر به‌دلیل رشد تکنولوژی و فرسوده شدن خط تولید، آن واحد نتواند ارزش جدیدی خلق کند، ادامه فعالیتش برای اقتصاد مفید نیست و نباید اجازه داده شود با اصرار بر ادامه فعالیت، منابع محدود را تلف کند و ارزش‌های موجود را از بین ببرد.بحث ضعف استانداردهای حسابداری و حسابرسی هم موضوع دیگری است که زمینه شناسایی سودهای موهومی در بنگاه‌های اقتصادی را ایجاد می‌کند و باعث می‌شود به‌تدریج ناترازی‌های موجود افزایش یابد. ذی‌نفعان این سودهای موهوم مدیران، سهامداران و دولت هستند. بانک مرکزی حساسیت‌هایی در این زمینه دارد؛ اما به‌دلیل به‌روز نبودن استانداردهای حسابداری نمی‌تواند به نحو مناسبی جلوی آن را بگیرد. به همین دلیل توصیه می‌کنم موضوع پیاده‌سازی استانداردهای روز IFRS در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.
سوت پایان
پویا جبل‌عاملی/سردبیر روزنامه دنیای‌اقتصاد
مدت‌هاست که فرصت برای اقتصاد ایران از کف رفته است. سوت پایان بازی خیلی وقت است خورده شده و تماشاچیان می‌دانند دیگر اتفاق خاصی نخواهد افتاد. در همان دهه۱۳۸۰ باید از دستاوردهای اقتصادی دولت آقای خاتمی محافظت می‌شد؛ اما به یمن درآمدهای سرشار نفتی، همه چیز به فراموشی سپرده شد.
ریل حکمرانی به سمت و سویی رفته است که واقعا نمی‌توان از رئیس دولت، انتظار معجزه داشت. با این حال، می‌توان در لیستی کوتاه عنوان داشت که اگر رئیس‌جمهوری فکر می‌کند می‌تواند کاری انجام دهد باید چه گام‌هایی بردارد. به نظر ابتدا باید از سیاست خارجی شروع کرد. ارتباط با دنیا باید متوازن شود، هم با شرق و هم با غرب. این‌گونه هدف فراتر از فروش نفت ۲میلیون بشکه‌ای، سرازیر شدن سرمایه مالی، علمی، مدیریتی و تکنولوژیک به کشور خواهد بود. سیاست خارجی که اولویت اولش اقتصاد و معیشت باشد. گام دوم، بازگرداندن اعتماد به جامعه از طریق پذیرش خواسته‌های اکثریت و احترام به آزادی‌های فردی و تقویت جامعه مدنی است. اعتماد به دولت و نهادهای رسمی پتانسیل عظیمی برای تغییر ایجاد خواهد کرد. گام بعدی عقب کشیدن از قیمت‌گذاری و به عبارتی احترام به آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی است؛ امری که به انگیزه افراد برای ساختن ایران از طریق کسب‌وکار بهتر برای خود، کمک می‌کند.
گام چهارم کوچک کردن دولت و برطرف کردن کسری بودجه به شکل تدریجی البته نه از طریق کاهش حقوق و دستمزد کارمندان دولت است که در سال‌های اخیر زیر فشار معیشتی بوده‌اند. گام پنجم شامل دیگر اصلاحات اقتصادی می‌شود. از برطرف ساختن ناترازی انرژی تا یکسان‌سازی نرخ ارز و سیستم بانکی و سبک کردن موانع کسب‌وکار. راهکارها مشخص است؛ اما آیا می‌توان در ساخت فعلی آنها را اجرایی کرد؟
بازگشت عقلانیت به اقتصاد
داود سوری / اقتصاددان
فکر می‌کنم دولت آینده بسیار خوش‌شانس است؛ زیرا دولت‌های گذشته انتظارات را از بین بردند و انتظارات فعلی را به سطح پایینی تقلیل دادند.شاید بزرگ‌ترین انتظاری که می‌توان از دولت چهاردهم داشت این است که عقلانیت را به حوزه اقتصاد برگرداند و از شعارها و راه‌حل‌های من‌درآوردی و بدون پایه در سیاست‌ها خودداری کند.زمانی که از اقتصاد صحبت می‌کنیم به متغیرهای مرسومی مانند نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری اشاره می‌شود. اما پشت هرکدام از این متغیرها دریایی از سیاست‌ها، عمل‌ها و عکس‌العمل‌هایی است که نه تنها بر این سیاست‌ها اثر می‌گذارد، بلکه به‌صورت مستقیم بر زندگی مردم هم اثر می‌گذارد.شاید اگر در یک سال نفت بیشتری فروخته شود، نرخ رشد اقتصادی از ۲درصد به ۴درصد افزایش یابد و بتوانیم به آن افتخار کنیم؛ اما نرخ رشد اقتصادی که از نفت حاصل شده است، مشخصا نقشی در زندگی مردم نخواهد داشت. همچنین ممکن است به لطایف‌الحیل بتوان نرخ رشد نقدینگی و تورم را کاهش داد، اما قیمت‌هایی که مردم در زمان خرید کالاها می‌بینند، برایشان اهمیت دارد.انتظار ما از دولت‌ها این است که با مردم صادق باشند، عددسازی‌های به ظاهر موجه نکنند و به واقعیت‌های پشت این اعداد توجه کنند. بنابراین این تصمیم‌های غیرمنطقی به‌شدت روی زندگی مردم اثرگذار است و امیدواریم دولت جدید حداقل بدیهیات تفکر را داشته باشد و در کشور اجرا کند.
راه‌حل عملی برای مشکلات مزمن اقتصاد ایران
پرویز خوشکلام خسروشاهی / اقتصاددان
یکی از نقاط تمرکز معمول نامزدهای ریاست‌جمهوری، برجسته‌کردن ویژگی‌هایی چون ساده‌زیستی و پاکدستی نزد خود است. گو اینکه قرار است کلید توزیع رانت‌ها و ثروت‌های دولتی به آنان سپرده شود، از این‌رو قصد دارند به جامعه اثبات کنند که آن رانت‌ها و ثروت‌ها را با عدالت توزیع خواهند کرد و خود دنبال بهره‌برداری از آن نیستند. اما وظیفه اصلی دولت‌ها بسترسازی برای تولید ثروت است نه توزیع رانت‌ها و ثروت‌های دولتی. دیگر نقطه تمرکز نامزدها انتقاد از گذشته، بیان مشکلات و ذکر برخی اهداف عموما آرمانی است که کمتر کسی نیز با آن مخالفت دارد.
عرصه سیاست، عرصه انسان خوب بودن صرف و بیان مشکلات و ذکر اهداف آرمانی نیست. در سیاست، کار با نصیحت و موعظه پیش نمی‌رود. نامزدها باید برای رفع مشکلاتی که ردیف می‌کنند و نیل به اهدافی که بیان می‌کنند، ایده عملی روشنی ارائه کنند.مشکل اصلی اقتصاد ایران تنش‌های مزمنی است که کشور در حوزه‌های داخلی و خارجی با آن روبه‌رو است. انتظار از دولت آینده آن است که با مدیریت این تنش‌ها، نااطمینانی‌ها را به ریسک تبدیل کند و به این ترتیب مسیر توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی را که گره کور بسیاری از مسائل اقتصادی کشور است، باز کند.
۶گام اساسی به سوی تحول پایدار
کامران ندری/ اقتصاددان
دولت‌های آینده باید برای چند چالش مهم برنامه داشته باشند. قبل از بیان این برنامه‌ها، ذکر دو نکته از باب مقدمه ضروری است. نکته اول در رابطه با میزان واقع‌بینی در برنامه‌های پیشنهادی است: اینکه برنامه‌های پیشنهادی در سپهر سیاسی کشور تا چه اندازه عملی است، بحث مهمی است؛ اما هدف این نوشته نیست. به همین جهت، برخی از ایده‌های مطرح در این نوشته ممکن است قدری آرمانی و دور از دسترس به نظر آید. این برنامه‌ها از عهده دولت‌ها به تنهایی خارج است؛ مگر اینکه بتوانند حاکمیت و نظام حکمرانی را در اتخاذ مسیر صحیح حکمرانی با خود همراه کند. نکته دوم این است که فهرست برنامه‌هایی که به دولت‌های آینده پیشنهاد می‌شود، می‌تواند بسیار مطول باشد، در اینجا روی مهم‌ترین چالش‌ها تاکید می‌شود.
۱- در هر نظام اقتصادی حقوق مالکیت زیربنای فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و چنانچه حقوق مالکیت درست تعریف نشده باشد، اقتصاد زیرساخت لازم برای توسعه، پیشرفت و رشد پایدار را ندارد. در این راستا، دولت‌های آینده باید برای اصلاح موادی از قانون اساسی با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی رقابتی و حذف « اقتصاد عمومی شبه‌دولتی رانتی » تلاش کنند.
۲- بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تبیین ساختار درآمدها و هزینه‌های دولت و نحوه نظارت بر آن، بعد از اصلاح حقوق مالکیت اولویت بالایی دارد. بنابراین اصلاح نظام اداری و مالی دولت (شامل بازبینی هزینه‌ها، رابطه بودجه با نفت، نظام مالیاتی، نظم‌دهی به بدهی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها، اصلاح بوروکراسی اداری و کاهش هزینه‌های مبادلاتی و...) به‌عنوان یک ضرورت ویژه، باید در دستور کار دولت‌های آینده قرار گیرد.
۳- بهترین مکانیزم شناخته‌شده تخصیص، منابع، بعد از فراهم کردن زمینه رقابت سالم از طریق اصلاح حقوق مالکیت و تبیین بایدها و نبایدهای تنظیم‌گری در اقتصاد، سازوکار قیمت است. در این راستا دولت‌های آینده باید با فراهم ساختن زیرساخت‌های فوق‌الذکر، در جهت آزادسازی تدریجی قیمتها و پرهیز از مداخلات مستقیم قیمتی حرکت کنند.
۴- در اقتصاد مدرن امروز تخصیص بهینه بین زمانی منابع و به بیان دیگر، ترتیبات نهادی ایجاد بدهی، نقش محوری در اقتصاد دارد. شاید این بخش از اقتصاد فنی‌ترین و تخصصی‌ترین ساحت برنامه‌ریزی است. خلأهای نهادی و سیاستی در این حوزه قطعا فرآیند توسعه اقتصادی را مختل می‌کند. بنابراین اصلاح نظام تامین مالی (شامل نظام پولی و بانکی، بازار سرمایه؛ بیمه‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی) ضرورتی پر مساله برای دولت‌های آینده است.
۵- اقتصاد بدون ارتباط تجاری و مالی با دنیا عقیم و سترون است. اصلاح روابط مالی و تجاری با دنیا از طریق رفع جمیع موانع تجاری و تحریم‌های بین‌المللی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، باید در دستور کار دولت‌های آینده باشد.
۶- فرآیند توسعه اقتصادی بدون حفظ منابع طبیعی و احیای آن و نیز توجه به توزیع درآمد و عدالت اقتصادی پایدار نیست. بنابراین، برنامه‌ریزی در جهت حفاظت از محیط‌زیست و حرکت در جهت اصلاح توزیع درآمد و رفع فقر نیز باید در صدر اولویت‌های دولت‌های آینده باشد.
موارد فوق، زیرساخت‌هایی هستند که اگر دولت‌ها موفق به اصلاح و تقویت آن نشوند. نمی‌توان نسبت به حل پایدار معضلات اقتصادی امیدوار بود.
اولویت اول دولت آینده در اقتصاد
حسین عباسی / اقتصاددان
فهرست مشکلات اقتصاد ایران بسیار طولانی است. رفع برخی موانع در مسیر حل این مشکلات فراتر از امکانات قوه مجریه است و اقدامی حاکمیتی می‌طلبد. حل بسیاری از این مشکلات وابسته به حل مشکلات دیگر است، و هیچ سیاست اقتصادی را نمی‌توان کاملا مجزا از دیگر سیاست‌ها پیش برد. به‌علاوه گاهی یکی از متغیرهای اقتصادی آن‌قدر وخیم می‌شود که اصلاح فوری آن اولویت پیدا می‌کند و وقتی درجاتی از بهبود در آن ظاهر شد، ممکن است متغیر دیگری در اولویت بالاتر قرار گیرد. با در نظر گرفتن این موارد، اگر بخواهم یک مورد را به‌عنوان نقطه شروع ذکر کنم، اصلاح رفتار مالی دولت است با هدف کاهش تورم. تورم، در ارقامی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است، مانند یک مانع بزرگ برای سایر اصلاحات اقتصادی عمل می‌کند. حل بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران در فضای تورمی موجود بسیار مشکل و هزینه‌بر است. هر اصلاحی در ساختار بودجه عمومی و شرکت‌ها، رابطه دولت با سیستم بانکی و بانک مرکزی، نظام دستمزد و حمایت‌های مستقیم، یارانه‌های غیرمستقیم، نظام مالیاتی و مانند اینها که کمکی به کاهش وابستگی دولت به چاپ پول برای تامین مالی کند، قدمی در رسیدن به این هدف است.
مهم‌ترین اصلاح
مهدی فیضی / پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه
وضع کنونی اقتصاد ایران مانند بیماری است با انواع بیماری‌های مزمن و درمان‌نشده است که در همه سال‌های گذشته و به‌ویژه دهه گذشته با انواع مسکن‌ها، گاه به مدد درآمدهای نفتی و گاه به کمک افزایش نقدینگی نامتناسب با رشد اقتصادی، درمان دردناک آن به تعویق افکنده شده است. شرایط امروز اقتصاد ایران اما به‌گونه‌ای است که از سویی منابع چندانی برای تزریق مسکنی بیشتر باقی نمانده است و از سوی دیگر این مسکن‌ها دیگر بر بدن نحیف این بیمار چندان تاثیری ندارد. از این رو هرچه می‌گذرد اقتصاد ایران ناگزیر به گرفتن تصمیم‌های اصلاحی سختی نزدیک می‌شود که همه اهمال‌کاری‌ها و تعویق‌افکنی‌های پیشین بر دشواری آنها افزوده است.
به نظرم مهم‌ترین اصلاح اقتصادی برای ایران در کوتاه مدت کاهش یارانه‌های پنهان به‌ویژه در حوزه انرژی و آب و مشخصا قیمت بنزین و گازوئیل است. بخش جدی این اصلاح نه ضرورتا در شوک قیمتی به آنها، مانند همه تجربه‌های پیشین، بلکه عادت دادن مردم به این واقعیت است که مستقل از اینکه قیمت بنزین چقدر باشد، اساسا قرار نیست این قیمت در طول یک دوره زمانی ثابت بماند، بلکه در هر روز و هر نقطه کشور باید قیمتی متفاوت داشته باشد، همچنان که قیمت نفت نوسان‌های زیادی حتی در طول روز دارد. خود این مساله می‌تواند کلید اصلاح قیمت نه تنها برای این دوره بلکه برای همیشه باشد وگرنه حتی اگر این‌بار به آرام‌ترین شکل ممکن این قیمتها برای دوره‌ای تعدیل شوند، دوباره بعد از چند سال در اقتصاد تورمی ایران، ارزش خود را دوباره از دست می‌دهند و سیاستگذار را دوباره در برابر دلهره چگونگی اصلاح قیمتها قرار می‌دهد.
شرط لازم اصلاحات اقتصادی
زهرا کریمی/ استاد اقتصاد دانشگاه مازندران
به نظر من مهم‌ترین گام برای رئیس‌جمهور بعدی ایجاد اجماع نظر برای حل مشکل تحریم‌ها به هر وسیله ممکن است. یعنی به هر طریق امکان حل و فصل این مساله را فراهم کنند. از آنجا که درباره مسائل خارجی کشور رهبری نظام تصمیم‌گیرنده است و دولت مجری، شکل گرفتن اجماع نظر بین این نهادهای تصمیم‌ساز یکی از مسائل اساسی است که بدون آن اقتصاد ایران قادر نخواهد بود روی ریل اصلی خود برگردد. گرچه اقتصاد ایران در تنگناهای متعددی گرفتار شده؛ اما رفع تحریم شرط لازم برای شروع اقدامات اصلاحی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی ایران است.اما بعد از رفع تحریم‌ها، مهم‌ترین مساله دولت چالش دستگاه اجرایی کشور است که درگیر فساد شده و کارکرد مطلوبی ندارد و اصطلاحا فشل است. وجود نیروهای کار مازاد، مزاحم و کم‌کیفیت باعث شده است ظرفیت و توانایی دولت در حل مسائل از بین رود یا تضعیف شود. ایجاد دستگاه اجرایی کارآمد و انتخاب وزرای کاربلد از چالش‌های مهمی است که پیش روی دولت است. گروه‌های قدرتمندی در نهادهای مختلف منافع مستقر دارند و کنار گذاشتن این گروه‌ها یکی از کارهای دشواری است که پیش روی دولت چهاردهم قرار دارد. بدون یک دستگاه اجرایی کارآمد، اجرای سیاست‌های مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بود و کارآیی سیاست‌ها را به‌شدت پایین خواهد آورد.
مثلث داده، پیش‌بینی پذیری و برچیدن مجوزها
مهدی انصاری / عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
حداقل انتظار از دولت آینده فارغ از گرایش سیاسی آن عمل به سه اصل ضروری حکمرانی مبتنی بر داده، پیش‌بینی‌پذیر ساختن اقتصاد ایران و برچیدن هفت‌خوان مجوزها است. این سه اصل، امکان مشارکت مردم در حکمرانی و تولید را فراهم می‌کند و فشار روی شانه دولتمردان را کاهش می‌دهد. در حکمرانی مبتنی بر داده، دولت نه تنها خود بر مبنای داده سیاست‌ها و برنامه‌های خود را مورد ارزیابی پیوسته قرار می‌دهد، بلکه با انتشار شفاف داده‌ها به مردم امکان می‌دهد که میزان تحقق وعده‌های دولت را بسنجند و واقعیت نیک یا بد بودن آن سیاست‌ها را ارزیابی کنند. در این حالت فهم اجتماعی همگام با تجارب سیاستی رشد می‌کند و مانع از تکرار اشتباهات می‌شود.
در یک اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر قوانین و آیین‌نامه‌ها روزمره نیستند، بلکه در اصلاح قوانین، ثبات قواعد بازی در اولویت است. به علاوه، تغییر رویکرد ناشی از تغییر مدیران دولتی با پرهیز از جابه‌جایی‌های پی‌درپی به حداقل می‌رسد. در چنین اقتصادی، مردم امکان برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را دارند و فعالیت‌های تولیدی از بهره‌وری بالاتری نسبت به فعالیت‌های رانت‌جویانه برخوردارند. ضلع سوم مثلث برچیدن هفت‌خوان مجوزها است. مردمی که با تکیه بر دو بال دسترسی به داده و اطمینان نسبت به ثبات قوانین قدرت برنامه‌ریزی دارند، تنها به میدان فعالیت احتیاج دارند. میدانی که ورود به آن توسط انبوه مجوزهای دست‌وپاگیر محدود شده است.
سه انتظار حداقلی اما مهم از منتخب جدید
جعفر خیرخواهان / اقتصاددان
۱- جای‌گیری بر منصبی بسیار مهم با انواع امکانات و تشریفات فراهم شده و اطرافیانی که در نقش بله قربان‌گو ظاهر می‌شوند و مدام به تحسین و به‌به گفتن مشغولند، از مهم‌ترین آفت‌هایی است که می‌تواند هر رئیس‌جمهور جدید را مبتلا سازد. پس گسترش دامنه مشاوران و دسترسی به انواع نظرات و نقدهای کارشناسی و امکان تضارب آرا برای رسیدن به تصمیمات تا حد امکان بهینه، حداقل انتظاری است که از هر منتخب باید داشت.
۲- تعیین یک، دو یا در نهایت ۳هدف و اولویت اصلی برای ایران کنونی و تمرکز بر آنها و اجرایی کردن به بهترین نحو و با هزینه معقول و منطقی نیز دیگر انتظاری است که از بالاترین مقام اجرایی کشور می‌توان داشت. البته که رسیدن به توافق و اجماع برای تعیین این اهداف و اولویت‌ها خود نیز داستان مهم دیگری است که دست‌کمی از اجرای مناسب آنها ندارد.
۳- در پایان می‌توان توصیه به حرکت با چشم‌های باز کرد و اینکه لطفا اوضاع را از اینی که هست بدتر نکنید، چون فقط این نیت‌های خیر ما نیستند که تعیین می‌کنند چه اتفاق خوب و بدی برای ما می‌افتد.
کاستن از نااطمینانی‌ها
صالح صحابه‌تبریزی / دانشیار کالج بازرگانی دانشگاه اوکلاهاما
در یادداشتی که چهاردهم فروردین‌ماه۱۴۰۳ در «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسید، به توصیف احتمال افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران در طول سال جاری پرداختم. در زمان نگارش آن یادداشت، هیچ گمان نمی‌کردم که تردید‌ها درباره آتیه اقتصاد تا به این حد و با این سرعت به یکباره افزایش یابند.
برای کاستن از این نااطمینانی‌ها -که به گمان من یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های رشد اقتصادی بادوام و البته کم‌نوسان در ایران است- رئیس‌جمهور نهم باید نقشه راهی روشن و واقع‌بینانه برای کاستن از فشار تحریم‌ها در کوتاه‌مدت و رفع آنها در میان‌مدت داشته باشد. توجه به تردید‌هایی که درباره برون‌داد انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالات‌متحده وجود دارد، این نقشه راه باید از ابتدا بر اساس دو سناریوی متضاد طراحی شود: یکی پیروزی بایدن و دیگری پیروزی ترامپ.
البته نباید فراموش کرد که کاستن از فشار تحریم‌ها و حتی رفع کامل آنها نمی‌تواند تضمین‌کننده توفیق اقتصادی دولت چهاردهم باشد. چنین دست‌یافتی تنها می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات موثر این دولت برای رفع چالش‌هایی شود که اقتصاد ایران با آنها روبه‌رو است. به عبارت دیگر، رفع تحریم‌ها «شرط کافی» رشد اقتصادی بادوام و البته کم‌نوسان در ایران نیست، تنها «شرط لازم» آن است.
اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور آینده ایران
سمیه مردانه / مدرس دانشگاه
آنچه مسلم است رئیس‌جمهور آتی ایران در وهله اول باید بتواند بستر مناسب برای رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی را فراهم کند. اگر این مهم تحقق یابد، می‌توان در گام‌های بعدی به مواردی همچون اصلاح سیاست‌های اقتصادی با هدف کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی اشاره کرد. افزایش اشتغال و ارتقای استاندارد زندگی، اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در راستای توسعه بخش خصوصی واقعی و افزایش تولید و گسترش صادرات غیرنفتی، اصلاح سیاست‌های مالی و مالیاتی با هدف حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از دیگر اولویت‌های اقتصادی است که رئیس‌جمهور منتخب نباید از آنها غافل باشد. فراتر از همه این موارد، امور زیربنایی مانند تحقق اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست، ارتقای سطح آموزشی در همه مقاطع تحصیلی و توجه ویژه به وضعیت معیشتی معلمان به‌عنوان پایه‌های تربیت نسل جدید، بهبود نظام بهداشت عمومی و خدمات درمانی با تمرکز ویژه بر وضعیت دستمزد پرستاران و نیز بهبود و ارتقای امکانات زیربنایی و حمل‌ونقل در شهرها و مخصوصا روستاها از جمله مواردی است که به نوعی نقش بنیادی در موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد داشت.
تغییر رویکرد حکمرانی
حسن خوشپور / اقتصاددان
رئیس‌جمهور جدید با شرایط دشواری در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روبه‌رو خواهد بود و لازم است از فرصت و امکان محدودی که دارد با هدف بازگرداندن امید و اعتماد عمومی، رویکرد حکمرانی اقتصادی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که اثبات کند علمی و عاقلانه تصمیم می‌گیرد. در سیاستگذاری و اعمال مدیریت به توسعه کشور و رفاه عمومی ایرانیان اولویت دهد. نظام برنامه‌ریزی و اتاق فکر دولت را احیا و به مهندسی و معماری مجدد سازمان و تشکیلات و ماموریت‌های دولت بپردازد. نظام قیمت‌گذاری و مهم‌تر از همه قیمت حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفتی را اصلاح کند. سیستم پولی و بانکی را به‌روز و صندوق‌های بازنشستگی را از ورشکستگی کامل نجات دهد.
مثلث انتظارات
علی فرحبخش / مدیر واحد مطالعات دنیای‌اقتصاد
درحالی‌که چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در هفته‌های آتی برگزار خواهد شد، بسیاری امید دارند که از این حیث اقتصاد ایران بتواند مفری برای عبور از بحران فعلی بیابد و راه و مسیری جدیدی برای التیام زخم‌های مزمن گذشته بیابد. به نظر می‌رسد برای موفقیت سیاستگذار، توجه به سه محور کلیدی الزامی است. اولا دولت باید بتواند شکاف فعلی در اعتماد بین دولت و ملت را بهبود دهد و به مردم اطمینان دهد که در برنامه‌های خود نیتی جز بهبود رفاه خانوارهای ایرانی ندارد. از سوی دیگر باید بتواند تنش‌های ایجادشده در ارتباطات بین‌المللی را مدیریت و کنترل کند تا با کاهش تحریم‌ها ایران را از انزوای بین‌المللی سال‌های اخیر خارج کرد.اگر این دو فرض اساسی قابل تحقق باشد، در آن صورت می‌توان با اجرای اصلاحات مرحله‌ای و تدریجی اقتصاد ایران را در مسیر شکوفایی به حرکت درآورد. باید منتظر ماند و دید که آیا این سه آرزوی دست‌نیافتنی قابل تحقق است؟
دولت آینده و مهار تورم
نرگس حاجی ملادرویش / دکترای اقتصاد دانشگاه لستر
دولت آینده برای کاهش تورم که معضل اصلی اقتصاد ایران است یا باید وسایل تحقق هزینه‌های دولت را تامین کند یا بودجه را با منابع موجود تطبیق دهد. راهکار نخست نیازمند بهبود روابط بین‌الملل و تامین منابع ارزی با بازسازی مجاری رسمی و مطمئن تجارت بین‌المللی، بدون رانت و سوداگری است؛ هرچند تصمیم‌گیری درباره آن حتما در سطحی فراتر از دولت منتخب آتی خواهد بود. با این حال، دولت آینده می‌تواند به‌جای سیاست‌های تهاجمی داخلی این فرآیند را تا حدی برای اقتصاد و جامعه تحمل‌پذیر کند. دولت می‌تواند بودجه سال آینده را واقع‌بینانه هرس کند و تمرکز آن را بر معیشت مردم بگذارد، از اعمال فشار نامعقول بر طبقات نحیف اجتماعی به‌منظور تامین کسری بودجه نامعقول بپرهیزد. از دخالت در بازارها از جمله بورس، ارز و طلا به‌منظور تامین کسری بودجه که باعث نااطمینانی در شرایط اقتصادی و به تبع آن ایجاد بازارهای مبادله غیررسمی می‌شود، خودداری کند. از بین بردن منابع رانت برخاسته از شرایط تحریمی و ایجاد فرصت‌های برابر در اقتصاد می‌تواند سودای ثروت‌اندوزی یک‌شبه را تخفیف دهد، شرایط اقتصادی را باثبات و اطمینان‌بخش کند و با ایجاد رونق اقتصادی به توسعه و افزایش رفاه مردم ایران کمک کند. مردمی که این روزها به جای مشارکت در اقتصاد از سر استیصال به‌طرز فزاینده‌ای به هر طریق به فکر حفظ کلاه خویشند، از توسل به بازار ارز و طلای زیرزمینی گرفته تا چنگ زدن به ریسمان کلاه‌برداران نوظهور کریپتویی.
مهار نیم‌قرن تورم مزمن
وحید محمودی / استاد دانشگاه تهران
در شرایطی انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود که حال و روز اقتصاد بیمار ما به‌شدت وخیم است و اقدامات عاجل و مدبرانه‌ای می‌طلبد. اقتصاد ایران دچار هم‌آیندی و هم‌برآیندی کثیری ازانواع ناترازی‌ها و بحران‌ها است. اما اگر بخواهیم از بین همه، یکی را اولویت بدهیم برای اینکه اقتصاد ایران روی ریل قرار گیرد، بنده مهار تورم مزمن را انتخاب می‌کنم که عمری به درازای ۵۰سال دارد. همان‌گونه که تورم همه ساختارهای یک کشور را فرو می‌ریزد، مهار آن نیز می‌تواند زنجیره‌ای از مسائل و مشکلات را توأمان حل کند. تورم به تعبیر فریدمن، خطای دولت‌ها است. تورم یک بیماری اقتصادی است که واکسن آن کشف شده است. امروز تنها کشورهای انگشت‌شماری هستند که به دلیل ضعف مفرط حکمرانی توسعه، این معضل را نتوانسته‌اند حل کنند!
همان‌گونه که عرض کردم علت تورم و راهکارهای آن مشخص است. در طرف تقاضا علت اصلی گسترش حجم پول است. راهکار آن مدیریت صحیح نقدینگی، انضباط پولی و مالی و متناسب‌سازی حجم نقدینگی با میزان تولید است. از نظر ساختاری علت تورم به وجود عدم تعادل‌های ساختاری در نظام اقتصاد و اقتصاد سیاسی مربوط است. راهکارهای آن نیز معطوف به‌خصوصی‌سازی واقعی و کاهش اندازه دولت، توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش هزینه مبادله، رفع موانع سرمایه‌گذاری، برقراری امنیت اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و انعطاف‌پذیری در طرف عرضه یا به‌عبارتی بالا بردن ظرفیت جذب در طرف عرضه است. از نظر مدیریتی نیز وجود بسترهای حکمرانی خوب و توسعه‌گرا، تنظیم رابطه معقول و خردمندانه بین دولت و بازار، کارآمدی مدیریت اقتصادی دولت، تعامل سازنده با محیط بین‌المللی، لغو فرمان سرهنگی و دخالت‌های دستوری در اقتصاد و ارتقای دانش حکمرانی ملی است. بدیهی است کنترل تورم نباید به قیمت تحمیل رکود به اقتصاد باشد.
راهکارهای پیشنهادی برای بهسازی اقتصاد در دولت جدید
مونا امیری/ پژوهشگر اقتصادی
در دهه اخیر، اقتصاد ایران به‌‌رغم پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بی‌نظیر، با چالش‌های چندلایه و متعددی دست و پنجه نرم کرده است. برخی از این چالش‌ها، مزمن و بدخیم هستند و رفع آنها، نیازمند جراحی چندوجهی اقتصادی است. در حال حاضر، کشور در آستانه تحولاتی است که درک عمیق این مشکلات و چالش‌های اقتصادی، در کنار اتخاذ راهکارهای نوآورانه می‌تواند مسیر توسعه را در کشور به‌طور اساسی تغییر دهد.
اقتصاد ایران، مدت زمان مدیدی است که در وضعیت رکود تورمی قرار دارد. مروری بر شاخص تورم در یک دهه اخیر، دیدگاه روشن‌تری نسبت به وضعیت رکود تورمی در ایران ارائه می‌دهد. تورم در اقتصاد ایران مزمن و ساختاری است و صرفا منشأ پولی ندارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم از سال۱۳۹۸ به این‌سو، بیش از ۴۰درصد بوده است. در تحلیل‌های اقتصادی، تورم به‌عنوان مالیاتی نامرئی بر دوش طبقات کم‌درآمد تلقی می‌شود که به نفع ثروتمندان است و لذا، موجب گسترش فقر و نابرابری در جامعه می‌شود.
همچنین، وقوع رکود اقتصادی، علائم متفاوتی دارد. به‌عنوان نمونه، یکی از فاکتورهایی که وضعیت رکودی را در ایران تصدیق می‌کند، سهم ساختمان و ماشین‌آلات از روند سرمایه‌گذاری در ایران است. در دوره‌هایی که اقتصاد ایران با رکود مواجه شده، سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از سرمایه کل کاهش یافته و جای خود را به سرمایه‌گذاری در ساختمان داده است. براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال۱۴۰۰، سهم موجودی سرمایه ساختمان از موجودی سرمایه کل، حدود ۷۷درصد و سهم ماشین‌آلات، تنها حدود ۲۲درصد بوده است.
بر این اساس، پیشنهاد می‌شود دولت آینده یک راهبرد جامع به‌منظور خروج از وضعیت رکود تورمی تدوین کند که علاوه بر به‌روزرسانی ساختارهای موجود، زمینه‌ساز ظهور فرصت‌های جدید نیز باشد. به‌عنوان نمونه، سرمایه‌گذاری دولت در صنایع پایدار و همچنین، اعطای تسهیلات و تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، انرژی پاک و صنایع هوشمند، از جمله مواردی هستند که علاوه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حفاظت از محیط‌زیست، به رشد اقتصادی پایدار، تولید محصولات با بهره‌وری بالاتر، ایجاد اشتغال و عبور از رکود اقتصادی کمک می‌کنند.
برای کاهش تورم در اقتصاد ایران، دولت نیازمند یک رویکرد چندوجهی است. طرح‌ریزی یک چارچوب هدف‌گذاری‌شده برای کاهش نرخ تورم از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، توسعه و تعمیق روابط تجاری برای افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های واردات، تنوع‌بخشی به اقتصاد و هدایت جریان سرمایه‌گذاری به فناوری‌های نوین و پایدار، مدیریت بهینه منابع و در نهایت، تشویق صنایع به پذیرش فناوری‌ها و روش‌های جدید در صنعت برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری، همگی از مواردی هستند که می‌توانند در این زمینه مثمرثمر باشند.
ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دولت آینده
حمید فیروز / استاداقتصاد دانشگاه روچستر نیویورک
یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی در دولت آینده اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در چند سال گذشته به افزایش ناترازی انرژی دامن زده و به‌عنوان مثال در حال حاضر بحث‌هایی در مجلس برای چگونگی تامین ارز مورد نیاز برای واردات بنزین مطرح شده است. عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش بیش از پیش ناترازی انرژی، آلودگی بیشتر هوا و قاچاق بیشتر سوخت به کشورهای همسایه خواهد شد. علاوه بر اینها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه که اتفاقا این روزها در فشار اقتصادی هستند، خواهد بود. طرح‌های مختلفی در کشور پیرامون چگونگی اصلاح قیمت انرژی تهیه شده است که دولت آینده می‌تواند آنها را به بحث و بررسی بگذارد؛ اما اصل لزوم اصلاح قیمت انرژی امری گریز‌ناپذیر است و تعویق این تصمیم صرفا هزینه‌های اجرای آن را بالا خواهد برد.
نقطه آغاز درمان ابرچالش‌ها
مهدی راستاد/ دانشیار اقتصاد دانشگاه پلی‌تکنیک کالیفرنیا
حال اقتصاد ایران خوب نیست. این را همه حس می‌کنیم. مدتی است که گرفتار انواع بیماری‌های حاد و مزمن (بخوانید چالش‌های حاد و مزمن) شده است: بیکاری، تورم، درجا زدن درآمد سرانه، ناترازی بودجه دولت، افت ارزش ریال، بحران آب و محیط‌زیست، بحران صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات نظام بانکی، ضعف بازار سرمایه و افت سرمایه‌گذاری. ای‌کاش درمان این چالش‌ها را سال‌ها پیش آغاز کرده بودیم تا به ابرچالش تبدیل نمی‌شدند. می‌پرسید چرا درمان را به تعویق انداختیم؟ حالا که ابرچالش شده‌اند، درمان را از کجا آغاز کنیم؟ کدام اقدام اصلاحی در دولت آینده برای بهبود حال اقتصاد کشور اهمیت بیشتری دارد؟
شاید مهم‌تر از اینکه بپرسیم درمان را از کجا آغاز کنیم، این است که بیندیشیم چگونه انگیزه درمان را تقویت کنیم تا روند درمان بیش از این به تعویق نیفتد؟ درعلم اقتصاد می‌گویند: همه چیز انگیزه‌هاست. یعنی رفتار بازیگران اقتصادی کاملا تابعی است از انگیزه‌هایشان (یا بخوانید نفع و ضررشان). دولت‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به این ترتیب سوال اساسی این است که چگونه انگیزه دولت‌ها را به «پیگیری درمان» گره بزنیم؟
شاید یک روش این باشد که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری «پیگیری درمان» را به یک مطالبه اجتماعی تبدیل کنیم. از کاندیداها بخواهیم برای هریک از ابرچالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران یک یا دو شاخص کمی انتخاب و در برنامه‌هایشان اعلام کنند. به مردم قول دهند که در صورت پیروزی در انتخابات هر سه‌ماه یک‌بار طی یک جلسه پرسش و پاسخ رسانه‌ای گزارش دقیق حرکت این شاخص‌ها را به مردم ارائه دهند. آمار و اعداد مرتبط را آزادانه در اختیار عموم قرار دهند تا محققان بتوانند با روش‌های علمی راستی‌آزمایی کنند و از این رهگذر آگاهی و بلوغ اقتصادی جامعه افزایش یابد. مردم با علم به میزان موفقیت دولت در پیشرفت شاخص‌ها ناظر بر روند درمان باشند و بر این اساس در دوره بعد رای خود را به صندوق بیندازند. به امید آن‌روز.
🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاددان نیستید
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که سابقه نامزدی انتخابات دوره‌های ششم و هشتم ریاست‌جمهوری را نیز در کارنامه خود دارد، در نامه‌ای خطاب به نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با تاکید بر اینکه مساله اول کشور، مشکل معیشت مردم و اقتصادی است، و با بیان اینکه هیچ یک از شما، اقتصاددان نیستید، به آنها توصیه کرده است که تا قبل از برگزاری انتخابات ۸ تیرماه سال جاری، معاون اول خود را از میان اقتصاددانان مطرح کشور انتخاب و فرماندهی اقتصاد کشور را به او واگذار کنند. توکلی همچنین با اشاره به آثار زیان‌بار آنچه «اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری» در اقتصاد ایران خوانده می‌شود، به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو تاکید کرده که معاون اول از میان اقتصاددانان «توسعه‌گرا» انتخاب شود تا او نیز تیمی همسو از اقتصاددانان مخالف اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران را تشکیل دهد و مسائل موجود را حل کند.
توکلی رقیب انتخاباتی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در ششمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از منتقدین سرسخت سیاست‌های تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. این در حالی است که اقتصاددانان معتقد به بازار یا اقتصاد رقابتی بر این باورند که هیچگاه سیاست‌های تعدیل ساختاری دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در ایران اجرا نشد و جهش‌های ارزی در ابتدای دهه ۱۳۷۰ ناشی از انتخاب سیاست‌های اشتباه اقتصادی از سوی سیاستمداران وقت بود.
متن کامل نامه احمد توکلی خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌خوانید:
برادران ارجمند نامزدهای محترم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری
باسلام و احترام
برخود لازم دیدم، خیرخواهی برای رهبران کشور را پیش از آنکه بار مسوولیت به اذن خدا و دست مردم به دوش آنها گذارده شود، آغاز کنم. امروز بزرگ‌ترین مساله مردم، معیشت آنهاست و اقتصاد ملی از فساد و معضلات دیگری رنج می‌برد که باید هرچه سریع‌تر به نفع کشور حل شود. اگر کشور درگیر جنگ نظامی باشد و به شما خبر برسد که جبهه مهمی در حال سقوط است چه می‌کنید؟ مسلما مانند هر فرمانده دلسوز و عاقلی بهترین امیر، بهترین سردار و زبده‌ترین نیروهای خود را به آنجا می‌فرستید. حالا اگر جنگ، اقتصادی باشد؛ اینجا هم عقلانی‌ترین و موثرترین آنها سپردن فرماندهی به اقتصاددانانی است که به دنبال مدل‌هایی هستند، سازگار با اقتضائات ملی و جهت‌گیری انسانی- اسلامی. یعنی مدل‌هایی که تنها بر رشد تأکید نداشته باشند، بلکه آثار تعقیب آن مدل‌ها به جای دامن زدن به نابرابری، شکاف طبقاتی را کاهش دهد. در این صورت این فرماندهان به‌جای تبعیت از الزامات یا توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به اقتضائات ملی و سایر مولفه‌های واقعی توجه می‌کنند. مدل تحمیلی یا همان مدل IMF یعنی همان سیاست تعدیل ساختاری که به تمام کشورهای بحران‌زده عضو صندوق که وام بخواهند تحمیل گشته است و به سایر اعضا که حاضر به استقراض نیستند، موکداً توصیه می‌شود. ولی در قاطبه موارد، چون بر بنیادگرایی بازار (Market Fundamentalism) اصرار است و نگاه غیر علمی «یک نسخه برای همه» تعقیب می‌شود، برای غالب کشورها شکست آفریده است. به قول جوزف استیگلیتز رییس اقتصاددانان بانک جهانی و رییس مشاوران اقتصادی کلینتون، رییس‌جمهور اسبق امریکا، وقتی از صد بیمارِ یک پزشک، ۹۵ بیمار می‌میرند، مسلما عیب در نسخه تجویزی است. استیگلیتز به خاطر این موضع‌گیری که جمع‌بندی هزاران تحقیق علمی بود، در سال ۲۰۰۰ از بانک جهانی اخراج شد، ولی به خاطر نقش برجسته او در این پژوهش‌ها، در سال ۲۰۰۱ برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. متأسفانه شما برادران در زمانی به دنبال کسب مسوولیت هستید که مشکلات اصلی کشور اقتصادی است و تخصص همه شما غیر از اقتصاد است. ۳۵سال است که دولت‌های پس از جنگ با ضعف و قوت متفاوت از مدل تعدیل ساختاری پیروی کرده‌اند. حالا کارها پیچیده‌تر شده است. در این وضعیت اگر تدبیری اندیشیده نشود، از هیچ کدام از شما آقایان انتظار نمی‌رود که به حل مشکلات و معضلات اقتصادی توفیق یابید. راه موجود این است که سکان اقتصاد کشور به دست اقتصاددانی در سمت معاون اول سپرده و انتخاب تیم اقتصادی دولت به وی واگذار گردد. معاون اول باید در جامعه علمی اقتصاددانان کشور معتبر باشد. و تیم نیز از کسانی تشکیل شود که مانند خود وی، مدل مخرب سیاست‌های تعدیل ساختاری را بشناسد و تعقیب سیاست تثبیت را وظیفه خویش بشمارد. مسوولیت بالاتر معاون اول و نقش وی در انتخاب همکاران اقتصادی، به وی برای ایجاد هماهنگی بین اقدامات دولت بر اساس استراتژی تثبیت، قدرت می‌بخشد. در این صورت می‌شود انتظار داشت که مشکلات در زمان مناسب خود حل گردند. از سه دوره قبل که وضع مشابهی از جهت بهره‌گیری از تخصص‌ها مطرح بود، این پیشنهاد داده شد.
حالا به شما برادران نیز موکدا همین توصیه را می‌کنم، فرصت اصلاح اقتصاد ملی و معیشت مردم را حتی برای یک روز از دست ندهید. هنگامی که رییس‌جمهور اقتصاددان نیست، انتخاب معاون اول و تیم همراه از میان اقتصاددان، توسعه‌گرای عدالتخواه، فسادستیز، پاکدست، راست کردار، وطن‌دوست، مدافع حقوق مالکیت و قانون و حامی جدی اقشار مستضعف، ضرورتی اجتناب‌‌ناپذیر است. اگر این پیشنهاد پیش از ۸ تیر تحقق یابد، مردم خواهند دانست که به چه کسانی و با چه درجه‌ای از امید‌آفرینی رأی می‌دهند و به مشارکت مردم در انتخابات که به صلاح مُلک و ملت است، کمک خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 غفلت از توسعه
در مناظرات فعلی، تاکنون دو رویکرد شبه‌نظری در قبال مفهوم توسعه و نحوه پرداختن به نظام مسائل و ابرچالش‌های کشور مطرح شده است؛ یک رویکرد با برنامه‌های شدیدا فانتزی و تخیلی که گویی کشور را با صغیرستان و دولت را با خیریه یکی گرفته‌اند و رویکرد دیگر که حسب فقدان استراتژی یا تعارفات سیاسی، بر اجرای تمام و کمال برنامه تکمیل نشده هفتم توسعه تاکید دارند و هنوز هیچ پارادایم جدیدی در رابطه با مفهوم توسعه و برنامه‌ریزی برای حل چالش‌ها توسط نامزدها به میان نیامده است و تنها یکی از کاندیداها که سابقه کار اجرایی و نظارتی در کارنامه خود دارد، با یادآوری اینکه میانگین عملکردی دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در برنامه‌های توسعه پیشین حدود ۳۰درصد بوده است، نسبت به ساختار برنامه‌ریزی توسعه کشور انتقادات جدی و قابل‌توجهی مطرح کرد اما از طرح جایگزین خود رونمایی نکرد. با این حال جای پرسش‌های بسیار جدی از نامزدها وجود دارد که نسبت به مسائل اولیه توسعه در کشور، چه رویکردی دارند؟ چرا هیچ رویکرد مقایسه‌ای میان برنامه‌های پیشین توسعه و میزان عقب‌ماندگی کشور در قیاس با کشورهای خاورمیانه، آسیای شرقی، اروپای شرقی و اقتصادهای روبه رشد آفریقا و آمریکای لاتین و افزایش شکاف توسعه میان ایران و ممالک توسعه‌یافته مطرح نمی‌شود؟ همزمان با مسکوت گذاشتن این رویکردها، به این نگرانی دامن زده می‌شود که نامزدهای فعلی نیز، مدیرانی روزمره‌اندیش هستند که هیچ افق بلندمدت و واقع‌گرایانه‌ای در ارتباط با چالش‌های ایران در مسیر توسعه‌یافتگی ندارند.
وعده‌های ویرانگر پوپولیستی
یکی از نامزدها از کارت اعتباری یک میلیارد تومانی به ازای هر خانوار سخن به میان می‌آورد و دیگری از اعتبار ۲۲میلیون تومانی طلا به ازای هر ایرانی و نصف کردن قیمت بنزین و رساندن گوشت قرمز به در منازل شهروندان سخن به میان می‌آورند. با دانستن این نکته که ما در ایران حدودا ۲۶ میلیون و ۶۰۰هزار خانوار داریم، اعتبار مورد نیاز برای چنین طرح مخوفی بیش از ۲۶۵هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود که بیش از سه برابر حجم نقدینگی کلی کشور در شرایط فعلی است و ۲/۱برابر حجم کل تولید ناخالص داخلی فعلی کشور به قیمت‌های جاری خواهد بود. یا در وعده اعتبار طلا که مطرح شد برای هر خانوار معادل ۲۰گرم طلا در سال یارانه داده می‌شود و به تعبیر نامزد موردنظر، برای هر خانوار معادل ۱۱۰میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در صورتی که هر خانوار ۲۰گرم طلا دریافت کند، به ازای ۶/۲۶میلیون خانوار کشور، به منابعی حدود ۵۳۲تن طلا به شکل سالیانه نیاز داریم و این در شرایطی است که بدانیم کل حجم طلای سالانه ایران میان ۸ الی ۹ تن در سال است و برای این حجم از طلا، نیاز به واردات وسیعی وجود دارد که حتی به فرض قریب به محال تامین منابع مورد نیاز این واردات، مشخص نیست کاندیدای یادشده که وعده دلارزدایی از تجارت کشور را می‌دهد، با چه ارزی می‌خواهد این مقادیر طلا را به کشور وارد کند؟ حتی اگر بر اعتباری بودن این میزان یارانه تخصیصی به جای نقدی بودن آن نیز تاکید داشته باشند، بازهم اعتبار به منابع مالی بسیار سنگینی برای پشتیبانی نیاز دارد و آژیر خطر رشد بیش از پیش از نقدینگی در کشور را به صدا در می‌آورد.
از سوی دیگر تاکید بیش از اندازه بر برنامه هفتم توسعه به عنوان سرلوحه عملکرد پیش‌رو نیز به شوخی شبیه‌تر است تا یک گزاره جدی در راستای حل مسائل کلیدی کشور! در شبه‌برنامه یادشده تنها برای رسیدن به اهداف تعیین شده در حوزه افزایش تولید برق، گاز و نفت، به چیزی بیش از ۴۲۵میلیارد دلار سرمایه نیاز است که تامین آن در شرایط موجود ولو با گشایش در روابط خارجی کشور و لغو تحریم‌ها در یک بازه زمانی ۵ساله، تقریبا غیرممکن خواهد بود. بماند که در همان برنامه چه احکامی برای توسعه صنعت خودرو، آلومینیوم، فولاد، مس، پتروشیمی و نهاده‌های کشاورزی و دامی تعیین شده که منابع داخلی کشور باوجود فعال‌سازی متمرکز در این زمینه، حتی پاسخگوی ۱۰درصد از نیاز مالی مقرر شده برای این اهداف نخواهد بود.
گفتمان خود را شفاف کنید
به جای تاکید بر برنامه، این جهت‌گیری و رویکرد و مهم‌تر از همه، اولویت‌بندی‌های (یا به تعبیری، گفتمان) نامزدها در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی بوده که حائز اهمیت اساسی است چرا که این رویکردها، مسیر و نحوه ریل‌گذاری آینده را مشخص می‌کند؛ وگرنه اتکای صرفچ روی برنامه‌ها، هیچ پرسش کلیدی را پاسخ نمی‌دهد و هرکسی می‌تواند با گرته‌برداری از صدها گزارشی که نهادهای تخصصی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و… منتشر می‌کنند، بیاید و با تکرار دال‌های کلیدی این گزارشات ژست‌های جذابی بگیرد و حرف‌های جالب توجه بر زبان براند. برنامه توسعه، حکم قطار را دارد ولی این قطار ابتدا باید روی ریل قرار بگیرد تا بتواند حرکت کند.
منتها این حرکت یک شرط ضروری دارد: اینکه آیا شرایط و ابزارهای لازم برای این ریل‌گذاری جدید را در اختیار داریم یا خیر؟ بر همین اساس نیز، جهت‌گیری‌ها و اولویت‌بندی‌ها حتما باید بر مبنای شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای موجود و آتی باشد، وگرنه می‌شود دو مرتبه تحت عنوان رویکرد و اولویت‌بندی، ادعاهایی را مطرح کرد و بعدا که محقق نشد، بیایند و بگویند که من یک تدارکاتچی بیش نبودم و به زبانی دیگر از اینکه موانعی وجود دارد، گلایه کند و به ایده نامطلوب حاکمیت دوگانه دامن بزنند! براین اساس، با پیش‌شرط شناسایی دقیق نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌ها، مثلا در حوزه اقتصاد، هر نامزد باید خیلی شفاف و واضح، جهت‌گیری، رویکرد و اولویت‌بندی‌های خود را تشریح و ابزارهای اصلی‌اش برای طی این مسیر را اعلان کند.
در همین راستا و به طور مشخص در حوزه سیاستگذاری یا به تعبیر دقیق‌تر، ریل‌گذاری در حوزه اقتصاد، برای مشخص شدن جهت‌گیری‌های گفتمان اقتصادی نامزدها، باید به پرسش‌هایی از این دست پاسخ داده شود:
۱) آیا قیمت را به مثابه یک ابزار حمایت اجتماعی می‌دانید یا خیر؟
۲) تورم در اقتصاد ایران را معلول چه عواملی می‌دانید؟
۳) آیا قوانین کنونی (تجارت، بانکداری، ورشکستگی و…) امکان ریل‌گذاری جدید را به شما می‌دهد یا نیازمند اصلاحات جدی در این قوانین و بازنویسی آنها حسب نیازها و ضرورت‌های روز هستیم؟
۴) سهم سیاست خارجی را در ایجاد مصائب کنونی در اقتصاد کشور، چقدر ارزیابی می‌کنید؟
۵) راهبرد اصلی شما برای توسعه صنعتی کشور چیست؟ جایگزینی واردات؟ توسعه صادرات غیرنفتی؟ فشار بزرگ؟
۶) نقش و جایگاه صحیح دولت در اقتصاد از نظر شما کجاست؟ داور و بازارساز؟ ناظر؟ راهبر؟ متولی؟
۷) رویکرد شما در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری چه خواهد بود؟
۸) به خصوصی‌سازی اعتقاد دارید یا از ایده‌هایی چون اهلیت‌سنجی و مولدسازی پشتیبانی می‌کنید؟ اساسا راهبرد اصلی شما در راستای خصوصی‌سازی چه خواهد بود؟
۹) حوزه‌ها و صنایع پیشران و اولویت‌دار دولت شما برای توسعه صنعتی کشور شامل کدام گروه‌های صنعتی است؟ بر توسعه صنایع جدیدی تمرکز دارید یا همان‌ها که در برنامه هفتم آمده‌اند را محور اصلی استراتژی توسعه صنعتی خود می‌دانید؟
در واقع با پاسخ به سوالات پیش‌گفته، استراتژی، گفتمان و اهداف کلان اقتصادی دولت مدنظر هر نامزد، مشخص خواهد شد؛ با این حال چیزی که اکنون شاهد آن هستیم این است که نامزدها در مناظره‌ها به‌جای تشریح استراتژی و اهداف کلان، برنامه‌های خود را اعلام می‌کنند. برنامه‌هایی که ظرف چند روز از دل یک اتاق فکر و با گرته‌برداری سطحی از همان گزارشاتی که پیشتر اشاره شد، بیرون آمده است. به همین دلیل هم، به‌مانند اکثر انتخابات‌هایی که طی سالیان گذشته در کشور برگزار شده است، شاهد قرائت تعدادی انشا تحت عنوان برنامه هستیم و بعدا در عمل، شاهد وقوع نتایجی کاملا خلاف وعده‌ها خواهیم بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تحریم‌ها چه چیزی داشته جز کوچک‌تر شدن سفره مردم؟
تفاوت در دیدگاه‌ها و نوع نگاه کاندیداهای انتخاباتی به موضوع تحریم‌ها و میزان اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور در مناظرات اخیر نامزدهای انتخاباتی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که به آن پرداخته شد و نشان داد که هنوز طیف اصولگرا (جلیلی، زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی) بر این باورند که تحریم‌ها چندان اثری بر اقتصاد ایران نداشته و در مقابل پزشکیان و پورمحمدی به صورت شفاف پیامدهای منفی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را برشمرده‌اند. صادرات و واردات ابزاری مهم برای کسب درآمدهای ارزی کشور به‌شمار می‌رود و نظرات کاندایدهای ریاست‌جمهوری در این دو مناظره نشان داد که هر کدام از آنها چه رویکردی در حوزه تجارت خارجی و اقتصاد داخلی کشور خواهند داشت و چه دیدگاهی برای ادامه مذاکرات با غرب دارند، تنها کسی که در این مناظرات در وسط این اختلافات ایستاد قالیباف بود که نه منکر اهمیت تحریم‌ها شد و نه آنها را به عنوان مساله اصلی کشور مطرح کرد و تنها بر ضرورت توجه به ظرفیت‌هایی مانند رابطه با چین و روسیه تاکید کرد که از آنها استفاده نمی‌شود و همین سخنان هم نشان‌دهنده عدم تمرکز این کاندیدا در مذاکره با غرب است. در این میان یکی از سخنان متاثرکننده‌ای که در این مناظرات گفته شد از سوی مصطفی پورمحمدی بود که گفت سال ۱۳۹۵ در کنار آقای طیب‌نیا به عنوان اعضای شورای عالی پولشویی در جلسه شورای عالی امنیت ملی شرکت داشتیم و مشکلات مربوط به تبادلات مالی کشور و موضوع FATF در این جلسه مطرح شد اما در پایان جلسه آقای جلیلی اعلام کرد اگر شما مسوول کشور بودید ما FATF را می‌پذیرفتم اما به دلیل اینکه روحانی رییس‌جمهور است آن را نمی‌پذیریم.
مردم بن‌بست‌های تحریمی را حس می‌کنند
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد تفکری که در بخش تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی به وجود آمده است به «اعتماد» گفت: حتی افراد غیرمتخصص هم به بن بست‌هایی که تحریم‌ها در کشور ایجاد کرده است پی برده‌اند، ضمن آنکه مردم هم با پوست و گوشت‌شان زیان تحریم‌ها را حس کرده‌اند. او ادامه داد: متاسفانه لجاجت‌های عده‌ای که بیشتر برای کسب قدرت بود به قیمت باقی ماندن تحریم‌ها و فشار شدید اقتصادی و معیشتی بر مردم تمام شد و مانع از آن شد که مشکل تحریم‌ها حل شود، به خصوص در دوره جو بایدن که بهترین فرصت برای دولت سیزدهم بود تا این موضوع را نهایی کند، هرچند از دوره آقای روحانی اقدامات موثری هم انجام شده بود و به مراحل پایانی هم نزدیک شده بودند اما صرفا به دلیل اینکه برجام و حل مسائل تحریمی به نام آقای روحانی تمام نشود و تبلیغی برای ایشان نباشد این اتفاق نیفتاد.
روحانی برای چند سال شر تحریم‌ها را کم کرد
افقه تصریح کرد: متاسفانه امروز هم عده‌ای طلبکارانه با موضوع تحریم‌ها برخورد می‌کنند و در عین حال نامزد ریاست‌جمهوری هم شده‌اند و در این مناظرات با نگاه به دوربین تلویزیون از سه سال عملکرد نامطلوب دولت سیزدهم دفاع هم می‌کنند و به‌زعم خودشان به دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی می‌تازند. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این در حالی است که آقای روحانی با یک تیم قوی توانست برای چند سال شر تحریم‌ها را از سر مردم بردارد و اقتصاد کشور را روی غلطک بیندازد که متاسفانه با آمدن دونالد ترامپ همه تلاش‌ها از بین رفت و آقایان هم از این فرصت پیش آمده سوءاستفاده کردند.
افقه ادامه داد: اما تمامی مشکلات بعد از سال ۹۷ را به بی‌تدبیری آقای روحانی نسبت دادند، این در حالی است که خودشان به خوبی می‌دانستند که مشکلات به وجود آمده پس ازسال ۹۷ و فشارهایی که به وجود آمده بود، ناشی از بازگشت شدید تحریم‌ها بود و نه به دلیل سیاست‌های آقای روحانی اما به دلیل کینه‌هایی که از شخص آقای روحانی داشتند متاسفانه این برخوردها هم رخ داد.
بی اعتنایی‌ها به معیشت مردم قابل درک نیست
او با اشاره به سخنان مصطفی پورمحمدی درخصوص چرایی عدم حل موضوع FATF تصریح کرد: البته پشت‌پرده این مسائل برای مردم قابل حدس بود که ممکن است فشارهایی در داخل اجازه حل مسائل FATFرا نداده باشد که نهایتا به صورت علنی آقای پورمحمدی در مناظرات و رسانه ملی به آن اشاره کرد، به اضافه سخنان آقای زاکانی و آقای قاضی‌زاده هاشمی که هم مواردی را گفتند که در این سه سال چه معجزاتی شده است که دوره آقای روحانی این‌گونه نبوده است و بدون شرمندگی از دوران آقای احمدی‌نژاد تعریف کردند که با چه فضاحتی کشور را به دولت بعد تحویل داده بود. افقه با اشاره به بی‌اعتنایی‌ها به معیشت مردم از سوی برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: اینکه سعی دارند دوره آقای روحانی را بکوبند و از دوره آقای احمدی‌نژاد و این سه سال اخیر که هیچ نقطه قوتی برای گفتن ندارد به جز اینکه سفره مردم را به‌شدت کوچک‌تر کرده است و فشارهای اقتصادی و اجتماعی را بیشتر کرده اصلا قابل دفاع نیست. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این قبیل واکنش‌ها به دلیل رقابتی است که با آقای روحانی داشتند و نگرانی از اینکه فرد دیگری شبیه ایشان بر سر کار بیاید و به همین خاطر حاضر شدند همچنان این موارد حل نشود و این فشارها بر مردم ادامه پیدا کند، کما اینکه تحریم‌ها هم به همین شکل بوده و FATF تنها یک بخش آن بود و مهم‌تر از همه حل تحریم‌ها بود که باز هم به خاطر اینکه حل این مساله به نام آقای روحانی تمام نشود مانع از حل آن شدند.
بازگشت ترامپ شرایط را پیچیده‌تر می‌کند
او ادامه داد: این روزها که در آستانه بازگشت ترامپ هستیم، احتمالا باید در انتظار بازگشت بسیاری از مشکلات هم باشیم، البته اگر رییس‌جمهور بعدی کشور آقای پزشکیان یا آقای پورمحمدی باشند ممکن است به سمت حل مسائل FATF و مشکلات تحریمی هم بروند البته به نظرم به هر حال اصل موضوع، برداشتن تحریم‌ها است و FATF تنها مربوط به حل روابط مالی پولی و بانکی می‌شود و آن را تسهیل می‌کند که ظرف این مدت کم هم انجام نمی‌شود، اما اگر یکی از این چهار نامزد ریاست‌جمهوری دیگر انتخاب شوند عملا نه تحریم‌ها قابل حل است و نه موضوع مربوط به FATF. افقه افزود: ضمن اینکه حتی اگر آقای پزشکیان هم انتخاب شود مطمئن نیستم در صورت بازگشت ترامپ چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر آقای پزشکیان یا پورمحمدی منتخب مردم شوند، با تفکری که در مورد سیاست‌های خارجی دارند و مطرح کرده‌اند این احتمال وجود دارد تا به سمت مذاکره با غرب و حل مسائل بین‌المللی برویم اما اگر سایر نامزدهای انتخاباتی رییس‌جمهور شوند بعید است از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شویم و حتی شرایط اقتصادی بدتر هم خواهد شد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فضای مجازی در بازار داغ وعده‌ها
استفاده از اینترنت پرسرعت و با کیفیت مطلوب در جهانی که به سرعت در حال پیشرفت و استفاده از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز است، از مطالبات اصلی مردم و تامین آن نیز جزو وظایف اصلی دولت به شمار می‌آید که قطعاً فراهم آوردن آن برای استفاده کاربران منفعتی دوسویه برای مردم ودولت به همراه خواهد داشت که در بستر آن ارائه خدمات مناسب به مردم در راستای ایجاد دولت الکترونیک برای دولت و استفاده مردم و تسریع وتسهیل در انجام امور برای کاربران ایجاد خواهد شد.
اما کیفیت بد اینترنت به ویژه درچند سال اخیر، محدودسازی استفاده از فضای مجازی، اِعمال فیلترینگ‌های گسترده پس از اعتراض‌های اخیر و... شرایط دشواری را برای اکثریت مردم در شرایط دشوار اقتصادی ایجاد کرده که امکان درآمدسازی در برخی از این اپلیکیشن‌های فیلترشده را دشوار کرده و البته از سوی دیگر بازار پررونقی را برای فروشندگان وی پی ان فراهم آورده است.
انتخاب وزیر مخابرات خوب! از سوی برخی از نامزدها در بازار داغ وعده‌های انتخابات ریاست جمهوری در حالی داده شده است که تاکنون تاکید اکثر روسای جمهور بر فقدان اختیار در خصوص اِعمال قدرت در حوزه فیلترینگ و اینترنت و.... تاکید شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد برخی از کاندیداها در مواجهه با مردمی که در دنیای پیشرفته کنونی به سطح بالایی از دانش وآگاهی در این زمینه دست یافتند، باز هم به وعده‌های روی می‌آورند که فقط بیشتر به خودشان ضربه می‌زند.
اینترنت با کیفیت مطالبه‌ای فراموش شده به گزارش «آرمان ملی» کیوان نقره کار، کارشناس فناوری اطلاعات درباره مطالبه مردم در سطوح مختلف درباره بهینه سازی کمیت و کیفیت خدمات اینترنت از دولت چهاردهم گفت: قطعاً این امر مطالبه ای است که اختصاص به زمان خاص ندارد چرا که با توجه به پیشرفت فناوری‌های نوین درسراسر جهان دولت باید به این حق قانونی مردم، یعنی تامین اینترنت با کیفیت و قیمت مناسب به طور ویژه بپردازد واین امر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برجسته‌تر از هر زمان دیگر است تا کاندیداها با توجه به ظرفیت ها، واقعیات و بسترهای موجود فقط به وعده بسنده نکنند و حق قانونی مردم برای استفاده از خدمات بهینه اینترنت و همچنین استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی، همانند دیگر مردم جهان را محترم بشمارند و درصدد عملیاتی کردن وعده‌های خود باشند. او درباره چالش‌ها و محدودیت‌های فضای مجازی گفت: به نظر می‌رسد که همه افراد، چه کاندیداها و چه دیگر افراد در سطوح قانون‌گذاری و اجرا به خوبی اشراف دارند که دسترسی به اینترنت و استفاده از خدمات مطلوب و بهینه از فضای مجازی از جمله استفاده از اپلیکیشن‌های ارتباطی خارجی و... از خواسته‌های مردم است غالباً بستر اشتغال آنها را نیز شکل می‌دهد، اما اینکه چرا نمی‌توان این امکانات را همچون کشورهای پیشرفته در اختیار مردم قرار دهیم به نظر می‌رسد که فضای اقتصادی – فناوری – اجتماعی کشور سیاسی است و از این رو مردم از دسترسی آزاد و بهینه به فضای مجازی محروم هستند. نقره کار ادامه داد: نظر می‌رسد محدودیت‌های ناشی از مسائل سیاسی – امنیتی دلیل اصلی محدودسازی مردم برای استفاده از اپلیکیشن‌ها به شمار می‌آید.
مسئولانی که تاکنون برای فضای مجازی کاری نکردند
او درباره وعده‌های برخی از کاندیداها برای آزادسازی استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی، تسهیل و تسریع سرعت اینترنت و... گفت: به نظر می‌رسد مطابق با موضع گیری قبلی مسئولان و روسای جمهوری قبلی، تغییری در این حوزه را شاهد نباشیم، اما حداقل درباره سرعت و کیفیت اینترنت امیدواری بیشتری از سوی برخی از کاندیداها داشته باشیم، به جز این به نظر می‌رسد همه صحبت‌ها و قول‌های داده شده در خصوص فضای مجازی در حد همان وعده وعید باقی بماند. او تاکید کرد: در حال حاضر اکثر کانیدیداهای انتخابات ریاست جمهوری تاکنون همگی دستی برآتش فضای مجازی و قوانین ومقررات آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم داشته‌اند، یعنی یا جزو شورای عالی فضای مجازی بوده‌اند یا به واسطه رئیس قوه مقننه بودن و عضویت در شورای عالی فضای مجازی مسئولیت داشته‌اند، یا در قوه قضائیه مسئول بوده‌اند و اکثراً مواضع خود را به صورت شفاف اعلام کرده‌اند، اما اقدام جدی و راهبردی در این خصوص انجام نداده‌اند، از این رو به نظر می‌رسد پرداختن به مسئله محدودیت‌های فضای مجازی در حد مسائل سطوح بالای حکومتی بنابراین وعده‌های افراد در این خصوص را نمی‌توان وقعی نهاد.
گزینه‌های روی میز کاندیداهای انتخابات
بر اساس این گزارش؛ موضوع اینترنت و فضای مجازی اختصاص در یکی از جلسات مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، با جاخالی دادن اکثر کاندیدادها همراه بود و به نوعی به جای پرداختن بر محدودیت‌ها وکیفیت بر اینترنت، بر لزوم حمایت از مشاغل اینترنتی و استفاده بهینه از فضای مجازی تاکید داشتند. جلیلی، زاکانی و قاضی‌زاده با ارایه آمار و ارقام از برنامه‌های دولت شهید رئیسی در توسعه اینترنت حمایت کردند. پزشکیان و پورمحمدی نیز سیاست فیلترینگ را چالش خواندند که باید به طوراساسی به آن پرداخته شود.
فیلترینگ با خود فساد دارد
قالیباف، دومین نامزدی بود که در مورد فضای مجازی به اظهار نظر پرداخت. او به صورت شفاف اعلام کرد که با موضوع فیلترینگ مخالف است چون خطرات و فساد زیادی با خود به دنبال دارد. البته او تاکید کرد که در این زمینه و در شرایط بحرانی یک استثنا قائل است درست مانند اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ افتاد. او تصمیم ایجاد محدودیت و فیلترینگ در این زمینه را منطقی عنوان و اعلام کرد که ایجاد امینت در تمام کشورها اولویت است. او با اشاره به حکمرانی در فضای مجازی گفت: «حکمرانی ما در فضای مجازی یک ضرورت است. عمده اقتصاد کشور در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، اما ما نتوانستیم در این زمینه برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم و فقط فضا را محدود کردیم. در گذشته استفاده از فیلترشکن ۲۲ درصد بود اما الان این سهم به ۶۷ درصد رسیده است، یعنی به جای مصون‌سازی خطر را بیشتر کرده‌ایم.» او با دفاع از رشد اجرای شبکه ملی اطلاعات در دولت سیزدهم ادامه داد: «یکی از راه‌های حکمرانی در فضای مجازی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است که الان ۷۵ درصد این شبکه در کشور راه‌اندازی شده و مسئله در این زمینه با همراهی مجلس و شورای عالی فضای مجازی پیش رفته است.»
شغل‌هایی که از دست رفت
مسعود پزشکیان به عنوان دیگر کاندیدای حاضر در این مناظره از منظر دیگر به فیلترینگ و محدودیت اینترنت نگاه و اعلام کرد که افزایش فیلترینگ در دوسال اخیر باعث شده است خیلی از شغل‌ها در فضای مجازی از بین برود و خیلی از کسانی که از این فضا امرار معاش می‌کردند با مشکل برخورد کنند. همچنین او تاکید کرد که در مقابل این طیف، گروه به وجود آمده‌اند که با فروش فیلترشکن به مردم برای خود کسب‌وکار پررونقی راه‌انداخته‌اند. پزشکیان تاکید کرد اینکه کسی به دنبال منبع فروش این فیلترشکن‌ها نیست و آنها را پیدا نمی‌کند هم جای بحث دارد.
او در مورد محدودیت در فضای مجازی گفت: «همه ما موافقیم که فیلترینک نباشد و من هم اعتقادم بر این است که باید فضا را آزاد کنیم. همین الان توییتر محلی از آموزش است و کمک‌های بسیاری می‌تواند به کاربران کند، اما ما با فیلتر آن ارتباطت‌مان را با دنیا قطع کرده‌ایم.» پزشکیان در ادامه اعلام کرد: «من به ریاست برسم قطع به یقین در رابطه با ممنوعیت‌هایی که گذاشته شده و باعث اعصبانیت کاربران شده و باعث شده خیلی از شغل‌ها تخریب شود، برخورد خوام کرد و با قاطعیت جلوی آن خواهم ایستاد.»
تقدیر از پلتفرم‌های داخلی
در این مناظره تنها فردی که حتی اشاره‌ای به فیلترینگ و دیدگاهش در این زمینه نکرد، سعید جلیلی بود. او صحبت‌های خود در مورد فضای مجازی را محدود به تعریف و تمجید از پلتفرم‌های داخلی کرد که در شرایط سخت کار خود را انجام دادند و رشد کردند. او در این زمینه گفت: «من درود می‌فرستم به همه عزیزان و دانشمندان و متخصصان و کاربرانی که در موضوع فضای مجازی منفعل برخورد نکردند و فعال برخورد کردند و سعی کردند فضای مجازی را خوب بشناسند و بر آن سوار بشوند و حکمرانی کنند. همه عزیزانی که در بحث‌های نرم‌افزارهای داخلی کارهای بسیار ارزشمندی انجام داده‌اند. پیام‌رسان‌هایی مانند بله، روبیکا، سروش، ایتا، نشان، بلد، سلام، اسنپ، تپسی، کافه بازار، باد صبا و.. کار بزرگ انجام داده‌اند و آن این بود که در موضوع فضای مجازی برخورد فعالانه داشتند، نه منفعلانه. اینها کسانی هستند که نگذاشتند کشور فقط یک مصرف کننده و تابعی از حاکمیت خارج باشد و حکمرانی را به داخل کشور آوردند و نشان دادند که اگر فعال برخورد کنید مردم از آن استقبال می‌کنند. نشان جای ویز را گرفت چون در داخل کشور خدمات بسیاری خوبی ارائه کرد و مردم از آن استفاده کردند.»
صیانت و فیلترینگ بحث جدایی است
علیرضا زاکانی، شهردار شهر تهران و آخرین سخنران در مناظره دیشب اعلام کرد که نباید موضوع فیلترینگ را با طرح صیانت قاطی کرد چرا که هر دو موضوع جدایی هستند. او با اعلام اینکه اجرای طرح صیانت موضوعیت دارد، ولی سیاست‌گذاری‌ها در مورد فیلترینگ باید مشخص شود گفت: «همه دوستانی که از بدی فیلترینگ می‌گویند خودشان باعث فیلترینگ بوده و در آن دست داشته‌اند. یک عده به صورت بی‌پروا اجازه استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را دادند و وقتی استفاده از آن در کشور گسترش پیدا کردن نتوانستند آن را کنترل کنند. استفاده از پیام‌رسان‌ها در هر کشوری وجود دارد، ولی هر کشوری برای این استفاده ضوابطی در نظر می‌گیرد.»
مافیای فیلترشکن
مصطفی پورمحمدی، به عنوان اولین سخنران در مناظره شب گذشته در مورد موضوع فضای مجازی به انتقاد از کارهای اشتباهی که در دولت‌های گذشته در این زمینه رخ داده است پرداخت. او تاکید کرد که باید ابتدا این فضا را شناخت، اهمت آن را درک کرد، تهدیدهای آن را به خوبی ارزیابی کرد و روی فرصت‌ها دست گذاشت، کاری که به باور آن تاکنون رخ نداده است. او با اشاره به اینکه نباید تنها روی فیلترینگ تمرکز کنیم هرچند در حال حاضر با مافیای فیلترشکن مواجه هستیم گفت: «نباید تنها روی فیلترینگ تمرکز کنیم البته درحال حاضر با مافیای فیلترشکن هم مواجه هستیم. همواره دغدغه اصلی من این بوده است تا یک پیام رسان توانمند برای پاسخگویی نیاز داخلی، منطقه‌ای و جهانی ایجاد کنیم. متاسفانه برخی دیدند سود در آن است هر موسسه و نهادی برای خودش یک پیام‌رسان داشته باشد در نهایت ده‌ها پیام‌رسان بومی ایجاد شد.» او از همکاری دولت‌های شرقی و غربی برای راه‌اندازی یک پیام‌رسان خبرداد و اعلام کرد: «بارها گفتم که با یک پیام‌رسان خارجی البته شرقی کار کنیم و این پیام رسان حاضر بود با ما شریک شود و حتی در این زمینه یک پیام رسان غربی هم اعلام آمادگی کرد و مذاکراتی در این زمینه شد اما آقایان عقب کشیدند.»
🔻روزنامه ایران
📍 استیصال امریکا از فروش نفت ایران در بازارهای جهانی
باربارا لیف، دستیار وزیر امور خارجه می گوید: اینکه دولت امریکا ایران را تحریم نمی‌کند، نادرست است و افزوده که تحریم‌های نفتی را علیه ایران اعمال می‌کنیم. ما هزینه‌های سنگینی روی دست آنها گذاشتیم
سناتور تدکروز از ایالت تگزاس که از فروش روزانه ۲ میلیون بشکه‌ای نفت ایران در شرایط سخت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ناراحت و نگران است، مقامات فعلی و سابق سیاست خارجی امریکا را یکی پس از دیگری به نشست استماع گزارش مجلس نمایندگان دعوت کرده است.
سناتور تدکروز می‌خواهد بداند که جریان چیست و ایران چگونه درعرض سه سال فروش نفت خود را ۱۰ برابر کرده است. این یکی از تازه‌ترین نشست‌های تدکروزدرباره فروش نفت ایران است. این بار او میزبان معاون و دستیار وزیرخارجه امریکا در امور خاور نزدیک شده است. تدکروز می‌پرسد که ایران چطور توانسته ۸۰ میلیارد دلار از افزایش صادرات نفت به دست آورد؟ در شرایطی که نرخ فروش نفت ایران از ۳۰۰ هزار بشکه در ابتدای دولت به دو میلیون بشکه در روز رسیده و ایران حدود ۸۰ میلیارد دلار درآمد به دست آورده است، دولت بایدن از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران جلوگیری می‌کند!
در این بین، باربارا لیف، دستیار وزیر امور خارجه می گوید: اینکه دولت امریکا ایران را تحریم نمی‌کند، نادرست است و افزوده که تحریم‌های نفتی را علیه ایران اعمال می‌کنیم. ما هزینه‌های سنگینی روی دست آنها گذاشتیم و تنها ۲۳۰ مورد تحریم علیه کسانی اعمال شده که در دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک می‌کنند. دستیار وزیرامور خارجه امریکا درعین حال اذعان داشته که نمی‌داند کجای کار اشتباه بوده و چرا تحریم‌ها علیه ایران کارساز نیستند. ناگفته نماند که تدکروز، یک ماه قبل هم مشابه این سؤالات را از آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا پرسیده بود اما با لحنی متفاوت‌تر.
تدکروز خطاب به بلینکن می‌گوید که پیچ تحریم‌های ایران را شل کرده‌اید وافزوده که دولت بایدن ازجمله تو مسئول حمله هفت اکتبر حماس به اسرائیل هستید، چون اجازه دادید که ۸۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت به ایران برود. با این همه اما بلینکن دلیل ناکامی تحریم‌های امریکا را می‌داند و معتقد است که آنها سخت تلاش می‌کنند تا به هر روش ممکن بتوانند تحریم را دور بزنند.
بلینکن گفته است که ما هر روز فعالیت آنها را رصد می‌کردیم؛ تلاشی سخت که پیش از این بلومبرگ، جزئیات آن را در گزارش مفصلی ارائه و شبکه انتقال دارایی پنهان ایران را از دید خزانه‌داری امریکا جست‌و‌جو کرده بود.
واقعیت این است که ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران سالانه به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشورهای غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و هم‌اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. این موضوع سبب افزایش درآمدهای نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک، ایران توانسته درآمدهای خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت می‌باشد. طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال‌جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی راپیدان در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دور زدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند. اطلاعات شرکت‌های مشاوره انرژی و آمار کشتیرانی نشان می‌دهد صادرات و تولید نفت ایران با وجود تحریم‌های امریکا به رکورد جدیدی در سال ۲۰۲۳ رسیده است. آمار اداره اطلاعات انرژی امریکا در ژوئن سال ۲۰۲۳ نشان داد که ایران با درآمد ۵۴ میلیارد دلاری از صادرات نفت در سال ۲۰۲۲، در میان اعضای اوپک در رتبه پنجم ایستاد. وزیر نفت گفته است که طی سه سال فعالیت دولت سیزدهم، به مراتب کمتر از دولت‌های یازدهم و دوازدهم تخفیف در زمینه فروش نفت کشور اعمال شده است. جواد اوجی اظهار داشت: با این حال اینکه برخی می‌گویند در دولت بایدن، تحریم‌های فروش نفت آسان شده است به هیچ عنوان صحیح نیست بلکه از ۶۰۰ تحریم جدی علیه ایران در دولت بایدن، ۴۰۰ تحریم مربوط به صنعت نفت است. اوجی با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم در زمینه فروش نفت خام ریل‌گذاری تازه‌ای انجام داده است، گفت: دولت بعدی می‌تواند به راحتی فروش نفت را ادامه دهد و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع این کار شود. وزیر نفت با تأکید بر اینکه زور کشورهای غربی برای جلوگیری از فروش نفت ایران به دولت سیزدهم و نظام اسلامی ایران نرسید، افزود: در کارگروه هفت نفره فروش نفت ایران از همه نهادهای مختلف نظام، نمایندگانی در آن حضور دارند و از همه ظرفیت‌های موجود در کشور برای افزایش فروش نفت استفاده کرده‌ایم. اوجی گفت: هم‌اکنون ایران به ۱۵ کشور دنیا نفت صادر می‌کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 بلیت گران با سوخت ارزان
قیمت بلیت پس از نهایی شدن رأی دیوان عدالت اداری در مورد حذف قیمت‌گذاری دستوری، نجومی شده است.
با نهایی شدن رأی دیوان عدالت اداری در مورد حذف قیمت‌گذاری دستوری قیمت بلیت هواپیما قیمت بلیت در مسیرهای مختلف تا ۱۰۰درصد نسبت به نرخ مصوب قبلی افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که صنعت هوایی ایران تقریبا بنزین رایگان دریافت می‌کند و بلیت خود را گران‌تر از ایرلاین‌های خارجی می‌فروشد! حتی در مسیرهای کم تقاضای جنوب در فصل گرما نیز قیمت بلیت هواپیما افزایش یافته و مثلا در مسیر تهران - قشم که فعلا تقاضای سفر آن پایین است، ایرلاین‌ها نرخ بلیت خود را بالاتر از سقف نرخ‌نامه مصوب تعیین کرده‌اند.
تضاد قیمت آزاد با دریافت یارانه سوخت
آذرماه۱۴۰۲، شرکت‌های هواپیمایی با استفاده از رأی دیوان عدالت اداری بهای فروش بلیت در مسیرهای داخلی را ۴۰ تا ۷۰ درصد افزایش دادند. براساس حکم دیوان «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در قلمرو نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند»؛ وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری در برابر این رأی موضع‌گیری کرده و خواستار تجدیدنظر در آن شده است، اما چند روز پیش رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه از درست بودن رأی اولیه و تأیید نهایی آن خبر داد و دست وزارت راه و شهرسازی از قیمت‌گذاری بلیت کوتاه شد؛ اما این سؤال مطرح است که اگر قیمت بلیت هواپیما مشمول قیمت‌گذاری نیست چرا چنین رویه‌ای در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای بار و مسافر، تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی اجرا نمی‌شود؟
قیمت آزاد، بیش از ۲ برابر نرخ مصوب
هواپیماهای مسافربری ایران به‌طور میانگین برای هر نفر ساعت حدود ۴۰لیتر بنزین مصرف می‌کنند؛ بنزینی که براساس فوب خلیج‌فارس، لیتری ۲۷هزار تومان ارزش دارد و ایرلاین‌ها فقط ۶۰۰تومان بابت هر لیتر آن پرداخت می‌کنند. براساس این اعداد، به ازای هر نفر ساعت در صنعت هوایی ایران حدود ۲۴هزار تومان هزینه سوخت پرداخت می‌شود درحالی‌که ارزش واقعی این سوخت بیش از یک‌میلیون تومان است که از بیت‌المال و در قالب یارانه سوخت تخصیص می‌یابد. نکته قابل‌توجه این است که باوجود این حجم از تخصیص یارانه، سقف قیمت مصوب بلیت هواپیما مثلا در مسیر یک‌ساعته تهران - مشهد ۱.۳میلیون تومان تعیین شده که ۲درصد آن مربوط به هزینه سوخت یارانه‌ای است؛ اما اکنون با نهایی شدن رأی دیوان، بلیت‌های این مسیر ۲ تا ۳ میلیون تومان فروخته می‌شود که حدود ۵۰ تا ۱۳۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب است، البته باز هم با سوخت یارانه‌ای. جالب‌تر اینکه گفته می‌شود ایرلاین پرآوازه ترکیه‌ای چندی پیش برای فعالیت در مسیر تهران - مشهد با نرخ بلیت کمتر از ۱.۵میلیون تومان و البته با دریافت سوخت آزاد اعلام آمادگی کرده است.
مطالب مرتبط
