🔻روزنامه تعادل
📍 کدام دولت‌ها در اقتصاد موفق‌تر بوده‌اند، خاتمی یا؟
✍️ مرتضی عزتی
انـــتـــــخـــابات ریاست‌جمهوری فرصتی جهت بازبینی اثرگذاری رویکردهای مختلف موجود در کشور برای آینده است. آشنایی با اثرگذاری رویکردها می‌تواند انتخاب را بهبود ببخشد. از این رو در این نوشتار کوتاه، نگاهی به اثرگذاری دولت‌های پس از جنگ تحمیلی بر ۴ متغیر اصلی اقتصادی می‌کنیم. بی‌شک غیر از عوامل خارج از کنترل و اختیار دولت، مهم‌ترین عامل در ایجاد بهبود وضعیت اقتصادی کشور رویکردها و عملکردهای دولت‌ها است. ۴ متغیر اصلی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تورم و اشتغال‌زایی در اقتصاد همه کشورها بسیار مهم هستند. البته نرخ بیکاری معیار مهمی است که با توجه به اینکه در ایران تعریف بیکاری و نحوه محاسبه آن چند بار تغییر کرده و آمار یکدستی از بیکاری با یک معیار نداریم، نمی‌توان نرخ بیکاری را معیار خوبی برای مقایسه در طول زمان دانست. به جای آن از شاخص اشتغال‌زایی استفاده می‌کنیم که به تعریف وابستگی چندانی ندارد و تعداد افراد شاغل شده در هر زمان را بیان می‌کند. برای نمونه تا سال ۱۳۸۴ تعریف شاغل کسی بود که شغل دایمی دارای درآمد داشته باشد، ولی از این سال به بعد شاغل به کسی گفته شد که حتی ساعاتی بسیار محدود در هفته با کسب درآمد کار کند. با این تعریف بسیاری از بیکاران دوره قبل در دوره بعد شاغل تلقی شدند و نرخ ظاهری بیکاری کاهش داده شد. نحوه محاسبه و داده‌های آن چند بار دیگر تغییر کرده است. برای آشنایی بیشتر درباره دوره‌ها یادآوری می‌شود:
سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ دولت‌های ۵ و ۶ (آقای هاشمی‌رفسنجانی)
سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ دولت‌های ۷ و ۸ (آقای خاتمی)
سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دولت‌های ۹ و ۱۰ (آقای ...)
سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ دولت‌های ۱۱ و ۱۲ (آقای روحانی)
سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ دولت سیزدهم
آمارهای اقتصادی کشور نشان می‌دهند رشد اقتصادی بدون نفت (که تحت تاثیر سیاست‌های دولت است) در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به‌طور متوسط برابر ۶درصد بوده است. در دولت آقای خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶) با اندکی کاهش به‌طور متوسط برابر ۵,۴درصد بوده است. در دولت بعد یعنی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ با کاهش محسوس به حدود ۴درصد رسیده است. در دولت آقای روحانی (۱۴۰۰-۱۳۹۲) با کاهش بیشتر برابر ۱.۵درصد و در دولت سیزدهم (۱۴۰۳-۱۴۰۰) برابر ۴درصد بوده است. البته یادآوری می‌شود برخی عوامل مانند پایان جنگ تحمیلی و برداشته شدن محدودیت‌های کرونا یا کاهش تحریم بر رشد اثر مثبت و برخی عوامل مانند تحریم بر رشد اثر منفی داشته‌اند که باید اینها را هم در نظر گرفت. با این وجود به صورت کلی مشاهده می‌شود رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ و از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بهترین شرایط را داشته است و در دولت‌های دیگر وضعیت بدتر بوده است.
در زمینه سرمایه‌گذاری نیز شاخص‌ها نشان می‌دهد به‌طور متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دولت سازندگی (۱۳۷۶-۱۳۶۸) ۶,۷درصد بوده و در دولت آقای خاتمی افزایش یافته و به ۷.۳درصد رسیده ولی در دولت بعدی (۱۳۹۲-۱۳۸۴) کاهش شیدید داشته است و برابر ۰.۶درصد (نزدیک صفر) رسیده است. این شاخص در دولت آقای روحانی، منفی شده و به ۴.۲- درصد رسیده، ولی در دولت سیزدهم نیز بر پایه آمارهای غیرقطعی برابر ۶درصد شده است. بر این پایه می‌بینیم در این شاخص نیز بهترین دوره دولت آقای خاتمی و بدترین دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۲ و دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ بوده است.
درباره نرخ تورم نیز به‌طور متوسط تورم سالانه سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۶۸ برابر ۲۵,۳درصد بوده که در دولت آقای خاتمی کاهش چشمگیر داشته و برابر ۱۵.۲درصد شده است، ولی پس از آن در دولت ۱۳۹۲-۱۳۸۴ افزایش یافته و برابر ۱۸.۳درصد شده است. در دوره آقای روحانی نیز با افزایش به ۲۱.۲درصد رسیده و در دولت سیزدهم نیز در اوج خود یعنی ۴۲.۴درصد بوده است. در این شاخص نیز بهترین شرایط را دولت آقای خاتمی و بدترین وضعیت را دولت سیزدهم داشته است.
درباره اشتغال‌زایی، یعنی تعداد شغل‌های ایجاد شده نیز مشاهده می‌شود که به‌طور متوسط سالانه در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی ۳۷۳ هزار شغل ایجاد شده که در دولت آقای خاتمی به بیش از ۷۲۷ هزار شغل افزایش یافته است. در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ با کاهش شدید به سالانه کمتر از ۱۰۰ هزار شغل رسیده است.

در دوره آقای روحانی افزایش نسبی یافته و به سالانه ۲۵۳ هزار شغل رسیده است. در دولت سیزدهم با تداوم افزایش به سالانه ۴۱۱ هزار شغل رسیده است. در این زمینه نیز مشاهده می‌شود بهترین عملکرد متعلق به دولت آقای خاتمی و بدترین عملکرد متعلق به دولت پس از او (۱۳۹۲-۱۳۸۴) بوده است. بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در این دولت‌ها، نشان می‌دهد بهترین عملکرد اقتصادی و اجتماعی در همه این دوره‌ها متعلق به دولت آقای خاتمی بوده است. بیشتر شاخص‌ها به‌طور متوسط بیش از ۲۰درصد بهبود یافته‌اند ولی در دوره بعد به‌طور متوسط حدود ۱۰درصد بدتر شده‌اند (نگاه شود به گزارش اقتصاد اسلامی ایران، عزتی، ۱۳۹۴) . اینکه چرا دولت آقای خاتمی موفق‌تر از دولت‌های دیگر بوده است، به این باز می‌گردد که این دولت رویکردی متفاوت از دولت‌های دیگر داشته است. نخستین نکته این است که آقای خاتمی علم‌باور بود و پذیرفته بود که خودش سیاستگذار نباشد و سیاستگذاری در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد را به بهترین اقتصاددانان با تجربه و تخصص بسپارد. دوم اینکه الزامات رشد اقتصادی علم اقتصاد را در عمل پیگیری و اجرا می‌کرد، مانند بهبود روابط خارجی، بهبود فضای کسب و کار، ارزشمند دانستن سرمایه و سرمایه‌گذار، ایجاد اعتماد اجتماعی، ارزش قائل شده به علم و تخصص، بهبود فضای فرهنگی و سیاسی و مانند اینها. نکته بسیار مهم دیگر اینکه او مردم را اصل می‌دانست و نه خود و ‌دار و دسته و دیدگاه‌های شخصی خود را. برای او مردم و خواست آنان مهم و تحقق خواست مردم هدف بود. بی‌شک اداره کشور با چنین رویکردی می‌تواند حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی را بهبود ببخشد و آینده‌ای بهتر را برای کشور رقم بزند. البته اگر آنها که برای تحقق منافع شخصی و گروهی خود، مانع تحقق منافع مردم می‌شوند و آنها که جای خدا نشسته‌اند، بگذارند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 احتمالا قهرمانی در کار نیست
✍️ مهدی فیضی
انباشت و برهم‌‌کنش‌‌ بحران‌های اقتصادی-اجتماعی به‌‌تعویق‌‌افکنده‌‌شده کشور در همه سال‌های گذشته، حل آنها را بسیار سخت و پرهزینه کرده و اقتصاد را در کانون توجه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داده است.
این دشواری به دلیل گسل‌‌های اجتماعی عمیق‌‌تر شده درون جامعه ایرانی از سویی و قرارگرفتن در بستر تحولات جدید جهانی و دورنمای پیروزی ترامپ در آمریکا از سوی دیگر دوچندان شده است. در روزهایی که نامزدهای ریاست‌جمهوری در مناظره‌‌ها و گفت‌وگوهای انتخاباتی از انواع شعارها و برنامه‌‌های عموما اقتصادی خود رونمایی می‌کنند، مساله بسیار مهم قابلیت و توانمندی کشور برای حل چالش‌‌ها و مسائل پیش‌رو به‌‌کلی مغفول مانده است.

برای فهم بهتر این مهم می‌‌توان از استعاره خودروی به گِل نشسته‌‌ای کمک گرفت که تا زمانی که توان موتوری خارج‌شدن از گیرافتادگی را نداشته باشد، بهترین راننده‌‌ها و دقیق‌‌ترین نقشه راه و برنامه برای ادامه مسیر نیز کمکی به مسافران گرفتار در این خودرو نمی‌کند. بنابراین مساله مهم نه‌تنها انتخاب بهترین راننده موجود با قابل‌‌سنجش‌‌ترین برنامه ارائه‌شده برای ادامه مسیر، بلکه اطمینان نسبی در مورد دغدغه چگونه از گِل در آمدن و طی مسیر با خودرویی فرسوده و مستهلک است که توان پیمودن بهترین مسیرهای برنامه‌‌ریزی‌شده را نیز ندارد. به بیان دیگر، مساله تنها این نیست که چه کسی کارشده‌‌ترین برنامه کارشناسی را برای درمان اقتصاد ایران دارد، بلکه همچنین چه‌‌کسی می‌‌تواند درنهایت کمترین شکاف را بین دستاوردهای ملموس خود با برنامه‌‌های اعلام‌شده‌‌اش داشته باشد؛ در غیر‌این صورت، تا زمانی که دغدغه اجرایی‌‌شدن برنامه‌‌ها روی زمین وجود نداشته باشد، سقفی برای انواع وعده‌‌های عوام‌‌گرایانه و برنامه‌‌های بلندپروازانه وجود نخواهد داشت.

فاصله بین برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های روی کاغذ آمده (de jure) با آنچه در عمل روی زمین اتفاق می‌‌افتد (de facto)، رابطه‌‌ای معکوس با قابلیت حکمرانی و توانمندی دولت برای حل مساله دارد. ظرفیت دولت (State Capacity) به توانایی یک دولت برای دستیابی به اهداف سیاستی در اجرای موثر برنامه‌‌ها، جمع‌‌آوری مالیات، ارائه کالاها و خدمات عمومی، اجرای قوانین و قراردادها، حفظ امنیت، حمایت از حقوق مالکیت خصوصی و مدیریت منابع اشاره دارد. چنین ظرفیتی برای حکمرانی خوب، توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ضروری است و ویژگی بارز کشورهای در حال توسعه، فقدان برخی از ویژگی‌های اساسی آن است. برمبنای شاخص توانمندی، ایران دارای توانمندی میانه اما در حال تنزل است. اهمیت توانمندسازی دولت و نظام حکمرانی از آنجا بیشتر مشخص می‌شود که دولت آینده باید تصمیم‌‌های سخت و گاه عاجلی بگیرد که پیش از این به دلیل رویکردهای عوام‌‌گرایانه به تعویق ‌افتاده‌‌اند و امروز مانند زخمی کهنه بر بدن نحیف اقتصاد ایران، چیزی جز درد و رنج ندارند و درمان آن نیز بدون سختی و فشار، به‌خصوص برای ضعیف‌‌ترین طبقات درآمدی نخواهد بود.

اجرای برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های اصلاحی در کشور برای حل چالش‌‌های اقتصادی (مانند اصلاح نظام پرداخت یارانه‌‌ها به‌خصوص در حوزه انرژی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی) و چالش‌‌های زیست‌‌محیطی (مانند کمبود منابع آبی، آلودگی هوا و فرونشست زمین) که غایب بزرگ گفت‌وگوها و مناظره‌‌ها تاکنون بوده است، نیازمند بدنه‌‌ای توانمند در ساختار حکمرانی کشور است که توان کشیدن بار سنگین اصلاحات اساسی و گاه ساختاری را داشته باشد؛ در غیر‌این صورت بابرنامه‌‌ترین و مناسب‌‌ترین گزینه ریاست‌جمهوری نیز ناگزیر در دام‌‌های قابلیتی (Capability Traps) می‌‌افتد. سیاستمداران گرفتار در این دام‌‌ها عموما با رویکردی تقلیل‌‌گرایانه، ظرافت‌‌ها و پیچیدگی‌‌های مسائل را به راه‌‌حل‌‌های ساده و سرراستی مانند بازتوزیع ثروت به نفع طبقات فرودست یا اشتغال‌زایی‌‌های تخیلی فرومی‌‌کاهند که چندی برای بدنه‌‌ای از رأی‌‌دهندگان رضایت‌‌بخش است یا با رویکردی همه‌‌توان‌‌پندار، وعده کارهای چشمگیر و کارشناسی‌‌نشده‌‌ای را می‌دهند که تنها به درد رویافروشی عوام‌‌گرایانه می‌‌خورد.
در تجربه زیسته ما در ایران این دام‌‌های قابلیتی گاه خود را (مانند مسکن مهر) به شکل تحمیل باری زیاده و زودهنگام بر نظام اجرایی کشور برای کسب رضایت کوتاه‌‌مدت بخشی از مردم جان‌‌خسته و ارضای خیال‌‌های واهی سیاستمدارانه و گاه (مانند هدفمندی یارانه‌ها) به صورت تجویز بی‌‌کم‌‌وکاست بهترین تجربه‌‌های جهانی، بدون توجه به تفاوت‌‌ها در ساختارهای نهادی و حقوقی، نشان می‌دهد. افتادن در این دام‌‌های قابلیتی درنهایت جامعه را ناامیدتر و فسرده‌‌تر و حکمرانی اقتصادی ضعیف پیشین را فرسوده‌‌تر و ناتوان‌‌تر می‌کند. بنابراین، چنین شرایطی می‌‌طلبد کسی سکان‌‌دار قوه اجرایی کشور باشد که دست‌‌کم در وهله‌‌ اول نشان دهد از جایگاه توصیه‌‌های کلی هنجاری با کلمه کلیدی «باید»، مانند «باید فقر ریشه‌کن شود»، گذر کرده و صورت‌‌بندی دقیقی از چالش‌‌های اقتصادی-اجتماعی کشور و اولویت‌‌های پرداختن به آنها دارد. سپس از سویی متوجه توان موجود در بدنه سیاستی و اجرایی کشور برای حل این مسائل باشد و از سوی دیگر برنامه مشخصی برای توانمندسازی نظام حکمرانی کشور داشته باشد.

تیم‌‌های کارشناسی نامزدهای ریاست‌جمهوری در برنامه‌های تلویزیونی، علامت اولیه خوبی برای میزان توجه نامزدها به ظرفیت دولت خود و تخمین شکاف برنامه-دستاورد آنهاست. از سویی درمان بیمار نحیف اقتصاد ایران، به خاطر این همه سال‌‌ تشخیص‌‌ دیرهنگام و نادرست و تجویزهای غیرعلمی بسیار سخت و پرهزینه است. از سوی دیگر مردم حق دارند با توجه به تجربه‌‌ زیسته‌‌ خود آزرده، رنجور و بی‌‌اعتماد به‌‌ طرح درمان‌‌هایی باشند که اولین نشانه‌‌هایش برای آنها افزایش قیمت سبد کالاهای روزمره و کوچک‌تر شدن سفره‌‌هایشان است.

رئیس‌جمهور آینده ایران به مثابه پزشکی برای این بیمار نحیف، باید بیش و پیش از هر کاری، در همان ابتدای کار در یک گفت‌‌وگوی همدلانه وضعیت این بیمار را بسیار صریح و شفاف به مردم منتقل کند و آمادگی ذهنی را در مردم برای درمان دردآور این بیمار با توجه به توان کارشناسی و اجرایی حکمرانی کشور به وجود آورد. چنین رئیس‌جمهوری فردی قهرمان نخواهد بود که اساسا نه قهرمانی در کار است و نه معجزه‌ای در راه؛ بلکه رئیس‌جمهوری معمولی است؛ کسی که نه ضرورتا بی‌‌پروا و خستگی‌‌ناپذیر در میان مردم است و نه الزاما ریاکارانه سطح زندگی خود را در حد میانه مردم می‌‌نمایاند. یک رئیس‌جمهور معمولی، فردی خودهمه‌‌توان‌‌پندار نیست که نه فقط همه پاسخ‌‌ها را از پیش «می‌‌داند»، بلکه «می‌‌تواند» همه آنها را اجرایی کند؛ او فردی است که فروتنانه به نادانسته‌‌ها و ضعف‌های خود و دولت خود آگاه است و می‌‌کوشد بر دانسته‌‌های سیاستی و توانایی اجرای دولت خود با مطالعات میدانی و استفاده از رویکردهای توانمندسازی حکومت بیفزاید.

یک رئیس‌جمهور معمولی، به مدرک تحصیلی خود دل نمی‌‌بندد، متوجه انواع سوگیری‌‌های شناختی و رفتاری در تصمیم‌گیری‌‌هایش است. به همین دلیل اقتصاد کشور را آزمایشگاه سیاستگذاری شهودگرای خود نمی‌‌کند و سیاستگذاری را شواهدمحور پیش می‌‌برد. او مسوولی پاسخگوست که مردم را به رسمیت می‌‌شناسد و در سال‌های فعالیتش به‌‌طور مستمر هر از چندی در رسانه‌‌های عمومی با زبان مردم و در کنار آنها (و نه با نگاهی از بالا به پایین) با آنها صحبت می‌کند. رئیس‌جمهور آینده اگر همواره به ایران بیندیشد، درنتیجه درگیرشدن باچالش‌‌ها و بحران‌های اقتصادی-اجتماعی، ناگزیر باید تصمیم‌‌های سختی، چه به نام و چه به ننگ، بگیرد که طبیعتا از محبوبیت او خواهد کاست. درنهایت اما این بخشی از هزینه معمولی بودن است؛ تنها در این صورت در آینده از او به نیکی یاد خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 بدتر از دولت سوم روحانی
✍️ سید محمدعماد اعرابی
آقای روحانی را می‌توان «نامحبوب‌ترین» رئیس‌جمهور ایران لقب داد. این نه ادعای ما که نتیجه نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی است؛ که از قضا جهت‌گیری‌اش در پاره‌ای امور همسو با دولتمردان آقای روحانی دسته‌بندی می‌شد. درآخرین نظرسنجی ایسپا در مرداد ۱۴۰۰ میزان محبوبیت آقای روحانی تنها ۷ درصد بود که رکوردی بی‌سابقه در میان رؤسای جمهور ایران محسوب می‌شود. رئیس‌جمهور قبل از ایشان یعنی آقای احمدی‌نژاد در آخرین نظرسنجی ایسپا در سال ۱۳۹۱، ۲۶ درصد محبوبیت داشت.
اما این روزها برای تشخیص عدم محبوبیت آقای روحانی نیازی به نظرسنجی نیست. فقط کافی است نگاهی به نامزدهای انتخاباتی همسو با ایشان انداخت و تلاش‌شان برای ایجاد فاصله‌گذاری معنادار با آقای روحانی و دولتش را مشاهده کرد. ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ وقتی خبرنگاری از مصطفی پورمحمدی نامزد چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری که سابقه ۴ سال وزارت در کابینه آقای روحانی را دارد؛ پرسید: بعضی معتقدند دولت شما، دولت سوم آقای روحانی خواهد بود؟ پورمحمدی با قاطعیت انکار کرد و گفت: «من دولت اول و مقتدر و پیشتاز در جمهوری اسلامی‌ خواهم بود.»
مشابه همین اتفاق برای آقای مسعود پزشکیان افتاد. او هم ۲۷ خرداد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با قاطعیت گفت: «من دولت سوم روحانی نیستم» و فردای آن روز در قسمت پایانی سخنانش در اولین مناظره تلویزیونی ضمن ابراز ارادت به شهید رئیسی از حسن روحانی اعلام برائت کرد و گفت: «من هیچ ربطی به دولت روحانی ندارم» اما این سخنان از جانب آقای پزشکیان غیرقابل باور بود.
کمتر از ۱۲ ساعت بعد آقای پزشکیان، محمدجواد ظریف یکی از چهره‌های اصلی دولت روحانی را به عنوان مشاور خود در میزگرد سیاسی رسانه ملی انتخاب کرد. انتخابی که با توجه به حضور گسترده دولتمردان آقای روحانی در ستاد تبلیغاتی مسعود پزشکیان کاملا نشان می‌داد ما با دولت سوم روحانی مواجه هستیم اما ظاهرا آقای پزشکیان به دلیل تلخ‌کامی مردم از عملکرد خسارت‌بار آقای روحانی از اینهمانی با دولت ایشان به شدت پرهیز می‌کنند؛ این یک نوع اعتراف ناخواسته به سوءمدیریت در دولت‌های موسوم به اعتدال بود.
شاید مرور سه شاخص در دولت آقای روحانی برای نشان دادن عمق فاجعه کافی باشد. بیایید از وضعیت صادرات نفت شروع کنیم. در دولت آقای روحانی، جمهوری اسلامی بدترین وضعیت در زمینه تولید و صادرات نفت را تجربه کرد تا جایی که اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور وقت وضعیت فروش نفت را بدتر از زمان جنگ دانست و گفت: «سال ۹۹ از سال‌های دوران جنگ تحمیلی هم سخت‌تر بود» تعلل دولت آقای روحانی منجر به کاهش شدید فروش نفت و از دست رفتن بازار نفت ایران شد. ۲ اسفند ۱۳۹۷ در حالی که ایران همچنان به توافق برجام پایبند بود، خبرنگار روزنامه آلمانی «زوددویچه» از محمدجواد ظریف درباره آمار فروش نفت ایران سؤال کرد که این‌طور پاسخ شنید: «[صادرات نفت ایران] به کمتر از زمان پیش از برجام، یعنی به کمتر از زمانی رسیده است که دور قبلی تحریم‌ها علیه ایران اعمال می‌شد.» این وضعیت اسف‌بار در دولت شهید رئیسی کاملا دگرگون شد. در این دولت هم نفت ایران به فروش ‌رفت و هم درآمدهای حاصل از آن به کشور باز‌گشت. طبق گزارش منتشر شده در روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز صادرات نفت ایران به بالاترین میزان در ۶ سال گذشته رسید و بیش از ۳۶ میلیارد دلار درآمد سالانه برای ایران کسب کرد. علاوه‌بر این، فرناندو فریرا از گروه انرژی مؤسسه آمریکایی راپیدان نیز گفت: «ایران هنر دور زدن تحریم‌ها را پیدا کرده و صادرات آن به دو میلیون بشکه نزدیک شده است.» مؤاخذه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع سنا مورخ ۲۱ می‌۲۰۲۴ (۱ خرداد ۱۴۰۳) از طرف سناتورهای تندروی آمریکایی به همین دلیل انجام شد؛ اما بلینکن در مقابل سؤال آنها که چرا ایران نزدیک به دو میلیون بشکه نفت در روز می‌فروشد؟ یک اعتراف ساده و تلخ داشت: «ما ۲۰۰ شخص را تحریم و ۵۰ کشتی را متوقف کردیم، ما ۶۰۰ تحریم اضافه کردیم... [اما] آنها سخت تلاش کردند، مصمم بودند نفت‌شان را بفروشند و این کار را انجام دادند.»
رشد اقتصادی دهه ۹۰ که ۸ سال آن مصادف با دولت آقای روحانی بود یکی دیگر از آمار خجالت‌آور برای یک رئیس‌جمهور است. میانگین رشد اقتصادی کشور در دوره دوم دولت آقای روحانی(۱۳۹۶-۱۳۹۹) نزدیک به صفر و فقط ۰.۱ درصد بود.۱۲ تنها یک سال پس از آنکه سید‌ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری اسلامی ایران رسید؛ رشد اقتصادی کشور جهشی قابل توجه داشت و در سال ۱۴۰۱، به ۴ درصد رسید. بر اساس گزارش رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال گذشته با رشد ۴.۵ درصدی، بالاترین حد نصاب ۷ سال اخیر را ثبت کرده است.
تورم نیز یکی دیگر از شاخص‌هایی است که در دولت‌های موسوم به اعتدال رکورد زد. طبق آمار منتشر شده از بانک مرکزی، تورم در پایان دولت آقای روحانی به بالاترین رقم خود یعنی ۵۹.۳ درصد رسیده بود. مجموعه اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم برای مهار تورم، منجر به کاهش آن شد و در فروردین ۱۴۰۳ تورم را به کانال ۳۰ درصد رساند. این مقدار نیز همچنان رقمی بالا برای شاخص تورم به حساب می‌آید و به همین دلیل دولت شهید رئیسی برای کاهش پلکانی آن در سال‌های بعد برنامه‌ریزی کرد و هدفگذاری بانک مرکزی برای پایان سال ۱۴۰۳، مهار تورم در کانال ۲۰ درصد تعیین شد. سید ابراهیم رئیسی توانست در کمتر از سه سال تورم نجومی ارث برده از دولت قبل را تقریبا به نصف برساند.
حالا شاید قابل فهم باشد که چرا نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با همه سلایق و اختلاف‌‌نظرهای‌شان در برائت از دولت حسن روحانی ضمن ابراز ارادت به شهید رئیسی متفق‌القول باشند. اگرچه قول برخی از آنها مانند آقای پزشکیان واقع‌نما نیست. آقای پزشکیان در برنامه مناظره پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ سعی کرد برای فرار از مقایسه‌شدن با دولت آقای روحانی، خود را به دولت اصلاحات در دهه ۷۰ ضمیمه کند و گفت: «من وزیر دولت خاتمی بودم، از نظر اقتصاد بروید نگاه کنید ببینید آن دوران اوضاع بهتر بود یا الان؟» غافل از آنکه دولت اصلاحات نیز به گواهی مطبوعات حامی اصلاح‌طلبان در آن دوران وضعیت خوبی در حوزه اقتصاد نداشت. این فقط بُعد زمان و ضعف حافظه است که می‌تواند از اوضاع نامناسب اقتصادی آن زمان؛ رؤیاسازی کند. ۲۶ تیر ۱۳۸۴ روزنامه اصلاح‌طلب شرق در نقد عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات نوشت: «اصلاح‌طلبانی که در اقتصاد از الگوی کارگزاران سازندگی پیروی می‌کردند، ندیدند که زنان و مردان فقیر کودکان خود را برای نجات از مرگ و گرسنگی می‌فروشند. آنها آن‌قدر در کشاکش پروژه لیبرال دموکراسی غرق شده بودند که با تمام وجود از دولت اصلاحات با تمام عیب و ایرادهای اقتصادی حمایت کردند.»
آقای پزشکیان در همان مناظره پنجشنبه شب در توجیه حضور گسترده دولتمردان روحانی در ستاد انتخاباتی خود علی‌رغم اینکه از کارنامه آن دولت اعلام برائت می‌کرد، گفت: «هر کسی به ستاد من بیاید می‌پذیرم، چون می‌خواهم رای بگیرم.» همین عبارت یک زنگ خطر جدی است. دقیقا به همین دلیل کاروانی از ورشکستگان سیاسی، پشت سر آقای پزشکیان پنهان شده‌اند تا پس از کسب رأی توسط ایشان؛ تکه‌ای از لقمه چرب قدرت را به دندان بگیرند؛ از این منظر دولت آقای پزشکیان حتی از دولت سوم روحانی نیز خسارت‌بارتر خواهد بود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 انتخابات و آراء مردم
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
در آستانه برگزاری انتخابات جدید در سراسر کشور برای انتخاب رئیس جمهوری جدید هستیم. تا اینجا برگزاری گفتگوها و مناظره‌های انتخاباتی اگر چه مفید بود، اما راهگشا پاسخگوی پرسش‌های مردم آن گونه که باید نشد و ایضا به روایت نظرسنجی‌ها، هنوز موج تعیین کننده از حضور رأی دهندگان در پای صندوق‌های رأی تا امروز دیده نمی‌شود.
برخی از کارشناسان که شرایط انتخابات را رصد می‌کنند، چنین فضایی از سوی رأی دهندگان با درگذشته و در مناظره‌های انتخاباتی بی‌سابقه نمی‌دانند و آن را در اغلب انتخابات ریاست جمهوری گذشته چندان هم غیرعادی نمی‌شمارند. مطابق تجربه‌های گذشته آنگاه که موضوع رأی دادن به عنوان شاخص و عنصر تعیین کننده از سوی آحاد ملت مورد توجه جدی قرار می‌گیرد، همه می‌آیند و با آمدن پای صندوق‌های رأی، آینده کشور و تثبیت خواست ملت را «حک» می‌کنند.
برهمین اساس، یادگار امام حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی، در آستانه برگزاری انتخابات گفت:«... انتخابات خیلی مهمی داریم از حیث تأثیری که در زندگی مردم دارد. حضور قاطبه مردم بسیار مهم است. کشور مشکلات شدید اقتصادی دارد، حتی در حوزه فرهنگ هم گسل‌ها و شکاف‌هایی وجود دارد و در حوزه‌های دیگر هم کم و بیش چنین هست، اما به شهادت همه کارشناسان «قدرت ملی» راهگشای این شرایط است. دولت برآمده از یک پشتوانه رأی ضعیف، یا توان حل مشکلات را ندارد، یا بسیار پرهزینه‌تر این مسیر را طی خواهد کرد. لذا برای خودمان، فرزندانمان، آینده این کشور و حل مشکلاتی که بخشی از آن به تک تک آراء مردم بر می‌گردد، همه مسأله انتخابات را جدی بگیریم.»
اصل شاخص انتخاب ملی مردم به میزان آرای آنها و در شرکت تعیین کننده در انتخابات بستگی دارد. در انتخابات ریاست جمهوری از گذشته تا امروز شاخص اصلی، حضور مردم به میزان رأی دادن یا درپای صندوق در روز انتخابات بوده و این امر اصلی تعیین کننده ارزیابی می‌شود، به ویژه که رسانه‌های بیگانه و فارسی زبان در خارج کشور به دنبال القای یأس عمومی مردم ایران از اصل شرکت در انتخابات هستند و این خبری و تفسیری را به طور جدی دنبال می‌کنند. همان‌گونه که اشاره شد مناظره‌های انتخاباتی تاکنون آن گونه که باید تعیین کننده نبوده است، اما با این حال مردم به طور عموم در شرایطی قرار دارند که شرکت در انتخابات را «نه بزرگ» به رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در خارج کشور می‌شمارند.
انتخابات چه برای نمایندگی مجلس و چه برای امر مهم برگزیدن رئیس جمهوری همواره برای کشورمان سروشت‌ساز بوده است. لذا برگزاری انتخاباتی پرشور با شرکت آحاد ملت، ملاک و معیار جهت‌گیری‌های مدیریت کلان کشور برای چهار سال آینده خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جای خالی بحث‌های کاربردی در مناظره‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری
✍️ غلامرضا کیامهر
مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در حوزه‌های مختلف خصوصا در حوزه اقتصادی که از دغدغه‌های اصلی اکثریت شهروندان ایرانی است تاکنون نتوانسته تصویری مشخص و قابل لمس از آنچه در فردای انتخابات و تشکیل دولت جدید صرف‌نظر از اینکه کدام‌یک از شش نامزد ریاست‌جمهوری به خیابان پاستور راه خواهد یافت، برای رای‌دهندگان و افکار عمومی ترسیم کند. دلیلش کلی‌گویی‌هایی است که تقریبا هر شش نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از نخستین روز شروع فعالیت‌های تبلیغاتی و مناظره‌های تلویزیونی در دستور کار خود قرار داده‌اند یعنی با آنکه باید انتظار داشته باشیم شش نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری کم و بیش از فشارهای کمرشکن نرخ بسیار بالای تورم دو رقمی، گرانی تحمل‌ناپذیر قیمت انواع مواد غذایی، اجاره مسکن و دیگر نیازهای زندگی عمومی مردم کاهش شدید قدرت خانوارها خصوصا خانوارهای حقوق‌بگیر و نیز نرخ بسیار بالای بیکاری اطلاع داشته باشند و به شیوه‌ای عمل‌گرایانه و قابل درک و فهم راهکارها و سیاست‌های دولت خود را برای مردم تبیین و تشریح کنند. تا به امروز که کوتاه زمانی بیش به روز برگزاری انتخابات و تعیین‌تکلیف صندوق‌های رای باقی‌نمانده است، همچنان که پیشتر ذکر آن رفت هیچ‌یک از آنها جز مجموعه‌ای از کلی‌گویی‌ها درباره مشکلات گوناگون اقتصادی کشور و ابراز همدردی با مردمی که از این مشکلات به ستوه آمده و آستانه صبر و شکیبایی آنها لبریز شده است، زحمت ورود جدی به جزئیات طرح‌ها و برنامه‌هایی را که بعد از نشستن بر مسند ریاست‌جمهوری برای حل‌وفصل این مشکلات تهیه و تدوین کرده‌اند، به خود نداده‌اند.
مثلا با آنکه امروز تمامی جناح‌های سیاسی کشور برخلاف گذشته‌ها به تاثیرات تحریم‌های اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای جهان غرب یا عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اذعان می‌کنند اما در کمال تاسف حتی حالا که پای یکی از حساس‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری کشور در میان است باز هم شش نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از خود شهامت لازم را برای ورود به این موضوع حیاتی و اینکه چه نقشه راهی برای خارج کردن کشور از زیر بار طاقت‌فرسای تحریم‌های اقتصادی و حواشی آن برای دولت خود طراحی کرده‌اند نشان نمی‌دهند و تنها به صورت تلویحی به مشکلاتی که این تحریم‌ها سال‌هاست برای اقتصاد کشور و زندگی اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای ایرانی به وجود آورده است بسنده می‌‌کنند و باز متاسفانه گردانندگان مناظره‌ها در رسانه‌های مختلف یا در تجمعات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در ارتباط با موضوع حیاتی تحریم‌های اقتصادی به‌طور جدی طرف سوال قرار نمی‌دهند و باز متاسفانه در هیچ تریبون تبلیغاتی و مناظره‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سوال نمی‌شود که برای نجات پول ملی کشور از ورطه‌ای که در آن سقوط کرده و شوربختانه رکورد‌دار سقوط نرخ برابری پول‌های ملی منطقه حتی پول ملی افغانستان طالبانی در برابر ارزهای معتبر جهان شده و حتی می‌توان گفت که حیثیت ملی ما را همچون گذرنامه ما در انظار جهانی زیر سوال برده است، چه طرحی اندیشیده‌اند.
همه این نادیده گرفتن‌ها و بی‌پاسخ گذاشتن‌ها در حالی که بالا بودن میزان مشارکت مردم در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری به موضوعی حیثیتی برای حاکمیت تبدیل شده و قوای سه‌گانه کشور دارند شبانه‌روز از تمامی ابزارهای تبلیغاتی و انگیزشی برای ترغیب شمار هرچه بیشتری از مردم به پای صندوق‌های رای استفاده می‌کنند. حال آنکه متاسفانه حلقه مفقوده این تلاش‌ها که همانا ضرورت ورود به بحث‌های مرتبط با تحریم‌های اقتصادی و راه‌های برون‌رفت از آن است همچنان در حوزه خطوط قرمز حاکمیت و به تبع آن فعالیت‌های تبلیغاتی و مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باقی‌مانده است؛ حلقه مفقوده‌ای که اگر در فرصت بسیار کوتاه باقیمانده تا روز رای‌گیری چاره‌‌ای برای آن اندیشیده نشود، انتظار مشارکت بالای مردم برای شرکت در انتخابات و حضور در پای صندوق‌های رای در روز هشتم تیرماه، بروز و ظهور پیدا نخواهد کرد. ضمن آنکه در شرایط حاکم بر جامعه امروز ایران که همچنان تحت‌تاثیر وقایع چند سال اخیر قرار دارد و سرمایه اجتماعی دولت به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است مردم انتظار دارند نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با وضوح هرچه تمام‌تر نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های خود درباره مسائل حساسیت‌برانگیز اجتماعی و آزادی‌های مدنی خصوصا موضوع بسیار چالش‌برانگیز حجاب را برای مردم توضیح دهند و صریحا به مردم بگویند خود را به اجرای آنچه در مناظره‌های انتخاباتی به مردم قول و وعده می‌دهند، ملزم و متعهد می‌دانند، تا مردم با اطمینان خاطر به پای صندوق‌های رای بروند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 در نقد مشارکت
✍️ عباس عبدی
واقعیت این است که بخش مهمی از مردم ناراضی هستند و با تداوم این نارضایتی، درمانده شده‌اند، چون راهی برای اقدام و عمل سیاسی و اجتماعی جهت اعلام نارضایتی و اصلاح امور در پیش روی خود نمی‌بینند، در نهایت منفعل و بی‌تفاوت شده و منتظر این هستند که دستی از غیب برون‌ آید و کاری بکند. انتخابات اخیر نیز فقط از نظر برخی از آنان موجب راه خروجی ولو موقتی برای این بن‌بست و ناامیدی سیاسی تلقی می‌شود. هنوز اکثریت منتقدین وارد این میدان نشده‌اند. در واقع می‌توان گفت جامعه ایران از این حیث کاملا دوقطبی و به دو قسمت مساوی تقسیم شده است. نیمی طرفدار مشارکت و اصلاح امور و در بدترین حالت تداوم وضع موجود و نیمی هم در نقطه مقابل قرار دارند. دلایلی که برای شرکت در این انتخابات و رای دادن به آقای پزشکیان آورده می‌شود چندان تفوقی بر دلایل مخالفان شرکت ندارد. این ساده‌لوحی است که گمان کنیم طرفداران شرکت دست‌های پری دارند و دیگران باید آن را بپذیرند، به همان میزان نیز می‌توان گفت که مخالفان نیز نمی‌توانند دلایل طرفداران شرکت را نادیده بگیرند. شاید بتوان گفت از میان مجموعه مخالفان شرکت در انتخابات کسانی که قانع به مشارکت شده‌اند فقط ۳۰ درصد است و ۷۰ درصد بقیه هنوز همراه این ایده نشده‌اند، شاید در روزهای آینده این نسبت به ۳۵ و ۴۰ درصد برسد، ولی برای رسیدن به این نقطه لازم است که برخی ابهامات نیز برطرف شود. یکی از شهروندان در یک گروه تلگرامی موارد و پرسش‌هایی را خطاب به من طرح کرده بود که مختصر آن را اینجا نقل می‌کنم و می‌کوشم که به آن پاسخ دهم. این موارد از جدی‌ترین نقدهایی است که به اصل مشارکت انجام می‌شود. نقد ایشان را در ۴ عنوان جداگانه پاسخ می‌دهم.
۱- گرچه آقای عبدی پذیرفته‌اند که رای مشروعیت‌زاست و گفتند اگر گشایشی نشد، «پس می‌گیریم». اما ادامه ندادند که اگر این پس گرفتن به هزینه سنگینی تمام شود! چطور به عنوان کنشگری که کمترین هزینه برایش معیار است چنین می‌گویند؟

هر چند جامعه توان و بنیه سابق را ندارد که رای داده شده (مشروعیت) را پس بگیرد. پس می‌ماند مشروعیتی که کسب شده و خر مرادی که سوار شده‌اند. واقعیتی در «شرایط مشخص» امروز در میان است که بین صندوق رای و رای‌دهندگان خون‌ها و زندان‌ها قرار دارد. باید توجیهی در میان باشد که از همه اینها گذشت و رای داد.
پاسخ: دوستان دیگری نیز نقدهای مشابهی را نسبت به تحلیل من نوشته‌اند. آقای امیری متن مفصلی نوشته‌اند، در توییتر پیام‌هایی را نوشته‌اند که قصد رد و نقد همه آنها را ندارم، چون از یک سو فرصت کافی نیست و از سوی دیگر واقعا هم نمی‌توان آنها را قاطعانه رد کرد و معتقد هم نیستم که همه آنها نادرست باشند. این خیال خام است که فکر کنیم همه ابعاد تحلیلی ما درست است. ما در نهایت و سرجمع یک تصمیم می‌گیریم که دلایل موافق و مخالف را موازنه می‌کنیم. آنچه درباره این انتخابات معتقدم از زاویه دیگری است که امیدوارم به این مساله توجه شود. از این رو سعی می‌کنم با پرداختن به نکات فوق تا حدی مساله را روشن کنم. هر چهار پرسش را در حد توان پاسخ می‌دهم.
منظور من از پس گرفتن رای لزوما حضور خیابانی که پرهزینه باشد، نیست. رای چیست؟ آیا وجود برگ رای در صندوق برای حکومت‌ها مشروعیتی به دست می‌دهد؟ پاسخ من خیر است؛ رای مثل برگه کاغذی به نام پول است که چیز دیگری آن را معتبر می‌کند، آن نیز اعتباری تضمینی است که مرجعی چون دولت به آن داده است. رای هم بدون حمایت عملی مردم، فاقد اعتبار است. چرا گمان می‌کنیم که فقط با درگیری و اعتراض و هزینه می‌توان این رای را پس گرفت؟ صرف رویگردانی از سیاست‌های جاری که مخالف میل مردم باشد، آن مشروعیت ناشی از رای را بی‌اعتبار می‌کند. از طریق نظرسنجی‌ها خیلی بهتر از اعتراضات می‌توان رویگردانی را نشان داد. به ویژه که اعتراضات شامل عده معدودی می‌شود ولی نظرسنجی قابل تعمیم به کل ملت است. فراموش نشود که اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ پس از افت محبوبیت و اعتبار روی می‌داد و نه پیش از آن. بنابراین فرض من همین رویگردانی واقعی است. از سوی دیگر بر خر مراد سوار شدن ناشی از رای بالا نیز مثال درستی نیست، زیرا آرای مذکور همان‌گونه که گفتم صرفا یک کاغذ است که معرف یک گرایش است، اگر گرایش عوض شود، آن کاغذها اعتباری ندارند. همچنانکه پول هم که بی‌ارزش شود کسی به آن اهمیتی نمی‌دهد.
ولی نکته مهم‌تر اینکه اگر قرار است رایی داده نشود و کسی هم به تبع آن موافق مردم (به‌طور نسبی) انتخاب نشود، خب! بعدش چه کار خواهند کرد؟ آیا در خانه می‌نشینند یا آنکه در زمان مناسب و شرایط پیش رو اعتراض هم خواهند کرد؟ مثلا اگر در سال ۱۳۹۶ رای بالا نمی‌دادند، اعتراضات ۱۳۹۶ رخ نمی‌داد؟ و اگر در سال ۱۴۰۰ رای پایین داده شد، اعتراضات ۱۴۰۱ رخ نداد. این هزینه‌ها ربطی به دادن و ندادن رای ندارد.
منظور من از هزینه اندک چیز دیگری است. در واقع معتقدم که سودی که حکومت از مشارکت ما می‌برد، صرفا مقید و مشروط به رعایت ملاحظات و مطالبات پشت آن رای است، اگر چنین کند (به‌طور نسبی) این پیشرفت کم‌هزینه‌ای است و اگر چنین هم نکند چیز چندانی به واسطه این عمل از دست ما نرفته است، جز اینکه طرف مقابل بی‌اعتبارتر می‌شود. بنابراین پس گرفتن رای مستلزم چنان اعتراضات پرهزینه‌ای نیست، ضمن اینکه وقوع آن اعتراضات نیز در هر دو حالت رای دادن و ندادن رخ داده است. چه در سال ۱۳۷۸، چه ۱۳۸۸، چه ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، اینها ربط چندانی به سیاست رای دادن و ندادن ندارد.
۲- گزاره «نباید در این نفرت و خشم» درماند و باید رو به آینده داشت، کافی نیست. در چارچوب تحلیلی جناب عبدی، یک ماندلایی لازم است تا این «گذشت» را «توجیه» کند و خود می‌دانند که فعلا چنین نیست. چرا باید در انتخاباتی شرکت کرد که رییس‌جمهوری تعیین شود که تنها در حد معاون پشتیبانی و امور تدارکات است؟
پاسخ: درست است که ماندلایی لازم است و اکنون نیست، ولی این نکته مهم است که ماندلا نیز از دل جامعه بیرون می‌آید. جامعه‌ای که از خشم و نفرت آکنده شده باشد، صداهای ماندلایی را پس می‌زند. چنین صدایی شنیده نخواهد شد. شخصیت‌های ماندلایی نیز در خلأ و انتزاع‌ زاده نمی‌شوند. آنان در بطن فرهنگ سیاسی جامعه شکل می‌گیرند. به علاوه فرض کنیم که اکنون ماندلایی نیست، آیا باید مسیر معکوس را برویم؟ چرا من و شما بر این شیپور خطرناک بدمیم؟ درباره جایگاه رییس‌جمهور نیز واقعا هم، چنین نیست، ضمن اینکه بخشی از اختیارات او دقیقا بستگی به توان حمایتی طرفدارانش دارد. هر چه حامیان بیشتری داشته باشد، موثرتر هم هست. ضمن اینکه شرایط با گذشته فرق کرده است. حکومت به نسبت تضعیف شده است و موازنه قوا به سود آن نیست.
۳- حجاب، تحریم، سیاست خارجی «مساله‌» هستند. نمی‌شود به ایشالا ماشالا احاله داد. امروز پس از تجربه ۸ سال خاتمی و ۸ سال روحانی قرار داریم. پاسخ‌های سال ۸۰، دور دوم خاتمی و دور اول روحانی برای امروز کارساز نیستند. آیا امروز پزشکیان چنان نقشی را دارد و اصلا حاضر است چنان ردایی را به تن کند؟
پاسخ: تحلیل من مبتنی بر شرایط یکسان سال‌های گذشته نیست. معتقدم که این‌بار احتمال پیروزی پزشکیان را می‌دادند و از این رو برخلاف ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲ است. پس نوعی از آگاهی نسبت به نتایج چنین حالتی را از پیش پذیرفته‌اند. البته این فقط یک تحلیل است، هر چند معتقدم که از پیروزی او به‌طور نسبی نیز استقبال می‌کنند و الا می‌توانستند افراد دیگری را نامزد کنند یا همین صحنه را طوری تغییر بدهند که هیچ شانسی برای موفقیت او نباشد.
۴-پرسش آخر، پزشکیان و ستادش تا امروز «هیچ» امیدواری ایجاد نکرده‌اند که اگر به قدرت برسند دست‌کم چند «کار مشخص» خواهند کرد؟ کاملا بی‌برنامه.
پاسخ: به نظرم این گزاره در عین حال که درست است ولی نقد واردی نیست. چرا؟ به این علت که ما در روی زمین بحث می‌کنیم. تا لحظه اعلان نام وی ستادی به آن معنا وجود نداشته است. به علاوه می‌دانیم که او اصولا فرد تشکیلاتی و حزبی نیست. در طول دو هفته گذشته هم امتناع برنامه‌ریزی وجود داشت. حتی من نیز تاکید کردم به جای حرف‌های قشنگ برنامه داشتن، فقط رویکردهای کلی خود را بگویید و فقط خودتان هم باشید. مساله اصلا انتخاب یک برنامه معین نیست. مساله نشان دادن اراده مردم در مواجهه با رویکردهای جاری در کشور است و در پی آن قدری باز شدن فضای بیشتر برای حضور عمومی مردم و نخبگان در انواع حوزه‌های گوناگون و تنها از این طریق است که می‌توانیم قدری پویایی حیات جمعی و فرهنگی و سیاسی کشور را حفظ کنیم.

🔻روزنامه شرق
📍 دیوار بی‌اعتمادی در نیروهای سیاسی
✍️ کیومرث اشتریان
«آقای پورمحمدی تو مسئول باشی ما قبول داریم ولی آقایون رو قبول نداریم»؛ این فراز از سخنان آقای پورمحمدی که از قول آقای جلیلی درباره FATF نقل شده است، ارزش نمادین در چالش‌های سیاسی ایران دارد و نشان می‌دهد که چگونه امری به این مهمی به سادگی قربانی بی‌اعتمادی به یکدیگر می‌شود. بی‌تردید این بزرگ‌ترین مشکل روانی در ایران است که ابتدا می‌خواهیم به طرف خود اعتماد کامل داشته باشیم تا طرح و برنامه او را قبول کنیم. دیوار بی‌اعتمادی، کشور را از وفاق در تصمیم‌گیری در راستای منافع ملی بازداشته است.

اما مشکل فقط بی‌اعتمادی نیست. تو چنان گفتی که نبودت معتمد/ خود تو را گویم که ره جو از خِرَد. مشکل، ناتوانی درک موضوعات بین‌المللی است، ناتوانی درک سیاست است، ناتوانی درک پیچیدگی‌های اقتصادی است. آن‌گاه که چنین باشد از اعتمادبه‌نفس لازم برای تشخیص سیاسی برخوردار نیستیم. ساده‌لوحانه‌ترین رویکرد این است که بگویید اگر شما باشید قبول دارم، این همان برخوردی است که افراد بی‌اطلاع از امری، چشم و گوش و رأی خود را به یک معتمدِ پای صندوق می‌دهند و می‌گویند «هرکس را دوست داری بنویس». واقعیت این است که بخش مهمی از نزاع‌های سیاسی ایران ناشی از بی‌اعتمادی و هراس‌های این‌چنینی است. بنابراین تلاش ما برای حل مسائل داخلی یا چالش‌های خارجی بی‌ثمر می‌ماند. چون برخی توان درک موضوع را ندارند و بنابراین در کلیات می‌مانند و سبب می‌شوند تا نظام تصمیم‌گیری به نتیجه نرسد. آنها می‌ترسند و می‌ترسانند. نتیجه طبیعی ترس، بی‌تصمیمی و ایستادن در یک نقطه و بی‌تحرکی است؛ یعنی همان وضعیتی که اکنون در سیاست خارجی دچار آن هستیم.

بنابراین تلاش ما برای حل مسائل داخلی و موضوعات سیاست خارجی باید مبتنی بر فهم این نکته ظریف روان‌شناسانه باشد بلکه بتوانیم برادرانمان را از این ترس موهوم برهانیم. البته این ممکن نمی‌شود مگر با برخورد جدی فکری با اینان. با تعارف و رودربایستی مشکل این برادران حل نمی‌شود. متأسفانه باید «ریشِ درونشان را به ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن» شاید که بیدار شوند. اگر با جدیت برخورد نکنیم، سبب می‌شود که بیشتر در وهم و خیال روانی خود فرو روند و بیشتر بازیچه غیرمستقیم بازیگردانی دیگران شوند. آبی به غایت سرد باید بر سر این خفته ریخت که بیدار شود. با نوازشِ رخسار آنان با پَرِ قو نمی‌توان بیدارشان کرد. هرچند ‌مدت‌هاست از مواجهه رودررو فراری‌اند و با تریبون‌های یک‌جانبه در سخنرانی‌های تلویزیونی خو گرفته‌اند. از عبرت‌های روزگار این است که امروزه می‌بینیم بقایای مجاهدین خلق و سلطنت‌طلبان بر طبل تحریم انتخابات می‌کوبند تا شاید کاندیدای همین جریان رأی بیاورد به این خیال که کشور را به بن‌بست و جنگ بکشانند.

بخشی از تبیین اصولگرایی انقلابی در ایران، (حداقل بخشی از نیروهای صادق این جریان) با فهم هراس و ناآگاهی آنان امکان‌پذیر می‌شود. نیروی اجتماعی اصولگرایی انقلابی در ایران که شمار قابل توجهی از شهروندان این سرزمین را دربر می‌گیرد، درگیر چنین ذهنیتی است. آنان می‌ترسند. دنیای ساده‌ای دارند که مبتنی بر صفر و یک «اعتماد و بی‌اعتمادی ساده‌لوحانه» است که سبب می‌شود تا ایرانیان را به صفر و یک «دوست و دشمن» تقسیم کنند. از این رو هرکس که خودی باشد، حتما طرح‌های خوبی دارد، مدیر خوبی است، کارآمد است و کارنامه درخشانی دارد، نابغه سیاسی است، جهادی است، در برابر آمریکا مقاومت می‌کند، در تحریم نفت می‌فروشد و... . در مقابل هر کسی که مورد اعتماد نیست، سازشکار است، خائن و جاسوس است، ضعیف است، واداده است، نمی‌تواند یا نمی‌خواهد نفت بفروشد، اقتصاد را تخریب می‌کند و... دنیای ساده اینان دنیای «اصول بدیهی و اولیه» است. در ابتداییات دانش مدیریت باقی مانده‌اند. در کلاس‌های دوره لیسانس اصول و چارچوب‌های کلی مدیریت تدریس می‌شود تا دانشجویان منظری کلی از دانش مربوطه را بیاموزند. اینان هنوز در این چارچوب‌های کلی مانده‌اند و از پیچ و خم‌های بعدی آن ناآگاه‌اند. تصور اینان بر این است که کارشناسان دستگاه‌های اجرائی یا نظام مدیریتی کشور از این چارچوب‌ها بی‌خبرند. یک کارشناس ساده دستگاه‌های اجرائی هم کم و بیش به این اصول کلی واقف است. وقت کشور را در این ابتداییات تلف کرده و می‌کنند و متأسفانه پوششی از تقدس هم بر آن کشیده‌اند. تقدس به این نیست که دامن خود را از اجرا برکشیده باشید و سال‌ها منتظر ریاست باشید.

تقدس به این نیست که مسئولیت اصلی خود را معطل بگذارید و به تهیه عکس و فیلم از بازدید طرح‌های موفق اندیشمندان کشور بپردازید. تقدس به این نیست که از پلکان موفقیت دیگران بالا بروید و از آن عکس انتخاباتی بگیرید. «گِل‌آلود» و آفتاب‌سوخته اجرای سیاست‌ها نشده‌اید؛ در سایه نشسته‌اید و عکس یادگاری با موفقیت‌های دیگران می‌گیرید. اما مشکل در اینجا پایان نمی‌یابد. مشکل این است که نه تنها خود را بلکه شمار قابل توجهی از جوانان را خواسته یا ناخواسته گمراه می‌کنید. مشکل این است که الگوی اشتباهی به خورد مردم می‌دهید. مشکل این است که آن دیگری‌تان، مناظره را با پرده‌دری، با چنگ‌اندازی به صورت دیگری، با رفتار بی‌محابا و با گستاخی می‌آلاید، بدخویی و بدرویی پیشه می‌کند و به جوانان مذهبی این سرمشق را می‌دهد که در سیاست «... کوچه خلوت باشید». به خود آیید و بساط بدآموزی به جوانان مذهبی را برچینید و آنان را همچون تزییناتی زیبا به شاخ درختان دوزخ خود نیاویزید. شهید بهشتی در مناظره با رهبر حزب توده در بین سخنان او وارد شد. هنگامی که با اعتراض او روبه‌رو شد که چرا در نوبتش وارد سخن او شده است، سه بار عذرخواهی کرد. شهید بهشتی باید الگوی اخلاق سیاسی برای جوانان مذهبی باشد یا شما؟ اگر از هر خطای شما چشم‌پوشی کنیم از این خطای شما نباید گذشت که به جای شهید بهشتی الگوی نامناسبی را به جوانان مذهبی می‌دهید و آنان را با پوششی از انقلابی‌گری و مقدس‌مآبی در سیاست گمراه می‌کنید.

🔻روزنامه ایران
📍 فرصتی برای تعمیق همکاری‌ها و تعاملات درون آسیایی
✍️ علی باقری
این هفته، تهران میزبان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو مجمع گفت‌و‌گوی همکاری آسیا موسوم به «ای سی دی» است. وزرا و مقامات ارشد ۳۵ کشور عضو مجمع به‌همراه رؤسای سازمان‌های منطقه‌ای و چندجانبه آسیایی در این نشست حضور خواهند داشت.
این رویداد مهم چندجانبه در حالی برگزار می‌شود که جمهوری اسلامی ایران داغدار فقدان و شهادت دو نفر از پیشتازان عرصه چندجانبه‌گرایی، آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور و دکتر امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه است. نشست پیش رو در تهران نیز با نگاه بلند و حمایت هر دو بزرگوار برنامه‌ریزی شد. در دولت سیزدهم اهتمام جدی و‌ چشمگیری از سوی رئیس‌جمهور و‌ وزیر امور خارجه شهید به عمل آمد تا عدم انحصار تعامل و عدم اتکا به غرب با نگاه به شرق جامه عمل پوشیده، هویت آسیایی تقویت شود و در نهایت سیاست همسایگی در خدمت توسعه و امنیت دسته‌جمعی قرار گیرد. بی‌شک همگرایی منطقه‌ای در چهارچوب عضویت فعال در سازمان‌های منطقه‌ای و‌ جهانی، جامعه جهانی را از آفات نظام سلطه رها ساخته و به چندجانبه‌گرایی به‌عنوان راه‌حل رسیدن به عدالت در عرصه بین‌المللی سوق خواهد داد. توجه ویژه دولت سیزدهم به سازمان همکاری شانگهای و مجموعه بریکس که با رسمیت یافتن عضویت جمهوری اسلامی ایران در این دو سازکار بین‌المللی مبتنی بر تفکر چندجانبه‌گرایی آغاز شد و با مشارکت فعال در آنها ادامه یافت، از همین منظر قابل ارزیابی است. در مسیر چندجانبه‌گرایی باید به هویت و آرمان‌ها نیز توجه کرد و مجمع گفت‌و‌گوی همکاری آسیا دربرگیرنده پاسخ به این نیاز ضروری است. حضور قدرت‌های نوظهور در این مجمع، تحرک مضاعفی برای هویت‌بخشی به این مجمع داده و امیدواری به آینده درخشان آن را افزایش خواهد داد.
آسیا و جهان کماکان در اندوه عمیق و بهت شدید ناشی از استمرار جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه به‌سر می‌برد. هم‌اکنون بیش از ۸ ماه از فاجعه انسانی در سرزمین فلسطین می‌گذرد و جامعه جهانی با ممانعت‌های پیش‌آمده از سوی نظام سلطه، همچنان در توقف حملات به مردم بی‌گناه بویژه زنان و‌کودکان ناکام مانده است. در این میان اعضای مجمع گفت‌و‌گوی همکاری آسیا هر یک به نوبه خود برای پایان‌دادن به این جنایات و استقرار آتش‌بس و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه تلاش کرده‌اند. تلاش دسته‌جمعی در این خصوص همچنان یک ضرورت لازم و گامی در جهت اهداف این مجمع است و در نشست تهران مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
لازم به یادآوری است که در اواسط خردادماه نیز با حضور در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی دی هشت در ترکیه، شاهد تلاش‌های کشورهای عضو آن سازمان در جهت اتخاذ مواضع جمعی برای متوقف کردن‌ حملات و پایان نسل‌کشی در غزه بودیم.
مجمع گفت‌و‌گوی همکاری آسیا که در سال ۱۳۸۱ ایجاد شد، گستره وسیعی از قاره پهناور آسیا را در برمی‌گیرد. ۳۵ کشور عضو مجمع مجموعاً ۵۶ درصد جمعیت و ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده‌اند و از طریق گفت‌و‌گو و شراکت در پی توسعه مناسبات در حوزه‌های مختلف همچون مواصلات و ارتباطات؛ علوم، فناوری و نوآوری؛ آموزش و توسعه منابع انسانی؛ امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت آبی؛ فرهنگ و گردشگری و توسعه فراگیر و پایدار هستند. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳ به عضویت مجمع گفت‌و‌گوی همکاری آسیا درآمد و از جمله اعضای فعال آن به شمار می‌رود. از مهرماه ۱۴۰۲ ریاست این مجمع بر عهده وزیر امور خارجه فقیدمان قرار گرفت. علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، تایلند، اندونزی، مالزی، فیلیپین، برونئی، سنگاپور، کامبوج، ویتنام، میانمار، لائوس، نپال، روسیه، ترکیه، ژاپن، چین، مغولستان، کره‌جنوبی، هند، افغانستان، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، بوتان، کویت، بحرین، عربستان، قطر، امارات، عمان، فلسطین، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان عضو مجمع هستند.
یکی از آرمان‌های مجمع، تشکیل «جامعه آسیایی» اعلام شده است. با توجه به غنای فرهنگی و ارزش‌های ماندگار آسیایی و نیز بنیان‌های قوی بالقوه و بالفعل اقتصادی و فناورانه در این قاره، چنانچه حس مشترک ملل قاره آسیا به تعلق به یک جامعه آسیایی، ظهور و جلوه بیشتری پیدا کند، قطعاً برکات و حسنات فراوانی برای ایشان به‌همراه خواهد داشت. این می‌تواند دولت‌های آسیایی را نیز در زمانی مناسب به ایجاد ائتلاف‌های آسیایی و البته «اتحادیه آسیایی» ترغیب کند. مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا می‌تواند نقش مهمی در این جهت ایفا کند. در این میان نباید از تأثیر تعاملات مردم با مردم و نیز نقش بخش خصوصی در تحقق این اهداف ارزشمند غافل بمانیم. گردشگری و مبادلات فرهنگی درون‌ آسیایی و نیز حضور پررنگ بخش خصوصی کشورهای عضو مجمع در تعاملات اقتصادی و تجاری درون آسیایی، پیشران‌های مؤثری در این مسیر هستند.
در دوران ریاست بر مجمع، جمهوری اسلامی ایران در هر دو حوزه فوق، قدم‌های خوبی برداشت. اعلام یزد به‌عنوان «پایتخت گردشگری ای‌سی‌دی در سال ۲۰۲۴» بستر مناسبی را برای برگزاری برخی فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی-گردشگری آسیایی فراهم کرده است. همچنین، نشست وزرای گردشگری کشورهای عضو مجمع را نیز طی سال‌جاری در یزد خواهیم داشت و وزرای محترم در خصوص همکاری‌های آتی تصمیم‌گیری خواهند کرد. اصفهان نیز در اردیبهشت‌ماه جاری میزبان اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو مجمع بود که در خصوص برخی اقدامات مشترک آتی توافقاتی را رقم زدند و سند «میثاق اصفهان» را منتشر کردند.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر چندجانبه‌گرایی، همسایگی و توسعه دسته‌جمعی از طریق منطقه‌گرایی است. از این روی، مقابله با یکجانبه‌گرایی و سلطه‌طلبی و حمایت از سازکارهای چندجانبه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در ردیف اولویت‌های دیپلماسی کشور قرار دارد. به همین جهت، از فرصت ریاست خود بر مجمع گفت‌و‌گوی همکاری آسیا برای تقویت و تثبیت ساختارهای گفت‌و‌گو و همکاری آن استفاده کرده‌ایم و با حمایت کشورهای عضو و دبیرخانه مجمع، قدم‌های مؤثر و مثبتی در این راستا برداشته شده است. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در تهران برخی از این اقدامات و ابتکارات را مورد بررسی قرار داده و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.