- گروه مطلب:| گزارش| بازرگانی| مسکن| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:82725
- زمان انتشار:دوشنبه 4 تير 1403-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کروکی زمین ۲۰۰ متری
طرح اعطای ۲۰۰مترمربع زمین به هر خانوار مسکنندار، چهار پرسش برای زوج‌های خانه‌اولی و همچنین کارشناسان اقتصادی و مقامات پیشین بخش مسکن به‌وجود آورده است.
یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با تشریح این طرح وعده داده است مردم امکان دسترسی بدون هزینه به کلید خانه ۱۲۰مترمربعی را دارند، آن هم نه در بیابان‌ها که داخل محدوده مسکونی ۸۰درصد از شهرها و همه روستاهای ایران. بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره نشان می‌دهد، ۵۰درصد از حداقل ۴میلیون خانهندار در کشور، ساکن ۹کلان‌شهر کشور هستند.
به این ترتیب، مرکز ثقل «مساله مسکن» فقط در یک‌درصد از شهرهای ایران است. از طرفی، هیچ‌کدام از دولت‌ها از سال۸۶ تاکنون، با اختیار سراغ «زمین ۹۹ساله بیرون از شهرها» نرفتند، بلکه به‌دلیل نبود زمین دولتی در داخل محدوده شهرها مجبور به این انتخاب شدند.
دوسوم از اراضی اختصاص‌یافته به مسکن‌سازی‌های دولتی در سال‌های اخیر، «زمین الحاقی» بوده است. منابع لازم برای تبدیل زمین خام بیرون شهر به قطعات ۲۰۰مترمربعی در تیراژ معادل تعداد مسکنندارها، برحسب کسری از بودجه۱۴۰۳ کل کشور، برآورد شد.
فرید قدیری: یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جریان سفرهای استانی با قالب کمپین تبلیغاتی، با اشاره به ۵ فوریت تعیین شده در دولت مدنظر خود، سراغ «مساله مسکن» رفت و جزئیات یک طرح با محوریت «اعطای زمین» را تشریح کرد. بر اساس ویدئویی که از سخنرانی محمدباقر قالیباف در استان البرز منتشر شده است،
او طرح «واگذاری ۲۰۰ مترمربع زمین به هر خانوار فاقد مسکن در ۸۰درصد از شهرها و همه روستاهای ایران» را رونمایی کرد به این صورت که خانوار ایرانی فاقد مسکن و دارای فرم جیم سبزرنگ با دریافت یک قطعه زمین و بدون نیاز به «هزینه‌‌کرد برای ساخت یا حتی دریافت وام ساخت مسکن»، می‌تواند روی زمین دریافتی از دولت، «صاحب یک خانه ۱۲۰ مترمربعی» شود. (فرم جیم سبزرنگ به معنای آن است که آن خانوار طی ۴ دهه گذشته، زمین یا مسکن از دولت دریافت نکرده است؛ مثلا دارندگان مسکن‌‌مهر مشمول این طرح نمی‌‌شوند. این فرم بر اساس اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی سازمان ملی زمین و مسکن برای هر ایرانی، قابل تشخیص و ثبت شده و وضعیت ملکی ایرانیها از سال ۵۸ تاکنون در این بانک زمین موجود است)
قالیباف در تشریح طرح به «اعطای تراکم ۱۲۰درصد روی قطعه ۲۰۰ مترمربعی» اشاره می‌کند که به معنای «مجوز احداث ۲ طبقه» است و در عین حال از «تعجب خود نسبت به اوضاع درآمدی کارگران و کارمندان که توان پرداخت قسط وام یک میلیارد تومانی ندارند» گفته است. عبارتی که این نامزد انتخابات برای «چگونگی خانه‌‌دارشدن با زمین ۲۰۰ مترمربعی» به کار برده است، «پایان فلاکت و قسط‌‌دهی برای هزینه مسکن با به کارگرفتن یک شریک (سازنده) برای ساخت دو طبقه روی این زمین‌‌ها» است تا یک خانه در ازای مزد ساخت دو خانه، نصیب شریک شود و یک خانه هم به «ایرانی فاقد مسکن» برسد. این به معنای آن است که خانوار مشمول زمین، هیچ هزینهای نمیکند و به کلید خانه‌‌اش میرسد.
اگر قالیباف در تشریح طرح، دو کلمه را استفاده نمی‌‌کرد، «پرداختن به لایههای پنهان زمین ۲۰۰ مترمربعی» از اساس موضوعیت نداشت و قابل تحلیل، نقد و بررسی نبود. اما او در ویدئوی انتخاباتی‌‌اش گفت، «قادریم در محدوده مسکونی ۸۰درصد از شهرها و نه در «وسط بیابان»، زمین به مسکنندارها بدهیم.» عبارت «وسط بیابان» زمین نمی‌‌دهیم، «معادله تامین مسکن» را عوض می‌کند. چون تاکنون، برخی نامزدهای انتخابات و حتی خود او برای «تامین مسکن» به ماده‌‌ای از برنامه هفتم اشاره کرده بودند که بر اساس آن، «امکان الحاق زمینهای خارج از محدوده مسکونی شهرها (زمین خام فاقد آب و برق و گاز) به داخل محدوده برای ساخت مسکن» وجود داشت. این مدل برنامه هفتم، همان «تامین زمین ۹۹ ساله» در دولتهای نهم و دهم و همچنین سال‌های اخیر است که «برای دولت سختی آنچنانی ندارد و حسابی می‌شود روی آن مانور داد اما چند ۱۰ سال طول می‌‌کشد تا زمین خام به شهر مسکونی تبدیل شود» که تجربه عینی آن، «استارت مسکن‌‌مهر در سال ۸۶ و بسته نشدن پرونده آن در امروز یعنی سال ۱۴۰۳» است.
ا این حال، نامزد طراح «زمین ۲۰۰ مترمربعی»، قصد دارد متفاوت از «مسکن مهر» و «مسکن ملی» اقدام کند. آیا این طرح، شدنی است؟
پاسخ این پرسش کلی نیازمند پاسخ به چهار پرسش اصلی است.
چه کسانی مشکل مسکن دارند؟
آدرس طرح «اعطای زمین ۲۰۰ مترمربعی» اعلام شده است؛ ۸۰درصد از شهرها.
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» از دادههای رسمی درباره توزیع جمعیتی ایرانیها در شهرهای ایران نشان می‌دهد، ۸۰درصد از شهرهای ایران، «شهرهای کوچک» هستند که هر کدام‌‌شان زیر ۱۰۰هزار نفر جمعیت ساکن دارند. طبق آمارهای مربوط به سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۲۰۰ شهر از ۱۵۰۰ شهر در تقسیمات جغرافیایی، «شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰هزار نفر» است. در این ۸۰درصد از شهرها، «فقط ۲۵درصد از جمعیت ایران» ساکن هستند.
در کنار این آمار، «مطالعات سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲» برخی نهادها و دستگاه‌‌های متولی بخش مسکن درباره «نیازسنجی‌‌های صورت گرفته از مسکنندارها» و «جغرافیای استانی مرکز ثقل خانه‌‌اولی‌‌ها» را باید قرار داد تا مشخص شود «مشکل مسکن در کدام دسته از شهرهای ایران است؟»
گزارش «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است، «۵۰درصد نیاز مسکن در ۹ کلان‌شهر» است که «فقط یک‌درصد کل شهرهای ایران» را شامل می‌شود.
به این ترتیب مشخص می‌شود، «نیمی از مسکنندارها در یک‌درصد از شهرهای ایران» ساکن هستند و «حدود یک‌پنجم تا یک‌چهارم نیاز مسکن در ۸۰درصد از شهرها» است.
پس اگر «آدرس اجرای طرح زمین ۲۰۰ مترمربعی» بر اساس گفته نامزد انتخاباتی که «در ۸۰درصد از شهرهای ایران» مطرح کرده، همین «شهرهای با جمعیت زیر ۱۰۰هزار نفر» باشد در این صورت، «زمین‌‌ها در پهنه‌‌‌‌ای از ایران اعطا می‌شود که تمرکز خانه‌‌ندارها آنجا نیست.» اما اگر منظور قالیباف، شهرهای متوسط و بزرگ و کلان‌شهرها باشد، چطور؟
شهرها «قطعات ۲۰۰ مترمربعی» دارند؟
در قالب سوال اول، مشخص شد «آدرس اصلی خانه‌‌ندارها یا بورس محل سکونت خانوارهای فاقد مسکن»، در ۹ شهر کشور است که هر کدام از این شهرها بالای یک میلیون نفر ساکن دارند و فقط یک‌درصد از کل شهرهای ایران و در عین حال ۳۰درصد از جمعیت را شامل میشوند. اما اگر قرار باشد این شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچکی که تعدادشان زیاد است اما اقلیت خانه‌‌ندارها در آنجا ساکن هستند، صاحب «زمین ۲۰۰ مترمربعی» شوند، در این صورت «کدام دسته از شهرها از این مدل زمین‌‌ها دارند؟»
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به سوال دوم، مشخص می‌کند، «تجربه تامین زمین برای ساخت یک میلیون مسکن در هر سال (طرح دولت شهید رئیسی)» نشان داد طی ۲ سال گذشته ۴۱هزار هکتار از ۶۰هزار هکتار زمین تامین شده توسط دولت برای ساخت ۲.۳ میلیون واحد مسکونی، از نوع «زمینهای الحاقی از بیرون محدوده شهرها به داخل شهرها» یا همان «زمین ۹۹ ساله» بوده است. این یعنی، «دو سوم از اراضی تامین شده برای ساخت مسکن حمایتی برای مسکنندارها در دولت سیزدهم» به ناچار و به دلیل «نبود زمین دولتی آماده ساخت و دست‌‌نخورده در داخل محدوده‌‌شهرها»، از بیرون شهر به مرز شهر متصل (الحاق) شده است.
در این صورت، اگر اسم زمینهایی که داخل محدوده شهری نیستند و ۹۹ ساله هستند و آب و برق و گاز هم ندارند (به اصطلاح شهرسازها، آماده‌‌سازی نشدهاند) را بتوان «زمینهای بیابانی» مطرح کرد، در این صورت با استناد به کارنامه دو سال گذشته «تامین زمین» و همچنین کارنامه «مسکن‌‌مهر» مشخص می‌شود، «نه الان و نه ۴ سال آینده، دولت توان و امکان مهیا کردن زمین غیربیابانی در تیراژ انبوه برای اعطا به خانه‌‌ندارها را ندارد.» هر چند ممکن است در «مقیاس خیلی محدود، از این زمین‌‌ها در داخل شهرها تامین کرد» اما «هر خانهندار، یک زمین غیربیابانی»، به احتمال خیلی زیاد غیرممکن است.
شهرهای ایران را به لحاظ «زمین و مسکن» می‌توان به سه دسته «کلان‌شهرها»، «شهرهای بزرگ و متوسط» و «شهرهای کوچک» طبقه‌‌بندی کرد. دولت در کلان‌شهرها، تقریبا «زمین آماده ساخت مسکونی» ندارد. یکسری زمین در مالکیت تعدادی وزارتخانه است که تحت هیچ شرایطی حاضر به جدایی از آنها نیستند ضمن آنکه حتی اگر طبق قوانین دو دهه گذشته حاضر به آزادسازی این زمین‌‌ها شوند، مقیاس آنها در حدی نیست که «خانه‌‌ندارها» را خانه‌‌دار کند. در کلان‌شهرها، «نیاز مسکن» توسط دولت از طریق «زمین ۹۹ ساله در شهرهای جدید اطراف آنها» پوشش داده می‌شود.
اما ماجرای تلخ آن است که در حال حاضر «ذخایر زمین در پرند (تهران)، صدرا (شیراز)، گلبهار (مشهد) و بهارستان (اصفهان)» کم آمده به‌طوری که «ثبت‌‌نام‌کنندگان مسکن دولتی» در این کلان‌شهرها از مساحت زمینهای ۹۹ ساله قابل ساخت، بیشتر است. در شهرهای بزرگ و متوسط نیز «عملیات الحاق زمین» برای تامین زمین برای ساخت مسکن دولتی صورت گرفته است. در شهرهای کوچک نیز اگرچه «دست دولت برای تامین زمین باز است» اما «تقاضای مسکن» آنچنان حاد و فراگیر نیست. در روستاها نیز «مطالعات اجتماعی و اقتصادی» از طرف صاحب‌‌نظران و مسوولان اسبق بخش مسکن نشان می‌دهد، «مساله اول، توسعه‌‌نیافتگی و مشکلات کشاورزی و شغلی» است که باعث «مهاجرت از روستاها» شده است. پس در جواب سوال دوم درباره طرح «زمین ۲۰۰ مترمربعی» مشخص شد، «دست دولت چهاردهم برای اعطای سراسری زمین به خانه‌‌ندارها، باز نیست.»
اگر «زمین ۲۰۰ متری» همان «زمین ۹۹ ساله» باشد ...
ظرفیت محدود «زمینهای تحت مالکیت دولت» از یکسو و طرح «واگذاری یک قطعه زمین ۲۰۰ مترمربعی به هر ایرانی مسکنندار» از سوی دیگر، بیانگر آن است که «اگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری»، رئیسجمهور شود و طبق وعده‌‌ای که داده، این طرح را اجرایی کند، باید سراغ «زمینهای بیرون از محدوده شهرها» برود. در این صورت، «بهای تامین زمین برای تقسیم قطعات ۲۰۰ مترمربعی به هر خانهندار»، به عنوان «مساله اصلی دولت»، روی میز رئیسجمهور قرار می‌گیرد.
این مساله، «همان بهای تمام شده تبدیل زمین بدون خدمات به زمین قابل سکونت» است. بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، در حال حاضر طبق آمار رسمی مربوط به «تعداد خانوارهای مشمول مسکن ملی که در سامانه مسکن حمایتی ثبت‌نام کردهاند»، ۵ میلیون خانهندار در کشور وجود دارد که قصد دارد با «حمایت دولت»، صاحب‌‌خانه شود. توزیع زمین ۲۰۰ مترمربعی به این تعداد مسکنندار، یعنی «تامین ۱۰۰هزار هکتار زمین توسط دولت.» با توجه به «هزینه آماده‌‌سازی هر مترمربع زمین خام» به قیمت‌های امروز، «۳۰۰۰ همت بودجه برای آماده‌‌سازی زمینهای ۲۰۰ مترمربعی» لازم است که یا دولت باید تامین کند یا خانوارها. این رقم، تقریبا نصف بودجه امسال کشور است.
همچنین ۱۰۰ هکتار «زمین ۲۰۰ مترمربعی» برای آنکه مقیاس آن برای مردم قابل سنجش باشد، معادل ۵ برابر زمینهایی است که در دولت محمود احمدینژاد برای «مسکن مهر» اختصاص پیدا کرد و همچنین معادل ۲ برابر «زمینهای تامین شده برای مسکن میلیونی تا این لحظه» است.
منظور نامزد چه بود؟
شاید منظور نامزد انتخابات ریاست جمهوری از «زمین ۲۰۰ مترمربعی» این بوده که «زمینهایی که از بیرون محدوده شهری به داخل محدوده شهری پیوند میخورند، در نهایت زمین داخل محدوده نامگذاری میشوند» و بعد از آن قابلیت ساخت پیدا می‌کنند. شاید هم منظور این بوده که «دولت زمینهای دست نخورده داخل شهرها که مالک آن نیست را از مالکان خصوصی خریداری کند» و قطعه‌‌قطعه کند و به خانوارها اعطا کند که در این صورت، «رقم سنگینی برای تملک زمین‌‌ها» لازم است. شاید هم منظور این بوده که در شهرهایی که «کوچک هستند» زمین تامین می‌شود که مطابق «نیازسنجی مسکن»، مساله آنجاها نیست.
🔻روزنامه تعادل
📍 گفتمان پزشکیان به توسعه نزدیک‌تر است
یکی از موضوعات مهم در کتاب «چرا ملت‌ها شکست میخورند» عجم اوغلو، نسبتی است که جوامع با بحث توسعه پیدا می‌کنند. عجم اوغلو معتقد است برای ترسیم فاصله کشورها و دولت‌ها با توسعه لازم نیست به شاخص‌های اقتصادی و اعداد و ارقام پیچیده توجه شود، کافی است نحوه برخورد این جوامع با معلمان و استادان دانشگاهی‌شان بررسی شود. یا سری به ایستگاه‌های مترو، مهدکودک‌ها، پارک‌ها، کتابخانه‌ها و... زد تا نسبت دوری و نزدیکی جوامع با توسعه مشخص شود.
در روزهایی که گفتمان‌های مختلف در کشورمان در قالب رقابت‌های انتخاباتی تلاش می‌کنند خود را در تیررس توجه افکار عمومی قرار دهند، حتما مهم است که نسبت هر کدام از این گفتمان‌ها با بحث توسعه مشخص شود. کمال اطهاری اقتصاددان و پژوهشگر توسعه، بدون شک یکی از چهره‌هایی است که می‌تواند در تخمین فاصله هر کدام از نامزدهای انتخابات با بحث توسعه کمک‌های قابل توجهی به افکار عمومی ایران کند. اطهاری در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن بازخوانی الگوهای رشد به برنامه چهارم توسعه در ایران اشاره می‌کند. برنامه‌ای که در زمان دولت اصلاحات تهیه شد و به گفته اطهاری اجماع نخبگانی در آن شکل گرفت. این برنامه اما با لجبازی کودکانه احمدینژاد کنار گذاشته شد تا مسیر توسعه در کشورمان به تعویق افتد. اطهاری در عین حال معتقد است که دولت آینده باید برنامه هفتم توسعه را با ایجاد اجماع نخبگانی و شکل‌دهی به سرمایه اجتماعی اجرایی کند. از این منظر او گفتمان اصلاحات و مسعود پزشکیان را در نزدیک‌ترین فاصله با شکل‌دهی به اجماع نخبگانی و ایجاد سرمایه اجتماعی قلمداد می‌کند. دولتی که تلاش خواهد کرد با شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی بستر لازم برای توسعه پایدار را فراهم سازد.
کدام اولویت‌ها و ضرورت‌ها نیاز امرز اقتصاد ایران را شکل می‌دهند و کدام گفتمان از میان گفتمان‌های موجود در انتخابات، توانایی حل این مشکلات را دارند؟
حیاتی‌ترین موضوع در شرایط فعلی جامعه ایران برای خروج از بحران‌های اقتصادی، اجماعی، زیست محیطی و شکل‌گیری یک وفاق سیاسی در درون حوزه سیاسی و جامعه، امر «توسعه» است. در واقع باید توسعه‌اندیشی را جایگزین شعارهای توخالی کرد که از سال ۸۴ به این سو در کشور ایجاد شده است. دامنه وسیعی از بحران‌های کشور شامل کاهش ثروت ملی، از دست رفتن سرمایه‌های ثابت، کاهش بهره‌وری، فساد نظام‌مند و... ناشی از آن است که توسعه‌اندیشی جای خود را در دولت به انحصارطلبی و قدرت‌طلبی داده است. وقتی توسعه‌اندیشی در جامعه مدنی وجود نداشته باشد، دولت‌ها هم از آن تبعیت نمی‌کنند.بنابراین توسعه‌اندیشی باید جایگزین همه ناهنجاری‌های رفتاری و سیاسی شود.
هدف این توسعه‌اندیشی که شما از ضرورت آن صحبت می‌کنید، چه مواردی را شامل می‌شود؟
هدف توسعه‌اندیشی، برپایی اقتصاد و جامعه مبتنی بر دانش است. اقتصاد دانش، اقتصادی است که دانش در آن نقش پیشران توسعه را بازی می‌کند. قبلا در دوران صنعتی، سرمایه، نقش پیشران توسعه را داشت، امروز اما«دانش» حتی جای «سرمایه»را هم گرفته است. اقتصاد دانش، اقتصادی است که در آن جایگاه اصلی را صنایع با تکنولوژی متوسط رو به بالا پیدا کرده و سهم خدمات مولد به بالای ۵۰رصد تولید ناخالص داخلی میرسد. جامعه دانش، جامعه‌ای است که در آن دانایی، توانایی فردی و اجتماعی ایجاد می‌کند و ساماندهی برنامه‌ها بر اساس تحقق این دو هدف صورت می‌گیرد. برای تحقق هدف اول یعنی اقتصاد دانش، باید بخش‌های مختلف اقتصادی بتوانند در زنجیره جهانی ارزش شرکت کنند. در حال حاضر ایران تنها با نفت و مس در زنجیره جهانی ارزش حضور دارد. به این دلیل است که به راحتی تحریم شده و مهم‌تر از آن تحریم‌ها اثرگذار میشوند. فرد و دولتی هم که قصد دارد فارغ از شعارها، وضعیت را بهبود بخشد باید جهت‌دهی و تنوع بخشی به اقتصاد دانش را در دستور کار قرار دهد. دانش و فناوری در حوزه‌های مختلف از جمله بخش کشاوزی باید حضور داشته و حلول کند. یعنی کشاورزی ایران باید هوشمند شود. به عبارت روشن‌تر، در بخش کشاورزی، باید تکنولوژی‌های مدرنی به کار گرفته شود. فیلمی می‌دیدم که به جای اینکه در زمینهای کشاورزی از سم استفاده شود که مشکلات و بیماری‌های بسیاری را ایجاد می‌کند از فناوری لیزر برای سوزاندن آفات و علف‌های هرز استفاده می‌شد. بهره‌وری کشاورزی در ایران کمتر از یک بیستم کشوری مانند امریکاست و بهره‌برداری از زمینهای کشاورزی در ایران زمین را به‌شدت آلوده می‌کند. پس هوشمندسازی اقتصاد دانش‌بنیان فقط این نیست که مثلا صادرات خودروی پیشرفته داشته باشیم و از بند ارابه‌های مرگ فعلی خارج شویم. (که البته این خروجی را هم خواهد داشت) بلکه این است که محیط زیست، صنعت، بهره‌وری، صادرات و... ایران نجات پیدا کند و این روند بدون اقتصاد دانش‌بنیان محقق نمی‌شود. اتفاقا این اقتصاد است که ایران را از تحریم‌ها نجات می‌دهد و تحریم‌ها را می‌شکند.
اخیرا دو گانه‌ای در فضای عمومی کشورمان شکل گرفته که در آن موافقان و مخالفان برجام رو در روی یکدیگر قرار گرفته‌اند. این دوگانه تا چه اندازه می‌تواند برای اقتصاد ایران محرک رشد یا مخرب باشد؟
اخیرا نامزدهای جناح راست مدام شعار می‌دهند و از روی دست هم می‌نویسند که باید رابطه خارجی‌مان را سامان دهیم! این دوستان تا حالا کجا بودند! اما چنانچه نامزدها برنامه‌ای برای اقتصاد دانش نداشته باشند، حتی اگر رابطه خارجی را سامان دهند، ایران به یک کشور وابسته مثل پاکستان تبدیل می‌شود. برخی از صحبت‌ها در مناظرات واقعا ابتدایی است. شرط ایجاد اقتصاد دانش‌محور، ایجاد جامعه دانش‌محور است. شعار جامعه دانش‌محور، زگهواره تا گور دانش بجوی است. این در حالی است که سیاستگذاران و تصمیم‌سازان متوجه این ضرورت نیستند و به دست خود ظرفیت‌های کشور در حوزه دانش و انتقال دانایی را در مسیر اتلاف قرار می‌دهند، نمونه‌اش ماجرای اخراج استادان و معرکه‌ای است که اخیرا درباره محمد فاضلی در میزگرد صدا و سیما رخ داده است. به استاد دانشگاه ایران تهمت می‌زنند و دروغ می‌گویند، بعد که تلاش می‌کند از خود دفاع کند، میکروفنش را خاموش می‌کنند!
چقدر برخوردهای سلبی با استادان و دانشجویان و پژوهشگران، ایران را از توسعه دور می‌کند؟
تشکیل دانشگاه‌ها با استادان فرمایشی و اخراج استادان اشتباه محض و ضد توسعه است. دانش باید تا محلات ایران رسوخ کند و برای این کار به استادان دلسوز و وطن‌پرست و دانا نیاز است. این در حالی است که برخی شهرداری‌ها تلاش می‌کنند سرای محله‌ها را یا از بین ببرند و یا خصوصی‌سازی کنند و به جای آنها مسجد بسازند. ساخت مسجد ایرادی ندارد اما چرا باید ساخت مسجد به قیمت از دست رفتن نهادهای دانش باشد. مگر غیر از این است که اساس دین، دانایی و علم است. این در حالی است که دولتهای کارآمد، باید مراکز توسعه محله‌ای شکل دهند. باید مراکز نوآوری در محلات و شهرها ایجاد شود. یعنی شهرداری‌ها باید بوم سامانه‌های نوآوری را در محلات تشکیل دهند. جامعه دانش‌محور اینگونه است. اینطور نیست که یک سری شرکت‌های ظاهرا دانش‌بنیان تشکیل شده، صد نوع بودجه و حمایت برای آنها در نظر گرفته شود و نهایتا فایده‌ای هم نداشته باشند.اما برخی نامزدها و طرفدارانشان واژه‌ها را به کار می‌برند بدون اینکه متوجه باشند محتوای این واژه‌ها چگونه است. یک ساختار قوام یافته در سطح محله‌ها، سراهای محله و مراکز توسعه محلات کتابخانه‌های واقعی و الکترونیکی درست کرده و در کنار آنها ابزارخانه‌ها را ایجاد می‌کنند تا جوانانی که امکان حضور در دانشگاه‌ها و مدارس پیشرفته را نداشتند، بتوانند ابزارهای لازم را امانت بگیرند و مهارت‌های خود را تقویت کنند. به جای یک چنین راهبردهای معقولی، امروز در انتخابات نامزدها، شعار یارانه بیشتر و طلای افزون‌تر و زمین رایگان می‌دهند تا رای کسب کنند! در حالی که به راحتی می‌توان تشکل‌های مدنی، انجمن‌های اجتماعی و خیرین را در راستای ایجاد محلات دانش‌محور به کار گرفت تا جوانان آموزش ببینند و مهارت بیاموزند و برای خود شغل و کسب و کاری انجام دهند. تمام این کارها را در جهان امروز به خصوص کشورهای توسعه یافته، دولتِ دانش انجام می‌دهد. دولت توسعه‌بخش که قصد دارد هدف اقتصاد و جامعه دانش‌محور را محقق کند، دولت دانش است. این دولت مناطق علم و رقابت را تا سطح محلات ایجاد و ترویج کشاورزی هوشمند می‌کند. تا پایان برنامه ششم قرار بود ۲۰۰ هزار مروج کشاورزی هوشمند تربیت شود که تا به امروز نشده است. در عوض مجلس اصولگرا مخالف روحانی، ۱,۵میلیارد دلار نقد از صندوق توسعه می‌گیرد، اما مشخص نمی‌شود این پول هنگفت صرف چه اموری شده است! در حالی که این پول می‌بایست صرف تربیت مروجین کشاورزی هوشمند می‌شد. دولت دانش، سرمایه را جذب می‌کند تا صنایع پیشرویی که قصد دارند زنجیره ارزش در مناطق آزاد شکل دهند، رونق پیدا کند. در ایران اما نه برنامه‌های هم پیوند کردن مناطق آزاد و طرح‌های آمایش وجود دارد و نه برنامه‌ای برای ایجاد یک چنین تقسیم کاری تدارک دیده شده است. دولت توسعه‌بخش و دولت دانش یک چنین پیوندهایی را ایجاد می‌کند. شعارهایی از این دست که من مناسبات ارتباطی ایران را بهتر می‌کنم که بارها در مناظرات تکرار می‌شود، بی‌اهمیت است. ساماندهی این مجموعه باید در دستور کار کسانی قرار بگیرد که کاندیدای ریاست‌جمهوری شده‌اند. به نظرم موضوع مهم امروز در انتخابات و رای‌دهی، دفاع از نظام نیست، بلکه مساله این است که بدون این ساماندهی‌های ضروری، جامعه دچار آزار و دشواری‌های فراوانی می‌شود. البته ساختار غیرکارآمد به هر حال دچار از هم گسستگی می‌شود همان‌طور که شوروی یک چنین سرنوشتی را پیدا کرد.
دوگانه‌های فراوانی در انتخابات اخیر شکل گرفته است، برخی از نامزدهای اصولگرا اساسا با واژه توسعه مشکل دارند و به جای آن از واژه پیشرفت و تعالی استفاده می‌کنند، همان‌طور که مخالف برجام هستند، همان‌طور که مخالف تنش‌زدایی و حاکمیت قانون و... هستند. از میان گفتمان‌های موجود در انتخابات کدام فرد به تشکیل دولت دانش نزدیک‌تر است؟
نامزدهای جریانی که با امر توسعه مشکل دارند به نظرم حتی به عمق و محتوای این لغت (توسعه) هم توجه نکرده‌اند، چه برسد به اینکه برنامه توسعه را درک کرده باشند و بخواهند برنامه توسعه بنویسند. توسعه معادل واژه develop است که معنای از نهان به درآوردن قدرت‌های پنهان یک جامعه است. پیشرفت هرگز این معنا را نمی‌دهد، پیشرفت ممکن است به صورت سطحی رخ دهد. توسعه به معنای اکتشاف است. آنچه که ایران امروز به آن نیاز دارد، توسعه عمقی است. ما نیاز داریم ظرفیت‌های پنهان جامعه استخراج و اکتشاف شود. واژه توسعه گویاتر است از پیشرفت و هر واژه دیگری. توسعه به معنای درونزایی است و جامع مفهوم پیشرفت است. حتی در اقتصاد مقاومتی هم گفته شده، ایران دچار مشکل برونزایی و درونگرایی شده است. برونزایی یعنی اینکه وابسته به تک محصول نفت است، درون‌نگر است برای اینکه دولت، انقباض را جست‌وجو می‌کند. توسعه برخلاف وضعیت ایران، درونزایی و برون‌نگری را دارد. این تعریف در اقتصاد مقاومتی درج شده و بسیار گویاست. با دولت دانش، می‌توان درونزایی و برون‌نگری را تجربه کرد، اما برخی نامزدهای اصولگرا حتی با واژه توسعه هم مخالفند چه رسد به تحقق توسعه!
نگفتید کدام نامزد و گفتمان به تحقق این مفهوم کلان نزدیک‌تر است؟
نامزدی که می‌گوید من به سیاست‌های کلی نظام وفادارم، حرف درستی می‌زند. مبنای اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش و تحقق دولت دانش است و می‌توان به آن وفادار بود. این موضوع بسیار مهمی است. نامزدهایی که متوجه به این موضوع مهم نشدهاند و هر دستاوردی را در گذشته نفی می‌کنند، درک درستی از توسعه و ضرورت‌های توسعه ندارند. یا متوجه مفاهیم نیستند یا قصد دارند افکار عمومی را فریب دهند. انتخاب الفاظ بدون توجه به معانی بسیار خطرناک است. با صحبت‌هایی که من از سوی نامزدها در مناظرات (طی ۳ دور مناظره) شنیده‌ام، به نظرم دیدگاه‌های مسعود پزشکیان به شکل‌گیری دولت دانش و دولت توسعه‌بخش نزدیک‌تر است. پزشکیان را از دوره‌ای که در آن سند ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در دولت سید محمد خاتمی تصویب شد، می‌شناسم. دوره‌ای که من در آن با بدنه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سر و کار داشتم در آن برهه فهمیدم که ایشان برخورد نظام‌مند و پیشرفته‌ای دارند. این بنیان‌ها در این وزارتخانه علی‌رغم همه نوسانات باقی ماندند. بنابراین نزدیک‌ترین فرد (نه یک الگوی جامع) به تحقق دولت دانش پزشکیان است. او اعلام کرد، برنامه هفتم را اصلاح و این سند را اجرایی می‌کنم. برخی از نامزدها و جریانات سیاسی به گونه‌ای درباره تغییر صحبت می‌کنند انگار قصد انقلاب کردن دارند. در ادبیات توسعه پژوهی، واژگانی وجود دارد که توسعه را وابسته به مسیر می‌داند. وابسته به مسیر نه به این معناست که از گذشته تبعیت می‌کند، بلکه به این معناست که ظرفیت‌ها را از نهان استخراج و اکتشاف می‌کند. پزشکیان با تجربه‌ای که از تدوین برنامه چهارم دارد اگر این تجربیات را به کار بگیرد می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبتی شود. مانند پزشکی که ابتدا در برابر خونریزی را بگیرد و بعد به دنبال اصلاح باشد. باید اجماع کارشناسی ایجاد شود.
شما می‌گویید که پزشکیان باید به الگوی برنامه چهارم بازگردد و از آن بهره گیرد، در برنامه چهارم چه ویژگی از توسعه وجود داشت که باید از آن تبعیت شود؟
در برنامه چهارم توسعه، اجماع کارشناسی در هر بخشی وجود داشت. برنامه چهارم توسعه به همت افرادی مانند زنده‌یاد حسین عظیمی از الگوی تدوین و تهیه بسیار سنجیده‌ای برخوردار بود. اجماع کارشناسی در همه بخش‌های برنامه چهارم وجود داشت. من در تدوین بخش مسکن و شهرسازی برنامه چهارم حضور داشتم، این اجماع بسیار اثرگذار بود و دستاوردهای جالبی از دل آن بیرون آمد. اما رییس دولتهای نهم و دهم به صورت کودکانه اعلام کرد این برنامه را اجرا نمیکند. کسی هم معترض او نشد. بنیان مشکلات و بحران‌های کشور از همان دوران پایه‌گذاری شد. فساد نظام‌مند، کاهش بهره‌وری، کاهش سرمایه‌های اجتماعی و مادی، نابودی محیط‌زیست و... از دوران احمدینژاد شکل گرفت.
امروز با عبور از این دوران پر فراز و نشیب چه باید کرد؟ آیا باید عقب نشست و قهر کرد یا وارد میدان شد و قطار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را به مسیر درست بازگرداند؟
امروز باید از بضاعت جامعه استفاده کرد و الگوهای توسعه در جوامع مختلف را بررسی کرد. الگوهای چینی وکره‌جنوبی هر دو از اقتصاددان‌های توسعه بهره گرفتند. اقتصاددان‌های توسعه چه چپ و چه حتی اقتصاددان‌هایی که در جناح راست هستند باید دعوت شوند و در ترسیم الگوی توسعه کمک کنند. می‌بایست دوباره به سمت اجماع کارشناسی در حوزه‌های مختلف گام برداریم. اجماع نخبگانی شرط نخست توسعه است. در کنار این موضوع باید یک توافق همگانی در کشور برای توسعه شکل بگیرد. مشارکت در انتخابات می‌تواند این مشارکت همگانی را شکل دهد. اگر توسعه به یک قرارداد اجتماعی بدل نشود، قطعا شکست می‌خورد. از میان گفتمان‌های موجود، گفتمان مسعود پزشکیان برای ایجاد این شرایط مطلوب‌تر است. این گفتمان برای شکل‌دهی به یک اجتماع نخبگانی و پس از آن، تبدیل شدن به یک قرارداد اجتماعی ظرفیت‌های بسیاری دارد. برای حل چالش‌های اصلی ایران، تولید روستایی باید تبدیل به یک تعاونی بزرگ‌تر شود. باید در روستاها هم پیوندی ایجاد شود و نهایتا شرکت‌های بزرگ‌تر را ایجاد کند. این روند نیاز به توافق اجتماعی و اقناع عمومی دارد. افراد و جریاناتی که شعار می‌دهند و برای جذب رای روستاییان به آنها مجوز حفر چاه می‌دهند، در واقع پول خون آنها را می‌دهند. چراکه هر سال یک متر چاه‌ها کاهش پیدا کرده و زمین فرونشست می‌کند.
درباره شعارهای پوپولیستی صحبت کردید، در انتخابات پیش رو باز هم برخی نامزدها شعار، توزیع طلا، زمین رایگان و... می‌دهند. در شرایط فعلی اقتصاد این نوع خاصه خرجی‌ها ممکن است؟
مهم‌ترین نیاز امروز ایران تعهد به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است. در برنامه چهارم عدالت به عنوان یک سیاست اجتماعی که هم‌پیوند با اقتصاد دانش محور بود، مطرح شد. اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، یک شرط اساسی برای کنار گذاشتن دوگانه‌سازی‌هاست. الگوی توسعه باید یک رابطه هم‌افزا، بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی داشته باشد. این پیوند را یک سیاست اجتماعی ایجاد می‌کند که هدف نهایی‌اش ایجاد جامعه دانش محور است. باقی اقدامات که جهت‌گیری‌های عدالت‌محور دارد، در این راستاست. یک نمونه از این نوع سیاست‌ها مسکن اجتماعی است که باید هم‌پیوند با سیاست اجتماعی شود و سیاست اجتماعی باید هم‌افزا با رشد اقتصادی کشور باشد. دوگانه‌سازی‌ها بیشترین لطمه را به وضعیت اقتصادی کشور و مردم زد. هرگز کسی پاسخ نداد که چطور سیاست‌هایی از جنس مسکن مهر حدود ۷۰۰ میلیارد دلار که معادل کل درآمد نفت ایران از آغاز تا زمان احمدینژاد بود را بر باد داد. امروز هم برخی افراد از همین نوع سیاست‌های پوپولیستی می‌زنند و انگار عبرت نگرفته‌اند. معتقدم پزشکیان به این موضوعات توجه دارد.
مردم در صورت پیروزی مسعود پزشکیان باید انتظار چه نوع سیاست‌ها و دستاوردهایی را از او و دولتش داشته باشند؟
شخصا از او انتظار ارایه شخصیتی معجزه‌گر ندارم. از او شخصیتی را انتظار داریم که بتواند زمینه‌سازی کند. هم جامعه مدنی بتواند با تشکیل موسسات پژوهشی کار کند و هم احزاب در ارایه راهبرد فعالیت کنند. دانشگاه‌ها در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند و مردم امید به آینده داشته باشند. یک شرط مهم تشکیل دانشگاه‌ها در دنیای آزاد این است که موسسات آزاد و پژوهشگرها آزادانه فعالیت کنند نه اینکه استادان دانشگاه به دلایل واهی اخراج شوند. وقتی استادان بی‌دلیل اخراج شده و افراد نازل جای آنها را بگیرند، جامعه و دولت دانش محور به دولتی بدل میشوند که خود گفته و خود می‌خندند. این روند درخصوص احزاب هم صادق است. احزاب در موقعیت کنونی ایران، احزاب انتخاباتی هستند. می‌بینید، دوره طولانی می‌گذرد و انتخابات از راه می‌رسند اما بازهم احزاب برنامه‌ای ندارند. این فقدان برنامه به این واقعیت بازمی‌گردد که اگر استاد دانشگاه در احزاب مخالف عضویت داشته باشد از دانشگاه اخراج میشوند. من می‌توانم اسم این اساتید را به تعداد زیاد نام ببرم. نه فقط محمد فاضلی که او را وادار به واکنش می‌کنند بلکه دامنه وسیعی از اساتید که اخراج شدند و دم برنیاوردند را می‌شود نام برد. نهایتا پزشکیان تنها فردی است که به یک جهت‌گیری با اجماع نخبگانی و احیای سرمایه اجتماعی و نهایتا تبدیل برنامه توسعه به یک قرار داد اجتماعی، نزدیک‌تر و شایسته‌تر است. بنابراین همه افراد، گروه‌ها و جریاناتی که نگران آینده ایران هستند باید زمینه توفیق او در انتخابات را فراهم سازند.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 فرمول اصلاح نظام رفاهی به نفع فقرا
یکی از چالش‌های اصلی پیش روی دولت چهاردهم بسته نظام رفاهی و تامین اجتماعی است. از یک طرف ما شاهد تشدید کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی هستیم، به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۳ دولت حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را صرف کمک به این صندوق‌ها کرده است. از طرف دیگر به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه رفاهی و تامین اجتماعی و اقتصاددانان، هزینه‌های چشمگیری هم که دولت در قالب یارانه انرژی، یارانه‌های بیمه‌ای، رفاهی و انواع اقسام یارانه‌های معیشتی ارزی و ریالی به مردم پرداخت می‌کند، به گروه‌های هدف برخورد نمیکند و گروه‌های پردرآمدتر بهره بیشتری از آن می‌برند. در همین خصوص «فرهیختگان» در گفت‌وگو با اسماعیل گرجی‌پور و رضا منوچهری‌راد، دو کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی به آسیب‌شناسی این حوزه پرداخته است. دو کارشناس تاکید دارند آنچه در این گفت‌وگو مطرح می‌شود، اجماع نظرات کارشناسان و کسانی است که سال‌ها در حوزه رفاه و تامین اجتماعی فعالیت کردهاند.
جناب منوچهری‌راد بفرمایید که وضعیت کنونی نظام تامین اجتماعی کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
گرجی‌پور: نظام تامین اجتماعی کشور با توجه به پیشینه تاریخی که دارد، که آغاز آن به قبل از دوران مشروطیت و شکل‌گیری آن به نحله‌های فکری در کشور و همچنین شکل‌گیری نهادهای مختلف این حوزه برمیگردد، همواره با یک مساله‌ای مواجه بود که پاسخش درحقیقت به نیاز عمومی کشور متناسب با توسعه‌ای بود که به‌تدریج شکل گرفت. اگر همه این دوران را بگذاریم و بیاییم به فرهنگ امروز برسیم، امروز شاهد یک نظامی هستیم که ضمن اینکه دارد یک پکیج نسبتا خوبی را عرضه می‌کند، یعنی بسته خدمات خیلی خوبی ارائه می‌کند، حالا در حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی و... و اتفاقات از نظر فراگیری در بین جامعه هدف از فراگیری خوبی برخوردار است. مثلا امروز شاهدیم که در حوزه پوشش بیمه‌ای، بالای ۷۰ درصد پوشش بیمه‌ای را در کشور داریم. در حوزه سلامت بالای ۹۷ درصد پوشش بیمه‌ای داریم یا در حوزه‌های دیگری که بحث آموزش باشد و بقیه حوزه‌های نظام تامین اجتماعی توفیقات زیادی کسب کردیم. اما آن چیزی که می‌خواهم بر آن تاکید داشته باشم این است که در حوزه نظام تامین اجتماعی تقسیم‌بندی قائل باشم که در قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ هست که مطابق آن می‌خواهم به ساختار نظام تامین اجتماعی از همان لایههای امدادی، لایههای حمایتی و لایههای بیمه‌ای نگاه بکنم. ما در هر کدام از این لایه‌ها توفیقاتی داشتیم و همچنین الان در آنها نواقص و مشکلاتی وجود دارد.
در لایه بیمه‌ای وقتی وارد می‌شوید، ما هم بیمه سلامت را داریم و هم بیمه اجتماعی. البته بیمه اجتماعی شامل بیمه سلامت و بیمه بازنشستگی می‌شود. من به بیمه سلامت ورود نمی‌کنم. اختصاصا در بیمه بازنشستگی، ۱۸ صندوق در کشور داریم که در حوزه بازنشستگی فعالیت می‌کنند و هر کدام از قوانین خاصی پیروی می‌کنند. امروز وقتی به کلیت صندوق‌های تامین اجتماعی نگاه کنید، با یک چالش‌هایی مواجه هستیم که این چالش‌ها را می‌توانیم به دسته‌های مختلفی تقسیم بکنیم. یک بخش چالش‌هایی است که به لحاظ مفهومی و نظری مشکل داریم، چون این مباحث را شما موقعی که وارد بحث قانونگذاری می‌شوید و در دستگاه‌هایی که در این حوزه تصمیم‌ساز هستند وارد می‌شوید، این اختلاف نظری، مفهومی و برداشت نادرست، حتی در نزد سطح بالای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور ما وجود دارد. آن هم به خاطر خلط نظری که در این مباحث شده و افراد درک درستی از پایه‌های مفهومی این نظام ندارند. البته یک بخش از این اشکال شاید به خاطر ما کارشناسان باشد که کم‌کاری کردیم یا خیلی گفتمان‌سازی در این حوزه نکردیم. یک بخشش این است افرادی که وارد کارهای سیاسی میشوند و به‌عنوان نماینده مجلس، وزیر یا به‌عنوان مسئولان دیگر وارد دستگاه‌ها میشوند، انتظار نمی‌رود اینها همه مباحث حوزه رفاهی تامین اجتماعی را بشناسند و نیازمند این است بعد از اینکه این افراد وارد این مسئولیت‌ها شدند، این مباحث برایشان تبیین شود تا آشنا شوند.
خوشبختانه در فروردین ماه ۱۴۰۰، مقام‌معظم‌رهبری سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را ابلاغ کردند، به‌عنوان سندی که قابل استناد و قابل ارجاع است و در تمام مباحث کارشناسی و تصمیم‌سازی کشور مبنای کار قرار گرفته و قطعا در آنجا راهبردهای ۹گانه‌ای که داده شده می‌تواند مسیر را مشخص کند. اما آنچه که باعث شد رهبری ورود کنند و بحث سیاست‌های کلی را ابلاغ کنند، یکسری چالش‌ها و بحران‌هایی بود که ما با آنها مواجه بودیم که یکی از آنها همین چالش‌های نظری است. مثلا ما در حوزه همان مباحث نظری یکی از مشکلاتی که داریم، گفتمان‌ها و الگوهای نظام رفاهی است که باید داشته باشیم. ما چنین نظام رفاهی مطلوبی را هیچ‌گاه نداشتیم یا اگر داشتیم دارای نواقص زیادی بوده است. اما در مقابل این ۴ مولفه که اشاره کردم؛ مهم‌ترین مساله این است که متناسب با تجارب ایرانی خودمان باشد. یعنی اگر اشاره‌ای به مکتب تاریخی - اقتصادی آلمان بکنیم، باید متناسب با تجربه بومی کشور خودمان باشد. ما چنین چیزی را نداشتیم.
شما وقتی وارد مجلس و دولت می‌شوید، می‌بینید تمام افرادی که در این حوزه‌ها برای سیاستگذاری تلاش می‌کنند، همه اینها دلسوز این کشور و علاقه‌مند به آبادانی این کشور هستند اما نوع نگاه و زاویه دیدشان را وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید که سازوکار اقتصادی بازار آزاد وقتی مطرح می‌شود، در آنجا یک مداخله محدود و انفعالی و علامتی را برای دولت مشخص می‌کند، نه علتی و درحقیقت بیشتر به دنبال کاهش مشکلات یا آسیب‌های اجتماعی است تا ریشه‌کنی این آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی! من یک جمله‌ای را از محبوب‌الحق اقتصاددان پاکستانی دارم که می‌گفت همواره به ما آموختند که به تولید ناخالص داخلی بیندیشیم زیرا تولید ناخالص داخلی خودش بعدا مساله فقر را حل می‌کند. اما امروز اجازه بدهید این روند را معکوس کنیم. به فکر فقر باشیم چون رفع فقر مساله تولید ناخالص ملی را هم حل خواهد کرد. به نظرم می‌آید در کنار این مباحث و آشفتگی‌های نظری که به‌طور خلاصه چند موردش را عرض کردم، یکسری بحران سیاستگذاری هم داریم.
دکتر دانایی‌فر عبارتی دارند تحت عنوان «خط‌مشی‌های رفع تکلیفی» که گاهی اوقات ما برای رفع تکلیف یکسری خط‌مشی‌ها و سیاست‌هایی را تدوین می‌کنیم. درکنار این دوگانه‌هایی که عرض کردم، مثل دوگانه عدالت و توسعه یا دوگانه حمایت و بیمه، ما با یکسری سیاستگذاری‌های توده‌پسند یا پوپولیستی هم مواجه هستیم یا یکسری قول و وعده وعیدهایی که به‌ویژه در ایام انتخابات بیشتر مطرح می‌شود که ما فلان گروه از جامعه را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهیم، برای فلان گروه فلان کار را انجام می‌دهیم. چیزهایی که مابه‌ازای توسعه اجتماعی هم الزاما ندارد و این نوع سیاستگذاری‌ها و سیاستگذاری‌های غیرعلمی و رفع تکلیفی، بخشی از اتفاقی است که هم‌اکنون ما در نظام رفاه تامین اجتماعی ایران با آن مواجه هستیم.
یکی از چالش‌های دیگری که این نظام رفاه تامین اجتماعی با آن مواجه است، چالش‌های ساختاری است. در حوزه چالش‌های نظام ساختاری کشور ما، در کنار یکسری از بسته‌های رفاهی که ارائه می‌کنیم اما خلأ پوشش در برخی از خدمات داریم. در ایران پکیج خدماتی که در حوزه بیمه‌ای و حوزه بازنشستگی ارائه می‌شود، یکی از پکیج‌های خیلی خوب دنیاست. این را حتی اتحادیه‌های بین‌المللی تامین اجتماعی دنیا هم به آن اذعان دارند. اما در کنار آن سالمند بالای ۶۵ سال را می‌بینید که این سالمند به هر دلیلی پوشش بیمه‌ای ندارد. الان هم دچار فقر سالمندی است. تنها جایی که می‌تواند مراجعه بکند به نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد یا سازمان بهزیستی یا نهادهای دیگری است که به او کمک کنند. درحالیکه قانونا باید اگر فردی بالای ۶۵ سال شد، فارغ از اینکه بیمه داشته باشد یا نداشته باشد، حداقل یک سطح از درآمد را برای او تضمین بکنیم.
در همین حوزه ساختاری می‌بینید که آمدیم مثلا کاری کردیم که با هیچ منطقی سازگار نباشد. شاید منطقش منطبق بر پوپولیسم اقتصادی باشد. ۳ وزارتخانه اقتصادی کشور وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در یک مقطع با هم ادغام کردیم و عدالت اجتماعی را به‌شدت در سطح یک عدالت توزیعی کاهش دادیم و از این ۳ حوزه بزرگ می‌خواهیم بزرگ‌ترین مسائل اجتماعی کشور را یک وزارتخانه حل بکند. نتیجه آنکه وزارت رفاه که خودش پرچمدار حوزه رفاه و تامین اجتماعی است، به سطح یک معاونت در وزارتخانه کاهش پیدا می‌کند و بعد قاعدتا خیلی از دامنه فعالیت‌هایش محدود می‌شود.
شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی همزمان بنگاهدارند
صندوق‌های بازنشستگی باید بتوانند در دورانی که منابع مالی در اختیارشان هست، اینها را به خوبی سرمایه‌گذاری کنند و بعد بتوانند در آینده وقتی که نیاز مالی پیدا می‌کنند برای پوشش مستمری، برای توسعه خدمات‌شان به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، از سود اقتصادی آن شرکت‌ها استفاده کنند. ما در مقطعی از زمان، علاقه‌ای نداشتیم به حوزه بنگاهداری ورود کنیم. ولی وقتی دولت به جای بدهی خودش، می‌گوید پول ندارم به شما بدهم اما می‌توانم بخشی از مطالبات شما را با برخی از شرکت‌هایی که در اختیار دارم تهاتر کنم، آنجا شما قدرت انتخاب نداشتید که این شرکت یا آن شرکت را می‌خواهم، بلکه شرکت‌هایی بوده که به شما دادند. البته در چند سال اخیر اتفاقات خوبی افتاد. مقداری چانه‌زنی‌ها زیاد شد، شرکت‌های سهام‌های مطلوب و ارزشمندتری گرفته شد اما قبل از آن ما وارث یکسری شرکت‌ها هستیم که به ما گفتند این شرکت آش با جایش در خدمت شما، بروید ببینیم چه کار می‌کنید؟ من مجبور بودم که این شرکت‌ها را تحویل بگیرم، ما نمونه هپکو را داریم که خود دولت در اداره‌اش با مشکلات بسیار زیادی مواجه بود و بسیاری از مشکلات کارگری و مشکلات اقتصادی که داشت را به ما محول کرد.
ما انتظار داریم معاونت رفاهی اقتصادی وزارتخانه باید پلنی برای این داشته باشد. شما هم درست فرمودید. وقتی این همه وظایف را به یک وزارتخانه موظف بکنید، آن هم با چه حجم قدرت اقتصادی و برنامه‌ریزی؟ ضمن اینکه این حجم مشکلات ساختاری پاسخگویی ما را کاهش می‌دهد و شفافیت کار را هم کاهش می‌دهد. در عین حال ما نتوانستیم از ظرفیت‌های دولتی‌های محلی، از ظرفیت شهرداری‌ها و از ظرفیت‌های ان‌جی‌او‌ها در این حوزه استفاده کنیم.
مساله بعدی ناکارآمدی یا همان عدم کارکرد مناسب نظام یارانه‌هاست. یکی از سوالات شما همین بود. ببینید! ما به کسانی یارانه دادیم که اصلا به آن نیاز نداشتند. در یک مقطع از زمان ما این کار را کردیم. شاید دردی که همیشه موجب مشکل در نظام تامین اجتماعی بوده، دو خطای مهم بوده که در این نظام رخ داده است. می‌توانیم به لحاظ ادبیات علمی هم اسم آن را بگذاریم خطای نوع اول و دوم. در خطای نوع اول، ما از افرادی حمایت کردیم که مستحق حمایت نبودند. اما هنوز علی‌رغم اینکه ما از این افراد حمایت کردیم، بعد از ۴ دهه که از انقلاب می‌گذرد، افرادی را داریم که به تور حمایتی ما نیفتادند. پس این نشان می‌دهد اصابت به جامعه هدف به صورت درست انجام نشده است. در خطای نوع دوم، ما فردی را داریم که در دهک‌های بالا هست اما همچنان تحت پوشش نهادهای حمایتی است. یا اینکه دقت کنید؛ دهک دهم، ۲۷ برابر دهک اول یارانه بنزین می‌گیرد. این یک چالش بزرگ برای نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور است.
یکی از بحث‌های ما این است که شما اگر کسی را حمایت می‌کنید، حالا افراد غیرقابل توانمندشدن جامعه را کنار بگذاریم، با رویکردهای توزیع پول، به‌عنوان یک کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی می‌گویم این فقط انتقال فقر به نسل بعد است. یعنی در سیستم کار ما اثر دیگری ندارد. بعد جاهایی هم یکسری ناکارآمدی‌هایی داریم که اهداف منابع متعارض دارند. وزارتخانه‌ای داریم که هم خودش سیاستگذار است، هم خودش مجری و هم خودش ناظر است! چنین وزارتخانه‌ای که هر سه مورد را دارد، این اصلا نقض‌غرض است ولی این وزارتخانه در این کشور کار می‌کند. موضوع دیگر بحث ضعف اطلاعات است. حال خوشبختانه در سال‌های اخیر در وزارتخانه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان درست شده و خیلی از اطلاعات در آنجا متمرکز شده است. یک نفر را در یک روستا داریم که هم از کمیته امداد کمک می‌گیرد و هم از سازمان بهزیستی خدمات می‌گیرد و هم از بنیاد برکت می‌گیرد، هم از بنیاد ۱۵ خرداد امکانات می‌گیرد. تازه یکسری ان‌جی‌او‌ها و نهادهای حمایتی دیگر هم به او کمک می‌کنند. بعد می‌بینیم در فلان استان محروم هیچ‌گونه از این خدمات صورت نمی‌گیرد. علتش این است که این پایگاه اطلاعاتی باید متمرکز بر خانوار باشد. یعنی باید ببینم مثلا این فرد در خانوار خودش چه وضعیتی دارد؟ این خانوار در چه دهکی است؟ میزان درآمد این خانوار چقدر است؟ فرزند آن خانوار از فلان خدمات استفاده می‌کند، ولی در خانوار دیگری به‌هیچ‌عنوان از آن خدمات استفاده نمی‌شود! یعنی اطلاعات خانوارمحور در کنار اطلاعات فردمحور می‌تواند برای برنامه‌ریزی حوزه رفاهی به ما کمک بکند.
در یک جمع‌بندی با این چالش‌هایی که عرض کردم، ما با یک چالش در نظام خدمات تامین اجتماعی مواجه هستیم. اما به نظرم با پیروی از سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و رهنمودهایی که در آن هست، بخش عمده‌ای از این مشکلات حل خواهد شد، به شرط اینکه عزم و اراده اجرای آن وجود داشته باشد.
صندوق‌های بازنشستگی تا چه حد جدی است؟ بحران صندوق‌ها تا چه حدی است که دولت و مجلس بالاخره مجبور شدند وارد اصلاح سن بازنشستگی شوند؟
گرجی‌پور: اولا من خیلی خوشحالم که همه کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری سعی می‌کنند در مناظره‌ها و گفت‌وگوهایی که انجام می‌دهند اصل را بر این بگذارند که ما سراغ سیاست‌ها و قوانین موجود می‌آییم و سعی می‌کنیم همین قوانین را به‌عنوان برنامه اجرا کنیم. اینکه ما به سمت قانون‌مداری برویم خودش قدم مثبتی است و قطعا برای این قانونگذاری زحمات زیادی کشیده شده است. نکته‌ای که درخصوص صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، مستحضر هستید که تعدادی سعی کردند برنامه هفتم را براساس یکسری مساله‌محوری تنظیم کنند و ۱۰، ۱۲ مساله را به‌عنوان مسائل کلیدی و مهم نظام رفاهی کشور مطرح کردند که یکی از آنها بحث صندوق‌های بازنشستگی کشور است. یکی از این راهبردها اصلاحات سنجه‌ای بوده که در سوال‌تان اشاره کردید، یا همان اصلاحات پارامتریک که عمدتا اصلاحات سن، فرمول بازنشستگی و برخی از مسائل روی پارامترهایی که به‌نوعی روی تعادل مالی صندوق‌ها اثرگذار هستند، به‌عنوان محور اصلاحی پیشنهاد داد. بحثی هم بحث پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی بود. بحثی نیز مربوط به تنظیم‌گری بود که در لایحه پیشنهادی بوده و بعدا حذف شده است.
موضوعی هم کاهش تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی بوده، به‌خصوص تعهدات مشارکت دولت در حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی. احکام متناظر با اینها آمده است.
موضوع دیگر هم در رابطه با حوزه سرمایه‌گذاری بوده که یک حکم را پیشنهاد دادند و الان در خود قانون هم نهایی می‌شود، آمده است که پیشنهاد دادند ضابطه‌ای برای حوزه سرمایه‌گذاری براساس اصول شفافیت، افزایش نرخ بازدهی و مسائل این شکلی تنظیم شود. با رعایت ضوابطی که در قانون ساختار هم در ماده ۱۵ هم بوده و ضابطه‌ای هم قبلا در شورای عالی رفاه، یعنی علاوه‌بر آن، این ضابطه را تنظیم می‌کند. بحث انتصاباتش، شفافیت و پاسخگویی هست و مسائل مختلفی که در خود حکم تصریح شده است.
اما در مورد اصلاحات پارامتریک که اشاره کردید که اثر دارد، آیا اصلاحات پارامتریک به تنهایی کافی است؟ آیا مقدمه‌ای لازم است که بعد از آن اصلاحات پارامتریک صورت گیرد؟ شما مستحضر هستید که یکی از چالش‌های اساسی صندوق‌ها این بود که قوانین مادر این صندوق‌ها در سال ۵۴، فرض کنید در سازمان تامین اجتماعی حداقل سن بازنشستگی ۶۰ سال با ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی بوده و اگر شما ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی داشتید، می‌توانستید با ۵۵ سال سن بازنشسته شوید! چه سالی؟ سال ۵۴ که این قانون تصویب شده و سن امید به زندگی در آن سال‌ها خیلی پایین‌تر بود.
البته آنها این قانون را برای بلندمدت نوشتند، یعنی حداقل برای یکی دو نسل ۶۰، ۷۰ساله محاسباتی که داشتند و نرخ پیشنهادی که نهایتا برای کل بسته‌ای که خدمات و تعهداتی که در سازمان تامین اجتماعی دارد، نرخ ۳۰ درصدی را پیشنهاد دادند، حالا جدای از تسهیم نرخی که وجود دارد.
ما بعدها این پارامترها را دچار دستکاری کردیم، عمدتا سن بازنشستگی عادی را برای مردان ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه. یا برای خانم‌ها با ۳۰ سال سابقه با ۴۵ سن آوردیم. هر چند این دو شرط دو موردش با هم هست یعنی عملا کسی اگر ۴۵ سال سن داشته باشد اما ۳۰ سال سابقه نداشته باشد، باید تا ۳۰ سال سابقه را پر کند و سنش به ۴۸ یا ۵۰ سال سن در برخی موارد هم برسد. اما متوسط سن بازنشستگی با آن چیزی که در قانون مادر علی‌رغم این داستان‌ها پیش‌بینی شده است، به مراتب حداقل می‌شود گفت حدود ۵ تا ۸ سال پایین‌تر است. به دلیل همین قوانین شاید حمایتی یا به دلایل مختلف در آن اقتضائات در طول تاریخ از دهه ۶۰ تا امروز، در یک مقطعی حتی خواستیم مثلا بحران نیروهای شرکت‌های بخش خصوصی را که می‌خواستند تعدیل نیرو کنند، نیروهای رسمی داشتند، خواستیم از طریق همین بازنشستگی‌های پیش از موعد از انواع مختلف آن حل کنیم. یعنی صرفا بخشی از آن به آن فضا و بستر سیاسی و اقتصادی بر می‌گردد که در آن محیط کسب‌وکار در یک زمان خاصی شکل گرفته بود.
علی‌رغم این اتفاقات، این موضوع باعث شده که با افزایش سن امید به زندگی، دوران پرداخت بیمه‌پردازی‌تان کاهش پیدا کرده و از آن طرف، دوران دریافت مستمری‌تان افزایش پیدا کرده است. این سیستم در هر جایی از دنیا باشد، شما کمتر بدهید از آن طرف مطالبه بیشتری کنید یا دوران بیشتری را برخوردار باشید، سیستم از تعادل خارج می‌شود.
اما نکته کلیدی وجود دارد اگر شما مبانی این صندوق‌ها را نگاه کنید، (من صرفا صندوق تامین اجتماعی را مد نظر قرار می‌دهم) آیا صرفا روی پارامترها سوار شده یا روی پارامترها و اصول دیگری هم سوار است یا آن قاعده بر آن مبنا صورت گرفته است.
مبانی تامین مالی و پرداخت تعهدات، مدل‌های مختلفی به‌لحاظ نظری دارد. از دید من به‌عنوان کارشناس، خیلی‌ها ممکن است اینجا بگویند (DV page) دی‌وی پیج است، یعنی مزایای معین و از آن طرف هم نظام ارزیابی یعنی تامین مالی‌اش، نظام ارزیابی یعنی از یک تعداد بگیر و به یک تعداد دیگر پرداخت کن. درحالیکه در نظام اندوخته‌گذاری جزئی، درست است که شما فرمول پرداخت مزایا را از ابتدا روشن و شفاف کردید، اما عملا نظام تامین مالی‌اش علاوه‌بر اینکه بخشی از ورودی‌ها، ورودی حق بیمه است، آن بحث سرمایه‌گذاری هم در تعادل بلندمدت این صندوق اثرگذار بوده است. یعنی نرخ بازدهی که قرار شد شما با آن سیاست سرمایه‌گذاری این تعادل را به وجود بیاورید. یعنی حکمرانی حوزه کلی صندوق شما، آن کلان نظام رفاه، در صندوق‌های بازنشستگی هم از منظر سرمایه‌گذاری باید دیده شود و هم از منظر پارامترها.
براساس محاسبات اکچوئری می‌گویم، مثالی ساده می‌زنم، ممکن است در قاعده‌ها و صندوق‌های مختلف متفاوت باشد. براساس محاسبه‌ای، تحلیلی اساسی کردند، اینکه هر سال سن بازنشستگی را افزایش می‌دهید مهم‌ترین پارامتر است و آن ضریب نرخ انباشت در فرمول بازنشستگی که به آن ضریب انباشت می‌گویند. همان یک‌سی‌ام یا یک‌سی‌و‌پنجم که در سابق بوده است. یک سی‌و‌پنجم در قانون سال ۱۳۵۴ (قانون مادر) بوده و ما بعد این را یک‌سی‌ام کردیم. یعنی به ازای هر سال شما اگر صددرصد مستمری در نظر بگیرید، ما براساس حقوق سال‌های آخر که فرمول ما است، ۳.۳ درصد تضمین کردیم. درحالیکه در قانون مادر حدود ۲.۵ درصد بود. براساس همان فرمول سال‌های پایانی خدمات اجتماعی‌شان.
عملا چه اتفاقی افتاده است؟ وقتی سن را اصلاح می‌کنید چقدر از کسری صندوق را پوشش می‌دهد؟ به ازای هر سال، حدود ۴ درصد از تعهدات کسری صندوق را کاهش می‌دهد. یعنی اگر شما نهایت هم در همین برنامه ۵ سال سن را افزایش دهیم، آن هم ممکن است در مورد همه صندوق‌ها صادق نباشد، در مورد حدودا سازمان تامین اجتماعی در نظر بگیریم، ۵ درصد کسری آن صندوق را را پوشش می‌دهد یعنی ۵ سال می‌شود نهایتا ۲۰ درصد. سایر پارامترها را هم در نظر بگیریم ۳۰ درصد می‌شود. مثلا جریمه بگذارید، بازنشستگی‌های پیش از موعد را کنترل کنید و همان ضریب انباشته.
پس بخشی از آن به سیاست سرمایه‌گذاری شما برمیگردد که باید از ابتدا درست طراحی می‌شد چون الان ما به سن بلوغ صندوق‌ها رسیدیم. حالا اتفاقاتی که در بخش سرمایه‌گذاری افتاده است همه اینها عوامل تحمیلی و بیرونی بوده که تعادل این سیستم را به‌هم زده است. حالا می‌گوییم این سیستم ناکاراست. اگر شما سیستمی را درست طراحی کردید متناسب با آن سیستم هم درست مدیریت کردید، عملا شما می‌توانید بگویید آیا این سیستم ذاتا کسری داشته یا نداشته است؟ این سوال مهمی است!
اصلاحات تلخ است و ما نباید کاری کنیم که به‌هم بریزیم و سراغ اصلاحات برویم و دوباره یک نارضایتی اجتماعی را ایجاد کنیم. لذا فکر می‌کنم مساله مدیریتی خیلی مهم است، نظام حکمرانی مهم است. لذا مساله مدیریتی همراه با این مساله خیلی مهم است و فکر می‌کنم که اصلاحات امر پیچیده‌ای است که در سوالات بعدی شما بحث استقلال نظام تامین اجتماعی چند لایه که این اصلاحات را علاوه‌بر اصلاحات پارامتری و مدیریتی باید روی اصلاحات ساختاری در بحث استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه است که در سیاست‌های کلی مقام‌معظم‌رهبری هم همان‌طور که دکتر منوچهری اشاره کردند به‌عنوان محوری‌ترین بحث‌هاست، باید الان طراحی شود و دولت این برنامه را بدهد و این قانون اجرایی شود.
این سوال را هم پاسخ دهید که ناترازی تا چه حد جدی است؟
چندین شاخص برای بررسی این موضوع داریم. اگر با آن نگاه صرفا نسبت پشتیبانی ببینیم یعنی سیستم را پیج دیدید. یعنی از این دست بگیر به یک تعداد دیگری از آن دست بدهید. این سیستم سنتی‌ترین ساختار و نظام بازنشستگی در دنیا بوده و من به تعبیر خودم، به اعتقاد خودم فکر می‌کنم آن چیزی که از قانون تامین اجتماعی مادر برداشت می‌کنم، آن سیستم نبوده، سیستمی بوده که مبتنی‌بر نقطه‌گذاری جزئی بوده و مزایای معین.
الان اگر بخواهیم تک‌تک این شاخص‌ها را نگاه کنیم چند شاخص هستند؛ نسبت پشتیبانی، نرخ جایگزین و نرخ حق بیمه است که اینها در تعامل با همدیگر آن تعادل را باید ببینید که چه نسبتی از پشتیبانی در کنار چه حقی از بیمه و چه نرخ جایگزینی با آن نگاه پیج یا نظام ارزیابی سالانه تازه تعادلی خواهد بود و اگر آنجا نگاه کنید، الان وضعیت صندوق‌های بازنشستگی قریب‌به اتفاقش درخصوص این نسبت، به‌طور متوسط در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۵ است، به‌طور متوسط در کل صندوق‌های ۱۸گانه است. در صندوق تامین اجتماعی حدود ۴ درصد است البته اگر نرخ موثرش را ببینیم یک عدد متفاوتی خواهد بود و در کشوری حدود نیم است، یعنی در روستائیان و عشایر در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ بوده، در صندوق نیروهای مسلح، وضعیتش نزدیک به صندوق کشوری است و در جمع صندوق‌های کوچک صنفی و اختصاصی این ضریب حدود ۱.۱ است.
یعنی میانگین آن صندوق‌ها را در نظر بگیرید که عملا نفوذ آن صندوق‌ها به لحاظ ضریب پوشش جمعیتی حدود ۲ درصد از بیمه‌شدگان کل کشور بوده، اما به لحاظ نفوذ، اینها عددشان پایین است.
اما شاخص‌های دیگری هم هست که باید در کنارش ببینید. اگر بخواهم یک دایره کلی را در نظر بگیرم هم در حوزه اصلاحات و هم در حوزه آسیب‌شناسی، از بعد مالی، از بعد اجتماعی و از بعد اقتصادی اگر این صندوق‌ها را در نظر بگیرید، از بعد مالی، بحث پایداری مالی از دو منظر یکی استطاعت کوتاه‌مدت و نقدینگی یا نقد‌شوندگی است، یکی هم تعهدات بلندمدت است که می‌شود همان محاسبات آکچیوری که آیا کسری آکچیوری بلندمدت دارد یا خیر؟
در حوزه اجتماعی از منظر پوشش جمعیت شما توانستید حداکثر جمعیت هدف را کامل پوشش دهید؟ یعنی فراگیری پوشش که در اصول نظام تامین اجتماعی هم آمده و از منظر کفایت مزایا. حالا این مستمری که پرداخت می‌کنید، آیا کفایت هزینه زندگی یک بازنشسته و مستمری‌بگیر را می‌دهد؟
از منظر اقتصادی هم از دو بعد قابل بررسی است که آن هم از دید‌انگیزه و این نظامی که شما طراحی کردید، آیا انگیزهها را به سمتی می‌برد، یعنی گین (سود سرمایه‌ای) بیشتری می‌گیرید؟ در نظام بازنشستگی و این مدلی که الان قوانین ما دچارش شدند، افرادی که دیرتر وارد بازار کار میشوند، منظور این است که شروع به بیمه‌پردازی می‌کنند، یعنی رسما اعلام می‌کنند در قالب پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌آیند و از آن طرف هم زودتر خارج میشوند و عایدی بیشتری دریافت می‌کنند. این انگیزهها را به این سمت می‌برد. شما مدل را طوری طراحی کردید که انگیزهها بیشتر به آن سمت می‌رود. اگر انگیزه به این سمت باشد که با این حالت مستمری عایدی بیشتری را دریافت کنند منافع‌شان را می‌بینند، پس به مشکل طراحی و آن قاعده‌گذاری که کردید برمیگردد.
ما پول را خرج می‌کنیم، بالاترین نرخ‌های جایگزینی را در دنیا داریم که در دنیا به ما می‌گویند این نرخ جایگزینی سخاوتمندانه است، اما از یک طرف کیفیت مزایای‌تان پایین است یعنی در یک چرخه باطلی این سیستم گیر کرده است و مرتب خودش را بازتولید می‌کند و از یک جایی خودش معلول می‌شود و این علیت و معلولی رفت و برگشتی می‌شود. بعد می‌بینید برای اینکه یک جایی را درست کنید، دست می‌زنید و یک جای دیگر صدایش در می‌آید و بسیار امر پچیده‌ای است. بازطراحی این سیستم به نظرم امر بسیار تخصصی است که اگر بحث راهکارها مطرح باشد من حتما خدمت شما عرض خواهم کرد که به چه شکلی باید این کار را مدیریت کرد.
در برنامه هفتم به‌نظرم بخشی از این زوایا دیده شده است اما بخش اصلی از این زوایا که بحث استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه بود، در این برنامه خیلی شفاف به آن پرداخته نشده است؛ هر‌چند در برنامه هفتم و در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری بوده است.
دلایل شکل‌گیری ناترازی و راهکارهای رفع آن کدام است؟ صرف اصلاح سن بازنشستگی کافی است؟
منوچهری‌راد: من فکر می‌کنم همان‌طور که آقای گرجی‌پور هم گفتند، یک وقت سیستم خودش ذاتا ناتراز است یعنی ذاتا این سیستم کسری خواهد آورد که سیستم تامین اجتماعی ایران چنین چیزی نبوده، بعضی‌ها اعتقاد دارند که چون شما سیستم‌تان دی‌وی بوده، یعنی سیستم اقتصادی معین بوده بالاخره یک روزی کم می‌آوردید و در نتیجه الان باید می‌رفتید به سمت نظام‌های خصوصی یا سیستم‌های دی‌سی که از آن طرفداری می‌کنند. من چنین اعتقادی ندارم.
مشکل اصلی ما این بود که ما یکسری خطاها و اشتباهاتی کردیم. یکی از اساتید ما در دانشگاه امیرکبیر، سر کلاس یک مثال زیبایی زد، گفت اگر شما دو را به توان یک برسانید می‌شود چند؟ گفتیم دو. گفت دو به توان دو برسانید می‌شود چند؟ گفتیم ۲. همین‌طور ادامه داد. گفت دو به توان ۳۲ چقدر می‌شود؟ هر کسی یک عددی گفت! گفت می‌شود فاصله تقریبا زمین تا کره ماه. گفت شما یادتان باشد اگر خطاها و اشتباهات مدیریتی را بکنید، به همین دو به توان آن اشتباه، مشکلات شما در سیستم زیاد می‌شود. یعنی اگر ما تا به حال ۱۰ تصمیم اشتباه گرفته باشیم دو به توان ۱۰ مشکل و آسیب در سیستم برای ما به وجود آمده است. یک مقطعی که صندوق‌های بازنشستگی بعد از اینکه شکل می‌گیرند، مثل انسان که مراحل بلوغ را طی می‌کند، اول کودکی است، بعد می‌آید دوران نوجوانی، جوانی، بلوغ، بعد بقیه دوران عمر را طی می‌کند، صندوق‌ها هم در مرحله جوانی و بلوغ‌شان باید در آن مرحله می‌توانستند از دارایی خودشان به نحو عالی استفاده و سرمایه‌گذاری کرده و منابع را برای آینده خودشان ذخیره کنند. درست در همان مقطع، به دلیل اقتضائاتی که کشور ما داشته، عمدی در کار نبوده، دشمنی در کار نبوده، غرضی در کار نبوده، به هر صورت یک مقتضیات زمانی بوده، یک مقطعی جنگ بوده، یک مقطعی می‌گفتند دوران سازندگی است و شما نباید الان تقاضایی داشته باشید و به فکر سازندگی کشور باشد. در آن مقاطع منابع نه‌تنها ما را، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح که امروز اشاره کردند که نسبت پشتیبانی آن زیر یک است، برای اطلاع جامعه عمومی کشور می‌گویم وقتی می‌گویند نسبت پشتیبانی زیر یک است، باید پنج نفر بیمه‌پرداز باشد تا یک نفر مستمری‌بگیر، بتواند مستری بگیرد. این می‌شود نسبت پشتیبانی پنج به یک. وقتی این نسبت به زیر یک می‌آید معنایش این است که به ازای یک مستمری‌بگیر حتی یک بیمه‌شده هم وجود ندارد. اگر چنین اتفاقی امروز رخ داده و امروز آن صندوق نمی‌تواند از ۱۵ واحدش استفاده بکند به‌خاطر این بوده که در دوران جنگ، منابع این را از او گرفتیم و گفتیم الان جنگ اولویت است، بله جنگ اولویت است، دفاع از ملیت، دفاع از کشورمان، اولویت است حتی یک وجب از خاکش برای ما اینقدر ارزش داشت که باید این کار را می‌کردیم. اما بعدا نتوانستیم ما به ازای اینکه این دوست خوبی که در آن دوران نداری و سختی پولش را در اختیار ما گذاشت که از آن چالش‌ها بگذریم، پولش را با ارزش روز به او تحویل بدهیم. بند هـ ماده ۷ قانون ساختار می‌گوید که بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی باید به ارزش روز پرداخت بشود.
مثلا الان می‌توانم بگویم ۱۵ سال پیش که حداقل حقوق مثلا یک میلیون تومان بود، من الان به حساب همان یک میلیون تومان به شما مستمری می‌دهم؟ شما می‌گویید که باید شما به ارزش امروز به من مستمری‌ام را بدهید. من هم به دولت می‌گویم که باید به ارزش روز بدهی‌های من را پرداخت کنید.
الان این دعواهایی که مطرح شده و بعضی از دوستان در دولت کم‌لطفی می‌کنند ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دوباره این بحث را مطرح کردند که باید این بدهی‌ها با روش ساده محاسبه بشود که من از همینجا از آنها خواهش می‌کنم که واقعا به دارایی مستمری‌بگیران دست‌اندازی نکنند. همکاران‌مان در سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی تلاش می‌کنند که این مدیریت ناترازی را انجام بدهند، مشکلی را به مشکلات ما اضافه نکنند. اما در کنار همه اینها یکی از عمده چالش‌های ناترازی ما کسری نقدینگی است که حاصل این است که یکی از بدهکاران ما حاضر نیست پولش را به ما پرداخت بکند یا اگر هم حاضر است توان پرداخت را ندارد و ما اینجا مشکل داریم.
خوشبختانه طراحی انتظام تامین اجتماعی در دنیا در ادبیات تامین اجتماعی این عبارات وجود دارد، سیستم‌های تامین اجتماعی ضربه‌گیر هستند، یعنی اگر در یک سیاست پولی یا یک سیاست اجتماعی یک مقدار اثرات منفی اجتماعی وجود داشته باشد، سیستم‌های تامین اجتماعی به‌عنوان ضربه‌گیر عمل می‌کنند و دوباره قدرت خرید آن افراد را که تحت پوشش بودند، احیا می‌کنند. اما تا کجا؟ شما به دیوار بتنی هم اگر یکی دو چکش بزنید، ولی بالاخره یک جایی اینقدر ضربات را زیاد بکنی، آن دیوار فرو می‌ریزد. آن نظام تامین اجتماعی هم یک جایی تا حدی تحمل ضربه‌پذیری را دارد. این نظام کنونی به‌ویژه نظام بازنشستگی، ضربه‌گیری‌اش در حقیقت به مرز شکست نزدیک شده و اگر ما به دادش نرسیم در آینده شاهد این بحران خواهیم بود. اما خوشبختانه به لطف خدا با همکاری که تا حالا صورت گرفته، در همین دولت سیزدهم هم خیلی در این حوزه کمک شد، ما متاسفانه در یک مقطعی قرار گرفته بودیم که سازمان تامین اجتماعی به یکی از ابربدهکاران سیستم بانکی تبدیل شده بود، من از شما طلب دارم شما پول من را نمی‌دهی، مجبور هستم از بانک بگیرم، بانک می‌گوید من قوانین خاص خودم را دارم و با این نرخ می‌توانم به شما پول بدهم، پول را می‌گیرم و بدهکار هستم و تبدیل به ابربدهکار بانکی می‌شوم و از آن طرف یک طرحی در کشور راه می‌افتد به نام طرح تحول سلامت و این طرح تحول سلامت اگر چه بسیار طرح خوبی بود اما به دلیل بد اجرا شدنش بار مالی‌اش به گردن صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی می‌افتد. بعد از زمین و آسمان برایت می‌بارد، یعنی نماینده مجلس تقاضای اجتماعی در حوزه انتخابیه‌اش وجود دارد یا یک مشکل اجتماعی وجود دارد، راحت‌ترین کار این است که صندوق بیمه‌گر تو این کار را انجام بده! من متکفل این حوزه نیستم، می‌گوید نه! تو باید انجام بدهی. معدن فلان جا ریزش می‌کند، متاسفانه پیمانکار آن افراد را بیمه نکرده است، اما الان یک حادثه اجتماعی رخ داده، مردم ناراحت هستند و می‌بینند چند نفر از هموطنان‌شان آنجا کشته شده‌اند، صندوق تامین اجتماعی بیمه بیکاری بدهد، می‌گوییم این فرد اصلا بیمه نبوده! می‌گوید که نباشد اما باید شما مسئولیت اجتماعی‌تان را انجام بدهید.
اینجا سیستم مبتنی‌بر مشارکت است. یکی از نکات خیلی مهم که تقاضا می‌کنم از این تریبون سیاستمداران و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور به آن توجه کنند، تفاوت حق‌الناس با بیت‌المال است.
در صندوق بازنشستگی کشوری، دولت دو نقش دارد؛ یک نقشش نقش کارفرماست و یک نقشش نقش دولت به‌مثابه دولت است. من آنجا یک وظیفه کارفرمایی دارم، مثل همین کارفرمایی که در بخش خصوصی دارد تو هم باید وظیفه‌ات را انجام بدهی. الان نرخ بیمه در سیستم نظام بازنشستگی کشور ما از ۳۰ درصد، ۷ درصدش را کارگر می‌دهد و ۲۳ درصدش را کارفرما می‌دهد. آنجا هم مکلف هستی که سهمت را به‌عنوان سهم کارفرمایی پرداخت بکنی. از این طرف هم دولت سه درصد به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی کمک بکند آنجا هم کمک بکند. آنجا پولی که می‌آید به عبارت حقوقی امروزش‌اش می‌گویند بیت‌المال. اما اینجا حق‌الناس است، یعنی پول بیمه‌شده است، پول افرادی است که به من صندوق بمیه گر اجتماعی به‌صورت امانت سپرده است تا بتوانم اینها را نگه دارم و سرمایه‌گذاری کنم تا وقتی که فرد بازنشسته شود به او مستمری بدهم. بعد شما برای من که در صندوق بیمه‌گر اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی هستم تکالیفی را می‌گذارید، خیلی وقت‌ها هم نمایندگان محترم هم متوجه نیستند می‌گویند خودم بودجه‌اش را می‌دهم! بودجه این حوزه دارای استقلالی است. این سیستم با سیستم‌هایی که در صندوق‌های دیگر می‌بینید فرق می‌کند.
بنابراین ناترازی‌ای که وجود دارد در بسیاری از صندوق‌ها هم وجود دارد اما این نیست که غیرقابل حل باشد، یعنی ما همچنان اعتقاد داریم که این سیستم قابلیت اصلاح دارد کما اینکه در همین چند سال اخیر در سازمان تامین اجتماعی، اقدامات خیلی ارزشمندی انجام شد و جلوی خیلی از این ناترازی‌ها گرفته شد و خیلی از آنها نیز واقعا به‌سختی مدیریت شد. اما کاری نیست که آن را نشدنی تلقی بکنیم.
ما چالش دیگری داریم؛ شیوه بهینه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. بخشی از این شیوه حمایت صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای است و یکسری مسئولیت به آنها دادیم. منابع ندیدیم اما سمت مصارف را خوب دیدیم. اینجا باید چکار کرد؟
گرجی‌پور: در حوزه اقشار آسیب‌پذیر، بحث‌های نظری را آقای منوچهری‌راد اشاره کردند. من از همینجا به سوال جنابعالی پاسخ خواهم داد که درخصوص صندوق‌ها چه اتفاقی افتاده است؟
نکته درهم‌ریختگی رویکردی و نظری که آقای منوچهری‌راد اشاره کردند است، به‌زعم خودم در کل برنامه‌های قبلی و حتی برنامه هفتم هم وجود دارد. بعد می‌گوییم ۳۰ درصد از برنامه‌ها مثلا متوسط اجرا شده است. این به تعارضات و تناقضات رویکردی در برنامه برمیگردد. ما اهداف مختلف را همزمان و حتی جاهایی با رویکرد متعارض در برنامه‌ها سعی کردیم با رویکردهای منطقه‌ای، جانبداری از گروه‌های مختلف در برنامه بیاوریم که به ملت بگوییم ما همه مسائل شما را دیدیم. همه مسائل منطقه را دیدیم. این درهم‌ریختگی رویکردی و نظری اساسا تا حل نشود، قوانین متعارضی خواهید داشت، بعد مقررات و بعد ساختارهای در تعارض با هم.
این نظریه اقتصاددانان است که یک بخشی از آن را توضیح می‌دهم، عدالت را در سه سرفصل ببینیم، فقر، توزیع درآمد، برابری فرصت‌ها. بعد اگر بخواهیم به موضوع فقر و آن توزیع درآمد براساس دادههای تاریخی نگاه کنیم خیلی از جاها می‌بینیم همبستگی کامل برقرار نیست. یک جایی ممکن است این همبستگی وجود نداشته باشد و برخلاف همدیگر حرکت کنند.
دو رویکرد اساسی برای حمایت از فقرا وجود دارد. همه این برنامه‌ها حمایت‌های اجتماعی نظام تامین اجتماعی و همه دولت‌ها دنبال همین اهداف عدالت اجتماعی و بعضی‌ها دنبال کاهش خط فقر و جمعیت زیر خط فقر و... هستند.
دو سیاست و دو رویکرد معمولا غالب بوده؛ یک: حمایت از طریق قیمت‌ها بوده و یکی هم حمایت از طریق درآمد بوده، این دو رویکرد را داریم. اما سیاست‌های مرتبط با فقر را هم می‌شود در دو دسته تقسیم‌بندی کرد؛ یکی حمایت از خود فقراست یعنی آن جمعیت هدف، تعریفی که از فقرا یا آن جمعیت هدف داریم، یکی هم سیاست‌های رفع فقر است. یعنی آن عوامل تولید فقر را که سیاست‌های صحیح اقتصاد کلان به آن برمیگردد، آنجا چکار باید بکنیم؟ نکته‌ای که وجود دارد سیاست‌های صحیح در سطح اقتصاد کلان که شامل هدف‌گذاری در رابطه با کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و بحث بازار کار، سیاست‌های بازار کار، افزایش اشتغال و مسائل این شکلی، آنها شرط لازم هستند، کافی نیستند. بخشی از این سیاست‌های حمایت از فقر، یعنی حمایت از فقرای ما که به پنج دسته تقسیم میشوند. یکسری دچار فقر ذاتی هستند، یعنی غیرقابل توانمندسازی هستند، در سن کار نیستند، مثل معلولان خیلی شدید نیازمند که به عبارتی در صندوق‌های بیمه‌ای اینها را به‌عنوان ازکارافتادگی کلی می‌شناسند. مثل سالمندانی که نیاز به مراقبت و حمایت دارند. کودکان به همین شکل، ممکن است برای کودکان مقطعی باشد و ذاتی نباشد. یک بخش از فقرا، فقر ناشی از بیکاری است، یعنی طرف مهارت دارد، در سن کار هم هست، می‌رود دنبال شغل، شغل پیدا نمیکند! یک بخشی از این بحث از این نشات می‌گیرد که عمده فقرای ما شاید به همین گروه بر می‌گردند، فقر شاغلان است.
خیلی از شاغلان ما هم خودشان زیر خط فقر هستند و از آن طرف می‌گوییم چرا نظام بازنشستگی ما نمی‌تواند کفایت مزایا را تامین بکند. بخشی از آن برمیگردد به درآمد دوران اشتغال. چون یکی از فلسفه‌های اصلی نظام بیمه‌ای یا نظام مشارکتی که شما حق بیمه پرداخت می‌کنید، هموارسازی مصرف در طول چرخه زندگی است. یعنی زمانی که شما درآمد دارید بخشی از این درآمد را سیو می‌کنید، بخشی از تولید امروزتان را سیو می‌کنید که در آینده به دلیل بازنشستگی یا افزایش سن وقتی توان کاری‌تان پایین آمد بتوانید مصرف‌تان را تنظیم کنید. الان خیلی از سطح فقر را نگاه بکنید بحث سطح شاغلان را دارید که از آن استاندارد حداقل‌های زندگی بخشی از شاغلان ما زیر آن استانداردها زندگی می‌کنند یا درآمد دارند. یک بحث هم بحث توزیع فقر جغرافیایی است. یعنی من و شما دارای توانمندی یکسانی هستیم اما به دلیل اینکه من مثلا در منطقه محروم هستیم، جنابعالی مثلا در تهران هستید، به امکانات بیشتری دسترسی دارید، فرصت‌هایمان به‌نوعی برابر نیست و این فقر جغرافیایی است. بحث آخر آن هم به فقر نوع پنجم برمیگردد. یعنی فقرایی هستند که تا دیروز فقیر نبودند به دلیل یک سیاست غلط دولت مثلا اینها می‌افتند زیر خط فقر.
مثلا یک فرد راننده، یک ماشینی را تهیه می‌کند و فکر می‌کند در بخش غیررسمی راننده‌ها در خیابان مسافرکشی می‌کند. یک‌دفعه با یک سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی بنزین را گران می‌کنند، ایشان هم از آن سهمیه برخوردار نیست چون خارج از آن سیستم رسمی به دلیل مختلفی کار می‌کند. بعد از آن حداقلی که هست پایین‌تر می‌افتد و فقیر‌تر می‌شود.
رشد اقتصادی هم داستان دارد، اکثر افراد و شاغلان ما در بنگاه‌های خرد کار می‌کنند نه بنگاه‌های بزرگ. بیشترین رانت‌های انرژی و حوزه وام‌های بزرگ را هم بنگاه‌های بزرگ می‌گیرند. این زنجیره که بنگاه‌های خرد ما به بنگاه‌های بزرگ وصل باشند تا در این تلاطمات اقتصادی دچار چالش نشوند، در کشور ما وجود ندارد چون بنگاه‌های بزرگ از بس که رانت‌های درشت می‌گیرند نیازی به وصل شدن به بنگاه‌های خرد ندارند. وقتی این مسائل را نبینید، نمی‌توانید آن نظام را جامع ببینید که برایش فاکتور برنامه بچینید، فعالیت بچینید یا اولویت بچینید و...
یک ملغمه نظری ساختارهای پر از تعارض و تناقض و مسائلی این شکلی دارید. در موضوع یارانه، الان ما بیشتر حمایت از طریق قیمت می‌کنیم، درحالیکه در دنیا حمایت از طریق درآمد می‌کنند. همین بحث یارانه‌های پنهانی که الان مطرح است، یارانه‌هایی که واحدهای مختلف واردکننده، تولیدکننده، یارانه انرژی، یارانه نهاده و... می‌گیرند.
الان به مردم یارانه می‌دهید، این سیاست یارانه‌ای از طریق قیمت آحاد جمعیت را پوشش می‌دهد اما به شکل نامتوازن و ناعادلانه. یعنی کسی که ماشین بیشتری دارد، بیشتر از سوبسید استفاده می‌کند، شخصی که مسافرت بیشتر می‌رود بیشتر از سوبسید استفاده می‌کند. یا از نهاده‌ها یک رانت‌هایی حاصل می‌شود. همین نرخ را مدیریت شناورشده نمی‌کنید، چه زمانی که ۴۲۰۰ می‌دادید و چه الان که ۲۸۵۰۰ می‌دهید و با قیمت بازار، اینها همه‌اش رانت است که توزیع می‌شود؛ چه کسانی می‌گیرند؟
فرض کنید که نهاده برای تولید فلان می‌آید، تولیدکننده ناراحت است، مصرف‌کننده ناراحت است، همه ناراحت هستند و مشکل دارند. یعنی در سیستم شما پول خرج می‌کنید اما اکثریت ناراضی هستند! ریشه‌هایش مشخص است. وقتی شما حمایت را از طریق قیمت انجام می‌دهید، این توزیع ناعادلانه است، به شکل هدفمند نیست و دنیا از طریق درآمد این کار را انجام می‌دهد و آن را به سیستم مالیاتی لینک کرده است. ما الان نظام مالیاتی‌مان بر مجموعه درآمد نیست. در دنیا این موضوع وجود دارد. از این طرف اگر این نظام مالیاتی کارآمد نباشد، یعنی درست هدف‌گیری نکند، همان بحث هدفمندی اگر حتی می‌خواهید حمایت یارانه‌ای بیمه‌ای به ذی‌نفع نهایی بکنید، به اقشار مختلف نمی‌توانید هدفمند انجام بدهید. همیشه شما آن دو هزینهای که آقای منوچهری‌راد اشاره کردند، بحث افرادی هستند که ممکن است از چند جا خدمت بگیرند و خیلی‌ها هم محروم از این خدمات باشند که الان هم داریم مطرح است.
اگر می‌خواهیم سیاست‌های حوزه رفاه و تامین اجتماعی را در نظر بگیریم، یک سطح فرابخشی دارد و یک سطح درون‌بخشی دارد که به نظام حوزه بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی به مفهوم مساعدت اجتماعی برمیگردد.
نظام چندلایه‌ای تامین اجتماعی که چند سال است بحث آن مطرح است می‌گوید جمعیت‌های مختلف را براساس توانمندی و نیازهایی که دارند، در لایههای مختلف باید تحت پوشش آن نظام قرار بدهید.
ما الان به خیلی افراد یارانه بیمه‌ای در حوزه شغلی دادیم، مثلا به یک گروه شغلی در تامین اجتماعی، مثلا به گروهی گفتیم که نرخ ۲۰ درصد نرخ حق بیمه می‌دهیم. به گروه دیگر ۱۰ درصد نرخ حق بیمه می‌دهیم؛ یعنی کمک دولت، این را بر چه اساسی گفتیم؟ چرا این بیشتر است و آن یکی کمتر؟بعد در نظام حمایت بیمه‌ای در برنامه هفتم و هر نوع اصلاحاتی که می‌دهند باید پیوست مالی، رفاهی و اجتماعی داشته باشد، اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت دقیقا رصد و پیشگیری شود. الان همین اصلاحاتی که در برنامه هفتم بردند، در موضوع همان اصلاحات سن و سابقه، بگویید در نظام صندوق‌های مختلف تاثیراتش کجاست؟ پیوست مطالعاتی‌اش کجاست؟ من ندیدم، شاید هم وجود دارد و من ندیدم!
ما یک طرحی می‌دهیم، یک ایده‌ای را مطرح می‌کنیم، بدون آنکه پشت آن حساب و کتاب و ابعاد مختلف آن داستان را دیده باشیم. هم کوتاه‌مدت، هم بلندمدت، آثار اقتصادی، اجتماعی و مالی. وقتی این موارد را نبینیم می‌شود همینی که الان هست.
نظام تامین اجتماعی چندلایه، یک اصلاح ساختاری، سیستمی و پارامتری است که عملا جابه‌جایی و جرات جابه‌جایی منابع می‌خواهد. هر کسی اعتقاد به این موضوع دارد، به همان مساله عدالت اجتماعی در کنار رشد اقتصادی هم اعتقاد دارند که در برنامه پیشرفت در سیاست‌های کلی حضرت آقا هم به‌نوعی به‌عنوان رویکرد اساسی هست، باید این جابه‌جایی منابع را انجام بدهند. ما منابع جدید نمی‌خواهیم، این توزیع را باید عادلانه بکنید، که الان عادلانه است. شما در لایههای پایین حمایت‌های دولت را نگاه بکنید، کمرنگ است، کم است، سهمش را می‌گویم، هرچه بالاتر می‌رود سهم گروه‌های بالادستی بالاتر است. در موضوعات مختلف حتی در حمایت‌های بیمه‌ای یا یارانه بیمه‌ای که به اقشار می‌دهند هیچ قاعده‌ای وجود ندارد. این تجربه در دنیا وجود دارد، این چیز جدیدی نیست که ما بخواهیم از نو چرخ را بسازیم، هر کسی یکسری اصول، قواعدی دارد یکسری رویکردها را شما باید بپذیرید. ما همه چیز را با هم می‌خواهیم، هیچ مکتب و رویکرد فکری نداریم. این می‌شود که امروز متاسفانه هزینه می‌کنید، کسری بودجه در بودجه کشور ایجاد می‌شود و خودش عامل تورم، کسری نقدینگی و عوامل مختلفی می‌شود که مرتب این چرخه را تولید می‌کند.
اخیرا گزارش دادند، چیزی که اعلام کردید حدود ۵۰۰ هزار میلیارد کمک دولت به صندوق‌های و حوزه حمایتی است، عملا خیلی از کمک‌هایی که به سازمان تامین اجتماعی بابت سهم حق بیمه تکلیف دارد از آن سه درصد سهم دولت در قانون سال ۵۴ تا قوانین حمایتی که بعدا تحمیل کرده است. ببینید چه عددی را بودجه می‌بیند؟ و سهمش در حساب و کتاب‌های تامین اجتماعی چقدر است؟ اینها آن مطالبات فرابودجه‌ای می‌شود که اصلا هیچ جا ثبت نمی‌شود و درنهایت منجر به کسری خواهد شد. اگر آنها را در نظر بگیرید، این حجم خیلی بالاتر است. هم حجم کسری بودجه خیلی بالاتر است و هم حجم این تعهدات. حوزه مساعدت‌های اجتماعی سهم آن از بودجه رفاهی نسبتش یا از بودجه عمومی اگر بخواهیم کل در نظر بگیریم، به دلیل اینکه فشار صندوق‌ها و هزینه‌های جاری دولت بیشتر شده است، مرتبا سهمش کوچک شده و اقشار آسیب‌پذیر و فقرا سهم‌شان از بودجه عمومی کمتر شده است. چون اینقدر وابستگی صندوق‌ها را داریم. ما در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم و برنامه‌های دیگر، می‌گوییم کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی، از طرف دیگر بدون هیچ قاعده‌ای - همان موضوعی که گفتم دچار یک درگیری شدیم چون هیچ نظم فکری وجود ندارد، مطالبات عمومی است اما به دلیل مدیریت غلط از آن طرف کفایت مزایا نداریم می‌خواهیم این را از طریق صندوق‌های بازنشستگی با قاعده همسان‌سازی - پوشش بدهیم. یک وقت هست متناسب‌سازی با آن قاعده درون است که با رعایت اصول توزیع درون‌نسلی و بین نسلی است یک وقت شما بار مالی مضاعف به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کنید. در واقع از جیب کسان دیگری برمی‌دارید. از این طرف می‌گویید که اصلاحات سنجه‌ای انجام بدهم از یک طرف هم یکسری هزینه‌های دیگر باز می‌کنید. اینها با هم همخوانی ندارد. به کدام مدینه فاضله می‌خواهیم برویم؟
اگر بخواهم جمع‌بندی داشته باشم. دولت چهاردهم با این وضعیت باید چه کار کند؟
منوچهری‌راد: من اگر بخواهم به زبانی بگویم که برای مردم قابل‌درک باشد، فرض کنید یک کارآفرین سال‌ها کار کرده و در این هرم رشد اقتصادی و رشد فردی و درآمدزایی به اوج آن هرم رسیده است. الان این فرد نه فردی است که جزء لایه حمایت محسوب شود و نه به امداد خاصی نیاز دارد، از نظر بیمه‌ای هم خودش و هم بیمه‌شدگانش را بیمه کرده و حتی برای آینده خودش بیمه تکمیلی هم در حوزه‌های بازنشستگی گرفته و بیمه عمر خریده، پکیج‌های مختلفی که بیمه‌های تجاری می‌فروشند، خریده است.
نظام تامین اجتماعی چند لایه می‌گوید چه فردی که از راس هرم سقوط کرده و به کف هرم افتاده و چه فردی که در همین لایه حمایتی قرار دارد و باید حمایت شود، این فرد را به یک مرحله توانمندسازی برسانم که وی از یک آدم تحت‌پوشش حمایتی خارج و به یک فرد بیمه‌پرداز تبدیل شود، بعد به او آنقدر کمک کنم که همراه با رشد اقتصادی کشور به جایی برسد که بتواند بیمه‌های تجاری و مکمل هم برای خودش بخرد و در سبدهای سرمایه‌گذاری در بورس و جاهای مختلف حضور پیدا کند. چنین نظامی می‌گوید مقتضیات قانون بازی در هرکدام از این لایه‌ها تفاوت دارد. شما نمی‌توانید یک نفر را از لایه حمایتی به لایه بیمه‌ای پرتاب کنید و به صندوق بیمه‌گر اجتماعی بگویید الان به این فرد- که در لایه حمایتی است- خدمات بده. صندوق می‌گوید این فرد جنسش از لایه بیمه‌ای متفاوت است. قاعده بازی قاعده استقرار در هرکدام از این لایه‌ها کاملا متفاوت است.
نظام تامین اجتماعی چند لایه می‌گوید من برای هرکدام از این لایه‌ها تمهیدات و منابعی دارم. قرار نیست در لایه بیمه‌ای، الزاما کسی به من کمک کند، کافی است کارفرما سهم خودش را بدهد و بیمه‌شده هم سهم خودش را بدهد و دولت هم سهمی که دارد. آنها می‌گویند الان این قدر از بودجه عمومی به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته، یک بخش از آن که سهم کارفرمای خودتان است که پرداخت می‌کنید، آنجا که برای کسری هم کمک می‌کنید، ناشی از مدیریت اشتباه گذشته است و الان پرداخت می‌شود. در نظام تامین اجتماعی چند لایه، اداره هر لایه، قواعد خاص خودش را دارد، ساختارهای خاص خودش را دارد. ضمن اینکه باید به‌خوبی پکیج‌هایی که در هر لایه ارائه میشوند مشخص باشند، یعنی در لایه حمایتی یکسری پکیج‌های خاصی داریم. ما یک مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی داریم که می‌گویند کودک یتیم تا یک سن مشخص از این خدمات اجتماعی باید برخوردار باشد. در دنیا تعریف شده است. این مرحمت نیست، بعضی دولت‌ها فکر می‌کنند این خدمات حمایتی که انجام می‌دهند یک نوع مرحمت و صدقه اجتماعی است که به مردم می‌دهند. اینطور نیست، بلکه وظیفه است. من شهروند این کشورم و دولت وظیفه دارد این خدمات را ارائه کند. آنجا باید از این مقاوله‌نامه‌ها استفاده شود و آن خدمات پایه‌دار را در حوزه‌های حمایت‌دار استفاده کرد. در حوزه بیمه هم اشکال جدی کار ما این است که در نظام بازنشستگی باید بین بیمه پایه و بیمه‌های آزاد و اختیاری تفاوت قائل شویم.
قانون در بیمه پایه باید برای همه‌جا یکسان باشد؛ سن بازنشستگی و قواعد بازنشستگی در بیمه پایه. بیمه پایه تا دوبرابر حداقل دستمزد می‌تواند باشد. اما شما الان در فلان سازمان کار می‌کنید و چهاربرابر حداقل دستمزد حقوق می‌گیرید یا دو‌ونیم برابر حداقل دستمزد حقوق می‌گیرید تا دوبرابر از قواعد بیمه پایه مانند همه آحاد کشور حمایت کنید. آن نیم‌برابر یا دوبرابر که بالاتر از بیمه پایه هستید، می‌تواند طبق قاعده خاص آن سازمان یا صندوقی که در آن هستید جاری و ساری شود. اینها الزامات و برنامه‌ریزی‌هایی است که در نظام تامین اجتماعی چند لایه پیش‌بینی شده است و استاندارد دارد.
مطمئن باشید که اگر این نظام به‌درستی اجرا شود می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی را حل کند.
من فقط از یک موضوع نگرانم؛ اینکه خود همین نظام دچار انحرافات مفهومی است. مگر قانون نظام ساختار تامین اجتماعی قانون بدی بود؟ این قانون که سال ۸۳ مصوب شد در نوع خودش یک قانون بی‌نظیر است. اما چند درصد آن اجرا شد؟ به‌خاطر دعواهای بین این وزارتخانه و آن وزارتخانه، هیچ وقت بخش عمده‌ای از این قانون اجرا نشد. من امیدوارم تعصبات دستگاهی را کنار بگذاریم، عزم ملی باشد که این کار را بتوانیم انجام بدهیم. نکته خیلی مهمی که دکتر گرجی‌پور اشاره کردند این بود که این نظام به منابع مالی جدید نه اینکه اصلا نیاز نداشته باشد، اما آنچنان نیاز ندارد. تخصیص درست منابع و جابه‌جایی منابع بیشتر مهم است.
تکلیف یارانه‌ها و کمک‌های دولتی چه می‌شود؟ جایگاه مالیات‌ها کجاست؟
منوچهری‌راد: نظام تامین اجتماعی چند لایه اتفاقا برای این موضوع راهکار دارد. نظام تامین اجتماعی چند لایه می‌گوید من برای همه آحاد کشور با توجه به مشارکتی که در حوزه اجتماع و اقتصاد دارند و آن آورده‌ای که در آن سیستم دارند، یک حق و درصدی را از درآمد را برای اینها قائل هستم، مثلا ممکن است این باور یا این تصور شود که این نظام فقط برای افراد مستمری‌بگیر و بازنشسته و... راهکار دارد، درحالیکه اینچنین نیست.
یک‌وقت هست که برنامه‌ریزی اقتصادی برای رشد اقتصادی کشوری انجام می‌شود و آن رشد اقتصادی اثرش را در زندگی شما می‌گذارد. شما اتوماتیک‌وار درآمدهای زندگی‌تان بالا می‌رود و شما هم به‌عنوان فردی که در این جامعه زندگی می‌کنید ذی‌نفع می‌شوید. من متولی برنامه‌ریزی اقتصادی کشور نیستم، من متولی برنامه‌ریزی اجتماعی کشورم. منتها می‌خواهم کاری را انجام بدهم که درکنار رشد اقتصادی چه سخت و چه آسان، به‌عنوان یاری که این کنار مواظب اقتضائات اجتماعی این نظام است، به‌عنوان یک ضربه‌گیر و کمک‌کننده به دولت، در جاهایی که برایم مقدور و در توانم است و در حوزه اقدامم وجود دارد بار این موضوع را از دوش مردم بردارم.
سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند برای شما درآمدزایی داشته باشد، متولی ایجاد درآمدسازی در کشور نیست. سازمان تامین اجتماعی اینطور به قضیه نگاه می‌کند و می‌گوید اگر خدایی‌ناکرده در حین فعالیت از کارافتاده شوید، من شما را پوشش می‌دهم. اگر فوت شوید من از خانواده و فرزندانت را تا آن روزی که آنها زنده هستند، حمایت می‌کنم. ما فردی را داشتیم که یک روز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده و در همین میدان آزادی راننده اتوبوس بوده، یک روز کار کرده و بعد فوت شده است. ما به فرزند و همسر وی مستمری پرداخت کرده‌ایم. پرونده ۴۰ یا ۵۰ سال بعد از فوت ایشان باز است و مستمری دریافت می‌کنند. این کاری است که من به‌عنوان پشتوانه نیروی کار می‌توانم انجام بدهم اما اینکه فکر کنند می‌توانم برای آنها درآمدزایی کنم، این امکان برای ما وجود ندارد.
شما می‌فرمایید تکلیف یارانه‌ها چه می‌شود؟ می‌گویم یارانه‌ها به این شکلی که توزیع می‌شود موجب شده بی‌عدالتی در توزیع وجود داشته باشد. ما می‌توانیم کاری کنیم- البته این در حد پیشنهاد است- آقای دکتر گرجی‌پور فرمودند اگر کسی که امروز گرسنه است یا به مسکن نیاز دارد، شما به او قول وعده بیمه می‌دهید؟ می‌گوید که من به غذا و مسکن نیاز دارم، شما به من وعده بیمه تامین اجتماعی می‌دهید که ۳۰ سال دیگر بازنشسته شوم؟ قطعا این فرمول جواب نمی‌دهد. اما درکنار برنامه‌های اقتصادی که برای این افراد دیده می‌شود، می‌توانم ریسک و خطرات این حوزه را برای شما کاهش بدهم و به شما کمک کنم. این کاری است که در این حوزه از دست من برمی‌آید.
آقای گرجی‌پور شما جمع‌بندی بفرمایید که در نظام رفاهی چندلایه جایگاه یارانه‌ها و کمک‌های دولت و نظام مالیاتی کجاست؟
گرجی‌پور: در صحبت‌هایم اشاره کردم یکی از الزامات اساسی استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه همان اصلاح نظام مالیاتی است و نظام تامین اجتماعی چند لایه و نظام مالیاتی با هم ارتباط دارند. چه در جایی که شما باید اشخاصی را شناسایی کنید که به‌لحاظ مجموع درآمدها، زیر یک حداقل استاندارد قرار دارند- که در این سیستم باید پوشش داده شوند- چه در قاعده‌های بالاتر که وقتی شما می‌خواهید از آن سطح خط حداقل ضرور، به‌سمت استاندارد زندگی و سطوح بالاتر رفاهی در این ساختار نظام چند لایه حرکت کنید، در لایههای بالاتر، مشوق‌های مالیاتی برای شما بگذارند. لذا یکی از الزامات استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه به آن نظام مالیاتی که بتواند پشتیبان آن سیستم باشد، برمیگردد. پیشنهاد خیلی از دوستان است که من هم موافقم آن نظام باید به سمت مالیات براساس مجموع درآمدها برود و تا آن را مستقر نکنید نمی‌توانید این سیستم را هم پوشش بدهید. استانداردها را درست تعریف کنید و افراد را دقیق شناسایی کنید و درنهایت آن یارانه‌ها را به ذی‌نفع نهایی‌اش پرداخت کنید، نه اینکه خرج این ساختارها، دستگاه‌ها، مسائل اجرایی و... شود.
در بحث مشکلات نظام جامع اطلاعاتی که آقای دکتر اشاره کردند، شما اگر نظام مالیاتی جامع داشته باشید اطلاعات افراد را درست شناسایی کرده‌اید اما نباید پول داد. شیوه‌های کمک در نظام چند لایه چطور باشد؟ برای جمعیتی که قابل توانمندسازی خواهند بود، حمایت‌هایتان مشروط خواهد بود. چند سوال اساسی مطرح است؛ اولا بسته خدمات شما چند نکته دارد؛ بخشی را آقای دکتر اشاره کردند، نظام رفاه اجتماعی بخشی‌اش درون‌بخشی است، بخشی هم فرابخشی است. فرابخشی یعنی در حوزه‌های دیگر است، مثلا سیاست‌های بهداشت و درمان‌تان روی فقر سلامت اثر دارد. سیاست‌های حوزه مسکن شما، روی سرپناه و حداقل فقر مسکن اثرگذار است. متولی‌اش یک وزارتخانه دیگر است، یعنی بین بخشی و فرابخشی است که باید با یک هماهنگی در دولت صورت بگیرد. همچنین بحث اشتغال و سیاست‌های اشتغال و سیاست‌های فعال در بازار کار و... است.
یک بخش هم به درون‌بخشی برمیگردد که در ساختار نظام چند لایه، شما لایه مساعدت و لایههای بیمه‌ای را در سطوح مختلف ارائه خدمات انجام می‌دهید، یعنی یک سطح پایه، در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی آمده که شما یک سطح پایه بیمه دارید، یک سطح بالاتر از آن یا پس‌انداز اجباری یا مازاد یا صندوق‌های شغلی خواهید داشت و در سطوح بالاتر مکمل اختیاری.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تحریم‌ها ۱۲۰۰ میلیارد دلار به ایران خسارت زد
تحریم‌های اعمال شده علیه ایران چه فرصت‌هایی را سوزانده و اقتصاد ایران از ناحیه تحریم‌ها چه میزان ضرر کرده است؟
حسین سلاح‌ورزی، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ (بازه زمانی ۱۲ ساله) تحریم‌ها حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد کرده است.
درآمد سرانه از دست رفته برای هر ایرانی با اعمال تحریم‌ها در بازه زمانی مورد بررسی (دوره ۱۲ ساله)، حدود ۱۴ هزار دلار برآورد می‌شود. به عبارت دیگر در این مدت هر ایرانی به‌طور متوسط سالانه هزار و ۲۰۲ دلار به دلیل تحریم‌ها از دست داده است. ضرر و زیانی که تحریم‌ها به کشور وارد کرده است تنها به این ارقام منتهی نمی‌شود و با در نظر گرفتن سایر جوانب می‌توان گفت تحریم اقتصاد ایران را به حاشیه رانده است. این نوشتار بر اساس گفت‌وگوی رییس سابق اتاق ایران با وب‌سایت اکوایران بازنشر می‌شود. همه می‌دانند که اصلی‌ترین چالش امروز کشور تحریم‌هاست اما در مناظرات اخیر ریاست‌جمهوری کمتر نامزد انتخاباتی به این موضوع پرداخت و به اولویت‌های دیگر اجتماعی و فرهنگی و مقاومت و... پرداختند. این در حالی است که باید برنامه کاندیداها برای رفع تحریم‌ها در این مناظرات مطرح می‌شد. تحقیقات مختلفی در مورد هزینه‌های تحریم‌ها بر روی اقتصاد ایران در طول این سال‌ها انجام گرفته است و این میزان ۱۲۰۰ میلیارد دلار زیانی که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ به دلیل تحریم‌ها به دست آمده، بر اساس تحقیقی است که در سال گذشته انجام شده است که در این ارزیابی از یک مدل ترکیبی استفاده شد که بر اساس این مدل تعدادی از کشورهایی که به ایران شباهت دارند مورد بررسی قرار گرفته‌اند که یک ترکیبی بر اساس میانگین وزنی از این کشورهای گروه شکل گرفته است و این بررسی انجام گرفت که این ایران ترکیبی در دوره بعد از تحریم‌ها چه مسیری را باید طی کند.
این ایران ترکیبی قبل از تحریم‌ها مسیری را طی می‌کرد که ایران واقعی طی می‌کرد و پس از آن تفاوت بین عملکرد ایران واقعی با ایران ترکیبی را محاسبه می‌کنند و شکاف بین تولید ملی و درآمد سرانه را احصاء می‌کنند که مبنای هزینه تحریم‌ها به دست می‌آید که شامل تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه از دست رفته است. تقریبا برای این دوره ۱۲ ساله که در این تحقیق آمده، سالانه حدود ۱۰۱ میلیارد دلار هزینه تحریم‌ها شده است که در طول ۱۲ سال این میزان ۱۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و درآمد سرانه از دست رفته برای هر ایرانی در طول این ۱۲ سال حدود ۱۴ هزار و ۴۲۲ دلار محاسبه شده است که به ازای هر سال ۱۲۰۲ دلار می‌شود. برای اینکه تصویر واضح‌تری از نظام تحریم‌ها از ابتدای انقلاب داشته باشیم باید یک مرور اجمالی بر تاریخچه تحریم‌ها و نوع آنها داشته باشیم. تحریم‌ها مدت‌هاست که به عنوان نیل به اهداف مختلف در سیاست خارجی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و از نظر تاریخی هم ۴۰۰ سال پیش از میلاد نشانه‌هایی از تحریم‌ها دیده می‌شود و تحریم‌های اقتصادی به عنوان سیاستی مستقل مد نظر سیاستگذاران قرار گرفته است که یا به عنوان مکمل و یا جایگزین در کنار اقدامات نظامی از آن استفاده می‌شود. بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ حدود ۳۱۷ مورد تحریم در کشورهای مختلف علیه یکدیگر ثبت شده که عمدتا از نوع تحریم‌های سیاسی و اقتصادی بوده‌اند که تحریم‌های سیاسی اساسا سه دسته هستند؛ یا تحریم‌های سیاسی و دیپلماتیک هستند یا فرهنگی اجتماعی و یا اقتصادی که در موضوع تحریم‌های اقتصادی سعی می‌شود از طریق محدود کردن صادرات و واردات و ایجاد موانع در مراودات مالی هزینه‌هایی را برای کشور تحت تحریم اعمال کنند. در مورد ایران یک کشور و دو نهاد بین‌المللی در طول این سال‌ها تحریم‌های جدی را اعمال کردهاند اما بعدها استرالیا و کانادا هم سعی کردند تحریم‌هایی را بر علیه ایران اعمال کنند که بیشتر در مورد اشخاص و مسائل دیپلماتیک بود. در سال ۱۹۸۴ وزارت خارجه امریکا ایران را به عنوان حامی تروریسم معرفی کرد و یک مجموعه‌ای از تحریم‌های نفتی بر کشور اعمال شد و صادرات بسیاری از کالاها نظیر قطعات یدکی و قطعات نظامی در لیست تحریم‌ها قرار گرفت.
اما پس از آزادسازی گروگان‌های امریکایی در بیروت از سوی ایران باعث شد نگاه به تحریم‌ها آسان‌تر شود و حتی در مواردی تسلیحاتی را هم در اختیار ایران قرار دادند اما در سال ۱۹۹۲ زمانی که صدام به کویت حمله کرد کنگره امریکا قانون منع گسترده تسلیحاتی ایران و عراق را تصویب کرد که ذیل آن فروش هر سلاح متعارف و غیرمتعارف را بین ایران و عراق ممنوع کرد و پس از آن قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر با روسیه با مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار به امضا رسید که دولت کلینتون برای تنبیه ایران هرگونه سرمایه‌گذاری افراد امریکایی را در صنایع نفت و گاز ایران ممنوع کرد و پس از آن دو فرمان اجرایی دیگر صادر کردند و ضمن تحریم تجارت با ایران صادرات کالاهای امریکایی را هم در تحریم‌ها اعمال کردند و از اینجا تحریم‌های ثانویه و فراسرزمینی امریکا شکل گرفت. در این تحریم‌های ثانویه موضوع پولشویی هم مطرح شد و پس از آن بوش و اوباما رییس‌جمهور شدند که موضوعات هسته‌ای و دست یافتن به موضوع برجام مطرح شد و با ظهور ترامپ در سال ۲۰۱۶ با مخالفت دونالد ترامپ با برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ به صورت یک جانبه برجام را منحل کردند.
از این دوران به بعد معاملات ریال در دنیا ممنوع شد و تحریم‌های بخش خودروسازی و فولادی‌ها و ... مطرح شد. همزمانی پرونده هسته‌ای ایران از سال ۲۰۰۴ و موافقتنامه پاریس یک نقطه عطفی برای ایران بود و ایران برای مدتی غنی سازی راتعلیق کرد و اروپا هم این اقدام را اعتمادسازی تلقی کرد و در سال ۲۰۰۵ اروپایی‌ها بسته‌ای را به ایران پیشنهاد دادند که اگر ایران فعالیت رآکتور هسته‌ای اراک و چرخه سوخت را رها کند در قبال آن از ایران در سازمان تجارت جهانی حمایت کنند. اما در سال ۲۰۰۶ با گزارش نماینده آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای ایران شورای امنیت بر علیه ایران قطعنامه‌ای را صادر کرد و ایران به آن توجهی نکرد و پس از آن قطعنامه‌های دیگر از سوی شورای امنیت صادر شد. تحریم‌های امریکا و شورای امنیت و اتحادیه اروپا بر بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران اثرگذار بودند که بیشتر بر دو کانال اصلی نفت و گاز و مبادلات بانکی و مالی بر اقتصاد ایران اثر داشتند، تحریم کنندگان هوشمندانه با تمرکز بر راه‌ها و مسیرهای درآمدی ایران و ابزارهای مالی و بانکی این تحریم‌ها را اجرا کردند و باعث عدم دستیابی ایران به منابع درآمدی‌اش شدند. در حوزه نفت و گاز از ۱۹۹۵ به بعد و از دوران کلینتون اجازه داده نشد بیش از ۲۰ میلیون دلار در حوزه نفت ایران سرمایه‌گذاری شود. تا قبل از اینکه به مقطعی برسیم که تحریم‌های همزمان امریکا و اتحادیه اروپا را داشته باشیم بین ۲ تا ۲.۵ میلیون بشکه صادرات نفت داشتیم اما پس از اجرای تحریم‌ها و از سال ۲۰۱۱ صادرات نفت افت کرد و در سال ۲۰۱۴ به یک میلیون بشکه نفت رسید و بعد از مذاکرات برجامی ایران تولید و صادرات افزایش پیدا کرد و در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت رسید و دیگر سقف ۲ میلیون بشکه نفت را ندیدیم و با روی کار آمدن ترمپ این میزان به ۳۰۰ هزار دستگاه هم رسید. با آغاز دولت سیزدهم و به خصوص در سال گذشته با فعالیت‌های دیپلماسی و اغماض امریکا به برخی از تحریم‌های نفتی صادرات نفت به میزان قابل توجهی رشد کرد و به سقف برجام هم رسید. یکی از پیامدهای ناگوار تحریم‌ها در حوزه نفت این بود که شرکت‌های بین‌المللی که با حوزه نفت و گاز ایران همکاری داشتند از ایران خارج شدند و با وجودی که ۲۲ شرکت بین المللی از ۱۴ کشور دنیا را داشتیم و در ایام برجام در حال توافق با ایران بودند اما با آمدن ترامپ همه اینها از ایران رفتند. در کنار کاهش جدی درآمدهای ارزی اثرات زیان بار و غیرقابل جبرانی را در حوزه صنعت نفت شاهد بودیم.کاهش اجباری تولید نفت آسیب‌های جدی را بر مخازن نفتی وارد کرد که برداشت از این مخازن را غیرممکن کرده است.
در سال گذشته تراز تجاری غیرنفتی منفی شد و صادرات افت کرد و از نظر ارزشی هم کالاها گران‌تر شدند و صادرات و واردات به صورت جدی از تحریم‌ها متاثر شدند و با فشار جدی در ذی‌نفع نهایی یک قرارداد مواجه هستیم و لذ ا صادرات با مبدا ایران با مشکل مواجه است و در حوزه تبادلات مالی هم در نظام تسویه مشکل داریم و ارایه خدمات به کشتی‌هایی که به سمت ایران می‌آیند با مشکل مواجه است. زمانی که کشور با مشکل جدی درآمدهای ارزی مواجه است و با تحریم‌های چند جانبه مواجه‌ایم به دست آوردن هر یک سنت و یک دلار مانند به دست آوردن پول از دهان شیر است و سیاستگذار اقتصادی کشور باید تمام تلاش خود را برای تسهیل تجارت ایران بکند تا تجار صادرات داشته باشند و کسب درآمد ارزی کنند تا کشور اداره شود. اما متاسفانه به یک‌باره سیاستگذار ارزی شبانه موانعی را وضع می‌کند که عملا صادرکننده ایرانی از ترس تنبیهات قانونی با کاهش جدی در صادرات مواجه می‌شود و چاره‌ای جز این تصمیم ندارد، در نهایت اینکه فرد فرد جامعه ایرانی تاکنون از وجود تحریم‌ها متضرر شده‌اند.
🔻روزنامه شرق
📍 وعدههای تورم‌زا
تسهیلات کم‌بهره اشتغال، وام ازدواج، وام جهیزیه، ساخت مسکن برای فقرا، وام فرزندآوری و... همه و همه وعده‌هایی است که در سال‌های گذشته از سوی نامزدهای انتخابات به زبان آمده و اجرائی شده‌اند. وعده‌هایی که از نظر کارشناسان اقتصاد، منابع بانکی را بیش از امروز زیر فشار می‌گذارد و بانک‌های گرفتار ناترازی را دچار شرایط وخیم‌تری می‌کند و نتیجه اینکه این وعده‌ها تورم‌زاست و تاوان آن از جیب عموم مردم پرداخت می‌شود.
وعده از جیب بانک‌ها
کمتر از یک هفته تا انتخابات مانده و بازار وعدههای دور از ذهن از سوی نامزدها هر روز داغ‌تر از روز قبل می‌شود؛ یکی می‌خواهد مردم را صاحب طلا کند و دیگری وعده مسافرت رایگان می‌دهد، یکی از رساندن گوشت به درِ خانه مردم می‌گوید و دیگری از تخصیص یارانه به امکانات تفریحی! غافل از اینکه صابون این‌دست وعده‌ها دهه‌هاست به تن مردم خورده است. در این میان، بازار وعده نامزدها از جیب بانک‌ها نیز داغ است. این در حالی است که دولت سیزدهم هم وعده داد چهار میلیون مسکن برای فقرا بسازد، اما عملا طرح به دلیل رویگردانی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، زمین‌گیر شده است. آبان سال گذشته خبرگزاری‌ها دراین‌باره نوشتند: «با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم، هنوز اجرائی‌شدن وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد». اگرچه مطابق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن ابلاغ‌شده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به‌طور قانونی مکلف شده بودند که حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در نهایت حتی با اجبار قانون هم تن به این کار ندادند. آمارها نشان می‌دهد از زمان ابلاغ این قانون تا فروردین ۱۴۰۲، از میان ۲۷ بانک و مؤسسه مالی، تنها دو بانک به ماده چهار قانون جهش تولید مسکن تمکین کرده و مقدار تسهیلات پرداخت‌شده از سوی آنها در بخش مسکن تطابق صد‌درصدی با میزان قانونی داشته است. از میان ۲۵ بانک و مؤسسه اعتباری دیگر، تنها عملکرد بانک مسکن در اعطای تسهیلات به بخش مسکن با آنچه قانون تکلیف کرده بود، مطابقت بالای ۵۰ درصد داشته است (تقریبا ۸۰ درصد) و درصد تطابق عملکرد ۲۴ بانک و مؤسسه دیگر در زمینه پرداخت وام در حوزه مسکن به ۵۰ درصد هم نمی‌رسید.
این ماجرا آنقدر بیخ پیدا کرد که صدای قانون‌گذاران را هم درآورد. برای مثال حسن همتی، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سال گذشته در اعتراض به عدم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به مهر گفت: «بانک‌ها در حال حاضر وام اشتغال، ازدواج، تسهیلات مسکن و تسهیلات فرزندآوری را پرداخت نمی‌کنند. در این شرایط، سؤال من از رئیس کل بانک مرکزی این است که بانک‌ها به چه کسانی و تحت چه شرایطی وام اعطا می‌کنند؟ بانک‌ها همیشه این بهانه را می‌آورند که اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات مسکن را در اختیار ندارند؛ در این شرایط که آنها اعتباری ندارند، اصلا چرا باید در ساختار وجود داشته باشد. در این شرایط از تمام بانک‌ها گله‌مند هستیم که چرا مشکلات مالی مردم در حیطه مسکن را حل نمی‌کنند؟ مردم از جهات مختلف ازجمله اقتصادی و مالی تحت فشار شدیدی هستند». نماینده مجلس یازدهم همچنین گفته بود مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب و برای حل بحران مسکن اعلام کرده و فقط می‌توان از دو طریق ازجمله آزادسازی زمین و اعطای وام این مشکل را حل کرد، ولی وقتی بانک‌ها که یک سمت ماجرا هستند، اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن نمی‌کنند، نباید انتظار داشته باشیم این قانون مجلس اجرائی شود.
اما بانک‌ها تأکید داشتند که خیریه نیستند، بلکه بنگاه اقتصادی هستند. آنها به بدهی سنگین خود به بانک مرکزی اشاره می‌کردند و می‌گفتند پولی برای پرداخت وام مسکن حمایتی نمانده است.
بانک‌ها معتقد بودند بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اگر بانک‌ها تسهیلات ساخت مسکن حمایتی را نپردازند، باید ۲۰ درصد آن تسهیلات تکلیفی را به‌عنوان مالیات بدهند؛ یعنی بانک‌ها برای تأمین مالی مسکن حمایتی ناچار هستند از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه ۳۶درصدی دیرکرد بدهی به بانک مرکزی را بپردازند. بنابراین آنها ترجیح می‌دهند به‌جای آنکه برای تسهیلات مسکن حمایتی از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه ۳۶درصدی بدهند، به همان جریمه مالیاتی ۲۰درصدی تن بدهند و وام نهضت ملی مسکن را نپردازند. همان زمان بیت‌الله ستاریان، تحلیلگر اقتصاد مسکن، به «شرق» گفته بود: «دولت دست بانک‌ها را برای ده‌ها فعالیت بانکی بسته و با تورم بالا و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی آنها را مجبور به بنگاهداری کرده است. بنابراین طبیعی است که بانک‌ها ترجیح دهند به‌جای پرداخت وام‌هایی که سودشان بسیار کمتر از نرخ تورم است، سفته‌بازی کنند و در بازارهای واسطه‌ای و به بنگاهداری مشغول شوند».
تنگنای اعتباری شبکه بانکی
در میان موج این وعده‌ها، در مناظره روز جمعه اول تیر‌ماه ۱۴۰۳، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده داد در صورتی که رأی بیاورد، دولت او تسهیلات یک میلیارد تومانی در نظر می‌گیرد تا خانواده‌ها بتوانند در حوزه اشتغال، جهیزیه یا ازدواج یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر از آن استفاده کنند، آن‌هم به صورت قرض‌الحسنه. جالب اینجاست این وعده در حالی مطرح شده که یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور در حال حاضر تورم است. درواقع در حالی که تمام نامزدها ادعای توانایی کنترل تورم را دارند، وعدههای برخی از آنان نشان می‌دهد دست‌فرمانی جز خلق پول برای تحقق وعده‌هایشان ندارند. کمی قبل از این ماجرا نیز محمود احمدینژاد وعده وامی را داد که آن هم نافرجام ماند. ماجرای هر فرزند یک میلیون تومان را احتمالا هنوز کسی از یاد نبرده است؛ چراکه در همین سال‌های اخیر، بار دیگر از سر گرفته شد. سال ۱۴۰۰ مجلس طرحی را مصوب کرد تا برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری، به آنها وام‌های ویژه‌ای پرداخت شود، اما بانک‌ها بههیچوجه تمایلی به اجرای این طرح نشان ندادند؛ درست مثل زمان احمدینژاد که این وام تنها به تعداد کمی از والدین تازه فرزند آورده داده شد و بعد از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد، دلیل هم نبود توانایی بانک‌ها و موانع دولتی بود. سال گذشته شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس، در گفت‌وگویی به این وعده قدیمی اشاره کرد و گفت: «در زمان آقای احمدینژاد قرار بود یک میلیون تومان به حساب خانواده‌ها واریز کنند که به صورت سپرده برای آینده آن بچه جمع‌آوری شود. تقریبا برای پنج ماه واریز شد و دیگر تداوم نداشت. جالب اینکه به آن خانواده‌هایی هم که تعلق گرفته بود، با مراجعه به بانک متوجه شدند اصلا پولی وجود ندارد». بنا بر گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در سال‌های اخیر نیز یک‌میلیون‌و۷۳۱هزار‌و ۴۱ نفر برای دریافت وام فرزندآوری ثبت‌نام کردهاند که از این بین تنها ۳۸۳هزار‌و ۳۷۷ فقره وام دریافت کردند. طبق اظهارات این مقام، تعداد در‌صف‌ماندگان دریافت این وام، یعنی کسانی که مدارک را تکمیل کرده و منتظر دریافت وام هستند، بسیار زیاد است؛ زیرا «بسیاری از شعبه‌ها در استان‌ها اعلام می‌کنند برای پرداخت وام فرزندآوری اعتبار لازم را ندارند». این یعنی همان‌طور که کارشناسان سال‌هاست می‌گویند، مسئولان بدون کوچک‌ترین اطمینانی از کافی‌بودن منابع و اعتبارات لازم، وعده وام و تسهیلات به مردم می‌دهند. بدتر اینکه گاه حتی این وعده‌ها بدون داشتن اعتبار کافی به قانون هم تبدیل میشوند تا چماقی بر سر شبکه بانکی شوند و تبدیل‌شان کند به ماشین‌های خلق پول پرقدرت.
وعدههای نامزدها تورم‌زاست
کامران ندری، کارشناس امور بانکی، به «شرق» می‌گوید: «برخی نامزدهای انتخاباتی از جیب بانک‌ها وعده می‌دهند. این در حالی است که اولا به لحاظ قانونی بخشی از بانک‌های ما بانک‌های خصوصی هستند که رئیسجمهور بههیچوجه نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون چنین تکالیفی را به آنان تحمیل کند، مگر اینکه در مجلس تبدیل به قانون شود. بانک‌های دولتی را اما می‌توان تحت فشار گذاشت و این‌دست تکالیف را به آنها تحمیل کرد که البته بعید است این بانک‌ها هم چنین برنامه‌هایی را بپذیرند. دوم اینکه پر‌واضح است چنین کاری هم آسیب‌های زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند و هم تبعات نامطلوبی برای اقتصاد کلان دارد». او ادامه می‌دهد: «اگر فرض را بر این بگیریم که کاندیدایی که این ایده را مطرح کرده انتخاب شود، ممکن است به دنبال پیاده‌کردن این وعده به بانک‌ها فشار وارد کند، اما همه می‌دانند که وضع بانک‌های ما همین الان هم چندان مناسب نیست و چنین تکالیفی می‌تواند وضعیت ترازنامه بانک‌ها را از آنچه هست بدتر کند. شاید اگر پای این وعده‌ها بمانند و بانک‌ها را تحت فشار شدید بگذارند، برخی بتوانند در کوتاه‌مدت این وام‌ها را دریافت کنند، اما قطعا استمرار پیدا نمیکند و به همین دلیل در نهایت بیشتر مردم جامعه هستند که از تورم بالای ناشی از آن متضرر میشوند. آن عده کوچکی هم که ممکن است بتوانند این وام‌ها را دریافت کنند، احتمالا مشخص نباشد چه کسانی هستند و به چه صورت بتوانند این کار را بکنند». ندری تأکید دارد آنچه در آن شکی نیست، این است که هرگز همه مردم نمی‌توانند از این‌دست وام‌ها که با فشار دولت‌ها داده می‌شود، منتفع شوند؛ چون به‌زودی وام‌دهی متوقف می‌شود و تنها تورم برای مردم باقی خواهد ماند. این کارشناس می‌افزاید: «اگر بانک مرکزی ذخایر کافی در اختیار بانک‌ها قرار دهد و اجازه دهد پایه پولی رشد بالایی داشته باشد، آن‌وقت بانک‌ها هم می‌توانند وام و تسهیلات بیشتری بدهند. در حال حاضر اما مشکل اصلی این است که بانک‌ها ذخایر کافی یا همان نقدینگی نزد بانک مرکزی ندارند. اگر قرار شود بانک مرکزی ماشین خلق پول پرقدرتش را بیش از الان روشن کند، سرعت رشد پایه پولی به‌شدت افزایش می‌یابد و نقدینگی و در نهایت تورم ایجاد می‌کند. پس بانک مرکزی مجبور است به بانک‌ها اجازه اضافه برداشت ندهد تا مشکل تورم بیشتر نشود. بانک هم با این وضع توان پرداخت تسهیلات ندارد. باید توجه داشت که آثار تورمی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر از انواع دیگر خلق تورم است. بهتر است کاندیداها به جای این‌دست وعده‌ها، برنامه‌ای ارائه کنند تا مشخص کند چطور قرار است منابع محدود فعلی را مدیریت کنند تا اینکه تکلیف و فشار بیشتری برای منابع ایجاد کنند».
🔻روزنامه ایران
📍 مغالطه و نعل وارونه!
این روزها و درجریان تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی، برخی جریان‌های سیاسی آمار و ارقامی از وضعیت گذشته اقتصاد اعلام می‌کنند که از هیچ پشتوانه‌ای برخوردار نیست. دراین میان حسن روحانی رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم که تمام جریان‌های سیاسی منتقد عملکرد آن هستند، برای دفاع از آنچه دهه سوخته اقتصاد ایران نامگذاری شده است، ادعاهایی طرح کرده که نه تنها مراجع آماری داخلی که نهادهای معتبر بین‌المللی نیز این آمارها را رد می‌کنند. اگرچه به نظر می رسد بیان اینگونه سخنان با لحن عصبی، بیشتر واکنشی به این واقعیت است که در صحنه کنونی انتخابات، رقابت جدی میان نامزدها در فاصله گرفتن از دهه ۹۰ و کارنامه دولت روحانی برقرار است و حتی کاندیدای جبهه اصلاحات به صورت واضح در تلاش است که از او تصویر امتداد روحانی ساخته نشود.
حسن روحانی در دیدار اخیر خود با جمعی از وزیران و معاونان رئیسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم با مقایسه کارنامه ۳۲ ماهه دولت سیزدهم با دولت یازدهم در حوزه اقتصادی مدعی شده که در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی ایران به ۱۴.۲ درصد رسید و ایران رتبه اول جهان از لحاظ شاخص رشد اقتصادی را کسب کرد در حالی که بر اساس آمارهای رسمی مراجع بین‌المللی این گزاره صحیح نبوده است؛ فارغ از اینکه نحوه مقایسه روحانی به لحاظ زمانی صحیح نیست و صرفاً بخشی از عملکرد دولت یازدهم را با دولت سیزدهم مقایسه می‌کند و حرفی از فجایع اقتصادی دولت دوم خود در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ نمی‌زند، برای ارزیابی اظهارنظر حسن روحانی، به آمار دو نهاد بین‌المللی یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌توان مراجعه کرد که نشان می‌دهد در دوره ۸ ساله دولت روحانی، ایران از لحاظ رشد اقتصادی نه تنها در رتبه اول جهان قرار نگرفته بلکه جایگاه کاملاً نامطلوبی داشته است.
بانک جهانی رتبه ایران از لحاظ رشد اقتصادی در سال مورد اشاره حسن روحانی یعنی سال ۱۳۹۵ (معادل سال ۲۰۱۶ میلادی) را رتبه ۶ جهان اعلام کرده است. همچنین صندوق بین‌المللی پول نیز رتبه ایران را به لحاظ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶ بین کشورهای جهان جایگاه پنجم اعلام کرده است.
همین دو نهاد بین‌المللی متوسط رشد اقتصادی ایران در دوره ۸ ساله دولت روحانی را بسیار پایین اعلام کردهاند و صندوق بین‌المللی پول متوسط رشد اقتصادی ایران در ۸ سال دولت روحانی را ۱.۵ درصد اعلام کرده و بدین ترتیب ایران در مدت مذکور در رتبه ۱۲۲ جهان قرار گرفته بود.
صندوق بین‌المللی پول متوسط رشد اقتصادی ایران طی ۳ سال اخیر در دولت شهید رئیسی را ۴.۴ درصد و رتبه جهانی آن را ۸۵ اعلام کرده است.
بر این اساس رتبه جهانی ایران از لحاظ شاخص رشد اقتصادی در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی ۳۷ پله بهبود یافته است.
بانک جهانی هم متوسط رشد اقتصادی ایران در ۸ سال دولتهای یازدهم و دوازدهم را ۱.۵ درصد و رتبه جهانی آن را ۱۲۷ عنوان کرده است.
سانسور رشد ۶۵۰ درصدی نرخ ارز
حسن روحانی مدعی شده است که در ۳۲ ماه دولت یازدهم نرخ دلار حدود ۹ درصد افزایش پیدا کرد و در ۳۲ ماه اخیر نرخ دلار ۱۵۲ درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که وی واقعیت را سانسور و تنها به صورت مقطعی این مقایسه را انجام داده است؛ در دولت مسئولیت روحانی نرخ ارز ۶۵۰ درصد افزایش یافت. تزریق ۳۰ میلیارد دلار به بازار آزاد با اهداف تبلیغات انتخاباتی در سال‌های ۹۵و۹۶ و تضییع ۶۰ تن ذخایر طلا تنها نمونه‌ای از عملکرد ناکارآمد سیاست ارزی در دولت اول روحانی بود که کشور را به آستانه تورم‌های سه رقمی می‌توانست بکشاند.
همچنین روحانی به تحقق تورم تک رقمی در شرایطی مفتخر است که با بیکفایتی بانک مرکزی در دولت نخست وی در تعیین نرخ سود بانکی و سیاست‌های اشتباه، منجر به تحمیل رکود شدید به اقتصاد ایران در نیمه ابتدایی دهه ۹۰ شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 واردات طلا ۳برابر شد
آمارها نشان می‌دهد تحت‌تأثیر اجرای طرح واردات شمش طلا به جای رفع تعهد ارزی جریان ورود طلا به کشور افزایش یافته و فقط در فصل نخست امسال حجم طلای وارد شده به کشور ۳ برابر سال گذشته بوده است. این در حالی است که سال گذشته نیز تحت‌تأثیر این مصوبه ورود طلا به کشور روند صعودی داشت.
ورود ۳۰تن طلا به کشور در یک سال
هیأت دولت در آذرماه سال ۱۴۰۱ مصوب کرد تسهیلاتی برای واردات شمش طلا برقرار شود، و در عین حال به صادرکننده‌ها اجازه داده شد به جای رفع تعهدات ارزی خود شمش طلا وارد کشور کنند. تصویب این طرح در هیأت دولت زمینه‌ساز افزایش ورود شمش طلا به کشور بود به‌طوری که سال قبل تحت‌تأثیر این مصوبه حجم ورودی شمش طلا به کشور افزایش یافت و این روند در سال‌جاری هم ادامه دارد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد تحت‌تأثیر این مصوبه سال گذشته جمعا ۲۹تن و ۹۶۹کیلوگرم شمش طلا به ارزش یک میلیارد و ۹۳۶میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد که ۳درصد از مجموع کل واردات کشور بود و رشد مطلوبی داشت.
۴۷۶میلیون دلار طلا در فصل بهار
در ۳ماهه سال‌جاری ۶.۶ تن شمش طلا از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد که این میزان نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳برابر شده است. ارزش شمش طلای استاندارد وارد شده به کشور در فصل نخست امسال به رقم ۴۷۶میلیون دلار رسیده و این در حالی است که سال گذشته طی همین مدت ۲تن شمش طلا به ارزش ۱۳۰میلیون دلار وارد کشور شده بود. ۹۱.۶۴درصد از وزن شمش طلای وارداتی در این مدت از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور شده است.
طلای خانگی و اهمیتش در اقتصاد
یکی از موضوعاتی که این روزها در فضای انتخاباتی بحث آن داغ است افزایش حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. برخی بر این باورند که به جای افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان از منابع داخلی ازجمله طلا و ارز مردم استفاده کرد، به این معنا که شرایطی را فراهم کرد که طلا و ارز مردم وارد چرخه تولید شود. هنوز راهکار مشخص در این‌باره ارائه نشده اما برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که میزان ذخایر طلای موجود در خانه‌های ایرانیها رقمی بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان است که چنانچه این رقم وارد چرخه تولید شود می‌تواند اقتصاد کشور را به تحرک وادارد.
در شرایط فعلی هیچ آماری درباره میزان طلای در اختیار مردم وجود ندارد اما محمد کشتی‌آرای یک فعال بازار طلا در سال ۱۳۹۷این میزان را ۲۰۰ تن برآورد کرده بود.
اهمیت واردات طلا برای کشور
واردات طلا در شرایطی که کشور در شرایط تحریمی به سر می‌برد از اهمیت زیادی برخوردار است. درواقع در شرایطی که نقل و انتقال‌های مالی برای کشور محدود شده است صادرکننده‌ها می‌توانند به جای منابع ارزی که امکان انتقال آنها به کشور وجود ندارد شمش طلا وارد کنند. با این حال برخی کارشناسان معتقدند واردات شمش طلا با محدودیت‌هایی نیز مواجه است و نمی‌تواند به جایگزینی برای دلار تبدیل شود چرا که شمش طلا جایگزین ارتباطات بانکی نیست و حتی در بسیاری از فرودگاه‌های جهان محدودیت‌هایی برای فرد حمل‌کننده شمش طلا وجود دارد.
با این حال به زعم تحلیلگران واردات طلا اولا می‌تواند بر میزان ذخایر طلای بانک مرکزی اضافه کند و از طرف دیگر زمینه کنترل بازار را فراهم کند.
درواقع در شرایطی که سطح تقاضا برای خرید سکه در بازار زیاد است و واردات رسمی شمش طلا بسیار محدود است وارد شدن شمش طلا توسط تجار و بازرگانان می‌تواند دست بانک مرکزی را برای ضرب و عرضه سکه در بازار باز کند. به بیان دیگر بانک مرکزی می‌تواند به آب‌کردن شمش طلا و ضرب سکه‌های جدید بپردازد و از طریق افزایش عرضه در بازار قیمت‌ها را کنترل کند.
در کنار این موضوعات طلا امن‌ترین دارایی در وضعیت بحرانی است و در شرایطی که وضعیت سیاسی جهان ناپایدار به‌نظر میرسد افزایش سطح ذخایر طلای کشور می‌تواند منجر به استحکام اقتصادی شود.
مطالب مرتبط
