- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:82757
- زمان انتشار:چهارشنبه 6 تير 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اصلاحات اقتصادی در دو گام
✍️ دکتر جواد صالحی اصفهانی
مشکلات اقتصادی ایران در دهه گذشته چند برابر شده است، به طوری که نمی‌‌‌توان فهمید (برای اصلاحات اقتصادی) از کجا باید شروع کرد.
اضافه بر این مشکل، در انتخابات ریاست‌جمهوری اکثر کاندیداها مسائل سیاستی را براساس جذابیت برای رأیدهندگان اولویت‌‌‌بندی می‌کنند، نه براساس فوریت و واکنش‌‌‌پذیری به مداخلات سیاستی. در انتخابات فعلی ایران، به نظر میرسد نگرانی‌های اقتصادی کلیدی میان مردم و کاندیداها مشترک است. آنچه این مسائل اقتصادی را به هم پیوند می‌دهد، راهحل مشترکشان در افزایش دسترسی ایران به بازارهای جهانی، هم نفت و هم بازارهای مالی است که در حال حاضر توسط تحریم‌‌‌های یک‌جانبه آمریکا محدود شده است.
تورم که در رأس نگرانی‌های بیشتر رای‌‌‌دهندگان، به‌ویژه طبقه متوسط حقوق‌‌‌بگیر، قرار دارد، بر تمام فعالیتهای تجاری اثر منفی می‌‌‌گذارد. تحریم‌‌‌های آمریکا درآمدهای دولت را محدود می‌کند؛ زیرا توانایی ایران را برای فروش نفت و دریافت قیمت عادلانه بازار برای آن محدود می‌سازد. دسترسی بهتر به بازارهای جهانی میتواند درآمدها را افزایش دهد و کسری بودجه و در پی آن تورم را کاهش دهد.
رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، به‌ویژه برای جوانان، بعد از تورم در اولویت قرار دارند. مشکلاتی که جوانان در پیدا کردن شغل با آن مواجه هستند، به اندازه تورم همه‌گیر و قابل‌رویت نیست؛ اما از دیدگاه نگارنده در تعیین رفاه خانواده‌‌‌ها به همان اندازه یا بیشتر مهم است. رشد اقتصادی و اشتغال فوریت کاهش تورم را ندارند و واکنش‌‌‌پذیری کمتری به سیاست دارند، بنابراین حدس زده می‌شود که باید پشت سر سیاستهای ضد تورمی قرار بگیرند که برحسب اتفاق اغلب به رشد اقتصادی و اشتغال آسیب می‌‌‌زنند؛ اما در کوتاه‌‌‌مدت شاید گزینه‌‌‌های زیادی در دسترس نباشد. با این حال، در بلندمدت دسترسی بهتر به بازارهای جهانی مطمئن‌‌‌ترین راه برای افزایش رشد از سطح کنونی ۴درصد به نزدیکی ۸درصدی تعیین‌شده توسط برنامه هفتم توسعه است.
دسترسی به بازارهای جهانی فقط برای افزایش فروش نفت نیست -که مکانیسم سنتی رشد اقتصاد ایران در گذشته بوده است- بلکه به منظور اجازه دادن به تولیدکنندگان ایران برای استفاده از مکانیسم دیگری، یعنی رشد مبتنی بر صادرات است که هر کشور در حال توسعه موفق در گذشته استفاده کرده است. کاهش ارزش و رکود اقتصادی در دهه گذشته استانداردهای زندگی و تقاضای داخلی مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده است. به همین دلیل جایگزینی واردات نمی‌‌‌تواند رشد بالای ۴درصد را رقم بزند. اکنون، پس از چند سال کاهش دستمزد نیروی کار ایرانی به دلیل افت ارزش ریال نسبت به دلار، یعنی در بازارهای خارجی، زمان استفاده از رقابت‌‌‌پذیری بین‌المللی جدید ایران در صادرات محصولات کاربر (اگر نه وابسته به نیروی کار) است. افزایش دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط به نظام بانکداری بین‌المللی گامی ضروری برای افزایش صادرات غیرنفتی است.
با توجه به اینکه تصمیم‌گیری برای مذاکره بر سر کاهش تحریمها در سطح بالاتری انجام می‌شود و تحت کنترل روسای جمهور ایران نیست، در واقعیت پیوستن هر قول انتخاباتی باید واقع‌بین بود. با‌این‌حال، همان‌طور که از گذشته آموخته‌‌‌ایم، روسای‌جمهور می‌‌‌توانند تسهیلگر اجرای سیاست خارجی باشند. آنها می‌‌‌توانند با طرفداری و توضیح راه‌‌‌های خاصی که کاهش تحریمها میتواند به تحقق وعدههای انتخاباتی آنها در محدود کردن تورم و ایجاد اشتغال کمک کند، بر سیاست خارجی تاثیر بگذارند.
در نهایت، مساله‌ای که به سیاست خارجی ارتباط نزدیکی ندارد، اما در بحث ملی فعلی جایگاه بالایی دارد، عدالت اقتصادی است. رشد اقتصادی ناشی از نفت خوب است؛ زیرا اشتغال ایجاد می‌کند و فقر را کاهش می‌دهد؛ اما این رشد معمولا به رفاه مشترک نمی‌انجامد و بهبود توزیع درآمد را تضمین نمیکند. دلیل این بدبینی هم این است که حداقل در گذشته، مزایای رانت‌های نفتی به طور یکسان به پایین نردبان اقتصادی و سیاسی کشور نرسیده است.
در مورد عدالت اقتصادی، به دلیل قیمت بسیار پایین نفت و گاز فروخته‌شده در داخل، ۵ یا ۶میلیون بشکه در روز نفت و گازی که در داخل مصرف می‌شود، با عدالت کمتری از درآمد حاصل از صادرات نفت هزینه می‌شود. به‌طور کلی، عمده مزایای یارانه انرژی به گروه‌‌‌های درآمدی بالا میرسد. حذف این یارانه‌‌‌های ناعادلانه دشوار است؛ اما باید در فهرست نخست اولویتهای دولت بعدی قرار داشته باشد؛ زیرا منبع جدیدی از درآمد را در اختیار دولت قرار می‌دهد که بدون آن رفع کسری بودجه مزمن و کنترل تورم ممکن نیست. مشکل حذف یارانه‌‌‌های انرژی این است که این اصلاح قبل از کاهش تورم، آن را افزایش خواهد داد که در شرایط فعلی معقول به‌نظر نمی‌رسد. با وجود این، در کنار فراهم کردن دسترسی به بازارهای جهانی، اصلاح بازار انرژی باید در بالای لیست اولویتهای دولت جدید باشد. البته هر دو اقدام به شجاعت سیاسی و طراحی دقیق سیاست نیاز دارند تا به وقوع پیوسته و عملیاتی شوند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جهش تولید و زمین باز
✍️ رضا رحمانی
راهبرد «جهش تولید» در راستای اقتصاد مقاومتی و مصون ساختن اقتصاد ایران از آسیب‌های تحریم و شکوفایی صنعت و معدن از چند وجه دارای اهمیت و نیازمند اقداماتی متناسب است.
۱- راهبرد «جهش تولید» در واقع استمرار راهبرد«رونق تولید» و نسخه شفابخش اقتصاد کشور است و گواهی بر اهمیت توجه به مشارکت گسترده مردم و بخش‌خصوصی، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و اتکای به توان تولید داخل برای فائق آمدن بر شرایط دشوار کنونی است.
۲- همانگونه که مقام معظم رهبری بارها تاکید فرموده‌اند: «راهکار اصلی حل مشکلات کشور توجه به بخش تولید است»، این نگرش باید به یک فرهنگ عام در سطح کشور و در میان آحاد مردم تبدیل شود و باید باور کنیم که یکی از آثار و جلوه‌های توجه به تولید، رفع بیکاری در مناطق مختلف کشور است. معتقدم مهم‌ترین کاری که در رونق تولید باید انجام شود تغییر پارادایم‌های موجود و رفع موانع فکری است. داخلی‌سازی قطعات و تجهیزات و کاهش ارزبری صنایع حاصل همین تغییر نگرش‌هاست. خوشبختانه مردم به جهش تولید، اعتقاد و باور پیدا کردند، همانگونه که ابتدای سال ۹۸، رهبری راهحل و علاج مشکلات کشور را همین رونق تولید دانستند و مردم نیز به این باور رسیدند.
۳- اقتصاد کشور در شرایط تحریمی و در فضای بین‌الملل با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو شد و بعضی رویکردهای ناصواب گذشته در نادیده گرفتن فرصت‌ها منجربه اثربخشی بیشتر تحریمها شد به نحوی که برآیند چالش‌های بیرونی و درونی، در حال حاضر به گسترش نااطمینانی و تنزل امنیت سرمایه‌گذاری منجر شده که اصلی‌ترین مانع بر سر راه سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی به منظور اقدام به سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
۴- در سال‌های اخیر، محیط کسبوکار بیش از گذشته متغیر، بی‌ثبات و نامساعد شده و تولیدکنندگان از شرایط «خود تحریمی» اقتصاد کشور، نوسانات گسترده نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمت‌ها و … صدمه دیده‌اند. یکی از الزامات مهم جهش تولید برداشته شدن موانع تولید از سرراه جهادگران تولید است تا به تعبیری «تولید‌کننده احساس کند برای جهش تولید در یک زمین باز قرار دارد.»
۵- با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از روند بازار فلزات اساسی در دنیا برای آینده ارائه می‌شود، شخصا معتقدم که معادن و صنایع معدنی کشورمان از ظرفیت‌های مناسبی برای جهش برخوردار است و حتی با لحاظ تمامی سناریوها در این بخش می‌توانیم گام‌های موثری برداریم و با اولویت‌گذاری‌های دقیق تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و مانع توقف تولید در این حوزه شویم.
۶- از سوی دیگر نظام بانکی و پرداخت تسهیلات در کشور، ضدتولید و به نفع فعالیتهای سوداگرانه است که این امر نیز کاهش انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولد را در پی داشته و درنهایت حضور کمرنگ بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد کشور را رقم زده است.
۷- مواجهه کشور با شوک پیش‌بینی‌نشده ویروس کرونا از اسفندماه ۱۳۹۸ و تداوم شیوع آن در قالب سویه‌های جدید، در اثر اعمال برخی محدودیت‌ها و سیاست‌ها از سوی دولت برای مقابله و کنترل شیوع این همه‌گیری، شرایط را برای فعالان اقتصادی و بخش تولید دشوارتر کرد. توسعه ظرفیت واحدهای موجود و احیای واحدهای راکد از جمله الزامات است.
۸- به منظور برون‌رفت از شرایط کنونی کشور و ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تولیدی، ضروری است که سیاستگذاران توجه ویژه‌ای به تولید و تولیدمحوری داشته باشند و عمده سیاست‌ها و برنامه‌های کشور با تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی و افزایش سهم بخش‌خصوصی واقعی در عرصه فعالیتهای اقتصادی تهیه و تنظیم شود.
۹- توسعه و تعمیق ساخت داخل، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه ۱۵کشور همسایه، توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان، بهبود فضای کسبوکار، تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه لجستیک از جمله اولویتهای مهم راهبرد«جهش تولید» است که برای برون‌رفت از شرایط کنونی کشور باید مطمح نظر قرار گیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سیاست؛ شرّ یا خیر عمومی؟
✍️ عباس عبدی
سال‌هاست که سیاست و کنشگری سیاسی در اینجا به سراشیبی ابتذال افتاده شده. سیاست در معنای اصیل آن، یعنی کوشش برای تامین خیر عمومی، ولی ما آن را به شر عمومی تبدیل کرده‌ایم. اولین و ضروری‌ترین کار برای تامین هر هدفی و اجرای هر برنامه‌ای، تبدیل فضای شر عمومی به فضایی برای تامین خیر عمومی است. مهم‌ترین ویژگی فضای کنونی ما، عادی شدن دروغ و ریاکاری است. این گزاره که سیاستمداران باید دروغ بگویند و فریب دهند را عده‌ای باور کرده‌اند و به آن عمل می‌کنند، در حالی که هم در سنت ملی و هم در سنت دینی ما، دروغ نکوهیده‌ترین ویژگی اخلاقی است. در دعای داریوش خطاب به اهورامزدا و در کتیبه تخت جمشید آمده است که «این کشور را از سپاه دشمن، خشکسالی و دروغ؛ مصون دارد.» دروغ را در ردیف سپاه دشمن و خشکسالی قرار داده و این درست و دقیق است. در فرهنگ دینی نیز دروغ جزو گناهان کبیره است، راستگویی راه نجات دانسته شده است و دروغگویی را ناشی از حقارت و پستی درون دروغگو می‌داند، شاید صدها حدیث معتبر در مذمت دروغ و در تایید راستگویی بتوان یافت و در متن قرآن نیز فراوان بر آن تاکید شده است. پس چرا دروغگویی تا این اندازه در فضای سیاسی و رسمی ایران رواج دارد؟ به‌طوری که افراد در دوربین نگاه می‌کنند و چیزهایی را می‌گویند و وعده‌هایی می‌دهند که خلاف بودن آن بر همگان روشن است؟ اگر بخواهیم دقیق‌تر سخن بگوییم مانع اصلی در تداوم مشکلات کشور، رواج رذیله دروغ در سیاست است، به‌طوری که ارایه برنامه را نیز به فرصتی برای گفتن دروغ‌های بزرگ تبدیل کرده است. انتخابات پیش رو فرصتی برای دادن وعدههای دروغ و خلاف عقل نیست. دادن این وعده‌ها همان مشکل واقعی است و نه راهحل. وعدههای پوچ نه تنها مسائل و آلام مردم را درمان نمیکند، بلکه خود یک درد بی‌درمان جدید است. حتما متوجه شده‌ایم، آنان که وعدههای غیر قابل اجرا می‌دادند، دچار چه وضعیتی شدند. از این رو به عنوان یک ایرانی و کسی که بیش از ۳۳ سال است که به‌طور مستمر درباره سیاست و جامعه نوشته‌ام، کمابیش می‌دانم که ریشه مشکلات کشور کجاست، معتقدم که اگر کسی پیدا شود که متعهد به صداقت و راستگویی شود و در زندگی خود نیز از دروغ پرهیز کرده باشد...
می‌توان به او اطمینان کرد و از رییس‌جمهور شدن او استقبال کرد. البته این شرط لازم است و نه کافی، ولی کیست که بتواند چنین شرط لازمی را محقق کند؟ هر کس باید زندگی و عملکرد خودش را در منظر عموم قرار دهد و با شهامت ادعای صداقت کند و اینکه هرگز دروغ نگفته و نخواهد گفت. البته می‌دانم که میان دروغ و خطا فاصله معناداری است. هر یک از ما ممکن است مرتکب اشتباه و خطا و حتی فراموشی شویم و مساله‌ای را به اشتباه و نادرست بیان کنیم ولی همیشه خطا و اشتباه را می‌توان تصحیح و عذرخواهی کرد، در حالی که دروغ ماهیت دیگری دارد. با علم و آگاهی خلاف واقع گفتن و جعل کردن است. از سال ۱۳۸۴ به این سو بنیان‌ها و اصول اخلاقی کنشگری سیاست تخریب شد. ضربه‌ای که از آن سال به میدان سیاست‌زده شده است بسیار زیانبارتر از صدها میلیارد دلار اتلاف درآمدهای نفتی در آن دوره است. هنگامی که بنیان‌های اخلاقی جامعه فرو می‌ریزد، دیگر جایی برای ایستادن باقی نمی‌ماند. همه چیز دوز و کلک و دروغ و ریا می‌شود. ریشه‌ای‌ترین علت بدبختی‌های ایران رواج این رذیلت اخلاقی است. از این رو به نظر من برای بازگرداندن سیاست به معنای واقعی آن یعنی، تامین خیر عمومی، اولین گام مخالفت جدی با دروغ و حذف کردن آن از میدان سیاست و کنشگری سیاسی است. از این رو با توجه به شناختی که از آقای پزشکیان دارم و با توجه به گفتارش و نیز رفتار اخلاقی او در مناظره‌ها که در دام رفتارهای زشت برخی رقبایش نیفتاد، وی را به واسطه این شعارش شایسته ریاست‌جمهوری مردم ایران دانسته و با افتخار به وی رای می‌دهم، زیرا موضع و رفتار وی در نفی رذیلت دروغگویی برای رسیدن به این مسند کفایت می‌کند. او است که شعار دروغ نمی‌گویم را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است. امیدوارم با مشارکت عمومی مردم و کمک همگان موفق شود.
🔻روزنامه شرق
📍 بهشت یا برزخ
✍️ کامبیز نوروزی
۱- می‌خواهید از تهران به شهری دیگر بروید، مثلا به شیراز. کسی با خودرویی نه‌چندان سالم می‌گوید شما را با سرعت و سه‌ساعته از تهران به شیراز می‌رساند. در طول مسیر هم از شما با کیک و شیر و شربت و چلوکباب پذیرایی می‌کند. می‌خواهد قبل از حرکت کرایه‌اش را بدهید. می‌گوید سال‌هاست که راننده جاده است، اگرچه در همه‌جای خودرو حتی سقف آن جای تصادف پیداست. حتما به این فکر می‌کنید که او لاف می‌زند و دروغ می‌گوید تا پول شما را بگیرد. یا اگر هم راست بگوید، با سرعتی که می‌خواهد برود عاقبت یا زیر تریلی خواهید رفت یا ته دره و هرچه دارید و جانتان را از دست می‌دهید. آیا با چنین خودرو و راننده‌ای از تهران به شیراز می‌روید؟
۲- در مبارزات انتخاباتی وعده‌دادن برای رأی‌گرفتن همیشه رایج است. اما این وعده‌ها چقدر واقعی‌اند. در انتخابات کنونی هم نامزدها برای جلب نظر رأیدهندگان وعده‌ها می‌دهند. وعدههای چهار نماینده اصولگرا شامل شعارهایی بسیار بزرگ و عجیب است. مثلا برنامه پنج فوریتی که یک‌ساله اجرا شود، دادن ۲۰۰ متر زمین رایگان، تحویل ۷۵ متر آپارتمان به زوج‌های جوان، توزیع طلا بین مردم، یک جهان فرصت برای جهش ایران، لغو سربازی اجباری و چیزهای دیگر. این وعده‌ها چقدر و چگونه قابل تحقق‌اند؟ چقدر در حدود اختیارات رئیس‌جمهور هستند، چقدر پول برای این کارها لازم است و دولت آیا پول این را دارد؟ آیا می‌شود این راه طولانی را در مدتی بسیار کوتاه با چنین مرکب و راننده‌ای طی کرد؟
۳- در بین نامزدها فقط پزشکیان را دیدم که وعده باغ و گلستان نداد. صادقانه پا بر واقعیت گذاشت و با تأکید بر اجرای قانون، وعده نفروخت. آنچه او گفت حل تدریجی و آرام مشکلات بود. سنگ بزرگ نشان نداد که علامت نزدن است. بهشت نشان نمی‌دهد که بعد همه را به برزخ بکشاند.
اگر او می‌گوید «در حد خود و تا آنجا که می‌توانم» یعنی می‌داند چه خواهد کرد و بی‌دروغ و ریا اوضاع را بهبود می‌بخشد.
۴- از نظر صاحب این قلم اختلال نظم حقوقی مهم‌ترین مخاطره و مسئله امروز ایران است. وعدههای آن چهار نامزد محترم، اگر هم بخواهند به اجرا بگذارند مستلزم تغییر قانون برنامه هفتم قوانین مهم و متعدد دیگری است. گذشته از اینکه چقدر این برنامه‌ها درست‌اند و روند قانونی‌شدن چقدر و چگونه طول می‌کشد، نکته مهم این است تقریبا همه مقررات و نظام پولی و مالی و اقتصادی به هم می‌ریزد. در کشوری که بی‌ثباتی قانون و تغییر مکرر آنها از عوامل مهم اختلال در نظم کشور است، چنین اتفاقی به تشدید و توسعه اختلال نظم می‌انجامد و اوضاع را خراب‌تر می‌کند.
در این میان پزشکیان با تأکید بر اجرای قانون برنامه هفتم و سیاستهای کلی نظام نشان داد با اهتمام به قانون میتواند در ترمیم اختلال نظم تا حدی مؤثر باشد.
۵- از سقوط بالگرد و فوت مرحوم آقای رئیسی ۴۰ روز بیشتر نمی‌گذرد. از ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری هم حدود ۳۰ روز می‌گذرد. می‌شود به راحتی حدس زد که همه نامزدها حداکثر ۲۰، ۳۰ روز فرصت داشتند که برای تبلیغات خود برنامه‌ای تنظیم کنند. ایران کشوری بزرگ با دولتی عظیم و پیچیده و ساختار حکومتی بسیار بزرگ و جامعه‌ای ریشه‌دار است. چگونه می‌توان در چنین جامعه و حکومتی و مشکلات متعددی که خود نامزدها گزارش دادند، در چنین فرصت کوتاهی برنامه برای همه حوزه‌ها تنظیم کرد و مدعی درستی و قدرت آن بود؟ مگر اینکه بگوییم آنچه برخی نامزدها به نام برنامه ارائه داده‌اند و گل و بلبل نشان دادند بیشتر از نوع انشای علم بهتر است یا ثروت بوده و قابل اعتنا نیست.
🔻روزنامه ایران
📍 میراث ابراهیم اقتصاد بازگشته به ریل توسعه
✍️ سید احسان خاندوزی
دولت شهید خدمت، آیت‌الله رئیسی با وجود آغاز فعالیت در یک شرایط توأم با نااطمینانی، تورم بالا، رشد منفی و ناترازی‌های مهم بودجه‌ای و بانکی، طی فقط ۳ سال با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی توانست مسیری را پیش پای اقتصاد ایران بگشاید که قابل مقایسه با مجموع ۸ سال دولت قبل نیست...
همه ما با کارنامه اقتصاد کشور در دهه ۹۰ آشنا هستیم. دهه‌ای که با میانگین رشد کمتر از یک درصد از آن به عنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران یاد می‌شود. دولت سید ابراهیم رئیسی در چنین شرایطی روی کار آمد و به دلایلی که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود، کار سختی برای بازگرداندن اقتصاد کشور به ریل پیشرفت و توسعه داشت اما توانست این بازگشت را رقم بزند.
عقبگرد منفی ۴۷ درصدی «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در طول دهه ۹۰، کسری بودجه شدید همراه با استقراض گسترده از بانک مرکزی و رشد عجیب هزینه‌های جاری در دو سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم و ناترازی نظام بانکی و ناتوانی آن در تأمین مالی اقتصاد، همزمان با میراث شوم سقوط سنگین بورس پس از هجوم سهامداران در سال ۹۹ موجب شده بود تا مسیرهای احیای رشد اقتصادی به واسطه استهلاک سرمایه ثابت موجود، کسری بودجه فزاینده و ناترازی نظام بانکی و بحران در بازار سرمایه مسدود به نظر برسد.اما با انتشار گزارش مقدماتی متغیرهای حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی مشخص شد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت، ۴.۵ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد کرده است. بنابراین طی ۱۰ فصل فعالیت دولت سیزدهم، در کلیه فصول شاهد رشد اقتصادی مثبت و مهم‌تر از آن، رشد پایدار بودیم. چنان که در جدول عملکرد رشد اقتصادی دولت‌ها براساس گزارش فصلی بانک مرکزی در ۳۵ سال اخیر مشاهده می‌شود که دولت شهید رئیسی با وجود آنکه متغیرهای اقتصادی را در شرایط بغرنج و بحرانی تحویل گرفت، اما توانست بالاترین میانگین رشد اقتصادی پس از دولت نخست سازندگی و دولت دوم اصلاحات را رقم بزند. به طور متوسط رشد اقتصادی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ با ثبت عدد ۴.۵ درصد بالاتر از متوسط رشد در دولت‌های نهم (۳.۷ درصد)، دهم (۱ درصد)، یازدهم (۲.۶ درصد) و دوازدهم (۰.۳ درصد) قرار گرفته است.
آنچه به رشد اقتصادی پایدار سه سال گذشته ضریب اهمیت بیشتری می‌دهد، کیفیت آن است. کیفیت رشد اقتصادی را می‌توان در شاخص «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص جست‌و‌جو کرد. «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» که طی سال‌های دهه ۹۰ برابر ۴۷- درصد بود در طول ۳ سال دولت سیزدهم مجدداً به مدار رشد بازگشت و از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان فصل پاییز سال گذشته در مجموع ۱۱.۷ درصد رشد مثبت را به ثبت رساند.
به این نکته مهم نیز باید اشاره کرد که در آخرین گزارش بانک مرکزی برای فصل زمستان سال ۱۴۰۲؛ روند مثبت تشکیل سرمایه چه در بخش ماشین‌آلات و چه ساختمان نه فقط حفظ شده، بلکه رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است. در بخش ماشین‌آلات طی این فصل ۱۱.۳ درصد رشد(بالاترین مقدار در سال ۱۴۰۲) و در بخش ساختمان نیز با ۱۷.۱ درصد رشد گزارش شده که نشان از کیفیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ دارد.
این رشدها با افزایش اشتغال و رسیدن به پایین‌ترین نرخ بیکاری در دهه‌های اخیر نیز همراه بود. نرخ بیکاری ۸.۱ درصدی در سال ۱۴۰۲ که نتیجه سیاست‌هایی از جمله توجه به تولید داخل، احیای واحدهای راکد، رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف، بهبود صادرات، مدیریت واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخل، بهبود مستمر فضای کسبوکار و تسهیل صدور مجوزها و... بود، موجب شد تا بر اساس آمارهای رسمی، دولت سیزدهم موفق‌ترین دولت پس از دفاع مقدس در زمینه بهبود اشتغال و کاهش نرخ بیکاری شود.
در کنار رشد اقتصادی مثبت و کاهش نرخ بیکاری، نرخ تورم نیز به روند نزولی خود ادامه داد. چنان که براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کشور در خرداد امسال به ۳۶.۱ درصد رسیده که پایین‌ترین سطح تورم از اسفند ۱۳۹۹ محسوب می‌شود.
دولت شهید خدمت، آیت‌الله رئیسی با وجود آغاز فعالیت در یک شرایط توأم با نااطمینانی، تورم بالا، رشد منفی و ناترازی‌های مهم بودجه‌ای و بانکی، طی فقط ۳ سال با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی توانست مسیری را پیش پای اقتصاد ایران بگشاید که قابل مقایسه با مجموع ۸ سال دولت قبل نیست. این موفقیت با وجود برخی اظهارات غلط و ارائه آمارهای گمراه کننده از سوی برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قابل کتمان نیست. دولت سیزدهم برخلاف آنچه تحویل گرفت، اقتصادی بازگشته به ریل رشد و توسعه و میراثی ارزشمند از کار، تلاش و فرهنگ جهادی را برای دولت چهاردهم بر جای گذاشت که امید می‌رود در دولت جدید به حول و قوه الهی ادامه یابد.
🔻روزنامه همشهری
📍 دوستانه با مرددها
✍️ محسن مهدیان
این متن را برای کسانی بفرستید که هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات ندارند؛ چند جمله صمیمانه که شاید مؤثر باشد.
فرض کنیم من هم مرددم. بیایید گزینه رأی‌ندادن را بررسی کنیم.
رأی ندهیم؛ خب، چه اتفاقی می‌افتد؟ احتمالا می‌گویید نظام خودش را اصلاح می‌کند. یعنی باید چه کند؟ فرض کنیم نظام پیام رأی‌ندادن ما را گرفته و می‌خواهد خود را اصلاح کند. خب؟ دقیقا چه کند؟ ما با رأی‌ندادن فقط می‌گوییم چه نمی‌خواهیم؛ اما چه می‌خواهیم؟ چه‌کسی نماینده مطالبه ماست تا به سرانجام برسد؟ آیا غیراین است که باید مجدد انتخابات برگزار کنیم تا یکی نماینده ما شود و ببینیم چه می‌خواهیم؟
امروز کسانی که در دوره‌های گذشته نیز انتخابات را تحریم کردند به‌درستی دعوت به مشارکت می‌کنند. چرا؟ چون می‌خواهند حداقل یک نماینده برای پیگیری مطالبات‌شان وجود داشته باشد.
این همه حرف نیست
وقتی رأی ندهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ به یکی حق می‌دهیم جای ما رأی دهد؛ به کسی هم رأی دهد که نماینده ما نیست. طبیعتا تصمیماتی گرفته می‌شود که خلاف نظر ماست. غیر این متصور است؟
بالاتر از این
باز هم همان سؤال اول؛ وقتی رأی ندهیم چه اتفاقی می‌افتد؟ یک عده خوشحال می‌شوند. اینها چه کسانی هستند؟ همان‌ها که از ابتدای انقلاب انتخابات را تحریم کردند. خب، چرا تحریم کردند؟ دوستدار ما هستند؟ اینها همان‌ها هستند که با تحریم‌شان هر روز سفره زندگی مردم را کوچک‌تر کردند. اینها همان‌ها هستند که اجازه ندادند داروهای بیماران سرطانی و صعب‌العلاج وارد کشور شود؛ همان‌ها که برای تجزیه ایران از هیچ کاری کوتاهی نکردند. اینها همان‌ها هستند که بهترین‌های ما را به شهادت رساندند؛ از شهدای دفاع‌مقدس تا شهدای هسته‌ای و تا شهدای مدافع حرم و تا شهدای امنیت تا حاج قاسم و غیره. خنده و تشویق تروریست به نفع ماست؟ تروریست‌هایی که مردم عادی را در کوچه و خیابان به شهادت رساندند، امروز مدافع ما شده‌اند؟ اینها همان‌ها هستند که روزانه هزاران کودک و زن و پیر و جوان را در غزه سلاخی می‌کنند. امروز مدافع ما شده‌اند؟
و اما حرف آخر
رأی ما هیچ ثمری هم که نداشته باشد، یک ثمره مهم دارد و آن اینکه این کشور را برای خدمت‌رساندن قوی می‌کند؛ همین سرزمین و خاکی که روزها و شب‌هایمان در آن سپری می‌شود. سرکار می‌رویم و مدرسه و دانشگاه و تفریح و دیدوبازدید و غیره. فارغ از اینکه چه گرایشی داشته باشیم، نیازمند یک دولت مقتدریم تا امنیت و رفاه زندگی‌مان را تضمین کند. هردولتی ولو مخالف ما با رأی و مشارکت بالاتر قدرت خدمت‌رسانی بیشتری پیدا می‌کند، تصمیماتش مؤثرتر می‌شود و پاسخگوتر. خلاصه اینکه رأی ما قدرت‌ساز است.
🔻روزنامه جام جم
📍 جنگ هسته‌ای در قرن۲۱
✍️ حنیف غفاری
طی روزهای اخیر شاهد تشدید منازعات روسیه و ناتو در فرامتن و بستری تحت عنوان جنگ اوکراین هستیم. همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، فرسایشی‌شدن این جنگ به بروز تحولات شگرفی در حوزه بازدارندگی و اقدام (در منازعات راهبردی طرفین) منتج شده و همین مسأله، برخی استراتژی‌های کلان سیاست خارجی و امنیتی روسیه و ناتو را تغییر داده است.
در یکی ازجدیدترین این موارد، کرملین ایالات متحده را مقصر حمله اوکراین به کریمه خواند و اعلام کرد که بازنگری دکترین هسته‌ای خود را آغاز کرده است. اخیرا نیروهای مسلح اوکراین دست‌کم در دو مورد به اهدافی در شبه‌جزیره کریمه که تحت اشغال مسکو است، حمله موشکی کرده‌اند. رسانه‌های روسیه می‌گویند که دراثراین حملات دست‌کم چهارنفر ازجمله دو کودک کشته شده‌اند و ۱۵۱نفر نیز زخمی شده‌اند.هشدارروسیه برای بازنگری دکترین هسته‌ای خود،مولدنگرانی‌های جدیدی درمیان اعضای اروپایی ناتوشده است.ولادیمیر پوتین در جمع شماری از فارغ‌التحصیلان موسسات آموزش عالی نظامی در مسکو گفته بود که «برنامه‌های سه‌گانه هسته‌ای باید توسعه یابند و به‌زودی در همین راستا برنامه‌هایی اعلام خواهند شد.»
منظور از سه‌گانه هسته‌ای در ساختار دفاعی روسیه، قوای هسته‌ای این کشور در سه عرصه است؛ موشک‌های هسته‌ای زمین به هوا، زیردریایی‌های مجهز به موشک هسته‌ای و هواپیماهای استراتژیک با بمب‌های هسته‌ای. اعلام این خبر در حالی است که سخنگوی کرملین پیشتر گفته بود تا زمانی که «عملیات ویژه نظامی» بر اساس برنامه پیش رود، هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح اتمی وجود ندارد. او تاکید کرده بود که روسیه از زرادخانه اتمی‌اش فقط در صورت «تهدید موجودیت روسیه» استفاده خواهد کرد.تغییر دکترین هسته‌ای روسیه، متعاقب حمایت واشنگتن از حمله اخیر در کریمه رخ داده است. وزارت دفاع روسیه تاکید کرده که اوکراین حمله به کریمه را با کمک نیروهای آمریکایی و با استفاده از داده‌های ماهواره‌های جاسوسی ایالات متحده انجام داده است؛ اوکراین در این حمله از موشک‌های ATACMS ساخت ایالات متحده آمریکا استفاده کرده است.اوکراین پنج موشک مجهز به کلاهک خوشه‌ای را از طریق سامانه موشکی ATACMS آمریکا به سوی کریمه شلیک کرده که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه موفق به رهگیری چهار فروند از آنها شده ولی قطعات موشک پنجم بر یک منطقه مسکونی فرود آمد و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.مقامات کی‌یف و واشنگتن درباره این حمله اظهارنظری نکرده‌اند اما شواهد و مستندات موجود، ادعای مقامات روسی را به‌صورت کامل تایید می‌کند. درهر حال، به نظر میرسد عمق و دامنه جنگ اوکراین در حال افزایش است و این مسأله میتواند به حوزه‌های هسته‌ای نیز کشیده شود.در این صورت، با بحرانی غیر قابل کنترل در نظام بین‌الملل روبه‌رو خواهیم بود که اعضای ناتو مسبب وقوع و تبعات آن خواهند بود. بی‌دلیل نیست که بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا و روسیه، معتقد به تصاعد بحران و عدم امکان مدیریت آن در آینده‌ای نزدیک هستند.
🔻روزنامه کسبوکار
📍 باور دولت به بخش تعاون
✍️ حمید حاج اسماعیلی
اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. دولت حمایت‌های خوبی از بخش تعاون داشته و اقدامات موثری در جهت توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها صورت گرفته است، منتها در مقام عمل انتظار می‌رود اقدامات اثرگذارتری را شاهد باشیم.
گرچه در ساختار اقتصادی کشور از تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌ها یاد شده و حتی در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده اما در زمینه تحقق جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد با یک مشکل بزرگ مواجهیم. نخستین مشکل، دولتی بودن اقتصاد کشور است. در پی وجود این رویکرد طی چند دهه گذشته سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور افزایشی را آنگونه که باید نداشته است. در حال حاضر بالغ بر ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است.
در برنامه هفتم به حمایت تعاونی‌ها در بخش‌های اقتصادی کشور اشاره ای نشده و علیرغم صحبت‌های خوبی که در حمایت از بخش تعاون شنیده می شود در اجرا عقب هستیم لذا لازم است دولت همچنان که حمایت خود را از بخش تعاون نشان داده بخش اجرایی تعاون را هم رصد کند تا برای پیشبرد کارها و ماموریت‌های تعاون، بخش اجرایی هم همراهی بیشتری با مردم داشته باشد.
بخش تعاون را دارای ظرفیت‌های بالقوه برای توسعه مشاغل است. اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم.
مطالب مرتبط
