🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پاشنه آشیل اقتصاد ایران
مجلس دوازدهم در اولین ماه فعالیت خود دو جلسه را به بررسی ناترازی در صنعت برق و وضعیت تولید بنزین و گازوئیل اختصاص داد. اگرچه ناترازی موضوع امروز و دیروز نیست، اما هنوز اقدام جدی برای حل آن از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت نگرفته و دولت تکالیفی را که بر اساس قانون برای حل این ناترازی بر عهده داشته، به‌طور کامل اجرایی نکرده است.
بر همین اساس شاهد قطع برق صنایع و چاه‌های کشاورزان هستیم که همین موضوع انتقاد نمایندگان را به دنبال داشت.
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد: ناترازی انرژی عملا به پاشنه آشیل بسیاری از روندهای اقتصادی و تولیدی کشور تبدیل شده است. مهرداد لاهوتی اما می‌گوید قطعی برق حدود ۶ تا ۷میلیارد دلار به صنایع خسارت وارد کرده و برای برون‌رفت از ناترازی برق به ۲۵میلیارد دلار نیاز داریم. رحمت‌الله نوروزی نیز تاکید می‌کند که قطعی ۶ساعته برق به کشاورزی و تولید لطمه وارد می‌کند.
شیرین جمشیدیان : ناترازی انرژی یکی از مسائل و مشکلاتی است که با رسیدن به فصل سرما و گرما به اوج خود می‌رسد. این مهم همواره از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود و یکی از نخستین دستورکارهای مجلس دوازدهم نیز به همین موضوع اختصاص داشت. مجلس دوازدهم در ماه ابتدایی فعالیت خود در جلسه ۲۰ خرداد و ۳۰ خرداد ماه به ترتیب ناترازی برق و آخرین وضعیت تولید بنزین و گازوئیل را با حضور وزرای نیرو و نفت مورد بررسی قرار داد.
ناترازی اساس و بنیاد بسیاری از مشکلات اقتصادی است و یکی از موانع راه تولید محسوب می‌شود. بنابراین در سال جهش تولید با مشارکت مردمی برطرف کردن این ناترازی از اهمیت بالایی برخوردار است که نیازمند ورود جدی دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.
چالش بزرگ اقتصاد کشور
مصطفی نخعی، نماینده نهبندان و عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به ناترازی‌های موجود در کشور گفت: امروز ناترازی یک چالش بزرگ در اقتصاد کشور است. متاسفانه چند سالی است که ناترازی وارد ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور شده است. یک روز شاهد ناترازی گاز هستیم و روز دیگر شاهد ناترازی برق، یک روز ناترازی بنزین را داریم و روز دیگر ناترازی گازوئیل را.
او تاکید کرد: ناترازی انرژی در عمل به پاشنه آشیل بسیاری از موضوعات اقتصادی و تولیدی کشور تبدیل شده است. بنابراین اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. برهمین اساس در بعد قانون‌گذاری در بحث برق طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را با احکام بسیار دقیق و خوبی در مجلس گذشته آماده کردیم، در صحن به تصویب رساندیم و تبدیل به قانون شد. براساس احکامی که در این قانون پیش‌بینی شده وزارت نیرو اقداماتی را شروع کرده است.
در این قانون برای توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر چند حکم خوب آوردیم که شامل احکام تشویقی و هم تکلیفی می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در بحث راندمان نیروگاه‌ها احکامی را آوردیم. همچنین در بحث بازار بهینه‌سازی در این قانون به نکاتی اشاره کردیم و در بحث اقتصاد برق مواردی را مطرح کردیم. بنابراین در مجلس قبل قانون‌گذاری را انجام دادیم. بخش‌هایی از این قانون عملیاتی شد که بهبودهایی را در بحث رفع ناترازی کشور ایجاد کرده، اما این کافی نیست. نخعی با تاکید بر لزوم نظارت مجلس دوازدهم بر اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، اظهار کرد: در مجلس دوازدهم وظیفه، تعهد و موضوعی که باید از بعد نظارتی دنبال کنیم این است که تمامی احکامی که در قانون طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق پیش‌بینی کردیم به صورت کامل در کشور عملیاتی شود.
هر چه این احکام عملیاتی شود به معنای آن است که ناترازی به میزان قابل توجهی می‌تواند کاهش پیدا کند.
او خاطرنشان کرد: زمانی‌که صنایع به سمت نیروگاه‌های خود‌تامین بروند، سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر در سبد انرژی کشور افزایش پیدا کند و راندمان نیروگاه‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد؛ به معنای آن است که ناترازی در حال بهبود پیدا کردن است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اما موضوع این است که توجهات عمدتا به سمت تولید است و معمولا از مصرف غفلت می‌شود. در ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بازار تبادلات و گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی را داریم و اینها موضوعاتی است که به لحاظ قانونی در بحث مصرف پیش‌بینی شده است.
علاوه بر این در قانون برنامه هفتم به ایجاد ساختاری تحت عنوان مدیریت راهبردی انرژی در کشور تاکید کردیم تا یک ساختار منسجم و هماهنگی تشکیل شود که بحث مدیریت مصرف انرژی را کاملا اختصاصی پیگیری کند.
نخعی ادامه داد: این مواردی است که پیش‌بینی‌های قانونی آن را در مجلس یازدهم انجام دادیم و در مجلس دوازدهم اگر نیاز به اصلاح قانون باشد باید اصلاحات را انجام دهیم. از سوی دیگر شاید برای حل ناترازی گاز نیاز باشد کاری که در ناترازی برق انجام دادیم را انجام دهیم. یعنی یک قانون جامع، کامل و دقیقی را در این حوزه تدوین و به دستگاه‌های اجرایی تکلیف کنیم تا به مرور شاهد کاهش ناترازی گاز در کشور باشیم. ما همه ریل‌گذاری‌ها را انجام دادیم و در مجلس دوازدهم همه هم و غم و تلاشمان را باید بگذاریم تا این قوانین اجرایی شود.
او در خصوص میزان ناترازی برق، گاز و بنزین تاکید کرد: در برق حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاوات ناترازی داریم. در گاز نیز ناترازی داریم. در بنزین حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر در روز ناترازی داریم.
این نماینده مجلس در خصوص اینکه چرا شاهد ناترازی‌ها هستیم، گفت: تکالیف قانونی که بر عهده دستگاه‌ها بوده اجرایی نشده است. برای مثال در مورد بنزین هنوز ما یک سند جامع سوخت در کشور نداریم. از سوی دیگر بحث توسعه جایگاه‌های CNG به عنوان یک سیاست غیرقیمتی مناسب در یک مقطعی خوب پیش رفت، اما کلا رها شد. یا بحث واردات خودروهای کم مصرف یا خودروهای هیبریدی با وجود اینکه دولت تکلیف داشت و مجلس تاکید می‌کرد، اما در کشور آن‌طور که باید عملیاتی نشده است. از سوی دیگر در مورد خودروهای فرسوده سال‌ها است که برنامه مشخصی در کشور وجود ندارد.
سالی ۱.۵ میلیون خودرو وارد ناوگان حمل‌ونقل کشور می‌شود و از سوی دیگر مشاهده نمی‌کنیم که تحت عنوان از رده خارج کردن یا اسقاط خودروهای فرسوده اقدام خاصی انجام شود. در این شرایط طبیعی است که به این وضعیت دچار شویم.
نخعی افزود: زمانی‌که در برق و گاز برای مدیریت مصرف اقدامی انجام نمی‌دهیم و مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان درباره مصرف انرژی را اجرا نمی‌کنیم، شاهد مصرف بالای انرژی هستیم. این در حالی است که برای مدیریت مصرف انرژی قانون داریم، اما این قوانین به درستی اجرا نشده است. بنابراین آنچه امروز شاهد آن هستیم، محصول بی‌عملی یا کم توجهی به خیلی از مفاد قانونی و خیلی از اولویت‌ها در گذشته است که باید این مورد در یک جایی متوقف شود. بر همین اساس می‌گویم که در مجلس دوازدهم وظیفه اصلی‌مان نظارت است. بنابراین در مجلس تمام تلاشمان را برای عملیاتی و اجرایی شدن این قوانین باید انجام دهیم.
ابر چالش در انتظارمان است
همچنین مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، با انتقاد از ناترازی انرژی اظهار کرد: اگر به ناترازی‌ها دقت نکنیم در آینده به ابر‌چالش تبدیل می‌شوند که می‌تواند ما را دچار مشکل کند. در اوج مصرف برق، ۱۲ هزار مگاوات ناترازی داریم و در حال حاضر برای مدیریت این ناترازی، برق صنایع را قطع می‌کنیم. او تاکید کرد: بر اساس گزارش اتاق بازرگانی به دلیل ناترازی‌های انرژی در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار به صنایع خسارت وارد شده است. از سوی دیگر در حال حاضر و در اوج نشاء شاهدیم که روزی ۶ ساعت برق کشاورز را قطع می‌کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم در حال حاضر ۹۳هزار مگاوات تولید برق داریم که می‌خواهیم به ۱۲۴هزار مگاوات برسیم. یعنی ۳۰هزار مگاوات باید به تولید برق موجود اضافه کنیم. آیا این امکان با منابع دولتی وجود دارد؟
لاهوتی یادآور شد: بر اساس آمار مرکز پژوهش‌ها برای برون‌رفت از ناترازی برق باید ۱۵ میلیارد دلار در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنیم همچنین ۱۰ میلیارد هم برای نوسازی دستگاه‌های فرسوده باید در نظر بگیریم که در مجموع به ۲۵ میلیارد دلار نیاز داریم. اما دولت امکان سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیاردی در صنعت برق را ندارد.
او با تاکید بر لزوم استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای حل ناترازی انرژی ادامه داد: در جلسه‌ای که در مجلس برای بررسی ناترازی مصرف برق داشتیم، پیشنهاد دادیم که از توان و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند و امیدواریم که این اتفاق بیفتد. شاهد احداث کارخانه‌ها و ساختمان‌ها هستیم، بنابراین مصرف در حال افزایش است بر همین اساس شکاف بین تولید و مصرف نیز افزایش پیدا می‌کند.
تبعات ناترازی بر کشاورزی
رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول در مجلس نیز گفت: طبق قانون، برق چاه‌های کشاورزان نباید قطع شود چون بحث خودکفایی و امنیت غذایی به آن وابسته است و امام و رهبر انقلاب هم به این موضوع تاکید داشتند. قطعی ۵ تا ۶ ساعت برق کشاورزان، به کشاورزی و تولید لطمه وارد می‌کند. از سوی دیگر یکی از مولفه‌های تحقق شعار سال همین موضوع است.
او در خصوص چرایی ناترازی برق تصریح کرد: از سال‌های قبل برای تامین برق مورد نیاز تدبیر لازم از سوی وزارت نیرو، شرکت مپنا و شرکت برق حرارتی انجام نشد؛ در حالی‌که این مجموعه‌ها باید اقدامات زیربنایی را انجام می‌دادند. نیروگاه علی‌آباد کتول مصوبه دولت را دارد، اما دولت کوتاهی می‌کند. دولت اقداماتی را آغاز کرده، اما این اقدامات کافی نیست.
🔻روزنامه تعادل
📍 روی خوش بورس به انتخابات
کشور در انتظار چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری است تا مسیر خود را مشخص کند. آخرین روز اردیبهشت ماه بود که رییس دولت سیزدهم در حادثه سقوط بالگرد به شهادت رسید و پس از اعلام شد که قرار است ۸ تیر ماه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و همین موضوع باعث شد که بازارهای مالی مخصوصا بورس در رکود فرو بروند تا نتیجه انتخابات مشخص شود. همین حادثه باعث شد که بورس تهران تقریبا یک ماه با دامنه نوسان محدود معامله شود و در نهایت میزان ورود پول به بازار کاهش یافت و به نوعی سهامداران تمایلی به معامله در بازار ندارند در انتظارند که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و در نهایت بتوانند با تصمیم گیری درخصوص اینکه کدام کاندیدا ریاست دولت چهاردهم را برعهده می‌گیرد نوع سرمایه گذاری خود را انتخاب کنند. بررسی صحبت‌های کاندیداهای ریاست جمهوری نشان می‌دهد که هر یک با مسیر متفاوتی به فکر بورس است؛ اما احتمالا سناریوی برخی از نامزدهای ریاست جمهوری محقق نشود و باعث شود که بورس سقوط بیشتری را تجربه کند. برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری در گذشته صحبت‌های بسیاری درخصوص بورس انجام دادند که امروز برخی از این صحبت‌ها و مصاحبه‌ها را تکذیب می‌کنند که خود جای تعجب دارد. مشکل بورس مشخص است و از سال ۹۹ تا به امروز این مشکل تغییری نداشته است در نتیجه صحبت‌ها نیز نمی‌تواند متغیر باشد. به هرحال اقتصاد کشور و خصوصا بورس نیاز به برنامه مشخص دارد تا بتواند رشد و توسعه پایدار داشته باشد. به هرحال باید منتظر انتخابات ریاست جمهوری ماند و دید کدام یک از نامزدهای ریاست جمهوری می‌تواند رییس دولت چهاردهم شود و مسیری جدید برای اقتصاد و سیاست کشور ترسیم کند. در حال حاضر دو روزی می‌شود که بازار سرمایه مثبت شده و به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار در انتظار انتخابات است تا مثبت‌های بیشتری را تجربه کند.
محمدباقر قالیباف
محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری معتقد است: «امروز برای چندمین بار در جلسه حضوری، دغدغه‌های فعالان ارشد بازار سرمایه را شنیدم. توجه به بازار اولیه در بورس و تأمین مالی نباید موجب غفلت از اهمیت بازار ثانویه شود. این بازار متأثر از بازارهای پولی، مالی، واردات و صادرات و امثال آنها است و تا سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد روشن نشود، وضعیت بورس نیز مشخص نمی‌شود.»
به گفته او، بازار سرمایه در ۳ روز درست نمی‌شود و نیاز به فعالیت مستمر یک ساله برای شکوفایی و رشد است. مهم‌ترین نکته این است که قبل از هر چیز باید تلاش کرد که اقتصاد پیش‌بینی پذیر کنیم، در سال ۱۳۹۹ دولت مردم را به بورس دعوت کرد و در طی مدت کوتاهی شاخص کل چند برابر شد، بورس بهترین مکان برای تأمین مالی است. قالیباف معتقد است: بورس ایران باید سرمایه‌های مردم را خدمت تولید بیاورد، دولت باید مداخله در بورس انجام ندهد، انجام سیاست گذاری دستوری برای بورس باعث ضربه به بورس شده و باعث ریزش بورس در سال ۱۴۰۲ شد، در بورس دو بازار وجود دارد بازار اولیه و بازار ثانویه. حتماً بدون بازار ثانویه بازار اولیه را نمی‌توان رونق داد. وقتی دولت و بانک مرکزی در بازار سرمایه اوراق با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنند هزینه تمام شده به ۳۶ درصد تا ۴۰ درصد رسیده است و بیشترین ضربه به بورس زده می‌شود، نرخ بهره بیشترین ضربه به بازار سرمایه را می‌زند.به گفته محمدباقر قالیباف، نکته آخر برای بورس این است که باید اصلاحات ساختاری در سازمان بورس و نهادهای مالی انجام شود تا نحوه بازارگردانی و سیستم معاملات نیز به حداکثر بازدهی برسد.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی
اما قاضی‌زاده هاشمی را همه با اظهارات ۳ سال پیش و این که بورس را در ۳ روز درست می‌کنم، می‌شناسند، در انتخابات دوره چهاردهم بیشتر کاندیداها به اظهارنظر وی درباره اصلاح ۳ روز بورس خرده گرفتند، اما وی معتقد است اصلاً بورس در شرایط فعلی سخت‌تر شده و نمی‌توان با ۳ روز آن را اصلاح کرد اما می‌توان در مدت زمان کوتاهی بورس را اصلاح کرد، به گفته قاضی‌زاده هاشمی، «کسی که با بورس آشنا باشد می‌داند که مردم در بورس آینده را می خرند، چه کسانی در دولت قبل مردم را به خاک سیاه نشاندند، اگر کار دست ما باشد سریع می‌توانیم بورس را به آسایش برسانیم زیرا با چند تصمیم درست بورس وضعیت خوبی را تجربه کرده و با چند تصمیم غلط بورس به‌شدت هیجانی شده و ریزش می‌کند، نباید اعتماد عمومی مردم به بورس از بین برود.
مسعود پزشکیان
مسعود پزشکیان نیز معتقد است: «بورس اوراق بهادار بدترین دوران خود را در چهار سال گذشته سپری کرده است. مشکل بورس همان مشکل اقتصادی کشور است. دخالت ناروای دولت در کسب و کارها و تحریم‌های بین‌المللی. قرار بود مشکل بورس سه روزه حل شود اما بحران سه سال کامل ادامه یافت. برای حمایت از بورس نرخ خوراک صنایع را چند برابر کردند و مصوبه را دو ماه در کشوی معاون اول نگه داشتند تا نورچشمی‌ها فرصت کافی برای خالی کردن پرتفوی‌شان داشته باشند. اینطور شد که سقوط بزرگ اردیبهشت ۱۴۰۲ شکل گرفت.» وی در ادامه گفت: «تاکید بر اینکه به آنچه گفتم معتقدم به صحبت‌های قاضی‌زاده هاشمی در این مناظره اشاره کرد و گفت نمی‌دانم چرا برادرمان آقای قاضی‌زاده می‌خواهد ما را وادار به جنگ و جریانی کند که همان اختلاف‌ها است؛ این برادر عزیزمان قبلاً نیز می‌گفت سه روزه مشکل بورس را برطرف می‌کند، پیشنهاد می‌کنم که با جانبازان تماس تلفنی برقرار شود و اگر از وضعیت راضی هستند که حتماً وضعیت درست است.» «من آمده‌ام تا به شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند، مبتکر و دانش بنیان کمک کنم؛ سرمایه‌گذاران بورس از آنچه در چند سال اخیر بر سرشان آمده است به‌شدت آزرده‌اند و سهامداران سهام عدالت حق و حقوق خودشان را می‌خواهند؛ من آمده‌ام تا از شکل‌گیری بازار سرمایه قدرتمند و در خدمت تولید و اشتغال حمایت کنم.»
علیرضا زاکانی
علیرضا زاکانی دیگر نامزد انتخابات معتقد است: «دخالت‌های دولت پدر بورس را درآورده است و بورس باید مسیر خودش را بدون دخالت دولت برود، سال ۹۹ دو هزار همت ارزش بورس بود که ۱۰۰ همت با ناشیانه گری وارد شد، دولت وقت با دقت حضور در بورس را تبلیغ کرد و حباب ۶۰ برابری ایجاد شد و بعد مردم بدبخت شدند.»
مصطفی پورمحمدی
مصطفی پورمحمدی معتقد است: «باید بورس کالا و بورس‌های دیگر و کلاً شفافیت نظام کسب و کار و عرضه و تقاضا را به نهایت برسانیم زیرا با هر قدمی که در این بازار به جلو حرکت کنیم به سلامت بازار، مبارزه با فساد و شفافیت اقتصاد کمک کرده‌ایم، البته تا رسیدن به جایگاه اصلی فاصله زیادی داریم.» وی ادامه داد: «رشد اقتصادی در اقتصادهای مدرن و دماسنج هر اقتصاد همین شاخص بورس است. در انتهای دولت دوازدهم بورس رشد داشت و دچار حباب شد و بسیاری از مردم به آن اشتیاق پیدا کردند اما متأسفانه فروریخت و همه ضرر کردند. اما متاسفانه در دولت سیزدهم اصلا بورس افت کرد. در گذشته عملیات معاملات بورس و گردش مالی به ۲۸ هزار همت رسید و دیروز که بازار بورس را بررسی کردم این میزان به ۳۳۵۵ رسیده است که معنایش صفر است.» «به گفته وی در گذشته ۴ میلیون فعال بورسی داشتیم و الان زیر ۲۰۰ هزار نفر، در گذشته سود بنگاه‌های تولیدی ۳۲ درصد بود و امروز به ۱۳ درصد رسیده است. این شاخص اقتصاد است؛ حواسمان باشد. نکته بعدی این است که ویژگی بازار بورس چیست؟ یکی از این ویژگی‌ها عدم دخالت دولت است. هنوز ۶۰ درصد بازار بورس در اختیار دولت است. در امر شفافیت، هنوز انتشار آزاد اطلاعات بورس کامل نیست. در رقابت نیز حضور دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها و نهادها اصلا امکان رقابت را گرفته است. در امر تعارض منافع هم در شورای بورس هم بانک مرکزی، هم وزیر اقتصاد و هم وزیر صمت حضور دارند و آنان خیلی باهم تعارض دارند.» «پورمحمدی گفت: او گفت تلاش ما این است که در دولت آینده، بورس شاخص روشن و شفاف و گزارش با برنامه و آینده‌دار اقتصاد ایران باشد. فکر می‌کنم حداکثر ظرف یک سال ما جهش کلی و تراز کاملاً مثبت را به بازار بورس اعطا خواهیم کرد.»
سعید جلیلی
سعید جلیلی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری معتقد است: «وقتی در سال ۱۳۹۹ در بورس ریزش اتفاق افتاد به رییس جمهور وقت (آقای روحانی) نامه نوشتم و ۲۲ موضوع را برای ساماندهی به بورس مطرح کردم، بازار سرمایه باید نمادی از اقتصاد واقعی کشور باشد، بازار اولیه باید در اولویت باشد و نباید بازار ثانویه به بازار سوداگری تبدیل شود.»
«به گفته جلیلی، باید دولت از سهامداران خرد حمایت کند و این برای دولت یک فرصت است که مردم به بورس بیایند، باید تصمیمات خرق الساعه از بین برود و با بیمه کردن سهام، مردم با خیال راحت در بورس سرمایه گذاری کنند، بیمه سهام نیاز به هماهنگی سه دستگاه پولی، مالی و بیمه‌ای کشور به نام؛ سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه مرکزی است و با هماهنگی این ۳ دستگاه می‌توان به سهامداران برای سهامداری در بورس اطمینان داد.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اصلاح ساختار اقتصاد
در میان تمامی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری که تا بدین لحظه در صحنه رقابت‌ها باقی مانده‌اند، یکی از آنها از یک تمایز عمده با دیگران برخوردار است؛ او به هیچ وجه وعده درمان فوری مسائل و مصائب اقتصادی را بیان نمی‌کند و معتقد است که رییس دولت باید به وعده‌های خود پایبند باشد و در صورت عدم تحقق وعده‌هایش محاکمه شود. این نگرش درخشان بی‌گمان در صورت پیروزی فرد یاد شده و تسری یافتن نگاهش به بخش‌های پایین‌دستی در قوه مجریه، باعث افزایش کارآمدی و پاسخگویی دموکراتیک از سوی دولت خواهد شد. بر خلاف سایر نامزدها که وعده‌های عجیب و غریب و نجومی‌شان به مثابه دلخوشی‌های تصنعی به سطح جامعه پمپاژ می‌شود، کاندیدای خاص با دولبه بودن تیغ «امیدبخشی» به خوبی آشنایی دارد و می‌داند که در دهه ۹۰ و سال‌های ابتدایی سده حاضر، تزریق امید لرزان و شکننده به جامعه، تا چه اندازه موجب افزایش نارضایتی مردمی و کاهش مشارکت مردم در بازار کار و بازار سیاست شده است و از همین رو، از اکسیر امید به شکل قطره‌چکانی و حسب ضرورت بهره می‌گیرد. با این حال تکیه‌گاه محتوایی کمپین انتخاباتی او یعنی تاکید نسبتا شدید بر واگذاری تمامی امور به دست کارشناسان، دقیقا به همان اندازه پمپاژ بی‌حساب امید به جامعه، می‌تواند خطرناک باشد. حسب اینکه در مسائل مدیریتی و سیاستگذاری، اختلاف‌نظر کارشناسان به خلاف متخصصان علوم پایه و مهندسی، اختلاف در تکنیک نیست و در بسیاری از موارد، ماهیت مبنایی دارد و باید که در این زمینه با انتصاب یک معاون اول اقتصاددان با رویکردهای بازارگرایانه، سایر تصمیمات کارشناسی را نیز از ریل‌های انحراف به یک ریل واحد بکشاند.
اقتصادخوانده‌های گمراه‌ساز
بسیاری از اقتصادخوانده‌ها که حتی در کارزارهای انتخاباتی سایر نامزدها نیز حضور دارند، مشغول طراحی وعده‌های عجیب و طرح پیشنهادات غم‌انگیز به منظور جلب رضایت مردم هستند اما از آنجا که به تعبیر منسوب به جیمز بیوکنن پنیر رایگان تنها در تله موش یافت می‌شود، این بیم همچنان وجود دارد که بخش‌هایی از مردم، به شکل توده‌وار به دلیل تشدید فشار مشکلات اقتصادی خود، به این پیشنهادات گرایش مثبت نشان بدهند. برای مسعود پزشکیان که از ابتدا کوشید تا در تله این وعده‌پراکنی خطرناک وارد نشود، بهترین توصیه اقتصادی می‌تواند این باشد که یک اقتصاددان با کمترین سطح دغدغه‌مندی سیاسی و امنیتی را به سمت معاون اولی خود منصوب کند؛ کسی که برای حل ناترازی انرژی در کشور، از اتخاذ تصمیمات سخت به دلیل مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی اجتناب نکند، برای اصلاح ناترازی بودجه، بسیاری از دستگاه‌های عریض و طویل بوروکراتیک را تا سرمقصد انحلال بدرقه کند و مساله بودجه کشور را به حل سالانه دو یا سه چالش ملی محدود کند و از بودجه نه به عنوان یک سند پرداخت حقوق به کارمندان دولت، که به مثابه سند چگونگی تامین مالی تامین کالاهای عمومی باکیفیت و زیربنای حل دو الی سه مساله ساختاری به ویژه در حوزه زیربنایی و تکنولوژیک نگاه کند؛ فردی که همچون خاویر میلی در آرژانتین، هیولای همیشه آزمند نهاد دولت را گرسنه نگاه دارد تا بتواند هم ناترازی بانک‌ها را مرتفع کند و هم بر اسب چموش تورم، لگام بزند. کسی که در پی خودکفایی در محصولات کشاورزی و دام نباشد و نخواهد که منابع ارزی و تسهیلات بانک‌ها و سایر دریچه‌های کلیدی اقتصادی، به سمت گروه‌های سودبر گشوده باشد.
اقتصاد برای ایران
در میان اقتصاددانانی که از پویش انتخاباتی «برای ایران» حمایت کرده‌اند، نام‌هایی با این رویکرد دیده می‌شود که جای بسی خشنودی دارد، از سوی دیگر کسانی نیز در این نامه خودنمایی می‌کنند که دیدگاه‌ها و آرای اقتصادی‌شان، بخش زیادی از ناترازی‌ها و مصائب امروزین اقتصاد ایران را سبب شده است. انجام اصلاحات یکپارچه و همه‌جانبه به شکل توامان- به منظور اینکه موجب شکل‌گیری پدیده خستگی از اصلاحات نشود- در حوزه مسائل اقتصادی کشور، می‌تواند باعث ایجاد فضای تنفسی بسیار مناسب در اقتصاد کشور شود. انحلال نهادهایی همچون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نهادهای مشابه و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های غیرمولد، واگذاری فوری و واقعی بنگاه‌ها و دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی ایرانی یا غیرایرانی، حذف فوری یارانه‌های انرژی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی مانند گندم، آزادسازی نرخ بهره و نرخ ارز، کاهش جدی هزینه‌های دولت و همچنین کاهش فوری سطح مالیات‌ها و از میان بردن ردیف‌های مضاعف و متنوع مالیاتی کشور، حذف سیستم قیمت‌گذاری دستوری از جمله در ارتباط با حداقل دستمزد، عدم مداخله توزیعی دولت در بازار و البته حذف تعرفه‌های تجاری صادراتی و وارداتی و مقررات‌زدایی حجیم از اقتصاد ایران، از جمله مجموعه اصلاحاتی‌ست که باید به شکل فوریت‌دار و یکپارچه در اقتصاد ایران دنبال شده و به صورت همزمان اجرا شود. انجام قطره‌چکانی اصلاحات و ایجاد بکاپ‌های پوششی برای سیاست‌های اصلاحی یاد شده در چارچوب «شوک درمانی» می‌تواند به بی‌اثر شدن تمامی اقدامات اصلاحی و از میان رفتن آخرین منابع سرمایه اجتماعی نهاد دولت در ایران منتهی شود و به روند خروج سرمایه از کشور شتاب بسیار بیشتری ببخشد. از مسعود پزشکیان به عنوان یک نامزد تکنوکرات که با مصائب کار در ساختارهای اجرایی و تقنینی کشور به خوبی آشناست و از جنس نهاد دانشگاه نیز بوده و هست، انتظار می‌رود که جراحی قلب اقتصاد ایران را، به عنوان یک عمل فوری به دست افرادی بسپارد که به رویکرد یاد شده ایمان دارند. در غیر این صورت، دولت فعلی نیز همانند دو کابینه اخیر، در انجام وظایف خود ناکارآمد و فشل خواهد شد. نباید فراموش کنیم که انجام اصلاحات بی‌رحمانه در اقتصاد ایران به اندازه انجام عمل فوری بیمار قلبی که دهلیز‌های قلبش مسدود شده باشد، ضرورت دارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اقتصاد ایران به چه چیزی نیاز دارد؟
فردا روز انتخابات ریاست‌جمهوری است که به دلیل سانحه‌ای که برای رییس‌جمهور و همراهان وی پیش آمد یک‌سال زودتر برگزار می‌شود. گرچه مناظره‌ها و میزگردهایی توسط کاندیداهای ریاست‌جمهوری برگزار شد، اما نکته اساسی اینکه هیچ یک از کاندیداها حداقل در ظاهر نخواستند (شاید نتوانستند) از اتفاقات رخ داده در این سه سال برای اقتصاد ایران بگویند که در میانه شدیدترین تحریم‌ها دست و پا می‌زند و فرصت‌هاست که یکی پس از دیگری از دست می‌رود و ما مانده‌ایم و نگاه حسرت‌بار به همسایگان ایران که روز به روز فاصله خود را بیشتر می‌کنند. درست مانند سه سال پیش وعده‌هایی توسط برخی کاندیداها ارایه شد که اگر نگوییم «توهمی» است باید حداقل آنها را ناشدنی بدانیم. سه سال پیش یکی از همین کاندیداها وعده «حل شدن سه روزه مشکل بورس» داد و این‌بار در هنگام مناظره هیچ توضیحی نداد که چرا چنین وعده‌ای داده و اصولا پایه و مبنای آن چه بود و آیا باز هم می‌تواند این وعده را بدهد یا در این سه سال عقلانی‌تر شده است؟ در این نوشتار تلاش داریم برخی وعده‌های تازه کاندیداها را یک روز مانده به انتخابات مرور کنیم و قضاوت را به خوانندگان بسپاریم. برخی این وعده‌ها را رقت‌انگیز و دون شأن ملت ایران دانسته‌اند. اما برخی دیگر از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه کرده و درباره «خطرات اجرای چنین سیاست‌هایی» صحبت کرده‌اند، چراکه گویا رسم بر این است عواقب اجرای تصمیمات خردکننده و مهلک برای اقتصاد ایران را چند سال بعد کسی گردن نگیرد.
یک: هر خانواده ۲۰ گرم طلا در سال
این وعده‌ای بود که علیرضا زاکانی داد و تا روز آخر هم تکرار کرد. او که به تازگی توسط بیژن زنگنه، وزیر اسبق نفت به مناظره بر سر قرارداد کرسنت دعوت شد؛ مشخص نیست که تا آخر این انتخابات بماند یا به نفع کسی کنار برود. این مطلب هم یک روز پیش نوشته شده و تا زمان نوشته شدن این گزارش چیزی مشخص نیست. اما تصور کنید چنین چیزی قابلیت اجرا داشته باشد. در کشوری که سالانه ۱۰ تن طلا تولید می‌شود چگونه آقای زاکانی ۵۴۰ تن طلای مورد نیاز ۲۷ میلیون خانوار را تامین می‌کند؟ ایشان گفته‌اند که اعتبار است نه به صورت فیزیکی. خب با چه پشتوانه‌ای؟ فرق این کار با چاپ کردن پول بدون پشتوانه چیست؟ چه کسی تبعات سفته‌بازی و حواله‌فروشی این «اعتبار» مورد نظر ایشان را گردن می‌گیرد؟ ایشان که حتی دعوت به یک مناظره را هم قبول نکرده است!
دو: پرداخت ۲۲ میلیون تومان به هر نفر
شاهکار دوم آقای زاکانی پرداخت نفری ۲۲ میلیون تومان به عنوان یارانه انرژی است که اجرای آن نزدیک به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد. سوال این است که منبع چنین وعده‌ای کجاست؟ با کدام پول؟ آیا قرار است یارانه‌های انرژی را قطع کنید و نقدی بپردازید؟ حتی اگر این رقم اعتباری هم باشد آشوب وحشتناکی در بازارهای مالی به ویژه بورس درست می‌کند.
سه: درمان رایگان و نصف شدن قیمت بنزین
وعده بیمه تکمیلی ۶۰ درصد ایرانی‌ها و رایگان شدن درمان برای ۴۰ درصد مردم آرزوی دولت‌ها بوده و هست. اما همین الان دولت بر سر پرداخت بدهی طرح «دارویار» به نهادهای مختلف درمانده است. دولت به تامین اجتماعی هم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. با کدام پول قرار است این کار را انجام دهید؟ آقای زاکانی در وعده‌ای دیگر گفته‌اند که قیمت بنزین را از سه هزار تومان به ۱۵۰۰ تومان می‌رسانیم. این وعده آنقدر عجیب است که چیزی درباره‌اش نمی‌گوییم. اما فقط همین یک قلم که قیمت ارزان بنزین در ایران موجب شدیدترین حجم قاچاق به کشورهای همسایه شده است.
چهار: پرداخت یارانه به حلقه ماقبل آخر
این وعده قالیباف همان طرحی است که دولت رییسی با نام «دارویار» اجرا کرد و به مشکلات فراوانی خورد. طبق این طرح، قیمت دارو افزایش یابد ولی پرداخت از جیب بیماران ثابت بماند. مشابه این کار در حوزه نان انجام شد. اما در هر دو بخش دارو و نان بحران ایجاد کرد. شرکت‌های تولیدکننده یا حتی واردکننده دارو به دلیل بالا رفتن بهای ارز و افزایش هزینه تولید یا ورشکسته شدند یا خطوط تولید خود را کاهش دادند یا تعدیل نیرو کردند. در حوزه نان نیز پیچیدگی کار آنقدر بالا گرفته که بسیاری از مردم از نبود نان و آرد گلایه دارند.
پنج: توزیع یارانه بنزین به کدملی
هم پزشکیان و هم جلیلی این وعده را به صورت مشترک دادند. با این تفاوت که پزشکیان عنوان کرد افزایش قیمت بنزین را به صورت تدریجی انجام خواهد داد، اما جلیلی در این باره مبهم صحبت کرد. موضوع توزیع یارانه بنزین به کدملی قبلا هم مطرح شده و به صورت پایلوت در جنوب ایران نیز اجرا شده . مدافعان و مخالفانی هم دارد. اما بدون دیدن گزارشی از نتایج اجرای پایلوت آن نمی‌توان نظر قطعی داد.
شش: دلارزدایی
این وعده خطرناکی است که توسط سعید جلیلی ارایه شده و بیشتر از آنکه نگاهی اقتصادی در پشت آن باشد با اهدافی سیاسی دنبال شده است. دلارزدایی همین الان هم ایران را مجبور به معامله با یوآن چین و روبل روسیه کرده و کشور را به سمت تهاتر کالا برده است. نمونه آن همین خرید پرابهام اتوبوس‌های برقی توسط شهردار تهران است که زیاد هم تمایل ندارد درباره آن صحبت کند و قرارداد را محرمانه نگه داشته است. اتفاقی که به عدم شفافیت در معاملات می‌انجامد.
هفت: وام ازدواج یک میلیارد تومانی
سوال این است که با کدام پول؟ همین الان صف بلندی جلوی بانک‌ها برای وام ازدواج درست شده و بانک‌ها با هزار و یک مشکل وام پرداخت می‌کنند. قرار است وام یک میلیارد تومانی یعنی سه برابر عدد فعلی از کجا تامین شود؟ جواب روشن است: فشار به منابع پایه پولی و چاپ پول! انتهای این تونل هم چیزی جز افزایش تورم نیست.
هشت: بنزین مجانی
مصطفی پورمحمدی این وعده را داده و گفته است که «می‌توانیم میانگین از میزان سوخت در اروپا بگیریم و آن را به مردم مجانی بدهیم.» همین الان گفته می‌شود که ۴ میلیارد دلار واردات بنزین انجام می‌شود. با توجه به قیمت جهانی بنزین که میانگین ۱.۵ تا ۲ دلار است، ببینید چه فاصله عظیمی میان قیمت نهایی با قیمت یارانه‌ای بنزین وجود دارد. حالا فرض کنید یک چند لیتری هم مردم رایگان گرفتند. چه چیزی عوض می‌شود؟
آخر: به چه چیزی نیاز داریم؟
در پایان این گزارش به این نکته اشاره می‌کنیم که اقتصاد ایران بدون منابع پولی مشخص و پایدار با فرسودگی کنونی کار سختی در پیش دارد. بسیاری از زیرساخت‌ها مستهلک شده و آثار فرسودگی را می‌توان در بدنه اقتصاد ایران دید که اقتصاددان‌ها البته از آن با اصطلاح «ناترازی» یاد می‌کنند. در حال حاضر اقتصاد ایران با ناترازی‌های بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند که راهکار عبور از آنها «پول» و سرمایه است. این در حالی است که دوران نفت گران‌قیمتی که به فروش می‌رفت و پول آن به راحتی وارد حساب‌های بانک مرکزی می‌شد، گذشته است. در دو سال گذشته اثرات تحریم‌ها بیشتر دیده شد و ورود یک رییس‌جمهور تندرو به کاخ سفید نیز کار را سخت‌تر می‌کند. باید دید رییس‌جمهور بعدی ایران قرار است چگونه با این چالش بزرگ روبه‌رو شود.
🔻روزنامه شرق
📍 اقتصاد؛ احساس یا مشاهده
اقتصاد ایران صرف‌نظر از مؤلفه‌های صرفا اقتصادی چه در اقتصاد خرد و کلان و چه در بحث‌های اقتصادسنجی و موضوعات مربوط به حوزه اقتصاد نظری، به‌طور ویژه به مباحث اجتماعی ارتباط دارد. اینکه آیا در دیگر جوامع هم چنین پارامتری با این میزان تأثیر وجود دارد یا نه، به احتمال زیاد به این ربط دارد که صرف‌نظر از دنیای اخبار و داده‌های صفر و یک دنیای دیجیتال، باید در آن جوامع زیست کنیم و بر اساس آنچه به تجربه زیسته معروف است، حرف بزنیم؛ اما هر‌‌چه که هست، دست‌کم از روی مراودات خبری و رسانه‌ای یا همان ارتباطات بر بستر مجازی می‌توان بر این بحث تأکید کرد که «انتظارات جامعه» آن‌طور که در ایران بر اقتصاد مؤثر افتاده، در دیگر نقاط دنیا چنین تأثیری نداشته است.
حالا مطابق آنچه در بازار دیده می‌شود، ناگاه بر اساس انتظاری که جامعه از اوضاع و احوال دارد، قیمت برخی از اقلام زیاد می‌شود و انگار هم در علم اقتصاد این مُلک، چفت و بستی که در دیگر نقاط دنیا دیده می‌شود، شأنیتی ندارد یا دست‌کم چنین احساس می‌شود که «اقتصادُنا» هیچ سنخیتی با اقتصادهای دیگر نقاط دنیا ندارد. اقتصاد مدل ایرانی گویا بر هیچ صراطی مستقیم نیست و از مواردی تبعیت می‌کند که در بلاد دیگر، یا نشانی از آن نیست یا اساسا آن موارد وجود ندارد. احتمالا شما هم واژه «تورم انتظاری» را شنیده باشید. تورم انتظاری که گاه به انتظارات تورمی هم از آن یاد می‌شود، در اصل پیش‌بینی از وضعیت قیمت‌ها در آینده است. پیش‌بینی‌ای که در برخی موارد این امکان وجود دارد که بیش از واقع افزایش قیمت در ذهن عموم جامعه نقش ببندد. مثل همان که میثم هاشم‌خانی در گفت‌وگو با «شرق» از انتظار مردم برای دوبرابرشدن قیمت دلار در آغاز سال ۱۴۰۲ خبر داده در حالی که به گفته او تاکنون که یک سال و سه ماه از آن روزها گذشته دلار عملا ۲۰ درصد بیشتر افزایش قیمت نداشته است. حالا سؤال این است مشکل کجاست؟ آیا می‌شود گفت مقصر چنین فضایی مردم هستند و جامعه ایرانی نوعی اقتصاد را در ذهن خود شکل داده‌اند که دائم گرانی را از آن انتظار دارند؟
یک نمونه واقعی
زندگی یک روزنامه‌نگار مثل تمام شهروندان است. همان اتفاقاتی برای آنها در روزمره می‌افتد که برای بخش بزرگی از جامعه می‌افتد. در بازار، در خیابان و...! داستان در این فقره نیز از یک تجربه شخصی شروع می‌شود که هیچ بعید نیست دیگران نیز مشابه آن را داشته باشند. همین دو شب پیش، برای خرید مایحتاج سر از «بقالی» سر کوچه درآوردم. قصد خرید یک روغن مایع بود. روغنی که مطابق قاعده ۵۰ هزار تومان قیمت دارد. ناگاه در آن میان یکی از مشتریان که گویا مراوده‌ای طولانی هم با فروشنده داشت بر این نکته تأکید کرد: «این روغن‌ها را نگه دار! همین بطری را یک ماه دیگر باید ۲۰۰ هزار تومان بخری». ظاهرا به اصغرآقا، اصغرآقای اقتصاددان هم می‌گفتند که بخشی از حرف‌های او یا شیوه‌هایی اعم از احتکار که به مردم یاد می‌دهد، باعث شده او را در قامت کسی بشناسند که رهنودهایی برای پول درآوردن می‌دهد و عموما هم درست درمی‌آید!
این و یک دو‌جین نمونه دیگر نشان می‌دهد در کف جامعه ایرانی شیوه‌ای از اقتصاد در جریان است که بیشتر با انتظاراتی که مردم از اوضاع و احوال دارند، پیش می‌رود. انتظاراتی که گاه در بیرون از چارچوب‌های ذهنی، در واقعیت اثری ندارد؛ اما این اقتصاد ذهنی که از هیجانات روزمره نشئت می‌گیرد در مواردی به ضرر عموم مردم تمام می‌شود. موضوعی که میثم هاشم‌خانی، به عنوان کارشناس اقتصاد، آن را رد می‌کند و تأکید دارد آنچه باعث این اوضاع شده، تجربه‌ای است که مردم طی سالیان دراز دارند و گویی به نوعی شرطی شده‌اند.
آمار و اعداد
چند روز پیش مرکز آمار، اعداد و ارقامی را در قالب آمار اعلام کرد که بخشی از وضع اقتصاد جامعه ایرانی را توسط این اعداد توصیف می‌کند. در این گزارش، نرخ تورم در خرداد‌ماه نشان می‌دهد که مثلا تورم مسکن و اجاره‌بها در این ماه سه‌دهم درصد کاهش یافته و از ۲.۶ درصد ماه قبل به ۲.۳ درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه مسکن و اجاره‌بها نیز با کاهش یک‌درصدی از ۴۳ درصد به ۴۲ درصد رسیده است. بر این اساس در خرداد امسال معاملات مسکن در تهران ۱۴.۱ درصد نسبت به خرداد سال قبل افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر افزایش قیمت در تهران در خرداد ۹.۷ درصد بوده است. همچنین میزان متوسط افزایش قیمت‌ها نسبت به خرداد ١۴٠٢ حدود ٩.٧ درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که نرخ افزایش قیمت مسکن در خرداد سال گذشته نسبت به سال ١۴٠١، ۹۸.۷ درصد بود. بنابراین، نرخ تورم مسکن در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد کمتر شده است. اینها در حالی است که در واقع مردم مجبور بوده‌اند اجاره‌بهایی حدودا دوبرابری را در قراردادهای جدید پرداخت کنند. تجربه هر کدام از خوانندگان این موضوع را تأیید می‌کند. این آمار و ارقام بر این نکته صحه می‌گذارد که مردم یک چیزی می‌بینند و پیش‌بینی می‌کنند، اما آمار و ارقام چیز دیگری می‌گوید.
مردم هیجانی یا اقتصاد انحصاری
این فضا را تصور کنید و در جای خود به آن بیندیشید. اما یک کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد: آنچه عامه مردم می‌گویند ممکن است با فضای واقعی متفاوت باشد؛ دلیلش این است که آنها تجربیاتی دارند که پیش از این، آن را دیده‌اند و ممکن است آن تجربیات را به فضای اقتصادی تسری بخشند. به گفته هاشم‌خانی، ممکن است پیش از این مردم دیده باشند که قیمت یک کالا دو برابر شده باشد یا تصور کنند دلار قیمتش دارای جهش است، اما واقعیت این است که دلار در یک سال و سه ماه اخیر تقریبا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است. یک سال و سه ماه ۲۰ درصد افزایش داشته و در یک سال حدودا ۱۵ درصد. این وضع خیلی مشخص با آنچه مردم در ذهن دارند، متفاوت است. این کارشناس اقتصادی به «شرق» گفت: این عدد با آنچه مردم ممکن است در شروع سال ۱۴۰۲ گفته باشند متفاوت باشد. اگر خیلی از مردم در شروع سال ۱۴۰۲ این پیش‌بینی را داشتند که ممکن است در یک سال قیمت دلار دو برابر شود(که پیش‌بینی قابل درکی است چون مردم این را پیش از این در گذشته تجربه کردند) اما در واقع این اتفاق نیفتاده است. بسیاری در این مدت که دلار به حدود ۷۰ هزار تومان رسید، تصورشان این بود که ممکن است دلار به صد هزار تومان برسد؛ در صورتی که حتی اگر ترامپ هم بر سر کار بیاید بعید است دلار چنین قیمتی را تجربه کند. هاشم‌خانی در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند دست‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد که با انتشار اخباری جهت‌دار بر قیمت‌های کالا تأثیر می‌گذارند و با انجام اقدامات روانی و هیجانی‌کردن اقتصاد، تعادل اقتصادی ایران را به هم می‌زنند، نظر شما چیست؟ گفت: این موضوع ربطی به ایران ندارد و ممکن است در هر کشوری که کالایی وجود داشته باشد که انحصارا توسط یک تولیدکننده تولید می‌شود، قیمت آنها متلاطم شود. مثلا ما در ایران در زمینه خوراک دام انحصار داریم، در زمینه روغن انحصار داریم و در حوزه خودرو انحصار خیلی شدید داریم. بنابراین در هر کشوری در دنیا اگر کالا انحصاری باشد چنین وضعی وجود خواهد داشت. او در پاسخ به این سؤال که آیا این وضع به ساختار اقتصادی مرتبط است؟ گفت: ساختار اقتصادی ما دو ویژگی دارد که منحصر به خودش است و این دو ویژگی است که وضع فعلی را رقم می‌زند. دو ویژگی، هیچ‌کدام به هیجان مردم ربط ندارد. یک ویژگی این است که تورم در ایران بسیار بالاست. یک کالا در اقتصاد ایران حتی در سال‌های باثبات ممکن است آنقدر گران شود که ۵۰ درصد به قیمت آن افزوده شود. این در حالی است که در بیش از ۱۵۰ کشور در دنیا که تورم کنترل شده، ممکن است ۱۰ یا ۱۵ سال طول بکشد که قیمت کالایی ۵۰ درصد گران شود. مطابق تحقیقات در بیش از ۵۰ درصد کشورهای دنیا رشد ۵۰درصدی قیمت کالا، رشدی است که سال‌های درازی طول می‌کشد تا رخ دهد و رشد صددرصدی کالا، در
۷۰ درصد کشورهای دنیا، چیزی است که ممکن است ۲۰ تا ۲۵ سال طول بکشد. یعنی فردی که وارد بازار کار می‌شود تا موقعی که از آن بازار خارج شود، یک بار افزایش صددرصدی قیمت را تجربه می‌کند. این ویژگی‌ها تفاوت خاصی ایجاد می‌کند و چون مردم به دفعات دیده‌اند که قیمت کالا در مدت کوتاهی دو برابر شده، ممکن است همیشه این انتظار را داشته باشند که الان هم امکان دارد جهش خاصی اتفاق بیفتد و بر قیمت‌ها افزوده شود. موضوع دوم بحث تلاطمات سیاست خارجی است که در ایران بسیار زیاد است. تلاطم سیاست خارجی در کشور ما آنقدر زیاد است که همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم یا مثلا از سال ۱۳۹۰ به بعد تقریبا همیشه شایعاتی وجود داشته که ایران ممکن است با جامعه جهانی به توافق خیلی وسیع و بلندمدتی برسد و همزمان این موضوع هم مطرح بوده که ممکن است ایران با ایالات متحده و دیگر کشورها وارد جنگ شود یا در شرایط شبه‌جنگی قرار بگیرد. وقتی زمان بسیار زیادی از سال ۱۳۹۰ تاکنون به صورت مداوم این دو سر طیف در اقتصاد وجود داشته است، یعنی شرایط شبه‌جنگی و شرایط توافق فراگیر، جامع و بلندمدت همواره وجود داشته، طبیعی است که این وضعیت می‌تواند روی کل بازار و اقتصاد تأثیر بگذارد؛ به‌ویژه بر قیمت دلار و سایر ارزها که بر کلان اقتصاد تأثیر دارد. این دو تفاوت به اقتصاد ایران ویژگی‌های خاصی می‌دهد که با دیگر نقاط دنیا فرق دارد. بنابراین نمی‌توان گفت که مشکل از مردم است و هیجانات مردم. وضع اقتصاد ما به مردم هیجانی ربط ندارد، به انحصار مرتبط است.
🔻روزنامه رسالت
📍 لزوم افزایش تسهیلات همزمان با تسریع روند ساخت
در هجدهمین نشست شورای‌عالی مسکن در دولت سیزدهم با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهر‌ها به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت شد. نشست شورای عالی مسکن مورخ ۶ تیرماه ۱۴۰۳ به ریاست محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری و مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای دولت برگزار شد و در جریان این نشست با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهر‌ها به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت شد.براین اساس متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌توانند برای دریافت تسهیلات این بخش تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که این سقف بعد از تصویب هیئت عالی بانک مرکزی و ابلاغ قابلیت اجرایی خواهد یافت.گفتنی‌است که پیش از این سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهر‌ها ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود. کارشناسان و آگاهان عرصه مسکن بر این باورند که افزایش تسهیلات می‌تواند زمینه ساز تقویت نهضت ملی مسکن باشد و در فرآیند عرضه و تقاضا تناسب برقرار سازد. علی‌رغم مزیت این موضوع اما افزایش سقف تسهیلات به خودی خود حائزاهمیت نیست و نیازمند اقدامات اجرایی و عملی در حوزه ساخت مسکن می‌باشد. بنابراین مطلوب این است که در شرایط حال حاضر، روند ساخت مسکن تسریع گردد تا افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهر‌ها به ساخت بیشتر منجر شود چراکه با گذشت زمان و توقف ساخت، هزینه‌های تولید افزایش پیدا خواهد کرد و تسهیلات کنونی پاسخگو نخواهد بود. باور فعالان حوزه مسکن این است که دولت چهاردهم می‌بایست بسترمناسب تسریع ساخت مسکن را فراهم سازد و منابع مالی جدید (درصورت نیاز) تعریف کند. چنانچه فرآیند ساخت تقویت گردد، افزایش سقف تسهیلات نیز به عنوان یک اهرم کمک مؤثر شناخته خواهد شد و حوزه مسکن را بهبود خواهد بخشید. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن:
توسعه نهضت ملی مسکن نیازمند کاهش مدت زمان ساخت و ساز است
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به راهکارهای تقویت نهضت ملی مسکن و توسعه ساخت و ساز در دولت آینده پرداخت و با اشاره به افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهر‌ها به ۸۰۰ میلیون تومان، عنوان کرد: به طورکل دولت جدید به معنای اقدامات جدید نیست. براین اساس می‌توان اظهارداشت که به‌کارگیری اقدامات جدید ضرورت ندارد و حرکت در مسیر اجرای قوانین مصوب می‌تواند راهگشا واقع شود.
وی افزود: دولت سیزدهم در حوزه مسکن اقداماتی را درنظر گرفت که بی‌شک تکمیل‌شان می‌تواند راهگشا باشد و نیاز به اقدامات جدید را از بین ببرد. خوشبختانه در شرایط حال حاضر مقدمات کار فراهم شده است و موضوع زمین و آماده سازی آن به خوبی در جریان بررسی و اقدام قرار گرفته است.
ایلاتی با بیان اینکه در حوزه مسکن با چالش قوانین
رو به رو نیستیم و تنها اجرای قوانین ضرورت دارد، تصریح کرد: نهضت ملی مسکن در حوزه قوانین نیز با کاستی رو به رو نیست. همچنین قانون جهش تولید نیز مطرح است که خود می‌تواند زمینه ساخت افزایش ساخت و ساز واقع شود. امروز طرح نهضت ملی مسکن همچون اسب زین شده است که تنها به یک چابک‌سوار نیاز دارد تا به سرمنزل مقصود برسد.
کارشناس بازار مسکن با اشاره به اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه ساخت مسکن همچنین خاطرنشان کرد: دولت آینده باید تلاش خود را به مسئله تأمین مالی نهضت ملی مسکن معطوف سازد. در این مسیر می‌توان روش‌های تأمین مالی جدید را به‌کارگرفت که توامان با روش تأمین مالی بانکی به کار گرفته شود و روند ساخت و ساز را تقویت و تسریع سازد.
او با اشاره به افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهر‌ها به ۸۰۰ میلیون تومان متذکر شد: هراندازه که تسهیلات افزایش یابد به همان میزان اثرات مثبت اعمال خواهد شد اما در این فرآیند توجه به سرعت ساخت نیز اهمیت فراوانی دارد. به سبب شرایط تورمی بازار مسکن مطلوب این است که ساخت پروژه‌ها سرعت یابد و زمان کمتری را از شروع تا پایان پروژه طی کند.
وی با اشاره به معایب تأخیر در روند ساخت نهضت ملی مسکن یادآور شد: افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن اگر با تسریع روند ساخت همراه نشود، نتیجه مطلوب را ایجاد نخواهد کرد چراکه به سبب تورم موجود بازار مسکن، افزایش زمان ساخت منجر به افزایش هزینه تولید خواهد شد و در آن زمان دیگر افزایش تسهیلات اثرگذاری نخواهد داشت و دولت را ناچار به افزایش مجدد تسهیلات نهضت ملی مسکن خواهد کرد. در نتیجه این امر فرآیند ساخت طولانی می‌شود و ناچار‌می‌شویم تا هزینه بیشتری را صرف ساخت مسکن با متراژ مشخص شده کنیم که اگر زودتر انجام می‌شد، هزینه کمتری داشت.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه دولت آینده باید مدت زمان ساخت مسکن را کاهش دهد، بیان کرد: افزایش زمان ساخت موجب تحمیل هزینه بیشتر می‌گردد. دراین راستا افزایش تسهیلات توامان با افزایش روند ساخت اهمیت دارد و نتیجه مورد نظر را ایجاد خواهد کرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 نهضت ملی مسکن به ثمر رسید
طبق آمارهای وزارت راه‌وشهرسازی در عمر ۳۱ماهه نهضت ملی مسکن ۶۲۶هزارو۷۹۱واحد مسکونی تحویل متقاضیان شده است.
دیروز در هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن که به ریاست محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری و مهرداد بذرپاش، وزیر راه‌وشهرسازی برگزار شد، همراه با افتتاح ۶۶هزارو۷۹۱واحد نهضت ملی مسکن، ۵۱هزارو۷۴۰ قطعه زمین نیز به متقاضیان واجد شرایط جدید واگذار شد.به‌گزارش همشهری، در قانون جهش تولید مسکن، دولت مکلف شده بود با استفاده از زمین رایگان دولتی و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، برای تولید ۴میلیون واحد مسکونی در یک دوره ۴ساله برنامه‌ریزی کند و نهضت ملی مسکن طرحی بود که دولت سیزدهم برای اجرای این قانون ایجاد کرد. آخرین آمارها از واگذاری ۲۳.۶درصد از کل واحدهای آغاز شده نهضت ملی مسکن حکایت دارد.
۶۲۶هزار خانه تحویل شد
آمارهای وزارت راه‌وشهرسازی حاکی از این است که با گذشت ۲سال و ۷ماه از عمر این نهضت، کلنگ احداث ۲میلیون‌و۶۵۳هزار مسکن به زمین خورده و از این تعداد تا آخر خرداد امسال ۵۶۰هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان شده است. البته واحدهای تازه افتتاح شده که دیروز در شورای‌عالی مسکن رونمایی شدند نیز باید به این آمار اضافه شوند. با این حساب، مجموع واحدهای تحویل داده شده از سوی نهضت ملی مسکن به ۶۲۶هزارو۷۹۱واحد می‌رسد که معادل ۲۳.۶درصد واحدهای در دست ساخت و ۱۵.۷درصد کل تعهد دولت است.
۱۲۵هزار قطعه زمین عرضه شد
همزمان با اجرای نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین در بخش مسکن روستایی و خودمالکی، واگذاری زمین به خانوارهای واجد شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت که طبق آخرین آمارهای وزارت راه، تا پایان خرداد امسال ۷۴هزار قطعه تحویل خانوارها شده است. در این مورد هم با احتساب واگذاری ۵۱هزارو۷۴۰ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط جدید در رویداد دیروز شورای‌عالی مسکن، تعداد کل زمین‌های واگذار شده به ۱۲۵هزارو۷۴۰ قطعه رسید.
مطالب مرتبط
