🔻روزنامه کیهان
📍 جمهوری اسلامی ایران پیروز انتخابات ۸ تیر
✍️ مسعود اکبری
فردا چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران برای انتخاب نهمین رئیس‌جمهور در سراسر کشور و ۳۰۰ شعبه اخذ رای در خارج از کشور برگزار خواهد شد. درخصوص انتخابات پیش رو، چند نکته قابل ذکر است که به اختصار به آن‌ها می‌پردازیم:
۱- رهبر معظم انقلاب، در هفته‌های اخیر در چندین سخنرانی به تشریح ویژگی‌های نامزد اصلح پرداختند. اعتقاد قلبی به مبانی انقلاب و نظام، دوری جستن از افراد زاویه‌دار با مبانی انقلاب و پرهیز از به‌کارگیری آنان در کابینه، آویزان قدرت‌های دنیا نبودن، چشم نداشتن به خارج از مرزها، دارای روحیه تلاش شبانه‌روزی برای رفع مشکلات، توانایی استفاده از همه ظرفیت‌های کشور، استفاده از همکاران خوب و... از جمله ویژگی‌هایی است که حضرت آقا برای کاندیدای اصلح برشمردند.
۲- یکی از الگوهای شاخص در این خصوص، شهید بزرگوار آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی است. دولت سیزدهم هر چند دوره چهار ساله خود را به اتمام نرساند اما کارنامه درخشانی بر جای گذاشت. بر همین اساس بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر به مناسبت عید سعید غدیر فرمودند: «دولت سیزدهم از دولت‌هایی بود که از ظرفیت‌های کشور به خوبی استفاده کرد و اگر این دولت ادامه می‌یافت احتمال زیاد می‌دادم بسیاری از مشکلات اقتصادی حل ‌شود.»
۳- دشمنان ملت ایران در آستانه هر انتخابات، در ادعایی مضحک مدعی می‌شوند که از انتخابات خبری نیست و آنچه رخ می‌دهد در اصل «انتصابات» است. اما انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری نیز همانند انتخابات‌های گذشته، یک‌بار دیگر این ادعا را رسوا کرد.
گرایش سیاسی نامزدهای انتخابات پیش رو و اظهارات مطرح شده از سوی برخی نامزدها در روزهای گذشته، یک‌بار دیگر ثابت کرد که گرایش‌های مختلف در انتخابات حضور داشته و جمهوری اسلامی ایران پیشتاز در «مردم‌‌سالاری» است و آنچه رخ می‌دهد، یک انتخابات واقعی است.
۴- جمهوری اسلامی ایران، یکی از مصادیق بارز «مردم‌سالاری دینی» در جهان است. امروزه در بسیاری از کشورها انتخابات برگزار می‌شود، اما با مقایسه کیفیت و کمیت برگزاری انتخابات در جهان، می‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران با فاصله‌ای قابل توجه از دیگران پیشی گرفته است.
چندی پیش پایگاه اطلاعاتی «worldatlas‌» در گزارشی نوشت، ۲۲ کشور در جهان هستند که قانون «رای اجباری» را تصویب کرده‌اند؛ از این ۲۲ کشور، ۱۱ کشور به طور جدی این قانون را اجرا می‌کنند و در صورت عدم رعایت آنها مجازات سختی را برای شهروندان در نظر می‌گیرند.
به عنوان نمونه آرژانتین رای‌گیری اجباری را در سال ۱۹۱۲ برای شهروندان ۱۸ تا ۷۰ ساله ارائه کرد در حالی که برای شهروندان بالای ۷۰ سال و از ۱۶ تا ۱۸ سال اجباری نیست؛ در صورت عدم رای‌دهی شهروندان آرژانتینی، جریمه نقدی شامل حالشان می‌شود.
در کشور بلژیک، اگر کسی پس از دریافت دعوت‌نامه برای رای دادن، پای صندوق نرود و عذر موجهی هم نداشته باشد، بین ۲۵ تا ۵۰ یورو جریمه می‌شود؛ اگر این غیبت دوباره تکرار شود جریمه بین ۵۰ تا ۱۲۵ یورو خواهد بود؛ اگر کسی در ۴ دور انتخابات شرکت نکند، علاوه‌ بر ۴بار جریمه، نام او از لیست رای‌دهندگان به مدت ۱۰ سال خط خورده و در هیچ مقام و اداره دولتی پذیرفته نخواهد شد و هیچ کمک و امتیازی نیز از سوی دولت دریافت نخواهد کرد.
استرالیا از انتخابات ۱۹۲۴ به بعد سیاست رای اجباری را در پیش گرفت؛ شهروندان استرالیایی موظفند در زمان انتخابات در محل رای‌گیری حاضر شوند؛ اما بعد از ثبت اسمشان می‌توانند رای ندهند و یا به اصطلاح رای سفید و بی‌نام بیندازند؛ شهروندانی هم که دلیل موجهی برای غیبت در انتخابات ندارند به صورت نقدی جریمه می‌شوند و در صورت عدم پرداخت جریمه، به زندان می‌روند.
در کشور سوئیس، رای‌گیری اجباری در اواخر قرن نوزدهم در برخی از کانتون‌ها آغاز شد؛ افرادی که از این قانون سرپیچی کنند با جریمه نقدی روبه‌رو می‌شوند؛ در برزیل نیز برای کسانی که در انتخابات شرکت نکنند پاسپورت صادر نمی‌شود.
۵- نکته قابل تأمل اینجاست که در برخی کشورهای جهان، شهروندان در مسئله انتخابات به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم‌ شده و شهروندان درجه ۲ حق رأی دادن ندارند. به عنوان نمونه در آمریکا حدود چهار میلیون نفر از ساکنین قلمروهای تحت تسلط آمریکا یعنی پورتوریکو، گوام، جزایر ماریانای شمالی، جزایر ویرجین و ساموآ از حق رأی در انتخابات آمریکا محروم هستند. این در حالی است که ۹۸ درصد از این ساکنین، اقلیت‎های نژادی و قومی به‌حساب می‌آیند.
۶- نکته مهم دیگر اینکه با مقایسه میزان مشارکت در انتخابات‌های ریاست جمهوری ایران با میزان مشارکت در انتخابات‌های کشورهای غربی، به این نتیجه می‌رسیم که مشارکت در ایران وضعیت بهتری نسبت به کشورهای غربی دارد.
بررسی تطبیقی میزان مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سال ۱۹۹۶ تاکنون نشان می‌دهد که به طور میانگین، ۵۸.۸ درصد از واجدان رای‌دهی در این کشور، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌اند. در این راستا بیشترین میزان مشارکت مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ در این کشور بوده که بر اساس آمارها، ۶۶.۷ درصد از واجدان رای‌دهی، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کرده‌اند.
بر اساس آمارها، از زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۹۹۷ (انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶) تاکنون، به طور میانگین ۶۸.۶۴ درصد از مردم کشورمان در انتخابات ریاست جمهوری ایران مشارکت داشته‌اند. بیشترین مشارکت انتخابات ریاست جمهوری نیز مربوط به سال ۸۸ است که ۸۵ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.
۷- این انتخابات یک‌بار دیگر مدعیان «اختیارات محدود رئیس‌جمهور» را رسوا کرد. این طیف در سال‌های گذشته چندین بار کلید پاستور را در اختیار گرفت اما هر بار در
«زنگ حساب» در کمال بی‌صداقتی و بی‌مسئولیتی، مدعی شد که رئیس‌جمهور اختیارات ندارد و همه امور در اختیار «دولت موازی»! است.
اما نکته اینجاست که این طیف در انتخابات پیش رو، تمام قد به میدان آمد و از یک کاندیدا حمایت کرد و مدعی شد که اگر به پاستور راه یابد، تحولی عظیم رقم خواهد زد!
۸- حماسه انتخابات در روز جمعه ۸ تیرماه، به واقع مکمل حماسه تشییع باشکوه شهدای خدمت است. ان شاءالله مردم عزیز ایران با حضور پرشور در انتخابات فردا، برگ درخشان دیگری در کارنامه جمهوری اسلامی ایران ثبت می‌کنند.
انتخابات روز جمعه، فارغ از اینکه چه کسی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، دو برنده بزرگ دارد، یکی ملت عزیز ایران و دیگری نظام جمهوری اسلامی است.

🔻روزنامه تعادل
📍 نتیجه رویکرد پزشکیان رشد و رفاه همگانی
✍️ مرتضی عزتی
رویکردهای نامزدهای انتخاباتی در زمینه مسائل مختلف می‌تواند بسیاری از جهتگیری‌های سیاست‌های اقتصادی آنها در آینده را نشان دهد. می‌توان ایده‌های پزشکیان که در مناظره‌ها، سخنرانی‌ها، گفت‌وگوها و نوشته‌های مختلف بیان و ارایه شده است را در زمینه‌های مختلف به صورت کلی احترام به انسان‌ها، علم‌باوری، شایسته‌سالاری، تعامل مثبت با دیگران، آزادی‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، روابط باز و مثبت بین‌المللی و در زمینه اقتصادی تعهد با رشد اقتصادی و رفاه همگانی و مانند اینها دانست.

چارچوب‌هایی که بسیار شبیه به ایده‌های آقای خاتمی است. در علم اقتصاد بخش عمده این ایده‌ها را سازنده سیاست‌های مبتنی بر علم برای رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند و بخشی را نیز سازنده ایده‌های عدالت‌محور برای رفاه همگانی می‌شناسند. دو بعدی که می‌تواند آینده مثبت اقتصادی را برای ایران رقم بزند. میان نامزدهای انتخابات این دوره، می‌توان ایده‌های آقای پزشکیان را که در این چارچوب ارایه شده است، شکل‌دهنده آینده اقتصادی مثبت برای کشور و رفاه مردم دانست. در چارچوب علم اقتصاد و مکتب‌های سیاستی این علم، این ایده‌ها بسیار نزدیک به ایده‌های دولت رفاه است. دولتی که هم و غم آن ایجاد رشد اقتصادی بیشتر و بهره‌مندی همگانی از منافع رشد اقتصادی است. البته زمینه‌های بایسته آن در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را نیز باید فراهم کرد. ایده‌های مطرح شده از سوی آقای پزشکیان به خوبی از پشتوانه نظری علم اقتصاد برای رشد و رفاه برخوردار است. همان‌هایی که در دوره کوتاه ریاست‌جمهوری آقای خاتمی موجب رشد اقتصادی و رفاه جامعه شد. شاید بتوان دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی را نمونه‌ای برای دوره آینده ایران با پزشکیان دانست.
میان نامزدهای انتخاباتی دو ایده مسلط و منسجم‌تر دیده می‌شود؛ یکی ایدهای که با نگاه‌های ایدئولوژیک بر همه ‌چیز حتی روابط شخصی افراد مانند کمونیسم و سوسیالیسم قائل به محدودیت‌های مالکیت و فعالیت است و باوری به علم اقتصاد و الزامات آن ندارد. این ایده نیازی به استفاده از علم برای رشد و توسعه اقتصادی نمی‌بیند. این ایده تمایل دارد منابع و درآمدها را میان افراد صرف‌نظر از شایستگی‌ها، توانایی‌ها، کار، تلاش و زحمت آنها به صورت برابر توزیع کند. یک ایده عوامفریبانه که در دنیا ثابت شده است جز افزایش فقر و توزیع گسترده فقر در جامعه ارمغانی ندارد. امروزه در دولت کنونی (و دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴) و برخی نامزدهای انتخابات نمونه‌های آن را می‌بینیم. ایشان تمایل دارند با دادن یارانه و پول‌های بی‌زحمت و مخالفت با ثروتمند شدن مردم، آنها را در حد نان‌خور دولت نگه دارند. این ایده با ممانعت از فعالیت‌های گسترده بخش خصوصی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌های مالی و انسانی از جامعه می‌شود و با محدود کردن روابط خارجی موجب محرومیت جامعه از منافع حاصل از روابط اقتصادی مثبت کشور با خارج می‌شود. قائل به بسیاری از محدودیت‌های دیگر است که همگی موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شوند و با کاهش آن توان تامین نیازهای مالی فقرا با مشکل مواجه می‌شود. در نتیجه فقر را گسترش می‌دهد، چون نتایج این ایده کاهش رشد اقتصادی، کاهش خلق ثروت و افزایش فقر است، صاحبان این ایده، تمایلی ندارند عملکرد خود در زمینه رشد اقتصادی و رفاه همگانی را نمایان کنند. در نتیجه برای توجیه رفتارهای غلط و ویران‌کننده اقتصادشان، به جای استفاده از شاخص‌های رفاه همگانی، فقرزدایی و افزایش ثروت مردم، از شاخص‌های عوامفریبانه برابری درآمد استفاده می‌کند (مانند ضریب جینی و نسبت درآمد و ثروت دهک‌ها) که مخالف صریح با ایده‌های دینی و علمی اقتصاد است. شاخصی که به‌طور معمول همراه گسترش فقر در جامعه و جلوگیری از ثروتمند شدن مردم، برابری بیشتر را نشان می‌دهد. این شاخص‌ها نشان داده است که در جامعه‌های بدوی، اولیه و دارای فقر همگانی، برابری درآمدی بیشتری وجود دارد.
می‌توان ایده روشن مقابل آن را، ایده آزادی اقتصادی و اجتماعی و علم‌باور دانست که برخلاف کمونیسم با ایجاد محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی، مالکیت و ... مخالف است تا از این طریق رشد اقتصادی را افزایش دهد و در کنار آن تلاش دارد منافع رشد اقتصادی را با شیوه‌های سیاستگذاری علمی که انگیزه تنبلی و بیکاری را نیز توسعه ندهد و انگیزه کار مولد را افزایش دهد، میان مردم توزیع کند. این ایده بیان می‌کند که سیاست‌های خود را مبتنی بر علم قرار می‌دهد و برخلاف سوسیالیسم و کمونیسم که مبنای بسیاری از سیاست‌های آن نظرات شخصی است، عمل می‌کند. نتیجه این ایده دادن فضای مناسب به فعالان اقتصادی برای خلق ثروت و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی است و همراه آن تلاش می‌کند منافع رشد اقتصادی را در راستای بهبود رفاه همگانی استفاده کند. برای روشن‌تر شدن آثار احتمالی این دو ایده‌ها بر رشد و رفاه اقتصادی نگاه کوتاهی به روند رشد رفاه اقتصادی در دو دوره حاکمیت این دو ایده در دوره‌های ریاست‌جمهوری آقای خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶) و پس از او (۱۳۹۲-۱۳۸۴) می‌کنیم.

در دوره آقای خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶) متوسط رشد اقتصادی سالانه حدود ۵,۴ درصد بوده، در حالی که رشد اقتصادی دولت بعدی (۱۴۹۲- ۱۳۸۴) که رویکرد عوامفریبانه دادن یارانه را پیگیری می‌کرد، کمتر از ۴ درصد بوده است. مهم‌تر اینکه در دولت آقای خاتمی رشد اقتصادی کمتر از یک درصد در سال ۱۳۷۶ به عدد نزدیک ۷درصد در سال ۱۳۸۴ رسید، در حالی که رشد اقتصادی در دوره ۳۸۴ تا ۱۳۹۲ از مثبت ۶.۸درصد به ۱.۶- درصد کاهش پیدا کرد. افزون بر این تورم نیز در دولت آقای خاتمی به‌طور متوسط از ۱۷درصد در آغاز دوره به ۱۰درصد در پایان دوره کاهش یافت ولی در دولت بعدی تورم از ۱۰درصد به بالای ۳۵درصد افزایش یافت.

اما نکته مهم اینکه دولت آقای خاتمی توانست حاصل این رشد اقتصادی را به رفاه و قدرت خرید مردم، به ویژه حقوق و دستمزدبگیران و طبقات پایین تبدیل کند. به گونهای که با تورم متوسط کمتر از ۱۵درصد سالانه دستمزدها را حدود ۲۲درصد افزایش داد و به‌طور متوسط خالص قدرت خرید طبقات حقوق و دستمزدبگیر را بیش از ۶درصد افزایش داد. در حالی که در دولت بعدی (۱۳۹۲-۱۳۸۳) نه تنها قدرت خرید حقوق‌بگیران افزایش نیافت که بهطور متوسط سالانه بیش از یک درصد کاهش یافت (۱,۰۵-درصد).

بر این پایه امید است با روی کار آمدن دولتی توسعه‌گرا با رویکردهای مثبت، وضعیت رفاهی مردم بهتر شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو گفتمان
✍️ دکتر سعید بیات
به سبک و سیاق آنچه در ۴۵سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، دولت چهاردهم داعیه‌دار یکی از دو گفتمان اقتصادی زیر خواهد بود: ۱-تکیه بر توان داخلی و ارتباط اقتصادی با کشورهای دوست و همسایه ۲-حل اختلافات سیاسی بین‌المللی و توسعه روابط اقتصادی با غرب.
طبیعی است که چیدمان مدیران عالی و میانی بدنه اقتصادی دولت نیز همسو با گفتمان دولت چهاردهم تنظیم شود. میزان موفقیت آن دولت نیز تابعی از میزان «شایسته‌سالاری حزبی» خواهد بود. استفاده از واژه شایسته‌سالاری حزبی از آن جهت است که افراد شایسته‌ای که معتقد به گفتمان دولت هستند در رده‌های مدیریتی قرار بگیرند و تجربه این ۴۵سال می‌گوید، باید انتظار داشته باشیم این افراد از داخل حزب مطلوب دولت بیرون آید.

حال سوال این است که اگر تجربیات کشورهایی که الگوی موفقی برای توسعه فراهم کرده‌اند (نظیر چین) را مبنا قرار دهیم، آیا اتکا بر یکی از این دو گفتمان و اجرای مدل شایسته‌سالاری حزبی، بهترین گزینه پیش‌روی دولت چهاردهم است؟

برای اینکه موضوع شفاف‌تر شود، ابتدا مثالی ارائه می‌کنم که اختلاف نظر دو گفتمان مذکور درخصوص راه‌حل مسائل اقتصادی را تبیین کند. سپس، مبتنی بر الگوی توسعه چین، پاسخ خود برای سوال فوق را ارائه می‌کنم.
مثال: برای تسویه مالی تبادلات تجاری بین ایران با شرکای خارجی، تلاش گفتمان اول این است که بین ریال ایران و پول ملی کشورهای طرف تجاری، سوآپ ارزی برقرار کند. اما گفتمان دوم معتقد است که تسویه تجاری باید با استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکداری بین‌المللی و مبتنی بر ارزهای جهان‌روا انجام شود و تبادل پیام‌های مالی نیز در قالب پیام‌رسان سوئیفت انجام گیرد. خب، کدام‌یک درست می‌گویند؟ اگر گفتمان اول در انتخابات پیروز شد باید راه‌حل گفتمان دوم برای تسویه تجاری را کنار بگذارد و بالعکس؟ خوب است ببینیم چینی‌ها در این مورد چگونه تصمیم‌گیری کرده‌اند.

می‌دانیم کشور چین بخشی از تسویه تجاری خود را از طریق نظام بانکداری بین‌المللی انجام می‌دهد و بانک‌های آن نیز برای ارسال دستور پرداخت‌ها از سیستم پیام‌رسان سوئیفت استفاده می‌کنند. اما همین کشور سال‌هاست به ایجاد خط سوآپ ارزی با کشورهای دیگر روی آورده (نظیر خط سوآپ یوآن-روبل) و سیستم پیام‌رسان داخلی خود (CIPS۱) را به سیستم پیام‌رسان کشورهای دیگر (نظیر سیستم پیام‌رسان روسیه با نام SPFS) متصل کرده است و بخشی هرچند محدود از تسویه تجاری خود با کشورهای دیگر را از طریق آن انجام می‌دهد. در واقع، چین هر دو روش تسویه تجاری را با قدرت در دستور کار قرار داده و از هیچ‌یک صرف‌نظر نکرده است. چینی‌ها درک کرده‌اند که جدا شدن از نظام بانکداری بین‌المللی چه هزینه‌های سنگینی برای نقل و انتقال مالی تبادلات تجاری به کشورشان تحمیل می‌کند. در عین حال، به این تشخیص رسیده‌اند که باید ظرفیت تسویه مالی خارج از نظام بانکداری بین‌المللی متعارف را نیز فعال کنند تا بتوانند به آرامی اقتصادشان را از سیطره دلار و یورو و تحریم‌هایی که آمریکا گاه و بی‌گاه علیه دیگران اعمال می‌کند در امان نگه دارند. همین کشور چین روابط تجاری خود با غرب و آمریکا را حفظ کرده و همزمان، توافق‌های تجاری مستحکم با کشورهای دوست و همسایه برقرار کرده و بازار هدف کالاهای صادراتی خود را به وسعت کره زمین تعریف کرده است.

به این ترتیب، تجربه چین به ما اثبات می‌کند که توسعه پایدار و جهش اقتصادی زمانی تضمین می‌شود که دولت چهاردهم بتواند گفتمان خود را به‌صورت جمع جبری گفتمان اول و دوم تعریف کند. در این صورت، «شایسته‌سالاری حزبی» به «شایسته‌سالاری ملی» بدل شده و همه متخصصان و دانشمندان دو گفتمان می‌توانند نقش موثری در اجرای گفتمان دولت چهاردهم ایفا کنند تا ان‌شاءالله سرزمین عزیز ما و مردم شریف ما بتوانند زندگی بهتری داشته باشند.

۱-Cross-Border Interbank Payment System

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مشارکت، مشروطیت و جمهوریت
✍️ لعیا جنیدی
در آستانه انتخابات، هنوز سخن از مشارکت یا عدم مشارکت است، پرسشی که سعی کرده‌ام پاسخ آن را در بازخوانی تاریخ معاصر ایران جستجو کنم. انقلاب مشروطه که ریشه‌های آن به بیش از دو قرن پیش باز می گردد و ظهور ملموس زمینه های اجتماعی منتج به انقلاب را می‌توان در دو روند نوسازی ناتمام از سوی عباس میرزا در پایان قرن دوازدهم و میرزا تقی خان امیر کبیر در ابتدای قرن سیزدهم یافت، سرانجام پس از کوشش ها و فداکاری های بسیار به فرمان مشروطیت ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ و وضع قانون اساسی مشروطه منتهی شد. این قانون، نخستین تلاش چشمگیر برای سامان بخشی، هنجارمندی و نهادین سازی قدرت سیاسی در ایران است. مشروط ساختن تحصیل و اعمال قدرت سیاسی به قانون، تقسیم قدرت سیاسی و شناسایی سه قوه مستقل اجرایی و تقنینی و قضایی، تشکیل مجلس شورای ملی، هیات دولت و نهاد نخست وزیری بر پایه قانون و نیز ایجاد دادگستری نوین همگی حاصل انقلاب مشروطه و وضع قانون اساسی مشروطیت بود.
تدوین قانون اساسی و تلاش برای نظام مندی قدرت سیاسی در آن زمان کاری بسیار سترگ بود، ولی بی تردید پای بندی به اجرای قانون در جامعه گونه گون ایرانی، کاری به مراتب دشوارتر بوده و هست. اجرای موثر قانون، نیازمند بلوغ حاکمیت و ملت و به ویژه گروه های مرجع و راهبر اجتماعی است. فقدان این بلوغ موجب شد که با گذشت کمتر از بیست سال از صدور فرمان مشروطیت، مهمترین نهاد سیاسی شناسایی شده در قانون اساسی مشروطیت یعنی مجلس شورای ملی و به تبع آن، نهاد دولت و نخست وزیری تا حد زیادی از صلاحیت ها و اختیارات خود تهی شود. متین دفتری که خود از نخست وزیران همین دوره است در مورد دلیل بقای مجلسی که اثر چندانی نداشت، تصریح می کند: «چون شاه اصرار داشت که همه اقدامات اجرایی به تصویب قوه مقننه برسد، مجلس وظیفه تشریفاتی خود را حفظ کرد». وزیر مختار انگلستان در ایران در همان زمان (سال ۱۳۰۵) در گزارش خود می گوید: «مجلس ایران را نباید جدی گرفت...».
پس از شهریور ۱۳۲۰، در دوران گذار و انتقال قدرت، حسب مقتضیات این دوران، فضای سیاسی واجتماعی دگرگون شد و مجالس به درجه‌ای جدی تر و نخست وزیران تا اندازه ای موثرتر شدند، ولی این روند چندان پایدار نماند. با کودتای مرداد ۱۳۳۲ و سلب قدرت از مرحوم مصدق، نخست وزیر قانونی و مشروع، به نحو نامشروع، اوضاع به وضع پیشین بازگشت. بهت و یاس ناشی از کودتا چنان سهمگین و غیر قابل هضم بود که احزاب و جناح های سیاسی و قاطبه مردم از مشارکت رویگردان شدند. شوربختانه، حاکمیت نیز با امتیاز پنداشتن سرخوردگی و گوشه گیری مردم، حتی سال ها پس از کودتا و آرامتر شدن جامعه، تلاشی برای مشارکت دادن معنی دار احزاب و نیروهای سیاسی و اجتماعی در اعمال قدرت سیاسی به عمل نیاورد. به تبع، ساختارهای قانونی اعمال قدرت سیاسی تاثیر و کارایی خود را به تدریج از دست دادند و هنجارهای مقرر در قانون اساسی مشروطه عقیم ماندند. سرانجام تصلب شدید قدرت، به ناکارآمدی کامل و فروپاشی ساختار سیاسی در سال ۱۳۵۷ختم شد.
قانون اساسی مشروطه بهترین متن قانونی نبود و کاستی ها و نارسایی های داشت که نمی توان نادیده گرفت، اما در زمان خود در منطقه ما ابتکاری بسیار ارزشمند بود و بلوغ متقابل حاکمیت و مردم، به ویژه گروه های مرجع و راهبر، می توانست این سند بنیادین بر آمده از فرصت بزرگ جنبش مشروطیت را به سکویی برای توسعه پایدار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران تبدیل کند؛ فرصتی که از دست رفت، آرزویی که بر باد شد و حسرتی که در دل ماند!
بار دیگردر معرض همان انتخابیم: باید تجربه پرهزینه جنبش مشروطیت را در جنبش جمهوریت به کار گرفت تا قانون اساسی ای که مبنای جمهوریت است به سرنوشت قانون اساسی مشروطیت گرفتار نیاید. می دانم بسیاری ایراد می‌کنند که قانون اساسی فعلی نیز در معرض کاستی ها و نارسایی های جدی است، ولی نباید فراموش کرد که اجرای بهترین متن قانونی، اگربا رفتاری بالغ از دو سوی ماجرا، یعنی آنان که در قدرت مستقرند و آنان که بیرون گود قدرت، سودای گردش مسالمت آمیز و مدنی قدرت در سر دارند، همراه نباشد، برآیندی رضایت بخش در پی نخواهد داشت. برعکس، یک متن قانونی متوسط و حتی یک قانون اساسی نانوشته، عرفی و البته مبتنی بر رویه سیاسی و اجرایی بالغ و کمال یافته نهادهای مستقر قدرت، احزاب، گروه های مرجع و مردم، می تواند به نتایجی به مراتب کار آمد تر و موثرتر بیانجامد. حاصل آن که نهادهای قانون اساسی را حاکمیت از یک سو، و احزاب، گروه های مرجع و مردم از سوی دیگر به نهادهایی موثر و کارآ مبدل می‌کنند.
من نیز همانند بسیاری از توسعه گرایان و تحول خواهان ایران امروز، مردم و گروه های مرجع را به مشارکت در انتخابات، استفاده از ظرفیت های موجود قانون اساسی، تلاش برای افزایش این ظرفیت ها از طریق تفسیر درست و معطوف به فلسفه وجودی قانون که همانا اداره نهادهای سیاسی با اراده ملی است، دعوت می کنم. کاستی ها و نارسایی های قانون و زخم های دردناک و التیام نیافته اجتماعی نباید ما را از تلاش برای بازگرداندن ایران به مدار توسعه بازدارد و از اهتمام بر اجرای قانون اساسی معطوف به هدف گسترش توانمندی های فردی و اجتماعی با تکیه بر فصل سوم در خصوص حقوق و آزادی های ملت و فصل پنجم به ویژه اصل ۵۶ قانون اساسی در خصوص حق مردم بر تعیین سرنوشت سیاسی خود غافل سازد.
بی تردید، آن دسته از توسعه خواهان و دلسوزان ایران که اصلاح قانون اساسی را لازم می دانند، به روشی جز روش قانونی، مدنی و مسالمت آمیز نمی اندیشند، در این صورت باید تا آن زمان با بهترین تفسیر از ظرفیت های موجود قانون اساسی و پایبندی به اصل حاکمیت قانون، قدرت سیاسی را تحصیل و اداره کرد و هر زمان وفاق نیروهای اجتماعی و سیاسی بر اصلاح ساختارها و هنجارهای قانون اساسی به شیوه ای خردمندانه و از سر بلوغ حاصل شد، در بستری متعادل و متوازن برای متناسب سازی قانون اساسی با مقتضیات و نیازهای جامعه کنونی گام برداشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پایان خود اکثریت‌پنداری اقلیت
✍️ نادر کریمی‌جونی
هنوز اصلاح‌طلبان به قدرت اجرایی کشور دست نیافته، محافظه‌کاران تهدیدهای‌شان را شروع کرده‌اند. اظهارات محافظه‌کاران در این‌باره که در صورت پیروزی اصلاح‌طلبان، کابینه سوم حسن روحانی یا سیدمحمد خاتمی تشکیل خواهد شد، دادن هشدارهای جدی به رای‌دهندگان در این مورد به آژیر خطر محافظه‌کاران تعبیر شده که از یکسو به رای‌دهندگان اعلام خطر می‌کنند که مبادا از اصلاح‌طلبان حمایت کنید که کابینه سوم خاتمی یا روحانی به روی کار بیاید و از سوی دیگر به پزشکیان هم هشدار می‌دهند که پس از پیروزی مبادا به موسوی، خاتمی یا روحانی نزدیک شوی که در آن صورت از تلاش برای ناموفق ماندن تو، فروگذار نخواهیم کرد. با نزدیک شدن به روز رای‌گیری و آشکار شدن شانس پیروزی برای اصلاح‌طلبان اکنون این هشدارها واضح‌تر و با صدای بلندتری بیان و از بلندگوهای پرقدرت‌تر پخش می‌شود.
البته انتظار آن است که اصلاح‌طلبان و نامزد ایشان پیش‌بینی این رفتار اصولگرایان را کرده باشند و از آنچه اکنون با هیجان علیه روند توجه شهروندان ایرانی به اصلاح‌طلبان گفته می‌شود، شگفت‌زده نشوند. در واقع سال‌هاست که محافظه‌کاران و دلواپسان، کشور و ملت را در انحصار خواست‌های خود دیده‌اند و هیچ مخالفت یا مزاحمتی را برنمی‌تابند. آنان فکر می‌کنند وقتی از ملت ایران سخن می‌گویند این ملت همان درصد اندکی است که از آنان حمایت می‌کند و آگاهانه یا حتی ناآگاهانه در مسیر محافظه‌کاران قدم برمی‌دارد و اهداف محافظه‌کاران را مورد حمایت قرار می‌دهد اما روشن است که فقط درصد اندکی از شهروندان چنین رفتاری دارند و بدون فهم یک رفتار و فقط به خاطر توصیه فردی دیگر، حاضرند که مرتکب انجام رفتارهای تقلیدی سیاسی- اجتماعی شوند.
خود اکثریت‌بینی اقلیت‌ها، نه در جوامع کوچک (خانواده) و نه در جوامع بزرگ (ملت‌ها) موضوع جدیدی نیست. در واقع از وقتی بشر رقابت را درک کرد، همواره می‌خواسته پیروز میدان باشد و در این رابطه معمولا به یارگیری و افزایش هوادار، سرباز و افراد تحت امر می‌پرداخته است. در بسیاری موارد و وقتی انسان نتوانسته اکثریت را با خود همراه سازد با جنجال‌آفرینی، عوام‌فریبی و تبلیغات خود را به جای اکثریت به جامعه تحمیل کرده و خواسته‌های خود را عملی کرده است. از جمله نمونه‌های این رفتار می‌توان به این اشاره کرد در حالی که منشویک (اقلیت) بود نام گروه خود را بلشویک (اکثریت) گذاشت و با موج سواری توانست انقلاب روسیه را به نفع خود مصادره کند. در حکومت پیشین ایران هم هنگامی که پهلوی دوم حزب رستاخیز را تاسیس کرد به گونه‌ای تحقیرآمیز به مخالفان پیشنهاد کرد که گذرنامه‌های‌شان را بگیرند و از ایران بروند. درواقع پهلوی دوم به ایرانیان چنین القا می‌کرد که تعداد مخالفان آنقدر اندک است که همگی‌شان می‌توانند از کشور خارج شوند و هیچ آسیبی به ایران وارد نشود. در جریان مبارزات انتخاباتی و حتی پیش از آن نیز برخی نامزدها و چهره‌های ارشد بر این باور تکیه و تاکید کرده‌اند که همین تعدادی که آنها، بچه حزب‌اللهی می‌خوانندشان، برای ایران کفایت می‌کند و سایرین اهمیت چندانی برای کشور و مردم ایران ندارند. وزن‌کشی‌های سیاسی که در سال‌های اخیر و مخصوصا در انتخابات‌های انجام‌شده، صورت گرفته است نشان می‌دهد که این گروه حداکثر ۲۳ تا ۲۵درصد جامعه ایرانی را تشکیل می‌دهد و سه‌چهارم یا بیشتر جمعیت ایران، با این گروه همراه و موافق نیستند. با این حال این گروه که مناصب مهمی را در دست دارند و به واسطه حمایت‌های علنی و آشکار، قدرت خود را در ساختار حاکمیت جامعه تشدید و تثبیت می‌کنند، به روشنی مملکت را از آن خود می‌دانند و از سایرین می‌خواهند که کشور را ترک کنند. چنانکه روی آنتن زنده تلویزیون جمهوری اسلامی ایران یکی از عناصر همین گروه تصریح کرد که مملکت مال بچه حزب‌اللهی‌هاست و هر کس قبول ندارد یا نمی‌پذیرد، گذرنامه‌اش را بگیرد و مهاجرت کند.
مکانیسم ایجاد توهم در میان این گروه کوچک چنین است که وقتی اکثریت به میدان نمی‌آید و اقلیت بازیگر اصلی میدان می‌شود، در نزد گروه اقلیت این توهم خطرناک پیش می‌آید که اصولا اکثریتی وجود ندارد یا اگر وجود دارد، آن قدر ضعیف و ناتوان است که قابلیت یا قدرت نقش‌آفرینی ندارد.به همین دلیل عرصه و میدان در اختیار اقلیت می‌افتد و او هم برای اکثریت هدفگذاری و هم هدف‌های معرفی‌شده را تحصیل می‌کند در حالی که ممکن است اکثریت، نه فقط هدف‌های تعیین شده را نپذیرد بلکه اصولا تحصیل آن اهداف را هم در اولویت نداند.
حال اگر اکثریت در ظرفیت‌های خود به میدان بیاید و روی اهداف، آرمان‌ها، خواست‌ها و علایق خود ایستادگی کند، هر‌چند اقلیت امکانات داشته باشد و هزینه‌هایی به اکثریت تحمیل کند اما در نهایت و همان‌طور که در حکومت‌های مردم‌سالاری دینی مشاهده می‌شود، این اکثریت است که به نتیجه می‌رسد و جنجال‌آفرینی‌هایی که اقلیت با بلندگوهای پرقدرت انجام می‌دهند ثمربخش نخواهد شد.
در مورد انتخابات حاضر نیز اوضاع کمابیش همین‌طور است و اگرچه در ابتدا اقلیت تصور کرد که می‌تواند خواسته‌هایش را به جامعه دیکته کند اما اکنون فهمیده‌ است که به راحتی کنار گذاشته می‌شود و شهروندان ایرانی به راهی که می‌پسندند می‌روند، نه به راه دیکته شده.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فردا تعیین سرنوشت می‌‌کنیم یا به افراطیون می‌سپاریم
✍️ جعفر گلابی
فردا انتخابات برگزار می‌شود و تاریخ ایران ورقی دیگر می‌خورد تا روشن شود که هر کس با هر عقیده و فکر و مذهبی چگونه و در کجا ایستاده است؟ عامه مردم تاکنون نشان داده‌اند که می‌خواهند با آرامش و بدون تکان‌های زلزله‌وار و بحرانزا در تعیین سرنوست خود دخالت کنند و تغییرات مطلوب را رقم بزنند. همین جمله ساده و کوتاه دارای معانی بلند و تاریخی است. همین مردم بارها زیر بمباران عظیم تبلیغاتی قرار گرفتند تا از راه خراب کردن و اعتراض‌های خشونت‌آسا به خیابان‌ها بیایند تا مثلا یک‌شبه همه مشکلات حل شود و دمکراسی و رفاه و عدالت حاصل آید. احتمالا به دلیل انواع تجربه‌ای تاریخی ملت ایران به همراه نخبگان دلسوز خود آگاهانه این راه را نپسندیدند و نتیجه‌بخش بودنش را قبول نداشتند. مردمی که از راه مسالمت‌آمیز و مدنی و حتی قانونی نتوانند حقوق خود را استیفا کنند قطعا از طریق قهر و خشونت راه به جایی نخواهند برد جز اینکه اوضاع را بدتر و چه بسا کیان کشور را با خطر جدی روبه‌رو کنند. به هزار زبان و با انواع ادبیات و از سوی اغلب دلسوزان دانا و متعهد به تمامیت ارضی و امنیت مردم گفته شده است که قطعا ما هیچ راهی جز ساختن و اصلاح امور و رفع تدریجی بدی‌های و عیب‌ها و نابسامانی‌ها و ناکارآمدی‌ها نداریم. اگر این معنا مقبول افتد که اصلا زمان انقلاب‌ها گذشته است و اتفاقا ملت‌های انقلاب کرده بیشتر به این نکته واقف شده‌اند، روشن می‌شود که باید با تمام توان به تجربه‌های دیگر رو بیاوریم و مثل همه ممالک توسعه یافته افتان و خیزان و با حوصله و آگاهی عمیق در اوج تحرک و نشاط قدم به قدم در ساختن کشور خویش همت کنیم. انتخابات یکی از تجربه‌های بی‌بدیل بشری است که پس از هزاران سال جنگ و انقلاب و شورش در اغلب نقاط جهان به عنوان راهی بدون هزینه برای رسیدن به تغییرات، مورد پذیرش قرار گرفته است. انتخابات چنان نتیجه بخش و فرصت‌ساز و گاهی معجزه‌گونه ظاهر می‌شود که می‌توان با جرأت گفت که حتی انتخابات ناقص ‌و حداقلی مغتنم و راهگشاست.

یک ملت هوشمند از همه فرصت‌های مسالمت‌آمیز و موقعیت‌های حداقلی و حداکثری استفاده می‌کند و هرگز این راه روشن را با القائات بیگانگان و کینه‌توزان و مواجب بگیران فرو نمی‌گذارد. مخالفان شرکت در انتخابات جدا برای عدم شرکت در انتخابات علت دارند و نه دلیل. در همه استدلال‌های ناقص آنان غور کنید جز ناراحتی و نارضایتی و برخی جز کینه‌مندی چیزی برای ارائه ندارند. آنان از ستم‌ها و نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و خطاها سخن می‌گویند چنانچه گویی موافقان شرکت در انتخابات از جفاها بی‌نصیب بوده و بر انواع سختی‌ها و مشکلات داخلی اشراف ندارند! اتفاقا بسیاری از آگاهان مشارکت جو اخبار بیشتری از ناملایمات دارند و جزییات خطرهای پیش رو را کاملا می‌دانند. منتها راهی جز اصلاح خردمندانه نمی‌بینند و وجود ندارد. معدود کسانی که طی چند سال گذشته به زندان رفته‌اند یا آسیب دیده‌اند دردمندانه از جفاهایی که بر آنها رفته است سخن گفته حتی نسبت به شرکت کنندگان در انتخابات اظهار تنفر کرده‌اند! ولی بلافاصله زندان رفته‌ها و آسیب دیدگان بیشتری به میدان آمده و صریح و رسا عمل بر اساس کینه را سم مهلک برای کشور دانسته خواستار شرکت خردمندانه مردم در انتخابات شده‌اند. اینان دلیل دارند و آنان برای عدم شرکت دچار علتند! جالب است که در جناح مقابل هم رفتار عجیبی بروز کرده است، از طرفی نمی‌توانند مردم را به عدم شرکت در انتخابات فرا بخوانند و از طرفی هرچه مردم بیشتر در انتخابات شرکت کنند بساط رای‌آوری، تندروی، تنگ‌نظری، تقابل با جهان و مصالحه داخلی تنگ‌تر می‌شود. روشن است که افراطیون گیر کرده‌اند و علنا جلوی چشم مردم با دست پس می‌زنند و با پا پیش می‌کشند! آنها نمی‌خواهند مردم مشارکت گسترده در انتخابات داشته باشند چون می‌دانند که یقینا می‌بازند و بالاتر و مهم‌تر اینکه آنان اساسا نمی‌خواهند مردم با رای‌شان در امور کشور تعیین کننده باشند. حالا این ما هستیم و انتخابات فراد آیا عالمانه و با تمام وجود یک ساعت وقت خود را برای بهبود وضع کشور می‌گذاریم یا خدای ناکرده به حرف کسانی گوش می‌دهیم که در اوج کرونا برای رییس‌جمهور امریکا نامه نوشتند و متذکر شدند که مبادا به خاطر کرونا تحریم‌ها را شل کنید! چنین وقاحتی به قدری رذالت‌آمیز بود که فرد نامتعارفی چون ترامپ هم آن را در ظاهر نپذیرفت و دولت امریکا بارها اعلام کرد که در این زمینه انسانی رفتار خواهد کرد که البته نکردند و در داخل هم برخی مانع تراشی کردند!

🔻روزنامه شرق
📍 چرا برای ایران
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
می‌گویند گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر، گفته است‌ دروغ باید آن‌قدر بزرگ باشد که آن را مردم دروغ نشمرند. ما هم دروغ‌هایی شبیه به این توصیف داشته‌ایم؛ مانند معجزه هزاره سوم، هاله نور، تولید اتم در زیرزمین با دیگ زودپز و بسیاری دیگر که اگر در همان لحظه دروغ آن را برخی نفهمیدند، بالاخره بر آن کوس رسوایی زدند. این یک نوع دروغ است اما دروغ‌هایی هم هست که مفهوم و معنی آن را به آینده حواله می‌دهند و در مقطع زمان بیان، قابل راستی‌آزمایی نیست و اگر هم بعدا راست در‌نیاید، می‌گویند گفتیم ان‌شاءالله.
حکایت نام‌هایی که به دولت‌های فرضی آینده می‌دهند، مصداقی بر این نوع دروغ است که البته معلوم نیست گوینده واقعا قصد دروغ‌گویی داشته یا آنکه به حسن نیت و خوش‌باوری آن را گفته و شاید آنها بیان آرزوها باشد و نه واقعیت‌های آینده‌‌.

اگر دقت کنیم، هر‌کدام از نام‌هایی که نامزدهای انتخابات ر‌یاست‌جمهوری به خود داده‌اند، مثل دولت خانواده، دولت قرار، دولت خدمت یا دیگر نام‌ها به خاطر جذب مخاطب است و اگر آن را صدق بینگاریم، دولت مربوطه بسیار کوچک و خاص می‌شود؛ یعنی آنکه آن دولت فقط به آن امر توجه دارد یا آنکه اگر خوش‌بین باشیم، می‌فهمیم که هم‌وغم دولت مربوطه و برترین کار او مثلا توجه به خانواده یا قرارهاست.

از نام‌گذاری‌ها و شعارها و کلید‌واژه‌های به‌کار‌رفته می‌توان دیدگاه‌ها و ظرفیت‌ها را دریافت کرد. وقتی کلیدواژه یک نامزد «برای ایران» است، می‌فهمیم که نه در آن خودخواهی است و نه مردم‌فریبی و نه وعده‌های سر خرمن و مبارزه با فساد، مثل گوشت درِ خانه و طلا و کارت بانکی و ادعای دیدن عمق راهبردی مسائل و مثل ده‌ها میلیارد دلار خسارتی که به خاطر اجرانشدن قرارداد کرسنت به کشور به نام مبارزه با فساد تحمیل کردند و نیز برنامه تهیه‌شده در سایه، در طول ۱۱ سال که از دادن آن به شهید رئیسی هم دریغ شد. در اینجا می‌گوید دولت «برای ایران» است. حتی نمی‌گوید برای مردم ایران زیرا ‌ ایران، فقط مردم ایران نیستند؛ بلکه ایران مجموعه‌ای است از فرهنگ تاریخی، سرزمین مشخص جغرافیایی، اقوام مختلف مردمی و خلاصه کوه و دشت و رودخانه و جنگل و کویر و نخل و لهجه‌های زبانی و حیوانات و وحوش و تأسیسات و هر آنچه در آن است و دولتی که بخواهد ملی باشد، باید وفادار به همه اینها باشد، هم به سرزمین و محیط زیست آن و هم به مردم و فارغ از ادعاهای دهان‌پرکن و غیرممکن که می‌خواهد به مردم ترحم کند و خود را در مثال اعلای رهبری و قدرت می‌شمارد و نیز ادعا‌هایی مانند نادیده‌گرفتن برنامه هفتم توسعه و ارائه برنامه خود‌نوشته دولت در سایه که اگر مفید بود، به دولت سیزدهم ارائه می‌شد، مطرح کنند؛ یعنی لغو رسمی قانون برنامه هفتم و ارائه برنامه جدید به مجلس که اگر مجلس قبول کند، چیزی در حدود دو سال برای تصویب آن وقت می‌خواهد و معمولا با اعمال نظر معمولی مجلس و نمایندگان معلوم نیست چه از آب درآید و دولت مربوطه در این مدت چه می‌خواهد بکند.

حرف‌های راست از علم به واقعیات و حقایق و اعتقاد به شعور مردم برمی‌آید و حرف‌های دروغ (حتی نادانسته) از آرزوها و خیال‌بافی‌ها و جهل و خرافه و اعتقاد بر عدم درک مردم که «العوام کالانعام». اما ببینیم در برهه فعلی در کجای تاریخ ایستاده‌ایم و در چه کشوری زندگی می‌کنیم و می‌خواهیم ایران ما چه باشد؟

مقام معظم رهبری بارها از ایران قوی صحبت داشته‌اند و کلیدواژه «برای ایران» در حقیقت ترجمان وظیفه حاکمیت، دولت و مردم برای داشتن ایران قوی است. اما ایران قوی چه ایرانی است؟ ایرانی نظامی؟ ایران صنعتی؟ ایران مصرفی؟ ایرانی رفاه‌زده؟ ایرانی امدادی با مردم اعانه‌بگیر؟ ایرانی مستقل یا ایرانی وابسته به اجانب. ایران قوی ایرانی است که ویژگی مثبتی به همراه داشته باشد و اگر فاقد آن است، باید ‌همه برای آن تلاش کنند، زیرا که اگر حال ایران خوب نباشد، حال مردم آن خوب نخواهد بود و اگر ایران قوی نباشد، به تناسب مردم آن ضعیف خواهند بود، به‌ویژه آنکه با دست خود، خویشتن را به استضعاف بکشانند.

ایران قوی پنج مؤلفه قدرت را باید در خود داشته باشد:
نخست، آبادانی سرزمین و حفظ و ارتقای سرزمین کشور به‌عنوان زیربنای زندگی و اقتصاد یعنی حفظ و احیای آب، هوا، خاک، تالاب‌ها، دشت‌ها، جنگل‌ها و کوهستان‌ها و زدودن آلودگی از رودخانه‌ها و دشت‌ها.
دوم، حفظ و ارتقای گنج‌های پنهان و آشکار زمین و اسراف‌نکردن آنها به‌عنوان ثروت قابل سرمایه‌گذاری مانند معادن، نفت، گاز و انرژی‌های تحت‌الارضی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر.

سوم، ارتقای آمادگی دفاعی کشور اعم از تجهیزات و فناوری‌های جدید نظامی و ارتقای روحیه شجاعت و ایثار و میهن‌دوستی مردم.

چهارم، ارتقای فناوری در حد جهانی و کاربرد آن در زمینه تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات و هماوردی با دیگر کشورهای فناور پیشرفته و قرار‌گرفتن در زنجیره فناوری‌های نوین.

پنجم، سرمایه مردمی داشتن حکمرانی یعنی باور مردم به حرف حکمرانی، یعنی مردم حرف حکمرانی را طوعا بپذیرند و عمل کنند و نه کُرها.

به‌جز مواردی خاص در‌حال‌حاضر میهن ما فاقد این خصیصه‌هاست و اینجاست که کلید‌واژه «برای ایران» مفهوم پیدا می‌کند.

به زندگی و ارتقای واقعی و منطقی ایران رأی می‌دهیم یا به خیالات و اوهام و واپس‌انگاری و خودبزرگ‌بینی؟

🔻روزنامه ایران
📍 امتداد شهید رئیسی
✍️ احسان صالحی
۴۰ روز گذشت، ۴۰ روز از یکشنبه ۳۰ اردیبهشت گذشت که هر دقیقه‌اش چند روز می‌گذشت و هر چه می‌گذشت تلخی آن بیشتر می‌شد. ملت ایران داغی را تجربه کرد که تصورش را هم نمی‌کرد. دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور آن پس از ۳۲ ماه کار متراکم و شبانه‌روزی، تازه در حال کمر راست کردن و بیرون آمدن از زیر آواری بود که برایش به ارث رسیده بود. آنچه در این دو سال و ۹ ماه با خون دل کاشته شده بود، یکی یکی در حال جوانه زدن و ثمر دادن بود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی «دولت سیزدهم از دولت‌هایی بود که از این ظرفیت‌ها خوب استفاده کرد. اگر این دولت ادامه پیدا می‌کرد، بنده احتمال زیاد می‌دهم که بسیاری از مشکلات کشور، عمدتاً مشکلات اقتصادی حل می‌شد».
اما حکمت الهی تقدیر دیگری رقم زد که همچنان از فهم آن عاجز و مستأصلیم. امروز ماییم و جای خالی رئیس‌جمهور شهید. این خاصیت نعمت است که تا درون آن هستی، قدرش را نمی‌دانی. اگرچه مردم ایران قدردان رئیس‌جمهور شهیدشان بودند؛ این را هم در دوره حیات او و در هر موقعیتی مثل سفرهای استانی با همه وجود نشان می‌دادند، هم پس از شهادت و با حماسه‌ای که از سوگ ساختند. تشییع‌های چندین میلیونی در تبریز، تهران، بیرجند و مشهد، فوق‌العاده و خارج از محاسبات عادی بود.
تاریخ ایران یک دوره میرزا تقی خان امیرکبیر را به خود دیده است که او نیز به عنوان یک عنصر ملی، مستقل و مؤمن در کمتر از ۳ سال خدمات بزرگی را پایه‌گذاری کرد و اتفاقاً پایان کار او نیز با شهادت ختم شد. عمر خدمت شهید رئیسی در مسند ریاست جمهوری هم همان‌قدر کوتاه بود اما در همان فرصت کوتاه، سبقت بی‌سابقه‌ای در خدمتگزاری گرفت و سنگ بنای اصلاح و تحول بخش‌های مختلف کشور را گذاشت. در این ۴۰ روز، روزی نبود که روزنامه ایران از برشمردن خدمات شهید عزیز مردم ایران خالی باشد؛ خدمات متنوع و گسترده در اقتصاد، سلامت، آموزش، رفاه، فرهنگ، دیپلماسی و سیاست داخلی.
حالا این ماییم و میراث شهید عزیز؛ میراثی ارزشمند که روز سه‌شنبه رهبر معظم انقلاب در بیان خصوصیات اصلح، در اغلب فقرات بیانات خود به مصادیق عینی از روحیه یا سیره او ارجاع می‌دادند. «انقلابی کارآمد» خلاصه و دوکلمه‌ای از شاخص‌های کاندیدای اصلح از نگاه رهبر انقلاب است که یقیناً‌ مصداق تام و بی‌نظیر آن در صحنه سیاست ایران، شهید رئیسی بود. راز تکرار تعبیر رئیس‌جمهور مغتنم از طرف رهبر انقلاب درباره رئیسی عزیز نیز همین جامعیت اوست.
در مراسم‌ با شکوه تشییع، پرتکرارترین درخواست مردم از مسئولان ارشد دولت این بود که کسی به میدان بیاید که بتواند راه شهید رئیسی را ادامه دهد. رئیسی عزیز از نگاه مردم تبدیل به شاخص شده است؛ شاخصی که باز هم به تعبیر رهبر انقلاب، نصاب جدیدی از خدمتگزاری را در کشور ایجاد کرد، جامع‌الاطراف و یکی از بهترین‌ها زیر آسمان بود.
از آنجا که شهید رئیسی زنده‌تر از آیت‌الله رئیسی است و پروژه ناتمام او یعنی سرافرازتر کردن ایران و جمهوری اسلامی نیازمند تکمیل است، امید است به هدایت الهی فردی جانشین آن شخصیت بی‌بدیل شود که با همه وجود دل در گرو این میراث ارزشمند داشته باشد و ولو با فاصله، امتداد شهید رئیسی باشد.