🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فاکتور سیاست برای اقتصاد
دولت جدید چالش‌های بسیاری برای حل دارد و باید تصمیمات سختی اتخاذ کند. پرسش کلیدی آن است که دولت‌های قبلی چه زمانی توانسته‌اند بیشترین اثرگذاری را داشته باشند و بر مشکلات فائق آیند؟ موسی غنی‌نژاد و فرهاد نیلی در میزگرد «تجارت فردا» این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که سکاندار جدید چگونه می‌تواند در ماموریت خود موفق باشد.
به گفته اقتصاددانان، برای موفقیت اقتصاد نیاز است که زمین حکمرانی از حالت ناترازی خارج شود و به یک زمین تراز برای حل مسائل اقتصادی تبدیل شود. اگر سیاستگذاری دولت در یک زمین ناتراز صورت گیرد، این ناترازی به همه ابعاد اقتصاد کشور منتقل خواهد شد و در نهایت در حوزه اقتصاد، این ناترازی‌ها محاسبه خواهد شد.

در نتیجه ناترازی حکمرانی، تورم رشد می‌کند، رشد اقتصادی بی‌جان می‌شود و ناپایداری‌ها و نوسان‌ها بیشتر می‌شود و این صورت‌حسابی است که سیاست برای اقتصاد می‌نویسد. بنابراین برای تغییرات اصلی نیاز است که راهبرد اصلی برای حل مسائل تغییر کند تا تغییرات واقعی و ملموس باشد.
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳، مساله میزان مشارکت در انتخابات و امیدواری مردم به اثرگذاری رای آنها این روزها بسیار مطرح می‌شد. در همین راستا میزگردی با حضور فرهاد نیلی و موسی غنی‌نژاد، دو اقتصاددان برجسته، برگزار و در این گفت‌وگو اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ایران بررسی شد.

در این گفت‌وگو تلاش شد به دلایل ناکامی اصلاحات در ایران و موانع موجود بر سر راه آن پرداخته شود. همچنین تاثیر سیاست‌های خارجی بر وضعیت اقتصادی کشور و نقش دیپلماسی در این زمینه بررسی شد. متن کامل این میزگرد در شماره این هفته «تجارت فردا» منتشر شده است.

به گفته غنی‌نژاد، مشکلات اساسی از سال ۱۳۸۴ آغاز شدند. قبل از آن، دولت‌های هاشمی و خاتمی دستاوردهای خوبی در زمینه اقتصادی و سیاسی داشتند. اصلاحات اقتصادی از دوره هاشمی شروع شد و در دوره خاتمی ادامه یافت، به‌ویژه در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاحات در سیاست داخلی و خارجی. اما با روی کار آمدن دولت پوپولیستی در سال ۱۳۸۴، این دستاوردها به چالش کشیده شد.

این دولت با مداخله گسترده در بازارها و سیاست‌های پوپولیستی، اقتصاد و سیاست کشور را به بحران کشاند و شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر شد. این مشکلات باعث شد سیاست خارجی به نقطه‌ضعف اصلی حکمرانی کشور تبدیل شود. مذاکرات با آمریکا در اواخر دوره احمدی‌نژاد و سپس تمرکز دولت بعدی بر تقویت سیاست خارجی، نشان از اهمیت این موضوع دارد.

امضای برجام و کاهش تورم دستاوردهای مهمی بودند، اما با کارشکنی مخالفان و روی کار آمدن ترامپ، برجام شکست خورد و استراتژی دولت روحانی ناکام ماند. با وجود تلاش‌های دوباره در اواخر دولت روحانی برای احیای برجام، سنگ‌اندازی‌ها مشکلات را تشدید کرد. این مسائل نشان می‌دهد چرا اقتصاددانان بر اصلاحات سیاسی و به‌ویژه سیاست خارجی تاکید دارند.

سیاست خارجی نقطه‌ضعف اصلی نظام است و بدون اصلاح آن، تقویت سایر بخش‌ها ممکن نیست. اصلاحات سیاسی و اقتصادی باید همزمان و هماهنگ انجام شوند، زیرا این دو همچون دو بال پرنده یا دو پای انسان برای پیشرفت کشور ضروری هستند.

نیلی نیز اعتقاد دارد تغییر رئیس‌جمهور بدون تغییر راهبردهای اصلی نمی‌تواند مشکلات اساسی کشور را حل کند. اصلاحات سیاسی و اقتصادی باید به‌صورت همزمان و هماهنگ انجام شوند تا کشور بتواند به سمت بهبود حرکت کند. این تغییرات باید در سطح راهبردهای کلان صورت گیرد تا تاثیرات مثبت و معناداری در زندگی مردم ایجاد شود.

تغییرناپذیری راهبردها
غنی‌نژاد در این میزگرد تاکید می‌کند، مساله اصلی ما در‌حال‌حاضر تغییر‌ناپذیری راهبردهای کشور است که تحت‌تاثیر رویکردهای ایدئولوژیک قرار دارند. این رویکردها تمام سیاست‌های کشور را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند و مانع از تغییرات اساسی می‌شوند. این استراتژی‌ها که بر پایه عدم مذاکره با غرب و تکیه بر قدرت‌های شرقی شکل گرفته‌اند‌، عقلانیت اقتصادی را نادیده می‌گیرند.

به گفته او مثال‌های چین و ویتنام نشان می‌دهند که این کشورها به‌رغم داشتن مبادلات تجاری گسترده با آمریکا، تسلیم نشده‌اند؛ بلکه با استفاده از اقتصاد آزاد و بازار جهانی به توسعه اقتصادی دست یافته‌اند. اما در کشور ما، هرگونه پیشنهاد برای پیروی از مدل اقتصاد آزاد با اتهام‌هایی همچون نئولیبرالیسم و غرب‌گرایی مواجه می‌شود.

قطع روابط اقتصادی با دنیای غرب و اتکا به قدرت‌های شرقی بدون توجه به واقعیت‌های موجود در ساختارهای اقتصادی جهانی، راهگشا نیست. حتی کشورهای شرقی مانند چین و هند نیز در بستر ساختارهای معماری‌شده از سوی غرب فعالیت می‌کنند و بدون پذیرفتن مقررات بین‌المللی مانند FATF نمی‌توانند با ما همکاری کنند.

او اعتقاد دارد با وجود این شرایط، هنوز می‌توان کارهایی انجام داد. مهم‌ترین اقدام این است که حرف درست را به مطالبه عمومی مردم تبدیل کنیم. اینکه چگونه می‌توان این حرف‌های درست را در حوزه‌های اقتصاد و سیاست خارجی به مطالبه عمومی تبدیل کرد، چالشی بزرگ و مهم است.

ضرورت تغییر راهبردها
فرهاد نیلی در ادامه در رابطه با مساله تغییر راهبردها گفت: نکته مهم این است که دوگانه عقلانیت-ایدئولوژی را بشناسیم که همبستگی بالایی با دوگانه راهبرد-سیاست دارد. یعنی اگر عقلانیت برقرار باشد اجازه نمی‌دهد راهبردها به‌گونه‌ای باشد که جلوی تغییر معنادار زندگی مردم را بگیرد، چون خود عقلانیت آنها را از بین می‌برد و اجازه تداوم آنها را نمی‌دهد. پس برای اینکه راهبردهایی در کشور حاکم شود که در برابر هر نوع تغییر معنادار مقاومت کند، باید آنها را ایدئولوژیک تعریف کرد.

به گفته او، آینه دوگانه راهبرد-سیاست، همین دوگانه ایدئولوژی-عقلانیت است و ما متاسفانه بین این دو گیر کرده‌ایم. انتخابات ریاست‌جمهوری در همین پارادایم تعریف می‌شود و باید به راهبردهای بدون تغییر و ایدئولوژی هم توجه کرد. درک من نشان می‌دهد زمین اقتصاد ایران ناتراز تعریف شده و در زمین شیب‌دار صحبت از تراز بودن بی‌معناست. در این زمین نفع هر سیاستمداری در این است که وعده‌های هزینه‌دار بدهد و راهبردهای درآمدزا را عقیم کند.

وقتی زمین اقتصاد ناتراز است، بانک هم ناتراز می‌شود، بودجه دولت ناتراز می‌شود، مالی شرکت‌ها هم ناتراز می‌شود اما این ناترازی در بانک زودتر از همه‌جا مشخص می‌شود چون بانک هر روز ترازنامه‌اش را پر می‌کند؛ اما شرکت می‌تواند در مجمع عمومی‌اش آن را بپوشاند، یعنی یک گزارش تهیه می‌شود که شرکت برابر ماده ۱۴۱ ورشکسته است. اما بانک نمی‌تواند این کار را بکند و تا ناتراز شد یا باید وام جدید ندهد یا اینکه از بانک مرکزی پول قرض کند. اما مساله بانک نیست، چون کلا زمین بازی اقتصاد ایران ناتراز است. اگر این فرضیه درست باشد، منشا آن توزیع قدرت در کشور است.

دارون عجم‌اوغلو و سایمون جانسون در کتاب جدیدشان، یعنی «قدرت و پیشرفت»، چند جا به این نکته اشاره می‌کنند که باید دقت کرد در اقتصاد چه نهادی دستورکار بقیه نهادها را تعیین می‌کند، از بقیه نهادها سوال می‌‌کند و اولویت‌بندی را تعیین می‌کند. همان نهاد است که توزیع‌کننده قدرت است چون سیاست‌ها را تعیین می‌کند.

به اعتقاد این اقتصاددان، در کشور ما به قول دکتر مسعود نیلی، سیاست خارجی برای اقتصاد فقط هزینه ایجاد می‌کند، نه درآمد. به شکل مشابهی نهادهای دیگری مانند مجلس، وزارت کشور و... هم صرفا هزینه ایجاد می‌کنند و طبیعی است که در این شرایط ناترازی دائم بدتر شود. چون ما یک نظام پویا و داینامیک از ایجاد هزینه بیشتر و ناترازی بالاتر داریم. در هیچ جای دیگر کشور حساب و کتاب صورت نمی‌گیرد، جز حوزه اقتصاد.

همه در برابر اقتصاد چرتکه برمی‌دارند و دودوتا چهارتا می‌کنند. بعد چون ناترازی‌ها فقط در بانک معلوم می‌شود، انگشت اتهام همه به سمت بانک نشانه می‌رود که ناتراز است، در‌حالی‌که کل سیستم ناتراز است. این ناترازی حکمرانی است که در نهایت به سفره مردم منتقل می‌شود. اقتصاد بازی جمع صفر است، به‌خصوص در اقتصاد ما که بسته است.

در نتیجه ناترازی حکمرانی، تورم رشد می‌کند، رشد اقتصادی بی‌جان می‌شود و ناپایداری‌ها و نوسان‌ها بیشتر می‌شود. این صورت‌حسابی است که سیاست برای اقتصاد می‌نویسد. همه حوزه‌های دیگر چک می‌کشند و هزینه می‌کنند، اما این اقتصاد است که باید همه این چک‌ها را پاس کند.

رسیدن به مطالبه عمومی
غنی‌نژاد در این رابطه تاکید می‌کند: همان‌طور که اشاره کردم روزنه‌ای که می‌توان گشود، زمانی موثر است که پیام ما به سمت مطالبه عمومی مردم برود، یعنی مردم آن را بپذیرند. تنها راهی که به نظر می‌توان اصلاحات نهادی و اساسی را به سمتی پیش برد که به مطالبه عمومی مردم تبدیل شود در آهنگ معروف شروین حاجی‌پور آمده است؛ آنجا که به اقتصاد دستوری و زندگی معمولی اشاره می‌کند.

مردم این را می‌فهمند. ما باید گفتمانی داشته باشیم که تاکیدش بر این باشد که مردم از زندگی دستوری کلافه شده‌اند. زندگی دستوری زندگی نامطلوبی است، خوب نیست و مردم را عصبانی می‌کند.

تنها جایگزینش هم زندگی بر مبنای آزادی انتخاب و قواعد است. زندگی مردم باید تابع قاعده باشد، نه دستور. در همه زمینه‌ها می‌توان مثال‌های زیادی زد که قانون و قواعد دیگر حاکم نیست، بلکه اراده‌ها حاکم است. از رئیس‌جمهور و وزرا گرفته تا رئیس دانشکده، اراده‌های افراد است که رفتارها را تعیین می‌کند، نه قاعده‌ها. هر فردی در محدوده نفوذ قدرتی که دارد اراده‌اش را اعمال می‌کند. مثلا یک کنسرت در کل کشور با مجوز رسمی دولت برگزار می‌شود اما در یک استان به دلیل مخالفت یک فرد برگزار نمی‌شود.

این یعنی زندگی دستوری و بر اساس اراده افراد قدرتمند. یعنی قاعده عمل نمی‌کند و این دستور است که کار می‌کند. ما باید این را به مردم بفهمانیم و از سیاستمداران، جایگزینی اراده با قاعده را بخواهیم که تاکنون موفق نشده‌ایم.

این اقتصاددان در پایان می‌گوید: من همیشه از اصلاح‌طلب‌ها این گلایه را داشته‌ام که در بزنگاه‌های تاریخی تلاش نکردند بخش‌هایی از مطالبه زندگی آزاد و غیردستوری را به شعار تبدیل کنند و به میان مردم ببرند. حداقل نامزدهای اصلاح‌طلب می‌توانستند شعار تغییر زندگی دستوری را بدهند. اما متاسفانه نه نامزدهای اصلاح‌طلب و نه مشاورانشان هیچ‌کدام اشاره‌ای به این مساله نکردند که تلاش برای آزادی، برای حق انتخاب و برای یک زندگی معمولی حق مردم است.

اصلاح‌طلبان همیشه سر بزنگاه مساله آزادی را فراموش می‌کنند و این نشان می‌دهد که اصلاح‌طلب‌ها هم هنوز نگاه و گره ایدئولوژیکشان پایدار مانده است، یعنی همان نگاهی که ریشه در چپ‌گرایی اول انقلاب دارد و در سابقه اصلاح‌طلب‌هاست.

🔻روزنامه تعادل
📍 محرمانه‌های پکن
قرارداد خرید بخشی از ناوگان حمل و نقل عمومی مورد نیاز پایتخت از چین در ازای دلارهای نفتی ایران به رازی سر به مُهر، نه فقط برای شهروندان که برای اعضای شورای شهر تهران تبدیل شده است. شورایی که همگی از نظر سیاسی در یک جناح قرار دارند و همگی به شهرداری علیرضا زاکانی، سیاستمدار اصولگرا رای داده‌اند. ماجرا از نخستین روزهای کاری سال جدید آغاز شد. زمانی که شهردار تهران در نشست علنی شورای شهر گزارشی از خرید اتوبوس، واگن مترو، و چند مدل تاکسی ارایه کرد. جزییات فنی این گزارش اما به اعضای شورای شهر ارایه نشد. این در حالی بود که یک فعال رسانه‌ای اطلاعاتی از این قرارداد منتشر کرد که نشان می‌داد شرکت چینی طرف قرارداد اساسا خودرو ساز نیست و یک شرکت ساختمانی است. از این رو، در پی عدم اطلاع‌رسانی شهرداری به شورای شهر، ۷ نفر از اعضای پارلمان شهری پایتخت روز ۹ اردیبهشت سال جاری به نشانه اعتراض نشست علنی این شورا را ترک کردند. با وجود این، در جلسات بعدی مدیران شهرداری حاضر به ارایه توضیحات شفاهی یا مکتوب نشدند.

انتقاد اعضای شورای شهر درخصوص عدم دسترسی به قرارداد شهردار تهران با چینی‌ها یک جواب مشخص از طرف زاکانی و چمران، رییس شورای شهر تهران داشت، آن‌هم اینکه قرارداد محرمانه است. رییس شورای شهر تهران در واکنش به اینکه آیا قراردادهای حمل و نقل چین محرمانه است، گفت: «قرارداد را هر عضوی خواسته در اختیارش قرار گرفته است اما قراردادها محرمانه است و انتشار آن مشکل امنیتی دارد اما زیر نظر متخصصین وزارت امور خارجه و بانک مرکزی منعقد شده است.»
زاکانی هم در این باره اعلام کرد: «امکان ندارد این قرارداد منتشر شود و به صلاح کشور نیست ولی همه بخش‌های مرتبط در جریان آن هستند. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد، ایران هزار و یک دشمن دارد، یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد.»

زاکانی اما در قامت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در جریان مناظرات تلویزیونی گفت: «ما ۱۳ میلیارد یورو تفاهم‌نامه و نزدیک به ۲ میلیارد یورو قرارداد نوشتیم، ۲۰ درصد آن را از پول بلوکه شده خودمان در چین پرداخت کردیم، الباقی هم با نرخ ۴.۷ و ۴.۹ سه ساله گرفتیم.»

در پی این اظهارات، این سووال در افکار عمومی شکل گرفت که اگر انتشار ابعاد این قرارد مانعی ندارد و محرمانه نیست، به‌جای اینکه تحت عنوان شفافیت فقط مواردی از عدد و رقم آن در مناظره‌ها گفته شود، خود قرارداد منتشر شود، شفافیت زمانی معنا پیدا می‌کند که همه به ابعاد یک قرارداد دسترسی داشته باشند، اما اگر بنا به عدم شفافیت بوده و انتشار قرارداد به صلاح کشور نیست، چرا شهردار تهران در مناظره‌ انتخاباتی و روی آنتن زنده صدا و سیما، جزئیاتی از قراردادی که قبلا، محرمانه و امنیتی توصیف شده را اعلام و نام آن را هم شفافیت می‌گذارد؟

طبق این قرارداد تاریخی، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۲متری، ۲۵هزار دستگاه تاکسی سدان برقی، ۲۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند (suv)، ۱۰ هزار دستگاه ون و ۱۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی با پشتیبانی مالی چین برای شهر تهران خریداری می‌شود.

اشکالات قرارداد با چین

سید جعفر تشکری هاشمی؛ رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در این باره اظهار کرد: آنچه تاکنون مطرح کرده‌ایم این است که قرارداد‌ها به‌طور کامل در اختیار ما قرار نگرفته است؛ یک قرارداد کلی داریم که با یک تأمین‌کننده و فاینانسور منعقد شده و قرارداد خودور‌های سواری، موتورسیکلت‌های برقی، تجهیزات سیستم‌های هوشمند حمل و نقل و سایر مواردی که در حال انجام است را مشاهده نکرده‌ایم. او تصریح کرد: مساله فقط دیدن قرارداد‌ها هم نیست، ما باید ببینیم آیا قواعد حقوقی و قوانین رعایت شده؟ آیا صرفه و صلاح شهر و شهروندان در نظر گرفته شده؟ آیا ظرفیت تولیدکنندگان داخلی که از هر زاویه‌ای به آن نگاه کنیم در اولویت هستند، در نظر گرفته شده است؟ آیا شرکت‌های خارجی را رقیب شرکت‌های ایرانی کرده‌ایم یا خیر؟ همه این موارد موضوعاتی است که باید با دقت آنها را بررسی کرد.
کمبودهای به چه صورتی باید جبران شود؟

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: در اینکه حمل و نقل عمومی باید مورد حمایت قرار بگیرد و کمبود‌های این حوزه را باید به بهترین شکل برطرف کنیم تردیدی نیست اما اینکه «بهترین شکل» چگونه است باید به صورت کارشناسی بررسی شود به عنوان مثال باید دید آیا اتوبوس‌سازان داخلی را در این خرید‌ها مداخله و مشارکت داده‌ایم یا اتوبوس‌سازان داخلی کنار گذاشته شده‌اند؟

او افزود: طبق قانون هر که می‌خواهد کالای خارجی سفارش بدهد باید مجموعه‌ای از ضوابط و مقررات را رعایت کند؛ شما ابتدا باید مجموعه صاحب صلاحیت برای خرید اتوبوس باشید، شهرداری تهران یک صنعتگر نیست که بخواهد سفارش خرید بدهد باید از طریق یک سازنده که دارای مجوز و صلاحیت‌های فنی و نمایندگی پس از فروش و دارای مجوز از وزارت صمت است، اقدام به خرید کند. بنابراین ما می‌گوییم شهرداری باید از مجرای یک سازنده اتوبوس اقدام کند، ثبت سفارش را انجام دهد، تأمین ارز را از طریق مجاری قانونی دنبال کند و یک سازنده واجد صلاحیت را که نمایندگی از آن شرکت تولید‌کننده خارجی برای خدمات پس از فروش، تأمین قطعات، گارانتی و وارانتی است، معرفی کند، در آن صورت شهرداری تهران به واسطه سازنده صاحب صلاحیت می‌تواند خرید را انجام دهد.

او اظهار کرد: وقتی این مسیر درست طی نشود می‌تواند واجد ایراداتی به لحاظ مقررات قانونی و به لحاظ موضوعات فنی باشد؛ ما داریم محصولی را وارد کشور می‌کنیم که نه تنها شهرداری تهران صلاحیت‌های علمی و تخصصی در مورد اتوبوس‌های برقی را ندارد بلکه بسیاری از سازندگان داخلی هم هنوز به حدی از کفایت علمی و دانش تخصصی نرسیده‌اند که درباره اتوبوس‌ها بتوانند قاطع نظر بدهند حتی درباره مشخصات فنی کالایی که خریداری می‌کنیم هنوز داده‌های مشخصی نداریم و نمی‌دانیم اتوبوسی که از چین وارد می‌کنیم چه داده‌های دارد.

شهرداری «بیزینس‌من» نیست
تشکری هاشمی اظهار کرد: اگر دل نگرانی‌های ما درباره اتوبوس‌ها با ملاحظاتی که به آن اشاره کردم برطرف شود، حتماً کار شایسته‌ای خواهد بود اما درباره تاکسی‌های سواری ایراد جدی‌تری دارم چراکه ده‌ها خودروساز در کشور خودروی برقی وارد کرده‌اند و شهرداری نباید دنبال خرید خودرو باشد بلکه باید به خودروسازان بگوید چه چیزی نیاز دارد. بیش از ۵۰ سال است که در کشورمان خودرو تولید می‌کنیم بعد ناگهان به ذهنمان می‌رسد که بیشتر از خودروساز داخلی می‌فهمیم، بیشتر از آنها با این صنعت آشنا هستیم و خودرو وارد کنیم؛ این حتماً رویه غلطی است.

وی افزود: همانطور که سازمان تاکسیرانی از ورود ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی برقی توسط کرمان موتور خبر داد و فراخوان ثبت نام تاکسیران‌ها اعلام شد درباره کسری‌های تاکسیرانی نیز باید به همین شکل اقدام می‌شد. دانش برخی افراد به وسعت یک اقیانوس اما عمق آن به اندازه یک بند انگشت است، گاهی اوقات می‌خواهیم با یک بند انگشت اطلاعات وارد کار‌ها شویم. وظیفه شهرداری جمع‌آوری زباله، تمیز کردن خیابان‌ها، نگهداشت فضای سبز، شهر را قابل زندگی کردن و ارایه خدمات در بخش‌های حمل و نقلی است. قانون وظایف این نهاد را مشخص کرده و در هیچ بخشی از آن نگفته شهرداری «بیزینس‌من» شود. ده‌ها و صدها تولید‌کننده در بخش‌های مختلف وجود دارد که صلاحیت‌های لازم را دارند و شهرداری می‌تواند از طریق آنها اقدام کند و بگوید چه چیز‌هایی می‌خواهد. بنابراین تاکسی و موتور سیکلت برقی برای تهران لازم است اما نه از طریق شهرداری.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر گفت: درباره واگن‌های مترو داستان متفاوت است؛ در سال‌های ۹۵ -۹۶ پیگیری‌هایی در سطح دولت و شهرداری انجام و مقرر شد که وزارت کشور به نمایندگی از دولت برای ساخت واگن مترو اقدام کند اما به دلیل اینکه مبلغ پیش‌پرداخت واریز نشد عملا تا مرحله عقد قرارداد رسید و اجرایی نشد.

وزارت کشور تفویض اختیار نکرده است

او افزود: در این دوره با حمایت خوب رییس‌جمهوری شهیدمان و پیگیری‌های شهرداری تهران این پیش‌پرداخت تأمین شد؛ اقدام شهرداری برای پیگیری و دریافت پیش‌پرداخت این قرارداد کار خوبی بود که بابت آن قدردانی نیز کرده ایم اما درباره مشخصات فنی واگن‌ها وزارت کشور حرف‌هایی دارد و می‌گوید طرف اصلی این قرارداد با چین، وزارت کشور است، در این بین شهرداری طرف چندم مذاکره است. یکی از سوالات بنده در سفر به چین نیز این بود که آیا برای انجام این کار تفویض اختیاری از وزارت کشور صورت گرفته است که گفتند بله اما اینطور نشده بود. به هر ترتیب، روال کار در حال انجام است هر چند بخشی از اشکالات هنوز رفع نشده اما چیز‌های پیش‌پا افتاده و جزئی است که وزارت کشور باید با سعه صدر و شهرداری با رعایت حقوق یک دستگاه دولتی که مسوول یک کار بوده، فضا را به فضای تعامل، همکاری و دوستی مبتنی بر حل مساله تبدیل کنند.
جشن پس از استفاده مردم از قطارها

تشکری هاشمی اظهار کرد: طبق آنچه چینی‌ها اعلام کرده بودند، امسال قرار است یک رام قطار تحویل داده شود که به عقیده بنده تحویل آن به سال آینده موکول خواهد شد اما چنانچه این قطار امسال هم به دستمان برسد هیچ تحولی در مترو ایجاد نخواهد کرد؛ قطعا ورود ۷۹۱ واگن به ناوگان مترو موثر است اما از آنجایی که قرار است طی ۵ سال این واگن‌ها تحویل داده شود، مردم شیرینی کار را بعد از ۵ سال خواهند چشید. اما اصل کار خوب است و پیگیری شهرداری برای عملی شدن این قرارداد واجد تقدیر است اما جشن آن را زمانی باید گرفت که مردم بتوانند قطارها را لمس و از آن استفاده کنند.

نظارت ۴ وزارتخانه

در این حال، محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران گفت: قرارداد بزرگ حوزه حمل و نقل عمومی شهرداری تهران با چین با همکاری وزارت کشور، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت امور خارجه منعقد شده و نهادهای امنیتی روی آن نظارت کامل دارند. آقامیری در اظهار کرد: همه قراردادهای بین‌المللی که بین دو کشور منعقد می‌شود با درجات متفاوتی، محرمانه هستند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حساب‌خواهی ملی
سانحه بهت‌آور سقوط هلیکوپتری که شهید سید‌ابراهیم رییسی در آن بود و به مرگ او منجر شد شهروندان ایران و نیز نهادهای سیاسی را ناراحت کرد. این سقوط ناراحت‌کننده پیامدهایی قابل اعتنا در سپهر سیاست داخلی بر جای گذاشته است‌. یکی از این پیامدها برپایی انتخابات برای انتخاب رییس دولت چهاردهم است که دیروز برگزار شد. یکی دیگر از پیامدهای سقوط هلیکوپتر شامل رییس‌جمهوری این بود که فضایی عاطفی در کشور شکل گرفت و این فضای عاطفی که از سوی دولت سیزدهم بر ابعاد آن افزوده می‌شد و می‌شود این بود که انگار لازم نیست کارنامه اقتصادی دولت مستقر بررسی شود. گستردگی و ژرفای فضای عاطفی از سوی رسانه‌های دولت موجب شد در جریان مبارزات انتخاباتی نیز کاندیداها کمتر به سراغ کارنامه دولت و بررسی نقاط منفی آن بروند.
داستان دولت دوازدهم
این در حالی اتفاق افتاد که اعضای دولت سیزدهم ۴۰روز پس از درگذشت رییس‌جمهور هنوز با استعاره و کنایه از کارنامه دولت دوازدهم نام می‌برند و در جریان مبارزه انتخاباتی این کارنامه دولت دوازدهم بود که خوانده می‌شد. این رخداد قابل اعتنایی است و نقد کارنامه دولت از سوی رقبای سیاسی به شرط اینکه از سر لجبازی نباشد و تنها با هدف شناخت ضعف‌ها برای برطرف کردن آنها باشد بسیار هم ضروری است. در صورتی که رسانه‌هایی که با منابع بودجه‌ای و از حساب نهادهای حکومتی اداره می‌شوند به مدیران دولت‌های گذشته نیز فرصت پاسخگویی از رسانه‌ای حکومتی داده شود. شوربختانه در سه سال تازه سپری شده تخریب ادامه‌دار دولت دوازدهم از سوی اعضای ارشد دولت سیزدهم در دستور کار بود و مدیران دولتی نتوانستند از فرصت برابر برای پاسخگویی استفاده کنند.
آیا دولت سیزدهم دولت کاملی بود؟
شاید حالا که فضای عاطفی و احساسی سرچشمه گرفته از شهادت ناراحت‌کننده رییس‌جمهور پشت‌سر گذاشته شده است ضرورت بررسی کارنامه دولت سیزدهم از زاویه‌های گوناگون قابل بررسی باشد. این بررسی می‌تواند با مقایسه‌ وعده‌های داده شده مرحوم رییسی با آنچه اجرا شده در دستور کار قرار گیرد. به طور مثال در حالی که دولت سیزدهم وعده تک‌رقمی کردن نرخ تورم را داده بود نرخ تورم در سه سال گذشته به طور میانگین بالای ۴۰درصد گزارش شده است. وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن از سوی دولت هنوز به فرجام نرسیده و بعید است در صورت ادامه شرایط قبلی به نتیجه‌ای برسد. دولت سیزدهم وعده کرده بود که بخش خصوصی را بازی می‌دهد که نکرد. دولت سیزدهم وعده داده بود سیاست‌های بودجه‌ای را گونه‌ای تغییر می‌دهد که کسری بودجه رخ ندهد که داد و…
به این ترتیب دولت سیزدهم نمی‌تواند دولتی کامل قلمداد شود و وزیران و فرماندهان اقتصادی حق ندارند کارنامه خود را با رخداد ناراحت‌کننده سقوط هلیکوپتر پنهان کنند. با این حساب و به طور منطقی نمی‌توان کارنامه دولت سیزدهم را یکسره سفید نشان داد و از مقایسه و بررسی منصفانه کارشناسی خودداری کرد.
بازی سه سال پیش تکرار نشود
باید توجه داشت دولت چهاردهم باید از رفتار ناجور دولت سیزدهم در نقد دولت پیشین خودداری کند و وزیران و معاونان اقتصادی و سیاسی دولت نباید همچون همتایان خود برخورد از سر لج‌بازی را در نقد به کار گیرند. واقعیت تلخ این است که اعضای دولت سیزدهم در این مسیر راه افراط، اغراق و نیز پنهان کردن ضعف‌های خود را در پیش گرفته‌ و با مقایسه‌های غیر‌‌علمی و غیرکارشناسانه از رفتار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم شهروندان را خسته و ناامید کردند و این کار نباید با روش نادرست تکرار شود.
حساب‌خواهی ملی
چاره کار چیست‌؟ نوشته حاضر از یک‌سو بر ضرورت بررسی کارشناسانه دولت سیزدهم به ویژه در نقد راهبرد‌ها و سیاست‌های اقتصادی آن اصرار دارد و از سوی دیگر می‌خواهد رفتار بچه‌گونه و بهانه‌جویانه دولت سیزدهم تکرار نشود. پس چه باید کرد؟ راه این است که دولت چهاردهم حسابرسی ملی را در دستور کار قرار دهد. غلامرضا سلامی از کارشناسان برجسته مالی و اقتصادی در این باره گفته است‌: «هر فرد یا گروهی از افراد که منابع و امکانات و اختیارات دیگران را برای تحقق هدف‌های از پیش تعیین شده به کار برد باید در مقابل آنها پاسخگوی عملکرد خود باشد. این پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی یا حساب‌دهی است. حساب‌دهی هم در فعالیت‌های غیرانتفاعی و هم درباره فعالی‌های انتفاعی وجود دارد. متاسفانه ساختار حقوقی کشور طوری طراحی شده که مخاطب گروه مهمی از گزارش‌های بخش عمومی یعنی مردم که صاحبان اصلی حقوق و منافع در این فعالیت‌ها هستند و منابع به کار گرفته شده از سوی دولت‌ها متعلق به آنهاست از این حساب‌خواهی و حسابدهی بی‌اطلاع می‌مانند.»
پدرام سلطانی معاون سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با نشریه صنعت و توسعه گفته است در کشور سازوکارهایی وجود دارد که بر عملکرد دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته و فعالیت و عملکرد آنها با قانون‌های موضوعه و مربوطه انطباق داده می‌شود. در وضعیتی که کشور با حادثه غیر‌پیش‌بینی شده روبه‌رو شود، به طور مثال هنگام تغییر دولت‌ها حساب‌خواهی جدی می‌شود و باید این اتفاق بیفتد.
دولت چهاردهم
تا چند روز دیگر دولت چهاردهم بر سر کار می‌آید. این دولت با هر گرایش سیاسی باید از دولت سیزدهم یک بار به طور عمومی حساب‌خواهی کند‌‌. این کار برای این نیست که از دولت سیزدهم مچ‌گیری کند که اگر هم کند خلاف قانون نیست بلکه برای این است که از اشتباه‌های دولت سیزدهم که بدون تردید وجود داشته، پرهیز شود. اگر این حساب‌خواهی ملی انجام شود و در دستور ارائه به افکار عمومی قرار گیرد، دولت چهاردهم شاید کمتر به این فکر بیفتد که هر کاستی و کجی را با شوت بلند به دروازه دولت قبلی بیندازد، در ضمن شاید نقاط قوت دولت نیز به کار آید.
تعیین کابینه
یکی از کاستی‌های دولت سیزدهم در شروع کارش انتخاب وزیرانی بود که تنها با هیاهو آمده بودند و در وسط راه از قطار دولت پیاده شدند‌. دولت چهاردهم می‌تواند در این باره حساب‌خواهی کند و فرآیندهای انتخاب اعضای کابینه را تغییر دهد.
سیاست‌های ارزی
واقعیت این است که دولت سیزدهم در سیاست‌های ارزی ناکامی قابل اعتنایی دارد. تغییر رییس بانک مرکزی با هدف جبران کم‌عمق بودن سیاست‌های ارزی بود که برطرف نشد. حساب‌خواهی از کارنامه ارزی دولت سیزدهم می‌تواند و باید در دستور کار قرار گیرد. دلارپاشی‌های بی‌سابقه در ادامه فعالیت دولت دوازدهم باید واکاوی شود و ذی‌نفعان این سیاست‌ها اعم از نهاد دولت‌، نهادهای خصولتی و نیز بخش خصوصی بزرگ و وابسته به قدرت باید آشکار شوند. تردیدی نیست که سیاست‌های ارزی گروهی بسیار منتفع شده و شهروندان ایرانی آسیب دیده‌اند.
سیاست‌های مالی
دولت سیزدهم در کسب درآمد از راه‌های قانونی پیش‌بینی‌شده ناتوان بود. دولت باید معلوم کند درآمدهایش از کدام محل تامین شده است. آیا خصوصی‌سازی که به مولد‌سازی تغییر نام داد، کامیاب بوده است؟ آیا دولت از راه‌های گوناگون به منابع بانک مرکزی و بانک‌ها دست‌درازی کرده است؟ آیا مالیات حق گرفته شده و نقش ناپایداری درآمده در کسری بودجه چه نقشی داشته است.
سیاست‌های بودجه‌ای
دولت سیزدهم اصرار دارد که در این سه سال کارآمدترین بودجه‌های سالانه را تدوین کرده است. کارشناسان اما باور دارند این اتفاق نیفتاده و سیاست‌های بودجه‌ای به کسری بودجه هنگفت منجر شده است. دولت چهاردهم می‌تواند در مسیر حساب‌خواهی بودجه‌های سالانه را بررسی کند و به مردم گزارش دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 کاهش تولید و فروش خودرو ادامه دارد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در اردیبهشت ماه امسال» عنوان کرده که پس از تعطیلات فروردین ماه، وضعیت تولید و فروش شرکت‌های بزرگ بورسی بهتر شده و این شرکت‌ها در شاخص تولید ۱.۸ درصد و در شاخص فروش ۷ دهم درصد نسبت به اردیبهشت سال گذشته رشد کرده‌اند.

اما دو رشته فعالیت خودرو و محصولات شیمیایی همچنان در وضعیت نامساعدی قرار گرفته‌اند و شاخص‌های تولید و فروش در این حوزه‌ها به‌شدت قرمز است.

بخش حقیقی یا واقعی اقتصاد، آن دسته از فعالیت‌هایی است که واقعا با تولید کالاها و خدمات ارتباط دارد و از بخش مالی اقتصادی (یا اقتصاد کاغذی) جداست که مرتبط با خرید و فروش در بازارهای مالی است. بنابراین هرگونه نوسان در تولید و فروش بخش واقعی اقتصاد به‌طور مستقیم با عامه مردم و طیف وسیعی از کارگران و کارفرمایان مرتبط می‌شود.

مطابق تحلیلی که از روند رشد بخش صنعت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور ماهانه صورت می‌گیرد، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی که در بورس اوراق بهادار حضور دارند نسبت به فروردین سال گذشته ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرده . یعنی در طول یک‌سال این شاخص ۱.۸ درصد رشد کرده و البته افت دو فعالیت خودرو و محصولات شیمیایی موجب شده تا میزان این شاخص بالاتر از این نرود.

اما چرا این شاخص‌ها مهم هستند؟ اهمیت این شاخص به‌روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاست‌گذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تاخیر ارایه می‌شود.

شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته شده در بورس محاسبه می‌شود. در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهیانه ۳۱۶ شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا کرده و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند.

شاخص تولید صنعت را بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تواتر فصلی و همچنین شاخص قیمت صنعت به صورت فصلی را مرکز آمار و ماهیانه بانک مرکزی منتشر می‌کند، اما الزامی به انتشار شاخص فروش صنعت ندارند. از طرفی، این آمار چندین ضعف اساسی دارد که مهم‌ترین آن وقفه سه ماهه در انتشار داده‌ها و بعضا متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهیانه است.

شاخص‌های ماهیانه تولید، فروش و قیمت استخراج شده از اطلاعات عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی می‌توانند با دقت مناسب و به صورت بهنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهند و با توجه به بررسی‌های انجام شده و تطبیق دادن این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که به صورت فصلی منتشر می‌شود، مشخص شده این شاخص به خوبی می‌تواند در وقفه انتشار این شاخص‌های رسمی، شاخص جایگزین مناسبی برای آن باشد.

اما بپردازیم به گزارشی که مرکز پژوهش‌ها از وضعیت بخش واقعی اقتصاد ایران ارایه داده تا به تصویر روشن‌تری از شرایط آن برسیم.

در فروردین ماه به دلیل تعطیلات طولانی‌مدت آغاز سال نو فرآیند تولیدی در شرکت‌های صنعتی با اختلال جدی مواجه می‌شود. به همین دلیل هم هست که در سه ماهه منتهی به فروردین ماه امسال یعنی از بهمن ۱۴۰۲ تا انتهای فروردین ۱۴۰۳ رشد میانگین متحرک این بازه زمانی در شاخص تولید ۱.۳ درصد کاهش پیدا کرده و به دلایلی نامشخص شاخص فروش نیز نزدیک به یک درصد افت کرد.

اما با پشت سر گذاشتن شوک تعطیلات به صنایع، در سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال، شاخص فروش ۶دهم درصد رشد پیدا کرد. با این حال شاخص تولید همچنان در این بازه زمانی رو به کاهش بوده و این بار ۳دهم درصد پایین آمده است.

 شوک کاهش تولید خودرو

با نگاهی به جزییات گزارش ، می‌توان ردپای رکود تولیدی را در آمارها مشاهده کرد. به‌طور مثال شاخص تولید در فعالیت خودرو و قطعات وابسته طی اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته ۹ درصد کاهش پیدا کرده است. در بازه دو ماهه امسال نسبت به دوماهه پارسال، این عدد نزدیک به منفی ۱۵ درصد است و در واقع طی یک‌سال نیز شاخص تولید در بخش خودرو و قطعات کاهش شدیدی داشته است.

این در حالی است که شاخص تولید در بخش خودرو و قطعات وابسته در فروردین ماه امسال وضعیت خوبی نداشت و حتی به مراتب بدتر از این هم بود و با توجه به اتمام تعطیلات و شروع به کار جدی شرکت‌ها، شرایط تولید اندکی بهبود پیدا کرده است.

اما روی هم رفته این عوامل موجب شده تا شاخص فروش در بخش خودرو نسبت به اردیبهشت پارسال نیز نزدیک به ۲۴ درصد کاهش پیدا کند. ضمن اینکه در بازه دو ماهه امسال نسبت به دوماه پارسال، شاخص فروش حدود ۱۶ درصد افت پیدا کرده است.

 افت شدید تولید محصولات شیمیایی

نکته عجیب‌تر، کاهش شدید شاخص تولید و فروش محصولات شیمیایی (به جز دارو) است که هم به صورت ماهانه و هم به صورت سالانه در شاخص تولید و به صورت سالانه در شاخص فروش افت کرده است.

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو، بر مبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۸ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۲.۸ درصدی داشته است.

نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید تحت تأثیر زیربخش‌های اصلی و شاخص فروش تحت تأثیر زیربخش‌های «خوراک پالایشگاه ها»، «متانول» و «کودها و ترکیبات نیتروژن» رشد منفی داشته است.

 کاهش تولید و فروش زیربخش‌های معدنی

شرایط مشابهی نیز در بخش شرکت‌های معدنی دیده می‌شود که در اردیبهشت ماه امسال شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۷.۲ درصدی و شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۲۷.۵ درصدی مواجه شده است.

این موضوع را باید در نظر داشت که حوزه معدنی ایران یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های صادراتی کشور را تشکیل می‌دهد که در سایه «خام‌فروشی» انجام می‌شود و بخشی از درآمدهای ارزی ایران را تامین می‌کند.

 فروش در چه بخش‌هایی بالا رفت؟

بررسی گزارش بازوی پژوهشی مجلس حاکی از این است که در ۱۰ رشته فعالیت نیز هم شاخص فروش رشد کرده و هم شاخص تولید. رشته فعالیت‌های «محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات» و «لاستیک و پلاستیک» بالاترین نرخ رشد ماهیانه در تولید و فروش را داشته‌اند.

🔻روزنامه شرق
📍 گرفتاری بانک‌های ناتراز
ناترازی منابع و مصارف بانکی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت چهاردهم است. آن‌هم درحالی‌که بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی کشور از شبکه بانکی کشور بوده و یکی از عوامل اصلی که باعث افزایش ناترازی بانک‌ها شده، همین تأمین مالی دولت‌ها از شبکه بانکی بوده است. ماجرای ناترازی در شبکه بانکی در چند ماه اخیر به قدری اهمیت یافته که برخی نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد و امور دارایی خواستند تا برنامه خود را درباره ناترازی بانک‌ها صراحتا تبیین کند. این مسئله در مناظره‌های انتخاباتی چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری هم مورد توجه قرار گرفت و هر کاندیدا درباره زاویه دید خود نسبت به این موضوع صحبت کرد. برای مثال سعید جلیلی در گفته‌هایش بیشتر بر جلوگیری از خلق پول بی‌مورد از طرف بانک‌ها تأکید کرد. به گفته او برخی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، از جیب مردم پول خلق می‌کنند و این وضعیت می‌تواند به عدم توسعه اقتصادی و نابسامانی‌های دیگر منجر شود. این کاندیدا همچنین بر اصولی تأکید کرد که از منافع عمومی بیشتری برخوردار باشد و از اعطای تسهیلات به شکل عدم تعادل به شرکت‌ها و مشتریان بزرگ، که شاید به تولید نیز مشغول نباشند، جلوگیری کند. جلیلی نهایتا تأکید کرد که فارغ از دیدگاه‌های مختلف اقتصادی برای داشتن اقتصاد و نظام مالی سالم، مهم‌ترین موضوع انضباط مالی است که برای اصلاح نظام بانکداری باید آن را جدی بگیریم.
اما مسعود پزشکیان، دیگر کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری، بیشتر به بحث شفافیت نظام بانکی وارد شد وگفت: «در بانک ۱۰ هزار میلیارد تومان گم می‌شود و بعد اعلام می‌کنیم تخلف را کشف کرده‌ایم. مگر ۱۰ هزار میلیارد تومان پول گم می‌شود؟! چرا گم شد؟ خواب‌مان برد که ۱۰ هزار میلیارد تومان گم شد؟ اینها همه ناشی از نبود اطلاعات و نبود شفافیت است. اگر داده‌ها در کشور شفاف شود، به‌راحتی می‌توان جلوی قاچاق، زمین‌خواری، رانت و رشوه را گرفت». او البته در برنامه دیگری، به بدهی دولت به شبکه بانکی نیز اشاره و اظهار کرد که طبق اسناد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بدهی دولت به بانک مرکزی از آغاز سال ۱۴۰۰ از ۱۱۵ همت به ۳۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، بدهی دولت به بانک‌ها از ۴۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

محمدباقر قالیباف نیز ضمن تأکید بر اصلاح نظام بانکی، انتقادات شدیدی به نرخ بهره وارد کرد. او اعتقاد دارد این موضوع یکی از موضوعات جدی اصلاح نظام بانکی است. خسارت‌دیدن مردم ناشی از ناترازی بانک‌هاست. البته از نگاه او بانک مرکزی الان اختیار دارد ولی نرخ کریدور بهره باید تعیین شود.

مصطفی پورمحمدی نیز وعده داد دولت تمام تلاش خود را با بهترین تیم‌های اقتصادی کشور برای ثبات اقتصادی به کار بگیرد اما از نگاه او درحالی‌که برخی از بانک‌ها تا ۳۷ درصد و بیرون از بانک‌ها تا ۴۷ درصد سود سرمایه‌ دارند، نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. پس این دست‌فرمان باید تغییر کند.

اولویت‌های بانکی دولت چهاردهم

در‌این‌میان برخی رسانه‌ها نیز با اشاره به شدت اهمیت مسئله ناترازی بانک‌ها، پیشنهادهایی را به دولت آینده ارائه دادند. مثلا خبرگزاری مهر، پنج اولویت نظام بانکی در دولت آینده را توضیح داده که در صدر آنها جلوگیری از زیان‌دهی بانک‌ها و خلق پول قرار دارد. به نوشته این رسانه، تأمین مالی بلندمدت باید از بانک به سمت بازار سرمایه رفته و تنها تأمین مالی کوتاه‌مدت بر دوش بانک باشد. هرچند که بانک‌ها مطالبات زیادی از دولت دارند که در سال‌های گذشته باعث شده دولت با مماشات با آنان رفتار کند و رفتار کج دار و مریز خود را در سال‌های گذشته ادامه دهد. موضوع دیگری که باید در همین زمینه در اولویت دولت بعدی باشد، کفایت سرمایه بانک‌هاست که رعایت‌نشدن آن موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود. البته راه میان‌بر افزایش کفایت سرمایه، افزایش سرمایه بانک بوده که آن‌هم منوط به وضعیت مناسب در بورس است که هنوز این وضعیت دیده نمی‌شود؛ بنابراین دولت بعد برای افزایش تأمین مالی و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها نیاز دارد که بورس را به مقطعی از رشد و ثبات برساند که بتواند دائما از آن استفاده کند. دلیل بعدی ناترازی بانک‌ها خط اعتباری آنان نزد بانک مرکزی است. در سال‌های قبل اضافه‌برداشت تبدیل به قانون شده بود و این روند ناصحیح هر سال باعث افزایش ناترازی بانک‌ها شده بود. افزایش خط اعتباری به بانک‌ها یعنی افزایش خلق پول قانونی و مستمر که می‌تواند نتایج وحشتناکی برای اقتصاد کشور داشته باشد. ایجاد وضعیت تخصصی برای بانک‌ها دومین اولویت پیشنهاد‌شده برای دولت بعدی در این زمینه است. از نگاه این رسانه اولویت بعدی دولت چهاردهم در زمینه بانک‌ها تعیین تکلیف بانک‌ها برای نحوه همکاری است. باید بانک‌های قرض‌الحسنه، بنگاه‌دار، تجاری، سرمایه‌گذار و تخصصی (مانند مسکن و کشاورزی) فعالیت خود را دقیقا طبق دستورالعمل فعالیت بانک تنظیم کنند. هم‌اکنون متأسفانه بانک‌ها به صورت شتر گاو پلنگ فعالیت می‌کنند و همه نوع فعالیت را در قالب بانک انجام می‌دهند، اما باید بانک بنگاه‌دار با بانک سرمایه‌گذار و بانک قرض‌الحسنه متفاوت باشد تا سیاست‌گذار بتواند بهترین تصمیم را برای بانک‌ها بگیرد. به‌عنوان مثال بانک سرمایه‌گذار می‌تواند در بازار سرمایه فعال باشد و بخشی از نقدینگی بازارگردانی در بازار سرمایه را تقبل کرده و عمق بازار سرمایه را نیز افزایش دهد. مثال دیگر بانک بنگاه‌دار است که می‌تواند با تشکیل شرکت‌های شتاب‌دهنده در صنایع مختلف کشور نقش افزایش شتاب و به‌روزشدن صنعت را بازی کند. بانک دیگر می‌تواند فقط تسهیلات قرض‌الحسنه داده و هزینه این نوع تسهیلات را از خود تسهیلات تأمین کند و درآمدهای عملیاتی آن بیش از هزینه‌ها باشد. رفتن بانک‌ها به سمت تخصص‌محوری هم تأمین مالی در صنایع مختلف کشور را تسهیل می‌کند و هم ایده‌های نوین برای اقتصاد ایجاد می‌کند. وزن‌بخشیدن به اعتبارسنجی در تسهیلات خرد و کلان دیگر پیشنهادی است که به دولت چهاردهم شده است، چراکه تسهیلات‌دهی بانک با اعتبارسنجی یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست اما متأسفانه تنها شرط تسهیلات اعتبارسنجی نبوده و اعتبارسنجی تنها در زمانی برای مردم اعمال می‌شود که قرار است به آنان تسهیلات پرداخت کنند. ارائه تسهیلات تنها با اعتبارسنجی یکی از آرزوهای مردم و اقتصاددانان بوده که در کشورهای پیشرفته در حال اجراست اما در ایران به یک بحث فانتزی برای تسهیلات‌دهی تبدیل شده است. پیشنهاد چهارم برای اولویت‌بندی به قصد اصلاح نظام بانکی ارتباط قوی میان بازار پولی و مالی کشور معرفی شده است. مهر نوشته که در سال‌های اخیر شبکه پولی- مالی کشور به چشم رقیب به هم نگاه می‌کنند اما این رقابت باید به همکاری تبدیل شود و تمام تصمیمات تأثیرگذار بر بازار سرمایه و بانک‌ها با رعایت منافع این دو شبکه انجام شود. ارتباط قوی شبکه پولی - مالی کشور سبب می‌شود بانک مرکزی و سازمان بورس با همکاری‌های مستمر باعث افزایش تأمین مالی دولت شده و منافع سهامداران و مردم نیز در‌این‌بین دیده شود، هر چقدر همکاری این دو نهاد پولی - مالی کشور بیشتر شود، زیان‌دهی بانک‌ها کاهش خواهد یافت، تأمین مالی تولید بیشتر شده و مردم منافع بیشتری خواهند داشت. پنجمین و آخرین این پیشنهادها نیز تکمیل و توسعه شبکه الکترونیکی بانک‌هاست.

بانک‌هایی که هرچه کنند، ورشکسته نمی‌شوند
کارشناسان نیز مشکلات بانک‌ها را از زوایای مختلفی بررسی می‌کنند و برای حل مشکل، پیشنهادهای متفاوتی ارائه می‌دهند. از‌جمله کامران ندری، کارشناس امور بانکی که درباره ریشه‌ ناترازی بانک‌ها و اثر آن بر اقتصاد ایران و فعالیت بانک‌ها، در گفت‌وگو با وب‌سایت تجارت‌نیوز توضیح داده که ناترازی در دو حوزه می‌تواند اثر خود را نشان دهد. نوع اول درباره کمبود نقدینگی است؛ یعنی بانک‌ها در پایان روز با توجه به برداشت‌هایی که سپرده‌گذاران انجام می‌دهند، ممکن است دچار کسری نقدینگی شده و ذخایر کافی و دارایی نقد نداشته باشند که بتوانند آن را بفروشند. از طرفی دسترسی کافی هم به بازار بین‌بانکی نداشته باشند و نتوانند کسری خود را از بازار بین‌بانکی تأمین کنند. در اینجا ناچار از اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شوند که این اضافه‌برداشت از بانک مرکزی آثار تورمی بر اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد و درواقع این نوع ناترازی بر اثر ریسک نقدینگی به وجود می‌آید. به گفته‌ این اقتصاددان، نوع دوم ناترازی زمانی رخ می‌دهد که دارایی‌های بانک نتواند بدهی بانک را پشتیبانی کند؛ زیرا بانک‌ها متناسب با بدهی‌هایی که دارند، باید دارایی هم داشته باشند تا اگر مجبور شدند، بدهی خود را تعدیل و پرداخت کنند و بتوانند از طریق فروش دارایی‌های‌شان این کار را انجام دهند. ندری همچنین اضافه کرده: «اگر زیانی بر اثر عملیات بانکی اتفاق بیفتد، این زیان از محل سرمایه بانک‌ها تأمین می‌شود و اگر بانک‌ها سرمایه کافی نداشته باشند و ارزش دارایی‌های‌شان هم به اندازه بدهی‌های‌شان نباشد، آنها اصطلاحا دچار ورشکستگی ترازنامه‌ای می‌شوند».

او تأکید دارد که با این حال هنوز در ایران ترتیبات مورد نیاز برای حل مشکل بانک‌های ناتراز ایجاد نشده و این یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شود. اگرچه ممکن است با توجه به تورم بالایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، هرازگاهی بانک‌ها دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و ارزش دارایی‌های خود را افزایش ‌دهند و از لحاظ حسابداری و روی کاغذ، مشکل ورشکستگی ترازنامه آنها حل شود.

ندری همچنین عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کاهش و بهبود ناترازی بانک‌ها را ناکافی ارزیابی کرده و گفته: «مجموعه‌ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره مشکل ورشکستگی ترازنامه بانک‌ها کار خاصی را نتوانسته‌اند انجام دهند و این یکی از خلأهایی است که در اقتصاد ایران وجود دارد. این مشکل، ساختاری است و ترتیبات نهادی برای حل مسئله بانک‌های ورشکسته با کمترین هزینه در اقتصاد ایران ایجاد نشده است. به‌همین‌خاطر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه کارنامه‌ خوبی ندارند. بانک‌ها با علم بر اینکه این اقتصاد از یک طرف نمی‌تواند مسئله‌ ورشکستگی بانک را تحمل کند و از طرفی دیگر، به لحاظ ساختاری راه‌حلی برای بانک‌هایی که دچار ناترازی می‌شوند ندارد، خود را در یک بن‌بست می‌بینند و به این کج‌منشی دامن می‌زنند؛ زیرا اطمینان دارند که هیچ وقت ورشکسته اعلام نمی‌شوند و از این نظر هیچ خطری آنها را تهدید نمی‌کند».

🔻روزنامه ایران
📍 آرامش بازار اجاره در تابستان داغ
براساس قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره تا آخر امسال، متوسط رشد اجاره بها ۲۵ درصد و در برخی مناطق متوسط رشد کمتر از این عدد است.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شهید در آخرین روزهای اردیبهشت امسال، قانون ساماندهی بازارمسکن واجاره‌بها را ابلاغ کرد تا این قانون در فصل جابه‌جایی برای مستأجران اثرگذار باشد.
رشد ۴۵ تا ۵۰ درصدی تورم اجاره‌بها در سال‌های گذشته، دولت سیزدهم را بر آن داشت تا اقدامات قانونی برای کنترل نرخ اجاره‌بها که بیش از نرخ تورم رشد کرده است را اجرا کند. به این ترتیب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، در کنار قانون جهش تولید مسکن، برای نظم بخشی و افزایش تنظیم‌گری دولت در بازار مسکن اجرا می‌شود. در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، دولت مکلف شده است ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی هراستان را به عنوان میزان افزایش تورم اجاره‌بها مشخص کند. با توجه به اینکه نرخ تورم عمومی کشور، امسال به طور میانگین در تمامی استان‌ها سقف افزایش قیمت اجاره بها ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. این عدد در برخی استان‌ها با توجه به تورم آن استان کمتر و در برخی استان‌ها بیشتر است اما حداکثر رشد ۳۰ درصد خواهد بود. شورای‌عالی مسکن در آخرین نشست خود در دولت سیزدهم میزان رشد اجاره‌بها را تا آخر سال نهایی کرد.
درماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است در قالب شورای عالی مسکن پیشنهاداتی را در حوزه اجاره‌بها مطرح کند که شورای‌عالی مسکن هر استان نیز نرخ‌های پیشنهادی خود را ارسال کردند و حسب دستور سرپرست ریاست‌جمهوری مقرر شد نرخ‌های اجاره‌بهای پیشنهادی از سوی شوراهای‌عالی استان‌ها به تصویب وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد، وزیر کشور و رئیس بانک مرکزی و سایراعضا برسد و سرانجام رقم نهایی به هر یک از استان‌ها ابلاغ شود.
در حال حاضر با تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها اگر مالکی توافق بر رعایت سقف افزایش اجاره نداشته باشد در صورتی که تا ۵ سال بعد آن مستأجر از آن ملک نقل مکان کند، مستأجر اجازه دارد با شکایت از موجر مابه‌التفاوت پرداختی نسبت به سقف تعیین شده را بازپس گیرد و موجر نیز در صورت محکومیت باید ۳ برابر اجاره‌بها را به‌عنوان جریمه به دولت پرداخت کند.
همچنین در ماده یک قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها حمایت‌های ویژه‌ای از موجر آمده است.

سامانه اعلام نرخ اجاره بها
در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، سامانه‌ای شده است که مشاهده ارزش اجاره هرمتر مربع مسکن در هر منطقه را برای مردم فراهم می‌کند. براین اساس مشاورین املاک برای تنظیم قرارداد باید قراردادهای سال‌های قبل را نیز رؤیت کنند و اثبات شود که موجر سقف اجاره را رعایت می‌کند. درغیراین صورت جرایمی متوجه مشاور املاک می‌شود و اگر چند بار تکرار شود، جواز فعالیت مشاور املاک باطل می‌شود. از طرفی با راه‌اندازی سامانه خودنویس براساس همین قانون، مردم می‌توانند قراردادهای اجاره خود را رایگان در سامانه ثبت کنند. معمولاً قراردادهای تمدید اجاره به‌صورت پشت نویس قرارداد قبلی توسط موجر و مستأجر تنظیم می‌شد که مهم‌ترین اشکال این نوع تنظیم قرارداد این است که کد رهگیری برای قرارداد جدید وجود ندارد و چنانچه موجر یا مستأجری که کد رهگیری ندارد در زمان شکایت، ایجاد مشکل و یا حتی گرفتن حکم تخلیه مدت طولانی‌تری را دردادگاه‌ها باید سپری کنند و فقط در صورتی که جریمه را پرداخت و کدرهگیری تهیه کنند به مسأله آنها رسیدگی می‌شود اما با ثبت قرارداد حتی قراردادهای تمدید اجاره در سامانه خودنویس کد رهگیری رایگان برای موجر و مستأجر صادر می‌شود و دیگر برای دریافت این کد نیازی نیست به بنگاه املاک مراجعه کنند و بابت آن هزینه چند میلیونی بپردازند.

وام ودیعه
دولت سیزدهم در اقدام دیگری برای حمایت از مستأجران وام ودیعه مسکن جدا از اینکه مصوب شورای پول و اعتبار باشد را به قانون تبدیل کرد. به این ترتیب دولت‌های مختلف مکلف شدند که وام ودیعه مسکن را متناسب با نرخ رشد تورم به مستأجران پرداخت کنند. البته دولت سیزدهم با اجرای نهضت ملی مسکن و برنامه ساخت۴ میلیون مسکن، تلاش کرده تا با ساخت مسکن از تعداد مستأجران کاسته شود و به دنبال آن نیز درخواست برای وام ودیعه مسکن هر سال کاهشی باشد.
براساس این گزارش بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن در کشور در قالب نهضت ملی مسکن عملیاتی شده است که شامل ۳۴۰ هزار و ۴۶۵ قطعه زمین به صورت واگذاری انفرادی و گروهی در شهرها، حدود ۷۹ هزار و۱۰۴ قطعه زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله، ۷۴ هزار و ۶۵۸ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت که به متقاضیان واگذار شده است، ۷۲۰ هزار و ۳۳۸ واحد به صورت انبوه‌سازی در شهرهای جدید، ۲۵۴ هزار و ۱۴۶ واحد مسکن برای نیروهای مسلح که عملیات آن شروع شده است، ۲۸۲ هزار و ۹۹۶ واحد در بافت‌های فرسوده، ارائه تسهیلات برای ۲۰۶ هزار و ۲۳۵ واحد خودمالکی زمین و معافیت‌های شهرداری، ۵۴۵ هزار و ۶۸۸ واحد مسکن روستایی و۱۳۲ هزار و۴۱۶ واحد مسکن مهر می‌شود.
مسکن سهم قابل توجهی در سبد هزینه خانوار دارد بنابراین ادامه نهضت ملی مسکن تا تکمیل ۴ میلیون واحد مسکونی خواسته متقاضیان آن و تکلیف قانونی دولت بعدی است تا مردم و متقاضیان خانه‌دار شوند همان‌طور که دولت سیزدهم تعهد دولت‌های قبل در مسکن مهر را اجرا و واحدهای باقی‌مانده را تکمیل و واگذار کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 جهش سهم ایران از ‎تجارت گاز جهان
با اجرایی‌شدن توافق گازی ایران و روسیه، راه صادرات گاز روسیه به کشورهای همسایه هموار می‌شود.
تهران و مسکو بر سر انتقال گاز روسیه از مسیر ایران به بازارهای جهانی به تفاهم و توافق رسیدند. جواد اوجی، وزیر نفت ایران، این توافق را آخرین یادگار شهیدسید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید ایران در حوزه دیپلماسی انرژی توصیف کرده است. به‌گزارش همشهری، روز چهارشنبه(گذشته) تهران و مسکو سرانجام پس از ۲سال مذاکره محرمانه بر سر امکان انتقال گاز روسیه از مسیر ایران به توافق رسیدند. این توافق به‌دلیل اینکه ۲کشور ۶۰درصد از کل ذخایر گاز دنیا را در اختیار دارند، از اهمیت استراتژیک خاصی برخوردار است.

یک توافق راهبردی
جواد اوجی، وزیر نفت با اشاره به توافق راهبردی انتقال گاز روسیه به ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توافق استراتژیک انتقال گاز روسیه به ایران، یک اتفاق بی‌نظیر در جهش سهم ‎تجارت گاز ایران در جهان و آخرین یادگار دیپلماسی فعال انرژی ‎شهید رئیسی است. علاوه بر تأمین منافع ۲کشور، این رویداد مهم گام بلندی برای تبدیل ایران به هاب گازی منطقه محسوب می‌شود.
این توافق گازی یک گام دیگر در دیپلماسی انرژی تهران و مسکو به‌شمار می‌رود؛ چراکه سال گذشته شرکت ملی نفت ایران با شرکت گازپروم قرارداد امضا کرد. به‌گفته اوجی، در حوزه نفت بیش از ۶میدان نفتی کشور از سوی شرکت‌های روس به تولید رسیده و تولید روزانه بیش از ۲۵۰هزار بشکه نفت از عایدی این قراردادهای توسعه میدان‌های نفتی با کشور روسیه است.

قراردادها اجرا می‌شود؟
محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری در گفت‌وگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با ابراز خرسندی از پیشرفت اجرای توافق‌های ایران و روسیه، روابط راهبردی دوطرف را غیرقابل تغییر خواند و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های ۲کشور برای ثبات‌بخشی به منطقه به نتایج مطلوبی برسد. به‌گفته او، با اجرای این طرح، نه‌تنها منافع اقتصادی ۲کشور، بلکه منافع کل منطقه تأمین خواهد شد. پوتین هم در این گفت‌وگوی تلفنی، این توافق را رویدادی بزرگ برای تأمین منافع ۲کشور و تقویت همکاری‌های دوجانبه و به نفع بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و اظهار کرد: تهران ثابت کرده است که همکاری دوجانبه با این کشور روی کاغذ نمی‌ماند و به مرحله عمل و اجرا می‌رسد.

دیپلماسی برد - برد
محمد صادق جوکار، رئیس مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، با اشاره به محدودیت روسیه در صادرات گاز به اروپا در پی تنش‌های مسکو-کی‌یف، تلاش برای خرید گاز از این کشور در اوضاع کنونی را نشانه هوشمندی دستگاه دیپلماسی انرژی ایران دانست. او توضیح داد: اگرچه روس‌ها به‌دنبال انتقال گاز از مسیر ایران بودند، اولویت ایران ابتدا خرید گاز و سپس فروش آن بوده است، اما با تعمیق تحریم‌ها و چشم‌انداز مبهم جنگ در اوکراین، روس‌ها به این نتیجه رسیدند که باید پیشنهاد ایران را جدی بگیرند. جوکار اظهار کرد: خرید گاز روس‌ها می‌تواند مسئله ناترازی گازی در کشور و مشکلات مربوط به آن را حل کند. درعین‌حال چنانچه حجم خرید گاز ایران از روسیه زیاد باشد، می‌توانیم مازاد گاز خریداری‌شده را به بازارهای صادراتی کشور مانند عراق منتقل کنیم یا قرارداد با پاکستان، عمان و دیگر کشورهای منطقه را به نتیجه برسانیم.
توافق گازی ایران و روسیه چرا مهم است؟
انتقال گاز روسیه از مسیر ایران از آنجا اهمیت زیادی دارد که به‌دلیل مصرف بالا و حداکثری ایران در داخل کشور، کشورمان تاکنون سهم زیادی در تجارت جهانی گاز نداشته است؛ اما حالا با اجرایی‌شدن این توافق گازی در دولت سیزدهم و با همت رئیس‌جمهور شهید، فرصتی ارزشمند در اختیار ایران قرار گرفت تا به قطب گازی دنیا تبدیل ‌شود.
این توافق مهم‌ترین قرارداد انتقال و تجارت گازی قرن در منطقه غرب آسیاست که می‌تواند موازنه انرژی را تغییر دهد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که ترکیه انتظار داشت خط اصلی ترانزیت گاز به اروپا و کشورهای منطقه شود ولی دیپلماسی فعال در وزارت نفت دولت شهید رئیسی این افتخار را برای ایران به ثبت رساند.