🔻روزنامه تعادل
📍 راستگویی و تخصص‌گرایی یا رویافروشی
✍️ حسن مرادی
وقتی از منظر اقتصادی به موضوع رای مردم در ۸تیرماه ۱۴۰۳ و حضور پزشکیان و جلیلی در دور دوم انتخابات نگاه می‌کنیم، این نتیجه مشخص برداشت می‌شود و آن اینکه گوش مردم ایران دیگر از وعده‌های اقتصادی بزرگ و ناشدنی پر شده است . در واقع مردم دیگر حاضر نیستند آینده خود را به رویافروشان واگذار کنند و خواستار افراد صادق و راستگو هستند. همه نامزدهایی که با وعده‌هایی چون بنزین ارزان، وام میلیاردی، زمین رایگان، توزیع طلا و... سعی در جلب ‌توجه افکار عمومی داشتند یا شخصا از آوردگاه انتخابات کناره‌گیری کردند یا با رای مردم از گردونه رقابت خارج شدند. جالب اینجاست رای نخست انتخابات را فردی کسب کرد که حاضر نشد وعده بزرگی به مردم دهد. بالاترین رای را فردی کسب کرد که از رویکردهای کارشناسی، تخصص‌گرایی، شفافیت و شایسته‌سالاری دفاع کرد. این نتایج امیدبخش است و نشان می‌دهد، دیگر فرد و جریانی با وعده‌های دهان پرکن نمی‌توانند عقل و هوش مردم را بربایند. آرای مردم در این دوره از انتخابات، نشان از درایت و شعور بالای مردم داشت که برای بسیاری از افراد باورکردنی نبود. افراد و جریاناتی که چشم در چشم مردم می‌گویند: «به شما طلا می‌دهیم. زمین رایگان و...می‌دهیم» قابل اعتماد نیستند. رییس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل، می‌گفت، دولت‌ها زمانی که زمان توزیع یارانه می‌رسد، ماتم می‌گیرند، چون ظرفیت‌های کشور در زمان تحریم پاسخگوی این حجم انبوه یارانه‌ها نیست. یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ادعا می‌کرد نرخ بنزین ۳هزار تومانی را به نرخ ۱۵۰۰ تومان می‌رساند! کسی که کوچک‌ترین آشنایی به علم اقتصاد داشته باشد، می‌داند که این وعده ناشدنی است.

نرخ بنزین و گازوییل امروز در کشورمان ارزان‌تر از آب آشامیدنی است.گذشت، ایامی که افراد می‌آمدند و این وعده‌ها را می‌دادند و رای مردم را می‌گرفتند. امروز مردم ایران شرایط سایر کشورهای جهان را از گوشی‌های موبایل‌شان دنبال کرده و به رویافروشان می‌خندند. نامزدی که واقعیت‌ها را با مردمش در میان می‌گذارد، اتفاقا بیشترین سود را به آنها می‌رساند. مردم ایران دیگر گول این نوع اظهارات را نخواهند خورد. کاندیدای دیگری ادعا می‌کرد به هر شهروند ایرانی فاقد خانه، ۲۰۰متر زمین در بافت‌های شهری می‌دهد! مانند حافظ که سمرقند و بخارا را به خال هندویی می‌بخشید، این فرد هم زمین‌های تهران را به رایی می‌فروخت. زمینی که مستعد ساخت مسکن باشد در همه جهان محدود است و به این دلیل شهرک‌های اقماری در اطراف شهرها و کلانشهرها ایجاد می‌شود. مگر می‌شود به هر زوج ۲۰۰متر زمین داد. تاسف‌آور اینکه فردی این ادعا را مطرح کرد که قرار است در راس هرم تقنینی کشور بنشیند. موضوعی که باعث کندی کار دولت شده، حجم عظیم کارکنان دولت و حقوق‌بگیران دولت است. در واقع عائله دولت به اندازه‌ای زیاد شده که سر هر ماه، تامین حقوق و دستمزد این لشکر انبوه دشوار است. دولت‌های گذشته بی‌تدبیری کردند و به جای اشتغالزایی در صنعت، تولید، کشاورزی و سایر بخش‌های مولد، اشتغال را به ساختمان‌های دولتی برنامه‌ریزی کردند. فقط وزارت ارتباطات بیش از ۲۰۰ساختمان انبوه دارد که نشان‌دهنده، دولت افسارگسیخته است. این در حالی است که امروز تکنولوژی باعث شده دولت‌ها در همه جای جهان کوچک شوند. ۲نامزد باقیمانده در انتخابات باید به این موارد توجه کنند:
۱) نباید بگویند که فلان میزان شغل ایجاد کرده و برای بیکاران شغل فراهم می‌کنند. در دولت‌های نهم و دهم که بزرگ‌ترین وعده‌ها را می‌داد، من در آن زمان نماینده مجلس بودم. در هر سفر استانی رییس‌جمهور وقت، هزاران نامه و درخواست توسط مردم خطاب به دولت وقت ارسال می‌شد. مردم تصور می‌کردند این درخواست‌ها برای‌شان نان و آب و درمان می‌شود. در حالی که ما به عنوان نماینده مردم می‌دانستیم که رییس‌جمهور نامه‌ای می‌نویسد به اداره کار استان مرکزی و از او می‌خواهد که به فلان فرد شغلی بدهد! دولتی‌ها نامه دیگر به سازمان عشایری می‌نوشتند و اتود «جهت اقدام» را می‌زدند. اما مگر چقدر ظرفیت و شغل و امکانات وجود دارد که به افراد مختلف بدهند.

۲) به پروژه‌های مولد کارشناسی توجه کنند: این وعده‌ها و خاصه خرجی‌ها در برخی دولت‌ها در شرایطی صورت می‌گرفت که پروژه‌های عمرانی استان که مصوبه هیات دولت را هم داشت و با ۱۱کیلومتر ده‌ها روستا را به هم وصل می‌کرد، سال‌ها روی زمین می‌ماند. با گذشت ۱۸سال از آن پروژه که من آن را مصوب کردم، هنوز این پروژه اجرایی نشده و کمتر از ۳کیلومتر آن ساخته شده است. فردی که می‌گوید: «وعده نمی‌دهم و امور را به کارشناسان می‌سپارم.» در راستای منافع مردم و جامعه گام برمی‌دارد .مردم هم توجه داشته باشند و به فردی رای دهند که بشترین قرابت را با رویکردهای کارشناسی و علم اقتصاد دارد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حقایق آشکار انتخابات
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
نیکلاس کالدور، اقتصاددان برجسته در سال۱۹۶۱ خصوصیاتی آماری از روند بلندمدت رشد اقتصادی را مطرح ساخت که ابتدا آن را «دیدگاهی آشکارشده از حقایق» نامید و سپس این خصوصیات آماری در بین اقتصاددانان «حقایق آشکارشده» (Stylized Facts) قلمداد شد.
منظور از «حقایق آشکارشده» خصوصیات آماری است که هر نوع تحلیل و مدل‌سازی باید این حقایق آشکارشده را در دل خود داشته باشد. از این منظر، بگذارید نگاهی به‌ خصوصیات آماری و به عبارت بهتر حقایق آشکارشده انتخابات روز جمعه بیندازیم؛ هرچند این حقایق با داده‌کاوی در ریز آمار می‌تواند بهتر انجام گیرد. حقایقی که هر نوع تفسیر و راه‌حل برای چالش‌های جامعه ایران نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند:

۱- اکثریت جامعه ایران حاضر به رای دادن در این انتخابات نشدند. آمار رسمی حکایت از ۶۰درصد عدم مشارکت دارد. این در تداوم سه انتخابات گذشته بود که نشان‌دهنده عمق شکاف میان جامعه و نهادهای رسمی است.

۲- آمار نشان از جذب رای آقای پزشکیان از روستاها و شهرهای کوچک و حتی قشر مذهبی دارد. وجود ۶۰درصد عدم مشارکت با وجود نامزد مورد اجماع احزاب اصلاح‌طلب در این انتخابات حکایت از آن دارد که این احزاب دیگر قدرت اثرگذاری بر سبد رای گذشته خود را ندارند و آقای پزشکیان به مدد سبد رای جدید، نفر اول دوره ابتدایی انتخابات شد.

۳- اصولگرایان هم نه به اندازه رقیب، اما قدرت تجمیع سبد رای سنتی خود را تا حدی از دست داده‌اند. به‌ویژه اگر آمار نامزدهای این گروه را با آمار ۱۸میلیونی سال۱۴۰۰ مقایسه کنیم.
حقیقت آشکارشده اول، امری است که به راحتی نمی‌توان از آن عبور کرد. نفس انتخابات برای آن است تا توزیع قدرت در نهادهای رسمی تبلور اراده و نظر جامعه و تصویری از توازن نیروها و مطالبات جامعه و عموم مردم باشد. حال مشخص شده است که اکثریت از آنکه بتوانند این تصویر را در نهادهای رسمی پیاده کنند، ناامید شده‌اند. می‌توان این برداشت را داشت که قانون‌گذاران و مجریان عملا تفکر، اندیشه و سبک زندگی اکثریت را نمایندگی نمی‌کنند. از این رو به واقع اگر قصد آن است اتفاقات سال ۱۴۰۱ تکرار نشود، باید در اجرای قوانین غیرجهان‌شمول و صرفا به‌واسطه آنکه نهادهای فعلی آن را رسمی کرده‌اند، خودداری ورزید.

حقیقت دوم و سوم اما حکایت از آن دارد که شکاف و نارضایتی ایجادشده برآمده از بازی جناح‌های مرسوم و این دولت و آن دولت نیست. جناح‌های مرسوم هم سبد رای خود را از دست داده‌اند. مساله تغییر واقعی رویکردها و استراتژی‌های رسمی است. این امر نیز نیاز به صبوری‌کردن تا انتخابات آتی ندارد؛ از همین امروز باید دست به کار شد. نهادهای رسمی باید بتوانند روابط کشور را با سایرین به حالت عادی درآورند و هم روابط جامعه و دولت (state) را به‌گونه‌ای تنظیم کنند تا حداقل اعتماد بازآفرینی شود. این آخری می‌تواند با رسمیت بخشیدن به خواست افراد در حیطه خصوصی و کمرنگ کردن نقش دولت در امر و نهی کردن در این حوزه، به شکل ملموسی ایجاد شود.

از سوی دیگر همان‌گونه که تصمیم‌گیرندگان در این انتخابات نشان دادند به دنبال افزایش نرخ مشارکت با پذیرش گزینه احزاب اصلاح‌طلب هستند، این خواست باید به سمت بازتر کردن نهادهای سیاسی سرایت کند و تصمیم‌گیرندگان نشان دهند که حاضر به تغییر توزیع قدرت به نسبت خواست جامعه هستند. اگر این قدم‌ها از سوی نهادهای رسمی برداشته نشود، اگر حقایق آشکارشده به فراموشی سپرده شود و اگر در بر روی همان پاشنه بچرخد، جامعه ایران ممکن است مترصد وقایع دردآور دیگری باشد که نه به نفع افراد جامعه و نه نهادهای رسمی خواهد بود. از سوی دیگر به‌دلیل نحیف شدن قدرت سیاستگذاری اقتصادی، این تغییرات می‌تواند پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی باشد که ایران برای بازگشت به روند صعودی رشد پایدار و ملموس در معیشت مردم، به آن نیاز دارد. اگر قصدی برای دیدن باشد، حقایق آشکارشده انتخابات می‌تواند مسیر تغییرات آتی را به تصمیم‌گیرندگان به خوبی نشان دهد.

🔻روزنامه کیهان
📍 درس‌های جمعه
✍️ سعدالله زارعی
روز جمعه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری برگزار شد و از آنجا که هیچ‌کدام از کاندیداها به نیمی از آراء مردم دست پیدا نکردند، جمعه این هفته نیز انتخابات برگزار می‌شود. حدود
۲۵ میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند و همان نصاب انتخابات قبل را به ثبت رساندند و ترکیب آراء شهروندان در حد فاصل انتخابات قبل تا این انتخابات تفاوت عمده‌ای را نشان نمی‌دهد. مشارکت در انتخابات ایران به معنای دقیق کلمه «داوطلبانه» است و هیچ مشوق یا معاقبی در این میان وجود ندارد کما اینکه هیچ ساختار و تشکیلات واقعی و فراگیری برای آوردن مردم به پای صندوق رأی وجود ندارد، مردم واقعاً بر پایه علاقه‌ای که به دین، ایران و جمهوری اسلامی دارند در انتخابات‌ها، راهپیمایی‌ها و مراسم مذهبی شرکت می‌کنند. وجود دست‌کم ۲۵ میلیون نفر از مردمی با این اوصاف بسیار ذی‌قیمت و ارزشمند است. درخصوص انتخابات جمعه‌ای که گذشت و جمعه‌ای که در پیش است، نکات زیر اهمیت دارد:
۱ـ انتخابات روز جمعه گذشته در فضائی برگزار شد که نظام جمهوری اسلامی با سماحت تمام و با در اختیار گذاشتن مجانی امکانات رسمی خودش از جمله صدا و سیما ـ که در میان انواع دیگری از رسانه‌ها بی‌رقیب محسوب می‌شودـ اجازه داد هر ادعایی از زبان کاندیداهایی که در مظان ریاست‌‌جمهوری قرار داشتند، بیان شود این در دنیا کم‌نظیر است. در جریان تبلیغات تلویزیونی این انتخابات حتی آنگاه که بعضی موضوعات اساسی به چالش کشیده می‌شد، نظام با سماحت برخورد کرد. البته این از یک منظر نقص است و جای افتخار ندارد ولی آنچه اتفاق افتاد از نُرم آزادی بیان در دنیا بالاتر است و جالب این است که بعضی‌ها که حداکثر سوءاستفاده را از این نقیصه می‌کنند، بیشترین انتقاد را به وضع آزادی‌ها در ایران دارند! کاندیداها و ستادها و هواداران آنان بدون آنکه هیچ هزینه‌ای برای استفاده از ظرفیت فراگیر صدا و سیما بپردازند یا تعهد خاصی نسبت به استفاده بی‌دریغی که از دستگاه عریض و طویل تبلیغی نظام ـ یعنی ده‌ها شبکه تلویزیونی، رادیویی و اینترنتی ـ داشته باشند، برای معرفی خود و برنامه‌هایشان از آن استفاده کردند.
۲ـ یکی از مسائل مهم تاثیر‌گذار در مشارکت مردم، وضع اقتصادی کشور و بخصوص آنچه در عرصه معیشت جاری است، می‌باشد.
در نگاه اول، آنچه به نظر غیرقابل انکار و اغماض می‌آید این است که انتظارات توده‌های مردم که گرفتار مشکلات معیشتی می‌باشند از دولت‌ها برآورده نشده است. البته کارشناس‌های اقتصادی و نهادهای تخصصی داخلی و بین‌المللی، اقدامات دولت شهید رئیسی در عبور دادن کشور از شرایط سخت اقتصادی را بسیار مهم و اثرگذار ارزیابی کرده‌اند. انتقال از «دولتی ورشکسته» به دولتی با رشد اقتصادی متوسط ۶ درصد، فاصله قبل و بعد دولت شهید رئیسی را نشان می‌دهد و بسیار ارزشمند است و حتماً در خاطره ملت ایران می‌ماند.
اما آنچه مردم در دوره‌های گذشته در روزمره زندگی با آن مواجه بودند با آنچه در تلاش دولت‌ها بود، فاصله داشت. در این میان دولت شهید رئیسی تلاش زیادی کرد تا این فاصله را بردارد اما دوره آن کوتاه شد و بسیاری از نیات اقتصادی و اقدامات آن توسط مردم لمس نشد.
مردم اقتصاد را نه از منظر تئوری‌های اقتصادی، نه از منظر افق‌ها و نه از منظر پیشرفت در امور اساسی کشور بلکه از منظر آنچه در هنگام خرید روزانه با آن مواجه هستند، می‌بینند.
۳ـ در این انتخابات یک بار دیگر موضوع ضرورت کار منسجم سیاسی و در طول سال و نه موسمی و یا انتخاباتی، خود را نشان داد. تشکل‌ها و اقدامات تشکل‌گرایانه نقش بسیار مهمی در توضیح آنچه یک شهروند به‌طور واقعی با آن مواجه است، دارد و می‌تواند جمعیت‌ها را در یک سامانه محاسبه‌گرایانه‌تر قرار دهد و به دولت اجازه دهد سیاست‌هایی که برای کشور ضرورت دارد و در عین حال زخم‌ها و دردهایی دارد، با تنش کمتر به اجرا درآورد.
در این انتخابات دو کاندیدا رأی بسیار بیشتری از سایر رقبا داشتند؛ دکتر پزشکیان و دکتر جلیلی که خود این جای مطالعه دارد. اگر در مقام مقایسه برآئیم می‌بینیم که این دو به یک
بدنه مطمئن متکی بوده‌اند. جریان اصلاحات بالاخره در طول زمان «بدنه ویژه» خود را پیدا کرده که شامل دو بخش مستقر و سیار می‌شود که می‌تواند در فاصله کوتاهی به خط ‌شود و به مدد
یک کاندیدا ولو پیش از آن چندان شهرتی نداشته بیاید. دکتر سعید جلیلی هم در طول نزدیک به ۱۵ سال گذشته از طریق مداومت در ارتباط با طیف‌های خاص به یک «شبه‌تشکل» رسیده و آن را به مدد بعضی همگنان سیاسی ـ مثل جبهه پایداری ـ فراگیر کرده است. این به اصطلاح «دولت سایه» به دکتر جلیلی کمک کرد تا به بخش‌های کارشناسی حکومت هم وصل شود و با آنان در
یک تعامل مثبت قرار گیرد. این دو را وقتی با وضع حضور دکتر قالیباف مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم او با آنکه سابقه اجرائی بسیار بیشتری از این دو داشته و از این دو بسیار موفق‌تر بوده است، ولی فاقد تشکل و شبه‌تشکل می‌باشد و از این‌رو از «واسطه»‌ای که منطق و نیت او را از رسانه به توده برساند و به باور تبدیل کند و از آنان «یاورانی پا به کار» بسازد، بی‌بهره می‌باشد.
۴ـ جمعه آینده، اقدام ناتمام ۸ تیر ماه تکمیل می‌شود و کافی است یکی از دو کاندیدای باقی‌مانده، یک رأی بیش از دیگری به دست آورد. بنابراین این صحنه با حضور پرشور یا حضور کم‌رمق برگزار می‌شود. واقعیت این است که کشور ایران اینک با دو مدل اداره مواجه‌ است. این دو مدل هر کدام تأثیر خاصی بر سرنوشت مردم و آینده کشور برجای می‌گذارد. از این رو جای بی‌تفاوتی
و رها کردن صحنه نیست. اگر ایران در قاب اکثریت دیده نشود آسیب می‌بیند. از این رو مردم باید با حضور حداکثری خود،
یک اتفاق نیروبخش شکل بدهند تا دولت برآمده از آن با انرژی بیشتری در جهت رفع مشکلات و ساخت درست آینده گام بردارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معنای نیامدن ۶۰‌درصد
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
۶۰‌درصد از کسانی که حق رای دادن در انتخابات هشتم تیرماه برای برگزیدن رییس دولت چهاردهم را داشتند به هردلیل تصمیم گرفته‌اند از این حق رای خود استفاده نکنند. به این ترتیب تنها ۴۰‌درصد از شهروندان ایرانی به دعوت‌های مکرر دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا پاسخ مثبت دادند. یک تقسیم‌بندی بزرگ در این اعداد به این ترتیب است که ۶۰‌درصد از افراد بالغ و عاقل کشور امید به اینکه کاندیداهای عبورکرده از صافی شورای نگهبان توانایی اجرایی کافی برای اداره کشور ایران را از وضعیت نامطلوب فعلی به وضعیت مطلوب برسانند، ندارند. شاید این ۶۰‌درصدی که از حق رای خود استفاده نکردند به این نتیجه رسیده‌اند که شرایط سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای است که رییس‌دولت آینده حتی اگر بخواهد به دلیل تشدید تحریم و نیز به دلیل افزایش تعارض‌های داخلی نتواند کاری از پیش ببرد.
یک معنای دیگر رای ندادن اکثریت شهروندان دارای حق رای در انتخابات هشتم تیرماه این است که برخلاف هیاهوهای برپاشده از سوی هواداران رسانه‌ای دولت سیزدهم و نیز وزرای دولت و معاونان شادروان رییسی، دولت سیزدهم نتوانسته است رضایت شهروندان را به‌دست آورد. واقعیت این است که دولت سیزدهم درتصمیم‌گیری برای افزایش مزد کارگران و نیز بازنشستگان کارگری و همچنین حقوق کارمندان خطای نابخشودنی داشت و با توجه به شمار بزرگ خانواده کارگران و کارمندان موجب دلسردی آنها برای حضور در انتخابات شد. از سوی دیگر وعده‌های برجا مانده دولت سیزدهم درباره نرخ تورم و نیز ساخت مسکن به دلسرد شدن بیشتر شهروندان منجر شده است.دولت سیزدهم به هر دلیل نتوانست رضایت شهروندان را به‌ویژه در حوزه کسب‌‌وکار و معیشت برآورده کند و واقعیت‌های کتمان‌شده از سوی هواداران دولت سیزدهم نیز در مصاف با اکثریت شکست خورد.
کاهش ۹درصدی سطح مشارکت نسبت به انتخابات پیشین نشان می‌دهد در سه سال تازه‌سپری‌شده شهروندان از نهاد دولت و نهاد ریاست‌جمهوری قطع امید کرده و تبلیغات غوغاگونه نیز در عزم آنها برای نیامدن خدشه وارد نکرد.حالا شهروندان چشم به رفتار و گفتار و تبلیغات چند روز آینده دوکاندیدای باقیمانده دوخته و می‌خواهند ببینند آیا آنها از کلیشه‌ها عبور می‌کنند یا اینکه باز هم همان حرف‌های سابق را می‌زنند. در صورتی که شهروندان ببینند و بشنوند که دو کاندیدا نمی‌خواهند مرزهای از‌پیش‌تعیین‌شده در سیاست خارجی و نیز آزادی‌های اجتماعی در داخل را جابه‌جا کنند، شاید برایشان سخت باشد که بیایند. حقیقت این است که شهروندان را نباید ساده فرض کرد و هوش سیاسی جمعی آنها را نادیده گرفت.

🔻روزنامه رسالت
📍 چند پرده از هشتم تیر
✍️ سیدمحمد بحرینیان
یک. انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت ۴۰ درصدی مردم‌به‌دور دوم کشید. این عدد، مطلوب و متناسب باسابقه ۴۵ ساله ما نیست و باید مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.
دو. از سال ۹۲ به این‌سو، انتخابات شوراهای شهر و روستا همواره بر ریاست جمهوری منطبق شده و با توجه به این‌که انتخابات محلی و منطقه‌ای، معمولا مشارکت قومی، گروهی و خویشاوندی در سطح کشور و به‌ویژه حوزه‌های کوچک‌تر ایجاد می‌کند، عدم هم‌زمانی دو انتخاب ریاست جمهوری و شورا در این دوره می‌تواند باعث افت مشارکت باشد.
سه. عامل دیگر فشار و شرایط اقتصادی است. موج فعلی تورم اگرچه بلندترین در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی نیست اما طولانی‌ترین است. حدود ۷ سال تورم پی‌درپی، بخش‌هایی از جامعه مشارکت جوی ایرانی را به وادی ناامیدی از تأثیر سیاست بر معیشت رسانده و به لایه‌های خاموش جامعه بدل کرده است. این فشار اقتصادی، متناسب با گزارش مرکز آمار بر دوش سه دهک اول سنگین‌تر است. آمار مشارکت تفکیکی استان‌ها در انتخابات اخیر نیز نمایانگر آن است که جز استان تهران که افزایش مشارکت ۱۴ درصدی داشته، تمام استان‌ها (به‌جز قم) با کاهش مشارکت مواجه بوده‌اند و این کاهش در استان‌های محروم بیشتر است. مشاهدات میدانی در شهر تهران نیز نشان می‌دهد که در ساعات پایانی رأی‌گیری، صندوق‌های مناطق مرفه شلوغ و مناطق پایین‌تر به نسبت خلوت بوده است.
چهار. فرآیند انتخابات ریاست جمهوری که با توجه به دومرحله‌ای شدن همچنان در جریان است، از دو جهت قابل‌توجه بود. اول آن‌که نتیجه، به‌راحتی قابل پیش‌بینی نبود و برخی اعداد، تا کمی شگفتی محسوب می‌شود. نکته دوم آن‌که بسیاری از افراد و جریان‌هایی در این دوره پای‌کار آمده و با صدور بیانیه یا موضع‌گیری، عملا در رقابت مشارکت کردند که تا پیش‌ازاین، در مورد صحت انتخابات، حرف‌های دیگری می‌زدند. دو ویژگی یادشده نشان از این دارد که در ایران اسلامی، اولا رأی خوانده می‌شود و ثانیا مهندسی هم در فرآیند انتخاب صورت نمی‌گیرد که اگر جز این بود، شاید نتیجه هم چیز دیگری بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آنها که رای ندادند قیم و سخنگو ندارند
✍️ جعفر گلابی
راجع به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و چرایی آن سخن بسیار است، اما اجمالا نکات ضروری وجود دارد که باید به آنها پرداخت. ابتدا باید از همه شخصیت‌های اصلاح‌طلب و دوستداران اصلاحات که طی دو، سه هفته گذشته با تمام توان برای ایران کوشش کردند صمیمانه تقدیر و تشکر کرد. ما در بعد تاریخی و اخلاقی موضوع واقعا پیروز شدیم، چون بدون دروغ و بی‌احترامی و بی‌اعتنایی به مصالح کشور بدون چشمداشتی کار کردیم و به فعالیت میهن‌دوستانه خود مفتخریم، اگر غمی در دل‌مان است برای کشور است والا کسی که حتی بیش از وظیفه‌اش تلاش کرده است باید خرسند و شاداب باشد و باز هم برای مردمش تلاش کند. اما نکته بسیار مهم که بیش از هر چیز دیگری باید روشن شود، جلوگیری قاطع از موج‌سواری و مصادره کردن اقدام کسانی است که به علل مختلف رای نداده‌اند. تکلیف رای‌دهندگان کاملا و مطابق مشهور و عرف دموکراتیک جهان مشخص است، آقای دکتر پزشکیان نماینده و سخنگوی حداقل ۱۰ میلیون رای‌دهنده و آقای دکتر جلیلی نماینده رسمی بیش از ۹ میلیون رای‌دهنده هستند. می‌توان حدس زد و گمان برد که علت عدم شرکت بخش زیادی از واجدین شرایط چیست که مخاطب اصلی‌اش حکومت است ولی هیچ‌ کس و هیچ جریانی نماینده رسمی و قابل اتکای آنها نیست و کوچک‌ترین مدرکی در این ارتباط وجود خارجی ندارد. اکنون طیفی از انواع براندازان این عدم شرکت را به خود نسبت می‌دهند ولی این یک توهم بیشتر نیست، چراکه همین مصادره‌های متوهمانه یکدیگر را نفی می‌کنند. بله نه تنها رجویون و سلطنت‌طلبان و کمونیست‌ها و هرج و مرج‌طلبان و تجزیه‌خواهان و مجریان تلویزیونی و شومن‌ها می‌توانند در عالم تبلیغات رسما اعلام کنند که آن ۶۰ درصد به حرف ما در انتخابات شرکت نکرده‌اند، بلکه یکی از بازماندگان حکومت قاجار هم که چندی پیش علمی بلند کرده بود، می‌تواند در توهم اطاعت مردم از خود به سر ببرد ولی در عالم واقع مردمی که رای نداده‌اند تاکنون هیچ کس را به عنوان نماینده و سخنگوی خود انتخاب نکرده و هیچ دولتی هم کسی را در این جهت به رسمیت نشناخته است.

حتی ادعای اثربخشی آنان به صورت جمعی محل اشکال اساسی است. آنان اگر توانستند فقط یک جلسه و گردهمایی با هم داشته باشند و کارشان به زدوخورد فیزیکی نرسد، می‌توانند اعلام کنند که ما همگی متفقا نماینده قهرکنندگان با صندوق‌های رای هستیم! حالا مردم این ادعا را بپذیرند یا نه و طریقه اعلام نظر مردم چه باشد مشکل خود آنهاست.
نکته دیگر اینکه در همین ۶۰ درصد هم مبالغه غیرمنطقی صورت می‌گیرد، حدود ۱۵ درصد از مردم در هر شرایطی حتی رقابتی‌ترین انتخابات‌ها در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند، حتی اگر تورم صفر و همه تحریم‌ها برداشته شود و ایران آزادترین انتخابات جهان را برگزار کند تقریبا همین درصد در انتخابات شرکت نمی‌کنند و این درصد در کشورهای غربی معمولا بیشتر است.
پس باید روی حدود ۴۵ درصدی بحث کرد که در انتخابات شرکت نکردند و حتما پیام‌ها و انگیزه‌ها و علل مختلف برای عدم شرکت خود دارند که قطعا رقم بسیار بالایی است و ناظر بر نارضایتی و ناامیدی از اوضاع موجود است.

🔻روزنامه شرق
📍 ظرفیت یادگیری سیاسی اصولگرایی
✍️ کیومرث اشتریان
۱- انتخابات مقدس نیست؛ بلکه عرصه‌ای برای مبارزه قدرت و مقام و منزلت و منافع گروه‌های گوناگون است. اگرچه انتخابات در هنگامه‌هایی خاص، کارکردهای امنیت ملی دارد، اما آن را نباید همیشه و ضرورتا به کل انقلاب و نظام و اسلام و ایران گره زد. اغلب این دعوای من و توست برای دستیابی به منابعی که در کشور وجود دارد یا برای دستیابی به مقام و موقعیت. چرا باید این دعوای شخصی یا گروهی را به یک دعوای ملی یا دینی تبدیل کنید؟ چرا باید دعوای منافع را در زرورقی از ارزش‌ها بپوشانیم؟ بسیاری از عرصه‌ها منطقه‌الفراغ است و حکومت تا آنجا که می‌تواند باید بنای مشروعیت خویش را از آن بیرون بکشد، از انتخابات بگیرید تا نظارت استصوابی و بسیاری از تصمیمات بخش عمومی. اینها هیچ‌کدام امور مقدس نیستند. آن‌گاه که چنین بیندیشیم، زمینه برای یادگیری سیاسی فراهم می‌شود.
۲- پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار انتخاباتی و بی‌ثباتی سیاسی یکی از موضوعات اساسی در این انتخابات بود که باید به آن هشدار داد. میزان مشارکت و آرای برخی از نامزدها با اغلب نظر‌سنجی‌ها مغایر بود. یکی از علل بی‌ثباتی فکر سیاسی این است که دیر‌زمانی است که در این کشور به شکلی پنهان با تحزب مبارزه می‌شود تا مبادا «قدرت اغیار» شکل بگیرد. این خود سبب می‌شود تا در این فرایند تاریخی، یادگیری سیاسی نداشته باشیم. به هر اندازه که در مبارزه با تحزب موفق می‌شوید، به همان اندازه کشور را با سیلاب‌های خاموش و نهان مواجه می‌کنید و به همان اندازه زندگی سیاسی مردمان را با بی‌اطمینانی. نکته تأسف‌بار این است که برخی از اشخاص و نهادها که چنین کرده‌اند، هنوز نمی‌دانند با کشور چه کرده‌اند. به جای اینکه احزاب سیاسی مبارزه قدرت را در سطح مدنی به پیش ببرند، آن را به پستوهای پنهان نهاد‌های خاص برده‌اند. در چنین ابهامی است که اینک برای آن ۶۰ درصد که مشارکت نکرده‌اند، مدعیان بی‌شمار سر برآورده‌اند.

۳- نکته دیگر آنکه کارکردهای اصلاحی انتخابات را از کار می‌اندازید. چه‌بسا مردمان در کوچه و بازار می‌گویند خوب! بر فرض که رأی دادیم. از همان ابتدا نهادها و گروه‌هایی که همه ما می‌شناسیم، شروع به سنگ‌اندازی می‌کنند. مثلا هرچند می‌دانیم که گروهی در اقلیت‌اند اما صداوسیما و بسیاری دیگر از نهادها را در اختیارشان قرار می‌دهید. اجازه می‌دهید که تصمیم‌گیری در نهادهای مهم را تسخیر کنند. تلاش خواهند کرد که ملت نتیجه عملیاتی از انتخاب خود نگیرد. این یکی از مهم‌ترین علل کاهش مشارکت است.

۴- اما پرده اساسی اینجاست که یک رژیم شناختی و یک سازه فکری از طرف اصولگرایی ایجاد شده‌ است که فهم از موقعیت را برای خود و هوادارانش ناممکن می‌کند و این مهم‌ترین ویژگی تفکر آنان است که سبب می‌شود به دامن نوعی رفتار فرقه‌ای بیفتند. جناب آقای ضرغامی گفته‌اند: «درس‌های ۸ تیر را به فضل الهی مرور خواهیم کرد/ بنای تاریخی روحانیت در کشور نیاز به مرمت دارد، جای مطهری خالی است».

پاسخ این است: نمی‌توانید.

اصولگرایی سیاسی به دلیل ساختار ضد فکری خود اساسا نمی‌تواند بیندیشد، چون قوه فکری خود را به اسارت درآورده است. در همین انتخابات دیدید که جامعه اصولگرایی در پی کسب نظر فلان منبری و بهمان مداح بود. نه اینکه فکر کنید این رفتار جنبه تبلیغات انتخاباتی داشت، نه. کاملا مشخص بود که این فراتر از یک مرجعیت رسانه‌ای برای انتخابات است؛ بلکه این پیامد این امر است که نه‌فقط هواداران، بلکه نخبگان این جریان سیاسی نیز عقل خود را به مداحان و منبری‌ها (و نه حتی «علما») وانهاده‌اند.

مسئله مهم فکری این جریان این است که همه چیز و ازجمله اخلاق را جدلی می‌کند. نسبی‌گرایی افراطی اخلاقی گریبان‌گیر آنان شده است. عبرت‌آموز است که آن کسانی که طبق اصول باید منادی دین و معنویت و اخلاق باشند، به ورطه دروغ و تهمت سقوط کرده‌اند.
و مهم‌تر از آن اساسا امکان درک و فهم را از خود سلب کرده‌اند. چنین رویکردی به کلی نخبگان و هواداران را به اسارت فرقه‌هایی در‌می‌آورد که از حداقل‌های درک سیاسی برخوردار نیستند و به خواب و رؤیا و مکاشفات دروغین و قصه‌های آخرالزمانی برخی سخنرانان خیال‌پرداز روی می‌آورند. عملا جریانی از خرافه و شبه‌علم و مکاشفات دروغین به منبع اصلی تغذیه فکری بزرگ و کوچک آنان تبدیل شده است. دیگر جایی برای مطهری و بهشتی نمانده است. این درخت سترون است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 الزام بانک‌ها به حمایت از بازار مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
اگر در بازار مسکن یک برنامه ریزی ملی و فراتر از وزارت مسکن نداشته باشیم، هیچ وقت نمی توانیم در زمینه مسکن موفق شویم یعنی حاکمیت باید تصمیم بگیرد مسئله مسکن مردم را حل کند و سیاست های یک بام و دو هوایی که هر روز درباره اقدامی جدید سخن گفته می شود، راه حل بازار مسکن نیست به خصوص آنکه این سیاست ها عملا در حوزه اجرا وارد نمی شوند.
در راستای قانون جهش تولید، بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند، اما دو سال است که دولت، بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است.
عدم جریمه مالیاتی بانک‌ها توسط دولت، زمینه ساز وارد شدن خسارت به حوزه ساخت و ساز کشور شده است، زیرا که سرعت ساخت و ساز در کشور کند شده و سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای تکمیل واحد‌های نهضت ملی مسکن ندارند. اگر طی دو سال گذشته، دولت جریمه عدم وام‌دهی بانک‌ها را دریافت می‌کرد امروز مبلغی حدود ۱۶۰ همت اخذ می‌شد.
عدم جریمه شدن بانک‌ها نشان می‌دهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد که البته اخیرا اقداماتی برای همکاری بیشتر بانک‌ها صورت گرفته، اما در بودجه سال ۱۴۰۳ قرار داده نشده است.
دولت سیزدهم در حوزه مسکن اقداماتی را درنظر گرفت که بی شک تکمیل شان می تواند راهگشا باشد و نیاز به اقدامات جدید را از بین ببرد. خوشبختانه در شرایط حال حاضر مقدمات کار فراهم شده است و موضوع زمین و آماده سازی آن به خوبی در جریان بررسی و اقدام قرار گرفته است.