🔻روزنامه تعادل
📍 چرا در دولت سیزدهم رشد اقتصادی کاهش یافت
✍️ مرتضی عزتی
آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد دولت سیزدهم نه تنها در بهبود رشد اقتصادی موفق نبوده، بلکه سیاست‌های نادرست آن موجب کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شده است و روند آن نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ نیز رشد اقتصادی به‌ شدت کاهش خواهد یافت و احتمالا منفی خواهد شد. داده‌های منتشر شده رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب برابر ۲,۵ درصد، ۳.۱ درصد و ۵ درصد بوده است. این داده‌ها به روشنی نشان می‌دهد که روند سیاست‌های دولت دوازدهم به‌رغم فشارهای تحریمی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و نیز در دوران رکود کرونایی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به گونه‌ای بوده که رشد اقتصادی رو به افزایش بوده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۴.۸ درصد و ۳.۴ درصد کاهش یافته است. افزون بر این داده‌های فصلی نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ منفی خواهد شد. این داده‌ها به روشنی نشان می‌دهند که روند سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم برای رشد اقتصادی و رفاه مردم زیانبار بوده است. به نظر میرسد دولت از سال ۱۴۰۱ نتوانست از فرصتهای رشد اقتصادی استفاده مفیدی کند. هر چند در این دوره پیوستن به پیمان شانگهای و اواخر آن پیوستن به بریکس نیز می‌توانست فرصت‌ها را بهبود داده باشد، ولی روند رشد اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد که دولت در استفاده از این فرصت‌ها ناموفق بوده و حتی از فرصت‌های داخلی نیز نتوانسته است برای افزایش رشد اقتصادی بهره ببرد.اینکه چرا دولت سیزدهم در سیاست‌های اقتصادی موفق نبوده است به عوامل مختلفی باز می‌گردد که اشاره کوتاهی به ۴ علت از این عوامل می‌کنیم.

۱. یکی از مهم‌ترین رویکردهای حاکم بی‌اعتنایی به علم اقتصاد، تخصص و تجربه بشری بوده است. به‌طوری که دولت سیزدهم با بر سر کار آوردن افرادی که علم، تخصص و تجربه مناسب را نداشته‌اند و با بی‌اعتنایی به اصول شایسته‌سالاری و سیاستگذاری علمی و در نتیجه درک نادرست از اولویت‌های مهم اقتصادی، موجب ناکارآمدی در سیاستگذاری‌های اقتصادی به ویژه در زمینه‌های پولی و بانکی شد. سیاستگذاران اصلی کشور با درک نادرست از اقتصاد، باورهای غیرعلمی، اولویت قرار ندادن رشد اقتصادی و اقدامات تهدید‌کننده بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و سرمایه‌گذاران، موجب آن شده‌اند که امنیت سرمایه کاهش بیابد، بسیاری از سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری منصرف شوند، سیلی از فرار سرمایه‌ها ایجاد و ضربه‌های سنگینی به اقتصاد وارد شود. بی‌شک نتیجه این‌گونه رویکردها، کاهش رشد اقتصادی است.
۲. به‌طور کلی در سیاستگذاری اقتصادی برای رشد، علم اقتصاد بر سیاست انبساطی تاکید دارد، در حالی که دولت هم در زمینه مالیات و هم در زمینه سیاست‌های پولی، خلاف این قاعده علمی روشن را عمل کرده است. افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات‌ها در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، نشانه‌های روشن سیاست‌های نادرست دولت در زمینه رشد اقتصادی بوده که در این دو سال از عوامل مهم کاهش توان تولیدی و رشد اقتصادی بوده است.
۳. با رفع محدودیتهای کرونایی و نیز با کاهش محدودیت‌های تحریمی، انتظار می‌رفت رشد اقتصادی ایران رو به افزایش بگذارد، ولی این افزایش تنها تا سال ۱۴۰۰ ادامه یافت و پس از آن در دولت سیزدهم رو به کاهش نهاد. یکی از علت‌های اصلی این کاهش رشد اقتصادی، سیاست‌های دولتی‌سازی بیشتر و ایجاد و گسترش محدودیت برای بخش خصوصی بوده است. در این سال‌ها دولتی‌ها با بهانه‌های واهی، تلاش بسیاری برای جلوگیری از خصوصی‌سازی و بازگرداندن شرکت‌های خصوصی شده به دولت کردند که فضای اقتصاد را نامطمئن نشان داد. بی‌شک دولتی‌سازی و تلاش برای کاهش فعالیت بخش خصوصی عامل مهمی برای کاهش رشد اقتصادی بوده است.
۴. دولت سیزدهم با بی‌اعتنایی به بخش خصوصی، همه تلاش خود را کرد تا در سیاستگذاری‌ها، تنها منافع دولت را در نظر بگیرد و منافع مردم و بخش خصوصی را نادیده بگیرد. از این رو موجب تضعیف بخش خصوصی در مشارکت مردم برای افزایش تولید و رشد اقتصادی شد. نمونه‌های بارز آن افزایش تخصیص منابع بانکی به دولت و کاهش تسهیلات بخش خصوصی و افزایش مالیات‌ها بر گرده مردم و فعالان اقتصادی است.

آمارها نشان می‌دهد دولت‌های پیشین همیشه در تخصیص منابع بانکی، بخش خصوصی را در اولویت قرار می‌داده‌اند به‌طوری که همیشه رشد وام‌دهی به بخش خصوصی بیش از رشد وام‌دهی به دولت بوده است در حالی که این روند در دولت سیزدهم برعکس شده و دولت تلاش کرده است منابع بانکی را بیشتر به خود اختصاص دهد و مردم و بخش خصوصی را از منابع بانکی محروم‌تر کند. برای نمونه در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در حالی که رشد کل مانده وام‌های دولتی و خصوصی سیستم بانکی، به ترتیب ۲۲,۳ درصد، ۴۴.۹ درصد و ۴۱.۶ درصد بوده، مانده تسهیلات بخش خصوصی (تولید‌کننده و مصرف‌کننده) به ترتیب ۲۳.۵ درصد، ۴۸.۵ درصد و ۴۹.۶ درصد رشد کرده، ولی رشد مانده وام‌های دولتی کمتر از نصف این بوده است، این به معنای آن است که در گذشته سهم بخش خصوصی در رشد تسهیلات افزایشی و سهم بخش دولتی در استفاده از تسهیلات سیستم بانکی، کاهشی بوده است. ولی دولت سیزدهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ روند عکس منافع مردم را (به نفع دولتی‌ها) در پیش گرفته است. آمارها نشان می‌دهد در حالی که رشد مانده کل تسهیلات در این دو سال برابر ۴۱.۶ درصد و ۲۸ درصد بوده، رشد مانده تسهیلات بخش خصوصی، کمتر از آن بوده و به ۳۹.۶ درصد و ۲۵ درصد کاهش یافته، ولی رشد مانده وام‌های بخش دولتی حدود دوبرابر و نزدیک به ۷۰ درصد شده است. بسیار روشن است که سیاست تخصیص منابع بانکی به دولت ناکارآمد و کاهش تسهیلات‌دهی به مردم و بخش خصوصی، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. عوامل دیگری نیز در ناتوانی دولت در شکل‌دهی به رشد اقتصادی موثر است که مجال گسترده‌تر می‌طلبد. افزون بر اینها تحریم نیز یک عامل مهم است که تا زمان باقی ماندن آن نباید انتظار رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انتخاب بهینه
✍️ دکتر پرویز خوشکلام خسروشاهی
انتخابات ریاست‌جمهوری پس از دور اول به دو گزینه محدود شده است. مردم در غالب نظرسنجی‌ها اقتصاد را دغدغه اصلی خود عنوان می‌کنند. بنابراین یکی از اصلی‌ترین معیارها برای تشخیص گزینه مناسب برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری نگاه نامزدهای راه‌یافته به دور دوم به اقتصاد است.
اقتصاد ایران از دردهای زیادی رنج می‌برد که بسیاری از آنها به‌خاطر عدم درمان یا درمان نادرست، حالت مزمن به خود گرفته است. رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، تورم‌های بالا و مزمن، بیکاری شدید در میان زنان و جوانان تحصیل‌کرده، انواع ناترازی‌‌های مالی و زیست‌محیطی، فقر و حاشیه‌نشینی گسترده، بهره‌وری و کیفیت نازل ارائه خدمات عمومی توسط نهاد دولت، عدم توازن‌ و تناسب‌های درآمدی و منطقه‌ای و فاصله گرفتن از کشورهای مشابه در شاخص‌های اقتصادی و رفاهی از مهم‌ترین علائم بیماری اقتصاد ایران و نارضایتی مردم است که برخی از آنها به‌مدت نیم‌قرن است که با ما همراه است.

این مسائل، مسائلی ناشناخته برای نظام کارشناسی و سیاستگذاری کشور نبوده و نیست، بلکه همواره در کانون توجه آنها قرار داشته و در این سال‌های طولانی نسخه‌ها و برنامه‌های زیادی برای درمان این دردها نوشته شده، اما یا اجرا نشده، یا خود برنامه اشکال داشته یا اینکه شرایط لازم برای عملیاتی شدن آن فراهم نبوده است. از این‌رو همچنان کم و بیش روی میز نظام کارشناسی و سیاستگذاری کشور باقی مانده است. چرا؟

مساله اصلی آن است که پیامدهای خارجی منفی سیاست بر اقتصاد، عامل اصلی بروز این وضعیت بوده و پایداری این پیامدها سبب مزمن شدن بسیاری از مشکلات پیش‌گفته شده است. تنش در فضای کسب‌وکار و به‌ویژه روابط میان فعالان اقتصادی و نهاد دولت به‌دلیل دخالت گسترده دولت در همه امور اقتصادی از مالکیت و مدیریت گرفته تا قیمت‌گذاری به بهانه هدایت و نظارت و کمک به توسعه‌، تنش در زندگی اجتماعی به‌دلیل دخالت خارج از حدود متعارف نهاد دولت در سبک زندگی مردم و تنش در روابط بین‌المللی کشور، سر‌فصل‌های اصلی پیامدهای خارجی مورد اشاره هستند که سایه سنگین و مزمن خود را بر اقتصاد افکنده و مانع از توسعه متعارف در سرمایه‌گذاری‌های مولد ارزش افزوده توسط بخش خصوصی واقعی اعم از داخلی و خارجی طی نیم قرن اخیر شده است؛ درحالی‌که متوسط رشد سالانه سرانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی توسط دولت طی دوره ۱۳۵۱ تا ۱۴۰۰ حدود ۶.۵درصد بوده، این نرخ برای بخش خصوصی فقط حدود ۱.۴درصد بوده است. البته وجود تنش در درون جوامع یا در میان کشورها با توجه به تفاوت سلایق و منافع، امری طبیعی است. اما باید این تنش‌ها را تا حدی که به‌صورت پایدار قابل تحمل باشد، مدیریت کرد و کاهش داد تا فضای نااطمینانی ناشی از آن برای همگان قابل ارزیابی و مدیریت باشد و‌گرنه فعالیت سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد که شرطی لازم و حیاتی برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است، شکل نخواهد گرفت.
وقتی بخش خصوصی پس‌اندازهای خود را به‌دلیل تنش‌های مورد اشاره وارد فعالیت‌های مولد ارزش افزوده نمی‌کند، به ناچار باید به حداقل‌های رفاه قانع بود و‌گرنه اقتصاد با انواع ناترازی‌های مالی روبه‌رو خواهد شد. انتخاب سیاستمداران در ایران میان قانع شدن به حداقل‌‌ها و انواع ناترازی‌های مالی یا رفع تنش‌های یادشده، روبه‌رو شدن با انواع ناترازی‌های مالی و پوشش دادن آن با رانت نفت، نقدینگی، منابع زیست‌محیطی و حتی سرمایه‌های اجتماعی بوده است. اما روشن است پیامد این رویکرد، تورم بالا و مزمن، رشد اقتصادی پرنوسان و اندک، گسترش فضای رانت‌جویی و فساد از یکسو و عمیق‌تر و مزمن شدن مشکلات از سوی دیگر است؛ چون برای همیشه نمی‌توان با چنین ابزارهایی بر مشکلات سرپوش گذاشت.

در واقع آنچه طی نیم‌قرن اخیر اقتصاد ایران شاهد آن بوده، دور زدن دردهای ناشی از بی‌میلی بخش خصوصی واقعی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری مولد ارزش افزوده با به‌کارگیری رانت‌ نفت، انتشار پول، استفاده بی‌رویه از منابع زیست‌محیطی به‌ویژه آب و حتی مصرف سرمایه‌های اجتماعی به جای درمان بیماری بوده است. روشن است که این روش نمی‌توانست و نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد؛ بنابراین استفاده بی‌رویه از این روش امروز اقتصاد و اجتماع ما را در معرض بحران‌های بزرگی قرار داده است. تجربه دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ به خوبی این موضوع را نشان داد. وضع تحریم‌های بین‌المللی از اوایل دهه۱۳۹۰ و محدودشدن دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از نفت غالب شاخص‌های اقتصادی خرد و کلان کشور را دچار تلاطم کرد و با بحران روبه‌رو ساخت. در واقع مشکلاتی که تا پیش از آن در سایه رانت نفت، پنهان مانده بود از سایه بیرون آمد و خود را به رخ کشید.

نرخ رشد اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ سالانه به‌طور متوسط ۱.۹درصد بوده و بین منفی۸.۶درصد تا ۱۴.۲درصد در نوسان قرار داشت. این درحالی‌ است که متوسط سالانه نرخ رشد اقتصاد طی دوره ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹ حدود ۳.۲درصد و بین منفی ۲.۸درصد تا ۹.۳درصد در نوسان بوده است. تمام این فراز و فرودها نیز عمدتا نتیجه سهل و سخت شدن دسترسی به درآمدهای نفتی بوده است.

همچنین درحالی‌که متوسط سالانه نرخ تورم شهری طی دوره ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹ معادل ۱۸.۷درصد بوده، این شاخص در دوره۱۳۹۰ تا خرداد۱۴۰۳ به ۲۶.۶درصد جهش کرد. طی همین دوره نیز نرخ تورم کم و بیش روند صعودی را طی کرد. به‌عنوان مثال درحالی‌که متوسط سالانه نرخ تورم شهری طی دوره ۳۴ماهه پایانی دولت دوازدهم ۳۴.۹درصد بود، این شاخص طی ۳۴ماهه ابتدایی دولت سیزدهم به ۴۰.۱درصد افزایش یافت.

به نظر می‌رسد به‌منظور امکان‌پذیرشدن شدن بهبود پایدار در شاخص‌های اقتصادی، راهی جز برداشتن مانع تنش‌های یادشده از پیش پای سرمایه‌گذاران خصوصی اعم از داخلی و خارجی وجود ندارد. در میان ۶ نامزد راه‌یافته به ریاست‌جمهوری، چهار نفر نگاه راهبردی به مسائل اقتصادی نداشتند و از این ‌رو به آنچه بیان شد هم توجهی نداشتند و عمدتا بر مسائل تکنیکی در امر سیاستگذاری و اجرای برخی پروژه‌ها متمرکز بودند؛ اما دو نامزد دیگر که به مرحله دوم راه یافتند به تنش‌های مورد اشاره البته هر یک با رویکردی متفاوت توجه دارند. گرایش رای‌دهندگان به این دو نیز نشان از اولویت این موضوع نزد آنان دارد.

رویکرد و شعار محوری یکی از دو نامزد مذکور، کنار گذاشتن عزتمندانه دعوا با کشورهای خارجی و ایجاد وحدت ملی در داخل است که با اندکی تسامح به رفع همان تنش‌های سه‌گانه که به‌عنوان مانع توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی عنوان شد، اشاره دارد. اما نامزد دوم، توجه چندانی به این موضوع ندارد و حتی به نظر می‌رسد نگران تشدید تنش‌ها هم نیست. رویکرد او در مواجهه با این مشکل، بی‌توجهی به تنش‌ها و دور زدن آن با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و خارجی جایگزین است. هر دو رویکرد با چالش‌های منفی و مثبت متعددی روبه‌رو است. بنابراین این رای‌دهندگان هستند که با توجه به تجربه حاصل از اجرای هر دو رویکرد در گذشته، اعتبار ادعاهای مطرح‌شده از سوی خود نامزدها و ارزیابی پیامدهای منفی و مثبت دو رویکرد مذکور برای زندگی اقتصادی و اجتماعی خود، باید میان این دو رویکرد دست به انتخاب بزنند. وقتی که رای‌دهندگان میان دو رویکرد «تنش‌زدایی در روابط داخلی و خارجی» و «بی‌توجهی به تنش‌ها و دور زدن آن» تصمیم گرفتند به‌راحتی گزینه مطلوب خود را نیز خواهند شناخت.

🔻روزنامه کیهان
📍 ماجرای پیچ و مهره
✍️ سید محمدعماد اعرابی
در سال‌هایی که جنگ متحدان عربی آمریکا با مردم یمن به اوج رسیده بود و حلقه تحریم و محاصره این کشور روز به روز تنگ‌تر می‌شد؛ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)
طی بیانیه‌ای اعلام کرد هر ده دقیقه یک کودک یمنی در اثر سوءتغذیه جان خود را از دست می‌دهد. این سازمان همچنین آن زمان اعلام کرد حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک یمنی نیز از
سوء تغذیه شدید رنج می‌برند و به کمک فوری نیاز دارند.
همان سال‌ها در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر ایران تصمیم گرفت تا کشتی «ایران شاهد» را با نام کشتی «نجات» حامل ۲۵۰۰ تن کمک‌های ضروری و امدادی شامل۷۰۰ تن آرد، ۱۲۰۰ تن برنج، ۴۰۰ تن کنسرو، ۵۰ تن دارو و اقلام پزشکی، ۵۰ تن آب معدنی و ۱۰۰۰ سری ظروف آشپزخانه برای یاری مردم جنگ‌زده یمن به بندر حدیده در این کشور اعزام کند.
این کشتی که محموله‌ای جز ضروریات اولیه زندگی و کمک‌های فوری پزشکی و درمانی نداشت اما هرگز به بندر حدیده در یمن نرسید. ۲۴ جولای ۲۰۱۵ (۲ مرداد ۱۳۹۴) جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا درباره اینکه چرا این کشتی به مقصدش نرسید در شورای روابط خارجی آمریکا گفت: «چند ماه پیش، وقتی محموله‌ای از ایران به سمت یمن راهی شد، فورا با همتایم [ظریف] تماس تلفنی برقرار کرده و به‌طور کاملا شفاف گفتم این می‌تواند یک رویارویی بزرگ باشد که ما آن را تحمل نخواهیم کرد. او بعد از مدت کوتاهی با من تماس گرفت و گفت: «آنها به مقصد نخواهند رسید، قرار نیست باری را تخلیه کنند، قصد ندارند از آب‌های بین‌المللی خارج شوند.» سپس آنها به کشورشان بازگشتند.»
این اظهارات وزیر خارجه وقت آمریکا، هرگز توسط محمدجواد ظریف تکذیب نشد تا ما ناباورانه این واقعیت را به تماشا بنشینیم که کشتی کمک‌های انسان‌دوستانه مردم ایران برای مردم مظلوم و جنگ‌زده یمن با یک تلفن و تشر وزیر خارجه آمریکا تغییر مسیر داد و برگردانده شد. واقعیت بزرگ‌تر اما این بود که
پیچ فشار آمریکا بر مردم منطقه غرب آسیا با مهره‌های غرب‌گرا در دولت‌های منطقه محکم می‌شد.
۲۳ تیر ۱۳۹۴ وقتی توافق هسته‌ای ایران با اتحادیه اروپا و کشورهای موسوم به ۱+۵ تحت عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) به امضا رسید؛ قرار بود پیچ تحریم‌های آمریکا در ازای تعلیق و حتی توقف بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، شُل شود. قرار بود ایران با تعطیلی و تخریب تأسیسات هسته‌ای‌اش، بتواند نفت بفروشد و راه ارتباطات بانکی‌اش برای دسترسی به پول حاصل از فروش نفت و انجام سایر تجارت‌های بین‌المللی باز باشد.
یک سال بعد به استناد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران همه تعهدات هسته‌ای‌اش را انجام داده بود ولی عملا خبری از شُل شدن پیچ تحریم‌های ایران و بازگشایی ارتباطات بانکی با دیگر کشورها نبود. ۲۲ تیر ۱۳۹۵ «کیم سئونگ-هو» سفیر کره‌جنوبی در ایران در نخستین کنفرانس «بورس فاینکس» گفت: «باید کسانی که برجام را پذیرفتند هم اکنون بانک‌های خود را مجاب کنند که پول‌های ایران را به این کشور انتقال دهند و مانع شدن از این موضوع اکنون غیرقانونی است این تاسف‌آور است که سفارت کره‌جنوبی با وجود سپری شدن ۶ ماه از اجرائی شدن توافق برجام هنوز پول سفارت خود را از طریق قاچاق به ایران می‌آورد.» اندکی بعد در ۱۲ آبان ۱۳۹۵ (۲ نوامبر ۲۰۱۶) «حمید بعیدی‌نژاد» سفیر وقت ایران در لندن در همایش «چشم‌انداز تجارت و سرمایه‌گذاری انگلیس و ایران» گفت: «جای تأسف است بانک‌های بزرگ همچنان در تعامل با ایران به بهانه تحریم‌ها و جریمه‌های آمریکا احتیاط می‌کنند... حساب بانکی سفارت ایران در لندن هنوز بسته است.» این مشکل تا آخرین روزهای منتهی به خروج آمریکا از برجام هم ادامه داشت و محمدجواد ظریف سپتامبر ۲۰۱۷ خطاب به وزیر خارجه وقت آمریکا در دولت ترامپ گفت: «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.» در واقع علاوه‌بر سفارت کره‌جنوبی در ایران، سفارت ایران در انگلیس نیز بودجه خود را قاچاقی منتقل می‌کرد؛ این شرح حال همه سفارت‌خانه‌های مرتبط با ایران در زمان اجرای برجام بود.
چند ماه بعد در ۲۹ دی ۱۳۹۵ و در حالی که بیش از یک سال از اجرای برجام می‌گذشت «وانگ یان گئو» رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی چین در حاشیه نشست همکاری اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: «ما هنوز منتظر خبر خوش لغو تحریم بانکی هستیم.» دوم اردیبهشت ۱۳۹۶ شانزده ماه از اجرای برجام و انجام همه تعهدات هسته‌ای ایران می‌گذشت اما همچنان پیچ تحریم‌های بانکی شُل نشده بود تا «بیژن زنگنه» وزیر وقت نفت در حاشیه سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی این‌طور اعتراف کند: «مشکلات بانکی پس از برجام همچنان باقی است.» ما نفت می‌فروختیم و حتی توانسته بودیم در سایه برجام به رکورد فروش ۲ میلیون بشکه در روز هم برسیم اما عملا به پول‌های حاصل از فروش نفت دسترسی نداشتیم.
«بیژن زنگنه» ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ در همین زمینه یک اعتراف تلخ دیگر داشت و در پاسخ به این سؤال که ایران از چه کشورهایی بابت فروش نفت طلب دارد، گفت: «در این دوره[پس از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها] ما طلبی نداریم و طلب‌ها برای دوره
پیش از تحریم‌هاست، زیرا آنها در سیستم‌های رسمی بوده
و باقی مانده و در عراق، کره جنوبی، امارات و ژاپن مسدود شده است.» این وضعیت یعنی در دوره برجام ایران فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش را تعطیل و با تزریق روزانه ۲ میلیون بشکه نفت به بازار انرژی جهانی این بازار را به نفع آمریکا و متحدان غربی‌اش تثبیت و آرام ‌کرد اما پول‌های حاصل از فروش نفتش مسدود می‌شد و به کشور بازنمی‌گشت!
فروش نفت در ساز و کار برجام نه تنها باعث مسدود شدن ‌منابع مالی ایران شد بلکه مسیرهای فرعی فروش نفت برای
دور زدن تحریم‌ها را نیز متروک و مسدود کرد. دقیقا به همین علت بود که با خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌های نفتی، دولت ایران نتوانست به میزان فروش نفت خود در زمان اعمال تحریم‌های پیش از برجام دست پیدا کند و سال ۱۳۹۸ صادرات نفت کشور به رقم ناچیز ۱۰۰ هزار بشکه در روز هم رسید. با این حساب کاملا واقع‌بینانه است که بگوییم پیچ تحریم‌های آمریکا با مهره برجام محکم‌تر شد.
این روزها بدون اجرای برجام رقم صادرات نفت ایران بین یک میلیون و پانصد هزار بشکه تا ۲ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود یعنی چیزی معادل بالاترین رقم صادرات در سال‌های برجام. صادراتی که این بار برخلاف سال‌های اجرای برجام، پول حاصل از آن کاملا به داخل کشور برمی‌گردد. ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ محمدجواد ظریف در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم به عنوان مشاور آقای پزشکیان در برنامه میزگرد سیاسی شبکه سوم سیما حاضر شد و با نفی این موفقیت در دولت سیزدهم، علت فروش قابل قبول نفت ایران پس از برجام را به سیاست دولت آمریکا و تسامح در اجرای تحریم توسط آنها نسبت داد و گفت: «وقتی آقای بایدن آمد سیاستش این شد که پیچ را شُل بکند. اجازه بدید آقای ترامپ برگردد، آن وقت ببینیم دوستان چه می‌کنند.»
اگرچه این ادعا به استناد مقامات رسمی آمریکا از جمله
وزیر خارجه این کشور و نماینده وقت آمریکا در امور ایران کاملا دور از واقعیت است؛ ولی اجازه دهید ما در اینکه «پیچ آمریکا شُل شده است» با آقای ظریف هم‌نظر باشیم! با این تفاوت که معتقدیم پیچ آمریکا با کنار رفتن مهره‌های غربگرای دولت موسوم به اعتدال شُل شد. آنها خواسته یا ناخواسته نقشی مکمل برای تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران داشتند. چنانچه این مهره‌ها در انتخابات ۱۵ تیر ۱۴۰۳ یک بار دیگر بر سر کار بیایند؛ باید بار دیگر منتظر محکم شدن پیچ آمریکا و اعمال فشار اقتصادی بر مردم ایران باشیم. اما اگر راه شهید رئیسی در ۱۵ تیر ادامه پیدا کند می‌توان به استمرار روند روبه بهبود اوضاع کشور همچنان امیدوار ماند چون دولت رئیسی مهره آمریکا نبود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 پیمان حکومت و پیام ملت
✍️ سید مسعود رضوی
حب الوطن من الایمان (پیامبر اکرم)
مهم است که مردم بدانند تحولات جامعه و رسیدن به مردمسالاری، یک فرایند دشوار و حساس است. اگر از ورزشها مثال بزنم، مانند صخره نوردی است. باید آمادگی کسب کرد و با وسایل اندک اما کارآمد و استوار، راه درست را از میان چندین مسیر انتخاب کرد. سپس با شکیبایی و اراده به سوی اهداف بالاتر به حرکت درآمد. محاسبات بسیار باید کرد و با قدرت و بی تزلزل، سانتیمتر به سانتیمتر، صخره و سنگ را درنوردید و به اوج رسید. اگر با نگرشی روشن به انتخابات اخیر بنگریم، باید بپذیریم که دیگر نمی‌توان بی ضمان و پشتیبان، حرفهای دهان پرکن زد و آرای پرشمار و میلیونی را با تبلیغات و شعار و وعده از مردم گرفت. سطح و عمق آگاهی تغییر کرده و بر کیفیت آن بسیار افزوده شده است. اکنون در بزنگاه یک دوران جدید هستیم.
انتخابات در دور دوم، چه سمت و سو و چه فواید و جوانبی دارد که در روز جمعه آینده دوباره مردم ایران راهی صندوق آرا شوند و رئیس جمهوری ایران را برگزینند؟ به گمانم در دور نخست پیام روشنی به دست اندرکاران و مسئولان کشور داده شد. آنان باید هشیار شوند و دامنه سلایق و شخصیت و نیازهای مردم را بفهمند.
مساله مهمتر اما این است که همه باید از درصد مشارکت ملی در دور اول نگران باشیم. بگذارید صریح سخن بگویم؛ دیگر نمی‌توان به عبارات دوپهلو پناه برد، زیرا اغلب شهروندان به صراحت یا کنایت، مسیر آینده و اولویتها را برای رئیس جمهوری آینده و کل حکومت روشن کردند. شعارها به کار نمی‌آیند و زندگی مردم و سرنوشت کشور جای آزمون و خطا نیست که بی تجربه‌ای کار نکرده و فاقد تجربه آن را به کارگاه ایده‌های ناپخته بدل کند و بعد هم پاسخگو نباشد. دیگر نمی‌توان با درد شوخی کرد و حتی آن را نادیده گرفت!
انتخابات دارای پیام قدرتمندی است که هیچ عرصه و کنش و تجمعی به پایه و منزلت آن نمی‌رسد. این پیام مهمِ ملی، اگر از سوی مدیران و تصمیم سازان شنیده شود یا نشود، دیر یا زود مسیر تحولات و تعاملات آینده را روشن خواهد کرد. شنیدن یا نشنیدن این پیام، تنها در هزینه‌های آن برای نظام و جامعه توفیر دارد: هزینۀ بسیار در «نادیده گرفتن» ندای مردم و هزینۀ اندک و فواید محتمل در «شنیدن» صدای ملت.
جامعه‌ای که اکثریت در آن نقش نداشته باشد، یا ناامید است و منفعل، یا ناتوان و مسئله دار یا منتقد و مخالف، این یک حقیقت است و کتمان آن ممکن است فرایند رشد، آسیب شناسی و درمان را به تعویق اندازد و شکاف دولت ـ ملت را به ژرفای عمیقی بدل کند که سرشار از تضادهای غیر قابل حل است؛ ازجمله: شکاف طبقاتی میان فقرای بسیار و مولتی میلیاردرهای بی اخلاق، بی وطن، استثمارگر و بی‌ترحم؛ شکاف مذهبی میان برادران مسلمان اهل تسنن و شیعیان، شکاف قومیتی بر اثر نیرنگ و ترفند فرهنگی و تمایزات زبانی، شکاف سیاسی میان الیگارشهای صاحب منصب و بوروکراسی و تکنوکراسی، شکاف میان حوزویان و دانشگاهیان، شکاف میان مرکز و پیرامون، شکاف نسلی و جنسیتی، شکاف میان جهان‌های مجازی و حقیقی و دوقطبی شدن جامعه در تمام عرصه‌ها، شکاف میان ما و همسایگان ثروتمند و فقیر که به تنازع فرساینده نزدیک می‌شود؛ ایجاد شرایطی که در آن به ناچار تنازع حرف اول را می‌زند. فقط تصور کنید که رشد اقتصادی و خیالات برخی همسایگان، حقیقتا ممکن است موقعیت ژئوپولیتیکی ایران را چگونه دچار تهدید و تباهی سازد؟
در لحظات مهمی از تاریخ قرار گرفته ایم و تک تک انسانهای این کشور باید مسئولیت پذیر و بی تزلزل به میدان آیند. رقابت مردم در دور اول انتخابات و تحلیل ارقام و نمودار آرا در تمام نقاط میهن، باید اندیشه و عواطف همه را حساس کند. هیچ خردمند و دلسوزی در ایران نباید از این کرانه گیری در انتخابات که شاید بتوان آن را «انفعال آزردگان» نام نهاد خرسند باشد، مگر بدخواهان و براندازان و منافقان و جاهلان و مستان ثروت و قدرت نامشروع. نباید اجازه داد کار به جایی رسد که به قول صافی اصفهانی شاعر اواخر قرن دوازدهم، افسوس کنان بموییم و بگوییم:
دردا که دوای درد پنهانی ما/ افسوس که چارۀ پریشانی ما
در عهدۀ جمعی است که پنداشته‌اند/ آبادی خویش را ز ویرانی ما!
همان طور که در ابتدای سخن گفتم، بخش روشن ماجرا این است که آگاهی و حساسیت دانایان نسبت به سرنوشت ایران و آیندگان بسیار ارزش یافته است و آرای به صندوق ریخته و نریخته، معانی صریح و ضمنی قدرتمندی دارد: این صدا فریادی در خاموشی و سکوت است. به نظرم آمدگان و نیامدگان و اکثریت و اقلیت چیزی می داند و چیزی می‌خواهد که سرنوشت ایران را رقم خواهد زد.
بخش دوم از این پیام و درخواست نیز معطوف به بیداری است. بیداری مدیر و رئیس و وکیل و وزیر و تمام صاحبان مسئولیت در ایران که باید بر عهد خود استوار می بودند و ایران را بر اساس سند چشم انداز توسعه با رشد سالانه ۸ درصدی در سال ۱۴۰۰ به قدرت اول منطقه در اقتصاد و امنیت و فرهنگ و همه چیز ارتقا می دادند. حالا مردم، پیمان شکنی و عدم وفای به عهد را یادآوری می کنند. نشان می‌دهند که این بار با هر مبنای نظری و سیاسی که بر سر کار باشد، تنها وقتی همدلی خواهند کرد که آنان در خدمت میهن و ملت باشند و دیر یا زود فهم کنند که «میزان رای ملت است» و صاحب این ترازو و قپان هم تک تک هموطنان ما هستند.
مردم به سمع مسئولان رساندند که شهروند ایرانی درجه یک است و تنها رتبه بندی معتبر همین یک درجه است و بس. اگر درجه دو و ارزشگذاری دیگری باشد، برای سهل انگاران است و اختلاسگران و کاسبان و افراد سودجو و قدرت طلبی که صندلی مسئولیت را نردبان کسب قدرت و گردآوری کنز و گنج کرده‌اند. کسانی سالهاست علاوه بر ثروت بادآورده، دنبال منزلت هم بوده اند و چون قادر نیستند از راه رقابت و زحمت، طی مدارج کنند و به رتبه‌های بالا برسند، مدرک می‌ستانند و می‌خرند و جور می‌کنند و می‌شوند استاد و آقای دکتر! در کنار اینان شهرت پرستانی هم حضور دارند که در پی جمع مریدان هستند و سخنرانی‌های عوام پسندشان گاهی مرغ پخته را هم به خنده می‌اندازد. اینها در تمام حوزه‌ها و عرصه‌ها و در میان تمام قشرها حضور دارند و درواقع «بچه پررو»هایی هستند که میدان را از عقلا و فضلای واقعی گرفته، با شلوغ بازی و رانت‌های مالی و حمایت مّجازی و رانت اطلاعاتی رشد و نمو کرده‌اند. جامعه از این شبه سیاستمداران و سخنوران قلابی و دانشمندان یاوه گو خسته است. ظرفیت جوانان و عقلا کامل شده و پیمانه صبر مردمان شریف و صاحب حیثیت روبه پایان است.
خلاصه کنم؛ آرای مردم امروز دیگر به سادگی خرج نمی‌شود. زنهار که وعده‌های طلایی و غذایی و پروژه‌های بی پشتوانه، تنها موجب تمسخر و چاشنی لطایف مردم است و نسل تازه را بر سر ذوق و شوق نمی‌آورد. همگان از آگاهی بهره‌ها یافته‌اند و جنس دروغ و راست را هم در هر لباس می‌شناسند. رئیس جمهوری باید در میان مردم زیسته باشد، صادق و با اراده باشد، ایران را دوست بدارد، بشناسد و فردایی بهتر از دیروز و امروز بسازد؛ مصداق این سخن روشن حکیم آلمانی که گفت: «گذشته را دوست دارم اما از آینده سخن می‌گویم».

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نق زدن یا نقش‌آفرینی کدام را انتخاب می‌کنید؟
✍️ نادر کریمی‌جونی
در همین روزهای گذشته که عدم مشارکت در انتخابات از سوی ۶۰درصد از واجدان شرایط رای‌دهی در ایران اعلام شده است، نگارنده با تعدادی از کسانی که انتخابات را تحریم کرده یا اصولا شرکت در انتخابات و رای دادن را بی‌فایده می‌دانسته‌اند گفت‌وگو کرده است. روشن است که عدم شرکت در رای دادن برای بسیاری از مردم به صورت انتخابی انجام گرفته و آنان رای ندادن را برگزیده‌اند.

جالب است که اگرچه به لحاظ شکلی، رای دادن فعلی ساده و آسان است اما به لحاظ ماهوی انتخاب میان رای دادن و رای ندادن کاری سخت و دشوار است و از این بابت نمی‌توان به شهروندان توصیه کرد که حالا که انجام این کار آسان است پس بروید رای بدهید و از منافع آن بهره‌مند شوید چراکه پرسش بلافصل عموم شهروندان ایرانی پس از شنیدن این توصیه، آن است که آیا رای دادن منفعت یا منافعی در بردارد و آیا این منافع بر زیان‌های رای‌دهی برتری دارد؟
هیچ‌یک از کسانی که در رای‌دهی شرکت نکرده‌اند نتوانسته‌اند منفعت یا منافعی برای رای دادن ارائه کنند که بر مضار آن تفوق داشته باشد. این افراد تصور می‌کنند که بزرگ‌ترین زیان رای دادن، همراهی با جمهوری اسلامی و تایید رفتاری است که حاکمیت در قبال شهروندان انجام می‌دهد. بسیاری از افرادی که رای نداده و نگارنده با آنان گفت‌وگو کرده، گفته‌اند که تنها از آن جهت که رای دادن تایید و همراهی با رفتارهای جمهوری اسلامی است در آن شرکت نکرده‌اند. برخی از این افراد همچنان معتقدند که در سال ۱۳۸۸ خدشه بزرگی بر آرای ماخوذه وارد شده و اعتبار انتخابات در ایران را برای همیشه لکه‌دار کرده است.
اتفاقا در میان تحریم‌کنندگان انتخابات و کسانی که رای ندادن را انتخاب کرده بودند، کسانی معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارند ولی بر این باورند که رفتارها و سیاست‌های اجرا شده با آنچه در سال ۵۷ به مردم وعده داده شده بود، منطبق نیست و به همین دلیل مقبولیت جمهوری اسلامی مخدوش شده است. بر این مبنا عدم شرکت در انتخابات، هرچند که به معنای قهر مردم با حکومت یا بی‌اعتمادی به صندوق‌های رای است اما این عدم رای‌دهی لزوما و ضرورتا به معنای توجه ایشان به براندازی یا اعلام خواسته تغییر حکومت نیست. دقیقا به همین دلیل است که همه تحریم‌کنندگان انتخابات را نمی‌توان در یک سبد ریخت و در مورد انگیزه و هدف ایشان یکسان و همانند سخن گفت. هرچند که تاثیر و خروجی عدم شرکت در رای دادن به هر حال یکسان است و نمی‌توان در مورد کارکرد رای ندادن، تمایز قائل شد.اما بدون اثبات می‌توان پذیرفت کسانی که با عدم مشارکت در انتخابات، بی‌اعتبار کردن نظام جمهوری اسلامی ایران و برانداختن آن را هدف گرفته‌اند، تاکنون به این هدف حتی نزدیک هم نشده‌اند. چنانکه هیچ نشانه‌ای از تزلزل در ساختار حکومت کشورمان وجود ندارد و به همین دلیل دل‌بستن به فروپاشی یا برافتادن حاکمیت ایران، مبنای عقلی ندارد. البته بسیاری از خارج‌نشینان و همفکران ایشان در داخل کشور با حرارت از حتمی و قریب‌الوقوع بودن تغییر نظام در ایران سخن می‌گویند اما هیچ‌یک از ایشان تقویم معین و تعهدآوری برای این تغییر ارائه نمی‌کنند و مسوولیت وعده‌هایی که می‌دهند را برعهده نمی‌گیرند. ضمن آنکه مخالفان که در خارج از ایران دعوت به عدم شرکت در انتخابات می‌کنند و با این اقدام، تسهیل براندازی جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته‌اند، خود مشروعیت و مقبولیت یکدیگر را مطلقا قبول ندارند تا آنجا که حتی از برگزاری اجتماع و گردهمایی مشترک نیز امتناع می‌ورزند و هر یک از این گروه‌ها به‌طور تمامیت‌خواهانه، تمام حکومت در ایران را می‌خواهد و به کمتر راضی نیست.پس از براندازی، هدف کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند، اصلاح رفتارهای جمهوری اسلامی است. با این فرض صحیح که رفتارهای کنونی یا دست‌کم برخی رفتارهای حکومت، حتی مورد تایید همه آن ۴۰درصد رای‌دهنده نیست، پرسش مهم آن است که آیا آن ۶۰درصد تحریم‌کننده با عدم شرکت در انتخابات می‌توانند رهبران جمهوری اسلامی ایران را به تغییر مسیر و تغییر برخی اهداف‌شان وادار سازند؟ تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده و همه چهار انتخابی که در سال‌های گذشته انجام شده و کمتر از یا حدود ۵۰درصد واجدان شرایط در آن شرکت کرده‌اند، به روشنی پیام نارضایتی رای‌دهندگان را به گوش مقامات ارشد و رهبران ایران رسانده است. در واقع رهبران ایران به خوبی خبر از نارضایتی مردم در قبال آنچه انجام می‌دهند دارند و هر چند تظاهر به این آگاهی نمی‌کنند اما هم مشاهدات و هم گزارش‌ها به خوبی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ایرانی را از آنچه در کف خیابان‌ها می‌گذرد، آگاه کرده است.در واقع ساده‌ترین و بی‌خطرترین اعتراض آن است که افراد و شهروندان معترض در انتخابات‌ها شرکت نکنند و بعد در محافل خصوصی اعتراض کنند، نق بزنند و به بخت بد خود یا به مقامات کشور فحش بدهند و لعنت بفرستند. در مقابل این ساده‌ترین و بی‌خطرترین اعتراض، همان مقاماتی که مخاطب و پدید آورنده این اعتراض‌ها هستند، چه خواهند کرد؟ بدیهی است که این مقامات دلیل یا اجباری نمی‌بینند که به این اعتراض‌ها یا حتی تظاهرات‌های کوچک و بزرگی که با هیجان در خارج از کشور برگزار می‌شود، توجه کنند. مقامات ایرانی از کنار همه این اعتراض‌های بی‌خطر عبور می‌کنند و در پایان کار خود را انجام می‌دهند و اهداف خویش را به پیش می‌برند. البته همه این اعتراض‌های بی‌خطر برای حیات اقتصادی و اجتماعی گروه‌های سیاسی- اجتماعی مخالف جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، رسانه‌های فارسی‌زبان مستقر در خارج از ایران و… اهمیت حیاتی دارد و آنان مجبورند که هر چند بیشتر در تنور اعتراض‌ها بدمند و آتش آن را شعله‌ورتر سازند.مانند همه نقاط جهان که شهروندان توانسته‌اند خواسته‌های خود را به حاکمیت دیکته کنند، مردم ایران نیز برای به کرسی نشاندن حرف خود باید وارد میدان شوند، خواسته‌های خود را به‌طور علنی و موثر مطرح سازند، از آن دفاع کنند و برای عملیاتی و اجرایی شدن آن بکوشند. نمونه این امر هم‌اکنون در هنگ‌کنگ در مقابل چین و در گذشته در کره‌جنوبی در مقابل حکومت نظامیان در آن کشور مشاهده شده است. در مقابل خاموش بودن شهروندان و اعتراض‌های پنهانی و نق زدن مخفیانه، چنانکه در زیمبابوه مشاهده شد، هیچ تاثیر عملی در بر ندارد.
مردم ایران باید انتخاب کنند که برای رسیدن به خواسته‌های خود روش مردم کره‌جنوبی را انتخاب می‌کنند که اکنون در زمره یکی از کشورهای مدرن و صاحب شخصیت در جهان است یا روش مردم زیمبابوه را انتخاب می‌کنند که روزی برای خرید یک نان، یک فرغون پول به نانوایی تحویل می‌دادند. اگر ایرانیان روش نخست را انتخاب می‌کنند باید جمعه آینده به میدان بیایند و از نامزدی که توانایی اصلاح دارد حمایت کنند و اگر روش دوم را انتخاب می‌کنند به عدم حضور خود در پای صندوق‌های رای ادامه دهند تا عناصر جبهه پایداری و سعید جلیلی بر مسند امور بنشینند و زمام دولت را در دست گیرند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرهنگ و عمق راهبرد مائوئیستی
✍️ خسرو طالب‌زاده
نظریه فرهنگ، نسبت به دیگر نظریه‌های مشابه مانند نظریه سیاست، اقتصاد و جامعه‌شناسی از این مزیت و ویژگی بارز برخوردار است که تعریف و شناخت از انسان هم در مبانی و مبادی و هم در کانون و فرآیند آن جای دارد. در نظریه‌های فرهنگ تعریف از فرهنگ بر تعریف از انسان ابتنایی روشن‌تر و شیشه‌ای تر و ناگسستنی دارد. برخلاف آن، در دیگر نظریه‌ها در رشته‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تعریف از انسان می‌تواند در پس زمینه سکنی گزیند و در پشت پرده بماند. هرچند برای نکته‌اندیشان به ویژه، اهل فلسفه، کشف فهم و درک از انسان در پس زمینه این نظریه‌ها، امری آسان است و می‌توانند کشف محجوب کنند و فهم و درک از انسان را از پستوی این نظریه‌ها بیرون کشند و آن را آشکار کنند. البته این تعریف پستویی از انسان در نظریه پردازان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از سر پنهان کاری و نهان ورزی نیست، بلکه این تعریف موضوعیت دارد، اما طریقیت ندارد؛ امری پیش‌فرضی است و آنان در نظریه پردازی خود به ارجاع مکرر و مستمر به تعریف انسان نیازی ندارند. اما در نظریه فرهنگ در سطوح کلان و خرد، در پیش فرض و در گزاره‌های توصیفی و تجویزی خود بر فهم و درک خود از انسان اتکایی پیوستاری دارند، زیرا فرهنگ و هنر انسانی‌ترین وجه انسان است و بیان درد و رنج و نیستی و هستی انسان در کانون آن جای دارد. بنابراین شناخت هر فرد، گروه و مکتب و جریانی در گروی تعریف آن از انسان و شأن و منزلتی است که برای انسان قائل است و بر این اساس، از دریچه فرهنگ، درک و فهم آنها از انسان روشن‌تر و آشکارتر است. اگر در نظام کمونیستی انسان در تراز نوین، موجودی با تعلقات به سرزمین و موطن سوسیالیسم است و عشق به خانواده و همسایه بر اساس آرمان های سوسیالیستی سنجش می‌شود، از این مبنا سرچشمه می‌گیرد که فرهنگ زیربنای نظام تولید و اقتصاد سوسیالیستی است؛ انسان موجودی است کارگر این نظام و انسانیت انسان و هویت وی در استیلای ایده و نظام کمونیستی مستحیل و ذوب و دامنه و ژرفای فردیت وی برابر نسخه و دستور حزب مرکزی مشخص و دیکته می‌شود. انسان در سراسر جهان کمونیستی یک انسان آن هم انسان در تراز حزب است. در این نگرش مرکزگرا و دولت محور، فرهنگ شهری، روستایی، کارگری و دهقانی و ... مطابقت ذهن انسان با بخشنامه و دستورات حزبی است و تخطی از این دستورات و متفاوت بودن، قهرا به تباهی و نیستی محکوم می‌شود. اگر در نظام سرمایه‌داری، فرهنگ ادامه تجارت به مثابه کالاست بر این تعریف از انسان بنا شده که انسان موجودی تنوع‌طلب و مصرف‌کننده است. در این نگرش، انسان موجودی مصرف‌کننده و مصرف همان هویت وی و مصرف فرهنگی زیربنای تولید و شکوفایی فرهنگی است. بر این اساس از فرهنگ می‌توان به هویت تعریف شده غایی و نهایی هر مکتب و هر فردی دست یافت. قصد از این نوشتار انتقادی این است که دریابیم برنامه‌های فرهنگی و هنری دکتر سعید جلیلی از چه رویکرد انسانی برخوردار است و از چه مبانی فرهنگی سرچشمه می‌گیرد. نکته عجیب این است که با اینکه ایشان بر فرهنگ به عنوان زیربنای راهحل تمامی مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در برنامه مناظره فرهنگی و هنری و اظهارات مجمل و ناروشن خود تاکید داشته است، در برنامه‌ها و همچنین در تارنمای «حیات طیبه» ایشان، سرفصل مستقل و پرمایه ای درباره این موضوع به چشم نمی‌خورد. در حالی که برنامه «عمق راهبردی» ایشان تا درون روستاها، طرح و راه‌حل‌های مقتدرانه و جهشی دارد و دولت سایه برای همه جزییات در قلمروهای سیاسی، اقتصادی، روابط بین‌الملل و ... جزیی‌سازی شده و نورافکن دولت سایه هیچ منطقه فراغ و آزادی را مستثنی نکرده، اما با یک جست‌وجوی ساده با عنوان «برنامه فرهنگی و هنری سعید جلیلی» در گوگل چیزی جز گفتارهای تصویری از تبلیغات انتخاباتی ایشان نمودار نمی‌شود. چرایی ناکامی در این جست‌وجوی ساده را چگونه می‌توان توجیه و تفسیر کرد؟ چرا گفتمان انقلابی و مقاومتی ایشان که به ظاهر باید در بخش فرهنگ آکنده و سرشار از نظریه‌ها، نقدها، برنامه‌ها و طرح‌های انبوه و پرمایه و بی‌شمار باشد، دچار فقر تحلیلی و انباشت داده و اطلاعات و نظریه‌پردازی است؟ حتی در مورد موضوع «تهاجم فرهنگی» که اساسا در این گفتمان باید جایی شایسته و بنیادی و کلیدی داشته باشد، چندان به آن پرداخته نشده است؟ احتمالی را که می‌توان در این مورد بررسی کرد، این است که در گفتمان ایشان، فرهنگ تابعی از اراده و خواست دولت که همان کلیدواژه طلایی و مکرر ایشان یعنی «برنامه دولت» است و اظهار صریح و بی‌پرده این نظر چندان برای کارزار انتخاباتی و نیز برای دولت سایه مزیت و توفیقی به همراه ندارد. اما نکته جالب دیگر این است که برنامه ایشان امری بیش از «برنامه فرهنگی دولت» است.

در سال‌های گذشته از جمله در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورخ ۲۹/۹/۹۶) دولت سایه ایشان طرحی را پیش می‌افکند که نهاد دولت فقط یکی از ابزارهای فرهنگی آن طرح است و راه برون‌رفت این شورا از ناکارآمدی خود را ارتقای سطح آن به قرارگاه مرکزی فرهنگی کشور برمی‌شمرد. طرح چنین مباحثی صریح و شفاف در کارزار انتخاباتی به ویژه در میان اهالی فرهنگ و هنر نمی‌تواند مفید و سودمند باشد. به همین دلیل ایشان دیدگاه حقیقی خود را در بخش فرهنگ در سایه مطرح می‌کند و نمی‌خواهند و نمی‌تواند از آن به صراحت و آشکاری پرده بردارد. در این جلسه، ایشان نقش قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی را «نقش هدایت و عملیات» ذکر کرده است؛ یعنی قرارگاهی با تمامی اختیارات از سیاستگذاری و اجرا تا نظارت. در چنین دیدگاهی فرد و جامعه فرهنگی و هنری فقط می‌توانند و باید نقش سرباز فرهنگی را بازی کنند. در این دیدگاه مدیریت و برنامه فرهنگی، امری فراتر از دولت است که همانند «شورای امنیت کشور» (اقرار مکرر و اظهارات مصرح ایشان در جلسات متعدد) باید برای خنثی‌سازی ترفندهای نرم دشمن طراحی و اجرا شود. منظور ایشان از روی کار آمدن مدیران فرهنگی با نگرش و بصیرت عمق راهبردی همان مدیران امنیتی/ فرهنگی است که به امنیت بیش از فرهنگ اصالت می‌دهند و فرهنگ همان فرهنگ امنیتی و دولتی و بلکه حاکمیتی است.
شاید تصور شود که این دیدگاه صرفا نمود و نماد یک جریان افراطی و تندخوی و اقتدارگرا همانند دکترین مصباح‌یزدی و شاگردان ایشان و محافل سایه‌نشین است که تلقی و دیدگاه‌شان از دین و اسلام تفکری تحجرگرا و قشری‌گرایانه و ضد مردمسالاری و اصل آزادی قانون اساسی در قلمروی فرهنگ و اندیشه است. اما مساله کمی عجیب‌تر است! با کمی دقت و توجه به نوع منطق و استدلال و ادبیات ایشان و جریان فرهنگی مقوم و مدافع وی، فرآیند درک و فهم مبانی و سرچشمه‌های فکری و آبشخور فرهنگی و برنامه‌ریزی کلان و خرد ایشان را پیچیده‌تر می‌کند.
اولا؛ زبان دولت سایه و دکتر جلیلی زبان دینی نیست. کلیدواژه‌هایی که ایشان به کار می‌برد، مانند فرصت، تهدید، قوت و ضعف که در شعار تبلیغاتی ایشان (یک جهان فرصت، یک ایران جهش) هم نمود بارز دارد و به نحو ملال‌آوری تکرار می‌شود، زبان شبه علمی متعارف و علوم انسانی تجربی است. ایشان خیلی می‌کوشد که خود را صاحب نظر علم روز با زبان فناوری نشان بدهد. ثانیا؛ رویکرد روستایی‌محور برنامه‌های ایشان و این شعار که هر روستا و فرد روستایی یک فرصت است و یک شکوفایی، این فرصت مبتنی بر شکوفایی استعداد روستاییان بر اساس سنت و تاریخ و سبک زندگی اصیل روستایی نیست، بلکه دامنه و تعریف این فرصت و هدایت و عملیاتی شدن آن را برنامه سایه‌ای و محفلی ایشان تعیین و تجویز می‌کند. نکته عجیب شباهت این برنامه به نگرش مائو و برنامه راهبردی مائوئیسم است برای متحول کردن روستاها به عنوان نیروی انقلاب و جهش اقتصاد سوسیالیستی در برابر نیروی شهری انگل و فاسد بود که می‌خواست روستاها را به عنوان کانون تحول و برنامه اقتصادی خود با دیکته کردن طرح‌های دستوری خود شکوفا سازد که البته شکست خورد و به فاجعه انجامید. نگرش و برنامه دکتر جلیلی با این تجربه شکست خورده چینی قرابت و همسویی عجیبی دارد و شاید رونوشتی از آن باشد. مائو در انقلاب فرهنگی چین خود به نقش برجسته دهقانان و روستاییان در انقلاب سوسیالیستی باور داشت و برای فرهنگ در برپایی اقتصاد سوسیالیستی نقش و اهمیتی متمایز قائل بود. نیرویی که مائو می‌خواست این انقلاب را پیش ببرد، چیزی نبود جز لشکر جوانان، تهیدستان شهری، روستاییان و دانش‌آموزانی که بازوبندهای سرخ می‌بستند و برای برخوردهای سخت و خشن با منتقدان، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران و روشنفکران، مهیا و تحریک می‌شدند و با ترفندهایی مانند جنبش بگذارید یک صد گل بشکفد، کشمکش‌ها و قطب‌بندی‌های ایدئولوژیک بر سر قدرت را دامن و مخالفان و منتقدان خود را شناسایی و سرکوب می‌کرد.
از اقدامات فرهنگی مائو می‌توان این موارد را برشمرد: دخالت ارتش سرخ بر نوع پوشش مردم/عدم تحمل آرایش موی بلند سر/پوشیدن شلوار تنگ/کفش‌های نوک تیز یا هر عاملی که نماد فرهنگ غرب باشد. در تفکر و مبانی فرهنگی مائوئیسم انسان موجودی انقلابی- روستایی است که در روند انقلاب، نیروی انقلابی باید به منزلت کادر حزب ارتقا یابد و برنامه حزب یعنی همان عمل صالح انقلابی را کارگزاری کند و بس.
شباهت‌های نگرش و بینش بصیرتی دکتر جلیلی و فهم و درک او از انقلاب و مردم همین است که اهالی فرهنگ و هنر باید کادر و سرباز قرار مرکزی انقلاب فرهنگی باشند و برنامه‌های هدایتی و عملیاتی آن را کارگزاری کنند. در این تفکر، اهالی فرهنگ و هنر حقی ندارند که سرنوشت فرهنگی و هنری کشور را با خلق آثار خود رقم بزنند و نقش‌آفرینی کنند. قرارگاه مرکزی فرهنگی و هنری یعنی قرارگاه امنیتی و سیاسی که با کنترل و نظارت هوشمند و فناورانه، خطاهای مولدان و تولیدات فرهنگی و هنری را رصد و موارد سازنده آن را تقویت می‌کند. عجیب نیست که آقای نبویان از اصحاب و نزدیکان حلقه فکری ایشان می‌گوید ما باید از تجربه چین برای کنترل و مهار شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بهره بگیریم.
اما هنوز هم نکته عجیبی در این حلقه سایه‌اندیش و سایه‌منش و سایه‌پرور وجود دارد. در این دیدگاه انسان چه تعریفی دارد؟ در تفکر شیعی انسان موجودی مختار و خلیفه‌الله که می‌تواند از مرتبه حیوانی به قرب الهی نائل شود و اشرف موجودات است که از کثرت و تنوع خلقی و خُلقی فرهنگی شعوبی و قبایلی، شهری و روستایی برخوردار است که تمایز قومی و گروهی آنها در سیر شکوفایی و رستگاری با تقوی محک می‌خورد.
اما مبانی سکولار و علم‌زده دکتر جلیلی با این نگرش اصیل اسلامی و شیعی فرسنگ‌ها فاصله دارد. جمله زیر را که جزیی از برنامه ایشان در کارزار انتخاباتی سال ۹۲ بود، به سادگی می‌توان کشف محجوب کرد و فهم وی از انسان و به‌طور طبیعی، از فرهنگ را نشان داد؛ وی در تبیین «دکترین تولید به مثابه جهاد» (رونوشتی از انقلاب تولید روستایی مائویستی با زرورق ادبیات دینی) می‌نویسد: «عرصه‌های تولید در این دکترین (دکترین تولید به مثابه جهاد) در یک گستره وسیع قابل طرح است: تولید کار، تولید علم، تولید فناوری، تولید ثروت، تولید معرفت، تولید فرصت، تولید عزت و منزلت، تولید کالا و تولید انسان‌های کارآمد؛ اینها همه شوونی از تولید تلقی می‌شوند و همه این شوون خود شعاعی از جهاد فی سبیل‌الله که این طرز تلقی خود تامین‌کننده امنیت و اقتدار و پیشرفت کشور است» (روزنامه خراسان ۲۱ خرداد ۹۲) .
در این مبانی شبه‌دینی، عزت، منزلت، انسان کارآمد همانند کالا محصول تولید و فرآورده قرارگاه مرکزی انقلاب فرهنگی و جزیی از برنامه و دکترین «تولید» دولت سایه ایشان است. در این نگرش شبه‌دینی و به واقع شرق‌زده و مائوئیستی شکست خورده، انسان محصول دولت و کادر قرارگاه فرهنگی است نه انسان طبیعی و آزاده و مختار. ایشان به تبع استاد خود به واقع مردم را در نظام تولید معرفت و هدایت و سعادت هیچ کاره می‌داند و دولت سایه همان نقشی را در جهان فرهنگی ایفا می‌کند که خدا و انبیا و ائمه در نقش هدایتی ایفا می‌کنند با این تفاوت که انبیا و ائمه برای خود نقش عملیاتی قائل نبودند و فقط مذکر و راهنما بودند و ایشان و فرقه مصباحیه نقش عملیاتی هم برای خود افزوده‌اند. این تفکر را مقایسه کنید با تفکر شیعی پیروزی خون مظلوم بر شمشیر قرارگاه‌های فرهنگی! افسوس که پیام و کلمه معنایی انقلاب اسلامی قرار بود جهانشمول و راهنمای اصلاحات گورباچف در شوروی باشد، امروز دولت سایه مصرف‌کننده محصولات و کالاهای تولیدی دست چندم و بنجل چینی است.

🔻روزنامه شرق
📍 انتخابات و صورت مسئله
✍️ کوروش احمدی

شک نیست که پیروزی آقای جلیلی در روز جمعه اعلام خطر دیگری به جامعه داخلی و بین‌المللی خواهد بود. پیش‌فرض این پیروزی با پشتوانه حدود ۲۰ درصد مردم، تشدید تحریم‌ها و تشدید سوءمدیریت مزمن به‌عنوان دلایل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی خواهد بود. نخست، واکنش هیجانی را در بازار ارز و طلا خواهیم دید. فرار سرمایه و فرار نخبگان تشدید خواهد شد و در نتیجه روند نرخ تشکیل سرمایه ثابت سالانه که از سال ۹۱ به بعد منفی بوده و دلیل اصلی نرخ تولید ناخالص داخلی بسیار اندک بوده، ادامه خواهد یافت. تشدید رکود تورمی حاصل چنین دورنمایی خواهد بود. تیم آقای جلیلی که تاکنون برنامه‌ای برای جلوگیری از چنین دورنمایی ارائه نداده، به لحاظ رویکرد و توان کارشناسی و استفاده از کارشناسان در حدی نیست که بتواند بحرانی فزاینده را کنترل کند.

البته طیف آقای جلیلی حق دارد نظرات سیاسی خاص خود را داشته باشد، اما سؤال این است که آیا طیف مقابل در این انتخابات راهبرد و عملکرد درستی برای نجات کشور از چنین خطری داشته است یا خیر. برای اینکه قوه مجریه اسیر یک ایدئولوژی و افکار خطرناک نشده و در کاملا بسته نشود، لازم است حدود پنج درصد از رأی‌ندهندگان در جمعه گذشته به جمع رأی‌دهندگان به آقای پزشکیان بپیوندند. فرض را باید بر این گذاشت که تقریبا همه کسانی که جمعه گذشته به آقای قالیباف رأی دادند، این بار به آقای جلیلی رأی خواهند داد و تنها ممکن است بخش کوچکی از آنها به آقای پزشکیان متمایل شوند یا در خانه بمانند. اگر دوپینگ‌ها و استفاده از امکانات عمومی را نیز وارد معادله کنیم، پیروزی آقای پزشکیان مشروط به آوردن پنج درصد یعنی بیش از سه میلیون رأی‌دهنده جدید به میدان است. ممکن است این کار آسانی نباشد. فاکتور ترس ممکن است این بار در جهت به میدان آوردن این پنج درصد کمک کند، اما در مقابل موانع جدیدی نیز وارد معادله شده‌ است. یکی از این موانع رأی‌ندادن چهره‌های شناخته‌شده‌ای است که جمعه گذشته، بدون اعلام قبلی، از رأی‌دادن خودداری کردند. عامل دیگر می‌تواند انگیزه مضاعفی باشد که بلوک ۶۰درصدی با مشاهده وزن و تأثیر خود بر معادلات یافته است. ضمن اینکه با وجود مشارکت حداقلی و برخلاف تصورات پیشین همچنان کاندیدای اصلاح‌طلبان توانست نفر اول انتخابات باشد. ضمن اینکه افت شدید رأی اصولگرایان در مقایسه با ۱۴۰۰ نیز ممکن است مشوق بلوک ۶۰درصدی شده باشد.

نگارنده ضمن اینکه امیدوار است دست‌کم پنج درصد از کسانی که رأی‌ ندادند، متقاعد به رأی‌دادن شوند، اما در صورت محقق‌نشدن این امید تقصیر را متوجه ستاد آقای پزشکیان و حامیان ایشان خواهم دانست. قبلا به تفصیل توضیح داده‌ام که کارزار آقای پزشکیان و اصلاح‌طلبان در دور قبل از کیفیت لازم برخوردار نبود و بیشتر بر فاکتورهایی مانند رقیب‌هراسی و ایجاد شور و هیجان در مخاطب و کنش تشویقی عاری از محتوا تکیه داشت و از نظر طرح مباحث جدی، ارائه طرح و برنامه برای حرکت در جهت رفع مشکلات فاقد معنا و محتوا بود. شک ندارم که معدودی در بین حامیان آقای پزشکیان از ابتدا متوجه صورت مسئله بودند، اما ذهنیت خاص آقای پزشکیان و محافظه‌کاری شماری از حامیان ایشان به‌اضافه نگرانی از واکنش‌ها، پرداختن به اصل صورت مسئله را مصلحت ندانسته‌ است، اما واقعیت این است که اقشار نوگرای طبقه متوسط شهری در تلاطمات و ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی ۱۵ سال اخیر بسیار آزموده، باتجربه و مطلع شده و خواستار انتخاباتی هستند که بتواند منشأ تغییر باشد. پیش‌فرض آنها این است که در گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در فرستادن کسانی به پاستور داشته‌اند، اما خُلف وعده یا موانع اجازه تغییر نداده‌ است.
در شرایطی که نشانه‌ای حاکی از تغییر سیاست‌های کلی در دست نیست و مثلا وزارت کشور جمعه گذشته طی میلیون‌ها پیامک تفسیر خود را از هر رأی به هر نامزد اعلام کرد، کارزار انتخاباتی آقای پزشکیان باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که نوید یک انتخابات معنی‌دار و مطالبه‌محور، نه صوری را بدهد. باید بپذیرند که دوره رأی غیرمشروط در ایران سپری شده‌ است. نوعی ارتباط متقابل و پرسش و پاسخ با رأی‌دهندگان با هدف اقناع آنها باید شکل بگیرد. فرض باید بر این باشد که رأی‌گیرنده و رأی‌دهندگان طرفین یک قرارداد سیاسی-اجتماعی دو‌طرفه‌ هستند که هر‌یک باید تعهداتی را عهده‌دار شود و ضمانت‌هایی را برای عمل به تعهد خود ارائه کند.

همچنین باید توجه شود که ارائه طرح و برنامه از طرف یک کاندیدا و گرفتن رأی از مردم براساس‌آن به نوبه خود بهترین حربه در دست کاندیدا بعد از ورود به پاستور برای چانه‌زنی با دیگر بخش‌های حاکمیت خواهد بود؛ بنابراین در فرصت باقی‌مانده باید در کنار کلی‌گویی‌ها و همایش‌های هیجانی، به مسائل عینی و ملموس نیز پرداخته شود. به طور کلی دوره‌های انتخاباتی فرصتی فشرده و ارزشمند برای آموزش سیاست‌مداران و رأی‌دهندگان است و کاهش سخت‌گیری‌ها در ادوار انتخاباتی در کشورهای در حال توسعه فرصت‌هایی فراهم می‌کند که نباید از دست برود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 حضور بخش خصوصی در عرصه اشتغالزایی
✍️ حمید حاج اسماعیلی
جذب سرمایه‌گذاری یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های توسعه بازار کار است و بدون دسترسی به منابع مالی نمی‌توان کار اساسی در حوزه اشتغالزایی انجام داد. سرمایه‌های خارجی و داخلی باید به سرعت جذب و در راستای ایجاد زمینه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در عرصه اشتغالزایی خصوصا اشتغالزایی از طریق توسعه تولید
به کار گرفته شود.
با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم بعد از تشکیل باید حتما یک رویکرد جدی و کاملا جهت دار را در خصوص مطالبات و مزد کارگران جدی بگیرد و اجازه دهد که مشکلات عمده آنها که یکی از آنها همین دستمزد است به سرعت در جلسات مطرح شود و مورد بازنگری قرار گیرد ،یا خود دستمزد دچار تغییر اساسی شود و یا اینکه مزایای جدی برای این بخش
تعریف شود.
بخش دولتی اقتصاد شامل صنایع نفت و گاز و خودرو و فولادسازی و… اشباع شده است. یکی از مهم‌ترین راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار کمک به شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
در این زمینه دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و ایجاد مشوق‌های لازم زمینه جذب سرمایه‌های مردم و همچنین سرمایه‌های خارجی در حوزه‌های تولیدی فراهم کند و از این طریق به ایجاد اشتغال کمک کند. برای این سرمایه‌گذاری زیرساختی و ایجاد مشوق‌های مورد نظر هم دولت قاعدتا باید به منابع مالی دسترسی داشته باشد.